الدوحة في 04 يونيو /قنا/ أوصى المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية، وتضمينه نصا واضحا حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى العلاقة بين ضمان السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية.

كما اوصى المؤتمر في ختام أعماله اليوم بالدوحة بالنسبة لتطوير المواثيق والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان داخل الجامعة ، بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسري والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات.

وفيما يتعلق بالآليات التعاقدية، اوصى المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان على مدى يومين بفندق الريتزكالتون، بتطويرعمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان (آلية الميثاق) وتوسيع صلاحياتها في مجال تفسير بنود الميثاق والرقابة وتعيين مقررين وتقصي الحقائق ودراسة الشكاوى ، فضلا عن ضرورة وضع معايير ومواصفات لاختيار أعضاء اللجنة العربية وفق أفضل الممارسات مع مراعاة التمثيل النسوي في اللجنة.

كما تمت التوصية فى هذا السياق بوضع منهجية واضحة لتلقي ودراسة التقارير وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتوفير كافة الإمكانات الإدارية والمالية اللازمة للجنة العربية وضرورة تلقي اللجنة العربية لتقارير الظل (التقارير الموازية) الواردة من المنظمات غير الحكومية بشأن تقارير الدول، ومراعاة مناقشتها وإتاحتها للنشر، وكذا تنظيم جلسات استماع وتشاور معها بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك إنشاء آليات تعاهدية جديدة لتعزيز الحماية والضمانات القانونية، مثل لجنة الوقاية من التعذيب ولجنة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وشملت التوصيات الخاصة بالآليات التعاقدية كذلك إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم وتوسيع صلاحيات المحكمة، وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية وضرورة اعتماد المحكمة العربية لحقوق الإنسان في عملها على المواثيق الإقليمية العربية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وبالنسبة للآليات غير التعاقدية اوصى المؤتمر بالطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، النظر في تعيين مقررين خاصين وفرق عمل معنية في مجالات حقوق الإنسان بحسب أهمية المواضيع وما تقتضيه الحاجة وتوسيع دائرة صلاحياتهم وإنشاء فرق لتقصي الحقائق في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مهامها وصلاحياتها وفقا لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية واجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلساً لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

كما تضمنت تأسيس آلية استعراض دوري شامل في مجال حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية واستحداث آليات مستقلة تُعنى بمجال العدالة الانتقالية وبناء القدرات المدنية بهذا الشأن وإجراء مراجعة للجهود السابقة في مجال التربية على حقوق الإنسان بالتعاون الفعال مع منظمات حقوق الإنسان العربية غير الحكومية بهدف بلورة استراتيجية عربية متكاملة للتربية على حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي وتنشيط أمانة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية على نحو يلبي مهامها في التنسيق بين الجامعة العربية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومراجعة وتغيير الشروط الخاصة بحصول منظمات حقوق الإنسان على صفة المراقب في أجهزة جامعة الدول العربية (اللجنة العربية الدائمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي).

ومن بين التوصيات في هذا المجال ضرورة التنسيق بين إدارات جامعة الدول العربية المعنية بمعالجة الأزمات وبين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ذات الخبرة والتنسيق بين الأجهزة المختصة بجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية في مجال عملها في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة المُوفدة إلى غزة وتوفير الدعم والإمكانات لإدارة حقوق الإنسان بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتمكينها من النهوض بمسئولياتها.

وبالنسبة لحملات التوعية والتأييد ، أوصى المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية في بيانه الختامي، بعقد لقاءات دورية بين المنظومات الإقليمية لتبادل المعلومات والتجارب حول أفضل الممارسات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان وبإنشاء تنسيقيات وطنية للتعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وتوصيات المؤتمر لدى الدوائر الحكومية وغير الحكومية وتعزيز نشر توصيات المؤتمر عبر الوسائط الالكترونية وعبر وسائل الإعلام ووضع موضوع تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية على جدول أعمال المؤسسات والمنظمات العربية ومؤتمرات القمة واجتماعات الجامعة العربية.

وفيما يتعلق بمتابعة وتفعيل التوصيات أوصى المؤتمر بالعمل على عقد مؤتمر عربي جديد مواز للقمة العربية القادمة بمشاركة جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، بما فيهم ممثلو الجامعة لبحث ومتابعة وتطوير التوصيات الواردة في هذا البيان ودعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإنشاء فريق عمل لمتابعة التوصيات التي تم إقرارها، على أن تشكل عضوية الفريق من عدة منظمات إقليمية هي الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، وذلك بغرض دعم الحراك لتطوير منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بالتنسيق والشراكة مع المنظمات المعنية في كافة الدول العربية.

واتفق المشاركون على تقديم هذه التوصيات إلى كل من رئيس القمة العربية الحالية وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس البرلمان العربي للعمل على تبنيها وإقرارها، على أن يتم هذا من خلال مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رسميا لهذه الجهات.

وأوصى المشاركون باعتبار جميع الأوراق المقدمة وتقارير ورشات العمل على أنها وثائق رسمية لمؤتمر الدوحة العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية .

وأعرب المشاركون بالمؤتمر في ختام البيان عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على جهودهما لتنظيم مؤتمر الدوحة ودعوهما للاستمرار في عملهما مع الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ هذه التوصيات .

ورحب ممثلو المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذين شاركوا في المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالدوحة بقرارات القمة العربية في دورتها (24) في الدوحة، وخاصة قرارها بدعوة منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء لعقد مؤتمر حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية . كما رحبوا أيضا بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكية والإفريقية) في هذا المؤتمر .

وأكدوا في البيان الختامى على الإنجازات التي تحققت من خلال منظومة حقوق الإنسان مثل تبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م والموافقة على انشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2013م ، بالاضافة الى تأكيدهم على التوصيات والقرارات الداعمة لعملية الإصلاح الصادرة عن اجتماعات القمة العربية ولقاءات ومؤتمرات المنظمات غير الحكومية وعلى ما جاء من نتائج في حلقة العمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر 2012م .

كما أكدوا على ما تضمنه البيان الختامي للندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يومي 9 و10 مايو 2013م، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، بشأن تطوير النظام الإقليمي العربي ومنظومة حقوق الإنسان.

وعبر المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي كذلك عن تأييدهم للمبادرات التي قامت بها العديد من المنظمات العربية لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونوهوا بضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين إيمانهم بالدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان.

كما شددوا على أهمية التعاون الفعال بين الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة .

جاء انعقاد المؤتمر في إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل بالجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبقاً لإعلان الدوحة الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 24 بتاريخ 26 مارس 2013، والذي دعا إلى ” عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية “.

كما جاء استمرارا للجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق وآليات لحقوق الإنسان في الجامعة العربية ترقى لمستوى تطلعات الشعوب العربية .

يشارك في المؤتمر عدد كبير من المنظمات والشخصيات الإقليمية والدولية وصل عددها مجتمعة إلى أكثر من مائة جهة .

وسعى المؤتمر من خلال هدفه العام إلى تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان عن طريق المساهمة في إيجاد وتطوير مواثيق وآليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية .

وتناولت أجندة المؤتمر جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالنظام العربي لحقوق الإنسان التحديات والفرص والإصلاحات بجامعة الدول العربية ودور منظمات المجتمع المدني في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في مجال تطوير الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة بين الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.

كما تناول المؤتمر “دبلوماسية حقوق الإنسان” وتعزيز العلاقات العربية في هذا المجال والنظام الأوروبي والأمريكي والإفريقي والعربي لحقوق الإنسان وتطوير واستحداث اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الصحفيين ، فضلاً عن إيجاد وتطوير الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ( المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تطوير عمل ومهام لجنة خبراء الميثاق، تقصي الحقائق، لجنة للوقاية من التعذيب) وكذلك تطوير الآليات غير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان مثل تطوير عمل اللجنة العربية الدائمة واستحداث مقررين خاصين وفرق العمل وغيرها من المواضيع والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان

الدوحة في 04 يونيو /قنا/ دعا عدد من منظمات المجتمع المدني السورية المشاركة في مؤتمر الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية، إلى إنشاء محكمة عالمية شعبية لمحاكمة كافة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأوضح ممثلو هذه المنظمات خلال اجتماع عقدوه اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر، أنهم بصدد الترتيب لبرنامج تضامن سلمي لتحاشي الصدامات الطائفية في سوريا عقب انتهاء الأزمة السورية.

وأيد ممثلو المنظمات السورية مقترح اللجنة الوطنية بتنظيم مؤتمر عالمي لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم.

واطلع ممثلو المنظمات السورية الدكتور المري على وضعية حقوق الإنسان في سوريا ووضعية اللاجئين السوريين، فضلاً عن نشاط هذه المنظمات داخل وخارج سوريا وأهم المعوقات والتحديات التي تعوق عملها.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول سبل الشراكة مع اللجنه وآليات تقديم الدعم لتحسين آداء هذه المنظمات والتي طلبت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القيام ببرامج تدريبية لرفع قدراتها في مجال توثيق الانتهاكات وكيفية استخدام الآليات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

من المقرر أن تعقد هذه المنظمات اجتماعاً ثانياً مع السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة للتباحث في الأمور الفنية التي طلبت من اللجنة تسهيل حصولها عليها.

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد الدكتور أحمد الحمادي، ممثل وزارة الخارجية في المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية بالدوحة، أن هذا المؤتمر الهام ينعقد في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان “تلك الحقوق التي شغلت الملايين حقبات طويلة من الأزمان”.

ونوه الدكتور الحمادي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أن عصرنا الحاضر هو عصر حقوق الإنسان التي هي من اهم رغبات الشعوب ولا تتأثر بها ثقافة معينة أو حضارة بذاتها، بل هي قضية المجتمع الدولي بأسره، وتزداد أهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتغيرات أصبحت محور اهتمام العالم لكونها تحولات قيادية عميقة الأثر بعيدة النظرة وحدثت بواقع غير مسبوق على المستوى العالمي.

وقال إن الواقع الجديد لهذه التجربة يفرض على الجميع إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل بتحقيق رغبات وتطلعات الشعوب العربية في تعزيز حقوق الإنسان، مبيناً أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان لم يعد مسؤولية الحكومات وحدها، بل مسؤولية جماعية تشارك فيها كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وغيرهم. ولفت الى دور منظمات المجتمع المدني الحقيقي في هذا المجال من حيث مراقبة الحكومات لازالة العقبات التي تتعرض لها القوانين المقيدة للحريات والأفراد.

وتطرق الدكتور الحمادي إلى تطور مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق الفردية التي تنبع من القيمة الإنسانية للإنسان والحقوق الجماعية التي تسمى حقوق الشعوب وتنبع من الطابع الاجتماعي للشخصية الإنسانية، ونبه الى واقع الممارسة لهذه الحقوق على المستوى الدولي وازدواجية المعايير للعديد من الدول الكبرى مستشهداً في هذا السياق بما يجري في سوريا وما يعانيه الشعب السوري الشقيق جراء هذه الخروقات الكبيرة لحقوق الانسان من مأساة تعد مثالاً صارخاً على ذلك.

وشدد الدكتور أحمد الحمادي على أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية تعزيز حقوق الانسان وحرياته.

واستعرض فى هذا الخصوص التطور الهائل الذي شهدته الدولة فى هذه المجالات ومنها قضايا التعليم وحقوق الإنسان والحريات. وقال إنه على الصعيد التشريعي كانت حماية تلك الحقوق من خلال الدستور والتشريعات الموجودة بالدولة والانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،فيما تم على الصعيد المؤسسي، إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تعزيز وحماية تلك الحقوق. ونوه انه من شأن هذه المؤسسات الرسمية والشعبية ضمان الامتثال الكامل لهذه التشريعات.

وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية 2030، جعلت الاهتمام بتلك الحقوق خياراً استراتيجياً ومرتكزاً أساسيا وهو ما تبنته أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011- 2016 التي تضم برامج وطنية ذات أولوية حقوقية لتعزيز حقوق الإنسان.

وقال إن مسار حقوق الإنسان يظل قوياً ولا حد لآماله، مما يتطلب التضامن والتكامل الجماعي لمكونات الدولة الواحدة والدول مع بعضها البعض “ومن هذا المنطلق فإن عملية التطوير لمنظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية والتي جاءت بقرار هام صدر عن القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالدوحة ولا يمكن تحقيق ذلك على النحو المنشود إلا من خلال تعديل وتنظيم آليات عمل الجامعة العربية وجعلها أكثر فاعلية وتنفيذ قراراتها في هذا الشأن والحفاظ على القيم الراسخة التي تشكل في الأساس لشخصيتنا العربية والحضارية.

وأكد الدكتور الحمادي على ضرورة أن يعمل الجميع على رعاية حقوق الانسان ليصبح تنفيذها أمراً مستمراً ومتطوراً وليس مجرد خطوة أو لقاء أو إجراء وقرار، منبهاً الى أن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت والكثير من الجهد، لكنه رأى انه مع الرغبة القوية والخطى الحثيثة تتحقق للشعوب العربية تطلعاتها وتنفذ رغباتها المشروعة في هذا المجال. وأعرب عن يقينه أن هذا المؤتمر سيحقق جميع الآمال والطموحات المنشودة.

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أهمية المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان .

جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادته للصحفيين بعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بفندق الريتز كارلتون.

وقال سعادته ردا على سؤال عما إذا كان من بين موضوعات البحث والنقاش “المحكمة العربية لحقوق الإنسان ” التي صدر قرار إنشائها في قمة الدوحة العربية الرابعة والعشرين في مارس الماضى، “الموضوع أكبر من المحكمة، إنه يتعلق بتطوير تشريعات ومنظومة بالكامل”.

ونوه سعادته في سياق ذي صلة بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص وما تحدثه من حراك في المشهد العام لمنظومة التشريعات العربية وتطويرها على مستوى الوطن العربي ومن ضمن ذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأمور أخرى كثيرة تحتاج أن تتحرك الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها لتطويرها.

وأعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم عن أمله في أن تتكاتف اللجان الوطنية في الدول العربية وتكثف جهودها في هذا المجال، مشيرا إلى أن من الواضح في دولة قطر أن اللجنة الوطنية هي التي تدعم هذا النشاط.

وحول دور وزارات العدل بالدول العربية في تطوير مثل هذه المنظومة، قال سعادته إنه لا علاقة لها في هذا الأمر لكنها تساهم في هذا المجال عبر اجتماعات المجالس الوزارية في الجامعة العربية .

ولفت وزير العدل مجددا إلى أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان جزء من منظومة التشريعات المراد تطويرها، مضيفا “أننا في قطر لنا باع طويل في هذا المجال ولنا تنسيق، ووضعنا عدة قوانين وتشريعات في هذه المنظومة، لكن نحن نتحدث اليوم على مستوى الجامعة العربية والمؤسسات التابعة للجامعة العربية بان تكون لها آليات في التطوير، وآليات في العمل وهذه هي النقطة المهمة بأن تكون هناك برامج عمل للتطوير ونظام لإنشاء هذه المحكمة”.

الدوحة في 03 يونيو /قنا/ قال سعادة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بالجامعة، الذي بدأ أعماله بالدوحة اليوم، يندرج في إطار متابعة تنفيذ نتائج القمة العربية الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر في مارس الماضي.

وأعرب ابن حلي في هذا الصدد عن بالغ التقدير لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً لاحتضانها هذا المؤتمر الإقليمي الهام، واصفاً قطر بالبلد العربي الناهض والمتميز بدوره النشط في نصرة قضايا الأمة والرقي بالإنسان العربي.

وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية على أن الجامعة في أمس الحاجة إلى دعم مختلف القوى العربية من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والهيئات الأهلية من خلال الكلمة الصادقة البناءة والفكر الواعي المستنير في هذه الحقبة التي تواجه فيها تحديات جمة ومسئوليات جديدة ناجمة عن تواتر الأحداث في الوطن العربي وما أثارته الثورات والانتفاضات العربية من مستجدات وتحولات شعبية يقودها الشباب العربي المتطلع إلى بناء دولة المؤسسات القائمة على الحكم الرشيد والنهج الديمقراطي السليم والتكافل الاجتماعي.

كما أكد في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على أن قضايا حقوق الإنسان لم تعد مسألة داخلية، بل أصبحت قضية دولية، الأمر الذي يتطلب متابعتها بدقة على مستوى المنطقة العربية التي تزداد فيها مع الأسف على حد قوله، الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان خاصة أثناء النزاعات والأزمات، كما يحدث الآن في مناطق عدة من سوريا مثل مدينة القصير التي يتعرض سكانها لمأساة إنسانية وكارثة مدمرة، في وقت لا يزال كذلك يعاني فيه الشعب الفلسطيني معاناة مريرة من قبل الممارسات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمادية في خرقها السافر لكل المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بمسئوليتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وقال إنه في خضم هذه التحولات الجذرية بالمنطقة، توجهت الأنظار صوب جامعة الدول العربية لمتابعتها ورصد مواقفها وتعاملها مع هذه الأحداث الهامة في تاريخنا المعاصر، بداية بما حدث في تونس وليبيا وغيرهما، وما يحدث اليوم في المأساة السورية التي تدمي القلوب وتحرك الوجدان “لعجزنا عن وقفها ومساعدة الشعب السوري في الإسراع للخروج منها وتحقيق طموحاته المشروعة في التغيير المنشود”.

ونوه بأن الأحداث الكبرى الجارية في العالم العربي أثارت تساؤلات حول بواعث هذا التحرك الشعبي، وما إذا هو بفعل خارجي أم نابع من إرادة شعبية ثارت على أوضاعها المزرية وتتوق إلى تغيير أوضاعها نحو الأفضل.

ولفت إلى أن بعض المنظرين ربط هذه الأحداث مع أطروحات خارجية مثل الفوضى الخلاقة ومشروع “سايس بيكو” جديد يهدف إلى تغيير الخريطة الجغرافية والديمغرافية للوطن العربي.

وقال إنه رغم بعض الأعراض الجانبية التي صاحبت هذه الثورات والإفرازات السلبية التي أحدثتها والهواجس والقلق التي خلفتها لدى المواطن العربي في دول ما يسمى بالربيع العربي وبالذات إزاء أمنه ولقمة عيشه ومستقبل وطنه، فإن التمعن في الأوضاع العربية وفي السياق التاريخي للأحداث، تؤكد كلها أن الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة العربية هو نتيجة تفاعلات المجتمعات العربية مع واقعها ومع حركة التاريخ الجارية من حولها، واستجابة لتطلعات الشعوب العربية خاصة الشباب الذي أصيب بالإحباط من انكماش حركته وتراجع دور أمته، فانتفض لكسر حاجز الخوف والتردد ليأخذ زمام الأمور بيده ويعمل على إصلاح أوضاع بلده وإحداث التغيير المنشود الذي يتوق إليه على غرار بقية الأمم من حوله، الأمر الذي لابد معه من إعطاء الشباب العربي الفرصة الكاملة لتبوء مواضع القيادة وصناعة القرار.