الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 6/1/2013): زار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس وفدٌ من الكونغرس الأمريكي ضم 25 عضوا، بهدف التعرف على طبيعة عمل اللجنة والاهداف التي اُنشأت من أجلها واختصاصاتها. فيما ترأس سعادة الدكتور/ يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة اجتماعاً مع الوفد شارك فيه سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة ود. محمد سيف الكواري عضو اللجنة وممثلين لإدارة الشئون القانونية، وحدتي التعاون الدولي والعلاقات العامة والإعلام.
اقرأ المزيدArchive for category أخبار اللجنة
عمان: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 25/12/2012): دعا سعادة الدكتور / علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب وتوسيع صلاحيات ومهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته أمس بالعاصة الأردنية عمان في الورشة التدريبية التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، للدبلوماسيين العرب، في الفترة من 23 – 27ديسمبر الحالي.
وقدم د. المري خلال الجلستين السابعة تنويراً حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وترأس في الجلسة الثامنة مجموعة العمل المختصة بمناقشة دور الدبلوماسية في تطوير الميثاق العربي لحقوق الانسان، أشار المري خلال شرحه للميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى أن التفكير في إنشاء نظام عربي لحقوق الإنسان بدأ منذ نهاية الستينات بالتزامن مع إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سنة 1968م، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن جامعة الدول العربية تعد أول منظمة إقليمية تم تأسيسها حتى قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها و حتى قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية في أوروبا و أمريكا و افريقيا، على الرغم من ذلك إلا أن ميثاق جامعة الدول العربية لم ينص في أية مادة من مواده على حقوق الإنسان، الأمر الذي وصفه المري بالعيب الجوهري في هذا الميثاق وقال: هذا الأمر انعكس على تأخر تبني أي نصوص أو اتفاقيات حقوق الإنسان بل و أيضا الى تأخر المنطقة العربية في بناء منظومة حقوق الإنسان على غرار ما هو موجود في أوروبا و أمريكا و أفريقيا.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحليلاً للآليات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان في الجامعة إلى جانب المقترحات لتحسين و تفعيل هذه المنظومة.
وتناول خلال التحليل عملية إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تم انشاء جامعة الدول العربية عام 1945م وكان القرار بإنشاء اللجنة العربية قيد الانتظار إلى العام 1968م حينما دعت الأمم المتحدة في مناسبة الذكرى العشرين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كافة المنظمات الإقليمية الى انشاء لجان تُعنى بحقوق الإنسان، وأوضح أن مهام اللجنة تنحصر في دعم العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوق الإنسان العربي و العرض السليم للجانب الإنساني للقضية العربية، وتنمية و غرس الوعي بحقوق الإنسان في الشعب العربي.
وتقدم المري بمقترحات لإحياء وتفعيل دول اللجنة العربية الدائمة لحقوق و تحسين المنظومة العربية لحقوق الإنسان بشكل عام ومن أهمها 
انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب توسيع مشاركة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان و التخفيف من شروط منح الصفة الاستشارية، وتوسيع صلاحيات و مهام اللجنة العربية الدائمة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على ضمان استقلالية خبراء اللجنة العربية، وتوفير مزيد من الإمكانات والدعم المادي لمكتب حقوق الإنسان بالجامعة و كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وتبني اتفاقيات عربية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان.
انشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب توسيع مشاركة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان و التخفيف من شروط منح الصفة الاستشارية، وتوسيع صلاحيات و مهام اللجنة العربية الدائمة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على ضمان استقلالية خبراء اللجنة العربية، وتوفير مزيد من الإمكانات والدعم المادي لمكتب حقوق الإنسان بالجامعة و كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان، وتبني اتفاقيات عربية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان.وفيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أوضح أنه بعد مضي قرابة نصف قرن على انشاء جامعة الدول العربية تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 15/9/1994م من قبل مجلس الجامعة في جلسته الثانية بعد المائة عن طريق القرار رقم 5437. وقال: ضم هذا الميثاق 43 مادة مقسمة الى أربع فصول يختص الفصل الأول بحق الشعوب في تقرير مصيرها و الفصل الثاني يشمل مجموعة من الحقوق السياسية و المدنية والاقتصادية واجتماعية و الثقافية بينما ينص الفصل الثالث على آلية التنفيذ و هي عبارة عن لجنة أما الفصل الرابع فيتعلق بالأمور الإجرائية للتوقيع و التصديق و دخول الميثاق حيز النفاذ.
وأضاف: بالرغم من أن هذا الميثاق يشكل خطوة تاريخية نحو إنشاء منظومة عربية لحقوق الإنسان إلا أنه لقي معارضة شديدة من قبل بعض الدول وجميع منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي حيث اعتبرته بأنه لا يرقى الى الحد الأدنى لما هو موجود على الصعيد الدولي والإقليمي من اتفاقيات حقوق الإنسان وأوضح أن الميثاق كان يحتاج إلى أن يتضمن بعض الحقوق الأساسية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان مثل بعض الحقوق السياسية و المدنية ( الحق في الانتخاب والحق في تشكيل الأحزاب والحق في تلقي المعلومات و الأفكار و إذاعتها ) إلى جانب بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الحق في مستوى معيشي لائق و الحق في الصحة و الحق في التأمين الاجتماعي و الحق في الملكية الأدبية والفنية ) إلى جانب ضرورة أن ينص صراحة على حقوق المرأة و الطفل و حقوق ذوي الإعاقة وقال: كل هذه الاحتياجات عجلت بضرورة تعديله جذريا بل تبني ميثاق جديد سنة2004م الذي جاء بموجب دعوة مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 23025/119 الصادر بتاريخ 24 مارس 2003م اللجنة العربية الدائمة بتحديث الميثاق العربي لعام 1994م ومراجعته بطريقة جذرية تماشيا مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية ولمساعدة اللجنة العربية الدائمة في مهمتها اقترح المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على الأمين العام للجامعة أن توكل مهمة تحديث الميثاق إلى فريق من الخبراء العرب، يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الميثاق العربي لعام 2004م مقارنة بالميثاق الأصلي لعام 1994م حقق خطوات كبيرة إلى الأمام في اتجاه استكمال المنظومة العربية لحقوق الإنسان و التعاطي بشكل أفضل مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي .حيث نصت ديباجته على مرجعية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وعلى التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية كما أكدت على رفضها كل أشكال التمييز والصهيونية وقال: هذا ما دفع بالأمم المتحدة و بعض منظمات حقوق الإنسان رغم ترحيبها بالميثاق للتحفظ على هذه الديباجة لتنصيصها حسب رأيهم على مناهضة الصهيونية وجعل مبادئ الشريعة الإسلامية أحد المرجعيات الأساسية في الميثاق. وأضاف: بحسب رأينا فإن هذه الديباجة تعبر بصدق على الخصوصية و العالمية للميثاق كما تناهض الصهيونية كنظام سياسي عنصري مثل نظام الأبرتايد المحظور دوليا.
وأشار إلى أن ميثاق 2004م اعتمد آلية لتنفيذ بنوده تتمثل في ” لجنة حقوق الإنسان العربية” و تتألف هذه اللجنة من سبع أعضاء منتخبين بالاقتراع السري من الدول الأطراف في الميثاق و لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولخص المري ايجابيات الميثاق في عدة محاور منها التوسع في الحقوق على عكس ميثاق 1994م مثل حق تكوين الجمعيات و الممارسة السياسية و الحق في الصحة و التأمين الاجتماعي و حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب أنه ذكر بعض الحقوق الجديدة على المستوى الدولي مثل الحق في التنمية.
عمان: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 25/12/2012): دعا سعادة الدكتور / علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية في كل من أوروبا و أمريكا و إفريقيا و يمكن أن يتأتى ذلك عبر تبني بروتوكول إضافي للميثاق العربي، إلى جانب وتوسيع صلاحيات ومهام اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
اقرأ المزيد
الدوحة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 25/12/2012): تنشط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية تعميم برنامج الربط الالكتروني مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. في هذا الشأن اجتمع أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد/ جابر الحويل مدير الشئون القانونية باللجنة، ضم ممثلين لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتعليم والاستشارات العائلية ومركز الشفلح والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفيما رحب السيد/ الحويل بالحضور، أوضح أن اللجنة طريقها لإنفاذ لمشروع الربط الإلكتروني تستهدف الربط بين مؤسسات المجتمع المدني بما فيها بعض المؤسسات الحكومية ، وقال: هذا البرنامج من شأنه أن يجنبنا الوقوع في التضارب في القضايا التي يتم استقبالها دون الدخول في خصوصية الجهات المشتركة في برنامج الربط الالكتروني، وأوضح أن برنامج الربط الإلكتروني سيفيد هذه المؤسسات في عمليات تحليل المعلومات إلى جانب سهولة التواصل في التنظيم والدعوة للفعاليات المشتركة.
وأكد أن البرنامج يهدف إلى منع الازدواجية في الملفات وقال: هنالك بعض الأشخاص يقومون بتقديم الشكوى الواحدة في أكثر من جهة الامر الذي يتسبب في عدم دقة التقارير الواردة في شأن هذه الحالات خاصة حينما تتناقض المعلومات التي يدلي بها الشاكي. وأكد أنه سيتم تحديد ضباط اتصال من كل الجهات المشاركة في البرنامج لتتم إدارته بصورة آمنه.
اقرأ المزيدالدوحة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 25/12/2012): تنشط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية تعميم برنامج الربط الالكتروني مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. في هذا الشأن اجتمع أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد/ جابر الحويل مدير الشئون القانونية باللجنة، ضم ممثلين لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتعليم والاستشارات العائلية ومركز الشفلح والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 20/12/2012): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس، سعادة القاضي/ حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية ومولانا الدكتور/ حسن محمود عبد اللطيف الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية بمصر. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتبادل التجارب الخبرات في مجال قضايا حقوق الإنسان. وقدم د. المري خلال اللقاء شرح شامل حول مراحل تطور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.
اقرأ المزيدالدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 20/12/2012): استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس، سعادة القاضي/ حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية ومولانا الدكتور/ حسن محمود عبد اللطيف الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية بمصر. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتبادل التجارب الخبرات في مجال قضايا حقوق الإنسان. وقدم د. المري خلال اللقاء شرح شامل حول مراحل تطور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.
اقرأ المزيد
- نجح مؤسس دولة قطر بحكمة في توجيه سياسة البلاد لتكون دولة قطر كياناً واحداً موحداً مستقلاً؛
- حكومة سمو الأمير تسير على ذات نهج المؤسسين بخطط طموحة؛
- سعادة رئيس اللجنة يدعو جميع المواطنين للعمل كل في موقعه بما يتواءم مع ما تنشده القيادة الحكيمة لدولة قطر من رفعة وشموخ،
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/12/2012 ): توجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخة موزا بنت ناصر وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وقال: د. المري في تعميم صحفي : إن هذا اليوم يعد بمثابة وقفة مع الذات الوطنية، واستلهام روح الولاء الصادق لتراب هذه البلاد ولقيادتها الراشدة التي وضعت نصب أعينها علو هامتها ورفعة رايتها.
وأضاف: هذا هو اليوم الذي لا يمكن أن نتجاوز فيه سيرة ومسيرة هذا الطود الشامخ الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني – رحمه الله- المؤسس الحقيقي لدولة قطر الحديثة، الذي تمكن من اكتساب الخبرة و الإلمــام التامين في إدارة شؤون البــلاد منذ حداثة سنه و نجـــــح في توجيه دفة سياستها بحكمـــــة ونجــاح في خضــم بحر مائج بالأحـــــداث والمتغيرات. وقال: سعى الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني لتكون دولة قطر كيانا واحداً موحداً مستقلاً فبرزت البلاد بزعامته، ثابتة الخطى، متماسكة المبنى، وجمع قبائلها وضمها تحت لوائه الأدعم، موحداً شتاتها، راسماً مستقبلها، معززاً بذلك البلاد وجوداً و حدوداً. وتفرغ و برع بسياسة حكيمة في التعامل مع أكبر قوتين عالميتين متنافستين للهيمنة على الخليج العربي وأقطاره, هما الإمبراطورية البريطانية التي بدأت ببسط نفوذها عبر حكومتها في الهند والدولة العثمانية التي كانت تحاول جاهدة المحافظة على سيادتها في الإقليم بعد أفول النفوذ البرتغالي في القرن السادس عشر. وأشار إلى أن ذكرى الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني يجب أن تكون متجددة دائماً في الأذهان وخالدة كخلود الأوطان. لافتاً إلى أن قوة المواطنة يجب تستمد من الوفاء للمؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة وشموخ هذا الوطن.
وأكد في الوقت نفسه على أن الحكومة الرشيدة لدولة قطر بقيادة، حضرة صاحب السمو/ حمد بن خليفة آل ثاني، تسير على ذات نهج المؤسسين بخطط طموحة تلامس أرض الواقع بخطوات ثابتة ومتسارعة تبينت في النهضة العمرانية التي انتظمت البلاد والنهضة السياسية والثقافية والرياضية والاجتماعية التي جعلت من دولة قطر نقطة انطلاق الأمم العربية والإسلامية نحو التقدم والنماء.
وفيما يتعلق بمسيرة حقوق الإنسان بدولة قطر أعتبر سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اليوم الوطني للدولة هو مناسبة طيبة لذكر مراحل تطور اللجنة ودورها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ، وقال: إنه وبفضل الدعم المتواصل والتجاوب السريع للقيادة الرشيدة مع قضايا حقوق الإنسان واستجابتها القوية لكل ما من شأنه الحفاظ على عزة وكرامة الإنسان في كل مكان، فقد خطت اللجنة خطوات ثابتة تتسم بالاستقلالية والشفافية لتصل بكل قوة في مصاف اللجان الوطنية التي يعتد برأيها على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وأضاف: نحن نتطلع أن تصبح دولة قطر هي مركز الإشعاع الأول الذي تنطلق منه المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي ترتكز على ثقافة الحقوق والواجبات.
واشار إلى أن اللجنة احتفلت في 11 نوفمبر الماضي باليوم الوطني لحقوق الإنسان والذي يتزامن مع مرور عشرة أعوام على إنشائها بموجب المرسوم الأميري في العام 2002م. وقال: كانت تلك الأعوام العشر حافلة بالعطاء والمنجزات التي جعلت اللجنة تستقبل كل عام منها بإشراقات جديدة في عالم الإنسانية على كافة المستويات، ومضت خلالها اللجنة بخطوات ثابتة متناغمة مع ما تنشده الأسرة الدولية في مجال حقوق الإنسان وما يتقبله المجتمع المحلي وفق أعرافه وتقاليده ويتماشى مع الشرع الإسلامي دون ميل أو إخلال. وقال: د. المري :بناء على هذه المعطيات نالت اللجنة الوطنية الدرجة الأولى للجنة الاعتماد الدولية، وأصبحت نائباً المنتدى الآسيوي الباسيفيكي لحقوق الإنسان وتستقبل العام 2013م وهي رئيساً لهذا المنتدى إلى جانب أنها رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الفرعية للجنة التنسيق الدولية، وأوضح أن كل هذه الفتوحات والإشراقات لم تأت من فراغ وإنما جاءت بعد صبر ومثابرة ورؤية تراعي الماضي وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل.
وأبان د. المري أن اللجنة الوطنية أكدت منذ نشأتها على أهمية المشاركة الفاعلة في حماية حقوق الإنسان خاصة المشاركة التي ترتبط بمدى النية والإرادة الحقيقة لصانعي القرار في العمل على المشاركة المجتمعية واعتبارها رافداً مهماً من روافد تقدم المجتمع. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة أعلنت أنها تعتبر احترام حقوق الإنسان والعمل على حمايتها خياراً استراتيجياً لها، وأصدرت دولة قطر في هذا الشأن المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستكملاً لها الشرائط الواردة في مبادئ باريس والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993م.لافتاً إلى أن اللجنة في طريقها لتحقيق التعاون والتكامل المحلي والإقليمي والدولي ومنذ النشئة الأولى، اتجهت لعمل الشراكات مع مؤسسات الدولة واتفاقيات التفاهم مع المؤسسات والمنظمات العربية والأوربية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وقال: أكدت اللجنة خلال الفترة الماضية سعيها الجاد على ايجاد أطر تعاون دائمة مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل دور الأخيرة في نشر مفاهيم حقوق الإنسان.
ودعا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لأن يعمل جميع المواطنين كل في موقعه ومجال عمله وتخصصه بكل تفانٍ يتواءم مع ما تنشده القيادة الحكيمة لدولة قطر من رفعة وشموخ، وقال: نريد من اليوم الوطني لدولة قطر أن يكون مناسبة للبذل والعطاء وأن نحافظ على المكانة الرفيعة من تاريخ هذا الوطن وذلك بتطبيق الاستراتيجيات التي تضعها قيادة الدولة الرشيدة وصولاً إلى الرؤية الوطنية للدولة للعام 2030م.
اقرأ المزيد
· نجح مؤسس دولة قطر بحكمة في توجيه سياسة البلاد لتكون دولة قطر كياناً واحداً موحداً مستقلاً؛
· حكومة سمو الأمير تسير على ذات نهج المؤسسين بخطط طموحة؛
· سعادة رئيس اللجنة يدعو جميع المواطنين للعمل كل في موقعه بما يتواءم مع ما تنشده القيادة الحكيمة لدولة قطر من رفعة وشموخ،
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/12/2012): توجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخة موزا بنت ناصر وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وقال: د. المري في تعميم صحفي : إن هذا اليوم يعد بمثابة وقفة مع الذات الوطنية، واستلهام روح الولاء الصادق لتراب هذه البلاد ولقيادتها الراشدة التي وضعت نصب أعينها علو هامتها ورفعة رايتها.
اقرأ المزيد
الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوقالإنسان: 17/12/2012): وصفت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاحتفال باليوم الوطني للدولة بأنه مصدر للفخر والاعتزاز بتاريخ الآباء المؤسسين، وتجديد روح الانتماء لوطن يضع في أولوياته كرامة الإنسان والإنسانية.
وقالت: أنني أنتهز هذه المناسبة لأرفع للمقام السامي لسمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين ومواطني قطر حكومة وشعبا أسمى آيات التهاني بمناسبة هذا اليوم العظيم.
وأشارت العطية إلى أن الاحتفال بهذا اليوم الغالي على كل من يقيم على هذه الارض الطيبة يذكرنا بمواقف ومجهودات القيادة الرشيدة للبلاد من اجل الاستمرار على خطى الاباء في تحقيق الرفاهية والثقة لكل من يعيش على أرض قطر الغالية مواطنا كان أم مقيما ، وتصبح الاشادة هنا بمجهودات سمو امير البلاد المفدى وولي عهده الامين بحقوق الانسان فرضاً على كل منصف متابع لمجهودات الدولة في هذا الشأن.
أما عن احساسها كمواطنة بهذه المناسبة الغالية فقالت : إنها لا تجد أصدق من كلمات شاعر النشيد الوطني الشيخ مبارك بن سيف ال ثاني لتعبر عما يشعر به كل مواطن ، فتلك الكلمات التي أصبحت انشودة وطنية لم تأت من فراغ وإنما جاءت لتعبر عن نفسية المواطن القطري الاصيل والغيور على بلاده.
واختتمت كلمتها بتجديد التهنئة والدعاء الى الله بأن يحفظ للوطن أمنه وأمانه وأميره المفدى لعزته ورفعته .
اقرأ المزيد
