خصص لكم القرار حلقته في شهر ديسمبر أمس (27/12/2009) للحديث عن وضع حقوق الإنسان في الدولة و دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين و المقيمين خاصة جيل الشباب. و ناقشت الحلقة أيضا الجدوى من التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة و مدى انعكاسها على أوضاع حقوق الإنسان. كما عرض عدد كبير من المواطنين شكاواهم أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء في الأستوديو أو عبر المكالمات الهاتفية أو من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج، و وعد الضيف أصحاب الشكاوى بمتابعتها مع الجهات الرسمية.

 استضافت حلقة هذا الشهر من  "لكم القرار" الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودار الحوار حول وضعية حقوق الإنسان في قطر، والمهام والمسؤوليات التي تتولاها اللجنة، واستشراف مستقبلها وخططها القادمة.

وأجاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تساؤلات من قبيل مدى ترسخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع؟ وما دور اللجنة الوطنية في الدفاع عن هذه الحقوق؟ وهل يتعدى النصح والإرشاد إلى العمل الفعلي لإنصاف من يلجأ إليها؟ وما مدى استقلالية اللجنة عن الحكومة؟ وما مدى صحة الاتهامات التي توجه لها من قبيل اهتمامها بقضايا المقيمين على حساب المواطنين؟.

الدوحة: (صحيفة الراية: 27/12/2009): يعرض تليفزيون قطر الليلة الحلقة الثالثة من برنامج لكم القرار في الساعة العاشرة من مساء اليوم على الهواء مباشرة بتوقيت الدوحة.

وسيتم تصوير الحلقة في أستوديو 2 بقناة الجزيرة للأطفال داخل المدينة التعليمية، وتناقش الحلقة موضوع حقوق الإنسان في قطر مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وتفتح الحلقة مجموعة من الملفات الخاصة بحقوق الإنسان وأعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في حل الشكاوى التي تتلقاها وردها على التقارير الدولية وخططها المستقبلية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ويستقبل البرنامج الحضور داخل الأستوديو كما سيستقبل الاتصالات الهاتفية لمن يود المشاركة عبر الرقم المجاني: 8000121 كما يمكن مشاهدة الحلقة مباشرة والتفاعل مع الموضوع عن طريق الموقع الإلكتروني: www.lakom.qa

الدوحة: (وكالات: 19/12/2009): في إطار حملات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المستمرة للتوعية و التثقيف بأساسيات و مبادئ حقوق الإنسان لجميع شرائح المجتمع في دولة قطر واصلت اللجنة ما بدأته من دورات "تدريب المدربين" بإقامة دورة حول قانون العمل رقم 14لسنة 2004 و الأحكام المتعلقة بالإقامة في القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم و كفالتهم، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي للتضامن العمالي، وهو منظمة غير حكومية لديها مكاتب إقليمية بعدة دول بالعالم.
و تضمنت الدورة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي والتي توجهت إلى "المجتمع النيبالي" عرضاً لحقوق العمال بشكل متلازم مع مسؤولياتهم و واجباتهم تجاه أصحاب العمل، و حملت الدورة عنوان "لك الحق، و عليك الواجب".
وتحدثت هلا العلي، المستشارة القانونية في اللجنة عن قانون العمل القطري وأحكامه مشيرة إلى أن الدورة تهدف إلى إعداد مدربين في مجال قانون العمل و الإقامة، ليقوموا بتدريب آخرين من نفس الجالية، من خلال استعمال اللغة المحلية لضمان الوصول إلى الفئة الأكثر حاجة للتوعية. 
وكانت قد عرضت من خلال الدورة مجموعة من الموادّ القانونية تحت مسمى "حقوق أصحاب العمل" و وصفتهم المستشارة بمن يتحملون العبء المادي من ديون و قروض و أشارت إلى أنهم كما يحققون الأرباح فهم أيضاً يتحملون الخسائر، وعلى العامل القيام بواجباته كاملة إزاء صاحب العمل.

في ذات السياق، قال عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة و الإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه لمن الجدير بالذكر أن عملية التثقيف عن طريق تدريب المدربين تنبع من قانون العمل القطري الذي يتفق في أحكامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 13/12/2009): شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العالم احتفاءه بالذكرى الـ(61)  لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام حيث أقامت اللجنة احتفالا نهاية الأسبوع الماضي في النادي الدبلوماسي بهذه المناسبة  

و قد حضر الحفل عدد  من أصحاب السعادة السفراء ومن المهتمين بحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 

   وألقى الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في الاحتفال قال فيها ان استقراء الواقع المعاصر لدولة قطر يؤكد مسايرتها لركب التطور الحضاري والإنساني للنظم الديمقراطية في مجال منع ومناهضة التمييز بكل صوره والذي جاء كثمرة للنهج الديمقراطي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الذي كان من ابرز ملامحه إرساء دعائم دولة الحق والمساواة وسيادة القانون وترسيخ أسس الديمقراطية وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/11/2009):وقعت اللجنة الوطنية بمقرها  في الدوحة اليوم اتفاقية تفاهم مع الأمانة العامة للحوار العربي الأوروبي تستضيف الدوحة بموجبها الاجتماع الخامس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي من (8 — 10) مارس 2010، والذي سيركز على حقوق المرأة، تحت عنوان "حقوق المرأة" بمشاركة 14 دولة عربية وأوروبية.

وقال سعادة  رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري الذي وقع الاتفاقية نيابة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار دعم الحوار العربي الأوروبي بين كل من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الجانبين.

 جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الخميس الماضي بمقرها بحضور الدكتور محي الدين توق — المفوض العام لحقوق الإنسان —، وشارلوتي بدرسن نائب المدير التنفيذي للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان — والسيد مؤيد مهيار — مدير برنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي.

وأشار سعادة الدكتور المري  إلى ان السنوات الماضية قد شهدت أربعة اجتماعات عقدت  لتعزيز الحوار، الاجتماع الأول عقد في الأردن، والثاني في الدنمرك، والثالث في المغرب والرابع في لاهاي (هولندا).

الدوحة: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (10/12/2009): تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالذكري الحادية و الستون اليوم الخميس(10/12/2009) حيث يلقي سعادرة رئيس اللجنة الدكتور علي بن صميخ المري كلمة بهذه المناسبة في حفل تقيمه اللجنة بهذه المناسبة  في نفس اليوم بالنادي الدبلوماسي في الخيمة الدبلوماسية في تمام الساعة السادسة مساءً.
 
 و يشتمل البرنامج علي حفل عشاء يقام في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء بالنادي الدبلوماسي. 

  و قد ظلت فكرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمثل شاغلا رئيسيا للأمم المتحدة منذ عام 1945 ، عندما قرر الأعضاء المؤسسون للمنظمة ان يعملوا سوياً و بجد علي ألا يعاني العالم مرة أخري من ويلات كتلك التي عاشتها شعوب العالم إبان الحرب العالمية الثانية.
 
 و بعد ثلاثة أعوم من ذلك التاريخ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن "احترام حقوق الإنسان وكرامته "هما أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ". و في عام 1950، دعيت جميع الدول والمنظمات المهتمة من قبل الجمعية العامة إلى الاحتفال بيوم 10 كانون الأول / ديسمبر يوماً لحقوق الإنسان.  ويوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 17/11/2009): اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس في مقر اللجنة مع سعادة السيد جانغ سي جونغ سفير كوريا لدى دولة قطر حيث تباحثا خلال الاجتماع في قضايا حقوق الإنسان وسبل التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان؛

 كما استقبل سعادته السيد حمدي بخاري الممثل الإقليمي بالإنابة في الممثلية الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون والسيد مأمون محسن مسئول العلاقات الخارجية في الممثلية الإقليمية وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية الممثلية الإقليمية وآليات التنسيق بينهما فيما يخص تبادل الخبرات وخاصة في مجال حقوق الإنسان.

الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 11/11/2009)/: في الذكري السادسة لصدور قرار إنشائها في 11/11/2002، و تحت رعاية و بحضور سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة، أقامت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقاعة القصر بفندق (جراند ريجنسي)، حفلها السنوي بهذه المناسبة. 

 و قد افتتح الحفل الأستاذ عبد الله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات العامة و الإعلام باللجنة حيث أشاد بالجهود الجبارة التي تقوم بها الإدارة بقيادة سعادة رئيس اللجنة، و نائبه سعادة الدكتور، يوسف عبيدان، و سعادة الأمين العام، السيدة، مريم بنت عبد الله العطية لتحقيق الأهداف التي حددها المرسوم بقانون، رقم (38)، لسنة 2002، المعدل بمرسوم بقانون (25) لسنة 2006، الصادر عن أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة  آل ثاني في 4/3/1424ه الموفق 5/5/2003. 

 كما أشاد سيادته بالدور الرائد لسعادة الوزير، الدكتور خالد بن محمد العطية، أول رئيس للجنة و الذ1ت احتلت اللجنة في عهده مكانتها المشهود لها علي جميع الأصعدة إقليمية كانت أم دولية، و ذلك بمساعدة أمينها العام حينئذ، رئيسها الحالي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الذي وصفه الأستاذ عبد الله بأنه خير خلف لخير سلف. 

 و أشار الأستاذ، عبد الله إلي أن هذه القيادة الرشيدة و منذ البداية اعتمدت أسلوب  الإدارة التي تؤمن بالعمل الجماعي حيث تم توزيع المهام علي الجميع بما يناسب قدرات كل فرد في المجموعة. 

 بعدها ارتجل سعادة رئيس اللجنة كلمة أيد فيها ما ورد في كلمة الأستاذ عبد الله، معرباً عن سعادته، و إعجابه بما حققته اللجنة في هذه الفترة الوجيزة من عمرها، و مؤكداً علي ثقته في نفس الوقت؛ أن اللجنة و موظفيها، سيواصلون المسيرة، بنفس هذا الأداء المتميز، و الذي سيزداد تميزاً، مع ما يصحب مثل هذه المسيرة من تطور و تجدد علي كافة المسارات.

الدوحة:(وكالات: 10/11/2009): نظمت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" مساء أمس الأول (9/11/2009) بفندق فريج شرق بحضور الدكتور يوسف عبيدان — نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نفذته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة مسيعيد الصناعية تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان" من 19أكتوبر الماضي وحتى 4الجاري بمنطقة مسيعيد الصناعية والذي شمل تدريب على ما يزيد على 250مشاركا من كبار المديرين والقيادات التنفيذية في شركات قطاع البترول.

 وفي كلمته بهذه المناسبة ذكر السيد يوسف عبيدان أن هذه الورش ما هي إلا تعزيز لحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بصددها وبث الوعي والتثقيف حولها مشيدا بمدى تعاون وتفاعل الحضور والمشاركين في تلك الورش التي تساهم وتساعد في مواصلة التعاون بين اللجنة والشركات المشاركة تحقيقا للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن الورش قامت على المعايير الدولية المتعارف عليها ما أسهم في نجاحها وأن  اللجنة تتطلع لبث المزيد من الملاحظات والرؤى لتصحيح المسارات بما يستهدف في النهاية تعزيز حقوق الإنسان.

ومن جانبه تطرق الدكتور طاهر بوجلال المحاضر في الورشة والمستشار في لجنة حقوق الإنسان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية  قنا  إلى تفاصيل الورش التي هدفت إلى التعريف بالمسؤولية الاجتماعية وكل ما يحدث حولها من تطورات على الصعيدين الدولي والمحلي.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: (فندق الملينيوم: 9/11/2009): نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان " الحق في السكن" وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات والندوات التي تقيمها المنظمة احتفالا بالحادي عشر من نوفمبر تاريخ صدور مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002

و تحدث في ندوة اليوم التي أقيمت بفندق الملينيوم ، الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتناول هدف الفعاليات التي تقيمها اللجنة تمهيداً لأحياء ذكري إنشائها؛ فيما تحدث المحامي محمد فؤاد، المستشار القانوني باللجنة الوطنية عن  الحق في السكن من منظور القانون الدولي؛ و اختتم خليفة هتمي الهتمي مساعد مدير إدارة الإسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية الندوة بتناول موضوع حق السكن في قطر من خلال قانون الإسكان. 

  و في تناوله للهدف من إقامة اللجنة لهذه الفعاليات تمهيداً للاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان في قطر يري الدكتور عبيدان  أن هذه الفعاليات تهدف إلى إلقاء الضوء على الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية والتثقيف بحقوق الإنسان في جميع المجالات، مؤكدا أن اللجنة الوطنية وضعت خطة إستراتيجية تتضمن ورش وعمل وندوات ومؤتمرات لهذا الهدف بالإضافة إلى عقد شراكة وتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في هذا الإطار:

 وأكد العبيدان أن الحق في السكن هو أحد الحقوق التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدرت فيه الكثير من التشريعات في عدد من دول العالم، مضيفا أن هذا الحق لا يزال بحاجة إلى إلقاء الضوء على المستوى الدولي من خلال المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات، أما على المستوى المحلي فقد أولت قطر موضوع الحق في السكن أهمية كبيرة من خلال الدستور بشكل أساسي ومن ثم عبر التشريعات والقوانين التي أكدت على ما ورد في الدستور ورسخت الحق في السكن.