الدوحة في 21 اكتوبر /قنا/ فنّد السيد محمد رمضان علي مياه المستشار القانوني للجالية النيبالية والمغتربين في دولة قطر والرئيس العام للمنظمة العالمية لحقوق العمالة النيبالية ما أوردته وسائل إعلام بريطانية بشأن تردي أوضاع العمالة النيبالية في قطر وارتفاع عدد الضحايا الذين يسقطون خلال التحضيرات التي تباشرها قطر استعداداً لاحتضان نهائيات كأس العالم 2022.

ودعا المستشار القانوني للجالية النيبالبية إلى عدم الزج بالجالية النيبالية في قطر في أية صراعات من أجل الإساءة إليها حيث إنها تعيش في قطر من دون أية إشكالات.

وقال السيد محمد رمضان، في حوار مع صحيفة (العرب) القطرية نشرته اليوم، إن ما قالته صحيفة (الجارديان) البريطانية غير صحيح، مؤكداً عدم وجود أي نوع من أنواع السخرة في قطر، وأن هناك تعاوناً جدياً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومع عدد من الجهات الحكومية من أجل النظر في الشكاوى التي تتعلق بوضع العمالة النيبالية في قطر.

ونفى وجود أي انتهاكات لحقوق العمالة في قطر دون إغفال أن هناك “إشكالات” واقعية تتابعها قطر بجهودها الحكومية وتتعامل معها بكل حزم ومسؤولية.

وتطرق رمضان إلى حقيقة الأرقام التي تحدثت عنها (الجارديان) وأعداد الوفيات التي أوردتها، معتبراً أن تلك الأرقام تفندها الجالية النيبالية في قطر لأنها تبتعد كثيراً عما جاء في التقرير الذي أعدته الجالية حيث إن عدد الوفيات رسمياً في مواقع العمل بلغ فقط 55 عاملا عام 2012، من أصل جالية يبلغ عددها 340 ألف عامل، مرجعاً الأسباب إلى إشكاليات في وسائل الأمان والسلامة أو بسبب خطأ المتوفى نفسه، أما هذه السنة 2013 فقد انخفضت إلى 15 عاملا فقط.

وعن الجهات الحكومية القطرية التي تنسق معها الجالية النيبالية، قال المستشار القانوني للجالية النيبالية والمغتربين في دولة قطر “إن التنسيق جار باستمرار مع وزارة العمل ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعض الجهات الحكومية الأخرى.. وقد اشتغلت مع اللجنة في ترجمة قانون العمل القطري إلى اللغة النيبالية وهم مشكورون على تعاونهم، لكن بالمقابل نحن نقول إن الجالية النيبالية تعاني من غياب تام للتوعية بالحقوق التي يتمتعون بها والجهات التي يمكن أن يقصدوها في حال تعرضهم لأي تعسف من الشركات التي يعملون بها”.

وتابع المستشار القانوني للجالية النيبالية قوله “نحن نعرف أن قطر تشهد نهضة شاملة على كافة الأصعدة وبعد أن تم اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022، باتت تتعرض لهجمة شرسة من الصحف الأوروبية عبر تقديم تقارير مغلوطة وذلك بغرض تشويه سمعة قطر، وقد شهدنا ما نشرته صحيفة أوروبية من معطيات كاذبة.. وأننا كأبناء الجالية نفند جملة وتفصيلا ما جاء في تلك التقارير ونطالب وسائل الإعلام بعدم اتخاذ العمالة النيبالية ذريعة لتحقيق أهدافها وأجندتها السياسية”.

وحول تقديم برامج توعوية لصالح العمالة اشار السيد محمد رمضان إلى وجود جهود مشتركة مع وزارة الداخلية القطرية وبعض الجهات الأخرى من أجل إشراك العمالة في القضايا القانونية التي تتعلق بالعمل في قطر واضاف” نحن نراهن على بدء العمل التوعوي من بلادنا، ونعرف العمالة بالعادات والتقاليد والوضع القانوني الذي سيحكمهم في قطر”.

وأكد المستشار القانوني للجالية النيبالية أن المسؤولين في قطر متفهون جداً للهجمة التي تتعرض لها الجالية وتتعرض لها قطر والمشاكل العالقة بالحوار تجد طريقها إلى الحل بكل أريحية وتفهم متبادل ولا صحة لكل تلك التقارير التي أوردتها الصحافة البريطانية، مضيفا “نعود ونقول إن هناك تحديات تواجه العمالة النيبالية وهناك جهود جدية لحلها، وتطبيق القانون بشأنها، وأي كلام غير هذا يبقى غير مثبت وغير ذي قيمة”.

وأعرب السيد رمضان في ختام حواره عن امله في رفع التعاون الثنائي بين نيبال وقطر وخاصة وان بلاده لديها مقدرات يمكن للجانب القطري اغتنامها والاستثمار فيها بشكل كبير وهي ذات مردودية عالية في مجالات السياحة ومشاريع استغلال الطاقات البديلة والزراعة وغيرها.

كما طالب الجهات الخيرية القطرية بأن تنظر إلى التحديات التي يواجهها المسلمون في النيبال وقال “هناك حاجة بالغة لعدد من المشاريع الحيوية كبناء المساجد والمؤسسات الدينية وبعض القرى التي تفتقد إلى وسائل أولية للعيش.. ونحن نعرف الجهود التي تبذلها المؤسسات الخيرية القطرية في عدد من المناطق في إفريقيا والعالم، ونحن ندعوها إلى إيلاء عنايتها إلى دولة نيبال وأوضاع المسلمين هناك”.

الدوحة – قنا :12/10/2013:  شدّد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن يكون أي حوار مع الحكومة القطرية لحماية العمال وحقوقهم هادفًا وبعيدًا عن أي أجندات ومكاسب خاصّة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور المري لوكالة الأنباء القطرية ” قنا” في ختام زيارة وفد من الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب للدولة ولقاءاته مع عدد من المسؤولين وزياراته لبعض مواقع الإنشاءات وسكن العمّال.

ونوّه الدكتور المري بأهميّة أن يُحقق الحوار مع وفد الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب هدفه النبيل الذي جاء من أجله إلى قطر والمتمثل في حماية العمالة وحقوقها في البلاد.

وتابع قائلاً: “لا نريد أن تكون هناك دعاية أو تكون هناك مكاسب ومواقف معيّنة من قبل بعض المسؤولين في الاتحاد تؤثر على الهدف النبيل المُتمثل في حماية حقوق العمال”.

ومضى قائلاً: “هذه مخاوفنا بأن تكون هناك مقابلة مع المسؤولين وانبهار واستغراب من بعض المشاريع الموجودة بالدولة وفي نفس الوقت تطلق حملات على موقع الاتحاد تتحدّث عن كارت أحمر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وما شابه ذلك”.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه: “يجب أن نكون مهنيين وصادقين في العمل بعيدًا عن أي أجندات خاصّة وأجندات معينة وبما لا يؤثر على أوضاع العمالة”.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت اللجنة الوطنية مرتاحة لمثل هذه الزيارات التي تقوم بها جهات دولية للوقوف على جهود قطر في حماية حقوق العمال أجاب المري بقوله: “نحن مرتاحون جدًا لمثل هذه الزيارات ..وبالعكس فإن أي منظمة دوليّة لديها أهداف صادقة نتعاون معها نحن كلجنة، كما أن الحكومة القطريّة بالفعل تعاونت مع منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب”.

وشدّد على أنه لا بدّ من نيّة صادقة في الحوار “من دون أن نتحدّث في تصريحات هنا وهناك من أجل أهداف وأجندات معيّنة”.

وقال المري إن الوفد تحدّث في ختام زيارته عن نتائجها حيث أكّد بالفعل وجود تعاون من قِبل اللجنة الوطنية ومن المسؤولين بالدولة.

وأضاف: “قد تكون هناك بعض التحديّات لكن الوفد لاحظ الجهود التي تبذلها الدولة لحماية العمال وحقوقهم”.

في سياق متصل، أشار الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي، إلى أنه بناءً على طلب وفد الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب بفتح حوار مع الحكومة، قامت اللجنة بترتيب لقاءات ومقابلات على أعلى مستوى سواء فى الوزارات أو المؤسسات أو في مواقع الإنشاءات.

وأكّد من جديد أن هدف زيارة الوفد يتمثل في فتح حوار بنّاء، مُعربًا عن أمله في أن تصبّ كل الجهود من قبل أي منظمة حقوقية في هذا الهدف النبيل بحماية حقوق العمال بعيدًا عن أي أجندات أخرى خاصّة أو تصريحات لها هدف آخر أو من أجل مكاسب أخرى.

وقال إنه خلال أيام الزيارة الثلاثة كانت هناك تصريحات جيّدة من الوفد بعد لقاءاته مع المسؤولين تقابلها جملة من التناقضات على موقع الاتحاد، متمنيًا ألا يؤثر ذلك على هدف حماية العمال وحقوقهم.

وشدّد على أن الحكومة القطرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل حماية هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن هناك نماذج لمدن صناعية في قطر، وإلى أهمية بذل مزيد من الجهود لا سيما أن هناك بعض التحديّات. وقال: “نحن كلجنة أقرب لهذا الواقع ونعرف هذه الجهود والإيجابيات والسلبيات”.

وأَضاف: “إننا في قطر نرغب في إنجاح أي حوار يتعلق بحقوق وحماية العمال”، لافتًا إلى أن التصريحات المتناقضة قد تفشل مثل هذا الحوار وهدفه النبيل في حماية العمال وحقوقهم بالدولة، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات المتناقضة لا تخدم الهدف المنشود من الحوار في حماية حقوق العمال.

وتساءل الدكتور المري عن دور الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب في إنجاح الحوار مع الحكومة القطرية لتحسين أوضاع العمالة فى قطر في ظل نشر تصريحات على موقعه لا تخدم هذا الغرض وذلك من قبيل “رفع كارت أحمر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وقال: “في ظل هذا الموقف والتصرّفات، كيف يمكن إقناع الحكومة القطرية بأن هذا الحوار في صالح العمال مع وجود تصريحات جيّدة وأخرى متناقضة وسلبيّة على موقع الاتحاد”.

وتابع: “هذه بعض التخوّفات التي أطرحها بهدف إنجاح الحوار خاصة أن مهمّة الوفد هدفها حماية حقوق العمالة بعيدًا عن أي دعاية وأجندة خاصة، وأتمنّى ألا يؤثر ذلك على هدف حماية حقوق العمال”.

وتوجّه الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر للحكومة القطرية لجهودها المستمرّة في حماية وتحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم ولإتاحتها إجراء مثل هذا الحوار والحرية التي يتحدّث بها الجميع لإنجاحه.

وأشار إلى أن الوفد زار بعض مواقع الإنشاءات والسكن التي بها معايير دولية ومتطابقة، مشيدًا في هذا السياق بجهود وزارة العمل لتطبيق المعايير الدولية على هذه المنشآت.

واستطرد الدكتور المري قائلاً: “نحن كمنظمات لحقوق الإنسان نتمنّى ألا نحيد عن الهدف النبيل لأي مؤسسة ولجنة ومنظمة في حماية حقوق الإنسان وهذا هو الهدف الأسمى”.

ومضى قائلاً: “أنا هنا لا أتحدّث عن كأس العالم في قطر 2022 بل أتمنّى من كافة هذه المنظمات أن تكون أجندتها الرئيسية ملف العمالة بعيدًا عن أي أجندات أخرى”.

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أمله في أن تكون توصيات وفد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب متعلقة بموضوع تحسين أوضاع العمالة لكون ذلك هو الهدف الأساسي بعيدًا عن أي أجندات معيّنة على حد قوله، متمنيًا في سياق متصل أن ينجح مثل هذا الحوار مع كافة المنظمات الدولية التي تستقبلها الحكومة القطرية.

وأهاب الدكتور المري بجميع وسائل الإعلام بنقل الحقائق “بحذافيرها” لإنجاح الحوار.

وردًا على سؤال حول نظام الكفالة في قطر، قال إنه تمّ تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء الموقر لدراسة نظام الكفالة بالدولة والنظر فيه، مبينًا أن اللجنة سترفع توصياتها للمجلس قريبًا.

وتابع قائلاً: في سياق متصل “هناك لجنة تأسيسية أنشئت مؤخرًا بحسب وزارة العمل وتضمّ اللجنة 50 ممثلاً للعمال”.

وكان وفد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب قد تلا خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته بيانًا أشاد فيه بتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معه في عملية تسهيل مهمّته في قطر والتمهيد لمقابلة عدد من المسؤولين بالدولة وزيارة بعض المنشآت.

يُذكر أن الوفد زار خلال زيارته التي استمرّت ثلاثة أيام مدينة راس لفان الصناعية وسكن العمال بالخور ولجنة ملف 2022 ووزارة العمل ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومشروع مشيرب بالإضافة إلى عدد من مواقع الإنشاءات.

الدوحة – قنا:(9/10/2013): اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس مع السيد محمد قاسم همت، القائم بأعمال سفارة أفغانستان لدى الدولة.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 6/10/2013): أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان في جمهورية السودان. ووقع عن الجانبين سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة إنابة عن سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، وعن المفوضية الأستاذة آمال حسن التني رئيس المفوضية.

وجاءت الاتفاقية إيماناً من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخا لمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان بوجه عام وتفعيلا للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق. فيما تحكم الاتفاقية محاور اساسية وهي على النحو التالي: تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الانسان وتبادل منح التدريب والتأهيل بين الجانبين وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات القانون الدولي الإنساني. إلى جانب إجراء دراسات أو ابحاث حول موضوعات ذات اهتمام مشترك بين اللجنة المفوضية القومية.

والتعاون المشترك في المجال الاعلامي بما في ذلك إصدار منشورات او اطلاق حملات اعلامية مشتركة. فضلاً عن امكانية احالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل اللجنة او دعمها اذا لزم الامر. وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم المقترحات والتوصيات للإصلاحات المؤسساتية والتشريعية على مستوى البلدين في مجالات حقوق الإنسان.

وتعمل الاتفاقية على دعم علاقات الشراكة بين الطرفين من خلال عقد دورات تدريبية بواقع دورتين على الاقل سنويا حول إحدى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما بين اللجنة و المفوضية القومية إلى منسوبي اللجنة أو منسوبي الوزارات أو هيئات المجتمع المدني. ومشاركة اللجنة أو أحد منتسبيها في دورات تدريبية أو اجتماعات تعدها المفوضية. علاوة على إجراء دراسات أو ابحاث حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين اللجنة وبين المفوضية القومية. وإصدار المطويات التعريفية أو كتيبات أو اطلاق حملات توعوية مشتركة عن طريق قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية القومية و إدارة البرامج والتثقيف باللجنة.

بينما يسعى الجانبان لبحث مدى امكانية تبني بعض الجهات لإقامة أو تمويل المشروعات الانسانية. وإنشاء آلية تنسيقية بين اللجنة الوطنية و المفوضية القومية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في البلدين. بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة كالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. أو أي نشاطات اخرى يراها طرفا الاتفاق لازمة لتحقيق غاياتهما المشتركة.

واعتمدت الاتفاقية ضرورة تشكل لجنة مشتركة من الجانبين تختص بإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها. واقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها الاتفاقية وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسئولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية. إلى جانب وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

لدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:3/10/2013): ترأس دكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الاجتماع الثالث للفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة وذلك على هامش الاجتماع الثامن عشر لمنتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحق:وق الإنسان بدولة قطر في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.

• حماية وتعزيز وضمان حقوق الإنسان واجبٌ أخلاقيٌ وقانونيٌ: سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني
• الواقع الجديد في المنطقة العربية يتطلب إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل: سعادة الدكتور علي بن صميخ المري

الدوحة في 02 أكتوبر /قنا/ أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعمل بكل إمكاناتها وهيئاتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيها على حماية وتعزيز وضمان حقوق الإنسان لكل من تطأ قدمه أرضها الطيبة، مواطناً كان أو مقيماً أو حتى عابراً، إيماناً منها بأن ذلك لم يعد اختياراً في عالم اليوم، وإنما واجبٌ أخلاقيٌ وقانونيٌ ترسخ في وجدان المجتمع الدولي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المؤتمر السنوي الثامن عشر لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي افتتحه اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أكثر من 400 مشارك من داخل وخارج الدولة.

وقال سعادة مساعد وزير الخارجية: “إن ما أعلنه حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، مراراً وتكراراً، من أن خيار حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر، في إطار تنفيذها لرؤية قطر 2030 ، إنما يتبدى في الخطوات التي تقوم بها الحكومة القطرية الآن، وبخطى حثيثة ، لتحسين أوضاع العمال في دولة قطر، وتحقيق المعايير العالمية لضمان حقوقهم، مؤمنة بأن ذلك يصب في النهاية في مصلحة الدولة لا ضدها، ويساعد على تحقيق أعلى معدلات التنمية فيها”.

وأعلن سعادته، عن تقديم الحكومة القطرية دعماً سنوياً بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي للمنتدى، مساهمةً منها في دعم أعماله وأهدافه في حماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكد لدى افتتاحه أعمال الاجتماع الثامن عشر لمنتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادئ ، أن الواقع الجديد في المنطقة العربية يتطلب إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل، لتجنب التكلفة الباهظة التي تدفعها الشعوب من أمنها و سلامتها واستقرارها، مضيفا “إن أمامنا من التجارب ما يحثنا و بشكل حقيقي، كمؤسسات وطنية ، للعمل من أجل الاستجابة لمطالب الشعوب في التغيير والإصلاح والحرية والديمقراطية وصولاً إلى رفع مستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره”.

وشدد المري على أن ذلك لن يتم إلا من خلال تعاون وثيق و شراكة حقيقية مع الحكومات و المجتمع المدني، وتوحيد الفهم والنظرة لقضايا حقوق الإنسان والاتفاق على آليات حل الإشكالات والتحديات متمنيًا الخروج بتوصيات تكون قابلة للتطبيق ضمن الأنشطة المحلية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: “إن هذا الاجتماع الهام ينعقد في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتغيرات أصبحت محور اهتمام العالم لكونها تؤثر على الأمن و السلم الدوليين”.

وأضاف أن من أهم اختصاصات المنتدى وفقاً لنظامه الأساسي، دعم تأسيس وتطوير مؤسسات وطنية، وتعزيز علاقة تلك المؤسسات مع هيئة الأمم، والحكومات، ومنظمات المجتمع المدني ، إضافة لتقديم المشورة اللازمة لبناء القدرات.

ورحب المري بشبكة المجتمعات غير الحكومية (ANNI) كأكبر تجمع لمؤسسات المجتمع المدني في آسيا، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مناقشة الآليات والوسائل التي تمكن المؤسسات الوطنية من تأدية مهامها. وقال “نجتمع اليوم كشركاء لنناقش عدة قضايا رئيسة في حقوق الإنسان، ألا وهي دور المؤسسات الوطنية إلى جانب الحكومات و مؤسسات المجتمع المدني في الانتقال السلمي للديمقراطية، ودورها في العمل مع قوى الأمن و الشرطة لضمان احترام مبدأ سيادة القانون، ودورها في الديمقراطية والحكم الرشيد، إضافة إلى عرض خطة عمل (الآسيا باسفيك) لحقوق النساء والفتيات”.

ولفت إلى” أن من أهم الدروس التي تعلمناها في السنوات الأخيرة مسألة التداخل الكبير بين عوامل الفقر والجوع وتأثيرات المناخ واضطراب السياسات المالية والاقتصادية مع مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد ، وتمكين المرأة في كافة مجالات الحياة”..مشددا على أنه لا يمكن التعامل مع هذه العوامل على انفراد ولكن ضمن منظومة فكرية متكاملة تضع السياسات اللازمة لمواجهة هذه التعقيدات المتزايدة وهذا التداخل المؤثر.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “إن علاقة حقوق الإنسان بالديمقراطية علاقة جدلية ووثيقة، إذ لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في غياب الحريات الخاصة والعامة، وانعدام الديمقراطية الحقيقية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص، والمبنية أيضا على العدالة الاجتماعية والإيمان بالاختلاف وشرعية التعدد”، مؤكدا على أن إعمال مبدأ سيادة القانون من الضمانات الأساسية لكافة فئات حقوق الإنسان، لافتا إلى” أن مهام المؤسسات الوطنية كثيرة، أقلها الاضطلاع بعملية الرقابة، وتسهيل اللجوء إلى طرق الانتصاف”.

وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2011 ، و تضم 14 مؤسسة وطنية عربية منها ثلاث مؤسسات تتمتع بالعضوية الكاملة في APF، للشبكة صفة مستقلة، مقرها الدوحة و يترأسها حالياً المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب الذي بدأ يشرف على وضع الاستراتيجة وخطة العمل، موضحا أن الشبكة ستعمل على مد جسور التعاون مع APF ، إذ نصت المادة (6) من نظامها الأساسي على أن من مهام الشبكة ” توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية ،واللجنة التنسيقية، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة”.

وعبر سعادة الدكتور المري عن شكره وامتنانه لتسلمه رئاسة المنتدى من السيدة أمارا بوناسابيش رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، مقدراً و مثمناً جهودها لتحقيق قيم وأهداف المنتدى في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب منطقة الآسيا باسفيك، متعهداً باستكمال تلك الجهود.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر والتي تناولت “دور المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتعاون مع الدولة والمجتمع المدني في العمل نحو انتقال سلمي إلى الديمقراطية “الفرص والتحديات”، قالت السيدة امال المناعي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:” إن انعقاد هذا المنتدي في قطر وفي منطقة تشهد مخاضا عسيرا من أجل البناء الديمقراطي أمر بغاية الأهمية”.. متمنية أن يؤطر هذا اللقاء للقاءات قادمة ومنتظمة للتنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات لإيجاد صيغ موضوعية تناسب خصوصية المنطقة وخصوصية كل إقليم وكل قطر على حدة .

واعتبرت المؤتمر فرصة ملائمة لمنظمات المجتمع المدني للتعاون مع القطاعات الأخرى في المجتمع لإيجاد صيغ جديدة تساهم في تعميق ثقافة الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

وأكدت امال المناعي في ورقتها التي قدمتها بعنوان “دور المؤسسات الوطنية مع الحكومات والمجتمع المدني في الانتقال السلمي نحو الديمقراطية” أن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الوسيط الآمن لإحداث التغيير المطلوب في البنى الاجتماعية والثقافية ، وتعزيز قدراتها على التطور الذاتي بقبول التعدد والاختلاف ، ومن ثم الدفع تجاه تطوير التشريعات ، ويمكن لها أن تلعب دورا حاسما في إدارة المجتمع ودفعه نحو تداول السلطة بوسائل عديدة تشمل توسيع قاعدة المشاركة والمراقبة والمناصرة.

ورأت أن المرحلة تتطلب السعي الجاد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها لمواجهة التحديات الماثلة بهدف التغيير وإعادة قولبة بعض المفاهيم التي تواجه إرساء الديمقراطية كثقافة ونمط حياة، وفي ذات الوقت العض على المكاسب الممنوحة ، وتطويرها وفق مقتضيات وحاجات الحكم الراشد والشفافية والمضي قدما في دراسة وتحري نظريات جديدة تتوافق مع خصائص المنطقة وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية.

وشددت آمال المناعي على أن الحديث عن الديمقراطية أو التنمية أو بناء المجتمع الديمقراطي الواعي لن يتأتى إلا بإفراد حيز كبير لدور منظمات المجتمع المدني والتي احتلت مكانة بارزة كعمل مؤسسي قائد وفعال لعمليات التحول والتغيير الاجتماعي، ولقدرتها على الاستنفار ودورها النافذ في استيعاب هذه التحولات والتغييرات.

وقالت “إنه على الرغم من أن الدور الأكبر في العمل الديمقراطي للمنظمات الحقوقية والنقابات والاتحادات والأحزاب وغيرها ، فإن اهتمامنا وعملنا في مجال منظمات المجتمع المدني وتلك المعنية بالشأن الاجتماعي قد أفرز تجربة رائعة لهذا العمل كرافد هام من روافد التحول إلى نمط التفكير الديمقراطي والانفتاح ، وقد أثبتت التجربة الدور الرائد والفعال لمنظمات العمل الإنساني الاجتماعي كمدرسة قائدة ومعلمة للديمقراطية”.

وأوصت على العمل وفق القوانين الموجودة و تطوير التشريعات بما يمنح المزيد من الحريات من خلال المنتديات و اللقاءات غير الرسمية والتواصل مع صانعي القرار، مؤكدة على دور المجالس المحليه في تلبية الاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات ورسم السياسيات وتنفيذ القرارات في مجال الخدمات المباشرة المقدمة للفرد.

وقالت “نرجو أن نري قريبا مستويات قاعدية للمجالس المحلية، وضمان مشاركة المرأة في صياغة هذا الواقع وتأمين مشاركتها فـي ( صنع القرار)”، لافتة إلى أنه قد حان الوقت لتطبيق المادة رقم 4 من الاتفاقية الدولية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة لتعزيز المساوة بين الجنسين عبر الدعم التفضيلي والتمييز الإيجابي، وتخصيص 30% من المقاعد النيابية للنساء، مؤكدة على” الوضع الآمن والمستقر على العقد الاجتماعي والتوافق فيما اصطلح عليه القطريون من نظم للحكم تطورت بشكل تدريجي ، وأفرزت رضا تاما واعتزازا بإرثهم وتقدمهم المتوازن على كافة الصعد: الاقتصادية والسياسية والثقافية”.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، دور المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالتعاون مع الدولة والمجتمع المدني في العمل نحو انتقال سلمي إلى الديمقراطية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل مع الشرطة وقوات الأمن، ودور المؤسسات الوطنية في الديمقراطية والحكم الرشيد ، إضافة إلى خطة عمل المنتدى بشأن حقوق النساء والفتيات، وسبل تعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق النساء والفتيات، إلى جانب موضوع المؤسسات الوطنية والمرأة والإصلاح السياسي والديمقراطي.

الدوحة: (اللجنة الوطنية 1/10/2013): عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها أمس بفندق الريتز كالرتون على هامش الاجتماع الثامن عشر لمنتدى الآسيا باسفيك المنعقد حالياً بالدوحة في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري. حيث بحث الاجتماع الذي ترأسه مؤسسة حقوق الإنسان بالمغرب مواد النظام الداخلي للشبكة العربية كما تمت مناقشة الشعار والموقع الالكتروني الخاص بالشبكة إلى جانب بعض الموضوعات اللوجستية واوضاع حقوق الإنسان بالعالم العربي.

وأقرت اللجنة أن يكون الاجتماع القادم للشبكة بجمهورية مصر العربية، بينما تناول كيفية تطوير التعاون بين المؤسسات الوطنية بالعالم العربي من جهة والشبكات الإقليمية والدولية من جهة أخرى. فضلاً عن ضرورة تطوير قدرات كوارد الشبكة العربية ليسهموا بشكل أكبر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالعالم العربي.

يذكر أن الاجتماع الذي ترأسته المغرب كان بعضوية كل من (قطر ومصر والجزائر والأردن وفلسطين) فيما حضر كل من السودان وتونس كضيوف مراقبين.

الدوحة: (اللجنة الوطنية 1/10/2013):  أجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي هامش منتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادي المنعقد حالياً بالدوحة، اجتمع بالسيد/ محمد الريامي رئيس لجنة حقوق الإنسان بسلطنة عمان وبحث اللقاء سبل التعاون وتبادل التجارب الخبرات القضايا المشتركة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسلطنة قد رفعت أمس طلب عضوية في لجنة التنسيق الدولية.

الدوحة: (اللجنة الوطنية 1/10/2013): تم انتخاب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أمس رئيسا لمنتدى الآسيا باسفيك والحيط الهادئ. ويضم هذا المنتدى كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الآسيوية ودول المحيط الهادئ وهي المؤسسات المنشأة طبق مبادئ باريس. كما تم اختيار د. المري عضواً في المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية والتي تضم في عضويتها 107 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حول العالم.

وفي الأثناء انخرطت الدول الاعضاء في منتدى الآسيا باسفيك أمس في اجتماعات مكثفة توطئة للاجتماع الثامن عشر للمنتدى والذي تبدأ أعماله اليوم بفندق الريتز كالرتون بالدوحة في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر الحالي. حيث استمع الدول الأعضاء لتقرير من اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية والتي يترأسها د. علي بن صميخ المري.

إلى جانب تقرير رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC). فضلاً عن تقرير فريق العمل للأمم المتحدة المعني بقضايا الشيخوخة قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة الاعتماد الدولية أوضح د. المري أن اللجنة عقدت اجتماعين خلال هذا العام تلقت خلالهما حزمة من الطلبات لاعتماد لجان وطنية جديدة وأخرى لإعادة اعتماد. وقال المري أن اللجنة ناقشت في الاجتماعين جملة من القضايا المتكررة، وتمثلت في عمليات اختيار الأعضاء وقضايا أخرى متعلقة بالإضافة إلى عمليات تمويل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه أضحت هنالك إجراءات أكثر صرامة في ما يتعلق بعملية اعتماد اللجان الوطنية. وأوضح أنه من أهم القضايا التي استعرضتها لجنة الاعتماد الدولية هو معاير اعتماد لجان الدول المتمتعة بحكم ذاتي وغير تابعة للأمم المتحدة. وقال المري إن اللجنة تبذل جهودا كبيرة في سبيل عملية الاعتماد وفق المعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس. فيما أشاد بمساهمات لجنة التنسيق الدولية وتعاونها مع لجنة الاعتماد وخاصة المسئولين بقسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جهته أشاد رئيس لجنة التنسيق الدولية (ICC) بالجهد الكبير الذي يبذله منتدى الآسيا باسفيك والمحيط الهادئ والآليات الذي يتبعها في حل العديد من القضايا والتحديات التي تواجهه. وأشار إلى أن لجنة التنسيق الدولية ستعقد اجتماعها القادم في نوفمبر المقبل بجمهورية غانا وسيتم خلاله استعراض تقرير شامل حول أعمال اللجنة.

بينما قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا تقرير المعني بالشيخوخة وكبار السن. وأشار التقرير إلى أنه تم آخر اجتماع للفريق في 2010 وتناول الاجتماع قضايا تعزيز حقوق كبار السن وتحديد الفجوات المحتملة والمتعلقة بالاتفاقيات الدولية وسياسات الدول الاعضاء. لافتاً إلى أن من اهم التحديات التي تواجه كبار السن هي عمليات الإقصاء الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

واوضح التقرير أن هنالك اجماع على حقوق كبار السن خاصة في ظل تزايد أعدادهم ودعا إلى ضرورة التأكيد على حقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. إلى جانب محاربة النظرة السلبية تجاه كبار السن والوصمة وسوء المعاملة والتمييز الأمر الذي جعل طلباتهم غير ملباة. وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز حقوق كبار السن وابتكار آليات واقتراحات لمواجهة التحديات لإيجاد حماية أفضل لهم

الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 1/10/2013): فند مسؤولو الجالية النيبالية المقيمة في دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما تحدثت عنه بعض التقارير الإعلامية الأجنبية من وفاة عشرات العمال النيباليين في قطر ومن معاناة وانتهاكات جسيمة يعانيها هؤلاء العمال.

وأكد مسؤولو الجالية النيبالية في مؤتمر صحفي مشترك عقدوه مساء أمس مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن جميع العمالة الوافدة في قطر بما فيها العمالة النيبالية تحظى بكل الاحترام والأمن والاستقرار وأن ما ورد في بعض الصحف الأجنبية حول انتهاك حقوق الجالية النيبالية عار من الصحة وليس له أي أساس وفقا للإحصائيات المتوفرة لديهم.

وقدموا في هذا الصدد أرقامًا توضح حالات الوفاة المتعلقة بحوادث العمل في صفوف الجالية النيبالية والتي لم تتجاوز 15 حالة وفاة في مواقع العمل وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2013 وهو ما يمثل 10% فقط من 151 حالة وفاة بين صفوف الجالية النيبالية في 2013 إما نتيجة حوادث سير أو وفاة طبيعية أو حوادث في موقع العمل.

وتوضح أرقام الوفيات في صفوف الجالية النيبالية في مواقع العمل انخفاض هذه الأعداد حيت تم تسجيل 55 حالة وفاة في 2012 مقابل 15 حالة حتى شهر سبتمبر 2013.

ووفقًا للأرقام فإن العمال النيباليين في قطر يبلغون 340 ألف عامل أي أن عاملا من بين 20 ألفا توفي خلال هذا العام في مواقع العمل مقابل 3 عمال من بين 20 ألفا توفوا في مواقع العمل في 2012.

وأورد ناريندار باهدار منسق الجالية النيبالية في الشرق الأوسط أرقاما رسمية بشان وفيات النيباليين في قطر بين فيها أنه “في 2012 كان هناك 138 وفاة طبيعية (50 بالمائة) و55 وفاة ناتجة عن حوادث سير (20 بالمائة) و28 وفاة ناتجة عن مشاجرات وخلافات وغرق (10 بالمائة) و55 وفاة في مواقع العمل (20 بالمائة)، فيكون الإجمالي 276 وفاة”.

وأضاف إنه منذ “بداية 2013 وحتى اليوم حصلت 76 وفاة طبيعية (50 بالمائة) و30 ناجمة عن حوادث سير (20 بالمائة) و30 نتيجة أسباب متفرقة (20 بالمائة) و15 في مواقع العمل (10 بالمائة)، فيكون الإجمالي 151 وفاة”.

حقائق وأرقام

من جهته فند المستشار محمد رمضان المستشار القانوني للجالية النيبالية في دولة قطر المعلومات والأرقام المتداولة حول وفيات العمالة النيبالية في قطر وقال : إن أبناء الجالية النيبالية في بلدهم الثاني قطر يفندون جملة وتفصيلا ما جاء في الصحيفة البريطانية ونطالب جميع الوسائل الإعلامية بعدم اتخاذ العمالة النيبالية في قطر ذريعة لتحقيق أهدفها وأجندتها السياسية.

وأكد أن جميع العمالة الوافدة في قطر بما فيها العمالة النيبالية تحظى بكل الاحترام والأمن والاستقرار لافتا إلى أن قطر تشهد نهضة شاملة على جميع الأصعدة خصوصًا في مجال العمران والبناء (البنية التحتية) وذلك بعد أن تم اختيارها لاستضافة كاس العالم 2022 كما انه من الواضح أيضا أن قطر تتعرض لهجمات إعلامية شرسة منذ أن تم اختيارها لاستضافة مونديال 2022 وخصوصًا من الصحف الأوروبية عبر نشر تقارير صحفية معادية لقطر وتقديم معلومات مغلوطة وذلك بغرض تشويه سمعة قطر.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات في مواقع العمل بين الجالية النيبالية في عام 2013 تبلغ 1 لكل 20 ألف عامل حيث يبلغ عدد أفراد الجالية النيبالية في دولة قطر حوالي 340 عاملًا. وقال إن العمال النيبال كغيرهم من باقي الجنسيات الأخرى في دولة قطر يتمتعون بنظام تأميني في مواقع العمل إذ يعد التأمين على عمال المشروعات ضد الوفاة في مواقع العمل وضد إصابات العمل احد الشروط القانونية واجبة الاتباع هنا. وأشار أيضا إلى التعاون القانوني بين الجالية والجهات الحكومية المختلفة في الدولة نحو حصول العامل الذي يصاب أثناء العمل أو ورثة من يتوفى في مواقع العمل على كافة الحقوق المالية المقررة قانونا.

ثاني أكبر جالية

من جهته قال “ناريندار باهدار” منسق الجالية النيبالية في الشرق الأوسط إن الجالية النيبالية تمثل ثاني أكبر الجاليات الأجنبية في دولة قطر وهو الأمر الذي أعطاها مكانة متميزة في التعاون بيننا وبين مختلف الجهات الحكومية فيها مشيرا إلى أن أوضاع العمالة النيبالية في قطر تتماثل مع أوضاعها في باقي دول الخليج العربي التي تتواجد بها جاليات نيبالية.

وأضاف : لا يمكن القول إن كل ظروف العلم مثالية وإنما هناك تحديات تواجهنا في السكن والقامات والرواتب لكن الحال هنا مثل أي مكان أخر في العالم يستند إلى نصوص قانونية وسلوك بشري واستطيع أن أقول بصدق انه من الناحية القانونية فإن أوضاع العمالة الوافدة بشكل عام والعمال النيبالية من بينها تتمتع بحماية قانونية تماثل إن لم تزد الحماية القانونية التي تتلقاها في باقي دول المنطقة كما أننا على اتصال دائم كما ذكر زملائي بالجهات الحكومية والأهلية للعمل على تحسين ظروف العمالة النيبالية في دولة قطر من كافة الجوانب.

رئيس الجالية النيبالية

ووجه السيد مقصود علم رئيس الجالية النيبالية المعتمد من السفارة في قطر الشكر لحكومة قطر وشعبها وخاصة وزارة الداخلية على الرعاية والاهتمام الذي تلقاه الجالية النيبالية في قطر كما وجه الشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر التي تساعد دائما على التواصل بين العمال ومختلف الجهات المعنية.

وقال : إن الجالية النيبالية التي هي ثاني أكبر جالية أجنبية في قطر تواجه منذ أسبوعين بعض المواقف التي تستخدم اسم الجالية لخلق سمعة سيئة للجالية مع أننا نعيش ونعمل في قطر بدون إشكالات.

وأضاف إننا كممثلين للجالية النيبالية نلاحظ أن أوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر يشهد تحسنا ملموسا منذ صدور قانون العمل الحالي عام 2004 وقانون دخول وخروج الوافدين عام 2009 وما تضمنه من قواعد جديدة تعالج الكثير مما كانت الجاليات الوافدة تعاني منه سابقا.

وقال إننا لا ننكر وجود بعض التحديات التي تواجه العمالة الوافدة في دولة قطر بوجه عام إلا أننا كمسؤولين عن إحدى هذه الجاليات نلاحظ بوضوح أنها ترجع في الغالب الأعم إلى سلوك خاطئ من بعض الشركات ومنها شركات عالمية لا يدخل في مكونها شريك قطري ولذلك فنحن على اتصال دائم باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكذلك بعض الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة كوزارة الداخلية وإدارات العمل من أجل معالجة هذه التحديات.

وأضاف: رغم ما سبق فإننا كجالية نشعر أن التقرير المنشور عنا لم يكن بعيدا عن أهداف سياسية لا ترغب الجالية النيبالية في الزج بنفسها داخلها.

وأكد د. علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم وجود سخرة أو عبودية في تشغيل العمالة النيبالية في قطر.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية المختصة في قطر ستقوم بالتحقيق في الادعاءات التي تضمنها تقرير ” الجارديان” البريطانية حول أوضاع العمالة النيبالية في الدولة، وحقيقة عدم توافر وسائل الأمان والسلامة في مواقع العمل وستعلن نتائج هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.

وقال: إن الأرقام الحقيقية لعدد الوفيات بين العمال النيباليين أقل بكثير عن تلك الذي تضمنه التقرير المنشور بالصحيفة البريطانية لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية سجلت 55 حالة فقط العام الماضي من بين الجالية التي تبلغ 340 ألف عامل أي 3 عمال من بين كل 20 ألف عامل نيبالي توفي في مواقع العمل بسبب إشكاليات في وسائل الأمان والسلامة أو بسبب خطأ العامل، فيما انخفضت النسبة العام الجاري إلى 1 لكل 20 ألف عامل بوفاة 15 عاملا فقط في مواقع العمل.

وقال د. المري : هناك 44 ألفًا و900 منشأة في قطر تستعين بعمال من مختلف الجنسيات، ونحن نرصد أي إشكاليات ونسعى لعلاجها أولا بأول.

وأضاف لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقًا من مسؤولياتها وواجبها القانون بالاتصال بكل الجهات ذات الصلة بالموضوع سواء القطرية أو النيبالية للوقوف على حقيقة وصحة هذه الأرقام وأعداد الوفيات الواردة في تلك المعلومات.

وأضاف : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تدرك قيمة كل نفس بشرية وأهمية الحفاظ عليها وأهمية حصول ورثة أي منهم على كامل مستحقاتهم إلا أن الرقم الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام يعد رقمًا مبالغًا فيه وخصوصًا أن عدد أعضاء تلك الجالية يزيد على عدد المواطنين القطريين.