صحيفة الراية القطرية: (10/2/2010): قدمت قطر الاثنين الماضي لأول مرة تقريرها الوطني لحقوق لإنسان ضمن عملية المراجعة الدورية الشاملة ، أمام مجلس حقوق الإنسان ، وهي مناسبة تفتح العديد من القضايا الهامة حول حقوق الإنسان في قطر ودور التوصيات التي تطرحها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحريات والحقوق الأساسية ، والاستعدادات التي تمت لوقوف قطر أمام المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.

الراية طرحت العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على مائدة الحوار مع السيدة مريم بنت عبد الله العطية أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث كشفت حقيقة عدم وجود سجون سرية في قطر ، وهل تم تسجيل أي حالات اختفاء قصري أو تعذيب أو معاملة غير إنسانية .. ومدى وجود حالات احتجاز غير قانونية ، وهل تواجه اللدنة ضغوطا تواجه أعمال اللجنة ، وطبيعة القضايا العمالية التي تستقبلها اللجنة .. وغيرها من الأسئلة الساخنة التي أجاب عنها أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشفافية كاملة: 

 ما هي آخر التوصيات التي رفعتها اللجنة خلال الفترة الماضية ؟

–          إعمالاً للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن إنشاء اللجنة ترفع اللجنة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر وقد قامت اللجنة برفع التقرير الدوري عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2009 وقد تضمن التقرير العديد من التوصيات والاقتراحات المتعلقة

جنيف في 08 فبراير /قنا/ استعرض وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدا لله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء أوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات في دولة قطر أمام الفريق العامل المعني لمجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف.

وفي البداية أشار سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية في كلمته إلى الأهمية التي توليها دولة قطر إلى موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها خيارا استراتيجيا ومسألة ذات أهمية توليها الدولة، إذ تشكل مسألة حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تنتهجها الدولة منذ تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد.

وقال انه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

وقد نوه سعادته إلى أن وزارة الخارجية هي الجهة المسئولة عن قيادة عملية إعداد التقرير الوطني وذلك بمشاركة الوزارات المعنية وبمساعدة المجتمع المدني.

الدوحة — (وكالات: 5/2/2010):  استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، صباح أمس (الأربعاء: 4/2/20/20190)  سعادة السفير عبد الله سهرابي ـ السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية — تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والمحلي، وسبل التعاون بين البلدين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وكيفية التنسيق في أوجه التعاون المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف.

 وأكد سعادة السفير عبد الله سهرابي أن لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.. حضر الاجتماع كل من السيد جابر بن صالح الحويل مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد علي رضا مجاب — الملحق العالمي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية —.

الدوحة- (وكالات: 5/2/2010): :و قع سعادة  والدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و  سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني- رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مذكرة تفاهم – الخميس الماضي (5/2/2010)-   تعنى بوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والورش والندوات حول أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف نشر الوعي بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توفير التدريب للعاملين في الجهات المعنية بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات للتوعية بحقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. 

و كانت الجمعية للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو عرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979؛ و تحدد تاريخ بدء النفاذ بـ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27؛

الدوحة في 04 فبراير /قنا/ تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري الملتقى الخاص لمناقشة مسودة وثيقة (الإعلان العالمي للكرامة الإنسانية). 

 وسيناقش الملتقى الذى يعقد بفندق الفورسيزونز خلال ثلاث جلسات مواضيع وقضايا تتعلق بالإعلان العالمي للكرامة الإنسانية بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة لهذا الإعلان.ومن المنتظر إن يصدر الملتقى في جلسته ختامية مساء نفس اليوم توصياته بشأن ما جرى بحثه ومناقشته.

يشارك في الملتقى الدكتورة مارى روبنسون المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي ستلقى كلمة في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى كلمة مماثلة للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

 تجدر الإشارة إلى انه قد تمت صياغة مسودة الوثيقة المشار إليها والتي كان التداول بشأنها على مدار العام الماضي عبر لجنة سامية من المهتمين بحقوق الإنسان منهم الدكتورة مارى روبنسون وبمشاركة ممثلين من أقاليم العالم المختلفة.

الندوة في الصحافة القطرية:
 
"اللجنة الوطنية" تستضيف ندوة حماية الكرامة الإنسانية

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:3/2/2010): استقبلت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذة مريم بنت عبدا لله العطية صباح أمس في مقر اللجنة السيد يعقوب الحلو الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين على المستويين الإقليمي والمحلي وسبل التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكيفية التنسيق في أوجه التعاون المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف ولاسيما عقد وتنظيم الدورات والندوات التثقيفية المشتركة ، حضر الاجتماع كل من محمد البليدي المستشار القانوني لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحمدي بخاري نائب الممثل الإقليمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

القاهرة: وكالات: 23/1/2010): ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات اللجنة الفرعية المتخصصة لحقوق الإنسان التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛ و في تصريحات للصحفيين، تحدث سعادته عن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، و عن الاجتماع الخامس للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ستستضيفه قطر في مارس المقبل؛ و من ناحية أخري تحدث سعادة الشيخ محمد يوسف بن جاسم بن جبر آل ثاني مساعد مدير مكتب حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية عن  التقرير الأول لدولة قطر حول تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والذي أعدته د. حمده حسن السليطي مساعد مدير هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم.

قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاجتماع الثامن للجنة الخبراء العرب ناقش العديد من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها لائحة الإجراءات المتعلقة بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي العربية المحتلة، والاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والمقرر في 16 مارس القادم كما ناقش الاجتماع تحديث ميثاق حقوق الطفل العربي.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية قال د. المري إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أوصت بضرورة التصدي لهذه الانتهاكات والتحذير منها وإيقاظ الرأي العام العالمي تجاهها .. مشيراً إلى العديد من المقترحات التي قدمت للجنة ومنها القيام بعملية الرصد والتوثيق للانتهاكات الإسرائيلية علاوة على العمل من خلال مختلف المنابر القانونية والدولية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.. وأكد وجود مقترحات قطرية فاعلة قدمت للجنة وستقدم للجنة العربية الدائمة خلال اجتماعها الأسبوع القادم بالقاهرة.

الدوحة: (صحيفة الراية القطرية:  18/1/2010):  نشرت صحيفة الراية في عددها الصادر صباح اليوم (18/1/2010)  خبراً حرره الأستاذ أنور الخطيب مفاده أن الصحيفة حصلت    على التقرير الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أعدته اللجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير الدولة لآلية الاستعراض الشامل حيث ستجري مناقشته في جنيف بتاريخ 8 من شهر فبراير المقبل.

وقد استعرض التقرير بشكل شامل  أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر والتطورات التشريعية والمؤسسية والتوعية الكبيرة والملموسة التي شهدتها قطر في هذا المجال.

واعتبر التقرير في باب التحديات أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل "الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي" التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله – مقاليد الحكم في البلاد.

الدوحة: (وكالات: 7/1/2010): استقبل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيمقر اللجنة صباح أمس السيدة نيكول كيدج وزيرة حقوق الإنسان الفرنسي السابقة ، تم خلال اللقاء مناقشة إنجازات اللجنة الوطنية وآليات عملها وأهم التطورات التي يشهدها مجال حقوق الإنسان في دولة قطر. حيث أشادت كيدج بما تبذله اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من مجهود في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.

يذكر أن السيدة كيدج كانت في عام 2006 عضو مجلس الدولة وعضو المجلس التنفيذي (المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والتجنيس) وهي محامية وسياسية فرنسية.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 5/1/2010): في إطار أداء اللجنة لمهامها المتعلقة بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وفقاً لما أسنده إليها قانون إنشائها، وتفعيلاً لإستراتيجيتها في تنفيذ ذلك بمختلف الوسائل لنشر وتعميق الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات والشرائح بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أعدت اللجنة قرصاً مدمجاً C.D  تَضَّمَنَ التعريف بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة مهامها وكيفية نشأتها ونظم عملها وهيكلها التنظيمي، مع إطلالة على المبادئ الدولية المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "مبادئ باريس التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر عام 1993، وكذا إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وفئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذا التعريف بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي والإطار القانوني لها. 

كما يتضمن هذا القرص تجميعاً لنصوص العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها ""الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعديد من قضايا وموضوعات حقوق الإنسان ومنها الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري، والاتفاقيات المتعلقة بالحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللائنسانية أو المهينه، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن، وحقوق الأشخاص في إقامة العدل، وحقوق اللاجئين، وحقوق العمال، والمبادئ المتعلقة بمسؤولية الشركات وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان.