الدوحة في 14 يناير /قنا/: ناقش مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية المنعقد هنا حاليا عدة محاور وأوراق عمل في يومه الأول منها حول “المؤسسات الوطنية والعضوية الكاملة في لجنة التنسيق الدولية – التصنيف أ -.. شرط الاعتماد و آلياته”.
تحدث في هذا المحور كل من الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الاعتماد الدولية والدكتور موسى بريزات، رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وافارين شاهيدزدا، من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأشار المتحدثون إلى أن اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) تعد إحدى لجان رابطة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC)، و تعمل على ثلاثة أصناف للاعتماد و فقا لمبادئ باريس والنظام الأساسي لرابطة التنسيق الدولية وهي -التصنيف A .. عضو مصوت.. امتثال كامل لمبادئ باريس و التصنيف B .. عضو غير مصوت ..غير ممتثل بشكل كامل لمبادئ باريس، أو عدم كفاية المعلومات المقدمة للتوصل إلى قرار ثم -التصنيف C .. عدم العضوية .. عدم امتثال لمبادئ باريس.
وأوضحوا أنه من حيث المبدأ العام، تخضع جميع المؤسسات الوطنية ذات الفئة A و الفئة B إلى استعراض دوري شامل كل 5 سنوات.
واستعرضوا عملية تقديم طلب الاعتماد للمرة الأولى والوثائق المطلوبة حيث تقدم المؤسسة الوطنية طلب اعتمادها إلى رئيس لجنة التنسيق الدولية، عبر وحدة المؤسسات الوطنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.. كما تطرقوا إلى الأموروالجوانب القانونية والإجرائية التي تركز عليها لجنة الاعتماد بصدد اعتماد مؤسسة وطنية ما وإلى عملية الاعتماد، وإعادة الاعتماد.
وناقش المؤتمر كذلك ورقة عمل حول نواحي القصور في التشريعات المؤسسة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأخرى بشأن أهمية مبادئ باريس في الأداء الفعال للمؤسسات الوطنية مع عرض شامل لهذه المبادئ من حيث الاستقلالية والكينونة الهيكلية والوظيفية للمؤسسات الوطنية ونطاق الولاية والتعددية في التمثيل والصلاحيات وتفاعل هذه المؤسسات مع هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
كما جرت مناقشة تجارب بعض المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في طلب الاعتماد الدولي وجهود الدول العربية لإنشاء مؤسسات وطنية.
يذكر أنه جرى اختيار محاور الجلسات بما يحقق أكبر قدر من الهدف المرجو من المؤتمر وهو تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل.
ومن المنتظر أن تتناول أعمال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر غدا، المواضيع ذات الأولوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمراقبة أماكن الاحتجاز وتقديم التوصيات للحكومات بشأن التشريعات الوطنية، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة الانتقالية.
ملحوظة هامة:
سيتم نشر الكلمات التي ألقيت و أوراق العمل التي قدمت بالإضافة إلي التوصيات علي موقع اللجنة علي الرابط أدناه في حينه بعد أنتهاء جلسات المؤتمر:
اقرأ المزيد
انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب توسيع مشاركة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان و التخفيف من شروط منح الصفة الاستشارية، وتوسيع صلاحيات و مهام اللجنة العربية الدائمة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على ضمان استقلالية خبراء اللجنة العربية، وتوفير مزيد من الإمكانات والدعم المادي لمكتب حقوق الإنسان بالجامعة و كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وتبني اتفاقيات عربية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان.