استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:29/5/2013): دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس “الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان” في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات، […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:29/5/2013): دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس “الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان” في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات، والدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وقد قام بتدشين الدليلين الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الذي قام بإعدادهما مؤكداً أن الكتابين يعدان ثمرة جهود اللجنة من أجل توسيع ونشر وتثقيف المجتمع في قطر بحقوق الإنسان ومتطلباتها والتعريف بها.

وقال الدكتور الكواري في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمقر اللجنة: إن إصدار الدليلين جاء امتدادًا للحملة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أوساط العمالة الوافدة والمهاجرين.

وأضاف أنه تم إعداد الدليلين بلغة بسيطة وسهلة، واعتماد 10 مرجعيات في الدليل الأول، منها مواصفات قطر للإنشاء 2010، حيث تم المزج بين المواصفات القياسية وبين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بلغة فنية وقانونية..كما اشتمل الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات على المعايير والمواصفات التي يجب على الشركات اتباعها في سكن العمال المؤقت، وأفرد أبوابًا لمواصفات غرف العمال والمطابخ وأماكن تجهيز الطعام ودورات المياه والعيادات الطبية والتجهيزات الصحية وأنظمة المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والشروط الواجب توفرها في أنظمة السلامة.

فمن ضمن المعايير التي يجب على شركات الإنشاءات الالتزام بها في غرف العمال ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية، كما ألزم الدليل الشركات بإيجاد عيادة طبية وتجهيزات صحية واستيفاء أنظمة السلامة العامة وأن تكون مزودة بالكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي طبقًا للمواصفات القطرية المعتمدة في قطر للإنشاء.. كما ألزم الشركات التي تستقدم عمالة لمشاريعها الإنشائية توقيع وختم الدليل الإرشادي مرة واحدة قبل تقديم طلب استقدام العمالة.

وحول الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية بين الدكتور الكواري أنه تم وضع هذه المعايير استنادًا إلى الاشتراطات والقوانين التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية بهذا الشأن، مؤكدًا أن الدليل قد تطرق إلى أمور دقيقة جدًا في هذا المجال ولم يغفل أي جانب من الجوانب الخاصة بحقوق النزلاء في المؤسسات العقابية أو في مراكز التوقيف.

وتناول الدليل الإرشادي المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والشروط الواجب توفرها في أماكن الاحتجاز والإيواء من حيث النظافة والملابس والطعام والخدمات الترفيهية والطبية والثقافية والرعاية الاجتماعية والانضباط والعقاب والاتصال بالعالم الخارجي.

واعتبر الدكتور محمد سيف الكواري إصدار الدليلين أحد إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ قائلاً إنه تم إصدارهما باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم توزيعهما على الشركات وعلى العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بهدف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان..حاثًا الشركات على اتباع المعايير الصحيحة التي نصت عليها قوانين حقوق الإنسان ليعرف الجميع واجباتهم وحقوقهم.

وكشف الدكتور الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار دليلين آخرين، ما زالا في مرحلة الإعداد حاليًا، الأول الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الانسان في التعليم، والثاني الدليل الارشادي لحقوق الإنسان في الصحة لتكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذلك الأولى عالميًا التي تصدرهما.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكّد الدكتور الكواري التزام إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في قطر بأعلى معايير حقوق الإنسان في تقديم خدماتها بشهادة منظمات حقوقية دولية.

وأضاف: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة إلى أماكن الاحتجاز في إدارة البحث والمتابعة ووجدنا أنهم يطبقون المعايير الإنسانية بكل شفافية وأن خدماتهم “خمس نجوم” وقد أبلغتهم شخصيًا بذلك كما أن إدارة السجون تطبق نفس المعاييرالمستندة إلى قوانين حقوق الإنسان ونحن نطمح بالمزيد حرصًا على الصورة المشرقة لدولة قطر التي برزت عالميًا كدولة تحمي وتحافظ على حقوق الإنسان.

وأعرب الكواري عن أمله في أن تستفيد شركات الإنشاءات من الدليل الإرشادي وتعمل على زيادة التزامها بالمعاييرالإنسانية في توفير الخدمات لعمالها بأعلى جودة حرصًاعلى صورة قطر وسمعتها في العالم.

اقرأ المزيد
الدوحة: (26/5/2013): في إطار الحملة العمالية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعدت اللجنة محاضرات تعريفية وتثقيفية لجاليات الدول المصدرة […]

الدوحة: (26/5/2013): في إطار الحملة العمالية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعدت اللجنة محاضرات تعريفية وتثقيفية لجاليات الدول المصدرة للعمالة. بينما استقبلت أمس الجالية الهندية بحضور نائب السفير الهندي لدى دولة قطر.

وقدم الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأهداف التي أنشأت من أجلها، كما تناول الأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها اللجنة من خلال الحملات الإعلامية السنوية المتعلقة بحقوق العمالة.

وأشار إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها جهود كبيرة في عملية نشر حقوق العمال وقال: إن اللجنة لا تألو جهدا من تسخير كافة الامكانيات الإعلامية ونشر المطويات التعريفية التي تعين العامل على معرفة حقوقه وواجباته وتثقيفه بقانون العمل القطري وأساليب تقديم الشكوى للجهات المختصة. وأوضح ان اللجنة تقوم بجهود حثيثة عن طريق المحاضرات وورش العمل والندوات لتمليك العمال الثقافة التي تعينه على المطالبة بحقوقه وفق ما يتماشى مع قانون العمل القطري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد ان اللجنة على استعداد كامل لرد على أيه مسائل او استفسارات قانونية تخص العامل، بينما تقدم بالشكر للجالية الهندية ودعاها للتعاون المتواصل والمستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات العمالية بصفة خاصة.

بينما تطرق السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة لحقوق العمال وواجباتهم في قانون العمل القطري. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى بصورة مستمر لتعزيز وتحسين ظروف العمل والعمال، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت العديد نت الورش والحملات والتوعوية في هذا الشأن، وأوضح عمليات التعاون المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل بشأن المعايير الخاصة بمكاتب الاستقدام.

وقال الحويل: هنالك الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة فيما يتعلق بحقوق العمال، وأضاف: من هذه الإنجازات أصبحت حقوق العامل المادية كاملة ويمكن له اللجوء إلى إدارة العمل أو المحكمة القطرية في حال تأخر صرف راتبه أو تعرضت حقوقه لأية انتهاكات من قبل أرباب العمل. فضلاً عن تسهيل إجراءات نقل الكفالة أكثر من ذي قبل.

اقرأ المزيد
الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في […]

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في دورتها العادية 24 في مارس الماضي، شكلت منعطفاً تاريخياً بارزاً في إطار إصلاح منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتاً إلى أن القمة جددت التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بالمواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدول إلى جانب احترام حرية الفكر والتعبير وضمان استقلال القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية و تنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/5/2013): ترأس سعادة رئيس اللجنة، الدكتور علي بن صميخ المري، الجلسة السابعة لمنتدى الدوحة حول: “تداعيات […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/5/2013): ترأس سعادة رئيس اللجنة، الدكتور علي بن صميخ المري، الجلسة السابعة لمنتدى الدوحة حول: “تداعيات الأزمة المالية على قضايا حقوق الإنسان،” و التي عقدت بفندق الريتز كارلتون (قاعة الوسيل)، حيث دعا المشاركون إلى ربط التنمية بحقوق الإنسان والبحث في عقد اجتماعي عالمي جديد وصياغة نظام اقتصادي يحدد دور الدولة بشكل واضح في معالجة الأزمات الاقتصادية وكيفية التعامل معها وإقامة حوار بين الحكومات والشعوب عند اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياتهم والى ضرورة الشفافية وحكم القانون ومشاركة الناس في صنع القرارات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على القضايا الإنسانية في العالم.
كما دعوا إلى وضع اتفاقية عربية لحماية العمال المهاجرين في البلاد العربية تستجيب لاتفاقية الأمم المتحدة وتحمي الخصوصية العربية.
وأشار الدكتور علي بن مصيخ المري في معرض تقديمه للجلسة إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية تتطور بشكل خطير لتصيب أغلب مجتمعات العالم حيث باتت تؤثر بالسلب على فرص الحصول على العمل والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والمسكن وخدمات الرعاية الصحية الأساسية وفرص التعليم، إضافة إلى ما تسببه من انتشار للآفات الاجتماعية الخطيرة كالتمييز العنصري وارتفاع معدل الجريمة ما يؤثر على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
ودعا المري إلى العمل على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتنفيذ توصيات مؤتمر فينا 1993م والقمة الاجتماعية في كوبنهاجن خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على ضرورة عدم اعتبار الأزمة المالية والاقتصادية ذريعة لتعطيل بعض الحقوق أو التنصل منها، وهو ما يلقي على الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة مسؤولية الأخذ بعين الاعتبار مقاربات حقوق الإنسان في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وأن تعطى العناية والأولوية للإنسان كعنصر محوري في مشاريع وبرامج التنمية الدولية.
وقال الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق قناعتها بأهمية تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترى أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا تمثل فقط خطرا على هذه الحقوق وغيرها وإنما هي فرصة للنظر في السياسات الاجتماعية الدولية بما يخدم الفئات المحرومة والخروج برؤى تفيد النقاش الدولي الحاصل وتساعد على إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة بما يضمن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.
وقد تطرقت الجلسة إلى عدة محاور أبرزها المسؤوليّة الاجتماعيّة للقطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان، حماية حقوق العمّال المُهاجرين في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الراهنة ودور الوكالات الدوليّة المُتخصّصة في مُواجهة الأزمة الاقتصاديّة: مُنظمة العمل الدوليّة نموذجاً. ولمكسيك بوصفها جسر الهجرة: ثنائيّة التحدّي لحقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وتأثيرات الأزمة الماليّة على تحقيق أهداف الألفيّة الإنمائيّة، المُنظمة العالميّة للتجارة ومسألة حقوق الإنسان، آليات تفعيل ثقافة الوعي بقوانين حقوق العمالة الوافدة في البلاد العربيّة.
كما تحدث في الجلسة كل من بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر؛ و السيد باولو ليمبو، المُنسق المُقيم للأمم المتحدة والمُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأبو ظبي؛ و لسيد ميشال فوتي رئيس الكليّة الجامعيّة “هنري دونان” بفرنسا؛ و البروفيسور زيدان زيراوي، عميد كرسي أبحاث “الإقليميّة والتعاون الدولي”، مركز ITESM – المكسيك؛ و الدكتور خالد القاضي، رئيس مجلس الأمناء، المركز العربي للوعي بالقانون – القاهرة ؛ و الدكتور محمد بن غانم المعاضيد رئيس الهلال الأحمر القطري ونائب رئيس اللجنة الدولية للهلال والصليب الأحمر.
فاستعرض السيد ماورير،الدور الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية في أوقات الكوارث والأزمات ومواجهة تحدي لحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المدنيين وإلزام جميع الأطراف بذلك؛ من جانبه ربط السيد ليمبو، مسألة التنمية بحقوق الإنسان، وعرض لتأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق الإنسان وخاصة الفئات الضعيفة؛
أما السيد فوتي   فدعا إلى ضرورة تحديد قواعد قانونية شاكلة واليات تنفيذ محددة لحقوق الإنسان ولحقوق العمال المهاجرين ووضع آليات لمعالجة الآثار السلبية التي ترتبت على العولمة وضرورة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
من جانبه استعرض البروفيسور زيراوي، مأساة المهاجرين الذين يقتلون في الصحراء على الحدود الأمريكية المكسيكية والمعاناة التي يواجهها المهاجرون والتي تصل إلى حد الموت مقدما بعض الحلول التي يمكن أن تحد من الهجرة.
أما الدكتور خالد القاضي، فدعا جامعة الدول العربية إلى وضع اتفاقية عربية لحماية العمال المهاجرين في البلاد العربية تستجيب لاتفاقية الأمم المتحدة وتحمي الخصوصية العربية بهذا الشأن؛ وقدم الدكتور المعاضيد شرحا عن جهود الهلال الأحمر القطري.

اقرأ المزيد
الدوحة -(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/5/2013): التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الريتز كارلتون […]

الدوحة -(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/5/2013): التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الريتز كارلتون مساء اليوم على هامش منتدى الدوحة سعادة السيد بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وقدّم د. المري شرحًا تفصيليًّا حول الأدوار المحليّة والإقليميّة والدوليّة التي باتت تضطلع بها اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بدولة قطر.
وأكّد الجانبان ضرورة تبادل وجهات النظر والخبرات من أجل الرقي والنهضة بكل مجالات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اللجنة تشارك بتنظيم الجلسة السابعة:(تداعيات الأزمة المالية على قضايا حقوق الإنسان)؛ الدوحة في 20 مايو /وكالات/ تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ […]

اللجنة تشارك بتنظيم الجلسة السابعة:(تداعيات الأزمة المالية على قضايا حقوق الإنسان)؛
الدوحة في 20 مايو /وكالات/ تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بافتتاح منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بحضور عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والوفود المشاركين وذلك بفندق الريتزكارلتون صباح اليوم.
وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى كلمة بهذه المناسبة أكد في مستهلها، أن المنتدى قد أصبح منبراً دولياً تتفاعل فيه الأفكار حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة من أجل التوصل إلى رؤى تشكّل قاعدة للعمل الجماعي الجاد لبحث كيفية تنفيذ تلك الرؤى بما يؤمن أوسع نطاق ممكن من المصلحة المشتركة.
و استعرض سموه التغيرات المتلاحق في النظام العالمي في كافة المجالات خاصة في العالم العربي؛ كما استعرض منجزات دولة قطر المحسوبة في هذا المجال ولهذا قال سموه: ” فإننا نشعر بالأسف والأسى أن نرى ثورة الشعب السوري الشقيق قد دخلت عامها الثالث دون أفق واضح لوقف الصراع الدامي الذي خلف وراءه عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء وملايين النازحين واللاجئين، فضلا عن التدمير المادي الواسع النطاق، نتيجة تمسك النظام السوري بالحل العسكري”.
وبشأن تسوية القضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط، قال سمو الأمير المفدى “لقد كنا نسمع في الماضي بأن الإصلاح ليس أمامه إلا الانتظار حتى تتحقق التسوية السلمية للصراع مع إسرائيل، ولكن ينبغي أن يدرك الجميع بأن مثل هذا التفكير أصبح فاقداً للأساس بعد ثورات الربيع العربي التي أملاها النزوع نحو الإصلاح والسعي لتنفيذ النتائج المترتبة عليه وهو ما لا يمكن إدراكه ما لم يتم ذلك بالتزامن مع السعي إلى إيجاد تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط.
موضحاً بأن السبب في ذلك هو أن ثورات الربيع العربي جعلت إسرائيل اليوم في مواجهة مباشرة مع الشعوب العربية وليس مع حكامها فقط. فهذه الشعوب لن تقبل بعد اليوم بأن تكون المفاوضات أو العملية السياسية غايات في حد ذاتها، وبالتالي لابد من العمل الجاد لتحقيق السلام العادل باعتباره الهدف والغاية الرئيسية لعملية السلام.
وأكد سمو أمير البلاد المفدى، إن منطقتنا لن تعرف الاستقرار والأمن إلا بعد إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بالاستناد إلى مقررات الشرعية الدولية والعربية وإلى حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة حقوقه الوطنية الثابتة عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال سموه، “ولهذا فإن ممارسات الاستيطان وتهويد القدس الشريف بالإضافة لكونها خرقاً للقانون الدولي تقوّض أسس حل الدولتين، وإن على إسرائيل أن لا تضيع الفرصة المتمثلة بمبادرة السلام العربية”.
وأكد سموه على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية كركيزة للأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة إنجاز ما تبقى من مفاوضات الدوحة للتجارة الحرة من أجل تعزيز حركة التجارة العالمية.
ويناقش منتدى الدوحة ومؤتمر الإثراء الاقتصادي بالشرق الأوسط “معالم اقتصاد ما بعد الربيع العربي-سوريا نموذجا”، والتحديات التي يواجهها العرب في ظل عالم متغير، علاوة على قضايا التعليم والتنمية والديمقراطية والتعاون الدولي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإعلام الرقمي.

و تشارك اللجنة الوطنيية لحقوق الإنسان في المنتدي بتنظيم الجلسة السابعة حول:”تداعيات الأزمة المالية على قضايا حقوق الإنسان،” و ذلك في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم (21/5/2013) بفندق الريتز كارلتون (قاعة الوسيل)، و سوف يترأس الجلسة سعادة رئيس اللجنة، الدكتور، علي بن صميخ المري

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:19/5/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها في مجال حقوق الإنسان للقائمين على إنفاذ […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:19/5/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها في مجال حقوق الإنسان للقائمين على إنفاذ القوانين بفندق كراون بلازا في الفترة من12إلى 16 مايو الحالي
فيما قام الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوزيع الشهادات للمشاركين الدورة من كافة المؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين. وأشار الدكتور عبيدان في كلمة ختام الورشة إلى أن القائمين على إنفاذ القوانين هم الفئه المستهدفة في هذه المرحلة
فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال: سنكون على جانب كبير من الطمأنينة بأنهم سيقومون بإنفاذ هذه القوانين وفق المعطيات الإنسانية التي صادقت عليها الدولة وضمنتها في دستورها المحلي. ودعا عبيدان لأن تكون محاور هذه الدورة راسخة في إذهان المشاركين ليستفيدوا منها في أثناء تأديتهم لعملهم الطبيعي. وأكد على ضرورة إرساء ثقافة حقوق الإنسان لدى كافة شرائح المجتمع وقال: حينما تتشرب المجتمعات بثقافة حقوق الإنسان سيكون من السهل إنفاذ القوانين وسريانها دون إفراط او تفريط.
ويذكر أن الدورة ناقشت خلال أسبوع جملة من المحاور بداية بالرؤية والاهداف التي أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجلها بالإضافة إلى تعاريف ومصطلحات القانون الدولي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن العهدين الدوليين. كما تطرقت الدورة إلى الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان واتفاقية سيداو وعمليات استيقاف الأفراد من قبل رجال الشرطة؛
 وتناولت الدورة مبادئ باريس والمؤسسات الوطنية ومجلس حقوق الإنسان واللجنة التنسيقية واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذ المعاهدات الدولية في النظام القطري إلى جانب المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل الأمني والرق والبرتوكول الاختاتياري الخاص بالاتجار بالبشر واتفاقية مناهضة التعذيب والملامح الرئيسية لقانون العمل القطري.
واستعرضت الدورة اتفاقية حقوق الطفل وملامح حول اتفاقية القضاء على التمييز العنصري علاوة على ورشة عمل حول مواءمة التشريعات القطرية مع اتفاقيات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
جنيف: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 14/5/2013): جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية خلال اجتماعاتها التي تنعقد بجنيف في الفترة […]

جنيف: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 14/5/2013): جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية خلال اجتماعاتها التي تنعقد بجنيف في الفترة من 13 إلى 16 مايو الحالي، جددت الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر، بانتخابه رئيساً للجنة الاعتماد الفرعية للمرة الثانية.
ووصف المري إعادة انتخابه لهذا المنصب هو تجديداً للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتأكيداً للمصداقية والاستقلالية التي تتمتع بها ومؤشراً للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية
 يذكر أن لجنة الاعتماد الدولية هي المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والتي بلغ عددها 107 مؤسسة وطنية ، وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: (تمثل دولة قطر القارة الآسيوية وموريتانيا عن أفريقيا وتمثل المانيا القارة الأوربية وتمثل كندا الأمريكيتين.
وتترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حالياً الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن المقرر أن تترأس منتدى الآسيا باسفيك بحلول شهر أكتوبر المقبل، كما سيترأس سعادة الدكتور/ المري اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية .

اقرأ المزيد
الدوحة في 12 مايو /قنا/ بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول “إنفاذ القوانين” وتستمر عدة أيام […]

الدوحة في 12 مايو /قنا/ بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول “إنفاذ القوانين” وتستمر عدة أيام بفندق كراون بلازا.
ونوه السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة في الكلمة التي افتتح بها الدورة، باهتمام دولة قطر بقضية وترسيخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن قطر في ظل القيادة الحكيمة انتهجت سياسة الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن موضوع حقوق الإنسان كان له النصيب الأكبر في هذا الإصلاح من خلال الدستور الدائم الذي أفرد في بابه الثالث جملة من الحقوق والحريات.
ولفت إلى أن الديمقراطية تقوم على أساس سيادة القانون التي تعتبر بدورها قاعدة ضمان الحقوق والحريات وما يستلزمه كل ذلك من تساوي الجميع أمام القانون، وألا يعلو أحد فوق القانون، مؤكدا أن هذه جملة من المبادئ التي وضعت أمانة بين أيدي القائمين على إنفاذ القانون الذين يقع على عاتقهم ضمان تمتع الأشخاص بالحقوق والحريات الواردة في النظام القانوني الوطني، وكذا الحقوق والحريات الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي انضمت لها دولة قطر ومن ثم أصبحت جزءا لا يتجزأ من البناء القانوني للدولة.
وأوضح أن القائمين على إنفاذ القوانين من القضاة والنيابة العامة والشرطة يلعبون دورا مهما في حياة أي مجتمع إذ بهم يستتب الأمن الداخلي الذي يشكل الأمن الخارجي، لافتا إلى أنَّ حقوق الإنسان لا ترتبط فقط بالإنسان السوي البريء وإنما تمتد أيضا إلى حقوق المتهم، والمذنب وهو ما يعني إحداث نوع من التوازن بين حقوق الإنسان والمصلحة العامة، مؤكدا أن الإسلام نظم حقوق الإنسان في منظومة متكاملة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان، وأرسى مبادئ رددتها الصكوك والمواثيق الدولية في العصر الحديث.
وشدد الحويل على أنَ الإسلام نظم العلاقة بين القائمين على إنفاذ القوانين والمتهمين أو المسجونين، إذ منح القائمين على إنفاذ القوانين سلطات واسعة، وقد يكون هناك خروج لبعضهم عن حدود ذلك الدور، وإساءة استخدامهم لسلطاتهم، لذا كان لابد من وضع ضوابط وقيود كضمانة أكيدة ضد أي اعتداء على حقوق الإنسان، كما أن الإسلام حرَّم التعذيب قبل المواثيق الدولية.
وتحدث السيد مؤتمن الدرديري الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتناول في محاضرته الالتزامات المترتبة على انضمام الدولة للعهدين والحقوق الواردة فيهما. كما قدم تلخيصا حول التقارير التي تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكيفية تقديم الشكاوى والآليات المتبعة لحلها.
أما السيدة رانيا فؤاد المستشارة القانونية باللجنة فتحدثت في ورقة العمل التي قدمتها عن دور اللجنة ورؤيتها وأهمية مثل هذه الدورات للقانونيين وللمجتمع بشكل عام.. وقالت إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تمييز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة.
وأكدت أن أهمية اللجنة تكمن من بين أمور أخرى في توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.
تهدف الدورة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) وكذا التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها.

اقرأ المزيد
الدوحة – قنا: 13/5/2013: تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعقد بالدوحة خلال […]

الدوحة – قنا: 13/5/2013: تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعقد بالدوحة خلال الفترة من 20 الى 22 مايو الجاري، فعاليات منتدى الدوحة الثالث عشر بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقيادات وشخصيات سياسية وفكرية بارزة في المنطقة والعالم.
و في مؤتمر صحفي أمس، عن القضايا والمحاور التي يتناولها المنتدى ويتميز بها في دورته وعن المشاركين فيه تحدث كل من سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجيةا؛ و سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ؛ و السيد سلمان شيخ مدير مركز بروكنجز؛
واعتبر سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني منتدى الدوحة واحدا من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة مرحباً بالمساهمة الرئيسية والقيّمة من جامعة كاليفورنيا – لوس أنجيلوس، بتنظيم مؤتمر (إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط) الى جانب المنتدى وبالتوازي معه، وذلك من باب دعم وتعزيز مكانة ودور المنتدى.
وأوضح أنه ومنذ المنتدى الأول عام 2000، شهد العالم تغيرات جيوسياسية رئيسية، لافتا الى أن معظم هذه التغيّرات كانت إمّا تحدث بالشرق الأوسط أو ذات تأثير كبير عليه (وبالتالي من الطبيعي أن ننظر بدقة وحرص أكبر على تأثير هذه المتغيّرات العالمية على المنطقة، وأيضاً الكيفيّات التي تتكشّف من خلالها الديناميكيات الجديدة في المنطق.
وأعلن سعادته عما أسماه “سابقة” جديدة للمنتدى هذا العام وهي مشاركة مركز بروكنجز الدوحة، الذي سيقدم جلسة تتناول تقييما لأكبر التحديات التي تواجه دول ما بعد الثورات والدول التي تعيش مرحلة انتقالية.
وأكد سعادته في هذا السياق أن منتدى الدوحة لا يقتصرعلى مناقشة القضايا الإقليمية والتحدّيات السياسية الراهنة التي تواجهها بعض الدول، بل يتعدّى ذلك بكثير، منوها بأن المنتدى سيتطرق كذلك الى دور التعاون الدولي ، وأيضاً الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في العمل عبر الحدود على تحسين التعاون في مجال التحديات العالمية.
ومن القضايا والمحاور التي سيناقشها المنتدى كذلك موجات الأزمات المستمرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المجتمع الدولي، وتحديداً تداعياتها على حقوق الإنسان الأساسية من تأمين الغذاء والسكن والرعاية الصحية، وجهود الدول ومحاولاتها نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها الأمم المتحدة.
أما الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فتحدث عن الجلسة التي ترعاها اللجنة ضمن المنتدى حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على حقوق الإنسان، وقال انها ستبحث الضغوطات الراهنة بخصوص المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان وحماية العمّال المهاجرين ودور المنظمات الدولية في التعامل مع نتائج الأزمة الاقتصادية على العمّال.
وأضاف أنه لتسليط الضوء على هذه القضايا الهامّة، سيشارك فى الجلسة بيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وازفر خان ، من المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والدكتور خالد القاضي رئيس المركز العربي للوعي بالقانون في القاهرة وجين زيغلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان.
وعما اذا كان بالضرورة حدوث انتهاكات لحقوق الانسان في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية، نبه د. الكواري الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد أن هذه الحقوق هي خط احمر يجب عدم المساس به سواء كانت هناك أزمة اقتصادية من عدمه.
وقال ان الجلسة الخاصة التي تعقدها اللجنة ضمن اعمال المنتدى تعتبر فرصة مواتية يتم التركيز فيها على هذه القضايا الحيوية الهامة .. مشيرا الى أن اللجنة تعمل على دمج حقوق الانسان في كل المنظومات الدولية باعتبار أنها ليست فقط فكرة مجردة تتحدث عن الحقوق بعيدا عن أي قضايا اخرى، ولكنها قضية تمس المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وعن التركيز على مشاركة أمريكا اللاتينية في المنتدى قال ان هذه المنطقة تشهد الكثير من العقبات التنموية وبالتالي يمكن الاستفادة مما يتم طرحه ومناقشته عما يجرى فيها.
من ناحيته شكر السيد سلمان شيخ مدير مركز بروكنجز الدوحة وزارة الخارجية لدعوتها المركز للمشاركة في منتدى الدوحة لهذا العام. وقال ان الجلسة الخاصة التي سيعقدها المركز ضمن فعاليات المنتدى ستتناول أبرز تحديات ما بعد الربيع العربي، والذي وصفه بأنه تحدي الإصلاح المؤسساتي. وقال ان المؤسسات السليمة هي لبنات البناء الأساسية لمجتمع ديمقراطي وان النجاح في بناء دولة قوية وإصلاح الدولة هو مفتاح النجاح في كافة التحوّلات التي نشهدها عبر الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله في أن تقدّم هذه الجلسة التي ينظمها المركز مساهمة غنيّة على مستوى منتدى الدوحة وأن تكون إضافة قيّمة في سجلّ المنتدى البارز.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 9, 2020 - Thu
    Doha Qatar
    33°C
    سماء صافية
    الرياح 5 km/h, E
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 70%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    40/34°C
    42/35°C
    44/33°C
    41/31°C
    40/33°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث