استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

. المري يجتمع مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة […]

. المري يجتمع مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس مع سعادة الدكتور نصر موسى الحريري، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي يزور البلاد حاليا، وبحث الجانبان أوجه التعاون في قضايا حقوق الإنسان وسبل حمايتها وتعزيزها.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور كلاوديوس […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ المزيد
على مدار ثلاثة أسابيع.. “اللجنة الوطنية” تنظم دورة مفاهيم حقوق الإنسان وآليات الحماية الدوحة:7 فبراير 2021م وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول […]

على مدار ثلاثة أسابيع..

“اللجنة الوطنية” تنظم دورة مفاهيم حقوق الإنسان وآليات الحماية

الدوحة:7 فبراير 2021م

وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول به في الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا، انطلقت اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي لموظفيها حول “مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وآليات حمايتها” على ثلاث أسابيع في الفترة من 7 فبراير إلى 4 مارس بهدف تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ورفع الوعي والمعرفة بالآليات الدولية والوطنية الخاصة بحماية حقوق الإنسان ودور كل منها وما يمكن أن تؤديه في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال السيد مبارك محمد السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة: تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورفع الكفاءة التنفيذية للعاملين بها، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، إلى جانب الحرص على تطوير العمل باللجنة، والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للموظفين بالإضافة إلى رفع كفاءة الموظفين في كيفية إعداد التقارير التي تقدم للمنظمات والهيئات واللجان الدولية لحقوق الإنسان.

ونوه السفران على أن الأهداف الرئيسية للدورة تتمثل في تعزيز المهارات الوظيفية وتنمية القدرات الفنية للموظفين. وتوسيع معرفتهم بأداء آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. علاوة على تحديد الطرق العملية للمشاركة الفعالة مع آليات الأمم المتحدة، مثل كتابة التقارير ومتابعتها. وتدريب الموظفين حول الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان واللجان المعنية. فضلاً عن استعراض كيفية كتابة مجموعة متنوعة من التقارير. وقال: تستعرض الدورة خلال أسابيعها الثلاثة العديد من المحاور التي تتعلق بالتعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الأنسان، وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان. إلى جانب نظرة عامة على الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالتطبيق على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، فضلاً عن محور الاستعراض الدوري الشامل وحماية حقوق الإنسان، ودور اللجان التعاهدية في حماية حقوق الإنسان.
وقال السفران من المتوقع بعد انتهاء برنامج الدورة التدريبية أن يكون المشاركين قادرون على التعرف على الآليات الوطنية المختلفة لحماية حقوق الإنسان. وفهم ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كأحد أهم الآليات الوطنية للحماية، بالإضافة إلى التعرف على الآليات الدولية للحماية من خلال نظام حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وأجهــزة الأمــم المتحـدة المعنية بحقـــوق الإنســــان (الأجهزة المنشأة في إطار الميثاق- الآليات التعاقدية) إلى جانب الإدراك التما بطبيعة الآليات التعاقدية (وكيفية عملها، ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ توقعان مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إطلاق مبادرات […]

اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ توقعان مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

إطلاق مبادرات بحثية وتدريبية واستشارية تعزز دور المونديال في حماية حقوق الإنسان

الدوحة، قطر، 3 فبراير 2021

وقّعت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في مشاريع المونديال الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وقع الاتفاقية سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ناصر الخاطر، رئيس بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وتأتي الاتفاقية لتُجسد التزام دولة قطر وحرصها على أن تترك البطولة إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره بالنفع الكبير على الأجيال القادمة. كما يعكس هذا التعاون اهتمام اللجنة العليا وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ باستثمار المونديال واغتنام فرصة تنظيمه في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن فخره بالإنجازات التي حققتها اللجنة العليا في مجال حقوق الإنسان، وقال: “لطالما عملت اللجنة العليا دون كلل لحماية حقوق عمال مختلف مشاريع المونديال والمحافظة على صحتهم وسلامتهم. ويحق لنا أن نفخر بما استطعنا تحقيقه في هذا الصدد طوال السنوات العشر الماضية. وأنا على يقين تام بأن مبادراتنا ونجاحاتنا أسهمت في وضع معايير جديدة في مجال حماية حقوق العمال ليس في قطر فحسب، بل في المنطقة والعالم أجمع.”
وأشار سعادة الأمين العام للجنة العليا إلى أهمية هذه الاتفاقية في سياق استضافة قطر للمونديال في غضون أقل من عامين، وقال: “ستُسهم هذه الاتفاقية بما لا يدع مجالاً للشك في تعزيز التزامنا بحماية حقوق الإنسان خاصة وأن مضمونها يتناغم مع أهدافنا وغاياتنا الرامية إلى أن يُسهم المونديال الكروي في تحقيق رؤية دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال.”
من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “انطلاقاً من مهامنا واختصاصاتنا في العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، عملنا خلال السنوات الماضية على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتقديم الدراسات والتوصيات التي هدفت لتطوير التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالعمل اللائق والمنصف، وتحقيق للعدالة. إن ما نشهده اليوم من نظم جديدة للعمل هو إنجاز تاريخي لدولة قطر بكافة مؤسساتها، وهو دافع ومحفز للمزيد من العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان.”
وأضاف سعادته: “يسرنا بموجب هذه الاتفاقية مع الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث أن نقدم كل خبراتنا وتجربتنا الممزوجة بحماسنا لقضايا حقوق الإنسان. وأن ننتهز الفرصة خلال هذه المناسبة الرياضية الرائعة لتثبيت ممارسات احترام حقوق الإنسان لتصبح جزءاً لا يتجزأ من مجموعة القيم الأصيلة والممتدة في التاريخ التي يتمتع بها شعبنا.”
وفي السياق ذاته، أكد السيد ناصر فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: “منذ أن تقدمنا بملف قطر لاستضافة المونديال، قطعنا على أنفسنا وعداً بأن نغتنم فرصة استضافة هذا الحدث الكروي العالمي في قطر لإحداث تغييرات إيجابية في قطر على الصعيد الاجتماعي، والإنساني، والبيئي. واليوم، نشهد تحقيق بادرة أخرى تفي بوعودنا وتُسهم في تحقيق أحد أهم أهداف البطولة. وإنا على يقين تام بأن تكاتف خبرات وجهود كافة الأطراف المتعاقدة سيضمن احترام حقوق كل من يُسهم في مشوار استضافة هذه البطولة من عمال، وموظفين، ولاعبين، ومشجعين، وغيرهم وفق أعلى المعايير الدولية.”
وتابع الخاطر: “لقد قدمت قطر باستضافتها مونديال 2022 نموذجاً يحتذى في تخطيط وتنفيذ وإدارة كافة جوانب الإرث المستدام في الأحداث الرياضية الكبرى، وتأتي هذه الاتفاقية لتضمن أن يترك المونديال بصمة مضيئة بإرث يدوم لسنوات طويلة، يعود بالنفع والفائدة على الأفراد والمجتمعات، ويسهم في إحداث تغيير إيجابي يتواصل أثره ويشمل العديد من الدول حول العالم”.
وأشارت جويس كوك، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة لضمان الوفاء بوعودنا والتزاماتنا نحو احترام حقوق العمال والمشجعين وأفراد المجتمعات المحلية وغيرهم من الأفراد المساهمين في إنجاح جهود قطر نحو استضافة المونديال الكروي المرتقب”.
ونوّهت كوك إلى أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة هذه الخطوة تجسيداً لدور بطولات الفيفا في إتاحة الفرصة أمام الشركاء المحليين للإسهام في أن تترك البطولات إرثاً دائماً يعود بالنفع الكبير على الدول المُضيفة.
وبموجب الاتفاقية، تتسق جهود الأطراف المتعاقدة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية واحترام حقوق الإنسان في سياق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتكاتف جهود الجهات الثلاث في عدة مجالات منها رفع مستوى وعي المجتمعات بأهمية حقوق الإنسان، وتمكين الشركاء وإثراء معارفهم في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل يداً بيد لمنع وتجويد الآثار المترتبة على غياب حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام الجهات الثلاث بتقديم الدعم التقني اللازم لتحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة منها.
وفي هذا الإطار، اتفقت الأطراف المتعاقدة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى مسؤولية تنفيذ بنود الاتفاقية، علاوة على تسهيل تبادل المعارف وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمونديال الكروي، بالإضافة إلى تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تُسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي لجنة وطنية رسمية معترف بها بموجب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993. وقد حازت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على شهادة اعتماد بدرجة “أ” من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجة يمكن أن تمنح في هذا المجال، وذلك تقديراً لامتثال اللجنة لمبادئ باريس ومن ضمنها الاستقلالية بموجب القانون والعضوية والعمليات والسياسات والسيطرة على مواردها.
انتهى.

لمحة عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث:
أنشأت دولة قطر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام ٢٠١١ لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة نسخة تاريخية مبهرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام ٢٠٢٢، ووضع المخططات، والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، بهدف الإسهام في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وترك إرث دائم لدولة قطر، والمنطقة، والعالم.
ستسهم الاستادات والمنشآت الرياضية الأخرى ومشاريع البنية التحتية التي نشرف على تنفيذها بالتعاون مع شركائنا، في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول والحركة بشكل شامل. وبعد انتهاء البطولة، ستتحول الاستادات والمناطق المحيطة بها إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، مشكّلة بذلك أحد أهم أعمدة الإرث الذي نعمل على بنائها لتستفيد منها الأجيال القادمة.
تواصل اللجنة العليا جهودها الرامية إلى أن يعيش ضيوف قطر من عائلات ومشجعين قادمين من شتى أنحاء العالم أجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بكل أمان، مستمتعين بكرم الضيافة الذي تُعرف به دولة قطر والمنطقة.
وتسخّر اللجنة العليا التأثير الإيجابي لكرة القدم لتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في جميع أرجاء قطر والمنطقة وآسيا، وذلك من خلال برامج متميزة، مثل الجيل المبهر، وتحدي ٢٢، ورعاية العمال، ومبادرات هادفة مثل التواصل المجتمعي، ومعهد جسور، مركز التميز في قطاع إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى بالمنطقة.

اقرأ المزيد
الجمّالي: نستهدف بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة عبد الباسط: تطبيق القانون بالمساواة من […]

الجمّالي: نستهدف بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة

عبد الباسط: تطبيق القانون بالمساواة من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة

الدوحة: ٢٦ يناير ٢٠٢١

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم برنامجاً تدريباً في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان -مقره تونس- وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسستين منذ سنوات والرامية إلى تعزيز العمل المشترك بينهما من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمياتها في دولة قطر وفي المنطقة العربية.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ويتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان. ونظرا لما تفرضه حاليّا الجائحة العالمية كوفيد-19 من قيود على السفر ومن إجراءات صحيّة لا تمكن من تنظيم أنشطة مباشرة على الأرض، ستشرع اللجنة والمعهد في تنفيذ الأنشطة التدريبية عن بعد إلى حين تسمح الأوضاع الصحية بعقدها بشكل مباشر.

وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي:إن من أهم اختصاصاتها ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان بدولة قطر؛ نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة إلى جانب عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، بالإضافة الى المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها. وأشار الجمّالي إنه وفي هذا الإطار ولأهمية دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في أجهزة الدولة المختلفة، ويأتي هذا البرنامج التدريبي لدعم وتشجيع وتطوير مهاراتهم في مجال حقوق الإنسان بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأوضح الأمين العام المساعد أنّ البرنامج التدريبي يهدف بشكل عام لتنظيم أنشطة توفر معلومات عن معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بعمل الشرطة، وتوعية المشاركين بدورهم الخاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبإمكانية تأثيرهم على حقوق الإنسان في عملهم اليومي؛ وتعزيز احترام المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وإيمانهم بها. وقال: كذلك يهدف البرنامج التدريبي على تشجيع وتعزيز روح الشرعية والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية لدى أجهزة إنفاذ القانون المختلفة، وتوفير حماية فعالة من خلال الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية؛ وأضاف الجمّالي: كما تشتمل أنشطة البرنامج على تدريب المدربين، بغرض بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين على إنفاذ القانون في دولة قطر قادرين على التدريب ونقل المعرفة والمهارات إلى غيرهم.
وأشار إلى أن هذه الورشة هي بداية البرنامج التدريبي وستقدم فيها أوراق عمل مختلفة عن نشأة حقوق الإنسان وتحديد مفاهيمها وقيمها ومبادئها، والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان: هيئاتها وآلياتها التعاهدية وغير التعاهدية، بالإضافة لدور الفاعلين في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.

من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: يأتي هذا البرنامج ضمن علاقتنا العميقة والمتواصلة مع شريكنا الاستراتيجي “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر” لنطرق باباً هاماً من أبواب حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو المنظومة والدولية وكل ما يتعلق بآليات حماية حقوق الإنسان. وأضاف: نتوجه بهذا المحور الهام إلى فئة هامة ولها دور أساسي في أعمال حقوق الإنسان وهي فئة العاملات والعاملين في مؤسسات إنفاذ القوانين لافتاً إلى أن معرفة هذه الفئة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان حيث أنها تمكنهم من تطبيق القانون على الجميع بقدر كبير من المساواة الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية المستدامة.
وقال عبد الباسط: إن أهمية الإلمام بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان تأتي في إطار البعد الرمزي لأن البلدان العربية بعكس ما يتصور الآخرون ساهمت مساهمة فعالة في تطويرها. وأضاف: فمنذ عقود شاركت بلداننا العربية في الأعمال التحضيرية التي أدت إلى اعتماد عدد من أبواب هذه المنظومة ومكوناتها فالبدان العربية كانت حاضرة في مختلف مجالات حقوق الإنسان وهي تحضر كذلك في كل المناسبات العالمية التي تعمد على إنفاذ هذه الآليات مثل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيره من الآليات الحقوقية. وأشار إلى أن أهمية المعرفة بمنظومة حقوق الإنسان لما لها من التزامات وتعهدات بمختلف قضايا حقوق الإنسان يجب الوفاء بها إلى جانب مساهمتها في حل الكثير من المشاكل التي “تعترضنا في عملنا” بالإضافة إلى أنها تمكن من تطوير السياسات العامة في مجال احترام حقوق الإنسان.
ونوه إلى تزايد أهمية الإلمام بهذه المنظومة خاصة في هذه المرحلة من تاريخ البلدان التي تفرض عليها أن نذهب أكثر فأكثر لأعمال حقوق الإنسان بمختلف مجالاتها لما فيه من تنمية إنسانية مستدامة وتفادي انتهاكات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو مع سعادة السيد روبرت ديسترو […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو مع سعادة السيد روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والسيد ستيفن جيلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك حول قضايا الحقوقية وسبل الارتقاء بآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإعلان العلا الصادر في الدورة الحادية و الأربعين ( 41 ) للمجلس الأعلى […]

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإعلان العلا الصادر في الدورة الحادية و الأربعين ( 41 ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ” قمة السلطان قابوس و الشيخ صباح ” بتاريخ 5 يناير 2021، بشأن تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون الخليجي وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي ..و ما صاحبها من أجواء إيجابية و تصريحات رسمية في المؤتمر الصحفي للقمة، حول المصالحة الخليجية وطي ملف الأزمة، كما ترحب بفتح الحدود الجوية والبرية و البحرية من طرف المملكة العربية السعودية.
وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الإعلان خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة الخليجية والرفع الكلي للتدابير الناجمة عنها؛ فإنها تذكر كافة الأطراف بمسؤولياتهم نحو معالجة الآثار المترتبة عن القيود التي فرضتها الأزمة وبخاصة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، مما يساهم في دعم تطلعات الشعوب الخليجية نحو الاستقرار والسلم واحترام حقوق الإنسان.
كما تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تكثيف الجهود لإنشاء آليات فعالة للوساطة وحل النزاعات بين أعضائه بما يحقق حماية حقوق الشعوب الخليجية وضمان عدم تكرار ما حدث.
إن التجربة المريرة التي عاشتها منطقتنا الخليجية تجعلنا نفكر بجدية في تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتجنيب الشعوب ويلات الأزمات السياسية وذلك عبر إرساء حوار شامل لتقديم المقترحات والمبادرات التي تعزز دعم اللحمة الخليجية والسلم والوئام المدني.

حـُرر في يـوم الثلاثاء
5 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 5 /01/2021
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 3 يناير 2021 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عبر تقنية الفيديو […]

الدوحة: 3 يناير 2021

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم عبر تقنية الفيديو مع سعادة السيدة شهرزاد أكبر رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الجمّالي: التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الوعي بأهمية التضامن للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حمدان: يوم التضامن […]

الجمّالي: التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الوعي بأهمية التضامن للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حمدان: يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع

العوضي: خسرت الدول العربية 42 مليار دولار فقدت ما يوازي 15 مليون وظيفه بسبب كورونا

 

الدوحة: 20 ديسمبر 2020

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة- ندوة احتفالية بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن الإنساني” وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”.
أكد السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية في كلمته الافتتاحية على سعي الشبكة لتكريس التضامن بكافة أشكاله وعلى جميع الصعد والمستويات، وقال: يأتي هذا السعي إيماناً من المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وبمبدأ عدم ترك أحد بالخلف، وهذا ما تمثَّلَ في خطط الشبكة العربية الاستراتيجية وانفتاحها على تعاونها مع جميع أصحاب المصلحة بإطار عملها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأشار إلى أن الشبكة العربية ستعمل عام 2021 لتأطير شراكاتها بسياق تعزيز التضامن الدولي، ووضع خطة لتعمل عليها مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحقيق ذلك، منوهاً إلى أنه في بداية شهر يونيو 2021 ستنظم الشبكة مؤتمراً دولياً حول “التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030- محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”.

وقال الجمّالي: إنّ يوم التضامن العالمي نؤكد فيه على وحدتنا وتضامننا في إطار التنوع، مجددين التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي بأهمية التضامن الدولي للارتقاء بالحقوق ولتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030. وأضاف: ولتقاطع موضوع اليوم وتلاقيه مع قضية فلسطين، نؤكد أن هذه القضية العادلة تحتاج لتضامن وإرادة دولية لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة للشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وخارجها، عن طريق تفعيل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ هذه القرارات، ومن خلال التزام الدول بتنفيذ التزاماتها باعتبارها الطرف ثالث وفق القانون الدولي.
من جانبه أكد فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترحيب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون المثمر مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال: نحن في حاجة لهذا التعاون خاصة في هذه الأزمة الوبائية خانقة للتأكيد على قيم حقوق الإنسان التي ستند على المساواة الكرامة والحقوق للجميع. وأضاف: إن التعاون اليوم أمر لا غنى عنه لإبراز القيم المشتركة للإنسانية ونحن بحاجة اليوم لتذكير الجميع وعلى رأسهم الحكومات باحترام التزاماتها التعاقدية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن يوم التضامن العالمي يمثل مناسبة هامة لتعزيز الحوار العالمي للقضاء على الفقر والجوع وتمتع الجميع بصحة جيدة كأحد محاور أهداف التنمية المستدامة. وقال: لقد برهن التعاون والتضامن الدولي خلال العقود الماضية على أهميته وحيويته في التصدي للأزمات العالمية وأهمها تلك الناتجة عن البشر، لافتاً إلى أنّ المنظومة الدولية تنتقل اليوم من مبدأ التضامن الدولي الذي شكل أحد الأسس في العلاقات الدولية إلى اعتماده كحق من حقوق الإنسان ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

من ناحيتها اعتبرت الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في “الإسكوا” مفهوم التضامن العالمي أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب وقالت: إن التضامن العالمي أمراً بالغ الأهمية في تكريس التعاضد بين الشعوب لمكافحة الفقر وتقليص الفجوات التميزية. وتناولت العوضي حزمة من التحديات التي قالت: إن المنطقة العربية خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي طالت آثارها جميع القطاعات وصاحبت الاجراءات غير المسبوقة التي عمدت الدول على اتخاذها لمنع تفشي الوباء، وأضافت: مازلنا نتوقع استمرار هذه الإجراءات وعدم عودة الحياة لطبيعتها في القريب العاجل. وكشفت عن إحصائية خلفتها جائحة كورونا وقالت: هذه الجائحة خلفت محصلات إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة في مختلف البلدان العربية.. وأوضحت أن تقديرات “الاسكوا” تشير إلى أن الدول العربية ستسجل 42 مليار دولار خسارة خلال العام 2020 وفقدان من ساعات العمل عما يوازي 15 مليون وظيفة في الربع الثالث

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور حيث قدم الأستاذ فريد حمدان، ممثل المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. محوراً حول التضامن الدولي كوسيلة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها ومقاصدها بينما قدم الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة تحت عنوان “صون الأمن والسلم الدوليين يستند على التضامن في احترام وتعزيز قرارات الشرعية الدولية “التزامات الطرف الثالث وفق القانون الدولي” واستعرض السيد أكرم خليفة، ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” رقة عمل حول “اتجاهات الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على المرأة والفتاة الفلسطينية وتطرق البروفيسور بوزيد الزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لمفهوم التضامن الإنساني وحقوق الإنسان في مواجهة جائحة كوفيد 19، بينما قدم السيد غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعريفاً حول المؤتمر الدولي الذي ستنظمه الشبكة العربية مع شركائها في الدوحة بتاريخ 1-2/06/2021، حول: التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية”.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت في قرارها 209/60 التضامن باعتباره أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، وتقرر في هذا الصدد، أن تعلن 20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن الإنساني، وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية التزمت الحكومات بالقضاء على الفقر باعتبار ذلك حتمية أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للبشرية.

اقرأ المزيد
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لدينا شراكات دولية وإقليمية كبيرة تؤهلنا للقيام بدور محوري يحقق أهداف التنمية المستدامة الدوحة – […]

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لدينا شراكات دولية وإقليمية كبيرة تؤهلنا للقيام بدور محوري يحقق أهداف التنمية المستدامة

الدوحة – ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني للدولة مناسبة للاحتفاء بالجهود التي بذلها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ” طيب الله ثراه” في سبيل النهوض بدولة قطر وبإنسانها وفي سبيل نشأة قويمة وضع لبناتها التي ما زالت تسير عليها الدولة والتي اتسمت بالوسطية والتوازن في كل ما يطرح من قضايا تشغل الواقع الوطني أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما أهل دولة قطر لأن تكون واحدة من الوجهات المفضلة للوساطة في الكثير من النزاعات خاصة في محيطها الإقليمي.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا / بمناسبة اليوم الوطني للدولة، “نحن في قطر كل منا في مجاله وتخصصه واختصاصاته، ننظر لهذا اليوم بمثابة منبر وطني نستلهم من خلاله الدروس والعبر ومحاسبة الذات على ما أنجزناه لهذا الوطن وما يجب إنجازه، ونعزز فيه نقاط القوة ونعالج فيه مواضع الضعف حتى تستمر مسيرة البناء والتعمير التي تستحقها هذه الأرض ووفقا لرؤية وطنية يتحقق فيها الارتقاء بقيمة الإنسان الذي يعتبر المحور الأساسي للمحافظة على حضارة خلدت معنى تعزيز حقوقه وواجباته، وفقا لما جاءت به شرائعه وأعرافه والعرف البشري القائم على الاحترام المتبادل”.

وأشار إلى أنه ومنذ الإعلان عن فيروس كورونا “كوفيد 19” وباءا عالميا، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بواجبها الإنساني والحقوقي، في إطار مسؤولياتها القانونية، وممارسة اختصاصاتها وفقا لقانون إنشائها، وطبقا لمبادئ باريس، حيث بادرت بإطلاق خطها الساخن لتقديم الاستشارات القانونية لضمان استمرار خدماتها في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع، كما سعت اللجنة للتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة التحديات ومساعدة أصحاب الشكاوى.

وأضاف أن اللجنة أصدرت بيانا حول إجراءات مواجهة تفشي جائحة كورونا أكدت فيه على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد سواء، في إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز، كما حثت الجهات المختصة للمضي قدما بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء على أن تكون هذه الإجراءات تتناسب مع معايير حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه تم ايضا تشكيل فريق “لجنة الزيارات الميدانية والرصد” للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال للوقوف على الأوضاع الإنسانية والإجراءات الاحترازية في ظل وباء “كوفيد 19″ بالإضافة إلى فريق ثان يختص بالتوعية والتثقيف وذلك لتزويد الفئات المستهدفة بالمعلومات المتعلقة بالحماية.

واشار سعادته إلى ان جائحة كورونا أثبتت أنها التحدي الأوسع نطاقا في العالم وقد أظهرت السلطات الصحية تعاملا يليق بحجم الجائحة .. مضيفا” نحن وقفنا على كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن وقد رأينا التضحيات الكبيرة التي قدمتها وما زالت تقدمها الطواقم الصحية في الخطوط الأمامية لاحتواء هذه الجائحة والسيطرة عليها”.

وأوضح انه إلى جانب ذلك واجهت الدولة في الفترة الماضية العديد من التحديات، ولكنها خلقت فرصا كبيرة لمجابهة تلك التحديات بتعزيزها للكثير من الحقوق وذلك من خلال الانضمام للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، علاوة على ما نشهده من سلسلة الإصلاحات والتطورات التشريعية في قانون العمل القطري، فضلا عن استضافة الدولة للعديد من مكاتب الأمم المتحدة، وفتح أبوابها لمجموعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة خلال العام 2020، مما يؤكد بالفعل أن تلك التحديات حولتها الدولة لمزيد من الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ولفت الى ان اللجنة قامت بزيارات إلى مراكز الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) والمشتبه بإصابتهم، في أم صلال، ومكينس، المخصصان لاستقبال فئة العمال، للوقوف على الأوضاع الإنسانية للمحجور عليهم إلى جانب زيارات مماثلة لفنادق الحجر الصحي وسكن العمال والمنطقة الصناعية.. مشيرا إلى اصدار تقريرا تم توزيعه على الجهات المختصة بالدولة مشفوعا بحزمة من التوصيات منها العمل على توزيع المزيد من الكمامات والمعقمات على الفئات الأولى بالرعاية مجانا، كالعمال ذوي الأجور الزهيدة، والموقوفين والسجناء. إلى جانب العمل على نشر التوعية والتثقيف بشأن التخلص من الكمامات والقفازات، ووضع عقوبات صارمة على رميها بالشارع والأماكن العامة، نظرا لخطورة هذه الممارسة على الصحة العامة.

ونوه باستمرار وزارة العمل بحملات التفتيش على مساكن العمال بكافة الأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة ووزارة الصحة. للوقوف على الاشتراطات الصحية للمساكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن وإخلاء العمالة الزائدة. علاوة على المطالبة بمعاقبة الشركات المخالفة وإنشاء قائمة سوداء بأسماء الشركات المخالفة على موقع الوزارة، وبأن لا ترفع أسماء الشركات من القائمة إلا بعد مطابقتها للقوانين واللوائح. وغيرها من التوصيات المتعلقة بإجراءات الحد من اتشار الوباء بين الفئات الأولى بالرعاية.

وحول الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد الدكتور المري أنه وفقا للرؤية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تتضمن تعزيز حقوق الانسان فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي أحد أهم الجهات التي تراقب مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها في مجالات حقوق الإنسان، موضحا ان اللجنة تعمل بانفتاح مع هذه الأهداف وتضع خطة استراتيجية لكيفية مساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة.

أما في جانب التعاون الدولي، أكد ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها إدارة مختصة بهذا الشأن ولديها شراكات دولية وإقليمية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في عملية تعزيز هذه الشراكات من أجل التنمية المستدامة، وقد أثمر الثقل الدولي والإقليمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقلدها لأربعة مناصب قيادية في أكبر مظلة حاضنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم وهي تتمثل في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “GANHRI” وفي نائب رئيس التحالف وأمينه العام وعضو لجنة الحكماء وعضو اللجنة التنفيذية بالتحالف، وقد سبق أن تقلدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف وهي المختصة بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم واعتمادها كعضو أصيل في التحالف كما كانت أول رئيس للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتستضيف مقرها الدائم وبحلول 2021 ستعود رئاسة الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن أكملت دورتها على كافة المؤسسات الأعضاء.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستضيف المقر الدائم لمكتب منتدى آسيا والمحيط الهادئ “APF” ومازلت تعمل لتوسيع شبكة شراكات دولية وإقليمية بالرغم من التحديات الصحية الراهنة والمتمثلة في جائحة كورونا “كوفيد -19” وذلك بتطوير آليات التواصل ومحاولة استغلال شبكة الانترنت على أوسع نطاق لضمان استمرارية عملنا، وذلك في سبيل بناء استراتيجية تعاون دولي من شأنها أن تسهم في التصدي للتحديات إنفاذ للاستراتيجية الثانية 2018-2020 وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن من الارتقاء بالعمل على صعيد التنمية الوطنية والتنمية الدولية وتحقيق الاتساق على مستوى النشاط الدولي لكافة قطاعات الدولة، في إطار دور المؤسسات الوطنية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Feb 28, 2021 - Sun
    Doha Qatar
    24°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, N
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 31%
    الغيوم -
    sun mon الثلاثاء wed thu
    22/16°C
    24/21°C
    26/19°C
    27/18°C
    26/22°C
    يناير

    فبراير 2021

    مارس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل فبراير

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل فبراير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل فبراير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل فبراير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل فبراير

    27th

    لا أحداث
    28
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل فبراير

    28th

    لا أحداث