استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الكواري: الحق في المعرفة حق أساسي أكدت عليه المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان سواق: يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى […]

الكواري: الحق في المعرفة حق أساسي أكدت عليه المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

سواق: يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى المعلومة وبشكل كامل دون قيد أو شرط

غاي بيرغر: يجب على الحكومات أن تلعب دوراً مهماً أولاً في إيجاد وسائل إعلام قوية

باربرا: الأنظمة السلطوية أصبحت أكثر قدرة على خنق وسائل الإعلام والعمل ضد الصحفيين

إبراهيم سلامة: الإعلام الحر عنصر أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكملها

آيدان وايت: هنالك حاجة ماسة لإعادة تأسيس حقوق الإنسان وحرية التعبير لما بعد انتهاء الجائحة

نينا دوناغي: هنالك حاجة لآلية عمل جماعي مكثف لإيجاد قوانين قوية لحماية الصحفيين

الدوحة: ٣مايو ٢٠٢١

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور المهم لوسائل الإعلام في عملية تمكين الجمهور من حق المعرفة ونشر المعلومات الدقيقة حول فيروس كورونا وكيفية منع انتشاره، مشيراً إلى أن هذا الدور يمكن أن يتحقق في ظل حرية رأي وتعبير وتدفق حر للمعلومات مع ضمان دقتها. جاء ذلك في الحلقة النقاشية تحت عنوان الإعلام
والحق في المعرفة: المسؤوليات والواجبات
التي نظمتها مساء اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الحريات وحقوق الإنسان بقناة الجزيرة وقناة الجزيرة مباشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بمشاركة عدد من الخبراء وقياديي المنظمات الدولية المعنية وبهدف بحث واقع وتحديات حرية الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في ظل الأزمات الصحية الطارئة، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تصاعدت معها الحاجة إلى احترام حرية التعبير ونقل الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض على الكراهية والتمييز والعداوة والعنف.

وقال د. الكواري: إن تجربة العالم خلال التصدي لفايروس كورونا أكدت أن الأزمة الصحية الطارئة لا تبرر فرض قيود على حرية التعبير أو تدفق المعلومات أو تمكين الناس من حق المعرفة إلا إذا كانت بهدف منع نشر المعلومات غير الحقيقية، أو تلك التي تنتهك الحقوق والحريات من شاكلة المعلومات التي تقوم على نشر خطاب الكراهية والتمييز وانتقاص حقوق الآخرين وغيرها من المعلومات غير المحمية بموجب قانون حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة أن تكون القيود المرتبطة بأهداف حماية الصحة العامة محدودة المدة وينص عليها القانون وقابلة للمراجعة من القضاء وغير تمييزية وتستند إلى أدلة علمية وضرورية لحماية مصلحة أجدر بالرعاية، وغيرها من المعايير التي وضعها قانون حقوق الإنسان لتقييد الحقوق والحريات الإنسانية. لافتاً إلى أنّ الحق في المعرفة، هو أحد الحقوق الأساسية التي أكدت عليها المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ,وقال الكواري: تكمن أهمية الحق في المعرفة في كونه ضروريا للإنسان لإدراك حقوقه الأساسية.
ونوه نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ما تمر به المنطقة العربية بشكل خاص من أزمات سياسية وأوضاع أمنية غير مستقرة، إضافة إلى التغييرات المناخية وتوسع ظواهر الفقر واللجوء، يُضفي أهمية أكبر على عملية تمكين الناس من الحق في المعرفة، كما ستشكل تحديا أكبر لحماية وإعمال هذا الحق، وهو ما يتطلب في ظل عولمة التكنولوجيا والاقتصاد وترابط المجتمعات البشرية، تمكين وسائل الإعلام من القيام بدورها، أضافة الى تطوير صك دولي حقوقي ملزم بشأن حماية الحقوق والحريات الإعلامية.
وقال الكواري: إن احتفالية هذا العام في تأتي ظل جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تدخل عامها الثاني، والتي سيذكرها التاريخ الإنساني – لا ريب- بوصفها التحدي الأبرز للبشرية جمعاء في العصر الحديث، والتي أوضحت بشكل لا لبس فيها، تأثيرها على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبخاصة أن هذا الفايروس أصاب الملايين من البشر وأزهق أرواح أكثر من ثلاثة ملايين نفس إنسانية لغاية تاريخه وفقا للإحصاءات العالمية.
وأشار إلى أنَ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، كانت حريصة، في إطار ولايتها، على متابعة جميع التدابير التي اتخذتها الدول في سياق مكافحتها للجائحة، على أن تكون هذه التدابير متسقة مع معايير حقوق الإنسان العالمية، وذلك لأهمية المقاربة الحقوقية في التعامل مع الأزمة الصحية ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. ونوه إلى أنه بالرغم من ذلك فقد فرضت جائحة كورونا تحديات مستجدة، وغير مسبوقة، على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في قيامها بالدور المنوط بها المتمثل في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية دعم شبكة الجزيرة لحرية الصحافة وحرية الإعلام والإعلاميين وحق المواطن في المعرفة. وقال سواق: إنّ العمل الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون له أهداف تخدم المجتمع وعلى رأس هذه الأهداف هو تقديم المعرفة للجمهور. وأضاف: إذا أردنا أن نكون من خدام المعرفة ومن العاملين على تقديم المعلومة الصحيحة للجمهور يجب أن نكون مهنيين في النقل بما يتناسب مع الحدث والتأكد من دقته وصحته. مشيراً إلى أن نقل الحدث لا يقصد به التشويش وإنما تعميق المعرفة حول ما يجري عن طريق توظيف السياقات المختلفة التي تساعد على الفهم. ونوه سواق إلى أن ما يتم تقديمه من مختلف المواقف السياسية والتي يقدمها مسؤولون يعبرون عن آرائهم وليس آراء المؤسسة الإعلامية. وقال: نحن لكي نقوم بهذه المهمة النبيلة يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى المعلومة وبشكل كامل دون قيد أو شرط لأن المعلومة هي نقطة البداية في العملية الإعلامية. وأبدى سواق أسفه من محاولات العديد من السلطات والحكومات والشركات والمنظمات لحرمان الصحفي من المعلومة وقال: تلك الجهات تحرم المواطن من المعرفة وتريد أن تتركه جاهلا حتى تتمكن من تسييره كما تريد.
وأكد سواق أن الحكومات تعلم أن حرية الإعلام هي ربما تكون نقطة البداية في أي عملية تنموية وهي الأساس في أي مسار ديمقراطي وقال: لا يمكن لأي مسار ديمقراطي أن ينجح دون وجود حرية في التعبير واحترام لعمل الإعلاميين.
وفي السياق نفسه قال السيد قاي بيرق مدير السياسات والاستراتيجيات بمنظمة اليونسكو: إن الصحافة المهنية يجب أن تركز على المعلومة الجيدة التي تسعي للتحقق من المعلومة والحقيقة. وأضاف: أن الصحافة بلا حرية تكون عبارة عن علاقات عامة وبالتالي يؤدي ذلك إلى خطورة كبيرة تكون مرتبطة بعمل الصحافة التي يجب أن تقوم بالدور المطلوب. مشدداً على ضرورة أن تكون الصحافة قوية منوهاً إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات اقتصادية مما يؤثر على عمل الصحفيين. وفيما يتعلق بشركات الإنترنت قال بيرق: يجب أن تكون أكثر شفافية وأن تكون حامية للمحتوى الذي يتم بثه عبر المنصات الإلكترونية وأضاف: يجب أن تكون هنالك حماية للمعلومات وجودتها. موضحاً أهمية التركيز على الجمهور وقال: هنالك أهمية لأن يكون الجمهور على دراية بعالم التواصل الرقمي ولا بد أن يدافع عن حرية الصحافة وأن يميز بين الأخبار الجيدة وغير الجيدة والمضللة وغير المضللة والأكاذيب.
وتوجه بيرق برسائل للحكومات وقال: يجب أن تلعب الحكومات دوراً مهماً أولاً في إيجاد وسائل إعلام قوية وأضاف: إذا ما انهارت وسائل الإعلام لن يكون الأمر جيداً لأي طرف. وتابع بالقول: كذلك على الحكومات القيام بعملية التثقيف من خلال المدراس حول كيفية التمييز بين الحقيقة والأكاذيب وكيفية نشر المحتوى وأن تدفع بالشركات الإلكترونية لأن تكون أكثر شفافية وفي رسالته الأخيرة قال بيرق: هذه الرسالة مرتبطة بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي لا بد أن تواصل عملها بشكل احتفائي من خلال نقل المعلومة بشكل ذي مصداقية، فالمؤسسات الإعلامية حينما تتنافس من أجل الإعلانات لا بد لها أن تقوم بدور أفضل من أجل المجتمع.
من جهتها سلطت السيدة باربرا ديونفي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة الضوء على التحديات التي تواجهها الصحافة والصحفيون في أماكن عديدة من العالم وقالت: نحن في المعهد ننظر دائماً في الانتهاكات التي تواجهها حرية الصحافة موضحة أن وضع الحريات يمضي من الصعب إلى الأصعب وقالت: إن الأنظمة السلطوية أصبحت أكثر قدرة علي خنق وسائل الإعلام والعمل ضد الصحفيين، وهذا يتجلى في الرسائل ضد الصحفيين التي نجدها في الشبكات الاجتماعية والهجوم الجسدي ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات والاعتقالات في العديد من بلدان العالم. وأضافت: إن الصحفيين يقتلون بشكل مستمر فخلال سنة واحدة هنالك ٤٩ صحفيا تم قتلهم انتقاماً من الأعمال التي يقومون بنشرها كما أن هنالك إفلاتا من العقاب وغيابا عن المساءلة في انتهاكات بشعة ضد وسائل الإعلام والإعلاميين، لافتة إلى أنه في السنتين الماضيتين استمرت هذه الانتهاكات والحكومات استخدمت جائحة كورونا لفرض هذه القيود على الصحافة الناقدة بشكل خاص لجعلها أقل استقلالية وقالت: نخشى أن تبقى هذه القيود مستمرة حتي بعد انتهاء الجائحة، كما نخشى من الأخبار المضللة والزائفة التي تنتشر من أجل اسكات الصحافة المستقلة.
وبدوره وصف الدكتور إبراهيم سلامة مدير إدارة هيئات المعاهد بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحرية الصحافة بأنه وقفة لتدبر عدد من الدروس والمعاني مؤكداً على أهمية الإعلام في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية الحق في المعرفة وارتباطه بحرية التعبير وأضاف: دور الإعلام لا ينحصر فقط في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ولكن أيضا يمتد لكشفه للقضايا التي تهم كافة المجتمعات وهو عنصر أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكملها. وأشار إلى أنّ أوقات الأزمات تزداد فيها أهمية المعرفة. وتناول حزمة من العقبات التي تحد من دور الإعلام في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، وقال: من أهم هذه العقبات المساحات الرمادية وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمكافحة خطاب الكراهية والشائعات والخط الفاصل بينها وبين حرية التعبير في كثير من التشريعات الوطنية الخاصة بهذا الشأن في كثير من البلدان -بما في ذلك بلدان متقدمة- فيها كثير من القصور وعدم توافق مع المعايير الدولية.
فيما قال السيد آيدان وايت مؤسس ورئيس شبكة الصحافة الأخلاقية: نحن اليوم في مرحلة خطيرة فيما يتعلق بالصحافة وحقوق الإنسان بصفة عامة لافتاً إلى أن الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم جعلت الحكومات تفرض قيوداً على الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الناس. منوهاً إلى أن تقرير منظمة هيومان رايتس الأخير أشار إلى أن ٨٣ حكومة في العالم تدخلت بشكل مباشر من خلال إطلاق قوانين جديدة وقواعد أثرت علي حالة حقوق الإنسان بينما اعتقلت ٥١ حكومة عدداً من الناقدين بما في ذلك صحفيون. وقال: إن الجمهور بصفة عامة يحتاج لمعلومات مستنيرة ودقيقة وموثوقة من خلال عمل الصحفيين. وتابع: إن مشهد حقوق الإنسان بعد انتهاء هذه الأزمة سيكون أكثراً سوءاً مما كان عليه قبل ٢٤ شهراً مما يجعلنا بحاجة ماسة لحملة لإعادة تأسيس حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق الصحفيين في القيام بعملهم لأن حرية الصحافة هي الضامن الرئيسي للتمتع بحقوق الإنسان.
وفي مداخلتها ركزت السيدة نينا دوناغي المراسلة الإخبارية والأستاذة الزائرة بجامعة أكسفورد على إيجاد آلية لعمل جماعي مكثف بهدف الدفع نحو سن قوانين قوية لحماية الصحفيين.

اقرأ المزيد
الدوحة – ٢ مايو ٢٠٢١ ينظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، غداً الاثنين 3 مايو 2021، حلقة نقاشية بالتعاون […]

الدوحة – ٢ مايو ٢٠٢١

ينظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، غداً الاثنين 3 مايو 2021، حلقة نقاشية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وقناة الجزيرة مباشر، تحت عنوان: وسائل الإعلام والحق في المعرفة: المسؤوليات والواجبات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
ويشارك في الحلقة النقاشية عدد من الخبراء وقياديي المنظمات الدولية المعنية. وتبث ابتداء من التاسعة مساءً على قناة الجزيرة مباشر والمنصات الرقمية للمركز واللجنة.
وتبحث الحلقة النقاشية واقع وتحديات حرية الإعلام، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات في ظل الأزمات الصحية الطارئة، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تصاعدت معها الحاجة إلى احترام حرية التعبير ونقل الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض على الكراهية والتمييز والعداوة والعنف.
وتسلط الحلقة النقاشية الضوء على جهود المؤسسات الدولية والمحلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته العامة كوحدة مترابطة لا تقبل التجزئة، خاصة حرية الصحافة، وكيف يمكن لوسائل الإعلام التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات والتحقق منها ونشرها بما يخدم الصالح العام.

اقرأ المزيد
الدوحة في 27 أبريل فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث […]

الدوحة في 27 أبريل

فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث أنهت اللجنة أعمال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد، بانتخاب المستشار جابر الحويل رئيسا للجنة الميثاق والسفيرة ناديا جفون (السودان) نائبا لرئيس اللجنة.وعبر المستشار جابر الحويل بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بالثقة التي أوكلها له زملاؤه أعضاء اللجنة متطلعا إلى أن يسهم في تطوير عمل اللجنة وتحقيق غاياتها.

وكان الحويل شغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال الأعوام 2017 إلى 2019، كما ساهم في إثراء مناقشات تقارير الدول الأطراف العربية الميثاق.يذكر أن لجنة الميثاق تتألف من سبعة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف بالميثاق لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.وتضم اللجنة في عضويتها في دورتها الحالية أعضاء من قطر والسعودية والإمارات والكويت والسودان ولبنان وفلسطين.

اقرأ المزيد
فاز السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان […]

فاز السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالاجماع مرشح دولة قطر، وكذلك ثلاثة مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة التي شغرت في عضوية اللجنة.
وعبَّر السيد جابر الحويل بعد انتخابه عضوا في لجنة الميثاق عن اعتزازه بتجديد الثقة له من قِبل الدول العربية الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، متطلعاً إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الانسان.
وقال الحويل أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية التي اصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف التي تم مناقشتها.
وأشاد الحويل بتفاعل دولة قطر مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الأجال المحددة بالميثاق، داعياً باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها.
وكان الحويل الذي يشغل مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها. كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الاطراف التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004 ، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة سبعة دول عربية عليه. كما يبلغ عدد الدول الاطراف في الميثاق 16 دولة عربية.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء “بصفتهم الشخصية” تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولايجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.
كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أوالمادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

اقرأ المزيد
يونس: المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم الجمّالي: الشبكة العربية […]

يونس: المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم

الجمّالي: الشبكة العربية عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014

القاهرة ٢٢-٢٣ مارس ٢٠٢١

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – بالقاهرة في يومي ٢٢ و ٢٣ مارس الجاري المؤتمر الدولي حول “تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجاً”. بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.
وتناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة. وشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
وعبر السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره للسلطات المصرية للموافقة لإقامة هذا المؤتمر على الأراضي المصرية، كما أكد على التطورات الهامة المتصلة بالمحكمة الجناية فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية، بعد جهود خمس سنوات أعلنت المدعية العامة الموافقة على بدء التحقيق بعد ان جاء قرار الدائرة التمهيدية بان الولاية المكانية تنطبق على الاراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة. وهي خطوة مهمة في سياق خطوات سابقة ولاحقة.
وأشار إلى أبرز خطوات المسار التاريخي السابق على هذه التطورات، منها بعد عام 200 توجه وزير العدل الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق وكان رد المدعي العام أن فلسطين ليست دولة وبالتالي لم يكن مجال للتحقيق، وفي العام 2012 اصبحت فلسطين دولة ذات صفة مراقب ولها شخصية الدولة وتبع ذلك ووقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان ونظام روما الأساسي، وفي اليوم التالي تم اتخاذ جملة من الاجراءات من جانب فلسطين لسعيها نحو العدالة.
أوضح يونس أن المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لكل الضحايا بعد تكرار الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم منذ العام 67 وحتى الان، ففي العام 93 كان عدد المستوطنين لا يتجاوز 100 الف الان تجاوز 700 الف، وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب هدمت بها المدارس والمنازل وشرد المدنيين واتجهوا الى الانوروا ومدارس الانوروا، الا ان الاحتلال قام بقصف مدارس الانوروا وقصف المخيمات، و كذلك انتهاكات سلطات الاحتلال وفجور جرائمه تحتاج إلى محاسبة، وقضية عدم افلات المجرم بجريمته، وأن طريق العدالة طريق طويل وذو اتجاه واحد إما العدالة المكتملة أو التضحية بالقانون الدولي، ومن يسيس المحكمة هو من يحاول تقويض المحكمة وفرض اجراءات وضغوطات على المحكمة والتنكيل بمن يقترب منها، ولا يمكن ان تخضع القضية للتوظيف السياسي بل هي قضية عدالة فقط.
من جهته استعرض السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جهود الشبكة في تبنى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشبكة عملت على تبني القضية الفلسطينية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة 2014، حيث عقدت الجمعية العامة للشبكة اجتماعات في أكتوبر 2014 أكدت من خلالها على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسات واضحة وصارمة تجبر القوى الدولية على إنهاء السياسة غير المشروعة وغير الاخلاقية بخصوص فلسطين وطالبت الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، ودعوة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني.
وأوضح الجمالي، أن اللجنة التنفيذية للشبكة أوصت باستمرار ومواصلة الحشد لشن حملات دبلوماسية وحقوقية وشعبية ورسمية للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وقال الجمالي لقد أكدت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية باجتماعها الاستثنائي الخاص بالقضية الفلسطينية، في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن على حزمة من القرارات ضرورة وضع حد للتنازلات العربية ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال: لم يعد هناك مبرر لأي تنازلات. إلى جانب أن الانتهاكات التي تحصل، تؤثر على حقوق الإنسان الفلسطيني، وازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وسكوت الدول العربية والإعلام، أدى لذوبان الحقوق يوماً بعد يوم، وأدى لوضع الحقوق المسيحية والإسلامية على المحك..

وشهد المؤتمر خلال يومي انعقادة كلمات من الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، والسفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني و السيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

بينما اتفق المؤتمرون على حزمة من التوصيات أهمها الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة بدء التحقيقات وقرار الغرفة التمهيدية بالاختصاص المكاني الذي اكد ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 2004 والذي يمثل رصيدا إضافيا مهماً لحماية حق الشعب الفلسطيني في كامل أراضيه المحتلة في يونيو حزيران 1967إلى جانب التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية، وقضية عدالة بامتياز لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأن الصراع العربي مع سلطة الاحتلال لا ينتهي بتسويات أو ترضية مالية أو معنوية على نحو ما طرحته مبادرات مشبوهة. وأكد المؤتمرون على أن الاصطفاف الوطني في مواجهة الاحتلال هو السبيل الأول يضع المجتمع العربي والدولي أمام مسئولياته نحو القضية الفلسطينيةإلى جانب والتأكيد على أن أي خطوات فردية من الدول الكبرى تخالف قرارات الشرعية الدولية لا قيمة لها على المستوى الدولي، بصرف النظر عن مدى تأثيرها في غير أصحاب القضية، على غرار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وشددوا على أن ولاية المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية، مع أهمية أن تمارس الدول اختصاصها الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. والتأكيد على أن النضال القانوني وحدة لا يغني عن المقاومة المشروعة والنضال السياسي.مع ضرورة الاستمرار في اتخاذ المسار القانوني على الرغم من أنه طريق طويل للوصول للعدالة والانصاف، وتجنب الإنسياق إلى ما هو دون ذلك، وأن العمل في المسار القانوني يحتاج جهود كبيرة ومتنوعة للوصول لنتائج مناسبةعلاوة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي على المستويين الرسمي والدبلوماسي من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى من أجل معالجة أي قصور في التواجد العربي ومدى تأثيره في أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل دون تأجيل أو مواربة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -‬ مقره تونس-‬ المرحلة الثانية من برنامج التدريب حول […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -‬ مقره تونس-‬ المرحلة الثانية من برنامج التدريب حول حقوق الإنسان للعاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.
ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان على وضع برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدو ارت التدريبية وورش العمل. ويتولى فريق التدريب بالمعهد العربي لحقوق الإنسان الإشراف العلمي على البرنامج وتحديد طاقم المدربات والمدربين بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية.

وقال السيد مبارك السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة الوطنية تسعى للدعم الفني للبرنامج والتواصل مع المؤسسات الرسمية والفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي في دولة قطر لضمان مشاركتهم في الدورات التدريبية مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي هم “ضباط في كلية الشرطة – قضاة– إدارة السجون” وذلك حسب برنامج العمل المتفق عليه مع المعهد العربي لحقوق الإنسان
وأضاف السفران: يتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة التي تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المقرر تقديم ورشة عمل ودورتين تدريبيتين حيث تم تقديم ورشة العمل الأولى في أواخر يناير الماضي. وقال تجئ هذه الدورة حول: “دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان”. في ذات الإطار وأضاف خلال هذه الدورة تعرف المشاركون على ما هية شرعة حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولي الإنساني والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبروتوكولات الملحقة به والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية. وقال السفران: في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سيتّم اختيار مجموعة من بين من المشاركين في الدورتين العامتين للمشاركة في الدورات المتخصصة حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم.

اقرأ المزيد
الكواري: الحق في الصحة حقاً أساسياً لاغنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى الجمّالي: الشبكة العربية رصدت دوراً محورياً […]

الكواري: الحق في الصحة حقاً أساسياً لاغنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى

الجمّالي: الشبكة العربية رصدت دوراً محورياً للمؤسسات الوطنية خلال جائحة كورونا

المسلماني: الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومة عنصران أساسيان يجب ألا تغفلها أية استراتيجية صحية

 

الدوحة ١٧ مارس ٢٠٢١

نظمت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) اليوم ندوة إلكترونية تحت عنوان (الحق في الصحة). بهدف التعريف بهذا الحق باعتبار الصحة النفسية والجسدية والعقلية هي ثروة الإنسان والمجتمع، بالإضافة لاعتبار هذا الحق معياراً لمدى التمتع بحقوق أخرى مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. وسلطت الندوة الضوء على أدوار أصحاب المصلحة من ” مؤسسات حكومية، وشبه حكومية، ومجتمع مدني” في تعزيز هذا الحق، والتعرف على الممارسات الفضلى وتبادل أفضل التجارب، وتكريس وتشجيع التعاون في تعزيز الحق في الصحة في دولة قطر.

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يصادف هذا العام الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان مرور ثلاث عشر سنة على دخول “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” حيز النفاذ كصك قانوني مرجعي ومحوري في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة. منوها إلى ما شهده العالمنا منذ أكثر من عام منذ إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة كرونا وباءا عالميا، حيث بلغت عدد الوفيات ما يزيد عن 2.5 مليون إنسان مما يجعل “اليوم العربي لحقوق الإنسان” يرتكز في هذا العام على شعار “الحق في الصحة” كمبدأ حقوقي أصيل يتماشى والظرفية الوبائية الراهنة والتي لا تزال خلالها الجائحة تخيم بظلالها على جميع الدول، وفي توقيت زمني يشكل فيه تطوير اللقاح وتوفيره للجميع بارقة أمل للتعافي التام والآمن والسريع من آثار الفيروس.

ولفت الدكتور محمد بن سيف إلى أن الحق في الصحة يشكل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. وقال: يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة. داعياً للسعي إلى إعمال الحق في الصحة عن طريق سبل عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة.

وأضاف الكواري: لقد تابعنا الجهود المبذولة من قبل كافة دول العالم في التصدي للآثار الخطيرة لجائحة كوفيد-19، صحيا ومجتمعيا واقتصاديا وبالأخص المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية للحفاظ على حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والحق في الصحة.

منوهاً في ذات السياق إلى ما قامت به دولة قطر من جهود وصفها بالحثيثة في مواجهة هذا الوباء، ونثمن الخطوات والإجراءات المتكاملة التي نفذتها الدولة للاستجابة لأزمة كوفيد-19 منذ بداية الأزمة . وتوجه الكواري بالشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين في المجال الصحي في دولة قطر على جهودهم المقدرة لتجاوز خطر هذه الجائحة التي داهمت الجميع بشكل غير مسبوق.

من جهته قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ للمؤسسات الوطنية دور مهم في تعزيز وحماية هذا الحق ورصد الانتهاكات التي تطاله، وذلك بالاستناد لولايتها الواسعة وإمكانياتها وخبراتها في تعزيز وترقية حقوق الإنسان في بلدانها، مؤكداً على الدور المحوري الذي قامت به المؤسسات الوطنية خلال الجائحة وحتى الآن من خلال الاطلاع على تقارير المؤسسات الوطنية التي وصلت لأمانة الشبكة العربية في الدوحة، حول جهودها بحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا. موضحاً أن المؤسسات الوطنية عملت على تطوير أدواتها في رصد ومناهضة أي انتهاكات وعملت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها رغم الظروف الصعبة التي رافقت جائحة كورونا، وأضاف: لقد أضحى الحق في الصحة من أهم الحقوق التي سعت المؤسسات الوطنية لتعزيزها خلال انتشار فايروس كورونا والإجراءات المصاحبة له.
وقال الجمّالي: هذه الأدوار التي قامت بها المؤسسات الوطنية ما كانت أن تتم لولا استجابة وتعاون المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق بالصحة.
وأوضح المدير التنفيذي للشبكة العربية أنه ونتيجة لإدراك المجتمع الدولي للمخاطر الصحية التي يخلفها ظهور الأوبئة تم سن العديد من الاتفاقيات الدولية وخلق العديد من الآليات لحماية هذا الحق بوصفه حق من حقوق الإنسان. لافتاً للمردود الإيجابي على المجتمع وإنتاجه الفكري والمادي الذي يعكسه تمتع أفراد المجتمع بصحة نفسية وجسدية وعقلية جيدة. وقال: ويرتبط إعمال الحق في الصحة بإعمال عدد من حقوق الإنسان ويؤدي انتهاكه لعدم التمتع بحقوق أخرى

من ناحيتها قدمت الدكتورة منى المسلماني شرحاً حول إجراءات دولة قطر في إعمال الحق في الصحة خلال جائحة كورونا. وقالت: منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية تعاملت دولة قطر مع الجائحة بوصفها من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث. وأشارت إلى أن الدولة راعت في إجراءاتها متطلبات أساسية تراعي مبادئ الحق في الصحة. أما فيما يتعلق بالكادر الطبي قالت المسلماني: أصبحت الأمر متطوراً إلى درجة توازي الحق في الحياة. وقالت: إن وباء كورونا نسبة لمدى اتساع خطورته يرقى إلى تهديد الصحة العامة ويمكن أن يبرر فرض قيود على بعض الحقوق مثل تنجم عن العزل والحجر الصحي الذان يحدان من حرية التنقل.
وقالت المسلماني: أمام جائحة كهذي كان لازاماً علينا كطواقم طبية أن نوجه طاقاتنا نحو عدة أهداف في وقت واحد منها التفكير في تأمين طرق العلاج الفوري والفعال الذي يضمن الحد من خطورة المرض بالنسبة للمصابين إلى جانب التفكير في كافة سبل الوقاية للحد من انتقال المرض بين أفراد المجتمع علاوة على تأمين الرعاية الصحية المتكاملة للجميع مصابين أو غير مصابين وكيفية الحفاظ عليهم.

وتطرقت المسلماني لكيفية التعامل مع كبار السن والمحتجزين والمرضي الداخليين في المؤسسات الرعائية وطرق الحماية لهذه الفئات. كما تناولت خلال مداخلتها حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات وقالت: نحن نتعامل مع هذين العنصرين الذين يدخلان على خط حقوق الإنسان وهما أخلاقيان بالدرجة الأولى ولا يجب لأية استراتيجية صحية أن تغفلهما وأضافت: يجب مراعاة الحق في توعية المجتمع والحق في الوصول على المعلومات الصحيحة بشأن تطورات المرض وللقاحات عن طريق الاتصال المرئي والسمعي والمقروء وغيرها من وسائل التواصل. وأضافت: هنا تبرز الأهمية لضرورة نشر المعلومات المتعلقة بالفايروس وطرق الوقاية والإحصائيات الصادرة بنسب المصابين والمتعافين. كل هذه حقوق أصيلة للإنسان لا يجب حجبها بأية حال من الأحوال.
لافتةً إلى أن دولة قطر قامت بإعمال الحق في العلاج للجميع دون تمييز من خلال تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للمواطنين والمقيمين على حد السواء، وأضافت: كذلك من مبادئ حقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة هي الشفافية واحترام الكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أنه إستكمالا للحديث عن الأخلاقيات الصحية تكمن أهمية ما قامت به الدولة من خلال المساعدات الإنسانية ومد يد العون للدول الأقل قدرة ماديا لتأمين الاحتياجات الضرورية للوقاية من الفايروس وهذا واجب إنساني قبل كل شيء حتى لا يكون الفقر سبباً في إصابتهم.

اقرأ المزيد
دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس؛ أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تقديم […]

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس؛ أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تقديم الحكومة الانتقالية الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني فيما تقدم د. المري بالتهنئة لمعالي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي؛ قائد قوات الدعم السريع بمناسبة انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان، ممثلا للمجموعة الإفريقية للعام 2021‪‬ مؤكداً في الوقت نفسه أنّ هذا الانتخاب يفرض على السودان التزامات كبيرة تتماشى مع ثقة الأسرة الدولية بصفة عامة والمجموعة الأفريقية على وجه الخصوص في قيام السودان بمسؤولياته القانونية لهذا المنصب.‬

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق أول دقلو مع د. علي بن صميخ اليوم بمكتبه بمقر الحكومة الانتقالية بينما أشاد؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بانضمام السودان لاتفاقية “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” و”الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” وقدم ملخصاً حول نتائج زيارته للسودان مجدداً ترحيبه بقرار إنشاء لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى جانب التزام التحالف العالمي بدعم السودان في كافة مجالات حقوق الإنسان. ودعا لمأسسة حوار بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي. مؤكداً في الوقت نفسه أن المرحلة الانتقالية تتطلب تكاتف كافة الجهود الحكومية جنباً إلى جنب مع جهود منظمات المجتمع المدني في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان. وأبدى سعادة الدكتور المري استعداد التحالف العالمي وتعهده بتقديم الدعم الفني لإصدار قانون إنشاد المفوضية القومية عبر حوار تشاركي حول القانون.
ودعا الدكتور علي بن صميخ إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون. مرحباً برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وقال: كان لتلك العقوبات تداعيات خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية ودعا المجتمع الدولي إلى الإسراع في الترتيبات والإجراءات المتعلقة برفع الحصار الاقتصادي

وقدم المري نبذة عن التحالف العالمي هو منظمة قائمة على العضوية تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم توحدهم رؤية مشتركة: عالم يتمتع فيه كل فرد في كل مكان بحقوقه الإنسانية بالكامل، ويمثل التحالف العالمي حالياً أكثر من ١٢٧ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وموظفيها من جميع دول العالم، حيث يعمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية على توحيد وتعزيز وتقوية هذه المؤسسات للعمل بما يتماشى مع مبادئ باريس.
.
وتقدم الدكتور علي المري بالشكر للفريق أول محمد حمدان دقلو على حسن الاستقبال وعلى الروح التي سادت اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة الانتقالية السودانية.

وفي ذات السياق شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في ختام مشروع رفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بإنفاذ القانون حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والتي نظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان لفائدة قوات الدعم السريع. وعبر المري في الختامية للمشروع
عن سعادته البالغة بزيارة السودان للتشاور حول المسائل المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وقد كانت زيارة ناجحة جدا ومثمرة ومفيدة. لافتاً إلى أن التحالف العالمي لحقوق الإنسان يتطلع للتعاون والتواصل مع المؤسسات السودانية ومع جميع أصحاب المصلحة في السودان وقال: سنكون رهن إشارة السودان وأهله.
وتوجه بالشكر لسعادة النائب الأول على دعوته المشاركة في ختام المشروع وعلى مجهوداته التي وصفها بالمقدرة، كما توجه بالشكر لجميع المسؤولين في الدولة ولمنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة لافتاً إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مسألة تعزيز و رفع قدرات الاجهزة الحكومية و منظمات المجتمع المدني و أكد ترحيب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بجنيف بهذه المبادرة مجدداً الدعوة الى تكثيف مثل هذه الدورات و التي تساهم بشكل كبير في تعزيز و حماية حقوق الانسان.
وفي اجتماعه مع منظمات المجتمع المدني بمقر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة بالسودان والذي شهد مشاركة واسعة من المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان أكد المري على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة الحوارات المتعلقة بقانون إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان. ودعا إلى دعم منظمات المجتمع المدني ورفع قدرات منتسبيها وبناء علاقات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبناء علاقات متينة مع المفوضية في هذا الصدد واستمع إلى أهم التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في السودان.

اقرأ المزيد
د. المري: ندعم كافة جهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني في الارتقاء بحقوق الإنسان استعراض أفضل الممارسات في صياغة قانون […]

د. المري: ندعم كافة جهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني في الارتقاء بحقوق الإنسان

استعراض أفضل الممارسات في صياغة قانون إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان

دعوة إلى توسيع الحوار مع كافة الفاعلين لإصدار قانون إنشاء المفوضية

قرار إنشاء لجنة تسيير المفوضية خطوة هامة لسد الفراغ القانوني للحماية

انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان يؤكد على تطلعات قياداته لتنفيذ التزاماته

الخرطوم: ١٤ مارس ٢٠٢١م

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف، على التزام التحالف بدعم السودان لإنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان تقوم على الاستقلالية والتعددية والشفافية وفقاً لمبادئ باريس ، منوهاً على الدور الكبير الذي قد يلعبه إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أهمية دعم السودان ،بخاصة في المرحلة الانتقالية في مجالات حقوق الإنسان لافتاً إلى أن هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في إطار دعم الشراكة بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي للارتقاء بحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة الدكتور على بن صميخ لجمهورية السودان والتي أجرى خلالها اجتماعات موسعة مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية وسعادة السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، إلى جانب لقاءات مكثفة مع قيادات لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق السودان.

وخلال اجتماعاته قدم الدكتور المري نبذة عن التحالف العالمي ومهامه وقال: تهدف هذه الزيارة -بعد الأحداث التي شهدها السودان- إلى التباحث في أهمية إنشاء هيئات وآليات لحقوق الإنسان وعلى راسها مفوضية حقوق الإنسان واستعرض مع المسؤولين أفضل الممارسات في صياغة قانون للمفوضية ودعا إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما عبر عن دعم التحالف لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد واعتبر اختيار السودان في مجلس حقوق الإنسان شهادة دولية على الإرادة الصادقة للحكومة في تنفيذ التزاماتها وأشاد المري بالحوار الإيجابي والاهتمام الكبير من قبل القيادة السودانية في دعم مسيرة حقوق الإنسان وقال: لمسنا تجاوباً كبيراً من كافة الفاعلين في دعم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وهيئات وآليات الحماية.

كما رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ بقرار إنشاء لجنة تسيير مفوضية حقوق الإنسان والذي تزامن مع زيارته للسودان واعتبرها خطوة هامة لسد الفراغ القانوني خلال هذه المرحلة وشدد على ضرورة توسيع المشاورات والحوارات لتبني قانون مفوضية حقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس.

وشدد على ضرورة سيادة القانون والعدالة الانتقالية وإشراك الضحايا في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان. كما عبر عن استعداد التحالف العالمي للمساهمة في الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان وتنظيم ورش عمل فنية بين الهيئات المعنية في الدولة بالتعاون مع التحالف العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كما أثني على جهود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالخرطوم. ودعا إلى تكثيف الدورات التدريبية للدبلوماسيين على المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وتستمر لقاءات النائب رئيس، الأمين العام للتحالف العالمي لتشمل اللقاء مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالسودان ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيدة بيلين […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيدة بيلين الفارو سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدولة. وتناول الجانبان أهمية الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • May 11, 2021 - Tue
    Doha Qatar
    31°C
    سماء صافية
    الرياح 6 km/h, NE
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 55%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    35/30°C
    36/30°C
    38/32°C
    40/33°C
    38/31°C
    أبريل

    مايو 2021

    يونيو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    أحداث ل مايو

    1st

    لا أحداث
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    أحداث ل مايو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    8th

    لا أحداث
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    أحداث ل مايو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    15th

    لا أحداث
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    أحداث ل مايو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    22nd

    لا أحداث
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    أحداث ل مايو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    29th

    لا أحداث
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل مايو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل مايو

    31st

    لا أحداث