ألدوحة (اللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان 28/4/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس وفد جمعية الصداقة الاوربية القطرية بحضور سعاة ألدكتور يوسف عبيد نائب رئيس اللجنة وسعادة ألسيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة وسعادة ألدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة والصيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية فضلا عن الخبراء المختصين بإدارة الشئون القانونية.

ورحب د. عبيدان بالوفد لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستثمر عن كثير من نقاط الالتقاء التي تعود بالنفع على الجانبين. وقدم عبيدان لمحة حول اختصاصات اللجنة وقال إن إنشاء اللجنة جاء إيمانا من دولة قطر بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان ضمن رؤية قطر 2030م التي يقودها سمو الأمير.

الدوحة في 20 ابريل /قنا/ بدأت بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات مشروع ومسابقة من (حقي كطفل) للمدراس والذى تنظمه اللجنة بالتعاون مع مؤسسة ماكسيمايز للتدريب والاستشارات فى قطر ويستمر حتى 21 مايو القادم بمشاركة ست مدارس.

واكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ان الطفولة وقضاياها تعتبر من أهم أولويات التخطيط التنموي في دولة قطر، وتحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية والمختصين في القطاعين الحكومي والأهلي الذين لا يألون جهداً في سبيل بناء ونشر ودعم الاجهزة والمؤسسات المعنية بالطفولة في كافة أنحاء الدولة لكي تكون في متناول كافة السكان وعلى درجة من الكفاءة والفاعلية، تحقيقاً لبقاء وسلامة الأطفال ونمائهم وحمايتهم من كافة أنواع العنف والاستغلال وضمان مشاركتهم في النشاطات المناسبة لأعمارهم.

واشارت السيدة العطية فى الكلمة التى القاها نيابة عنها فى افتتاح المشروع ، السيد جابر الحويل ، مدير ادارة الشئون القانونية باللجنة ، الى انه وفي ظل التطورات المتسارعة في الوطن العربي سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الانساني ” نجد أنفسنا أمام مسؤولية جسيمة – نحن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – ألا وهي تنمية استراتيجيات التفوق البشري عند أطفالنا ” ، وقالت انه لتحقيق هذا الهدف، كان لا بد لنا من وضع الخطط التي تراعي تطلعاتنا كلجنة ، وتؤمن الاحتياجات الخاصة بأطفال اليوم والغد، لذا كان مشروعنا ” من حقي كطفل ” ، لأننا نؤمن أن الطفل هو اللبنة الأولى لبناء جيل الغد المتطور وصناعة قادة المستقبل.

ومضت الى القول “ولطالما كان الطفل يمثل الأمل في بناء الغد الأفضل ، وخاصة في عصر التكنولوجيا والتطور السريع ، كان لزاما علينا وضع البرامج التي يمكن الإستفادة منها في تدعيم تكوينه النفسي والذهني ، وفي الوقت نفسه نعمل على منحه هويته التكوينية من خلال توعيته وتثقيفه بحقوقه والتزاماته”.

ونوهت انه من هذا المنطلق جاء توجه اللجنة الوطنية نحو المؤسسات التربوية، هادفة من خلال هذا التوجه ، الى بناء النواة الأولى والأساسية في رسم خطوات الريادة الحقوقية لدى الأطفال من خلال طرح البرنامج ” من حقي كطفل ” ، لاطلاع الأطفال على حقوقهم وواجباتهم في ظل حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مراعين التعامل مع المتخصصين في شتى المجالات .

وبينت ان اللجنة الوطنية حرصت على التنوع في طرح الدورات بحيث تشمل كافة حقوق الاطفال الاجتماعية والصحية والنفسية. وتعاملت نا مع أصحاب الاختصاص في طرح هذه الدورات، من اجل تحقيق الهدف الرئيسي، المتمثل فى تقديم أفضل منتج ثقافي معرفي للأطفال في أفضل القوالب التعليمية التنموية ” ساعين الى إحداث التكامل ما بين أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من جهة، ورسالة المؤسسات التربوية من جهة أخرى، بما يتوافق ورؤية قطر 2030 في تعزيز استراتيجيات التفوق البشري عند الاطفال”.

وتابعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية قائلة ( وبما أن الطفل يميل دوماً إلى الألوان المعرفية الجذابة، لذا فلقد حاولنا من خلال البرنامج أن نلون لهم حياتهم بألوان العدالة المتوازنة، والاحترام المتبادل، والبعد عن التمييز، والعديد من المفاهيم والمبادئ التي أحببنا ان تكون البداية لخطوات أطفالنا، أحبابنا، وأملنا في الغد الأفضل.

المشروع ياتى لتفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية بشأن نشر وتعزيز وتفعيل حقوق الانسان

وقالت السيدة رانيا فؤاد ، مستشار قانونى باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، فى حفل الافتتاح ان هذا المشروع ياتى في اطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية بشأن نشر وتعزيز وتفعيل حقوق الانسان بدولة قطر .. مشيرة الى ان مشروع من حقي كطفل، عبارة عن برنامج من الدورات والانشطة الهادفة التي تخص المجالات الحقوقية والاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية للاطفال

ونوهت الى ان هدف المشروع الرئيس يتمحور فى بناء ثقافة الطفل العربي واطلاعه على حقوقه التي شرعها له الدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية والقوانين البشرية . وقالت ان هذه المجالات من أهم الأهداف التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها ضمن رؤية قطر 2030 وذلك من خلال بلورة شخصية الأطفال وإعدادهم إعداداً جيدا يليق بمكان دولة قطر العالمية.

واعتبرت المشروع خطوة ضرورية ” تسعى من خلالها اللجنة إلى أن بناء الأطر القانونيَة والتشريعيَة والبشريَة لحقوق الطفل الطبيعيَة.

وبينت ان رؤية “من حقي كطفل” تتمثل فى أن تكون الخطوة هى الرائدة لقطر في بناء ثقافة الطفل بين أمم العالم سياسياً، اقتصاديًا، ثقافيًا، اجتماعيًا، صحيًا ورياضيَا، فى حين تتمثل رسالته فى المساهمة في تقديم صورة مشرقة عن دولة قطر من خلال بث الوعي عند الأطفال في المدارس عن حقوقهم الاجتماعية ، الصحية ، الذهنية والحقوقية .

واوضحت المستشارة فؤاد ان القيم الأساسية لمشروع “من حقي كطفل ” تشمل العدل وعدم التمييز والحوار البناء وقالت انها ثلاث قيم نزرعها الآن لننتج قيما جديدة عام 2030.

اما شعار مشروع ” من حقي كطفل ” هو ” أن أتمتع بجميع حقوقي “، بينما يتمثل الهدف المحورى فى العمل على تثقيف الأطفال في المدارس من خلال مجموعة من الدورات والأنشطة تبدأ في شهر أبريل، وتختم في الاحتفال التكريمي لجميع المدارس المشاركة والطلبة الفائزين في مسابقات الأنشطة فى شهر مايو المقبل .

من ناحيتها تحدثت السيدة منى بابني ، مدير البرامج والتدريب فى مؤسسة ماكسيمايز للتدريب والاستشارات ، المشاركة فى تنظيم المشروع مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، عن هدف البرنامج الثقافى والاجتماعى والصحي والمعرفى للطفل وتواصله مع الجمهور باعتباره قائد المستقبل وتكريس الثقة وثقافة الحوار لديه والمامه بحقوقه عبر استراتيجية حقوقية مبسطة من خلال المشروع .

وتشارك فى المشروع فى هذه المرحلة ست مدارس هى أبو بكر الصديق الاعدادية المستقلة – بنين واليرموك الاعدادية المستقلة – بنين – والمدرسة اللبنانية – بنين وبنات والبيان الاعدادية المستقلة – بنات – وآمنة بنت وهب الاعدادية المستقلة – بنات

ويشتمل المشروع على مسابقة فى كتابة القصة والتقرير والمقال . وسيتم توزيع استمارة المسابقة على الطلاب المشاركين من مدارس قطر في برنامج من حقي كطفل في الدورة التدريبية المحددة . وتعد المسابقة اختيارية لمن يرغب من التلاميذ حيث سيتم تجميع القصص والتقارير والمقالات من قبل المشرفين في المدارس وتسليمها يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2013 للسيد النائب الأكاديمي في المدرسة المعنية ، على ان يتم توزيع الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل في الحفل الختامي

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/4/2013): تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة ماكسيمايز للتدريب والاستشارات غدا الخميس مشروع ومسابقة من (حقي كطفل) للمدراس. بحضور مجموعة من الشخصيات الاجتماعية بدولة قطر ومدراء ونواب أكاديميين ومعلمين ومشرفي مدراس، وإداريين. حيث تنطلق فعاليات المشروع في الفترة من 21 إبريل إلى 21 مايو المقبل.

 وتفتتح إعلان بدء البرنامج سعادة السيدة/ مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية إلى جانب عرض فيلم حول حقوق الطفل، كلمة للسيدة/ جوهرة آل ثاني مديرة إدارة البرامج والتثقيف تستعرض من خلالها برامج وأنشطة المشروع.

وقال السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة، إن هذا المشروع يجئ في إطار الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى ان المشروع عبارة عن حزمة من الدورات والأنشطة في شتى المجالات الحقوقية والاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية.

وقال: يتمحور الهدف الرئيسي لهذا المشروع حول بناء ثقافة الطفل العربي وتعريفه بحقوقه التي كفلها إياه الدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية والقوانين البشرية.

وأضاف: هذا المشروع من شأنه إنفاذ أهم الأهداف التي تسعى إليها رؤية قطر 2030م من حيث بلورة شخصية الطفل وإعداده بشكل يليق بمكانة قطر العالمية. وأوضح ان مشروع (من حقي كطفل) يعد خطوة ضرورية لبناء الاطر القانونية والتشريعية والبشرية لحقوق الطفل الطبيعية.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/4/2013): اختتمت أمس “ندوة حث الدولة على دراسة الانضمام إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان” التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستمرت يومين (10-11/4/2013)؛

وقد شهدت جلسات اليوم الثاني للندوة تقديم ورقتي عمل رئيسيتين هما: :”المنظور الأمني للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان” قدمها الدكتور عبد الصمد سكر، أستاذ القانون الدولي وخبير البحوث والدراسات بوزارة الداخلية، و الأخرى: “عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب عرضها المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار مؤمن الدريدي”؛ كما وقدم المستشار مؤمن استعراضا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعتبر الدكتور عبد الصمد سكر في الورقة التي قدمها: “المنظور الأمني للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”؛ أن تنمية ثقافة حقوق الإنسان أهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مرحلة الانتقال من الصراع إلى الديمقراطية وأن الإخلال بالأمن إضرار بحياة المجتمع وهدم لأركانه، وأن الشرطة تتحمل فساد الأنظمة باعتبارها أحد أدواتها الأساسية.

وأكد الدكتور سكر أن الأمن يشكل محور تفكير الإنسان، سواء كان فردا أو مع جماعة، إذ يعتبر الأمن الأولوية العليا للدولة، فلا يستقيم نظام ولا يقوم اقتصاد دون توطيد دعائم الأمن والاستقرار، وأصبح العمل الأمني يحتل مكاناً كبيرا في صميم النطاق الواسع لخطاب حقوق الإنسان، ونظر المنظمات المعنية بها.

وأضاف إن المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ترتبط بشكل وثيق بالعمل الأمني داخل الجماعة الدولية بصفة عامة والدولة بصفة خاصة، نظرا لأن انتهاكات حقوق الإنسان تقود دائما إلى صدامات وصراعات داخل المجتمعات تؤثر سلبا على أمن واستقرار الدولة وتحدث تداعياتها على منظومة السلام العالمي، ومن هنا تأتي أهمية دعم واحترام رجال إنفاذ القانون لحقوق الإنسان في إطار العمل الأمني وممارسة مهامهم واستخدام صلاحياتهم بشكل قانوني دون المساس بالحقوق والكرامة الإنسانية.

وحول موقف دولة قطر من معاهدات حقوق الإنسان، أكد الدكتور سكر أن الاهتمام بموضوعات حقوق الإنسان في قطر يأخذ اهتماماً بارزاً وأهمية كبيرة، حيث حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا المجال على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وخاصة عقب إصدار دستور جديد في 8 يونيو 2004 ودخوله حيز النفاذ في 7 يونيو 2005، والذي كفل جملة من الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، وعدم تقييد حرية الأشخاص إلا وفقاً للقانون، وأكد على ضمان الحريات العامة، وخاصة حرية الصحافة والتعبير وإنشاء الجمعيات ودور العبادة، وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تضمنت أحكامه إنشاء مجلس شورى.

كما صادقت قطر على العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي، والإقليمي، وأصبحت طرفاً فيها، كما حرصت على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب البناء الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة، حيث انعكس هذا الاهتمام على تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية.

و في الورقة التي قدمها المستشار مؤمن الدريدي حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لفت المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المجتمع الدولي قد اعترف بأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو من أشكال الاعتداء الأكثر وحشية على كرامة الإنسان، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م كان يمثل رد المنظمة الدولية على الفظائع التي ارتكبت إبان الحرب العالمية الثانية، حيث تضمنت المادة الخامسة منه النص على أنه :”لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، ثم تأكد هذا الحظر في العديد من الصكوك الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث اتفقت جميعها على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية حظراً مطلقاً، وأضحى القانون الدولي لا يسمح بأي استثناء على هذا الحظر، حتى ولو كان أثناء المنازعات المسلحة أو الطوارئ أو التهديدات التي تواجه الأمن الوطني، وبغض النظر عن مصادقة الدولة على أي صكٍ من صكوك حقوق الإنسان من عدمه.

الدوحة في 09 ابريل /قنا/ أكد الدكتور يوسف عبيدان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية قد شهدت اهتماماً عالمياً وتنامياً متصاعداً في الحقب الأخيرة وصارت في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي في الآونة الراهنة وأضحت إحدى القضايا الدولية الرئيسية المطروحة على كافة الأصعدة ومحوراً رئيسياً في مختلف أوجه العلاقات الدولية ومحلاً لنظر واهتمام كافة الدول حال عزمها الدخول في أية علاقات دولية.

ونوه الدكتور عبيدان في الكلمة التي افتتح بها اليوم ندوة ب”حث الدولة على دراسة الانضمام إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق ألإنسان التي تنظمها اللجنة الوطنية على مدى يوميين بأن من أبرز ملامح النهج الديمقراطي بدولة قطر والذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد “حفظهما ألله إرساء دعائم الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق ألإنسان مشيرا في هذا الخصوص إلى الدور المنوط باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية هذه الحقوق.

وقال إن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر وتكريساً لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إيجاد الضمانات القانونية الداخلية والدولية ولاشك أن حث الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هو أحد أهم السبل لتعزيز وحماية تلك الحقوق أمام ما تثبته الممارسة العملية من وجود بعض القصور في التشريعات الوطنية مهما بلغت دقتها في احتوائها لكافة تلك الحقوق وحمايتها فضلاً عن وجود بعض الممارسات التي تهدر هذه الحقوق.

وتابع قائلا “في هذا الإطار يرى فقهاء القانون أنه ينبغي عدم ترك ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم العامة في يد ألدولة بل ينبغي أن يضاف إليها ضمانات أخرى في صورة ضمانات دولية لحقوق الأفراد وحرياتهم ألعامة يمكن للأفراد اللجوء إليها عندما تفشل ضمانات الدولة أمامهم، والتي تتمثل في صورة ضمانات قانونية لحقوق ألإنسان وتعرف أيضاً بالحماية الإقليمية و ألدولية

وبين أن المواثيق التي توقعها الدول وتصدق عليها تطبقها السلطات الوطنية كتشريع وطني على قدم المساواة مع القوانين الوطنية أو بدرجة أعلى من هذه القوانين الوطنية كما هو الشأن في بعض ألدول كما يدعم المصدر الوطني حماية حقوق الإنسان في البلاد وهذا يسبغ حماية أكبر للأفراد بشأن ممارسة حقوقهم وحرياتهم.

وأكد إن مفهوم حقوق الإنسان قد ازداد اتساعاً من حقوق الفرد المدنية والسياسية إلى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى حقوقه في النمو في كافة ميادين الحياة بما في ذلك حقه في العيش في عالم صحي.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور عبيدان إلى أن المنظومة العالمية لحقوق الإنسان قد تبلورت قبل أن يبدأ عصر العولمة، مبينا أن نقطة الانطلاق لهذه العالمية تمثلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1948 والذي وضع إطاراً عاماً لحقوق الإنسان تم توسيعه ووضع تفاصيله في عدد من المواثيق أهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام  والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966.

وأضاف قائلا إنه توجد الآن منظومة عالمية تتكون من عناصر أساسية يصعب الاختلاف عليها من حيث المبدأ لكن يمكن مناقشة الظروف التي تحيط بتطبيق يعضها وقال إن أهم هذه العناصر الحق في ألحياة الحق في ألحرية الحق في السلامة من الأذى البدني والمعنوي، الحق في محاكمة عادلة للمتهمين الحق في التعبير عن ألرأي الحق في التنظيم أي الانضمام إلى منظمات وجماعات مختلفة بدءاً من النقابات والجمعيات إلى الأحزاب السياسية، الحق في المساواة والتمتع بفرص متساوية دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق.

وأوضح أنه على الرغم من أن غالبية حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، تتفق عليها جميع الحضارات والثقافات إلا أنه في واقع الممارسة الفعلية قد تحدث بعض الانحرافات والتجاوزات التي قد تختلف من بلد إلى آخر ومن فترة إلى أخرى طبقاً للظروف والأحداث التي تمر بها كل دولة.

من ناحيتها قدمت المستشارة رانيا فؤاد، خبير قانوني باللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان عرضا أشارت فيه إلى أن انضمام الدول إلى الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بات أمراً من الأهمية بمكان لتعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان وحرياته على أن تقوم الدول بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات و المواثيق سواء من خلال إصدار التشريعات الجديدة أو تعديل تشريعاتها السارية أو إنشاء الهياكل الوطنية المطلوبة وتقديم التقارير الدورية والاستجابة للملاحظات التي تضمنها اللجان التعاهدية المنبثقة عن تلك الاتفاقيات.

وقالت انه ينبغي ايضا على الدول الإسراع وعدم التراخي في التصديق على تلك الاتفاقيات والمواثيق حتى يتحقق الهدف المنشود من الانضمام لتلك الاتفاقيات. ويشارك في أعمال الندوة عدد كبير من المستشارين والخبراء وأعضاء هيئات التدريس والدارسين.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 8/4/2013): تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الثلاثاء والأربعاء المقبلين ندوة تحت عنوان “حث الدولة على الانضمام إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان” وذلك بفندق الريتز كارلتون الدوحة – قاعة الوسيل-

تأتي هذه الندوة في إطار قيام اللجنة باختصاصها الذى أسنده إليها المرسوم بقانون الصادر بتنظيمها ، والخاص بحث الدولة على بحث ودراسة مسألة الانضمام للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بهدف ترسيخ وتعزيز حماية هذه الحقوق في دولة قطر. ويشارك في أعمال الندوة عدد كبير من المستشارين والخبراء وأعضاء هيئات التدريس والدارسين.
يذكر أن الندوة تبدأ أعمالها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 2/4/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس ورشة عمل حول دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ركزت الورشة على التعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و”مبادئ باريس” التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتطرق للمؤسسات الوطنية في الإقليم من حيث وضعها القانوني ونماذجها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعراض كتيب المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان.

تضمن البرنامج دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية وتعريف الاستعراض الدوري الشامل والتفاعل مع آلياته ودور المؤسسات الوطنية في هذا الاستعراض ومناقشة طرائق العمل والإجراءات ذات العلاقة بدور المؤسسات الوطنية “قرارات مجلس حقوق الإنسان” والمذكرة التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والموجهة إلى المؤسسات الوطنية حول الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل واستعراض المنهجيات والآليات المتبعة من قبل المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات مع حالات دراسية لكل من قطر ومصر والأردن وموريتانيا.

وأوضح الدكتور فريد حمدان الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان أن الآليات التعاهدية تتمثل في مجموعة من اللجان تعمل على مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتتشكل وفقاً لنصوص الاتفاقية وتتكون منه خبراء مستقلون يتمتعون بخبرة وكفاءة في مجال حقوق الإنسان، وتتألف اللجان من 10 إلى 25 خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية. وأشار إلى الغرض من إعداد وتقديم التقارير، الذي يتمثل في إرساء أساس لإقامة حوار بناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات حول قضايا حقوق الإنسان، وتعكس التقارير مدى التزام الدول في إعمال الحقوق الواردة في المعاهدات، والتعرف على الظروف والصعوبات التي تحول دون تنفيذ البنود الواردة في المعاهدة، كما يشكل التقرير استعراضًا لتنفيذ حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهذا يساعد الدول على القيام باستعراض شامل للتدابير التي تم اتخاذها لتحقيق الانسجام بين التشريعات الوطنية وأحكام المعاهدة، ورصد للتقدم المحرز في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان الواردة في المعاهدة، وتحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه الدولة بشأن تنفيذ المعاهدات وتقييم الاحتياجات والأهداف المستقبلية من أجل تنفيذ المعاهدات، إضافة إلى التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحديد هذه الأهداف، وتعزيز المشاركة الشعبية من ضمنها تعزيز مشاركة وإسهام منظمات المجتمع المدني.

وأضاف إن هيئات المعاهدات تصدر ما يعرف بالتعليقات العامة التي تشكل ترجمة لمضمون النصوص الواردة في المعاهدة وتوضيح للمصطلحات الواردة فيها وتساهم التعليقات العامة في إيجاد فهم مشترك لمواد ونصوص المعاهدة عن تطبيقها من قبل الدول الأطراف، توضيح لمنهجيات وأساليب العمل في الجوانب المتعددة لتطبيق وإنفاذ الحقوق الواردة في المعاهدة، مشيراً إلى أن اتفاقية القضاء على التميز الوحيدة التي تتضمن إصدار إنذارات مبكرة وتطلب تحركات عاجلة.

وقال إن الإنذارات المبكرة تهدف إلى الحد من تصاعد المشاكل وتحولها إلى صراع أو استئناف الصراع، وإجراءات التحرك العاجل للاستجابة إلى قضايا تتطلب اهتمامًا سريعًا أو للحد من انتهاكات خطيرة لاتفاقية التميز، مشيرًا إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية المساهمة تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقية وتزويد اللجنة بمعلومات كتابية وتطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية.

تناول البرنامج التدريبي التعريف بالآليات التعاهدية والتفاعل معها وإجراءات الشكاوى المقدمة إليها ودور المؤسسات في إعداد التقارير للآليات التعاهدية مثل إجراءات إعداد التقارير ومناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحديد أولوياتها في هذا المجال وتبني مؤشرات موضوعية للوقوف على حالة حقوق الإنسان وتطوير الخطط الوطنية وتحديد الاحتياجات من أجل دور فاعل للمؤسسات الوطنية ومناقشة المتوقع من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لدعم الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية والمتوقع أيضًا من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في هذا المجال.

تضمنت أهداف الدورة كيفية الامتثال لمبادئ باريس كمعايير موجهة لعمل المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإحاطة المشاركين علما بآليات عمل مجلس حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة بدور فاعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المعرفة والدراية بالآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل مساعدة أكثر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية الاستناد على توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والملاحظات الختامية للآليات التعاهدية في تقييم حالة حقوق الإنسان وتبني الاستراتيجيات الملائمة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 31/3/2013): فتتح السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس ورشة عمل حول “دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية” التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة يومين بفندق الملينيوم بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

 وشدد الحويل في كلمة افتتح بها أعمال الورشة على أهمية بذل قصارى الجهد في هذا البرنامج الهام لابتكار أفكار جديدة لتطوير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل النهوض بعملها والنظر في مختلف الصيغ المطروحة لترشيد العلاقات بين الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية وتمكين هذه المؤسسات من تقاسم تجاربها المختلفة في مجال التعاون مع الهيئات التعاهدية، الأمر الذي يحتم على الجميع أن يسلكوا المبدأ التشاوري والشفاف الذي يقوم على إشراك كل الفاعلين في المجتمعات والمحيطات التي يعملون فيها.

وأشار الحويل إلى أن من أهم علامات التفاعل مع الآليات الدولية هو ما تبذله المؤسسات الوطنية من جهود لحث الدول على المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، ورفع التحفظات، والمشاركة في مساطر الشكاوى الفردية والتحقيقات المعمول بها وهو المبدأ الأساسي الذي أنشئت المؤسسات الوطنية من أجله لكنه قال: إن هذا الأمر لن يتأتى بالشكل النموذجي» ما لم نؤسس لعمليات تعزز آليات عمل المؤسسات والتفاعل المتناسق مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولهذا الغرض فنحن هنا في هذا البرنامج، ونتمنى أن نضمن من خلاله توصيات نتلمسها في واقع عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».

ومن جانبه، أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة أن هذه الفعالية تأتي في إطار التعاون مع اللجنة الوطنية والشبكة العربية..مشيرا الى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يركز على تقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية.

وقال: إن هذا النشاط يأتي أيضاً امتداداً طبيعياً للشراكة القائمة بين المركز واللجنة الوطنية، مضيفاً أن المركز سيعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمؤسسات الوطنية الأخرى في المنطقة العربية في سبيل تطوير برامج وتوفير الدعم الفني بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات والتعامل مع آليات الأمم المتحدة مع التركيز على آلية الاستعراض الدوري الشامل. وبين أنه سيتم خلال الدورة تناول الجوانب الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، ومن ذلك دور المؤسسات الوطنية وموضوع الآليات التعاهدية، وعبر الدكتور العبيد عن سعادته بنوعية وتعددية المشاركين من المنطقة العربية، وفي أن يساعد هذا النشاط في تحديد رؤية المركز في كيفية التعاون مع المؤسسات الوطنية وفقاً لاحتياجاتها، مشيراً في هذا السياق إلى أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق يسعى إلى توفير خبرات عربية في مجال بناء القدرات.

وقد استعرضت الورشة البرنامج التدريبي والتعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و”مبادئ باريس” التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتطرق إلى المؤسسات الوطنية في الإقليم من حيث وضعها القانوني ونماذجها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعراض كتيب المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان.

 ويتضمن البرنامج كذلك التعريف بالآليات التعاهدية والتفاعل معها وإجراءات الشكاوى المقدمة إليها ودور المؤسسات في إعداد التقارير إلى الآليات التعاهدية مثل إجراءات إعداد التقارير ومناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحديد أولوياتها في هذا المجال وتبني مؤشرات موضوعية للوقوف على حالة حقوق الإنسان وتطوير الخطط الوطنية وتحديد الاحتياجات من أجل دور فاعل للمؤسسات الوطنية ومناقشة المتوقع من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لدعم الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية والمتوقع أيضاً من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في هذا المجال.

ومن جانبه، أشار الدكتور فريد حمدان، الى أهداف الدورة التي تتضمن كيفية التماشي مع مبادئ باريس كمعايير موجهة لعمل المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإحاطة المشاركين علما بآليات عمل مجلس حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة بدور فاعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المعرفة والدراية بالآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل تقديم مساعدة أكثر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية الاستناد إلى توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والملاحظات الختامية للآليات التعاهدية في تقييم حالة حقوق الإنسان وتبني الاستراتيجيات الملائمة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن جانبها تناولت الخبيرة القانونية باللجنة هلا العلي الحديث عن مبادىء باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية، موضحة أن مبادئ باريس تنطبق على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، حيث تنص على أنه تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية، وأن تتعاون مع طيف من المجموعات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية، وتمتلك بنية تحتية تسمح لها بالقيام بوظائفها، وحصولها على (التمويل الكافي)، بالاضافة الى أن تكون مستقلة عن الحكومة ولا تخضع للسيطرة المالية التي قد تؤثر على استقلالها

الدوحة – قنا: 30/3/2013: تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة دورة تدريبية حول “دور المؤسسات الوطنية في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان .. الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية”.

وتشمل أجندة الدورة التي تستمر يومين بفندق الملينيوم استعراضاً لأهداف البرنامج التدريبي والتعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و”مبادئ باريس” التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتطرق إلى المؤسسات الوطنية في الإقليم من حيث وضعها القانوني ونماذجها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعراض كتيب المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان.

كما يتضمن البرنامج دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية وتعريف الاستعراض الدوري الشامل والتفاعل مع آلياته ودور المؤسسات الوطنية في هذا الاستعراض ومناقشة طرائق العمل والإجراءات ذات العلاقة بدور المؤسسات الوطنية “قرارات مجلس حقوق الإنسان” والمذكرة التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والموجهة إلى المؤسسات الوطنية حول الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل واستعراض المنهجيات والآليات المتبعة من قبل المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات مع حالات دراسية لكل من قطر ومصر والأردن وموريتانيا.

ويشمل البرنامج كذلك التعريف بالآليات التعاهدية والتفاعل معها وإجراءات الشكاوى المقدمة إليها ودور المؤسسات في إعداد التقارير إلى الآليات التعاهدية مثل إجراءات إعداد التقارير ومناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحديد أولوياتها في هذا المجال وتبني مؤشرات موضوعية.

الدوحة : (صحيفة :الوطن” القطرية” 28/3/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من طالبات مدرسة الإيمان الإعدادية الثانوية، فيما قدمت السيدة جميعة السليطي تعريفاً شاملاً لأنشطة اللجنة ووسائلها في سبيل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وأوضحت الجهود المحلية والدولية من أجل تعزيز حقوق المرأة والتعليم في الدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتناولت السليطي شرحاً حول نوع القضايا التي تستقبلها الإدارة وآليات وسبل حلها، موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أسهمت بشكل كبير في حل القضايا والالتماسات التي تتلقاها، وقالت: يتم في بادئ الأمر تقديم الاستشارة القانونية للملتمسين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم قبل إقدامهم على أية إجراءات، وأضافت: معظم القضايا التي يتم فتح ملفات لها تُحل لمصلحة الشاكي. وقدمت في الوقت نفسه شرحاً مفصلاً حول كيفية إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد حقوق الإنسان في تلك الجهات.

 وأكدت السليطي أن التشريعات المحلية والدولية منحت حقوقاً ويجب عليها التمتع بهذه الحقوق المكتسبة. وقالت: إن المرأة من الفئات المحظوظة في المجتمع القطري، وقالت: إن المرأة داخل دولة قطر تقلدت المناصب العليا في المؤسسات الحكومية وتساوت مع الرجل في كافة حقوقه، وفيما يتعلق بالأجور قالت: إن المرأة تتساوى مع الرجل في الراتب الأساسي حتى في عملية الضمان الاجتماعي إذا ما كان زوجها لا يعمل في مؤسسة حكومية، وأوضحت أن هنالك دراسة لإدخال تعديلات على قانون الموارد البشرية للنظر في هذه القضايا، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للأسرة والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، لتعزيز دور المرأة في الحركة الاجتماعية ومؤسسات الخدمة المدنية بالدولة. . وفي ذات السياق قامت المدرسة بجولة تعريفية حول إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسبل عمل تلك