استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار عالمية

For Arabic Language

الجمّالي: التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الوعي بأهمية التضامن للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حمدان: يوم التضامن […]

الجمّالي: التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الوعي بأهمية التضامن للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حمدان: يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع

العوضي: خسرت الدول العربية 42 مليار دولار فقدت ما يوازي 15 مليون وظيفه بسبب كورونا

 

الدوحة: 20 ديسمبر 2020

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- ندوة احتفالية بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن الإنساني” وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”.
أكد السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في كلمته الافتتاحية على سعي الشبكة لتكريس التضامن بكافة أشكاله وعلى جميع الصعد والمستويات، وقال: يأتي هذا السعي إيماناً من المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وبمبدأ عدم ترك أحد بالخلف، وهذا ما تمثَّلَ في خطط الشبكة العربية الاستراتيجية وانفتاحها على تعاونها مع جميع أصحاب المصلحة بإطار عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأشار إلى أن الشبكة العربية ستعمل عام 2021 لتأطير شراكاتها بسياق تعزيز التضامن الدولي، ووضع خطة لتعمل عليها مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحقيق ذلك، منوهاً إلى أنه في بداية شهر يونيو 2021 ستنظم الشبكة مؤتمراً دولياً حول “التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030- محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”.

وقال الجمّالي: إنّ يوم التضامن العالمي نؤكد فيه على وحدتنا وتضامننا في إطار التنوع، مجددين التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي بأهمية التضامن الدولي للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وأضاف: ولتقاطع موضوع اليوم وتلاقيه مع قضية فلسطين، نؤكد أن هذه القضية العادلة تحتاج لتضامن وإرادة دولية لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة للشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وخارجها، عن طريق تفعيل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ هذه القرارات، ومن خلال التزام الدول بتنفيذ التزاماتها باعتبارها الطرف ثالث وفق القانون الدولي.
من جانبه أكد فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترحيب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون المثمر مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: نحن في حاجة لهذا التعاون خاصة في هذه الأزمة الوبائية خانقة للتأكيد على قيم حقوق الإنسان التي ستند على المساواة الكرامة والحقوق للجميع. وأضاف: إن التعاون اليوم أمر لا غنى عنه لإبراز القيم المشتركة للإنسانية ونحن بحاجة اليوم لتذكير الجميع وعلى رأسهم الحكومات باحترام التزاماتها التعاقدية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع وتمتع الجميع بصحة جيدة كأحد محاور أهداف التنمية المستدامة. وقال: لقد برهن التعاون والتضامن الدولي خلال العقود الماضية على أهميته وحيويته في التصدي للأزمات العالمية وأهمها تلك الناتجة عن البشر، لافتاً إلى أنّ المنظومة الدولية تنتقل اليوم من مبدأ التضامن الدولي الذي شكل أحد الأسس في العلاقات الدولية إلى اعتماده كحق من حقوق الإنسان ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

من ناحيتها اعتبرت الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في “الإسكوا” مفهوم التضامن العالمي أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب وقالت: إن التضامن العالمي أمراً بالغ الأهمية في تكريس التعاضد بين الشعوب لمكافحة الفقر وتقليص الفجوات التميزية. وتناولت العوضي حزمة من التحديات التي قالت: إن المنطقة العربية خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي طالت آثارها جميع القطاعات وصاحبت الاجراءات غير المسبوقة التي عمدت الدول على اتخاذها لمنع تفشي الوباء، وأضافت: مازلنا نتوقع استمرار هذه الإجراءات وعدم عودة الحياة لطبيعتها في القريب العاجل. وكشفت عن إحصائية خلفتها جائحة كورونا وقالت: هذه الجائحة خلفت محصلات إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة في مختلف البلدان العربية.. وأوضحت أن تقديرات “الاسكوا” تشير إلى أن الدول العربية ستسجل 42 مليار دولار خسارة خلال العام 2020 وفقدان من ساعات العمل عما يوازي 15 مليون وظيفة في الربع الثالث

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور حيث قدم الأستاذ فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. محوراً حول التضامن الدولي كوسيلة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها ومقاصدها بينما قدم الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة تحت عنوان “صون الأمن والسلم الدوليين يستند على التضامن في احترام وتعزيز قرارات الشرعية الدولية “التزامات الطرف الثالث وفق القانون الدولي” واستعرض السيد أكرم خليفة، ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” رقة عمل حول “اتجاهات الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على المرأة والفتاة الفلسطينية وتطرق البروفيسور بوزيد الزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لمفهوم التضامن الإنساني وحقوق الإنسان في مواجهة جائحة كوفيد 19، بينما قدم السيد غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعريفاً حول المؤتمر الدولي الذي ستنظمه الشبكة العربية مع شركائها في الدوحة بتاريخ 1-2/06/2021، حول: التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت في قرارها 209/60 التضامن باعتباره أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، وتقرر في هذا الصدد، أن تعلن 20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن الإنساني، وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية التزمت الحكومات بالقضاء على الفقر باعتبار ذلك حتمية أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للبشرية.

اقرأ المزيد
عصام يونس: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة الجمّالي: التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات […]

عصام يونس: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة

الجمّالي: التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات الدول كطرف ثالث وفق القانون الدولي

الدوحة: 29 نوفمبر 2020

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- ندوة حقوقية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1977 ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام. وجاءت الندوة بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشبكة العربية إلى جانب مشاركة الأمم المتحدة ممثلة في المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة كما شاركت في الندوة منظمة أصدقاء فلسطين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بفلسطين وجامعة كيتو علاوة على مشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية.

ووصف السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورتها الحالية وصف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأنه يأتي للتأكيد على جملة القضايا الأساسية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية كما يأتي تأكيداً على أن القضية الفلسطينية تعبر عن حقوق أصيلة غير قابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وفي العودة. وقال يونس في كلمته الافتتاحية: إن عملية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية هي من مهام المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية التي تعتبر جزءاً أصيلاً من القضية، وأضاف: لكننا نجد الآن المجتمع الدولي أبعد ما يكون عن واجباته الأخلاقية. وأشار إلى أن هذا العام يأتي في ظل وضع هو الأخطر على القضية الفلسطينية بسبب التغول على حقوق الفلسطينيين وخلق حقائق جديدة من طرف واحد، وقال: إلى جانب ذلك يعد الاستيطان هو أخطر الجرائم المرتكبة ولا يزال يمارس من قبل دولة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم الذي لم يتحرك لوضع حد لسرقة أراضي الفلسطينيين وسرقة مواردهم. وأضاف: إن الاستيطان هو العنوان الأخطر علاوة على عملية تهويد المدينة المقدسة واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال وهي مدينة محتلة بامتياز وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي المحتلة.
وأوضح يونس أن دولة الاحتلال مازالت تمعن في انتهاكاتها المنظمة على قواعد القانون الدولي وعلى الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وقال: يبدو أن هنالك عملاً منظماً لتغييب العدالة عن هذا المكان من العالم. وأضاف: دولة الاحتلال تمارس هذه الانتهاكات الخطيرة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كما صنفتها الأمم المتحدة في ظل عدم وجود محاسبة على تلك الانتهاكات، “فمن أمن العقاب أساء الادب” وتابع بالقول: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة.

ممن ناحيته أوضح السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية أن الأنظمة العربية الرسمية باتت في أزمة أثرت على حقوق الإنسان في فلسطين ودعا الجمّالي الأمة العربية للاستفاقة والاعتماد على النفس وذلك بالبدء في الحد من التنازلات العربية ووقف التطبيع؛ وقال: مقابل تشدد كامل وتآمر كامل من الجانب الآخر، لم يعد هناك مبرر لأي تنازلات. مؤكداً في الوقت نفسه أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات الدول كطرف ثالث وفق القانون الدولي، وذلك بالنسبة لقرارات الشرعية الدولية، وأدى للإجحاف بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني بما أعطاه من نتائج سلبية مباشرة، منها هدم منازل في القدس أكثر من أي وقت مضى.

وقال الجمّالي: إنّ هذه الندوة أتت في وقت شديد الحساسية بالنظر للظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في انعدام آفاق الحل السياسي، وظهور مشاريع وخطط الضم ومحاولات الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية، وتسارع وتيرة التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، بدلاً من مقاطعة وعزل دولة الاحتلال دولياً ووقف التعامل معها ومقاطعة بضائع المستوطنات والتأكيد على عدم شرعيتها، بما سيسهم في إجبار الاحتلال الإسرائيلي للرضوخ لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب الجمّالي بضرورة من تعزيز التضامن الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وذلك بتنفيذ الدول لالتزاماتها كطرف ثالث وفق القانون الدولي. وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الانتهاكات التي تجري في الأراضي الفلسطينية أثرت على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين كما أدت إلى ازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وأضاف: كما أن سكوت الدول العربية والإعلام، أدى لذوبان الحقوق يوماً بعد يوم، وأدى لوضع الحقوق المسيحية والإسلامية في الأراضي العربية المحتلة على المحك. مؤكداً على استعداد الشبكة العربية للتضامن مع المنظمات والأفراد لدعم القضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات، وذلك من خلال التحرك ضمن النظام الدولي لحقوق الإنسان، بالدفاع عن حق العودة وتقرير المصير وجميع حقوق الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرة ومناصرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بنضالها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.- على حد تعبيره- منوهاً إلى أن الجمعية العامة للشبكة العربية قررت تبني القضية الفلسطينية من خلال العمل على تفعيل القانون الدولي وأدواته للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، وقال: لقد شددت الشبكة في جمعيتها العمومية على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسة واضحة وصارمة تجاه إنهاء القوى الدولية للسياسة غير المشروعة وغير الأخلاقية للاحتلال الإسرائيلي ومطالبة الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، وأضاف: كما دعت الشبكة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني.

وناقشت الندوة الحقوقية حول التضامن مع الشعب الفلسطيني حزمة ممن المحاور حيث قدم السيد/ مايكل لينك المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مداخلة حول المساءلة والمحاسبة عن جرائم الاحتلال من وجهة نظر القانون الدولي فيما تناول الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بجمهورية مصر مداخلة تحت عنوان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بينما كانت مداخلة سعادة السفير عمار حجازي-مساعد وزير الخارجية الفلسطينية مداخلة حول دور دولة فلسطين والديبلوماسية الفلسطينية في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومواجهة خطط الضم، وقدم السيد حلمي الأعرج – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” محوراً حول الأسرى الفلسطينيون المرضى والقانون الدولي، وتحدث السيد فلورس دي جراف من جامعة كيوتو -العلاقات الدولية بين اليابان والشرق الاوسط/ فلسطين- في محورٍ حول اشكال التضامن مع حقوق الفلسطينيين في اليابان بينما شارك د. عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بمحور حول (استراتيجية حقوقية لمواجهة الاحتلال) وتطرقت منظمة أصدقاء فلسطين لمحور حول دور حركات التضامن في أوروبا في ظل الانتشار الواسع لليمين المتطرف.

اقرأ المزيد
الدوحة: عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م عن بعد عبر الانترنت […]

الدوحة:

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م عن بعد عبر الانترنت برئاسة السيد عصام يونس، رئيس الشبكة “رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين” في دورتها الحالية ٢٠٢٠ وبحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء باللجنة التنفيذية للشبكة في كل من عُمان وفلسطين ومصر والمغرب وقطر وعدد من الأمناء العامين وأعضاء ومستشاري وخبراء هذه المؤسسات، إلى جانب السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية وكادر الإدارة العامة في الدوحة. وناقش الاجتماع حزمة من المحاور ذات الصلة باستراتيجية الشبكة والاطلاع على ما نفذ من قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة، وتداول المجتمعون تداعيات فايروس كرونا والتحديات والحلول ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد ١٩.

وأشادت تنفيذية الشبكة العربية بدور وجهود الإدارة العامة للشبكة خلال هذه الجائحة. كما أجمعت تنفيذية الشبكة على إقرار موعد الجمعية العمومية القادمة “السابعة عشرة” بالأول من شهر يونيو ٢٠٢١م، حيث ستنظم في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر لتنتقل رئاسة الشبكة من السيد عصام يونس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، كما أقرت التنفيذية موضوع مؤتمر الشبكة الدولي ليكون حول ” التضامن الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية” والذي سينظم في الدوحة بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية، كما أكدت اللجنة التنفيذية على استعداد الشبكة العربية لتقديم كل العون اللازم أو المطلوب لجمهورية السودان الشقيق لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شجعت التنفيذية على استكمال التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بما يسهم في رفع وبناء القدرات وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. علاوة علي ذلك تناول الاجتماع التحديات الجديدة للقضية الفلسطينية من محاولات ضم الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل الذي تضاعف بعد موجة التطبيع وما أنتجه ذلك من تحديات جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب العربي في فلسطين، وأكد المجتمعون أنه إن لم يكن هناك مكان للقضية الفلسطينية فلا داعي لوجود مؤسسات حقوقية، وأكدوا أن فلسطين تشهد مشهداً غير مسبوق ويجب أن تقف الشبكة العربية وقفة تدعم من خلالها موقف فلسطين ودعمه دولياً من خلال تفعيل القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت اللجنة التنفيذية بالإجماع على قرارات الشبكة السابقة ومواقفها بدعم وتبني القضية الفلسطينية ودعمها للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وللشعب الفلسطيني في مواجهة الإشكاليات والتحديات التي أنتجها التطبيع، وذلك من خلال البعد القانوني والإنساني، وشددت التنفيذية على ضرورة العمل للوصول لموقف واضح حول التزامات الدولة أو الطرف الثالث وفق القانون الدولي، إلى جانب ضرورة عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته؛ واتخاذ الخطوات لإلزامه بإنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي.

اقرأ المزيد
الجمّالي: الهدف 16 “السلام والعدل والمؤسسات القوية ” محوري وسيد أهداف التنمية المستدامة مطلوب تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات […]

الجمّالي: الهدف 16 “السلام والعدل والمؤسسات القوية ” محوري وسيد أهداف التنمية المستدامة

مطلوب تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية

يجب الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها

الأمم المتحدة تمكنت من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة

الدوحة: 22-10-2020

شدد السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-مقرها الدوحة-على ضرورة الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها، بما يقوض استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، وتغليب المصلحة العامة والتعاون الدولي الفعَّال والبنَّاء، لتحقيق السلم والأمن الدولي. مؤكداً في ذات السياق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب العربي الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإحلال السلام العادل والشامل وفق مبدأ الأرض مقابل السلام.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها اليوم الشبكة العربية تحت عنوان” 75 عام .. تطوير منظومة حقوق الإنسان .. الآثار والآفاق ” بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، وبحضور 75 مشارك ومشاركة من 20 دولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة وعدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون.

وأكد المدير التنفيذي للشبكة على أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030، منوهاً إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطة ستشكل أس الحلول، وقال الجمّالي: أنّ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يحتاج لتضامن دولي جدي وصادق وفعَّال بين الدول وجميع أصحاب المصلحة. وأشار للرؤية التي تنضم الشبكة لها بخصوص الهدف 16 والمتعلق بـ”التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد…” باعتباره مفتاح ومحور تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لما له من دور رئيسي في إيجاد إرادة صادقة لدى الدول وحكوماتها للعمل على أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت نفسه أن من بين أولى أولويات التنمية، الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة. حيث يعتبر السلام والعدالة والحوكمة الفعَّالة؛ نتائج تنموية في حد ذاتها، وليست فقط مُدخلات أو عوامل تساعد في تحقيق التنمية. وقال الجمّالي: لذا نحن في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية ” هدف محوري وسيد الأهداف ويمكن من خلاله تحقيق باقي الأهداف، عن طريق إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. معتبراً في الوقت نفسه أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمراً أساسياً في هذه العملية، وطالب الجمّالي بأهمية تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، وإعمال مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وتوجه الجمّالي بالتهنئة بمناسبة مرور 75 عاماً من إنشاء الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه خلال هذه الأعوام المنصرمة تمكنت الأمم المتحدة من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى جانب جهودها المقدرة والمحمودة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقال: نحن في هذه المناسبة نبارك إعلان تجديد الدول التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، ونؤيد جميع النقاط التي وردت بخطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، وما طرحه من تحديات وحلول، وأيضاً ما تضمنه الإعلان الخاص بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية والذي صادق عليه جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغة 193 دولة. وأكد على استمرار تعاون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع فرق ووكالات ومجالس ومفوضيات الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية، مؤكداً على إيمان الشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، آملاً للعالم أجمع وللمنطقة العربية على وجه الخصوص بحقوق أكثر تعزيزاً وحمايةً.

من جانبه قدم السيد علاء قاعود المدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، ورقة عمل تناول خلالها المحطات الرئيسية التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ تأسيس الأمم المتحدة. ومدى التفاعل مع عمل هذه الآليات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك العمل على تطوير المعايير والضمانات. وتطرق قاعود للمحطات رئيسية في تطور منظومة حقوق الإنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى جانب نضال الأمم المتحدة ضد العنصرية والتطور على صعيد مضمون حقوق الإنسان: “نموذج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، واختتم قاعود ورقة العمل ببعض المبادرات الأخيرة قيد الإنجاز والمعنية بتوفير المزيد من الضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات من قبل المشاركين تركزت حول دور الأمم المتحدة في محاربة العنصرية وتصفية الاستعمار وعن أهمية الآليات ودور المؤسسات الوطنية لتشجيع دولها للمصادقة عليها، وأهمية العمل على خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بالقضاء على الفساد كخطوة أولية وأهمية التعريف والتدريب على حقوق الإنسان بسن مبكرة. إلى جانب منظومة حقوق الإنسان العربية وإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ودورها، وأشاد بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وغيرها من المداخلات ذات الصلة بقضايا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
وجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رسالة للشبكة الأوربية لحقوق الإنسان بوصفه الامين العام […]

وجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رسالة للشبكة الأوربية لحقوق الإنسان بوصفه الامين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في إطار الدعم لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع.

تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها آليات مستقلة عن الحكومة، دورًا رئيسيًا في منع النزاعات وضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع.

وأكد الدكتور علي بن صميخ في رسالته على ما وصفه بالدور الفريد والمستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الربط بين الدول وأصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مما يشجع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية. وقال المري: نحن بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، لدينا صلاحيات إجراء التحقيقات، والعمل كجهات وسيطة ورصد الانتهاكات وتوثيقها والإبلاغ عنها، وذلك على نحو يتيح لنا العمل كآلية إنذار مبكر. وأضاف:
من خلال هذه الإجراءات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بين جميع قطاعات المجتمع، وتعزيز إقامة مجتمع مدني نشط إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ما سيمنح فرصة التعبير لمن لا صوت لهم وسيقدم المساعدة للضحايا للوصول إلى العدالة والانتصاف.

واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري جهود المؤسسات الوطنية لرفع قدراتها في عمليات الإنذار المبكر لمنع النزاعات وقال: في عام 2015، وقعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعلان كييف في المؤتمر الدولي المعني بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. حيث حدد الاعلان أهدافًا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع.

وأضاف: بعد ذلك بعامين، وبالتحديد في عام 2017، شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإنذار المبكر ومنع النزاعات وإعادة إنشاء مجتمعات سلمية، وأكد الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد النزاعات، وتابع بالقول: كما اجمعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أنه خلال حالات النزاع وما بعد النزاع، يصعب تنفيذ ولاياتها، إلى جانب احتمالية أن يتعرض موظفيها للتهديدات أو الهجمات مما يعرضهم للخطر ويضع استقلاليتها ونزاهتها على المحك.

وأكد المري دعم التحالف لأعضائه من المؤسسات بالتعاون مع الشبكات الإقليمية الأربع والشركاء العالميين، ومن خلال الشراكة الثلاثية الأطراف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقال: نحن نعمل معًا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع من أجل تعزيز قدراتها، والعمل كوسيط للمعرفة، مع توفير منصات لتبادل المعارف مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفيما بينها عبر جميع المناطق، وحمايتها من التعرض للأعمال الانتقامية أو توفير استجابة منسقة للتصدي لتلك الأعمال.

واعتبر القائم بأعمال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينه العام المنصات عبر الإنترنت وسيط لجمع الخبرات والتجارب. وقال: إن المنصات عبر الانترنت تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على مناقشة كيفية اتباع نهج لتسوية النزاعات، والتحذير من الاشارات المبكرة للنزاعات لمنع الانتهاكات وإعادة إنشاء مجتمع سلمي من خلال تطبيق مبادئ باريس، ذلك إلى جانب مناقشة التحديات القائمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتحديات الناجمة عن حالات التوتر وتزعزع الاستقرار والعنف والصراع على المستويين المحلي والدولي.

اقرأ المزيد
يجب أن تستفيد جميع البلدان من وجود مؤسسات وطنية قوية ومستقلة لحماية حقوقهم 78 دولة في مناطق عدة لم تحقق […]

يجب أن تستفيد جميع البلدان من وجود مؤسسات وطنية قوية ومستقلة لحماية حقوقهم

78 دولة في مناطق عدة لم تحقق امتثال مؤسساتها بالشكل المطلوب

30 سبتمبر 2020

أعتبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ((GANHR وجود مؤسسات وطنية مستقلة تمتثل لمبادئ باريس مؤشرًا لقياس تقدم الدول في إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وشدد التحالف في البيان الذي القاه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف، أمينه العام أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان المخصصة لمناقشة البنود 2و8 شدد على ضرورة أن يستفيد جميع الأشخاص في جميع البلدان من وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة يمكنها حماية وتعزيز حقوقهم، وضمان قدرتهم على العمل في بيئة آمنة وتمكينية.

وقال د. علي بن صميخ في البيان: ف إننا نشجع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد مثل هذه المؤسسات وتعزيز المؤسسات الوطنية القائمة بالفعل ونتطلع إلى العمل معها ومواصلة دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في بناء وتعزيز قدراتها والدفاع عن حمايتها. منوهاً بدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية الأربع لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد فعلياً مثل هذه المؤسسات كما يساهم التحالف في التنمية المستمرة لقدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز فعاليتها وذلك بتنسيق وثيق وبالشراكة مع الأمم المتحدة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية وذات الموارد الجيدة تلعب دورًا هاماً في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتوجه المري بالشكر لسعادة السيد/ أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة على تقاريره حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي أجراها التحالف العالمي حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال: حسبما يوثق تقرير الأمين العام، تشارك المؤسسات الوطنية في مجموعة من أنشطة الرصد وتقديم الاستشارات وإعداد التقارير، وتلعب دورًا مهمًا في حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان في إطار جهودها للتصدي للوباء. وأضاف: وفق ما أشار الأمين العام في تقريره المرحلي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2020، فقد حققت 40٪ من الدول الأعضاء امتثال مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس خلال عام 2019، بينما لم تحقق 78 دولة في مناطق عدة امتثال مؤسساتها بالشكل المطلوب.

اقرأ المزيد

القرار القانوني لخطة الضم إعلان لموت ووأد لعملية حل الدولتين

الجمّالي: الاحتلال الإسرائيلي تم فرضه كأمر واقع، وعملت على تثبيته الصهيونية العالمية

سلطة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل ممنهج لنقل “المستعمرين” وإقامة جدار الضم والفصل العنصري

فايق: يجب الضغط شعبيًا ودبلوماسيًا وإعلامياً لحمل الأمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل

النسور: المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليست بحاجة لضغط من أحد فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني

المفوضية السامية لحقوق الإنسان لن تتأخر عن العمل لإجهاض القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية

٦٧ مقرر خاص ومجموعة عمل بالأمم المتحدة يؤكدون عدم قانونية خطة الضم الإسرائيلية

الدويك: بعض الحكومات تجرم حق الفلسطينيين في مقاومة الاستعمار لاعتبارات سياسية

الدوحة: ١٥ يوليو ٢٠٢٠

قال الأستاذ عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: إن العالم يصطف برفضه لخطه الضم الإسرائيلية ولكن يبدو أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب بما يسمى بصفقة القرن والتي تعني ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجعل قيام الدولة الفلسطينية عملية غير ممكنة.

جاء ذلك خلال المقدمة التي استهل بها يونس الندوة التي نظمتها الشبكة العربية عن بعد عبر الانترنت حول ” مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية “وأضاف يونس: هذا القرار الأخطر كان قد بدأ بالفعل منذ العام 67 حينما قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات باتباعها طرق التفافية، وكل أنواع الموبقات والانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي، وما ارتضاه العالم المتحضر لنفسه من قواعد ناظمة. قامت الآن بالخطوة الأهم وهي الضم القانوني للأراضي الفلسطينية وهذا تطور خطير ويرتقي لمستوى جرائم الحرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وأشار إلى أنه بالرغم من أن العالم كان يسمع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية في محاولات حميمة لحسم القضايا الكبرى في الصراع؛ مثل حسم الموقف القانوني للمدينة المقدسة الذي أعقبه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وغيرها من القضايا الهامة في ظل تغييب للعدالة وقواعدها وتغييب للمحاسبة وعلى قاعدة من أمن العقاب يسيء الأدب فإن إسرائيل أساءت الأدب مراراً وتكراراً في ظل عدم قيام المجتمع الدولي بالدور المنوط به. وقال: نأمل أن تشكل هذه الخطوة الأخيرة – خطة الضم- فرصة للعالم ليقترب من محاولات إنجاز العدالة وتحقيقها لأنه بالفعل لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الذي ينطوي على إعلان موت ووأد لحل الدولتين كما ينطوي مساس لحقوق أصيلة للسكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي. وأضاف: نحن كمؤسسات وطنية في المنطقة وفي العالم علينا إظهار هذه الحقائق وأن تدفع المؤسسات باتجاه حراك إقليمي ودولي يليق بحجم هذا التطور الخطير. وألمح يونس لرفض الاتحاد الأوروبي لقرار الضم ودراسته لاتخاذ خطوات بهذا الشأن وقال: حتى الآن هذه الخطوات يبدو أنها غير مشجعة ولا تليق بهذا الانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي وهي جريمة حرب بامتياز وأضاف: نحن كمؤسسات وطنية علينا الدفع باتجاه التأكيد على المؤكد، ولكن ينتظرنا دور أكثر فعالية لأن الأسوأ قادم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

من ناحيته شدد السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تم فرضه كأمر واقع، وعملت على تثبيته الصهيونية العالمية ومن ورائها الإمبريالية العالمية؛ والذي شُرعن بقوة الدول الاستعمارية وسطوتها على المجتمع الدولي، والتي تعمل الآن على استكماله بتثبيت وشرعنة احتلال كامل الأرض الفلسطينية، متضمنة الأرض التي احتلت سنة 1967.

وأوضح أن هذه الندوة، تعبر عن مناهضة ممارسات وخطط الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف لكشف مخططه والإضاءة على بعده القانوني وخطورة هذا الوضع إن أضحى راهناً ولاقتراح الخطط لتقويضه مؤكداً في الوقت ذاته أن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سنة 1948، جاء عن طريق الاحتلال بالقوة والقتل والتشريد والتدمير وارتكاب المجازر وانتهاك حقوق الإنسان بالجملة، وقال: كالعادة تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الانتهاكات ضاربة عرض الحائط بالشرعة الدولية وقرارات المجتمع الدولي، مستهزئة به وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أي ارتكاسه للمجتمع الدولي، لذلك لا بد من ممارسة الضغوط لتنفيذ قرارات الشرعة الدولية بهذا الخصوص.

وأوضح الجمّالي أن سلطة الاحتلال الغاصب، يعمل بشكل ممنهج لفرض وقائع غير شرعية على الأرض من خلال إقامة المستعمرات على الأرض المحتلة سنة 1967، ونقل “المستعمرين” للإقامة فيها، ومصادرة الأراضي، وإقامة جدار الضم والفصل العنصري، علاوة على ممارساته بحق المواطنين الفلسطينيين من حجز لحرياتهم، والتعرض لحياتهم وأمنهم الشخصي، وعرقلة حركتهم، وحصارهم داخل مدنهم وقراهم.
ونوه بأن دولة الاحتلال قامت سنة 1948، باجتياح قرابة 78% من مساحة فلسطين التاريخية، مقتلعة السكان الأصليين من مدنهم وقراهم بهدف استجلاب وإحلال المهاجرين اليهود مكانهم، وقال متابعاً: واستكملت سنة 1967 احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، محققة بذلك جزءاً كبيراً من مشروعها الاستعماري الإحلالي، المنافي لكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، ولا زالت تنكر حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967، وفق ما أقرت به الشرعية الدولية.

وفي ذات السياق أكد معالي السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، أن مشروع الضم الاحتلالي مرفوض فلسطينيًا وعربياً وقال: “لم يعد هنالك طريق آخر أو خيار سوى المقاومة” وذلك يحتاج إلى مساعدات مادية للشعب الفلسطيني من الدول العربية حتى تستمر الحياة في فلسطين وأضاف: سوف تمارس سلطات الاحتلال في المرحلة القادمة ضغطاً شديداً على الشعب الفلسطيني وعلى حياته حتى يقبل أن يبيع وطنه مقابل الخمسين مليار دولار المعلنة وبطبيعة الحال “هؤلاء لا يفهمون أنّ الأوطان لا تباع” وطالب فايق الفلسطينيين بضرورة المصالحة الوطنية وقال: إن المصالحة والوحدة الوطنية أصبحت ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحرجة كما طالب بضرورة الضغط بكل الطرق شعبيًا ودبلوماسيًا وإعلامياً لحمل الأمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل وقال: هذا الأمر قد يأخذ وقتاً ولكن الرأي العام الدولي بدأ يتغير وستكون هنالك مبادرة من بعض الشخصيات ذات التأثير على الأمم المتحدة لصياغة بيان ضغط لتهيئة العالم للضغط على الأمم المتحدة.

من جهته أكد السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان الثابت من اليوم الأول للإعلان عن خطة الضم والوارد في بيان المفوضة السامية ميشيل باشلي بعدم قانونية قرار إعلان الضم ليس فقط تحت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل أيضاً يتنافى مع قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن صراحة بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأشار إلى أن هذا البيان كان نقطة فاصلة في حسم الجدل القانوني الذي كان سائدًا مع بداية إعلان خطة الضم خاصة في ظل الحديث حول تدرج الضم بنسب مختلفة الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال أن قرار الضم قانونياً . وتعليقاً على مقترح السيد محمد فايق بالضغط على الأمم المتحدة قال النسور: إن المفوضية ليست بحاجة لضغط من أحد خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير واستطرد قائلاً: أما أمر المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تتطلب قراراً من هيئات أخرى بالأمم المتحدة أعلى من المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان. وقال النسور: كذلك صدر بياناً هاماً مشترك عن ٦٧ مقرر خاص ومجموعة عمل بالأمم المتحدة يمثلون في مجملهم جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وهي المرة الأولى التي يجمع فيها كافة أصحاب الولايات الخاصة في منظومة الأمم المتحدة بإصدار بيان مشترك وأضاف: تضمن هذا البيان محاورًا هامة؛ أولها التأكيد على أن مخطط الضم هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتكريس لعدم المساواة في الأنظمة القانونية التي يتعاطى بها السكان في الضفة الغربية. ودعا النسور لضرورة التفكير في مسألة ماذا بعد الضم وكيف يكون التصرف من النواحي القانونية وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية التفكير في كيفية دعم الجهود الوطنية لإعادة الاهتمام بالشأن الفلسطيني وإعادة التفكير بالمبادئ القانونية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني وقال: للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في الدفع لإبقاء هذا الأمر ضمن أولويات الوطنية والإقليمية والدولية وعدم الاكتفاء فقط بردود الأفعال الآنية. وأكد حرص المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دعم هذا الاتجاه وقال: نحن في المفوضية لن نتأخر عن أية دعوة لنقاش حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على تلك الحقوق والقيام بأية إجراءات وقائية لإجهاض القرارات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية. وتوجه النسور بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعوته المشاركة في هذه الندوة التي وصفها بالهامة ذات الموضوع الحساس ليس فقط للشعب الفلسطيني بل لشعوب المنطقة بشكل كامل.

من ناحيته استعرض د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورقة حول سيناريو الضم الاحتلالي وأثره على حقوق الشعب الفلسطيني والخطوات القادمة. وأوضح أن موضوع الضم أمر ثابت على طاولة حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة منذ عام ٦٧. وقدم شرحاً حول تعريف الضم في القانون الدولي لافتاً إلى أن القانون الدولي يميز ما بين الضم الفعلي والضم القانوني الرسمي مشيراً إلى أن الضم الفعلي هو مشروع مستمر ومتدرج منذ احتلال الضفة الغربية في ٦٧. وقال: إن القانون الدولي يصف الضم بأنه انتهاك لحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني كما إنه يمثل انتهاكاً للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي ١٩٠٧ وجنيف الرابعة ١٩٤٩ وقرارات الشرعة الدولية ونظام روما الأساسي وفتوى محكمة العدل الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. وتناول دويك في ورقته شرح خارطة للتوسع الاستيطاني وأهدافه وسياساته المتبعة إلى جانب عدد المستوطنين والبؤر الاستيطانية، كما تطرق إلى إعلان الضم الحالي وسيناريوهاته. واستعرض د. عمار دويك جملة من التوصيات منها تأكيد الموقف الرافض لقرار الضم بجميع أشكاله باعتباره انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب ضرورة التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتزام جميع الدول التي لها اتفاقيات مع إسرائيل بمبدأ التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى أهمية قيام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولات بعض الحكومات -لم يسمها – تجريم حق الفلسطينيين في مقاومة الاستعمار باعتبار التجريم انتهاك للقانون الدولي أو تجريم مقاطعة إسرائيل لاعتبارات سياسية وأخلاقية باعتبار ذلك التجريم يخل بالحقوق الأساسية للمواطن في تلك الدول. وحث دويك في توصياته الدول التي لها علاقات أو اتفاقيات مع إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها على قاعدة تلك الاتفاقيات في حال تنفيذ إسرائيل لخطة الضم.

وتخللت الندوة كلمات من قبل رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثليهم وعدداً من المنظمات الأخرى منهم السيد علي البغلي عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والسيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والدكتور رحيل الغرايبة رئيس مجلس أمنا المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والسيد عبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان والسيد إدريس فاضلي رئيس اللجنة الدائمة للشئون القانونية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر والدكتور أنس العزاوي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق والسيدة منى محمود عضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان.


اقرأ المزيد
الجمّالي: يجب إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له حذف خطاب الكراهية من المناهج بالمنطقة العربية أينما […]

الجمّالي: يجب إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له

حذف خطاب الكراهية من المناهج بالمنطقة العربية أينما وجد واستبداله بقيم التسامح

دور هام للمدارس في عملية بناء الطلاب تربوياً وعلمياً ونفسياً

عبد الباسط: التعليم يحضر بقوة في قضايا إصلاح المجتمعات

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جوهر هذه الرؤية لإصلاح التعليم

ننظر للتعليم كأداة أساسية في قيادة قيم الحرية والمساواة والعدالة

الدوحة: 30 يونيو 2020

أكد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- على الدور الهام للمدارس في عملية البناء التربوي والعلمي والنفسي للطلاب، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، منوهاً في الوقت بأن المعلمون والمناهج الركيزتان الرئيسيتان في عملية البناء للطلاب والتي وصفها بالمشروع الوطني.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء الاستشاري حول “مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية” والذي نظمته عن بعد عبر الانترنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس- وقال الجمّالي:” إنَّ المعلمون هم بناة الأجيال، لذلك علينا إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، ليتسنى له القيام بالدور المطلوب منه، وهنالك ضرورة لتحسين بيئة التعليم وتطوير أساليبه وأدواته بما يتماشى مع تطورات العصر والعلم، وأضاف: كذلك علينا مراجعة المناهج التعليمية في المنطقة العربية وحذف خطاب الكراهية واستبداله بقيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك والمحبة والإخاء، وتضمينها بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ما يسهل توعية وتثقيف الأجيال بحقوقهم الإنسانية وتدريبهم على المطالبة بها وتعزيزها وحمايتها، وتدريبهم أيضاً على الحوار كطريقة لحل المشكلات ونبذ العنف وقبول الاختلاف والرأي الآخر.

وأكد المدير التنفيذي للشبكة العربية أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي للأفراد والذي يتوج باحترامهم لها. داعياً في ذات السياق إلى ضرورة رفع مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية وبما يمكن الجيل الصاعد من مواجهة التحديات وتغيرات العصر السريعة. وقال الجمّالي: نحن نتطلع للخروج من خلال هذا اللقاء الهام بتوصيات من شأنها المساهمة بتشكيل تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050، ونتمنى أن تتابع الشبكة العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعاونها مع المعهد العربي ومنظمة اليونسكو وجميع أصحاب المصلحة للاستثمار في التربية والتعليم.

من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: إنّ قضية التعليم هي قضية عالمية شاملة ودائما ما تسعى الأمم المتحدة واليونسكو في مختلف الحقب في البحث حول طرق تطوير التعليم خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها عالمنا. وتناول بن حسن شرحاً حول الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم لافتاً إلى أن الهيئة تتكون من 18 خبير وخبيرة من مختلف أنحاء العالم تترأسها فخامة السيدة سهلورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وقال: إن المهمة الأساسية التي أسندت لهذه الهيئة هي قيادة حوار متعدد الأصوات وهو حوار عالمي كبير من أجل البحث في سبل استشراف مستقبل التعليم في حدود سنة 2050م. وأضاف: إن الهيئة لا تنظر للتعليم كمدرسة فقط وإنما ستعمل على عدد من القضايا ذات الارتباط بالتعليم كالتعليم في الحرب وقضايا النزاعات وعلاقة التعليم بالإدماج وقضايا التمييز وعلاقته بالبيئة والتكنولوجيا الحديثة وعدد كبير آخر من القضايا ذات الصلة بالتعليم منوهاً إلى أنّ الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم تعتبر التعليم كمنطلق لبحث أزمات العالم وبحث سبل الارتقاء بالبلدان.

وأوضح السيد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن التعليم هو مفتوح على المجتمع وينظر له كنوع من الثروة المشتركة والمصلحة العامة وأداة أساسية في قيادة قيم الحرية والمساواة والعدالة مؤكداً في ذات السياق أن التعليم أداة أساسية في تنمية مجتمعاتنا الدامجة والمستدامة وقال: هو – التعليم- حل لأسئلة عالمنا الكثيرة العنف والفقر والتفقير وتزايد الهوة بين الشعوب والافراد والمجتمعات وكل ما يشكوه العالم اليوم من انفلات للتوازنات الكبرى البيئة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ولفت بن حسن إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جوهر هذه الرؤية لإصلاح التعليم، مشيراً إلى أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات. وقال: كان الهم الأساسي للجانبين هو البحث في طرق تطوير قضايا التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وأضاف: نحن في المعهد العربي وجدنا دائما في الشبكة خير سند في الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك في البحث في شئون إصلاح مجتمعاتنا بالرغم من الصعوبة والتعقيد في قضية إصلاح المجتمعات ولكن دائما كلما تحدثنا عن قضية الإصلاح يأتي التعليم يحضر بقوة فقد كان التعليم ومازال أحد أسس التفكير في طرق النهضة للمجتمعاتنا وبناء تنميتها المستدامة.

يذكر أنّ منظمة اليونسكو أطلقت في يوليو 2019 مبادرة عالمية بإنشاء الهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 ) وتتألف الهيئة الدولية من مجموعة من الخبراء وصناع الرأي البارزين من عوالم السياسة والأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والمجتمع المدني، وتتمثل مهمة هذا الفريق في التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي قد يحتاج بها التعليم إلى إعادة التفكير في عالم يزداد تعقيدًا، وتقديم الحلول والتوصيات في شكل تقرير رئيسي يكون بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات والعمل على مستويات متعددة.
بينما ناقش اللقاء الاستشاري أهم التحديات والمشاكل التي تواجه التربية والتعليم، إلى جانب التصورات والمقترحات للمستقبل لتطوير دور التربية والتعليم، كما ركز اللقاء على محاور رئيسية تتناول عملية إعادة التفكير في مفهوم ومقاييس التنمية والتطور، علاوة على صياغة رؤى جديدة للتربية في وقائع متعددة والمعرفة كصالح عام عالمي، وإعادة رسم أطر التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتباع منهاج إنساني للتعليم والتنمية، فضلاً عن شرح لمبادرة اليونسكو العالمية والهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050. وتخلل القاء كلمات لممثلي وممثلات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لطرح واقع وإشكاليات التعليم -كلٌّ في بلده- وتقديم توصيات لمستقبل التعليم 2050. واختتم اللقاء الاستشاري أعماله باستخلاصات وتوصيات عامة لليونيسكو لإدماجها في حوار المبادرة الهيئة العالمية رفيعة المستوى.

 

اقرأ المزيد
يونس:جائحة كورونا تملي على المؤسسات الوطنية العمل الحثيث لحماية حقوق الإنسان الجمّالي: ضرورة قصوى لتبادل الخبرات والتجارب في حالة الأزمات الصحية […]

يونس:جائحة كورونا تملي على المؤسسات الوطنية العمل الحثيث لحماية حقوق الإنسان

الجمّالي: ضرورة قصوى لتبادل الخبرات والتجارب في حالة الأزمات الصحية

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT – مقرها جنيف- ندوة إلكترونية حول الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ ” عدم الإيذاء” من الناحية النظرية إلى التطبيق بمشاركة ٣٣ من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية. هدفت الندوة إلى التعرف على التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة المتعلقة بمنع ومواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 في أماكن الحرمان من الحرية، وتقديم إرشادات عملية لمراقبي الاحتجاز بشأن التدابير الاحترازية الفعّالة والاعتبارات الصحية التي يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية اتخاذها في أثناء زيارة أماكن الاحتجاز. إلى جانب استكشاف كيفية تأثير التدابير الاحترازية والاعتبارات الصحية للمراقبين على هدف ومنهجية الرصد.

وفي كلمته الافتتاحية قال السيد عصام يونس رئس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا، تملي على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ضرورة العمل الحثيث لضمان وحماية حقوق الإنسان منوهاً إلى الحاجة الأكبر للدور الفعال للمؤسسات الوطنية، أكثر من أي وقت مضى. وأشار يونس إلى أن أزمة كورونا أثبتت استطاعة المؤسسات الوطنية على العمل بآليات مبتكرة لإنجاز عملها وخاصة الرقابة على أماكن الاحتجاز والتي من ضمنها أماكن الحجر الصحي. لافتاً في هذا السياق إلى أن الهيئة الفلسطينية قامت بمتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز والعمل على تحسينها دون الاضطرار الى زيارتها بشكل شخصي الّا في حالات وصفها بالاستثنائية. وقال: تطلبت تلك الحالات الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من المرض خوفاً من انتقاله إلى النزلاء وحفاظاً على صحة العاملين في الهيئة. مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الاطلاع على التجارب الدولية وتبادلها في هذا الإطار والتعرف على الخبرة العملية لجمعية الوقاية من التعذيب والاستفادة منها في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه رحب السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية؛ الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالمشاركين وتوجه بالشكر للجهات المنظمة للندوة وأكد في تصريح صحفي عقب الندوة على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة الأزمات الصحية لما لها من دور بارز في عملية حماية وتعزيز الحق في الصحة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستثناءات المترتبة عليها في تقييد بعض الحريات وذلك بإطار الحد من انتشار الأوبئة. وأبدى الجمّالي أمله في أن يخرج المشاركون في الندوة بأفضل الممارسات ونقلها لمؤسساتهم لتحقيق الاستفادة القصوى وفق ولايتها في أثناء عمليات الرصد والمتابعة لحالات الأوبئة.

من جهتها قدمت السيدة أودري أوليفييه مورالت ممثل جمعية الوقاية من التعذيب نبذة حول أهداف الندوة، وأبرز النشاطات والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال جائحة كورونا، وأكدت أوليفييه على أن الجائحة فرضت على الهيئات الرقابية التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بالتزاماتها بطرق بديلة ومبتكرة بما يحترم مبدأ عدم الضرر. وبدوره استعرض السيد أليكسيس كومينوس من جمعية الوقاية من التعذيب؛ المذكرة التوجيهية بشأن منهجية الرصد الخاصة بالجمعية، كما أدار الحوار ونظم المداخلات.

بينما تناول جدول أعمال الندوة نظرة عامة على نتائج الندوات عبر الإنترنت حيث ناقش المشاركون، الرقابة على أماكن الاحتجاز في ظل فيروس كوفيد-19: التقييم المسائلة والممارسات الواعدة، وتم خلال هذا المحور تبادل خبرات المشاركين، كما تضمن جدول أعمال الورشة أسئلة إرشادية حول التحديات الخاصة التي تواجه تنفيذ المهمة الرقابية في سياق اضطلاع المؤسسات الوطنية بمهامها في عملية تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفي أماكن الحرمان من الحرية الأخرى بظل انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات بالطرق البديلة للقيام بأنشطة المراقبة عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أماكن الاحتجاز. و كيفية تطبيق مبدأ عدم الضرر في الممارسة (بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية) في حال استدعى الأمر للزيارة الميدانية، علاوة على مناقشة الأسئلة لأهم القضايا التي حددتها المؤسسات الوطنية بوصفها مثيرة للقلق بشكل خاص.

فيما استعرض المشاركون من قطر والمغرب والجزائر ومصر والعراق وفلسطين والأردن وعمان والبحرين، تجارب مؤسساتهم الوطنية في مجال الرقابة على أماكن الاحتجاز والحجر الصحي، والآليات المستخدمة في تحقيق ذلك وأفضل الممارسات خلال تعاونهم مع السلطات المختصة بشأن حل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز، والمخاطر التي كانت ستتهدد المحتجزين، وقصص النجاح التي توصلوا إليها في إقناع السلطات للإفراج المؤقت والاستثنائي لبعض المحتجزين الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، وتغليب اعتبارات الصحة وسلامة وفق معايير وإجراءات قانونية تهدف لصيانة كرامة وحياة الإنسان.

وفي السياق ذاته؛ أوضحت ورقة مفاهيم الندوة أن الوضع الوبائي الذي فرضة انتشار وباء كوفيد ١٩ في معظم أرجاء العالم، يجبر الهيئات الرقابية على التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بولايتها بطرق بديلة، مع احترام مبدأ عدم الضرر. وبينت الورقة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية؛ يمكن أن تتحول إلى أحد عوامل نقل المرض من الخارج إلى أماكن الحرمان من الحرية، لتشكل بذلك تهديداً بنقل العدوى للأشخاص المحتجزين وكذلك لموظفي الاحتجاز. وبالمثل، على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية؛ واجب العناية تجاه موظفيها، الأمر الذي يتطلب احتياطات كافية لتجنب تعريضهم لمخاطر غير ضرورية أو مفرطة.

يذكر أن جمعية الوقاية من التعذيب APT تشارك بخبرتها العملية ورؤيتها حول الرقابة على أماكن الاحتجاز خلال مواجهة فيروس كوفيد-19، وذلك بهدف توفير منصة للمؤسسات الوطنية العربية لتبادل الممارسات والتحديات، واستكشاف الحلول العملية لمساعدة المراقبين على تكييف ممارساتهم في الاحتجاز. وجمعية الوقاية من التعذيب (Association for Prevention of Torture) هي منظمة غير حكومية مستقلة مقرها الرئيسي في جنيف تأسست عام 1977م، وقد ساهمت بشكل مباشر في وضع الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول الوقاية من التعذيب ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لذلك تتمتع خبرة واسعة في إنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، ما سيشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية من رفع وتعزيز التعاون معها وتبادل المعلومات والدراسات وأفضل التجارب والممارسات والخبرات.

اقرأ المزيد
نظمت اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر يومي 4 و 5 يونيو انشطة متفرقة في مدينة مونتريال الكندية و الحاضنة […]

نظمت اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر يومي 4 و 5 يونيو انشطة متفرقة في مدينة مونتريال الكندية و الحاضنة لمنظمة الطيران المدني الدولي و في العاصمة الكندية اوتاوا و من امام البرلمان الكندي و مكتب رئيس الوزراء الكندي فعاليات و ندوة صحفية قام بها السيد فيري دي كيركوف السفير الكندي السابق حيث تحدث السفير في قضية حصار دولة قطر اللذي مثل حقيقة ترجيديا انسانية لا تليق بالمنطقة و لا بقيمها الحضارية و الاخلاقية تحدث السفير ان مجلس التعاون اللذي يمثل الالية الخليجية اللتي بنيت عليها امال الشعوب قد ارتطمت هذه المؤسسة بالتوظيف السياسي اللذي للأسف جعل من الرباعي المحاصر لدولة قطر طرفا مخلا لمصداقية عمل هذه المؤسسة و بالتالي تعثر كل الجهود اللتي تقوم بها الاطراف في تسوية الازمة. اعلن السفير الكندي ان قطر نجحت بشكل كبير في الخروج من ازمة الحصار بشكل جعلها الطرف اللذي انتصر اخلاقيا و ادبيا على رباعي الحصار اللذي غرق في تناقضاته و خرقه لقواعد الشرعة الدولية و حقوق الانسان

كما تحدث السيد ياسر ذويب رئيس اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر في نفس الندوة من امام البرلمان الكندي و مكتب رئيس الوزراء الكندي عن الوضع الحقوقي اللذي خلفه حصار قطر على النسيج الاجتماعي المترابط بين قطر و بقية شعوب المنطقة اللذي خربه الحصار على قطر تحدث الاستاذ ياسر ذويب عن القضايا العالقة اللتي تحتاج إلى تسوية سريعة ذكر ذويب انه لا يمكن أن نمر مرور المرور الكرام عن قضية التعويضات للعواءل القطرية اللتي تضررت من الحصار و كذلك قضية الطلبة القطريين اللذين تم طردهم من الجامعات الخليجية و الاماراتية و تدمير الذاكرة الاكاديمية للطالب القطري

كما ذكر السيد ياسر ذويب ان اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر قامت بنشاط تحسيسي من امام منظمة الطيران المدني الدولي في مدينة مونتريال الكندية للظغط على هذه المنظمة و المطالبة برفع القيود اللتي قامت بها دول الحصار على حرية الناقلة القطرية الخطوط الجوية في استعمال المجال الجوي بكل حرية المكفول به دوليا و قانونيا

كما قامت اللجنة الكندية لرفع الحصار عن قطر حملة من امام مكتب رئيس الوزراء الكندي و من امام البرلمان الكندي للتعريف بقضية الحصار على دولة قطر و الانتهاكات اللتي عانت و مازالت تعاني منها شعوب المنطقة

كما لا يسع الا ان تذكر اللجنة الكندية انها قامت بمظاهرات سلمية من امام سفارات الامارات و السعودية في العاصمة الكندية اوتاوا

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 23, 2021 - Sat
    Doha Qatar
    14°C
    سماء صافية
    الرياح 15 km/h, WNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 62%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    19/15°C
    20/15°C
    23/16°C
    24/17°C
    25/17°C
    ديسمبر

    يناير 2021

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل يناير

    24th

    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث