الدوحة -(قنا: 18/11/2013): صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لوكالة الأنباء القطرية” قنا”بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، وذلك من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سيبل ذلك.

وبشأن التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية فيما يتعلّق بقطاع البناء في قطر، أشار المصدر إلى أنه بتاريخ 3 اكتوبر الماضي تمّ تعيين شركة المحاماة الدولية (DLA) لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع.

وأضاف: الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية (DLA) إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في قطر.

الدوحة – (قنا:16/11/2013): اختتمت بالدوحة فعاليات البرنامج التدريبي حول حقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين وحمايتها في دول الخليج الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج التدريب الدبلوماسي ومنتدى المهاجرين في آسيا ومنتدى آسيا ومنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الاجتماع كان ناجحا واتسم بفاعلية المشاركين وتجاوبهم مع كل ما تم طرحه من موضوعات ومحاور من شأنها تعزيز حقوق العمال المهاجرين وحمايتها في الدول التي يعملون بها وبخاصة في دول الخليج.

وأشار إلى أن البرنامج ناقش، بالتفصيل وبمشاركة واسعة من الحضور، التشريعات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وكيفية تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية والدولية والتفاعل مع الآليات الدولية ذات العلاقة.

وعبر الحويل عن سعادته باحتضان قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لهذه الفعالية للمرة الثانية على التوالي، والتي قال إنها أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء والخبرات والمعارف في كل ما يتصل بحقوق العمال المهاجرين وحمايتها وبناء القدرات بشأنها، مؤكدا على البعد الدولي المهم لحقوق الإنسان وما تحظى به من اهتمام كبير، وهو ما تجسده مثل هذه البرامج والدورات التدريبية والاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوطنية من وقت لآخر، مما يؤكد بدوره مدى الثقة التي تتمتع بها اللجنة في تناولها وطرحها لمثل هذه القضايا الحيوية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المشاركين أبدوا حماسا كبيرا من حيث الاستفادة من التدريب والمعلومات التي تلقوها والفرصة التي أتيحت لهم لبناء قدراتهم وإمكانياتهم بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والعمال المهاجرين تحديدا.

وأوضح الحويل أن أهمية هذا البرنامج تأتي من إسهامه في التثقيف وزيادة الوعي بحقوق العمال المهاجرين ولفت الانتباه لها والتذكير بها، بما يضمن هذه الحقوق ويحافظ عليها في كل الظروف والأحوال، فضلا عن التعريف بالواجبات المترتبة كذلك على العمال وأرباب العمل أنفسهم وكيفية التعامل والتعاون في حل مشاكل هذه الفئات.

ونوه مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة تضطلع بدور أساسي فى عقد مثل هذه الدورات التدريبية بهدف تثقيف المشاركين والمجتمعات بحقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود تعاون بين اللجنة وجميع الشركاء والمنظمين حول كل ما يتعلق بحقوق العمالة والآليات والقوانين المتبعة والمطبقة في هذا المجال.

كما نبه الحويل إلى أن أهمية حقوق الإنسان تنبع من الشريعة الإسلامية السمحاء التي أرست هذه الحقوق بداية وكانت سباقة في تبيينها والوفاء بها قبل سن المواثيق والتشريعات المعنية بهذه الحقوق على المستوى الوطني، الإقليمى أو الدولي، وإعداد الاتفاقيات الملزمة بها على جميع الدول الموقعة عليها والأطراف فيها.

الدوحة: (قنا:11/11/2013): بدأت أمس الدورة التدريبية حول حقوق الإنسان والعمال المهاجرين وحمايتها في دول الخليج التي تقيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج التدريب الدبلوماسي ومنتدى المهاجرين في آسيا ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ والتي تستمر أربعة أيام ويشارك فيها نحو 50 خبيرا ومدربا من قطر ومن دول غرب آسيا. يؤمل أن يشكلوا نخبة جديدة من المعنيين بتحقيق أهداف الدورة ومنظمة العمل الدولية.

وألقت الشيخة جوهرة محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف كلمة في الجلسة الافتتاحية نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبدالله العطية شكرت فيها القائمين على البرنامج التدريبي لاختيارهم دولة قطر للمرة الثانية لعقد هذا البرنامج الذي يعد فرصة مثالية للحوار ولتبادل الخبرات والمعارف.

وقالت الشيخة جوهرة إن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من غير تميز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين هو المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان، وما يشهده عالمنا من أحداث كل يوم، ليس سوى دليل على أن احترام حقوق الإنسان هو ركيزة أساسية لا يتحقق بدونها استقرار ولا ازدهار، بل هو شرط أساسي ومسبق للنمو الاقتصادي المستمر والتنمية الاجتماعية المستدامة.

وأضافت أننا ننطلق في دعم قضية العمالة المهاجرة من فكرة أساسية مفادها، الثقة بإمكانية إذكاء الوعي المجتمعي نحو توحيد الرؤى حول المشاكل الحقيقية، والاعتراف بها، ووضع الحلول وأطر العمل.

وبينت الشيخة الجوهرة أن علاقة التعاون التي باتت تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمؤسسات المجتمع المدني، بخاصة في مجال بناء القدرات وتبادل المعلومات وتنسيق البرامج، تؤكد على أننا جميعا نواجه تحديات مشتركة في ميدان تعزيز احترام حقوق الإنسان، فعلى أجندة هذا البرنامج ستطرح مواضيع مهمة ومعلومات ومواد تعليمية، حول حماية وتعزيز حقوق العمال كما وردت في المعايير والمواثيق الدولية، وكيفية تطوير استراتيجيات وآليات للحماية، كما ستطرح كيفية حشد الجهود والتحالفات وتحديد الأدوار لكل القوى الفاعلة والأطراف المعنية، إلى جانب التوصل لفهم أعمق، بخاصة ما يتعلق بتشريعات الدول المستقبلة ومسؤوليات الدول المصدرة للعمالة.

وقد أعرب المشاركون في الجلسة الافتتاحية عن تقديرهم لاستضافة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الدورة منوهين بدور قطر في تعزيز جهود نشر حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي وخاصة دول غرب آسيا ومساهمتها في إنجاح برنامج التدريب الدبلوماسي ومساهمتها في الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي من حيث التصدي لمعوقات ترسيخ حقوق الإنسان في هذا الجزء من العالم وتحقيق التغيير المنشود من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في دولة قطر.

وأوضح المتحدثون أن الدورة يؤمل منها نشر الدبلوماسية الشعبية فيما يتعلق بتحقيق مقتضيات حقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين بالإشارة إلى دور منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

وشددوا على أهمية الدورة في ظل النمو الذي شهدته دول غرب آسيا والذي أدى إلى تجاهل حقوق بعض فئات العمال في هذه البلدان ومن ثم تكمن الحاجة إلى احترام المعايير الموضوعة والخروج بمعايير جديدة فيما يخص الدفاع عن حقوق العمال.

كما شدد المتحدثون على أهمية الوصول بهذه المعايير إلى القطاع الخاص في بلدان غرب آسيا حيث شهد القطاع الخاص معدلات نمو مرتفعة لم يصاحبها الوعي الكافي لدى القائمين على هذا القطاع بحقوق العمال واحترام حقوق الإنسان ومن هنا يكمن التحدي حول كيفية إشراك المؤسسات والقطاعات الأخرى فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق العمال والمهاجرين والوصول إلى الشركات لتفهم كيف تحترم حقوق الإنسان.

وشارك في الجلسة الافتتاحية سفير سويسرا بالدوحة سعادة السيد مارتن اسكباشر حيث أشار إلى مشاركة الوكالة السويسرية للتنمية الدولية في البرنامج التدريبي بالإشارة إلى أنها جزء من وزارة الخارجية السويسرية تهتم بالتعاون الدولي ومواجهة التحدي العالمي المستقبلي فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين على مستوى إقليم غرب آسيا.

الدوحة فى 10 نوفمبر/قنا/ أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مبادىء حقوق الإنسان تعتبر حقوقاً أصيلة في المجتمع القطري غير قابلة للتصرف، بل جزءاً أصيلاً من ثقافته وحضارته.

جاء ذلك فى تصريح أدلت به السيدة مريم العطية لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفال دولة قطر يوم الاثنين باليوم القطري لحقوق الإنسان الذى يصادف ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى الحادي عشر من نوفمبرعام 2002.

وقالت “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان درجت على الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان بشكل سنوي، لكن هذه المرة قمنا بتعديل مسمى الاحتفال إلى اليوم القطري لحقوق الإنسان ليكتسب خصوصية أشمل، ويتضمن المعاني الأسمى التي تسعى لتحقيقها الدولة في هذا المجال تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي استلهم مسيرته الرشيدة من المنهج القويم الذي سار عليه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحماية الكرامة الإنسانية في دولتنا الحبيبة قطر، وعلى المستويين الإقليمي والدولي باعتبار أن الحفاظ على كرامة الإنسان كل لا يتجزأ”.

وأضافت “إن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان لا نريد منه مجرد الشعارات الجوفاء، وإنما ليكون دعامة وركيزة أساسية تؤكد على طبيعة الشعب القطري وفطرته التي قامت على الكرم وسماحة الأخلاق، وهو الأمر الذي أكد عليه سمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى، كما نريد من هذا اليوم أن يكون بمثابة كشف حساب لما تم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان، وما لم يتم تحقيقه، وما ينبغي إنجازه في مسيرة العام القادم، وبذل المزيد من الجهد حتى نجد دولتنا الحبيبة وهي تتقدم مصاف الدول في مجال حقوق الإنسان”.

واعتبرت السيدة مريم العطية أن اليوم القطري لحقوق الإنسان يشكل مناسبة خلاقة للتأكيد على تمسكنا بمبادئ حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً أصيلة في مجتمعنا القطري غير قابلة للتصرف، بل جزءاً أصيلاً من ثقافتنا وحضارتنا تستدعي مزيداً من التقدم في مجال المساواة والتنمية ورفاهية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت إن المتابع للمشهد القطري في مجال حقوق الإنسان يتضح له جلياً مواكبته لركب التطور الحضاري والإنساني والتنموي للنظم الديمقراطية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن كل ذلك تحقق كثمرة لمسار النهج الديمقراطي في دولة قطر.
ونوهت بأن من أبرز ملامح كل ذلك سعي قطر لإرساء دعائم دولة الحق والمساواة وسيادة القانون وترسيخ أسس الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد كل هذه المبادئ نهجاً لحياتنا العامة وطريقاً لإعلاء شأن الفرد وصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وأكدت اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة باحتفالات اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان، موضحة أن احتفال هذا العام يشتمل على عدة محاور منها عرض فيلم توثيقي لأهم إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مسيرتها في الأعوام الماضية، علاوة على تكريم مجموعة من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الانسان : 5/11/2013): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق بست وسترن الدوحة أمس بالتعاون مع المركز الأمريكي للتضامن العمالي (دورة تدريب المدربين السنوية) تحت شعار (لك الحق وعليك الواجب)والتي تم تخصيصها هذا العام للجالية النيبالية.

و قالت خلال المحاضرة التي قدمتها أمس الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أن اللجنة أصدرت كتيبا حول” حقوق العمال في قطر “استنادا إلى قانون العمل والتشريعات الأخرى ذات الصلة في الدولة، وأضافت: صدرت عدة طبعات من هذا الكتاب بسبعة لغات وهي: العربية و الإنجليزية ثم الفارسية والهندية والإندونيسية والفليبينية والسريلانكية والنيبالية. وأوضحت أنه تم نشر آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر ، لافتة إلى أن هذه الدورة سلسة من الحلقات الدراسية لتدريب المدربين حول المعلومات التي وردت في الكتيب ، ودعت العلي المتدربين من الجالية النيبالية أن يقوموا بدورهم بشرح ما تضمنه الكتاب من الحقوق العمالية الواردة في قانون العمل القطري والتشريعات الدولية ذات الصلة لقانون لمواطنيهم بلغتهم الأم.

وقالت: إن العديد من مشاكل العمال تبدأ اثناء عملية التوظيف في بلدانهم. و تناولت العلي

السبل والوسائل لمنع العديد من الإشكالات وعلى سبيل المثال أن يكون هنالك تركيز كبير من كافة الأطراف على تدريب العمال قبل مغادرة بلادهم لزيادة الوعي و التعريف بالحقوق التي يكفلها القانون القطري للعمال و كيفية الوقاية من المشاكل.

فيما تناولت الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل الأحكام المتعلقة بالعمل والإقامة بدأً بشروط عقد العمل وأحكام دفع الرواتب والإجازات وإصابات العمل علاوة على حقوق المرأة، كما شرحت قانون الكفالة ومأذونية الخروج والبدائل المتاحة للعمال في حال تعرضهم للتعسف من قبل صاحب العمل. وبينت للمتدربين المؤسسات التي يمكن اللجوء اليها في حال حدوث أية خلافات ودور تلك المؤسسات في حل قضاياهم.

وأكدت العلي أن الجهات الحكومية تقوم بجهود كبيرة مشيرة إلى مساعي وزارة العمل لزيادة عدد المفتشين.

بينما أوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة استشارية مستقلة أعلنت في السابق عن مبادرة افتح مكتب خاص بجاليات الدول المصدرة للعمالة للتواصل معهم في قضاياهم ورفع ثقافة حقوق الإنسان بين العمال./

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 5/11/2013): اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس مع سعادة السيد/ فرانسوا كريبو مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان للمهاجرين و جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الدوحة:(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 3/11/2013): اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس، بالسيدة باربرا ليف نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، وبحث الطرفان سبل التعاون المستمر في كافة القضايا المشتركة.

فيما حضر اللقاء كل من السيد/ إيان ماك كيري نائب رئيس البعثة الأمريكية والسيد/ ألاكس دونوي المسئول السياسي في سفارة الولايات المتحدة بدولة قطر.

الدوحة: مركز الأمم المتحدة: (31/10/2013) : سوف يقوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، بزيارة قطر من 3 إلى 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2013 بغرض تقييم وضع المهاجرين في البلد.

وقال كريبو “نظرًا لتدفقات الهجرة بشكل كبير من الثمانينات، تحتل قطر أعلى نسبة مهاجرين مقارنة بالمواطنين، فما يقارب 88 بالمائة من اجمالي سكان دولة قطر هم من الرعايا الاجانب وهي نسبة غير مسبوقة ويعمل هؤلاء بشكل رئيسي في أعمال البناء، الخدمات العامة والاعمال المنزلية”.

وتعتبر هذه أول زيارة الى قطر من قبل خبير مستقل من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مُكلف بمراقبة واعداد التقارير الخاصة بوضع حقوق الإنسان للمهاجرين على مستوى العالم.

وخلال مهمته في دولة قطر التي ستستغرق ثمانية أيام ، سوف يجتمع خبير حقوق الإنسان بعدد من المسئولين الحكوميين المعنيين بالهجرة والعمل، وعدد من ممثلي البلدان المُرسلة للمهاجرين، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والمهاجرين أنفسهم، وذلك بغرض مناقشة ظروف معيشة وعمل المهاجرين في قطر. وسوف يزور مبعوث مجلس حقوق الانسان كل من السجن ومركز احتجاز المهاجرين.

وفي ختام مهمته، سوف يستعرض مقرر الأمم المتحدة الخاص نتائجه الأولية من خلال مؤتمر صحفي يعقد بتاريخ 10 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب اسيا والمنطقة العربية، والكائن في منطقة الخليج الغربي، لوسيل شارع 66 فيلا 27.

وسوف يقدم كريبو تقرير شامل عن زيارته إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو / حزيران 2014.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4071 – الأربعاء 30 أكتوبر 2013م الموافق 25 ذي الحجة 1434هـ

الدوحة: 29/10/2013: اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس مع سعادة السيدة/ ايفيت فان ايكهود سفيرة المملكة الهولندية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.