استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

ألقاهرة(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 9/5/2013): أكد سعادة ألدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رئيس الشبكة […]

ألقاهرة(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 9/5/2013): أكد سعادة ألدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على ضرورة تطوير آليات العمل داخل الجامعة ألعربية كما تأتي في فترة اقتنع فيها شركاء التنمية وحقوق الانسان من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية بضرورة التنسيق والتعاون والتكامل لتقديم الحلول للمشكلات العالقة في العديد من المجالات الحيوية التي تخص كرامة المواطن وحقه في مستوى معيشي لائق فيما دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة دعم التطورات المجتمعية التي تشهدها المنطقة والعمل على ارساء الديمقراطية والتنمية والحكم ألرشيد وضرورة مساندة جهود بناء مجتمعات حرة يتساوى فيه المواطنون امام القانون وتلبي احتياجات المواطنين الاساسية.
وقال د. المري لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية للتنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي ألعربي التي نظمتها أمس الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجامعة ألعربية قال إن تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان لم يعد يحتمل التأجيل وسط كل هذه الأزمات.  وأصاف إن من أهم الدروس التنموية التي تعلمتاها في السنوات الأخيرة هي مسألة التداخل الكبير بين عوامل الفقر والجوع وتأثيرات المناخ واضطراب السياسات المالية مع مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتمكين المرأة في كافة مجالات الحياة وأنه لا يمكن التعامل مع هذه العوامل على إنفراد ولكن ضمن منظومة فكرية متكاملة تضع السياسات اللازمة لمواجهة هذه التعقيدات المتزايدة وهذا التداخل المؤثر. ونبه سعادة المري الى أن العلاقة بين التنمية والديمقراطية تبادلية تكاملية لا تنفصم وذات طبيعة جدلية حيث لا يمكن أن ينشأ في غيبة الآخر ، فالديمقراطية لا تمثل الإطار وتوفر الآليات لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة،  كما أن التنمية تخلق القاعدة المادية لتطور الديمقراطية ، في حين أن غياب الديمقراطية من شأنه أن يعطل التنمية . وأضاف أن التأسيس لشراكة متينة بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص تبدأ من خلال بناء الثقة وإيجاد آليات تنظم هذه العلاقة .
وقال إن تحقيق الشراكة والتنسيق بين كافة هذه الأطراف سوف يكفل تحقيق الأهداف والمبادئ الإنمائية ، وكل هذا يتطلب إيجاد البيئة الملائمة لحوار بناء ومستديم في لقاءات تجمع ذوي الخبرة والتجربة من حكومات عربية وقيادات المنظمات الإنسانية والتنموية والحقوقية العربية والمنظمات الإقليمية والدولية للعمل سويا من أجل إيجاد رؤية استراتيجية تعتمد على حقوق الإنسان كأساس لإعمال التنمية والحكم الرشيد
ودعا د. المري إلى اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الحقوق غير القابلة للتصرف كالحق في الغذاء والحق في التعليم والحق في الصحة وكذلك التفكير فيما بعد أهداف الألفية الإنمائية التي تنتهي بحلول 2015 .
وأردف قائلا: لقد حان الوقت لإيجاد مقاربة حقوق الإنسان في معالجة قضايا التنمية وجعل هذه المقاربات تعتمد على خطط عمل ومؤشرات الأداء. وقال المري أنه استجابة لإعلان الدوحة الصادر عن القمة العربية التي انعقدت في مارس الماضي سوف يعقد مؤتمر عربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية بالدوحة يومي 3 و يونيو المقبل وسيشارك في المؤتمر أكثر من 100 منظمة عربية لحقوق الإنسان وشخصيات بارزة.
وأشار إلى أن الندوة سوف تتناول مواضيع مضنية وقال: هي مواضيع طال الحديث عنها عقوداً، فالتحول السلمي للديمقراطية وتطبيقات الحكم الرشيد و العدالة و التنمية و المساواة بين المواطنين و حقوق المرأة ودور الجامعة العربية في كل هذا لطالما شغلت الأمة لكن اليوم لها وقع مختلف بخاصة عندما تتحول التكلفة في بعض الدول إلى ثمن باهظ تدفعه الشعوب من أمنها و سلامتها و استقرارها، و أضاق إن أمامنا من التجارب ما يحثنا و بشكل حقيقي على إيجاد الوسيط الآمن لنقل حركة المجتمع و لمنعه من التشبث بالمرجعيات التي تقوض إنسانية المجتمعات و قدرتها على التطور. هي تجربة تؤكد أن بناء مجتمع مدني لا غنى عنه لتحويل العنف كطريق ناتج أساسا عن فكر إلى برنامج عمل سياسي سلمي. فالعمل الشعبي الأهلي لم يعد يمثل خطرا كما كان ينظر إليه في السابق، بل أصبح رافداً لا غنى عنه لاستكمال دور الدول
من جانبه ونبه د. نبيل العربي في كلمته إلى أهمية تلك الندوة لافتا الى أن الديمقراطية تعد هي المدخل الصحيح للتنمية بمعناها الواسع والشامل، التى تتحقق فيها شروط الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن الفئات المهمشة. وأكد العربي ان حقوق الإنسان تشكل مجموعة متكاملة من القيم العالمية التى لا خلاف علليها وتوافقت عليها شعوب العالم باعتبارها حقوقاً غير قابلة للتجزئة أو للتخصيص لفئة دون غيرها  فالحرية لا تتجزأ والعدالة والمساواة للجميع بلا تمييز أو تفرقة. وقد اُبرمت خلال العقود الخمس الماضية العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحوي تعهدات دولية تفرض على جميع الدول احترام هذه المفاهيم والالتزام بها.
وشدد العربي على أن قيم ومبادئ حقوق الإنسان جزء من الحضارة الانسانية منذ قديم ألزمن رسختها الأديان ألسماوية فأصبحت جزءا لا يتجزأ من الادبيات والمبادئ . وبالتالي فان عالمية مبادئ وقيم الحرية والعدل والمساواة وصون الكرامة الإنسانية تستوجب منا التعاون لتحقيقها فى مجتمعاتنا، فيصبح المواطن مبدعاً فى مجتمعه ويصير النظام الدولى ملبياً لتطلعات الشعوب.وأكد العربي أن الديمقراطية وحقوق الانسان من أهم مطالب شعوب العالم العربى التي هبت وطالبت بالتغيير و الاصلاح والحرية والديمقراطية وصولاً الى الحكم الرشيد كضمان حقيقى للحرية والحياة الكريمة ولابد من الاستجابة لهذه المطالب رفعاً لمستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره.
واستعرض العربي جهود الجامعة العربية من اجل ارساء حقوق الانسان لافتا الى أن الجامعة العربية بدأت مسيرةً لتحقيق الاصلاح والتطوير فى منظومة العمل العربى المشترك لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات الشعوب العربية فى المراحل ألقادمة واطلعت القمة العربية الاخيرة فى شهر مارس الماضى بالدوحة على تقرير أعدته لجنة مستقلة حول تصورها لهذا الاصلاح والتطوير .. ووافقت القمة على انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان بناءً على اقتراح جلالة ملك البحرين فى خطوةٍ هامةٍ تعد نقلة حضارية فى مضمار حقوق الإنسان وتطور طبيعي تنضم به المنطقة العربية الى سائر المناطق الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال وأنشأت محاكم لحقوق الانسان.
وأشار العربي الى حرص الجامعة العربية فى ان تكون في مقدمة المشهد الديمقراطي خلال التغيرات الحادثة وبالتالي عملت على الاستفادة من خبرات تراكمت لديها من جراء مساهمتها في مراقبة عمليات انتخابية في كثير من الدول ، وراقبت الانتخابات ليس فقط فى الدول العربية بل فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وبدأت خلال الاعوام الاخيرة فى المشاركة فى مراقبة العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية فى عدد من الدول العربية. وأفردت للمراقبة الانتخابية مكاناً في هيكل نظامها الاداري
وأوضح العربي ان ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في المجتمعات العربية لن يتم دفعة واحدة او بقرار يتم اتخاذه اذ يحتاج الى ممارسة واعية من جميع الاطراف واستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومرت بها مناطق أخري وتضحيات كبيرة قدمتها الشعوب
ونوه بدور البرلمان العربي الذي يمثل مشاركة الشعوب العربية فى الممارسة العقيقية لمسؤوليات المرحلة القادمة وقال العربي ان هذا المؤتمر يمثل فرصة لمناقشة الآليات والوسائل التى يمكنها مساعدة جامعة الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها وتأدية واجباتها نحو الدول والشعوب العربية. وسوف يستفاد من الافكار المطروحة والنقاشات الثرية فى مسيرة الاصلاح والتطوير التى انطلقت. وتطرق العربي الى المرحلة الانتقالية التى تمر بها دول عربية عديدة سواء نتيجة لتغيير النظام الحاكم بها أو تأثراً برياح الاصلاح والتغيير التى هبت على المنطقة منذ عامين. ولفت العربي الى الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها الجامعة العربية حينما لا تتمكن من مساعدة الدول المعنية وتتهم من البعض بأنها تتدخل فى شأن داخلي.
وقال العربي في كلمته ان نقطة الانطلاق لفهم الابعاد الحقيقية لمشكلة التدخل فى الشئون الداخلية تنبع من قواعد القانون الدولي التقليدية التي تحرم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول والتي تستند الى المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص على ” ليس فى هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل فى الشؤون التى تكون اساساً essentially من صميم السلطان الداخلى ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا ألميثاق على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة فى الفصل السابع من الميثاق. اي ان التدخل فى الشئون الداخلية للمحافظة على السلم والأمن الدولي ليس محظوراً.
وفي ذات السياق اكد د. بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة على اهمية تلك الندوة التي تحظى بمشاركة واسعة من شخصيات عربية ودولية وممثلي المجتمع المدني خاصة وانه تبين بعد انتهاء الحرب الباردة أن المجتمع المدني أهم من دور الدولة وبالتالي يجب تعزيز دوره سواء جمعيات أو احزاب أو جامعات وذلك لتحقيق الديمقراطية والانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق التنمية الحقيقية التي اصبحت غير قاصرة على دولة فقط بل لابد من ربط الديمقراطية بالانفتاح على الاحزاب والمجتمعات الاخرى ، داعيا الى العمل على اقامة شبكة دولية تدافع عن الديمقراطية والتنمية
فيما أوضح ألسيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان ألعربي أن الديمقراطية تعد ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التي تأخذ بها، وهي وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن تختصر في “وصفات جاهزة”.
ودعا الى بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن في مواجهة ومعالجة المشكلات بحكمة وموضوعية مؤكدا أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التي تقوم على تلبية احتياجات المواطن الأساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذي يستند على أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأي بالنفس عن سياسة الإقصاء والتميز وانعكاس ذلك كله على حيوية وأداء النظام الإقليمي العربي والذي تمثله جامعة الدول العربية والتأكيد على أنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تحقيق التنمية الحقيقية والفاعلة.
ونبه الجروان الى أهمية الندوة لافتا الى أن محاورها تتناول مجموعة من القضايا والمحاور الهامة التي تهم شعوب الأمة العربية والتي يتزامن توقيتها مع ما تشهده بعض بلدان أمتنا العربية من تغيرات بدأت منذ عامين وتمت تسميتها”بثورات الربيع ألعربي والتي تهدف في الأساس إلى الدفاع عن حق الإنسان العربي وحقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة إنسانية
من جهته اكد علاء شلبي امين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان أنه لا ضمانة لحقوق الانسان في ظل المتغيرات الراهنة إلا في ظل دولة تحمي هذه ألحقوق وأضاف : انه رغم الايمان بالثورة ، فإن خيار الإصلاح يبقى الأفضل والأقل كلفة من الثورة ، ويصبح ثورة في نتائجه. مشددا على ضرورة تضافر الجهود العربية لوقف نزيف الدم في سوريا والكارثة الانسانية التي يتعرض لها الشعب السوري وحماية المدنيين في سوريا ، والعمل كذلك على تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967

اقرأ المزيد
جنيف: (اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان : 7/5/2013): أوضح سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، […]

جنيف: (اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان : 7/5/2013): أوضح سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، رئيس لجنة الاعتماد الفرعية، أن عملية الاختيار- المسؤولية القانونية- التمويل -الرد على انتهاكات حقوق الإنسان، هي من أكثر القضايا الرئيسية المتكررة والتي تضمنت تحديات و صعوبات بالنسبة لاعتماد المؤسسات الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للجنة الاعتماد الدولية (BUREAU) المنعقد بجنيف في الفترة من 6 – 8 مايو الحالي. حيث قدم د. المري رئيس لجنة الاعتماد الفرعية، تقرير لجنة الاعتماد حول آخر الأعمال التي قامت بها لجنة الاعتماد، إلى جانب طرح ومناقشة موضوع قبول طلبات المؤسسات الوطنية التي تمثل الدول الغير مسجلة في الأمم المتحدة مثل البيرو وصربيا.
وتناول المري خلال التقرير قضيتي الطلبات المقدمة من مؤسسات حقوق في الدول “المستقلة” أو “المتمتعة بالحكم الذاتي”، والقدرة على إجراء استعراض اعتماد مؤقت.
وأشار إلى أن هنالك طلبات جديدة من المؤسسات الوطنية في برمودا وبوروندي وشيلي وإثيوبيا، إلى جانب طلبات الحصول على إعادة الاعتماد من المؤسسات الوطنية في أرمينيا والبوسنة والهرسك والدنمارك ومصر وجورجيا وملاوي والنرويج وبنما وبولندا والبرتغال والسنغال وإسبانيا وجنوب أفريقيا وتوغو، علاوة إلى معلومات وردت إلى اللجنة فيما يتعلق بالتعديلات في القانون التأسيسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال. وقال المري: إن أهم القضايا الرئيسية المتكررة و التي تضمنت تحديات و صعوبات بالنسبة لاعتماد المؤسسات الوطنية كانت حول، -عملية الاختيار- المسؤولية القانونية- التمويل -الرد على انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي السياق تطرق د. المري إلى ضرورة استغلال توصيات اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد في إحداث تغييرات إيجابية، وقال: (إن خلاصة هذه التجربة تكمن في توصل اللجنة الفرعية تدريجيا إلى فهم أكثر تفصيلا لتطبيق مبادئ باريس والأهداف الكامنة وراءها، والذي انعكس بعد ذلك في الملاحظات العامة السبعة الإجرائية والعشرون التشغيلية التي تم وضعها). وأضاف: (مما لا شك فيه أن عملية الاعتماد قد تعززت وسوف تلاحظ المؤسسات الوطنية التي استعرضت قبل 5 سنوات آن العملية أصبحت أكثر تفصيلا وصرامة، كما ان بعض المؤسسات الوطنية ستجد أن العديد من القضايا التي لم تلاحظ سابقا سوف تثار الآن). وأوضح أن مثل هذه القضايا قد تشكل مثل هذه المسائل تحديا لنا، لسجلنا وسمعتنا ولكن لا ينبغي علينا أن نفكر بهذه الطريقة. واستعرض د. المري خلال التقرير أهم المسائل التي أثارتها اللجنة الفرعية والتي حصرها في تسليط الضوء على القوانين والممارسات التأسيسية، والتعلم من التحديات التي تواجه الأعضاء، إلى جانب النظر في الحاجة لإجراء تعديلات في التشريعات أو الممارسات حتى نتمكن من الوفاء بالمتطلبات على نحو أفضل. بينما قدم موجزاً إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية عن اثنين من القضايا التي تم اثارتها خلال آخر اجتماعات اللجنة. وقال: إن القضية الأولى تتعلق بالطلبات المقدمة من مؤسسات حقوق في الدول “المستقلة” أو “المتمتعة بالحكم الذاتي” و الطريقة التي تم التعامل بها من قبل اللجنة الفرعية مع الطلبات التي تم تقديمها من قبل مؤسسات حقوقية لكيانات ليست بأعضاء في الأمم المتحدة. وأوضح أنه في الاجتماع الأخير للجنة الفرعية قد أجلت اللجنة النظر في طلب برمودا حيث يحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في مسألة كيفية تطبيق العضوية في اللجنة الدولية لمقاطعة تتمتع بالحكم الذاتي تحت ولاية ليست عضو بالأمم المتحدة. وأشار إلى أنه جاء رد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد على هذه الطلبات من خلال النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية الذي يسمح فقط باعتماد وعضوية اللجنة للمؤسسات الوطنية التابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة، أو كيانات تم منحها وضع خاص من قبل الأمم المتحدة.
وأشار المري إلى أن القضية الثانية فتتعلق بسلطة مكتب لجنة التنسيق الدولية في طلب استعراض اعتماد مؤقت خلال فترة الاعتماد الدورية (5 سنوات) وقال: إنه وفي عدد من المناسبات منذ اعتماد النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، أوصت اللجنة الفرعية-بضرورة عودة المؤسسات الوطنية لإجراء استعراض للاعتماد قبل انتهاء من دورة إعادة الاعتماد (5 سنوات). وأضاف: تقرر استخدام هذا النهج في حال كان لدى اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد ومكتب لجنة التنسيق الدولية مخاوف تتعلق بعدم قابلية إعادة الاعتماد لمدة 5 سنوات، و ليس لتغيير حالة أو درجة الاعتماد.

يذكر أن اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي (BUREAU) في ال ICC يضم 16 عضو من حاصلين على درجة الاعتمادية الأولى  إلى جانب عضو لكل مؤسسة اقليمية/اسيا باسيفيك – أوربا – أمريكا- الامريكيتين.

اقرأ المزيد
جنيف: (6/5/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أمس بقصر ويلسون بجنيف، سعادة […]

جنيف: (6/5/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أمس بقصر ويلسون بجنيف، سعادة السيدة/ نافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتطرق اللقاء إلى ضرورة مد جسور التعاون بين الجانبين من أجل الارتقاء بكافة المجالات الحقوقية وكل ما من شأنه إرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية

اقرأ المزيد
جنيف فى 5 مايو/ قنا/ عقد المكتب التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الانسان اجتماعه الثانى اليوم فى جنيف برئاسة الدكتورعلي بن صميخ […]

جنيف فى 5 مايو/ قنا/ عقد المكتب التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الانسان اجتماعه الثانى اليوم فى جنيف برئاسة الدكتورعلي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، رئيس الشبكة العربية .
تناول الاجتماع حزمة من المحاور منها اعتماد محضر الاجتماع الأول المنعقد بالدوحة المقر الدائم للشبكة العربية لحقوق الإنسان في منتصف يناير الماضي على هامش مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية .
 وتم فى هذا الصدد تحديد محور الإجتماع التاسع للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان المقرر عقده في المملكة المغربية لاحقا عن موضوع “العدالة الإنتقالية في ضوء الثورات العربية” بالإضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالترتيبات الإدارية للشبكة.
كما ناقش اجتماع المكتب التنفيذي الثاني مسودة اللوائح الداخلية واعتماد شعار الشبكة فضلاً عن تداول مقترح مركز التدريب والتوثيق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة ، حول التعاون مع الشبكة.
و تطرق الاجتماع ايضا للترتيبات الختامية للندوة الدولية للتنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي المزمع تنظيمها بمقر الجامعة العربية بالقاهرة يومى 9 و10 مايو الجارى لا سيما انها أول نشاط للشبكة إنفاذاً لمقررات الاجتماع الأول الذي نص على عقد مؤتمر دولي تنظمه الشبكة بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول موضوع “الديمقراطية، التنمية و حقوق الإنسان”،على أن يكون أحد محاور المؤتمر موضوع إصلاح الجامعة في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن المكتب التنفيذي للشبكة يعقد اجتماعاته مرتين في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي و بناء على مهام اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في النظام الأساسي.

اقرأ المزيد
الدوحة في 04 مايو /قنا/ اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد نادر تادرس […]

الدوحة في 04 مايو /قنا/ اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد نادر تادرس ، مدير البرنامج الإقليمي للمركز الأمريكي للتضامن العمالي العالمي بالشرق الأوسط وأفريقيا.
تناول الاجتماع جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق بين اللجنة والمركز في مجال تبادل الخبرات والتجارب.

اقرأ المزيد
الدوحة في 02 مايو /قنا/ : تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الندوة الدولية حول “التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي […]

الدوحة في 02 مايو /قنا/ : تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الندوة الدولية حول “التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي “التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي التاسع والعاشر من شهر مايو الجاري.
وقال الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة إن الندوة تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ترأسها اللجنة الوطنية بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بحضور العديد من الشخصيات المرموقة والخبراء والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .
وأوضح الدكتور المري ، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس 2/5/2013)، أن الندوة تناقش العديد من الموضوعات المهمة تشمل تطبيقات الحكم الرشيد في السياق العربي ومهام الانتقال إلى الديمقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد وأنماط التنمية وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة والتنمية كأساس للعدالة الاجتماعية وسبل تمكين المرأة في الواقع العربي بالإضافة إلى موضوع تطوير آليات الجامعة العربية في واقع متغير من حيث التحديات والفرص.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رد على سؤال لوكالة الأنباء القطرية “قنا”على الارتباط الوثيق بين قضايا التنمية والديمقراطية وعلاقة ذلك بتطوير النظام الإقليمي العربي .. وقال في هذا الصدد إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ويكملان بعضهما البعض، وبالتالي فإن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا في ظل تنمية ديمقراطية وفي ظل إصلاح اقتصادي.
وأضاف أن مناقشة قضايا التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي تأتي في لحظة فارقة من مسار النظم والمجتمعات العربية وذلك بموقعها في صدارة طموحات الحراك الاجتماعي الذي تشهد المنطقة انماطا متعددة من تجلياته للعام الثالث على التوالي، وما يطرحه من تحديات وخيارات، بجانب الترابط بين قضايا التنمية والإصلاح السياسي ، بعد أن أثبتت البحوث والدراسات المعنية معززة بالخبرات والتجارب العملية ، تشابكها على نحو لا يقبل الانفصام ” فبغير حكم رشيد يستحيل إنجاز تنمية حقيقية يكون الإنسان محورها وغايتها، وبدون تنمية حقيقية تظل الديمقراطية مجرد شعار خاو من المضمون ” .
وبين الدكتور المري أنه في واقع معلوم جراء التطورات التكنولوجية في تقنيات الاتصال والتواصل والوصول إلى المعلومات وتعاظم دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، سقطت الحواجز بين قضايا الداخل والخارج ، فضلا عن بروز تحديات تنموية وبيئية وصحية تتجاوز قدرات أي دولة منفردة .
وأضاف في هذا السياق “بينما يفرض ذلك ضرورة تعزيز النظام الاقليمى العربي ، فإنه يطرح التساؤل عن مدى كفاية آليات الجامعة العربية لمواجهة هذه التحديات الراهنة ، ومدى فاعلية الخيارات المطروحة لتطويرها آلياتها وهو ما ستناقشه أوراق العمل لتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات “.
وقال إنه سيحضر الندوة نحو 300 مشارك يمثلون العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومراكز البحوث والمراكز الاكاديمية إلى جانب العديد من الخبراء الدوليين والشخصيات العالمية .. مشيرا إلى انه بالاضافة إلى مشاركة الدكتور نبيل العربي ، الامين العام لجامعة الدول العربية والدكتور بطرس بطرس غالي ، الرئيس الشرفي للندوة ، فإن الدعوة وجهت لكل من السيدة نكوزانا دلامينى زوما ، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والبروفسور أكمل الدين إحسان اوغلو ، الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى ، والسيدة نافى بيلاي ، المفوضة السامية لحقوق الانسان ، وسعادة السيد عبدالرحمن العطية ، وزير الدولة والسيدة ايرينا باكوفا ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والسيد الأخضر الابراهيمي ، المكلف بملف الإصلاحات في الجامعة العربية.
وأعرب الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عن سعادته بأن تكون الندوة الدولية حول” التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي” أول نشاط للشبكة على مستوى إقليمي إو دولي .. مبينا ان من شأن التوصيات التي تخرج بها إفادة الجامعة العربية وتعزيز النظام الاقليمي العربي في كثير من القضايا والموضوعات التي ستطرح تطبيقات الحكم الرشيد .
كما عبر عن أمله في ان تضطلع الشبكة مستقبلا والتي مضى على انشائها عام واحد فقط ، بدور فاعل وكبير في القضايا التي تعنى بحقوق الانسان في المنطقة وذلك وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها .
وأكد مجددا على أهمية المحاور التي تناقشها الندوة وبالذات في هذه المرحلة ، وتمنى ان تجد توصيات الندوة ومخرجاتها الاعتبار في جميع المحاور التي تتناولها .
وتطرق الدكتور المري ردا على سؤال لبعض التحديات التي تواجه الجامعة العربية ، ونوه بأن الجامعة خلال العامين الماضيين طرحت مبادرات هامة وأصبح لها دور أكبر.. مشيرا في هذا الصدد إلى جهود إصلاحها حيث جرى تشكيل لجنة مختصة لذلك ، قامت بإعداد تقارير سيتم رفعها للدول الاعضاء .
وأوضح ان مشاركة الجامعة العربية في هذه الندوة يدل على أنها شريك في مثل هذا النشاط الحيوي الهام وانها فعلا قطعت خطوات على طريق الاصلاح خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان وآمال ورغبات وتطلعات الدول العربية وشعوبها التي انشئت من أجلها
وقال إن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الندوة تأتي بصفتها رئيسة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لأمانتها العامة .
وفي إجابة على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول قضية تمكين المرأة والجوانب التي يشملها هذا التمكين ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية ، قال الدكتور المري إن المرأة في المنطقة العربية تواجه عموما تحديات كثيرة سواء من حيث التشريعات او ثقافة المجتمعات نفسها وغيرها ، غير أنه رأى ان المرأة حتى في الانظمة الغربية لم تأخذ حقوقها مبكر

اقرأ المزيد
الدوجة:(اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان: 1/5/2013): واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برامجها التوعوي في إطار حملتها السنوية لحقوق العمال واليوم العالمي […]

الدوجة:(اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان: 1/5/2013): واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برامجها التوعوي في إطار حملتها السنوية لحقوق العمال واليوم العالمي للعمال، حيث وزعت اللجنة أمس مطويات تعريفية وهدايا لعمال المنطقة الصناعية.
أشار السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن الحملة الإعلامية ستكون خير معين للعمال لمعرفة حقوقهم والمحافظة عليها، لافتاً إلى ان برنامج الأمس بالمنطقة الصناعية تضمن توزيع مطويات تحتوي على أجوبة للتساؤلات التي غالباً ما يكون الجهل بها سببا أساسياً في الخلافات بين العمال وأرباب العمل.
وقال: جاءت المطويات التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية إلا أننا اصحبنا خلال الحملة مترجمين إلى اللغات الأوردية والفلبينية وبعض اللغات المحلية في الهند وبنغلاديش. وأضاف: قام هؤلاء المترجمون بالرد على كل الاستفسارات التي أثارها العمال خلال الحملة.
أشار المحمود إلى أن الحملة ستستهدف الإيام )المولات التجارية) ؛  وقال: هنالك كثافة عددية كبيرة للعمال في هذه الأماكن خاصة في يوم الخميس. وأوضح ان الخبراء القانونين باللجنة سيقومون بزيارات راتبة خلال الحملة إلى جاليات الدول المصدر للعمالة والقاء عددا من المحاضرات التوعوية لهم.
بينما تم استطلاع عددا من العمال في المنطقة الصناعية عن مدى استفادتهم من المعلومات التي تلقوها خلال الحملة وأكدوا أن من شأن هذه الأنشطة احتواء ما قد ينشب بين العامل وصاحب العمل حيث يستطيع كل منها يدرك ما له وما عليه وان يتجنب ما قد يثير أية خلافات بينهما.
واوضحوا أنهم كانوا في حاجة ماسة لمثل هذه الأنشطة ودعوا إلى ضرورة المواظبة عليها حيث أن كثيراً منهم يجهلون حقوقهم الواردة في قانون العمل القطري وكذلك واجباتهم، وذلك بسبب عدم توافر القدر الكافي من العلم الذي يؤهلهم من معرفة اكثر من لغة.
وأشادوا بتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي قامت بطباعة كتاب الجيب للعامل بسبعة لغات وقالوا: كانت تجربة مفيدة للعمال الوافدين من دول شرق آسيا.

اقرأ المزيد
الدوحة – (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 1/5/2013): تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام […]

الدوحة – (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 1/5/2013): تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي تعقد بالقاهرة يومي التاسع والعاشر من شهر مايو الحالي.
وستعقد اللجنة بهذه المناسبة مؤتمراً صحفياً بمقرها غداً الخميس (2/5/2013)-الساعة العاشرة و النصف صباحاً- يتحدث فيه سعادة رئيس اللجنة، الدكتور علي بن صميخ المري حول الترتيبات الأخيرة للندوة والمحاور والقضايا التي تتناولها وطبيعة مشاركة اللجنة في هذه الفعالية الدولية المهمة

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 30/4/2013): أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملتها السنوية للتوعية بحقوق العمال تحت شعار (حافظ على […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 30/4/2013): أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملتها السنوية للتوعية بحقوق العمال تحت شعار (حافظ على حقك) في الفترة من 13 مارس إلى 30 يونيو المقبل.
وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي: إن اللجنة درجت على عمل مثل هذه الحملة بشكل سنوي لرفع مستوى الوعي لدى العمالة الوافدة إلى دولة قطر، لافتاً في الوقت نفسه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة لقضايا العمال خاصة وأنها من الدول المستقبلة للعمالة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تنامي عدد العمالة الوافدة إلى دولة قطر سنوياً سيما وأن الدولة في حالة إعداد دائم لبنيتها التحتية توطئة لاستقبال مونديال 2022م.
وقال الكواري: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت في السنة الماضية بتنفيذ حملتها بمدينة رأس لفان الصناعية حيث تم القاء عدد كبير من المحاضرات التوعوية وتوزيع المطويات التعريفية بحقوق العامل والهدايا العينية. وأشار إلى أن هذا العام شهد وسيشهد في الشهور المقبلة نشاطاً توعويا أكبر للتعريف بحقوق العامل، لافتاً إلى أن الحملة ستنتظم معظم المواقع التي تجري فيها الأشغال إلى جانب زيارات لجاليات الدول المصدرة للعمالة والقاء جملة من المحاضرات توعوية من مجموعة من الخبراء المختصين بالجانب القانوني. وأشار إلى أنه سيتم توزيع مطويات تتضمن كافة الأجوبة للتساؤلات التي قد تدور بذهن العمال.
وقال الكواري: إن حقوق الإنسان هي أسمى ما ترنو إليه نفوس البشر لذا يجب أن يتمتع بها كل إنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو أصله. وأضاف: إن حملة حقوق العامل إحدى المبادرات التي تقوم بها اللجنة الوطنية من أجل رفع مستوى الوعي لدى العمال ومشاركة الدولة في إرساء قواعد حقوق الإنسان ثقافة وسلوكاً. وأشار إلى أن الدولة واللجنة على جانب كبير من الإيمان أن تقدير وحماية الحقوق شرط أساسي في تنمية المجتمع ويسعى الجانبان بكل ما أوتيا من قدرات إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان وحقوق العمال بوجه خاص الذي هو جزء من استراتيجية الدولة التي تؤمن بدورها بهذه المبادئ وتقرها في دستورها وفي القوانين المنظمة للعمل خاصة في ظل ظاهرة تدفق الأيدي العاملة إلى الوطن ونحن على ثقة بنجاح زيادة تحسين كافة الظروف المرافقة للعمال وبيئة عملهم.
وأشار إلى أن اللجنة كعادتها أرفقت مع حملتها السنوية دليلاً لتوعية العمال يتضمن معظم الأجوبة عن الاستفسارات المتعلقة بالجوانب القانونية لتكون متوفرة له بشكل ميسر وتمت طباعة هذا الدليل بأكثر من لغة خاصة لغات الدول المصدرة للعمالة.
وتناول الدليل بصورة واضحة تفاصيل العقود والإجازات السنوية ومكافأة ما بعد الخدمة إلى جانب حقوق العامل في حالة الإصابة أو الوفاة فضلاً عن جملة من المحاور الرئيسية التي ضمنها قانون العمل حول حقوق العمال.
وأضاف الكواري: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تريد من خلال هذه الحملة أن تبصر العمال بحقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري والذي لم يترك شارده ولا واردة من تلك الحقوق إلا وضمنها في مواده ولوائحه من حيث الصحة والسكن والتنقل والإجازات وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العمال كافة سواء أكانوا في المؤسسات الخاصة أو الحكومية. مؤكداً على ضرورة أن تستهدف هذه الحملة بشكل نوعي أصحاب العمل باعتبارهم الوجه الآخر لإرساء ثقافة حقوق العمال وأنهم المنفذون الفعليون لتلك الحقوق. وقال: نحن نريد أن تصل حملتنا هذه كل الجهات المعنية بحركة العمالة الوافدة إلى دولة قطر حتى يعرف الكل ما له وما عليه حيث أن أغلب القضايا التي تصل إلى اللجنة سببها عدم الإلمام بما في قانون العمل حقوق وواجبات. وأضاف: لذا فإن هذه الحملة تستهدف بشكل مباشر العمال وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام لأن ترسيخ هذه التفاصيل الدقيقة لحقوق العمال في ذهنية هذه الجهات من شأنها أن تحد كثيراً من المشاكل التي قد تنشب فيما بينها من حين لآخر.
وقال الكواري: قامت اللجنة مؤخراً بإعداد وإصدار دليل إرشادي لحق العمال في السكن المؤقت بمواقع الإنشاءات. وأشار على مجموعة من الجهات ذات الصلة شاركت اللجنة في إعداد الدليل مثل وزارة العمل والمجلس الأعلى للصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وأوضح أن الدليل يهدف إلى استمرار الالتزام بحماية حقوق العمال والمساعدة في تحسين معايير سكن العمال بما يتفق مع المعايير الدولية مع التأكيد على مسئولية أرباب العمل نحو توفير أماكن إقامة العمال في ضوء المعايير الدولية للعمل والعمال حال ما اقتضت طبيعة المشروع إيواء العمال في مواقع الإنشاءات مع الأخذ في الاعتبار التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وقال الكواري: لقد تم إعداد الدليل باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم تدشينه في مؤتمر صحفي في اليومين المقبلين بمقر اللجنة توطئة لتوزيعه على الشركات لمساعدتها في توفير المواصفات والمعايير الفنية لسكن العمال، ويأتي هذا الأمر متزامناً مع الحملة السنوية التي تنظمها اللجنة واليوم العالمي لحقوق العمال.

اقرأ المزيد
ألدوحة (اللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان 28/4/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس وفد جمعية الصداقة الاوربية القطرية بحضور سعاة ألدكتور يوسف […]

ألدوحة (اللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان 28/4/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس وفد جمعية الصداقة الاوربية القطرية بحضور سعاة ألدكتور يوسف عبيد نائب رئيس اللجنة وسعادة ألسيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة وسعادة ألدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة والصيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية فضلا عن الخبراء المختصين بإدارة الشئون القانونية.
ورحب د. عبيدان بالوفد لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستثمر عن كثير من نقاط الالتقاء التي تعود بالنفع على الجانبين. وقدم عبيدان لمحة حول اختصاصات اللجنة وقال إن إنشاء اللجنة جاء إيمانا من دولة قطر بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان ضمن رؤية قطر 2030م التي يقودها سمو الأمير.
وأشار إلى ان اللجنة استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الأمر الذي مكنها من الحصول على درجة الاعتماد الأولى في سجل لجنة الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح ان اللجنة قطعت أشواطاً كبيرة من خلال الهدف المرسوم لها ومن حيث إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ومواءمة عدد من التشريعات المحلية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 9, 2020 - Thu
    Doha Qatar
    38°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, SSE
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 42%
    الغيوم 2%
    thu fri sat sun mon
    40/34°C
    42/35°C
    44/33°C
    41/31°C
    40/33°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث