استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/4/2013): اختتمت أمس “ندوة حث الدولة على دراسة الانضمام إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان” التي […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/4/2013): اختتمت أمس “ندوة حث الدولة على دراسة الانضمام إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان” التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستمرت يومين (10-11/4/2013)؛
وقد شهدت جلسات اليوم الثاني للندوة تقديم ورقتي عمل رئيسيتين هما: :”المنظور الأمني للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان” قدمها الدكتور عبد الصمد سكر، أستاذ القانون الدولي وخبير البحوث والدراسات بوزارة الداخلية، و الأخرى: “عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب عرضها المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار مؤمن الدريدي”؛ كما وقدم المستشار مؤمن استعراضا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
واعتبر الدكتور عبد الصمد سكر في الورقة التي قدمها: “المنظور الأمني للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”؛ أن تنمية ثقافة حقوق الإنسان أهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مرحلة الانتقال من الصراع إلى الديمقراطية وأن الإخلال بالأمن إضرار بحياة المجتمع وهدم لأركانه، وأن الشرطة تتحمل فساد الأنظمة باعتبارها أحد أدواتها الأساسية.
وأكد الدكتور سكر أن الأمن يشكل محور تفكير الإنسان، سواء كان فردا أو مع جماعة، إذ يعتبر الأمن الأولوية العليا للدولة، فلا يستقيم نظام ولا يقوم اقتصاد دون توطيد دعائم الأمن والاستقرار، وأصبح العمل الأمني يحتل مكاناً كبيرا في صميم النطاق الواسع لخطاب حقوق الإنسان، ونظر المنظمات المعنية بها.
وأضاف إن المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ترتبط بشكل وثيق بالعمل الأمني داخل الجماعة الدولية بصفة عامة والدولة بصفة خاصة، نظرا لأن انتهاكات حقوق الإنسان تقود دائما إلى صدامات وصراعات داخل المجتمعات تؤثر سلبا على أمن واستقرار الدولة وتحدث تداعياتها على منظومة السلام العالمي، ومن هنا تأتي أهمية دعم واحترام رجال إنفاذ القانون لحقوق الإنسان في إطار العمل الأمني وممارسة مهامهم واستخدام صلاحياتهم بشكل قانوني دون المساس بالحقوق والكرامة الإنسانية.
وحول موقف دولة قطر من معاهدات حقوق الإنسان، أكد الدكتور سكر أن الاهتمام بموضوعات حقوق الإنسان في قطر يأخذ اهتماماً بارزاً وأهمية كبيرة، حيث حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا المجال على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وخاصة عقب إصدار دستور جديد في 8 يونيو 2004 ودخوله حيز النفاذ في 7 يونيو 2005، والذي كفل جملة من الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، وعدم تقييد حرية الأشخاص إلا وفقاً للقانون، وأكد على ضمان الحريات العامة، وخاصة حرية الصحافة والتعبير وإنشاء الجمعيات ودور العبادة، وأرسى مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تضمنت أحكامه إنشاء مجلس شورى.
كما صادقت قطر على العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي، والإقليمي، وأصبحت طرفاً فيها، كما حرصت على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب البناء الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة، حيث انعكس هذا الاهتمام على تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان في مستوياتها التشريعية والمؤسسية.
و في الورقة التي قدمها المستشار مؤمن الدريدي حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لفت المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المجتمع الدولي قد اعترف بأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو من أشكال الاعتداء الأكثر وحشية على كرامة الإنسان، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م كان يمثل رد المنظمة الدولية على الفظائع التي ارتكبت إبان الحرب العالمية الثانية، حيث تضمنت المادة الخامسة منه النص على أنه :”لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، ثم تأكد هذا الحظر في العديد من الصكوك الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث اتفقت جميعها على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية حظراً مطلقاً، وأضحى القانون الدولي لا يسمح بأي استثناء على هذا الحظر، حتى ولو كان أثناء المنازعات المسلحة أو الطوارئ أو التهديدات التي تواجه الأمن الوطني، وبغض النظر عن مصادقة الدولة على أي صكٍ من صكوك حقوق الإنسان من عدمه.

و في الاستعراض الذي قدمه المستشار مؤمن لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قدم شرحاً لموقف دولة قطر منها والخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ التزاماتها المترتبة على الانضمام إليها، مشيرا إلى انضمام قطر إلى الاتفاقية بموجب المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2001، الصادر في 2/7/2001م، مع تحفظها على المادتين 21، 22 من الاتفاقية، والمتعلقتان بتلقي لجنة مناهضة التعذيب بلاغاتٍ بشأن ادعاء وجود انتهاكاتٍ سواءً كان الادعاء من دولةٍ أخرى أو من أحد الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية.

اقرأ المزيد
الدوحة في 09 ابريل /قنا/ أكد الدكتور يوسف عبيدان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية […]

الدوحة في 09 ابريل /قنا/ أكد الدكتور يوسف عبيدان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية قد شهدت اهتماماً عالمياً وتنامياً متصاعداً في الحقب الأخيرة وصارت في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي في الآونة الراهنة وأضحت إحدى القضايا الدولية الرئيسية المطروحة على كافة الأصعدة ومحوراً رئيسياً في مختلف أوجه العلاقات الدولية ومحلاً لنظر واهتمام كافة الدول حال عزمها الدخول في أية علاقات دولية.
ونوه الدكتور عبيدان في الكلمة التي افتتح بها اليوم ندوة ب”حث الدولة على دراسة الانضمام إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق ألإنسان التي تنظمها اللجنة الوطنية على مدى يوميين بأن من أبرز ملامح النهج الديمقراطي بدولة قطر والذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد “حفظهما ألله إرساء دعائم الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق ألإنسان مشيرا في هذا الخصوص إلى الدور المنوط باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية هذه الحقوق.
وقال إن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر وتكريساً لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إيجاد الضمانات القانونية الداخلية والدولية ولاشك أن حث الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هو أحد أهم السبل لتعزيز وحماية تلك الحقوق أمام ما تثبته الممارسة العملية من وجود بعض القصور في التشريعات الوطنية مهما بلغت دقتها في احتوائها لكافة تلك الحقوق وحمايتها فضلاً عن وجود بعض الممارسات التي تهدر هذه الحقوق.
وتابع قائلا “في هذا الإطار يرى فقهاء القانون أنه ينبغي عدم ترك ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم العامة في يد ألدولة بل ينبغي أن يضاف إليها ضمانات أخرى في صورة ضمانات دولية لحقوق الأفراد وحرياتهم ألعامة يمكن للأفراد اللجوء إليها عندما تفشل ضمانات الدولة أمامهم، والتي تتمثل في صورة ضمانات قانونية لحقوق ألإنسان وتعرف أيضاً بالحماية الإقليمية و ألدولية
وبين أن المواثيق التي توقعها الدول وتصدق عليها تطبقها السلطات الوطنية كتشريع وطني على قدم المساواة مع القوانين الوطنية أو بدرجة أعلى من هذه القوانين الوطنية كما هو الشأن في بعض ألدول كما يدعم المصدر الوطني حماية حقوق الإنسان في البلاد وهذا يسبغ حماية أكبر للأفراد بشأن ممارسة حقوقهم وحرياتهم.
وأكد إن مفهوم حقوق الإنسان قد ازداد اتساعاً من حقوق الفرد المدنية والسياسية إلى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى حقوقه في النمو في كافة ميادين الحياة بما في ذلك حقه في العيش في عالم صحي.
وفي هذا الصدد أشار الدكتور عبيدان إلى أن المنظومة العالمية لحقوق الإنسان قد تبلورت قبل أن يبدأ عصر العولمة، مبينا أن نقطة الانطلاق لهذه العالمية تمثلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1948 والذي وضع إطاراً عاماً لحقوق الإنسان تم توسيعه ووضع تفاصيله في عدد من المواثيق أهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام  والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966.
وأضاف قائلا إنه توجد الآن منظومة عالمية تتكون من عناصر أساسية يصعب الاختلاف عليها من حيث المبدأ لكن يمكن مناقشة الظروف التي تحيط بتطبيق يعضها وقال إن أهم هذه العناصر الحق في ألحياة الحق في ألحرية الحق في السلامة من الأذى البدني والمعنوي، الحق في محاكمة عادلة للمتهمين الحق في التعبير عن ألرأي الحق في التنظيم أي الانضمام إلى منظمات وجماعات مختلفة بدءاً من النقابات والجمعيات إلى الأحزاب السياسية، الحق في المساواة والتمتع بفرص متساوية دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق.
وأوضح أنه على الرغم من أن غالبية حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، تتفق عليها جميع الحضارات والثقافات إلا أنه في واقع الممارسة الفعلية قد تحدث بعض الانحرافات والتجاوزات التي قد تختلف من بلد إلى آخر ومن فترة إلى أخرى طبقاً للظروف والأحداث التي تمر بها كل دولة.
من ناحيتها قدمت المستشارة رانيا فؤاد، خبير قانوني باللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان عرضا أشارت فيه إلى أن انضمام الدول إلى الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بات أمراً من الأهمية بمكان لتعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان وحرياته على أن تقوم الدول بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات و المواثيق سواء من خلال إصدار التشريعات الجديدة أو تعديل تشريعاتها السارية أو إنشاء الهياكل الوطنية المطلوبة وتقديم التقارير الدورية والاستجابة للملاحظات التي تضمنها اللجان التعاهدية المنبثقة عن تلك الاتفاقيات.
وقالت انه ينبغي ايضا على الدول الإسراع وعدم التراخي في التصديق على تلك الاتفاقيات والمواثيق حتى يتحقق الهدف المنشود من الانضمام لتلك الاتفاقيات. ويشارك في أعمال الندوة عدد كبير من المستشارين والخبراء وأعضاء هيئات التدريس والدارسين.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 8/4/2013): تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الثلاثاء والأربعاء المقبلين ندوة تحت عنوان “حث الدولة على الانضمام إلى المواثيق […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 8/4/2013): تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الثلاثاء والأربعاء المقبلين ندوة تحت عنوان “حث الدولة على الانضمام إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان” وذلك بفندق الريتز كارلتون الدوحة – قاعة الوسيل-
تأتي هذه الندوة في إطار قيام اللجنة باختصاصها الذى أسنده إليها المرسوم بقانون الصادر بتنظيمها ، والخاص بحث الدولة على بحث ودراسة مسألة الانضمام للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بهدف ترسيخ وتعزيز حماية هذه الحقوق في دولة قطر. ويشارك في أعمال الندوة عدد كبير من المستشارين والخبراء وأعضاء هيئات التدريس والدارسين.
يذكر أن الندوة تبدأ أعمالها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

اقرأ المزيد
الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 2/4/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس ورشة عمل حول دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات […]

الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 2/4/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس ورشة عمل حول دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ركزت الورشة على التعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و”مبادئ باريس” التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتطرق للمؤسسات الوطنية في الإقليم من حيث وضعها القانوني ونماذجها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعراض كتيب المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان.
تضمن البرنامج دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية وتعريف الاستعراض الدوري الشامل والتفاعل مع آلياته ودور المؤسسات الوطنية في هذا الاستعراض ومناقشة طرائق العمل والإجراءات ذات العلاقة بدور المؤسسات الوطنية “قرارات مجلس حقوق الإنسان” والمذكرة التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والموجهة إلى المؤسسات الوطنية حول الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل واستعراض المنهجيات والآليات المتبعة من قبل المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات مع حالات دراسية لكل من قطر ومصر والأردن وموريتانيا.
وأوضح الدكتور فريد حمدان الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان أن الآليات التعاهدية تتمثل في مجموعة من اللجان تعمل على مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتتشكل وفقاً لنصوص الاتفاقية وتتكون منه خبراء مستقلون يتمتعون بخبرة وكفاءة في مجال حقوق الإنسان، وتتألف اللجان من 10 إلى 25 خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية. وأشار إلى الغرض من إعداد وتقديم التقارير، الذي يتمثل في إرساء أساس لإقامة حوار بناء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات حول قضايا حقوق الإنسان، وتعكس التقارير مدى التزام الدول في إعمال الحقوق الواردة في المعاهدات، والتعرف على الظروف والصعوبات التي تحول دون تنفيذ البنود الواردة في المعاهدة، كما يشكل التقرير استعراضًا لتنفيذ حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهذا يساعد الدول على القيام باستعراض شامل للتدابير التي تم اتخاذها لتحقيق الانسجام بين التشريعات الوطنية وأحكام المعاهدة، ورصد للتقدم المحرز في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان الواردة في المعاهدة، وتحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه الدولة بشأن تنفيذ المعاهدات وتقييم الاحتياجات والأهداف المستقبلية من أجل تنفيذ المعاهدات، إضافة إلى التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحديد هذه الأهداف، وتعزيز المشاركة الشعبية من ضمنها تعزيز مشاركة وإسهام منظمات المجتمع المدني.
وأضاف إن هيئات المعاهدات تصدر ما يعرف بالتعليقات العامة التي تشكل ترجمة لمضمون النصوص الواردة في المعاهدة وتوضيح للمصطلحات الواردة فيها وتساهم التعليقات العامة في إيجاد فهم مشترك لمواد ونصوص المعاهدة عن تطبيقها من قبل الدول الأطراف، توضيح لمنهجيات وأساليب العمل في الجوانب المتعددة لتطبيق وإنفاذ الحقوق الواردة في المعاهدة، مشيراً إلى أن اتفاقية القضاء على التميز الوحيدة التي تتضمن إصدار إنذارات مبكرة وتطلب تحركات عاجلة.
وقال إن الإنذارات المبكرة تهدف إلى الحد من تصاعد المشاكل وتحولها إلى صراع أو استئناف الصراع، وإجراءات التحرك العاجل للاستجابة إلى قضايا تتطلب اهتمامًا سريعًا أو للحد من انتهاكات خطيرة لاتفاقية التميز، مشيرًا إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية المساهمة تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقية وتزويد اللجنة بمعلومات كتابية وتطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية.
تناول البرنامج التدريبي التعريف بالآليات التعاهدية والتفاعل معها وإجراءات الشكاوى المقدمة إليها ودور المؤسسات في إعداد التقارير للآليات التعاهدية مثل إجراءات إعداد التقارير ومناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحديد أولوياتها في هذا المجال وتبني مؤشرات موضوعية للوقوف على حالة حقوق الإنسان وتطوير الخطط الوطنية وتحديد الاحتياجات من أجل دور فاعل للمؤسسات الوطنية ومناقشة المتوقع من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لدعم الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية والمتوقع أيضًا من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في هذا المجال.
تضمنت أهداف الدورة كيفية الامتثال لمبادئ باريس كمعايير موجهة لعمل المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإحاطة المشاركين علما بآليات عمل مجلس حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة بدور فاعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المعرفة والدراية بالآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل مساعدة أكثر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية الاستناد على توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والملاحظات الختامية للآليات التعاهدية في تقييم حالة حقوق الإنسان وتبني الاستراتيجيات الملائمة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 31/3/2013): فتتح السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس ورشة عمل […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 31/3/2013): فتتح السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس ورشة عمل حول “دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية” التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة يومين بفندق الملينيوم بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
 وشدد الحويل في كلمة افتتح بها أعمال الورشة على أهمية بذل قصارى الجهد في هذا البرنامج الهام لابتكار أفكار جديدة لتطوير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل النهوض بعملها والنظر في مختلف الصيغ المطروحة لترشيد العلاقات بين الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية وتمكين هذه المؤسسات من تقاسم تجاربها المختلفة في مجال التعاون مع الهيئات التعاهدية، الأمر الذي يحتم على الجميع أن يسلكوا المبدأ التشاوري والشفاف الذي يقوم على إشراك كل الفاعلين في المجتمعات والمحيطات التي يعملون فيها.
وأشار الحويل إلى أن من أهم علامات التفاعل مع الآليات الدولية هو ما تبذله المؤسسات الوطنية من جهود لحث الدول على المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، ورفع التحفظات، والمشاركة في مساطر الشكاوى الفردية والتحقيقات المعمول بها وهو المبدأ الأساسي الذي أنشئت المؤسسات الوطنية من أجله لكنه قال: إن هذا الأمر لن يتأتى بالشكل النموذجي» ما لم نؤسس لعمليات تعزز آليات عمل المؤسسات والتفاعل المتناسق مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولهذا الغرض فنحن هنا في هذا البرنامج، ونتمنى أن نضمن من خلاله توصيات نتلمسها في واقع عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
ومن جانبه، أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة أن هذه الفعالية تأتي في إطار التعاون مع اللجنة الوطنية والشبكة العربية..مشيرا الى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يركز على تقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية.
وقال: إن هذا النشاط يأتي أيضاً امتداداً طبيعياً للشراكة القائمة بين المركز واللجنة الوطنية، مضيفاً أن المركز سيعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمؤسسات الوطنية الأخرى في المنطقة العربية في سبيل تطوير برامج وتوفير الدعم الفني بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسات والتعامل مع آليات الأمم المتحدة مع التركيز على آلية الاستعراض الدوري الشامل. وبين أنه سيتم خلال الدورة تناول الجوانب الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، ومن ذلك دور المؤسسات الوطنية وموضوع الآليات التعاهدية، وعبر الدكتور العبيد عن سعادته بنوعية وتعددية المشاركين من المنطقة العربية، وفي أن يساعد هذا النشاط في تحديد رؤية المركز في كيفية التعاون مع المؤسسات الوطنية وفقاً لاحتياجاتها، مشيراً في هذا السياق إلى أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق يسعى إلى توفير خبرات عربية في مجال بناء القدرات.
وقد استعرضت الورشة البرنامج التدريبي والتعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و”مبادئ باريس” التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتطرق إلى المؤسسات الوطنية في الإقليم من حيث وضعها القانوني ونماذجها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعراض كتيب المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان.
 ويتضمن البرنامج كذلك التعريف بالآليات التعاهدية والتفاعل معها وإجراءات الشكاوى المقدمة إليها ودور المؤسسات في إعداد التقارير إلى الآليات التعاهدية مثل إجراءات إعداد التقارير ومناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحديد أولوياتها في هذا المجال وتبني مؤشرات موضوعية للوقوف على حالة حقوق الإنسان وتطوير الخطط الوطنية وتحديد الاحتياجات من أجل دور فاعل للمؤسسات الوطنية ومناقشة المتوقع من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لدعم الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية والمتوقع أيضاً من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق والمفوضية السامية للأمم المتحدة في هذا المجال.
ومن جانبه، أشار الدكتور فريد حمدان، الى أهداف الدورة التي تتضمن كيفية التماشي مع مبادئ باريس كمعايير موجهة لعمل المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإحاطة المشاركين علما بآليات عمل مجلس حقوق الإنسان والتطورات المتعلقة بدور فاعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المعرفة والدراية بالآليات الدولية لحقوق الإنسان من أجل تقديم مساعدة أكثر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية الاستناد إلى توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والملاحظات الختامية للآليات التعاهدية في تقييم حالة حقوق الإنسان وتبني الاستراتيجيات الملائمة من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبها تناولت الخبيرة القانونية باللجنة هلا العلي الحديث عن مبادىء باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية، موضحة أن مبادئ باريس تنطبق على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، حيث تنص على أنه تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية، وأن تتعاون مع طيف من المجموعات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية، وتمتلك بنية تحتية تسمح لها بالقيام بوظائفها، وحصولها على (التمويل الكافي)، بالاضافة الى أن تكون مستقلة عن الحكومة ولا تخضع للسيطرة المالية التي قد تؤثر على استقلالها

اقرأ المزيد
الدوحة – قنا: 30/3/2013: تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان […]

الدوحة – قنا: 30/3/2013: تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة دورة تدريبية حول “دور المؤسسات الوطنية في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان .. الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية”.
وتشمل أجندة الدورة التي تستمر يومين بفندق الملينيوم استعراضاً لأهداف البرنامج التدريبي والتعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و”مبادئ باريس” التي تنظم عمل هذه المؤسسات والتطرق إلى المؤسسات الوطنية في الإقليم من حيث وضعها القانوني ونماذجها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعراض كتيب المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان.
كما يتضمن البرنامج دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع الآليات الدولية وتعريف الاستعراض الدوري الشامل والتفاعل مع آلياته ودور المؤسسات الوطنية في هذا الاستعراض ومناقشة طرائق العمل والإجراءات ذات العلاقة بدور المؤسسات الوطنية “قرارات مجلس حقوق الإنسان” والمذكرة التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والموجهة إلى المؤسسات الوطنية حول الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل واستعراض المنهجيات والآليات المتبعة من قبل المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات مع حالات دراسية لكل من قطر ومصر والأردن وموريتانيا.
ويشمل البرنامج كذلك التعريف بالآليات التعاهدية والتفاعل معها وإجراءات الشكاوى المقدمة إليها ودور المؤسسات في إعداد التقارير إلى الآليات التعاهدية مثل إجراءات إعداد التقارير ومناقشة دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحديد أولوياتها في هذا المجال وتبني مؤشرات موضوعية.

اقرأ المزيد
الدوحة : (صحيفة :الوطن” القطرية” 28/3/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من طالبات مدرسة الإيمان الإعدادية الثانوية، فيما قدمت […]

الدوحة : (صحيفة :الوطن” القطرية” 28/3/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من طالبات مدرسة الإيمان الإعدادية الثانوية، فيما قدمت السيدة جميعة السليطي تعريفاً شاملاً لأنشطة اللجنة ووسائلها في سبيل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وأوضحت الجهود المحلية والدولية من أجل تعزيز حقوق المرأة والتعليم في الدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتناولت السليطي شرحاً حول نوع القضايا التي تستقبلها الإدارة وآليات وسبل حلها، موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أسهمت بشكل كبير في حل القضايا والالتماسات التي تتلقاها، وقالت: يتم في بادئ الأمر تقديم الاستشارة القانونية للملتمسين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم قبل إقدامهم على أية إجراءات، وأضافت: معظم القضايا التي يتم فتح ملفات لها تُحل لمصلحة الشاكي. وقدمت في الوقت نفسه شرحاً مفصلاً حول كيفية إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد حقوق الإنسان في تلك الجهات.
 وأكدت السليطي أن التشريعات المحلية والدولية منحت حقوقاً ويجب عليها التمتع بهذه الحقوق المكتسبة. وقالت: إن المرأة من الفئات المحظوظة في المجتمع القطري، وقالت: إن المرأة داخل دولة قطر تقلدت المناصب العليا في المؤسسات الحكومية وتساوت مع الرجل في كافة حقوقه، وفيما يتعلق بالأجور قالت: إن المرأة تتساوى مع الرجل في الراتب الأساسي حتى في عملية الضمان الاجتماعي إذا ما كان زوجها لا يعمل في مؤسسة حكومية، وأوضحت أن هنالك دراسة لإدخال تعديلات على قانون الموارد البشرية للنظر في هذه القضايا، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للأسرة والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، لتعزيز دور المرأة في الحركة الاجتماعية ومؤسسات الخدمة المدنية بالدولة. . وفي ذات السياق قامت المدرسة بجولة تعريفية حول إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسبل عمل تلك

اقرأ المزيد
الدوحة: اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان: 18/3/2013: نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الشعلة في 19 مارس الجاري، حفل التميز السنوي الذي كرمت […]

الدوحة: اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان: 18/3/2013: نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الشعلة في 19 مارس الجاري، حفل التميز السنوي الذي كرمت من خلاله موظفيها ومنتسبيها.
وتوجه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجن بالشكر لكافة إدارات اللجنة وموظفيها، لافتاً إلى ان هذا التكريم دلالة على أن موظفي اللجنة بمختلف إداراتهم ومسمياتهم الوظيفية مكملين لبعضهم البعض، وقال: إنه لولا هذا التكاتف الذي تتطلبه طبيعة عملنا لما وصلت أللجنة إلي ما وصلت إليه الآن من وجود دولي وإقليمي ومحلي.
وتطرق د. المري إلى عملية إنشاء اللجنة ومراحل تطورها والمكاسب التي حققتها في السنوات الماضية. وقال: لعل الكل يعلم أن اللجنة حينما أنشأت لم تكن هناك مؤسسات وطنية أو تجارب في المنطقة العربية كي نستفيد منها، فبدأنا من الصفر، وأضاف: والآن وصلت اللجنة إلى مراتب عليا وباتت اللجنة تترأس مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية، وقال: إن وما أود ان أركز عليه أنه لولا عمل الإدارات كلها مع بعضها البعض لما جققت اللجنة هذه الإنجازات.
 وتوجه في الأثناء بالتهنئة لكافة الموظفين المتميزين في هذا العام وتوجه بالتهنئة الخاصة لسعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة بمناسبة حصولها على جائزة على جائزة أفضل شخصية نسائية في الشرق الأوسط في مجال تحقيق الإنجازات، والمقدّمة من “معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز 12” وقال: إن جهود السيد/ مريم واضحة ونحن نطلب منها اكثر من ذلك.
من جانبها وصفت سعادة السيد/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة، العمل في مجال حقوق الانسان بأنه ميدان للتميز و العطاء لكونه أهم الميادين السامية في المحافظة على التكريم الذي منحه الله سبحانه و تعالى الى أعظم مخلوق على وجه الأرض و هو الانسان.
وقالت: إنه وفي هذا الاطار فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تمارس عملها السامي لحماية و تعزيز حقوق الانسان ولن يتأتى لهذه المؤسسات أداء رسالتها السامية تجاه الانسان الا من خلال العاملين بها المؤمنين بهذه الرسالة و لن تتحقق النتائج المنشودة إلا من خلال التفاني و الاخلاص في العمل ولالتزام بمعايير حقوق الانسان.
وأشارت إلى أن نجاحات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر من بداية عملها حتى الآن على كافة المستويات هي ثمار العمل الجماعي لكافة منتسبي اللجنة وتعكس بذلك حرص الجميع على استمرار هذه النجاحات و تحقيق الاهداف المنشودة للجميع.
واوضحت العطية إن إجادة العمل و الاخلاص فيه قيمة منفردة بذاتها و مرتبطة باحترام الانسان لنفسة وقالت: هي أصعب أنواع الاحترام، لافتة إلى أن هناك العديد من موظفي اللجنة يستحقون التكريم اليوم لعطائهم و جهدهم في العمل والاخلاص فيه و الارتقاء المستمر بعمل اللجنة.
وقالت: إننا اليوم نحتفل بتكريم بعض موظفي اللجنة والتكريم أمر مستحق لكل من يبذل الجهد و يتفانى بأداء عمله و هو بلا شك حافز لهم لتقديم المزيد من العطاء ولا شك أن هذا التكريم رسالة واضحة للمخلصين و المثابرين في اداء عملهم لحثهم على الاستمرار على البذل والعطاء لنحتفل بهم سوياً في المستقبل.
وفيما يتعلق بحصولها على جائزة أفضل شخصية نسائية في الشرق الأوسط في مجال تحقيق الإنجازات ، والمقدّمة من “معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز 12” التابع لمؤسسة “داتا ماتكس أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كانت السند الاساسي و الحقيقي لنيل هذه الجائزة.
من جهته توجه سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الأمين المساعد مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية بالشكر لرئيس اللجنة والأمين العام لإتاحتهم فرصة تكريم الموظفين المتميزين وتوجه بالشكر الخاصة لمنسوبي إدارة الشئون الإدارية والمالية التي نالت جائزة الإدارة المتميزة لهذا العام. وقال الجمالي: لولا جهود موظفي الإدارة لما وصلنا لهذا التكريم، وتقدم بالتبريكات وأبارك لكل الموظفين الذين نالوا جائزة التميز لهذا العام وقال: وهذا لا يعني أن من لم يتم تكريمهم ليسوا متميزين ولكن هنالك معايير معينة تم تحديدها وفق مواصفات دولية لا نستطيع من خلالها تكريم الجميع، وأضاف: نتمنى أن يستمر الذين تم تكريمهم هذا العام على هذا المستوى من العطاء وان نكرم في العام القادم موظفين آخرين، في جو مليء بروح التنافس الشريف بين جميع موظفي ومنتسبي اللجنة.
يذكر أن المكرمين لهذا العام من موظفي ومنتسبي اللجنة هم: (السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية القائد الاستراتيجي المتميز، السيد/ سلطان بن حسن الجمالي المدير الاستراتيجي المتميز، والدكتور/ محمد بن سيف الكواري العضو المبادر، الشيخة جوهرة محمد آل ثاني المدير التنفيذي المتميز، والأستاذة هلا العلي الخبير المتميز) ومنحت اللجنة جائزة المسئول المتميز لكل من : (السيد/ عبد العزيز اليوسف والسيد/ علي السليطي، والشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني والأستاذة/ مريم السويدي، والأستاذة آمنة خميس السليطي) أما جائزة الموظف المتميز فقد نالها كل من (الأستاذة/ هبة عبد الرحمن الغانم، والأستاذة فاتن حسين صالح، والأستاذة نجلاء يوسف المالكي، والسيدة/ مها محمد عبد الله)، ونال جائزة العامل المتميز ( السيد/ عبد الله رشيد التولي والسيد/ محمد جندي)، بينما نالت إدارة الشئون الإدارية والمالية جائزة الإدارة المتميزة.

اقرأ المزيد
الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 25/3/2013): أكّد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر من الدول السبّاقة […]

الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 25/3/2013): أكّد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر من الدول السبّاقة في مجال حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات التي تستهدف مساعدة مناطق الاحتجاجات والسجون. وقال: إن قطر قطعت شوطًا كبيرًا لتحقيق بعض طموحاتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويُعدّ هذا الأمر ترسيخًا لتجربتها الحديثة على مختلف الأصعدة وطنيًا ودوليًا وإقليميًا، إذ تقوم هذه التجربة على أسس ورؤية واضحة ومستمدة من أحكام ومبادئ الدستور جنبًا إلى جنب مع المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشدّد المري على أن التثقيف ونشر حقوق الإنسان في قطر أولوية وطنية لأنه آلية منع ووقاية من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى هو مسؤولية حكومية تجاه الالتزامات بموجب الاتفاقات والصكوك، خاصة تلك المُصادق عليها من طرف الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد أمس بالقاهرة تحت عنوان “نشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد العربية.. قطر نموذجًا”، وجاءت محاضرة المري ضمن فعاليات البرنامج العربي للثقافة القانونية الذي نظمه مركز الوعي بالقانون وشارك به مائة شخصية عربية.
ولفت إلى أن العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بدأ منذ العقد الماضي عن طريق إتاحة بعض البرامج التعليمية والتدريبية المُتخصصة استهدفت الفئات الضعيفة والجماعات التي يحتمل كثيرًا أن تؤثر على حقوق الإنسان، فضلاً عن الجماعات الأخرى التي يعهد إليها بتعزيز حقوق الإنسان أقامتها عدّة جهات مختصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كمؤسسة حماية الطفل والمرأة ومؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر ومؤسسة الهلال الأحمر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 2002.
وعن ضرورة تنفيذ برنامج وطني في قطر للتثقيف في مجال حقوق الإنسان أوضح المري أنه بالعودة إلى الأسس التي وضعت خلال عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان “1995 – 2004” نرى أن هناك تزايدًا لاعتراف المجتمع الدولي بأن التثقيف يؤدّي إلى نتائج بعيدة المدى ويُساهم في منع حدوث الانتهاكات واندلاع النزاعات العنيفة على المدى البعيد.
وأضاف: إن المؤسسات الوطنية هي مؤسسات حديثة النشأة في كثير من الدول وبدأت المؤسسات الوطنية منذ نشأة الأمم المتحدة، وكان هناك سعي من النشطاء بأن يكون هناك مؤسسات تقع ما بين الحكومة والمجتمع المدني. وأوضح أن البعض ينظر لمنظمات المجتمع المدني موقع الشبهة بأنها تتبع أجندات خارجية وتحاول أن تنفّذها.
وقال: لا بدّ من وضع قانون يحمي هذه المنظمات ويُحقق لها استقلالها وأن تضمّ كافة فئات وشرائح المجتمع وقانون واضح للحماية. وأكّد أنه في الدول العربية هناك أكثر من منظمة لحقوق الإنسان و700 مؤسسة وطنية حول العالم وهناك ست مؤسسات حصلت على اعتماد رسمي وست أخرى في طريقها للاعتماد وأهم ما تقوم به هذه المؤسسات هي الحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة دولية.
وتحدّث عن أربع شبكات تهتمّ بحقوق الإنسان وهي الشبكة الإفريقية والدولية والأوروبية وهذه الشبكة مقرها دولة قطر. وقال: نتمنى أن تكون هذه الشبكة لها دور في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية. كل المؤسسات الوطنية أنشأتها الحكومة وهذا ليس نقصانًا منها ولا بدّ أن تتبع الحكومات في إنشائها ولا بدّ أن يوضع في الدستور كيفية إنشائها واستقلالها حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن المواد التي تستعمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في قطر تتضمّن الدورات التدريبية والحملات الإعلامية لتعريف المجتمع بأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منع التمييز العنصري ومنع التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية منع التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية أو المُهينة، كذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها كالإعلانات والمعايير النموذجية الخاصة بمهن معينة أو أماكن تصبّ في اهتمام حقوق الإنسان، موضحًا أنه في إطار الخطوط العريضة ينبغي للمعلومات أن تقدّم بطريقة سلسلة وأن تتضمن تعليم المهارات الضرورية للفئات المستهدفة والتدابير الواجب عليهم اتخاذها لضمان المساواة وتكافؤ الفرص وكيفية منع النعرات التي تؤدّي إلى التمييز في ممارسة الحقوق الواردة في المواثيق الدولية وإشاعة التفاهم والتسامح.
وقال المري: إن قطر قطعت المرحلة الأولى المتعلقة بوضع مشروع إستراتيجية وطنية شاملة كما قطعت المرحلة الثانية في تحليل الحالة الراهنة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظام المدرسي وتمت مناقشته على نطاق واسع مما شكل أساسًا لبلورة خطوات وطنية للتثقيف بحقوق الإنسان وفي المرحلة الثالثة باتت عناصرها جاهزة وناضجة وذلك بعد تحديد الفئات المُستفيدة. ومن المتوقع تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة وقطف نتائج خطة العمل على صعيد تعديل المناهج وسن التشريعات.

اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/3/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مجموعة من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية في […]

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/3/2013): استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مجموعة من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية في إطار التعاون الدائم والمستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة.
فيما رحب السيد/ سلطان الجمالي الأمين المساعد باللجنة بالطلاب متمنيا لهم الاستفادة الكاملة من المحاضرات التي اعدتها لهم اللجنة، لافتاً إلى أن هؤلاء الطلاب يعدون من قيادات المستقبل وقال: يجب أن نرثي في هذه الأجيال ثقافة حقوق الإنسان حتى تكون واعية مستحقات الشرائح الاجتماعية التي يتعاملون معها.
من ناحيته قدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة محاضرة حول إنشاء اللجنة واختصاصاتها وآليات تلقي الشكاوي ومجهودات اللجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان بالدولة.
بينما تناول السيد/ مؤمن الدردري المستشار القانوني باللجنة في محاضرة حول القانون الدولي وعلاقته بحقوق الإنسان، تناول أهمية المام ضباط وأفراد القوات المسلحة بالقانوني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة الخاصة بمعاملة الأشخاص الذين لا يشاركون او كفوا عن القتال. وفي الأثناء قام الضباط المرشحون من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية بجولة حول إدارات وأقسام اللجنة وتعرفوا على أساليب العمل فيها. وفي ختام الزيارة قدم الجمالي بتقديم درع اللجنة إلى الكلية إنابة عن سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة.
من جهته شكر الملازم أول حسن راشد العتبى اللجنة الوطنية على المعلومات القيمة التي ضمنتها في المحاضرات التي القيت لطلاب الكلية وأكد رغبة الكلية في تواصل التعاون بينها واللجنة وقام بدورة بتقديم درع كلية أحمد بن محمد العسكرية إلى سعادة/ الأمين العام المساعد.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jun 5, 2020 - Fri
    Doha Qatar
    34°C
    سماء صافية
    الرياح 28 km/h, NW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 41%
    الغيوم -
    fri sat sun mon الثلاثاء
    42/32°C
    43/33°C
    43/33°C
    43/32°C
    39/30°C
    مايو

    يونيو 2020

    يوليو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يونيو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يونيو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يونيو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يونيو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يونيو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    30th

    لا أحداث