استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار عالمية

For Arabic Language

بيروت : 30 يونيو 2022 أكد سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان […]

بيروت : 30 يونيو 2022

أكد سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – على التزام الشبكة بتقديم الدعم اللازم للهيئة اللبنانية بما يسهم في تعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمَّالي في حفل تدشين الدليلين “المرجعي والتعامل مع الشكاوى” الذين أطلقتهما الهيئة اللبنانية الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب في لبنان. وقال سعادة الأمين العام للشبكة العربية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر جسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، وذلك لموقعها الفريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأضاف: لذلك تتسم أعمال المؤسسة الوطنية بالفعالية نتيجة للسلطة والصلاحيات الواسعة التي لديها كمؤسسة دولة وتلاقي ذلك مع قيادة من المجتمع المدني، بتمويل مستقر وكافي من الدولة لتضطلع بمهامها.
وأوضح الجمّالي أن حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة يحتل مكانة خاصة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، منوهاً إلى أنّ حظر التعذيب هو حظر مطلق ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، ويشكل هذا الحظر مبدأ غير قابل للتقييد، وقال: لكن ورغم وجود إلزام على الدول بمنع التعذيب، إلا أنها نادراً ما تنفذه في الواقع العملي، فتارة تتغاضى عنه بدواعي الضرورات الأمنية ومكافحة الإرهاب، أو بسبب حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، ناهيكم عن التباس مفهوم منع التعذيب لدى كثير من الدول.
وفيما يتعلق بموضوع التعامل مع الشكاوى قال الجمّالي: إنّ من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية بإطار عملهم على الحماية هو” التعامل مع الشكاوى” لافتاً إلى أن الشبكة العربية عملت على تعزيز قدرات منتسبيها بموضوع استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل والتعاون مع لجان المعاهدات. وقال: لقد دأبت الشبكة العربية بأنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بهذه المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها بالحماية من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وذلك بعدد من الدورات التدريبية التي نظمتها على المستوى الإقليمي بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك على مدى التسع سنوات المنصرمة، كما عملت الشبكة العربية بالتعاون مع عضو الشبكة “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر” والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان.
وتوجه الجمّالي بالشكر للهيئة الوطنية لإشراك الشبكة العربية في تدشين وإطلاق هذين الدليلين – المرجعي والتعامل مع الشكاوى – مشيراً إلى أنهما سيسهلان كثيراً مهام الهيئة الوطنية بسياق الاضطلاع بمهامها بخصوص الحماية، موضحاً أن الشبكة العربية ستضع ضمن أولوياتها للسنوات القادمة، موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالوقاية من التعذيب ورصده وزيارة أماكن الاحتجاز والتعاون مع الآليات التعاهدية وغير التعاهدية بهذا الصدد وتقديم التقارير لها. وأكد الجمّالي انفتاح الشبكة على التعاون مع شركائها بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة بخصوص هذا الموضوع وكافة مجالات حقوق الإنسان، بما يسهم في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

اقرأ المزيد
بيروت: ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ استقبل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بمقر إقامته – عين التينه- سعادة السيدة […]

بيروت: ٢٨ يونيو ٢٠٢٢

استقبل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بمقر إقامته – عين التينه- سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – والوفد المرافق لها. واستعرض الاجتماع السبل الكفيلة لتفعيل وتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بالجمهورية اللبنانية، كما تناول الاجتماع أهم الشروط التي بموجبها يمكن للهيئة الحصول على التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان. ودعت العطية إلى ضرورة تأمين مقر للهيئة وإقرار النظام الداخلي واللائحة المالية لتمكينها من مباشرة أعمالها.

وقالت سعادة رئيس الشبكة العربية: لقد كانت الاستجابة فورية من قبل دولة الرئيس بري حيث رحب بملاحظات الشبكة العربية ووجه مباشرة الجهات المختصة لتعمل على تأمين مقر للهيئة ووعد بإجراء اللازم لتنفيذ بقية الملاحظات وإنزالها على أرض الواقع لتمكين الهيئة من القيام بعملها ووجه لحث الجهات الحكومية المختصة لإبداء الرأي دون تأخير فيما يتعلق بالنظام الداخلي واللائحة المالية بالسرعة المطلوبة.

وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أكد من جانبه على تقديم الدعم والتعاون مع الهيئة لتعزيز عملها بالشكل الأفضل إلى جانب اقتراح تشكيل فريق عمل وتفكير من (القضاء والهيئة) لإبداء الآراء والمقترحات القانونية ومساعدة الهيئة لتقوم بعملها بالصورة المثلى ورحب بالتعاون مع الشبكة العربية والهيئة بمجال تدريب عدد من القضاة حول ما يستجد من قضايا حقوق الإنسان. فيما أبدت العطية استعداد الشبكة للمساهمة مع الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بتنظيم ندوات ودورات مشتركة بكافة المجالات الحقوقية بما في ذلك مجال رفع وبناء القدرات.

بينما زارت مريم العطية المقر المؤقت للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان ولجنة الوقاية من التعذيب، وانعقدت على هامش الزيارة ورشة عمل مصغرة بين سعادة العطية والوفد المرافق والدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة وقفت العطية خلال الورشة على التحديات والاحتياجات وجدولة الأولويات لوضعها ضمن أعمال الشبكة العربية لتذليل هذه التحديات وتلبية الاحتياجات بما يسمح بتلبية متطلبات التصنيف على الدرجة (أ). وأكدت مريم العطية على مشاركة الهيئة اللبنانية لتعريف بها ودعمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان عن طريق برامج تنفذها الهيئة مع الشبكة العربية، والمشاريع والخطط المستقبلية التي يمكن العمل عليها لإنجازها والتي يمكن أن تقدم من خلالها الشبكة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دوراً هاماً بدعمهم للهيئة اللبنانية في هذه المجالات.

اقرأ المزيد
الجمَّالي: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ازدراء لرأي المجتمع والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان القاهرة: ٢١ يونيو ٢٠٢٢ جددت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية […]

الجمَّالي: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ازدراء لرأي المجتمع والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان

القاهرة: ٢١ يونيو ٢٠٢٢

جددت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – إدانتها للسياسات الإسرائيلية التعسفية والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسياسات التهويدية بحق مدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، علاوة على استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم؛ كما حدث مؤخراً للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقله مراسلة قناة الجزيرة التي قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستكملت جريمتها بالاعتداء بالضرب على مشيّعي جثمانها.
جاء ذلك خلال كلمة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية اليوم في مقر جامعة الدول العربية، بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام لجنة الميثاق. وقال الجمّالي: إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي؛ تبيّن مدى ازدراء الصهاينة لرأي المجتمع الدولي وأدوات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان “فمن أمن العقاب أساء الأدب”.
وأضاف: ونحن تحت قبة الجامعة العربية، بيت العروبة الذي نأمل أن يسهم بجمع العرب على كلمة واحدة تعزز كرامتهم، نؤكد على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة الإنسانية في عالمنا العربي الحبيب، منوهاً في الوقت إلى ارتباط الشبكة العربية بمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية، إلى جانب العمل لرفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد التقارير للجنة الميثاق، وأكد الجمَّالي استمرار الشبكة العربية بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد؛ لتكون المؤسسات أكثر فعالية وتعاوناً مع لجنة الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها. لافتاً إلى أنّ الجامعة العربية تعتبر من أول وأهم أصحاب المصلحة التي تتقاطع أهدافها مع أهداف الشبكة العربية من حيث المواضيع والتغطية الجغرافية، فضلاً عن الآليات الفعَّالة للوصول للأصحاب القرار بما يسهم في اختصار الزمن لتحقيق التغيير المنشود لتحقيق أهدافنا ورسالتنا المشتركة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.
وفيما يتعلق بمناقشة التقرير الوطني الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام لجنة الميثاق أكد الجمّالي على تعاون عضو الشبكة العربية “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا” مع لجنة الميثاق عند زيارتها لموريتانيا خلال شهر مايو المنصرم، وذلك بتقديم تقريراً موازياً، كما أكد على دعم الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في برامجها على المستوى الوطني بما يسهم ببناء ورفع قدرات العاملين على حقوق الإنسان في جميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها متابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”، وقال الجمّالي: إنّ لموريتانيا فضل على الشبكة العربية منذ نشأتها ودعمها المستمر لمسيرتها من خلال تعزيز دور واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، والتنسيق والتعاون على المستوى الدولي، وأضاف: نحن على استعداد لتقديم الدعم الذي تراه اللجنة الموريتانية مناسباً لتلبية الاحتياجات وتذليل التحديات بهذا المجال، وذلك بالتعاون مع لجنة الميثاق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشاد الجمّالي بجهود لجنة حقوق الإنسان العربية؛ بعملها على تحقيق مبدأ المشاركة وإشمال الجميع قدر الإمكان، لافتاً إلى أنّ إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ومنظمات المجتمع المدني. مؤشراً على إدراك لجنة الميثاق العميق لعالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة. وقال الجمّالي: إنّ هذا العمل المشترك النابع من إيمان المشاركين في هذه الدورة بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان؛ يدل على تطور حركة حقوق الإنسان العربية، من خلال التعاون والتكامل بين أصحاب المصلحة في تحقيق هدفهم المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لصون الكرامة الإنسانية.
وقال الأمين العام للشبكة العربية: هذه المراجعة اليوم؛ تؤكد على واجب الدولة وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية أن تمتثل للأعراف والمعايير القانونية المكرسة في صكوك حقوق الإنسان. وحق أصحاب المصلحة في متابعة جهود الدولة ومساعدتها وتقديم يد العون لها والتضامن معها على الصعيد الدولي والوطني للوصول لحقوق أكثر تعزيزاً وحماية.
إلى ذلك اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد احمد سالم بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا، وبحث الاجتماع الجوانب التحضيرية لمؤتمر الشبكة العربية والذي ستنطلق أعماله بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من ٢٧-٢٨ يوليو ٢٠٢٢ و موضوع المؤتمر لهذا العام تحت عنوان (إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية). وأكد طرفا الاجتماع على أهمية المؤتمر الذي ستشارك فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق” والعديد من شركاء وأصحاب المصلحة إلى جانب اكثر من ٥٠٠ مشارك من دول عربية وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية إلى جانب ممثلين من الحكومة الموريتانية ومؤسسات المجتمع المدني. وسيتناول المؤتمر مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي لهذا الموضوع، وتسليط الضوء على المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية، وإبراز دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، ودور أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصدها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية. كما بحث الجمَّالي خلال الاجتماع أجندة وترتيبات الجمعية العامة (19) للشبكة العربية والتي ستنتقل بموجبها رئاسة الشبكة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى نظيرتها الموريتانية.

اقرأ المزيد
الجمّالي: لا بد من التمويل المستقر والمستقل والكافي للمؤسسات الوطنية للاضطلاع بمهامها مسقط : 6-7 يونيو 2022 أكدت سعادة السيدة […]

الجمّالي: لا بد من التمويل المستقر والمستقل والكافي للمؤسسات الوطنية للاضطلاع بمهامها

مسقط : 6-7 يونيو 2022

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – على استمرار الشبكة العربية وفق قرار جمعيتها العامة، بدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لتمكينها وتعزيز قدراتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة مستمرة بحق الفلسطينيين، جنباً إلى جنب مع السياسات التهويديه بحق مدينة القدس الشرقية المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاعتداء والتضييق على المصليين فيهما. إلى جانب استمرار انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين التي لا تقف عند حد الاعتداء بالضرب والاعتقال، بل تصل إلى القتل؛ كما حدث للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقله مراسلة قناة الجزيرة، وتماديهم بالاعتداء على تشييع جثمانها، غير آبهين بالشرعة والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها العطية في افتتاح الندوة الحوارية التثقيفية  “دور الآليات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان” التي نظمتها اليوم الشبكة العربية بالشراكة مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمسقط.  أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على منهج عمل الشبكة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق تمكين ودعم المؤسسات الوطنية بجميع مجالات حقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وقالت: تأتي مشاركة الشبكة العربية في تنظيم هذه الندوة التثقيفية، بإطار تعزيز برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني لتعزيز قدرات العاملين على حقوق الإنسان بجميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

ولفتت مريم العطية إلى أنّ الفهم الأوسع لأدوار ومهام وأهداف وطبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، يؤدي لتعاون وتكامل بنَّاء ومستدام بين أصحاب المصلحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، وقالت: إنّ أول الأوليات وأهمها هو تهيئة البيئة للتمكن من العمل، خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية وولايتها الواسعة وتعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفهم المشترك بحفظ الكرامة الإنسانية.

وأضافت: كان وما زال من دواعي سرور واعتزاز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، استضافة مقر الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هذه الاستضافة التي أقرتها المؤسسات المنشِئة للشبكة العربية بالاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في نواكشوط عام 2011، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الوقت عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على مأسسة الشبكة العربية وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وجامعة الدول العربية، وكذلك بالتعاون مع الأكاديميين ونشطاء وخبراء حقوق الإنسان. بهدف تمكين الشبكة وتعزيز قدراتها للاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها ورسالتها السامية: “بالدفاع عن الإنسان وحرياته وصون كرامته وحقوقه؛ من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاضطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها”.

وبوصفها رئيسة للتحالف العامي مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  أوضحت العطية أنّ التحالف يشجع على تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع الآليات الدولية،  وقالت: إنّ مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ يساعد الأمم المتحدة وآلياتها على فهم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، وأيضًا في تنفيذ معايير الأمم المتحدة في بلدانها.  وأضافت: لذا يعمل التحالف العالمي على تحقيق ذلك؛ بتشجيع إنشاء المؤسسات وتقديم الدعم لها بشتى المجالات، وبتوحيد الجهود وتنسيقها وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، بالتعاون مع جميع مكاتب وبرامج وفرق ومفوضيات الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك إيماناً منه بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وضرورة التعاون والتكامل من قبل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة لصون الكرامة الإنسانية، معززين بهذا الإطار” مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب” لتحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة.

من ناحيته وأكد المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن انعقاد الندوة يأتي تأكيدا وتدعيما للأسس والقوانين التشريعية والإدارية التي تتبناها، وتعمل على تنفيذها سلطنة عمان في إطار حماية حقوق وكرامة الإنسان لكل من يعيش عل أرض الوطن، وذلك من خلال آليات وطنية تم إنشاؤها لتعمل بتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وثمن الحوسني التجاوب من كافة الجهات المعنية للمشاركة للتأكيد على مدى التعاون والتفاعل والحرص الدائم من كافة مؤسسات المجتمع المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة على العمل معًا من أجل تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها.

من جهته وصف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية؛ وصف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى، لما تتمتع به من موقع فريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وقال الجمّالي: تتسم أعمال المؤسسة الوطنية بالفعالية نتيجة للسلطة والصلاحيات الواسعة التي لديها كمؤسسة دولة وتلاقي ذلك مع قيادة من المجتمع المدني، بتمويل مستقر ومستقل وكافي من الدولة لتضطلع بمهامها. وأضاف: ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها، لا بد لهذه المؤسسات وفق هذه الإمكانيات والآلية أن تقوم بدورها المنوط بها، بتعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان في بلدانها.

وأشار الجمّالي إلى أنّ إعلان إنشاء الشبكة العربية، اعتبر تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مرجعية الشبكة في أعمالها.  منوهاً إلى أنّ أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وكذلك نتيجة الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وقال: من هذا المنطلق أتى تنظيم هذه الندوة الحوارية التثقيفية حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك لتحقيق فهم معمق لأصحاب المصلحة لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عُمان، ما سيسهم بزيادة التفاعل والتعاون الإيجابي بمعالجة ملفات حقوق الإنسان التي تتابعها اللجنة العُمانية أمام الجهات المختصة. وأوضح أن هذه الندوة ستسلط الضوء على المبادئ التي تَنشَأ المؤسسات الوطنية وفق معاييرها “مبادئ باريس لعام 93” وأبعاد ومعاني ومفاهيم استقلالية المؤسسات الوطنية، لتعزيز فهم طبيعة دورها وأدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، إلى جانب التعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والتعريف بجوانب ودور أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتماعات مكثفة للعطية مع وزراء حكومة جزر القمر  22 مايو 2022 أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة […]

اجتماعات مكثفة للعطية مع وزراء حكومة جزر القمر

 22 مايو 2022

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –  سلسلة من الاجتماعات خلال زيارتها لجمهورية جزر القمر الاتحادية مع عدد من الوزراء وذلك في إطار مهام الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، حيث أتت الزيارة لدعم اللجنة القمرية لحقوق الإنسان، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جزر القمر، بما يمهد الطريق لتقدمها للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على قانون الإنشاء ليكون أكثر توافقاً مع المبادئ المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء الدول لمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ” مبادئ باريس لعام 93″، بما يعزز استقلالها القانوني والفني، ما يعتبر نقطة بداية ستسهم في توفير معيار أساسي من معايير  التصنيف على الدرجة A  بالتحالف العالمي بجنيف.

واستعرضت السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اجتماعها مع معالي السيد مستنصران عبده، رئيس مجلس النواب القمري، ملاحظات الشبكة العربية على قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر، ومن جانبه  رحب معاليه بالوفد العربي مشيراً لمعرفته بالزيارة المنتظرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً دعمه لتعديل قانون إنشاء اللجنة القمرية لحقوق الإنسان ليكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس لعام 93، وبيّن الإجراءات والآليات التي يجب أن تتبع لتعديل القانون، كما أكد دعمه ومساعيه لتأمين المقر المناسب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الجمهورية القمرية تضع في قمة أولوياتها احترام كافة الحقوق دون تمييز والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اجتماع العطية مع سعادة السيد ظهير ذو الكمال وزير الخارجية وبحضور سعادة السيد قاسم لطفي، وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي بوزارة الخارجية، وعدد من مدراء الإدارات في وزارة الخارجية، أشارت إلى ضرورة دعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقلالها، وقدمت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وكيفية عملها واضطلاعها بدورها من خلال دعم الدولة لها مع الحفاظ على استقلاليتها من خلال قيامها بمهامها بكل استقلالية وشفافية. بينما رحب لطفي بسعادة رئيسة الشبكة العربية والوفد المرافق، واستعرض المنظمات المنضمة لها جزر القمر ومنها الجامعة العربية وتعاونهم مع هذه المنظمات بإطار تعزيز احترام جزر القمر لحقوق الإنسان، وأكد على استعدادهم للتكاتف لتحقيق حقوق أفضل، لافتاً إلى أنهم بوزارة الخارجية سيأخذون مقترحات الشبكة وملاحظاتها بعين الاعتبار وسوف يتواصلون مع اللجنة القمرية للعمل عليها، مؤكدين على استقلال اللجنة بعملها على تحقيق أمنيات الشعب القمري، مرحبين بتطوير التعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وبمبنى وزارة العدل، اجتمعت العطية مع سعادة السيد جاي أحمد الشنفي وزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية؛ حيث أشاد الشنفي بالعطية كسيدة قائدة بالمجتمع، مشيراً بالسياق ذاته لرئاسة اللجنة القمرية من قبل سيدة أيضاً، لافتاً إلى أن هذا الأمر يدل على تقدم موقع المرأة بالعالم العربي، وقال: إنّ الحقوق تأتي من وحي الإنسانية والأخوة. وعبر عن سعادته بالمقترحات التي قدمتها سعادة رئيسة الشبكة على قانون إنشاء اللجنة للتعديل وفقها، مؤكداً دعمه لمقترح تأمين مقر مناسب للجنة القمرية، وأشار إلى أولوية حقوق الإنسان في الدول الإسلامية بما تنص عليه الشريعة الإسلامية. ونوه إلى أن جائحة كوفيد 19 وحالياً الحرب في أوكرانيا كان لهما تأثيراً على الحقوق، داعياً الدول العربية للوحدة التي قال؛ إنها تمكن من العيش بكرامة في ظل هذه الأزمات. واستعرض الشنفي جانباً من أوضاع حقوق المرأة والطفل في جزر القمر، موضحاً إلى أن هذه الحقوق يحميها القانون ولجان مختصة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر. وتناول واقع السجون في جزر القمر والتحديات التي تواجههم من حيث قدم السجون واكتظاظها، وجهود وزارة العدل لحماية وتعزيز حقوق السجناء، ثم أشار للصحفيين وحقوقهم المحفوظة وحريتهم بأداء رسالتهم.

وفي ذات السياق زارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر ومن خلال اجتماعها مع سعادة السيدة سيتو رغدة محمد، رئيسة اللجنة والأعضاء والكادر الوظيفي وقفت العطية على التحديات والاحتياجات وناقشت رؤيتهم حول كيفية تذليلها، وتم وضع تصور عن واقع المؤسسة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وإمكانيات العمل عليها من قبل الحكومة ومجلس النواب، والدعم الذي يمكن أن تقدمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الصدد.

اقرأ المزيد
الرئيس عثماني ينظم مأدبة عشاء على شرف زيارة السيدة مريم العطية العطية: هناك ضرورة لتعديل قانون اللجنة القمرية لحقوق الإنسان […]

الرئيس عثماني ينظم مأدبة عشاء على شرف زيارة السيدة مريم العطية

العطية: هناك ضرورة لتعديل قانون اللجنة القمرية لحقوق الإنسان لتصنيفها على درجة الاعتماد (A)

جزر القمر : 21 مايو 2022

استقبل فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية الاتحاد القمري، بمكتبه ببيت السلام؛ سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدرحة-، والوفد المرافق لها؛ وذلك ضمن برنامج عمل زيارة العطية لجمهورية جزر القمر في إطار مهام الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، حيث تأتي الزيارة لتأمين الدعم للجنة القمرية لحقوق الإنسان، لتمكينها من التقدم للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد تحسين وضعها القانوني والفني لتصنف على الدرجة A  بالتحالف العالمي بجنيف.

وقدمت سعادة رئيس الشبكة العربية لفخامة الرئيس عثماني دراسة لقانون إنشاء اللجنة القمرية والنقاط التي تحتاج لتعديل لتتوافق اللجنة بشكل أمثل مع مبادئ باريس لعام 93، وذلك ليتسنى لها التقدم للاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما التمست التوجيه بتخصيص مقر مناسب للجنة القمرية.

واستعرضت العطية  خلال الاجتماع مسيرة الشبكة العزبية في دعم اللجنة القمرية على مدار ثمان سنوات منذ العام 2014 وذلك بتأمين مشاركتها بـ 33 فعالية مختلفة من اجتماعات ومؤتمرات التحالف العالمي والشبكة العربية ومؤتمرات وندوات وحوارات حقوق الإنسان لتصل للعمل على بناء ورفع قدرات أعضاء وكوادر اللجنة بشتى مجالات حقوق الإنسان وذلك بالتدريبات التي نظمتها الشبكة العربية على المستويين الإقليمي والوطني، إلى جانب عمل الشبكة على تعزيز دور اللجنة  وتأهيلها للاعتماد بجنيف وذلك من خلال دراسة قانون الإنشاء، وأكدت العطية  على استمرار الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للجنة القمرية حتى تُصنف من قبل التحالف العالمي، بما يتضمنه هذا الدعم من تقديم المشورة اللازمة في عملية إعداد ملف الاعتماد وتقديمه. ودعت إلى ضرورة تعديل قانون  إنشاء اللجنة القمرية ودعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقلالها،  ليتسنى لها الحصول على التصنيف A.

وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطي: إن حصول اللجنة على التصنيف A، ينعكس إيجابياً على سمعة الدولة أمام المجتمع الدولي، لما يعتبر هذا التصنيف دلالة ومؤشراً على احترام الدولة لحقوق الإنسان وتعزيزها في جزر القمر، كما يسهم هذا التصنيف بتعزيز حقوق الإنسان في جزر القمر لما له من امتيازات للجنة على المستوى الدولي، كإمكانية مشاركتها بشكل مستقل بمجلس حقوق الإنسان علاوة على العضوية الكاملة في لجان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية احقوق الإنسان، والحق بالتصويت في اجتماعاته.

وفي سياق زيارة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية لجمهورية جزر القمر نظم فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية الاتحاد القمري مأدبة عشاء، بحضور معالي السيد مستنصران عبده، رئيس البرلمان. وسعادة السيد ظهير ذو الكمال، وزير الخارجية. وسعادة السيد جاي أحمد الشفني، وزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية. وسعادة السيدة سيتو رغدة محمد، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر.

وجاءت دعوة  فخامة الرئيس غزالي عثمان عقب سلسلة من الاجتماعات أجرتها العطية خلال زيارتها جمهورية الاتحاد القمري بهدف الوقوف على أوضاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر، وشملت الاجتماعات رئيس البرلمان ووزير الخارجية ووزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية، كلاً على حدته.

وقالت سعادة رئيسة الشبكة العربية في كلمتها خلال مأدبة العشاء: لقد أتينا لزيارة أخوتنا وأخواتنا في جزر القمر، وذلك لتقديم الدعم اللازم لعضو الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر، لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. مؤكدة أن الشبكة العربية تن ندخر جهداً من شأنه دعمها لتذليل العقبات حتى اعتماد اللجنة في جنيف وتصنيفها، لافتة إلى أنه من أجل تحقيق عذا الهدف  يجب أن يتعاون الجميع، ودعت في هذا الشأن الدولة القمرية العمل على تعزيز استقلال المؤسسة وفق ما هو وارد بمبادئ باريس لعام 93، وتأمين الموارد اللازمة لتستطيع اللجنة القيام بمهامها، وقالت: نحن بالشبكة العربية سنتعاون معكم بهذه المهمة وسنقدم كل دعم ممكن لسد الاحتياجات وتذليل العقبات.

وأضافت العطية: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكدة أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر وتحدث تغير نوعي بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها.

وتقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس النواب والسادة الوزراء ورئيسة اللجنة القمرية على حفاوة الاستقبال لكرم الضيافة. وقالت: إن أهلنا في جزر القمر، غمرونا بكرمهم وقد  شعرنا أننا في بلدنا وبين أهلنا، وأننا جزء من هذا الشعب الطيب.

اقرأ المزيد
تونس: ١٤ مايو ٢٠٢٢ شاركت الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالعاصمة التونسية تونس في […]

تونس: ١٤ مايو ٢٠٢٢

شاركت الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالعاصمة التونسية تونس في الندوة الإقليمية تحت عنوان “مستقبل التربية والتعليم في البلدان العربية: السياسات، المقاربات والحلول” بتنظيم من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وذلك في يومي 13 و 14  من مايو الجاري.

وفي ورقة عمل قدمها سعادة  السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير سياسات التعليم في البلدان العربية : الرؤى والآفاق” دعا الجمّالي إلى التعاون والتآزر والتضامن لإحداث التغيير المنشود بتقرير اليونسكو بخصوص التربية والتعليم، وقال: لقد أتت توصيات فعاليات ومؤتمرات الشبكة العربية لتؤكد ذلك، مكرسة ومفعلة لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها الهدف 4، وذلك من خلال تركيزها على إعمال الهدف 16 باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة؛ منوهاً إلى أنه دون وجود السلام والعدل والمؤسسات القوية، وما يتضمنه ذلك من شفافية ومساءلة ومكافحة الفساد والحوكمة، لا يمكن تنفيذ أي هدف من أهداف التنمية المستدامة.

أشار الجمّالي إلى أن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، موضحاً أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، ولاية واسعة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وقال: تشمل هذه الولاية جميع الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المنضمة لها دولها. ولفت الجمّالي إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بتعزيز وحماية الحق بالتعليم عن طريق تقديم النصح للحكومة والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لتنقيتها من خطاب الكراهية وإحلال خطاب التسامح والحوار والسلام بدلاً عنها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات لضمان توافقها مع المبادئ حقوق الإنسان والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولها،  فضلاً عن بناء ورفع القدرات للجهات المسؤولة عن التربية والتعليم لدمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان بمناهجهم وسياساتهم وممارساتهم، علاوة على الرصد وإعداد التقارير الوطنية والدولية ونشرها والتفاعل مع هيئات المعاهدات بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم تقارير الظل عن واقع الحقوق التي تحميها هذه المعاهدات.

وشدد سعادة الأمين العام للشبكة العربية على ضرورة إيجاد الإرادة السياسية والموارد، لاستكمال العمل على الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وما يشكله من تضامن دولي، للنجاح في الوصول للمؤسسات قوية تسهم في تنفيذ الهدف 4 المعني بالتعليم. ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، للعمل وفق التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الشبكة بهذا الصدد والتي منها: المساهمة في تفعيل أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة عن طريق الدعوة لدمجها في الخطط الوطنية والسياسات العامة، وإبداء الرأي والمشورة للحكومات والبرلمانات من أجل مراجعة القوانين الوطنية وملاءمتها مع مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة للتأكيد على مبدأ الإجماع على أهمية الأهداف المبتغاة لدفع الدول للامتثال وتأمين الميزانيات اللازمة لتحقيق الأهداف. وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل بالنظر لصلتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  إلى جانب تعزيز المشاركة مع ذوي المصلحة وإشراك الفئات المهمشة، وذوي الإعاقات، والشباب والأقليات. وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام مؤشرات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وقياس مدى التزامات الدول وجهودها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. فضلاً عن ضرورة استخدام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لآليات الإبلاغ المتوافرة لها من أجل تضمين تقاريرها لنتائج عمليات الرصد ومدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  وإنشاء وحدة أو لجنة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.  علاوة على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وأن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. ودمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في بلدانها من خلال رصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات، والحث والسعي لانتخابات أكثر شمولية والتصدي للعنف ضد المرأة والأقليات خلال العملية الانتخابية وتوسيع التشاركية بما يضمن مشاركة المرأة والشباب والوصل إلى المناصب القيادية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 9 مايو 2022م زار فريق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، مقر الإقامة القصيرة للمواطنين الأفغان في الدوحة […]

الدوحة: 9 مايو 2022م

زار فريق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، مقر الإقامة القصيرة للمواطنين الأفغان في الدوحة وذلك برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وضم الفريق سعادة السيدة أمينة بو عياش أمين عام التحالف وسعادة السيدة كاثرينا روزا ممثلة المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق عمل التحالف.

وتفقد الفريق – خلال جولة واسعة – مرافق مراكز الإيواء التي تستضيف المئات من العائلات الأفغانية والأجنبية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في ظروف استثنائية و إسكانها في عدد من المجمعات المخصصة لبطولة كأس العالم 2022، حيث تشرف وزارة الخارجية وجهات حكومية، على تقديم ما يلزم لها من خدمات.

واستمع فريق التحالف إلى شرح واف من قبل المسؤولين حول تسهيل عملية إجلاء ونقل الآلف من العاصمة الأفغانية كابول، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى شرح حول مراكز عمليات الإجلاء والاستقبال، والمساعدات المتنوعة التي تقدم للاجئين، ومنها المستشفى الميداني، وحضانة الأطفال، إلى جانب توفير المتطوعين لمساعدتهم.

كما تعرف الفريق على طبيعة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها والتي تتضمن الحاجات الضرورية كالغذاء والمساعدات الطبية والحاجات اللوجستية لتأمين إقامتهم المؤقتة قبل الانتقال إلى البلدان التي ستستقبلهم.

وثمن فريق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية المبذولة من دولة قطر لإغاثة الشعب الأفغاني وتسهيل وتأمين الحركة للمدنيين، وذلك بعد أن نجحت دولة قطر  في استيعاب الوضع الإنساني  وإجلاء عشرات الآلاف منهم وتوفير العبور  الآمن لهم ،  وتخصيص أماكن مؤقتة للإقامة القصيرة تتوفر فيها الرعاية الكاملة.

وأشاد الفريق بتوفير كافة معينات الحياة الكريمة مثل المأوى والغذاء والعلاج للاجئين، فضلا عن توفير فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال، كما أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في عملية المفاوضات، وأكد على أن دولة قطر أثبتت أنها لاعب مهم في هذه الأزمة الإنسانية.

وكان قد عقد فريق عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً بالدوحة وذلك بدعوة من سعادة رئيس التحالف، بهدف توفير منصة حوار أولية حول الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إقرارها في مارس 2023، والتي ستحدد جدول أعمال التحالف وبرنامج عمله لمدة ثلاث سنوات قادمة.

اقرأ المزيد
مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها نقل صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء للمحافل الأمم المتحدة توثيق التعاون مع النظام […]

مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها

نقل صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء للمحافل الأمم المتحدة

توثيق التعاون مع النظام العالمي لحقوق الانسان

بناء قدرات التحالف العالمي للعمل على أفضل الممارسات الدولية

تفعيل دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية وتقاسم المسؤوليات والأدوار

الدوحة: 9 مايو 2022

عقدت سعادة السيدة مريم  بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً بالدوحة مع فريق عمل التحالف العالمي وبحضور سعادة السيدة أمينة بو عياش أمين عام التحالف وسعادة السيدة كاثرينا روزا ممثلة المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بهدف توفير منصة حوار أولية حول الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المزمع اقرارها في مارس 2023، والتي ستحدد جدول اعمال التحالف وبرنامج عمله لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقالت العطية: إن هذا الاجتماع سيوفر فرصة لتشارك الأفكار والرؤى والتوقعات، ومناقشة الانجازات وفرص التقدم ومعوقات العمل التي تواجه التحالف العالمي، والاتفاق على أولويات العمل وآلياتها خلال الفترة القادمة التي تمكن التحالف من تحقيق أهدافه الرئيسية، وبما يجعله صوتا فاعلا للمؤسسات الوطنية في النظام الدولي لحقوق الانسان. وأضافت العطية: إن الخطة الاستراتيجية القادمة ينبغي أن تشكل تراكما على انجازات ما تحقق، وتسعى لتحقيق خمسة أهداف رئيسية أولها هو مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها واعتمادها وتنمية قدراتها بشكل مستمر، وكذلك حمایتھا عندما تتعرض للتھدید؛ بالتعاون مع الشبكات الإقليمية والشركاء في الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن الهدف الثاني هو مواصلة التحالف العالمي ترسيخ نفسه كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحیث يكون قادرا على جمع أعضاءه على المستوى العالمي، ويزيد صلات التعاون والتفاعل مع بعضهم بعضاً، ويكون قادرا على تطوير قدراتهم والتعلم المشترك والمعرفة المستندة إلى الخبرة التي تھدف إلى إثراء النقاش حول السياسة العالمية والعمل الفعال على المستوى الوطني، وذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.  وقالت: أما الهدف الثالث هو نقل التحالف العالمي صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى محافل الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتالي توسیع الفضاء الخاص بتفاعل المؤسسات الوطنية والمساهمة في آليات وعمليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحال ذاته ينطبق على توسيع فضاء التفاعل مع الآليات وعمليات المنظمات الدولية الاقليمية، كالاتحاد الافريقي ومنظمة الدول الامريكية، والاتحاد الاوربي ،ومجلس أوروبا وغيرها. ونوهت إلى أن الهدف الرابع هو توثيق التعاون مع النظام العالمي لحقوق الانسان والتأثير في الانشغالات والقضايا الحقوقية العالمية، ولا سيما تلك المستجدة منها بفعل زيادة الترابط الاقتصادي العالمي، والتطور العلمي والتكنولوجي.   ويتمحور الهدف الخامس حول بناء قدرات التحالف العالمي للعمل على أفضل الممارسات الدولية، بصفته منظمة مھنیة وفعالة، وذات إدارة جیدة وكفاءة ومستدامة. أضافة الى تفعيل دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية وتقاسم المسؤوليات والادوار.

ووجهت العطية الشكر للسيدة كاثرينا روز والسيدة اليانا بيلو من المكتب التنفيذي للتحالف على جهودهم القيمة خلال الفترة الماضية ودورهما البناء في تحقيق أهدفه. ودعت سعادتها المكتب التنفيذي لمواصلة الجهد والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.

واستعرضت سعادتها رؤية التحالف العالمي مؤكدةً أنها ينبغي أن تنطلق من مبادئ باريس بصفتها الوثيقة الدولية المنشئة للمؤسسات الوطنية. وقالت إنّ هدفنا الأول في الخطة الاستراتيجية القادمة أن نغتنم الزخم الدولي الداعم للمؤسسات الوطنية خاصة مع صدور القرارات الأممية الداعمة لإنشاء هذه المؤسسات وتعزيز دورها وفعاليتها، في استكمال جهود تشجيع الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية حتى نصل الى مرحلة يصبح فيها في كل دول مؤسسة وطنية.

وعبرت عن تطلعها الى مواصلة بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات للقيام بولايتها باستقلالية وفعالية سيما في ظل التحديات المستجدة، وليس أخرها جائحة كورونا أو الصراعات والحروب. كما استعرضت سعادتها أهم الأهداف التي حققتها الخطط الاستراتيجية الماضية والتحديات التي واجهتها، والمقترحات لبدء تنفيذ برامج عمل الخطة الجديد وأولوياتها وتجاوز تحدياتها، وفي هذا الشأن قالت العطية أن التحالف سيعمل على خلال عام 2022 على إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة (المحدثة)، والتي سيتعين اعتمادها من قبل الجمعية العامة في مارس 2023. بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في النصف الثاني من عام 2023، وتستضيفه إحدى  المؤسسات الأوروبية لحقوق الإنسان. وسوف يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الثلاثين للتحالف العالمي ومبادئ باريس.

وفي سبيل الاستمرار في عملية تعزيز قدرة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي على تنفيذ الاستراتيجية، قالت سعادتها أنه يجب ايجاد فرص تمويل جديدة ومستدامة، والاستمرار بتعزيز العلاقات مع المانحين الحاليين.

وأوضحت أهمية استخدام الزخم الناتج عن أحدث قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لزيادة تعزيز حقوق مشاركة المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي في الأمم المتحدة لا سيما هيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال مواصلة البحث عن أفضل الطرق لتعزيز وتفعيل مثل هذه المشاركة.

وأكدت العطية على ضرورة التركيز على بناء شراكة أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات الاقليمية الحكومية، وبما يؤدي الى تعزيز التعاون بين التحالف العالمي وهذه المنظمات الاقليمية فيما بتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان.

كما لفتت إلى ضرورة بناء شراكات أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات العالمية غير الحكومية، بما يؤدي الى تعزيز وتقوية العمل المشترك في قضايا حقوق الانسان العالمية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأكدت على ضرورة استمرار تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها سكرتارية التحالف، وبما يعزز كفاءة وفعالية اللجنة الفرعية للاعتماد بشكل خاص، ودور التحالف في قضايا واليات حقوق الانسان بشكل عام.

واقترحت سعادتها وضع الصكوك الدولية لحقوق الانسان والمساهمة في تطوير تفسيرها أو استحداث المعايير العالمية لحقوق الانسان بالتعاون مع كافة اصحاب المصلحة، سيما في القضايا المستجدة، وتعزيز التعاون مع الهيئات القضائية الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان عامة، وبخاصة برامج بناء قدرات القضاء الوطني في تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

ولفتت إلى العمل على تقوية دور الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتقاسم بعض الادوار والمسؤوليات مع رؤسائها واحالة بعض المهام اليهم نيابة عن رئيس التحالف؛ تعزيزا لللامركزية في العمل الحقوقي الدولي، وذلك من خلال تطوير مبادئ توجيهية للعمل.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – مع […]

اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – مع سعادة الدكتور أحمد سالم بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان والوفد المرافق له وبحث الاجتماع تنظيم اجتماع الجمعية العامة التاسعة عشرة في موريتانيا والذي بموجبه ستنتقل رئاسة الشبكة إلى الجمهورية الموريتانية ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تناول الاجتماع اختيار موضوع المؤتمر الذي سيعقد على هامش انعقاد الجمعية العامة ١٩ إلى جانب طبيعة الضيوف الذين سيشاركون في المؤتمر من الشركاء وأصحاب المصلحة. وتم خلال الاجتماع تزويد رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان بنسخة من النظام الأساسي والنظام الداخلى والاستراتيجية والخطة التشغيلية للشبكة العربية باعتبار انتقال الرئاسة لسعادة بو حبيني في الدورة المقبلة.
ووقف سعادة الأمين العام للشبكة العربية على التحديات والاحتياجات التي تواجه اللجنة الوطنية المورتانية وأكد دعمه الكامل للجنة وأشار إلى أن الشبكة ستقوم بعقد دورة تدريبة عقب الجمعية العامة على مدارس ثلاثة أيام يتم من خلالها استهداف أعضاء مجلس إدارة اللجنة وموظفيها وذلك بهدف رفع قدراتهم في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقدم الجمّالي للوفد شرحاً حول أهم الخطوات التي يجب القيام بها في مرحلة خضوع اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان لإعادة الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد الجمّالي دعم الأمانة العامة للشبكة العربية للعضو المورتاني لاجتياز عملية إعادة الاعتماد.
من ناحيته أشاد سعادة الدكتور بوحبيني بالدور الرائد الذي تقوم به الشبكة العربية في دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء على كافة المستويات من حيث الجوانب الفنية والتقنية وسعيها المستمر لتذليل كافة التحديات التي تواجهها من أجل مؤسسات وطنية عربية فاعلة بين مجتمعاتها وفي المحيط الإقليمي والدولي، وللارتقاء بعملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان من ناحية و في ظل التحدى الذي تقوم به في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This