استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار عالمية

For Arabic Language

الجمّالي: على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته ووعوده بتحقيق الاستقلال العادل لفلسطين وتحرير إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ضرورة التركيز […]

الجمّالي: على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته ووعوده بتحقيق الاستقلال العادل لفلسطين وتحرير إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ضرورة التركيز على تفعيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على إيجاد آلية لتنفيذها.

القاهرة: 5 ديسمبر 2019م

أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-مقرها الدوحة- على ضرورة متابعة توصياتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتفعيل دور فريق المتابعة ووضع خطط في هذا السياق. كما أكدت على أهمية عملية رفع قدرات المؤسسات بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيل فريق لإعداد دليل توجيهي حول عملية الاعتماد يستعرض تجربة المؤسسات في كل من دولة قطر المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية ودولة فلسطين والجمهورية المصرية والمملكة الأردنية. فيما أقرت دليل المؤسسات الوطنية في مراقبة الانتخابات ودعت لاستكمال التعاون مع فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمباشرة في التدريب على الدليل بصورته الحالية خلال الانتخابات التي ستجري في المنطقة العربية للعام 2020م على ان يتم تقييم تطبيق دليل الانتخابات وفقاً لما تقتضيه المصلحة.

جاء ذلك في البيان الختامي للجمعية العمومية السادسة عشرة للشبكة العربية والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 4 – 5 ديسمبر 2019م ونوهت الشبكة في بيانها على استمرار تعاونها وتفاعلها مع جامعة الدول العربية واقترحت تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية للاطلاع على الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومدى تلبيتها للتطلعات. ودعت الشبكة في بيانها الختامي إلى أهمية تنظيم فعاليات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان واجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم قضية الشعب الفلسطيني، وأكدت في ذات السياق على ضرورة تمكين الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ودعمها ومؤازرتها لتحقيق أهدافها في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التأكيد على تفعيل اللجوء للآليات التعاقدية والمقررين الخواص وتقديم شكاوى حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تعزيز القانون الدولي في هذا الشأن.

وتوجهت الجمعية العامة للشبكة العربية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دعمها الذي وصفته بالبناء والمميز للشبكة ما مكنها من الاضطلاع بمهامها. كما توجهت الجمعية العامة بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبراء وإدارتها العامة على الجهود المقدرة في دعم خبراء الشبكة العربية لإنجاز دليل مراقبة الانتخابات، إلى جانب إشادتها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وبتعاونهم البناء مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة استمرار التعاون وتفعيله بشكل أكبر.

وفي كلمة القاها السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة حث المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته ووعوده بتحقيق الاستقلال العادل لفلسطين وتحرير إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمكينه من مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي قال إنها تشكل عائقاً أمام كل حل. ودعا الجمّالي إلى ضرورة التركيز على تفعيل قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على إيجاد آلية لتنفيذها. وقال: لقد اعتادت الشبكة العربية ان يحمل أي اجتماع من اجتماعات عموميتها عنواناً يتناول موضوعاً من مواضيع حقوق الإنسان أو أحد المواضيع التي تشكل أولوية وتعبر عن اهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاعضاء بالشبكة ، وفي هذا الاجتماع تم اختيار محور سياسية العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستعرض الجمّالي حزمة من الفعاليات التي نظمتها الشبكة العربية في سياق القضية الفلسطينية منها ندوة بجنيف حول (تداعيات إعلان الرئيس الامريكي بشأن القدس وواقع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة) والمؤتمر الدولي بالعاصمة الأردنية عمان حول (الاحتلال الإسرائيلي طويل الامد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967) وغيرها من الفعاليات التي تناولت القضية. وفي ذات الشأن قال الجمّالي: أن الشبكة العربية وجهت عدة خطابات للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئيس جامعة الدول العربية كما أرسلت توصيات مؤتمر الشبكة وعممته على بعض المنظمات الدولية ذات الصلة. إلى جانب ذلك أشار الجمّالي إلى أن الشبكة العربية وفي إطار جهودها حول القضية أصدرت العديد من البيانات الرافضة للممارسات الإسرائيلية وعدوانها المستمر على الفلسطينيين وآخرها قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة. وأكد الجمّالي على أنه أمام هذه الممارسات لا يمكن تحقيق السلام عن طريق التطبيع والتفريط والتنازل عن الحقوق وإنما بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني “حتى تحقيق التحرير من نير الاحتلال الإسرائيلي العنصري وإيجاد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.

وفي ذات السياق أكد الجمّالي أنه لا تنمية في ظل الاحتلال وقال: لذا لا بد من تحقيق سلام شامل وعادل يحقق استقرار شعوب المنطقة. وأبدى أمله أن تحقق الهيئة الفلسطينية إنجازات كبيرة خلال هذه الدورة التي تتولى فيها رئاسة الشبكة العربية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 

اقرأ المزيد
فايق: القرارات الأمريكية الأخيرة ضد فلسطين سدت الطريق أمام حل الدولتين وزير العدل الفلسطيني: دور كبير للشبكة العربية في تشبيك […]

فايق: القرارات الأمريكية الأخيرة ضد فلسطين سدت الطريق أمام حل الدولتين

وزير العدل الفلسطيني: دور كبير للشبكة العربية في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية

سلطان الجمّالي: نعمل على جميع أهدافنا لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية

يونس: اختيار فلسطين لرئاسة الشبكة العربية لحدث تاريخي والهام

القاهرة: ٤ ديسمبر ٢٠١٩م

اختارت الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة؛ اختارت عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين رئيساً للشبكة العربية في دورتها الجديدة -السادسة عشر- خلفاً للسيد/ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضح السيد/ محمد فايق في كلمته الافتتاحية أنه كان من المفترض انعقاد الجمعية العمومية في فلسطين وقال: لكن حالت دون ذلك صعوبات تعرفونها؛ مبدياً في الوقت نفسه ارتياحه وترحيبه بانعقادها في القاهرة باختيار من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. وأشار إلى أن الشبكة العربية اهتمت اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية وجعلتها موضوعاً دائماً على جدول أعمالها وأقامت العديد من الندوات والمؤتمرات في هذا الشأن في العديد من العواصم العربية وفي مقر الأمم المتحدة في جنيف بوصفها قضية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال فايق: يجيء انعقاد هذه العمومية في ظروف بالغة التعقيد خاصة في ظل الاجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والتي خالفتا بها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة وسدت الطريق تماماً أمام أية حلول سلمية وذلك بقرار الولايات المتحدة الأخير الذي أضفى شرعية على بناء المستوطنات في الضفة الغربية والغاء مشروع حل الدولتين. وأضاف بذلك لم يعد أمام إسرائيل سوى حلين الأول منهما اعتبار الأراضي الفلسطينية وطناً للجميع عراً كانوا أو يهوداً بحقوق متساوية. وأشار إلى أن هذا المسار يتعارض مع يقضي على كل ما خططت له إسرائيل وعلى أطماعها في إقامة دولة لليهود. أما الحل الثاني استمرار إسرائيل في تأييدها للاحتلال واستكمال طابعها كدولة عنصرية وهو أمر سيقاومه الفلسطينيون. وقال هنا يظهر المأزق الذي وضعه التحالف الإسرائيلي الأمريكي لنسف طريق السلام. و أشار إلى أن كل هذه الأسباب تجعل الجميع يرحب باختيار فلسطين رئيساً للشبكة العربية في دورتها الجديدة.

من جهته قال معالي السيد محمد شلالدة وزير العدل الفلسطيني في كلمته: لقد جئتكم محملاً بتحايا الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحبة الشعب الفلسطيني بأكمله على جهودكم الحقوقية وما تبذلونه من أجل رفعة ومكانة وكرامة الانسان العربي. وأكد شلالدة في كلمه القاها نيابة عنه سعادة <<<< سفير دولة فلسطين لدى مصر على الدور الذي وصفه بالهام والعظيم الذي تقوم عليه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية ورفع قدراتها المهنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية عموماً ودعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان خصوصاً ودعم القضايا الفلسطينية من خلال الأنشطة المختلفة من تنظيم للمؤتمرات واللقاءات والمراسلات للمؤسسات الدولية خاصةً قضايا الأسرى والقدس وقضايا الشعب الفلسطيني عموماً. وقال نحن فلسطينيين ننشد الحد الأدنى من حقنا والذي جاءت عليه القرارات الدولية وأضاف: في سبيل ذلك وفي إطار تجسيد استقلالنا وانتزاعه نعمل دون كلل على مكانتنا الدولية ورسم مكانتنا بين الشعوب، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية حرصت على الانضمام للمعاهدات الدولية واحترامها ونعمل على توطينها وانسجامها مع تشريعاتنا وسياساتنا بإيمان مطلق بوجوب الارتقاء بواقع حقوق الإنسان الفلسطيني تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، وقال: ليس من عقبة أمامنا سوى هذا الاحتلال البغيض الكاره للسلام المعادي للمساواة والحقوق والذي يتنفس عنصرية ويضرب بعرض الحائط حقوق مليار ونصف مسلم في بيت المقدس.

وفي ذات السياق توجه السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية بالشكر للسيد/ محمد فايق على ما قدمه من جهود وصفها بالمقدرة خلال فترة رئاسته للشبكة بينما هنأ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ممثلة في مفوضها السيد/ عصام يونس بتولي فترة الرئاسة الجديدة للدورة السادسة عشر. لافتاً إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان قد نجحت في تنفيذ  وإنجاز جميع توجيهات وتوصيات عموميتها خلال فترات الرئاسة المتعاقبة على الشبكة . وقال: غن الإدارة العامة استطاعت إنجاز كافة البنود للأعوام منذ 2013 إلى 2019م مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة للشبكة ستركز على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية بما يساهم في قبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة ستعمل على تحقيق جميع أهدافها وفقاً لاستراتيجيتها المحدثة دون إغفال لأي من الأهداف وذلك عبر إعداد مواضيع ثابتة يتم العمل عليها كل سنة مع ترك المجال في الخطة السنوية لتغطية المواضيع الطارئة التي تواكب الشبكة العربية من خلال اهتمامات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان واحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء التي تنتج عنها.

من جانبه وصف  السيد/ عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة انتقال رئاسة الشبكة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بالحدث التاريخي والهام لفلسطين. وقال: هذا الحدث يصادف احتفالنا بمرور 25 عاما على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. وأضاف: إننا كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان نعمل في ظل ظروف سياسية غاية في التعقيد، قد لا تواجهها أية مؤسسة وطنية أخرى، وذلك نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وما يمارسه من سياسات استعمارية وسياسات فصل عنصري ممنهج، إلى جانب ما يرافق ذلك من حصار على قطاع غزة ومحاولة لتهويد مدينة القدس العربية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. مشيراً إلى أنهم في الهيئة يقدرون الاهتمكام الخاص الذي توليه الشبكة العربية برئاساتها المتعاقبة، وأعضائها وأمانتها العامة بفلسطين، باعتبارها تمثل قضية حقوقية من الدرجة الأولى فضلا عن كونها قضية العرب جميعا. إلى جانب تقديرهم لدعم أعضاء الشبكة وأمانتها العامة لنا ووقوفهم إلى جانبنا في المحافل المختلفة ودعمهم لحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

ونوه يونس ألى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة لها في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية، ورفع قدارتها بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وقال: نحن كمترأسين للشبكة، نتطلع إلى العمل مع الأمانة العامة ومع أعضاء الشبكة للاستمرار في البناء على ما تمت مراكمته من إنجازات خلال السنوات الماضية وتنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشبكة. كما تم خلال الجلسة الافتتاحية الاستماع لكلمات للشركاء حول تعاونهم مع الشبكة العربية ومنها كلمة الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وكلمة السيد منير الفاسي مثلاً لإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية وكلمة السيدة ناجية الهاشمي ممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكلمة السيد أكرم خليفة ممثلاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ولاجتماعية لغرب آسيا.

وتناولت جلسة العمل الأولى الموضوع المحوري للجمعية العامة تحت عنوان سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ترأسها السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث شهدت الجلسة كلمات للسيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة. العربية. بينما ترأس الجلسة الثالثة تحت ذات العنوان السيد محسن عوض من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وقدم خلالها السيد نبيل عربي ورقة عمل تحت عنوان العقوبات الجماعية والقانون الدولي فيما قدم د. مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ورقة عمل تحت عنوان سياسة العقوبات الجماعية في الأراضي الفلسطينية منذ ١٩٦٧م. وقدم د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل تحت عنوان العقوبات الجماعية الإسرائيلية على واقع الأرض.

اقرأ المزيد
جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا […]

جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا من جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إثر حصار الدوحة من أبو ظبي وثلاث دولة عربية أخرى.

وتحدثت المير في خطاب شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان وفق البند الخامس في دورة اجتماعاته رقم 40 في جنيف، عن كيفية فصلها من جامعة السوربون في أبوظبي، رغم تفوقها الدراسي؛ بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر.

وقالت المير إن حقوقها تعرضت للتعسف والاغتصاب في إكمال مرحلة دراستها الجامعة بعد أن اجتهدت وتعبت كثيراً لتحقيق حلم الدراسة في جامعة السوربون الراقية في أبو ظبي.

وأضافت “خلال العام 2017 وحينما أنهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة وتركت كل أغراضي في السكن في أبوظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود يوماً بفعل قرار تعسفي”.

وتابعت متأثرة: “كنت مع عائلتي وأنا استمع لنشرات الأخبار عن خبر قطع الإمارات ودول الحصار العلاقات مع بلدي قطر، مصدومةً بما حدث، لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل ولا كيف يكون وضعي”.

وأشارت إلى أنها “بعد وقتٍ تجاوزت الصدمة، ولم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة، لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. وبعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة، التي لم تتردد في طرد جميع الطلبة القطريين، فردَّت عليَّ برسالة إلكترونية تخبرني بأنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس”.

وتساءلت المير في كلمتها “كيف لجامعه عالمية مثل السوربون التي هي واجهه لحقوق الإنسان يتم استخدامها من قبل دولة الإمارات لتسيس الدراسة والتعسف بمعاملة وحقوق طلبة لدى الجامعة”.

ووجهت المير رسالة إلى المسؤولين في الإمارات، قائلة: “جميلٌ أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبوظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر مَعلمان ثقافيان، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، بل الأهم أن تنقلوا ما يمثلانه من قيم”.

وقبيل كلمتها، عقدت الطالبة المير اجتماعا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث قدمت روايتها وشكوى ضد الإمارات وجامعة السوربون على ما تعرضت له من إبعاد تعسفي عن مقاعد الدراسة من دون مبرر.

كما أنها تنقلت داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان وحظيت بتعاطف كبير من شخصيات دولية ورؤساء منظمات حقوقية وخبراء استمعوا لشهادتها وأبدو تعاطفا إزاء ما تعرضت من ظلم وإجراء قهري لأسباب سياسية.

وكان تعرض أكثر من 200 طالب قطري يدرسون في جامعات الإمارات و السعودية والبحرين، لحرمان مفاجئ من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر وضرب حصار عليها في حزيران/يونيو 2017.

انعكس الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر على قطر، سلباً على طلاب قطريين يدرسون في جامعات تلك الدول وأوقفت دراستهم عمداً في منتصفها، ليجبروا على العودة إلى قطر قبل نيل شهاداتهم الجامعية. ولعلّ الخسارة الحقيقية التي تصادف هؤلاء الطلاب اليوم هي رفض إدارات جامعات دول الحصار، وحتى الجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الرد على استفساراتهم بشأن كشوف الدرجات والمواد التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي.

اقرأ المزيد
على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  […]

على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  بعنوان   ”  أوقفوا  الإجراءات الصارمة والتجسس وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان “.

وتأتي هذه الندوة لبيان ما يعانيه المدافعون عن حقوق الانسان من معاناة   شديدة ومستمرة من قبل الحكومات القمعية، التي لا تريد أن تسمع صوتا غير صوتها، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال حكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات في وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270000 دولار أمريكي) بسبب تعبيره عن رايه على فيسبوك وتويتر وتمت إدانته بنشر “معلومات كاذبة ، شائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة” من شأنها الإضرار “بالوحدة الاجتماعية”.

شارك في الندوة خبراء في القانون الدولي وناشطون في المجال الانساني، حيث أشارت السيدة  ليازل ترونزلر  من إفدي الدولية (باريس) إلى أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يتخذ صورا متعددة ومنها التجسس على هؤلاء النشطاء للحد من نشاطهم وفعاليتهم وتواصلهم مع الناس، وهو ما يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب في تخويف الناشطين وإخافة المجتمع منهم، ومحاكمتهم تحت بنود هذه القوانين، في إجراء مخالف لروح هذه القوانين وما سنت لأجله.

وأشار المحامي كمال العيفي إلى نوعين من المضايقات الأول يتعلق بإعاقة تأسيس منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان ابتداء، ويتعلق الثاني بالملاحقة والتضييق على المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا العيفي  إلى إزالة جميع العوائق أمام المنظمات والافراد المدافعين عن حقوق الإنسان وان يمنحوا الحرية في التعبير عن أرائهم ليقوموا بأدوارهم على أتم وجه، وأشار كذلك إلى ما يجري في مصر من انتهاك صارخ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبها أشارت  السيدة أناستازيا لافرينا من منظمة صندوق اوراسيا الدولي للصحافة
إلى ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة يجب ان تكون متوازنة، ولا ينبغي ان تكون دائما في حالة صدام، ودعت إلى ايجاد نوع من التفاهم والتناغم في عمل الجهتين لصالح المجتمع والدولة.

وأضافت السيدة ترونزلو أن بعض الدول تلجأ إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لكبح نشاطهم او التأثير على فعالياتهم، فيما اشار المحامي العيفي في هذا السياق إلى ان هذا الاجراء مخالف نصا وروحا للقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان التي يمنع بموجبها تصويرالأشخاص او التنصت على المكالمات الهاتفية او اختراق الهواتف والاجهزة الالكترونية المختلفة للحصول على المعلومات، وقد انتشرت تقارير تفيد ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة في التجسس على من تصفهم بمعارضي السلطات عبر استخدام برنامج تجسس إسرائيلي نادر يسمح لها باستغلال الفجوات الأمنية في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة من أجل تحويلها إلى أجهزة تجسس قوية.

ويذكر ان تحقيقا موسعا لرويترز قد كشف أن الإمارات كانت ضالعة في تجنيد عملاء سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتجسس على “أعدائها” واختراق هواتفهم وأجهزة حواسيبهم.

اقرأ المزيد
المرصد الأورومتوسطي يطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي تطال النشطاء الحقوقيون في السعودية ومصر واليمن جنيف: يوم 1 مارس 2019 […]

المرصد الأورومتوسطي يطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم التي تطال النشطاء الحقوقيون في السعودية ومصر واليمن

جنيف: يوم 1 مارس 2019

حذّر باحثون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من ارتفاع حدة التهديدات والانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومصر واليمن، وغيرها من الأنظمة الشمولية، لافتين إلى أن أحكام السجن والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان شهدت ذروتها في السعودية في عهد محمد بن سلمان، وفي مصر منذ اعتلاء عبد الفتاح السيسي الحكم في بلاده.

وإزاء الانتهاكات المتفاقمة في السعودية ومصر واليمن، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه دعا مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان لتحديد المسؤولين والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

جا ذلك، خلال ندوة نظمها المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “التضامن السويسرية- غينيا”، بمقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حول “حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط: السعودية، ومصر اليمن)، حذّر خلال باحثون في مجال حقوق الإنسان من تزايد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الثلاث، لافتين إلى أن الحكومات في الأنظمة الشمولية لا تتجاوب مع نداءات منظمات حقوق الإنسان التي لا تملك غير العمل الحقوقي، وليس لديها القوة السياسية لفرض أي تغيير ومساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات، بينما تمعن تلك الأنظمة في ممارسة انتهاكاتها وقمعها لنشطاء حقوق الإنسان تحت ذريعة حماية الإرهاب، لتبرير انتهاكاتها.

لامية فضلى: المدافعون عن حقوق الإنسان الأكثر إزعاجا للأنظمة القمعية

قالت لامية فضلى، باحثة حقوقية متخصصة بقضايا الشرق الأوسط إنه منذ اندلاع الاحتجاجات في بعض الدول بالشرق الأوسط عام 2011، لجأت الحكومات إلى سياسة تكميم الأفواه، والسعي إلى إخماد الأصوات التي تنادي بالإصلاح والتغيير بدلًا من إجراء إصلاحات جذرية لتحسين حياة المواطنين ومحاربة الفساد المتفشي في مفاصل أنظمة الحكم في تلك البلدان.

وأضاف: “ولأن فئة المدافعين عن حقوق الإنسان هي أكثر الفئات إزعاجًا للأنظمة القمعية، مارست هذه الأنظمة حملة ممنهجة استهدفت إسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنادين بإطلاق الحريات. وبدءًا من الدول التي شهدت انتفاضات شعبية ضد أنظمة الحكم كسوريا ومصر وتونس واليمن والبحرين، وصولًا إلى بعض الدول التي اتخذت فيها الأنظمة تدابير غير قانونية كالسعودية والإمارات، تشابهت الأنظمة الحاكمة في أساليبها التي لم يكن هدف سوى الحفاظ على سياسات التمييز والتهميش، وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والمساواة، والتوزيع العادل لمقدرات الدولة”.

ونوّهت إلى أن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان دفعوا ثمنًا باهظًا، تنوع بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، ونزع الجنسية والمنع من السفر، والتجريد من أغلب حقوقهم السياسية والمدنية.

وتوقفت الباحثة الحقوقية عند حالة نشطاء في المملكة العربية السعودية، قائلة: “يظهر جليًا تصاعد حملة القمع مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2017 بعكس النية التي أظهرها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى الانفتاح وإطلاق مزيد من الحريات للمواطنين في المملكة”.

وتابعت: “أظهر ولي العهد محمد بن سلمان النية لتصدير وجه جديد للمملكة بعد عشرات السنين من فرضها لقوانين متعددّة تقيّد حرية الأفراد وتحرمهم من بعض حقوقهم الطبيعية، لكّن سرعان ما أثبتت الوقائع الميدانية عكس هذه الصورة عندما شدّدت السلطات من قبضتها الأمنية لإسكات كل من يحتمل معارضته لنظام الحكم في البلاد”.

وسردت لامية فضلى، عدد من أبرز حالات الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الإنسان السعوديين، وأبرزهم لجين الهذلول، الناشطة الحقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، وسمر بدوي، والناشطة الحقوقية والأكاديمية عزيزة يوسف، ومحمد البجادي، الناشط السياسي وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، إلى جانب عبد الله الحامد، المفكر والناشط والمعارض السعودي، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وإيمان النفجان، مدونة من المملكة العربية السعودية بدأت في الكتابة في مدونة Saudiwoman، حيث كانت تكتب على قضايا السعودية الاجتماعية والثقافية مع التركيز على تلك المتعلقة بالنساء.

غادة الريان: نظام السيسي يضطهد النشطاء بذريعة محاربة الإرهاب

من جانبها، قالت غادة الريان، ناشطة حقوقية إنه بعد سقوط نظام الرئيس المعزول حسني مبارك، فإن مصر تشهد موجة من الانتهاكات تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لعرقلة نشاطهم، واضطهادهم بأساليب مختلفة، تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

ومن أبرز النشطاء القابعين خلف قضبان السجون السيد شادي الغزالي حرب والسيد محمد إبراهيم رضوان، والسيد خالد محمود والسيد محمد رمضان، والصحفي عادل صبري، والسيد أحمد زيادة، والسيد ابراهيم متولي حجازي، والسيد أحمد عماشة، والسيدة حنان بدر الدين.

ونوّهت إلى أن السلطات المصرية تسكت كل أصوات المعارضة في مصر، والمدافعين عن حقوق الإنسان ينددون بانتهاك حقوقهم الأساسية، إلى جانب وقوعهم تحت طائلة دعاوى قضائية تستهدفهم من قبل الأجهزة الحكومة المصرية.

ولفتتت إلى أن حملة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر شملت الحجز والاعتقال غير القانوني، واتخاذ إجراءات غير قانونية، ومنع السفر وحجز الممتلكات. ويواجه هؤلاء عقوبات تشمل السجن والتعذيب، وقد تصل إلى الإعدام خارج نطاق القانون، حيث لا يزال عشرات منهم خلف القضبان، وعشرات آخرون تحت الاستجواب والمضايقات القضائية، وآخرون تعرّضوا لحملات التشهير ومنهم من تم حظره من السفر.

وسردت الناشطة الحقوقية حالات لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ممن تم سجنهم والتضييق عليهم، مثل أحمد جمال زيادة المحقق الصحفي والناشط في حقوق الإنسان الذي نشر عديد المقالات في صحف ومواقع إعلامية مثل العربي الجديد والجزيرة، ودافع عن حرية الرأي وتم اعتقاله وتجديد حبسه بتهمة نشر معلومات زائفة.

وأوضحت قائلة: منذ 2011، تحاول الأجهزة الأمنية العسكرية تقييد حريات نشطاء حقوق الإنسان، والعديد منهم أصبحوا ضحايا الضغوط، ولا سيما ممثلي نشطاء المنظمات الدولية المرغمين على مغادرة مصر، بعد اتهام العديد من نشطاء حقوق الإنسان في 2015 بالحصول على دعم مالي من جهات خارجية دون تراخيص.

وشدّدت على أن أجهزة الأمن تضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين، وكل من ينتقد السيسي الذي حصل على كل التراخيص للتضييق على المنظمات المعارضة له، ولا يمكن نشر أي بحث دون ترخيص رسمي من الحكومة. إلى جانب تقييد حرية السفر على النشطاء والمنظمات الدولية التي تتعرض لحجز ممتلكاتها ولا يمكن لها مغادرة مصر. في وقت قررت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إغلاق مكاتبها في مصر بسبب الخوف وتعرضها للتضييق.

ونوّهت غادة الريان إلى أن المرصد الأوروبي المتوسطي يدافع عن حقوق هؤلاء الأشخاص وضد القرارات غير القانونية التي لا يمكن استئنافها والطعن فيها، مشيرة إلى أن الحكومة لا توفر أية أساليب لمحاولة إسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بذريعة محاربة الإرهاب.

علاء البرغوثي: المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان

قال علاء البرغوثي، باحث في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العديد من بلدان الشرق الأوسط -سواءً تلك التي تعيش حالة من الاستقرار السياسي او تلك التي تعاني من نزاعات مسلحة داخلية او دولية- لا تزال تعامل المدافعين عن حقوق الإنسان كعدو اياً كان المجال الذين يعمل به هؤلاء المدافعين.

وتوقف البرغوثي عند حالة اليمن التي تزايدت فيها الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الانساني منذ بداية النزاع المسلح فيها، وسيطرة مليشيا الحوثي على اليمن في سبتمبر 2014.

وأشار إلى أنه في العام 2018، تم توثيق ما يقارب 200 انتهاكاً على الأقل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم إعلاميين، شملت انتهاكات للحق في الحياة، و اعتداءً على الحريات العامة، و اعتقالات تعسفية، عدا عن عمليات التعذيب ، والمحاكمات غير القانونية.

وأضاف: في السنوات الماضية سعى المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المروِّعة، ونجحوا في كسب التأييد لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتجديد صلاحيات “مجموعة الخبراء البارزين في اليمن”. ونتيجة لذلك، تعرَّض هؤلاء المدافعون لحوادث اختفاء قسري، ولاعتقالات تعسفية، ولتهديدات بالقتل.

وعرض الناشط الحقوقي عدداً من الحالات التي قد تلخص جانباً من تلك المعاناة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن.

وخلص البرغوثي إلى عرض التوصيات الحقوقية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي تناولت أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في كل من المملكة العربية السعودية ومصر واليمن.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن طبيعة العمل الانساني الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط تجعلهم من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي، ويعتبر ما تقوم به السلطات الحاكمة من استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد لقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، ويمكن أن يمثل جريمة حرب.

وعليه، دعا المرصد مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص لمتابعة الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان وتشكيل لجنة تحقيق حيثما دعت الحاجة لتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والسعي لتقديمهم للمحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي تٌرتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالب المرصد السلطات الحاكمة في السعودية ومصر واليمن بتجنيب المدافعين عن حقوق الإنسان دفع فاتورة الخلافات السياسية الداخلية كما نطالب بالوقف الفوري لجميع حملات الاعتقال والتضييق بحقهم. كما شدّد على مطالبته لحكومات في البلدان الثلاثة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين على جميع الأصعدة.

وخلص البرغوثي إلى القول: إن المرصد الأورمتوسطي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على جميع الأطراف المشاركة في احتجاز وتعذيب المدنيين في السعودية ومصر واليمن إلى التوقف الفوري عن سياسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج وجميع أنواع سوء المعاملة الأخرى وللكشف عن كل السجون والمعتقلات السرية في البلاد.

وأكد المرصد الأورومتوسطي على أنه على جميع الأطراف السياسية في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة كاليمن تحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية والعمل مع منظمات الأمم المتحدة لوقف النزيف المستمر منذ خمس سنوات في اليمن وإنقاذ المدنيين من شبح الحرب والمجاعات والفقر المدقع الذي يلاحقهم منذ سنوات.

كما شدّد المرصد على ضرورة الضغط على السلطات الحاكمة في مصر لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات المصريين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.

وختم البرغوثي بالقول إن المرصد الأورمتوسطي يؤكد على ضرورة أن تلتزم الحكومات في الدول الثلاثة وهي السعودية ومصر واليمن بالالتزام بالاتفاقات والمعاهدات الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنح سلامة وحرية السجناء المدنيين ومنهم المدافعين عن حقوق الإنسان الأولوية القصوى.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر . وحثت اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بإغلاق الشكوى المقدمة ضد دولة قطر .

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح .

وفي هذا الإطار فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن كافة الجهود التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية .

كما تحث اللجنة على استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلاً لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال “بشكل خاص” ، وبما يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر.

الأربعاء 19 صفر 1439 هـ
الموافق 08/11/2017م
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية. […]

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم غدٍ الجمعة باليوم القطري لحقوق الإنسان بالحي الثقافي (كتارا) وبمشاركة العديد من المؤسسات القطرية.
وقالت السيدة/ مريم العطية الأمين العام للجنة في تصريح صحفي: نحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يتزامن مع تاريخ إنشاء اللجنة في 11 نوفمبر 2002م. وأشارت إلى أن قرار إنشاء اللجنة أحدث نقلة نوعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدولة لافتة إلى أنه بالرغم من أن ثقافة حقوق الإنسان أصيلة في عقيدة وأعراف وتقاليد المواطن القطري إلا أن إنشاء اللجنة كان محفزاً لمزيداً من الحماية والتعزيز لهذا الجانب الهام.

لافتة إلى أن اللجنة تحتفل باليوم القطري للتذكير بكل ما حققته الدولة في هذا الجانب ولحث المجتمع والمؤسسات على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان التي صارت مقياساً حقيقياً لمدى تحضر الدول المجتمعات.

وأوضحت أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي استثنائياً في هذا العام خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار على دولة قطر. والنجاح الكبير الذي حققته في هذا الشأن والمردود والمكاسب الدولية الكبيرة والتجاوب اللاّ محدود مع قضية المتضررين جراء الحصار.

ووصفت العطية اليوم القطري لحقوق الإنسان بأنه صار مصدر الهام لمزيد من النجاح الذي حققته دولة قطر في مجالات حقوق الإنسان المختلفة سواء كان في حقوق العمالة أو الحق في الصحة أو التعليم وغيرها من الحقوق. مؤكدة أن دولة قطر تثبت في كل مناسبة ثقلها الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان وكان آخر هذه المناسبات انتخابها للمرة الثانية على التوالي في عضوية مجلس حقوق الإنسان.

وقالت تعودت اللجنة أن تشرك معها العديد من المؤسسات القطرية في الاحتفال في اليوم القطري لحقوق الإنسان واضافت: في هذا العام يشاركنا الاحتفال(مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز آمان ومركز وفاق ومركز دريمة ومركز بست بديز ومركز احسان ومركز الشفلح ومركز نماء) إلى جانب مشاركة (مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وجمعية قطر الخيرية وإدارة المرور وقناة “ج” ووزارة الصحة “وحدة التبرع بالدم” وهيئة متاحف قطر ومركز قطر التطوعي وجمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” والأسر المنتجة ومعهد النور للمكفوفين ومؤسسة التعليم فوق الجميع). مشيرة إلى أن هذه المشاركات من شأنها إثراء الاحتفال بالتنوع والارتفاع بمفهوم الاحتفال إلى درجة تبادل الخبرات والتجارب من خلال دمج الجانب الترفيهي بالجانب التوعوي والتثقيفي فضلاً عن أنها شريك أساسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بدولة قطر.

وأضافت: من هذا المنطلق فإننا ندعو كافة المواطنين والمقيمين للمشاركة مع أسرهم في احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن احتفال هذا العام سيتخلله العديد من الفقرات المفيدة التي نهتم فيها بالجانب التعليمي ويبدأ الاحتفال في تمام الساعة الرابعة عصراً بالمسابقات التي ستأخذ حيزاً كبيراً من منه. كما ستقدم المؤسسات التي تشارك في الاحتفال العديد من الفقرات ذات الصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب. مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار. […]

لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب.

مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار.

المنظمات المهنية والبرلمانات الحرة وقفت مع القضية الإنسانية جراء الأزمة.

روما: 7-11-2017م

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه بالرغم من الحشد الدولي ضد الحصار على قطر والتجاوب الكبير مع القضية الإنسانية التي أثارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يزيد الدول المتسببة في الحصار إلا تمادياً فيه وتعمداً في إطالته. وقال: لقد طال أمد الأزمة الإنسانية في منطقة الخليج كثر مما تستحق ولا متضرر سوى الشعوب وحان الوقت لتحركات قانونية عاجلة تلاحق المتسببين في انتهاكات الحصار سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات.

جاء ذلك لدى لقاء الدكتور/ علي بن صميخ اليوم بالعاصمة الإيطالية روما؛ عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين وبحضور سعادة السيد/ عبد العزيز أحمد المالكي سفير الدولة لدى إيطاليا. على هامش مشاركته في الندوة التي نظمها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية والدولية (ispi). وشارك في القاء عدد كبير من المنظمات الإيطالية وإعلاميين وكتاب منهم سعادة البروفسير جوليو لانا رئيس الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة فرانشيسكو روسي الأمين العام لصندوق الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة ماريو ميليللو السكرتير العام للاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة الدكتور جور جوزانيكني صحفيةفي اذاعة التلفزيون الايطالي RAI وسعادة الدكتور فيتوريو لونغي صحفي ومستشار في منظمة العمل الدولية.

واكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت من خلال اتصالاتها شبكة مؤيدين كبيرة وتعاطف لا محدود مع ضحايا الحصار كاشفا عن اتجاه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في الانتهاكات على الحقوق الأساسية للمدنيين.

وقال د. المري: إن دول الحصار حاصرت إنسان الخليج وانتهكت حقوقه الاساسية أكثر من حصارها لدولة قطر التي أكد مسؤلوها استقرار أوضاعها في المسارين السياسي والاقتصادي.لافتآ إلى أنه لا توجد نية لدول الحصار في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية بل هنالك تهديد بإطالتها الى جانب تصريحات بمزيد من العقوبات للمدنيين. واكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بصدد دراسة خيارات أخرى لرفع الغبن عن المواطنين والمقيمين بدولة قطر.

وأوضح المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار توطئة لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لتحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن هنالك تحركات خطيرة من مسؤولي دول الحصار لمزيد من الانتهاكات. وقال: كما أن هنالك تحركات من قبل دول الحصار لحملات ممولة لتبرير الانتهاكات والحاق المأسي بالمدنيين إلا أن تلك الحملات لم تقنع أحد بل قوبلت بمزيد من الإدانة الدولية. واضاف متسائلاَ: كيف يعقل أن تنظم المؤتمرات وتمول الحملات لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان؟ وتابع: نحن أمام سابقة خطيرة في الترويج الانتهاكات وشن حملات التشويه على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشار المري إلى أن دول الحصار منذ أول أيام الأزمة الخليجية استهدفت حياة الناس حيث تشتت جراء الأزمة الأسر وفقد الآلاف من الطلاب مقاععدهم الدراسية وانتهكت لآلاف أخرى من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بمنطقة الخليج؛ حقوقهم في الصحة والتنقل والإقامة. إلى جانب انتهاك الحق في الملكية والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وكان د. علي بن صميخ قد سلم الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار. مؤكداً أن إطالة أمد الحصار ستفرز عن إحصائيات جديدة وضحايا جدد. وقال: يجب علينا كناشطين في قضايا حقوق الإنسان أن نبذل مزيداً من الجهود وأضاف:(هنالك ضحايا في الطريق يجب علينا التحرك سريعاً حتى لا يقعوا في آفة الانتهاكات الإنسانية التي ضربت المنطقة الخليجية واستهدفت شعوبها).

وأشاد د. المري بالمنظمات الدولية ذات المهنية العالية وبرلمانات العالم الحرة التي أكدت على وقوفها ضد ما يجترحه رباعي الحصار من انتهاكات. وقال: لقد ملّكت اللجنة الحقائق للجهات المختصة في الأمم المتحدة التي منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص المعنيين بمجالات الانتهاكات التي عاني منها شعب الخليج والمقيمين بالمنطقة. وأكد المري للمنظمات الحقوقية الإيطالية أن هنالك تجاوباً كبيراً من كافة الجهات التي وصلتها تقارير اللجنة. وقال: كان ذلك التجاوب لأننا لم نتحدث لمجرد الاستهلاك والتجريم ولكن قدمنا تقارير مهنية مستقلة وشفافة مزودة بإحصائيات دقيقة وادلة دامغة تحكي واقع المتضررين جراء الحصار دون زيادة او نقصان. وأضاف: ما دعم مصداقية تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أننا وجهنا الدعوة لأكبر المنظمات الحقوقية في الحال والمشهود لها بالنزاهة وانحيازها للقضايا الإنسانية.

يذكر أن د.علي بن صميخ استقبل في مطلع الشهر الجاري بمكتبه بمقر اللجنة بالدوحة وفداً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو.

وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين).

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس […]

إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو.
وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة. لافتاً إلى أن الأزمة الإنسانية تتزايد مع بسبب إطالة أمد الحصار. وطالب د. المري نواب البرلمان الإيطالي بضرورة التحرك مع حكوماتهم جنباً إلى جنب مع نواب البرلمانات الأوروبية الذين اجتمع معهم خلال جولته الأخيرة في مدريد ولندن وباريس إلى جانب نواب مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي الذي أكدوا دعمهم للقضية الإنسانية الناجمة عن حصار على قطر. بينما وأشاد سعادته “بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي”، الذي وعد بتحرك قوي باعتبار أن إطالة الأزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين. وقال المري: أنا لا أطالبكم بالوقوف مع دولة قطر في قضيتها السياسية بقدر ما أدعوكم للوقوف مع الضحايا المتضررين من مواطنين قطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بدولة قطر. وأضاف: من حق أي دولة قطع علاقاتها مع دولة أخرى في حال نشوب الخلافات السياسية ولكن يجب أن يكون ذلك بعيداً عن إقحام الشعوب والزج بهم في تلك الخلافات. وأكد د. المري أن مواقف التنديد والإدانة لم تعد كافية مع تزايد معاناة الآلاف من المتضررين داعيا كافة البرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى أهمية مضاعفة تحركاتها والدفع بمزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين”.
وتناول المري خلال اجتماعه مع وفد البرلمان الإيطالي عدد وتصنيف الشكاوى التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار على قطر مؤكداً إلى أن انتهاكات دول الحصار وانعاكاساتها على حياة الناس تتزايد يوماً بعد يوم.

اقرأ المزيد
  أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق […]

 

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على قطر؛ إلا أنه كشف عن المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، كما أظهر الجوانب الرائعة في الشخصية القطرية، وزاد من لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة وتمسكه الشديد بها. وقال د. علي بن صميخ: لقد كشف الحصار عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.    وأكد المري في محاضرة قدمها لطلاب جامعة قطر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة اليوم أن التوصيف القانوني لما قامت به تلك الدول  هو في حقيقته التي لا تقبل الشك أو الجدال “حصار” ينتهك كافة مبادئ وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان.   لافتاً إلى أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها تلك الدول ، هي عملية  حصار ترتبت عليها مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. وتأثر نتيجة ذلك المواطنون القطريون   والمقيمون على أرض دولة قطر  والمواطنون الخليجيون بصفة عامة. وقال : لقد كالت تلك الدول ووسائل إعلامها الرسمية الاتهامات جزافاً لدولة قطر دون أن تقدم  دليلا ملموسا أو برهانا على صحة تلك الاتهامات المزعومة. بينما مثلت إجراءاتها  التعسفية انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان واعتداءً صارخاً على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  وأكد المري على ضرورة أن لا يشكل الخلاف السياسي بين الدول لا  ينبغي أن ينعكس سلباً على الشعوب.
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة أبرزإنتهاكات دول الحصار والتي منها حق الأسر في التمتع  بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها  لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها و يُشرذمها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن) بشكل مخيف.
وأشار د. المري إلى أن الحصار على قطر تسبب كذلك في انتهاك الحق في الملكية الخاصة وقال: تسببَّت قرارات دول الحصار في خسائر فادحة في الأموال، والأملاك لآلاف الأشخاص، وقد قُطعت أرزاق، وسُلِبَت، وهَلَكت، وضَاعت أموال وممتلكات نظراً لعدم تمكن أصحابها من السفر إليها، أو التَّصرف  فيها. إلى جانب انتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، والحق في التعليمموضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت سيلاً من الشكاوى لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار حيث أجبرتهم السعودية والإمارات والبحرين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من متابعة دراستهم، ومنعتهم من أداء امتحاناتهم النهائية. وقال: أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين) وأشار إلى أنه من بين انتهاكات دول الحصار هو انتهاك الحق في التَّنقل  والحق في الإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير وقال في هذا الجانب: ليس من اختصاص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار ، لكن نُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات، وعقوبات على خلفية قطع العلاقات وحصار دولة قطر فقد فرضت  3 دول من دول الحصار عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد التعاطف مع دولة قطر. إلى جانب تعرض قرابة 103 إعلامياً من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر لأنواع مختلفة من الانتهاكات. كما روجت دول الحصار لخطاب التحريض على العنف والكراهية  وقال: رصدت اللجنة مئات الحالات لخطاب الكراهية وصلت حدَّ التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيرية في دولة قطر، كما امتدَّت إلى تلقين الأطفال وتحريضهم على دولة قطر. إلى جانب خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره.  فضلاً عن الضخ الإعلامي للتحريض على الكراهية والعنف الذي سبب ردود أفعال متطرفة مما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
واستعرض المري إحصائيات هذه الانتهاكات بالتفصيل  والتي وصل مجموعها (3890)  انتهاك.مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة القطرية لم  أية مواقف سلبية تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها، ولم تبادر إلى معاملة تلك الدول بالمثل .
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة منذ بادية الحصار على قطر لافتاً إلى أنه تم إطلاق  4 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المتضررين إلى جانب إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وقال المري: قامت اللجنة  بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني،  والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان ، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. حيث خاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي  أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار. لافتاً إلى أن الجهات التي خاطبتها اللجنة بلغت 324 جهة من منظمات دولية وإقليمية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة  إلى جانب استضافتها لكبريات المنظمات الدولية والوفود الأوربية البرلمانية والوفود الأمريكية. وكل سفراء أوروبا وأمريكا وكندا لدى دولة قطر وسفراء الهند وباكستان والنيبال والفلبين  علاوة على الجولات الأوروبية التي أجراها د. المري والتي بلغت 3 جولات والاجتماعات والندوات التي تضمنتها تلك الجولات وأهم نتائجها وقال المري: كان الهدف من كل هذه الجهود شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر و   الخليجيون بشكل عام.  كما أوضحت هذه الزيارات للمجتمع الدولي الصورة الكاملة للأزمة  ، وأزالت أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبينت الحقائق للمجتمع الدولي وحثته على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ: أصدرت اللجنة منذ بداية الحصار 8 بيانات حول العديد من الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد 7 مؤتمرات صحفيا على المستويين المحلي والدولي علاوة على إصدار  ” ثلاث  تقارير شاملة ” حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار بالإضافة لـ  ” 4 تقارير ” عن الانتهاكات التي طالت  الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الغذاء والدواء.
وقال د. المري: نسبة لهذه المجهودات التي فضحت إنتهاكات دول الحصار تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولات الهجوم  وتقديم شكوى ضدها حيث تقدمت دول الحصار الأربع بشكوى مشتركة ضد اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجميد عضوية اللجنة من قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتياطياً بسحب التصنيف على درجة (A) الذي تحتله اللجنة وإعادة تصنيفها على درجة أدنى. موضحاً أن  لجنة الاعتماد الدولية  المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وأضاف المري:  سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول.التعاون بين اللجنة الوطنية ولجنة المطالبة بالتعويضات

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 20, 2020 - Mon
    Doha Qatar
    24°C
    غائم جزئي
    الرياح 30 km/h, N
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 40%
    الغيوم 20%
    mon الثلاثاء wed thu fri
    24/19°C
    21/17°C
    21/20°C
    18/15°C
    19/16°C
    ديسمبر

    يناير 2020

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث