الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:19/5/2013): اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها في مجال حقوق الإنسان للقائمين على إنفاذ القوانين بفندق كراون بلازا في الفترة من12إلى 16 مايو الحالي

فيما قام الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوزيع الشهادات للمشاركين الدورة من كافة المؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين. وأشار الدكتور عبيدان في كلمة ختام الورشة إلى أن القائمين على إنفاذ القوانين هم الفئه المستهدفة في هذه المرحلة

فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال: سنكون على جانب كبير من الطمأنينة بأنهم سيقومون بإنفاذ هذه القوانين وفق المعطيات الإنسانية التي صادقت عليها الدولة وضمنتها في دستورها المحلي. ودعا عبيدان لأن تكون محاور هذه الدورة راسخة في إذهان المشاركين ليستفيدوا منها في أثناء تأديتهم لعملهم الطبيعي. وأكد على ضرورة إرساء ثقافة حقوق الإنسان لدى كافة شرائح المجتمع وقال: حينما تتشرب المجتمعات بثقافة حقوق الإنسان سيكون من السهل إنفاذ القوانين وسريانها دون إفراط او تفريط.

ويذكر أن الدورة ناقشت خلال أسبوع جملة من المحاور بداية بالرؤية والاهداف التي أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجلها بالإضافة إلى تعاريف ومصطلحات القانون الدولي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن العهدين الدوليين. كما تطرقت الدورة إلى الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان واتفاقية سيداو وعمليات استيقاف الأفراد من قبل رجال الشرطة؛

 وتناولت الدورة مبادئ باريس والمؤسسات الوطنية ومجلس حقوق الإنسان واللجنة التنسيقية واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذ المعاهدات الدولية في النظام القطري إلى جانب المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل الأمني والرق والبرتوكول الاختاتياري الخاص بالاتجار بالبشر واتفاقية مناهضة التعذيب والملامح الرئيسية لقانون العمل القطري.

واستعرضت الدورة اتفاقية حقوق الطفل وملامح حول اتفاقية القضاء على التمييز العنصري علاوة على ورشة عمل حول مواءمة التشريعات القطرية مع اتفاقيات حقوق الإنسان.

جنيف: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 14/5/2013): جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية خلال اجتماعاتها التي تنعقد بجنيف في الفترة من 13 إلى 16 مايو الحالي، جددت الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر، بانتخابه رئيساً للجنة الاعتماد الفرعية للمرة الثانية.

ووصف المري إعادة انتخابه لهذا المنصب هو تجديداً للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتأكيداً للمصداقية والاستقلالية التي تتمتع بها ومؤشراً للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية

 يذكر أن لجنة الاعتماد الدولية هي المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم والتي بلغ عددها 107 مؤسسة وطنية ، وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: (تمثل دولة قطر القارة الآسيوية وموريتانيا عن أفريقيا وتمثل المانيا القارة الأوربية وتمثل كندا الأمريكيتين.

وتترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حالياً الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن المقرر أن تترأس منتدى الآسيا باسفيك بحلول شهر أكتوبر المقبل، كما سيترأس سعادة الدكتور/ المري اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية .

الدوحة في 12 مايو /قنا/ بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول “إنفاذ القوانين” وتستمر عدة أيام بفندق كراون بلازا.

ونوه السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة في الكلمة التي افتتح بها الدورة، باهتمام دولة قطر بقضية وترسيخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن قطر في ظل القيادة الحكيمة انتهجت سياسة الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال إن موضوع حقوق الإنسان كان له النصيب الأكبر في هذا الإصلاح من خلال الدستور الدائم الذي أفرد في بابه الثالث جملة من الحقوق والحريات.

ولفت إلى أن الديمقراطية تقوم على أساس سيادة القانون التي تعتبر بدورها قاعدة ضمان الحقوق والحريات وما يستلزمه كل ذلك من تساوي الجميع أمام القانون، وألا يعلو أحد فوق القانون، مؤكدا أن هذه جملة من المبادئ التي وضعت أمانة بين أيدي القائمين على إنفاذ القانون الذين يقع على عاتقهم ضمان تمتع الأشخاص بالحقوق والحريات الواردة في النظام القانوني الوطني، وكذا الحقوق والحريات الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي انضمت لها دولة قطر ومن ثم أصبحت جزءا لا يتجزأ من البناء القانوني للدولة.

وأوضح أن القائمين على إنفاذ القوانين من القضاة والنيابة العامة والشرطة يلعبون دورا مهما في حياة أي مجتمع إذ بهم يستتب الأمن الداخلي الذي يشكل الأمن الخارجي، لافتا إلى أنَّ حقوق الإنسان لا ترتبط فقط بالإنسان السوي البريء وإنما تمتد أيضا إلى حقوق المتهم، والمذنب وهو ما يعني إحداث نوع من التوازن بين حقوق الإنسان والمصلحة العامة، مؤكدا أن الإسلام نظم حقوق الإنسان في منظومة متكاملة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان، وأرسى مبادئ رددتها الصكوك والمواثيق الدولية في العصر الحديث.

وشدد الحويل على أنَ الإسلام نظم العلاقة بين القائمين على إنفاذ القوانين والمتهمين أو المسجونين، إذ منح القائمين على إنفاذ القوانين سلطات واسعة، وقد يكون هناك خروج لبعضهم عن حدود ذلك الدور، وإساءة استخدامهم لسلطاتهم، لذا كان لابد من وضع ضوابط وقيود كضمانة أكيدة ضد أي اعتداء على حقوق الإنسان، كما أن الإسلام حرَّم التعذيب قبل المواثيق الدولية.

وتحدث السيد مؤتمن الدرديري الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتناول في محاضرته الالتزامات المترتبة على انضمام الدولة للعهدين والحقوق الواردة فيهما. كما قدم تلخيصا حول التقارير التي تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكيفية تقديم الشكاوى والآليات المتبعة لحلها.

أما السيدة رانيا فؤاد المستشارة القانونية باللجنة فتحدثت في ورقة العمل التي قدمتها عن دور اللجنة ورؤيتها وأهمية مثل هذه الدورات للقانونيين وللمجتمع بشكل عام.. وقالت إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تمييز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة.

وأكدت أن أهمية اللجنة تكمن من بين أمور أخرى في توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.

تهدف الدورة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) وكذا التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها.

الدوحة – قنا: 13/5/2013: تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعقد بالدوحة خلال الفترة من 20 الى 22 مايو الجاري، فعاليات منتدى الدوحة الثالث عشر بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقيادات وشخصيات سياسية وفكرية بارزة في المنطقة والعالم.

و في مؤتمر صحفي أمس، عن القضايا والمحاور التي يتناولها المنتدى ويتميز بها في دورته وعن المشاركين فيه تحدث كل من سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجيةا؛ و سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ؛ و السيد سلمان شيخ مدير مركز بروكنجز؛

واعتبر سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني منتدى الدوحة واحدا من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة مرحباً بالمساهمة الرئيسية والقيّمة من جامعة كاليفورنيا – لوس أنجيلوس، بتنظيم مؤتمر (إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط) الى جانب المنتدى وبالتوازي معه، وذلك من باب دعم وتعزيز مكانة ودور المنتدى.

وأوضح أنه ومنذ المنتدى الأول عام 2000، شهد العالم تغيرات جيوسياسية رئيسية، لافتا الى أن معظم هذه التغيّرات كانت إمّا تحدث بالشرق الأوسط أو ذات تأثير كبير عليه (وبالتالي من الطبيعي أن ننظر بدقة وحرص أكبر على تأثير هذه المتغيّرات العالمية على المنطقة، وأيضاً الكيفيّات التي تتكشّف من خلالها الديناميكيات الجديدة في المنطق.

وأعلن سعادته عما أسماه “سابقة” جديدة للمنتدى هذا العام وهي مشاركة مركز بروكنجز الدوحة، الذي سيقدم جلسة تتناول تقييما لأكبر التحديات التي تواجه دول ما بعد الثورات والدول التي تعيش مرحلة انتقالية.

وأكد سعادته في هذا السياق أن منتدى الدوحة لا يقتصرعلى مناقشة القضايا الإقليمية والتحدّيات السياسية الراهنة التي تواجهها بعض الدول، بل يتعدّى ذلك بكثير، منوها بأن المنتدى سيتطرق كذلك الى دور التعاون الدولي ، وأيضاً الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في العمل عبر الحدود على تحسين التعاون في مجال التحديات العالمية.

ومن القضايا والمحاور التي سيناقشها المنتدى كذلك موجات الأزمات المستمرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المجتمع الدولي، وتحديداً تداعياتها على حقوق الإنسان الأساسية من تأمين الغذاء والسكن والرعاية الصحية، وجهود الدول ومحاولاتها نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها الأمم المتحدة.

أما الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فتحدث عن الجلسة التي ترعاها اللجنة ضمن المنتدى حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على حقوق الإنسان، وقال انها ستبحث الضغوطات الراهنة بخصوص المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان وحماية العمّال المهاجرين ودور المنظمات الدولية في التعامل مع نتائج الأزمة الاقتصادية على العمّال.

وأضاف أنه لتسليط الضوء على هذه القضايا الهامّة، سيشارك فى الجلسة بيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وازفر خان ، من المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والدكتور خالد القاضي رئيس المركز العربي للوعي بالقانون في القاهرة وجين زيغلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان.

وعما اذا كان بالضرورة حدوث انتهاكات لحقوق الانسان في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية، نبه د. الكواري الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد أن هذه الحقوق هي خط احمر يجب عدم المساس به سواء كانت هناك أزمة اقتصادية من عدمه.

وقال ان الجلسة الخاصة التي تعقدها اللجنة ضمن اعمال المنتدى تعتبر فرصة مواتية يتم التركيز فيها على هذه القضايا الحيوية الهامة .. مشيرا الى أن اللجنة تعمل على دمج حقوق الانسان في كل المنظومات الدولية باعتبار أنها ليست فقط فكرة مجردة تتحدث عن الحقوق بعيدا عن أي قضايا اخرى، ولكنها قضية تمس المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وعن التركيز على مشاركة أمريكا اللاتينية في المنتدى قال ان هذه المنطقة تشهد الكثير من العقبات التنموية وبالتالي يمكن الاستفادة مما يتم طرحه ومناقشته عما يجرى فيها.

من ناحيته شكر السيد سلمان شيخ مدير مركز بروكنجز الدوحة وزارة الخارجية لدعوتها المركز للمشاركة في منتدى الدوحة لهذا العام. وقال ان الجلسة الخاصة التي سيعقدها المركز ضمن فعاليات المنتدى ستتناول أبرز تحديات ما بعد الربيع العربي، والذي وصفه بأنه تحدي الإصلاح المؤسساتي. وقال ان المؤسسات السليمة هي لبنات البناء الأساسية لمجتمع ديمقراطي وان النجاح في بناء دولة قوية وإصلاح الدولة هو مفتاح النجاح في كافة التحوّلات التي نشهدها عبر الشرق الأوسط.

ألقاهرة(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 9/5/2013): أكد سعادة ألدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على ضرورة تطوير آليات العمل داخل الجامعة ألعربية كما تأتي في فترة اقتنع فيها شركاء التنمية وحقوق الانسان من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية بضرورة التنسيق والتعاون والتكامل لتقديم الحلول للمشكلات العالقة في العديد من المجالات الحيوية التي تخص كرامة المواطن وحقه في مستوى معيشي لائق فيما دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة دعم التطورات المجتمعية التي تشهدها المنطقة والعمل على ارساء الديمقراطية والتنمية والحكم ألرشيد وضرورة مساندة جهود بناء مجتمعات حرة يتساوى فيه المواطنون امام القانون وتلبي احتياجات المواطنين الاساسية.

وقال د. المري لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية للتنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي ألعربي التي نظمتها أمس الشبكة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجامعة ألعربية قال إن تطوير النظام العربي لحقوق الإنسان لم يعد يحتمل التأجيل وسط كل هذه الأزمات.  وأصاف إن من أهم الدروس التنموية التي تعلمتاها في السنوات الأخيرة هي مسألة التداخل الكبير بين عوامل الفقر والجوع وتأثيرات المناخ واضطراب السياسات المالية مع مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتمكين المرأة في كافة مجالات الحياة وأنه لا يمكن التعامل مع هذه العوامل على إنفراد ولكن ضمن منظومة فكرية متكاملة تضع السياسات اللازمة لمواجهة هذه التعقيدات المتزايدة وهذا التداخل المؤثر. ونبه سعادة المري الى أن العلاقة بين التنمية والديمقراطية تبادلية تكاملية لا تنفصم وذات طبيعة جدلية حيث لا يمكن أن ينشأ في غيبة الآخر ، فالديمقراطية لا تمثل الإطار وتوفر الآليات لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة،  كما أن التنمية تخلق القاعدة المادية لتطور الديمقراطية ، في حين أن غياب الديمقراطية من شأنه أن يعطل التنمية . وأضاف أن التأسيس لشراكة متينة بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص تبدأ من خلال بناء الثقة وإيجاد آليات تنظم هذه العلاقة .

وقال إن تحقيق الشراكة والتنسيق بين كافة هذه الأطراف سوف يكفل تحقيق الأهداف والمبادئ الإنمائية ، وكل هذا يتطلب إيجاد البيئة الملائمة لحوار بناء ومستديم في لقاءات تجمع ذوي الخبرة والتجربة من حكومات عربية وقيادات المنظمات الإنسانية والتنموية والحقوقية العربية والمنظمات الإقليمية والدولية للعمل سويا من أجل إيجاد رؤية استراتيجية تعتمد على حقوق الإنسان كأساس لإعمال التنمية والحكم الرشيد

ودعا د. المري إلى اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الحقوق غير القابلة للتصرف كالحق في الغذاء والحق في التعليم والحق في الصحة وكذلك التفكير فيما بعد أهداف الألفية الإنمائية التي تنتهي بحلول 2015 .

وأردف قائلا: لقد حان الوقت لإيجاد مقاربة حقوق الإنسان في معالجة قضايا التنمية وجعل هذه المقاربات تعتمد على خطط عمل ومؤشرات الأداء. وقال المري أنه استجابة لإعلان الدوحة الصادر عن القمة العربية التي انعقدت في مارس الماضي سوف يعقد مؤتمر عربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية بالدوحة يومي 3 و يونيو المقبل وسيشارك في المؤتمر أكثر من 100 منظمة عربية لحقوق الإنسان وشخصيات بارزة.

وأشار إلى أن الندوة سوف تتناول مواضيع مضنية وقال: هي مواضيع طال الحديث عنها عقوداً، فالتحول السلمي للديمقراطية وتطبيقات الحكم الرشيد و العدالة و التنمية و المساواة بين المواطنين و حقوق المرأة ودور الجامعة العربية في كل هذا لطالما شغلت الأمة لكن اليوم لها وقع مختلف بخاصة عندما تتحول التكلفة في بعض الدول إلى ثمن باهظ تدفعه الشعوب من أمنها و سلامتها و استقرارها، و أضاق إن أمامنا من التجارب ما يحثنا و بشكل حقيقي على إيجاد الوسيط الآمن لنقل حركة المجتمع و لمنعه من التشبث بالمرجعيات التي تقوض إنسانية المجتمعات و قدرتها على التطور. هي تجربة تؤكد أن بناء مجتمع مدني لا غنى عنه لتحويل العنف كطريق ناتج أساسا عن فكر إلى برنامج عمل سياسي سلمي. فالعمل الشعبي الأهلي لم يعد يمثل خطرا كما كان ينظر إليه في السابق، بل أصبح رافداً لا غنى عنه لاستكمال دور الدول

من جانبه ونبه د. نبيل العربي في كلمته إلى أهمية تلك الندوة لافتا الى أن الديمقراطية تعد هي المدخل الصحيح للتنمية بمعناها الواسع والشامل، التى تتحقق فيها شروط الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن الفئات المهمشة. وأكد العربي ان حقوق الإنسان تشكل مجموعة متكاملة من القيم العالمية التى لا خلاف علليها وتوافقت عليها شعوب العالم باعتبارها حقوقاً غير قابلة للتجزئة أو للتخصيص لفئة دون غيرها  فالحرية لا تتجزأ والعدالة والمساواة للجميع بلا تمييز أو تفرقة. وقد اُبرمت خلال العقود الخمس الماضية العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحوي تعهدات دولية تفرض على جميع الدول احترام هذه المفاهيم والالتزام بها.

وشدد العربي على أن قيم ومبادئ حقوق الإنسان جزء من الحضارة الانسانية منذ قديم ألزمن رسختها الأديان ألسماوية فأصبحت جزءا لا يتجزأ من الادبيات والمبادئ . وبالتالي فان عالمية مبادئ وقيم الحرية والعدل والمساواة وصون الكرامة الإنسانية تستوجب منا التعاون لتحقيقها فى مجتمعاتنا، فيصبح المواطن مبدعاً فى مجتمعه ويصير النظام الدولى ملبياً لتطلعات الشعوب.وأكد العربي أن الديمقراطية وحقوق الانسان من أهم مطالب شعوب العالم العربى التي هبت وطالبت بالتغيير و الاصلاح والحرية والديمقراطية وصولاً الى الحكم الرشيد كضمان حقيقى للحرية والحياة الكريمة ولابد من الاستجابة لهذه المطالب رفعاً لمستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره.

واستعرض العربي جهود الجامعة العربية من اجل ارساء حقوق الانسان لافتا الى أن الجامعة العربية بدأت مسيرةً لتحقيق الاصلاح والتطوير فى منظومة العمل العربى المشترك لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات الشعوب العربية فى المراحل ألقادمة واطلعت القمة العربية الاخيرة فى شهر مارس الماضى بالدوحة على تقرير أعدته لجنة مستقلة حول تصورها لهذا الاصلاح والتطوير .. ووافقت القمة على انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان بناءً على اقتراح جلالة ملك البحرين فى خطوةٍ هامةٍ تعد نقلة حضارية فى مضمار حقوق الإنسان وتطور طبيعي تنضم به المنطقة العربية الى سائر المناطق الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال وأنشأت محاكم لحقوق الانسان.

وأشار العربي الى حرص الجامعة العربية فى ان تكون في مقدمة المشهد الديمقراطي خلال التغيرات الحادثة وبالتالي عملت على الاستفادة من خبرات تراكمت لديها من جراء مساهمتها في مراقبة عمليات انتخابية في كثير من الدول ، وراقبت الانتخابات ليس فقط فى الدول العربية بل فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وبدأت خلال الاعوام الاخيرة فى المشاركة فى مراقبة العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية فى عدد من الدول العربية. وأفردت للمراقبة الانتخابية مكاناً في هيكل نظامها الاداري

وأوضح العربي ان ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في المجتمعات العربية لن يتم دفعة واحدة او بقرار يتم اتخاذه اذ يحتاج الى ممارسة واعية من جميع الاطراف واستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومرت بها مناطق أخري وتضحيات كبيرة قدمتها الشعوب

ونوه بدور البرلمان العربي الذي يمثل مشاركة الشعوب العربية فى الممارسة العقيقية لمسؤوليات المرحلة القادمة وقال العربي ان هذا المؤتمر يمثل فرصة لمناقشة الآليات والوسائل التى يمكنها مساعدة جامعة الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها وتأدية واجباتها نحو الدول والشعوب العربية. وسوف يستفاد من الافكار المطروحة والنقاشات الثرية فى مسيرة الاصلاح والتطوير التى انطلقت. وتطرق العربي الى المرحلة الانتقالية التى تمر بها دول عربية عديدة سواء نتيجة لتغيير النظام الحاكم بها أو تأثراً برياح الاصلاح والتغيير التى هبت على المنطقة منذ عامين. ولفت العربي الى الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها الجامعة العربية حينما لا تتمكن من مساعدة الدول المعنية وتتهم من البعض بأنها تتدخل فى شأن داخلي.

وقال العربي في كلمته ان نقطة الانطلاق لفهم الابعاد الحقيقية لمشكلة التدخل فى الشئون الداخلية تنبع من قواعد القانون الدولي التقليدية التي تحرم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول والتي تستند الى المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص على ” ليس فى هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل فى الشؤون التى تكون اساساً essentially من صميم السلطان الداخلى ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا ألميثاق على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة فى الفصل السابع من الميثاق. اي ان التدخل فى الشئون الداخلية للمحافظة على السلم والأمن الدولي ليس محظوراً.

وفي ذات السياق اكد د. بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة على اهمية تلك الندوة التي تحظى بمشاركة واسعة من شخصيات عربية ودولية وممثلي المجتمع المدني خاصة وانه تبين بعد انتهاء الحرب الباردة أن المجتمع المدني أهم من دور الدولة وبالتالي يجب تعزيز دوره سواء جمعيات أو احزاب أو جامعات وذلك لتحقيق الديمقراطية والانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق التنمية الحقيقية التي اصبحت غير قاصرة على دولة فقط بل لابد من ربط الديمقراطية بالانفتاح على الاحزاب والمجتمعات الاخرى ، داعيا الى العمل على اقامة شبكة دولية تدافع عن الديمقراطية والتنمية

فيما أوضح ألسيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان ألعربي أن الديمقراطية تعد ضرورة سياسية وأساسية وعملية ديناميكية متطورة ومطورة للمجتمعات التي تأخذ بها، وهي وثيقة الارتباط بتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن تختصر في “وصفات جاهزة”.

ودعا الى بناء خطة تنموية قائمة على تحديث المنظومات التنموية والسياسية القائمة وبما يحقق مصالح المواطن في مواجهة ومعالجة المشكلات بحكمة وموضوعية مؤكدا أهمية التلازم بين تحقيق عملية التنمية التي تقوم على تلبية احتياجات المواطن الأساسية والعملية السياسية القائمة على الحكم الرشيد الذي يستند على أسس من احترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مقومات المواطنة والنأي بالنفس عن سياسة الإقصاء والتميز وانعكاس ذلك كله على حيوية وأداء النظام الإقليمي العربي والذي تمثله جامعة الدول العربية والتأكيد على أنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تحقيق التنمية الحقيقية والفاعلة.

ونبه الجروان الى أهمية الندوة لافتا الى أن محاورها تتناول مجموعة من القضايا والمحاور الهامة التي تهم شعوب الأمة العربية والتي يتزامن توقيتها مع ما تشهده بعض بلدان أمتنا العربية من تغيرات بدأت منذ عامين وتمت تسميتها”بثورات الربيع ألعربي والتي تهدف في الأساس إلى الدفاع عن حق الإنسان العربي وحقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة إنسانية

من جهته اكد علاء شلبي امين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان أنه لا ضمانة لحقوق الانسان في ظل المتغيرات الراهنة إلا في ظل دولة تحمي هذه ألحقوق وأضاف : انه رغم الايمان بالثورة ، فإن خيار الإصلاح يبقى الأفضل والأقل كلفة من الثورة ، ويصبح ثورة في نتائجه. مشددا على ضرورة تضافر الجهود العربية لوقف نزيف الدم في سوريا والكارثة الانسانية التي يتعرض لها الشعب السوري وحماية المدنيين في سوريا ، والعمل كذلك على تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967

جنيف: (اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان : 7/5/2013): أوضح سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، رئيس لجنة الاعتماد الفرعية، أن عملية الاختيار- المسؤولية القانونية- التمويل -الرد على انتهاكات حقوق الإنسان، هي من أكثر القضايا الرئيسية المتكررة والتي تضمنت تحديات و صعوبات بالنسبة لاعتماد المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للجنة الاعتماد الدولية (BUREAU) المنعقد بجنيف في الفترة من 6 – 8 مايو الحالي. حيث قدم د. المري رئيس لجنة الاعتماد الفرعية، تقرير لجنة الاعتماد حول آخر الأعمال التي قامت بها لجنة الاعتماد، إلى جانب طرح ومناقشة موضوع قبول طلبات المؤسسات الوطنية التي تمثل الدول الغير مسجلة في الأمم المتحدة مثل البيرو وصربيا.

وتناول المري خلال التقرير قضيتي الطلبات المقدمة من مؤسسات حقوق في الدول “المستقلة” أو “المتمتعة بالحكم الذاتي”، والقدرة على إجراء استعراض اعتماد مؤقت.

وأشار إلى أن هنالك طلبات جديدة من المؤسسات الوطنية في برمودا وبوروندي وشيلي وإثيوبيا، إلى جانب طلبات الحصول على إعادة الاعتماد من المؤسسات الوطنية في أرمينيا والبوسنة والهرسك والدنمارك ومصر وجورجيا وملاوي والنرويج وبنما وبولندا والبرتغال والسنغال وإسبانيا وجنوب أفريقيا وتوغو، علاوة إلى معلومات وردت إلى اللجنة فيما يتعلق بالتعديلات في القانون التأسيسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال. وقال المري: إن أهم القضايا الرئيسية المتكررة و التي تضمنت تحديات و صعوبات بالنسبة لاعتماد المؤسسات الوطنية كانت حول، -عملية الاختيار- المسؤولية القانونية- التمويل -الرد على انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي السياق تطرق د. المري إلى ضرورة استغلال توصيات اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد في إحداث تغييرات إيجابية، وقال: (إن خلاصة هذه التجربة تكمن في توصل اللجنة الفرعية تدريجيا إلى فهم أكثر تفصيلا لتطبيق مبادئ باريس والأهداف الكامنة وراءها، والذي انعكس بعد ذلك في الملاحظات العامة السبعة الإجرائية والعشرون التشغيلية التي تم وضعها). وأضاف: (مما لا شك فيه أن عملية الاعتماد قد تعززت وسوف تلاحظ المؤسسات الوطنية التي استعرضت قبل 5 سنوات آن العملية أصبحت أكثر تفصيلا وصرامة، كما ان بعض المؤسسات الوطنية ستجد أن العديد من القضايا التي لم تلاحظ سابقا سوف تثار الآن). وأوضح أن مثل هذه القضايا قد تشكل مثل هذه المسائل تحديا لنا، لسجلنا وسمعتنا ولكن لا ينبغي علينا أن نفكر بهذه الطريقة. واستعرض د. المري خلال التقرير أهم المسائل التي أثارتها اللجنة الفرعية والتي حصرها في تسليط الضوء على القوانين والممارسات التأسيسية، والتعلم من التحديات التي تواجه الأعضاء، إلى جانب النظر في الحاجة لإجراء تعديلات في التشريعات أو الممارسات حتى نتمكن من الوفاء بالمتطلبات على نحو أفضل. بينما قدم موجزاً إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية عن اثنين من القضايا التي تم اثارتها خلال آخر اجتماعات اللجنة. وقال: إن القضية الأولى تتعلق بالطلبات المقدمة من مؤسسات حقوق في الدول “المستقلة” أو “المتمتعة بالحكم الذاتي” و الطريقة التي تم التعامل بها من قبل اللجنة الفرعية مع الطلبات التي تم تقديمها من قبل مؤسسات حقوقية لكيانات ليست بأعضاء في الأمم المتحدة. وأوضح أنه في الاجتماع الأخير للجنة الفرعية قد أجلت اللجنة النظر في طلب برمودا حيث يحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في مسألة كيفية تطبيق العضوية في اللجنة الدولية لمقاطعة تتمتع بالحكم الذاتي تحت ولاية ليست عضو بالأمم المتحدة. وأشار إلى أنه جاء رد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد على هذه الطلبات من خلال النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية الذي يسمح فقط باعتماد وعضوية اللجنة للمؤسسات الوطنية التابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة، أو كيانات تم منحها وضع خاص من قبل الأمم المتحدة.

وأشار المري إلى أن القضية الثانية فتتعلق بسلطة مكتب لجنة التنسيق الدولية في طلب استعراض اعتماد مؤقت خلال فترة الاعتماد الدورية (5 سنوات) وقال: إنه وفي عدد من المناسبات منذ اعتماد النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، أوصت اللجنة الفرعية-بضرورة عودة المؤسسات الوطنية لإجراء استعراض للاعتماد قبل انتهاء من دورة إعادة الاعتماد (5 سنوات). وأضاف: تقرر استخدام هذا النهج في حال كان لدى اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد ومكتب لجنة التنسيق الدولية مخاوف تتعلق بعدم قابلية إعادة الاعتماد لمدة 5 سنوات، و ليس لتغيير حالة أو درجة الاعتماد.

جنيف: (6/5/2013): التقى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أمس بقصر ويلسون بجنيف، سعادة السيدة/ نافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتطرق اللقاء إلى ضرورة مد جسور التعاون بين الجانبين من أجل الارتقاء بكافة المجالات الحقوقية وكل ما من شأنه إرساء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية

جنيف فى 5 مايو/ قنا/ عقد المكتب التنفيذى للشبكة العربية لحقوق الانسان اجتماعه الثانى اليوم فى جنيف برئاسة الدكتورعلي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، رئيس الشبكة العربية .

تناول الاجتماع حزمة من المحاور منها اعتماد محضر الاجتماع الأول المنعقد بالدوحة المقر الدائم للشبكة العربية لحقوق الإنسان في منتصف يناير الماضي على هامش مؤتمر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية .

 وتم فى هذا الصدد تحديد محور الإجتماع التاسع للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان المقرر عقده في المملكة المغربية لاحقا عن موضوع “العدالة الإنتقالية في ضوء الثورات العربية” بالإضافة إلى عدد من المحاور المتعلقة بالترتيبات الإدارية للشبكة.

كما ناقش اجتماع المكتب التنفيذي الثاني مسودة اللوائح الداخلية واعتماد شعار الشبكة فضلاً عن تداول مقترح مركز التدريب والتوثيق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة ، حول التعاون مع الشبكة.

و تطرق الاجتماع ايضا للترتيبات الختامية للندوة الدولية للتنمية والديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي المزمع تنظيمها بمقر الجامعة العربية بالقاهرة يومى 9 و10 مايو الجارى لا سيما انها أول نشاط للشبكة إنفاذاً لمقررات الاجتماع الأول الذي نص على عقد مؤتمر دولي تنظمه الشبكة بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول موضوع “الديمقراطية، التنمية و حقوق الإنسان”،على أن يكون أحد محاور المؤتمر موضوع إصلاح الجامعة في مجال حقوق الإنسان.

الدوحة في 04 مايو /قنا/ اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيد نادر تادرس ، مدير البرنامج الإقليمي للمركز الأمريكي للتضامن العمالي العالمي بالشرق الأوسط وأفريقيا.

تناول الاجتماع جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق بين اللجنة والمركز في مجال تبادل الخبرات والتجارب.

الدوحة في 02 مايو /قنا/ : تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات الندوة الدولية حول “التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي “التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي التاسع والعاشر من شهر مايو الجاري.

وقال الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة إن الندوة تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ترأسها اللجنة الوطنية بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بحضور العديد من الشخصيات المرموقة والخبراء والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .

وأوضح الدكتور المري ، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس 2/5/2013)، أن الندوة تناقش العديد من الموضوعات المهمة تشمل تطبيقات الحكم الرشيد في السياق العربي ومهام الانتقال إلى الديمقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد وأنماط التنمية وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة والتنمية كأساس للعدالة الاجتماعية وسبل تمكين المرأة في الواقع العربي بالإضافة إلى موضوع تطوير آليات الجامعة العربية في واقع متغير من حيث التحديات والفرص.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رد على سؤال لوكالة الأنباء القطرية “قنا”على الارتباط الوثيق بين قضايا التنمية والديمقراطية وعلاقة ذلك بتطوير النظام الإقليمي العربي .. وقال في هذا الصدد إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ويكملان بعضهما البعض، وبالتالي فإن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا في ظل تنمية ديمقراطية وفي ظل إصلاح اقتصادي.

وأضاف أن مناقشة قضايا التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي تأتي في لحظة فارقة من مسار النظم والمجتمعات العربية وذلك بموقعها في صدارة طموحات الحراك الاجتماعي الذي تشهد المنطقة انماطا متعددة من تجلياته للعام الثالث على التوالي، وما يطرحه من تحديات وخيارات، بجانب الترابط بين قضايا التنمية والإصلاح السياسي ، بعد أن أثبتت البحوث والدراسات المعنية معززة بالخبرات والتجارب العملية ، تشابكها على نحو لا يقبل الانفصام ” فبغير حكم رشيد يستحيل إنجاز تنمية حقيقية يكون الإنسان محورها وغايتها، وبدون تنمية حقيقية تظل الديمقراطية مجرد شعار خاو من المضمون ” .

وبين الدكتور المري أنه في واقع معلوم جراء التطورات التكنولوجية في تقنيات الاتصال والتواصل والوصول إلى المعلومات وتعاظم دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ، سقطت الحواجز بين قضايا الداخل والخارج ، فضلا عن بروز تحديات تنموية وبيئية وصحية تتجاوز قدرات أي دولة منفردة .

وأضاف في هذا السياق “بينما يفرض ذلك ضرورة تعزيز النظام الاقليمى العربي ، فإنه يطرح التساؤل عن مدى كفاية آليات الجامعة العربية لمواجهة هذه التحديات الراهنة ، ومدى فاعلية الخيارات المطروحة لتطويرها آلياتها وهو ما ستناقشه أوراق العمل لتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات “.

وقال إنه سيحضر الندوة نحو 300 مشارك يمثلون العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومراكز البحوث والمراكز الاكاديمية إلى جانب العديد من الخبراء الدوليين والشخصيات العالمية .. مشيرا إلى انه بالاضافة إلى مشاركة الدكتور نبيل العربي ، الامين العام لجامعة الدول العربية والدكتور بطرس بطرس غالي ، الرئيس الشرفي للندوة ، فإن الدعوة وجهت لكل من السيدة نكوزانا دلامينى زوما ، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والبروفسور أكمل الدين إحسان اوغلو ، الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى ، والسيدة نافى بيلاي ، المفوضة السامية لحقوق الانسان ، وسعادة السيد عبدالرحمن العطية ، وزير الدولة والسيدة ايرينا باكوفا ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والسيد الأخضر الابراهيمي ، المكلف بملف الإصلاحات في الجامعة العربية.

وأعرب الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عن سعادته بأن تكون الندوة الدولية حول” التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي” أول نشاط للشبكة على مستوى إقليمي إو دولي .. مبينا ان من شأن التوصيات التي تخرج بها إفادة الجامعة العربية وتعزيز النظام الاقليمي العربي في كثير من القضايا والموضوعات التي ستطرح تطبيقات الحكم الرشيد .

كما عبر عن أمله في ان تضطلع الشبكة مستقبلا والتي مضى على انشائها عام واحد فقط ، بدور فاعل وكبير في القضايا التي تعنى بحقوق الانسان في المنطقة وذلك وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها .

وأكد مجددا على أهمية المحاور التي تناقشها الندوة وبالذات في هذه المرحلة ، وتمنى ان تجد توصيات الندوة ومخرجاتها الاعتبار في جميع المحاور التي تتناولها .

وتطرق الدكتور المري ردا على سؤال لبعض التحديات التي تواجه الجامعة العربية ، ونوه بأن الجامعة خلال العامين الماضيين طرحت مبادرات هامة وأصبح لها دور أكبر.. مشيرا في هذا الصدد إلى جهود إصلاحها حيث جرى تشكيل لجنة مختصة لذلك ، قامت بإعداد تقارير سيتم رفعها للدول الاعضاء .

وأوضح ان مشاركة الجامعة العربية في هذه الندوة يدل على أنها شريك في مثل هذا النشاط الحيوي الهام وانها فعلا قطعت خطوات على طريق الاصلاح خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان وآمال ورغبات وتطلعات الدول العربية وشعوبها التي انشئت من أجلها

وقال إن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الندوة تأتي بصفتها رئيسة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لأمانتها العامة .

وفي إجابة على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول قضية تمكين المرأة والجوانب التي يشملها هذا التمكين ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية ، قال الدكتور المري إن المرأة في المنطقة العربية تواجه عموما تحديات كثيرة سواء من حيث التشريعات او ثقافة المجتمعات نفسها وغيرها ، غير أنه رأى ان المرأة حتى في الانظمة الغربية لم تأخذ حقوقها مبكر