الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 2/12/2012): دعت سعادة السيدة مريم العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى تسريع الخطى عربيا لإرساء ثقافة حقوق الإنسان وإخراجها من الإطار النظري إلى الواقع العملي لتصبح جزء من السلوك اليومي والحركة الاجتماعية في ظل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم العربي.

جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية لفعاليات اليوم الأول من أعمال ورشة العمل الإقليمية “حماية الطفل اللاجئ” التي انطلقت أمس (الأحد) 2/12/2012 وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين  ؛  وتستمر الورشة حتى الغد ، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المعنية بالطفل، وذات الصلة على المستوى الخليجي ،

وأضافت سعادة السيدة العطية بكلمتها التي ألقاها بالإنابة عنها السيد جابر الحويل-مدير إدارة الشؤون 

القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- قائلة ” إنَّ حماية حقوق الطفل من أهم محاور حقوق  الإنسان، ويعنى هذا المحور بأهم الشرائح المجتمعية على الإطلاق، وهو محور حقوق الطفل اللاجئ، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من ثورات شعبية وحروب أهلية بما فيها الاحتلال التاريخي للدولة الفلسطينية، حيث خلفت هذه الثورات والحروب آلافاً مؤلفة من الضحايا وأكثرهم من الأطفال بحسب الاحصاءات الرسمية لعدد من الجهات الاعتبارية”.

واستطردت العطية في كلمتها أنَّ هنالك قرابة الـ400 ألف لاجئ سوري يواجهون خطراً كبيراً من حيث اسوأ الأوضاع الصحية، والتعليمية، ويزداد هذا الخطر ويتعاظم بسبب البرد القارص ، موردة  استنادا لمنظمات دولية في تقاريرها أن الكثير من العائلات تعيش دون مأوى مناسب أو ملابس تقيهم البرد، وأن الأطفال والمرضى والعجزة قد لا يتحملون ظروف الشتاء القاسية، حيث تشير الأمم  المتحدة أن هذا العدد سيرتفع من 400ألف إلى 700 ألف أسرة بحلول نهاية عام 2012م في ظل استمرار أعمال العنف في مناطق عدة من سوريا.

وحول واقع الأطفال في فلسطين اللذين يعيشون تحت الاحتلال قالت مريم العطية ، إن ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤركزﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ كشف في تقريره السنوي للعام 2012م جملة من الإحصاءات المخيفة، منها أن 11 من كل 100طفل دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية، بينما بلغ معدل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔال ﺩﻭﻥ الخامسة ﻓﻲ ﺍﻷﺭاضي ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 24.1 ﻟﻜل 1000 ﻭﻻﺩﺓ حية خلال ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ما بين ﻋامي 2006 و2010م،  وكانت النسبة ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ حيث بلغت 27.2 ﻟﻜل 1000 ﻭﻻﺩﺓ حيه، بينما أشارت بيانات 2011م إلى ﺃﻥ نسبة اللاجئين ﻓﻲ الدولة ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ حوالي 44% من مجمل ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻓـﻲ الأراضي  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.

في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951:

من جانبه أوضح السيد نبيل عثمان، نائب الممثل الإقليمي بالمكتب الإقليمي للمفوضية بالرياض ، أن الورشة ،  تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق اللاجئين والنازحين في مختلف بقاع العالم بوجه  عام، وحقوق الأطفال بوجه خاص، وذلك ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951،  ولفت نبيل عثمان إلى أنَّ الورشة ستناقش شؤون اللاجئين وحقوق الطفل اللاجئ بشكل خاص، فضلا عن مناقشة الأطر القانونية لحقوق الطفل من منظور حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وآليات التعامل مع الطفل اللاجئ، بالإضافة إلى الآليات الوطنية لتأمين حقوق الطفل ، كما سيتم  استعراض التجربة القطرية في التعاطي مع حماية الطفل.

هذا وقد شهد اليوم الأول استعراض وطرح عدد من أوراق العمل التي تحدثت عن اتفاقيات حقوق الطفل،

وعن دور المنظمات في حمايته كلاجئ، حيث تطرقت المستشارة القانونية رانيا جاد  الله-مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- “لاتفاقية حقوق الطفل” متحدثة عن مضمون الاتفاقية ومبادئها الرئيسية.

وتناولت المستشارة القانونية نور الحر –بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة- “الآليات الوطنية لتأمين حقوق الطفل “، موضحة أنَّ دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالأطفال وقضاياهم المختلفة حيث  تسعى لتأمين أفضل الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع باعتبار اطفال اليوم هم قادة المستقبل، وقد تجلى ذلك في سن القوانين والتشريعات التي تضفي الحماية للطفل والتي راعت معيار مصلحة الطفل الفضلى في أحكامها، كما قامت الدولة بوضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الطفل ، وذلك بإنشاء آليات متميزة تضطلع للقيام بحماية ورعاية متكاملة للطفل وقضاياه.

 حجم استغلال الأطفال سيما اللاجئين:

وتناول السيد هيثم الشاذلي –مسؤول الحماية الدولية بالمكتب الإقليمي للمفوضية بالرياض- “حقوق اللاجئين وحقوق الطفل” ، مشيرا إلى أنَّ الأرقام التي تكشف حجم

استغلال الأطفال سيما اللاجئين  تعتبر أرقام خطيرة، حيث تنشر إحصائيات اليونيسيف أنَّ يشكل مجموع طفل من بين 6 أطفال ما بين 5 سنوات-14سنه نسبة 16% من عمالة الأطفال في الدول النامية ، وتزداد النسبة في الدول الأقل نموا فتزداد النسبة لتصل إلى 30% ، كما أن الإحصائيات تكشف أنَّ فتاة من بين اربع فتيات يتم الاعتداء عليها قبل سن ال18 سنه، وفتى من بين 6 فتيان يتعرضوا للاعتداء جنسيا قبل 18 سنه، كما أن  300.000 طفل دون سن ال18 سنه يقاتلون في الصراعات المسلحة في أكثر من 30 بلداً استنادا لتقرير عالمي حول الطفل المجند عام 2011.

في إطار العمل المشترك:

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الورشة تأتي في نطاق العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يناير للعام الجاري، وجاءت هذه الاتفاقية ايماناً من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان بوجه عام، وحقوق اللاجئين بوجه خاص، وتفعيلا  للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.