الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 13/2/2013): احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة بحديقة سباير زون بحضور كبير من موظفي اللجنة وأسرهم وعدد كبير من المواطنين والمقيمين.

وفي الوقت نفسه دشن سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة فعاليات اليوم الرياضي برياضة المشي علي مضمار سباير زون. وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة المتعلقة بالرياضة البدنية والذهنية. وشارك سعادته في مباريات كرة الطائرة مع موظفي اللجنة بينما تم تشكيل فريق الجاليات من مجموعة من المقيمين لملاقاة فريق اللجنة الوطنية في مباراة كرة القدم الذي قاده خلال مباراة قوية د. المري. فيما حضرت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة وأسرتها الكريمة الفعاليات المختلفة المخصصة للنساء.

وفي السياق قامت الوحدة الصحية بفحص السكر والضغط لمشاركين في فعاليات اللجنة الوطنية الذي بلغ عددهم – بحسب الممرضة الموفدة من مستشفى حمد – أكثر من 250 مشارك في الفترة الصباحية دون موظفي اللجنة. فيما قدمت اختصاصية الأغذية محاضرة عن الثقافة الغذائية لمجموعة كبيرة من الحضور. واشتملت فعتقديم محاضرةفي الفترة الصباحية على أنواع مختلفة من الألعاب إلى جانب التصوير مع المنتخب والرسم على الوجه ومنطقة العاب الأطفال، بينما اشتمل الفقرات الرجالية والنسائية على عدة أنشطة ككرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة القدم وطاولة البيبي فوت، بينما تم توفير مدرب ومدرب لياقة بدنية لتمارين الإحماء، إلى جانب فقرات متنوعة مثل ركن المسرح والالعاب الرياضية فضلاً عن فقرة الأطفال وسيتم تقديمها بواسطة مقدم برامج ويساعده الشخصيات الكرتونية وفقرة “غني مع اسبونج بوب،” ولعبة الكراسي الموسيقية، ولعبة اللوحة البيضاء والدائرة، وجمع الكرات الصغيرة، وسباق الأكياس، وشد الحبل، علاوة على فقرة المهرج. بينما يتم تقديم محاضرة عن التغذية، تعقبها فقرة الشخصيات الكرتونية، بالإضافة إلى مسابقات الكبار، مسابقات عائلية وفقرة مواهب الأطفال، وغيرها من الفعاليات

وقال سعادة الدكتور المري في تصريحات صحفية، يعد هذا اليوم بادرة غير مسبوقة ونتاج للقرار الموفق والصائب لسمو ولي العهد الأمين لجعل يوم الثلاثاء في الاسبوع الثاني من فبراير في كل عام ،يوماً رياضياً في الدولة ، تحقيقاً لمبدأ العقل السليم في الجسم السليم، وأضاف، بلا شك أن لهذا اليوم أهدافاً سامية يحققها بصورة تلقائية خاصة وأنه يعمل على تفاعل جميع أفراد المجتمع بما في ذلك النساء والأطفال، ويزيد من قوة تلاحم المسؤولين مع الموظفين، من أجل خلق بيئة عملية واجتماعية صحية بمشاركة جميع فئات المجتمع.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/2/2030): تنطلق غداً الثلاثاء احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة بحديقة اسباير زون في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اهتمام قيادة الدولة الرشيدة بإدماج الرياضة ضمن سلوكنا اليومي يجعل دولة قطر مركزاً لانطلاقة الربيع الرياضي في الوطن العربي.

وأضاف المري خلال كلمته بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، إننا نأمل أن يكون الموسم الثاني لهذا اليوم الذي خصصته قيادة الدولة الحكيمة لممارسة الرياضة في كل مؤسساتها العامة والخاصة، نأمل أن يكون بمثابة تذكير بأهمية أن تكون الرياضة حاضرة معنا في كل حركاتنا وسكناتنا وليست مجرد ذكرى سنوية يكون بعدها الخمول والاسترخاء، واصفاً اليوم الرياضي للدولة بأنه ظاهرة صحية يجب الالتزام بها والمداومة عليها. وقال المري إن الحق في الرياضة يتساوى مع الحق في الحياة نفسها أشار إلى أن منظمة القلب الأمريكية تعزو وفاة أكثر من 250 ألف أمريكي سنوياً إلى عدم ممارسة الرياضة. وقال: إذا كان عدم ممارسة الرياضة سبباً للوفاة ، فمن الأحرى أن تكون ممارستها سببا لحياةٍ صحيحة وسليمة، وهذا الأمر كثيرا ما أكدته دراسات العلم الحديث.

وأشار إلى أن أثر الرياضة في المجتمع ينعكس بصورة ايجابية على الشباب والأطفال ويقلل من انتشار الظواهر السالبة التي قد تنتشر في هذه المرحلة بالغة الحساسية من حياتهم، لافتاً إلى أن الدولة اختارت توقيتاً غاية في الدقة ليجيء متزامناً مع منتصف عطلة الربيع للمدارس. وقال: هو كذلك (اليوم الرياضي للدولة) يشعل روح الحيوية في كبار السن ويجدد فيهم دماء العطاء.

ودعا المري لأن يكون اليوم الرياضي للدولة في هذا الموسم أكثر تنظيماً وتفاعلاً من سابقه لتندمج فيه مؤسسات الدولة مع بعضها البعض وتؤسس فيه لرؤى مستقبلية لنشر الوعي الرياضي بين الأفراد والمجتمعات. وقال: إن حكومتنا الرشيدة بقيادة مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين سمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وفرت البيئة المناسبة التي يمكن أن تلبي بكفاية، حاجتنا للرياضة، وأسست كافة الاستحقاقات لأن تكون دولة قطر علامة مميزة لنهضة الرياضة في عالمنا العربي وجديرة باستضافة مونديال كأس العالم في العام 2022م. مؤكداً في الوقت نفسه أن قيادة الدولة فطنت إلى ضرورة نشر الوعي بأهمية الرياضة لتتم ممارستها على نحو يقود كافة البلدان العربية للاحترافية التي هي بلا شك ليست حصرية على الدول الاوربية التي انفردت. وأشار إلى أن فكرة اليوم الرياضي للدولة كانت مبادرة ناجحة من الحكومة الرشيدة وفكرة نفذتها من بعد دولة قطر عدداً من البلدان في المنطقة العربية.

وأشار د. المري إلى أن اللجنة في هذا الموسم لليوم الرياضي ستقدم فعاليات تتناسب مع جميع الفئات العمرية لضمان شمول المشاركة وتعميم الفائدة للجميع.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : 11/2/2013): استعرض السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام الفقرات والفعاليات التي تنظمها اللجنة في اليوم الرياضي للدولة، وقال: تم تقسيم برنامج اليوم الرياضي إلى فقرات صباحية، ومسائية، ويتضمن البرنامج الذي تنطلق فعالياته بحديقة سباير زون في تمام الثامنة صباحاً فقرات صحية وفقرات للأطفال وأخرى للرجال والنساء إلى جانب فقرات متنوعة.

وأشار إلى أن الفعاليات في حديقة سباير تشتمل على أماكن مخصصة للمشي خلال الفترتين الصباحية والمسائية وملاعب كرة القدم إلى جانب إضاءة فندق الشعلة عند الغروب. وكذلك تتضمن الفقرات الصحية، وعيادة الفحص الصحي ويوجد أخصائيون طوال هذه الفترات الصباحية والمسائية لإجراء فحوصات السكر والضغط والدهون.

وفيما يتعلق بفقرات الأطفال أشار المحمود إلى ان البرنامج يحتوي على أشكال مختلفة للألعاب إلى جانب التصوير مع المنتخب والرسم على الوجه ومنطقة العاب الأطفال، بينما تشتمل الفقرات الرجالية والنسائية على عدة أنشطة ككرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة القدم وطاولة البيبي فوت، إلى جانب توفير مدرب ومدرب لياقة بدنية لتمارين الإحماء، واوضح أن هنالك فقرات متنوعة مثل ركن المسرح والالعاب الرياضية فضلاً عن فقرة الأطفال وسيتم تقديمها بواسطة مقدم برامج ويساعده الشخصيات الكرتونية وفقرة غني مع اسبونج بوب، ولعبة الكراسي الموسيقية، ولعبة اللوحة البيضاء والدائرة، وجمع الكرات الصغيرة، وسباق الأكياس، وشد الحبل، علاوة على فقرة المهرج.

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 10/2/2013): تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة المواطنين والمقيمين لمشاركتها فعاليات اليوم الرياضي للدولة التي تنظمها بعد غدٍ الثلاثاء بحديقة (سباير زون) حيث تبدأ فقراتها في يوم مفتوح من الساعة الثامنة وتشتمل الفعاليات على فقرات على النحو التالي:

 صحية وفقرات رياضية للأطفال وللنساء والرجال؛

 وتم تخصيص أماكن للمشي وملاعب كرة القدم وركن المسرح والالعاب الرياضية Telematch وملعب للكرة الطائرة و(النطاطيات) وعيادة الفحص الصحي، وطاولة التنس وطاولة البيبي فوت والرسم على الوجه، وركن الأجهزة الرياضيةGYM      والحنة على اليد، ومنطقة ألعاب الأطفال، إلى جانب تمارين الصباح مع مدرب لياقة (تمارين لياقة وإحماء)،

١. يجب أن يكون موضوع المشاركة في الجائزة ذو طابع إنساني وان يبتعد عن

الطابع السياسي

٢. يكون تقدم المتسابقين لنيل الجائزة في المجالات الإعلامية الثلاث :

٣. يشترط في الأشخاص أو المؤسسات اللذين يتقدمون للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهه أو حصلت على جوائز مشابهه للجائزة

٤. الاعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

. ٥. يجب أن تكون الأعمال قد نشرت أو تم إنتاجها خلال عام ٢٠١٢

٦. يبلغ مقدار الجائزة السنوية ١٥ الف دولار مقسمة على المجالات الثلاث قيمة كل جائزة ٥ الاف دولار

٧. يقام في شهر مارس حفلا تكريمياً يجري خلاله الإعلان عن الفائزين ومنحهم درع الجائزة

٨. اخر موعد لقبول الترشيحات ٣مارس ٢٠١٣ على عنوان اللجنة أو موقعها الالكتروني

القاهرة 🙁 صحيفة الشرق، القطرية: 27/1/2013): برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبدأ اليوم 27 الجاري اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكدت الهام الشجني مديرة إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ان الاجتماع يناقش على مدار أربعة أيام العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وكيفية العمل على التصدي لهذه الانتهاكات بخطوات عملية وليس بمجرد الشجب والتنديد.

كما يناقش الاجتماع ملف الاسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والعمل على حمايتها وتعزيزها والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما أنه من المقرر ان تبحث اللجنة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية حيث أوصت اللجنة في دورتها السابقة رقم 33 بتشكيل لجنة من الدول المهتمة والجامعة العربية والمفوضية السامية للاجئين بالأمم المتحدة ولفيف من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن من الحاصلة على صفة مراقب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل النظر في مشروع الاتفاقية العربية لأوضاع اللاجئين والتي كان قد تم اعتمادها من البرلمان العربي ورفعها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل مواءمتها مع المعايير الدولية وعرضها على اللجنة.

الدوحة: (صحيفة الشرق القطرية: 14/1/2013):أكدَّ سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم –وزير العدل- أهمية انعقاد مؤتمر “حول تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية” في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، لافتا إلى أنَّ هذا المؤتمر يعتبر النشاط الأول للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-التي تأسست في الدوحة العام الماضي-، حيث أن الربيع العربي منح اللجان العربية لحقوق الإنسان الدفعة والقوة على مستوى الوطن العربي، والمؤتمر المنعقد يسعى لتعزيز قدرات اللجان الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي، وهذا بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وثمن سعادة وزير العدل في تصريح له على هامش أعمال “المؤتمر” الذي انطلق أعماله اليوم وتستمر حتى 15 الجاري ، بتنظيم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، بمشاركة ما لايقل عن 90 مشاركا ومهتما في عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، المشاركة الواسعة لجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي، فلمست حضور مركز من اللجان الوطنية حرصا منها لتعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان، والمشاركة في ورشات العمل الممتدة على مدار يومين.

وحول وضع حقوق الإنسان في دولة قطر ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق..قال سعادته”أنَّ الجميع يعلم الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إعداد تقارير دورية فصلية ترسلها للحكومة القطرية التي بدورها تقوم بدراستها، ومن ثم تعرضها على السادة الوزراء في مجلس الوزراء الموقر، وتبعث للجهات المختصة لدراسة ومعالجة أي من المشاكل ، فاللجنة الوطنية لحقوق تلعب دورا محوريا مهما لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وهذا من الأولويات المهمة”.

وفي سؤال لـ”الشرق” حول كيف من الممكن تحقيق أهداف الشبكة العربية في ظل المشهد العربي الصعب..قال سعادته” أعتقد أن الحال بات مختلفا في هذه الجمعيات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان من خلال حرصها على متابعة ومراقبة الوضع الحقوقي للإنسان ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العربي”.

وأكد سعادة الوزير أنَّ هذا المؤتمر سيعزز قدرات الجمعيات والمؤسسات الوطنية الحديثة النشأة، و سيسهم في تعزيز قدرات الجمعيات الجديدة، كما سيمنحها الدعم اللازم لمواصلة عملها، وسيحاول أن يسجل هذه الجمعيات على مستوى دولي، فلا يخفي على الجميع أن معظم جمعيات حقوق الإنسان العربية ليست معتمدة دوليا وهناك لجنة دولية ترأسها اللجنة الوطني لحقوق الإنسان ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- المعنية باعتماد الجمعيات وفقا لاعتمادها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 15/1/2013):في ختام أعمال مؤتمر تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الإنسان أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن الشبكة تسير في الاتجاه الصحيح لرفع قدرات مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة العربية.  وقال د. المري، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة إن هذا المؤتمر الذي نظم من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ودعم ومساندة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حقق الهدف منه من خلال الحضور الكبير والجيد من كل الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب وخاصة من قبل الدول الحاصلة على الاعتماد الدولي.

وأكد الدكتور المري حرص الشبكة العربية على عقد مثل هذه المؤتمرات من اجل رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك دعوة الحكومات ومساعدة الحكومات العربية لإنشاء مؤسسات حقوق الإنسان في بلادها .

كما أكد الدكتور المري على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تطبيق وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الدولة والذي هو الهدف الأول الذي تسعى اللجنة لتحقيقه من خلال أنشطتها.

كانت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية في إطار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعت الحكومات العربية إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول التي ليس بها منظمات وطنية لحقوق الإنسان.

وأوصت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام مؤتمرها الذي عقد على مدار يومين بالدوحة، الحكومات العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المؤسسات الوطنية للمعايير الواردة في مبادئ باريس .. مؤكدة ضرورة قيام الشبكة بتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الوطنية لاستيفاء شروط الاعتماد عن طريق التدريب وتبادل البيانات والتقارير.

وحث البيان الختامي للمؤتمر الحكومات والأجهزة التشريعية في الدول العربية على الاهتمام باستطلاع رأي المؤسسات الوطنية في مقترحات التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقرر المؤتمر، في ختام أعماله، تعديل بعض التوصيات وتطويرها بناء على اقتراحات تقدم بها المشاركون في المؤتمر. كما قرر عقد المؤتمر المقبل للشبكة بالمغرب في شهر أبريل المقبل، وتقدمت دولة ليبيا بطلب استضافة المؤتمر الثالث للشبكة.

وكان المؤتمر الأول لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد ناقش في اليوم الثاني والأخير عدد من المحاور أبرزها المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس “التحديات والفرص” ودور المؤسسات الدولية في التعاون مع الآليات الدولية ودور الشبكة العربية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان..

و استعرض الدكتور علي بن صميخ في الجلسة الختامية الدور الذي تقوم به الشبكة في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة تقوية وإسناد الشبكة في لجنة التنسيق الدولية وطموح الشبكة العربية بالانضمام إلى هذه اللجنة من خلال قيام الدول العربية التي لا يوجد بها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مثل اليمن والإمارات والكويت ودعم المؤسسات التي أنشئت في العراق وليبيا والبحرين وعمان للحصول على الاعتماد الدولي ومن ثم تمتع الدول العربية بحق التصويت لتعديل نظام الاعتماد الدولي إذا لا يحق حاليا سوى لستة دول عربية فقط التصويت في اللجنة الدولية

من جهته أكد الدكتور موسى بريزات رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة أن تكون اجتماعات الشبكة دورية في مقر الشبكة في دولة قطر أو الدول العربية الأخرى والتركيز على بناء القدرة وتبادل المعلومات بين الخبراء في اللجان الوطنية وتسهيل الاتصال بينها .. مشددا في نفس الوقت على ضرورة حماية استقلال اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ومنع هيمنة الدول عليها.

وأكد د. العبيد  من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الاستعداد لمساعدة منظمات حقوق الإنسان العربية وتقديم المشورة والخبرة لها في مجال القوانين والتشريعات ورفع القدرات والدعم الفني وفي تقديم المعلومات والتجارب، بما يرفع من قدرات هذه اللجان ويؤهلها للحصول على الاعتماد الدولي.

الدوحة في 14 يناير /قنا/: ناقش مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية المنعقد هنا حاليا عدة محاور وأوراق عمل في يومه الأول منها حول “المؤسسات الوطنية والعضوية الكاملة في لجنة التنسيق الدولية – التصنيف أ -.. شرط الاعتماد و آلياته”.

تحدث في هذا المحور كل من الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الاعتماد الدولية والدكتور موسى بريزات، رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وافارين شاهيدزدا، من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأشار المتحدثون إلى أن اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) تعد إحدى لجان رابطة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC)، و تعمل على ثلاثة أصناف للاعتماد و فقا لمبادئ باريس والنظام الأساسي لرابطة التنسيق الدولية وهي -التصنيف A .. عضو مصوت.. امتثال كامل لمبادئ باريس و التصنيف B .. عضو غير مصوت ..غير ممتثل بشكل كامل لمبادئ باريس، أو عدم كفاية المعلومات المقدمة للتوصل إلى قرار ثم -التصنيف C .. عدم العضوية .. عدم امتثال لمبادئ باريس.

وأوضحوا أنه من حيث المبدأ العام، تخضع جميع المؤسسات الوطنية ذات الفئة A و الفئة B إلى استعراض دوري شامل كل 5 سنوات.

واستعرضوا عملية تقديم طلب الاعتماد للمرة الأولى والوثائق المطلوبة حيث تقدم المؤسسة الوطنية طلب اعتمادها إلى رئيس لجنة التنسيق الدولية، عبر وحدة المؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.. كما تطرقوا إلى الأموروالجوانب القانونية والإجرائية التي تركز عليها لجنة الاعتماد بصدد اعتماد مؤسسة وطنية ما وإلى عملية الاعتماد، وإعادة الاعتماد.

وناقش المؤتمر كذلك ورقة عمل حول نواحي القصور في التشريعات المؤسسة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأخرى بشأن أهمية مبادئ باريس في الأداء الفعال للمؤسسات الوطنية مع عرض شامل لهذه المبادئ من حيث الاستقلالية والكينونة الهيكلية والوظيفية للمؤسسات الوطنية ونطاق الولاية والتعددية في التمثيل والصلاحيات وتفاعل هذه المؤسسات مع هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

كما جرت مناقشة تجارب بعض المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في طلب الاعتماد الدولي وجهود الدول العربية لإنشاء مؤسسات وطنية.

يذكر أنه جرى اختيار محاور الجلسات بما يحقق أكبر قدر من الهدف المرجو من المؤتمر وهو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل.

ومن المنتظر أن تتناول أعمال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر غدا، المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمراقبة أماكن الاحتجاز وتقديم التوصيات للحكومات بشأن التشريعات الوطنية، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة الانتقالية.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 10/1/2013): أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بداية أعمال مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية غدا الاثنين 14 يناير إلى الثلاثاء 15 يناير 213م.بفندق الريتز كارلتون.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعد أول عمل تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدعم وتعاون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت يهدف المؤتمر لتقديم الدعم التقني والمعرفي للمشاركين ولأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من أجل القيام بعملها وفقا لمبادئ باريس حيث سيتم التركيز على بناء القدرات على مستويين: الأول يرتكز على المبادئ العامة والأطر التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية؛ وأساس ذلك مبادئ باريس واليات التعاون مع اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية. والمستوى الثاني يرتكز على تسليط الضوء على تجارب مقارنة أو دولية حول عمل الإنسان،الوطنية في المنطقة العربية. لافتة إلى أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 90 شخصا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهات الرسمية في الدول المعنية التي لا تزال تعمل على إنشاء مؤسسات وطنية. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ستعتمد الجلسات على اسلوب التفاعل القائمالأولوية للمؤسساتكز أوضاع مشابهة وعلى دور ووظيفة ونطاق عمل وصلاحيات المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس في هكذا اوضاع، وكل ذلك في اطار تحليلي منهجي لتحديات هكذا أوضاع وتجارب مقارنة.

وأضافت: سيقوم خبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومن المؤسسات الوطنية بتقديم عروض حول الإطار القانوني وأساليب العمل في تنفيذ اختصاصات تلك المؤسسات. وعلاوة على ذلك، سيقوم الخبراء بتسليط الضوء على التحديات والصعاب التي تواجه المؤسسات الوطنية عند العمل، وكيفية مواجهتها.

وأكدت العطية أنه تم اختيار محاور الجلسات بما يحقق أكبر قدر من الهدف المرجو من المؤتمر وهو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل. وقالت: يشتمل اليوم الأول على جلسات حول مبادئ باريس و كيفية استكمال المعايير الكاملة للمؤسسات الوطنية لنيل العضوية الكاملة في لجنة التنسيق الدولية والتصنيف على الدرجة (أ)، كما ستتناول الجلسات نواحي القصور في التشريعات المؤسسة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ثم تناول تجارب المؤسسات الوطنية من كل من (مصر- موريتانية – قطر- الجزائر- فلسطين- الأردن-المغرب) في تطوير تشريعاتها وطلب الاعتماد. وتجارب حكومات الدول العربية و جهودها لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في كل من (لبنان- الكويت- الإمارات- العراق- اليمن).

وفيما يتعلق باليوم الثاني أشارت سعادة الأمين العام إلى أن الجلسات ستتناول المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات لحقوق الإنسان كمراقبة أماكن الاحتجاز و تقديم التوصيات للحكومات بشأن التشريعات الوطنية، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة الانتقالية. أما الجلسة الختامية فستلقي الضوء على دور الشبكة العربية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واوضحت العطية أنه سيكون هنالك مؤتمر صحفي عقب تلاوة توصيات المؤتمر.

من الجدير بالذكر أن دورة تدريبية خاصة بأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول ” مبادئ باريس وآليات اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستقدمها السيدة/ أفارين شاهيدزدا، نائب الرئيس- قسم المؤسسات الوطنية و الآليات الإقليمية – مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.