استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة: 9 نوفمبر 2019م اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع […]

الدوحة: 9 نوفمبر 2019م

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع سعادة السفير/ جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والوفد المرافق له؛ بحضور سعادة السيد/ حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل التجارب والخبرات. كما بحث الاجتماع إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم بين اللجنة الديوان تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب التنظيم المشترك للدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المنتديات والندوات، وإجراء الدراسات أو الأبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل وجود العوامل المشتركة مثل التركيبة السكانية والعادات والتقاليد الاجتماعية بين مواطني دولة قطر ودولة الكويت.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب سابقة في عملية التعاون مع دولة الكويت في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان حيث نظم الجانبان بالدوحة دورة تدريبية لفائدة الديبلوماسيين الكويتيين في ديسمبر 2014 كما نظم الجانبان دورة تدريبية ثانية بدولة الكويت لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية في مارس 2015 تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) فضلاً عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان بالكويت، وذلك في إطار التعاون الإقليمي في سبيل التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية الكويتية ودعم التعاون الخليجي الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الانسان. كما يأتي هذا الاجتماع متزامناً مع احتفاء الأشقاء في دولة الكويت والمجتمع الخليجي بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) واعتبار دولة الكويت (مركزاً للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت في المحافل الدولية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 6 نوفمبر 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة بوفد […]

الدوحة: 6 نوفمبر 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة بوفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة الذي يزور البلاد هذه الأيام. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بينما قدم الدكتور علي بن صميخ نبذة تعريفية حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها في تلقى الشكاوى وسبل حلها، كما تطرق لشرحٍ مفصلٍ لاختصاصات لجنة الرصد والزيارات المختصة بعمل زيارات مفاجئة لعدد من مرافق الدولة بما في ذلك المؤسسات العقابية والإصلاحية وتفقدها لمدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في تلك المؤسسات.

اقرأ المزيد
الدوحة: ٢١ أكتوبر 2019 استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من جمعية الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ وكان […]

الدوحة: ٢١ أكتوبر 2019

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من جمعية الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والخبراء القانونيين.

ورحب سعادة نائب رئيس اللجنة بالوفد الفرنسي وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة في حماية وتعزيز حقوق العمال. كما رد المسؤولون باللجنة على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة . وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. فضلاً انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات. كما أشار المسؤولين في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات (كتاب الجيب للعامل) الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات.

اقرأ المزيد
د. الكواري: أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تُخل بالمنظومة الحياتية بأكملها خصوصية عظمى في كيفية الامتثال […]

د. الكواري: أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تُخل بالمنظومة الحياتية بأكملها

خصوصية عظمى في كيفية الامتثال كبارنا والرعاية التي تتواءم مع تقدمهم في السن.

آل خليفة: الاحتفال يعبر عن التضامن تجاه المزيد من العمل للارتقاء بالخدمات المُقدمة لكبار السن

تبقى “خير أمة أُخرجت للناس” في احتفاء دائم بالمسنين

الدوحة:1 أكتوبر 2019

بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن نظمت امس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) بفندق الريتز كالرتون ندوة حول (حقوق كبار السن في دولة قطر) بهدف رصد الواقع الحقوقي لكبار السن في قطر وفرص تعزيز وتمكين هذه الحقوق لخدمة المسنين.

وفي كلمته الافتتاحية أشاد سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمصادقة قيادة الدولة في 16 أغسطس الماضي على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقال الكواري: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر هذا القرار امتداداً لتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي منها كبار السن؛ واصفاً القرار بالمؤشر الهام والإيجابي في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان بشكل عام. وقال: إذ نشيد بهذا القرار نؤكد على ضرورة الإسراع في عملية تفعيله وتحويله إلى واقع ملموس يدعم المسيرة الحقوقية في دولة قطر

وأضاف الكواري: إن استشعارنا للأهمية الاجتماعية، والوازع الديني، وتقاليدنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل، إلى جانب الاعتراف الدولي بقيمة المسنين، كل هذه الأشياء تجعلنا أمام تحديات كبيرة للاستيفاء بواجباتنا تجاه كبار السن. مشيراً إلى أن الاهتمام بكبار السن يأتي في إطار المحافظة على التركيبة الاجتماعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تخل بالمنظومة الحياتية بأكملها.

وقال الكواري: مما لا جدال حوله نحن في العالم العربي والإسلامي لنا أرثنا الذي خطته شريعتنا الإسلامية السمحاء وأعرافنا وتقاليدنا في توقير واحترام كبارنا والإحسان إليهم بفطرتنا وطبيعتنا قبل أن تطالب بذلك الصكوك الدولية الحديثة. منوهاً في هذا الشأن الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي قال إنها تدعونا وتحثنا وترسم لنا طريق التعامل الأمثل مع آبائنا وأمهاتنا وحقوقهم علينا. وأضاف: نحن لا نعتبر كبار السن مجرد فئة من المجتمع فحسب وإنما لهم خصوصية عظمى في كيفية الامتثال لاحتياجاتهم والرعاية التي تتواءم مع تقدمهم في السن.

وفي سياق الإنجازات الحقوقية لدولة قطر في سبيل حماية حقوق كبار السن، المح الكواري إلى الدور البارز والهام الذي يقوم به مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) وقال: هنالك خدمات جليلة يقدمها المركز تجاه رعاية آباءنا وأمهاتنا وبرامج خدمية عالية المستوى يسديها لهم. وأضاف: إذ نشيد بالدور المتعاظم الذي يقوم به مركز إحسان في عملية تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في تنمية المجتمع؛ لا يفوت علينا في هذه المناسبة العالمية أن نشير إلى بعض التحديات التي يواجهها المركز، لافتاً إلى بعض التوصيات التي أوردتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام ٢٠١٨م والتي منها ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية في المجتمع عن  كبار السن لإبراز دورهم الفاعل في المجتمع.

من جانبه أكد السيد/ مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن احسان حرص جانبي (إحسان) و(حقوق الإنسان) على تقديم شيئاً جديداً من خلال الندوة التي وصفها بالحقوقية والمتخصصة وقال: يسعى مركز احسان من خلال  هذه الندوة إلى رصد الواقع الحقوقي لكِبار السن في دولة قطر، وتعزيز فرص تمكين هذه الحقوق لخدمة آبائنا وأمهاتنا من كِبار السن، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في عام 2018، وتستمر حتى عام 2022 .

ووصف آل خليفة الجهود التي يقوم بها مركز “إحسان” في تمكين ورعاية كبار السن بأنها تلتقي ضمن الغايات والمقاصد السامية التي تواكب مقاصد الدين الحنيف والشريعة الغراء. وقال: هذه المقاصد تجعلنا على ثقة ــ بتوفيق الله تعالى ــ من نجاح مشاريعنا وفعالياتنا، و اكد على ان الندوة نجحت في تسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية لكِبار السن في المجتمع القطري، وتعزيز فرص حقوق كِبار السن وتمكينهم من حياة الرفاه الاجتماعي، وذلك وصولاً إلى أن تكون ممارساتنا هي الأفضل في مراعاة حقوق كبار السن ، وإلى إبراز دور قطر ومؤسساتها الوطنية والاجتماعية فيما تقدمه من خدمات غير مسبوقة لكِبار السن.

وأضاف: نحن من خلال الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن نشارك دول العالم تعبيراً عن أهمية هذا اليوم، وعن التضامن والتكاتف تجاه المزيد من العمل والسعي نحو الارتقاء بالخدمات المُقدمة لكبار السن في الدولة ومشاركتهم في شؤونهم وشجونهم وآمالهم وتطلعاتهم، وإنزالهم منازلهم المستحقة من البِر والاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. منوهاً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن بدأ في العام 1991م كنوع من التضامن العالمي تجاه إبراز قضايا كبار السن ، وتعزيز حقوقهم المجتمعية، وقال: تبقى امتنا “خير أمة أُخرجت للناس” في احتفاءها  الدائم بكبار السن،  منذ أكثر من 1441 عاماً مضت، لأن البِر بهم من ثوابت ديننا الخالد.

موضحاً  ان  الندوة  حقوقية  بحضور  نخبة  من  المتخصصين،  وقال  تطرق  النقاش  في  الحلقة  عن  حقوق  كبار  السن  في دولة  قطر ، حيث هدفت الى توعية  المجتمع  بحقوق  كبار  السن  واحتياجاتهم  و مناقشة  القضايا  المتعلقة  بحقوقهم مع  أصحاب  الاختصاص ،  مضيفاً  انه  قد  تم  التواصل  مع  النخبة  المجتمعية  و تعريفهم  بدور  مركز  إحسان  في  المجتمع القطري  مؤكداً  ان  المركز  يسعى  دائما  الى  تحقيق  الشراكة  المجتمعية  مع  الجهات ذات  الاختصاص  المشترك   و من هذه  الجهات  اللجنة  الوطنية  لحقوق  الانسان  لتسليط  الضوء  على  الاوضاع  الحقوقية  لكبار  السن  في  المجتمع القطري،  ولتعزيز  حقوق  كبار  السن  وتمكينهم  من  حياة  الرفاه  الاجتماعي  و التعرف على أفضل الممارسات  في مجال  حقوق  كبار  السن  وابراز  دور  قطر  و مؤسساتها  الوطنية  والاجتماعية  و ما  تقدمه  من  خدمات  لكبار السن.

واستعرض جدول أعمال الندوة حزمة من الأوراق في جلستي عمل حيث افتتحت د. حنان الفياض الجلسة الأولى والتي جاءت تحت عنوان (حقوق كبار السن في المجتمع القطري) وتناول خلالها كل من السيدة/ غادة السبيعي والسيدة/ أسماء الحجاجي من المؤسسة  القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل بعنوان (التحول الديموغرافي في المجتمع القطري وانعكاساته على تفهم الجهات المعنية لاحتياجات كبار السن)، بينما قدمت السيدة/ رانيا فؤاد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في ظل الأعراف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمحافظة عليها في إطار الأسرة والمجتمع). وفي جلسة العمل الثانية التي افتتحها السيد/ نايف الشمري الباحث القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ قدم كل من السيدة/ نجلاء الخليفي والسيدة/ منيرة السادة من جهاز الإحصاء والتخطيط ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022). فيما قدمت د. هنادي الحمد من وزارة الصحة ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة (2018-2022).

الجدير بالذكر ان مركز تمكين ورعاية كبار السن احسان احد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي قد اطلق حملة توعوية وعدة فعاليات تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن تحت عنوان (وجودهم غير ) والتي  هدفت  الى  نشر الوعي بين  الناس  تجاه  كبار  السن،  وذلك  تقديرا  لمساهماتهم  وإنجازاتهم  السابقة  في  خدمة  المجتمع،  وتلبية  لدعوة الامم المتحدة  للاحتفال  ،كما  تتضمن  فعاليات  مركز  احسان  إقامة عرض  فيديو  توعوي  بأسلوب  شيق  وترفيهي  يستهدف  الاطفال  بهدف  تدريبهم على  مهارات  التعامل  مع  كبار السن وذلك  في  مجمع  قطر  مول  و مكتبة  قطر  الوطنية  بهدف  اكساب  الاطفال  مهارات  التعامل  مع  كبار  السن  و تعويدهم وتشجعيهم  على  احترام  كبار السن  كما  اصدر المركز الإصدار الخامس  من  سلسلة  احسان  التوعوية  بعنوان  قصص وحكايات  تتضمن  مهارات  التعامل  مع  كبار  السن  و التي  سيتم  توزيعها  على  المؤسسات  والهيئات  والجمهور بشكل عام  بهدف  اكساب  القارئ  مهارات  التعامل  مع  كبار  السن  وتعزيز  الجانب  العاطفي  الايجابي  تجاههم  عبر محتوى ورسالة  قصص الكتيب ، كما  انتج  المركز  فلاش  توعوي  يتحدث  عن  دور  كبير السن  في  الاسرة  بهدف   توعية الجمهور بأهمية  رعاية  كبير السن  في  محيطه  و التأكيد  على  اهمية  الدور الذي  يمثله  كبير  السن  في  اسرته.

اقرأ المزيد
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية دورٌ هامٌ للمؤسسات الوطنية في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية […]

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية

دورٌ هامٌ للمؤسسات الوطنية في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية

جنيف:10 أكتوبر 2019م

أكد السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على استقبال المظالم. موضحاً أن عاتق هذه المؤسسات العديد من المهام، والواجبات من جهة تقديم جهود استباقية كاستعراض أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في “البلد” التي يُعتقد أن المؤسسات التجارية ترتكبها أو قد تتورط بها؛ إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية على سياسات حقوق الإنسان؛ وأية مواضيع أخرى ذات صلة كقوانين العمل وحماية البيئة وغيرها.

وخلال كلمته في اجتماع المشاورة العالمية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية والذي ينظمه الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسة الاعمال في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الجاري بقصر الأمم المتحدة بجنيف قال الجمّالي: تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان “الحماية والاحترام والانتصاف”. ونوه إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس دوراً هاماً في مساعدة الدول على تحديد ما إذا كانت القوانين ذات الصلة متماشية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وما إذا كانت تُنفَّذ بفعالية، وفي تقديم الإرشادات بشأن حقوق الإنسان إلى المؤسسات التجارية. وأكد على دور المؤسسات الوطنية الهام في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال، والنساء والأطفال، سواء كانت الشركات التجارية عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتها وهيكلها. وتقديم تقارير علنية رسمية.

واستعرض الجمّالي تجربة “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر”، وقال: أخذنا في الاعتبار المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان وحرصنا أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرعية حيث صدرت بقانون يوضح اختصاصاتها وتمويلها لتحظى بالثقة. مؤكداً أن الممارسة العملية وتعبر عن نزاهة سير عمليات التظلم؛ حيث نص قانون اللجنة على اختصاصها بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات بش انها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وأضاف: بوصفها آلية دائمة ومنظمة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها؛ خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطاً ساخنا لتلقي الشكاوى بعدة لغات، إلى جانب استقبال المشتكين في مقر اللجنة وتقديم خدمات الاستشارة القانونية المجانية وفتح ملفات لتوثيق الحالات والتعامل معها، إلى جانب عقد اللجنة اتفاقية مع مجموعة من 30 محاميا، على تقديم استشارات مجانية وتمثيل قانوني مجاني امام المحكمة المختصة للقضايا العمالية.

وأشار الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يسّرت عملية الوصول إليها حيث أنها معروفة لدى جميع فئات أصحاب المصلحة ، و توفر المساعدة لمن يواجهون عوائق خاصة تحول دون وصولهم إليها؛ وذلك من خلال استضافتها لمكاتب الجاليات الأفريقية، والهندية، والباكستانية، والإندونيسية، والنيبالية في مقرها، تسهيلا لوصول المتضررين وللقضاء على عوائق اللغة والثقافة.

وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتوفر في اللجنة إجراءات واضحة ومعروفة مع إطار زمني إرشادي لكل مرحلة من المراحل، فمرحلة التحرك لعلاج شكوى أسبوع واحد، والمتابعة مع الجهات الحكومية لا تتجاوز شهر. كما أن اللجنة منصفة وتسعى إلى ضمان سبل معقولة لوصول الأطراف المتضررين إلى مصادر المعلومات، وأن تكون لديهم المشورة والخبرة اللازمة لبدء عملية تظلم مستنيرة ومتسمة بالإنصاف والاحترام؛ ذلك من خلال وجود الموظفين المؤهلين والخبراء وتقديم الاستشارات القانونية ونشر المعلومات وتحديثها. لافتاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على الشفافية وتُبقي المتضررين على علم بأي تقدم يحرز في العملية، وتوضح لهم النتائج المحتملة وسبل الانتصاف الأخرى المتاحة. وأكد في ذات السياق اللجنة حرصاً منها على أن تكون متماشية مع الحقوق فهي تعمل وفقاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛ وتقوم على المشاركة والحوار حيث أنها تستشير أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان التي تخصهم، وتناقش معهم الإجراءات والممارسات، كذلك التحديات والفرص، وتستمع إلى مقترحاتهم من أجل ضمها إلى التوصيات التي تقدم إلى الحكومة. منوهاً إلى تعاونها الوثيق مع المجتمع المدني من خلال عدد من مذكرات التفاهم لتوحيد الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات، ورفع القدرات، والتعاون لحل إشكاليات المتضررين ومناقشة الحالات وأفضل السبل لتقديم المساعدة.

اقرأ المزيد
الدوحة: 6 سبتمبر 2019 استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي وكان لدى استقباله […]

الدوحة: 6 سبتمبر 2019

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة إلى جانب عدد من مدراء والخبراء القانونيين.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية تعزيز حقوق العمال إلى التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وما ينظم هذا التعاون ويحدده من مذكرات التفاهم. وقدم المسؤولين باللجنة شرحاً لتشكيلة الاعضاء حيث أوضحوا أنها تتشكل من ١٣ عضوا 9 منهم ممثلين للمجتمع المدني و٤ يمثلون وزارات حكومية. لا يحق لهم التصويت في القرارات التي يتخذها الأعضاء. ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين الاعضاء الممثلين للمجتمع المدني. وتساءل الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة تم إفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. إلى جانب انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات.

اقرأ المزيد
– المري يدعو المفوض السامي لإرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي تداعيات انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر – […]

– المري يدعو المفوض السامي لإرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي تداعيات انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر

– اللّجنة الوطنية ستصدر تقريراً حول تملص الإمارات للسنة الثانية من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

– إصدار تقرير حول استمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين والمقيمين في قطر قريباً

– التقريران سيرسلان إلى كافة المنظمات والجهات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية

– استمرار دول الحصار في تجاهل كافة التقارير والنداءت الدولية، وقرارات الجهات القضائية الدولية التي تطالبها بوقف الإجراءات التمييزية

– تٌمعن دول الحصار في إصدار تقارير مغلوطة لمحاولة التنصل من مسؤولياتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان

– يجدر بدول الحصار الاعتراف بانتهاكاتها وفتح أبوابها لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي تداعيات الأزمة على المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الحصار نفسها

– اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعزّز تعاونها مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان

جنيف يوم 17 سبتمبر 2019

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة ميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى زيارة قطر ودول المنطقة، للوقوف على تداعيات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، داعياً إياها في الوقت ذاته، إلى إرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي آثار وتداعيات الأزمة، وبخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تمضيان في تعنّتهما، ومحاولة تضليل الرأي العام، والتنكر لانتهاكاتهما لحقوق المواطنين والمقيمين في دول قطر.

وأكّد سعادته أن اللّجنة الوطنية ستصدر قريباً، تقريراً حول تملّص الإمارات للسنة الثانية من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، إلى جانب تقرير آخر حول استمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وسيتم إرسال التقريرين إلى كافة المنظمات والجهات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية.

جاء ذلك، بمناسبة سلسلة اللقاءات التي عقدها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، مع كل من سعادة ميشيل باشليه، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسعاد السفير كولي سيك، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وسعادة السفير والتر ستيفنز رئيس البعثة الأوروبية في جنيف.

وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال نقاشاته مع المسؤولين الثلاث نبذة عن تداعيات أزمة حصار قطر الذي دخل عامه الثالث، وكافة الجهود والإجراءات القانونية وشبه القضائية التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع حقوق الضحايا، وجبر الضرر عنهم.

كما أثنى سعادته على الجهود التي قامت بها المنظمات الحقوقية الدولية لفضح انتهاكات دول الحصار، وفي مقدمتها تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقرارات محكمة الجنائية الدولية، ومنظمة الطيران المدني، ومنظمة التجارة الدولية، التي أدانت الإجراءات التمييزية لدول الحصار، وصولاً إلى قرار اللجنة المعنية بالقضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والذي رفض شكويين لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التمييز الذي تمارسه ضد المواطنين الحاملين للجنسية القطرية.

وفي ردّه على استفسارات المسؤولين حول تطورات الأزمة الخليجية، شدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن “الأزمة الإنسانية استفحلت، ولا توجد في الأفق مؤشرات على استعداد دول الحصار لوقف معاناة المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الخليج، لاسيّما ضحايا التشتيت الأسري، على الرغم من كل الندءات الدولية التي أطلقتها المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للمطالبة بوضع حدّ للحصار الذي فاقم معاناة الأسر، وحرمها من حق التنقل والعلاج ولم الشمل، وغيرها من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وشدّد على استمرار دول الحصار في تجاهل كافة التقارير والنداءت الدولية، وقرارات الجهات القضائية الدولية التي تطالب تلك الدول بضرورة وقف الإجراءات التمييزية لدول الحصار، كونها منافية تماماً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.

وفي لقائه مع سعادة السيدة ميشيل باشليه، ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كافة الجهود التي مافتئت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم بها منذ بداية أزمة الحصار، ومختلف التقارير التي أدانت الانتهاكات في حق المواطنين والمقيمين في دول قطر.
ونوّه إلى أنه على الرغم من كل تلك التقارير والنداءات الدولية، تستمر دول الحصار في تجاهلها، وتٌمعن في إصدار تقارير مغلوطة لمحاولة التنصل من مسؤولياتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، من قبيل البيان الذي أصدرته السلطات السعودية لمحاولة تغليط الرأي العام وتضليله، بدلاً من الاعتراف بانتهاكاتها، والعمل على احترام قرارات الهيئات الدولية، وفتح أبوابها لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقصي تداعيات الأزمة على المواطنين والمقيمين في قطر، ودول الحصار نفسها، ممن تضرروا من انتهاكات حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل، والإقامة، والتملك، والعلاج، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية للقطريين والمقيمين (الحج والعمرة)؛ وصولاً إلى استمرار الاعتقالات القسرية والحجز التعسفي للمواطنين القطريين من قبل السلطات السعودية.

على الجانب الآخر، ثمّن سعادته علاقات التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعياً إلى البناء على ما تحقّق من إنجازات ونجاحات في الفترة الماضية، لاسيّما نجاح المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي لمنع الإفلات من العقاب.

وتباحث الدكتور المري مع السيدة ميشيل باشليه إيجاد آلية بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوربي لتنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد اللجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر دولي مستقبلاً، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يدعم جهودها لترقية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة والعالم ككل.

وفي ختام اللقاء، دعا سعادة رئيس اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى زيارة دولة قطر والمنطقة، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار المفروض على قطر. كما دعاها إلى إرسال بعثة فنية إلى دول الحصار لتقصي آثار وتداعيات الأزمة، ولا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تستمران في التنكر لانتهاكاتها ومحاولة تضليل الرأي العالمي وتزييف الحقائق، وعدم الانصياغ لقرارات الهيئات والمنظمات الدولية التي تطالبها بوضع حدٍّ لتلك الانتهاكات لحقوق القطريين والمقيمين في دولة قطر.

اقرأ المزيد
– فريقا العمل بالأمم المتحدة وجها – كلاًّ على حدة- خطابا رسميا للسعودية حول استمرار اعتقالاتها للمواطنين القطريين – تعنّت […]

– فريقا العمل بالأمم المتحدة وجها – كلاًّ على حدة- خطابا رسميا للسعودية حول استمرار اعتقالاتها للمواطنين القطريين

– تعنّت السعودية واستمرار اعتقالاتها التعسّفية يفنّد ادعاءاتها بالترحيب بالقطريين والمقيمين

– استمرار الانتهاكات يؤكد أن السعودية غير آمنة للمواطنين القطريين

– الرياض تعرقل وتمنع دخول القطريين.. والقلّة ممن دخلوا باستثناءات أمنية تمّ اعتقال بعضهم

– تسليم ملف موثّق بأسماء وتفاصيل معاناة القطريين المعتقلين قسريا وتعسفيا للجنة القضاء على التمييز العنصري والفريقين العاملين المعنيين بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

– المري أطلع المسؤولين في الفريقين العاملين بالأمم المتحدة على الوضع الصحي لبعض المعتقلين تعسّفيا

– طرح استمرار الاعتقالات السعودية للقطريين أمام الفريقين الأممين

– استمرار السلطات السعودية في اعتقال مواطنين قطريين من دون مبررات قانونية

جنيف: الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ممثلين عن عائلات المواطنين القطريين المعتقلين تعسّفيا وضحايا الاختفاء القسري في السعودية سيقدمون شهادات حيّة عن معاناة الضحايا أمام البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية، قريباً.

وشدّد سعادته على أن اللجنة الوطنية ستسلّم ملفات شاملة وموثّقة إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والفريقين العاملين المعنيين بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حول استمرار الانتهاكات السعودية التي طالت حتى القلّة من المواطنين القطريين الذين سمح لهم بدخول السعودية بموافقات أمنية، قبل أن يتم اعتقالهم بشكل تعسّفي، مشيراً إلى أن الفريقين العاملين بالأمم المتحدة وجّها – كلا على حدة- خطابا رسميا للسعودية بسبب استمرار اعتقالاتها التعسّفية والإخفاء القسري للمواطنين القطريين.

*إطلاع فريقا الأمم المتحدة على الوضع الصحي للقطريين المعتقلين تعسّفياً

جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع كلِّ من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها سعادته إلى جنيف.

وخلال اللقاء، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ نبذة عن آخر التطورات التي تشهدها أزمة حصار قطر، والتداعيات الإنسانية الناجمة عن استمرار انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، جراء الحصار المستمر منذ الخامس من يونيو 2017.

وثمّن المري تفاعل الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بالاحتججاز التعسفي مع خطابات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث وجهوا خطابات إلى المملكة العربية السعودية، مطالبين إياها بضرورة وقف انتهاكاتها فوراً، والإفصاح عن أماكن تواجد القطريين المعتقلين في السعودية، وإطلاق سراحهم. كما أطلع المسؤولين في فريقي العمل على الوضع الصحي لبعض المعتقلين تعسّفيا.

* الرياض عادت إلى نهجها التعسفي

ووجّه سعادة الدكتور المري “نداء عاجلاً” لكل من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتججاز التعسفي، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة وقوية لوضع حد لاستمرار الانتهاكات السعودية في حق المواطنين القطريين، في ظل استمرار السلطات السعودية في اعتقال مواطنين قطريين، من دون مبررات قانونية.

وصرّح قائلاً: “بعد إطلاق سراح مواطنين قطريين في الأشهر الأخيرة، كنّا نتوقع أن تتوقف السلطات السعودية عن انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، لكننا تفاجئنا باستمرارها في نهجها التعسفي، واعتقالها مواطنين قطريين وقعوا ضحية للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، من دون أي تفسيرات أو مبررات قانونية لاعتقالهم؛ بل بلغ الأمر بالسلطات السعودية إلى اعتقال العدد القليل من المواطنين القطريين الذين سمح لهم بدخول السعودية باستثناءات أمنية، قبل أن يفاجئوا باعتقال بعضهم بطريقة تعسفية، ودون الكشف عن أماكن تواجدهم إلى حد الآن”.

وتابع قائلاً: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضون في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات السعودية، ونحن في تواصل مع الأسر القطرية التي تعرض أبنائها للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتجهل مصيرهم لحد الآن، لأن السلطات السعودية ماضية في نهجها، ونحن نحملها المسؤولية الكاملة على سلامة هؤلاء المواطنين القطريين الذين يفترض أنهم دخلوا الأراضي السعودية بموافقات أمنية، وبينهم مواطنون لهم أملاك و”حلال” بالأراضي السعودية”.

واستطرد سعادته: “إن تلك الاعتقالات تثبت بما لا يدع مجالا للشّك، مُضي السلطات السعودية في ممارساتها القمعية ضد المواطنين القطريين، وخاصة في حق العائلات المتصاهرة من مواطني البلدين، الأمر الذي يزيد من معاناة تلك الأسر التي تقطعت بها السّبل، جراء الانتهاكات السعودية التي تسبّبت في تمزيق النسيج الاجتماعي”.

*استمرار الاعتقالات يفنّد الادعاءات السعودية الكاذبة

وخلص سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى القول: “إن استمرار انتهاكات السلطات السعودية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز القسري للمواطنين القطريين، يفنّد كل الإدعاءات والأخبار المغلوطة التي يسوّقها المسؤولون السعوديون، والإعلام السعودي، وادعاءاتهم بأن المواطنين القطريين مرحّب بهم في المملكة، ويثبت مجدّداً صحة مخاوف المواطنين القطريين من دخول السعودية، سواء لأداء مناسك الحج والعمرة، أو لزيارة أقاربهم وممارسات نشاطاتهم التجارية، لأن استمرار تلك الانتهاكات يوجّه رسالة للقطريين والعالم، بأن السعودية غير آمنة للمواطنين القطريين!”.

اقرأ المزيد
زار وفد من كبار الباحثين والسياسيين الذين يمثلون عدداً من المراكز البحثية السياسية والفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية مقر الجنة […]

زار وفد من كبار الباحثين والسياسيين الذين يمثلون عدداً من المراكز البحثية السياسية والفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية مقر الجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة والسيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد إلى جانب مدراء إدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاءت زيارة الوفد بهدف تشجيع عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع على تقديم الدعم والمساعدات للأشخاص الذين قد تتعرض حقوقهم لانتهاكات. وتناول الاجتماع مع وفد كبار الباحثين والسياسيين دور الصحافة والإعلام في تقديم الدعم للأشخاص الأولى بالرعاية بما في ذلك العمال إلى جانب دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وأساليب عملها في تلقي الشكاوى والتسهيلات التي تقدمها اللجنة للملتمسين للوصول إليها سواء أكان عن طريق الحضور المباشر إلى مقر اللجنة أو عبر مكاتب الجاليات التي أنشأتها اللجنة بمقرها أو عبر الخطوط الساخنة أو الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة إلى جانب دورها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار.

اقرأ المزيد
في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات […]

في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات وتعويض الضحايا من جراء الحصار، طالعتنا السلطات السعودية عبر بيان بثّته وكالة أنبائها بتاريخ ٧ سبتمبر 2019، قامت من خلاله بمحاولة تضليل الرأي العام وتقديم ذرائع واهية لتبرير الانتهاكات والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب كما ذهبت أيضاً إلى الادعاء بأنها عالجت تلك الانتهاكات الناجمة عن الحصار.

مرة أخرى؛ تقوم السلطات السعودية بمحاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

إن سياسة ومحاولات إخفاء الحقائق لن تُجدي نفعاً للسلطات السعودية ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم.

لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار، بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالمملكة العربية السعودية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، دون أن تتلقى أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر 2017م لتقييم اثار هذه التدابير على حقوق الإنسان إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية، بل أكد التقرير المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والأربعين خلال الفترة من 9 الى 27 سبتمبر 2019م، والصادر عن المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان بفقرته (38) على أنه “لا تزال التدابير القسرية التي تفرضها مجموعات شتى من بلدان الخليج على قطر سارية”.

إن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر وفي ذلك انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت وذلك بشهادة التقارير الدولية، حيث أن غالبية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض الوكالات الدولية المتخصصة، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها ماضيةٌ في تزويد هذه المنظمات بكافة البيانات والوثائق المطلوبة، وعلى السلطات السعودية – إن صدقت فيما تدعيه، أن تتخذ الآتي:
أولا:
السماح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة المملكة العربية السعوديةـ لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية.

ثانيا:
الموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان لزيارة المملكة العربية السعودية للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار.

ثالثا:
الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية طبقا للمادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للنظر في ادعاءاتها بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة، وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي الدولي وتضليله.

 

حـُرر في يـوم الأحد
9 محرم 1441هـ،
الموافق 8 /09/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 12, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    27°C
    غبار
    الرياح 11 km/h, NW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 41%
    الغيوم 1%
    الثلاثاء wed thu fri sat
    28/24°C
    28/25°C
    27/23°C
    27/25°C
    28/25°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7