استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار عالمية

For Arabic Language

القاهرة: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – […]

القاهرة: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها هو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً على حرص الشبكة العربية على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمالي اليوم لدى مشاركة الشبكة العربية في اجتماع مناقشة لجنة الميثاق للتقرير الوطني الدوري الأول لدولة الكويت؛ حيث أشار الجمّالي لمذكرة تفاهم الشبكة العربية مع لجنة الميثاق والتي تهدف إلى تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقديم التقارير الموازية أمام لجنة حقوق الإنسان العربية، وكذلك اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان كأحد المرجعيات التي تستند عليها المؤسسات الوطنية في تقاريرها.

وأوضح سعادة المدير التنفيذي للشبكة العربية بأن التجربة أثبتت أن لوجود الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان قيمة مضافة إلى جانب الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وقال: إن الآليات الإقليمية تعمل على تتبع أسلوب العمل ذاته مع صلتها والتصاقها وقربها بشكل أكبر مع الحالة الإقليمية والقُطرية لكل بلد عربي، مما أعطاها أفقاً أوسع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف: هذا ما يؤكده اجتماع اليوم والذي يشمل ممثلين عن الجهات الحكومية للدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصاً الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، بما يعكس اهتمام أصحاب المصلحة وجديتهم في التعاون مع آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

مؤكداً على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع جامعة الدول العربية وخصوصاً مع لجنة الميثاق واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، وقال: سنعمل على استكمال برامجنا في بناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، ونحن على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه.

اقرأ المزيد
القاهرة في 21 ديسمبر نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، دورة محمد فائق […]

القاهرة في 21 ديسمبر

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، دورة محمد فائق 2 التأسيسية حول “منظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها” بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر إلى يوم 23 من ديسمبر الجاري.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية للدورة التدريبية، إن هذه الدورة التي جاءت باسم السيد محمد فائق، عرفانا بدوره الكبير مع رؤساء وأمناء وأعضاء المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في إنشاء الشبكة العربية ودعمها منذ إنشائها وحتى الآن.

ودعت العطية المشاركين في الدورة إلى الالتزام بواجباتهم تجاه مناصرة قضايا حقوق الإنسان عامة، وخاصة تجاه قضية الشعب العربي الفلسطيني، والعمل على مساندته لرفع الظلم والاضطهاد العنصري الذي يمارس عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوصت بمناهضة الانتهاكات والأفكار التمييزية والعنصرية، وما تتضمنه من استعباد للشعوب بمسميات وطرق وأدوات جديدة ومبتكرة، وأن ينقل المشاركون هذه التوصية للجيل الذي سيخلفهم في هذه المسيرة، وضرورة الوعي بهذه المرحلة والمراحل القادمة والإعداد لها والعمل بكل جد وصبر.

من ناحيته، قال السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، إنه تم تأسيس دورة محمد فائق السنوية لحقوق الإنسان، لبناء ورفع قدرات الكوادر الجديدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، لتكون دورة تأسيسية ومدخلا يستطيع المتدرب من خلاله الاطلاع على عدد من مجالات حقوق الإنسان وحافزا لتطوير قدراته ومهاراته وسلوكياته.

ولفت إلى أن الشبكة العربية تعمل بجد ومثابرة على بناء ورفع القدرات وصقل المهارات المهنية وتغيير السلوكيات والمواقف بما يسهم بتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين ببرامجها، وتعزيز قدراتهم وقدرات الجهات التي ينتسبون إليها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: “تأتي أهمية الدورة التأسيسية السنوية محمد فائق في التعريف بالمنظومة العربية والدولية لحقوق الإنسان، ووضع جيل جديد من كوادر المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والجهات المعنية بتحقيق وإنفاذ حقوق الإنسان على بداية الطريق للمضي قدما بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان لحماية واحترام وتعزيز كرامة الإنسان في كافة دولنا العربية”.

 

اقرأ المزيد
توصية بتحسين واقع العمل ووضع أولويات وفقاً للإمكانيات المتاحة تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أولوية جهود لتعزيز وحماية […]

توصية بتحسين واقع العمل ووضع أولويات وفقاً للإمكانيات المتاحة
تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أولوية
جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية

الدوحة 30 نوفمبر 2021

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة -، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، في المشاورات الإقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجعة المتعلقة بإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة للدول الناطقة باللغة العربية، التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 29 و30 نوفمبر الحالي.

وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن هذه المشاورات الإقليمية تسهم في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 42/30 بشأن “تعزيز التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة”.
وفي إطار عرض رؤية الشبكة العربية وتعاوناتها وبرامجها قالت العطية: إن المؤسسات الوطنية أحد الآليات الوطنية المهمة في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليه بمبادئ باريس؛ والتي كُرِّسَت وفُسِّرت بالملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت :إن التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من أولويات المؤسسات الوطنية، من حيث تقديم التقارير لها ومتابعة تنفيذ توصياتها والتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل وتشجيع تنفيذ توصيات هذه الآليات وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة والمشورة ونقل أفضل الممارسات ورفع وبناء القدرات بهذا المجال.
وأشارت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤمن بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة حيث أكدت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بأكثر من فعالية على مبدأ عدم ترك أحد بالخلف وأن خطة 2030 للتنمية المستدامة متكونة من أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
ولفتت إلى أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة ركزت على الربط بين التوصيات الموجهة للدول من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وأنه بتنفيذ هذه التوصيات يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لارتباط الأهداف بالحقوق المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدةً على أن تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يساهم في اضطلاع المؤسسات بدورها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها.
وأكدت العطية على ضرورة صقل المهارات ورفع القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ليسهم في رفع قدراتهم باضطلاعهم بمهامهم بمهنية عالية، ورؤية وربط وفهم هذه الدور المهم الذي يجب أن تقوم به لمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الآليات الدولية.
وقالت العطية أن الشبكة العربية ترجمت ذلك بتنظيمها عدد كبير من الأنشطة التدريبية، حيث نظمت بإطار بناء ورفع قدرات المؤسسات ال أعضاء27 فعالية تدريبية منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن، دربت من خلالها 731 من منتسبي المؤسسات الأعضاء وعدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني وكوادر بعض المؤسسات الحكومية المختصة في البدان التي نظم فيها التدريب، منهم 272 متدربة 459 متدرب، وتناولت مواضيع متعددة بمجال حقوق الإنسان وتوزعت على كامل الرقعة الجغرافية للوطن العربي.
واستعرضت العطية في هذا السياق التدريبات التي تناولت موضوع المشاروات والنقاش 10 برامج تدريبة ودورات وورش عمل وورش تدريبة، بالإضافة إلى ستة فعاليات تدريبية من سبعة وعشرين لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واثنتين على آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وواحدة على التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام الشبكة العربية بهذا المجال،.
وقالت العطية أنه ومع كثافة عمل الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء، واجهت الشبكة العربية العديد من التحديات كان من أهمها، تسرب الكوادر التي دربت ضمن المؤسسات للعمل في منظمات أخرى، أو في مجالات أخرى. التقاعد أو ترك العمل في المجال، للعمل في مجال آخر ذو مردود مادي أكبر. محدودية الموارد المادية لبعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. قلة الموارد البشرية بشكل عام، وعدم توفر العدد المطلوب من الكوادر الخبيرة.

توصيات الشبكة
وأوصت العطية في ختام كلمتها بضرورة عمل المؤسسات على تحسين واقع العمل لديها لوقف تسرب الكوادر المهنية، وأن تضع المؤسسات أولويات للعمل عليها وفقاً للإمكانيات والأدوات المتاحة.
وكشفت العطية عن الشبكة العربية ستضع أولوياتها للفترة المقبلة حتى نهاية عام 2024، للعمل على تفعيل وتمكين المؤسسات الوطنية للتفاعل بشكل أفضل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع شركائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما ستعمل على تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وستهتم بشكل خاص بالهدف 16.
وأكدت أن الشبكة العربية لن تغفل رفع قدرات المؤسسات بالقيام بمهامها اليومية والأساسية والتي تتصل من خلالها مع الجمهور، والتي تعكس رضاه وثقته بهذه المؤسسات من خلال تنفيذ هذه المهام التي تعنى بالحماية، وهي استقبال الشكاوى ومتابعتها والرصد وتقصي الحقائق وزيارة أماكن الاحتجاز ومناهضة ومنع التعذيب وإعداد التقارير بهذا الخصوص.
ووجهت العطية الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعاونها الفعَّال والبنَّاء مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معبرة عن تطلعات الشبكة لتعاون أكبر خلال الأعوام القادمة. وأكدت انفتاح الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء على التعاون مع الأمم المتحدة بكل هياكلها وكذلك مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

اقرأ المزيد
نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ANNHRI) – مقرها الدوحة – ندوة حقوقية أون لاين بمناسبة اليوم الدولي […]

نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ANNHRI) – مقرها الدوحة – ندوة حقوقية أون لاين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان ” سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التمييزية تجاه الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ” وذلك بالتعاون مع المؤسسة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديد خطوات وآليات مواجهتها في المستقبل لتجسيد وتفعيل وتقوية التضامن الدولي. وشارك في الندوة رؤساء ونشطاء وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى جانب بعض المنظمات الشريكة، بالإضافة إلى نشطاء تضامنيين فاعلين وممثلين عن مؤسسات دولية وجماعات تضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة التضامنية شدد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أنه لا يوجد قضية في العالم أحق من القضية الفلسطينية وقال: هذا التصنيف تؤيده عشرات القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلا أنَّ الاحتلال ما زال قائماً ومستمراً بخطته الاستيطانية التي تستهدف سلب ما تبقى من فلسطين التاريخية، لجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً.
وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الحقوق لا تمنح أو تعطى بالتمني بل بالعمل والإرادة؛ ونحن أمة تملك الأسباب والأدوات لحماية حقوقها، وأضاف: لذلك علينا ألا نرتهن إلا لمصلحة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للعالم الإسلامي والعربي، بداية بإنهاء انقسام البيت الفلسطيني وتوحيد جهوده.
وأشار الجمّالي إلى أن توحدَّ الفلسطينيون، سيمكنهم من تقرير مصيرهم وسيعطي لقرارات الشرعية الدولية قوتها التنفيذية في استعادة الحقوق وبناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا إلى ضرورة تعزيز حرية التعبير وقبول الرأي الآخر ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز حرية التجمع وتشكيل الجمعيات وتعزيز الديمقراطية والمشاركة في السلطة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وقال: إن لم نحترم حقوق بعضنا البعض؛ أنىَّ للعدو أن يحترم حقوقنا.

من ناحيته قال السيد عصام عاوروي المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: نلتقي اليوم في هذه المناسبة وبعد 74 عاما من صدور شهادة ميلاد مزدوجة لدولتين على أرض فلسطين، ورغم ما في هذا القرار من اجحاف بمنح أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية لإقامة إسرائيل، موضحاً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف ب 54% من تلك المساحة وقال: لقد استولت إسرائيل على نصف المساحة المخصصة لدولة فلسطين، وشردت أكثر من 80 بالمئة من الفلسطينيين المقيمين على الجزء الذي قامت عليه، ثم ها هي تفرض علينا صراعا على كل بلاطة وشجرة من الأرض التي احتلتها عام 1967، وقال لقد باتت المستعمرات الإسرائيلية تستولي على نصف الربع الذي بقي لنا من مساحة فلسطين، حيث تحشرنا في مساحة 8% من فلسطين التاريخية، مقسمة الى 272 معزلا تفصلها الجدران والأسلاك والعوائق الترابية والطبيعية وتغلق علينا بوابات جعلت معازلنا تشكل أكبر سجون هذا الكوكب، إلى جانب فرض حالة سجن على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وتابع عاروري لا حديث في دولة الاحتلال عن حلول سياسية ولا حتى مفاوضات من أي نوع، فنحن لا نسمع غير لغة التهديد والوعيد والتوسع والهدم والتشريد. وربما يجسد سياسة غطرسة القوة قيام مندوب اسرائيل بتمزيق تقرير مجلس حقوق الانسان على منبر الأمم المتحدة في بث حي ومباشر أمام كافة شعوب الأرض وحكامها.

وخلال الندوة قدم السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة؛ كلمة مصورة حول الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وقال نيانغ: نحن نحيي كرى هذا اليوم بقلوب مثقلة بعدم بحقيق الوعد القاضي باستقلال دولة فلسطين، وأضاف: فمنذ عام ١٩٦٧ وأكثر من سبعة عقود على النكبة الفلسطينية عام ١٩٤٨ لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني بشكل متزايد من نزع الملكية والعنف ،انعدام الأمن في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وأوضح أن لجنة الأمم المتحدة ذكرت وبالرغم من كل القرارات والجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي أن القضية الفلسطينية لازالت بدون حل فدولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعميق احتلالها من خلال توسيع مستوطناتها غير القانونية إلى جانب مصادرة الممتلكات والمباني الفلسطينية وهدم البيوت والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية واعتقال المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، ولفت نيانغ إلى أن هذه الممارسات من شأنها تكريس عدم الاستقرار.
وقال: إن تدهور الأوضاع بشكل متسارع يؤكد على عمل اللجنة المجتمع الدولي أصبح أهم من أي وقت مضى؛ مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن وقف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل على أساس القانون الدولي والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة. وأضاف: لقد أدانت اللجنة في بياناتها الفصلية المفتوحة في مجلس الأمن، وذلك رداً على التوسع الإسرائيلي بمشروعها الاستيطاني حيث يعيش أكثر من ٧٠٠،٠٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير مشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية؛ موضحاً أن اللجنة أدانت ذلك علناً باعتبار توسيع المستوطنات مصدراً لعدم الاستقرار وتهديدياً للحل السلمي للصراع بين جانبي السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
ولفت نيانغ إلى أن اللجنة انضمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من خبراء الأمم المتحدة في إعرابها عن قلقها العميق حول قرار إسرائيل بتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية منوها إلى أن تلك المنظمات الست تعتبر شريكة وموثوقة للجنة وللأمم المتحدة حيث دأبت تلك المنظمات على مدار سنوات على الدعوة لحماية الأطفال وتعزيز حقوق الإنسان للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين.

بينما استعرض السيد ريتشارد فولك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ورقة حول “فلسطين في المشهد القانوني الدولي فلسطين في المشهد القانوني الدولي ” وتناول السيد صالح حجازي ممثل منظمة العفو الدولية وفي ورقة عمل “ممارسات سلطات الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة منذ 1967″ فيما تطرقت السيدة سحر فرنسيس مؤسسة الضمير سحر فرنسيس ممثلة مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي الأخير بوسم ٦ منظمات مجتمع مدني فلسطينية ” كمنظمات إرهابية”.

يذكر أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يُعد فرصة لتذكير الشعوب والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 1967، وتطبيق قرارات الشرعة الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وترجمة المجتمع الدولي لمواقفه من نظام الأبار تهايد، والذي يتطلب اتخاذ المواقف والخطوات العملية التي تكفل احترام وتطبيق القانون الدولي، ووضع حد للاحتلال وسياساته الاحتلالية التمييزية.

اقرأ المزيد
مريم العطية: الشبكة ترمي ببرامجها إلى مواكبة التوجهات العالمية في مجال حقوق الإنسان الجمّالي: يجب تعزيز الوعي بالحقوق بين أصحاب […]

مريم العطية: الشبكة ترمي ببرامجها إلى مواكبة التوجهات العالمية في مجال حقوق الإنسان

الجمّالي: يجب تعزيز الوعي بالحقوق بين أصحاب المصلحة وتدريبهم على احترامها

كارم: وضع ما تم تعليمه والتدريب عليه خلال هذا التدريب موضع التنفيذ يعني مؤسسات وطنية فعّالة

قاعود: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنظر للتدريب واحداً من التدخلات لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.

نفذت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة المصرية القاهرة المرحلة الثالثة من برنامج تدريب مدربي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ حول “تصميم وإدارة وتقديم تدريب في مجال حقوق الإنسان TOT” وذلك بالتعاون مع مركز المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية؛ أن الشبكة العربية ترمي ببرامجها إلى مواكبة التوجهات العالمية الكبرى في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم الاستشارة والمساعدة التقنية والفنية للمؤسسات الوطنية الأعضاء، من خلال تلبية خطة الشبكة الاستراتيجية للاحتياجات الأساسية لتلك المؤسسات في إطار بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات.
ونوهت العطية إلى أن الشبكة ركزت في برامجها على المستوى الإقليمي، على تبادل التجارب وأفضل الممارسات وتدريب المدربين لإيجاد كوادر قادرة على التدريب وبناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان. وذلك من خلال شراكات الشبكة العربية المؤطرة مع فرق ووكالات ومفوضيات وهيئات ومجالس الأمم المتحدة، وقالت: هذه الشراكات مكنت الشبكة من دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء وتعزيز قدراتها بتنفيذ مهامها وبرامجها، ما سيعزز واقع حقوق الإنسان في بلدانها والمنطقة العربية نحو مجتمع دولي معزز بالحقوق يسوده التفاهم والسلام.

وقالت العطية: إن الهدف من إنشاء الشبكة العربية هو ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، من خلال تحقيق عدد من الأهداف والاضطلاع بعدد كبير من المهام، وذلك بما يتلاقى مع الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93. وأشارت إلى أن بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، يعتبر من أهم هذه المهام، حيث ستتمكن المؤسسات الوطنية من خلال بناء ورفع هذه القدرات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وهذه هي أحد الطرق التي تعمل الشبكة من خلالها.
من جهته قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: تأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي تناولت موضوع التفاعل مع هيئات المعاهدات، والمرحلة الثانية التي ركزت على المهام الجوهرية واليومية للمؤسسات الوطنية، كالرصد وزيارة أماكن الاحتجاز واستقبال الشكاوى ومتابعتها وإعداد التقارير؛ باعتبارها المهام التي تلامس الجمهور بشكل مباشر والتي يظهر أثرها المباشر وتعزز الثقة بالمؤسسة الوطنية. وأشار الجمّالي إلى أنه بهذه المرحلة الثالثة تكون الشبكة مع شركائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلاً بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، قد أكملت هذا البرنامج بإعداد مدربي حقوق الإنسان من كوادر للمؤسسات الوطنية الأعضاء.
ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة العربية إلى استثمار خبراتهم بالتدريب الداخلي ضمن مؤسساتهم وعلى الصعيد الوطني؛ بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بالحقوق بين أصحاب المصلحة وتدريبهم على احترامها. وقال: إن الشبكة العربية تعتبر جميع خبراء ومدربي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، هم خبراؤها، باعتبار أن الشبكة تتكون من تلك المؤسسات، وأضاف: لذلك تعمد الإدارة العامة للشبكة من الاستفادة من خبرات المؤسسات الأعضاء من خلال إشراك مدربي المؤسسات ببرامجها التدريبية.
وفي ذات السياق قال السفير الدكتور محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر: إن البرنامج التدريبي سيسهم في رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية ومساعدتها في القيام بمهامها وفقاً لمبادئ باريس، كما سيمكن هذه الكوادر من وضع مناهج تشاركيه لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع. وأضاف: إني على يقين أن العمل على الدعم الفني وتدريب كوادر المؤسسات الوطنية ووضع ما تم تعليمه والتدريب عليه خلال هذا التدريب موضع التنفيذ؛ هو الأساس للوصول إلى مؤسسة وطنية حقوقيه فعالة تعمل وفقاً لمبادىء باريس لتحقيق المؤشر الرئيسي للهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أن السلام والعدل والمؤسسات القوية هي ما تؤدى إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واستدامتها. لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي الذي تستضيفه جمهورية مصر أتى ومصر قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والذى من أهمها إصدار مصر الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تمثل خارطة طريق وطنية للنهوض بحقوق الإنسان خصوصاً وأن ما تحتويه من مستهدفات سوف يساهم فى تعزيز ونشر حقوق الإنسان داخل مصر بل سوف تنعكس على أطر التعاون والتقدم فى هذا المجال بيننا وبين كافة الدول العربية والعالم أجمع.
من ناحيته أكد السيد علاء قاعود ممثل مركز الدوحة للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية؛ اهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدريب في مجال حقوق الإنسان وقال: مما لا شك فيه أن التدريب يساعد في إعمال حقوق الإنسان، ومن المسلم به أن التدريب هو فقط واحد من بين العديد من التدخلات الممكنة للعمل على معالجة مسألة تتعلق بحقوق الإنسان في بلد أو مجتمع ما، أو على صعيد مجموعة معينة. وأن من الضروري قبل اتخاذ قرار بالقيام بتدريب في مجال حقوق الإنسان، تحليل السياق الذي يخطط لتنظيم التدريب بشأنه، والمسألة التي يسعى التدريب إلى المساهمة في معالجتها. مشيراً إلى أن لمفوضية أولت اهتمام متزايد بمنهجية التدريب وسبل وأدوات تقييمه وقال: لقد أصدرت المفوضية في هذا الشأن العديد من المنشورات سواء منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، من بينها “دليل حول منهجية التدريب في مجال حقوق الإنسان: من التخطيط إلى التأثير” والذي سيتم الاعتماد عليه في هذه الدورة التدريبية، منوهاً إلى أن هنالك دليلين آخرين سوف تصدر النسخة العربية منهما خلال الأسابيع القادمة وهما “دليل تقييم ورش العمل”، و”توجيهات بشأن تحديد المعايير”.

اقرأ المزيد
الدوحة: 15 نوفمبر 2021م نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة، ندوة بعنوان “تقديم مبادئ منديز […]

الدوحة: 15 نوفمبر 2021م

نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة، ندوة بعنوان “تقديم مبادئ منديز بشأن المقابلات الفعالة” بالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب (APT) وجاءت الندوة لفائدة أعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع قدراتهم في البرامج التعليمية مع الشرطة ومراقبة الاحتجاز، بهدف نشر وثيقة المبادئ واستكشاف كيفية الرقابة. واستخدام المبادئ في رصدها وحوارها مع السلطات،. إلى جانب تعزيز الحوار البناء مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بدورها في نشر وزيادة الوعي بالوثيقة.
وقال سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن مسألة استقبال الشكاوى والرصد وزيارة أماكن الاحتجاز من أول أولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، منوهاً إلى أن الشبكة العربية دأبت في أنشطتها التدريبية على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بهذه المجالات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها بمناهضة ومنع التعذيب، وأضاف: كذلك عملت الشبكة العربية على توضيح المفاهيم ومقاربتها مع مفاهيم حقوق الإنسان، ومن أهمها مقاربة الأمن وحقوق الإنسان و تحديات تحقيق الأمن في إطار حماية حقوق الإنسان والتأكيد على العالقة المترابطة بينهما. وأشار إلى أن الشبكة العربية شاركت بتنظيم أكثر من مؤتمر وفعالية دولية بهذا الخصوص، وقال الجمّالي: جميع المؤتمرات التي نظمناها أكدت على الحق في عدم التعرض للتعذيب إلى جانب اقتراح خطوات وتقديم توصيات وخطط منع التعذيب والحصول على محاكمة عادلة وتعزيز الحريات العامة في المنطقة العربية. ولفت المدير التنفيذي للشبكة العربية إلى أن حظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة يحتل مكانة خاصة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، ويلغي أي نص يتعارض معه، وقال: إن التعذيب هو حظر مطلق ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، ويشكل هذا الحظر مبدأ غير قابل للتقييد، ولكن ورغم وجود إلزام على الدول بمنع التعذيب. بمنع التعذيب، إلا أنها نادرا ما تنفذه في الواقع العملي، فتارة تتغاضى عنه بدواعي الضرورات الأمنية ومكافحة الإرهاب، أو بسبب حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، ناهيكم عن التباس مفهوم منع التعذيب لدى كثير من الدول.
وأكد الجمّالي استعداد الشبكة العربية للتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب للتعرف على مبادئ منديز، وقال: هذه المبادئ التي توفر رؤية جديدة بشأن المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات والتي تعطي الحلول للدول بشأن الابتعاد عن أنظمة العدالة الجنائية القائمة على الاعترافات، وبالتالي تقليل مخاطر الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة. موضحاً أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستضع على أحد أولوياتها للسنوات القادمة، موضوع رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالوقاية من التعذيب ورصده وزيارة أماكن الاحتجاز والتعاون مع الآليات التعاهدية وغير التعاهدية بهذا الصدد وتقديم التقارير لها. مؤكداً في الوقت نفسه انفتاح الشبكة على التعاون مع جمعية مناهضة التعذيب ومع شركائها بجامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة بخصوص هذا الموضوع وكافة مجالات حقوق الإنسان، بما يسهم في ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. فيما قدم الجمّالي خلال الندوة ورقة عمل تحت عنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب وسوء المعاملة”
وفي ذات السياق تناولت الندوة خلال جلساتها عبر برنامج زوم حزمة من المحاور حول “الخصائص والعناصر الرئيسية للمبادئ” و”العناصر الرئيسية للمبادئ ، والقيمة المضافة للمبادئ لموظفي إنفاذ القانون” علاوة على “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمبادئ”.
يذكر أن مبادئ منديز هي ثمرة لدعوة إلى اعتماد المعايير الدولية التي تكفل تطبيق الضمانات. وتعد المبادئ التي تتضمنها بمثابة خلاصة للتجارب والخبرات في مجموعة واسعٍة من الدول حيث تستخدم بعض القوى الأمنية والموظفات والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أساليب المقابلة الفعالة التي تفضي إلى نتائج أفضل في سياق السعي إلى الحصول على معلومات تم جمعها بطريقة تحفظ نزاهة الجهات القائمة بالمقابلة وتعزز الثقة المدنية في مؤسساتها.
وتمثل المبادئ التي تقدمها في هذه الوثيقة، بجوهرها، إقراراً بأن نتيجة المقابلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمتع الفرد بحقوقه في كل مرحلة من مراحل التواصل مع السلطات العامة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه اللقاءات تصنف ضمن فئة المحادثة، أو بديلاً عن المخاطر المرتبطة بالأقوال المدلى بها بالإكراه، أو الاستنطاق، أو المقابلة، أو الاستجواب.
ويشار إلى أن جمعية مناهضة التعذيب(APT) هي إحدى المنظمات الثلاث التي نسقت صياغة هذه المبادئ، جنب إلى جنب مع مبادرة مناهضة التعذيب في جامعة واشنطن والمركز النرويجي لحقوق الإنسان، وتعمل APT الآن على نشر المبادئ مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ، ولا سيما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .

اقرأ المزيد
الكويت: 11 أكتوبر 2021 وصف السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة-مسيرة […]

الكويت: 11 أكتوبر 2021

وصف السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة-مسيرة حقوق الإنسان بالطويلة والشاقة، لافتاً إلى أنها مسيرة تحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، ويؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المدير التنفيذي للشبكة العربية اليوم لدى افتتاحه الدورة التدريبية التأسيسية حول “التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان” التي تنظمها الشبكة العربية بدولة الكويت بالتعاون مع الديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان في الفترة من 11-12 أكتوبر 2021م، بهدف رفع قدرات أعضاء وكوادر الديوان الوطني من خلال التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بآلياتها، وشرح دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها من خلال تعاونها وتفاعلها مع لجان المعاهدات، إلى جانب الوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو الديوان رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً.
وقال الجمّالي: إن إعلان إنشاء الشبكة العربية، اعتبر قضية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، مشيراً إلى أنّ أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشبكة العربية تمكنت من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية.
وقال السيد سلطان الجمّالي: من هذا المنطلق أتى تنظيم هذه الدورة التدريبية التأسيسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عادة تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان والمسار التاريخي لهذه المسيرة والتعريف بجوانب ودور عدد من أصحاب المصلحة من حيث التكوين والمهام والمسؤوليات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة. موضحاً أن للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان آليات تعطي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات، مما يؤدي لحماية الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.
وأكد المدير التنفيذي للشبكة على ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لضمان حماية الحقوق المذكورة في المعاهدات، منوهاً إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعد لاعباً أساسيا في هذا الشأن؛ لما لها من موقع متميز بصفتها صلة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات والجسر المتين الذي يتم من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، ودعا الجمّالي في الوقت نفسه المؤسسات الوطنية لأن تقوم بدورها المنوط بها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلدانها، والذي يتمثل في أحد صوره، بالتعاون مع لجان المعاهدات، من خلال تقديم التقارير الموازية أمامها، ومتابعة تنفيذ توصياتها.
من ناحيته رحب سعادة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني بدولة الكويت بالمشاركين في الدورة الأولى التأسيسية حول التعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي يستضيفها الديوان الوطني، حيث تعتبر باكورة أعمال الديوان في مجال التدريب على رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، من خلال التعريف بالآليات التعاقدية وأهمية التفاعل معها، ومدى فعالية أجهزة حقوق الإنسان، مؤكداً إيمانه بالدور الكبير والهام للمؤسسات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودورها الرئيسي في تنفيذ التوصيات الدولية.
وتوجه بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على ما وصفه بالجهد الهام والمقدر لدعم قدرات العاملين في الديوان، كما توجه بالشكر للجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان على مقترحهم لإقامة هذه الدورة، وأشاد بمشاركة جمعية الكاريكاتير الكويتية بإقامة معرض الفني المقام على هامش الدورة وقال: هذه المشاركة تعكس وعي جمعيات النفع العام بالعمل التشاركي مع مختلف المؤسسات.

اقرأ المزيد
الدوحة في 24 سبتمبر أكد وفد من البرلمان الأوروبي أن ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال رغم التحديات […]

الدوحة في 24 سبتمبر

أكد وفد من البرلمان الأوروبي أن ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال رغم التحديات التي يشهدها العالم حاليا يعد نموذجا يحتذى به في منطقة الخليج والعالم ككل.

وثمن وفد اللجنة الرياضية في البرلمان الأوروبي ،في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش زيارته للبلاد، ما قامت وتقوم به دولة قطر من جهود لإحلال السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان وكذلك استقبال عدد منهم على أراضيها في مجمعات سكنية مخصصة للرياضيين في مونديال العالم 2022 ، فضلا عن جهودها في إجلاء الأوروبيين في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم.

وأوضح أعضاء الوفد أنهم التقوا ممثلين عن الحكومة من وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في الدوحة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي العمال للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها دولة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 وأن هذه اللقاءات أسفرت عن ترسخ قناعة شخصية لديهم بأن قطر تبذل الكثير لتحقيق المزيد من الحقوق للعمال وأن هذه الإجراءات ليست مرتبطة بالبطولة فحسب بل ستمتد إلى ما بعدها وأن هناك المزيد من الإصلاحات التي سيتم اتخاذها مستقبلا.

وفي هذا السياق ، أشاد سعادة السيد مارك تاربيلا رئيس اللجنة الرياضية بالبرلمان الأوروبي أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق العمال في إجراءات الأمن والسلامة وحماية حقوقهم المادية بأن تصرف رواتبهم عن طريق الحسابات البنكية وإلغاء نظام الكفالة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير المسكن المناسب والغذاء الصحي وتوقف العمل تحت الشمس في الصيف وكذلك الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تنعكس على العامل نفسه وشركته والدولة ككل، مضيفا أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح في التطوير والإصلاح وتحقيق نتائج أفضل للعمال.

وعن التقارير التي تنتقد حقوق العمال في قطر، أكد رئيس اللجنة الرياضية بالبرلمان الأوروبي أن الوفد البرلماني ليس بصدد الرد على تقارير أي جهة فقد جاء للتأكد من الانتقادات الموجهة لدولة قطر لكنه لاحظ التقدم الكبير المحرز في حقوق العمال ، وأن قطر تسعى بجد لإحراز تقدم كبير في هذا الجانب..لافتا إلى أن الإصلاحات التي تمت والقوانين التي نفذت مثال يحتذى في المنطقة ككل وهذه الأمور ليست سهلة على الإطلاق فأي دولة تحاول القيام بمثل هذه الأمور تواجه معارضات شديدة من أصحاب العمل والشركات لكن قطر استطاعت إقناعهم وقامت بحماية العمال وتأمينهم “فما يحصل عليه العامل في قطر يضاهي ما يحصل عليه في أوروبا”، وهي خطوات كبيرة لقطر “نتمنى أن نراها في كثر من دول الجوار”.

ودعا سعادة السيد مارك تاربيلا المنظمات الحقوقية والاتحادات الرياضية والسلطات الأوروبية واللجان المختصة المشككة في إنجازات قطر الحقوقية أن تأتي إلى الدوحة ويشاهدوا على أرض الواقع ما يجري من تقدم في مستوى حقوق العمال وليس كتابة التقارير من على بعد 5 آلاف كيلومتر دون معرفة حقيقية للأوضاع ، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية والمسؤولين القطريين يفتحون أبوابهم ولا يوجد لديهم ما يسعون لإخفائه .

اقرأ المزيد
اختتمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق […]

اختتمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93” وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الختامية توجه السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشكة العربية بالشكر لشركاء الشبكة لتنظيمهم هذه الدورة كما توجه بالشكر لوزارة الخارجية السودانية ممثلة في معالي الدكتورة مريم الصادق المهدي وقال: نحن سعداء أن نرى هذا الحضور الكبير والتفاعل من المختصين بملفات حقوق الإنسان المختلفة وأضاف: هذه الدورة تميزت بالتنوع الكبير للمشاركين من منتسبي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى العدد الكبير من العنصر النسائي.
وأشار إلى أن الشبكة العربية بدأت بالتعاون مع اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان في عملية مراجعة قانون إنشائها الجديد وإبداء الملاحظات عليه لتعديله ومواءمته مع مبادئ باريس وقال: من ثم سنواصل الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين في المفوضية القومية والناشطين في مجالات حقوق الإنسان والإعلاميين وذلك خلال المراحل القادمة من هذا التعاون. وأوضح أنه في المستقبل القريب سيتم تنظيم دورة تدريبية في مجال الرصد والتوثيق. وقال: نحن الآن وفي ختام هذه الدورة تسلمنا التوصيات من جميع المشاركين كي نقوم لدراستها والعمل عليها لإعداد خطة بناء القدرات ورفع توصيات الشبكة العربية للحكومة السودانية بهذا الخصوص ونتمنى أن يؤتي هذا الحراك أكله في سبيل ترسيخ ودعم حركة حقوق الإنسان في السودان.
من جهتها أشادت سعادة السفيرة نادية جفون نائب رئيس لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بالنشاط والبرامج والشراكات التي أسستها الشبكة العربية وعلى رأسها سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس الشبكة ومديرها التنفيذي السيد سلطان بن حسن الجمّالي وأبدت جفون سعادتها بشراكة لجنة الميثاق مع الشبكة العربية كما أشادت بلجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان وعلى رأسها الدكتور رفعت ميرغني وتوجهت بالشكر للمدربين والمشاركين في الدورة وقالت: لقد اتسمت هذه الدورة بالحيوية والاحترافية من قبل المدربين والمشاركين.
من ناحيته قال الدكتور رفعت ميرغني رئيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان: إن الشكر للشبكة العربية لا يتوقف على إقامة هذه الدوة فحسب وإنما منذ تأسيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ظللنا على تواصل معها وهي تدعم أنشطتنا ومشاريعنا، لافتاً إلى أن تفاعل المشاركين والمشاركات كان له الأثر الكبير في نجاح هذه الدورة.
وكان على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية أجرى السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية عدداً من الاجتماعات حيث اجتمع مع النائب العام في السودان السيد مبارك محمود عثمان، وذلك بمقر النيابة العامة في الخرطوم، واستعراض الجمّالي أهم النقاط بخصوص مقترح قانون المفوضية والتي من أهمها أن تتمتع بالاستقلالية والولاية الواسعة والصلاحيات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتمس دعم النيابة العامة بهذا الشأن من جهته توجه عثمان بالشكر للشبكة العربية على جهودها بتعزيز حقوق الإنسان في السودان، معبراً عن إيمانه بحقوق الإنسان وأن تعزيزها وحمايتها هو هدف سامي، وقال: لن ندخر الجهد والدعم لأي شخص أو مؤسسة تقوم بهذا الدور، وأضاف: سنضع إمكانيات النيابة العامة المادية والمعنوية لدعم المفوضية القومية لحقوق الإنسان كون عملها يتكامل مع عمل النيابة بحماية الحقوق والحريات والعيش بكرامة، وأوضح أن النيابة العامة بابها مفتوح لتقديم الدعم والعون للمفوضية السودانية والتعاون لتطويع أي تعقيدات بما يسهم في مواكبة السودان للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقال: إن الإنسان هو المحور الأساسي لعمار الكون، ولأن السودان يستحق الكثير والمضي قدماً نحو التطور والاستقرار، ورحب عثمان بالتعاون مع الشبكة العربية بتعزيز حقوق الإنسان. واتفق جانبي الاجتماع على التعاون في تنظيم فعاليات لرفع الوعي والتثقيف بمجالات حقوق الإنسان تستهدف منفذي القانون في السودان، على أن تتناول أدوار منفذي القانون بحماية حقوق الإنسان في السودان.
وفي ذات السياق زار السيد سلطان بن حسن الجمّالي، ووفد الإدارة العامة للشبكة العربية مقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان “عضو الشبكة العربية” حيث كان في استقباله السيد رفعت مير غني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان والسيد أمين عام اللجنة وأعضاء اللجنة والموظفين، وتجول المدير التنفيذي في مقر المفوضية واطلع على الاحتياجات، ثم عقد اجتماع بمقر المفوضية وناقش الطرفان فرص تطويع التحديات والاحتياجات والمجالات والدعم الذي يمكن للشبكة العربية أن تقدمه، كما ناقشا الحراك الحقوقي الذي يمكن الاضطلاع به للوصول إلى مقترح قانون تأسيسي جديد للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان متوافق مع مبادئ باريس لعام 93 باعتبارها تمثل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تراعى عند إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما بحث الاجتماع احتياجات بناء ورفع القدرات وتنظيم عدد من الدورات التدريبية تتناول الرصد والتوثيق وزيارة أماكن الاحتجاز إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف منفذي القانون لتعريفهم بالمؤسسات الوطنية ودورها على الصعيد الوطني والدولي وأيضاً بإطار التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
فيما عقد السيد المدير التنفيذي للشبكة العربية والسيد مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان اجتماعاً. وتناول الاجتماع جهود المفوضية السامية بتعزيز حقوق الإنسان وخصوصاً ما يتعلق منها بإنشاء مفوضية جديدة لحقوق الإنسان وجهودهم لصدور قانون الإنشاء بما يتوافق مع مبادئ باريس، كما ناقش تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الجانب بالإضافة إلى التعاون في عملية تعزيز حقوق الإنسان في السودان والتعاون ببناء ورفع القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
وزيرة الخارجية السودانية: د. المري قدم لنا ملاحظات قيمة حول قانون إنشاء المفوضية القومية الجديد الجمّالي: تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها […]

وزيرة الخارجية السودانية: د. المري قدم لنا ملاحظات قيمة حول قانون إنشاء المفوضية القومية الجديد

الجمّالي: تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية قضية جوهرية

الخرطوم: 20 يونيو 2021

نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93” وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ خطة الشبكة العربية الاستراتيجية وخطتها التشغيلية برفع وبناء قدرات المؤسسات الأعضاء كل على حدة، ودعم وتمكين المؤسسات الوطنية المنشأة حديثاً، واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها.
وهدفت الدورة لبناء قدرات أعضاء وكوادر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بمجال توافق إنشاء المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس وإضاءة على عملية الاعتماد، وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، إلى جانب التعريف بالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو المفوضية القومية رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً.
وتوجهت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجهدها في تنظيم هذه الدور التأسيسية وأكدت في الوقت ذاته أن توصيات هذه الورشة بمختلف مداولاتها ستجد كل الاهتمام والالتزام من قبل الحكومة الانتقالية واعتبرت هذه الورشة بداية الطريق لقيام مؤسسة وطنية مستقلة وقالت في كلمتها الافتتاحية للورشة التأسيسية “نحن نحرص على هذه استقلالية المفوضية القومية بكافة النواحي لتعمل على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في السودان مشيدة في الوقت نفسه بالملاحظات “القيمة” حول قانون إنشاء المفوضية السودانية التي أبداها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية بقيادة سعادة الدكتور على بن صميخ في زيارته الأخير للسودان في مارس الماضي. وقالت: لقد وجدت تلك الملاحظات استحساناً وقبولاً من الجهات التي تعكف على إعداد القانون وأضافت: إن مبادرة إعادة إنشاء المفوضية القومية وفقاً لمبادئ باريس تأتي في ظل فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في انتهاكات حقوق الإنسان فترة انتقالية تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات خاصة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت على حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية تحقيقاً للمبادئ التي جاءت بها الثورة “حرية سلام وعدالة”.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية: لقد قامت الحكومة الانتقالية بوضع الأطر التشريعية في كافة المجالات ومنحت الأولوية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور الأزمة مما يساهم بشكل كبير في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. لافتة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت على شرعة الحقوق التي تنص على الحريات المكفولة من الاتفاقيات والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وعدم جواز مصادرتها أو تقييدها إلا لضرورة يقتضيها المجتمع المدني بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع. وقالت: كذلك نصت الوثيقة الدستورية على قيام المفوضيات القومية والتي من بينها مفوضية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس فيما قامت الحكومة الانتقالية على المصادقة على الصكوك الدولية خاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. وأشارت د. مريم المهدي إلى أن الحكومة التزمت في إطار الإصلاح القانوني والمؤسسي بإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة من خلال تعديل وإصدار تشريعات جديدة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة حيث ابتدرت ذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأشارت إلى أن في وزارة الخارجية قامت بتخصيص تدريب حول حقوق الإنسان وآلياته الدولية للدبلوماسيين السودانيين ليعملوا على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في طريقة عملهم اليومي وقالت: لقد وقعنا منذ يومين مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.
وفي كلمته الافتتاحية قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن الشبكة اعتَبَرت في إعلان إنشائها عملية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مضيفاً: وإن أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، إلى جانب الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه الشبكة العربية من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الذين لم يبخلوا عليها بخبراتهم ودعمهم.
وأوضح الجمّالي أن هذه الدورة التأسيسة عادة ما تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودورها و أدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال المدير التنفيذي للشبكة: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر بعد مدة وتحدث تغير نوعي بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها.
وفي ذات السياق أوضح دكتور رفعت ميرغني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان ان تشكيل اللجنة التسيرية للمفوضية كان استثناء في وضع استثناني وذلك بغرض سد فراغ آلية الحماية الوطنية.
وقال دكتور رفعت ميرغني: “إن الوضع الراهن في البلاد يتطلب المزيد من المشاورات وتوسيع قاعدة ألمشاركة في إعداد القانون خصاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في إجازة القوانين والمصادقة عليها”.
كما عدد رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان المؤشرات التي تدعو الى التفاؤل والتي من بينها أبطال القوانين المقيدة الحريات والتفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية فضل عن التقدم الملحوظ في حرية الإعلام والصحافة.
فيما كشف مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان أنهم أخذوا خطوة غير مسبوقة بإرسال مذكرة للبعثة الدائمة للسودان بجنيف وذلك لإبلاغهم أنهم بصدد إعداد تقرير عن حالة في السودان تغطي الفترة من شهر اكتوبر الماضي وحتى شهر يونيو من هذا العام وفق قرار المجلس الحقوق الانسان، واعتبر ان تلك خطوة متقدمة مع حكومة لها ارادة سياسية.
وطالب مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان بأن تظل المفوضية القومية لحقوق الإنسان ممثلة في اللجنة التسيرية فاعلة لحين الانتهاء من وضع مشروع قانون يرتقي للمعاير الدولية وقال: من ثم يتم اختيار المفوضين لأن الدور الذي تقوم به المفوضية الآن كبير والفجوة التي سوف تكون في حال غيابها (رهيبة) علي حد وصفة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 22, 2022 - Sat
    Doha Qatar
    11°C
    سماء صافية
    الرياح 19 km/h, WNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 62%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    17/13°C
    18/15°C
    21/18°C
    23/18°C
    22/19°C
    ديسمبر

    يناير 2022

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    24th

    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث