الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 4/3/2010): قال عبدا للهالمحمود — مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستضيف مؤتمر برنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي الخامس في الفترة من 8 — 10الجاري تزامناً مع الاحتفالات العالمية بمرور 100عام على ذكرى اليوم العالمي للمرأة، والذكرى الثلاثين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة — سيداو—، والذكرى الخامسة عشرة لمؤتمر السكان والتنمية، والذكرى الخامسة عشرة لبرنامج عمل بكين.

 وأضاف المحمود في بيان صحفي صادر عن اللجنة أنَّ؛ ومن خلال هذا الاجتماع القادم لبرنامج الحوار، يهدف المُنظمون إلى رفع الوعي والإدراك بالموضوع ككل وتعزيز معلومات وخبرات المُشاركة في المُخاطبة التماسًا لجمع الأصوات بشأن الأوضاع والاتجاهات والتحديات ومواطن الخلل والنظم خلال وضع مُخطط حالي دولي وإقليمي ووطني لقوانين وأعراف حقوق المرأة والاتجاهات السائدة للمُساواة بين الجنسين في أوروبا والعالم العربي. 

و كانت اللجنة الوطنية قد وقعت بمقرها  في الدوحة 12/11/2009  اتفاقية تفاهم مع الأمانة العامة للحوار العربي الأوروبي تستضيف الدوحة بموجبها  الاجتماع الخامس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي من (8 — 10) مارس 2010، والذي يركز بمشيئة الله على حقوق المرأة، تحت عنوان "حقوق المرأة" بمشاركة 14 دولة عربية وأوروبية. و وقع المذكرة عن اللجنة سعادة رئيس اللجنة الدكتور علي بن صميخ المري، فيما وقعها عن الأمانة العامة للحوار العربي الأوروبي الدكتور محي الدين توق المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن.

الدوحة -(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:3/3/2010): استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مكتبه أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السفير اندريا فيراري سفير فوق العادة مفوضا، والسيد موريسيو مورينو ممثل المعهد الدولي لحقوق الإنسان سان ريمون في الجمهورية الإيطالية، سعياً إلى تدعيم العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين في مجال حقوق الإنسان.

تمت خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان في دولة قطر والجمهورية الإيطالية وسبل التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكيفية التنسيق في أوجه التعاون المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف، حضر الاجتماع السيد نايف حمد الهاجري مدير مكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الدوحة في 22 فبراير /ريتزكارلتون: شرفت صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند — حرم سمو أمير البلاد المفدى الندوة التي  نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين 22/2/2010  بفندق الريتز كارلتون لمناقشة مسودة وثيقة الإعلان العالمي للكرامة الإنسانية. 

 و تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتورة مارى روبنسون المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ ورئيس وزراء لبنان الأسبق سعادة  الدكتور سليم الحص، و معالي الدكتورة/هدي علي عبد اللطيف البان، وزيرة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية؛ و اختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مشاركات كوكبة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية. 

 وفيما تحدثت الدكتورة روبنسون عن تاريخ مشاركتها علي المستوي الرسمي في دفع حركة حقوق الإنسان العالمية إلي الأمام، و عن مساهمات عدد من الحضور في الملتقي في نفس المضمار، سلطت الأضواء علي هدف الملتقي الذي يتلخص في إعداد  أجندة دولية لحقوق الإنسان يمكن للمجتمع الدولي أن يتبناها خلال العقد القادم: 

 أما الدكتور  الحص فقد تحدث عن الحدود التي تفرضها الأنظمة السياسية علي قضايا كل من الحرية و الكرامة، و خلص إلي أن التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي و علي كافة المستويات محلية، و إقليمية، و دولية، هو وحده الكفيل بتمتع الشعوب بأكبر هامش من الممارسات الفعالة في كل من الإطارين-الحرية و الكرامة.

الدوحة في 18 فبراير /وكالات / في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة ظهر أمس، (الأربعاء 17/2/2010) أعلن  سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أن  اللجنة تنظم في الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري الملتقى الخاص لمناقشة مسودة وثيقة (الإعلان العالمي للكرامة الإنسانية). 

 و أعلن سعادته أنَّ صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند — حرم سمو أمير البلاد المفدى — ستشرِّف الندوة، وكشف الدكتور أنَّ اللجنة المعنية بدراسة وضع "البدون" في الدولة قد أنهت أعمالها مؤخراً، وفي هذا السياق أعلن سعادته أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكف حالياً على إعداد دراسة تتعلق "بحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين" وسبل مساواة حقوقهم بحقوق أبناء المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والتوظيف،

 وسيناقش الملتقى الذى يعقد بفندق الفورسيزونز خلال ثلاث جلسات مواضيع وقضايا تتعلق بالإعلان العالمي للكرامة الإنسانية بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة لهذا الإعلان.ومن المنتظر إن يصدر الملتقى في جلسته ختامية مساء نفس اليوم توصياته بشأن ما جرى بحثه ومناقشته.

الدوحة – (وكالات:17/2/2010): استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه صباح أمس سعادة السفير جون خروفين سفير المملكة الهولندية لدى الدولة ، تم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين الطرفين وسبل تنميتها وتطويرها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في مجال حقوق الإنسان.

صحيفة الراية القطرية: (10/2/2010): قدمت قطر الاثنين الماضي لأول مرة تقريرها الوطني لحقوق لإنسان ضمن عملية المراجعة الدورية الشاملة ، أمام مجلس حقوق الإنسان ، وهي مناسبة تفتح العديد من القضايا الهامة حول حقوق الإنسان في قطر ودور التوصيات التي تطرحها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحريات والحقوق الأساسية ، والاستعدادات التي تمت لوقوف قطر أمام المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.

الراية طرحت العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على مائدة الحوار مع السيدة مريم بنت عبد الله العطية أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث كشفت حقيقة عدم وجود سجون سرية في قطر ، وهل تم تسجيل أي حالات اختفاء قصري أو تعذيب أو معاملة غير إنسانية .. ومدى وجود حالات احتجاز غير قانونية ، وهل تواجه اللدنة ضغوطا تواجه أعمال اللجنة ، وطبيعة القضايا العمالية التي تستقبلها اللجنة .. وغيرها من الأسئلة الساخنة التي أجاب عنها أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشفافية كاملة: 

 ما هي آخر التوصيات التي رفعتها اللجنة خلال الفترة الماضية ؟

–          إعمالاً للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن إنشاء اللجنة ترفع اللجنة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر وقد قامت اللجنة برفع التقرير الدوري عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2009 وقد تضمن التقرير العديد من التوصيات والاقتراحات المتعلقة

جنيف في 08 فبراير /قنا/ استعرض وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدا لله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء أوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات في دولة قطر أمام الفريق العامل المعني لمجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف.

وفي البداية أشار سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية في كلمته إلى الأهمية التي توليها دولة قطر إلى موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها خيارا استراتيجيا ومسألة ذات أهمية توليها الدولة، إذ تشكل مسألة حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تنتهجها الدولة منذ تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد.

وقال انه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

وقد نوه سعادته إلى أن وزارة الخارجية هي الجهة المسئولة عن قيادة عملية إعداد التقرير الوطني وذلك بمشاركة الوزارات المعنية وبمساعدة المجتمع المدني.

الدوحة — (وكالات: 5/2/2010):  استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، صباح أمس (الأربعاء: 4/2/20/20190)  سعادة السفير عبد الله سهرابي ـ السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية — تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والمحلي، وسبل التعاون بين البلدين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وكيفية التنسيق في أوجه التعاون المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف.

 وأكد سعادة السفير عبد الله سهرابي أن لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.. حضر الاجتماع كل من السيد جابر بن صالح الحويل مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد علي رضا مجاب — الملحق العالمي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية —.

الدوحة- (وكالات: 5/2/2010): :و قع سعادة  والدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و  سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني- رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مذكرة تفاهم – الخميس الماضي (5/2/2010)-   تعنى بوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والورش والندوات حول أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف نشر الوعي بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توفير التدريب للعاملين في الجهات المعنية بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات للتوعية بحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. 

و كانت الجمعية للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو عرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979؛ و تحدد تاريخ بدء النفاذ بـ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27؛