الدوحة: (صحيفة الراية القطرية: 25/3/2013): أكّد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر من الدول السبّاقة في مجال حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات التي تستهدف مساعدة مناطق الاحتجاجات والسجون. وقال: إن قطر قطعت شوطًا كبيرًا لتحقيق بعض طموحاتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويُعدّ هذا الأمر ترسيخًا لتجربتها الحديثة على مختلف الأصعدة وطنيًا ودوليًا وإقليميًا، إذ تقوم هذه التجربة على أسس ورؤية واضحة ومستمدة من أحكام ومبادئ الدستور جنبًا إلى جنب مع المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشدّد المري على أن التثقيف ونشر حقوق الإنسان في قطر أولوية وطنية لأنه آلية منع ووقاية من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى هو مسؤولية حكومية تجاه الالتزامات بموجب الاتفاقات والصكوك، خاصة تلك المُصادق عليها من طرف الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد أمس بالقاهرة تحت عنوان “نشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد العربية.. قطر نموذجًا”، وجاءت محاضرة المري ضمن فعاليات البرنامج العربي للثقافة القانونية الذي نظمه مركز الوعي بالقانون وشارك به مائة شخصية عربية.
ولفت إلى أن العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بدأ منذ العقد الماضي عن طريق إتاحة بعض البرامج التعليمية والتدريبية المُتخصصة استهدفت الفئات الضعيفة والجماعات التي يحتمل كثيرًا أن تؤثر على حقوق الإنسان، فضلاً عن الجماعات الأخرى التي يعهد إليها بتعزيز حقوق الإنسان أقامتها عدّة جهات مختصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كمؤسسة حماية الطفل والمرأة ومؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر ومؤسسة الهلال الأحمر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 2002.
وعن ضرورة تنفيذ برنامج وطني في قطر للتثقيف في مجال حقوق الإنسان أوضح المري أنه بالعودة إلى الأسس التي وضعت خلال عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان “1995 – 2004” نرى أن هناك تزايدًا لاعتراف المجتمع الدولي بأن التثقيف يؤدّي إلى نتائج بعيدة المدى ويُساهم في منع حدوث الانتهاكات واندلاع النزاعات العنيفة على المدى البعيد.
وأضاف: إن المؤسسات الوطنية هي مؤسسات حديثة النشأة في كثير من الدول وبدأت المؤسسات الوطنية منذ نشأة الأمم المتحدة، وكان هناك سعي من النشطاء بأن يكون هناك مؤسسات تقع ما بين الحكومة والمجتمع المدني. وأوضح أن البعض ينظر لمنظمات المجتمع المدني موقع الشبهة بأنها تتبع أجندات خارجية وتحاول أن تنفّذها.
وقال: لا بدّ من وضع قانون يحمي هذه المنظمات ويُحقق لها استقلالها وأن تضمّ كافة فئات وشرائح المجتمع وقانون واضح للحماية. وأكّد أنه في الدول العربية هناك أكثر من منظمة لحقوق الإنسان و700 مؤسسة وطنية حول العالم وهناك ست مؤسسات حصلت على اعتماد رسمي وست أخرى في طريقها للاعتماد وأهم ما تقوم به هذه المؤسسات هي الحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة دولية.
وتحدّث عن أربع شبكات تهتمّ بحقوق الإنسان وهي الشبكة الإفريقية والدولية والأوروبية وهذه الشبكة مقرها دولة قطر. وقال: نتمنى أن تكون هذه الشبكة لها دور في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية. كل المؤسسات الوطنية أنشأتها الحكومة وهذا ليس نقصانًا منها ولا بدّ أن تتبع الحكومات في إنشائها ولا بدّ أن يوضع في الدستور كيفية إنشائها واستقلالها حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن المواد التي تستعمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في قطر تتضمّن الدورات التدريبية والحملات الإعلامية لتعريف المجتمع بأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منع التمييز العنصري ومنع التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية منع التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية أو المُهينة، كذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها كالإعلانات والمعايير النموذجية الخاصة بمهن معينة أو أماكن تصبّ في اهتمام حقوق الإنسان، موضحًا أنه في إطار الخطوط العريضة ينبغي للمعلومات أن تقدّم بطريقة سلسلة وأن تتضمن تعليم المهارات الضرورية للفئات المستهدفة والتدابير الواجب عليهم اتخاذها لضمان المساواة وتكافؤ الفرص وكيفية منع النعرات التي تؤدّي إلى التمييز في ممارسة الحقوق الواردة في المواثيق الدولية وإشاعة التفاهم والتسامح.
وقال المري: إن قطر قطعت المرحلة الأولى المتعلقة بوضع مشروع إستراتيجية وطنية شاملة كما قطعت المرحلة الثانية في تحليل الحالة الراهنة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظام المدرسي وتمت مناقشته على نطاق واسع مما شكل أساسًا لبلورة خطوات وطنية للتثقيف بحقوق الإنسان وفي المرحلة الثالثة باتت عناصرها جاهزة وناضجة وذلك بعد تحديد الفئات المُستفيدة. ومن المتوقع تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة وقطف نتائج خطة العمل على صعيد تعديل المناهج وسن التشريعات.
اقرأ المزيد
