استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار اللجنة

For Arabic Language

– د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً – سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة […]

– د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً

– سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تعزيز وترقية ثقافة حقوق الإنسان عبر العالم

– فوز اللجنة الوطنية بثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي محفّز لأداء المؤسسات الحقوقية في المنطقة

جنيف يوم 5 مارس 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه سيعمل جاهداً خلال الثلاث سنوات المقبلة من توليه منصب نائب الرئيس وأمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً.

ونوّه سعادته بأن الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية، باستلامها رسمياً مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون دافعاً محفّزاً لكافة المؤسسات الحقوقية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتطوير أدائها ومطابقاتها للمعايير العالمية من جهة، وتعزيز المكاسب الحقوقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، من جهة أخرى.
جاء ذلك، خلال تسلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – رسميا- ثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف؛ حيث سيتولى سعادته منصب نائب الرئيس، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.

وتُوّجت تلك الانتخابات بتحقيق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتصارا تاريخيا، حيث انتزعت ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي اربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثقة 112 مؤسسة وطنية حقوقية منضوية في التحالف العالمي في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي ، باختيارها لتولي مناصب قيادية، نيابة عن المؤسسات المنضوية في منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، الذي يعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً ويضم في عضويته 26 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وبموحب نتائج تلك الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب الأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي. كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء فوز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما جاء فوز اللجنة الوطنية بالمناصب القيادية الأربعة ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

وانتزعت اللجنة الوطنية ثقة المؤسسات الحقوقية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان التي أشادت بجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.

وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.

كما حازت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة الحصار تقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار من قبل دول الحصار.

ونجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

اقرأ المزيد
– مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأول مرة على طاولة مؤتمر دولي بالدوحة – الدكتور علي بن صميخ: – تحقيق […]

– مبدأ عدم الإفلات من العقاب لأول مرة على طاولة مؤتمر دولي بالدوحة

– الدكتور علي بن صميخ: – تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب الضمان الوحيد لتحقيق السلم والأمن الدوليين

– د. المري: حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا

– المؤتمر قانوني يبحث تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب

– إنصاف الضحايا أهم شروط نجاح العدالة الانتقالية

– تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى

– المؤتمر ينظر في الحق في المعرفة والوصول إلى العدالة وتوفير الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات

– مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية ضمانة للخروج بتوصيات هامة وتنفيذها

– استجابة دولية وإقليمية كبيرة ومشاركة ممثلين لأكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية

– ترقب حضور قياسي لخبراء ورؤساء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، والمحاكم الدولية

– إننا بحاجة ماسة لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان

جنيف: يوم 2 مارس 2019

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن تنظيم مؤتمر دولي حول “الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي.

ويشارك في المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: “إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا و الوصول إلى العدالة”.
وأضاف: “إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثّل داعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتز بهذا التعاون الثلاثي، علماً بأن اللجنة الوطنية وقعت خلال السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. ومن تمّ، فإن تنظيم هذا المؤتمر يدخل في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها”.

وتابع قائلاً: “لقينا اهتماما كبيرا من كافة المنظمات الدولية بموضوع المؤتمر، وبخاصة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية. ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بآليات فعالة وقوية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها”.

أهمية المؤتمر وأهدافه

وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن “هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية، وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية. ومن تمّ، النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة”.

وأضاف: “كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقاً للأحداث؛ وإنّ توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم. لذلك؛ فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ونوّه إلى أن “المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولايتعرض لدولة محددة؛ إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات”.

وشدّد قائلاً: “من دون إحقاق مبدأ التحقيق و المقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظلّ الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لذا؛ يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم”.

محاور المؤتمر

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر هي واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وحق الضحايا في الانتصاف؛ علاوة على الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى العدالة و الحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار .

وأضاف: كما سيناقش المؤتمر الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة؛ خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستطرد قائلاً: “سيتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستين عامتين؛ تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وضع حدّ للإفلات من العقاب لتحقيق السلم والأمن

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أهمية تحرك العالم لوضع حدٍّ للإفلات عن من العقاب، قائلاً: إن “الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد. وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ هام في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب”.

وأضاف: “إن وضع حدٍّ لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا حيث يعدّ ذلك أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية”.

ولفت إلى أنه “حان الوقت لأن تُحدًّد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الأفلات من العقاب، وفقاً لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، منوهاً بأن “مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية سيوفر منبراً مهماً يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إثنان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وختم قائلاً: “إن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل سوياً لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان”.

اقرأ المزيد
قاعود: المشاركون في الورشة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي الدوحة: ٢٧فبراير ٢٠١٩ اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي […]

قاعود: المشاركون في الورشة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي

الدوحة: ٢٧فبراير ٢٠١٩

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون.

وعقب تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات قال الدكتور/ عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي: جاءت هذه الندوة بالثرية بأوراق العمل التي تشكل بنية لقوية لفهم وترسيخ مضامين العهدين الدوليين. مشيراً إلى أن المشاركون قد وصلوا إلى معنى هام وهو أن هنالك أمر جدير أن يوضع في دائرة الاهتمام وهو انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه المغيصيب إلى أن هذا الانضمام يشكل خطوة متقدمة للأمام في مجال أهتمام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها.

وقال: بهذا تكون دولة قطر إحدى الدول الأطراف فيهما. لافتاً إلى أن العهدين الدوليين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقال: لقد ساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان وشكلت أساساً لاعتماد عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان اللاحقة سواء منها التي تعلقت بحق معين كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بحقوق فئة معينة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة< وأوضح المغيصيب أن هنالك العديد من الاجتهادات الفقهية والقضائية الداعمة لإعمال حقوق الإنسان؛ إعتمدت على ما ورد بالعهدين علاوة على أنهما – العهدين- أثرا بشكل إيجابي في تطوير وتأسيس نظم إقليمية لحقوق الإنسان، وفي إدماج بعض الحقوق والضمانات في القانون الدولي العرفي. مؤكدا في الوقت نفسه أن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين دعمت إدخال العديد من حقوق ومبادئ حقوق الإنسان وضماناتها في نظم قانونية وطنية عديدة في مناطق العالم المختلفة.

وقال المغيصيب: من هذا المنطلق فإن ما قدم في هذه الورشة من معلومات تضمنتها أوراق العمل التي قدمت من قبل الخبراء أحاطت الجميع بمقومات ومفاهيم العهدين ومن ثم بسطت الطريق للمجموعة الحاضرة للتعامل مع هذه المعلومات من خلال المناقشة والحوار. وأضاف: في اعتقادي أنه قد تم إيصال المعلومات بشكل كاف من قبل المحاضرين وأجاد الكل في تقديم المعلومات. ودعا لأن لا يقف الناشطون فقط عند هذه الندوة وقال: يجب أن نخطط للعديد من الورش المشابهة، وتابع: وبالفعل من المنتظر أن يتبع هذه الورشة فعاليات أخرى لإلقاء المزيد من الضوء على التزامات قطر بموجب العهدين وتقديم الدعم بشأن تقديم قطر لتقريريها الأوليين بموجب العهدين.

من جانبه قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق: إن هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وتهدف للتوعية والتثقيف لمنتسبي المؤسسات الحكومية بالحقوق والضمانات الواردة في العهدين الدوليين. وأضاف: سيلحق هذه الورشة أنشطة أخرى تتعلق بكيفية إعداد التقارير للجان المعنية؛ أما الورشة التي نحن بصددها الآن فقد ناقشت التزامات قطر بموجب العهدين وتحفظاتها الواردة فيهما وما يربط بهذه الالتزامات فيما يتعلق بموائمة التشريعات والخطط الوطنية.

وقال قاعود: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكما نعلم عنها لها عديد من الآليات في عملية التوعية والتثقيف وسبق وأن نشرت صيغة مبسطة للعهدين طبعتها في كتيبات حيث كانت لها توصيات سابقة بضرورة انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين، وهذا ما يجعل تفاعل المشاركين في هذه الورشة يتسم بدرجة عالية من الوعي وكان الإنجاز في هذه الورشة هو ربط ما تتضمنه القوانين و التشريعات القطرية من حقوق وضمانات. وكان تفاعل المشاركين عالي جدا. لافتاً إلى أن هذه الورشة خطوة أولى في مشوار التوعية بالضمانات الواردة في العهدين الدوليين وقال:ما يميز هذه الورشة هو مشاركة المختصين من مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات والمنظمات المعنية.

الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على الصعيد المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ المزيد
نص البيان لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية […]

نص البيان

لا تزال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترصد استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، ولا تزال الأسر المشتركة تواجه مستقبًلا مجهولاً ما أدى إلى تمزق العائلات المشتركة ، فحياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي لم تعد كما كانت من قبل؛ بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر.

وكان آخر تلك الحالات ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر من منع بعض أفراد الأسر المشتركة من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد فيها حاليًا مواطنة إماراتية تدعى السيدة/ شقراء محمد عبيد، متزوجة من مواطن قطري؛ يدعى السيد/ فهد عبدالله ذياب، وكانت هذه السيدة قد غادرت دولة قطر بتاريخ 23 يناير 2019م برفقة طفليها (ذياب يبلغ من العمر سنتان، وعبدالله يبلغ من العمر 4 أشهر) الذين يحملان الجنسية القطرية، لزيارة أسرتها في الإمارات وهي الآن ممنوعة من المغادرة مع طفليها لدولة قطر، هذا إضافة لعدد 87 حالة انتهاك للحق في لم شمل الأسر وثّقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن.

وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المعتمد في 23 يوليو 2018، الذي يذكر دولة الإمارات العربية المتحدة بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لم شمل الأسر المشتركة التي قُسمت عائلاتها، على الرغم من النداءات الدولية، وتقارير المنظمات الدولية بذلك.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر السلطات الإماراتية بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المـؤرخ في 23 يوليو 2018 وبالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها من الخروج فورًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حرر بتاريخ: 6 من جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 2019/02/26 الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 25 فبراير 2019 وصفت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنضمام دولة قطر […]

الدوحة: 25 فبراير 2019

وصفت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالخطوة الهامة مجال الارتقاء بحقوق الانسان ويعزز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لافتة إلى أن اهمية انضمام دولة قطر للعهدين، باعتبارهما يمثلان مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي تتضمن جميع مبادئ و أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويحدد العهدان بصورة مفصلة وملزمة الحدود التي يجب علي الدولة الالتزام بها في مجال تطبيق حقوق الإنسان والحريات العامة.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري. وقالت السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية: إن هذين الهعدين يحتويان على تعهدات بكفالة جميع تلك الحقوق فضلا عن التزام الدولة بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبح جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري. وأضافت: إن للعهدين الدوليين قوة المعاهدات التشريعية بالنسبة لكافة الحكومات التي صادقت عليهما.

واوضحت العطية أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، وما يترتب عليه انضمام قطر إلى العهدين من التزامات على مختلف جهات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، إلى جانب ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز الحقوق المنصوص عليها في العهدين.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن تنظيم هذه الورشة جاء لإلقاء الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار التعاون المستمر بين كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

وتوجهت بالشكر للخبراء الذين أكدت على أهمية الحرص للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال حقوق الإنسان، بما سيقدمونه من معلومات في مجال التوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان التي وردت بالعهدين والضمانات المشمولة بهما وكيفية اعداد التقارير التي تقدم إلي اللجنة التي تأسست بموجب العهدين، كما توجهت العطية بالشكر للمشاركات والمشاركين في الورشة من الجهات الحكومية أو من منظمات المجتمع المدني لافتة إلى أن هذه المشاركة الفاعلة تعكس حرص كافة مكونات الدولة على نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز وحماية تلك الحقوق .

من جهته قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: تناقش الورشة خلال أيام إنعقادها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى التعليقات العامة للجنتين بشأن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين. كما ستعتمد الورشة نهج تشاركي حيث يخصص أكثر من نصف وقت برنامج العمل للنقاش، كما أن برنامج الورشة سيتضمن عدد من مجموعات العمل التي تستهدف رفع مستوى وعي المشاركين بمضمون الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين، حيث يتطرق جدول أعمال الورشة إلى مدخل عام للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتزامات قطر إلى جانب عرض فيلم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كما يستعرض المشاركون دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهدين. والإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومضمون بعض الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحق الاقتراع وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه والمجموعة الثالثة: حرية الرأي والتعبير. كما يتطرق جدول الأعمال إلى المساواة وعدم التمييز على صعيد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يتضمن جدول الأعمال الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على صعيد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ المزيد
الدوحة:25 فبراير 2019 اجتمع سعادة/ الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع […]

الدوحة:25 فبراير 2019

اجتمع سعادة/ الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة/ ديقة حاجي، وزيرة المرأة وحقوق الانسان بجمهورية الصومال والتي تزور البلاد هذه الأيام. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.

اقرأ المزيد
الدوحة ٢٤ فبراير ٢٠١٩ في إطار رسالتها في  نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية لمساعدي […]

الدوحة ٢٤ فبراير ٢٠١٩

في إطار رسالتها في  نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية لمساعدي القضاة بمحكمة التمييز حول دورها في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان النشأة والرؤية والرسالة إلى جانب الطبيعة القانونية للجنة وأكدت اللجنة أن من أبرز اختصاصاتها النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في قطر وتشمل اختصاتها المواطنين ،المقيمين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر،   إلى جانب وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها فضلاً عن تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.

وأشارت اللجنة إلى  أن من أهدافها الرئيسية  توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية . علاوة على تقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.  وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وتقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى  نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق.

وأوضحت اللجنة إن المشرع القطري قد حدد اختصاصاتها ا بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 في المادة الثانية التي تنص على أنه تهدف اللجنة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته. ولها في سبيل ذلك ممارسة مجموعة من الاختصاصات منها العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها . إلى جانب النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، وإن وجدت، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها. ورصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية من ملاحظات في حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. فضلاً عن المساهمة المساهمة  في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته. و التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته .و تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته

اقرأ المزيد
النائب إيزابيلا دي مونتي: الصمت لم يعد ممكناً..وسنتحرك فوراً لمساعدة الضحايا نواب بالبرلمان الأوروبي يؤكدون استعدادهم لاتخاذ إجراءات فعالة للمطالبة […]

النائب إيزابيلا دي مونتي: الصمت لم يعد ممكناً..وسنتحرك فوراً لمساعدة الضحايا

نواب بالبرلمان الأوروبي يؤكدون استعدادهم لاتخاذ إجراءات فعالة للمطالبة برفح الحصار

إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف أوروبي موحد ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين

بروكسل:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من البرلمان الأوروبي إيفاد لجنة لتقصّي الحقائق إلى المملكة العربية السعودية للكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، المختفين قسرياً، منذ بدء الحصار المفروض على قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، داعياً في الوقت ذاته حكومة دول قطر إلى اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصير المواطنين المختفين قسرياً، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، والتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى حول عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية.

من جانبها، قالت إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر.

جاء ذلك خلال الندوة الثانية من نوعها، التي عقدها البرلمان الأوروبي خلال يومين، ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة للاستماع إلى شهادات حية لضحايا حصار قطر؛ وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، والمواطنتين القطريتين الدكتورة وفاء اليزيدي، أحد ضحايا التشتّت الأسري، والطالبة جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي.

كما حضر الندوة التي أدارتها السيدة إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي، وعدد من النواب من مختلف اللجان البرلمانية، وسعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا، إلى جانب نشطاء حقوقيون وممثلو وسائل إعلام عالمية.

المري: جلسات الاستماع بالبرلمان الأوروبي خطوة هامة لإنصاف الضحايا

نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته إلى أهمية مبادرة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لعقد سلسلة ندوات للاستماع مباشرة إلى ضحايا الحصار، ومحاولة فهم المعاناة التي يتكبدونها منذ أزيد من 20 شهراً، ولا سيّما العائلات والأطفال ضحايا التشتّت الأسري.

كما أثنى على تحرك لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية وتدراكها لتأخرها في التفاعل مع نداءات المتضررين من الأزمة لأجل إنصافهم، مشيداً في الوقت ذاته بحجم الإقبال اللافت التي شهدته جلسة الاستماع – الأولى من نوعها- التي استضافها البرلمان الأوروبي من قبل النواب ووسائل إعلام عالمية، استمعوا خلالها لشهادات ضحايا الانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية، ومنهم ضحايا انتهاكات الحصار المفروض على قطر، من تحت قبة البرلمان الأوروبي الذي رافع دوماً للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: “إن عقد جلسات استماع لضحايا الحصار خطوة هامة لإنصاف الضحايا المتضررين من الانتهاكات والمعاناة التي يواجهونها منذ أزيد من عام ونصف، وأقلها الاستماع إليهم لفهم حقيقة الأزمة عن قرب، أسوة بما فعلته العديد من المنظمات الحقوقية التي استجابت لنداءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارت قطر للقاء الضحايا عن قرب”.

وخاطب المري نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: “اليوم، لن أحدثكم بالنيابة عن معاناة الضحايا، لأنكم ستسمعون مجدداً من المواطنتين القطريتين قصة معانتهما، والتي تعكس صورا من آلاف قصص مماثلة لضحايا الحصار. لكني بالمقابل، سأحدثكم عن معاناة مواطنين قطريين آخرين لم يتسن لهم أن يكون بينكم تحت قبة البرلمان الأوروبي، لأنهم ببساطة مختفين قسرياً، ولا يعرف شيئ عن مصيرهم، ونعني بهم المواطنين القطريين الثلاث الذين اختفوا قسريا منذ بدء حصار قطر، ولا يعرف أي شيء عن مكان تواجدهم، كما لم تُفلح كل الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دفع السلطات السعودية إلى الكشف عن مصير المختفين قسرياً، وأماكن تواجدهم”.

وتابع الدكتور علي بن صميخ قائلاً: “نحن نطالب نواب البرلمان الأوربي بإيفاذ لجنة تحقيق لتقصي مصير المواطنين القطريين الثلاث، وأماكن تواجدهم، ونطالب بالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً. كما ندعو الحكومة القطرية إلى التوجه إلى مجلس الأمن بسبب عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية، واتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية للمطالبة بإطلاق سراح مواطنيها المختفين قسريا”.

وأكد أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي. ونحن على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وسنتابع تحركاتنا مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فوراً عن المواطنين القطريين؛ ضحايا الاختفاء القسري”.

وحمّل سعادته “السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الثلاثة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان”.

وخلص قائلاً: لم يعد مقبولا التزام الصمت إزاء الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، والتي باتت تثير سخط المنظمات الحقوقية في العالم، ونحن نطالب المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير لانتهاكات السعودية ودول الحصار ككل لحقوق الإنسان”.

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طالب في وقت سابق من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي.آليان، خلال زيارتها للدوحة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الثلاثة المختفين قسرياً في السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.

سفير قطري ببروكسل: سمعنا قصصا مروعة.. وآن الأوان أن تتوقف معاناة الضحايا

أكّد سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا أن عقد البرلمان الأوروبي سلسلة لقاءات مع ضحايا الحصار، من شأنه أن يساهم في الفهم الحقيقي لحقيقة أزمة الحصار الذي تواجهه قطر، والوقوف على المعاناة التي يتكبدها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر.

وقال سعادة السفير إن جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوروبي جعل الكثير من النواب والبرلمانيين يقولون إنهم صدموا لهول ما سمعوا من أفواه الضحايا مباشرة، وجعلتهم يفهمون حقيقة الأبعاد الخطيرة للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان.

وجدّد سعادته التأكيد أن “دولة قطر ما فتئت منذ بداية الأزمة تدعو دول الحصار إلى حل الأزمة بالحوار، لأنه لا سبيل لحل الأزمة إلى بالجلوس إلى طاولة الحوار”.

وتابع قائلاً: “لقد استمع العالم من قبة البرلمان الأوروبي إلى قصص معاناة مؤلمة ومروعة لضحايا الحصار، وآن الأوان أن يتوقف ذلك كله. لقد عاشت منطقتنا الكثير من الحروب، ولسنا بحاجة لمزيد من الأزمات التي يدفع ثمنها المدنيون!”.

وفاء اليزيدي لنواب البرلمان الأوروبي: افعلوا شيئاً.. لكن لا تبقوا صامتين

تحمّلت الدكتور وفاء اليزيدي مشقة المرض الذي أنهك جسدها، ومعاناتها منذ بدء الحصار، لتتحدث مجددا لنواب البرلمان الأوروبي عن مأساة إنسانية تتكبدها رفقة أبنائها.
وقالت الدكتورة إن ظروف العلاج جعلتها بعيدة عن أولادها منذ خمسة أشهر، ولا يمكنهم رؤيتها خوفا من اعتقالهم أو سحب جوازات سفرهم البحرينية في حال سفرهم.

ولم تتمالك اليزدي دموعها، فأجشهت بالبكاء وهي تحكي معاناتها، قائلة: “لم أتصور أن نعيش العبودية مجددا في القرن 21.. جئت إليكم في البرلمان الأوروبي لأن أولادي تربوا هنا في أوروبا وتعلموا الحرية والتشبت بحقوق الإنسان. أناشدكم أن تتحركوا لوقف المأساة.. افعلوا ما تستطيعون، لكن لا تبقوا صامتين. أرجوكم أوقفوا هذا، لا أريد أن يبقى أولادي رهينة هذا النزاع”.

وتابعت: “البرلمان الأوروبي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي من دون القيام بأي شيء إزاء هذه المعاناة..لماذا لا يسهلون تجديد الجوازات للبحرينيين في قطر! لن أسمح لأولادي بالسفر لتجديد جوازاتهم، لأنهم سيعتقلونهم ولا يسمحون لهم بالتنقل، ولو اعتقل أولادي لن أتمكن حتى من الذهاب إليهم. أنا منهارة تماماً..لست واثقة أن هناك حلولا؛ لأن الأزمة تزداد قتامة وصعوبة يوما بعد يوم.. ولن أسامحهم بتاتا عما فعلوه بي وبأولادي.. لا بد أن نبعد الأطفال عن النزاعات السياسيات حتى لا يظلوا رهينة لها”.

جواهر المير: دول الحصار عاقبت الشعوب بقراراتها

من جانبها، سردت الطالبة القطرية جواهر محمد المير بداية قصة معاناتها، مفضلة أن تخصص مداخلتها لتوجيه أسئلة إلى دول الحصار الذين يزعمون أنهم فتحوا أبوابهم، وبخاصة الإمارات العربية المتحدة التي انتهكت قرار محكمة العدل الدولية، بعدما وعدت بالالتزام به.
وقالت المير مخاطبة مسؤولي أبو ظبي: “قطر ليست في أزمة بل خرجت أقوى.. وأنا لن أعود مجددا لأبو ظبي، لأنهم عندما يتحدثون عن السماح لنا بالعودة، فهم يكذبون لأنه لا وجود لشيء ملموس”.

وتابعت تقول: “نريد أجوبة.. من يضمن لي الأمن في بلدكم في غياب سفارة لبلادي في أبو ظبي. لقد عاقبوا الشعوب بقراراتهم ولم يعاقبوا حكومة قطر كما يزعمون. نريد أجوبة من حكومات دول الحصار”.

وخلصت قائلة: “الحمد لله، نجحت في رفع التحدي، وواصلت حياتي، كما أن قطر لم تنهار. لسنا ضحايا بل أبطال، لأن بلدي وقف معي ودعمني، وكان حاضنتي وسندي. ولما انتقلت الى باريس لا أحد كان يعلم بمعاناتي، وحينما حكيت لهم كانوا مصدومين ولم يكونوا يتخيلون أن شيئا مماثلا يمكن أن يحدث في أبو ظبي”.

برلمانيون أوروبيون: سنتحرك لرفع الحصار.. ولم يعد مقبولا السكوت

أكد نواب البرلمان الأوروبي استعدادهم لتجنيد زملائهم والتحرك فوراً لاتخاذ إجراءات فعالة من شأنها وقف معاناة ضحايا الحصار، لافتين إلى أن جلسات الاستماع للضحايا جعلتهم يفهمون حقيقة ما حدث.

وقالت إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر.

وأضافت: “هذه وضعية مستحيلة ولا يمكن أن تستمر. الآن لدينا فهم أكبر لما يحدث في قطر، لأنه ليس من السهل علينا في أوروبا فهم حقيقة ما يجري عن بعد. وأنا أقدر شجاعة الدكتورة وفاء اليزيدي التي تتحمل مشقة السفر رغم قسوة مرضها لتحكي لنا معاناتها في البرلمان الأوروبي”.
وختمت قائلة: “أنا مستعدة تماما للتنسيق بين مختلف اللجان في الاتحاد الأوروبي والبدء فورا في إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف موحد لنواب البرلمان الأوروبي ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين. علينا أن نتحرك وسنفعل ما نستطيع لمساعدتكم”.

بدوره، قال نائب بالبرلماني الأوروبي إنه مصدوم لهول ما سمعه من الضحايا، ومستعد للعمل مع زملائه في البرلمان الأوروبي لدعم قطر، والضغط لرفع الحصار عنها.

وعلق على معاناة ضحايا الحصار قائلاً: “القوانين البريطانية تعاقب من يترك كلبا خارج السيارة، فما بالك بإجراءات تتسبّب في تشتّت الأسر. ما أسمعه اليوم شيء محزن ومؤثر جدا، وغير مقبول ما تعرضت له قطر من دول شقيقة لها. لا يعقل حرمان الأم من لقاء أبنائها، فحتى السجناء يسمح لهم بزيارة أهاليهم! وإن كانت أبو ظبي فعلا تحترم القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية، فينبغي عليها أن تدعمكم لاستعادة حقوقكم، بدل حرمان العائلات من لم شملها. وعندما يتعرض طلاب إلى تشويش مسارهم الدراسي، فهذا أمر مشين للغاية!”.

وقال نائب آخر في البرلمان الأوروبي إنه مستعد للتنسيق مع زملائه النواب في البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لدعم الضحايا، ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأضاف: “نستطيع أن نقوم بحملة لدى زملائنا البرلمانيين في لجنة الشؤون الخارجية وباقي اللجان لنطلب منهم دعما وإجماعا حول اتخاذ إجراءات فعالة وقوية لوضع حد لمعاناة الضحايا. يمكننا أن نكون فعالين ونقدم حلولا وإجراءات فعالة لدعمكم”.

اقرأ المزيد
– العراقيل السعودية تهدّد بمنع القطريين من الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي – المري: بدأنا مسار الإجراءات القانونية لدى […]

– العراقيل السعودية تهدّد بمنع القطريين من الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي

– المري: بدأنا مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية

– مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها

– تعنت السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان

– مطالبة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد بمخاطبة السلطات السعودية لوقف انتهاكها للحق في أداء الشعائر الدينية

– دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين

– التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة

بروكسل: 19 فبراير 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها بدأت في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وستطرح قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية أمام البرلمان الأوروبي وعلى طاولة منظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قريباً.
ونوّه سعادته إلى عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية أو بوادر أمل في الأفق، تعكس استعداد السلطات السعودية لوقف انتهاكاتها، ووضع حدِّ للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية (الحج والعمرة) للعام الثالث على التوالي!

لا مؤشرات لتراجع السعودية عن انتهاكاتها

وخلال لقائه أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ أنه بعد مرور أزيد من 20 شهراً على الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يوليو 2017؛ لم تتخّذ السلطات السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة، لإزالة العراقيل التي تسببت في “تسييس” الشعائر الدينية، بعد حرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة خلال الموسمين الماضيين.
ولفت إلى أنه “لا توجد في الأفق أي مؤشرات إيجابية، تطمئن بوجود نية لدى سلطات المملكة العربية السعودية للتراجع عن تعنّتها وتحديها لمشاعر الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين حرموا من الحج والعمرة، بذريعة خلاف سياسي”.

وقدم سعادته نبذة عن الأضرار النفسية والمادية التي تسبّبت فيها السلطات السعودية للمعتمرين والحجاج، بجانب الخسائر المادية التي تكبّدتها حملات الحج والعمرة.

تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد مسؤولياتها الأخلاقية

ودعا المري السيّد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب إلى ضرورة “تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.

كما شدّد على “ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر”.

إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن “الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك”.

وتابع قائلاً:”ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي”.

السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات

كما نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية.

وصرّح قائلاً: “رغم العديد من البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية”.

وأوضح أنه سبق للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة أن خاطب سلطات المملكة العربية السعودية حول انتهاكاتها للشعائر الدينية؛ ولم يكن هناك أي تجاوب ملموس من الجانب السعودي، أو وقف لتلك الانتهاكات.

تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، إلى القول: “للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير”.

اقرأ المزيد
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: لن ندّخر جهدا لرفع الحصار عن قطر لن نسمح لولي العهد السعودي بمسح جريمة […]

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: لن ندّخر جهدا لرفع الحصار عن قطر

لن نسمح لولي العهد السعودي بمسح جريمة اغتيال خاشقجي مهما حاول التسويق لنفسه

حماية حقوق الإنسان في العالم ومنطقة الخليج أولويتنا

آليو ماري: المري صاحب المبادرة بالاستماع لضحايا الحصار في البرلمان الأوروبي

برلمانيون أوروبيون: أوروبا ستتحمل تبعات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر إن لم نتحرك لوضع حد لها

تداعيات حصار قطر لا يتم الحديث عنها بما يكفي داخل البرلمان الأوروبي

نواب أوروبيون يطالبون بوقف بيع الأسلحة للسعودية

البرلمان الأوروبي والحكومات لا تتخذ إجراءات كافية لحماية حقوق الإنسان

العقوبات ضرورية لدفع السعودية والإمارات والبحرين إلى وقف انتهاكاتها

حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق المصالح السياسية للدول الأوروبية

دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تنخرط بصفة أكثر جدية والتعبير عن موقف جماعي وقوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان

بروكسل يوم 19 فبراير 2019

شهد البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء، جلسة تاريخية، استقطبت حضورا قوياً لنواب دول الاتحاد الأوروبي ووسائل الإعلام العالمية للاستماع -لأول مرة- لشهادات حيّة ومروعة قدمها 5 متضررين، وقعوا ضحية للانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية لحقوق الإنسان، هم المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، أحد ضحايا التفكك الأسري، والمواطنة القطرية الطالبة جواهر محمد المير، التي تعرضت للطرد من جامعة السوربون أبو ظبي، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، والطالب والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي تعرض للسجن والتعذيب في أبو ظبي وحكم عليه بالمؤبد، قبل إطلاق سراحه لاحقا بعد تدخل السلطات البريطانية، إلى جانب علي الأسود، عضو البرلمان البحريني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

وانتقد الضحايا الخمسة انتهاكات دول الحصار، ولا سيما تلك التي تورطت فيها حكومات السعودية والإمارات والبحرين، ما وصفوه بالمواقف السلبية والغير مجدية التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية عامة إزاء الانتهاكات التي تطالهم، معيبين على حكومات تلك الدول التزام الصمت أحيانا كثيرة بدافع مصالح سياسية، أو الاكتفاء في أحسن الأحوال بإدانات رسمية، لا تردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها.

وطالب الضحايا في جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي من حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي اتخاذ مواقف أكثر قوة وتأثيراً لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المواطنين والمقيمين في قطر منذ بدء الحصار، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المواطنين المعتقلين في السجون الإماراتية والسعودية والبحرينية.

من جانبه، أكد أنطونيو بنزاري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي التزام نواب دول الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي لن يوفر جهدا لرفع الحصار المفروض على قطر.

وشدّد بنزاري على أن البرلمان الأوروبي لن يسمح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحو جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مهما حاول التسويق لنفسه في عواصم عالمية، لأن هناك حقيقة لابد من كشفها.

كما شهدت جلسة الاستماع نقاشات ساخنة وشفافة، طالب خلالها عدد من نواب البرلمان الأوروبي بضرورة وقف تسليح السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لافتين إلى أن البرلمان الأوروبي صوت ثلاث مرات لقرار منع بيع الأسلحة، لكن ما تزال بعض الحكومات تعقد صفقات مع النظام السعودي.

وشدّد النواب على ضرورة المضي قدما لوقف الانتهاكات السعودية والإماراتية في اليمن، وتلك الناجمة عن حصار قطر، لافتين إلى أن حقوق الإنسان مبدأ عالمي، لا بد من الدفاع عنها في كل مكان، محذرين من أن أوروبا ستتحمل تبعات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر إن لم تتحرك لوضع حد لها، وأن تداعيات حصار قطر لا يتم الحديث عنها بما يكفي داخل البرلمان الأوروبي.

والتزم عدد من النواب بالمضي بعيدا في مواجهة الانتهاكات السعودية والإماراتية بعد إصدار قرار يصنف السعودية في خانة الدول المتهمة بدعم الإرهاب وتبييض الأموال. فيما ذكر آخرون بأن الاستخبارات السعودية كانت متورطة في هجمات 11 سبتمبر. وتساءل أحدهم قائلاً: تصوروا لو أن بلدا آخر لا يمتلك البترول تم ثبوت تورطه في هذه الأحداث، كيف كان سيتم التعامل معه، أنا أشعر بالأسى..!”.

د. وفاء اليزيدي: قطعت آلاف الكيلومترات لأروي معاناتي رغم المرض

بالكاد نجحت الدكتور وفاء اليزيدي أن تتمالك دموعها وهي تحكي بتأثر كبير معاناتها لأول مرة أمام نواب البرلمان الأوروبي، قادمة من الولايات المتحدة، حيث تتابع علاجها.

وتحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي، قائلة: “لقد جئتكم لأروي لكم قصة معاناتي منذ بدء الحصار، بعد أن تمكنت من الحصول على إذن طبي بالسفر لمدة ثلاثة أيام، وقطعت آلاف الكيلومترات لأقدم لكم صورة عن معاناتي، والتي هي جزء من معاناة آلاف الضحايا من الأمهات اللائي يعانين مثلي”.

وأضافت: “أنا امرأة قطرية مطلقة، وأبنائي بحرينيون، وعاشوا معي في أوروبا حيث كنت أدرس وأعيش حياة هادئة، فقد سمحت لنا أوروبا بتربية أبنائي في ظروف إنسانية وحرية رأي وتعبير. لقد عشنا حياة طبيعية بلا حواجز ولا فروقات بسبب الجنسية، سواء كنا قطريين أو إماراتيين أو بحرينيين”.

وأردفت تقول: “حياتي انقلبت رأسا على عقب منذ الخامس من يونيو 2017، لما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ومن يومها، تحولت حياتي إلى جحيم، ولم يعد أولادي بإمكانهم الحديث مع ذويهم في البحرين، وباتت كل قنوات التواصل ممنوعة، ولا أحد يتواصل معنا خشية العقاب الذي فرضته دول الحصار عبر قوانين تمنع التعاطف مع القطريين، ولو داخل الأسرة الواحدة”.

وتابعت اليزيدي: “الحصار شتّت العائلات، ولم نعد نستطيع السفر إلى الحج، وتعرضنا لمعاناة قاسية، حتى أننا حرمنا من حضور جنازة ذوينا وأقاربنا. وأولادي الذين عاشوا في أوروبا صدموا لأنهم تحت طائلة الحصار، ويمكن أن يعاقبوا إن عبروا عن تضامنهم مع والدتهم، لو أنهم فضلوا البقاء مع أمهم في قطر”.

واستطردت في سرد معاناتها، قائلة: “اليوم أذهب إلى المستشفى كل ثلاثة أيام للعلاج، ولا أستطيع رؤية أولادي لأنني مطالبة بفحوصات طبية كل أسبوع، وتعقدت حياتي بشدة. كما أن جوازات سفر أولادي تنتهي بنهاية العام الجاري، ولا أستطيع تجديد جوازاتهم..لقد كان أبنائي يريدون العيش مع أمهم. وأعرف قصة أخرى لأم قطرية لها ابن عمره 11 عاما ذهب لتجديد جوازه، ومن يومها لم يسمح له بالعودة إلى أمه منذ حوالي عام كامل!”.

وختمت المواطنة القطرية وهي تكفكف دموع عينيها: “أنا مريضة، وأعاني من تهديدات، ولا أستطيع التوقف عن التفكير في عائلتي، وأفكر باستمرار في وضعي. أوجه نداء لكل البرلمانيين الأوروبيين وخاصة النساء اللائي يفهمن وضعي ومعاناتي كمطلقة محرومة من أولادها قهرا، وتواجه في كل لحظة خطر فقدان أبنائها. أتوجه إليكم لدعمنا ونحن لسنا مسؤولين عن الخلافات السياسية، وحياتنا باتت جحيما، ونعيش تحت المراقبة نحن وأبناؤنا على الدوام”.

الطالبة جواهر المير: لم أتوقع أن داخل البرلمان الأوروبي للحديث عن حقوقي المغتصبة

في أول ظهور علني لها لسرد معاناتها، تحدثت الطالبة القطرية جواهر محمد المير عن معاناتها بعد طردها من جامعة السوربون أبو ظبي رغم تفوقها الدراسي، بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر!

تحدث الطالبة القطرية أمام نواب البرلمان الأوروبي، قائلة: “كنت دوما أتمنى أن أحقق حلمي بالوقوف في البرلمان الأوروبي للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ولم أتصور يوماً أنني سأدخل البرلمان الأوروبي للحديث عن حقوقي التي تم اغتصابها!”.

وأضاف: “اليوم، قررت الوقوف هنا لأتحدث لأول مرة عن معاناتي، لأنني واثقة أنني سأجد من يصغي إلي، ولأنني أؤمن أن البرلمان الأوروبي يمكنه القيام بشيء لوقف معاناة آلاف الضحايا مثلي”.

واسترسلت جواهر محمد المير في سرد قصة معاناتها قائلة: “لقد اجتهدت وتعبت كثيرا لتحقيق حلمي بالدراسة في جامعة السوربون الراقية. حققت حلمي، وبدأت أتعلم اللغة الفرنسية في مدينة تور الفرنسية، لأحضر نفسي لدراسات عليا مستقبلا. ولاحقا، ارتأيت الانتقال إلى جامعة السوربون أبو ظبي، في بيئة تشبه مجتمعي. وخلال العام الماضي، وحينما انهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة وتركت كل أغراضي في السكن بأبو ظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود يوما” .

وتابعت بكثير من التأثر: “كنت مع عائلتي وأنا أقرأ في شريط الأخبار بقناة الجزيرة عن خبر قطع العلاقات.. كنت مصدومة لما حدث، لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل ولا كيف يكون وضعي. وبعد وقت تجاوزت الصدمة، ولم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة، لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. وبعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة التي ردت علي برسالة الكترونية تخبرني أنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس”.

وأضافت :”صحيح كان حلمي الدراسة في جامعة السوربون في باريس، لكن ليس في هذا الوقت، وخلال 20 يوما كان علي أن أنقل حياتي كلية إلى باريس، لكن الحمد لله تمكنت بدعم عائلتي من تجاوز المحنة، وقررت رفع التحدي، رغم ما كلفني ذلك من عناء نفسي ومادي”.

وختمت قائلة: “اليوم، لا أجد مبررا لما حدث! وأقول للمسؤولين في الإمارات العربية المتحدة: جميل أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبو ظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر معلمان ثقافيان، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، بل الأهم أن تنقلوا ما تمثله من قيم!”.

خطيبة خاشقجي: حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق مصالح الدول الأوروبية

وقفت خديجة جنكيز، لأول مرة في البرلمان الأوروبي، مرفوقة بوفد إعلامي تركي جاء لتغطية مداخلتها، وهي تروي قصة معاناتها منذ اغتيال خطيبها الراحل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل في القتصلية السعودية في اسطنبول.
واستهلت خديجة حديثها قائلة: “صعب علي الحديث بسهولة اليوم أمامكم عما أشعر به، ولذلك استسمحكم بقراءة ما كتبه لأنقل لكم معاناتي. إنني في هذه الأثناء أعيش تجربة مختلفة، ولدي مشاعر مختلطة. إنها المرة الثانية التي أقف فيها أمام برلمان. واليوم أقف أمام البرلمان الأوروبي بصفة الضحية، وأود أن أشكر البرلمان الأوروبي وكل من دعاني اليوم”.

وأضافت: “كنت ككل النساء أنتظر زواجي، وبدأت التحضيرات للارتباط بخطيبي جمال خاشقجي، لكن يوم 2 أكتوبر تحولت إلى شخصية تتجول مع رجل أمن لحمايتها، وتخشى الحديث مع أي كان،. لقد تحولت حياتي تماما، وبدأت أبحث كيف أطور نفسي، في مواجهة هذه المعاناة التي أحاول تجاوزها. لقد تغيرت حياتي 180 درجة، والقتلة المجرمون هم سبب كل هذه المعاناة التي أواجهها”.

وتوجهت جينكيز باللوم للحكومات الغربية على مواقفها قائلة: “اليوم للأسف، فإن الدول الأوروبية ورؤساء الدول لم يمنحون أي إجراء أو قاموا بأي رد فعل لصالحي، بل إنهم يتصرفون كما لو أن شيئا لم يحدث. هذه الدول الأوروبية تحاول استعمال معاناتي واستغلالها أمام أعين العالم. وأمام ما يقع اليوم، أتساءل أين منظمات حقوق الإنسان، وممثلي الهيئات القضائية، وما يفعل الدبلوماسيون؟ لما لا يتحركون؟ وكل من كان يحدثنا عن معايير أوروبية لحقوق الإنسان، كل هؤلاء لا يفعلون اليوم شيئا! ألم يتأسس الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان؟ لقد قتل خطيبي بطريقة وحشية، واليوم حينما أواجه هؤلاء المسؤولين لا يقولون شيئا !”.

وتابعت مخاطبة نواب البرلمان: “أيها السادة النواب: إن لم نقل شيئا ونتخذ موقفا، فإنهم لا يغتالون جمال خاشقجي فقط، بل الصحافة وحرية التعبير، ولا بد من معاقبة هؤلاء، ولا يمكن أن نكون خونة أمام حقوق الإنسان. لأن صمتكم اليوم هو خيانة لحقوق الإنسان، وسيجعلنا نعيش في غابة، إن لم ندافع عن قيمنا. وأنا أشكر السيد كالمار الذي يقوم بجهوده وتحقيقاته، لكنها لن تكون كافية، فلا بد أن يتحرك مجلس الأمن وكل الدول لتقدم جوابا جادا وشافيا، ولا بد للبرلمان الأوروبي اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحل القضية”.

وختمت تقول: “اليوم بعد 5 أشهر، لم يعاقب أحد، وما تزال الحقيقة مغيبة، بل سمعنا مسؤولين يدلون بتصريحات متضاربة. أنا أتسأل اليوم بصفتي خطيبة للمرحوم جمال خاشقجي، وأطلب أجوبة لما حدث، ولماذا هذه الجريمة، وأين هم المتورطون. لا بد من مسار قانوني واضح وشفاف، لا يكون تحت تأثير المصالح التجارية والسياسية الضيقة، لأجل حماية حياة الآلاف من الصحافيين الذين يدافعون اليوم عن حرية التعبير”.
وعن سؤال حول جدوى اتخاذ عقوبات ضد السعودية، قال خديجة جينكيز: “العقوبات يمكن أن تقدم حلولا وتحدث تغييرا، والقيام بخطوة أحسن من عدم القيام بأي شيء. وحقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق المصالح السياسية للدول الأوروبية. كما أن دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تنخرط بصفة أكثر جدية والتعبير عن موقف جماعي وقوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان”.

الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز: لا بدّ من تصنيف أبو ظبي بيئة غير آمنة للطلاب الأجانب

قدم ماثيو هيدجز، الأكاديمي البريطاني الذي كان معتقلا في السجون الإماراتية والمحكوم عليه بالمؤبد قبل العفو عنه، ملخصا لوقائع اعتقاله واستجوابه لمدة 6 أسابيع دون إدراك الأسباب، لافتاً إلى أنه أحيانا كان يتم استجوابه خلال 15 ساعة، ويظل واقفا لفترة طويلة.

وسرد معاناته قائلاً: “كنت مهدداً بالتعذيب إن لم أقل لمن اعتقلني ما يريدون سماعه، وتجاوبت معهم وقلت لهم ما يريدون سماعه بأنني جاسوس وأعمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وألزموني بتوقيع اعترافات بالعربية”.
وأضاف: “لقد بقيت في معتقل انفرادي، وعشت معاناة، وأسوءها تخذيري لتهدئتي. لقد حطموني فكريا، وناولني أعوان الأمن مواداً مخذرة ممنوعة طبياً، ما زلت أعاني من آثارها في جسدي. ووقفت ثلاث مرات أمام المحكمة، وجاء النطق بالحكم خلال خمس دقائق لتطوى الجلسة ويحكم علي بالسجن المؤبد، وأعدت إلى القاعة المعزولة بلا نوافذ، لولا تدهخل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني الذي مكن لاحقاً من إطلاق سراحي والعفو عني”.

وختم قائلاً: “ما عانيته ليس حالة فريدة، وأطلب من الاتحاد الأوروبي أن يصنفوا الامارات بيئة غير آمنة للطلاب الجامعيين الأجانب، وإن كان لا بد من استمرار صداقتنا مع هذه الدول فلا بد أن يتخلوا عن قمعهم وممارستهم، وطريقة تعاملهم مع العالم”.

علي الأسود: لم نشاهد دعم المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات البحرين

طالب علي الأسود المعتقل البحريني الذي حكم عليه بالسجن المؤبد غيابياُ من البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي ضرورة التحرك وتحمل مسؤولياتهم، للضغط على حكومة مملكة البحرين ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها أمام الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الإنسان.

وقال علي الأسود في مداخلته أمام البرلمان الأوروبي: “للأسف، لم نر دعم المجتمع الدولي الذي طالبنا به كثيراً، وحلفاؤنا لم يتحملوا مسؤولياتهم ولم يضعوا البحرين أمام مسؤولياتها ، والتزموا الصمت امام انتهاكات حقوق البحرينيين. ونحنن بالفعل، قلقون من ردة فعل حلفائنا”.

وأضاف قائلاً: “نريد أن استقلالية القرار السيادي للبحرين، وتطورها وأن تكون شريكاً محترما على الساحة الدولية، لأنها حاليا تتجه نحو الديكتاتورية بدلا من الملكية الدستورية المزعومة”.

ونوّه إلى الاتهامات والملاحقات التي تطاله رفقة العديد من نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، الذين تعرضوا – حسبه -للقمع والتسريح من وظائفهم، ومصادرة ممتلكاتهم، إلى جانب إصدار غيابية بالإعدام والسجن في حق نشطاء لأنهم دافعوا عن حربة التعبير والديمقراطية”.

وختم قائلاً: “كل الآمال بتقدم مملكة البحرين تراجعت، والمستقبل غير واضح، ونحن نؤمن أنه لا بديل عن الحوار لإخراج البحرين من الأزمة، بمشاركة كافة القيادات والمعتقلين السياسيين كخطوة للثقة، تؤكد أن الدولة لديها استعداد للتقدم وحل الأزمة”.

أنطونيو بنزاري: بن سلمان لن يمكنه مسح الجريمة.. وسنعمل بجهد لرفع الحصار عن قطر

قال أنطونيو بنزاري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن نواب البرلمان ملتزمون بحماية حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك منطقة الخليج.

وتعقيبا على شهادات الضحايا ومداخلات النواب، قال بنزاري إن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يمكنه مسح الجريمة مهما قام بجهود لبيع المنتوج السعودي وتسويق صورته خلال زيارات خارجية، فهناك حقيقة لابد من كشفها”.

وأضاف: “سنعمل بجهد لرفع الحصار عن قطر. ونحن نسعد بعقد هذه الجلسة في البرلمان الأوروبي والاستماع لشهادات ضحايا تعرضوا لانتهاك حقوقهم، وسنكون دوما في خدمة حقوق الإنسان والدفاع عن الأفراد الذين يناضلون في دولهم لحماية حقوق الإنسان. وأبواب البرلمان الأوروبي ستكون مفتوحة على الدوام لذلك”.

وأشار إلى أن “البرلمان الأوروبي ملتزم باليقظة للدفاع وحماية حقوق الإنسان في العالم بأسره، بما في ذلك منطقة الخليج، ولن نتردد في الحديث عن ذلك، وقد نشرنا بالفعل العديد من المواثيث والقرارات المعلنة والتصريحات في هذا السياق”.

آليو ماري: جلسة الاستماع بمبادرة من الدكتور علي بن صميخ المري

قالت ميشيل آليو ماري، رئيس لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي في بداية الجلسة إن تنظيم جلسة استماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية جاء بعد زيارة قامت بها اللجنة إلى دولة قطر، حيث التقت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابعت قائلة: “بعد زيارتنا للمنطقة، أكد الدكتور علي بن صميخ المري أمله في أن يتمكن الضحايا من الحديث في البرلمان الأوروبي حول تداعيات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، ورحب بمشاركة مسؤولين من دول الحصار للتمكن من تحقيق تقدم في حل الأزمة، وقد رحبنا في البرلمان الأوروبي بالمبادرة لأننا نؤمن أن هذا دور الدبلوماسية البرلمانية”.

وأضافت:”نحن دوما نناقش قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، لأنه عامل مهم، وجزء من مهامنا في البرلمان الأوروبي، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. والبرلمان الأوروبي يهتم بمنطقة الخليج، لأننا ندرك أن أي شيء يحدث في المنطقة، يعود بالأثر على منطقتنا، والدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة شبه الجزيرة جزء من مهامنا، ولذلك ناقشنا دوما الأزمة الخليجية والأزمة اليمنية أيضا”.

وخاطبت آليو ماري خديجة جينكيز، قائلة: “نحن ننتظر ونتابع باهتمام شديد ما سيقوله ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وليس ما سنقوله نحن، ولا يمكن أن ننسى ما واجهه الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقد كنت أول من طالب بقرار في البرلمان الأوروبي للتحقيق في جريمة الاغتيال التي تعرضت لها، لمعرفة الحقيقة كاملة”.

رئيس البرلمان الأوروبي يستقبل خديجة جينكيز

على هامش مداخلتها أمام البرلمان الأوروبي، استقبل أنطونيو تاباني، رئيس البرلمان الأوروبي السيدة خديجة جينكيز، خطيبة الصحفي السعودي المغتال جمال خاشقجي. وأكد أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي خلال لقاء صحفي التزام البرلمان الأوروبي بمتابعة التحقيقات إلى غاية الكشف عن ملابسات الجريمة البشعة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Mar 30, 2020 - Mon
    Doha Qatar
    27°C
    سماء صافية
    الرياح 37 km/h, NNW
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 21%
    الغيوم -
    mon الثلاثاء wed thu fri
    27/21°C
    27/22°C
    29/23°C
    28/25°C
    30/24°C
    فبراير

    مارس 2020

    أبريل
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل مارس

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل مارس

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل مارس

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل مارس

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل مارس

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل مارس

    31st

    لا أحداث