استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

توثيق حالات من ذوي الإعاقة تشتت أسرها وأخرى تم طردها من مستشفيات السعودية جنيف: 25 يونيو 2018 قال سعادة الدكتور/ […]

توثيق حالات من ذوي الإعاقة تشتت أسرها وأخرى تم طردها من مستشفيات السعودية

جنيف: 25 يونيو 2018

قال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية لم تثتن الأشخاص ذوي الإعاقة فكثير منهم تشتت أسرهم وآخرون طردوا و حرموا من مستشفيات بعض دول الحصار مثل السعودية. وسلم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إحصائية للانتهاكات الواقعة بحقهم مطالباً إيها بتضمينها في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان.

وخلال اجتماع سعادته بجنيف السيدة/كاتالينا ديفانداس المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد د. علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت أوضاعاً وصفها بـ(المأساوية) تأثر بها ذووا الإعاقة، خاصة تلك الانتهاكات التي طالت بشكل واسع الأسر الخليجية المشتركة. كما أن أن اللجنة رصدت ووثقت حالات لهذه الفئة التي تحتاج لرعاية خاصة تم طردها من مستشفيات بعض دول الحصار مثل السعودية. وأطلع المري المقررة على الشكاوى المرفوعة لدى لجنة ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة عن و بعض الاليات الدولية إلى جانب تسليمها تحديثات أخرى عن إحصائيات اللانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وطالب المري باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقَدَم إليها بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حقوق اللأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الدول المعنية لتوضيح هذه الحالات وتعويض الضحايا معنويا ومادياً بسبب ما تعرضوا له من أجراءات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للدول أطراف الأزمة، لبحث حالة حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد تقريراً لمجلس حقوق الإنسان، تعرض فيه النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها أسوة بكافة المنظمات والبعثات الدولية التي وقفت على انتهاكات دول الحصار بمختلف أنواعها.

اقرأ المزيد
الشعب القطري لم يعد يتقبل الإدانات اللفظية التي تفتقد لإجراءات قوية تساهم في وقف معاناتهم ضحايا الحصار يطالبون بقرارات عملية […]

الشعب القطري لم يعد يتقبل الإدانات اللفظية التي تفتقد لإجراءات قوية تساهم في وقف معاناتهم

ضحايا الحصار يطالبون بقرارات عملية ورادعة تنتصر لحقوق الإنسان قبل المصالح السياسية

دول الاتحاد الأوروبي تملك إجراءات وآليات تمكنها من فرض ضغوط على دول الحصار

مؤسسات الاتحاد الأوروبي مدعوة للانتصار لمبادئ حقوق الإنسان التي قامت عليها

قضايا حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار

دعوة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر ودول الحصار

بروكسل: 23 يونيو 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قوية وخطوات عملية وسريعة، لإدانة الانتهاكات التي تطال آلاف العائلات الخليجية جراء الحصار المفروض على قطر، أسوة بموقف البرلمان الأوروبي الذي لم يتوان عن تحميل تلك الدول مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال آلاف الأسر في قطر ودول الخليج منذ أزيد من عام كامل.

ولدى لقائه بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد سترافروس لامبرنيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ نسخة من التقرير الخامس الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور عام على حصار قطر. ودعا المري استرافورس لزيارة دولة قطر وبقية الدول أطراف الأزمة وذلك للعمل على معالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على قطر. مشيراً ألي أن زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي للوقوف على تداعيات الحصار وآثاره على شعوب منطقة الخليج ستلعب دوراً اساسياً وتعتبر مساهمة كبيره لحل الأزمة الإنسانية.

وشدّد سعادته على أنه بعد مرور أزيد من عام كامل على الحصار المفروض على قطر، لم يعد المواطنون والمقيمون في قطر يتقبلون المواقف السياسية لبعض الدول التي تكتفي بالإدانة اللفظية لانتهاكات دول الحصار، دونما أن تتبعها بقرارات عملية ورادعة من شأنها أن تنتصر لحقوق الإنسان قبل المصالح السياسية بين الدول.
وطالب الدكتور علي بن صميخ دول الاتحاد الأوروبي بضرورة منح الأولوية لحقوق الإنسان في علاقاتها مع دول الحصار، داعياً إياها إلى الانتصار للمبادئ الإنسانية الراقية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

وطالب المري من السيد سترافروس لامبرنيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي،ضرورة إبلاغ ممثلي دول الاتحاد بأن ضحايا الحصار من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار ينتظرون مواقف أكثر فعالية وقوة لوقف الانتهاكات، مشدّداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانات اللفظية، إلى اتخاذ قرارات وإجراءات تمنح الأولوية لحقوق الإنسان في علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، تأكيداً للمصداقية التي تحظى بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساتها لدى شعوب العالم.

وقال سعادته إن دول الاتحاد تملك من الإجراءات والآليات ما يمكنها من فرض ضغوط على دول الحصار لحثّها على وقف انتهاكاتها، بما ينسجم والمبادئ التي تأسست على ضوئها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وخلال إجتماعه مع تشيارا أدامو، رئيسة وحدة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي بقسم التعاتعاون الدولي والتنمية بالاتحاد الأوروبي، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى الآثار الإنسانية الكارثية على الأطفال تحديداً جراء الحصار المفروض على قطر.

وأشار إلى أن آلاف الأطفال القطريين والإماراتيين والسعوديين والبحرينيين حرموا من آبائهم وأمهاتهم، وتم منعهم من السفر مع أوليائهم بسبب حيازة هؤلاء الأطفال أو الأب أو الأم للجنسية القطرية، مشدّداً على أن ما تعرض له هؤلاء الأطفال جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها.

وشدّد رئيس لجنة حقوق الإنسان في دولة قطر خلال لقاءاته على أن صمت الدول والحكومات على استمرار الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام كامل، لم يعد مقبولا.وطالب المري دول الاتحاد الأوروبي بإبداء صرامة مماثلة لتلك التي تتعامل بها مع قضايا حقوق العمال في منطقة الخليج، في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية.

بينما استعرض د. علي بن صميخ مع السيدة تشيارا سبل الشراكة بين ادارتها و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ومن المتوقع أن يتثمر التعاون بين الجانبين بتوقيع اتفاقية شراكة مع ادارتها خاصة في ظل عملها المستمر مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

اقرأ المزيد
ندعو دولة قطر إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول إجراءاتها التي ترقى لجريمة العدوان نرحب بالشكوى […]

ندعو دولة قطر إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول إجراءاتها التي ترقى لجريمة العدوان

نرحب بالشكوى التي تقدمت بها دولة قطر أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية

قرار محكمة العدل الدولية إلزامي على الإمارات وقد يتدخل مجلس الأمن لتنفيذه

المطالبة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية إجراءات دول الحصار

على قطر التعاقد مع مركز دولي للدعم النفسى لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا انتهاكات الحصار

دعوة للحكومة القطرية بمقاضاة السعودية لتسيس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في أدائها

المفوض السامي كان مصدر إلهام لكل نشطاء حقوق الإنسان بالرغم من الضغوط و التحديات التي واجهها خلال فترة ولايته

جنيف: 22 يونيو 2018م

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المجلس نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري. بينما دعا الحكومة القطرية إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر والتي ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري.

وقال د. المري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف: نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وذلك وفقا للبند 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251\60 بتاريخ 15 مارس 2006م بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان. كما طالب د. المري مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار و الأخذ بعين الاعتبار النداءات و التقارير الصادرة عن المقررين الخواص و تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ودعا المري المجلس بمطالبة المقررين الخواص بمزيد من التحرك و زيارات الميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و تقديم تقارير عن حالة الانتهاكات الى مجلس حقوق الإنسان. إلى جانب دعوة المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان الى تحمل مسؤولياته و فقا لمهام الموكلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان و الجانب الإنساني للمواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الحصار وفقا للبنود من 16 الى 18 من تقريره الذي رفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73 بتاريخ 29 أغسطس 2017م.

فضلاً عن دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة و المحامون إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي و اللجوء الى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.

بينما طالب الدكتور علي بن صميخ المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مزيد من التحرك العاجل لمعالجة الانتهاكات و فق الاستنتاجات التي وردت في تقرير بعثتها الفنية التي زارت قطر نهاية العام الماضي.

فيما رحب بالشكوى التي تقدمت بها دولة قطر أمام اللجنة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري و الشكوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المسؤولية الدولية للإمارات العربية المتحدة و تعويض الضحايا وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري . كما طالب الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار. علاوة عل التعاقد مع مركز دولي للطب و الدعم النفسي لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا الانتهاكات الناجمة على الحصار خاصة على الأسر المشتتة و الطلبة و المعتمرين و الحجاج الذين منعوا من أداء المشاعر الدينية وذلك بهدف تحضيرها في ملفات قانونية التي سوف تعرض امام المحاكم والمنظمات الدولية. وشدد المري على أهمية مقاضاة المملكة العربية السعودية من قبل دولة قطر والمتضررين فيما يتعلق بتسيسها المشاعر الدينية و انتهاك الحق في ممارستها و منع المعتمرين و الحجاج من دولة قطر من ذلك. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للإفراد و الخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة.

واستعرض د. المري خلال المؤتمر الصحفي حصيلة الانتهاكات بعد عام على حصار قطر. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى السنوية للحصار وأكدت فيه استمرارية الانتهاكات حتى الآن و مازال الضحايا يعانون في صمت على الرغم من كافة البيانات التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و المخاطبات و النداءات العاجلة التي أصدرها 7 مقررين خواص ( المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية و كراهية الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب و المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم و المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين و المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الراي والتعبير و المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و العقلية و المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان و حمايتها أثناء مكافحة الإرهاب ).

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على الرغم من التقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية التي زارت قطر و التقت بالضحايا و ايضا قرار البرلمان الأوروبي و تقارير و بيانات التنديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و منظمة مراسلون بلاحدود و الاتحاد الدولي للصحفيين، بالرغم من كل ذلك إلا أن السعودية و الإمارات و البحرين مازالت تتعنت و تكابر و تتجاهل تلك النداءات.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات تمثلت في ( الحق في التنقل و الحق في الإقامة و الحق في لمل شمل الأسر و الحق في الصحة و الحقل في العمل و الحق ممارسة الشعائر الدينية و الحق في الملكية و الحق في التقاضي و الحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري و الحجز التعسفي و خطاب الكراهية و التحريض ). وقال: مازالت هذه الانتهاكات تشكل تحدي كبير للمجتمع الدولي و قد حان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني لمساءلة و محاسبة تلك الدول على جرائمها. فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية و الإمارات بمحاصرة شعب بأكمله و إنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى و مسمع من مجلس حقوق الإنسان و المجتمع الدولي. وأضاف المري: لا يمكن لنا كمنظمات حقوقية و كنشطاء حقوق الإنسان أن نسمح لتلك الدول من الإخلال بالتزاماتها و العبث بالاتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما يشكل اعتداء صارخ ليس فقط على دولة قطر بل على القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة و ضرب لمصداقية مجلس حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه ومنذ بداية الحصار بنت تلك الدول استراتيجيتها على إنكار الانتهاكات و التشكيك في كل البيانات و التقارير الدولية بل ذهب بها الحد إلى إتهام المفوضية و منظمات عريقة مثل العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بأنها أجهزة تابعة و ممولة من دولة قطر كما شنت حملات طعنت حتى في إعراض المسؤولين و النشطاء، للأسف الشديد هذه الدول هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وقال: كذلك حاولت دول الحصار خلال أزمة الحصار وبعد فشل سياسة الإنكار و التخوين التي انتهجتها إلى حيل أخرى تمثلت في إيهامها للمجتمع الدولي بأنها انشأت آليات وطنية عبارة عن لجان و خطوط ساخنة للتكفل بالحالات الإنسانية الطارئة ولكن سرعان ما كشفت تقارير المفوضية و المنظمات الدولية عدم نجاعة تلك الآليات و عدم مصداقية تلك الدول وجديتها في إيجاد في حل جدري للانتهاكات الناجمة على الحصار.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن من أهم الاستنتاجات التي خرج بها تقرير اللجنة الوطنية تمثلت في أن الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار تسببت في جملة واسعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وأن لإجراءات المتخذة من دول الحصار ترقى الى جريمة العدوان، علاوة على أنها معاقبة للمواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي واستخدمت كأداة للضغط السياسي ووسيلة لإدارة الخلافات السياسية بما يرقى الى عقوبات جماعية تطال الأفراد و الممتلكات. كما أن تلك الإجراءات غير قانونية و تمييزية ترقى إلى جريمة العنصرية والغرض منها في المجال الاقتصادي و التجاري و الاستثماري هو استهداف و ضرب للبنية التحتية للاقتصاد الوطني لدولة قطر و إلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادية للأفراد و المجتمعات في سابقة خطيرة ترقى إلى جريمة عدوان و حرب اقتصادية.

وقال المري: لقد أكدت استنتاجات التقرير السنوي لانتهاكات الحصار على قطر أنه لا يوجد أي تجاوب من دول الحصار لمعالجة و توقيف الانتهاكات المتفاقمة، وأن استمرار مأساة الأسر المشتتة سيؤدي بشكل كبير الى تمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي و يفاقم معاناة النساء و الأطفال في انتهاكات صارخة لاتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية منع كافة اشكال التمييز العنصري واتفاقية منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا د. علي بن صميخ المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مساءلة و محاسبة تلك الدول ، وقال: لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد و العشرين بجدار برلين آخر و بحصار سبرينتشى أخر و بتمزيق الأسر مثل ما حدث مع الكوريتين.

وأضاف المري: إن وجودنا في هذا المحفل الدولي و غيره هو لنقل معاناة الأطفال و النساء و ذوي الإعاقة و العمال الذين تضرروا من جراء الحصار و مخاطبة العالم الحر للمزيد من الضغوطات على تلك الدول.
و في رده على احد الاسئلة حول طبيعة الشكوى المقدمة من دولة قطر الى محكمة العدل الدولية قال الدكتور المري: إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية و قد يتدخل مجلس الامن لفرضها اذ امتنعت الامارات عن التنفيذ.
وفيما يتعلق بمراحل الشكوى أوضح المري أن هناك مرحلة تطالب فيها المحكمة من الامارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي خاصة للحالات الجسيمة، أما المرحلة التي تليها فهي النظر في موضوع الشكوى والحكم فيها والإقرار بالتعويض و يترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض و قد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض و في حالة عدم وصول الأطراف الى اتفاق فهنا تقوم المحكمة بتحديد مبالغ التعويضات.

وقال: أكرر هنا بأن الإجراء الذي اتخذته قطر ضد الامارات أمام محكمة العدل الدولية تم في إطار اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وفقا للمادة ٢٢ و التي لم تتحفظ عليها الامارات على عكس دول الحصار الاخرى، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق أيضاً للدول بالتقدم بشكاوى أمام محكمة العدل الدولية لكن شريطة موافقة الدول الأخرى. وأضاف: على الرغم من يقيننا بانه إذا استعملت دولة قطر هذا الحق فإن دول الحصار سوف لن توافق على اختصاص محكمة العدل الدولية إلا أننا نطالب الدولة ايضا باللجوء إليه حتى لو رفضت تلك الدول لنظهر للعالم زيف ما تدعيه و نظهر للعالم مخالفة تلك الدول للمواثيق الدولية فعلى دولة قطر أيضا تحريك الشكوى في إطار ميثاق الامم المتحدة.

وتابع المري: نحن الآن بصدد استكشاف و دراسة كافة الإجراءات والاتفاقيات الدولية الاخرى لمحاكمة و مساءلة و محاسبة دول الحصار مجموعين. كما أن لمحكمة العدل الدولي اختصاص ثانٍ هو تقديم آراء استشارية و هي غير ملزمة، لكنها تشكل قاعدة قانونية مهمة و يعتمد عليها في تحريك الشكاوى و إصدار القرارات الدولية و يمكن للجمعية العامة و مجلس الامن و الوكالات الدولية المتخصصة التي تحددها المحكمة من طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولي.

وطالب حكومة قطر بتكثيف الجهود الدبلوماسية لاستصدار قرار من الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات الاحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار.
وتوجه المري في نهاية المؤتمر الصحفي بالشكر للمفوض السامي لحقوق الإنسان على كافة الجهود التي قدمها من أجل حل الأزمة الإنسانية الناجمة عن أزمة الحصار و عن جهودها في معالجة حالات الانتهاكات في العالم و إن ترأسه للمفوضية السامية خلال ولاتيه و بالرغم من الضغوطات و التحديات التي واجهها إلا أنه كان مصدر أمل و إلهام و تشجيع لكل نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية للاستمرار في النضال الحقوقي.

اقرأ المزيد
المنظمات الدولية مطالبة بتحركات واسعة تتجاوز مجرد الإدانة والتنديد خطوة دولة قطر لمقاضاة الإمارات هامة وعملية للإسراع برفع الغبن عن […]

المنظمات الدولية مطالبة بتحركات واسعة تتجاوز مجرد الإدانة والتنديد

خطوة دولة قطر لمقاضاة الإمارات هامة وعملية للإسراع برفع الغبن عن ضحايا الحصار

السلطات السعودية ما زالت تتمادى في انتهاك الحق في الممارسة الدينية

الفصل بين ذوي القربى انتهاك جديد يضاف لسجل الفصول العنصرية في تاريخ البشرية

المنظمات الدولية مطالبة بأدوار أكبر والتعامل بقوة القانون لإعادة دول الحصار إلى جادة الطريق والايفاء بالالتزاماتها الدولية

شكر وإشادة بجهود للمفوض السامي الكبيرة بالمنطقة العربية خلال فترة ولايته

الأمير زيد بن رعد اتسمت مواقفه بالحياد والانحياز للإنسان في الأزمة الخليجية

جنيف:١٨-١٩ يونيو ٢٠١٨م

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية ؛ منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبرلمانات العالم إلى الإسراع في الإجراءات الخاصة بالمحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية من قبل التي دول الحصار كما طالب بتعجيل عملية إنصاف ضحايا الحصار على قطر خاصة في ظل توجه دولة قطر باتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها، مطالبة محكمة العدل الدولية بضرورة فرض امتثال الإمارات لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، واتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

جاء ذلك عقب سلسلة من اللقاءات أجراها سعادته في يومي أمس وأمس الأول بجنيف شملت سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وسعادة السيدة/ بياتريس تشامورو رئيسة الإجراءات الخاصة وسعادة السيد/فالنتن زيل ويجر سفير السويسري بالأمم المتحدة والسعادة السيد/ كارل هاليقارد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة. بينما توجه د. المري بالشكر لسمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان لجهوده الكبيرة في فترة ولايته التي من المقرر أن تنتهي أغسطس المقبل، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به لتعزيز وحماية حقوق الأنسان في العالم و المنطقة العربية. موضحاً بأن فترة و لايته كانت إستثنائية وشهدت أحداثاً غاية في التعقيد بالمنطقة لافتاً ٌ إلى أن الموفض السامي تعامل مع هذه التعقيدات بكل الاستقلالية المصداقية التي تمليها الأخلاق والمهنية. وقال: إن الأمير زيد بن رعد اتسمت مواقفه بالحياد والانحياز للإنسان في الأزمة الخليجية.

واستعرض د. المري خلال اجتماعاته آخر مستجدات الحصار على دولة قطر وتداعياته على حقوق الإنسان. واصفاً في الوقت نفسه خطوة دولة قطر لمقاضاة الإمارات بالهامة والعملية للإسراع برفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر. وقال المري: مثيل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق.

فيما قام د. المري بتسليم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي رصدت ووثقت فيه انتهاكات عام من الحصار. لافتاً إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على الأزمة الخليجية ما زالت الانتهاكات تمارس من دول الحصار وقال: لقد تمادت السلطات السعودية في انتهاك الحق في الممارسة الدينية وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم. وأضاف المري: لقد وضعت السلطات السعودية ما أمكنها من عراقيل لمنع المواطنين من أداء شعائرهم في انتهاك صارخ لهذا الحق الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المواطنين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون يقضون عيدهم الثالث وفي طريقهم للعيد الرابع منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر وقد مُزقت أواصرهم الأسرية وتشتت شمل عوائلهم وهم ما زالوا يأملون في المنظمات الدولية الحقوقية لإعادة لحمتهم الأسرية. وأضاف: مره أكثر من عام وما زال الأبناء محرومين من أمهاتهم وآبائهم وفُصل الأزواج عن زوجاتهم وتشتت أبناء العمومة عن بعضهم البعض. وتابع المري: لقد مارست دول الحصار في هذه الأزمة فصلاً عنصرياً ليضاف في سجل التاريخ البشري لسلسة من الانتهاكات المشابهة. بل أنه يعتبر جديداً في نوعه لأنه لم يمارس التمييز فيه بسبب اللون أو العرق أو الدين فقط وإنما الأمر تعدى ذلك للفصل بين ذوي القربى.

وشدد د. علي بن صميخ على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي لحل الأزمة الخليجية التي القت بظلالها بشكل واسع على حقوق الإنسان. وقال: إن التصالح والسلام بين الدول أمر مطلوب لتحقيق أمن واستقرار المدنيين ولكن في حال تأزم الأوضاع السياسية وارتفاع وتيرة الخلافات يجب ألا يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان التي دائما تكون في مقدمة خسائر الخلافات السياسية. وأضاف: نحن من هذا المبدأ نجدد دعوتنا بأهمية النأي بالحقوق المجتمعات والأفراد عن التجاذبات السياسية. وأوضح أن المنظمات الدولية مطالبة بأدوار أكبر والتعامل بقوة القانون لإعادة دول الحصار إلى جادة الطريق والايفاء بالالتزاماتها الدولية والإقليمية في احترام حقوق الإنسان. وقال: يجب أن تكون هنالك خطوات واسعة أكبر من مجرد الإدانة والتنديد بتلك الممارسات التي وقفت كافة بعثات المنظمات الدولية وبرلمانات العالم التي زارت دولة قطر خلال عام من الحصار على حجم آثارها وأجمعت على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وأضاف د. المري: من الواضح أن مواقف الإدانة والاكتفاء بالتنديد مع جلاء صور الانتهاكات وأثباتها جعل دول الحصار تتمادي أكثر في انتهاكاتها وكأنها تيقنت أن الأسرة الدولية لا يمكن أن يخرج منها أكثر من ذلك لذا نحن نطالب بوصفنا أحد مكونات هذه الأسرة بإنصاف الضحايا ورفع الغبن عنهم بعيداً عن أية مفاوضات سياسية وألا تكون معاناة المواطنين في منطقة الخليج رهينة بتسويات طالت أو قصرت.

اقرأ المزيد
اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر […]

اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة ؛أنه لم يأت بجديد. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم: إن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.

(نص البيان)

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر على ما تناقلته وسائل الإعلام بالمملكة العربية السعودية بشأن إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن هذا الإعلان لم يأت بجديد وأن السلطات السعودية لاتزال تمارس المراوغة وتضليل الرأي العام الخليجي والدولي فيما يتعلق بحق القطريين والمقيمين بدولة قطر في العبادة وأداء شعائرهم الدينية، من خلال إصدار التصريحات التي تحاول بها تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ.

وهو ما يؤكد على الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أعلنته السلطات السعودية مؤخراً ما هو إلا مناورة جديدة بعد ارتفاع الأصوات المنددة.

وإذ تستذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة خلال هذا العام، حيث تم إيقافهم ومساءلتهم ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا، فإنها تجدد مطالبها التي نادت بها سابقاً مراراً وتكراراً لتمكين المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية خاصة وأنه لم يبقَ على أداء مناسك الحج سوى قرابة الشهرين، وتخلص تلك المطالب في الآتي:

– ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر.

– فتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل المعتمرين والحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عُمان بالدوحة.

– فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.

– فتح خطوط الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس أمام الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.

– السماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية.

وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواقف الدولية وبالنداء العاجل الذي أصدره المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وبيان منظمة العفو الدولية بتاريخ 5 يونيو 2018م حول منع الحجاج و المعتمرين من دولة قطر حيث تعتبرها خطوة مهمة في طرح الملف على الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإنها تدعو المنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود لرفع الغبن عن المعتمرين و الحجاج والحيلولة دون تسيس المشاعر الدينية واستعمالها كأداة للضغط السياسي.

وإزاء صمت الآليات الإقليمية لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك رابطة العالم الإسلامي فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في جهودها الدولية لإدانة ومساءلة ومحاسبة السلطات السعودية على هذه الانتهاكات ولن تألوا جهدا في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية لمقاضاتها عن الأضرار النفسية للأفراد والخسائر المادية التي تكبدتها مكاتب الحملات.

حرر بتاريخ: 21 من رمضان 1439 الموافق 06 / 06 / 2018
الدوحة قطر

لتحميل لبيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد […]

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ووصفت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم قرار البرلمان الأوروبي بالخطوة الإيجابية والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، ودعت البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

(نص البيان)

تُرحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي رقم 2018/2712 RSP بتاريخ 31 مايو2018م، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار، من خلال تأكيد ذلك القرار على:

– تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر 2017م.

– الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد والذي لم تُتبع فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقاً لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

– دعوة السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز… ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى.

وإذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي والتي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي بدعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر.

حرر بتاريخ: 15 من رمضان 1439 الموافق 31/05/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها العميق جراء اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً من قبل […]

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن قلقها العميق جراء اعتقال المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً من قبل السلطات السعودية دون توجيه تهم رسميه له وعدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى التي تلقتها اللجنة من عائلة المواطن المذكور، والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم أن اعتقال المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر.

(نص البيان)

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، شكوى من عائلة المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” بشأن ما أقدمت عليه السلطات السعودية من اعتقال المواطن المذكور تعسفياً وذلك دون توجيه أي تُهم رسمية له أو وجود مبرر قانوني لاعتقاله، كما عبرت عائلته أيضا للجنة الوطنية لحقوق الانسان عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه حسب ما جاء في الشكوى والتي افادت بأن اخر تواصل مع ابنهم كان أمس الأول في دولة الكويت.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن اعتقال المواطن القطري “نواف طلال الرشيد” ما هو الا استمرارٌ لانتهاكات حقوق الانسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر، والتعرض لهم أينما ذهبوا واختلاق الاكاذيب والحجج الواهية لاعتقالهم تعسفيا مخالفة بهذه الانتهاكات كافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الانسان.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل للإفراج عن هذا المواطن القطري، فضلاً عن السماح له بالاتصال بعائلته في الدوحة ومحاميه على وجه السرعة.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة المواطن القطري المعتقل لديها وما قد يتعرض له من خطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة مخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

حرر بتاريخ: 27 شعبان 1439 الموافق 13/05/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   إضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 9 مايو 2018 نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول “حقوق العمال في دولة قطر ومزايا […]

الدوحة: 9 مايو 2018

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول “حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم” لفائدة الموظفين من ادارة حقوق الانسان و الادارة العامة للجوازات وموظفي وزارة العمل والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي بعض الشركات الكبرى في دولة قطر ومحامين ورجال قانون. وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والاقليمية لحقوق العمال.وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. والتركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الاطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي.
وأشاد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتة افتتاح البورشة بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية و تحسين بنيتها التحتية. وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال و توفير الرعاية الصحية لهم و السلامة اللازمة في اماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية واقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأضاف: يأتي في هذا الاطار التركيز على الاُطر القانونية و السياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم.
وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه للحق في العمل وحقوق العمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وقال: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وأضاف: في هذا الاطار جاءت هذه الندوة في محاولة متجددة وقراءات أخرى لأوضاع العمال في دولة قطر بهدف تعزيز الوعي بهذه الحقوق و تقديم فهم أدق لحقوق العمال في السياقات الدولية والاقليمية والوطنية وبمزايا القانون رقم(21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم في دولة قطر.
وفي ذات السياق تناولت الورشة عدداً من المحاور فقد استعرضت في الجلسة الأولى الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال قدمتها الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان. كما تطرقت إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قدمها د .ايوانيس كونستانتنيديس استاذ مساعد في القانون ومتخصص في حقوق الانسان بكلية القانون – جامعة قطر وتطرق العمال د . عبد الصمد سكر – خبير بحوث ودراسات كلية الشرطة إلى دور منظمة العمل الدولية والمنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني في تعزيز و حماية حقوق. وفي الجلسة الثانية ناقشت الورشة الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر و الضمانات المكفولة للعامل قدمها الدكتور / فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل . إلى جانب قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر قدمها المحامي من جمعية المحامين القطريين. السيد أحمد عبدالله السبيعي . وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر علاوة على استعراضها لتقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدول قطر وفقاً لآخر تقرير و احصائيات عن الشكاوى المقدمة تناولتها الأستاذة / رانيا فؤاد جاد الله – الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات استعرضها ممثلي ادارة التفتيش التابعة لوكيل الوزيرة المساعد لشؤون العمل السيد / محمد عبدالواحد العبيدلي والسيدة / إيمان آل اسحاق، بينما تناولها من المنظور الحقوقي السيد المستشار/ علي محرم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان .

للمزيد عن فعاليات الورشة اضغط هنا

اقرأ المزيد
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب “الجيب للعامل” في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي […]

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب “الجيب للعامل” في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف.

وقال السيد/عبدالله الكعبي مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة في تصريحات صحفية: يعد هذا الكتيب من أهم إصدارات  اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبعة لغات، العربية والإنكليزية والنيبالية والفلبينية والأندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيد على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة.

وأشار الكعبي لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبر عن هذه التطورات في صيغة عملية وميسرة للجميع . لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية.

وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات على الأسئلة الأكثر تكرراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات.

ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً وقال الكعبي: ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من أفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنغلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين.

مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدربية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة ( A ) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الايميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتواسط لدى الجهات المعنية من أجل تقديم الحلول للمتضررين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانية لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية ، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الالكتروني  كل عام.

اقرأ المزيد
الدوحة: 2 مايو 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، […]

الدوحة: 2 مايو 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، وفد البرلمان الأسباني الذي يزور البلاد هذه الأيام برئاسة السيد/ مانويل غيير مو ألتابا رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الأسباني. وبحث القاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان المختلفة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 12, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    26°C
    غائم جزئي
    الرياح 13 km/h, NNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 47%
    الغيوم 20%
    الثلاثاء wed thu fri sat
    26/24°C
    28/25°C
    28/23°C
    27/25°C
    28/25°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7