الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:29/5/2013): دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس “الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان” في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات، والدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية.
وقد قام بتدشين الدليلين الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الذي قام بإعدادهما مؤكداً أن الكتابين يعدان ثمرة جهود اللجنة من أجل توسيع ونشر وتثقيف المجتمع في قطر بحقوق الإنسان ومتطلباتها والتعريف بها.
وقال الدكتور الكواري في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمقر اللجنة: إن إصدار الدليلين جاء امتدادًا للحملة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أوساط العمالة الوافدة والمهاجرين.
وأضاف أنه تم إعداد الدليلين بلغة بسيطة وسهلة، واعتماد 10 مرجعيات في الدليل الأول، منها مواصفات قطر للإنشاء 2010، حيث تم المزج بين المواصفات القياسية وبين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بلغة فنية وقانونية..كما اشتمل الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات على المعايير والمواصفات التي يجب على الشركات اتباعها في سكن العمال المؤقت، وأفرد أبوابًا لمواصفات غرف العمال والمطابخ وأماكن تجهيز الطعام ودورات المياه والعيادات الطبية والتجهيزات الصحية وأنظمة المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والشروط الواجب توفرها في أنظمة السلامة.
فمن ضمن المعايير التي يجب على شركات الإنشاءات الالتزام بها في غرف العمال ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية، كما ألزم الدليل الشركات بإيجاد عيادة طبية وتجهيزات صحية واستيفاء أنظمة السلامة العامة وأن تكون مزودة بالكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي طبقًا للمواصفات القطرية المعتمدة في قطر للإنشاء.. كما ألزم الشركات التي تستقدم عمالة لمشاريعها الإنشائية توقيع وختم الدليل الإرشادي مرة واحدة قبل تقديم طلب استقدام العمالة.
وحول الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية بين الدكتور الكواري أنه تم وضع هذه المعايير استنادًا إلى الاشتراطات والقوانين التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية بهذا الشأن، مؤكدًا أن الدليل قد تطرق إلى أمور دقيقة جدًا في هذا المجال ولم يغفل أي جانب من الجوانب الخاصة بحقوق النزلاء في المؤسسات العقابية أو في مراكز التوقيف.
وتناول الدليل الإرشادي المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والشروط الواجب توفرها في أماكن الاحتجاز والإيواء من حيث النظافة والملابس والطعام والخدمات الترفيهية والطبية والثقافية والرعاية الاجتماعية والانضباط والعقاب والاتصال بالعالم الخارجي.
واعتبر الدكتور محمد سيف الكواري إصدار الدليلين أحد إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ قائلاً إنه تم إصدارهما باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم توزيعهما على الشركات وعلى العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بهدف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان..حاثًا الشركات على اتباع المعايير الصحيحة التي نصت عليها قوانين حقوق الإنسان ليعرف الجميع واجباتهم وحقوقهم.
وكشف الدكتور الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار دليلين آخرين، ما زالا في مرحلة الإعداد حاليًا، الأول الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الانسان في التعليم، والثاني الدليل الارشادي لحقوق الإنسان في الصحة لتكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذلك الأولى عالميًا التي تصدرهما.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكّد الدكتور الكواري التزام إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في قطر بأعلى معايير حقوق الإنسان في تقديم خدماتها بشهادة منظمات حقوقية دولية.
وأضاف: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة إلى أماكن الاحتجاز في إدارة البحث والمتابعة ووجدنا أنهم يطبقون المعايير الإنسانية بكل شفافية وأن خدماتهم “خمس نجوم” وقد أبلغتهم شخصيًا بذلك كما أن إدارة السجون تطبق نفس المعاييرالمستندة إلى قوانين حقوق الإنسان ونحن نطمح بالمزيد حرصًا على الصورة المشرقة لدولة قطر التي برزت عالميًا كدولة تحمي وتحافظ على حقوق الإنسان.
وأعرب الكواري عن أمله في أن تستفيد شركات الإنشاءات من الدليل الإرشادي وتعمل على زيادة التزامها بالمعاييرالإنسانية في توفير الخدمات لعمالها بأعلى جودة حرصًاعلى صورة قطر وسمعتها في العالم.
اقرأ المزيد