استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة 25 مارس 2018 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة 25 مارس 2018

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور/ باسكوالي سالزانو، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتبادل ونقل الخبرات والتجارب في القضايا الحقوقية.

اقرأ المزيد
د. الكواري: تصنيف قطر الأولى عربياً والـ 33 عالمياً نتاج تركيزها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة د. أسماء العطية : […]

د. الكواري: تصنيف قطر الأولى عربياً والـ 33 عالمياً نتاج تركيزها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

د. أسماء العطية : لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة الا اذا تمتع الانسان بحقوقه الأساسية التي تمكنه من المساهمة في التنمية

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية الشرطة وجامعة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان في يومي ١٩ و٢٠ مارس حيث قدم الدكتور محمد سيف الكواري محاضرتين منفصلين تحت عنوان حقوق الإنسان والتنمية المستدامة حيث كانت المحاضرة الأولى أمس الأول بعمادة الشؤون الأكاديمية في كلية الشرطة لمنتسبي الدورة الحتمية التأهيلية الثالثة لخريجي الجامعات المدنية وبحضور النقيب محمد عويضة الهاجري رئيس قسم شؤون الطلبة ،والنقيب خليفة أحمد بو هاشم السيد رئيس قسم البحوث والدراسات بالكلية وعدد من ضباط الكلية وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بينما كانت المحاضرة امس بجامعة قطر كلية البنات.

وفي تعريفه للتنمية المستدامة، قال الكواري: “التنمية المستدامة هي التي تُلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام

والاشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية .فالتنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها”.

ونوّه إلى أن “التنمية المستدامة لها علاقة وطيدة بحقوق الانسان، وقال: تبرز هذه العلاقة في إعلان الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التنمية عام 1986، الذي ارتبط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين، والاتفاقيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بهذا الشأن، وتعتبر بأن القضاء على الانتهاكات الواقعة على الإنسان من شأنه أن يساهم في خلق ظروف مواتية لتنمية جزء كبير من الإنسانية، وترى بأن جميع حقوق الإنسان مترابطة، والاهتمام بتعزيز التنمية يقتضي الاهتمام بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا ينبغي الاهتمام ببعض الحقوق واعمالها وانكار حقوق أخرى”.

وأضاف قائلاً: “ينص الإعلان على أن “من واجب الدول أن تتعاون مع بعضها في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية”.

وفي حالة قطر، أشار المحاضر إلى أهم الأهداف الإنمائية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعمل عليها دول قطر، وتتلخص أساسا في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي”، مشيراً إلى تنفيذ تلك الأهداف الإنمائية يندرج عنه الحرص على توفير مجموعة من الحقوق هي؛ الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الكرامة، والحق في الرفاه، والحق في الصحة، والحق في العمل، إلى جانب حقوق العمال، وحق المرأة، والحق في المساواة بين الجنسين، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة”، لافتاً إلى أن كل حق من تلك الحقوق ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وتؤثر وتتأثر ببعضها البعض. وهي الأهداف التي تتعاون على تنفيذها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والتعليم العالي.

واستطرد الدكتور الكواري قائلاً: “يعتبر مُقوِمي التنمية وحقوق الإنسان الركيزتين الأساسيتين لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه، حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وأضاف: “ولئن دلّ ذلك على شيء فهو يدلّ على تكثيف عمل الحكومة القطرية على هذه الأهداف والاهتمام بمؤشراتها كتقييم مرجعي قوي يدعم عملية التنمية المتواصلة التي تشهدها الدولة في عديد المجالات سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي وضمان حقوق الأجيال القادمة في العيش بكرامة وفي بيئة مستدامة”.

وخلص د. الكواري إلى سرد عدد من التوصيات، داعيا إلى التأكيد على اتباع نهج حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو صنع سياسات عامة قائمة على الحقوق وتؤكد على التنمية والتطوير الابتكار. كما أوصى بالتركيز على العنصر البشري في عملية التنمية والاعتراف بحقه فيها ومسؤوليته في الانخراط في تحقيق السياسات والأهداف الحكومية ذات الصلة بالتنمية .إلى جانب توصية بتعزيز تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها طرفا أساسيا في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان.

هذا، ونوّه الكواري للعلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من منطلق ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أنه “يستند الإعلان على النهج المبني على حقوق الإنسان في توازنه باحتوائه على مواد تخص أصحاب الحقوق (المواطنين)، وأصحاب الواجبات (الدولة)، ويؤكد على الدور المترابط للجهتين في عملية التنمية باعتبارها حق وواجب للدولة والمواطن، حق لهما وحق عليهما”.

وأبرز الدكتور أهم الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادة الثانية التي تنص على أنه “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. (الحق في الحرية) ( الحق في المساواة)

وأضاف: “ولعل الناظر في هذه التراتبية والعلاقات السببية بين كل هذه الاشكالات يجد أن الخيط الرابط بينها جميعا هو ما يسمى “حقوق الإنسان” بحيث أن مبدأ عدم التجزئة لهذه الحقوق يتضح جليا من هذه الدورة الانتاجية للمشكلات المتتابعة فالحق في الحياة والحق في الكرامة والحق في الصحة لا يمكن أن تتحقق بأي حال من الأحوال في ظل عدم وجود تجسيد للحق في البيئة السليمة على سبيل المثال لا الحصر”.

وفي تصريح لها بمناسبة انعقاد الندوة، قالت د. أسماء عبدالله العطية رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن هذه هي الندوة الثانية خلال هذا العام الاكاديمي التي تم تنظيمها بالتعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، حيث كانت الندوة الأولى حول “حصار دولة قطر من منظور حقوق الانسان”، الندوة الأولى قدمها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، وتأتي هذه الندوة الثانية للحديث عن “حقوق الانسان والتنمية المستدامة ” والتي قدمها الدكتور المهندس محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وتأتي هذه الندوات ضمن اتفاقية التعاون بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

وقالت العطية: وفي هذا الصدد نحرص في كلية التربية من خلال كافة ما نقدمه من أنشطة أكاديمية على تمكين طلابنا وذلك بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في كافة الفعاليات واللقاءات الخاصة بحقوق الإنسان، وتمكينهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لإدارة كثير من الندوات التي تنظمها الكلية والقسم، بما يحقق رؤية وطننا الغالي قطر 2030، وتعتبر هذه الندوة الهامة بمثابة رسالة تنوير تنطلق من الجامعة، لتصل لطلبتها أولا، ثم المجتمع المحلي، وعالمنا العربي.

وأضافت العطية: بأن حقوق الإنسان في وطننا العربي الممتد من المحيط للخليج من القضايا التي يجب النظر إليها من جميع الزوايا، سواء السياسية، والاجتماعية، والثقافية والصحية وغيرها ، فلا يمكن عند التعاطي مع هذه القضية الهامة، الاقتصار على جانب دون غيره، لأن “حقوق الإنسان” ثمرة من ثمار المجتمعات الإنسانية الصحيحة في قواعدها الأساسية، والسليمة في بنائها الروحي والفكري.

وأشارت العطية إلى أن شعار اليوم العربي لحقوق الانسان لهذا العام هو “حقوق الانسان والتنمية المستدامة ” فلا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة، وتواصل بين الأجيال، الا اذا تمتع الانسان بحقوقه الأساسية التي تمكنه من المساهمة بقوة في التنمية ، فأية تنمية مستدامة يجب أن تعتمد على الإنسان، أولا وأخيرا، وذلك قبل وضع الخطط والاستراتيجيات، فالتنمية البشرية هي الأساس لتقدم المجتمعات، لذلك كان من المهم إلقاء الضوء على هذه الجوانب خلال الندوة، التي حضرها عدد كبير من الطالبات وأعضاء الهيئة الاكاديمية والإدارية من الكلية والجامعة، وتميزت بتفاعل الحضور مع ما طرح من قضايا تتعلق بحقوق الانسان .

اقرأ المزيد
الدوحة – 18 مارس 2018 وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لأجل تعزيز […]

الدوحة – 18 مارس 2018

وقّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لأجل تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات، وبما يحقّق مزيداً من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها.
ووقع الاتفاقية سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة العميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، في حفل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وتعكس الاتفاقية أهميتها من منطلق المحاور التي تضمنتها، حيث تتضمن بنود الاتفاقية مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والتماسات التي ترد من الجمهور.
كما تتضمن بنود الاتفاقية التعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة مريم العطية: “إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، وهذا أحد أبرز الأهداف التي نعمل عليها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد
الحملات ضد العمل الإنساني القطري ضرب للمنظومة الإنسانية الإقليمية والدولية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتدوين انتهاكات دول الحصار في […]

الحملات ضد العمل الإنساني القطري ضرب للمنظومة الإنسانية الإقليمية والدولية

مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتدوين انتهاكات دول الحصار في تقريره السنوي وعرضه أمام الجمعية العامة

المري: يدعو آليات الأمم المتحدة لمخاطبة أطراف الأزمة لمعالجة الانتهاكات قبل أية تسويات للحل

نيويورك:16 مارس 2018

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر أن التضييق دول الحصار على المنظمات الإنسانية القطرية واتهامات دول الحصار الجزافية لها بأنها تمارس أنشطة إرهابية يدخل ضمن حملات التشويه والتي تتعرض المنظمات القطرية بشكل عام ويستهدف ضرب العمل الإنساني التنموي التي تقوم به المنظمات الخيرية بدولة قطر على وجه الخصوص. بينما طالب المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار لمبادئ حقوق الإنسان وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه للأمين العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة أجراها اليوم بنيويورك د. علي بن صميخ شملت سعادة السيدة/ أورسولا مولر مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية وسعادة السيد/ خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة وكبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش الى جانب وممثلين لعدد من مندوبيات الدول الاوروبية.

ووصف د. المري إداراج دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية في قائمتها الخاصة بالإرهاب بأنها سابقة خطيرة تحدث لأول مرة بمنطقة الخليج في محاولات لعرقلة العمل التنموي الذي تقوم به المنظمات القطرية مما يؤدي إلى حرمان المجتمعات الفقيرة المتلقية لدعم المنظمات القطرية من تلك المساعدات.

وقال: هذه الاتهامات الجزافية تعد هذا انتهاكاً خطيراً للحق في التنمية والمستهدف ليس فقط المنظمات الإنسانية القطرية وإنما أيضاَ المجتمعات الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم القطري؛ فالمنظمات الإنسانية القطرية واحدة من مكونات المجتمع المدني وأهم مؤسساته والابرز في تعزيز وحماية حقوق الانسان بالدور الفاعل الذي تقوم به في تنمية المجتمعات الفقيرة وما تقوم به من أداء أعمال تطوعية متنوعة تشكل إسهاماً مباشراً ومتميزاً في تعزيز وحماية حقوق الانسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة والتي تشمل مجموعة متعددة من الحقوق الأساسية اللازمة لتوفير سبل العيش الكريم باعتباره جوهر هذه الحقوق.

وأضاف المري: إن اتهامات دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية تعطل الجهود الرامية الي مكافحة الفقر واستئصاله وتقديم العون والاغاثة لذوي الحاجة وهو ما يتسبب في انتهاكات صارخة للحق في التنمية الشاملة والمستدامة.

أطلع الدكتور علي بن صميخ السيدة/ مولر على كافة ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خطابات تزيفية ضد المنظمات الإنسانية في قطر. داعياً في الوقت نفسه إلى تفعيل سبل التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة في مجال التفكير لإعطاء العمل الإنساني بعداً حقوقياً في مجال حقوق الإنسان وذلك من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للشعوب وإستناداً على المبدأ الهام الذي اقرته الأمم المتحدة (محاربة الفقر الزماً لا إحساناً) وأكد على استعداد اللجنة الوطية لحقوق الإنسان بدولة قطر على الدخول في شراكة مع الأمم المتحدة لتطوير هذا البعد. وقال المري: لقد تضمن إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 اعتبار مكافحة الفقر أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة وحث جميع الدول علي استئصال شأفته كما أولت العمل التطوعي والخيري اهتماماً ملحوظاً واتخذته أحد وسائلها لتعزيز وحماية حقوق الانسان بإنشائها لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عام 1970 والذي يعد أحد المكونات الرئيسية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لارتباطه الوثيق بإعمال الحق في التنمية المستدامة. لافتاً في هذا الشأن إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت دورة تدريبية في عام 2007م حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك لفائدة منتسبي المنظمات الخيرية والانسانية بدولة قطر وقال: قد هدفت تلك الدورة لتأكيد معاني ربط البعد الحقوقي بالعمل الإنساني.

وفي ذات السياق طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتحرك العاجل لمخاطبة أطراف الأزمة للرفع الفوري لتلك الانتهاكات وتعويضهم قبل أية تسويات للحل السياسي. وحث المري على المزيد من التحركات من قبل آليات الأمم المتحدة لإنصاف ضحايا الحصار. ونقل د. المري مخاوف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إصرار دول الحصار في التمادي في الإضرار بشعوب منطقة الخليج وقال: دول الحصار لم تتجاوب مع أي من التقارير الدولية ومطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة المدنيين جراء الحصار؛ بل قامت في الآونة الأخيرة بتصريحات تؤكد نيتها في إطالة الأزمة ومعاقبة الشعوب. وأضاف: هذه التصريحات غير المسؤولة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة لردع هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها. ودعا المري الى ضرورة توجيه خطاب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لدول الحصار يطالبها بالرفع الفوري للانتهاكات الإنسانية الناجمة جراء إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما أعطى المري للسيد/ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ، خلفية حول تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء على مستوى الامم المتحدة وآلياتها أو أمام الوكالات الدولية المتخصصة.

وفي اجتماعه مع السيد/ خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي بالامم المتحدة أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة من تفهم كبير للانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر. واستعرض المري أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير عن المنظمات الدولية في هذا الشأن. مؤكداً أن دول الحصار قد تمادت في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل المطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والداعية بضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول. وطالب المري بأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة ضحايا الحصار.

بينما أكد د. علي بن صميخ خلال لقائه مع كبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة العمل على ضغط حقوقي للإنهاء الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار على المواطنين والمقيمين بدولة قطر وتعويض المتضررين من الحصار والعمل على عدم إسقاط ملف الانتهاكات الإنسانية من أية تسويات سياسية إلى جانب أدراج الملف الإنساني في المشاورات ما قبل وأثناء كامب ديفيد المقبلة. وأطلعهم على مستجدات آثار الحصار على دولة قطر وتداعياته على الأوضاع الإنسانية لمواطني مجلس التعاون والمقيمين في منطقة الخليج.

وقال المري بالرغم من التقارير التي أصدرتها منظمة هويمن رايتس ووتش وتقارير المنظمة الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بالانتهاكات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن حصار قطر؛ فإن قادة دول الحصار يطلعون بين حين والآخر بتأكيدات على عدم نيتهم في رفع الغبن عن المتضررين وإنهاء معاناتهم. وجدد المري خلال الاجتماع رفضه التام لأية حلول للأزمة تتجاوز الرفع الفوري لمعاناة الحالات الإنسانية الاستعجالية مثل إستثناء الأسر المختلطة من أية أجراءات تحظر التواصل فيما بينهم والسماح لمواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها بأداء شعائرهم الدينية بحرية ودون أية عراقيل أو مضايقات إلى جانب السماح لأصحاب الأملاك بتفقد استثماراتهم وتعويض المتضررين.

وفي ذات السياق أجرى المري اجتماعات منفصلة مع ممثلي عدد من المندوبيات الأوروبية بالأمم المتحدة وقدم المري خلال الاجتماعات شرحاً مفصلاً لمستجدات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على دولة قطر مطالباً ممثلي المندوبيات بمخاطبة دولهم بضرورة وضع الملف الإنساني كاولوية في كافة مراحل تسويات الحل للأزمة وعدم استثناء الملف الإنساني من أية مفاوضات في هذا الصدد

اقرأ المزيد
يجب أن تستبق أية مشاورات للحل إجراءات تراعي الحالات الإنسانية الملحة طرح ملف ضحايا الحصار في اللقاءات التحضيرية مع زعماء […]

يجب أن تستبق أية مشاورات للحل إجراءات تراعي الحالات الإنسانية الملحة

طرح ملف ضحايا الحصار في اللقاءات التحضيرية مع زعماء أطراف الأزمة في واشنطن

تشتيت الأسر وضرب الاستثمارات لا يؤدي إلى بيئة مواتية للحديث عن مجلس تعاون موحد

حصار قطر ترك شعوراً متزايدا بعدم الأمان والثقة في الجوانب الاستمارية والاقتصادية والاجتماعية

واشنطن: 14 مارس 2018

طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي وعدداً من أعضاء الكونجرس بضرورة مخاطبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرح ملف حقوق الإنسان كأولوية في مشاورات كامب ديفيد لحل الأزمة الخليجية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع قدمها د. علي بن صميخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم أمام لجنة توم لانتوس بالكونجرس الأمريكي حضرها العديد من أعضاء اللجنة من حزب الأغلبية برئاسة رئيس الحزب الجمهوري باللجنة عضو الكونجرس السيد/ راندي هالتغرن. علاوة على سلسة من اللقاءات أجراها المري أمس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ شملت السيدة/ كارين باس عضو الكونجرس، الناشطة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية. وعضو الكونجرس عن الجزب الجمهوري السيد/ فرانسيس روني ممثل الحزب بلجنة الشؤون الخارجية وممثل الكونجرس السيد/ توم غاريت عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية. وعضو الكونجرس براد شيرمين أعلى الممثلين الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية وتباحث المري خلال اجتماعاته حول أهمية ملف الانتهاكات الناجمة عن الحصار وعدم تجاوزه في أية تفاوضات لتسوية الأزمة السياسية الراهنة ووضع مسألة الرفع الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب وتعويض المتضررين من مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني مجلس التعاون. وقال: المري سنظل نتابع عن كثب كافة الترتيبات المتعلقة بكامب ديفيد حتى نرى الضمانات اللازمة لعدم تعويم الملف الإنساني في اية تسويات سياسية. مؤكداً على أنه دون إنصاف هؤلاء الضحايا وجبر ضررهم سيكون أي حوار للحل معرضاً للفشل.
وأضاف: نحن نرى من منظورنا أن الأزمة الخليجية الراهنة قد القت بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير وكان المدنيون هم الخاسر الأكبر في هذه الأزمة لذا توجب أن تستبق أية مشاورات لحل الأزمة إجراءات استباقية تراعي الحالات الإنسانية الملحة حتى لا يكون الحل على حساب حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.
وقدم د. المري خلال اجتماعاته شرحاَ مفصلاً حول انتهاكات دول الحصار لافتاً إلى أن تلك الدول ما زالت ترفض دعوات المنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحييد الملف الإنساني عن السياسي ومازالت تتمادي في الانتهاكات وسد الأفق أمام أية نداءات تدعوها لإنهاء تلك الإجراءات التي ضربت النسيج الاجتماعي لدول الخليج. وقال: إن وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي رهين بنسيج اجتماعي متماسك ولا يمكننا أن نتحدث عن تلك الوحدة ونحن نرى الأسر الخليجية قد تشتت واستشرى في مؤسساتها الإعلامية خطاب الكراهية والتحريض والعنف؛ لذا من أهم الخطوات اللازمة لحل الأزمة هو الإنهاء الفوري لمعاناة الأسر والسماح بأداء الشعائر الدينية وتعويض الملاك.
وأكد في ذات السياق أن أزمة الحصار على قطر قد يعطل جهود التنمية ليس فقط في المنطقة بل في العديد من بلدان العالم لافتاً إلى أن هذا الحصار قد ترك شعوراً متزايدا بعدم الأمان والثقة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد الانتهاكات الكبيرة والأضرار والخسائر الفادحة التي تكبدها الكثير من الأفراد وكبريات الشركات العالمية العاملة في منطقة الخليج. وقال: إن إصرار دول الحصار على الاستمرار في الانتهاكات هي رسالة واضحة من تلك الدول مفادها ضرب وحدة مجلس التعاون الخليجي حيث أن تمزيق الأسر وتشتيت شملها وضرب استثمارات لا يؤدي إلى خلق بيئة مواتية للحديث عن مجلس تعاون موحد.
يذكر أن جلسة الاستماع أمام لجنة توم لانتوس تعد اللقاء الثاني للدكتور علي بن صميخ مع اللجنة حيث كان الأول في أكتوبر من العام الماضي 2017م. وكانت توم لانتوس أعقبت اللقاء الأول بعقد جلسة استماع علنية في مقر الكونغرس، ناقشت خلالها تداعيات الحصار الإنساني المفروض على قطر، وآثاره السلبية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وشارك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة توم لانتوس ممثلو ثلاث منظمات دولية حقوقية رائدة، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

اقرأ المزيد
واشنطن:13 مارس 2018م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اليوم بواشنطن مع […]

واشنطن:13 مارس 2018م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اليوم بواشنطن مع سعادة السيد/ تيم ليندر كينج نائب ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشئون الخليج العربي. وقدم د. المري خلال الاجتماع شرحاً حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان و الأوضاع الإنسانية بعد أكثر من تسعة أشهر من الحصار.

اقرأ المزيد
  يجب أن يسبق أية مفاوضات رفع فوري للإجراءات التعسفية كبادرة لحسن النوايا نرحب بأية مبادرات تعمل على الحل السريع […]

 

يجب أن يسبق أية مفاوضات رفع فوري للإجراءات التعسفية كبادرة لحسن النوايا

نرحب بأية مبادرات تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر مع أولوية الجانب الإنساني

المطالبة بتسليم المعارضين يخالف اتفاقيات حقوق الإنسان ومبادئ وقيم المجتمع الأمريكي

د. المري يعقد ندوة بمركز قطر أمريكا بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي

د. المري يرفض التضييق على القنوات الفضائية

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: قناة الجزيرة تتلقى الاتهامات المختلفة منذ إنشائها

واشنطن:13مارس 2018م

أكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترحيبه بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال اجتماعات أجراها اليوم د. على بن صميخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مسؤولين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وخلال الندوة التي عقدها بمركز قطر أمريكا بحضور السيد/ تيم ليندر كينج نائب ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشئون الخليج العربي إلى جانب حضور لفيف من الخبراء حول قضايا الشرق الأوسط والأكاديميين والإعلاميين.

ودعا د. المري إلى ضروة العمل على مراعاة الحالات الاستعجالية من المتضررين والعمل على لم شمل الأسر التي تم تشتيتها خلال هذه الأزمة التي تجاوزت التسعة أشهر. إلى جانب الرفع الفوري للعراقيل التي تحد من أداء المناسك والشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين بدولة قطر بالإضافة إلى السماح للملاك من تفقد واسترجاع أملاكهم. وحذر د. المري من أن إطالة أمد الأزمة سيتسبب في تعميق شرخ النسيج الاجتماعي وفقدان الثقة والشعور بعد الأمن خاصة بعد التصريحات اللا مسؤولة لبعض قادة دول الحصار والتي ذهبت إلى حد التهديد باستمرار الأزمة لسنوات حيث ضرب بعضهم المثل بالأزمة الأمريكية الكوبية التي استمرت لأكثر من 50 عاماً من العزلة.

وحول أزمة الحصار على دولة قطر أكد المري أن دول الحصار استهدفت المدنيين الأبرياء ، بصورة أثرت على الأسر والمرضى والطلاب والعمال المهاجرين في قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. موضحاً إلى أن الأضرار التي تعرض لها المدنيون تمثلت في الفصل القسري للعائلات إلى جانب التعرض لخطر فقدان الجنسية في حال عدم الامتثال للقرارات والتدابير التي اتخذتها الدول الأربعة. مبينا أنّ هناك الآلاف من حالات الزواج المختلط تشمل مواطنين من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. وقال: كذلك تعطل التعليم لأكثر من ثلاثة آلاف طالب يدرسون خارج بلدانهم الأصلية علاوة على أن نسبة كبيرة من الأسهم الدوائية في قطر كان يتم توريدها من موردين الخليج. وأضاف: هذا إلى جانب منع المواطنين القطريين والمقيمين بالدولة من قبل السلطات السعودية من دخول المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة.

وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة ومنذ اليوم الأول من الحصار تحركت على نطاقات واسعة لشرح الأضرار الناجمة عن الحصار على المستويين الدولي والإقبيمي.
وأضاف: لقد وجدنا استجابة كبيرة من قبل المسؤولين في الحكومات والبرلمانات الأوروبية بالإضافة إلى التجاوب الكبير من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي ومراكز البحث والتفكير والأكاديميين بالولايات المتحدة غير الدور الكبير الذي قامت به المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. واستطرد المري: نحن على ثقة أنه حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فإن العالم الحر سيكون بمثابة حصان طروادة لرفع الانتهاكات الصارخة التي يمكن أن يتعرض لها الناس في أي مكان وأي زمان.

وفيما يتعلق بقناة الجزيرة شدد المري على رفضه التام لكل محاولات التضييق التي تتعرض لها القنوات الفضائية وقال: هذا لأمر غير مقبول ويتنافى مع حرية الرأي التعبير والحق في الحصول وتلقي المعلومة. مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدعم أحد مطالب دول الحصار الداعي لإغلاق قناة الجزيرة والذي تم رفضه من قبل المجتمع الدولي. لافتا إلى أن قناة الجزيرة ظلت تتلقى الاتهامات المختلفة منذ إنشائها. وقال: إن مسألة حرية الرأي والتعبير هي قضية مبدأ ولا يمكن الإدعاء بأنه إذا ما أجرت قناة ما مقابلات مع مجوعات مسلحة تكون بذلك تروج أو تتبنى أفكار تلك المجموعات. واستشهد د. المري بقناة الب بي سي حينما كانت تغطي وتحاور قيادات الشنفين المجموعات المسلحة الآيرلندنية وتعرضت لضغوطات واتهامات من بعض الحكومات على أنها تروج للعنف مما أدى بالبي بي سي إلى عمل إضراب كان الأول في من نوعه في التاريخ وتعاطف المجتمع الدولي معها. وقال المري: قد نختلف مع بعض القنوات لكننا لن نقبل بإغلاقها أو الحد من حرية التعبير وهذا مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان. مذكراً في الوقت نفسه بمقولة فولتير وتابع المري: هذه القيم التي نتفق فيها معكم.
استعرض الدكتور على بن صميخ حالة تداعيات الحصار على قطر مطالباً إياهم بضرورة سرعة التحرك للضغط على أطراف الأزمة لحل التداعيات الإنسانية التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقيمين في المنطقة. لافتاً إلى أن استمرار هذه الأزمة سوف لن سيؤثر فقط على مواطني دول مجلس التعاون بل على الملايين من المقيمين والعمال فيها. الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير المشهدين الاقتصادي والاجتماعي. كما سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة علاوة إلى دفع المنطقة إلى عدم الاستقرار.

وفي ذات السياق أكد د. المري أن الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر والتي أفضت إلى حصارها؛ قائمة على مطالب تنتهك القانون الدولي خاصة تلك التي تتعلق بغلق القنوات والمطالبة بتسليم المعارضين، مبيناً أن مثل هذه المطالب لا تخالف فقط اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان بل إنها تخالف أيضاً مبادئ وقيم المجتمع الأمريكي ولا يمكن القبول بها. وقال متسائلاً: إن القوانين الدولية لا تجيز تسليم أشخاص إلى دول يعتقد أنهم سيتعرضون فيها للتعذيب أو محاكمات غير عادلة، فكيف بشخصيات من المعارضة السياسية أو الإعلاميين؟. وأضاف: كذلك يعتبر المطلب بإغلاق القنوات الفضائية؛ اعتداء على حرية التعبير وخرق واضح للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهمها حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة والصحفيين.

وتطرق د. المري خلال اجتماعاته إلى مستجدات الحصار وتداعياته على حقوق الإنسان في المنطقة وقال: من المؤسف جداً أن أنقل لكم أنه ومنذ بداية الأزمة لا يوجد تطور إيجابي على أوضاع المتضررين بل هنالك تزايد في الأضرار الواقعة عليهم بالرغم من أن تقارير المنظمات الدولية وبعثات الرقابة أكدت على أن أجراءات دول الحصار منافية لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتابع: لقد استضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو 2017م ثلاث وفود من الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي وقد وقفت هذه الوفود على أوضاع المتضررين من خلال التقارير التي أطلعتهم عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. واستطرد المري قائلاً: لم تبق الآن سوى اتخاذ إجراءات سريعة وعادلة لإنصاف هؤلاء المتضررين وفق المسؤولية الأخلاقية والدستورية التي يضطلع بها مجلس الشيوخ الكونجرس والخارجية الأمريكية.

اقرأ المزيد
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يوجد خاسر في الحصار سوى الإنسان الخليجي د. علي بن صميخ: التمادي في إطالة […]

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يوجد خاسر في الحصار سوى الإنسان الخليجي

د. علي بن صميخ: التمادي في إطالة أمد الأزمة لا يخدم شعوب دول الحصار نفسها

الأولوية القصوى رفع الانتهاكات عن المتضررين وتعويضهم ومحاسبة المتسببين

الوقوف مع ضحايا الحصار إضافة لسجل الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي في مناصرة الشعوب

دول الحصار تعدت على حقوق الإنسان بوجه لا يقبله القانون ولا الأخلاق

بروكسل:9 مارس 2018م

أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه من خلال التحركات التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللقاءات التي يجريها مع مسؤولي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية؛ لا يطلب الوقوف مع أي طرف من أطراف الأزمة الخليجية خاصة وأن دولة قطر قد تجاوزت الحصار سياسياً واقتصادياً؛ وإنما يشدد على الوقوف مع ضحايا الحصار والآثار الناجمة عنه من انتهاكات طالت حقوق الإنسان للإنسان الخليجي والمقيمين في المنطقة في كافة مجالاتها. لافتاً إلى أنه لا يوجد مواطن خليجي أو مقيم بالمنطقة الخليجية إلا وقد تضرر وانتهكت حقوقه.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. علي بن صميخ مع المسؤولين بالخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي والتي شملت في الخارجية البلجيكية سعادة السيدة/ جوهان فيريكامين مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة هيلين دي بوك نائبة مديرة إدارة حقوق الإنسان. وفي الاتحاد الأوروبي اجتمع مع سعادة السيد/ روبيرتو ستورسي رئيس مجموعة العمل المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي وسعادة السيد/كولين سايكلينا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي.

واستعرض دكتور/ المري خلال الاجتماعات مستجدات تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وقال: لا يوجد هنالك خاسر في هذه الأزمة سوى الإنسان الخليجي الذي ظل لنحو عشرة أشهر وهو يعاني من انتقاص حقوقه ويأمل استعادة حقوقه المشروعة وعودة حياته إلى مسارها الطبيعي ما قبل الحصار. وأشار إلى أن سياسية اللا مبالاة التي تنتهجها دول الحصار مع الأزمة وآثارها على حياة الشعوب تؤكد أن قيمة الإنسان ليس لها مكان مع أهدافها الأخرى. وقال: نحن نرى أن الأولوية القصوى هي رفع هذه الانتهاكات عن المتضررين وتعويضهم ومحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات. مؤكداً في الوقت نفسه إلى أن الدول والحكومات دائماً ما تستطيع توفير البدائل اللازمة في حالات الحصار وفرض العزلة وتابع: لكن حينما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الأفراد مثل لم الشمل والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي فإن الشعوب دائماً ما تأمل في الجهود والتحركات من قبل المنظمات الدولية والهيئات ذات الصلة بالشأن الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان للانتصار لهم وحماية حقوقهم وتابع المري.

وأضاف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التمادي في إطالة أمد الأزمة لا يخدم شعوب دول الحصار نفسها والمقيمين على اراضيها، حيث أننا نرى أنهم في أشد الحاجة الى إنهائها خاصة أولئك الذين تربطهم وشائج اجتماعية وأسرية مع مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها.

وطالب د. المري بضرورة التحرك لمزيد من الاجراءات. وقال: كلما أبدى قادة دولة الحصار في إطالة أمد الأزمة وعدم الرجوع عن إجراءاتهم التعسفية وجب علينا وعلى العالم الحر التحرك بخطوات أوسع وأسرع لإنصاف الضحايا والوقوف إلى جانبهم. وهذا ما يعد إضافة حقيقية لسجل الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي الحافل بمناصرة الشعوب وحماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها في العالم.

وأكد د. المري أن الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودة ودولة الأمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر منذ الخامس من يونيو 2017م على قطر يفتقر للمشروعية الدولية ويستند على مطالب ينتهك اتفاقيات ومواثيق القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وقال: لقد تعدت دول الحصار بناء على تلك المطالب على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها على وجه لا يقبله القانون ولا الأخلاق. وأضاف: نحن لا نريد أن تكون لقاءاتنا واجتماعاتنا مع المجتمع الدولي فقط للتعريف واستعراض الانتهاكات التي أصبحت واضحة وتؤيدها تقارير المنظمات الدولية بشكل لا يدع مجالاً للشك، وإنما نطالب وفقاً لما تفرضه الضمائر الحية لوضع حد عاجل لانتهكات دول الحصار ودعم النداءات الدولية لوقف تعدياتها على حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
تصريحات بعض القادة الخليجيين بإطالة أمد الأزمة هو عدم اعتراف بالوساطة الكويتية. دعوة لإستصدار إعلان أوروبي و دولي حول الإجراءات […]

تصريحات بعض القادة الخليجيين بإطالة أمد الأزمة هو عدم اعتراف بالوساطة الكويتية.

دعوة لإستصدار إعلان أوروبي و دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب.

 نحن بصدد دراسة تنظيم حدث دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب بالدوحة.

د. المري: الانتصار للمكتسبات المشروعة للشعوب واجب إنساني لا حياد عنه.

بروكسل:8 مارس 2018

قال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: هنالك تأكيدات من دول الحصار تدل على رغبتها في إطالة أمد الأزمة وعدم نيتها في رفع الحصار والرجوع عن الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب التي تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر خاصة بعد التصريحات الأخيرة من بعض قاداتها بأن حصار قطر سيكون مشابها في أمده لحصار كوبا الذي استمر لخمسين عاماً. وأضاف: إن هذه التصريحات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث من أجراءات ضد دولة قطر هو حصار ومعاقبة للشعوب بعد تشبيه الأزمة الخليجية الراهنة بحصار كوبا الذي يعتبر أطول حصار في العصر الحديث وهذا ما يعطي دلالة لأصرارهم على معاقبة الشعب الخليجي والمقيمين في المنطقة وما يعتبر خرقاً واضحاً لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات أجراها د. علي بن صميخ اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل شملت / مارك جياكوميني نائب المدير العامل لحقوق الإنسان والقضايا العالمية المتعددة الأطراف في الهيئة الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) وسعادة السيدة/ سيارا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان بمجلس الاتحاد الأوربي وسعادة السيدة/ميشيل اليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والسيد/ أوندي كريستيا نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي وسعادة السيد/ أنطونيو بنزاري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي.
وقال د. علي بن صميخ: إنه من غير المقبول التباهي بمعاقبة الشعوب والتهديد باستمرار الحصار الذي سيفاقم التداعيات الإنسانية للمتضررين ويزيد من معاناتهم. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأكيد على إطالة أمد الأزمة وعدم الاعتراف بالوساطة الكويتية.
وأضاف المري نحن ندعو المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة بعد ملاحظتنها لإنسداد الأفق أمام الحلول السياسية في الأمد القريب. وطالب البرلمان الاوروبي إلى إستصدار إعلان أوروبي و دولي يمنع الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب واستحداث آلية دولية لذلك. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة تنظيم حدث دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب.
وأشار المري إلى أن الإنتصار للمكتسبات المشروعة والقضايا العادلة للشعوب واجب إنساني يجب أن لا تحيد عنه المنظمات والهيئات الدولية والبرلمانات والاتحادات العالمية. لافتاً إلى أن البرلمان والاتحاد الأوروبيين فتحا أبوابهما للوقوف على الانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر منذ أيامه الأولى. ودعا البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى أهمية مواصلة جهودهما لإنهاء الانتهاكات المتزايدة . كما طالب بإستصدار إعلان أوروبي ودولي لمنع الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب التي تمارس ضد الشعوب واستحداث آلية دولية لمعالجة هذه الأمر.
وأوصى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحركات مسئولة لوضع حد لما يدون بأنها سلسلة لانتهاكات ممنهجة ومستمرة بشهادة تقارير المنظمات الدولية. لافتاً إلى أن البرلمان والاتحاد الأوربيين لديهما إرث كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في العالم. وقال: إذا كان البرلمان الأوروبي يتحرك لصد انتهاكات على الأفراد فما بالك بالشعوب، لذا نطالبه بتحركات لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف معاناة الشعوب الخليجية الناجمة عن هذه الأزمة التي استمرت لنحو 10 أشهر.
وقال المري خلال اجتماعاته: نحن نتوقع منكم في هذه المرة خطوات أكثر حسماً من السابق فهنالك آلاف المتضررين ينتظرون منكم ما يرفع غبنهم ويجبر ضررهم. وأضاف: لقد وقفت على انتهاكات أزمة الحصار على قطر العديد من المنظمات وبعثات الرقابة الدولية وها نحن نجدد لكم الدعوة للوقوف بأنفسكم على ما استعرضناه لكم من انتهاكات وخروقات طالت الإنسان الخليجي بشكل عام والمواطنين والمقيمين بدولة قطر على وجه الخصوص.
وفي الوقت نفسه حضر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري غداء عمل مع جمعية الصداقة القطرية الأوروربية بمقر البرلمان بمشاركة عدد من السفراء ومسؤولي البرلمان الأوروبي. واستعرض د. المري خلال غداء العمل تداعيات استمرار الحصار على قطر وآثاره على حقوق الإنسان. وقال: المري ما زالت الانتهاكات مستمرة ومازالت الشعوب الخليجية تعاني من أهدار حقوقها التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال: إن المجتمع الدولي مسؤول أمام التاريخ عن استمرار هذه الأزمة التي تشتت فيها الأسر وانتهكت فيها حقوق الإنسان في كافة مجالاتها سواء في الصحة أو التعليم أو الملكية أو ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الانتهاكات التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقمين في منطقة الخليج.
واستعرض د. علي بن صميخ أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير المنظمات الدولية في هذا الشأن. وقال: كان آخر لقاء لنا مع مسؤولين من البرلمان والاتحاد الأوروبي في أواخر أكتوبر من العام الماضي وقد تمادت دول الحصار في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل مطالبات ودعوات المنظمات الحقوقية بضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول.
إلى ذلك تباحث د. المري مع رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي سبل تعزيز أفق الشراكة بين الجانبين في قضايا حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
المري: ممتنون لجهود العمال الذين وقفوا معنا يداً بيد في مواجهة الحصار الدوحة: الثلاثاء 6 مارس 2018 كرّمت اللجنة الوطنية […]

المري: ممتنون لجهود العمال الذين وقفوا معنا يداً بيد في مواجهة الحصار

الدوحة: الثلاثاء 6 مارس 2018

كرّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، طواقم عمالها من مختلف الخدمات، تقديراً لجهودهم وتفانيهم طيلة الفترة الماضية، بحضور ممثلي الجاليات المقيمة على أرض قطر.
وحرصا منها على خلق بيئة محفّزة للعمل، وتكريسا لثقافة التقدير والحفاظ على حقوق العمال؛ نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حفل تكريم لكافة العاملين في اللجنة، حضره سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة، وكافة المدراء، تقديراً منهم للجهود التي يقدمها عمال النظافة، والأمن، والنقل، ومختلف الخدمات الأخرى طيلة الفترة الماضية.
وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة الدكتور علين صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “نحن سعداء اليوم بهذا اللقاء الذي يجمعنا بمختلف العاملين في اللجنة، على اختلاف مهامهم ومسؤولياتهم، من عامل النظافة، إلى مسؤولي الخدمات، وعمال النقل، وصولاً إلى ممثلي الجاليات المقيمة على أرض قطر”.
وخاطب سعادته العمال الحاضرين، قائلاً: “لقد فكرنا في تنظيم احتفالي تكريم، لنقول لكم شكراً على كل المجهودات التي تقومون بها يوميا، وتساهمون بدوركم في نجاح عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق رسالتها. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتزّ بكم جيمعا، ونؤمن بأننا جميعا فريق واحد، على اختلاف مسؤولياتنا ومهامنا”.
تابع قائلاً: “إن العمال والموظفين في اللجنة كانوا طيلة الفترة الماضية يداً بيد وقاموا بجهود جبارة، خاصة خلال هذه الفترة التي نواجه فيها حصاراً جائراً. ونحن ممتنونجداً لتفانيكم ولما قدمتموه من عمل شاق باختلاف مسؤولياتكم ومهامكم. نريد اليوم أن نسدي لكم الشكر والامتنان بهذه الالتفاتة التي لن تفي مجهوداتكم”.
وقد لقيت التفاتة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقديراً مماثلاً من قبل العمال الذين التقطوا في نهاية الحفل صورة جماعية مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 5, 2019 - Thu
    Doha Qatar
    23°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, N
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 53%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    23/21°C
    25/21°C
    25/22°C
    26/23°C
    25/22°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث