استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب “الجيب للعامل” في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي […]

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتاب “الجيب للعامل” في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف.

وقال السيد/عبدالله الكعبي مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة في تصريحات صحفية: يعد هذا الكتيب من أهم إصدارات  اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبعة لغات، العربية والإنكليزية والنيبالية والفلبينية والأندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيد على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة.

وأشار الكعبي لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبر عن هذه التطورات في صيغة عملية وميسرة للجميع . لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية.

وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات على الأسئلة الأكثر تكرراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات.

ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً وقال الكعبي: ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من أفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنغلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين.

مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدربية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة ( A ) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الايميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتواسط لدى الجهات المعنية من أجل تقديم الحلول للمتضررين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانية لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية ، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الالكتروني  كل عام.

اقرأ المزيد
الدوحة: 2 مايو 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، […]

الدوحة: 2 مايو 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم، وفد البرلمان الأسباني الذي يزور البلاد هذه الأيام برئاسة السيد/ مانويل غيير مو ألتابا رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الأسباني. وبحث القاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان المختلفة.

اقرأ المزيد
دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً من قبل السلطات السعودية وحرمانه الاتصال بأسرته أو […]

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً من قبل السلطات السعودية وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ 21 أبريل الماضي وحتى الآن. بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان. ودعت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت.

(نص البيان)

استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الانسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدين بأشد العبارات اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، والذي تم في طريقه لزيارة أسرته وأقاربه في الجمهورية اليمنية، حيث تم اعتقاله بجمهورية اليمن من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في (منفذ/ شحن الحدودي) الواقع بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان بتاريخ 21 أبريل 2018، دون توجيه أي تهم قانونية معلومة إليه.

وتدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر احتجاز هذا المواطن القطري تعسفياً وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ ذلك الحين وحتى الآن، من قبل السلطات السعودية، بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

وعليه، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدعو كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وتطالب السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت، فضلاً عن السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وحصوله على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها، وإلى سرعة الإفراج عنه، كما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمنه وسلامته، في حال تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

حرر بتاريخ: 16 شعبان 1439 الموافق 02/05/2018
الدوحة – قطر

لقراءة البيان كاملا ً اضغط هنا

اقرأ المزيد
الاتفاقية هي الأولى من نوعها للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً بروكسل: 28 أبريل 2018 وقّعت اللّجنة […]

الاتفاقية هي الأولى من نوعها للبرلمان الأوروبي مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً

بروكسل: 28 أبريل 2018

وقّعت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات مع البرلمان الأوروبي، هي الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً، مماّ يعكس المصداقية التي تحظى بها اللجنة في المستوى العالمي.
وجرى التوقيع على الاتفاقية بمقر البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، على هامش جلسة الاستماع التي خصصتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ، بحضور بارز لنواب بالبرلمان الأوروبي.
ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد السيد أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
وتعتبر الاتفاقية الموقعة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ومتابعة التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان في قطر. وسوف تمهد الاتفاقية لتعاون وثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي للقيام بالعديد من البرامج المستركة في مجالات حقوق الإنسان. كما ستتيح للبرلمان الأوربي التعرف والاطلاع باستمرار على تداعيات الحصار، وبحث كيفية معالجة تلك الانتهاكات.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عقب حفل التوقيع إن “توقيع الاتفاقية سيعزّز الشراكة والتعاون بين لجنة جقوق الانسان والبرلمان الأوروبي لمعالجة كافة التحديات الناجمة عن أوضاع حقوق الانسان، إلى جانب مواجهة انتهاكات وتداعيات الحصار”.
ولفت سعادته إلى أن “التوقيع على الاتفاقية جاء بعد الاجتماعات الأخيرة وتبادل الآراء بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي (DROIT)، حيث قرر الطرفان مواصلة النشاط الثنائي في صورة مذكرة تعاون تهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما، من خلال تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات الثنائية في مجال بحقوق الإنسان”.
ونوّه بأن “الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات بهدف تعزيز عمل الأعضاء والموظفين في مختلف التخصصات ؛ وتبادل الخبرات بشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما تم وضع خطة عمل سنوية، مع تقييم منتظم لرصد تنفيذها، على أن تعقد الاجتماعات وفقا للاحتياجات التي تمليها المشاريع بين الجانبين”.
ويعكس توقيع البرلمان الأوروبي اتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة الخليج والدول العربية، المكانة والمصداقية التي تحظى بها اللجنة لدى المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، كما أنه يأتي تتويجاً لجهود وعمل اللجنة منذ أكثر من 16 عاما، إلى جانب الاستحقاقات التي نالتها خلال مسيرتها.

اقرأ المزيد
دول الحصار تمارس التضليل..وادعاءاتها بتشكيل لجان لوقف الانتهاكات والسماح بالتقاضي لا أساس لها طرح العراقيل السعودية للحج والعمرة على أجندات […]

دول الحصار تمارس التضليل..وادعاءاتها بتشكيل لجان لوقف الانتهاكات والسماح بالتقاضي لا أساس لها

طرح العراقيل السعودية للحج والعمرة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان

المطالبة بتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار

– إدراج”تسييس المشاعر ” ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى غاية تراجع السعودية عن انتهاكاتها

– لا وجود لآلية تكفل حق التقاضي.. والخطوط الساخنة مراقبة..وأبواب القضاء موصدة تماماً

– رسالة المقررين الخواص خطوة مهمة لإنصاف الضحايا

– طرح انتهاكات دول الحصار على طاولة نواب البرلمان الأوروبي

– ضرورة مناقشة الانتهاكات ضمن قضايا حقوق الإنسان المطروحة على البرلمان الأوروبي

– نطالب إصدار توصية للبرلمان الأوروبي بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان

– إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة

– دعوة مبعوث الاتحاد الأوروبي لزيارة قطر ودول الحصار

– دول الحصار – وخلافا لما تدعيه- لم تتخذ أي إجراءات لوقف انتهاكاتها

– الدول المحاصرة تمارس التضليل ومغالطة الرأي العام الدولي

– تأسيس لجان وهمية لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت متجاهلة معاناة الضحايا

– الضحايا يطالبون بإنصافهم وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين

بروكسل: 28 أبريل 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر نواب البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار؛ آملاً بأن تكون الانتهاكات المترتبة عن حصار قطر ضمن أولوية قضايا حقوق الإنسان المطروحة للنقاش على طاولة البرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وشدّد سعادته على أنه “بعد مرور قرابة عام من الحصار؛ تتواصل معاناة الضحايا الذين لم يعودوا يثقون في بيانات التنديد، وباتوا يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لإنصافهم، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات”، لافتاً إلى أنه “خلافا لادعاءات الدول المحاصرة، فإنها لم تتخذ أي إجراءات لوقف انتهاكاتها، وما تزال تمارس سياسية التضليل ومغالطة الرأي العام بوعود لا أساس لها، وتأسيس لجان لإطالة أمد الأزمة ومحاولة ربح الوقت، متجاهلة معاناة الضحايا في دولة قطر ومواطني تلك الدول نفسها”.

المري يعرض حصيلة إنجازات لجنة حقوق الإنسان

استهل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مداخلته في جلسة الاستماع بتقديم نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والإنجازات التي حققتها خلال 16 عاما في مسار استحقاقات حقوق الإنسان داخل دولة قطر وخارجها. إلى جانب الشراكات الدولية التي حققتها اللجنة، خاصة مع المفوضية وأبرز المنظمات الدولية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش “، وصولاً إلى الدعم الدولي التي تحظى به من طرف مكتب المؤسسات الوطنية بالمفوضية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، واحتضانها المكتب الإقليمي لمنتدى دول غرب آسيا والباسفيك.
كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وإسهامات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير حقوق العمال.
ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.

تداعيات الحصار على أبواب عامه الأول

وتطرّق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحديث عن أزمة الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، وتداعياته على حقوق الإنسان. وقدم شرحا موجزا، مدعوما بالإحصائيات والأرقام، عن انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر ودول الحصار نفسها؛ وصولا إلى التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفضح تلك الانتهاكات، ونجاحها في كسب ثقة وتأييد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بجانب زيارات الوفود البرلمانية والمنظمات الحقوقية التي وقفت على حقيقة الانتهاكات، وطالبت بالوقف الفوري للحصار.
وأشار في هذا الصدد إلى زيارة وفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإصداره لتقرير شامل حول الإنتهاكات من جراء الحصار، مروراً ببيانات ونداءات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحرية الراي و التعبير، وكذا إصدار 220 منظمة دولية و نقابات صحفيين خلال مؤتمر حرية التعبير الذي استضافته اللجنة بيانا تدين فيه تلك المنظمات بأقوى العبارات المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار، بما فيها إغلاق قناة الجزيرة وكافة وسائل الإعلام المحسوبة على قطر، وصولا إلى الرسائل التي وجهها ستة مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحكومات السعودية والإمارات والبحرين، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف الإجراءات التمييزية والتعسفية، متوعدة إياها بمسائلة المتسببين في الانتهاكات.

تمادي دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية

ولدى تطرقه إلى تداعيات الحصار الذي يدخل شهره الحادي عشر يوم الخامس من مايو المقبل، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى “استمرار تجاهل دول الحصار للنداءات الدولية، والبيانات و التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موازاة مع تطاول حكومات دول الحصار وطعنها في مصداقية تلك المنظمات وشنّ حملات للتشهير بها”.
وشدّد على “ضرورة تحرك البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدولية، والمجتمع الدولي بأسره لوضع حد لسياسة الهروب إلى الأمام، وتضليل المجتمع الدولي التي تنتهجها دول الحصار، من إخلال محاولة إيهام الرأي العام الدولي بتشكيل لجان لمعالجة الانتهاكات، والادعاء بالسماح للمواطنين والقطريين بممارسة حقوقهم التي انتزعت منهم عنوة منذ بدء الحصار، وفي مقدمتها الحق في لم الشمل الأسري، والتنقل، والتملك، والعلاج، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية”.

آليات دول الحصار لمعالجة الانتهاكات غامضة وفاقدة للنجاعة

وحرص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على لفت انتباه نواب البرلمان الأوروبي، ومن خلالهم الحكومات الأوروبية والدولية، إلى استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، مبدياً استغرابه من “المغالطات التي تسوقها دول الحصار، والأكاذيب التي ما فتئت حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تردّدها أمام حكومات الدول والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، مدعية بأنها اتخذت إجراءات لمعالجة الانتهاكات التي رصدها المقررون الخواص الستة في رسائل المنفردة للحكومات الثلاث عبر فتح خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى، وأنها شكلت لجاناً لاستقبال الطعون والاستماع للشكاوى، ومنحت حق التقاضي للمتضررين من الانتهاكات، وسمحت لهم بممارسة حقوقهم كاملة، بما في ذلك حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر!”.
وعلّق سعادته على تلك الادعاءات قائلاً: “بات واضحا أن الخطوط الساخنة بلا جدوى، بشهادة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقد تحولت إلى آلية بيد السلطات لمراقبة مواطنيها ومعاقبة من يجرؤ على الشكوى، في حين أن اللجان الوهمية التي تتحدث عنها، فهي فاقدة للشفافية، ولا وجود لها إلا على الورق! بدليل أن دول الحصار لم تقدم للأمم المتحدة أي أدلة عن القضايا التي عالجتها، ولم يسبق لتلك الدول أن طلبت من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أو أيّاً من المنظمات الدولية معلومات عن الضحايا، ناهيك عن غياب آلية للعمل بداخلها”.
وأضاف: “يروجون أيضاً بأن الضحايا يمكنهم اللجوء إلى القضاء المحلي لدول الحصار، وبأنه يمكن للمحامين رفع الشكاوى أمامها، في حين أنه، ومنذ بداية الأزمة، وحق التقاضي منتهك، وأبواب المحاكم في تلك الدول موصدة تماما أمام الضحايا ومحاميهم. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعلياً بالتواصل مع العديد من المحامين في دول الحصار، وأكدوا لنا بأنهم لا يستطعيون التحرك بسبب المنع الغير مباشر الذي تمارسه تلك الدول للوصول إلى القضاء، إلى جانب قانون التعاطف الذي يردع كل من تسوّل له نفسه الدفاع عن الضحايا أو مجرد مناقشة القرارات التعسفية والتمييزية التي اتخذها تلك الدول في حق المواطنين والمقيمين في قطر”.
وخلص سعادته قائلاً: “خلافا لكل الادعاءات التي تحاول دول الحصار تسويقها، فإننا نؤكد لكم أنه لحد الآن لم تتم معالجة أياًّ من الانتهاكات التي تمّ رصدها، ولم يسمح للضحايا ومحاميهم باللجوء إلى القضاء الوطني في تلك الدول”.

طرح “الحج والعمرة” في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى حين إلغاء العراقيل

وفي رده على سؤال حول مدى التزام دول الحصار برفع القيود عن حق ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في قطر، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: “منذ ما يقارب عام عن الحصار، والحرمين الشريفين مغلق في وجه المعتمرين والحجاج من دولة قطر! كما أن حملات الحج تكبدت خسائر طائلة، نجم عنها تسريح قسري للعمال”.
وأضاف: “على الرغم من كافة المحاولات لثني المملكة العربية السعودية عن قرارها بمنع تسييس الشعائر الدينية، إلا أن تلك الجهود لم تُجدِ بسبب تعنّت سلطات المملكة”.
واستنكر سعادته “تمادي المملكة العربية السعودية في تغليط المجتمع الدولي ونشر ادعاءات لا أساس لها، في ردّها رسالة المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تزعم السماح للقطريين بأداء مناسك الحج والعمرة واتخاذ آليات لمعالجة تظلمات المتضررين”، قائلاً: “بعد مرور عام كامل من الحصار لم تتخذ الدول المحاصرة أي إجراء لإنصاف المتضررين، كما لا تزال سلطات المملكة تحرم المواطنين والمقيمين في قطر من أهم حقوقهم الأساسية، ناهيك عن عدم السماح لهم – إلى يومنا هذا- بأداء مناسك العمرة والحج، وما تزال العراقيل ذاتها قائمة، ونحن على أبواب عمرة شهر رمضان، برغم نداءات المقررين الخواص واللقاءات العديدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

وفي السياق ذاته، ثمّن الدكتور علي بن صميخ النداء العاجل الذي أصدره ستة مقررين خواص، لافتاً إلى أن “الرسائل التي وجهوها لحكومات الدول الثلاث، هي الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة، وخطوة مهمة لإنصاف الضحايا، بما في ذلك ضحايا انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية”.
وأكد سعادته “عزم اللجنة الوطنية دعوة المقرر الخاص بحرية المعتقد إلى إصدار نداء عاجل للسلطات السعودية حول استمرارها في انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، ودعوته لزيارة قطر والسعودية معاً، للوقوف على حجم المعاناة والتسييس الحاصل للمشاعر الدينية، ورصد شكاوى المواطنين والمقيمين في قطر إزاء استمرار العراقيل أمام حقهم في الحج والعمرة بلا قيود”.
وأضاف: “كما أننا نطالب المقرر الخاص بحرية المعتقد بتضمين تقريره السنوي الذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان حول القضية، وهذه خطوة مهمة جدا، ونؤكد لكم أنه طالما استمرت سلطات المملكة في تسييس المشاعر ووضع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، فسوف نضع المسألة على أجندات الآليات والهيئات الأممية لحقوق الإنسان، وسندخل القضية ضمن معالجات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

يجب أن تعي المملكة السعودية خطورة تسييس المشاعر على صورتها في العالم الإسلامي

وبنبرة صارمة، خاطب الدكتور علي بن صميخ البرلمانيين الأوروبيين قائلاً: “أؤكد من منبركم هذا، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لن تألو جهدا حتى تُرفع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر لاستعادة حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ونحن عازمون خلال الفترة المقبلة على طرح قضية الحج والعمرة في مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واستنفاذ كافة الآليات والإجراءات القانونية لإجبار سلطات المملكة العربية السعودية على التراجع عن انتهاكاتها، والتوقف عن تسييس المشاعر الدينية، لاسيّما بعد فشل كل محاولات الحوار، وآخرها اللقاء الذي تمّ بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة قطر ونظيرتها السعودية، بطلب من الأخيرة، دون جدوى! كما نلتزم بطرح مسألة تعويضات حملات الحج والعمرة في المحافل الدولية إلى أن يتم إنصاف المتضررين، ويجب أن تعي سلطات المملكة العربية السعودية خطورة تسييسها للمشاعر والآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات على صورة المملكة في العالم الإسلامي، والعالم بأسره”.

لجنة حقوق الإنسان متمسكة بالحوار مع نظيراتها بدول الحصار

وفي مواجهة انتهاكات دول الحصار، ومضيها في التنكر لها؛ أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري استمرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في الاتصال بالعديد من المنظمات داخل دول الحصار لإيجاد مخرج للأزمة، دون جدوى، مشيراً في هذا الصدد إلى “مخاطبة اللجنة الوطنية للجمعية السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، وإرسال كافة الحالات لها دون تلقي أية ردود منها. في حين، تواصل دول الحصار إنكارها للإنتهاكات تارة، والإدعاء تارة أخرى بأنها أنشأت خطوطاً ساخنة لتلقي الشكاوى ولجاناً لمعالجة الحالات الإنسانية، رغم تأكيد بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم جدوى الخط الساخن و تأكيده على الغموض الذي يكتنف الآليات التي أعلنت عنها دول الحصاروافتقادها للنجاعة”.

توصيات لنواب البرلمان الأوروبي

وختم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم جملة من التوصيات لنواب البرلمان الأوروبي، داعياً اللجنة الفرعية لفي البرلمان إلى أخذ موقف من الإنتهاكات عن طريق إصدار توصية حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار.
كما دعا سعادته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر للإطلاع عن قرب على تداعيات الحصار، موازاة مع دعوة مماثلة لمبعوث الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

نقاشات ثرية لأعضاء البرلمان الأوروبي

على مدار ساعة من الزمن؛ شهدت جلسة الاستماع التي أدراها أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وسط حضور لافت لنواب البرلمان الأوروبي، نقاشات ساخنة وثرية. وأثار النواب مجموعة من الأسئلة تركزت على أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والجهود التي قامت بها اللجنة لتطوير حقوق العمال والمرأة والأشخاص المعاقين، وصولاً إلى تداعيات الحصار المفروض على قطر، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار.
ورداً على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، عرض سعادة الدكتور علي بن صميخ أهم التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بحقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وانضمام قطر إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان.

لجنة حقوق الإنسان تكسب ثقة “البرلمان الأوروبي” بعد الأمم المتحدة

وتعكس دعوة البرلمان الأوربي لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جلسة استماع علنية، استيعاب البرلمان لحجم معاناة الضحايا جراء الحصار الجائر. كما تعكس نجاح اللجنة في إقناع الرأي العام الدولي بمصداقية تقاريرها التي رصدت الانتهاكات منذ أول يوم للحصار، ما جعل اللجنة محطّ اهتمام المجتمع الدولي، بدءا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مرورا بالكونجرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي والبريطاني والفرنسي، وكبرى المنظمات الحقوقية الدولية؛ الأمر يعكس نجاح اللجنة التي انتهجت دبلوماسية حقوقية قائمة على الحجة والإقناع.

اقرأ المزيد
المري يناقش تداعيات الحصار مع مسؤولين بارزين في البرلمان والاتحاد الأوروبي جلسة الاستماع بحضور أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعدد […]

المري يناقش تداعيات الحصار مع مسؤولين بارزين في البرلمان والاتحاد الأوروبي

جلسة الاستماع بحضور أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعدد من اللجان الأخرى بالبرلمان الأوروبي

حضور لفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي

بروكسل : الأربعاء 25 أبريل 2018

عقد اليوم الأربعاء، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر سلسلة اجتماعات مهمة مع مسؤولين في البرلمان، والاتحاد الأوروبي؛ عشية أول جلسة استماع رسمية مرتقبة بالبرلمان الأوروبي غداً الخميس، يتحدث فيها سعادته عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، بدعوة البرلمان الأوروبي؛ بحضور أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وعدد من اللجان الأخرى بالبرلمان، ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي. إلى جانب التوقيع على اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي.
وبدأ سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيارته الرسمية للبرلمان الأوروبي أمس بعقد سلسلة اجتماعات مع مساعدين للسيدة فيدريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث التقى كلاًّ من غابرييل فيسنتيني، مسؤول الاتصال للسيدة فيدريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع البرلمان). كما تباحث مع السيّد يترو دوتشي – رئيس وحدة دعم الديمقراطية (DEG)، والسيدة روزاماريا جيلي المسؤولة عن دول مجلس التعاون الخليجي لخدمة العمل الخارجي الأوروبية ( EEAS). كما التقى السيد سلفاتور تشيكو، نائب رئيس وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.
وقدم سعادته خلال الاجتماعات نبذةً عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والانتهاكات التي طالت آلاف المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، بسبب الإجراءات التمييزية والتسعفية لدول الحصار.
كما أوضح الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ اليوم الأول للأزمة، للدفاع عن حقوق المتضررين، وتحركاتها الدولية على مستوى المنظمات الحقوقية والبرلمانات الدولية، لافتاً إلى الإجماع الدولي الحاصل على رفض الحصار الجائر، والمطالبة بضرورة وقف الانتهاكات فوراً.
هذا، ويعقد الدكتور علي بن صميخ المري جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، يديرها رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان السيدّ أنطونيو بانزاري، لفهم تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر.
وتأتي جلسة الاستماع بعد الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان الأوروبي للدوحة مؤخراً، إلى جانب زيارة السيد أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري.
كما سيوقّع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اتفاقية تشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، هي الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والعالم بأسره.

اقرأ المزيد
الدوحة: 22أبريل 2018م اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة اليوم بوفد جمعية […]

الدوحة: 22أبريل 2018م

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة اليوم بوفد جمعية الصداقة القطرية الأوربية برئاسة سعادة السيدة / رامونا مانيسكو رئيسة الجمعية .

واستعرض د. المري خلال الاجتماع تعريفاً شاملاً حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها واختصاصاتها وأساليب عملها. كما تناول شرحاً حول التطورات التشريعية في دولة قطر وخاصة فيما يتعلق بتعزيز حماية حقوق العمال إلى جانب دور اللجنة الوطنية في رصد وتوثيق الانتهاكات الناجمة جراء الحصار على دولة قطر وكشفها لدى الآليات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. علاوة على تجاوب المنظمات والبعثات الدولية بما فيها بعثة الأمم المتحدة وما وقفت عليه من انتهاكات على أرض الواقع. وزود د. المري وفد الصداقة القطرية الأوروبية بآخر التقارير والاحصائيات المتعلقة بانتهاكات الحصار على قطر منذ بدايته.

اقرأ المزيد
الدوحة: 17 أبريل 2018 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: 17 أبريل 2018

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيدة/ إيفون عبد الباقي سفيرة الإكوادور لدى الدولة. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل لتبادل الخبرات والتجارب في قضايا حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
مجرد حديث دول الحصار عن لجان لحل الانتهاكات هو اعتراف بما تم انكاره في بداية الأزمة بالأدلة.. اللجنة الوطنية لحقوق […]

مجرد حديث دول الحصار عن لجان لحل الانتهاكات هو اعتراف بما تم انكاره في بداية الأزمة

بالأدلة.. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكشف زيف إدعاءات دول الحصار لمعالجة الانتهاكات

 مستمرون في متابعة القضايا المرفوعة حتى يتم جبر ضرر الضحايا ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات

ما وقع على الأسر الخليجية من تشتت يتطلب معالجات على الأمد البعيد

جنيف: 12 أبريل2018

في إطار متابعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقضايا المرفوعة حول انتهاكات الحصار على قطر لدى الآليات الدولية والدفع للإسراع لتحديد مسؤوليات جبر الضرر اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف مع السيد/ محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة علاوة على اجتماعه مع السيدة/باترين بابلن رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والسيد/ جاكوب شنايدر رئيس لجنة سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بينما اعتبر د.علي بن صميخ ي إدعاءات دول الحصار بأنها أنشأت لجان مختصة بحل الانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر ما هو إلا مماطلة و تهرب من المساءلات الدولية. وقال المري: إن دول الحصار اعترفت صراحةً من خلال ردودها على المنظمات و الاليات الدولية بشان الانتهاكات التي كانت تنكرها منذ بداية الحصار، والدلالة على ذلك تأكيداتها بانشاء آليات للنظر في انتهاكات الحصار، بالرغم من أننا نعلم تمام العلم ولدينا الأدلة التي تدعم ذلك؛ بأنها مجرد إعاءات وأنها لم تنشئ تلك اللجان، وأضاف: لكن مجرد الحديث عن تلك الآليات يُعد اعترافاً صريحاً بما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان علي مواطني دولة قطر والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون بصفة عامة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية توثيق وتدويل المعلومات عن انتهاكات الحصار على قطر لدى الآليات الدولية لافتاً إلى أن عملية التوثيق تعد خطوة هامة في سبيل حفظ الحقوق ودراسة سبل الإسراع في رفع الغبن عن الضحايا. ستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمره في جهودها الرامية إلى جبر ضرر الضحايا وإنهاء انتهاكات الحصار مهما طال أمد الأزمة.

حيث شرح د. المري خلال اجتماعاته تطورات آثار الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 300 يوم، مشيداً بالجهود التي تقوم بها آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنصاف الضحايا، بناء على التقارير التي تسلمتها من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بلقاء سعادته مع السيدة/باترين بابلن رئيس لجنة يتعلق الإجراءات الخاصة دعا د. المري بضرورة التحرك العاجل لإنصاف الضحايا الذين تضرروا جراء الحصار على قطر خاصة المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم واستثماراتهم في دول الحصار وقال: هنالك الألاف من المواطنين القطريين تكبدوا خسائر فادحة بسبب عدم قدرتهم على متابعة استثماراتهم بعد طردهم من دول الحصار الإربعة وخاصة في الإمارات والسعودية. وقدم د. المري لرئيسة اللجنة كافة التقارير والإحصائيات التي توثق انتهاكات الحق في الملكية ما تكبده الضحايا من خسائر. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة بأهمية إثارة هذه القضايا في مناقشات مجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها. ونقل د. المري قلقه إزاء سياسة عدم المبالاة التي تنتهجها دول الحصار تجاه تلك الانتهاكات خاصة المتعلقة بمصالح الناس وحياتهم اليومية.

وخلال لقائه مع السيد/ جاكوب شنايدر رئيس لجنة سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ أكد المري على الانتهاكات الواسعة التي طالت المرأة الخليجية جراء الأزمة الخليجية خاصة في فيما يتعلق بأسرتها وتعليمها. وقال المري أن المرأة في منطقة الخليج كانت الأكثر تضرراً فهنالك الآلاف ممن أجبرن على التخلي عن أسرهن وتعليمهن بدافع الجنسية. وأضاف: إن ما تعرضت له المرأة خلال أمة الحصار على دولة قطر كان الأكثر قساوة بين الانتهاكات التي وقعت على الإطلاق؛ لأن ما يقع عليها من انتهاك يقع على كافة أسرتها مؤكدا في الوقت نفسه أن ما وقع على الأسر الخليجية من تشتت يتطلب معالجة طويلة المدى إلى ما بعد الأزمة خاصة بعد الأضرار النفسية الجسيمة التي خلفها الحصار على تلك الأسر.

ودعا د. علي بن صميخ لجنة سيداو إلى التحرك العاجل لحماية الأسر الخليجية التي تعتبر المرأة عماد هذه الأسر والعمل على رفع العنف الذي تتعرض له منذ أكثر ٣٠٠ يوماً وذلك وفق صلاحياتها الإشرافية على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

يذكر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ عقد اجتماعات مع عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الأمم المتحدة وذلك لتزويدهم بآخر المستجدات لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار على دولة قطر إلى جانب متابعة الملفات التي سلمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية للجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص، والتي تتضمن انتهاكات موثقة لأهم حقوق الإنسان منذ بداء الحصار في الخامس من يونيو الماضي، ومعرفة مصير تلك الملفات. علاوة على تزويد آليات الأمم المتحدة بتحديث لحالات الانتهاكات الناجمة عن الحصار..

وقال د. المري في تصريحات صحفية عقب اجتماعاته: ستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمره في جهودها الرامية إلى جبر ضرر الضحايا وإنهاء انتهاكات الحصار مهما طال أمد الأزمة بالرغم من أننا حذرنا في كثير من المحافل الدولية والاجتماعات مع المنظمات وبرلمانات العالم أن إطالة أمد الأزمة سيفاقم من تردى حالة حقوق الإنسان بمنطقة الخليج. مؤكداً في الوقت نفسه أن آليات الأمم المتحدة تتحرك وفق استراتيجاتها لإنصاف ضحايا الحصار بعد أن وقفت بشكل مباشر على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان وإقحام المواطنين في هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية. وقال: كنا وما زلنا ننبه على أهمية النأئ بحقوق الإنسان عن أية خلافات تؤثر سلباً على تلك الحقوق. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستمرار في متابعة ملفات الضحايا والدفاع عن حقوقهم وصولاً لتحقيق مطالبهم وإنصافهم، مشدّداً على أن تلك الجهود لن تتوقف، إلا برفع الانتهاكات وتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين، بغض النظر عن مآل المفاوضات السياسية لحل الأزمة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 64%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/23°C
    21/19°C
    22/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث