استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أخبار عالمية

For Arabic Language

اختتمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق […]

اختتمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93” وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الختامية توجه السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشكة العربية بالشكر لشركاء الشبكة لتنظيمهم هذه الدورة كما توجه بالشكر لوزارة الخارجية السودانية ممثلة في معالي الدكتورة مريم الصادق المهدي وقال: نحن سعداء أن نرى هذا الحضور الكبير والتفاعل من المختصين بملفات حقوق الإنسان المختلفة وأضاف: هذه الدورة تميزت بالتنوع الكبير للمشاركين من منتسبي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى العدد الكبير من العنصر النسائي.
وأشار إلى أن الشبكة العربية بدأت بالتعاون مع اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان في عملية مراجعة قانون إنشائها الجديد وإبداء الملاحظات عليه لتعديله ومواءمته مع مبادئ باريس وقال: من ثم سنواصل الدورات التدريبية لبناء قدرات العاملين في المفوضية القومية والناشطين في مجالات حقوق الإنسان والإعلاميين وذلك خلال المراحل القادمة من هذا التعاون. وأوضح أنه في المستقبل القريب سيتم تنظيم دورة تدريبية في مجال الرصد والتوثيق. وقال: نحن الآن وفي ختام هذه الدورة تسلمنا التوصيات من جميع المشاركين كي نقوم لدراستها والعمل عليها لإعداد خطة بناء القدرات ورفع توصيات الشبكة العربية للحكومة السودانية بهذا الخصوص ونتمنى أن يؤتي هذا الحراك أكله في سبيل ترسيخ ودعم حركة حقوق الإنسان في السودان.
من جهتها أشادت سعادة السفيرة نادية جفون نائب رئيس لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بالنشاط والبرامج والشراكات التي أسستها الشبكة العربية وعلى رأسها سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس الشبكة ومديرها التنفيذي السيد سلطان بن حسن الجمّالي وأبدت جفون سعادتها بشراكة لجنة الميثاق مع الشبكة العربية كما أشادت بلجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان وعلى رأسها الدكتور رفعت ميرغني وتوجهت بالشكر للمدربين والمشاركين في الدورة وقالت: لقد اتسمت هذه الدورة بالحيوية والاحترافية من قبل المدربين والمشاركين.
من ناحيته قال الدكتور رفعت ميرغني رئيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان: إن الشكر للشبكة العربية لا يتوقف على إقامة هذه الدوة فحسب وإنما منذ تأسيس لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ظللنا على تواصل معها وهي تدعم أنشطتنا ومشاريعنا، لافتاً إلى أن تفاعل المشاركين والمشاركات كان له الأثر الكبير في نجاح هذه الدورة.
وكان على هامش أعمال الدورة التدريبية التأسيسية أجرى السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية عدداً من الاجتماعات حيث اجتمع مع النائب العام في السودان السيد مبارك محمود عثمان، وذلك بمقر النيابة العامة في الخرطوم، واستعراض الجمّالي أهم النقاط بخصوص مقترح قانون المفوضية والتي من أهمها أن تتمتع بالاستقلالية والولاية الواسعة والصلاحيات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتمس دعم النيابة العامة بهذا الشأن من جهته توجه عثمان بالشكر للشبكة العربية على جهودها بتعزيز حقوق الإنسان في السودان، معبراً عن إيمانه بحقوق الإنسان وأن تعزيزها وحمايتها هو هدف سامي، وقال: لن ندخر الجهد والدعم لأي شخص أو مؤسسة تقوم بهذا الدور، وأضاف: سنضع إمكانيات النيابة العامة المادية والمعنوية لدعم المفوضية القومية لحقوق الإنسان كون عملها يتكامل مع عمل النيابة بحماية الحقوق والحريات والعيش بكرامة، وأوضح أن النيابة العامة بابها مفتوح لتقديم الدعم والعون للمفوضية السودانية والتعاون لتطويع أي تعقيدات بما يسهم في مواكبة السودان للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقال: إن الإنسان هو المحور الأساسي لعمار الكون، ولأن السودان يستحق الكثير والمضي قدماً نحو التطور والاستقرار، ورحب عثمان بالتعاون مع الشبكة العربية بتعزيز حقوق الإنسان. واتفق جانبي الاجتماع على التعاون في تنظيم فعاليات لرفع الوعي والتثقيف بمجالات حقوق الإنسان تستهدف منفذي القانون في السودان، على أن تتناول أدوار منفذي القانون بحماية حقوق الإنسان في السودان.
وفي ذات السياق زار السيد سلطان بن حسن الجمّالي، ووفد الإدارة العامة للشبكة العربية مقر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان “عضو الشبكة العربية” حيث كان في استقباله السيد رفعت مير غني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان والسيد أمين عام اللجنة وأعضاء اللجنة والموظفين، وتجول المدير التنفيذي في مقر المفوضية واطلع على الاحتياجات، ثم عقد اجتماع بمقر المفوضية وناقش الطرفان فرص تطويع التحديات والاحتياجات والمجالات والدعم الذي يمكن للشبكة العربية أن تقدمه، كما ناقشا الحراك الحقوقي الذي يمكن الاضطلاع به للوصول إلى مقترح قانون تأسيسي جديد للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان متوافق مع مبادئ باريس لعام 93 باعتبارها تمثل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تراعى عند إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما بحث الاجتماع احتياجات بناء ورفع القدرات وتنظيم عدد من الدورات التدريبية تتناول الرصد والتوثيق وزيارة أماكن الاحتجاز إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف منفذي القانون لتعريفهم بالمؤسسات الوطنية ودورها على الصعيد الوطني والدولي وأيضاً بإطار التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
فيما عقد السيد المدير التنفيذي للشبكة العربية والسيد مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان اجتماعاً. وتناول الاجتماع جهود المفوضية السامية بتعزيز حقوق الإنسان وخصوصاً ما يتعلق منها بإنشاء مفوضية جديدة لحقوق الإنسان وجهودهم لصدور قانون الإنشاء بما يتوافق مع مبادئ باريس، كما ناقش تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الجانب بالإضافة إلى التعاون في عملية تعزيز حقوق الإنسان في السودان والتعاون ببناء ورفع القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
وزيرة الخارجية السودانية: د. المري قدم لنا ملاحظات قيمة حول قانون إنشاء المفوضية القومية الجديد الجمّالي: تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها […]

وزيرة الخارجية السودانية: د. المري قدم لنا ملاحظات قيمة حول قانون إنشاء المفوضية القومية الجديد

الجمّالي: تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية قضية جوهرية

الخرطوم: 20 يونيو 2021

نظمت اليوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- بالعاصمة السودانية الخرطوم دورة تدريبية تأسيسية حول “التعريف بمنظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93” وذلك بالشراكة المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ خطة الشبكة العربية الاستراتيجية وخطتها التشغيلية برفع وبناء قدرات المؤسسات الأعضاء كل على حدة، ودعم وتمكين المؤسسات الوطنية المنشأة حديثاً، واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها.
وهدفت الدورة لبناء قدرات أعضاء وكوادر المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بمجال توافق إنشاء المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس وإضاءة على عملية الاعتماد، وشرح دورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها، إلى جانب التعريف بالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والوقوف على الاحتياجات والمواضيع التي يرغب منتسبو المفوضية القومية رفع القدرات بخصوصها مستقبلاً.
وتوجهت سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بالشكر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجهدها في تنظيم هذه الدور التأسيسية وأكدت في الوقت ذاته أن توصيات هذه الورشة بمختلف مداولاتها ستجد كل الاهتمام والالتزام من قبل الحكومة الانتقالية واعتبرت هذه الورشة بداية الطريق لقيام مؤسسة وطنية مستقلة وقالت في كلمتها الافتتاحية للورشة التأسيسية “نحن نحرص على هذه استقلالية المفوضية القومية بكافة النواحي لتعمل على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في السودان مشيدة في الوقت نفسه بالملاحظات “القيمة” حول قانون إنشاء المفوضية السودانية التي أبداها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية بقيادة سعادة الدكتور على بن صميخ في زيارته الأخير للسودان في مارس الماضي. وقالت: لقد وجدت تلك الملاحظات استحساناً وقبولاً من الجهات التي تعكف على إعداد القانون وأضافت: إن مبادرة إعادة إنشاء المفوضية القومية وفقاً لمبادئ باريس تأتي في ظل فترة انتقالية بعد الانتهاء من حكم شمولي تفنن في انتهاكات حقوق الإنسان فترة انتقالية تتطلب تضافر الجهود ودعم وتعزيز بناء القدرات خاصة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت على حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية تحقيقاً للمبادئ التي جاءت بها الثورة “حرية سلام وعدالة”.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية: لقد قامت الحكومة الانتقالية بوضع الأطر التشريعية في كافة المجالات ومنحت الأولوية لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور الأزمة مما يساهم بشكل كبير في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. لافتة إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت على شرعة الحقوق التي تنص على الحريات المكفولة من الاتفاقيات والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وعدم جواز مصادرتها أو تقييدها إلا لضرورة يقتضيها المجتمع المدني بما يحفظ حقوق كافة أفراد المجتمع. وقالت: كذلك نصت الوثيقة الدستورية على قيام المفوضيات القومية والتي من بينها مفوضية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس فيما قامت الحكومة الانتقالية على المصادقة على الصكوك الدولية خاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. وأشارت د. مريم المهدي إلى أن الحكومة التزمت في إطار الإصلاح القانوني والمؤسسي بإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة من خلال تعديل وإصدار تشريعات جديدة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة حيث ابتدرت ذلك بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأشارت إلى أن في وزارة الخارجية قامت بتخصيص تدريب حول حقوق الإنسان وآلياته الدولية للدبلوماسيين السودانيين ليعملوا على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في طريقة عملهم اليومي وقالت: لقد وقعنا منذ يومين مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.
وفي كلمته الافتتاحية قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية: إن الشبكة اعتَبَرت في إعلان إنشائها عملية تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، هي القضية الجوهرية، وتُشَكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مضيفاً: وإن أحد مهام الشبكة العربية هو بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان، الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكل جيد، بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، إلى جانب الدعم الذي تلقته وما زالت تتلقاه الشبكة العربية من شركائها في الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الذين لم يبخلوا عليها بخبراتهم ودعمهم.
وأوضح الجمّالي أن هذه الدورة التأسيسة عادة ما تستهدف المؤسسات المنشأة حديثاً أو التي يعاد إنشاؤها، لتعيد التذكير والتعريف بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودورها و أدواتها في تعزيز وحماية لحقوق الإنسان، والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ما سيمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال المدير التنفيذي للشبكة: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر بعد مدة وتحدث تغير نوعي بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها.
وفي ذات السياق أوضح دكتور رفعت ميرغني رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان ان تشكيل اللجنة التسيرية للمفوضية كان استثناء في وضع استثناني وذلك بغرض سد فراغ آلية الحماية الوطنية.
وقال دكتور رفعت ميرغني: “إن الوضع الراهن في البلاد يتطلب المزيد من المشاورات وتوسيع قاعدة ألمشاركة في إعداد القانون خصاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في إجازة القوانين والمصادقة عليها”.
كما عدد رئيس اللجنة التسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان المؤشرات التي تدعو الى التفاؤل والتي من بينها أبطال القوانين المقيدة الحريات والتفاعل مع المحكمة الجنائية الدولية فضل عن التقدم الملحوظ في حرية الإعلام والصحافة.
فيما كشف مازن شقورة مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان أنهم أخذوا خطوة غير مسبوقة بإرسال مذكرة للبعثة الدائمة للسودان بجنيف وذلك لإبلاغهم أنهم بصدد إعداد تقرير عن حالة في السودان تغطي الفترة من شهر اكتوبر الماضي وحتى شهر يونيو من هذا العام وفق قرار المجلس الحقوق الانسان، واعتبر ان تلك خطوة متقدمة مع حكومة لها ارادة سياسية.
وطالب مدير المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان بأن تظل المفوضية القومية لحقوق الإنسان ممثلة في اللجنة التسيرية فاعلة لحين الانتهاء من وضع مشروع قانون يرتقي للمعاير الدولية وقال: من ثم يتم اختيار المفوضين لأن الدور الذي تقوم به المفوضية الآن كبير والفجوة التي سوف تكون في حال غيابها (رهيبة) علي حد وصفة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
بعد مرور عشر سنوات لرئاسته الأولى.. عمومية الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنتخب د. المري رئيساً د. المري: سنعمل […]

بعد مرور عشر سنوات لرئاسته الأولى..

عمومية الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنتخب د. المري رئيساً

د. المري: سنعمل على استكمال مسيرة الشبكة العربية ودفعها نحو الأمام

عصام يونس: المري يتسيّد المشهد الحقوقي على المستوى الدولي وهو محل فخرنا واعتزازنا

الجمَّالي: الشبكة مستمرة في دعم الهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان

مؤتمراً دولياً بالدوحة حول “التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة” ديسمبر المقبل

الدوحة: 2 يونيو 2021م

 

انتخبت الجمعية العامة السابعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيساً للشبكة في دورتها 2021-2022م كما تم اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لتولي رئاسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للعام 2022-2023

وفي كلمته الافتتاحية لعمومية الشبكة العربية “١٧” توجه د. علي بن صميخ بالشكر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ممثلة برئيسها سعادة الأستاذ عصام يونس، على جهودهم التي وصفها بالمقدرة خلال فترة رئاستهم، مؤكداً في الوقت نفسه على استكمال مسيرة الشبكة العربية خلال فترة رئاسته ودفعها نحو الأمام، واستمرار الشبكة بتقديم الدعم المطلوب للهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين.

وقال د. المري: بعد عشرة سنوات منذ إنشاء الشبكة العربية وبالعمل الدؤوب، والتعاون المثمر بين المؤسسات الأعضاء والشركاء؛ تبلور دور الشبكة وتبين مدى فعالية وتلبيته لاحتياجات المؤسسات الوطنية في شتى المجالات، من دعم دولي وفني وقانوني ولوجستي وعلمي وبناء ورفع القدرات، إلى جانب دعم الشبكة العربية لشركائها في تنفيذ خططهم وأهدافهم، إلى جانب دعم موقع المؤسسات الوطنية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه من أهم الأدوار التي تقوم بها الشبكة العربية هو دعم قضية العروبة النازفة؛ قضية فلسطين العادلة حتى إنهاء الاحتلال واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار د. المري إلى أن الشبكة العربية العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء والإدارة العامة في بلد المقر -قطر-، قامت بجهود جبارة خلال العشرة سنوات المنصرمة، وقال: لقد عملت تلك الجهود على تأسيس الشبكة على قاعدة صلبة أساسها التوافق والتعاون الذي كرس ضمن استراتيجية الشبكة العربية التي تشمل الأعوام من 2020 حتى 2024، ليكون هذا التعاون أكثر فعالية وموائمة بين المؤسسات الأعضاء والإدارة العامة، ومع شركاء الشبكة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وأخيراً وليس آخراً الإسكوا لتكون أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين مع الشبكة العربية وخصوصاً بموضوع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وغير ذلك من المواضيع التي تتقاطع مع أهداف كلا المنظمتين.
وأضاف المري: نأمل من الله أن ينتهي أو يقوض انتشار فايروس كورونا وتوقف آثاره، ليتسنى لنا خلال فترة رئاستنا من إنجاز الكثير معكم، من خلال تفعيل تنفيذ الخطة التشغيلية لاستراتيجية الشبكة، توصيات مؤتمرات الشبكة وجمعياتها العامة، منوهاً إلى أن المؤتمر الذي سينظم بالدوحة بتاريخ 1-2 ديسمبر حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”، سيكون أحد الأنشطة المهمة الذي تعول عليه الشبكة العربية بوضع خارطة تسير عليها لتساهم بشكل فعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، لما لها من أهمية على مستقبل العالم أجمع، ولاتصالها بصورة مباشرة وعميقة بتحقيق وتعزيز مختلف حقوق الإنسان.

وكان السيد عصام يونس الرئيس الشبكة العربية في دورتها للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١م أعلن في كلمته الافتتاحية تسليم رئاسة الشبكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ. وأشار يونس إلى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها وقال: لقد حاولنا خلال فترة رئاستنا للعمل مع الإدارة العامة للشبكة والمؤسسات الوطنية الأعضاء للاستمرار في بناء ما تم مراكمته من إنجازات خلال السنوات الماضية وتنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشبكة. مثمناً في الوقت نفسه على جهود الإدارة العامة للشبكة العربية في ظروف استثنائية وصعبة خلال جائحة كورونا. وأضاف: لقد أثبتت الإدارة العامة قدرة عالية في عملية التنسيق بين الجميع والقيام بما هو منوط بها. كما أكد يونس على ثقته العالية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تعزيز دور الشبكة ورفع مكانتها إقليمياً ودولياً وقال: نحن على يقين وثقة كاملة في رئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الذي يتسيّد المشهد الحقوقي على المستوى الدولي وهو محل فخرنا واعتزازنا. وأشاد يونس بالرئاسات المتعاقبة للشبكة العربية وأمانتها العامة وأعضائها لاهتمامهم بالقضية الفلسطينية واعتبارها قضية حقوقية من الدرجة الأولى فضلاً عن كونها قضية العرب جميعاً.
من جانبه قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي مدير الإدارة العامة للشبكة العربية: إن كل ما تم إنجازه معاً خلال فترة رئاسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين كان قائماً على التعاون المثمر وحسن تفاعلهم وتعاونهم، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار الشبكة بتقديم الدعم المطلوب للهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، كما تقدم الجمّالي بالتهنئة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، لترأسهم الشبكة العربية لدورتا السابعة عشرة، وقال: نحن متفائلون بإنجاز الكثير في فترة ولايتها.

وتناول مدير الإدارة العامة للشبكة العربية المؤتمر الدولي حول “التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”، والمزمع عقدة في مطلع ديسمبر المقبل، وقال: كان المقترح لعقد هذا المؤتمر نابعاً من إيمان الشبكة العربية بالتضامن الدولي، لأن مسيرة حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية لا يمكن أن تستمر وتعطي نتائجها دون تكاتفنا وتضامننا، وأضاف: لذلك أتى هذا المؤتمر ليضع خطة عمل تقوم الشبكة بتنفيذها بالتعاون مع شركائنا بالتنظيم منفتحين في ذلك على جميع أصحاب المصلحة، وذلك بتشكيل فريق عمل مؤلف من الشبكة العربية والمفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا ومن يرغب من أصحاب المصلحة المشاركين، مما سيسهم في تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتخللت الجلسة الافتتاحية للعمومية الشبة العربية كلمات من شركاء الشبكة ممثلين في السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والسيد أكرم خليفة، المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالأسكوا والسيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة فضلاً عن كلمة للسيدة ناجية هاشيمي، أخصائية سياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي ختام العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية اجتمعت اللجنة التنفيذية للشبكة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس الشبكة العربية، وناقشت تنفيذية الشبكة حزمة من المحاور تضمنت إقرار التقريرين السنويين لعامي 2019 و2020 إلى جانب الاطلاع على خطتي عمل الشبكة المنجزتين لعام 2019 ولعام 2020.وإقرار خطة عمل الشبكة لعام 2021 كما اطلعت التنفيذية على توصيات الجمعية العامة السابقة “16” وما نفذ منها. علاوة على استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات عملية الاعتماد لدى لجنة الاعتماد الفرعية، والاطلاع على احتياجات المؤسسات بهذا الشأن واستعراض آخر مستجدات تأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.

اقرأ المزيد
في اجتماع طارئ لتنفيذية الشبكة العربية .. نداء عاجل للمجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الدوحة: ١٨ […]

في اجتماع طارئ لتنفيذية الشبكة العربية ..

نداء عاجل للمجتمع الدولي لوضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

الدوحة: ١٨ مايو ٢٠٢١

وجهت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – نداء عاجلاً للمجتمع الدولي في بيان عبرت فيه عن استنكارها لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الممنهج على قطاع غزة وتصعيده منذ بدء العدوان بتاريخ 10 مايو 2021. واستهداف هجمات قوات الاحتلال المكثفة مختلف مناطق القطاع السكنية المأهولة بالسكان، وتعمدها استهداف منازل فلسطينيين آمنين وهدمها على رؤوسهم دون سابق إنذار، ما تسبب في إبادة أُسر بكاملها. إلى جانب تعمد استهداف الأعيان المدنية والمرافق العامة بشكل منظم، والإضرار بها على قاعدة الانتقام والعقاب الجماعي، متسببة في سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، مع الاشتباه باستخدام أسلحة وغازات محرمة دولية.

جاء ذلك في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للشبكة العربية الذي عقدته اليوم الإدارة العامة للشبكة بدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين والتي تترأس الشبكة العربية في دورتها الحالية وبحضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في كل من قطر والأردن البحرين ومصر وعمان والعراق والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وموريتانيا والسودان
وأشارت الشبكة العربية في بيانها إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على القطاع حتى إصدار البيان واستناداً إلى تحديثات وزارة الصحة ارتفعت إلى ما لا يقل عن (188) شهيداً، من بينهم (52) طفلاً و (31) امرأة، وإصابة ما لا يقل عن (1225) مواطناً بجراح مختلفة، من بينهم (313) طفلاً و (206) امرأة، مؤكدة في الوقت نفسه على الارتفاع المتصاعد في أعداد الشهداء والجرحى في كل لحظه.
وقالت الشبكة العربية في بيانها: لقد تم استهداف عشرات البنايات السكنية من بينها (4) أبراج سكنية تم تسويتها بالأرض، ويضم كل منها عشرات الوحدات السكنية والمكاتب الصحفية والشركات التجارية، وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا حتى الأمس (219) وحدة في مختلف مناطق القطاع تعرض سكانها للتهجير القسري، عدا عن الأضرار الجزئية التي لحقت بالمئات من منازل وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، والمدارس والمساجد والأراضي الزراعية، وعشرات السيارات والأبنية والمقرات الحكومية والبنوك، ومرافق عامة أخرى أدى قصفها إلى إحداث دمار واسع.
ونوهت الشبكة العربية إلى أن سلطات الاحتلال تواصل الإغلاق الشامل لمعابر القطاع أمام حركة المواطنين وإغلاق البحر أمام الصيادين، ويتواصل فيه تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل غير مسبوق، كنتيجة للحصار المشدد المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي، ومنع دخول الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية وإمدادات الوقود، وتداعياته الكارثية على أوضاعهم وتهديد قدرتهم على تلقي الخدمات الأساسية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء، إثر استهداف قوات الاحتلال خلال عدوانها للمرافق العامة، ومنها الطرق والمنشآت والمركبات التابعة لبلديات المحافظات، واستهدافها المنظم للبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ما يساهم في تحويل القطاع لمكان غير آمن لسكن ما يقارب من 2 مليون فلسطيني يعيشون فيه، ويفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع تصاعد معدلات تفشي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وحاجة المئات من المصابين به وجرحى العدوان إلى تلقي الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات التي تعاني أساساً من الاكتظاظ، ومن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وبدء نفاذ الوقود والنقص الحاد في إمدادات الكهرباء، ما يلقي أعباءً إضافية على الطواقم الطبية المنهكة، ويؤثر على عمل المختبرات والمستشفيات، ويحد من قدرتها على تشغيل المولدات التي تعوض نقصها، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة توزيع الكهرباء في محافظات القطاع عن قرب انقطاع التيار الكهربائي عنه لقرب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، كنتيجة لإغلاق معبر كرم أبو سالم، وتعطل عدة خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للكهرباء من الجانب الإسرائيلي.
وأوضحت الشبكة العربية أن إغلاق معبر بيت حانون (ايريز) من جهته، يهدد حياة المئات من مرضى القطاع الذين يعانون من السرطان وأمراض خطيرة أخرى، بحرمانهم من فرصة تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم خارجه، وحصولهم على التحويلات الطبية اللازمة لذلك. وقالت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها: إن ما سبق جاء في سياق مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسعيها لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية وسياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، لتهجير عشرات العائلات الفلسطينية قسرياً من حي الشيخ جراح والاستيلاء على منازلهم الواقعة في قلب المدينة، وأضافت: ذلك في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة وإحكام سيطرتها عليها، وإحلال مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة. وبالإضافة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الممنهج على المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان وسكان حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، والتضييق عليهم. وتابعت في ذات السياق: إن مواطني الضفة الغربية المحتلة يتعرضون لهجمة احتلالية جديدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تسببت في مقتل 16 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على الأقصى، وخلال مواجهات تمت استنكاراً للعدوان الإسرائيلي على القطاع وحوادث انتقامية أخرى، وهو ما ينذر بخطر المستوطنين القادم.

وحملت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن مخطط الطرد والتهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ومن التأثيرات والتداعيات الإنسانية العميقة لذلك على العائلات المتضررة. وتطالب بوقف جرائم الاحتلال في الشيخ جراح والمسجد الأقصى واحترام حرمته، وحماية الأماكن المقدسة في القدس المحتلة. ولبذل الجهود واتخاذ الإجراءات والتدخلات الفورية والعاجلة لوقف عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في الحي ومنع تهجيرهم من منازلهم احتراما لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

واستنكرت الشبكة العربية في بيانها جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع وممتلكاتهم والأعيان والبنية التحتية فيه والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتحذر من مغبة تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها وجرائمها وتوسيعها لعملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وما سيقود إليه من إيقاع المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء خاصة في صفوف الأطفال والنساء. كما وتحذر من تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس. إلى جانب استنكارها – الشبكة العربية -لجرائم الحرب التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها بحق المدنيين في القطاع، مؤكدة في الوقت نفسه بأن صمت المجتمع الدولي وإفلات دولة الاحتلال من العقاب هو ما شجعها على التمادي في عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم في القطاع الذي ما زال يعاني من آثار العدوان المتكررة السابقة عليه والحصار المشدد المفروض عليه. وتؤكد أن محاسبة المجتمع الدولي لدولة الاحتلال على جرائمها الجسيمة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون أقل كلفة من التعاطي مع مختلف التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي سيخلفها كل من العدوان على قطاع غزة وتنفيذ سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.
وطالبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، بالوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية والمتمثلة في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالتحرك العاجل واتخاذ الاجراءات الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع لممارسة الضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الفوري على قطاع غزه المحتل وحماية أرواح سكانه والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، ووضع حد لترويعهم ولانتهاكاته الجسيمة بحقهم وبحق ممتلكاتهم، وضمان احترام دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تعد ملزمة له في كل الأحوال. علاوة على مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل وقف عمليات التهجير القسري الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع. ودعت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قام الاحتلال باقترافها في القطاع، والتي تستهدف المدنيين والأطفال في كل عدوان شنته على القطاع، ومحاسبة قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر بارتكابها وكل من قام بتنفيذها. إلى جانب ضرورة قيام المنظمات الإنسانية الدولية بتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجرين قسرياً في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية ومياه الشرب النظيفة.
يذكر أن الشبكة العربية ناقشت في اجتماع تنفيذيتها الطارئ حزمة من الموضوعات حيث استعرض الاجتماع مستجدات الحرب في فلسطين والانتهاكات في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى ما يمكن عمله على صعيد الشبكة العربية والمؤسسات الأعضاء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي علاوة على الاتفاق على خطة عمل لدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بينما استمع الاجتماع لورقة عمل تتضمن عدداً من المقترحات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي والتي استعرضتها هيئة حقوق الإنسان المستقلة في فلسطين.

اقرأ المزيد
الدوحة في 27 أبريل فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث […]

الدوحة في 27 أبريل

فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث أنهت اللجنة أعمال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد، بانتخاب المستشار جابر الحويل رئيسا للجنة الميثاق والسفيرة ناديا جفون (السودان) نائبا لرئيس اللجنة.وعبر المستشار جابر الحويل بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بالثقة التي أوكلها له زملاؤه أعضاء اللجنة متطلعا إلى أن يسهم في تطوير عمل اللجنة وتحقيق غاياتها.

وكان الحويل شغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال الأعوام 2017 إلى 2019، كما ساهم في إثراء مناقشات تقارير الدول الأطراف العربية الميثاق.يذكر أن لجنة الميثاق تتألف من سبعة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف بالميثاق لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.وتضم اللجنة في عضويتها في دورتها الحالية أعضاء من قطر والسعودية والإمارات والكويت والسودان ولبنان وفلسطين.

اقرأ المزيد
يونس: المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم الجمّالي: الشبكة العربية […]

يونس: المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم

الجمّالي: الشبكة العربية عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014

القاهرة ٢٢-٢٣ مارس ٢٠٢١

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – بالقاهرة في يومي ٢٢ و ٢٣ مارس الجاري المؤتمر الدولي حول “تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً”. بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.
وتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة. وشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
وعبر السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره للسلطات المصرية للموافقة لإقامة هذا المؤتمر على الأراضي المصرية، كما أكد على التطورات الهامة المتصلة بالمحكمة الجناية فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية، بعد جهود خمس سنوات أعلنت المدعية العامة الموافقة على بدء التحقيق بعد ان جاء قرار الدائرة التمهيدية بان الولاية المكانية تنطبق على الاراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة. وهي خطوة مهمة في سياق خطوات سابقة ولاحقة.
وأشار إلى أبرز خطوات المسار التاريخي السابق على هذه التطورات، منها بعد عام 200 توجه وزير العدل الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق وكان رد المدعي العام أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لم يكن مجال للتحقيق، وفي العام 2012 اصبحت فلسطين دولة ذات صفة مراقب ولها شخصية الدولة وتبع ذلك ووقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان ونظام روما الأساسي، وفي اليوم التالي تم اتخاذ جملة من الاجراءات من جانب فلسطين لسعيها نحو العدالة.
أوضح يونس أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم منذ العام 67 وحتى الان، ففي العام 93 كان عدد المستوطنين لا يتجاوز 100 الف الان تجاوز 700 الف، وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب هدمت بها المدارس والمنازل وشرد المدنيين واتجهوا الى الانوروا ومدارس الانوروا، الا ان الاحتلال قام بقصف مدارس الانوروا وقصف المخيمات، و كذلك انتهاكات سلطات الاحتلال وفجور جرائمه تحتاج إلى محاسبة، وقضية عدم افلات المجرم بجريمته، وأن طريق العدالة طريق طويل وذو اتجاه واحد إما العدالة المكتملة أو التضحية بالقانون الدولي، ومن يسيس المحكمة هو من يحاول تقويض المحكمة وفرض اجراءات وضغوطات على المحكمة والتنكيل بمن يقترب منها، ولا يمكن ان تخضع القضية للتوظيف السياسي بل هي قضية عدالة فقط.
من جهته استعرض السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جهود الشبكة في تبنى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشبكة عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014، حيث عقدت الجمعية العامة للشبكة اجتماعات في أكتوبر 2014 أكدت من خلالها على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسات واضحة وصارمة تجبر القوى الدولية على إنهاء السياسة غير المشروعة وغير الاخلاقية بخصوص فلسطين وطالبت الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، ودعوة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني.
وأوضح الجمالي، أن اللجنة التنفيذية للشبكة أوصت باستمرار ومواصلة الحشد لشن حملات دبلوماسية وحقوقية وشعبية ورسمية للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وقال الجمالي لقد أكدت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية باجتماعها الاستثنائي الخاص بالقضية الفلسطينية، في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن على حزمة من القرارات ضرورة وضع حد للتنازلات العربية ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال: لم يعد هناك مبرر لأي تنازلات. إلى جانب أن الانتهاكات التي تحصل، تؤثر على حقوق الإنسان الفلسطيني، وازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وسكوت الدول العربية والإعلام، أدى لذوبان الحقوق يوماً بعد يوم، وأدى لوضع الحقوق المسيحية والإسلامية على المحك..

وشهد المؤتمر خلال يومي انعقادة كلمات من الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، والسفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني و السيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

بينما اتفق المؤتمرون على حزمة من التوصيات أهمها الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي اكد ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو حزيران 1967إلى جانب التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأن الصراع العربي مع سلطة الاحتلال لا ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة. وأكد المؤتمرون على أن الاصطفاف الوطني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأول يضع المجتمع العربي والدولي أمام مسئولياته نحو القضية الفلسطينيةإلى جانب والتأكيد على أن أي خطوات فردية من الدول الكبرى تخالف قرارات الشرعية الدولية لا قيمة لها على المستوى الدولي، بصرف النظر عن مدى تأثيرها في غير أصحاب القضية، على غرار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وشددوا على أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية، مع أهمية أن تمارس الدول اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. والتأكيد على أن النضال القانوني وحدة لا يغني عن المقاومة المشروعة والنضال السياسي.مع ضرورة الاستمرار في اتخاذ المسار القانوني على الرغم من أنه طريق طويل للوصول للعدالة والانصاف، وتجنب الإنسياق إلى ما هو دون ذلك، وأن العمل في المسار القانوني يحتاج جهود كبيرة ومتنوعة للوصول لنتائج مناسبةعلاوة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي على المستويين الرسمي والدبلوماسي من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى من أجل معالجة أي قصور في التواجد العربي ومدى تأثيره في أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل دون تأجيل أو مواربة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ المزيد
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس؛ أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تقديم […]

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس؛ أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تقديم الحكومة الانتقالية الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني فيما تقدم د. المري بالتهنئة لمعالي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي؛ قائد قوات الدعم السريع بمناسبة انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان، ممثلا للمجموعة الإفريقية للعام 2021‪‬ مؤكداً في الوقت نفسه أنّ هذا الانتخاب يفرض على السودان التزامات كبيرة تتماشى مع ثقة الأسرة الدولية بصفة عامة والمجموعة الأفريقية على وجه الخصوص في قيام السودان بمسؤولياته القانونية لهذا المنصب.‬

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق أول دقلو مع د. علي بن صميخ اليوم بمكتبه بمقر الحكومة الانتقالية بينما أشاد؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بانضمام السودان لاتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” و”الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” وقدم ملخصاً حول نتائج زيارته للسودان مجدداً ترحيبه بقرار إنشاء لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى جانب التزام التحالف العالمي بدعم السودان في كافة مجالات حقوق الإنسان. ودعا لمأسسة حوار بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي. مؤكداً في الوقت نفسه أن المرحلة الانتقالية تتطلب تكاتف كافة الجهود الحكومية جنباً إلى جنب مع جهود منظمات المجتمع المدني في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان. وأبدى سعادة الدكتور المري استعداد التحالف العالمي وتعهده بتقديم الدعم الفني لإصدار قانون إنشاد المفوضية القومية عبر حوار تشاركي حول القانون.
ودعا الدكتور علي بن صميخ إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون. مرحباً برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وقال: كان لتلك العقوبات تداعيات خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية ودعا المجتمع الدولي إلى الإسراع في الترتيبات والإجراءات المتعلقة برفع الحصار الاقتصادي

وقدم المري نبذة عن التحالف العالمي هو منظمة قائمة على العضوية تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم توحدهم رؤية مشتركة: عالم يتمتع فيه كل فرد في كل مكان بحقوقه الإنسانية بالكامل، ويمثل التحالف العالمي حالياً أكثر من ١٢٧ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وموظفيها من جميع دول العالم، حيث يعمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية على توحيد وتعزيز وتقوية هذه المؤسسات للعمل بما يتماشى مع مبادئ باريس.
.
وتقدم الدكتور علي المري بالشكر للفريق أول محمد حمدان دقلو على حسن الاستقبال وعلى الروح التي سادت اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة الانتقالية السودانية.

وفي ذات السياق شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في ختام مشروع رفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بإنفاذ القانون حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والتي نظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان لفائدة قوات الدعم السريع. وعبر المري في الختامية للمشروع
عن سعادته البالغة بزيارة السودان للتشاور حول المسائل المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وقد كانت زيارة ناجحة جدا ومثمرة ومفيدة. لافتاً إلى أن التحالف العالمي لحقوق الإنسان يتطلع للتعاون والتواصل مع المؤسسات السودانية ومع جميع أصحاب المصلحة في السودان وقال: سنكون رهن إشارة السودان وأهله.
وتوجه بالشكر لسعادة النائب الأول على دعوته المشاركة في ختام المشروع وعلى مجهوداته التي وصفها بالمقدرة، كما توجه بالشكر لجميع المسؤولين في الدولة ولمنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة لافتاً إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مسألة تعزيز و رفع قدرات الاجهزة الحكومية و منظمات المجتمع المدني و أكد ترحيب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بجنيف بهذه المبادرة مجدداً الدعوة الى تكثيف مثل هذه الدورات و التي تساهم بشكل كبير في تعزيز و حماية حقوق الانسان.
وفي اجتماعه مع منظمات المجتمع المدني بمقر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة بالسودان والذي شهد مشاركة واسعة من المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان أكد المري على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة الحوارات المتعلقة بقانون إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان. ودعا إلى دعم منظمات المجتمع المدني ورفع قدرات منتسبيها وبناء علاقات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبناء علاقات متينة مع المفوضية في هذا الصدد واستمع إلى أهم التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في السودان.

اقرأ المزيد
الجمّالي: التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الوعي بأهمية التضامن للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حمدان: يوم التضامن […]

الجمّالي: التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الوعي بأهمية التضامن للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حمدان: يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع

العوضي: خسرت الدول العربية 42 مليار دولار فقدت ما يوازي 15 مليون وظيفه بسبب كورونا

 

الدوحة: 20 ديسمبر 2020

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- ندوة احتفالية بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن الإنساني” وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”.
أكد السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في كلمته الافتتاحية على سعي الشبكة لتكريس التضامن بكافة أشكاله وعلى جميع الصعد والمستويات، وقال: يأتي هذا السعي إيماناً من المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وبمبدأ عدم ترك أحد بالخلف، وهذا ما تمثَّلَ في خطط الشبكة العربية الاستراتيجية وانفتاحها على تعاونها مع جميع أصحاب المصلحة بإطار عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأشار إلى أن الشبكة العربية ستعمل عام 2021 لتأطير شراكاتها بسياق تعزيز التضامن الدولي، ووضع خطة لتعمل عليها مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحقيق ذلك، منوهاً إلى أنه في بداية شهر يونيو 2021 ستنظم الشبكة مؤتمراً دولياً حول “التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030- محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”.

وقال الجمّالي: إنّ يوم التضامن العالمي نؤكد فيه على وحدتنا وتضامننا في إطار التنوع، مجددين التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي بأهمية التضامن الدولي للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وأضاف: ولتقاطع موضوع اليوم وتلاقيه مع قضية فلسطين، نؤكد أن هذه القضية العادلة تحتاج لتضامن وإرادة دولية لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة للشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وخارجها، عن طريق تفعيل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ هذه القرارات، ومن خلال التزام الدول بتنفيذ التزاماتها باعتبارها الطرف ثالث وفق القانون الدولي.
من جانبه أكد فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترحيب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون المثمر مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: نحن في حاجة لهذا التعاون خاصة في هذه الأزمة الوبائية خانقة للتأكيد على قيم حقوق الإنسان التي ستند على المساواة الكرامة والحقوق للجميع. وأضاف: إن التعاون اليوم أمر لا غنى عنه لإبراز القيم المشتركة للإنسانية ونحن بحاجة اليوم لتذكير الجميع وعلى رأسهم الحكومات باحترام التزاماتها التعاقدية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع وتمتع الجميع بصحة جيدة كأحد محاور أهداف التنمية المستدامة. وقال: لقد برهن التعاون والتضامن الدولي خلال العقود الماضية على أهميته وحيويته في التصدي للأزمات العالمية وأهمها تلك الناتجة عن البشر، لافتاً إلى أنّ المنظومة الدولية تنتقل اليوم من مبدأ التضامن الدولي الذي شكل أحد الأسس في العلاقات الدولية إلى اعتماده كحق من حقوق الإنسان ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

من ناحيتها اعتبرت الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في “الإسكوا” مفهوم التضامن العالمي أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب وقالت: إن التضامن العالمي أمراً بالغ الأهمية في تكريس التعاضد بين الشعوب لمكافحة الفقر وتقليص الفجوات التميزية. وتناولت العوضي حزمة من التحديات التي قالت: إن المنطقة العربية خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي طالت آثارها جميع القطاعات وصاحبت الاجراءات غير المسبوقة التي عمدت الدول على اتخاذها لمنع تفشي الوباء، وأضافت: مازلنا نتوقع استمرار هذه الإجراءات وعدم عودة الحياة لطبيعتها في القريب العاجل. وكشفت عن إحصائية خلفتها جائحة كورونا وقالت: هذه الجائحة خلفت محصلات إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة في مختلف البلدان العربية.. وأوضحت أن تقديرات “الاسكوا” تشير إلى أن الدول العربية ستسجل 42 مليار دولار خسارة خلال العام 2020 وفقدان من ساعات العمل عما يوازي 15 مليون وظيفة في الربع الثالث

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور حيث قدم الأستاذ فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. محوراً حول التضامن الدولي كوسيلة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها ومقاصدها بينما قدم الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة تحت عنوان “صون الأمن والسلم الدوليين يستند على التضامن في احترام وتعزيز قرارات الشرعية الدولية “التزامات الطرف الثالث وفق القانون الدولي” واستعرض السيد أكرم خليفة، ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” رقة عمل حول “اتجاهات الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على المرأة والفتاة الفلسطينية وتطرق البروفيسور بوزيد الزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لمفهوم التضامن الإنساني وحقوق الإنسان في مواجهة جائحة كوفيد 19، بينما قدم السيد غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعريفاً حول المؤتمر الدولي الذي ستنظمه الشبكة العربية مع شركائها في الدوحة بتاريخ 1-2/06/2021، حول: التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت في قرارها 209/60 التضامن باعتباره أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، وتقرر في هذا الصدد، أن تعلن 20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن الإنساني، وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية التزمت الحكومات بالقضاء على الفقر باعتبار ذلك حتمية أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للبشرية.

اقرأ المزيد
عصام يونس: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة الجمّالي: التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات […]

عصام يونس: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة

الجمّالي: التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات الدول كطرف ثالث وفق القانون الدولي

الدوحة: 29 نوفمبر 2020

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- ندوة حقوقية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1977 ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام. وجاءت الندوة بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشبكة العربية إلى جانب مشاركة الأمم المتحدة ممثلة في المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة كما شاركت في الندوة منظمة أصدقاء فلسطين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بفلسطين وجامعة كيتو علاوة على مشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية.

ووصف السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورتها الحالية وصف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأنه يأتي للتأكيد على جملة القضايا الأساسية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية كما يأتي تأكيداً على أن القضية الفلسطينية تعبر عن حقوق أصيلة غير قابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وفي العودة. وقال يونس في كلمته الافتتاحية: إن عملية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية هي من مهام المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية التي تعتبر جزءاً أصيلاً من القضية، وأضاف: لكننا نجد الآن المجتمع الدولي أبعد ما يكون عن واجباته الأخلاقية. وأشار إلى أن هذا العام يأتي في ظل وضع هو الأخطر على القضية الفلسطينية بسبب التغول على حقوق الفلسطينيين وخلق حقائق جديدة من طرف واحد، وقال: إلى جانب ذلك يعد الاستيطان هو أخطر الجرائم المرتكبة ولا يزال يمارس من قبل دولة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم الذي لم يتحرك لوضع حد لسرقة أراضي الفلسطينيين وسرقة مواردهم. وأضاف: إن الاستيطان هو العنوان الأخطر علاوة على عملية تهويد المدينة المقدسة واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال وهي مدينة محتلة بامتياز وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي المحتلة.
وأوضح يونس أن دولة الاحتلال مازالت تمعن في انتهاكاتها المنظمة على قواعد القانون الدولي وعلى الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وقال: يبدو أن هنالك عملاً منظماً لتغييب العدالة عن هذا المكان من العالم. وأضاف: دولة الاحتلال تمارس هذه الانتهاكات الخطيرة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كما صنفتها الأمم المتحدة في ظل عدم وجود محاسبة على تلك الانتهاكات، “فمن أمن العقاب أساء الادب” وتابع بالقول: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة.

ممن ناحيته أوضح السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية أن الأنظمة العربية الرسمية باتت في أزمة أثرت على حقوق الإنسان في فلسطين ودعا الجمّالي الأمة العربية للاستفاقة والاعتماد على النفس وذلك بالبدء في الحد من التنازلات العربية ووقف التطبيع؛ وقال: مقابل تشدد كامل وتآمر كامل من الجانب الآخر، لم يعد هناك مبرر لأي تنازلات. مؤكداً في الوقت نفسه أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات الدول كطرف ثالث وفق القانون الدولي، وذلك بالنسبة لقرارات الشرعية الدولية، وأدى للإجحاف بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني بما أعطاه من نتائج سلبية مباشرة، منها هدم منازل في القدس أكثر من أي وقت مضى.

وقال الجمّالي: إنّ هذه الندوة أتت في وقت شديد الحساسية بالنظر للظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في انعدام آفاق الحل السياسي، وظهور مشاريع وخطط الضم ومحاولات الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية، وتسارع وتيرة التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، بدلاً من مقاطعة وعزل دولة الاحتلال دولياً ووقف التعامل معها ومقاطعة بضائع المستوطنات والتأكيد على عدم شرعيتها، بما سيسهم في إجبار الاحتلال الإسرائيلي للرضوخ لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب الجمّالي بضرورة من تعزيز التضامن الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وذلك بتنفيذ الدول لالتزاماتها كطرف ثالث وفق القانون الدولي. وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الانتهاكات التي تجري في الأراضي الفلسطينية أثرت على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين كما أدت إلى ازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وأضاف: كما أن سكوت الدول العربية والإعلام، أدى لذوبان الحقوق يوماً بعد يوم، وأدى لوضع الحقوق المسيحية والإسلامية في الأراضي العربية المحتلة على المحك. مؤكداً على استعداد الشبكة العربية للتضامن مع المنظمات والأفراد لدعم القضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات، وذلك من خلال التحرك ضمن النظام الدولي لحقوق الإنسان، بالدفاع عن حق العودة وتقرير المصير وجميع حقوق الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرة ومناصرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بنضالها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.- على حد تعبيره- منوهاً إلى أن الجمعية العامة للشبكة العربية قررت تبني القضية الفلسطينية من خلال العمل على تفعيل القانون الدولي وأدواته للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، وقال: لقد شددت الشبكة في جمعيتها العمومية على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسة واضحة وصارمة تجاه إنهاء القوى الدولية للسياسة غير المشروعة وغير الأخلاقية للاحتلال الإسرائيلي ومطالبة الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، وأضاف: كما دعت الشبكة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني.

وناقشت الندوة الحقوقية حول التضامن مع الشعب الفلسطيني حزمة ممن المحاور حيث قدم السيد/ مايكل لينك المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مداخلة حول المساءلة والمحاسبة عن جرائم الاحتلال من وجهة نظر القانون الدولي فيما تناول الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بجمهورية مصر مداخلة تحت عنوان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بينما كانت مداخلة سعادة السفير عمار حجازي-مساعد وزير الخارجية الفلسطينية مداخلة حول دور دولة فلسطين والديبلوماسية الفلسطينية في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومواجهة خطط الضم، وقدم السيد حلمي الأعرج – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” محوراً حول الأسرى الفلسطينيون المرضى والقانون الدولي، وتحدث السيد فلورس دي جراف من جامعة كيوتو -العلاقات الدولية بين اليابان والشرق الاوسط/ فلسطين- في محورٍ حول اشكال التضامن مع حقوق الفلسطينيين في اليابان بينما شارك د. عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بمحور حول (استراتيجية حقوقية لمواجهة الاحتلال) وتطرقت منظمة أصدقاء فلسطين لمحور حول دور حركات التضامن في أوروبا في ظل الانتشار الواسع لليمين المتطرف.

اقرأ المزيد
الدوحة: عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م عن بعد عبر الانترنت […]

الدوحة:

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م عن بعد عبر الانترنت برئاسة السيد عصام يونس، رئيس الشبكة “رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين” في دورتها الحالية ٢٠٢٠ وبحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء باللجنة التنفيذية للشبكة في كل من عُمان وفلسطين ومصر والمغرب وقطر وعدد من الأمناء العامين وأعضاء ومستشاري وخبراء هذه المؤسسات، إلى جانب السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية وكادر الإدارة العامة في الدوحة. وناقش الاجتماع حزمة من المحاور ذات الصلة باستراتيجية الشبكة والاطلاع على ما نفذ من قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة، وتداول المجتمعون تداعيات فايروس كرونا والتحديات والحلول ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد ١٩.

وأشادت تنفيذية الشبكة العربية بدور وجهود الإدارة العامة للشبكة خلال هذه الجائحة. كما أجمعت تنفيذية الشبكة على إقرار موعد الجمعية العمومية القادمة “السابعة عشرة” بالأول من شهر يونيو ٢٠٢١م، حيث ستنظم في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر لتنتقل رئاسة الشبكة من السيد عصام يونس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، كما أقرت التنفيذية موضوع مؤتمر الشبكة الدولي ليكون حول ” التضامن الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية” والذي سينظم في الدوحة بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية، كما أكدت اللجنة التنفيذية على استعداد الشبكة العربية لتقديم كل العون اللازم أو المطلوب لجمهورية السودان الشقيق لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شجعت التنفيذية على استكمال التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بما يسهم في رفع وبناء القدرات وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. علاوة علي ذلك تناول الاجتماع التحديات الجديدة للقضية الفلسطينية من محاولات ضم الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل الذي تضاعف بعد موجة التطبيع وما أنتجه ذلك من تحديات جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب العربي في فلسطين، وأكد المجتمعون أنه إن لم يكن هناك مكان للقضية الفلسطينية فلا داعي لوجود مؤسسات حقوقية، وأكدوا أن فلسطين تشهد مشهداً غير مسبوق ويجب أن تقف الشبكة العربية وقفة تدعم من خلالها موقف فلسطين ودعمه دولياً من خلال تفعيل القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت اللجنة التنفيذية بالإجماع على قرارات الشبكة السابقة ومواقفها بدعم وتبني القضية الفلسطينية ودعمها للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وللشعب الفلسطيني في مواجهة الإشكاليات والتحديات التي أنتجها التطبيع، وذلك من خلال البعد القانوني والإنساني، وشددت التنفيذية على ضرورة العمل للوصول لموقف واضح حول التزامات الدولة أو الطرف الثالث وفق القانون الدولي، إلى جانب ضرورة عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته؛ واتخاذ الخطوات لإلزامه بإنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Sep 23, 2021 - Thu
    Doha Qatar
    37°C
    سماء صافية
    الرياح 15 km/h, N
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 24%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    37/30°C
    35/30°C
    36/33°C
    40/31°C
    36/29°C
    أغسطس

    سبتمبر 2021

    اكتوبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل سبتمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل سبتمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل سبتمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل سبتمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    أحداث ل سبتمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل سبتمبر

    30th

    لا أحداث