الدوحة: 7/4/2010: (وكالات): تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني — رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية —، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الخليجي للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان حول" ترقية وحماية حقوق الإنسان:التحديات، الإنجازات، والتطلعات" وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز التدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالأمم المتحدة، من 20 — 21أبريل الجاري في فندق الريتز كارلتون.   

          و كانت دولة قطر و المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد دشنتا في ديسمبر 2008 بالدوحة  مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية؛ عندها وصف المسئولون بالأمم  المركز ومقرّه الدوحة، الذي وقع اتفاقية إنشائه كل من سعادة احمد بن عبدا لله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة، ،نافي بيلاي،المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة،   بـ"الحديث والمتطور الذي يوفر تدريبا حول حقوق الإنسان لممثلي الدول ومعاهد ولجان حقوق الإنسان الوطنية وخبراء المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة العاملين بالمنطقة".

القاهرة في 06 ابريل /قنا/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص دولة قطر على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعميق التعاون بين قطر وبين العديد من الدول والمنظمات في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 وقال إن انضمام قطر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان يدل على أن هناك اهتماما توليه الدولة لهذه الحقوق والعمل على ترسيخها، كما إن هناك العديد من المبادرات الإقليمية التي قامت بها الدولة وأهمها وأحدثها مبادرة قطر لبناء قدرات العاملين في الجهات العاملة بمجال مكافحة الاتجار في البشر ،كما قامت الدولة مؤخراً بإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان من خلال عقد بعض الفعاليات تزامنا مع اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق يوم 16 مارس من كل عام. 

جاء ذلك في تصريحات للدكتور على المري  اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على هامش اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي يترأسها د. المري بمشاركة عدد من الخبراء من المنظمات العربية والجهات العاملة بمجال حقوق الإنسان.

واشنطن/نيويورك في 31 مارس /قنا/أجرى وفد عال المستوي  من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة مباحثات ولقاءات مع عدد من المسئولين الأمريكيين خلال زيارة قام بها الوفد لواشنطن ونيويورك خلال هذا الأسبوع برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة وعضوية الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيسها. وتناولت المباحثات واللقاءات التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال رعاية حقوق الإنسان وتبادل الخبرات العامة في هذا المجال . 

 ففي الخارجية الأمريكية بواشنطن التقى الوفد مع السيدة نمورا وايتس نائب مساعد وزير الخارجية المسئول عن مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم عرض تجارب دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ومدى التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. 

 واستعرض الجانبان التحضير لمنتدى مسار المستقبل الذي ستستضيفه الدوحة في نوفمبر القادم والذي تنظم فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات المجتمع المدني..

الدوحة (الراية: 30/3/2010): نظمت مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية المستقلة للبنين برنامجا تربويا حول حقوق الأطفال تضمن العديد من الورش والمحاضرات بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان. تحدث في الورشة كل من المستشار أحمد فؤاد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأستاذ نايف الشميري الباحث القانوني.

 وتأتي الورشة ضمن مجموعة من الورش تستضيفها المدرسة بتوجيهات من السيد فهد المسلماني صاحب الترخيص ومدير المدرسة بعد انضمام مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية المستقلة للبنين لفعاليات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وقد تناولت الورشة ماهية حقوق الإنسان خصائص حقوق الإنسان وهي تتكون من أنها حقوق عالمية وغير قابلة للانتقاص وأنها مكفولة دوليا أي تتمتع بحماية قانونية ولا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم وتحمي الأفراد والجماعات ووحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة وأنها في حالة تطور مستمر

وكذلك تناولت ورشة العمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في التعليم الذي يعتبر حق الشخص في الإنماء الكامل لشخصه لتمكينه من الإسهام بدور نافع في مجتمعه. والحق في العمل ويقصد به الحق في أن تتاح لكل شخص إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وأن يتمتع بشروط عمل عادلة ومواتية والحق في السكن هو حق الشخص في الحصول على سكن ادمي ملائم

وأوضح السيد فهد المسلماني أن المدرسة حرصت على تفعيل المشاركة في البرنامج الذي تنظمه اللجنة القطرية لحقوق الإنسان لنشر الوعي بحقوق الإنسان بين الطلاب من خلال التفاعل المباشر بين المدرسين والطلبة فمن خلال المدرسة نستطيع أن نغرس لدى الطلاب قيم ثقافة حقوق الإنسان حيث ستسعى المدرسة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى كيفية نقل هذه الأفكار للطلبة بطريقة سهلة وبسيطة.

الدوحة – الراية : (25/3/2010): ضمن البرنامج التوعوي بثقافة حقوق الإنسان في المدارس الذي تنظمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت اللجنة بتنظيم يوم مفتوح في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الثانوية ومدرسة الفلاح الابتدائية المستقلة للبنات ومدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات ومدرسة الخليج العربي المستقلة للبنين.

اليوم المفتوح شمل سلسلة محاضرات عن التعريف باختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وكيفية التواصل معها وحقوق الطفل وكيفية حمايتها ألقتها الباحثة الاجتماعية آمنة المعاضيد.

وقد تفاعل الطلاب مع المواضيع وقاموا بطرح عدة أسئلة على المحاضرة كان معظمها حول حقوق الطفل وكيفية المحافظة عليها وكيفية التواصل مع موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم تنظيم مسابقات ترفيهية وتثقيفية للطلاب خلال اليوم المفتوح

جنيف-قنا:(23/3/2010):  بدأت امس أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تستمر ثلاثة أيام.

وألقى الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة أشار فيها إلى أن اجتماع حوار حقوق الإنسان العربي — الأوروبي 2010 / الذي تزامن مع الاحتفالات العالمية بمرور 100 عام على ذكرى اليوم العالمي للمرأة، وعقد في الدوحة في الثامن من مارس الحالي، ركز على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفع الوعي والإدراك لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق المرأة وتعميم المساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء بها، وعلى النطاق الإقليمي.

ونوه بأنه علاوة على ذلك هدف المنظمون لاجتماع حوار حقوق الانسان العربي الاوروبي إلى غرس معلومات والمشاركة في الخبرات وإلقاء الخطب التماسا لجمع الأصوات بشأن الأوضاع والاتجاهات والتحديات ومواطن الخلل والنظم وذلك أثناء وضع مُخطط حالي دولي وإقليمي وطني لقوانين وأعراف حقوق المرأة والاتجاهات السائدة للمُساواة بين الجنسين في أوروبا وفي العالم العربي

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/3/201): أشاد سعادة الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون المثمر  القائم بين اللجنة و مؤسسات حقوقية فرنسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في الحفل الذي أقامه سعادة السفير الفرنسي، جيل بونو، أمس،   بمنزله في الدوحة لتوزيع شهادات تقدير على المشاركين في دورة النقاش والتدريب التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مؤسسة «وسيط الجمهورية» الفرنسية ومعهد ليون لحقوق الإنسان.

 و أشاد سعادته كذلك بالخبراء الفرنسيين الذين شاركوا في هذه الدورة.

وقال: إن هذه الدورة أثمرت من خلال ورش العمل حواراً جيداً وجوهرياً فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، مؤكداً في هذا الصدد أهمية الحوار الذي تم بين مؤسسات المجتمع المدني في قطر والشركاء الفرنسيين.

وقال إن هذا الحوار يعكس الحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو أمر ينشده الجميع للارتقاء بهذه المسألة التي باتت الشغل الشاغل لدول العالم، مشيراً إلى أن "قياس رقي الدول يعتمد على مدى مساهمتها في حفظ حقوق الإنسان".

وأعرب الدكتور عبيدان عن خالص شكره لسعادة السفير الفرنسي على رعايته لهذه الدورة التدريبية المشتركة، موضحا أن جميع المشاركين فيها استفادوا من خلال طرح الرؤى والنقاشات التي أثمرت حواراً جوهرياً يرتقي بمسألة حقوق الإنسان.

الدوحة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (15/3/2010): بدأت في الدوحة أمس دورة تدريبية حول تقنيات الوساطة في مجال حقوق الإنسان وآليات حماية وتطوير حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وسيط الجمهورية الفرنسية ومعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون في فرنسا.

 وقالت سعادة  مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقتها في الافتتاح أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن أهداف اللجنة الوطنية وحرصها الدائم على تطوير أداء العاملين في مجالات حقوق الإنسان في الهيئات الحكومية والخاصة.

وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها مع شركاء فرنسيين وهي باكورة الشراكة بين اللجنة والجهات المنظمة للدورة في هذا المجال.

 وتهدف الدورة كما قالت سعادة الأمين العام إلى التركيز على مجالات الوساطة ومطابقة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بهدف تطوير المعارف النظرية والمهارات العلمية؛  كما أعربت العطية عن ثقتها بالفائدة التي ستعود على الجمعيات والمؤسسات القطرية من خلال التعرف على التجارب والخبرات والاستفادة من أجل تحسين الأداء والفعالية وقالت إن صقل التجارب القطرية والفرنسية في مجال حقوق الإنسان والتبادل المشترك في مجال العمل التنظيمي ينطلق من قناعة راسخة لدى شركائنا المحليين والدوليين بضرورة وأهمية تطوير الأدوات المدنية الفاعلة لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان بأساليب عملية مباشرة تسهل سرعة الوصول إلى حلول للمشكلات الحياتية اليومية للمواطن.

الدوحة في 11 مارس /قنا/  أدت الشيخة مها منصور سلمان جاسم آل ثاني اليمين القانونية اليوم أمام سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد تعيينها بوظيفة مساعد قاض في المحاكم . وبذلك تكون الشيخة مها آل ثاني أول امرأة تعين في السلك القضائي بدولة قطر . 

وكان تمّ اليوم تعيين الشيخة مها منصور سلمان جاسم آل ثاني بوظيفة مساعد قاض في المحاكم لتكون أول امرأة تعين في السلك القضائي في دولة قطر. 

وأدت الشيخة مها آل ثاني اليمين القانونية أمام سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للمادة 40 و 68 من قانون السلطة القضائية.

و كان السيد مساعد مدير الدائرة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فهد المحمدي  قد كشف عن وجود توجه لتعيين أول قاضية في قطر في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء بفندق الفور سيزونز في ختام أعمال مؤتمر حقوق الإنسان العربي الأوروبي الخامس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول “حقوق المرأة؛

وشدد المحمدي، في معرض رده علي سؤال من أحد الصحفيين حول دخول المرأة القطرية إلي عالم القضاء في الدولة،  على أن هناك إرادة سياسية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند تدعم نيل المرأة حقوقها المدنية والسياسية كاملة.

الدوحة في 10 مارس /قنا/ اختتمت بالدوحة يوم الأربعاء أعمال مؤتمر برنامج حوار حقوق الإنسان العربي – الأوروبي الخامس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "حقوق المرأة" الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمشاركة مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن الذي استمر ثلاثة أيام. 

 وأكد المشاركون في بيانهم الختامي أن تبقى الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة هي مصدر المعايير العالمية الشاملة الخاصة بحقوق المرأة، واتفقوا على تأسيس مجموعة عمل حول حقوق المرأة وحق المساواة برعاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والتي تعقد كل عام اجتماعين لهذه المجموعة.
 
 ودعا المشاركون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتناول في عملها الوطني قضايا العنف ضد المرأة وبما في ذلك عاملات المنازل والاتجار في المرأة. واعتبروا أن المشاركة السياسية للمرأة شرطا مسبقا للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية.