لدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 13/12/2009): شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العالم احتفاءه بالذكرى الـ(61)  لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام حيث أقامت اللجنة احتفالا نهاية الأسبوع الماضي في النادي الدبلوماسي بهذه المناسبة  

و قد حضر الحفل عدد  من أصحاب السعادة السفراء ومن المهتمين بحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 

   وألقى الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في الاحتفال قال فيها ان استقراء الواقع المعاصر لدولة قطر يؤكد مسايرتها لركب التطور الحضاري والإنساني للنظم الديمقراطية في مجال منع ومناهضة التمييز بكل صوره والذي جاء كثمرة للنهج الديمقراطي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الذي كان من ابرز ملامحه إرساء دعائم دولة الحق والمساواة وسيادة القانون وترسيخ أسس الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/11/2009):وقعت اللجنة الوطنية بمقرها  في الدوحة اليوم اتفاقية تفاهم مع الأمانة العامة للحوار العربي الأوروبي تستضيف الدوحة بموجبها الاجتماع الخامس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي من (8 — 10) مارس 2010، والذي سيركز على حقوق المرأة، تحت عنوان "حقوق المرأة" بمشاركة 14 دولة عربية وأوروبية.

وقال سعادة  رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري الذي وقع الاتفاقية نيابة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار دعم الحوار العربي الأوروبي بين كل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الجانبين.

 جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الخميس الماضي بمقرها بحضور الدكتور محي الدين توق — المفوض العام لحقوق الإنسان —، وشارلوتي بدرسن نائب المدير التنفيذي للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان — والسيد مؤيد مهيار — مدير برنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي.

وأشار سعادة الدكتور المري  إلى ان السنوات الماضية قد شهدت أربعة اجتماعات عقدت  لتعزيز الحوار، الاجتماع الأول عقد في الأردن، والثاني في الدنمرك، والثالث في المغرب والرابع في لاهاي (هولندا).

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (10/12/2009): تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالذكري الحادية و الستون اليوم الخميس(10/12/2009) حيث يلقي سعادرة رئيس اللجنة الدكتور علي بن صميخ المري كلمة بهذه المناسبة في حفل تقيمه اللجنة بهذه المناسبة  في نفس اليوم بالنادي الدبلوماسي في الخيمة الدبلوماسية في تمام الساعة السادسة مساءً.
 
 و يشتمل البرنامج علي حفل عشاء يقام في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء بالنادي الدبلوماسي. 

  و قد ظلت فكرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمثل شاغلا رئيسيا للأمم المتحدة منذ عام 1945 ، عندما قرر الأعضاء المؤسسون للمنظمة ان يعملوا سوياً و بجد علي ألا يعاني العالم مرة أخري من ويلات كتلك التي عاشتها شعوب العالم إبان الحرب العالمية الثانية.
 
 و بعد ثلاثة أعوم من ذلك التاريخ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن "احترام حقوق الإنسان وكرامته "هما أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ". و في عام 1950، دعيت جميع الدول والمنظمات المهتمة من قبل الجمعية العامة إلى الاحتفال بيوم 10 كانون الأول / ديسمبر يوماً لحقوق الإنسان.  ويوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/11/2009): اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس في مقر اللجنة مع سعادة السيد جانغ سي جونغ سفير كوريا لدى دولة قطر حيث تباحثا خلال الاجتماع في قضايا حقوق الإنسان وسبل التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان؛

 كما استقبل سعادته السيد حمدي بخاري الممثل الإقليمي بالإنابة في الممثلية الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون والسيد مأمون محسن مسئول العلاقات الخارجية في الممثلية الإقليمية وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية الممثلية الإقليمية وآليات التنسيق بينهما فيما يخص تبادل الخبرات وخاصة في مجال حقوق الإنسان.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/11/2009)/: في الذكري السادسة لصدور قرار إنشائها في 11/11/2002، و تحت رعاية و بحضور سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة، أقامت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقاعة القصر بفندق (جراند ريجنسي)، حفلها السنوي بهذه المناسبة. 

 و قد افتتح الحفل الأستاذ عبد الله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات العامة و الإعلام باللجنة حيث أشاد بالجهود الجبارة التي تقوم بها الإدارة بقيادة سعادة رئيس اللجنة، و نائبه سعادة الدكتور، يوسف عبيدان، و سعادة الأمين العام، السيدة، مريم بنت عبد الله العطية لتحقيق الأهداف التي حددها المرسوم بقانون، رقم (38)، لسنة 2002، المعدل بمرسوم بقانون (25) لسنة 2006، الصادر عن أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة  آل ثاني في 4/3/1424ه الموفق 5/5/2003. 

 كما أشاد سيادته بالدور الرائد لسعادة الوزير، الدكتور خالد بن محمد العطية، أول رئيس للجنة و الذ1ت احتلت اللجنة في عهده مكانتها المشهود لها علي جميع الأصعدة إقليمية كانت أم دولية، و ذلك بمساعدة أمينها العام حينئذ، رئيسها الحالي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الذي وصفه الأستاذ عبد الله بأنه خير خلف لخير سلف. 

 و أشار الأستاذ، عبد الله إلي أن هذه القيادة الرشيدة و منذ البداية اعتمدت أسلوب  الإدارة التي تؤمن بالعمل الجماعي حيث تم توزيع المهام علي الجميع بما يناسب قدرات كل فرد في المجموعة. 

 بعدها ارتجل سعادة رئيس اللجنة كلمة أيد فيها ما ورد في كلمة الأستاذ عبد الله، معرباً عن سعادته، و إعجابه بما حققته اللجنة في هذه الفترة الوجيزة من عمرها، و مؤكداً علي ثقته في نفس الوقت؛ أن اللجنة و موظفيها، سيواصلون المسيرة، بنفس هذا الأداء المتميز، و الذي سيزداد تميزاً، مع ما يصحب مثل هذه المسيرة من تطور و تجدد علي كافة المسارات.

الدوحة:(وكالات: 10/11/2009): نظمت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" مساء أمس الأول (9/11/2009) بفندق فريج شرق بحضور الدكتور يوسف عبيدان — نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نفذته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة مسيعيد الصناعية تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان" من 19أكتوبر الماضي وحتى 4الجاري بمنطقة مسيعيد الصناعية والذي شمل تدريب على ما يزيد على 250مشاركا من كبار المديرين والقيادات التنفيذية في شركات قطاع البترول.

 وفي كلمته بهذه المناسبة ذكر السيد يوسف عبيدان أن هذه الورش ما هي إلا تعزيز لحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بصددها وبث الوعي والتثقيف حولها مشيدا بمدى تعاون وتفاعل الحضور والمشاركين في تلك الورش التي تساهم وتساعد في مواصلة التعاون بين اللجنة والشركات المشاركة تحقيقا للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن الورش قامت على المعايير الدولية المتعارف عليها ما أسهم في نجاحها وأن  اللجنة تتطلع لبث المزيد من الملاحظات والرؤى لتصحيح المسارات بما يستهدف في النهاية تعزيز حقوق الإنسان.

ومن جانبه تطرق الدكتور طاهر بوجلال المحاضر في الورشة والمستشار في لجنة حقوق الإنسان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية  قنا  إلى تفاصيل الورش التي هدفت إلى التعريف بالمسؤولية الاجتماعية وكل ما يحدث حولها من تطورات على الصعيدين الدولي والمحلي.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (فندق الملينيوم: 9/11/2009): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان " الحق في السكن" وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات والندوات التي تقيمها المنظمة احتفالا بالحادي عشر من نوفمبر تاريخ صدور مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002

و تحدث في ندوة اليوم التي أقيمت بفندق الملينيوم ، الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتناول هدف الفعاليات التي تقيمها اللجنة تمهيداً لأحياء ذكري إنشائها؛ فيما تحدث المحامي محمد فؤاد، المستشار القانوني باللجنة الوطنية عن  الحق في السكن من منظور القانون الدولي؛ و اختتم خليفة هتمي الهتمي مساعد مدير إدارة الإسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية الندوة بتناول موضوع حق السكن في قطر من خلال قانون الإسكان. 

  و في تناوله للهدف من إقامة اللجنة لهذه الفعاليات تمهيداً للاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان في قطر يري الدكتور عبيدان  أن هذه الفعاليات تهدف إلى إلقاء الضوء على الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية والتثقيف بحقوق الإنسان في جميع المجالات، مؤكدا أن اللجنة الوطنية وضعت خطة إستراتيجية تتضمن ورش وعمل وندوات ومؤتمرات لهذا الهدف بالإضافة إلى عقد شراكة وتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في هذا الإطار:

 وأكد العبيدان أن الحق في السكن هو أحد الحقوق التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدرت فيه الكثير من التشريعات في عدد من دول العالم، مضيفا أن هذا الحق لا يزال بحاجة إلى إلقاء الضوء على المستوى الدولي من خلال المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات، أما على المستوى المحلي فقد أولت قطر موضوع الحق في السكن أهمية كبيرة من خلال الدستور بشكل أساسي ومن ثم عبر التشريعات والقوانين التي أكدت على ما ورد في الدستور ورسخت الحق في السكن.

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (8/11/2009): تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر من كل عام باليوم الوطني لحقوق الإنسان.  وفي هذا الإطار تعكف اللجنة على تنسيق عدد من الندوات والمحاضرات التي تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان.

و كان  سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — قد أكد في تصريحات سابقة أنَّ حقوق الإنسان بدولة قطر محفوظة ومصانة بفضل التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ودعم القيادة السياسية. 

 و من ناحيته صرح الأستاذ عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصحيفة الراية في أكتوبر الماضي بأن اللجنة ستنظم ندوات فكرية على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من 8 نوفمبر إلى 10 نوفمبر للاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان في قطر وأوضح لـ الراية أن ممثلين عن الجهات الحكومية سيشاركون في هذه الندوات التي ستطرق إلى قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وحق التعليم في قطر والحق في السكن. 

ولفت الدكتور المري إلى أن حرص واهتمام الدولة بحماية حقوق الإنسان يتمثلان بشكل واضح في إنشاء العديد من المكاتب والدور التي تعنى بهذه الحقوق وعلى كافة المستويات ولجميع الفئات ومنها على سبيل المثال إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر وغير ذلك العديد من المؤسسات الوطنية لحماية حقوق المرأة والطفل.

مراكش، المغرب: (وكالات : 3/11/2009): ترأس الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفد اللجنة إلى الدورة السادسة لمنتدى المستقبل الذي انعقد بمراكش في المغرب خلال الفترة من 2 و3 نوفمبر 2009م وذلك تحت الرئاسة المشتركة لكل من المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا.

وقد استعرض الدكتور المري أمام منتدى المستقبل في مراكش نتائج ورشة الدوحة حول " التنمية الاجتماعية: من أجل رؤية جديدة للأمن الإنساني في منطقة الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا" كما عبر عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء والحوار البناء بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني كما عبر عن سعادته برئاسة دولة قطر لمنتدى المستقبل السابع بالشراكة مع دولة كندا والذي ستستضيفه دولة قطر العام المقبل.

و  في الكلمة التي  ألقاها أمام الدورة السادسة لمنتدى المستقبل وصف  سعادته لقاء مراكش الثاني بأنه يشكل مرحلة هامة في تاريخ مسيرة منتدى المستقبل، قائلاً أن  أولى خطوات المنتدى الأساسية كانت قد بدأت في عام 2004م في المغرب الشقيق وبعد ست سنوات عادت الدورة ثانية الى المغرب في لحظة هامة من عمر منتدى المستقبل حيث يتعاظم الإحساس بالحاجة الى انطلاقة جديدة للمنتدى والى وقفة أكبر للحفاظ على المنجزات خلال السنوات الماضية وتطوير المسار، مبينا أنه مهما كانت ملاحظات البعض على مسيرة المنتدى ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه إلا أنه يمكن القول ان منتدى المستقبل بقي تجمعا هاما يجمع الفاعلين الأساسيين في عملية الإصلاح الديمقراطي في المنطقة من حكومات وممثلي المجتمع المدني.

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (3/11/2009): في إطار حملات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستمرة للتوعية بأساسيات ومبادئ حقوق الإنسان لجميع الشرائح والفئات الموجودة على ارض دولة قطر،  نظمت اللجنة وبالتعاون مع مركز التضامن العمالي العالمي  دورة عن مبادئ وأساسيات حقوق الإنسان  في "منظمة المجتمع الفلبيني " و تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بقانون العمل القطري و الأحكام المتعلقة بالإقامة و العمل في دولة قطر. 

 قدمت هلا العلي المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضاً  لمجموعة مختارة من الأحكام الواردة في قانون العمل، و أشارت إلى أن هذه الأحكام تنطبق  على العاملين في المنشآت الخاصة، و العاملين في المؤسسات التي لا يقل رأس المال القطري فيها عن 51% من مجموع رأس مالها ، ويكون مركزها الرئيسي في قطر. 

و ذكرت مجموعة من النصائح القانونية التي يجب على العمال الإلمام بها قبل القدوم إلى دولة قطر، كالحذر من شراء تأشيرات الاستقدام و عواقب ذلك من عدم وجود عمل حقيقي و التعرض للاستغلال، و أكدت على ضرورة إجراء عقد عمل مبدئي يتضمن كافة الشروط كطبيعة العمل و الراتب و السكن..الخ. ونوهت بأن المقصود بكلمة عامل في قانون العمل ليس فقط "العامل البسيط" و إنما قد يكون الموظف أو المدير سواءً كان قطري أم غير قطري و يعمل في بأي من الجهات الخاضعة لأحكام القانون. 

و تناول العرض كافة الحقوق المتعلقة بالأجور وساعات العمل و العمل الإضافي و العطل الرسمية و الإجازات و الإعارة و حقوق المرأة العاملة، وكذا أنواع عقود العمل و شروط إنهاء خدمات العامل بشكل قانوني، كما استعرضت العلي حقوق عمال الإنشاءات و ذكرت أن القرارات الوزارية ذات الصلة بقانون العمل،لم تغفل عن تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفئة من حيث مكان و شروط السكن وشروط السلامة في مكان العمل، و تحديد ساعات العمل في فصل الصيف، و اعتبرت أن الشروط الواردة في القرارات الوزارية متطابقة مع كافة المعايير الواردة في منظمة العمل الدولية.