• نجح مؤسس دولة قطر بحكمة في توجيه سياسة البلاد لتكون دولة قطر كياناً واحداً موحداً مستقلاً؛

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/12/2012 ): توجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخة موزا بنت ناصر وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وقال: د. المري في تعميم صحفي : إن هذا اليوم يعد بمثابة وقفة مع الذات الوطنية، واستلهام روح الولاء الصادق لتراب هذه البلاد ولقيادتها الراشدة التي وضعت نصب أعينها علو هامتها ورفعة رايتها.

وأضاف: هذا هو اليوم الذي لا يمكن أن نتجاوز فيه سيرة ومسيرة هذا الطود الشامخ الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني – رحمه الله- المؤسس الحقيقي لدولة قطر الحديثة، الذي تمكن من اكتساب الخبرة و الإلمــام التامين في إدارة شؤون البــلاد منذ حداثة سنه و نجـــــح في توجيه دفة سياستها بحكمـــــة ونجــاح في خضــم بحر مائج بالأحـــــداث والمتغيرات. وقال: سعى الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني لتكون دولة قطر كيانا واحداً موحداً مستقلاً فبرزت البلاد بزعامته، ثابتة الخطى، متماسكة المبنى، وجمع قبائلها وضمها تحت لوائه الأدعم، موحداً شتاتها، راسماً مستقبلها، معززاً بذلك البلاد وجوداً و حدوداً. وتفرغ و برع بسياسة حكيمة في التعامل مع أكبر قوتين عالميتين متنافستين للهيمنة على الخليج العربي وأقطاره, هما الإمبراطورية البريطانية التي بدأت ببسط نفوذها عبر حكومتها في الهند والدولة العثمانية التي كانت تحاول جاهدة المحافظة على سيادتها في الإقليم بعد أفول النفوذ البرتغالي في القرن السادس عشر. وأشار إلى أن ذكرى الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني يجب أن تكون متجددة دائماً في الأذهان وخالدة كخلود الأوطان. لافتاً إلى أن قوة المواطنة يجب تستمد من الوفاء للمؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة وشموخ هذا الوطن.

وأكد في الوقت نفسه على أن الحكومة الرشيدة لدولة قطر بقيادة، حضرة صاحب السمو/ حمد بن خليفة آل ثاني، تسير على ذات نهج المؤسسين بخطط طموحة تلامس أرض الواقع بخطوات ثابتة ومتسارعة تبينت في النهضة العمرانية التي انتظمت البلاد والنهضة السياسية والثقافية والرياضية والاجتماعية التي جعلت من دولة قطر نقطة انطلاق الأمم العربية والإسلامية نحو التقدم والنماء.

وفيما يتعلق بمسيرة حقوق الإنسان بدولة قطر أعتبر سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اليوم الوطني للدولة هو مناسبة طيبة لذكر مراحل تطور اللجنة ودورها في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ، وقال: إنه وبفضل الدعم المتواصل والتجاوب السريع للقيادة الرشيدة مع قضايا حقوق الإنسان واستجابتها القوية لكل ما من شأنه الحفاظ على عزة وكرامة الإنسان في كل مكان، فقد خطت اللجنة خطوات ثابتة تتسم بالاستقلالية والشفافية لتصل بكل قوة في مصاف اللجان الوطنية التي يعتد برأيها على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وأضاف: نحن نتطلع أن تصبح دولة قطر هي مركز الإشعاع الأول الذي تنطلق منه المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي ترتكز على ثقافة الحقوق والواجبات.

واشار إلى أن اللجنة احتفلت في 11 نوفمبر الماضي باليوم الوطني لحقوق الإنسان والذي يتزامن مع مرور عشرة أعوام على إنشائها بموجب المرسوم الأميري في العام 2002م. وقال: كانت تلك الأعوام العشر حافلة بالعطاء والمنجزات التي جعلت اللجنة تستقبل كل عام منها بإشراقات جديدة في عالم الإنسانية على كافة المستويات، ومضت خلالها اللجنة بخطوات ثابتة متناغمة مع ما تنشده الأسرة الدولية في مجال حقوق الإنسان وما يتقبله المجتمع المحلي وفق أعرافه وتقاليده ويتماشى مع الشرع الإسلامي دون ميل أو إخلال. وقال: د. المري :بناء على هذه المعطيات نالت اللجنة الوطنية الدرجة الأولى للجنة الاعتماد الدولية، وأصبحت نائباً المنتدى الآسيوي الباسيفيكي لحقوق الإنسان وتستقبل العام 2013م وهي رئيساً لهذا المنتدى إلى جانب أنها رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الفرعية للجنة التنسيق الدولية، وأوضح أن كل هذه الفتوحات والإشراقات لم تأت من فراغ وإنما جاءت بعد صبر ومثابرة ورؤية تراعي الماضي وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل.

وأبان د. المري أن اللجنة الوطنية أكدت منذ نشأتها على أهمية المشاركة الفاعلة في حماية حقوق الإنسان خاصة المشاركة التي ترتبط بمدى النية والإرادة الحقيقة لصانعي القرار في العمل على المشاركة المجتمعية واعتبارها رافداً مهماً من روافد تقدم المجتمع. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة أعلنت أنها تعتبر احترام حقوق الإنسان والعمل على حمايتها خياراً استراتيجياً لها، وأصدرت دولة قطر في هذا الشأن المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستكملاً لها الشرائط الواردة في مبادئ باريس والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993م.لافتاً إلى أن اللجنة في طريقها لتحقيق التعاون والتكامل المحلي والإقليمي والدولي ومنذ النشئة الأولى، اتجهت لعمل الشراكات مع مؤسسات الدولة واتفاقيات التفاهم مع المؤسسات والمنظمات العربية والأوربية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وقال: أكدت اللجنة خلال الفترة الماضية سعيها الجاد على ايجاد أطر تعاون دائمة مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل دور الأخيرة في نشر مفاهيم حقوق الإنسان.

ودعا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لأن يعمل جميع المواطنين كل في موقعه ومجال عمله وتخصصه بكل تفانٍ يتواءم مع ما تنشده القيادة الحكيمة لدولة قطر من رفعة وشموخ، وقال: نريد من اليوم الوطني لدولة قطر أن يكون مناسبة للبذل والعطاء وأن نحافظ على المكانة الرفيعة من تاريخ هذا الوطن وذلك بتطبيق الاستراتيجيات التي تضعها قيادة الدولة الرشيدة وصولاً إلى الرؤية الوطنية للدولة للعام 2030م.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوقالإنسان: 17/12/2012):  وصفت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاحتفال باليوم الوطني للدولة بأنه مصدر للفخر والاعتزاز بتاريخ الآباء المؤسسين، وتجديد روح الانتماء لوطن يضع في أولوياته كرامة الإنسان والإنسانية.

وقالت: أنني أنتهز هذه المناسبة لأرفع للمقام السامي لسمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين ومواطني قطر حكومة وشعبا أسمى آيات التهاني بمناسبة هذا اليوم العظيم.

وأشارت العطية إلى أن الاحتفال بهذا اليوم الغالي على كل من يقيم على هذه الارض الطيبة يذكرنا بمواقف ومجهودات القيادة الرشيدة للبلاد من اجل الاستمرار على خطى الاباء في تحقيق الرفاهية والثقة لكل من يعيش على أرض قطر الغالية مواطنا كان أم مقيما ، وتصبح الاشادة هنا بمجهودات سمو امير البلاد المفدى وولي عهده الامين بحقوق الانسان فرضاً على  كل منصف متابع لمجهودات الدولة في هذا الشأن.

أما عن احساسها كمواطنة بهذه المناسبة الغالية فقالت : إنها لا تجد أصدق من كلمات شاعر النشيد الوطني الشيخ مبارك بن سيف ال ثاني لتعبر عما يشعر به كل مواطن ، فتلك الكلمات التي أصبحت انشودة وطنية لم تأت من فراغ وإنما جاءت لتعبر عن نفسية المواطن القطري الاصيل والغيور على بلاده.

واختتمت كلمتها بتجديد التهنئة والدعاء الى الله بأن يحفظ للوطن أمنه وأمانه وأميره المفدى لعزته ورفعته .

الدوحة: (16/12/2012): أنهى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري أمس جولته الآسيوية بزيارة جمهورية الفلبين التي التقى خلالها سعادة السيد/ جويز بيرلانتز وكيل وزارة الشئون الخارجية بالفلبين إلى جانب لقائه السيد/ هانس ليو كاكداك المسئول بإدارة التوظيف بوزارة العمل والتوظيف.

وأكد د. المري خلال هذه اللقاءات على أهمية ضبط الرقابة على مكاتب الاستقدام والعمل على تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل العمال وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم.

 وقال: إن هنالك كثير من العمالة الوافدة تقع ضحية لجهلها بقوانين العمل وشروط العقود واللوائح المنظمة لها، وأشار إلى أن كثير من مكاتب الاستقدام تنتهز فرصة جهلهم بشروط العمل وتمنيهم بعروض لا أساس لها من الصحة للتقاضي منهم أموالاً طائلة وشدد د. المري على ضرورة وضع الحلول وتبادل الأفكار خلال هذه الزيارات لضمان عمالة مؤهلة ومدربة وواعية بحقوقها وواجباتها.

من ناحيته أكد السيد/ هانس ليو كاكداك أن معظم مشاكل العمالة الوافدة مصدرها بلد المنشأة وكشف عن عدد 45 مكتب استقدام تم إغلاقها خلال العام 2012م عن طريق وزارة العمل في الفلبين وقال: (هنالك 150 مكتب استقدام لديهم الكثير من المشاكل).

وفي السياق تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفلبين. ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان على عمليات بناء القدرات من خلال تطبيق تدريب وتثقيف للعاملين في مجال حقوق العمال، إلى جانب تثقيف العمال وأرباب العمل والمدراء والمقاولين ومجموعات العمال والبعثات الديبلوماسية ذات الصلة بحقوق العمال والتشريعات الاتفاقيات الدولية واتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية

إلى ذلك التقى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وقدم الوفد تنويراً شاملاً حول اختصاصات الجنة وأهدافها والخدمات التي تقدمها للعمال، وأشار إلى أن اللجنة تقدم خدمات مختلفة للعمال ومن أبرز هذه الخدمات، اختيار المحاميين للترافع عن العمال المتعسرين مادياً وتقديم الاستشارات الفنية والفتاوى القانونية في القضايا ذات الصلة، وقدم شرحاً حول الآليات التي تنتهجها اللجنة في استقبال الشكاوى وسبل حلها، إلى جانب عقد الورش التثقيفية والحملات الاعلامية التي تستهدف بها توعية العمال في أماكن عملهم.

 الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/12/2012): بدأت أمس أعمال المائدة المستديرة بسري لانكا والتي بشارك فيها وفد من اللجنة االوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة/ الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة. وبحضور الاتحاد الوطني لنقابات العمال السري لانكية والمركز الأمريكي للتضامن العمالي و منتدى المهاجرين في قارة آسيا، ومجموعة من أصحاب وكالات الاستقدام بالجمهورية السري لانكية.

 وقال د. المري في كلمته أن هذه الزيارة إلى سري لانكا تأتي بهدف التنسيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيراتها من المؤسسات المختصة بشئون العمالة. وأكد أن هنالك كثير من التحديات التي تواجه العمالة الوافدة في مصدرها ببلد المشأ. وقال: من المشاكل التي تواجه العمال هي أن بعض مكاتب الاستقدام بالدول المصدرة للعمالة تتقاضي منهم مبالغاً طائلة قبل وصولهم إلى دولة قطر، وتملكهم معلومات مغلوطة فيما يتعلق بأجورهم ومستحقاتهم المالية، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات يجب أن تتم فيها مناقشة آليات القضاء على هذه التحديات، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تقوم بمجهودات كبيرة من خلال المؤتمرات وورش العمل والندوات الدولية والإقليمية والمحلية لنشر وترسيخ المبادئ المتعلقة بقوانين العمل المحلية والدولية والمواثيق والافاقيات المتعلقة بها على كافة المستويات.

 وفي السياق أكد السيد/ k.velayudam رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال بسري لانكا، أن مشاكل العمالة السري لانكية بدولة قطر محدودة جداً، وأشاد بالجهود والاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر في سبيل توفير البيئة الملائمة للعمالة الوافدة.وأضاف: إن قطر تعتبراً نموذجاً يحتذى به في المنطقة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمال بصفة خاصة.

من جهته قال السيد/ بيغو اتانا سوف مدير برامج دول الخليج العربي بالمركز الأمريكي للتضامن العمالي: إن هناك تقدم ملحوظ بدولة قطر فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تساعد على تحسين اوضاع العمالة مثل قانون الاتجار بالبشر، ومرسوم لتظيم مكاتب استقدام العمالة، واعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر هي الأداة الفاعلة للدفاع عن حقوق العمال، وقال: هي تقوم بهذا الدور كجزء لايتجزاء من دفاعها عن حقوق الانسان هذا هو السبب الذي دعا مركز التضامن لأن يسعى لتوسيع آفاق التعاون معها وأشار إلى أنهم لمسوا اهتمام اللجنة بفئة العمال من خلال الخطوات التي تتخذها في توسيع علاقاتها مع دول المنشأ وقال: يتبين هذا الاهتمام من خلال الخطوة الاولى التي كانت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنتدى الاسيوي للعمالة الوافدة والخطوة الثانيه هي هذي الزيارة لسيريلانكا، واثنى بيغو على دور اللجنة والىليات التي تتبعها في عملية استقبال شكاوى العمال بشكل يومي والعمل على لحلها.

 ولفت بيغو إلى التغيير الايجابي للمجتمع القطري تجاه العمالة الوافدة، وقال: هناك تغيير ايجابي للمجتمع القطري تجاه العمالة بسبب تعاون المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني مع جاليات مختلفة من دول العمالة في اطار المبادرة العربية لتكوين كوادر في فاعلة في مجال حقوق الإنسان، مثل المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء التحالف القطري الذي يتالف من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل وجامعة قطر.

 من ناحيته امتدح السيد/ وليام جويز رئيس منتدى المهاجرين في قارة آسيا، ما تقوم به دولة قطر من جهود لتذليل الصعوبات الاجرائية التي تواجهها العمالة الوافدة. وقال: إن دولة قطر قامت بإجراءات كبيرة جداً لتحسين ظروف العمال. وأوضح في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية تمتلك القدرات والإمكانية لإحداث التغيير المطلوب في مفاهيم حقوق الإنسان والعمال من خلال ما تقوم به لرفع المستوى في برنامج بناء القدرات الإقليمية الأمر الذي جعلنا نفكّر في مشاريع مستقبلية مع اللجنة لمتابعة كيفية ما يمكن أن يحدثه هذا الشريك (اللجنة الوطنية) في الشأن ألإنساني والعمالي.

وقالت الأستاذة جميعة السليطي رئيس وحدة العمال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل توفير البيئة المناسبة للعمالة الوافدة بدولة قطر، وأشارت إلى أن هنالك آليات متابعة دقيقة تتبعها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتحري حول الالتماسات والشكاوى التي تتلقاها من أصحاب العمل والعمال.. وأكدت ان معظم المشاكل التي يقع فيها العمال تجئ بسبب جهلهم بقوانين العمل المحلية في دولة. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بطابعة وتوزيع كتاب (الجيب للعمال). وقالت: تمت طباعة هذا الكتاب بثمان لغات ويتم توزيعه على العمال في دولة قطر من خلال حملات التوعية العمالية التي تنظمها اللجنة بشكل مستمر، وأضافت: يحتوي هذا الكتاب على كل المعلمات التي ينبغي أن يتعرف تتعرف عليها العمالة الوافدة إلى دولة قطر تجنباً لوقوعهم في الأخطاء القانوية. وأوضحت أن هذا الكتاب بات بنسبة مرجعية تثقيفية لكل العمال بدولة قطر وقلل كثيراً من نسبة المشاكل التي كانت تتلقاها اللجنة في السابق.

وفي السياق تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسري لانكا، ووقع عن الجانبين رئيسا اللجنتين سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري والسيد/ بريرا. ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان على عمليات بناء القدرات من خلال تطبيق تدريب وتثقيف للعاملين في مجال حقوق العمال، إلى جانب تثقيف العمال وأرباب العمل والمدراء والمقاولين ومجموعات العمال والبعثات الديبلوماسية ذات الصلة بحقوق العمال والتشريعات الاتفاقيات الدلوية واتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

بينما التقى سعادة الدكتور المري الأمين العام لوزارة العمالة الخارجية والرعاية السري لانكي، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في القضايا ذات الصلة، وآليات تدريب وبناء قدرات العمال والتعاون المثمر بين الجانبين في عمليات تبادل التجاربفي هذا الشأن، وأكد الطرفان على ضرورة عمل دورات تثقيفية للعمال قبل وصولهم من دول المنشأ، لتتضمن هذه الدورات ورش عمل حول قانون العمل القطري والأعراف والتقاليد السائدة في قطر.