جنيف: (اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان : 7/5/2013): أوضح سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، رئيس لجنة الاعتماد الفرعية، أن عملية الاختيار- المسؤولية القانونية- التمويل -الرد على انتهاكات حقوق الإنسان، هي من أكثر القضايا الرئيسية المتكررة والتي تضمنت تحديات و صعوبات بالنسبة لاعتماد المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للجنة الاعتماد الدولية (BUREAU) المنعقد بجنيف في الفترة من 6 – 8 مايو الحالي. حيث قدم د. المري رئيس لجنة الاعتماد الفرعية، تقرير لجنة الاعتماد حول آخر الأعمال التي قامت بها لجنة الاعتماد، إلى جانب طرح ومناقشة موضوع قبول طلبات المؤسسات الوطنية التي تمثل الدول الغير مسجلة في الأمم المتحدة مثل البيرو وصربيا.

وتناول المري خلال التقرير قضيتي الطلبات المقدمة من مؤسسات حقوق في الدول “المستقلة” أو “المتمتعة بالحكم الذاتي”، والقدرة على إجراء استعراض اعتماد مؤقت.

وأشار إلى أن هنالك طلبات جديدة من المؤسسات الوطنية في برمودا وبوروندي وشيلي وإثيوبيا، إلى جانب طلبات الحصول على إعادة الاعتماد من المؤسسات الوطنية في أرمينيا والبوسنة والهرسك والدنمارك ومصر وجورجيا وملاوي والنرويج وبنما وبولندا والبرتغال والسنغال وإسبانيا وجنوب أفريقيا وتوغو، علاوة إلى معلومات وردت إلى اللجنة فيما يتعلق بالتعديلات في القانون التأسيسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال. وقال المري: إن أهم القضايا الرئيسية المتكررة و التي تضمنت تحديات و صعوبات بالنسبة لاعتماد المؤسسات الوطنية كانت حول، -عملية الاختيار- المسؤولية القانونية- التمويل -الرد على انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي السياق تطرق د. المري إلى ضرورة استغلال توصيات اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد في إحداث تغييرات إيجابية، وقال: (إن خلاصة هذه التجربة تكمن في توصل اللجنة الفرعية تدريجيا إلى فهم أكثر تفصيلا لتطبيق مبادئ باريس والأهداف الكامنة وراءها، والذي انعكس بعد ذلك في الملاحظات العامة السبعة الإجرائية والعشرون التشغيلية التي تم وضعها). وأضاف: (مما لا شك فيه أن عملية الاعتماد قد تعززت وسوف تلاحظ المؤسسات الوطنية التي استعرضت قبل 5 سنوات آن العملية أصبحت أكثر تفصيلا وصرامة، كما ان بعض المؤسسات الوطنية ستجد أن العديد من القضايا التي لم تلاحظ سابقا سوف تثار الآن). وأوضح أن مثل هذه القضايا قد تشكل مثل هذه المسائل تحديا لنا، لسجلنا وسمعتنا ولكن لا ينبغي علينا أن نفكر بهذه الطريقة. واستعرض د. المري خلال التقرير أهم المسائل التي أثارتها اللجنة الفرعية والتي حصرها في تسليط الضوء على القوانين والممارسات التأسيسية، والتعلم من التحديات التي تواجه الأعضاء، إلى جانب النظر في الحاجة لإجراء تعديلات في التشريعات أو الممارسات حتى نتمكن من الوفاء بالمتطلبات على نحو أفضل. بينما قدم موجزاً إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية عن اثنين من القضايا التي تم اثارتها خلال آخر اجتماعات اللجنة. وقال: إن القضية الأولى تتعلق بالطلبات المقدمة من مؤسسات حقوق في الدول “المستقلة” أو “المتمتعة بالحكم الذاتي” و الطريقة التي تم التعامل بها من قبل اللجنة الفرعية مع الطلبات التي تم تقديمها من قبل مؤسسات حقوقية لكيانات ليست بأعضاء في الأمم المتحدة. وأوضح أنه في الاجتماع الأخير للجنة الفرعية قد أجلت اللجنة النظر في طلب برمودا حيث يحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في مسألة كيفية تطبيق العضوية في اللجنة الدولية لمقاطعة تتمتع بالحكم الذاتي تحت ولاية ليست عضو بالأمم المتحدة. وأشار إلى أنه جاء رد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد على هذه الطلبات من خلال النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية الذي يسمح فقط باعتماد وعضوية اللجنة للمؤسسات الوطنية التابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة، أو كيانات تم منحها وضع خاص من قبل الأمم المتحدة.

وأشار المري إلى أن القضية الثانية فتتعلق بسلطة مكتب لجنة التنسيق الدولية في طلب استعراض اعتماد مؤقت خلال فترة الاعتماد الدورية (5 سنوات) وقال: إنه وفي عدد من المناسبات منذ اعتماد النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، أوصت اللجنة الفرعية-بضرورة عودة المؤسسات الوطنية لإجراء استعراض للاعتماد قبل انتهاء من دورة إعادة الاعتماد (5 سنوات). وأضاف: تقرر استخدام هذا النهج في حال كان لدى اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد ومكتب لجنة التنسيق الدولية مخاوف تتعلق بعدم قابلية إعادة الاعتماد لمدة 5 سنوات، و ليس لتغيير حالة أو درجة الاعتماد.

جنيف: (6/5/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أمس بقصر ويلسون بجنيف، سعادة السيدة/ نافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتطرق اللقاء إلى ضرورة مد جسور التعاون بين الجانبين من أجل الارتقاء بكافة المجالات الحقوقية وكل ما من شأنه إرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية

جنيف فى 5 مايو/ قنا/ عقد المكتب التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الانسان اجتماعه الثانى اليوم فى جنيف برئاسة الدكتورعلي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، رئيس الشبكة العربية .

تناول الاجتماع حزمة من المحاور منها اعتماد محضر الاجتماع الأول المنعقد بالدوحة المقر الدائم للشبكة العربية لحقوق الإنسان في منتصف يناير الماضي على هامش مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية .

 وتم فى هذا الصدد تحديد محور الإجتماع التاسع للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان المقرر عقده في المملكة المغربية لاحقا عن موضوع “العدالة الإنتقالية في ضوء الثورات العربية” بالإضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالترتيبات الإدارية للشبكة.

كما ناقش اجتماع المكتب التنفيذي الثاني مسودة اللوائح الداخلية واعتماد شعار الشبكة فضلاً عن تداول مقترح مركز التدريب والتوثيق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة ، حول التعاون مع الشبكة.

و تطرق الاجتماع ايضا للترتيبات الختامية للندوة الدولية للتنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي المزمع تنظيمها بمقر الجامعة العربية بالقاهرة يومى 9 و10 مايو الجارى لا سيما انها أول نشاط للشبكة إنفاذاً لمقررات الاجتماع الأول الذي نص على عقد مؤتمر دولي تنظمه الشبكة بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول موضوع “الديمقراطية، التنمية و حقوق الإنسان”،على أن يكون أحد محاور المؤتمر موضوع إصلاح الجامعة في مجال حقوق الإنسان.

الدوحة في 04 مايو /قنا/ اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد نادر تادرس ، مدير البرنامج الإقليمي للمركز الأمريكي للتضامن العمالي العالمي بالشرق الأوسط وأفريقيا.

تناول الاجتماع جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق بين اللجنة والمركز في مجال تبادل الخبرات والتجارب.

الدوحة في 02 مايو /قنا/ : تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الندوة الدولية حول “التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي “التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي التاسع والعاشر من شهر مايو الجاري.

وقال الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة إن الندوة تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ترأسها اللجنة الوطنية بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بحضور العديد من الشخصيات المرموقة والخبراء والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .

وأوضح الدكتور المري ، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس 2/5/2013)، أن الندوة تناقش العديد من الموضوعات المهمة تشمل تطبيقات الحكم الرشيد في السياق العربي ومهام الانتقال إلى الديمقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد وأنماط التنمية وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة والتنمية كأساس للعدالة الاجتماعية وسبل تمكين المرأة في الواقع العربي بالإضافة إلى موضوع تطوير آليات الجامعة العربية في واقع متغير من حيث التحديات والفرص.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رد على سؤال لوكالة الأنباء القطرية “قنا”على الارتباط الوثيق بين قضايا التنمية والديمقراطية وعلاقة ذلك بتطوير النظام الإقليمي العربي .. وقال في هذا الصدد إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ويكملان بعضهما البعض، وبالتالي فإن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا في ظل تنمية ديمقراطية وفي ظل إصلاح اقتصادي.

وأضاف أن مناقشة قضايا التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي تأتي في لحظة فارقة من مسار النظم والمجتمعات العربية وذلك بموقعها في صدارة طموحات الحراك الاجتماعي الذي تشهد المنطقة انماطا متعددة من تجلياته للعام الثالث على التوالي، وما يطرحه من تحديات وخيارات، بجانب الترابط بين قضايا التنمية والإصلاح السياسي ، بعد أن أثبتت البحوث والدراسات المعنية معززة بالخبرات والتجارب العملية ، تشابكها على نحو لا يقبل الانفصام ” فبغير حكم رشيد يستحيل إنجاز تنمية حقيقية يكون الإنسان محورها وغايتها، وبدون تنمية حقيقية تظل الديمقراطية مجرد شعار خاو من المضمون ” .

وبين الدكتور المري أنه في واقع معلوم جراء التطورات التكنولوجية في تقنيات الاتصال والتواصل والوصول إلى المعلومات وتعاظم دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، سقطت الحواجز بين قضايا الداخل والخارج ، فضلا عن بروز تحديات تنموية وبيئية وصحية تتجاوز قدرات أي دولة منفردة .

وأضاف في هذا السياق “بينما يفرض ذلك ضرورة تعزيز النظام الاقليمى العربي ، فإنه يطرح التساؤل عن مدى كفاية آليات الجامعة العربية لمواجهة هذه التحديات الراهنة ، ومدى فاعلية الخيارات المطروحة لتطويرها آلياتها وهو ما ستناقشه أوراق العمل لتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات “.

وقال إنه سيحضر الندوة نحو 300 مشارك يمثلون العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومراكز البحوث والمراكز الاكاديمية إلى جانب العديد من الخبراء الدوليين والشخصيات العالمية .. مشيرا إلى انه بالاضافة إلى مشاركة الدكتور نبيل العربي ، الامين العام لجامعة الدول العربية والدكتور بطرس بطرس غالي ، الرئيس الشرفي للندوة ، فإن الدعوة وجهت لكل من السيدة نكوزانا دلامينى زوما ، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والبروفسور أكمل الدين إحسان اوغلو ، الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى ، والسيدة نافى بيلاي ، المفوضة السامية لحقوق الانسان ، وسعادة السيد عبدالرحمن العطية ، وزير الدولة والسيدة ايرينا باكوفا ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والسيد الأخضر الابراهيمي ، المكلف بملف الإصلاحات في الجامعة العربية.

وأعرب الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عن سعادته بأن تكون الندوة الدولية حول” التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي” أول نشاط للشبكة على مستوى إقليمي إو دولي .. مبينا ان من شأن التوصيات التي تخرج بها إفادة الجامعة العربية وتعزيز النظام الاقليمي العربي في كثير من القضايا والموضوعات التي ستطرح تطبيقات الحكم الرشيد .

كما عبر عن أمله في ان تضطلع الشبكة مستقبلا والتي مضى على انشائها عام واحد فقط ، بدور فاعل وكبير في القضايا التي تعنى بحقوق الانسان في المنطقة وذلك وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها .

وأكد مجددا على أهمية المحاور التي تناقشها الندوة وبالذات في هذه المرحلة ، وتمنى ان تجد توصيات الندوة ومخرجاتها الاعتبار في جميع المحاور التي تتناولها .

وتطرق الدكتور المري ردا على سؤال لبعض التحديات التي تواجه الجامعة العربية ، ونوه بأن الجامعة خلال العامين الماضيين طرحت مبادرات هامة وأصبح لها دور أكبر.. مشيرا في هذا الصدد إلى جهود إصلاحها حيث جرى تشكيل لجنة مختصة لذلك ، قامت بإعداد تقارير سيتم رفعها للدول الاعضاء .

وأوضح ان مشاركة الجامعة العربية في هذه الندوة يدل على أنها شريك في مثل هذا النشاط الحيوي الهام وانها فعلا قطعت خطوات على طريق الاصلاح خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان وآمال ورغبات وتطلعات الدول العربية وشعوبها التي انشئت من أجلها

وقال إن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الندوة تأتي بصفتها رئيسة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لأمانتها العامة .

وفي إجابة على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول قضية تمكين المرأة والجوانب التي يشملها هذا التمكين ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية ، قال الدكتور المري إن المرأة في المنطقة العربية تواجه عموما تحديات كثيرة سواء من حيث التشريعات او ثقافة المجتمعات نفسها وغيرها ، غير أنه رأى ان المرأة حتى في الانظمة الغربية لم تأخذ حقوقها مبكر

الدوجة:(اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان: 1/5/2013): واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برامجها التوعوي في إطار حملتها السنوية لحقوق العمال واليوم العالمي للعمال، حيث وزعت اللجنة أمس مطويات تعريفية وهدايا لعمال المنطقة الصناعية.

أشار السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن الحملة الإعلامية ستكون خير معين للعمال لمعرفة حقوقهم والمحافظة عليها، لافتاً إلى ان برنامج الأمس بالمنطقة الصناعية تضمن توزيع مطويات تحتوي على أجوبة للتساؤلات التي غالباً ما يكون الجهل بها سببا أساسياً في الخلافات بين العمال وأرباب العمل.

وقال: جاءت المطويات التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية إلا أننا اصحبنا خلال الحملة مترجمين إلى اللغات الأوردية والفلبينية وبعض اللغات المحلية في الهند وبنغلاديش. وأضاف: قام هؤلاء المترجمون بالرد على كل الاستفسارات التي أثارها العمال خلال الحملة.

أشار المحمود إلى أن الحملة ستستهدف الإيام )المولات التجارية) ؛  وقال: هنالك كثافة عددية كبيرة للعمال في هذه الأماكن خاصة في يوم الخميس. وأوضح ان الخبراء القانونين باللجنة سيقومون بزيارات راتبة خلال الحملة إلى جاليات الدول المصدر للعمالة والقاء عددا من المحاضرات التوعوية لهم.

بينما تم استطلاع عددا من العمال في المنطقة الصناعية عن مدى استفادتهم من المعلومات التي تلقوها خلال الحملة وأكدوا أن من شأن هذه الأنشطة احتواء ما قد ينشب بين العامل وصاحب العمل حيث يستطيع كل منها يدرك ما له وما عليه وان يتجنب ما قد يثير أية خلافات بينهما.

واوضحوا أنهم كانوا في حاجة ماسة لمثل هذه الأنشطة ودعوا إلى ضرورة المواظبة عليها حيث أن كثيراً منهم يجهلون حقوقهم الواردة في قانون العمل القطري وكذلك واجباتهم، وذلك بسبب عدم توافر القدر الكافي من العلم الذي يؤهلهم من معرفة اكثر من لغة.

وأشادوا بتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي قامت بطباعة كتاب الجيب للعامل بسبعة لغات وقالوا: كانت تجربة مفيدة للعمال الوافدين من دول شرق آسيا.

الدوحة – (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 1/5/2013): تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي تعقد بالقاهرة يومي التاسع والعاشر من شهر مايو الحالي.

وستعقد اللجنة بهذه المناسبة مؤتمراً صحفياً بمقرها غداً الخميس (2/5/2013)-الساعة العاشرة و النصف صباحاً- يتحدث فيه سعادة رئيس اللجنة، الدكتور علي بن صميخ المري حول الترتيبات الأخيرة للندوة والمحاور والقضايا التي تتناولها وطبيعة مشاركة اللجنة في هذه الفعالية الدولية المهمة

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 30/4/2013): أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملتها السنوية للتوعية بحقوق العمال تحت شعار (حافظ على حقك) في الفترة من 13 مارس إلى 30 يونيو المقبل.

وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي: إن اللجنة درجت على عمل مثل هذه الحملة بشكل سنوي لرفع مستوى الوعي لدى العمالة الوافدة إلى دولة قطر، لافتاً في الوقت نفسه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة لقضايا العمال خاصة وأنها من الدول المستقبلة للعمالة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تنامي عدد العمالة الوافدة إلى دولة قطر سنوياً سيما وأن الدولة في حالة إعداد دائم لبنيتها التحتية توطئة لاستقبال مونديال 2022م.

وقال الكواري: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت في السنة الماضية بتنفيذ حملتها بمدينة رأس لفان الصناعية حيث تم القاء عدد كبير من المحاضرات التوعوية وتوزيع المطويات التعريفية بحقوق العامل والهدايا العينية. وأشار إلى أن هذا العام شهد وسيشهد في الشهور المقبلة نشاطاً توعويا أكبر للتعريف بحقوق العامل، لافتاً إلى أن الحملة ستنتظم معظم المواقع التي تجري فيها الأشغال إلى جانب زيارات لجاليات الدول المصدرة للعمالة والقاء جملة من المحاضرات توعوية من مجموعة من الخبراء المختصين بالجانب القانوني. وأشار إلى أنه سيتم توزيع مطويات تتضمن كافة الأجوبة للتساؤلات التي قد تدور بذهن العمال.

وقال الكواري: إن حقوق الإنسان هي أسمى ما ترنو إليه نفوس البشر لذا يجب أن يتمتع بها كل إنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو أصله. وأضاف: إن حملة حقوق العامل إحدى المبادرات التي تقوم بها اللجنة الوطنية من أجل رفع مستوى الوعي لدى العمال ومشاركة الدولة في إرساء قواعد حقوق الإنسان ثقافة وسلوكاً. وأشار إلى أن الدولة واللجنة على جانب كبير من الإيمان أن تقدير وحماية الحقوق شرط أساسي في تنمية المجتمع ويسعى الجانبان بكل ما أوتيا من قدرات إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان وحقوق العمال بوجه خاص الذي هو جزء من استراتيجية الدولة التي تؤمن بدورها بهذه المبادئ وتقرها في دستورها وفي القوانين المنظمة للعمل خاصة في ظل ظاهرة تدفق الأيدي العاملة إلى الوطن ونحن على ثقة بنجاح زيادة تحسين كافة الظروف المرافقة للعمال وبيئة عملهم.

وأشار إلى أن اللجنة كعادتها أرفقت مع حملتها السنوية دليلاً لتوعية العمال يتضمن معظم الأجوبة عن الاستفسارات المتعلقة بالجوانب القانونية لتكون متوفرة له بشكل ميسر وتمت طباعة هذا الدليل بأكثر من لغة خاصة لغات الدول المصدرة للعمالة.

وتناول الدليل بصورة واضحة تفاصيل العقود والإجازات السنوية ومكافأة ما بعد الخدمة إلى جانب حقوق العامل في حالة الإصابة أو الوفاة فضلاً عن جملة من المحاور الرئيسية التي ضمنها قانون العمل حول حقوق العمال.

وأضاف الكواري: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تريد من خلال هذه الحملة أن تبصر العمال بحقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري والذي لم يترك شارده ولا واردة من تلك الحقوق إلا وضمنها في مواده ولوائحه من حيث الصحة والسكن والتنقل والإجازات وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العمال كافة سواء أكانوا في المؤسسات الخاصة أو الحكومية. مؤكداً على ضرورة أن تستهدف هذه الحملة بشكل نوعي أصحاب العمل باعتبارهم الوجه الآخر لإرساء ثقافة حقوق العمال وأنهم المنفذون الفعليون لتلك الحقوق. وقال: نحن نريد أن تصل حملتنا هذه كل الجهات المعنية بحركة العمالة الوافدة إلى دولة قطر حتى يعرف الكل ما له وما عليه حيث أن أغلب القضايا التي تصل إلى اللجنة سببها عدم الإلمام بما في قانون العمل حقوق وواجبات. وأضاف: لذا فإن هذه الحملة تستهدف بشكل مباشر العمال وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام لأن ترسيخ هذه التفاصيل الدقيقة لحقوق العمال في ذهنية هذه الجهات من شأنها أن تحد كثيراً من المشاكل التي قد تنشب فيما بينها من حين لآخر.

وقال الكواري: قامت اللجنة مؤخراً بإعداد وإصدار دليل إرشادي لحق العمال في السكن المؤقت بمواقع الإنشاءات. وأشار على مجموعة من الجهات ذات الصلة شاركت اللجنة في إعداد الدليل مثل وزارة العمل والمجلس الأعلى للصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وأوضح أن الدليل يهدف إلى استمرار الالتزام بحماية حقوق العمال والمساعدة في تحسين معايير سكن العمال بما يتفق مع المعايير الدولية مع التأكيد على مسئولية أرباب العمل نحو توفير أماكن إقامة العمال في ضوء المعايير الدولية للعمل والعمال حال ما اقتضت طبيعة المشروع إيواء العمال في مواقع الإنشاءات مع الأخذ في الاعتبار التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وقال الكواري: لقد تم إعداد الدليل باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم تدشينه في مؤتمر صحفي في اليومين المقبلين بمقر اللجنة توطئة لتوزيعه على الشركات لمساعدتها في توفير المواصفات والمعايير الفنية لسكن العمال، ويأتي هذا الأمر متزامناً مع الحملة السنوية التي تنظمها اللجنة واليوم العالمي لحقوق العمال.

ألدوحة (اللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان 28/4/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس وفد جمعية الصداقة الاوربية القطرية بحضور سعاة ألدكتور يوسف عبيد نائب رئيس اللجنة وسعادة ألسيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة وسعادة ألدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة والصيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية فضلا عن الخبراء المختصين بإدارة الشئون القانونية.

ورحب د. عبيدان بالوفد لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستثمر عن كثير من نقاط الالتقاء التي تعود بالنفع على الجانبين. وقدم عبيدان لمحة حول اختصاصات اللجنة وقال إن إنشاء اللجنة جاء إيمانا من دولة قطر بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان ضمن رؤية قطر 2030م التي يقودها سمو الأمير.

الدوحة في 20 ابريل /قنا/ بدأت بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات مشروع ومسابقة من (حقي كطفل) للمدراس والذى تنظمه اللجنة بالتعاون مع مؤسسة ماكسيمايز للتدريب والاستشارات فى قطر ويستمر حتى 21 مايو القادم بمشاركة ست مدارس.

واكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ان الطفولة وقضاياها تعتبر من أهم أولويات التخطيط التنموي في دولة قطر، وتحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية والمختصين في القطاعين الحكومي والأهلي الذين لا يألون جهداً في سبيل بناء ونشر ودعم الاجهزة والمؤسسات المعنية بالطفولة في كافة أنحاء الدولة لكي تكون في متناول كافة السكان وعلى درجة من الكفاءة والفاعلية، تحقيقاً لبقاء وسلامة الأطفال ونمائهم وحمايتهم من كافة أنواع العنف والاستغلال وضمان مشاركتهم في النشاطات المناسبة لأعمارهم.

واشارت السيدة العطية فى الكلمة التى القاها نيابة عنها فى افتتاح المشروع ، السيد جابر الحويل ، مدير ادارة الشئون القانونية باللجنة ، الى انه وفي ظل التطورات المتسارعة في الوطن العربي سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الانساني ” نجد أنفسنا أمام مسؤولية جسيمة – نحن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – ألا وهي تنمية استراتيجيات التفوق البشري عند أطفالنا ” ، وقالت انه لتحقيق هذا الهدف، كان لا بد لنا من وضع الخطط التي تراعي تطلعاتنا كلجنة ، وتؤمن الاحتياجات الخاصة بأطفال اليوم والغد، لذا كان مشروعنا ” من حقي كطفل ” ، لأننا نؤمن أن الطفل هو اللبنة الأولى لبناء جيل الغد المتطور وصناعة قادة المستقبل.

ومضت الى القول “ولطالما كان الطفل يمثل الأمل في بناء الغد الأفضل ، وخاصة في عصر التكنولوجيا والتطور السريع ، كان لزاما علينا وضع البرامج التي يمكن الإستفادة منها في تدعيم تكوينه النفسي والذهني ، وفي الوقت نفسه نعمل على منحه هويته التكوينية من خلال توعيته وتثقيفه بحقوقه والتزاماته”.

ونوهت انه من هذا المنطلق جاء توجه اللجنة الوطنية نحو المؤسسات التربوية، هادفة من خلال هذا التوجه ، الى بناء النواة الأولى والأساسية في رسم خطوات الريادة الحقوقية لدى الأطفال من خلال طرح البرنامج ” من حقي كطفل ” ، لاطلاع الأطفال على حقوقهم وواجباتهم في ظل حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مراعين التعامل مع المتخصصين في شتى المجالات .

وبينت ان اللجنة الوطنية حرصت على التنوع في طرح الدورات بحيث تشمل كافة حقوق الاطفال الاجتماعية والصحية والنفسية. وتعاملت نا مع أصحاب الاختصاص في طرح هذه الدورات، من اجل تحقيق الهدف الرئيسي، المتمثل فى تقديم أفضل منتج ثقافي معرفي للأطفال في أفضل القوالب التعليمية التنموية ” ساعين الى إحداث التكامل ما بين أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من جهة، ورسالة المؤسسات التربوية من جهة أخرى، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 في تعزيز استراتيجيات التفوق البشري عند الاطفال”.

وتابعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية قائلة ( وبما أن الطفل يميل دوماً إلى الألوان المعرفية الجذابة، لذا فلقد حاولنا من خلال البرنامج أن نلون لهم حياتهم بألوان العدالة المتوازنة، والاحترام المتبادل، والبعد عن التمييز، والعديد من المفاهيم والمبادئ التي أحببنا ان تكون البداية لخطوات أطفالنا، أحبابنا، وأملنا في الغد الأفضل.

المشروع ياتى لتفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية بشأن نشر وتعزيز وتفعيل حقوق الانسان

وقالت السيدة رانيا فؤاد ، مستشار قانونى باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، فى حفل الافتتاح ان هذا المشروع ياتى في اطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية بشأن نشر وتعزيز وتفعيل حقوق الانسان بدولة قطر .. مشيرة الى ان مشروع من حقي كطفل، عبارة عن برنامج من الدورات والانشطة الهادفة التي تخص المجالات الحقوقية والاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية للاطفال

ونوهت الى ان هدف المشروع الرئيس يتمحور فى بناء ثقافة الطفل العربي واطلاعه على حقوقه التي شرعها له الدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية والقوانين البشرية . وقالت ان هذه المجالات من أهم الأهداف التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها ضمن رؤية قطر 2030 وذلك من خلال بلورة شخصية الأطفال وإعدادهم إعداداً جيدا يليق بمكان دولة قطر العالمية.

واعتبرت المشروع خطوة ضرورية ” تسعى من خلالها اللجنة إلى أن بناء الأطر القانونيَة والتشريعيَة والبشريَة لحقوق الطفل الطبيعيَة.

وبينت ان رؤية “من حقي كطفل” تتمثل فى أن تكون الخطوة هى الرائدة لقطر في بناء ثقافة الطفل بين أمم العالم سياسياً، اقتصاديًا، ثقافيًا، اجتماعيًا، صحيًا ورياضيَا، فى حين تتمثل رسالته فى المساهمة في تقديم صورة مشرقة عن دولة قطر من خلال بث الوعي عند الأطفال في المدارس عن حقوقهم الاجتماعية ، الصحية ، الذهنية والحقوقية .

واوضحت المستشارة فؤاد ان القيم الأساسية لمشروع “من حقي كطفل ” تشمل العدل وعدم التمييز والحوار البناء وقالت انها ثلاث قيم نزرعها الآن لننتج قيما جديدة عام 2030.

اما شعار مشروع ” من حقي كطفل ” هو ” أن أتمتع بجميع حقوقي “، بينما يتمثل الهدف المحورى فى العمل على تثقيف الأطفال في المدارس من خلال مجموعة من الدورات والأنشطة تبدأ في شهر أبريل، وتختم في الاحتفال التكريمي لجميع المدارس المشاركة والطلبة الفائزين في مسابقات الأنشطة فى شهر مايو المقبل .

من ناحيتها تحدثت السيدة منى بابني ، مدير البرامج والتدريب فى مؤسسة ماكسيمايز للتدريب والاستشارات ، المشاركة فى تنظيم المشروع مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، عن هدف البرنامج الثقافى والاجتماعى والصحي والمعرفى للطفل وتواصله مع الجمهور باعتباره قائد المستقبل وتكريس الثقة وثقافة الحوار لديه والمامه بحقوقه عبر استراتيجية حقوقية مبسطة من خلال المشروع .

وتشارك فى المشروع فى هذه المرحلة ست مدارس هى أبو بكر الصديق الاعدادية المستقلة – بنين واليرموك الاعدادية المستقلة – بنين – والمدرسة اللبنانية – بنين وبنات والبيان الاعدادية المستقلة – بنات – وآمنة بنت وهب الاعدادية المستقلة – بنات

ويشتمل المشروع على مسابقة فى كتابة القصة والتقرير والمقال . وسيتم توزيع استمارة المسابقة على الطلاب المشاركين من مدارس قطر في برنامج من حقي كطفل في الدورة التدريبية المحددة . وتعد المسابقة اختيارية لمن يرغب من التلاميذ حيث سيتم تجميع القصص والتقارير والمقالات من قبل المشرفين في المدارس وتسليمها يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2013 للسيد النائب الأكاديمي في المدرسة المعنية ، على ان يتم توزيع الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل في الحفل الختامي