استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 10/2/2013): تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المواطنين والمقيمين لمشاركتها فعاليات اليوم الرياضي للدولة التي تنظمها […]

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 10/2/2013): تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المواطنين والمقيمين لمشاركتها فعاليات اليوم الرياضي للدولة التي تنظمها بعد غدٍ الثلاثاء بحديقة (سباير زون) حيث تبدأ فقراتها في يوم مفتوح من الساعة الثامنة وتشتمل الفعاليات على فقرات على النحو التالي:
 صحية وفقرات رياضية للأطفال وللنساء والرجال؛
 وتم تخصيص أماكن للمشي وملاعب كرة القدم وركن المسرح والالعاب الرياضية Telematch وملعب للكرة الطائرة و(النطاطيات) وعيادة الفحص الصحي، وطاولة التنس وطاولة البيبي فوت والرسم على الوجه، وركن الأجهزة الرياضيةGYM      والحنة على اليد، ومنطقة ألعاب الأطفال، إلى جانب تمارين الصباح مع مدرب لياقة (تمارين لياقة وإحماء)،

ويذكر أنه يوجد أخصائيون طوال هذه الفترة لإجراء فحوصات السكر والضغط والدهون، وسيتم خلال الفعاليات توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات.

اقرأ المزيد
شروط التقدم للجائزة: ١. يجب أن يكون موضوع المشاركة في الجائزة ذو طابع إنساني وان يبتعد عن الطابع السياسي ٢. […]

شروط التقدم للجائزة:
١. يجب أن يكون موضوع المشاركة في الجائزة ذو طابع إنساني وان يبتعد عن
الطابع السياسي
٢. يكون تقدم المتسابقين لنيل الجائزة في المجالات الإعلامية الثلاث :
ا-الصورة الصحفية
ب-التحقيق الصحفي
ج-الفيلم الوثائقي القصير
٣. يشترط في الأشخاص أو المؤسسات اللذين يتقدمون للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهه أو حصلت على جوائز مشابهه للجائزة
٤. الاعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
. ٥. يجب أن تكون الأعمال قد نشرت أو تم إنتاجها خلال عام ٢٠١٢
٦. يبلغ مقدار الجائزة السنوية ١٥ الف دولار مقسمة على المجالات الثلاث قيمة كل جائزة ٥ الاف دولار
٧. يقام في شهر مارس حفلا تكريمياً يجري خلاله الإعلان عن الفائزين ومنحهم درع الجائزة
٨. اخر موعد لقبول الترشيحات ٣مارس ٢٠١٣ على عنوان اللجنة أو موقعها الالكتروني

اقرأ المزيد
القاهرة 🙁 صحيفة الشرق، القطرية: 27/1/2013): برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة العربية الدائمة […]

القاهرة 🙁 صحيفة الشرق، القطرية: 27/1/2013): برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبدأ اليوم 27 الجاري اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكدت الهام الشجني مديرة إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ان الاجتماع يناقش على مدار أربعة أيام العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وكيفية العمل على التصدي لهذه الانتهاكات بخطوات عملية وليس بمجرد الشجب والتنديد.
كما يناقش الاجتماع ملف الاسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والعمل على حمايتها وتعزيزها والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما أنه من المقرر ان تبحث اللجنة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية حيث أوصت اللجنة في دورتها السابقة رقم 33 بتشكيل لجنة من الدول المهتمة والجامعة العربية والمفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة ولفيف من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن من الحاصلة على صفة مراقب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل النظر في مشروع الاتفاقية العربية لأوضاع اللاجئين والتي كان قد تم اعتمادها من البرلمان العربي ورفعها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل مواءمتها مع المعايير الدولية وعرضها على اللجنة.

وأشارت الشجني الى ان الاجتماع كذلك سيناقش مقترحين تقدمت بهما فلسطين الأول خاص بمشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب والثاني خاص بمشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان، كما ستتم مناقشة العمل على إنشاء دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب.

اقرأ المزيد
الدوحة: (صحيفة الشرق القطرية: 14/1/2013):أكدَّ سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم –وزير العدل- أهمية انعقاد مؤتمر “حول تعزيز قدرات المؤسسات […]

الدوحة: (صحيفة الشرق القطرية: 14/1/2013):أكدَّ سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم –وزير العدل- أهمية انعقاد مؤتمر “حول تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية” في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، لافتا إلى أنَّ هذا المؤتمر يعتبر النشاط الأول للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-التي تأسست في الدوحة العام الماضي-، حيث أن الربيع العربي منح اللجان العربية لحقوق الإنسان الدفعة والقوة على مستوى الوطن العربي، والمؤتمر المنعقد يسعى لتعزيز قدرات اللجان الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي، وهذا بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وثمن سعادة وزير العدل في تصريح له على هامش أعمال “المؤتمر” الذي انطلق أعماله اليوم وتستمر حتى 15 الجاري ، بتنظيم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، بمشاركة ما لايقل عن 90 مشاركا ومهتما في عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، المشاركة الواسعة لجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي، فلمست حضور مركز من اللجان الوطنية حرصا منها لتعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان، والمشاركة في ورشات العمل الممتدة على مدار يومين.
تقارير دورية لكشف الوضع الحقوقي في قطر
وحول وضع حقوق الإنسان في دولة قطر ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق..قال سعادته”أنَّ الجميع يعلم الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إعداد تقارير دورية فصلية ترسلها للحكومة القطرية التي بدورها تقوم بدراستها، ومن ثم تعرضها على السادة الوزراء في مجلس الوزراء الموقر، وتبعث للجهات المختصة لدراسة ومعالجة أي من المشاكل ، فاللجنة الوطنية لحقوق تلعب دورا محوريا مهما لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وهذا من الأولويات المهمة”.
المشهد العربي ..صعب
وفي سؤال لـ”الشرق” حول كيف من الممكن تحقيق أهداف الشبكة العربية في ظل المشهد العربي الصعب..قال سعادته” أعتقد أن الحال بات مختلفا في هذه الجمعيات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان من خلال حرصها على متابعة ومراقبة الوضع الحقوقي للإنسان ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العربي”.
وأكد سعادة الوزير أنَّ هذا المؤتمر سيعزز قدرات الجمعيات والمؤسسات الوطنية الحديثة النشأة، و سيسهم في تعزيز قدرات الجمعيات الجديدة، كما سيمنحها الدعم اللازم لمواصلة عملها، وسيحاول أن يسجل هذه الجمعيات على مستوى دولي، فلا يخفي على الجميع أن معظم جمعيات حقوق الإنسان العربية ليست معتمدة دوليا وهناك لجنة دولية ترأسها اللجنة الوطني لحقوق الإنسان ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- المعنية باعتماد الجمعيات وفقا لاعتمادها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 15/1/2013):في ختام أعمال مؤتمر تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الإنسان أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 15/1/2013):في ختام أعمال مؤتمر تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الإنسان أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن الشبكة تسير في الاتجاه الصحيح لرفع قدرات مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة العربية.  وقال د. المري، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة إن هذا المؤتمر الذي نظم من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ودعم ومساندة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حقق الهدف منه من خلال الحضور الكبير والجيد من كل الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب وخاصة من قبل الدول الحاصلة على الاعتماد الدولي.
وأكد الدكتور المري حرص الشبكة العربية على عقد مثل هذه المؤتمرات من اجل رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك دعوة الحكومات ومساعدة الحكومات العربية لإنشاء مؤسسات حقوق الإنسان في بلادها .
كما أكد الدكتور المري على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تطبيق وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الدولة والذي هو الهدف الأول الذي تسعى اللجنة لتحقيقه من خلال أنشطتها.
كانت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية في إطار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعت الحكومات العربية إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول التي ليس بها منظمات وطنية لحقوق الإنسان.
وأوصت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام مؤتمرها الذي عقد على مدار يومين بالدوحة، الحكومات العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المؤسسات الوطنية للمعايير الواردة في مبادئ باريس .. مؤكدة ضرورة قيام الشبكة بتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الوطنية لاستيفاء شروط الاعتماد عن طريق التدريب وتبادل البيانات والتقارير.
وحث البيان الختامي للمؤتمر الحكومات والأجهزة التشريعية في الدول العربية على الاهتمام باستطلاع رأي المؤسسات الوطنية في مقترحات التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقرر المؤتمر، في ختام أعماله، تعديل بعض التوصيات وتطويرها بناء على اقتراحات تقدم بها المشاركون في المؤتمر. كما قرر عقد المؤتمر المقبل للشبكة بالمغرب في شهر أبريل المقبل، وتقدمت دولة ليبيا بطلب استضافة المؤتمر الثالث للشبكة.
وكان المؤتمر الأول لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد ناقش في اليوم الثاني والأخير عدد من المحاور أبرزها المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس “التحديات والفرص” ودور المؤسسات الدولية في التعاون مع الآليات الدولية ودور الشبكة العربية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان..
و استعرض الدكتور علي بن صميخ في الجلسة الختامية الدور الذي تقوم به الشبكة في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة تقوية وإسناد الشبكة في لجنة التنسيق الدولية وطموح الشبكة العربية بالانضمام إلى هذه اللجنة من خلال قيام الدول العربية التي لا يوجد بها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مثل اليمن والإمارات والكويت ودعم المؤسسات التي أنشئت في العراق وليبيا والبحرين وعمان للحصول على الاعتماد الدولي ومن ثم تمتع الدول العربية بحق التصويت لتعديل نظام الاعتماد الدولي إذا لا يحق حاليا سوى لستة دول عربية فقط التصويت في اللجنة الدولية
من جهته أكد الدكتور موسى بريزات رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة أن تكون اجتماعات الشبكة دورية في مقر الشبكة في دولة قطر أو الدول العربية الأخرى والتركيز على بناء القدرة وتبادل المعلومات بين الخبراء في اللجان الوطنية وتسهيل الاتصال بينها .. مشددا في نفس الوقت على ضرورة حماية استقلال اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ومنع هيمنة الدول عليها.
وأكد د. العبيد  من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الاستعداد لمساعدة منظمات حقوق الإنسان العربية وتقديم المشورة والخبرة لها في مجال القوانين والتشريعات ورفع القدرات والدعم الفني وفي تقديم المعلومات والتجارب، بما يرفع من قدرات هذه اللجان ويؤهلها للحصول على الاعتماد الدولي.

اقرأ المزيد
الدوحة في 14 يناير /قنا/: ناقش مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية المنعقد هنا حاليا عدة محاور […]

الدوحة في 14 يناير /قنا/: ناقش مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية المنعقد هنا حاليا عدة محاور وأوراق عمل في يومه الأول منها حول “المؤسسات الوطنية والعضوية الكاملة في لجنة التنسيق الدولية – التصنيف أ -.. شرط الاعتماد و آلياته”.
تحدث في هذا المحور كل من الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الاعتماد الدولية والدكتور موسى بريزات، رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وافارين شاهيدزدا، من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأشار المتحدثون إلى أن اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) تعد إحدى لجان رابطة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC)، و تعمل على ثلاثة أصناف للاعتماد و فقا لمبادئ باريس والنظام الأساسي لرابطة التنسيق الدولية وهي -التصنيف A .. عضو مصوت.. امتثال كامل لمبادئ باريس و التصنيف B .. عضو غير مصوت ..غير ممتثل بشكل كامل لمبادئ باريس، أو عدم كفاية المعلومات المقدمة للتوصل إلى قرار ثم -التصنيف C .. عدم العضوية .. عدم امتثال لمبادئ باريس.
وأوضحوا أنه من حيث المبدأ العام، تخضع جميع المؤسسات الوطنية ذات الفئة A و الفئة B إلى استعراض دوري شامل كل 5 سنوات.
واستعرضوا عملية تقديم طلب الاعتماد للمرة الأولى والوثائق المطلوبة حيث تقدم المؤسسة الوطنية طلب اعتمادها إلى رئيس لجنة التنسيق الدولية، عبر وحدة المؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.. كما تطرقوا إلى الأموروالجوانب القانونية والإجرائية التي تركز عليها لجنة الاعتماد بصدد اعتماد مؤسسة وطنية ما وإلى عملية الاعتماد، وإعادة الاعتماد.
وناقش المؤتمر كذلك ورقة عمل حول نواحي القصور في التشريعات المؤسسة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأخرى بشأن أهمية مبادئ باريس في الأداء الفعال للمؤسسات الوطنية مع عرض شامل لهذه المبادئ من حيث الاستقلالية والكينونة الهيكلية والوظيفية للمؤسسات الوطنية ونطاق الولاية والتعددية في التمثيل والصلاحيات وتفاعل هذه المؤسسات مع هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
كما جرت مناقشة تجارب بعض المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في طلب الاعتماد الدولي وجهود الدول العربية لإنشاء مؤسسات وطنية.
يذكر أنه جرى اختيار محاور الجلسات بما يحقق أكبر قدر من الهدف المرجو من المؤتمر وهو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل.
ومن المنتظر أن تتناول أعمال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر غدا، المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمراقبة أماكن الاحتجاز وتقديم التوصيات للحكومات بشأن التشريعات الوطنية، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة الانتقالية.
ملحوظة هامة:
سيتم نشر الكلمات التي ألقيت و أوراق العمل التي قدمت بالإضافة إلي التوصيات علي موقع اللجنة علي الرابط أدناه في حينه بعد أنتهاء جلسات المؤتمر:

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 10/1/2013): أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 10/1/2013): أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بداية أعمال مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية غدا الاثنين 14 يناير إلى الثلاثاء 15 يناير 213م.بفندق الريتز كارلتون.
وأشارت إلى أن المؤتمر يعد أول عمل تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدعم وتعاون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت يهدف المؤتمر لتقديم الدعم التقني والمعرفي للمشاركين ولأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من أجل القيام بعملها وفقا لمبادئ باريس حيث سيتم التركيز على بناء القدرات على مستويين: الأول يرتكز على المبادئ العامة والأطر التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية؛ وأساس ذلك مبادئ باريس واليات التعاون مع اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية. والمستوى الثاني يرتكز على تسليط الضوء على تجارب مقارنة أو دولية حول عمل الإنسان،الوطنية في المنطقة العربية. لافتة إلى أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 90 شخصا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهات الرسمية في الدول المعنية التي لا تزال تعمل على إنشاء مؤسسات وطنية. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ستعتمد الجلسات على اسلوب التفاعل القائمالأولوية للمؤسساتكز أوضاع مشابهة وعلى دور ووظيفة ونطاق عمل وصلاحيات المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس في هكذا اوضاع، وكل ذلك في اطار تحليلي منهجي لتحديات هكذا أوضاع وتجارب مقارنة.
وأضافت: سيقوم خبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومن المؤسسات الوطنية بتقديم عروض حول الإطار القانوني وأساليب العمل في تنفيذ اختصاصات تلك المؤسسات. وعلاوة على ذلك، سيقوم الخبراء بتسليط الضوء على التحديات والصعاب التي تواجه المؤسسات الوطنية عند العمل، وكيفية مواجهتها.
وأكدت العطية أنه تم اختيار محاور الجلسات بما يحقق أكبر قدر من الهدف المرجو من المؤتمر وهو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل. وقالت: يشتمل اليوم الأول على جلسات حول مبادئ باريس و كيفية استكمال المعايير الكاملة للمؤسسات الوطنية لنيل العضوية الكاملة في لجنة التنسيق الدولية والتصنيف على الدرجة (أ)، كما ستتناول الجلسات نواحي القصور في التشريعات المؤسسة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ثم تناول تجارب المؤسسات الوطنية من كل من (مصر- موريتانية – قطر- الجزائر- فلسطين- الأردن-المغرب) في تطوير تشريعاتها وطلب الاعتماد. وتجارب حكومات الدول العربية و جهودها لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في كل من (لبنان- الكويت- الإمارات- العراق- اليمن).
وفيما يتعلق باليوم الثاني أشارت سعادة الأمين العام إلى أن الجلسات ستتناول المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات لحقوق الإنسان كمراقبة أماكن الاحتجاز و تقديم التوصيات للحكومات بشأن التشريعات الوطنية، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة الانتقالية. أما الجلسة الختامية فستلقي الضوء على دور الشبكة العربية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واوضحت العطية أنه سيكون هنالك مؤتمر صحفي عقب تلاوة توصيات المؤتمر.
من الجدير بالذكر أن دورة تدريبية خاصة بأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول ” مبادئ باريس وآليات اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستقدمها السيدة/ أفارين شاهيدزدا، نائب الرئيس- قسم المؤسسات الوطنية و الآليات الإقليمية – مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: القاهرة: 9/1/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة العربية؛ الدائمة […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: القاهرة: 9/1/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة العربية؛ الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، التقى أمس، (9/1/2013) سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول. وبحث اللقاء سبل تطوير آليات جامعة الدول العربية، في عملية تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 6/1/2013): زار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس وفدٌ من الكونغرس الأمريكي ضم 25 عضوا، بهدف التعرف […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 6/1/2013): زار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس وفدٌ من الكونغرس الأمريكي ضم 25 عضوا، بهدف التعرف على طبيعة عمل اللجنة والاهداف التي اُنشأت من أجلها واختصاصاتها. فيما ترأس سعادة الدكتور/ يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة اجتماعاً مع الوفد شارك فيه سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة ود. محمد سيف الكواري عضو اللجنة وممثلين لإدارة الشئون القانونية، وحدتي التعاون الدولي والعلاقات العامة والإعلام.

اقرأ المزيد
عمان: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 25/12/2012): دعا سعادة الدكتور / علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة […]

عمان: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 25/12/2012): دعا سعادة الدكتور / علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب وتوسيع صلاحيات ومهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته أمس بالعاصة الأردنية عمان في الورشة التدريبية التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، للدبلوماسيين العرب، في الفترة من 23 – 27ديسمبر الحالي.
وقدم د. المري خلال الجلستين السابعة تنويراً حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وترأس في الجلسة الثامنة مجموعة العمل المختصة بمناقشة دور الدبلوماسية في تطوير الميثاق العربي لحقوق الانسان، أشار المري خلال شرحه للميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى أن التفكير في إنشاء نظام عربي لحقوق الإنسان بدأ منذ نهاية الستينات بالتزامن مع إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سنة 1968م، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن جامعة الدول العربية تعد أول منظمة إقليمية تم تأسيسها حتى قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها و حتى قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية في أوروبا و أمريكا و افريقيا، على الرغم من ذلك إلا أن ميثاق جامعة الدول العربية لم ينص في أية مادة من مواده على حقوق الإنسان، الأمر الذي وصفه المري بالعيب الجوهري في هذا الميثاق وقال: هذا الأمر انعكس على تأخر تبني أي نصوص أو اتفاقيات حقوق الإنسان بل و أيضا الى تأخر المنطقة العربية في بناء منظومة حقوق الإنسان على غرار ما هو موجود في أوروبا و أمريكا و أفريقيا.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحليلاً للآليات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان في الجامعة إلى جانب المقترحات لتحسين و تفعيل هذه المنظومة.
وتناول خلال التحليل عملية إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تم انشاء جامعة الدول العربية عام 1945م وكان القرار بإنشاء اللجنة العربية قيد الانتظار إلى العام 1968م حينما دعت الأمم المتحدة في مناسبة الذكرى العشرين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كافة المنظمات الإقليمية الى انشاء لجان تُعنى بحقوق الإنسان، وأوضح أن مهام اللجنة تنحصر في دعم العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوق الإنسان العربي و العرض السليم للجانب الإنساني للقضية العربية، وتنمية و غرس الوعي بحقوق الإنسان في الشعب العربي.
وتقدم المري بمقترحات لإحياء وتفعيل دول اللجنة العربية الدائمة لحقوق و تحسين المنظومة العربية لحقوق الإنسان بشكل عام ومن أهمها news-pic انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب توسيع مشاركة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان و التخفيف من شروط منح الصفة الاستشارية، وتوسيع صلاحيات و مهام اللجنة العربية الدائمة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على ضمان استقلالية خبراء اللجنة العربية، وتوفير مزيد من الإمكانات والدعم المادي لمكتب حقوق الإنسان بالجامعة و كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وتبني اتفاقيات عربية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أوضح أنه بعد مضي قرابة نصف قرن على انشاء جامعة الدول العربية تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 15/9/1994م من قبل مجلس الجامعة في جلسته الثانية بعد المائة عن طريق القرار رقم 5437. وقال: ضم هذا الميثاق 43 مادة مقسمة الى أربع فصول يختص الفصل الأول بحق الشعوب في تقرير مصيرها و الفصل الثاني يشمل مجموعة من الحقوق السياسية و المدنية والاقتصادية واجتماعية و الثقافية بينما ينص الفصل الثالث على آلية التنفيذ و هي عبارة عن لجنة أما الفصل الرابع فيتعلق بالأمور الإجرائية للتوقيع و التصديق و دخول الميثاق حيز النفاذ.
وأضاف: بالرغم من أن هذا الميثاق يشكل خطوة تاريخية نحو إنشاء منظومة عربية لحقوق الإنسان إلا أنه لقي معارضة شديدة من قبل بعض الدول وجميع منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي حيث اعتبرته بأنه لا يرقى الى الحد الأدنى لما هو موجود على الصعيد الدولي والإقليمي من اتفاقيات حقوق الإنسان وأوضح أن الميثاق كان يحتاج إلى أن يتضمن بعض الحقوق الأساسية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان مثل بعض الحقوق السياسية و المدنية ( الحق في الانتخاب والحق في تشكيل الأحزاب والحق في تلقي المعلومات و الأفكار و إذاعتها ) إلى جانب بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الحق في مستوى معيشي لائق و الحق في الصحة و الحق في التأمين الاجتماعي و الحق في الملكية الأدبية والفنية ) إلى جانب ضرورة أن ينص صراحة على حقوق المرأة و الطفل و حقوق ذوي الإعاقة وقال: كل هذه الاحتياجات عجلت بضرورة تعديله جذريا بل تبني ميثاق جديد سنة2004م الذي جاء بموجب دعوة مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 23025/119 الصادر بتاريخ 24 مارس 2003م اللجنة العربية الدائمة بتحديث الميثاق العربي لعام 1994م ومراجعته بطريقة جذرية تماشيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية ولمساعدة اللجنة العربية الدائمة في مهمتها اقترح المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على الأمين العام للجامعة أن توكل مهمة تحديث الميثاق إلى فريق من الخبراء العرب، يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الميثاق العربي لعام 2004م مقارنة بالميثاق الأصلي لعام 1994م حقق خطوات كبيرة إلى الأمام في اتجاه استكمال المنظومة العربية لحقوق الإنسان و التعاطي بشكل أفضل مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي .حيث نصت ديباجته على مرجعية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وعلى التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية كما أكدت على رفضها كل أشكال التمييز والصهيونية وقال: هذا ما دفع بالأمم المتحدة و بعض منظمات حقوق الإنسان رغم ترحيبها بالميثاق للتحفظ على هذه الديباجة لتنصيصها حسب رأيهم على مناهضة الصهيونية وجعل مبادئ الشريعة الإسلامية أحد المرجعيات الأساسية في الميثاق. وأضاف: بحسب رأينا فإن هذه الديباجة تعبر بصدق على الخصوصية و العالمية للميثاق كما تناهض الصهيونية كنظام سياسي عنصري مثل نظام الأبرتايد المحظور دوليا.
وأشار إلى أن ميثاق 2004م اعتمد آلية لتنفيذ بنوده تتمثل في ” لجنة حقوق الإنسان العربية” و تتألف هذه اللجنة من سبع أعضاء منتخبين بالاقتراع السري من الدول الأطراف في الميثاق و لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولخص المري ايجابيات الميثاق في عدة محاور منها التوسع في الحقوق على عكس ميثاق 1994م مثل حق تكوين الجمعيات و الممارسة السياسية و الحق في الصحة و التأمين الاجتماعي و حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب أنه ذكر بعض الحقوق الجديدة على المستوى الدولي مثل الحق في التنمية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 12, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    24°C
    سماء صافية
    الرياح 5 km/h, NNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 57%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    24/24°C
    29/24°C
    28/24°C
    28/23°C
    27/25°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7