استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها أي مبادرة لا تصب في حل […]

الإدارة الأميركية لا تمارس ما يكفي من الضغوط لحث دول الحصار على وقف انتهاكاتها

أي مبادرة لا تصب في حل الأزمة الإنسانية أولاً لن يكتب لها النجاح

الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية

إصدار تقرير حول مضايقات وعراقيل الإمارات للمواطنين القطريين قريباً

لا بدّ من إدراج انتهاكات دول الحصار ضمن التقرير السنوي للخارجية الأميركية

تقرير الحريات الدينية لم يتطرق إلى مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة)

10 مقررين بمجلس حقوق الإنسان راسلوا دول الحصار لوقف انتهاكاتها

معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

الأولوية القصوى للدبلوماسية هي إيقاف معاناة المدنيين

لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي

لا بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية في ظل تعنت دول الحصار

الاثنين: 1 أكتوبر 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها الخطيرة في حق الآلاف من الأسر في قطر ودول الخليج، منذ نحو عام ونصف من بدء الأزمة.

وشدّد على أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمارس ما يكفي من ضغوط لوضع حد لمعاناة ضحايا الحصار، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُدين صراحة تلك الانتهاكات، إلى جانب القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة.

كما انتقد سعادته بشدة عدم إدراج وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات دول الحصار ضمن تقريرها السنوي، وتجاهل تقرير الحريات الدينية لمسألة تسيس السعودية للمناسك ومنع القطريين من الحج والعمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت لم تمتثل تماماً لقرار محكمة العدل الدولية، وستصدر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً كاملاً عن شكاوى مواطنين قطريين من استمرار العراقيل الإماراتية، قريباً.

وفي لقائه أمس الاثنين، السيد تيم لندر كينغ، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الخليج العربي في مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ والسيد، ميكائيل كوزاك، كبير المسؤولين في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأميركية؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري حصيلة لآخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف.
ونوّه سعادته بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لحل الأزمة الخليجية، منتقداً في الوقت ذاته تركيز الإدارة الأميركية جهودها على البحث عن حلول سياسية للأزمة، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة الضحايا، ويزداد تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

وقال سعادته مخاطبا نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي: “نحن نقدر جهودكم ومساعيكم لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكننا نأمل منكم التركيز أكثر، وبشكل أساسي، على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وحتى لمواطني دول الحصار نفسها”.

وأضاف: “هناك تجاهل و إصرار واضح من قبل مسؤولي دول الحصار على الاستمرار في انتهاكاتهم. وما من يوم يمرّ، وإلاّ وتزداد مواقفهم تعنّتاً ورفضاً لكل النداءات الدولية لحل الأزمة، وآخرها موقف وزير الخارجية السعودي الذي لم يجد حرجاً في تأكيد استعداد بلاده إطالة الأزمة 15 عاما أخرى، غير مبالٍ بانتهاكات المتضررين من الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يمارسها رباعي الحصار”.

وتابع قائلاً :”لا يعنينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدى استعداد دول الحصار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بقدر ما نأسف لصمت المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية أمام هذه التصريحات التي لا تبالي بمعاناة الضحايا، والتي ينبغي على المجتمع الدولي أن يحاسب عليها المسؤولين بدول الحصار الذي يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن إجراءاتهم التعسفية في حق المتضررين”.

معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن تكون الأولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية لضحايا الحصار في أي مسار سياسي أو دبلوماسي؛ مشدّداً على أن أي مبادرة لا تصب في حل الازمة الانسانية أولا لن يكتب لها النجاح. كما أنه في ظل استمرار الانتهاكات و المعاناة لا توجد أية بوادر لانفراج الأزمة الإنسانية.
وخاطب سعادته نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية قائلاً: “على الإدارة الأميركية أن تكون واضحة في موقفها اتجاه انتهاكات دول الحصار. وبالنسبة لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فإننا نشدّد على أن الأولوية القصوى للتحركات الدبلوماسية ينبغي أن تكون لإيقاف معاناة المدنيين، وأنه لا يمكن لدول الحصار أن تكون فوق القانون الدولي”.
وأضاف: “المطالب تتعدى مجرد رفع الحصار عن قطر؛ إلى التعهد بعدم الزج بالمدنيين في أي صراعات سياسية مستقبلا، مهما كانت حدّتها. فلا يمكن أن نسمح بمحاصرة الشعوب مهما كانت الخلافات والصراعات. كما أن معالجة الانتهاكات تحتاج إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة”.

مطالبة الخارجية الأميركية بتدارك تجاهلها لانتهاكات دول الحصار في تقاريرها المقبلة

حرص الدكتور علي بن صميخ خلال لقائه بنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي على إبداء امتعاض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التقرير السنوي للخارجية الأميركية الذي تجاهل الإشارة إلى انتهاكات دول الحصار؛ مخاطبا السيد تيم لندر كينغ، بقوله: “إننا إذ نقّدر حرص الولايات المتحدة الأميركية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، وإصدار تقرير سنوي بشأنها؛ فإننا في الوقت نفسه نأسف ونعبّر عن استغرابنا لعدم تطرق التقرير السنوي للخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الانسان في قطر، جراء تداعيات الحصار الجائر منذ الخام من حزيران/ يونيو 2017. كما لم يتطرق تقرير الحريات الدينية إلى مسألة تسييس المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية”.

وأردف قائلاً: “لا نفهم تماماً تجاهل التقرير السنوي للخارجية الأميركية لانتهاكات دول الحصار ، على الرغم من أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بحدوث تلك الانتهاكات التي وصفها بالتمييزية والعنصرية، إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض برلمانات دول العالم، والبرلمان الأوروبي”.
و طالب سعادته “الإدارة الامريكية بضرورة تدارك ما حصل، وتضمين انتهاكات السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد المجتمع القطري في التقارير القادمة للخارجية الأميركية، مع ضرورة التحرك الفوري لإيجاد حلول للمعاناة الإنسانية التي تتكبّدها آلاف الأسر في قطر ودول الحصار نفسها، ودعم تحركات وجهود المنظمات الدولية في هذا الإطار؛ وإبداء مواقف أكثر قوة وفعالية، بالضغط على قادة دول الحصار لإنهاء الانتهاكات”.

10 مقررين خواص طالبوا دول الحصار بوقف انتهاكاتها

على الجانب الآخر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أن 10 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى جانب الفريق المعني بالحجز التعسفي وجهوا رسائل لدول الحصار، تحثّها على وقف انتهاكاتها، وإجراءاتها التمييزية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، دون جدوى؛ لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى سيتم الفصل فيها قريباً.

الإمارات لم تمتثل كلية لقرار محكمة العدل الدولية

طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة فرض ضغوط أكبر على الإمارات العربية المتحدة لإجبارها على الانصياع للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، بشأن وقف الإجراءات المؤقتة والتمييزية بحق المواطنين القطريين.

وشدّد على أن “دولة الإمارات مازالت لم تمتثل كُليةً لقرار محكمة العدل الدولية. وقد تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى حول حالات المنع و المضايقات والعراقيل التي واجهها مواطنون قطريون، وسوف تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير مفصل عن تلك الحالات، قريباً”.
واستطرد قائلاً: ” إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وشبه القضائية لمتابعة مدى تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما نطالب من دولة قطر اللجوء لمجلس الأمن للتصدي للخروقات الإماراتية و عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية”.

المري في لقائه وفداً من منظمة “هيومن رايتس ووتش”:

نطالب بتنسيق بين المنظمات الحقوقية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المنظمات الحقوقية الدولية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات دول الحصار.

وخلال لقائه وفداً من المسؤولين بمنظمة هومن رايتس ووتش، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن آخر تطورات الحصار المفروض على قطر، والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية في المحافل الدولية، وآخر التطورات بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد الإجراءات التمييزية للسلطات الإماراتية في حق المواطنين القطريين.
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في جهودها لحماية حقوق الإنسان إقليمياُ ومحلياً، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان عالمياً، داعيا المنظمات الحقوقية إلى التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان عبر العالم.

اقرأ المزيد
تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية من المعيب […]

تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً

لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية

من المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجية

ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها مسؤولو دول الحصار نداءات المجتمع الدولي

تلقينا شكاوى لقطريين منعوا من دخول الأراضي المصرية

مسؤولون قطريون بالجامعة العربية منعوا من التأشيرة خلافا لما تنص عليه اتفاقية المقر

مصريون قدموا شكاوى من مضايقات وإهانات في مطار القاهرة لأنهم مقيمين في قطر

735 ألف محاولة لقرصنة موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

نثمّن مبادرة قطر لاستضافة مؤتمر لمحاربة القرصنة والجوسسة

إنشاء مقرر أممي خاص حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على حقوق الانسان

ضرورة وضع جرائم القرصنة والجوسسة في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان

مطالبة المفوضية السامية بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة

 

نيويورك: 29/ 09/ 2018

 

انتقد سعادة الدكتورة علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بشدة، تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن استعداد بلاده إطالة أمد الحصار المفروض على قطر لمدة 15 عاما آخرى، أُسوةً بحصار كوبا؛ لافتاً إلى أن تلك “التصريحات اللامسؤولة منافية تماماً لكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي مساءلة هؤلاء المسؤولين، على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يدلون فيها بمواقف مناهضة لحقوق الإنسان، وتتحدى نداءات المجتمع الدولي، وتقارير المنظمات الحقوقية وقرارات الهيئات القضائية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية ضد الإمارات”.

وشدّد المري قائلاً: “لا يهمّنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية! من حق السعودية السيادي أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية، لكن ليس من حقها الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الإنسان! والغريب، أن هناك تعنّتا وإصراراً من قبل هؤلاء المسؤولين على الاستمرار في مخالفة حقوق الإنسان، وتعميق معاناة الشعوب، متجاهلين تماما القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولذلك، نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الدولية أن تضغط أكثر لردع حكومات دول الحصار، لكي لا تستمر في انتهاكاتها”.

وخلص قائلاً: “مجدّداً؛ فإن تصريحات الجبير تورطه أخلاقياً وقانونياً. ومن المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجي”.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ” حصار قطر: التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان”، نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في نيويورك، شارك فيها إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كلاَ من الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر، و آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش. بينما أدار الندوة الأستاذ بيتر كوهاريس، أحد كبار القانونيين الأميركيين؛ وسط حضور لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الدولية في الأمم المتحدة، إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية.

وقدم الدكتور المري نبذة عن آخر تداعيات وآثار الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف؛ وأبرز الانتهاكات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية؛ في ظل إصرار دول الحصار على تجاهل نداءات المجتمع الدولي على وقف انتهاكاتها، برغم الإدانات التي تلقاها رباعي الأزمة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومعها مصر) من المنظمات الدولية، وآخرها القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية ضد انتهاكات دولة الإمارات، ويطالبها بتسوية الحالات الاستعجالية.
وأكد سعادته بروز أنواع أخرى من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، من قبيل الاختفاء القسري، والحجز التعسفي، والقرصنة والتجسّس.

 

تحرك عاجل ضدّ العراقيل المصرية ومنعها التأشيرات عن المواطنين والوفود الرسمية القطرية

في سياق حديثه عن انتهاكات دول الحصار، أدان الدكتور علي بن صميخ المري بشدة المضايقات التي تقوم بها مصر ضد المواطنين القطريين ومسؤولي الوفود الرسمية القطرية، لافتاً إلى أن اللجنة توصلت بشكاوى موثقة لمواطنين منعوا من تأشيرة دخول الأراضي المصرية، وطال قرار المنع أعضاء بالوفود الرسمية القطرية بالجامعة العربية، خلافاً لما تنص عليه اتفاقية المقر. وشدّد على أن اللجنة الوطنية ستتحرك بشكل عاجل لدى الآليات الدولية لوقف تلك الانتهاكات والعراقيل.

وعلق سعادته قائلاً: “المضايقات التي تطال الوفد الرسمية القطرية في جامعة الدول العربية؛ مناقضة للمواثيق الإقليمية ومناهضة لحقوق الإنسان، وحرية التنقل، إلى جانب كونها مخالفة لاتفاقية المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، التي تطالب بتسهيل اجراءات وحرية التنقل لكل وفود الدول العربية بلا استثناء”.

ونوّه المري إلى أن “مضايقات وعراقيل السلطات المصرية لم تمس القطريين فقط؛ بل تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً عديد الشكاوى من مصريين مقيمين في قطر بشأن المضايقات والإهانات التي يتلقونها في مطار القاهرة؛ ذنبهم الوحيد أنهم مقيمون في قطر!”.

 

735 ألف محاولة لاختراق موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

على الجانب الآخر؛ ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مبادرة دولة قطر واستعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسّس، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ضحية 735 ألف محاولة قرصنة لموقعها الالكتروني، تضاف إلى فضيحة القرصنة والجوسسة التي تورطت فيها دول الحصار ضد نشطاء لحقوق الإنسان وإعلاميين في دولة قطر.
وتساءل قائلاً: “إذا كانت القرصنة والتجسس جريمة، فما بالكم لما تكون ضد نشطاء حقوق الانسان وصحافيين ومؤسسات ومنظمات حقوق الانسان!”، مضيفاً “من هنا، نؤيد دعوة دولة قطر لعقد مؤتمر دولي للجرائم السيبرانية، وندعو إلى مشاركة قوية لمنظمات حقوق الإنسان في هذا المؤتمر”.

كما دعا سعادته إلى إنشاء مقرر خاص للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الالكترونية وتأثيراتها على التمتع بحقوق الانسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان عبر العالم.

 

د. لوانيس: لا بد من نظام متقدم لحماية حقوق الإنسان العربي

قال الدكتور لوانيس كانستاندينديس، أستاذ مساعد في القانون الدولي بكلية القانون، في جامعة قطر إن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2016 يمثل خرقاً للقوانين الإقليمية، لافتاً إلى أن دول الحصار ما فتئت تبعت رسائل واضحة، مفادها أنها ترفض التفاوض مع قطر، وقد باءت كل محاولات حل الأزمة بالفشل، بسبب موقف تلك دول الأربعة.

وأشار إلى أنه أمام رفض دول الحصار للتفاوض، وغياب أي أفق للحل عبر المؤسسات الإقليمية في دول مجلس التعاون والدول العربية، لجأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى هيئات دولية عديدة، التزاما منها باحترام القانون الدولي.

وقدم الدكتور لوانيس عرضا تاريخيا عن نشأة المؤسسات الإقليمية العربية، ليصل إلى خلاصة فحواها؛ أن تلك المؤسسات على الرغم من التطور الذي حققته، فإنها أبانت عن عجزها في حل الأزمات والنزاعات الإقليمية، مثلما يحصل حالياً مع الأزمة الخليجية. كما أن المواطنين بدول مجلس التعاون، والدول العربية – إجمالاً- لا يمكنهم أن يأملوا أو يثقوا في إنصاف تلك المؤسسات حينما يتعرصون لانتهاكات حقوقية، مثلما أثبتته تجربة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية.

وتسائل المحاضر بنبرة استنكارية: هل يستطيع القطريون طلب العدالة من الانتهاكات من جامعة الدول العربية؟، ليعقب بالقول “في ضوء الأزمة الدبلوماسية الخليجية، أؤمن أن هذه لحظة مهمة لإعادة النظر في اتفاقية حقوق الإنسان العربية، وإنشاء نظام متقدم لحماية حقوق المواطن العربي؛ لأن آلية مثل مفوضية حقوق الإنسان العربية لها صلاحية مراقبة مدى تنفيذ كل القوانين، ولكن الأفراد ليس لهم حق تقديم الشكاوى”.

 

هيومن رايتس ووتش: قطر مطالبة بالاستمرار في إصلاحاتها المهمة

قالت آكشايا كومار، نائب مدير بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات التي تمارسها دول الحصار ضد قطر تمثل مخالفات حقيقية لأنها اعتداء ضد حرية الأشخاص وحقوقه الأساسية، لاسيما حينما يتم الفصل بين الأسر، وحرمان الأطفال من لقاء آبائهم أو أمهاتهم.
وأوضحت أن التقارير المنظمات الحقوقية وتلك التي أعدتها الأمم المتحدة تشير إلى أن طرد المواطنين القطريين من دول الحصار تسبّب في تشريد العمالة التي كانت تعمل لدى القطريين في تلك الدول، وبقوا من دون مأوى. إلى جانب حرمان الأسر من زيارة أقاربهم المرضى، وحرمان الأهالي من حضور جنازة أقاربهم، بسبب الإجراءات الناجمة عن الحصار.

وعلى الجانب الآخر، قدمت آكشايا كومار قراءة في التطورات التي شهدتها قطر في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما منذ بدء الحصار، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون إلغاء قانون الكفالة الذي وصفته بـ “الإصلاح الهام” الذي سمح بمنح العمالة في قطر حقوقا أساسية، وما تلاه من التزام الحكومة القطرية باعتماد أجر قاعدي، وصولا إلى قوانين أخرى مثل قانون الإقامة الدائمة وإلغاء الخروجية.
ودعت ممثلة منظمة فريدوم هاوس دولة قطر إلى الاستفادة من الفرص والاستمرار في إصلاحاتها، وتمكين العمال والمقيمين وأبناء المرأة القطرية من كامل حقوقهم الأساسية.

اقرأ المزيد
د. الكواري: الحق في السلم أمر (مقدس) وهو الطريق للعدالة والمساواة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقترح إنشاء مرصد عربي للمساواة […]

د. الكواري: الحق في السلم أمر (مقدس) وهو الطريق للعدالة والمساواة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقترح إنشاء مرصد عربي للمساواة

بن حسن: تنامي لمظاهر التمييز والاقصاء في العالم

رئيس المعهد العربي: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شريك نعتز به

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ظهور أحزاب يمينية أوروبية مناوئة للمهاجرين

النسور: المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز

الجمَّالي: دور كبير للمؤسسات الوطنية في رصد التمييز وعدم المساواة

تونس:٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن اللجنة تعتبرالحق في السلم هو “حق مقدس” ، وأن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها.

جاء ذلك اليوم بتونس في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول قضايا السلام والمساواة الدي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو. وقال الكواري في المحور الثاني من المؤتمر الذي جاء تحت عنوان العمل من أجل المساواة: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم. مشيراً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها هو السبيل لتقدم أي مجتمع ورقيِّه، وهو السبيل لازدهاره اجتماعياً واقتصادياً، وحمايته وصونه أمنياً.

وقال عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن العدل لا يكون ولا يتصور مطلقاً إلا باحترام الحقوق ، وصون الحريات، والمساواة بين الجميع دون تمييز .

وأعلن الكواري عن د عوة اللجنة لعقد لقاء يضمها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان؛ وذلك لبحث السبل اللازمة لتفعيل مخرجات الندوتين الدوليتين بتونس في اليوم العالمي للسلام بعنوان: “نظرة أخرى حول الهجرة” و “العمل من أجل المساواة”. وأضاف: نحن نقترح أيضاً أيضا إنشاء مرصد عربي للمساواة يقدم تقارير دورية ويعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات ويقيم التجارب الناجحة ويعزز من الاستفادة منها لاسيما في مجال تبادل الخبرات، ويقدم الاستشارات اللازمة في هذا السبيل.

وفي ذات السياق ، أوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، أن اختيار المساواة مبحثا رئيسياً لهذه الندوة يهدف إلى البحث في اشكالية أضحت تؤرق جميع الأطراف في ظل تنامي مظاهر التمييز والاقصاء في العالم. وقال: رغم تتطور العالم في مجال التمييز واللا عدالة؛ في عدد من من الموضوعات مثل التمييز ضد المرأة وضد الشعوب والتمييز الاقتصادي فهناك تحديات كبيرة مازالت موجودة تمييزاً كبيراً في عدد من البلدان وما زالت هنالك تحديات كبيرة منها تدني مستوى المعيشة كما أن التمييز ما زال متواصلاً ضد الأقليات وغيرها من القضايا ويجب علينا من منطلق عملنا منظمات وحكومات وإعلام أن نسعي لمواجهة هذه التحديات وذلك من خلال تطوير السياسات العامة لتستجيب لطموحات المواطنين وتطوير التشريعات وتطوير التعليم والتثقيف في هذه المجالات.

وحول التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال بن حسن: إن التعاون مع اللجنة الوطنية شريك نعتز به. لافتاً إلي أن مشاركة اللجنة ساهمت في إنجاح المؤتمر بشكل كبير موصفاً نتائجه بالهامة وتابع قائلاً: ستكون هذه النتائج خير أداة لتطوير العمل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي ونحن نتطلع لتطوير هذا التعاون وإلى شراكات جديدة ناجحة مثل نجاح هذا المؤتمر.
من ناحيته حذر السيد محمد النسور رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان من تزايد” السياسات التمييزية ” ضد الأقليات والفئات الهشة وسط تنامي ما وصفه، بالخطاب الشعبوي في بعض البلدان الأوروبية بظهور تيارات وأحزاب يمينية مناوئة للمهاجرين. واعتبر النسور “أن هذه الأحزاب تستغل ملف الهجرة كمطية للوصول إلى السلطة في بلدانها”، في حين يمثل غياب عنصر الاجتهاد في مجال الأحوال الشخصية اشكالية أخرى تواجه نشر قيم ومبادئ حقوق الانسان، منبها، إلى أن المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز في التمتع بحقوقها كمواطنة من ذلك أنها تحرم أحيانا من الجنسية”.
وأضاف قائلا “إن المفوضية تبذل جهودا لتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتعمل على تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية والتنصيص عليها في قوانين مختلف الدول،”، مؤكدا أنها قد بدأت في انجاز برنامج طموح لدراسة واقع الأقليات الدينية في تونس من ناحية السياسات والممارسات التمييزية.

بينما تناول المؤتمر في ختام أعماله ثلاث محاور ترأس خلالها السيد/ سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جلسه تحت عنوان العمل من أجل المساواة(الأدوات والآفاق). فيما ترأس السيد/ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر جلسة حول التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتفكير في عدم المساواة. وترأست الدكتورة حفيظة شقير رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان جلسة تحت عنوان العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر (السياسات العامة والحماية القانونية).

ودعا الجمالي في بداية جلسته لاستمرار التعاون وتوسيعه بين اللجنة والمعهد العربي ومنظمة اليونسكو ليشمل كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) وقال الجمّالي: بالرغم من أن العمل من أجل المساواة تناولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي كرستها من حيث النظرية ولم تدخر جهدا عمليا لتحقيقها؛ إلا أن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وتعتمد على تغيير الأفكار والثقافات لتأمين حقوق الإنسان. وهذه الجلسة هدفت لتسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه حقوق الإنسان والفرص والأدوات والآفاق. والفرص والأدوات. وأضاف: جاءت مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إطار الاطّلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها ومن أهمها المساواة لما لها من تأثير على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي تستطيع المؤسسات الوطنية العمل عليه بشكل فعال وذلك لولايتها الواسعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيما يتعلق برصد التمييز وعدم المساواة بكافة القطاعات.

 

اقرأ المزيد
تونس:٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أهمية إنشاء […]

تونس:٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى أهمية إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. إلى جانب انشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي حول قضايا السلام الذي إنطلقت أعماله اليوم بالعاصمة التونسية تونس بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان (مقره تونس) ومنظمة اليونسكو ولجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو. والذي جاء في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة أكثر من 60 منظمة غير حكومية وأكثر من 350 مشاركا في هذا المنتدى القادمين من مختلف دول العالم. ويعد المؤتمر الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية تونس

وقال الدكتور علي بن صميخ في افتتاحية المحور الأول من المؤتمر (طائرات بدون طيار من أجل السلام)؛ في كلمته التي القاها نيابةً عنه الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اعتبرت الأمم المتحدة أن الحق في السلم هو “حق مقدس” ، وأكدت على أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان ولضمان حماية حقوقها ، لافتاً إلى أن المجتمع الذي ينعم بالسلام هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة، فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم.

واقترح المري عقد لقاء بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للبحث في السبل اللازمة في تفعيل مخرجات مؤتمر تونس حول “حماية المدنيين أثناء النزاعات وما بعدها” إلى جانب إنشاء آلية عربية للوقاية من النزاعات مع جهاز للإنذار المبكر في هذا الشأن. وإنشاء مراكز الفكر في العالم العربي حول قضايا النزاعات وسبل فضها والوقاية منها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هناك الكثير من الأمور والتحديات التي تستدعي منا بذل الجهد المضاعف من أجل مصلحة البشرية جمعاء، وذلك في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة من صراعات ونزاعات تهدد حقوق الإنسان ليس على المستوى الداخلي فقط، بل يمتد أثرها إلى تهديد أمن وسلم المجتمع الدولي بأسره. مشيراً إلى أ العمل على مكافحة الفقر والجوع والأمية والمرض ومنع نشوب النزاعات والعمل المشترك لتكريس حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم واجب يقع على عاتقنا جميعاً من هيئات ، ومنظمات دولية، وإقليمية، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمات حقوقية ، ومجتمع مدني.

وأشاد المري بالشراكة المتينة التي تجمع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي وتعزيز مفاهيم السلم في المنطقة العربية . وأوضح إن حماية حقوق الإنسان هي الأساس لتحقيق السلام الدولي، مؤكداً في الوقت نمفسه أن هناك أناس الكثيرون في هذا العالم الذين تنتهك حقوقهم خاصة في النزاعات المسلحة وقال: لهذا السبب يتوجب علينا أن نعمل على أن تكون الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً ملموساً على الأرض لجميع البشر دون تمييز.

وأضاف د. المري: إن من بين التحديات التي نواجهها كمدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل تهديداً للسلام العالمي اليوم هو الاستخدام الخاطئ والتعسفي للطائرات بدون طيار، والروبوتات في المجالات العسكرية بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والإصابات وغيرها من مخالفات جسيمة على النحو الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مشيراً إلى أن استخدام الروبوتات استخداماً غير أخلاقياً واستغلالها في النواحي التي تتنافى مع الفطرة والطبيعة البشرية يعد كارثة بكل المقاييس. مطالباً بضرورة الاستفادة من هذه التقنية الهامة في خدمة السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفاهية الشعوب وأن تكون أداة رشيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا أن تصبح آلة للقتل والتدمير أو وسيلة لانتهاك المُثل والأخلاق وحقوق الإنسان.

إنه ومع تزايد استخدام تلك الوسائل الحديثة في العمليات العسكرية لاسيما في العمليات المتعلقة بمكافحة ومواجهة الارهاب واستهداف المشتبه في أنهم إرهابيون فإنه يزداد خطر قتل المدنيين بهجمات الطائرات بدون طيار والالتفاف على القانون الدولي عند قتل الناس باسم مكافحة الإرهاب خصوصاً في ظل تضاؤل الرقابة وزيادة السرية، حيث تظل حرب الطائرات دون طيار منطقة مجهولة في الحرب القاتلة واستخدام القوة.

وأوضح إنه ومع تنامي صناعة الطائرات دون طيار وتزايد استخدامها من قبل الدول ، تظهر الحاجة إلى معايير قانونية تشرعن عمل هذه الطائرات، وأن يكون هناك قانون دولي ينظم عملها واتخاذ موقف دولي موحد تجاه استخداماتها العسكرية استناداً إلى قوانين الحرب وحقوق الإنسان، عبر توافق دولي على تقنين عمل هذه الأسلحة القاتلة.

وقال المري: يتعين على الدول التي تستخدم تلك التكنولوجيا أن تحترم المعايير الدولية وأن يكون هناك تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشاملة لأي انتهاكات أو خروقات تحدث لحقوق الإنسان جراء الاستخدام الخاطئ لها وأن يتم محاسبة المتسببين فيها ، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير والضمانات اللازمة لعدم تكرارها ،وهو الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الدول التي تستخدم هذه التكنولوجيا على أراضيها حفاظاً على السلم الدوليين وحماية الحق في الحياة .

وأضاف المري: هذا الأمر ما ينطبق على الروبوتات من حيث وجوب أن يكون الذكاء الاصطناعي محاطاً بسياج المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مراعياً للأُطر الاخلاقية والإنسانية بما يهدف إلى تنمية وتطور البشرية لا أداة هدم لها.

وتوجه الدكتور عليي بن صميخ في ختام وكلمته بالشكر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة وإلى الشركاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعهد العربي لحقوق الإنسان والسادة القائمين على تنظيم المؤتمر، على كافة التسهيلات التي قدموها من أجل تنظيمها وعقد جلساتها.
\\\\\
من جانبه قال معالي السيد/ محمد زين العابدين وزير الشؤن الثقافية بالجمهورية التونسية نحن نعيش في ظرف عالمي يشهد تحولات كبير في جميع مجالاته وإن كانت مهمة لنهضة الشعوب. ولكن يجب أن تكون في خدمة الإنسان وأن نبقي من خلال هذه النهضة علي قيم السلام. وأضاف: نحن نجد الأساس لهذه القيم من الفكر وثقافة وإبداع وهو الإنسان ومصلحة لافتاً إلي ضرورة النهضة الثقافية والتكنولوجية في الدول ولكن لا بد من احترام قيم حقوق الإنسان من خلال تلك النهضة. وأشار معاليه إلى أهمية
مثل هذه اللقاءات للتذكير بأهمية توجيه التكنلوجيا الحديثة لتعطي للإنسان مصداقية واحترام الشعوب وقال: إن السلام مطمح نسعى لاعتباره وبلوغه ويقيني أن المجتمع المدني بعلاقاته شيئا فشيئاً يمكن أن بلغ لهذه القيم.

وأشاد زين العابدين بالتعاون القطري التونسي في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقال: نحن نريد من خلال هذا التعاون إعادة احترام الإنسان في ثقافة الحقوق والقيم الإنسانية بصفة عامة وحقوق الإنسان صارت اليوم مطمح في ظل الرهان السياسي المطروح على العالم بصفة عامة وفي اعتقادي أن هذه القيم لا بد أن نسعي لإرسائها كمجموعة من المفكرين والمثقفين والفنانين والمبدعين والإعلاميين وهذا النهج التشاركي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس هو نهج مهم جداً لتحقيق قيم حماية حقوق الإنسان. ويمكن لهذا النهج أن يكون نواة لشراكات أكبر بين المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية ولا بد أن تتوسع هذه الشراكة للحث علي قيم السلام وحقوق الإنسان بصورة أكبر بالرغم من أن ذلك يأتي في ظرف عالمي صعب ولكن يجب أن نسعي لتحقيق ذلك نحو مزيد من الحرية والكرامة الإنسانية. واتوجه لدولة قطر بكل الشكر والتقدير علي هذه البوادر فدولة قطر الجمهورية التونسية وكل الشعوب العربية نتمنى لها التوفيق والنجاح خاصة في مثل هذه المبادرات للأخذ بناصية العلوم والتقدم بصفة عامة ثم العمل على لاستعادة موقعنا في هذا العالم المعولم الذي لا يقر إلا بالأقوياء ولهذا لا بد أن تكون لدينا هذه القوة التي شيئا فشيئا تضعنا في هذا السياق من الاعتبار والمكانة وإدراك قيمة الإنسان واحترام حقوقه.

وفي ذات السياق دعا السيد/ عبد الباسط بن حسين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس لأن تستخدم التكنولوجيا الحديثة في بناء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة. وقال: يجب أن تكون التكنولوجيا أداة لتحرير الإنسان وحماية الشعوب؛ لافتاً إلى أن الثقافة والتربية والتعليم ومبادئ حقوق الإنسان هي المدخل الرئيسي لتحقيق ذلك.
وأشار بن حسين إلى أن تقدم حقوق الإنسان واستدامتها لا يمكن أن تتحقق دون أن يتم الاستثمار فيها من خلال المنظمات الحقوقية والمجتمع اللمدني والإعلام والمواطنين. مشيرا إلى أن الهدف من حقوق الإنسان هو تحرير الفرد من الخوف والفاقة وقال: رإن السلام وحماية حقوق الإنسان يتطلب أن نحرر الأفراد من الخوف عن طريق احترام حقوق الشعوب التي لا يمكن بدونها أن تتحرر بقية حقوق الإنسان.
وأضاف: إن المجتمع الدولي يحتاج إلى الكثير من العمل لإنهاء مأساة الشعوب وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني. موكداً أن السبب الرئيسي في النزاعات والحروب هو عد م الحوكمة والتفقير وغياب الديمقراطية والمساواة وهي السبب الرئيسي في غياب السلام.

من ناحيته اشاد السيد فيليب بوسان رئيس المؤتمر الدولي للمنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو في تصريح صحفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقال: باستطاعتنا عمل تعاون أكبر في المستقبل مع اللجنة فنحن نضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية باليونسكو ولدينا أكثر من ٤٠٠ منظمة عضو ولذلك تعد هذه المنظمات شبكة مهمة للغاية داخل اليونسكو للمجتمع المدني ونظن أنه حان الوقت للعمل مع الدول العربية وقطر من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون فرصة لتقوية روابط العمل في المستقبل من أجل الأجيال القادمة من الشباب وثقافة السلام. وهذا ما نود العمل عليه حقا. وأضاف: ننظر في المستقبل حول إماكانية إبرام مذكرة تفاهم وقد اتخذنا الآن الخطوات الأولى من اتجاه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولدينا الآن دعوة لاستضافة المؤتمر القادم بالدوحة. ومن المهم الآن تواجدنا هنا في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون.

وكان قد اسبق المؤتمر الدولي في يومي26 و٢٧ سبتمبر الجاري أعمال المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة مع اليونسكو الذي جاء تحت عنوان ” نظرة أخرى حول الهجرة”.

وهدف المنتدى لاختيار هذه المقاربة من طرف منظمة اليونسكو، الى اكساب جهود السلام الدولية النجاعة المطلوبة في ظل الاقتصار على اعتماد التطور التقني في شن الحروب. فيما افتتح معالي السيد/ حاتم بن سالم وزير التربية بالجمهورية التونسية أعمال المنتدى وقال بن سالم ” إن تنظيم المنتدى يهدف الى التباحث في موضوع بالغ الاهمية وهو الهجرة والنظر اليها من جانب القيم الكونية” ، معربا عن أسفه من ” تراجع القيم الكونية للتسامح والعيش المشترك جراء ظهور موجة من التطرف لدى بعض الأحزاب في البلدان المتقدمة والأروبية”. وأوضح أن المنتدى يرمى الى بحث وضع استراتيجية للمناداة بكونية القيم، مشيرا الى أن تنظيمه يبعث برسالة تشدد على ضرورة توحد دول الجنوب مع اليونسكو والمنظمات غير الحكومية الدولية للحفاظ على هذه القيم الكونية.

بينما استأثرت عملية معالجة قضايا المهاجرين التفاوض والحوار والتأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم، بالحيز الأهم من التوصيات الختامية للمنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو. وقد أوصى المنتدى بأهمية الدعوة إلى العمل على ايجاد حلول قانونية للمهاجرين وتغيير طرق العمل وتشبيكها لدى التعاطي مع هذه القضية.

ومن أهم التوصيات التي تمت بلورتها خلال المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها “اليونسكو”، هو التأكيد على أن للمهاجرين دور فعال في المساهمة في دفع عجلة التنمية وازدهار الاقتصاد ببلدان المستقبلة والأصلية على حد السواء وعلى ضرورة غرس مبادئ التنوع والتعدد وحقوق الإنسان الكونية واحترام الآخر عبر البرامج التربوية الرسمية.

كما تم التأكيد على تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في العمل على كسر الصورة النمطية السائدة حول المهاجرين فضلا عن التعاطي مع قضاياهم بكل شفافية وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز العمل الجماعي الدائم والتشبيك بين مختلف المتدخلين في الدفاع عن قضية الهجرة من أجل وضع سياسات موحدة في التعاطي مع المهاجرين وحمايتهم.

ومن جهته دعا مدير شعبة الدول الأعضاء والشركات بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام في اليونسكو جينك سايتي، إلى ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للمهاجرين وتفهم طموحاتهم وطوقهم لحياة أفضل، مشددا على أن الهجرة تعد بالنسبة للكثير ضرورة وليس اختيارا، فهي هروب من الفقر والحروب والكوارث.

وأكد على ضرورة بلورة ما توصل إليه المنتدى من توصيات بهدف ايجاد آلية ناجعة تضمن التعامل مع المهاجريين بما يحفظ كرامتهم وانسانيتهم، والعمل على تمتيعهم بحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحماية والصحة والتعليم.

اقرأ المزيد
حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج “حقوق الإنسان” تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي […]

حققت انتصاراً واسعاً ونالت إجماع المصوتين في الاجتماع السنوي بهونج كونج

“حقوق الإنسان” تفوز بأربع مناصب قيادية في التحالف العالمي ومنتدى الآسيا باسيفيك

الدوحة: الأربعاء 19 سبتمبر 2018

حقّقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر انتصارا تاريخيا واسعا، بانتزاعها ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي أربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الآسيا باسفيك، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

إنجاز تاريخي آخر في مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

كان الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، حدثا تاريخياً مميّزاً، وحافلاً بإنجازات جديدة تضاف لسجل الاستحقاقات والتتويجات التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحد الآن، اعترافاً بإنجازاتها وجهودها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، والمنطقة، والعالم.
وشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في الاجتماع السنوي لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF) التي تعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً والتي تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. إلى جانب حضور مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان للاجتماع السنوي في هونج كونج.
وقدم أعضاء المنتدى خلال الاجتماع السنوي نظرة عامة عن أنشطتهم وأولوياتهم الحالية، قبل أن يشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وإثر ذلك، فُتح المجال لإجراء الانتخابات للجنة الحكماء الجديدة المكونة من خمسة أعضاء، بالإضافة إلى عدد من المناصب لتمثيل منطقة آسيا والباسفيك في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

انتخاب اللجنة الوطنية لتولي 4 مناصب قيادية

وجاء الإعلان عن نتائج الانتخابات، ليعكس فوزاً عريضاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بانتزاعها ثقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك التي قررت التصويت بالإجماع لاختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والباسفيك.
وبموجب نتائج الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب سكرتير التحالف العالمي، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك.
ولقي الفوز التاريخي والواسع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشادة واسعة من الدول الأعضاء، الذين هنأؤوا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكدين أنها استحقت الفوز بالمناصب الريادية الأربعة عن جدارة واستحقاق، بالنظر لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

مسيرة من الاستحقاقات

يأتي الفوز التاريخي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهم المناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
كما يأتي الانتصار الجديد، تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها الحثيثة عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

التتويج ليس سابقة في تاريخ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

لا يعدّ تتويج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك لتولي أربعة من أهم المناصب القيادية في التحالف العالمي لحقوق الإنسان والمنتدى الآسيوي، سابقة في تاريخ إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي سبق لها انتزاع استحقاقات كثيرة.
وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.
وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.
وبدوره، أكد منتدى آسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضامنه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وثمّن قرار لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، برفض شكاوى دول الحصار. ونوهت رئاسة المنتدى في خطاب رسمي بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي المعترف بها دوليًا من قبل الأمم المتحدة، بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وعرفانا بجهودها وتحركاتها المحلية والدولية للدفاع عن ضحايا الحصار المفروض على قطر، نالت اللجنة الوطنية برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في وقت سابق، ثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حصولها على خطاب موقع باسم كافة الدول الأعضاء في التحالف العالمي لتأكيد دعم اللجنة الوطنية، وحثّها على مواصلة جهودها وتحركاتها للدفاع عن ضحايا انتهاكات دول الحصار.
وخلال أزيد من عام منذ بدء الحصار، حظيت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار.
كما نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

اقرأ المزيد
16 سبتمبر 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ […]

16 سبتمبر 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اليوم بسعادة السيد/ وليام جرانت رئيس البعثة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الحقوقي.

اقرأ المزيد
المري يطالب لجنتي الاحتجاز التعسفي والاختفاء التعسفي بإرسال بعثة مشتركة إلى السعودية للتقصي حول أوضاع القطريين المعتقلين نطالب بمراقبة أمميه […]

المري يطالب لجنتي الاحتجاز التعسفي والاختفاء التعسفي بإرسال بعثة مشتركة إلى السعودية للتقصي حول أوضاع القطريين المعتقلين

نطالب بمراقبة أمميه لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية من طرف الإمارات

البعثات الدبلوماسية لدول الحصار تصر على استمرار الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان

تقرير المقرر المعني بالإجراءات التعسفية أقر بانتهاكات دول الحصار لكنه لم يرق لحجم معاناة الضحايا

جنيف: ١٤ سبتمبر 2018

طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات واسعة في مواجهة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة وممنهجة إلى جانب الإجراءات التمييزية التي تمارسانها ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. بينما طالب د. المري بأهمية مراقبة عملية تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية إلى جانب لم شمل الأسر المشتركة والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تعمل على رصد إنفاذ حكم محكمة العدل الدولية عبر آلياتها؛ لافتاً ٌ إلى أن الإجراءات التمييزية ضد القطريين لا تقتصر على الإمارات فقط وإنما تتجاوزها بشكل متساوي في بقية دول الحصار. فيما علق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على تقرير المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب الذي استعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، وقال المري: بالرغم من أن التقرير أقر في الفقرات ٩ و١٠ على عدم مشروعية الإجراءات المتخذة من دول الحصار وأيد مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إلى جانب إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها؛ إلا أنه لم يرق إلى حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا ولم يكن صارماً بالشكل المأمول. وأضاف: نحن نطالب المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية بضرورة التحرك العاجل واتخاذ مواقف أكثر حزماً وجرأة ضد دول الحصار كما نطالبه بزيارة دولة قطر ودول الحصار للتداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة أجراها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الجلسة (٣٩) لمجلس حقوق الإنسان بجيف حيث شملت لقاءات المري، أعضاء الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي والفريق العامل المعني بالاختفاء التعسفيإلى جانب لقائه أعضاء لجنة الحجز التعسفي الفريق العامل المعني لجنة الاختفاء القسري. كما شملت اللقاءات ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومدير الآليات التعاهدية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان علاوة على اجتماعه مع عدد من المندوبين الدائمين بمجلس حقوق الإنسان ورئيس البعثة الأوروبية بالمجلس. وشرح المري أثناء لقاءاته أبعاد القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية مطالبا بمراقبة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنفيذه من طرف الامارات
وخلال لقائه لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري أكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ومازالت تتابع وترصد مدى امتثال دولة الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلق بالإجراءات المؤقتة.

وطالب د. المري لجنة التمييز العنصري بعمل تحقيقات واسعة في انتهاكات دولة الإمارات التمييزية ومراقبة انفاذ قرارات محكمة العدل الدولية. بينما قدم المري للجنة معلومات موثوقة ودلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات تمييزية جسيمة وحملات ممنهجة من قبل المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار ضد المواطنين القطريين. ودعا المري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بإجراء تحقيق في الممارسات التميزية التي تنتهجها السلطات السعودية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. وزود المري لجنة التمييز العنصري بكافة الملفات التي تمثل إدانة واضحة للمملكة العربية السعودية بشهادة منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والمهنية وعلى رأسها الأمم المتحدة نفسها.
طالب سعادته بضرورة رصد خروقات الإمارات والسعودية وتدوينها في تقريره لمجلس حقوق الإنسان، وتوجيه نداء عاجل لدول الحصار لحثّها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما توصيات والقرارات التي تضمنتها الرسائل الستة للمقررين الخواص في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى دول الحصار.

بينما استعرض المري على مكتب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الحالات الخاصة بعرقلة ومنع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار ودعا إلى توجيه نداء عاجل و التحقيق في الأمر وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في دول الحصار خاصة ما يتعلق باللجوء الى المحاكم الوطنية. كما طالب بأهمية تضمين تلك الاعتداءات في تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين امام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا إلى جانب تقديم المري خلفية عن قرار محكمة العدل الدولي بشأن السماح الفوري بالحق في التقاضي مطالباً برصد مدى التزام الإمارات بهذه القرارات أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات مازالت تنتهج سياسية اللا مبالاة أمام القرارات الدولية.

وخلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري توجه سعادته بالشكر لتحركات اللجنتين العاجلة فيما يتعلق بالمواطنين القطريين المحتجزين لدى السلطات السعودية. غير أن المري أكد أن السلطات السعودية حتى الآن لم تطلق سراح المحتجزين أو تسمح بالتواصل معهم. وطالب المري بأهمية إرسال بعثة مشتركة من قبل لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين وقال المري: إن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية في حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول. وطالب بأن تضمن استنتاجات تقرير البعثة المشتركة في تقرير اللجنة السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان. وقال المري: حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل ولا معرفة مصائرهم.

وفي ذات السياق اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ مع عدد من المندوبين الدائمين لبعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى جانب لقائه رئيس البعثة الأوروبية بالمجلس. وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى مستجدات الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن الحصار على قطر. وقدم لهم خلفية حول التحركات القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب خلفية حول قرار محكمة العدل الدولية وطالبهم باتخاذ مواقف صارمة في مجلس حقوق الإنسان تجاه انتهاكات دول الحصار. وتطرق المري خلال هذه اللقاءات إلى تصريحات البعثات الدبلوماسية لدول الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان وقال المري: مثل هذه التصريحات دليل وإثبات رفضهم لكافة النداءات والبيانات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بما يؤكد عزم دول الحصار على المضي في انتهاكاتها وتجاهلها للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إصرار على عدم التراجع عن الانتهاكات التي خلفها الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
مشاركة أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو في أول مؤتمر دولي تنظمه حقوق الإنسان بتونس..كلمتين افتتاحيتين […]

مشاركة أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو
في أول مؤتمر دولي تنظمه حقوق الإنسان بتونس..كلمتين افتتاحيتين للمري في محورين للمؤتمر
المؤتمر يشهد المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو

الدوحة: 9 سبتمبر 2018م

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي بالجمهورية التونسية حول قضايا السلام، ويعد المؤتمر الاول من نوعه الذي تنظمه اللجنة بتونس وذلك بتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس- ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) و لجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لمنظمة اليونسكو. ويشارك في المؤتمر أكثر من 120 منظمة و250 مشارك ومراقبين ودول أعضاء باليونسكو وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي للسلام. وتستمرأعمال المؤتمر الدولي على مدار أربعة أيام في الفترة من 26 إلى 29 من الشهر الجاري. حيث تعقد منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو والذي يجئ تحت عنوان “نظرة أخرى حول الهجرة” في يومي 26 -27 سبتمبر ويضم المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية، الذي يجتمع مرتين كل عام، جميع المنظمات غير الحكومية الشريكة والعديد من المراقبين إلى جانب حضور عدد كبير من الدول الاعضاء باليونسكو. ويعد منتدى اليونسكو أحد اهم آليات المنظمة في إطار المشاورات التي تجرى من أجل إعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل حيث تشارك المنظمات غير الحكومية بآرائها ومقترحاتها، لصياغة توصيات مكتوبة بشأن أولويات اليونسكو وبرنامجها.
بينما يلقي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمته الافتتاحية في المحور الأول للمؤتمر الذي يجئ تحت عنوان “الطائرات بدون طيار والروبوتات في خدمة السلام” إلى جانب كلمات افتتاحية للجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو – ومنظمة اليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وينعقد خلال هذا المحور فيها المائدة المستديرة الاولى حول موضوع: “السلام اليوم” ويترأسها السيد كمال الجندوبي (رئيس فريق الخبراء الدوليين والإقليميين للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن) وتتخلل المائدة مداخلات من منظمة اليونسكو ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة ومكتب الشرق الأوسط لكرنقي – Carnegi). فيما تناقش المائدة المستديرة الثانية للمحور الأول “الذكاء الاصطناعي للروبوتات وفلسفة الأخلاق/الإيتيقا. فيما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الحوار الختامي بين الخبراء والحضور لمناقشة توصيات برنامج العمل الأول للمؤتمر.
ويقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ الكلمة الافتتاحية للمحور الثاني من المؤتمر (العمل من أجل المساواة) ويشارك في الافتتاح لجنة اتصال المنظمات غير الحكومية التابعة لليونسكو – ومنظمة اليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان. فيما يبتدر السيد/ انطونيو بنزيري رئيس اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي النقاش بمداخلة افتتاحية تحت عنوان (بعد مرور 70 عامًا على نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أين نحن من تكريس القيم والحقوق العالمية التي يتضمنها وأين نحن من مقامة عدم المساواة؟). بينما يترأس السيد/ محمد النسور رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحت عنوان (التحديات الكبرى التي تواجه إعمال حقوق الإنسان اليوم: التفكير في عدم المساواة). وتأتي المائدة المستديرة الثانية تحت عنوان “العمل على دعم الإدماج والمساواة وعدم التمييز لجميع البشر” وتناقش الحقوق الشمولية والمسؤولية المشتركة والتربية على حقوق الإنسان أداة ضد التمييز إلى جانب المساواة والعدالة والحرية ضمان ضد العنف والحفاظ على السلام. وتترأس الجلسة: د. حفيظة شقير (رئيسة الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان) بينما تناقش المائدة مستديرة الثالثة (العمل من أجل المساواة وعدم التمييز: الأدوات والآفاق: الإعلام وتكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصال الجديدة – الفنون والثقافة – التعليم) وتترأسها فافا بن زروقي رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فيما يترأس السيد ناصر حمود الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب جلسة الاستنتاجات العامة واختتام المؤتمر.
وتجئ مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن استراتيجيتها و شراكاتها مع المنظمات الإقليمية و الدولية لنشر مبادئ السلام و التسامح و نبد العنف و التطرّف و التربية على حقوق الانسان. كما تربط اللجنة الوطنية شراكة قوية مع منظمة اليونسكو. كما تأتي هذه المشاركة في إطار مذكرة التفاهم المبرمة وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنوات مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لحقوق الانسان الحاصل على جائزة اليونسكو للتربية على حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم: هذه الخطوات تؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

نص البيان

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بمجموعة التشريعات الصادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتاريخ 4 سبتمبر 2018م، بما يؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوات الإصلاحية والمتمثلة في إصدار المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018م بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لدولة قطر، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.

كما تثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.

وتُشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.

كما تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإصدار القانون رقم 11 لسنة 2018، بتنظيم اللجوء السياسي، الذي يأتي تنفيذاً لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي، ويمثل استجابة لما اقترحته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، ويضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حيث يُـعدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة.

هذا وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن كل تلك الخطوات الإصلاحية تتطابق مع ما سبق وأوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وتتطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.

حرر بتاريخ: 25 من ذو الحجة 1439 الموافق 5/09/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
٣ سبتمبر ٢٠١٨ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع […]

٣ سبتمبر ٢٠١٨

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة مع سعادة السيد/ رودريش كيزيقيترعضو البرلمان الألماني؛رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي باللجنة البرلمانية للشئون الخارجية. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الجانب الحقوقي.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 5, 2019 - Thu
    Doha Qatar
    23°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, N
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 53%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    23/21°C
    25/21°C
    25/22°C
    26/23°C
    25/22°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث