استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما ورد في بيان النيابة العامة بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة بمطار حمد الدولي […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما ورد في بيان النيابة العامة بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة بمطار حمد الدولي وثمنت اللجنة الجهود التي بذلتها الجهات المختصة لكشف الغموض الذي أحاط بتلك الحادثة كما أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإجراءات الاسعافية والطبية التي اتخذتها الجهات الحكومية لإنقاذ حياة الطفلة.

وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن بيان النيابة العامة كشف غموض الحادثة وأكد على التجاوزات والتصرفات الفردية لبعض مأموري الضبط بالمطار فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت تجاه بعض المسافرات .

وقال المحمود: إن حادثة الطفلة هزت ضمير كل أفراد المجتمع وبين أن عملية كشف ملابسات الحادثة أحدثت ارتياحا كبيراً لدى الرأي العام وأضاف: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووفقاً لاختصاصاتها ومهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والتي تشمل كل الأفراد والجماعات داخل قطر من مواطنين ومقيمين وزائرين؛ تدعو إلى مزيد من اجراءات الحماية لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر والتي تضمن عدم تكرار ما حدث .

كما تطالب السلطات المختصة ببذل المزيد من العناية والجهد والرعاية للطفلة وتقديم كل أنواع العناية الخاصة لها وذلك استنادا على القوانين المحلية واتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1989م والتي كفلت حق الطفله في تدابير الحماية التي تحتاجها وحقها في التسجيل فور ولادتها وحقها في الاسم وكافة بقية الحقوق المنصوص عليها .

اقرأ المزيد
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالقرار الثاني لهيئة البث البريطانية “Ofcom” إدانة قناة أبو ظبي لبثها مقابلة […]

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالقرار الثاني لهيئة البث البريطانية “Ofcom” إدانة قناة أبو ظبي لبثها مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري حمد الحمادي أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبو ظبي عام 2013.

وجاء في القرار أن قناة أبو ظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبو ظبي للإعلام Abu Dhabi Media Company PJSC “ADMC” والتي تمتلك رخصة صادرة عن”Ofcom” قامت بتاريخ 22 يونيو 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان “اعترافات عميل المخابرات القطري في تشويه سمعة الإمارات”، حيث اعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة السيد حمد الحمادي الذي عذب وعومل معاملة مهينة في السجن، اعتبر خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والانصاف المنصوص عليها في لوائح “Ofcom” وتنتهك قواعد الخصوصية، وتوعد القرار بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير للقواعد رقم (7.1 و 8.1) من المدونة الناظمة لمؤسسة البث، هذا وسوف تحدد “Ofcom” خلال الأسابيع القادمة نوعية العقوبات التي ستتخذها ضد تلك القناة.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار، الصادر في خلال أقل من شهر بعد القرار الأول في قضية د. الجيدة، إدانة قطعية على الانتهاكات الممنهجة والخطيرة لقناة أبوظبي و من ورائها سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لأبسط المبادئ و القواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

يظهر هذا القرار الثاني مستوى التدني في أخلاقيات المهنة الإعلامية الذي وصلت إليه قناة أبوظبي الحكومية واستعمالها من طرف السلطات الإماراتية كأحد الأذرع الأساسية في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان و تشويه سمعة المواطنين القطريين وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم و التحريض عليهم.

كما أن هذا القرار لا يدع أدنى مجالا للشك في تورط قناة أبوظبي الحكومية في تلك الممارسات ويشكل قاعدة قانونية في ملاحقة و محاكمة القنوات الفضائية لدول الحصار التي تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان و أخلاقيات مهنة الصحافة، كما تجعل من إدانة قناة أبوظبي الحكومية مثال لعدم الإفلات من العقاب.

لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء سنوات الحصار برصد وتوثيق كافة انتهاكات وسائل اعلام دول الحصار وتتعهد بالمضي قدما نحو مقاضاة تلك الوسائل التي تهدد السلم والاستقرار وتنشر خطاب الكراهية والعنصرية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

حـُرر في يـوم الاثنين
8 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 23 /11/2020
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 17 نوفمبر 2020م قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ طبيعة الأزمة […]

الدوحة: 17 نوفمبر 2020م

قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ طبيعة الأزمة خلال جائحة كورونا دفعتنا إلى تسريع إجراءاتنا الإدارية وأن نكون أكثر حساسية لاحتياجات مقدمي الشكاوى الالتماسات. منوها إلى أنه على الرغم من إلغاء الاجتماعات والمقابلات المباشرة وفقاً للإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفايروس إلا أن اللجنة الوطنية تعمل على طمأنة مقدمي الالتماسات بأنهم سيحصلون على نتائج إيجابية من خلال اللجوء إليها. وأوضح الكواري أنه من الدروس المستفادة من جائحة كورونا هي تطوير الآليات الإلكترونية لتقديم الشكاوى والوثائق من قبل المشتكين، وتحسين آليات الاستجابة والحدود الزمنية للنظر في الشكاوى وإيجاد حلول لها، وإطلاع المشتكيين على المستجدات والمتطلبات اللازمة لحلها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنابة لدى مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا (كوفيد -19) في المؤتمر الدولي الرابع “حماية حقوق الإنسان في أوراسيا: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم” المنعقد أمس ويُدار عن بعد عبر شبكة الانترنت من العاصمة الروسية موسكو. فيما جاءت مشاركة سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية بدعوة من قِبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي.

وقال د. الكواري: كذلك من الدروس التي تعلمناها خلال هذا الوباء هو معرفة مدى أهمية وجود مكاتب للجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: لقد أثبتت هذه المكاتب، التي يعمل بها متطوعون من ممثلي الجاليات، فعاليتها في الوصول إلى الفئات الضعيفة، وأظهرت قدرًا كبيرًا من المصداقية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة. مشيراً إلى أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل حاليًا على تحسين عمل هذه المكاتب من خلال تعزيز التفاعل مع ممثلي الجاليات، وتوفير المزيد من خدمات بناء القدرات والتدريب، وإنشاء آليات جديدة لتمكين مكاتب الجاليات بمزيد من الفعالية.

وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم برصد أوضاع حقوق الإنسان خلال التحديات في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديم التوصيات إلى الجهات المختصة. وقال الكواري: تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان متابعة جميع التطورات المتعلقة بالآثار الإنسانية لهذا الوباء. وقد أخذنا في الاعتبار العديد من الاهتمامات الرئيسية، بما في ذلك حماية الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال ذوي الأجور المنخفضة وعاملات المنازل والمحتجزين، لضمان الحق في الصحة للجميع دون تمييز، إلى جانب ضمان تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات. مجدداً في الوقت نفسه قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الإجراءات لمواصلة في إطار دورها كآلية غير قضائية لسبل الانتصاف وتلقي المظالم خلال الأزمة الصحية الراهنة، إلى جانب سعيها إلى التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة التحديات ومساعدة أصحاب الالتماسات والشكاوى.

وتوجه الكواري في ختام كلمته بالشكر لدعوته مشاركة تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أهمية الاستماع إلى تجارب المؤسسات الأخرى من أجل إثراء الخبرات وتعزيزها في سبيل حماية حقوق الإنسان

اقرأ المزيد
الدوحة: 17 نوفمبر 2020 أكد اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة اتخذت […]

الدوحة: 17 نوفمبر 2020

أكد اليوم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة اتخذت تدابير واسعة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات خلال الجائحة العالمية كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ في الجلسة النقاشية عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول (منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ) المنعقدة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري بدعوة من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وذلك ضمن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية حقوق الإنسان الذي ينظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برئاسة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. حيث ناقش المنتدى هذا العام العديد من التحديات العالمية الملحة حيث تتقاطع قضايا حقوق الإنسان ودور الأعمال التجارية، بما في ذلك في سياق الأزمات الحالية والناشئة، مثل جائحة COVID-19. إلى جانب دور السلوك التجاري المسؤول في “إعادة البناء بشكل أفضل” من الوباء وعواقبه.

وأشار د. المري إلى أنه إثر إعلان فيروس كورونا (كوفيد 19) وباءاً عالمياً، بادرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدة إجراءات لاستمرار دورها كآلية غير قضائية لسبل الانتصاف وتلقي المظالم، خلال هذه الأزمة. وقال: عمدنا إلى إطلاق الخط الساخن وتقديم الاستشارات القانونية كما سعينا للتواصل مع الجهات الحكومية والغير حكومية لمعالجة التحديات ومساعدة أصحاب الشكاوى، تلقت اللجنة عدداً من الشكاوى، نتيجةً للإغلاقات المتعلقة بمكافحة الوباء.

وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على توافق إجراءات مكافحة فيروس كوفيد 19 مع حقوق الإنسان الأساسية. إلى جانب إصدار اللجنة بياناً بتاريخ 06 أبريل 2020 حول إجراءات مواجهة تفشي الوباء، والذي أعربت من خلاله على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته لاحترام حقوق الإنسان دون تمييز.

يذكر أن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان هو التجمع الأول في العالم للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويجمع قادة الأعمال وصانعي السياسات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات الصناعية والأوساط الأكاديمية وشركات المحاماة. وقد جمع منتدى العام الماضي، في قصر الأمم بجنيف، أكثر من 2400 مشارك من 130 دولة. وتتمثل ولاية المنتدى في تعزيز الحوار بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية)، وهي المعايير العالمية الرسمية لمنع ومعالجة الآثار السلبية للأعمال التجارية على حقوق الإنسان. ويعد المنتدى بمثابة منصة عالمية لأصحاب المصلحة لتقييم الاتجاهات والممارسات الناشئة والتحديات المتبقية في إطار الموضوع العام “منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية: المفتاح لمستقبل مستدام للناس والكوكب”.

اقرأ المزيد
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) الحملة التوعوية التثقيفية التي تنظمها لحماية طلاب المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، […]

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) الحملة التوعوية التثقيفية التي تنظمها لحماية طلاب المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، من انتشار فايروس كورونا (كوفيد- 19) حيث تستهدف اللجنة في المرحلة الأولى من هذه الحملة، مدارس أكاديمية قطر الدوحة العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع(Qatar Foundation).

وأوضح السيد عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن حملة السلامة الصحية في المدارس جاءت مواصلة لجهود اللجنة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) بين الطلاب والطالبات خاصة بعد اعتماد سياسية التعليم المدمج، والذي يلزم طلاب المدارس بمزاولة دروسهم داخل الفصول وفقاً للاحترازات التي وضعتها وزارتي الصحة العامة والتعليم و التعليم العالي.

وقال المحمود: نحن من جانبنا نقوم بدور توعوي تثقيفي بضرورة الالتزام بهذه الاحترازات بوسائل مختلفة تتناسب مع كافة المراحل التعليمية حيث استخدمنا في هذه الحملة تصميم البروشورات وكتب التلوين وأفلام قصيرة (فيديو جرافيك).

وأضاف: تتضمن هذه الوسائل رسائل حول كيفية العمل بالاحترازات الوقائية، مؤكداً في الوقت نفسه على أن السلوك الوقائي هو الطريق الوحيد في الوقت الراهن. وأشار المحمود إلى أنه من الضرورة الملحة انسجام طلاب وطالبات المدارس مع هذه الاحترازات حماية لهم لذويهم من منطلق الحق في الصحة للجميع وخوفاً من انتشار الموجة الثانية للأزمة الصحية كورونا(كوفيد 19) التي بدأت بالفعل تجتاح العديد من البلدان بأعداد هائلة من الإصابات.
وأشار المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في حملة السلامة الصحية حتى تغطي بها جميع مدارس الدولة في كافة المراحل وبالتنسيق مع إدارات تلك المدارس وذلك ضمن دورها التوعوي والتثقيفي وولايتها الحقوقية بالدولة.

وقال إن مسؤولية تفادي إصابة أبنائنا وبناتنا هي مسؤولية تكاملية بيننا ووزارة الصحة العامة وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيهية للعادات والإجراءات الوقائية للحد من تفش الفايروس في المدارس، لما تمثله هذه السنة من تحد حقيقي لذوي الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين، في وقت يخشى فيه أولياء الأمور على أبنائهم من الإصابة خلال التعلم المباشر في الفصول الدراسية في ظل انتشار هذه الجائحة وما قد تسببه من اختلال في التقويم الدراسي. لافتاً إلى أنه في ظل هذه المعادلة الصعبة والتحدي الكبير فإنه من الواجب على اجميع ممارسة السلوك الوقائي كسلوك حياتي يومي ودائم حتى يرفع الله هذا الوباء عن البلاد والعباد.

ونوه المحمود إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي في أكتوبر ٢٠١٩ وذلك لتعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان واتفق الجانبان على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر ومن أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيِّدِ النوعية. وقال: يأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة دولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي لحماية الطلاب والطالبات وفي وقت الأزمات وذلك لمواصلة تعزيز المسيرة التعليمية وليُسهمَ التعليم بفاعليةٍ في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأضاف: نحن من هذا المنطلق من باب أولى أن ننشر ثقافة التوعية بالسلامة الصحية في المدارس حيث يعتبر الحق في الصحة وأحداً من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأنسان.

اقرأ المزيد
– توزيع ألفي وردة على متطوعي الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة كورونا كوفيد ١٩ – اليوم القطري لحقوق الإنسان محطة لتأكيد […]

– توزيع ألفي وردة على متطوعي الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة كورونا كوفيد ١٩

– اليوم القطري لحقوق الإنسان محطة لتأكيد التقدير والعرفان لخطوط الدفاع الأولى الذين واجهوا وباء “كورونا”

– اللجنة الوطنية ملتزمة برسالتها ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر

الدوحة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020

أكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 11 نوفمبر، من كل عام، يتزامن هذه السنة، والذكرى الـ 18 لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ممّا يجعلها محطة تاريخية مزدوجة، ومناسبة لتأكيد الاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة في قطر في تعزيز حقوق الإنسان، وتجديد الالتزام بدعم جهود الحكومة القطرية وحثّها على ضرورة الاستمرار على ذات النهج لتحقيق مزيد من الإنجازات ومواصلة وتيرة الإصلاحات والتطور التي تشهدها المنظومة التشريعية المعززة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر على حذٍّ سواء، مماّ جعل قطر تتبوأ الصدارة في حماية وتطوير حقوق الإنسان بالمنطقة، بشهادة المجتمع الدولي والعديد من المنظمات الدولية.
وبمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، قالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية في تصريح صحفي: “ككل عام؛ تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية بالغة للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، ونحرص على أن تكون المناسبة محطّة لتقييم الإنجازات والوقوف على النقائص، وتأكيد التزام اللجنة الوطنية في المضي على ذات النهج، وحرصها على دعم تطوير حقوق الإنسان في دولة قطر، من خلال الجهود والتوصيات التي ترفعها اللجنة الوطنية عبر مختلف تقاريرها الدورية للحكومة القطرية”.

ونوّهت سعادتها إلى أنه “بالنظر للظروف الصحية التي يواجهها العالم، جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″؛ كان لزاماً أن تراعي احتفالات اللجنة الوطنية باليوم القطري لحقوق الإنسان ظروف الجائحة، وأن لا تمرّ المناسبة دون تقديم واجب العرفان والتقدير لـجنود الخطوط الأمامية الذين شكّلوا “خط الدفاع الأمامي” حيث قامت اللجنة ممثلة في الأمين العام المساعد السيد سلطان بن حسن الجمّالي بتكريم الأطباء والممرضون، والمتطوعين في الهلال الأحمر القطري بحضور سعادة السفير علي بن حسن الحمّادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري والأستاذة مني فاضل السليطي مير قطاع التطوع والتنمية المحلية ، كما كرمت اللجنة الكوادر التعليمية في المدارس الذين تحدّوا الجائحة، وحرصوا على حماية حق الأطفال في التعليم، مع مراعاة حقهم في الصحة والحفاظ على حياتهم”.

وأضافت: “يستحق جنود الخفاء هؤلاء وغيرهم، ممّن تقدّموا الصفوف الأمامية، أن نخصّهم بأسمى آيات التقدير والعرفان على ما بذلوه من جهود. وبدورنا، حرصنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التواجد في الميدان، وتنظيم العديد من الجولات الميدانية للوقوف على الخدمات الصحية والطبية والتثقيفية التي تقدمها دولة قطر، لحماية المواطنين والمقيمين، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الصحة؛ باعتبار الحق في الصحة والحياة من أهم حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والتشريعات القطرية والدولية”.
وتابعت سعادتها: “بجانب رسائل التقدير والعرفان للطواقم الطبية والمتطوعين؛ فقد ارتأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان توزيع ألفي وردة على كل هذه الجهات، تقديراً لجهودهم في معركة التوعية والتثقيف الصحي لمختلف فئات المجتمع، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد”.

*إنجازات قطر لحماية حقوق الإنسان

على الجانب الآخر، أشارت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن “الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة للتأكيد على الإنجازات التي حققتها دولة – وما تزال- لتطوير وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما سلسلة القوانين والتشريعات التي اتخذتها دولة قطر لتطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين التي تعنى بتحسين ظروف عمل وإقامة الوافدين”.

وذكّرت سعادتها بترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهي علامة فارقة في تاريخ واقع العمالة في المنطقة لتكون دولة قطر صاحبة السبق باعتماد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور في المنطقة.

وتابعت: “تلك القرارات مؤشر حقيقي يؤكد على أن دولة قطر تمضي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. كما أن تلك الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضًا من باب الاحترام والتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال”.

وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن “دولة قطر قد راهنت مُنذ تأسيسها على التزامها بالمنظومة الكونية لحقوق الانسان، وسَعت جاهدةً منذ بناء اللبنات الأولى للدولة على جَعلها أساسا في عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية، فانعكس ذلك إيجابا على المجتمع القطري، وذلك من خلال الحرص على تعزيز الحقوق، و أيضا تمكين المواطنين دون تمييز بينهم، على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو أي وجه من أوجه التمييز الأخرى؛ اذ جاء في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2018 – 2022 أن استراتيجية التنمية الاِجتماعية أساسها الحقوق و محورها الناس، ومرتكزة على توجيهات القيادة العليا وتطلعات رؤية قطر الوطنية”.

كما أشارت إلى “انضمام دولة قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن بينها الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد انعكس ايجاباً على الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الوطنية لدولة قطر، وأبرزها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي انطوت على حزمة من الاِصلاحات المبنية على حقوق الانسان، بل تم تبني سياسة الانتقال التدريجي من نهج رعائي يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم إلى نهج تمكيني يحفز على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية”.
وتابعت سعادتها: “لقد أصبحت دولة قطر في وقت قصير دولة رائدة في حقوق الانسان، ويتجسد ذلك من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية ومواقفها الثابتة إزاء القضايا الحقوقية الاقليمية. وقد أثنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الانسان على سيادة القانون التي تميز دولة قطر، وتثمين التواجد المُطًرد للمؤسسات التي تحافظ على حقوق الانسان”.

*اللجنة الوطنية ملتزمة برسالتها

وبمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ١١نوفمبر2002 جدّدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن “اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ملتزمة برسالتها ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، وهي من المؤسسات الرائدة التي تقوم بالتوازي مع جهود الدولة بحماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر ،فإنها تقوم أيضاً بمراقبة مدى التزام الحكومة القطرية في الايفاء بتعهداتها الدولية والاقليمية فيما يخص قضايا حقوق الانسان. وتسعى انطلاقا مما يخوّل لها المرسوم بقانون رقم 17 وبالتحديد في المادة الثالثة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الانسان وحرياته وترسيخ مبادءها على صعيد الفكر والممارسة”.

اقرأ المزيد
مفوضية شئون اللاجئين: 28 ألف لاجئ مصاب بفايروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة الجمّالي على الدول للوفاء بالتزاماتها […]

مفوضية شئون اللاجئين: 28 ألف لاجئ مصاب بفايروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة

الجمّالي على الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين في شتى بقاع العالم

دعوة لتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين

ساهر: 80% من اللاجئين والنازحين في بلدان محدودة ومتوسطة الدخل

شئون اللاجئين: شراكة مع الخطوط القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم

الدوحة 10 نوفمبر 2020

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ندوة عن بعد عبر شبكة الانترنت حول “أوضاع حقوق اللاجئين في ظل أزمة وباء كورونا كوفيد -19 ”

وطالب السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة بتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحقيق أهداف الميثاق بما في ذلك ما سيقدمه من برنامج عمل ومخططات لضمان وصول اللاجئين بشكل أفضل إلى فرص الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، واندماجهم في المجتمعات المستضيفة. إلى جانب دعم وإعادة دعم الحكومات المستضيفة التي تواجه زحفاً كبيراً من قبل اللاجئين، وتحديد نظماً لتقاسم المسؤولية لكي لا تتحمّل هذه الحكومات المستضيفة العبء بمفردها. بالإضافة إلى وضع آليات لتقاسم الأعباء والمسؤوليات وعمل ترتيبات وطنية وإقليمية لأوضاع محددة وأدوات كالتمويل والشراكات وجمع البيانات وتقاسمها.

وقال الجمّالي: إن أزمة انتشار جائحة كورنا كوفيد -19 التي مازالت تطل على العالم بتبعاتها في كافة مجالات الحياة، وكثير من التوقعات تقول أن آثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية لما لها من وقعٍ كبير على ارتفاع نسب البطالة والفقر وأعداد الأطفال العاملين وفاقدي السكن وبالتالي ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبو اللجوء.. منوهاً إلى الانخفاض الكبير في المعاونات الذي باتت تشهده المنظمات المهتمة بشئون اللاجئين بسبب الضائقة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا مما يجعل عمليات حماية اللاجئين تتذيل تراتبية أولويات العالم. وأضاف: هذا ما يدفعنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في حالة بحث مضنية لإيجاد الحلول والمقترحات والتوصيات وصولاً لحياة كريمة يتمتع بها اللاجئون وتخفف من وطأت الحياة والمعناة الجاثمة على كاهلهم.

وأوضح الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في 17 ديسمبر 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الميثاق العالمي بشأن اللاجئين)، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصون بشأن اللجوء، وقال: بالرغم من الإنصاف الذي يبدو في المسئوليات التي تضمنها الميثاق؛ إلا أنه قوبل بكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية حيث اعتبرت تلك المنظمات أن الميثاق لم يفلح في إحداث تغيير حقيقي لتأمين حياة كريمة للاجئين، كما أنه جاء مخيباً للآمال، ولا يعدو عن كونه إطار للتنصُّل من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية. وأضاف: لعل هذا ما يبدو في المظهر العام للحالة المزرية التي يعاني منها اللاجئون في شتى بقاع الأرض وما يواجهونه من قسوة تصل إلى حد استخدام القوة لمنعهم من دخول الأراضي المستقبلة للاجئين في كثير من البلدان الأوروبية،، قد تفوق قسوة الحروب التي فروا من انتهاكاتها مخلفين وراءهم الكثير من المآسي والآلام بحثاً عن الأمان. مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الالتزام بما جاء في الميثاق ستتمكن المنظمات الراعية لشئون اللاجئين وعلى رأسها مفوضية شئون اللاجئين ستتمكن من أداء رسالتها تجاه هذه الشريحة الهامة من العالم، وستوفي بالاستحقاقات الأساسية للاجئين الذين تزايد أعدادهم في العقد الأخير من هذا القرن بسبب ما نشهده من حروب شردت مئات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الذين تصنفهم المنظمات الدولية الحقوقية بأنهم من الفئات الأولى بالرعاية، الذين نشهد أوضاعهم تنحدر من السيئ إلى الأسوأ أمام مرأى ومسمع العالم.

ونوه الجمّالي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في سبيل تحقيق العيش الكريم للاجئ في أي مكان من بقاع الأرض بالرغم مما تشهده من ضغطٍ على مواردها وفي ظلّ النقص في التمويل. وقال: اليوم تُضاف إلى جهودها المنقذة للحياة أزمة وباء كورونا كوفيد 19 العالمية، ونحن من جانبنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نقف جنباً إلى جنب مع المفوضية في هذه الأزمة ونحثُّ الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الفئة لأن تضع في رأس أولوياتها أهمية إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الذين ملأت مخيماتهم أرجاء الأرض خاصة ونحن ندخل على فصل الشتاء وهو واحد من أقسى الفصول التي تضاعف معاناتهم وهم عمق جائحة كورونا بلا معين ولا مجير.

من ناحيته كشف السيد ساهر محي الدين كبير مسؤولي الحماية الإقليمية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين عن إصابة 28 ألف لاجئ بفايروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة وأشار إلى أنه وفقاً لآليات الاستجابة قامت المفوضية بعمل الإجراءات اللازمة للمصابين من حيث عزلهم وعلاجهم. واوضح ساهر أنه تماشياً مع سياسة الطوارئ الخاصة بالمفوضية أعلن المفوض السامي في 25 مارس الماضي حالة الطوارئ عالمياً لافتاً إلى ان هذا الإعلان سمح بتوسيع حالة الحماية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها اللاجئون عالمياً كما سمح بالاستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بالتعاون مع الحكومات والشركاء والأشخاص المعنيين.

قدم تعريفاً حول مفوضية الامم المتحدة السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وأنشطتها ومكاتبها ومصادر تمويلها لافتاً إلى ان 80% من اللاجئين والنازحين داخلياً يتواجدون في بلدان محدودة أو متوسطة الدخل ويعاني كثير منها في ضعف في خدمات الرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي فضلاً عن هشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية مما جعل اللاجئين والنازحين فيها أكثر عرضة للإصابة بفايروس كورونا بالإضافة إلى مواجهة التمييز في الحصول على الخدمات الأساسية لكونهم لاجئين إلى جانب أنهم يواجهون التهميش والحملات التحريضية لترحيلهم من البلدان المضيفة.

وأشار إلى أن مفوضية شئون اللاجئين تعمل مع وزارات الصحة في البلدان المتضررة ومنظمة الصحة العالمية لضمان شمل الأشخاص المعنيين في خطة الاستجابة الوطنية لجائحة كورونا وقال: كذلك تسعي المفوضية لدعم نظم الرعاية الصحية الوطنية وضمان وصول الأشخاص المعنيين للخدمات الصحية الأساسية ودعم الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والامراض غير المعدية والرعاية الصحية العقلية. وأضاف: إلى جانب ذلك تقووم المفوضية بعمل حملات توعية بين اللاجئين حول إجراءات الحماية من الإصابة بفايروس كورونا وطرق الوقاية وفقاً لبروتكول منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وقال ساهر إنه في مايو الماضي عقدت المفوضية السامية لشئون اللاجئين شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم من الاستجابة الضرورية والتحديات والمستجدات التي يفرضها وباء كورونا. وأضاف: هذه الشراكة التي ستستمر لعامين للاستفادة من شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء العالم. وتابع: عبر أسطول القطرية الذي يضم 250 طائرة ستتمكن المفوضية من تقديم المساعدات الحيوية اللازمة من المياه والرعاية الصحية والمواد المضافة للاجئين والنازحين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أرجاء العالم.

وفي ذات السياق أوضح ساهر أن المفوضية تعمل على ضمان استمرار التعليم في المدارس في المخيمات والتعليم عن بعد وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة مؤكداً في الوقت نفسه أنه بعد وباء كورونا تأثر أطفال اللاجئين أكثر من غيرهم في العالم وقال: نحن ما زلنا نحاول الاستجابة لهذا التحدي الكبير بالطرق التعليمية البديلة لحماية الأطفال من الإصابة. وحول الخطة المستقبلية للتصدي لجائحة كورونا أشار ساهر إلى أن المفوضية حشدت 750 مليون دولار لحالة طوارئ استمرار الجائحة وقال: نحن نعمل على زيارة الدعم في ظل تفوق الاحتياجات على الموارد.

وتناولت الندوة في جدول أعمالها ورقة عمل حول (حقوق اللاجئين وفق مقتضيات القانون رقم ) 11 ( لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي بدولة قطر) قدمها الرائد / علي بن طالب آل حنزاب – رئيس قسم الشكاوى بإدارة حقوق الانسان وزارة الداخلية‘ إلى جانب ورقة عمل ثانية حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان قدمها الدكتور / امير كمال الدين – مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

اقرأ المزيد
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بقرار هيئة البث البريطانية “Ofcom” إدانة قناة أبو ظبي لبثها مقابلة تلفزيونية […]

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بقرار هيئة البث البريطانية “Ofcom” إدانة قناة أبو ظبي لبثها مقابلة تلفزيونية سجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري د. محمود الجيدة أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبو ظبي عام 2013.

وجاء في القرار أن قناة أبو ظبي التابعة للمجموعة الإعلامية شركة أبو ظبي للإعلام Abu Dhabi Media Company PJSC “ADMC” والتي تمتلك رخصة صادرة عن”Ofcom” قامت بتاريخ 28 يونيو 2017 ببث المقابلة المسجلة تحت عنوان “محمود الجيدة والتنظيم السري في الامارات”، حيث اعتبر القرار أن بث المقابلة رغمًا عن إرادة د. الجيدة الذي عذب وعومل معاملة مهينة في السجن، اعتبر خرقاً جسيماً لقواعد العدالة والانصاف المنصوص عليها في لوائح “Ofcom” وتنتهك قواعد الخصوصية، وتوعد القرار بإنزال عقوبات قانونية على القناة لانتهاكها الخطير للقواعد رقم (7.1 و 8.1) من المدونة الناظمة لمؤسسة البث.

تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار، بداية لإحقاق العدالة وإنصاف المواطن القطري، الذي تعرض إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المُهينة من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما قامت قناة أبو ظبي بمحاولة إلصاق تهم الإرهاب به وبدولة قطر.

يعتبر قرار إدانة قناة أبو ظبي الحكومية وإلحاق العقوبة بها؛ سابقة تاريخية، يفتح الطريق لردع مثل هذه القنوات من استخدام الفضاء الإعلامي من أجل بث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يمنع من استغلال رخص مسجله في دول تحترم سيادة القانون من أجل تزييف الحقائق وتسويق أجندات مشبوهة.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنه ومنذ اليوم الأول لاعتقال د. الجيدة تابعت قضيته وقدمت له الدعم القانوني والنفسي ومساعدته في إعداد الملفات اللازمة لملاحقة المتورطين، مع العلم بوجود قضية أخرى بانتظار الفصل فيها قريباً من طرف هيئة البث البريطانية “Ofcom” وسوف تبذل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل ما بوسعها لرفع الظلم عما لحق بالمواطنين والمقيمين نتيجة الحصار الظالم.

حـُرر في يـوم الاثنين
23 ربيع الأول 1442هـ، الموافق 9 /11/2020
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م عن بعد عبر الانترنت […]

الدوحة:

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٠م عن بعد عبر الانترنت برئاسة السيد عصام يونس، رئيس الشبكة “رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين” في دورتها الحالية ٢٠٢٠ وبحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء باللجنة التنفيذية للشبكة في كل من عُمان وفلسطين ومصر والمغرب وقطر وعدد من الأمناء العامين وأعضاء ومستشاري وخبراء هذه المؤسسات، إلى جانب السيد سلطان بن حسن الجمَّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية وكادر الإدارة العامة في الدوحة. وناقش الاجتماع حزمة من المحاور ذات الصلة باستراتيجية الشبكة والاطلاع على ما نفذ من قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة، وتداول المجتمعون تداعيات فايروس كرونا والتحديات والحلول ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد ١٩.

وأشادت تنفيذية الشبكة العربية بدور وجهود الإدارة العامة للشبكة خلال هذه الجائحة. كما أجمعت تنفيذية الشبكة على إقرار موعد الجمعية العمومية القادمة “السابعة عشرة” بالأول من شهر يونيو ٢٠٢١م، حيث ستنظم في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر لتنتقل رئاسة الشبكة من السيد عصام يونس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، كما أقرت التنفيذية موضوع مؤتمر الشبكة الدولي ليكون حول ” التضامن الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية” والذي سينظم في الدوحة بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية، كما أكدت اللجنة التنفيذية على استعداد الشبكة العربية لتقديم كل العون اللازم أو المطلوب لجمهورية السودان الشقيق لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شجعت التنفيذية على استكمال التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بما يسهم في رفع وبناء القدرات وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. علاوة علي ذلك تناول الاجتماع التحديات الجديدة للقضية الفلسطينية من محاولات ضم الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل الذي تضاعف بعد موجة التطبيع وما أنتجه ذلك من تحديات جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب العربي في فلسطين، وأكد المجتمعون أنه إن لم يكن هناك مكان للقضية الفلسطينية فلا داعي لوجود مؤسسات حقوقية، وأكدوا أن فلسطين تشهد مشهداً غير مسبوق ويجب أن تقف الشبكة العربية وقفة تدعم من خلالها موقف فلسطين ودعمه دولياً من خلال تفعيل القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت اللجنة التنفيذية بالإجماع على قرارات الشبكة السابقة ومواقفها بدعم وتبني القضية الفلسطينية ودعمها للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وللشعب الفلسطيني في مواجهة الإشكاليات والتحديات التي أنتجها التطبيع، وذلك من خلال البعد القانوني والإنساني، وشددت التنفيذية على ضرورة العمل للوصول لموقف واضح حول التزامات الدولة أو الطرف الثالث وفق القانون الدولي، إلى جانب ضرورة عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته؛ واتخاذ الخطوات لإلزامه بإنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي.

اقرأ المزيد
الدوحة: ٣ نوفمبر ٢٠٢م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة […]

الدوحة: ٣ نوفمبر ٢٠٢م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في سبيل الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 26, 2020 - Thu
    Doha Qatar
    24°C
    سماء صافية
    الرياح 5 km/h, E
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 69%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    27/24°C
    28/25°C
    26/23°C
    26/25°C
    27/22°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2020

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث