الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 2/6/2013): تنطلق غدا بفندق الريتز كارلتون بالدوحة فعاليات المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في الفترة من 3- 4 يونيو الحالي، وبمشاركة ضخمة من كبريات المنظمات والشخصيات الاقليمية والدولية، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة 105 جهة فضلا عن  مشاركة جامعة الدول العربية بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد/ أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة. إلى جانب مشاركة سعادة السيد/ أحمد محمد الشامسي رئيس البرلمان العربي ومعالي السيد/ الطاهر مصري رئيس الوزراء الأردني السابق، رئيس مجلس الاعيان الأردني الحالي، والعديد من الشخصيات العربية البارزة، علاوة على مشاركة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والمحاكم الأوربية والأفريقية والأمريكية لحقوق الإنسان وكبريات المنظمات العربية.

ويأتي المؤتمر في اطار الرغبة السامية لمجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل للجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمـة في دورته العاديـة 24 بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى ” عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية “. و توائما مع هذه الإدارة واستمرارا للجهود التي قامت بها منظمات المجتمع المدني العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق و آليات لحقوق الإنسان في الجامعة ترقى الى مستوى تطلعات الشعوب العربية ستنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا عربيا تحت عنوان ” المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1-2/6/2013م. وسيتم رفع نتائج المؤتمر الى جامعة الدول العربية بغرض دراستها.

وأشارت الجنة المنظمة في تعميم صحفي إلى أن المؤتمر يسعى من خلال هدفه العام إلى تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان عن طريق المساهمة في ايجاد و تطوير مواثيق و آليات حقوق الإنسان التعهدية و غير التعاهدية. أما فيما يتعلق بنوعية المشاركين فإنه سيشارك في المؤتمر أكثر من 105 من ممثلين لـ (جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي وهيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد البرلمانيين العرب وإدارة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وكبريات المنظمات العربية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية إلى جانب بعض المنظمات المهتمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجامعات ومراكز البحوث العربية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه  من أجل تحقيق الهدف العام للمؤتمر سيتم عرض عشرة أوراق عمل و أربعة ورش عمل تعمل بالتوازي مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تطرأ قبل المؤتمر.

وستوضع على منضدة المؤتمر جملة من القضايا و المواضيع المتعلقة بالنظام العربي لحقوق الإنسان التحديات و الفرص، والإصلاحات في جامعة الدول العربية ودور منظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب دور المفوضية السامية في مجال تطوير الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، تفعيل الشراكة بين الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. كما سيتناول المؤتمر دبلوماسية حقوق الإنسان و تعزيز العلاقات العربية، والنظام الأوروبي لحقوق الإنسان، والنظام الأمريكي لحقوق الإنسان، والنظام الإفريقي لحقوق الإنسان، والنظام العربي لحقوق الإنسان. كما يناقش المؤتمر كيفية  تطوير واستحداث اتفاقيات و مواثيق حقوق الإنسان ( العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، حماية الصحفيين…) فضلاً عن إيجاد وتطوير الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تطوير عمل و مهام لجنة خبراء الميثاق، تقصي الحقائق، لجنة للوقاية من التعذيب…). وتطوير الآليات غير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( تطوير عمل اللجنة العربية الدائمة، استحداث مقررين خواص، فرق عمل، وضيفة المفوض السامي لحقوق الإنسان…). وسيتم في ختام المؤتمر تسليم التوصيات إلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية توطئة لإنفاذها مع وضع خطة لحملة دولية و إقليمية لجلب التأييد من أجل تبني توصيات المؤتمر.

الدوحة : (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : 31/5/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس دورة حقوق الإنسان التي نظمتها بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية. واستهدفت الدورة عددا من مؤسسات الدولة.

وتطرقت الدورة لمجموعة من اتفاقيات حقوق الإنسان المخصصة لشرائح المجتمع المختلفة مثل الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال. استعرضت حزمة من التجارب المتعلقة بهذا الشأن وعلى رأسها التجربتين القطرية والفرنسية.

وتجئ الدورة تحقيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون، والتي نصت على أن يقوم الجانبان بتبادل المعلومات الخاصة بالدورات والمحاضرات والندوات المقررة من قبلهما، حيث يقوم الجانبان بالدعوات المتبادلة للقاءات منظمة مع بذل قصارى الجهد في إطار الامكانات الإنسانية والمالية لتطوير التعاون القائم بينهما لأجل تحقيق الهدف الموحد بينهما، إلى جانب الاستقبال المتبادل للمدربين والطلاب والممثلين والباحثين في مجال حقوق الإنسان.

الدوحة في 29 مايو /قنا/ بدأت اليوم الدورة التدريبة المتخصصة في مجال حقوق الانسان التي تنظمها على مدى يومين بفندق كراون بلازا، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع معهد حقوق الانسان فى جامعة “ليون” الفرنسية.

افتتحت الدورة الشيخة الجوهرة آل ثاني، مدير إدارة البرامج والتثقيف بالوكالة في اللجنة، بكلمة ترحيبية استعرضت خلالها أهداف الدورة وبرنامجها والفئات التي تستهدفها.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور ديدر برنس اقبودجان، نائب مدير معهد حقوق الانسان في جامعة ليون الفرنسية عن تاريخ حقوق الانسان وتطور مفهومها وإشكالياته والمفهوم العام لهذه الحقوق.

وأشار الى أن حقوق الانسان ولدت في سياق تاريخي منذ أيام اليونان القديمة وحتى الوصول لميثاق حقوق الانسان متضمناً الاعلان العالمي للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل منبعاً لحقوق الانسان في وضعيتها الحالية.

كما تحدثت الدكتورة باسكال بوكارد، المحاضرة في جامعة ليون عن حقوق الطفل والمواثيق والاليات الخاصة بها.

وفي تصريح للصحفيين، قالت الشيخة الجوهرة آل ثاني إن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومعهد حقوق الانسان في جامعة ليون وضمن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بهذا الخصوص عام 2010.

كما تأتي في إطار جهود اللجنة نحو نشر ثقافة حقوق الانسان والتعريف بها على أوسع نطاق وسط جميع الجهات ذات العلاقة.

ونوهت بأن الدورة ستركز على حقوق الانسان عموما من حيث الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبخاصة حقوق الطفل فضلا عن استعراض التجربة الفرنسية في هذا المجال.

واعتبرت معهد حقوق الانسان فى جامعة ليون الفرنسية من أشهر المعاهد التي تعنى بحقوق الانسان على المستوى الدولي، مشيرة الى أن معظم نشطاء حقوق الانسان قد تخرجوا في هذا المعهد. وأضافت أن اللجنة بعثت احد منسوبيها عام 2010 للدراسة في هذا المعهد في إطار الشراكة معه، وانها بصدد ابتعاث شخصية قطرية أخرى للدراسة به.

وتطرقت الشيخة الجوهرة آل ثاني الى شراكات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع العديد من اللجان المماثلة والجهات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي، موضحة أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية اللجنة للفترة 2011- 2014.

ستناقش الدورة التي يشارك فيها 54 متدرباً من الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، جملة من المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان ومنظومة الامم المتحدة لهذه الحقوق والاصول الفلسفية لمفهوم حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الطفل وغيرها من المسائل ذات الصلة.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:29/5/2013): دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس “الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان” في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات، والدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وقد قام بتدشين الدليلين الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الذي قام بإعدادهما مؤكداً أن الكتابين يعدان ثمرة جهود اللجنة من أجل توسيع ونشر وتثقيف المجتمع في قطر بحقوق الإنسان ومتطلباتها والتعريف بها.

وقال الدكتور الكواري في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمقر اللجنة: إن إصدار الدليلين جاء امتدادًا للحملة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أوساط العمالة الوافدة والمهاجرين.

وأضاف أنه تم إعداد الدليلين بلغة بسيطة وسهلة، واعتماد 10 مرجعيات في الدليل الأول، منها مواصفات قطر للإنشاء 2010، حيث تم المزج بين المواصفات القياسية وبين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بلغة فنية وقانونية..كما اشتمل الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات على المعايير والمواصفات التي يجب على الشركات اتباعها في سكن العمال المؤقت، وأفرد أبوابًا لمواصفات غرف العمال والمطابخ وأماكن تجهيز الطعام ودورات المياه والعيادات الطبية والتجهيزات الصحية وأنظمة المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والشروط الواجب توفرها في أنظمة السلامة.

فمن ضمن المعايير التي يجب على شركات الإنشاءات الالتزام بها في غرف العمال ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية، كما ألزم الدليل الشركات بإيجاد عيادة طبية وتجهيزات صحية واستيفاء أنظمة السلامة العامة وأن تكون مزودة بالكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي طبقًا للمواصفات القطرية المعتمدة في قطر للإنشاء.. كما ألزم الشركات التي تستقدم عمالة لمشاريعها الإنشائية توقيع وختم الدليل الإرشادي مرة واحدة قبل تقديم طلب استقدام العمالة.

وحول الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية بين الدكتور الكواري أنه تم وضع هذه المعايير استنادًا إلى الاشتراطات والقوانين التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية بهذا الشأن، مؤكدًا أن الدليل قد تطرق إلى أمور دقيقة جدًا في هذا المجال ولم يغفل أي جانب من الجوانب الخاصة بحقوق النزلاء في المؤسسات العقابية أو في مراكز التوقيف.

وتناول الدليل الإرشادي المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والشروط الواجب توفرها في أماكن الاحتجاز والإيواء من حيث النظافة والملابس والطعام والخدمات الترفيهية والطبية والثقافية والرعاية الاجتماعية والانضباط والعقاب والاتصال بالعالم الخارجي.

واعتبر الدكتور محمد سيف الكواري إصدار الدليلين أحد إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ قائلاً إنه تم إصدارهما باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم توزيعهما على الشركات وعلى العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بهدف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان..حاثًا الشركات على اتباع المعايير الصحيحة التي نصت عليها قوانين حقوق الإنسان ليعرف الجميع واجباتهم وحقوقهم.

وكشف الدكتور الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار دليلين آخرين، ما زالا في مرحلة الإعداد حاليًا، الأول الدليل الإرشادي لمعايير حقوق الانسان في التعليم، والثاني الدليل الارشادي لحقوق الإنسان في الصحة لتكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بذلك الأولى عالميًا التي تصدرهما.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكّد الدكتور الكواري التزام إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في قطر بأعلى معايير حقوق الإنسان في تقديم خدماتها بشهادة منظمات حقوقية دولية.

وأضاف: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة إلى أماكن الاحتجاز في إدارة البحث والمتابعة ووجدنا أنهم يطبقون المعايير الإنسانية بكل شفافية وأن خدماتهم “خمس نجوم” وقد أبلغتهم شخصيًا بذلك كما أن إدارة السجون تطبق نفس المعاييرالمستندة إلى قوانين حقوق الإنسان ونحن نطمح بالمزيد حرصًا على الصورة المشرقة لدولة قطر التي برزت عالميًا كدولة تحمي وتحافظ على حقوق الإنسان.

وأعرب الكواري عن أمله في أن تستفيد شركات الإنشاءات من الدليل الإرشادي وتعمل على زيادة التزامها بالمعاييرالإنسانية في توفير الخدمات لعمالها بأعلى جودة حرصًاعلى صورة قطر وسمعتها في العالم.

الدوحة: (26/5/2013): في إطار الحملة العمالية السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أعدت اللجنة محاضرات تعريفية وتثقيفية لجاليات الدول المصدرة للعمالة. بينما استقبلت أمس الجالية الهندية بحضور نائب السفير الهندي لدى دولة قطر.

وقدم الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأهداف التي أنشأت من أجلها، كما تناول الأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها اللجنة من خلال الحملات الإعلامية السنوية المتعلقة بحقوق العمالة.

وأشار إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها جهود كبيرة في عملية نشر حقوق العمال وقال: إن اللجنة لا تألو جهدا من تسخير كافة الامكانيات الإعلامية ونشر المطويات التعريفية التي تعين العامل على معرفة حقوقه وواجباته وتثقيفه بقانون العمل القطري وأساليب تقديم الشكوى للجهات المختصة. وأوضح ان اللجنة تقوم بجهود حثيثة عن طريق المحاضرات وورش العمل والندوات لتمليك العمال الثقافة التي تعينه على المطالبة بحقوقه وفق ما يتماشى مع قانون العمل القطري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد ان اللجنة على استعداد كامل لرد على أيه مسائل او استفسارات قانونية تخص العامل، بينما تقدم بالشكر للجالية الهندية ودعاها للتعاون المتواصل والمستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات العمالية بصفة خاصة.

بينما تطرق السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة لحقوق العمال وواجباتهم في قانون العمل القطري. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى بصورة مستمر لتعزيز وتحسين ظروف العمل والعمال، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت العديد نت الورش والحملات والتوعوية في هذا الشأن، وأوضح عمليات التعاون المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل بشأن المعايير الخاصة بمكاتب الاستقدام.

وقال الحويل: هنالك الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة فيما يتعلق بحقوق العمال، وأضاف: من هذه الإنجازات أصبحت حقوق العامل المادية كاملة ويمكن له اللجوء إلى إدارة العمل أو المحكمة القطرية في حال تأخر صرف راتبه أو تعرضت حقوقه لأية انتهاكات من قبل أرباب العمل. فضلاً عن تسهيل إجراءات نقل الكفالة أكثر من ذي قبل.

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ نوه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن قمة الدوحة العربية في دورتها العادية 24 في مارس الماضي، شكلت منعطفاً تاريخياً بارزاً في إطار إصلاح منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتاً إلى أن القمة جددت التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بالمواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدول إلى جانب احترام حرية الفكر والتعبير وضمان استقلال القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية و تنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

و تشارك اللجنة الوطنيية لحقوق الإنسان في المنتدي بتنظيم الجلسة السابعة حول:”تداعيات الأزمة المالية على قضايا حقوق الإنسان،” و ذلك في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم (21/5/2013) بفندق الريتز كارلتون (قاعة الوسيل)، و سوف يترأس الجلسة سعادة رئيس اللجنة، الدكتور، علي بن صميخ المري