استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم: هذه الخطوات تؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

نص البيان

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتاريخ 4 سبتمبر 2018م، بما يؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوات الإصلاحية والمتمثلة في إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018م بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لدولة قطر، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.

كما تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.

وتُشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.

كما تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، ويمثل استجابة لما اقترحته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة.

هذا وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن كل تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وتتطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.

حرر بتاريخ: 25 من ذو الحجة 1439 الموافق 5/09/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
٣ سبتمبر ٢٠١٨ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع […]

٣ سبتمبر ٢٠١٨

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ رودريش كيزيقيترعضو البرلمان الألماني؛رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي باللجنة البرلمانية للشئون الخارجية. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الجانب الحقوقي.

اقرأ المزيد
حقوق الإنسان تستنكر استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين حقوق الإنسان تؤكد استمرارها في الملاحقة […]

حقوق الإنسان تستنكر استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين

حقوق الإنسان تؤكد استمرارها في الملاحقة القانونية بالتنسيق مع المنظمات والآليات الدولية والمحامين

تنسيق مع المتضررين من الخروقات الإماراتية لتقديم الدعم القانوني اللازم

قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بتقديم الدعم اللازم للضحايا القطريين المتضررين في قضية التجسس من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الذين رفعوا دعاوي قضائية ضد شركة (nso) وكذلك ضد السلطات الإماراتية التي اعتدت بشكل صارخ على الحق في الخصوصية والتضييق على النشطاء الحقوقيين والاعتداء على الصحفيين والذي يمثل جريمة يحاسب عليها القانون. حيث استقبلت اللجنة الوطنية في شهر مارس الماضي شكاوى من المتضررين في هذه القضية وقامت بتوفير الدعم القانوني لرفع قضايا لدى الجهات المختصة في جمهورية قبرص.
وأكدت اللجنة في الوقت نفسه استمرارها في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات بالتنسيق مع المحامين و المنظمات والاليات الدولية و من بينها المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقر الخاص المعني بحرية التعبير وغيرهم.
واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعتداءات دولة الإمارات وانتهاكاتها المستمرة للحق في الخصوصية وذلك باستخدامها لبرامج التجسس اسرائيلية منذ أكثر من عام.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني المتسربة التي تم تقديمها أمس الخميس في الدعاوى ضد شركة التجسس ‪NSO‬ (والتي تعتبر من أكبر واشهر الشركات في استحداث برامج التجسس على الهواتف الذكية)، أن المسؤولين في دولة الإمارات حاولوا التأكد من إمكانية تسجيل المكالمات على هواتف رموز سياسية وإعلاميين وناشطين حقوقيين بدولة قطر.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للحق في الخصوصية واستهداف واضح للإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان كما أنه جزأ من إجراءات الحصار والإعتداء على حقوق الإنسان التي تمارسها دول الحصار على دولة قطر منذ أكثر من عام.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها جملة وتفصيلا لهذه الممارسات والخروقات واعتبرتها انحداراً آخراً في منظومة القيم لتعارضها مع مفاهيم الأخوة وحسن الجوار.

اقرأ المزيد
جددت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الووطنية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة لكافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين […]

جددت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الووطنية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة لكافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، او استرجاع وثائقهم او متابعة مصالحهم وممتلكاتهم او الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، باللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، وتوثيق ما يواجهونه من عراقيل أو صعوبات تحول دون الوصول إلى حقوقهم التي أقرتها محكمة العدل الدولية في حكمها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري.

ونوهت العطية بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت أرقام ساخنة وباحثين قانونيين مختصين تحسباً لأية مضايقات قد يتعرض لها المواطنين القطريين من قبل السلطات الإماراتية وقالت: إن الخطين 33297777 974+ / 33296666 974+ يتعلقان فقط لرصد وتوثيق الحالات التي قد تنجم من خرق أو محاولات التفاف على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في مواجهة الإمارات وفيما يتعلق بحقوق القطريين الراغبين في مزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية أو فيما يتعلق انتهاك الحكم بعودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك. ولفتت العطية إلى أن هنالك ثلاثة خطوط ساخنة أخرى تم لاستقبال شكاوى الانتهاكات من دول الحصار الأخرى من غير دولة الإمارات وهي: 0097466626663 /و0097450006008 / 0097450800006/ ودعت كافة وسائل الإعلام للمساهمة في توضيح طبيعة هذه الأرقام منعاً لأي لبس للراغبين في اللتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت العطية أن اللجنة ستظل ستراقب عن كثب أية محاولة لوضع العراقيل من قبل السلطات الإماراتية أمام الضحايا من المواطنين القطريين الذين أنصفتهم العدالة الدولية. مؤكدة في الوقت نفسه أن قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة خطوة أولى في طريق إنصاف كافة الضحايا المتضررين من بقية دول الحصار ورفع الغبن عنهم واسترداد حقوقهم بقوة القانون.

اقرأ المزيد
(نص البيان) ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٨ […]

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٨ بشان التدابير المؤقتة طبقا للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري وهو ما يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

حيث أقرت المحكمة في حكمها على وجوب احترام الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات فورا والسماح للطلبة بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات اخرى إلى جانب عودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك، كما يؤكد القرار على حجية كافة الوثائق المقدمة الى المحكمة الدولية خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الى جانب ان الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم كما تعتبره إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القرار غير قابل للاستئناف او الامتناع عن التنفيذ وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار.

وتلفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتباه كافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، او استرجاع وثائقهم او متابعة مصالحهم وممتلكاتهم او الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، أنه في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، يرجى التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الأرقام الساخنة التالية: 33297777 974+ / 33296666 974+

ويأتي هذا القرار ليفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك ان الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر، كما يساهم هذا القرار في دعم كافة القضايا المطروحة امام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر التحرك القضائي للحكومة القطرية أمام محكمة العدل الدولية من أجل انصاف الضحايا واسترجاع حقوقهم وتدعوها لمزيد من التحرك القانوني والقضائي ضد كافة دول الحصار.

وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية.

كما تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار بمثابة انتصار للعدالة والقانون الدولي ونقلة أساسية لمناهضة عدم الإفلات من العقاب وتحديد المسؤولية الدولية للإمارات عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب القطري.

حرر بتاريخ: 10 من ذو القعدة 1439 الموافق 23/07/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
(نص البيان) اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات […]

(نص البيان)

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة، والذي تدعي فيه السلطات الاماراتية أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين عن دولة الامارات منذ ٥ يونيو 2017، حيث تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن ذلك البيان ما هو الا بيان تضليلي احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الاماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى الآن، كما أنه محاولة يائسة من السلطات الاماراتية لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي وفي مواجهة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي أدانت على نحو واضح وصريح ما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة من إجراءات وما اقدمت عليه من قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، حيث أمرت السلطات الاماراتية ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو 2017، بطرد المواطنين القطريين من أراضيها وعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الانسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت دولة قطر بعد بدء الحصار ووثقته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في تقاريرها المتعاقبة لمئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين وأصحاب الاملاك والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على ما اشارت إليه في بياناتها السابقة ومنها بيانها الصادر في 11 يونيو 2017 بشأن مراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة، وبيانها الصادر في 26 يونيو 2017 بشأن انتهاك حق الطلبة القطريين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في الجامعات الاماراتية، والبيان الصادر في 20 يوليو 2017 بشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة للمواطنين القطريين بدولة الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن مخاطباتها الصادرة في 15 و 23 أكتوبر 2017 الى الجهات المختصة الاماراتية لحقوق الانسان والتي طالبت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعاون الجهات المذكورة معها من أجل رفع الضرر عن الضحايا ومساعدتهم، دون أن تجد اللجنة أي تجاوب يذكر من تلك الجهات وان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاماراتية يؤكد على استمرار السلطات الاماراتية في المماطلة وتضليل المجتمع الدولي عِوَض إيجاد حلول عاجلة للمآسي الانسانية التي خلفها الحصار.

كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن قلقها حيال استمرار السلطات الاماراتية منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين للأراضي الاماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم وسلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة ومنع الاسر المشتركة من التزاور وانتهاك حق الطلبة القطريين ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني إلى جانب عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الوطنية بدولة الامارات.

هذا وقد قام العديد من الطلبة بمخاطبة الجامعات الاماراتية المعنية من اجل استكمال دراستهم او الحصول على وثائقهم الإدارية والأكاديمية ولم يتم التجاوب مع هذه الطلبات كما ان اصحاب الاملاك لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم بل أوصدت عليهم جميع الأبواب وهناك من يخشى ضياع أملاكه واستثماراته أو إفلاسها إن لم يتم التحرك السريع من طرف المجتمع الدولي والامر يقاس كذلك على من فقد عمله إلى جانب الأسر المشتركة التي لم تجد حلولاً مما فاقم مأساة الاطفال والنساء.

وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لن تالو جهداً في طرح عملية محاسبة ومساءلة السلطات الاماراتية في كافة المحافل الدولية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الجهات والمنظمات الدولية – ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس – الذين أدانوا في تقاريرهم وبياناتهم وقراراتهم الانتهاكات والممارسات التمييزية العنصرية من السلطات الاماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الاسرة الدولية لاتخاذ الاجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الاماراتية والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.

حرر بتاريخ: 22 من شوال 1439 الموافق 06/07/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان  اضغط هنا

 

اقرأ المزيد
مطالبة المفوضية ومجلس حقوق الإنسان والمقرر المعني بحرية الدين والمعتقد باتخاذ إجراءات فورية لإزالة العراقيل السعودية أمام حجاج دولة قطر […]

مطالبة المفوضية ومجلس حقوق الإنسان والمقرر المعني بحرية الدين والمعتقد باتخاذ إجراءات فورية لإزالة العراقيل السعودية أمام حجاج دولة قطر

اللجنة الوطنية تدرس الإجراءات القانونية لمحاكمة المملكة السعودية دولياً

د. المري المملكة مسؤولية عن ضياع الموسم الثاني لحجاج دولة قطر وسنعمل على محاسبتها في المحافل الدولية

السلطات السعودية لم تتخذ أية خطوات لتمكين حجاج دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية

دعوة الأسرة الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية

ماجاء في رد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف لم يأت بجديد

ضرورة مراعاة الحجاج من الفئات الضعيفة (كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة و محدودي الدخل)

الأوقاف القطرية خاطبت السلطات العليا السعودية عبر سفارة سلطنة عمان بايعاز من وزارة الحج ولم تتلق رداً حتى الآن

الدوحة: 2 يوليو 2018

بعث سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بخطابات لثلاث جهات بالأمم المتحدة شملت السيد/ فوجيسلاف سوك، رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمير زيد بن رعد المفوض اليامي لحقوق الإنسان والسيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد معرباً عن قلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أية خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية ومطالباً اياهم باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحاج كسائر المسلمين. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بصدد دراسة كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب الاستمرار في فضح تسييس الحج والعمرة وممطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج دولة قطر. مؤكدا ان السلطات السعودية تُمارس سياسة الهروب الى الامام من خلال بيانات التضليل التي تصدرها و الإجراءات الصورية التي تتخذها بغرض تضليل المجتمع الدولي و تفادي الادانة الدولية. وقال: أن السلطات في المملكة لا يمكنها مخادعة المنظات الدولية والمجتمع الدولي وهي تتحمل مسؤولية ضياع الموسم الثاني لحاج دولة قطر وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تأل جهداً في طرح عملية محاسبتها ومساءلتها في كافة المحافل الدولية. منوهاً في الوقت ذاته إلى أن كبريات المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة والعفو الدولية وهيومن رايتس أدانت في تقاريرها وبياناتها ممارسات السعودية وانتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وأوضحت حيثيات الرسائل للجهات الثلاث، أن المعوقات التي تتعمد وضعها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر، يمثل انتهاكاً جسيماً للحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان. وأكدت رسائل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته أنه مع حلول موسم الحج ما زال حظر الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية مازال مستمراً، إلى جانب استمرار غلق المنفذ البري الحدودي بين البلدين وعدم السماح بدخول الحجاج منه، واستمرار إغلاق المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج، بالإضافة إلى منع التحويلات المالية من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء الحج السعوديين المخولين بمنح التصاريح اللازمة لذلك ، علاوة على منع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن عدم مراعاة السلطات السعودية لما لحق أصحاب الحملات وشركات الحج القطرية ، من أضرار وخسائر مالية جراء الإجراءات التعسفية المشار إليها.

واعتبرت الخطابات أنه من خلال ماجاء في رد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فإنهم يعيدون ذات الشروط التي تم الإعلان عنها سابقآ، والتي جاءت مبهمة وغير واضحة ولم تحمل أي جديد فيما يخص إزالة المعوقات والصعوبات أمام الحجاج من دولة فضلاً عن أن الخطاب المذكور خلا من الإجابة على ما سبق وأدرجته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تقاريرها بشأن الأضرار والخسائر المالية التي لحقت حملات الحج القطرية .

وقالت اللجنة في مخاطباتها: إننا نعتبر إطالة موضوع الحج و تسويف هذه القضية هو محاولة من السلطات بالمملكة العربية السعودية لإيقاف أية إجراءات يمكن أن تتخذها المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة. وشددت على ضرورة اتخاذ اللازم مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية من أجل رفع القيود والمعوقات المشار إليها فوراً وذلك عن طريق الاتفاق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر . وفتح المسار الالكتروني الخاص بتسجيل الحجاج من دولة قطر ، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عمان بالدوحة. بالإضافة إلى فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.و فتح خطوط الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس أمام راغبي الحج. إلى جانب السماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج القطرية ووكلاء الحج السعوديين ، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية

ولفتت خطابات اللجنة إلى أنه وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر زار المملكة العربية السعودية واجتمع مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمناقشة رفع المعوقات والصعوبات أمام الحجاج القطريين والمقيمين بدولة قطر، وضرورة مراعاة الحجاج للفئات الضعيفة لاسيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة و محدودي الدخل، وقالت: إنّ الوفد القطري لم يجد أي حلول لهذه المعوقات والعراقيل من جانب السلطات السعودية المعنية ، التي اكتفت بالرد على الوفد القطري بأن على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر توجيه مخاطبات رسمية بمطالبها عن طريق سفارة سلطنة عمان لعرضها على الجهات العليا بالمملكة العربية السعودية لتقرر ما إذا كان سيتم الاستجابة لها من عدمه.

وأوضحت الرسائل أن دولة قطر ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قامت بتنفيذ ماطلبته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وتمت المخاطبات في حينها ولم يتم الرد حتى الان. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الموافق 20 أغسطس 2018، ووفقاً لماهو معلوم أنه على الحجاج أن يبدأوا من الآن بترتيبات الحج ليتمكنوا من القيام بشعائرهم الدينية بالوقت المناسب. إلا أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر أكدت في بيان لها في السادس من يونيو الماضي أن “استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملة ودون غيرهم من مسلمي العالم”. وأنّ باب العمرة والحج عن طريق البر لا زال مغلقا تماما، والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدة مباشرة أيضا غير متاح.

اقرأ المزيد
موغريني تؤكد على التبادل المستمر بين الاتحاد الاوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الانسان د. المري: نؤكد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار […]

موغريني تؤكد على التبادل المستمر بين الاتحاد الاوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الانسان

د. المري: نؤكد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي

تصريحات موغريني تعكس الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الحصار المفروض على قطر

نقدر عاليا استعداد مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لتأسيس حوار في مجال حقوق الإنسان مع دولة قطر

تمسك الاتحاد الأوربي بمتابعة التبادل المستمر مع اللجنة الوطنية يعزّز ثقافة حقوق الإنسان في قطر والمنطقة

علاقات ثنائية قوية تربط اللجنة الوطنية بمؤسسات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي منذ فترة طويلة

الدوحة : 30 يونيو 2018

أكدت السيدة فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية على بدء حوار غير رسمي في مجال حقوق الإنسان، كسبيل لدفع التعاون الثنائي، ومتابعة التبادل المستمر بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بينما ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إهتمام الاتحاد الأوروبي بالتعاون المستمر بينه واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أسوة بالتعاون القائم مع البرلمان والذي أثمر التوقيع على اتفاقية مشترك لتبادل الخبرات والاستشارات.

وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغريني التقت سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في العاصمة بروكسل، مؤخراً.

وأكد بيان صادر عن مكتب موغريني، أنَّ الطرفان ناقشا العلاقات الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، والخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة في 7 مارس 2018، بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى بروكسل.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على بدء حوار غير رسمي في مجال حقوق الإنسان، كسبيل لدفع التعاون الثنائي، ومتابعة التبادل المستمر بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن تصريحات مفوضة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعكس الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الحصار المفروض على قطر.

ونوّه قائلاً: “إننا نقدر عاليا الحرص الذي تبديه السيدة فيديريكا موغريني لقضايا حقوق الإنسان، ودعمها لتأسيس حوار في مجال حقوق الإنسان مع دولة قطر، الأمر الذي يعكس الأهمية التي توليها دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، بوصفها إحدى أهم المبادئ التي أسس لأجلها الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نقدّر تمسك الاتحاد الأوربي بمتابعة التبادل المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزّز ثقافة حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، والعالم بأسره. ومن هذا المنطلق، نؤكد استعدادنا وانخراطنا التام في أي مسعى يؤدي إلى حماية حقوق الإنسان في منطقة الخليج والعالم بأسره “.

وأكد سعادته “استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الدائم لمزيد من التعاون الثنائي مع مؤسسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتبادل الخبرات والاستشارات في مجال حماية جقوق الإنسان”، مشيراً إلى “العلاقات الثنائية القوية التي تربط اللجنة الوطنية بمؤسسات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي منذ فترة طويلة”.

واستشهد سعادته بالاتفاقية التشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع البرلمان الأوروبي شهر أبريل الماضي، بوصفها الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً.

وتعتبر الاتفاقية الموقعة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ومتابعة التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان في قطر، وتمهد لتعاون وثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي للقيام بالعديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان. كما تتيح للبرلمان الأوربي التعرف والاطلاع باستمرار على تداعيات الحصار، وبحث كيفية معالجة تلك الانتهاكات.

وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان الأوروبي حول تعزيز حقوق الانسان في دولة قطر وتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب القطري.

اقرأ المزيد
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا المري يثمن الموقف الإيجابي للاتحاد […]

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا

المري يثمن الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي إزاء الحصار المفروض على قطر

على البرلمان الأوروبي الانتصار للمبادئ التي تأسسا لأجلها والتحرك لحماية حقوق الإنسان

موقف الحياد يفقد كل مبرراته حينما يتعلق الأمر بمأساة إنسانية لآلاف العائلات التي تعاني منذ أزيد من عام كامل

نحثّ حكومة قطر على الاستمرار الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات وآليات التحكيم الدولية لوقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا

كافة الأدلة وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد تورط دول الحصار في تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، انتهكت جميع الأعراف والقواعد والأحكام الدولية

بروكسل الأربعاء: 27 يونيو 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته وإصدار قرار يدين الانتهاكات التي أقدمت عليها دول الحصار في حق قطر، ويحدّد مسؤولياتهم الدولية، مشدّداً في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول من نوعه الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد أنطونيو تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي ، متوّجاً سلسلة اللقاءات الهامة التي عقدها سعادته مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، بالعاصمة البليجيكية بروكسل.

وسلّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نسخة من تقرير “عام على حصار قطر”، الذي يوثّق لكافة الانتهاكات التي تورطت فيها دول الحصار في حق الشعب القطري والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.، وكافة التحركات والجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية داخل وخارج قطر لوقف تلك الانتهاكات.

إشادة بالمواقف الإيجابية للاتحاد والبرلمان الأوروبيين

ونوّه سعادته بالموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي إزاء الحصار المفروض على قطر، مشيراً إلى دعم البرلمان الأوروبي للتقرير الذي أعده وفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عقب زيارته الميدانية إلى قطر، وإدانته الصريحة للحصار. كما أشار إلى النقاشات الثرية التي شهدتها جلسة الاستماع التي عقدتها سعادته بالبرلمان الأوربي، والدعم القوي لنواب البرلمان للجهود التي تبذلها دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

وطالب الدكتور علي بن صميخ، السيد أنطونيو تاياني ضرورة اتخاد البرلمان الأوروبي مزيدا من التحركات الفعالة، وإبداء مواقف أكثر قوة لحثّ دول الحصار على وقف انتهاكاتها، ووضع حد لمعاناة الآلاف من العائلات القطرية والخليجية.

وخاطب سعادته رئيس البرلمان الأوروبي قائلاً: “نطالب البرلمان الأوروبي أن ينتصر للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف قائلاً: “إننا إذ نتفهم موقف دول البرلمان الأوروبي من الأزمة الخليجية، فإننا نشدّد على أن موقف الحياد يفقد كل مبرراته حينما يتعلق الأمر بمأساة إنسانية لآلاف العائلات التي تعاني منذ أزيد من عام كامل بسبب تعنّت دول الحصار ورفضها الجلوس لطاولة الحوار لإنهاء كافة الإجراءات القاسية التي لم تضر بدولة قطر، بقدر ما أضرت بالعائلات التي تم تفريقها وإجبارها على مغادرة قطر، وطرد عائلات قطرية من دول الحصار، وحرمان الأطفال من آبائهم وأمهاتهم، إلى جانب المرضى الذين منعوا من متابعة علاجهم في مستشفيات قطر، والطلبة الذين طردوا من دول الحصار، ورجال الأعمال الذين تكبدوا خسائر ضخمة وسلبت أملاكهم وحرموا منها، دون وجه حق”.
كما قدم سعادته شرحاً مفصلاً عن قضية تسييس سلطات المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية، واستمرار تعنّتها وإمعانها في منع المعتمرين والحجاج القطريين والمقيمين في قطر من أداء المناسك، ووضع العراقيل التي تعوق حقهم في أداء الشعائر والمناسك، أسوة بملايين المسلمين في العالم.

ودعا الدكتور علي بن صميخ المري البرلمان الأوروبي للانتصار للمبادئ الأسياسية التي تأسس من أجلها، وفي مقدمتها حماية حقوق الإنسان في العالم، مشدّداً على أنه “لا يمكن أن يقبل البرلمان الاوروبي شراكة مع دول تحاصر شعب و تتمادى في الانتهاكات، دون أدنى اعتبار للنداءات والتحذيرات الدولية المتتالية للحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية”.

وفي هذا الإطار، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تزايد الإجماع الدولي المطالب بضرورة حل الأزمة الخليجية ووضع حد للحصار الجائر وغير المشروع.

تثمين تحرك قطر لدى محكمة العدل الدولية

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نقاشه مع رئيس البرلمان الأوروبي خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، وأبعاد الشكوى المقدمة من دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الامارات، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف ضحايا الحصار.
وفي هذا السياق، ثمّن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجوء دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية التي تعقد اليوم الأربعاء جلسات علنية، للنظر في الدعوة القضائية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، بسبب ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد المواطنين القطريين والمقيمين.

وأشار المري إلى أن كافة الأدلة وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد تورط دول الحصار في تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، انتهكت جميع الأعراف والقواعد والأحكام الدولية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 12, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    26°C
    غائم جزئي
    الرياح 13 km/h, NNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 47%
    الغيوم 20%
    الثلاثاء wed thu fri sat
    26/24°C
    28/25°C
    28/23°C
    27/25°C
    28/25°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7