الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (3/11/2009): في إطار حملات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستمرة للتوعية بأساسيات ومبادئ حقوق الإنسان لجميع الشرائح والفئات الموجودة على ارض دولة قطر،  نظمت اللجنة وبالتعاون مع مركز التضامن العمالي العالمي  دورة عن مبادئ وأساسيات حقوق الإنسان  في "منظمة المجتمع الفلبيني " و تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بقانون العمل القطري و الأحكام المتعلقة بالإقامة و العمل في دولة قطر. 

 قدمت هلا العلي المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضاً  لمجموعة مختارة من الأحكام الواردة في قانون العمل، و أشارت إلى أن هذه الأحكام تنطبق  على العاملين في المنشآت الخاصة، و العاملين في المؤسسات التي لا يقل رأس المال القطري فيها عن 51% من مجموع رأس مالها ، ويكون مركزها الرئيسي في قطر. 

و ذكرت مجموعة من النصائح القانونية التي يجب على العمال الإلمام بها قبل القدوم إلى دولة قطر، كالحذر من شراء تأشيرات الاستقدام و عواقب ذلك من عدم وجود عمل حقيقي و التعرض للاستغلال، و أكدت على ضرورة إجراء عقد عمل مبدئي يتضمن كافة الشروط كطبيعة العمل و الراتب و السكن..الخ. ونوهت بأن المقصود بكلمة عامل في قانون العمل ليس فقط "العامل البسيط" و إنما قد يكون الموظف أو المدير سواءً كان قطري أم غير قطري و يعمل في بأي من الجهات الخاضعة لأحكام القانون. 

و تناول العرض كافة الحقوق المتعلقة بالأجور وساعات العمل و العمل الإضافي و العطل الرسمية و الإجازات و الإعارة و حقوق المرأة العاملة، وكذا أنواع عقود العمل و شروط إنهاء خدمات العامل بشكل قانوني، كما استعرضت العلي حقوق عمال الإنشاءات و ذكرت أن القرارات الوزارية ذات الصلة بقانون العمل،لم تغفل عن تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفئة من حيث مكان و شروط السكن وشروط السلامة في مكان العمل، و تحديد ساعات العمل في فصل الصيف، و اعتبرت أن الشروط الواردة في القرارات الوزارية متطابقة مع كافة المعايير الواردة في منظمة العمل الدولية.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 3/11/2009):  انطلاقاً من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجتمع تعقد مجموعة من الدورات "تدريب المدربين " تحت عنوان "لك الحق وعليك الواجب " بالتعاون مع مركز التضامن العالمي الأمريكي.

  يقوم المركز بتقديم عدة دورات  في " تدريب المدربين" لأجل مساعدة العمال على فهم وإدراك طبيعة النظام القانوني في دولة قطر المتعلق بحقوقهم و واجباتهم في العمل والإقامة وسيقوم الأشخاص الذين يلقون التدريب بتدريب آخرين في داخل و خارج قطر، ونقل التوعية والتعريف بالحقوق و الواجبات ، وستكون كافة هذه الدورات موجهة إلى مجموعات محلية أجنبية في دولة قطر _ الجالية الفلبينية- النيبالية- الهندية….الخ) حيث سيتلقى تلك الدورات مجموعات من قطر ( المثقفين والمهتمين والناشطين بقضايا حقوق الإنسان) لأجل تدريب العمال فيما بعد في بلادهم ؛  

 و تقوم اللجنة بدورها بتدريب المجموعات المحلية من العمال وبالتواصل معهم بشكل مباشر، و وصول أثر ذلك خارج دولة قطر بهدف توضيح ما يجري في دولة قطر في مضمار حقوق الإنسان وبخاصة تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر؛

القاهرة في 25 أكتوبر / قنا : أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان حرص دولة قطر على دعم وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية وخدمة قضايا المنطقة من خلال توسيع عضوية اللجنة في المنظمات الإقليمية والدولية .

جاء ذلك في تصريحات للدكتور علي بن صميخ المري لمراسل وكالة الإنباء القطرية "قنا" بالقاهرة على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي بدأت اجتماعاتها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقب تشكيلها الجديد حيث انتخب الدكتور علي بن صميخ المري رئيسا للجنة واختيار السيد طالب السقاف (من الأردن ) نائبا للرئيس والسيد إدريس نجم (من المغرب) مقرراً .

وحول اختصاصات اللجنة .. قال الدكتور المري أن لجنة خبراء حقوق الإنسان العرب وهي منبثقة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تضم سبعة خبراء من ذوي الاختصاص والخبرة بمجال حقوق الإنسان وهي لجنة مستقلة وتنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قبل اللجنة العربية الدائمة  لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية وبالتالي يتم تبادل الخبرات فيما بين الدول العربية من خلال تلك اللجنة .

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 21/10/2009: عقدت وحدة الإعلام و العلاقات العامة مؤتمرأ صحفياً بمقر اللجنة صباح اليوم قام في بدايته رئيس الوحدة الأستاذ عبد الله علي المحمود باستعراض نشاطات اللجنة التوعوية بحقوق الإنسان في المجتمع علي عدة مستويات حيث أكد علي ما ورد في كلمة سعادة الأمين العام للجنة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في مسيعيد يوم الاثنين الماضي حول اعتزام اللجنة إصدار "مدونة سلوك للمسئولية الاجتماعية " في إطار اعتبار    الشركات القطرية شريكا أساسيا في مجال احترام وتطوير حقوق الإنسان في دولة قطر وعلى مساعي اللجنة الحثيثة لبناء شراكة متينة مع هذه الشركات من أجل رفع قدرات منتسبيها ووضع وتطوير مدونة سلوك للمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات تتضمن كافة المبادئ الخاصة باحترام حقوق الإنسان وفق آليات ومعايير المسؤولية الاجتماعية. 

و قام سيادته بعد ذلك بتقديم سعادة نائب رئيس اللجنة الدكتور يوسف عبيدان للتحدث للصحفيين بشكل موسع حول هذا الموضوع حيث أوضح سعادته  أنَّ اللجنة الوطنية قد بدأت في التاسع عشر من الشهر الجاري وستستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل بعقد دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع تسع شركات متخصصة في قطاع النفط ومشتقاته في منطقة مسيعيد كمرحلة أولى للتعريف ولنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى شركات القطاع الخاص، تمهيداً لعقد ورش ودورات تدريبية لقطاع العقارات نظراً لأهمية هذا القطاع؛ 

 و أكد الدكتور عبيدان أهمية تثقيف العمال  بالقوانين وبحقوقهم سيما أنَّ أغلب العاملين في قطاع العقارات لا يعرفون الكثير عن قانون الكفالة الجديد الذي ضمن لهم  حقوقهم ؛ و أشاد سعادته في هذا الصدد بالدعم الذي تتلقاه اللجنة من سعادة وزير الدولة لشؤون الداخلية و بتجاوب القطاع الخاص مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ هذا المشروع الذي يحقق أهداف اللجنة وينعكس إيجاباً على الشركات والعاملين بها.

مسيعد (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 20/10/2009): افتتحت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في نادي الغولف بمدينة مسيعيد الصناعية عدداً من ورش تدريبية ا تقيمها اللجنة بالتعاون مع شركة قطر للبترول ومدينة مسيعيد الصناعية لمديري ومسئولي مصانع الشركات التابعة لقطر للبترول والتي تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي.

 وألقت العطية كلمة رحبت بالمشاركين بالدورات التدريبية والجهات المساهمة في إنجاح هذا التجمع في مدينة مسيعيد حيث وصفت مدينة مسيعيد الصناعية بأنها أحد روافد الاقتصاد الوطني لدولة قطر. كما قدمت شرحا عن دور اللجنة الوطنية في مجال حماية حقوق العمال والخدمات التي تقدم لهم وأكدت على حرص اللجنة الوطنية على تعريف منتسبي الشركات القطرية على مسائل حقوق الإنسان وعلاقتها ببيئة العمل وعلى ضمان الشركات لمواثيق حقوق الإنسان ومدونات السلوك العالمية والمساهمة في تطويرها. 

 وأضافت العطية أن الشركات القطرية تعتبر شريكا أساسيا في مجال احترام وتطوير حقوق الإنسان في دولة قطر وعلى ذلك فإنها تأمل في بناء شراكة متينة مع هذه الشركات من أجل رفع قدرات منتسبيها ووضع وتطوير مدونة سلوك للمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات تتضمن كافة المبادئ الخاصة باحترام حقوق الإنسان وفق آليات ومعايير المسؤولية الاجتماعية.  

و تحدث في حفل الافتتاح كل من المهندس محمد جاسم الباكر مدير شؤون مدينة مسيعيد الصناعية و  الدكتور محمد يوسف الملا المدير العام وعضو مجلس الإدارة في شركة قطر للبتر وكيماويات، و  الخبير الدولي وأستاذ القانون الدولي بجامعة ليون بفرنسا، الدكتور بوطاهر بوجلال؛

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (14/10/2009: صدر بالأمس البيان الختامي عن أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث حول "التنمية الاجتماعية.. من أجل رؤية جديدة للأمن الإنساني بالبلدان العربية" بفندق الريتز كارلتون بالدوحة و الذي عقد  علي مدي اليومين السابقين 12-13 أكتوبر 2009. 

 و قد تولت تنظيم المؤتمر، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية للديمقراطية بالتعاون مع منظمة "لا سلم بلا عدالة (NPWJ)" وشبكة الشراكة من أجل الحوار الديمقراطي،

 و يتألف البيان، الذي تلاه الدكتور محسن مرزوق— الأمين العام للمؤسسة العربية الديمقراطية— في الجلسة الختامية،   من 20 بنداً تدور على أربعة محاور رئيسية ركزت على التعليم والتنمية، ومحور حقوق الإنسان والنزاعات، ومحور التنمية الاجتماعية، ومحور الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني، ليؤكد البيان أن الأمن الإنساني والتنمية الإنسانية يجب أن يشكلا مبادئ توجيهية للسياسات الداخلية والخارجية للحكومات، و ليصبحا أولوية قصوى لمنظمات المجتمع المدني، كما رأى أن الإرهاب والتطرف يشكلان خطرا على الأمن الإنساني والتنمية الاجتماعية في المنطقة، مشدداً على أهمية معالجة هذه الظواهر دون المس بحقوق الإنسان.. 

وشدد البيان على ضرورة معالجة الآثار الإنسانية في مناطق الصراع، بما في ذلك حماية المدنيين والفئات الضعيفة من نساء وأطفال ولاجئين ومشردين واعتبار ذلك مسؤولية المجتمع الدولي.

 و في هذا الإطار عبر البيان عن دعمه لكفاح الشعب الفلسطيني وحركات التحرر في الأراضي العربية المحتلة كلها وملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

 وأكد البيان  على الأهمية التي يمثلها المفهوم المركب للأمن الإنساني، وما يجمعه من ترابط وثيق بين مختلف الجوانب التي لها صلة بتحرير المواطنين من الخوف والحاجة، وهو ما يجعل منه ركيزة قوية لأية سياسة مستقبلية تعمل على النهوض بالمنطقة

الدوحة في 12 أكتوبر /اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان/ انطلقت اليوم (الاثنين:12/10/2009):  بفندق الريتز كارلتون بالدوحة فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث حول "التنمية الاجتماعية.. من أجل رؤية جديدة للأمن الإنساني بالبلدان العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية للديمقراطية بالتعاون مع منظمة "لا سلم بلا عدالة (NPWJ)" وشبكة الشراكة من أجل الحوار الديمقراطي، ويستمر لمدة يومين.

 و قد افتتح الجلسة الأولي سعادة محمد عبد الله الرميحى مساعد وزير الخارجية لشئون المتابعة و رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لشئون المؤتمرات حيث أكد سعادته علي أن  أمن الإنسان بمفهومه الشامل لإعادة تقويم حالة التنمية البشرية بالمنطقة العربية  أصبح أمراً ملحاً للوصول إلى رؤى جديدة للأمن الإنساني واعتباره عنصراً أساسيا في التنمية. 

 كما تحدث في الجلسة الأولي كل من سعادة السفير المغربي لدي الدوحة السيد  عبد العظيم التبر، و ممثل عن الحكومة الإيطالية، انطونيلا اونيدو؛ و سعادة الدكتور، علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و سعادة الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية،الدكتور محسن مرزوق، و سعادة الدكتور نيكولا فيغا تالامنكا، أمين عام منظمة "لا سلم بدون عدالة" . 

 و في كلمته إلي المشاركين أكد سعادة رئيس اللجنة، الدكتور، علي بن صميخ المري  علي ضرورة تقوية موضوع الأمن الإنساني و تطويره في المنطقة العربية عبر صياغة سياسات ملائمة و إدماجه في مختلف الإستراتيجيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. كما دعي إلي العمل على إيجاد آليات وطنية و إقليمية لتحقيق الأمن الإنساني و رصد التطورات بشأنه و قياس أثره على المجتمعات.

الدوحة في 07 أكتوبر /قنا/ تنطلق في الدوحة يوم الاثنين المقبل أعمال المؤتمر الإقليمي حول "التنمية الاجتماعية.. من أجل رؤية جديدة للأمن الإنساني بالبلدان العربية"، الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية للديمقراطية بالتعاون مع منظمة "لا سلم بلا عدالة (NPWJ)" وشبكة الشراكة من أجل الحوار الديمقراطي، ويستمر لمدة يومين.

ويهدف المؤتمر الذي سيركز في جانب كبير من برنامجه على نتائج تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009، ويحضره 60 مشاركا من الباحثين والخبراء العرب والدوليين بالإضافة إلى ممثلين من منظمات وهيئات حكومية وغير حكومية وممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة الايطالية والمغربية والقطرية والمصرية.

وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أن مؤتمر التنمية الاجتماعية يأتي في إطار المسار التحضيري للدورة السادسة لمنتدى المستقبل المزمع عقده بالمغرب يومي الثاني والثالث من نوفمبر القادم والذي سيكون تحت رئاسة المملكة المغربية وإيطاليا وذلك بهدف الوصول إلى رؤية جديدة للأمن الإنساني بالبلدان العربية.

ونوه بأن المؤتمر سيناقش خلال جلساته عددا من المحاور الهامة ذات الصلة بالمنطقة العربية كقضية التنمية في سياق الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وقضية التنمية والأمن الإنساني ونظرة العالم العربي لقضايا التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى إقامة ورشات عمل حول الأمن المعرفي والأمن الشخصي والجماعي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي.

الدوحة: (وكالات: 6/10/2009):  في إطار التحضير لمنتدى المستقبل 2009 الذي سيعقد بالمملكة المغربية في بداية شهر نوفمبر المقبل، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية للديمقراطية بالتعاون مع منظمة لا سلم بدون عدالة  (NPWJ)  وشبكة الشراكة من أجل الحوار الديمقراطي (DAD Partnership) مؤتمرا حول التنمية الاجتماعية" من أجل رؤية جديدة للأمن الإنساني بالبلاد العربية "وذلك بالدوحة- قطر، يوم الاثنين المقبل ويستمر يومين . وسيعتمد المؤتمر في جانب كبير من برنامجه على تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية. و يشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين العرب بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات وهيئات حكومية وغير حكومية.

وسيعقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري والأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية الدكتور محسن مرزوق مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للإعلان عن برنامج المؤتمر وأهدافه والنتائج المتوقعة منه . 

على صعيد آخر قام تومي آرويتز مدير المعهد السويدي ومقره في "الإسكندرية" بجمهورية مصر العربية بزيارة يوم أمس إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقى بعدد من المسئولين في اللجنة وتهدف الزيارة إلى بحث التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كل مستويات الحفظ بدءا من اليوم وانتهاء في يونيو القادم آخر موعد لامتحانات آخر العام.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – 17/8/2009): استقبل سعادة الدكتور /علي بن صميخ المري –رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مكتبه  صباح الاثنين (17/8/2009)،  سعادة السيدة /ديبا غوبلان فادفا سفيرة الجمهورية الهندية المعتمدة لدى الدولة. 

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين الطرفين وسبل تنميتها و تعزيزها إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 هذا و كان سعادة رئيس اللجنة قد قدم لسعادة الزائرة الكريمة هدية تذكارية في نهاية الاجتماع.

تعرف الهند رسميا بجمهورية الهند و تقع في جنوب آسيا. وهي  سابع أكبر بلد في العالم  من حيث المساحة الجغرافية ، والثانية من حيث عدد السكان ، و هي البلد الديمقراطي  الأكثر ازدحاما في العالم.ويحدها المحيط الهندي من الجنوب ، و بحر العرب من الغرب ، و خليج البنغال من الشرق ، و للهند 7,517 كيلومتر (4,700 ميل)خط ساحلي. 7,517 كيلومتر (4,700 ميل) تحدها باكستان من الغرب ؛ و جمهورية الصين الشعبية ، نيبال ، و بوتان من الشمال ، بنجلاديش و ميانمار من الشرق. تقع الهند بالقرب من سريلانكا ، و جزر المالديف و اندونيسيا من علي المحيط الهندي.