استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

جددت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الووطنية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة لكافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين […]

جددت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الامين العام للجنة الووطنية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة لكافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، او استرجاع وثائقهم او متابعة مصالحهم وممتلكاتهم او الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، باللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، وتوثيق ما يواجهونه من عراقيل أو صعوبات تحول دون الوصول إلى حقوقهم التي أقرتها محكمة العدل الدولية في حكمها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري.

ونوهت العطية بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت أرقام ساخنة وباحثين قانونيين مختصين تحسباً لأية مضايقات قد يتعرض لها المواطنين القطريين من قبل السلطات الإماراتية وقالت: إن الخطين 33297777 974+ / 33296666 974+ يتعلقان فقط لرصد وتوثيق الحالات التي قد تنجم من خرق أو محاولات التفاف على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في مواجهة الإمارات وفيما يتعلق بحقوق القطريين الراغبين في مزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية أو فيما يتعلق انتهاك الحكم بعودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك. ولفتت العطية إلى أن هنالك ثلاثة خطوط ساخنة أخرى تم لاستقبال شكاوى الانتهاكات من دول الحصار الأخرى من غير دولة الإمارات وهي: 0097466626663 /و0097450006008 / 0097450800006/ ودعت كافة وسائل الإعلام للمساهمة في توضيح طبيعة هذه الأرقام منعاً لأي لبس للراغبين في اللتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت العطية أن اللجنة ستظل ستراقب عن كثب أية محاولة لوضع العراقيل من قبل السلطات الإماراتية أمام الضحايا من المواطنين القطريين الذين أنصفتهم العدالة الدولية. مؤكدة في الوقت نفسه أن قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة خطوة أولى في طريق إنصاف كافة الضحايا المتضررين من بقية دول الحصار ورفع الغبن عنهم واسترداد حقوقهم بقوة القانون.

اقرأ المزيد
(نص البيان) ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٨ […]

(نص البيان)

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٨ بشان التدابير المؤقتة طبقا للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمادة ٢٢ من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري وهو ما يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

حيث أقرت المحكمة في حكمها على وجوب احترام الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات فورا والسماح للطلبة بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات اخرى إلى جانب عودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك، كما يؤكد القرار على حجية كافة الوثائق المقدمة الى المحكمة الدولية خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الى جانب ان الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم كما تعتبره إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القرار غير قابل للاستئناف او الامتناع عن التنفيذ وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار.

وتلفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتباه كافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، او استرجاع وثائقهم او متابعة مصالحهم وممتلكاتهم او الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقا لقرار محكمة العدل الدولية، أنه في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، يرجى التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الأرقام الساخنة التالية: 33297777 974+ / 33296666 974+

ويأتي هذا القرار ليفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك ان الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر، كما يساهم هذا القرار في دعم كافة القضايا المطروحة امام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى.

وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر التحرك القضائي للحكومة القطرية أمام محكمة العدل الدولية من أجل انصاف الضحايا واسترجاع حقوقهم وتدعوها لمزيد من التحرك القانوني والقضائي ضد كافة دول الحصار.

وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية.

كما تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار بمثابة انتصار للعدالة والقانون الدولي ونقلة أساسية لمناهضة عدم الإفلات من العقاب وتحديد المسؤولية الدولية للإمارات عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب القطري.

حرر بتاريخ: 10 من ذو القعدة 1439 الموافق 23/07/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
(نص البيان) اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات […]

(نص البيان)

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات العربية المتحدة، والذي تدعي فيه السلطات الاماراتية أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين عن دولة الامارات منذ ٥ يونيو 2017، حيث تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن ذلك البيان ما هو الا بيان تضليلي احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الاماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى الآن، كما أنه محاولة يائسة من السلطات الاماراتية لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي وفي مواجهة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي أدانت على نحو واضح وصريح ما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة من إجراءات وما اقدمت عليه من قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، حيث أمرت السلطات الاماراتية ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو 2017، بطرد المواطنين القطريين من أراضيها وعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الانسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت دولة قطر بعد بدء الحصار ووثقته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في تقاريرها المتعاقبة لمئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة والطلاب القطريين وأصحاب الاملاك والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر على ما اشارت إليه في بياناتها السابقة ومنها بيانها الصادر في 11 يونيو 2017 بشأن مراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة، وبيانها الصادر في 26 يونيو 2017 بشأن انتهاك حق الطلبة القطريين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في الجامعات الاماراتية، والبيان الصادر في 20 يوليو 2017 بشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة للمواطنين القطريين بدولة الامارات العربية المتحدة، فضلاً عن مخاطباتها الصادرة في 15 و 23 أكتوبر 2017 الى الجهات المختصة الاماراتية لحقوق الانسان والتي طالبت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعاون الجهات المذكورة معها من أجل رفع الضرر عن الضحايا ومساعدتهم، دون أن تجد اللجنة أي تجاوب يذكر من تلك الجهات وان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاماراتية يؤكد على استمرار السلطات الاماراتية في المماطلة وتضليل المجتمع الدولي عِوَض إيجاد حلول عاجلة للمآسي الانسانية التي خلفها الحصار.

كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن قلقها حيال استمرار السلطات الاماراتية منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين للأراضي الاماراتية وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم وسلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة ومنع الاسر المشتركة من التزاور وانتهاك حق الطلبة القطريين ومتلقي العلاج لديها دون مبرر أو سبب قانوني إلى جانب عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي واللجوء إلى المحاكم الوطنية بدولة الامارات.

هذا وقد قام العديد من الطلبة بمخاطبة الجامعات الاماراتية المعنية من اجل استكمال دراستهم او الحصول على وثائقهم الإدارية والأكاديمية ولم يتم التجاوب مع هذه الطلبات كما ان اصحاب الاملاك لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم بل أوصدت عليهم جميع الأبواب وهناك من يخشى ضياع أملاكه واستثماراته أو إفلاسها إن لم يتم التحرك السريع من طرف المجتمع الدولي والامر يقاس كذلك على من فقد عمله إلى جانب الأسر المشتركة التي لم تجد حلولاً مما فاقم مأساة الاطفال والنساء.

وتنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لن تالو جهداً في طرح عملية محاسبة ومساءلة السلطات الاماراتية في كافة المحافل الدولية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الجهات والمنظمات الدولية – ومنها المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والبرلمان الاوروبي ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس – الذين أدانوا في تقاريرهم وبياناتهم وقراراتهم الانتهاكات والممارسات التمييزية العنصرية من السلطات الاماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الاسرة الدولية لاتخاذ الاجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الاماراتية والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.

حرر بتاريخ: 22 من شوال 1439 الموافق 06/07/2018
الدوحة – قطر

لتحميل البيان  اضغط هنا

 

اقرأ المزيد
مطالبة المفوضية ومجلس حقوق الإنسان والمقرر المعني بحرية الدين والمعتقد باتخاذ إجراءات فورية لإزالة العراقيل السعودية أمام حجاج دولة قطر […]

مطالبة المفوضية ومجلس حقوق الإنسان والمقرر المعني بحرية الدين والمعتقد باتخاذ إجراءات فورية لإزالة العراقيل السعودية أمام حجاج دولة قطر

اللجنة الوطنية تدرس الإجراءات القانونية لمحاكمة المملكة السعودية دولياً

د. المري المملكة مسؤولية عن ضياع الموسم الثاني لحجاج دولة قطر وسنعمل على محاسبتها في المحافل الدولية

السلطات السعودية لم تتخذ أية خطوات لتمكين حجاج دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية

دعوة الأسرة الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية

ماجاء في رد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف لم يأت بجديد

ضرورة مراعاة الحجاج من الفئات الضعيفة (كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة و محدودي الدخل)

الأوقاف القطرية خاطبت السلطات العليا السعودية عبر سفارة سلطنة عمان بايعاز من وزارة الحج ولم تتلق رداً حتى الآن

الدوحة: 2 يوليو 2018

بعث سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بخطابات لثلاث جهات بالأمم المتحدة شملت السيد/ فوجيسلاف سوك، رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمير زيد بن رعد المفوض اليامي لحقوق الإنسان والسيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد معرباً عن قلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أية خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية ومطالباً اياهم باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحاج كسائر المسلمين. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بصدد دراسة كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب الاستمرار في فضح تسييس الحج والعمرة وممطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج دولة قطر. مؤكدا ان السلطات السعودية تُمارس سياسة الهروب الى الامام من خلال بيانات التضليل التي تصدرها و الإجراءات الصورية التي تتخذها بغرض تضليل المجتمع الدولي و تفادي الادانة الدولية. وقال: أن السلطات في المملكة لا يمكنها مخادعة المنظات الدولية والمجتمع الدولي وهي تتحمل مسؤولية ضياع الموسم الثاني لحاج دولة قطر وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تأل جهداً في طرح عملية محاسبتها ومساءلتها في كافة المحافل الدولية. منوهاً في الوقت ذاته إلى أن كبريات المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة والعفو الدولية وهيومن رايتس أدانت في تقاريرها وبياناتها ممارسات السعودية وانتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وأوضحت حيثيات الرسائل للجهات الثلاث، أن المعوقات التي تتعمد وضعها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر، يمثل انتهاكاً جسيماً للحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان. وأكدت رسائل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته أنه مع حلول موسم الحج ما زال حظر الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية مازال مستمراً، إلى جانب استمرار غلق المنفذ البري الحدودي بين البلدين وعدم السماح بدخول الحجاج منه، واستمرار إغلاق المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج، بالإضافة إلى منع التحويلات المالية من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء الحج السعوديين المخولين بمنح التصاريح اللازمة لذلك ، علاوة على منع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن عدم مراعاة السلطات السعودية لما لحق أصحاب الحملات وشركات الحج القطرية ، من أضرار وخسائر مالية جراء الإجراءات التعسفية المشار إليها.

واعتبرت الخطابات أنه من خلال ماجاء في رد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فإنهم يعيدون ذات الشروط التي تم الإعلان عنها سابقآ، والتي جاءت مبهمة وغير واضحة ولم تحمل أي جديد فيما يخص إزالة المعوقات والصعوبات أمام الحجاج من دولة فضلاً عن أن الخطاب المذكور خلا من الإجابة على ما سبق وأدرجته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تقاريرها بشأن الأضرار والخسائر المالية التي لحقت حملات الحج القطرية .

وقالت اللجنة في مخاطباتها: إننا نعتبر إطالة موضوع الحج و تسويف هذه القضية هو محاولة من السلطات بالمملكة العربية السعودية لإيقاف أية إجراءات يمكن أن تتخذها المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة. وشددت على ضرورة اتخاذ اللازم مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية من أجل رفع القيود والمعوقات المشار إليها فوراً وذلك عن طريق الاتفاق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر . وفتح المسار الالكتروني الخاص بتسجيل الحجاج من دولة قطر ، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عمان بالدوحة. بالإضافة إلى فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.و فتح خطوط الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس أمام راغبي الحج. إلى جانب السماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج القطرية ووكلاء الحج السعوديين ، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية

ولفتت خطابات اللجنة إلى أنه وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر زار المملكة العربية السعودية واجتمع مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمناقشة رفع المعوقات والصعوبات أمام الحجاج القطريين والمقيمين بدولة قطر، وضرورة مراعاة الحجاج للفئات الضعيفة لاسيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة و محدودي الدخل، وقالت: إنّ الوفد القطري لم يجد أي حلول لهذه المعوقات والعراقيل من جانب السلطات السعودية المعنية ، التي اكتفت بالرد على الوفد القطري بأن على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر توجيه مخاطبات رسمية بمطالبها عن طريق سفارة سلطنة عمان لعرضها على الجهات العليا بالمملكة العربية السعودية لتقرر ما إذا كان سيتم الاستجابة لها من عدمه.

وأوضحت الرسائل أن دولة قطر ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قامت بتنفيذ ماطلبته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وتمت المخاطبات في حينها ولم يتم الرد حتى الان. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الموافق 20 أغسطس 2018، ووفقاً لماهو معلوم أنه على الحجاج أن يبدأوا من الآن بترتيبات الحج ليتمكنوا من القيام بشعائرهم الدينية بالوقت المناسب. إلا أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر أكدت في بيان لها في السادس من يونيو الماضي أن “استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملة ودون غيرهم من مسلمي العالم”. وأنّ باب العمرة والحج عن طريق البر لا زال مغلقا تماما، والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدة مباشرة أيضا غير متاح.

اقرأ المزيد
موغريني تؤكد على التبادل المستمر بين الاتحاد الاوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الانسان د. المري: نؤكد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار […]

موغريني تؤكد على التبادل المستمر بين الاتحاد الاوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الانسان

د. المري: نؤكد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي

تصريحات موغريني تعكس الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الحصار المفروض على قطر

نقدر عاليا استعداد مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لتأسيس حوار في مجال حقوق الإنسان مع دولة قطر

تمسك الاتحاد الأوربي بمتابعة التبادل المستمر مع اللجنة الوطنية يعزّز ثقافة حقوق الإنسان في قطر والمنطقة

علاقات ثنائية قوية تربط اللجنة الوطنية بمؤسسات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي منذ فترة طويلة

الدوحة : 30 يونيو 2018

أكدت السيدة فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية على بدء حوار غير رسمي في مجال حقوق الإنسان، كسبيل لدفع التعاون الثنائي، ومتابعة التبادل المستمر بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بينما ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إهتمام الاتحاد الأوروبي بالتعاون المستمر بينه واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أسوة بالتعاون القائم مع البرلمان والذي أثمر التوقيع على اتفاقية مشترك لتبادل الخبرات والاستشارات.

وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغريني التقت سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في العاصمة بروكسل، مؤخراً.

وأكد بيان صادر عن مكتب موغريني، أنَّ الطرفان ناقشا العلاقات الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، والخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة في 7 مارس 2018، بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى بروكسل.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على بدء حوار غير رسمي في مجال حقوق الإنسان، كسبيل لدفع التعاون الثنائي، ومتابعة التبادل المستمر بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن تصريحات مفوضة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعكس الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الحصار المفروض على قطر.

ونوّه قائلاً: “إننا نقدر عاليا الحرص الذي تبديه السيدة فيديريكا موغريني لقضايا حقوق الإنسان، ودعمها لتأسيس حوار في مجال حقوق الإنسان مع دولة قطر، الأمر الذي يعكس الأهمية التي توليها دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، بوصفها إحدى أهم المبادئ التي أسس لأجلها الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نقدّر تمسك الاتحاد الأوربي بمتابعة التبادل المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزّز ثقافة حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، والعالم بأسره. ومن هذا المنطلق، نؤكد استعدادنا وانخراطنا التام في أي مسعى يؤدي إلى حماية حقوق الإنسان في منطقة الخليج والعالم بأسره “.

وأكد سعادته “استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الدائم لمزيد من التعاون الثنائي مع مؤسسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتبادل الخبرات والاستشارات في مجال حماية جقوق الإنسان”، مشيراً إلى “العلاقات الثنائية القوية التي تربط اللجنة الوطنية بمؤسسات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي منذ فترة طويلة”.

واستشهد سعادته بالاتفاقية التشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع البرلمان الأوروبي شهر أبريل الماضي، بوصفها الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً.

وتعتبر الاتفاقية الموقعة من أهم الآليات التي يتم من خلالها تنفيذ ومتابعة التطورات الحاصلة في حقوق الإنسان في قطر، وتمهد لتعاون وثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي للقيام بالعديد من البرامج المشتركة في مجالات حقوق الإنسان. كما تتيح للبرلمان الأوربي التعرف والاطلاع باستمرار على تداعيات الحصار، وبحث كيفية معالجة تلك الانتهاكات.

وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان الأوروبي حول تعزيز حقوق الانسان في دولة قطر وتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب القطري.

اقرأ المزيد
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا المري يثمن الموقف الإيجابي للاتحاد […]

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا

المري يثمن الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي إزاء الحصار المفروض على قطر

على البرلمان الأوروبي الانتصار للمبادئ التي تأسسا لأجلها والتحرك لحماية حقوق الإنسان

موقف الحياد يفقد كل مبرراته حينما يتعلق الأمر بمأساة إنسانية لآلاف العائلات التي تعاني منذ أزيد من عام كامل

نحثّ حكومة قطر على الاستمرار الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات وآليات التحكيم الدولية لوقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا

كافة الأدلة وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد تورط دول الحصار في تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، انتهكت جميع الأعراف والقواعد والأحكام الدولية

بروكسل الأربعاء: 27 يونيو 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته وإصدار قرار يدين الانتهاكات التي أقدمت عليها دول الحصار في حق قطر، ويحدّد مسؤولياتهم الدولية، مشدّداً في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول من نوعه الذي جمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد أنطونيو تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي ، متوّجاً سلسلة اللقاءات الهامة التي عقدها سعادته مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، بالعاصمة البليجيكية بروكسل.

وسلّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نسخة من تقرير “عام على حصار قطر”، الذي يوثّق لكافة الانتهاكات التي تورطت فيها دول الحصار في حق الشعب القطري والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.، وكافة التحركات والجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية داخل وخارج قطر لوقف تلك الانتهاكات.

إشادة بالمواقف الإيجابية للاتحاد والبرلمان الأوروبيين

ونوّه سعادته بالموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي إزاء الحصار المفروض على قطر، مشيراً إلى دعم البرلمان الأوروبي للتقرير الذي أعده وفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عقب زيارته الميدانية إلى قطر، وإدانته الصريحة للحصار. كما أشار إلى النقاشات الثرية التي شهدتها جلسة الاستماع التي عقدتها سعادته بالبرلمان الأوربي، والدعم القوي لنواب البرلمان للجهود التي تبذلها دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

وطالب الدكتور علي بن صميخ، السيد أنطونيو تاياني ضرورة اتخاد البرلمان الأوروبي مزيدا من التحركات الفعالة، وإبداء مواقف أكثر قوة لحثّ دول الحصار على وقف انتهاكاتها، ووضع حد لمعاناة الآلاف من العائلات القطرية والخليجية.

وخاطب سعادته رئيس البرلمان الأوروبي قائلاً: “نطالب البرلمان الأوروبي أن ينتصر للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف قائلاً: “إننا إذ نتفهم موقف دول البرلمان الأوروبي من الأزمة الخليجية، فإننا نشدّد على أن موقف الحياد يفقد كل مبرراته حينما يتعلق الأمر بمأساة إنسانية لآلاف العائلات التي تعاني منذ أزيد من عام كامل بسبب تعنّت دول الحصار ورفضها الجلوس لطاولة الحوار لإنهاء كافة الإجراءات القاسية التي لم تضر بدولة قطر، بقدر ما أضرت بالعائلات التي تم تفريقها وإجبارها على مغادرة قطر، وطرد عائلات قطرية من دول الحصار، وحرمان الأطفال من آبائهم وأمهاتهم، إلى جانب المرضى الذين منعوا من متابعة علاجهم في مستشفيات قطر، والطلبة الذين طردوا من دول الحصار، ورجال الأعمال الذين تكبدوا خسائر ضخمة وسلبت أملاكهم وحرموا منها، دون وجه حق”.
كما قدم سعادته شرحاً مفصلاً عن قضية تسييس سلطات المملكة العربية السعودية للشعائر الدينية، واستمرار تعنّتها وإمعانها في منع المعتمرين والحجاج القطريين والمقيمين في قطر من أداء المناسك، ووضع العراقيل التي تعوق حقهم في أداء الشعائر والمناسك، أسوة بملايين المسلمين في العالم.

ودعا الدكتور علي بن صميخ المري البرلمان الأوروبي للانتصار للمبادئ الأسياسية التي تأسس من أجلها، وفي مقدمتها حماية حقوق الإنسان في العالم، مشدّداً على أنه “لا يمكن أن يقبل البرلمان الاوروبي شراكة مع دول تحاصر شعب و تتمادى في الانتهاكات، دون أدنى اعتبار للنداءات والتحذيرات الدولية المتتالية للحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية”.

وفي هذا الإطار، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تزايد الإجماع الدولي المطالب بضرورة حل الأزمة الخليجية ووضع حد للحصار الجائر وغير المشروع.

تثمين تحرك قطر لدى محكمة العدل الدولية

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نقاشه مع رئيس البرلمان الأوروبي خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، وأبعاد الشكوى المقدمة من دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الامارات، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف ضحايا الحصار.
وفي هذا السياق، ثمّن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجوء دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية التي تعقد اليوم الأربعاء جلسات علنية، للنظر في الدعوة القضائية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، بسبب ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد المواطنين القطريين والمقيمين.

وأشار المري إلى أن كافة الأدلة وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد تورط دول الحصار في تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان، انتهكت جميع الأعراف والقواعد والأحكام الدولية.

اقرأ المزيد
توثيق حالات من ذوي الإعاقة تشتت أسرها وأخرى تم طردها من مستشفيات السعودية جنيف: 25 يونيو 2018 قال سعادة الدكتور/ […]

توثيق حالات من ذوي الإعاقة تشتت أسرها وأخرى تم طردها من مستشفيات السعودية

جنيف: 25 يونيو 2018

قال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية لم تثتن الأشخاص ذوي الإعاقة فكثير منهم تشتت أسرهم وآخرون طردوا و حرموا من مستشفيات بعض دول الحصار مثل السعودية. وسلم المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إحصائية للانتهاكات الواقعة بحقهم مطالباً إيها بتضمينها في تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان.

وخلال اجتماع سعادته بجنيف السيدة/كاتالينا ديفانداس المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد د. علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت أوضاعاً وصفها بـ(المأساوية) تأثر بها ذووا الإعاقة، خاصة تلك الانتهاكات التي طالت بشكل واسع الأسر الخليجية المشتركة. كما أن أن اللجنة رصدت ووثقت حالات لهذه الفئة التي تحتاج لرعاية خاصة تم طردها من مستشفيات بعض دول الحصار مثل السعودية. وأطلع المري المقررة على الشكاوى المرفوعة لدى لجنة ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة عن و بعض الاليات الدولية إلى جانب تسليمها تحديثات أخرى عن إحصائيات اللانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وطالب المري باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقَدَم إليها بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حقوق اللأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الدول المعنية لتوضيح هذه الحالات وتعويض الضحايا معنويا ومادياً بسبب ما تعرضوا له من أجراءات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للدول أطراف الأزمة، لبحث حالة حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد تقريراً لمجلس حقوق الإنسان، تعرض فيه النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها أسوة بكافة المنظمات والبعثات الدولية التي وقفت على انتهاكات دول الحصار بمختلف أنواعها.

اقرأ المزيد
الشعب القطري لم يعد يتقبل الإدانات اللفظية التي تفتقد لإجراءات قوية تساهم في وقف معاناتهم ضحايا الحصار يطالبون بقرارات عملية […]

الشعب القطري لم يعد يتقبل الإدانات اللفظية التي تفتقد لإجراءات قوية تساهم في وقف معاناتهم

ضحايا الحصار يطالبون بقرارات عملية ورادعة تنتصر لحقوق الإنسان قبل المصالح السياسية

دول الاتحاد الأوروبي تملك إجراءات وآليات تمكنها من فرض ضغوط على دول الحصار

مؤسسات الاتحاد الأوروبي مدعوة للانتصار لمبادئ حقوق الإنسان التي قامت عليها

قضايا حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار

دعوة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة دولة قطر ودول الحصار

بروكسل: 23 يونيو 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قوية وخطوات عملية وسريعة، لإدانة الانتهاكات التي تطال آلاف العائلات الخليجية جراء الحصار المفروض على قطر، أسوة بموقف البرلمان الأوروبي الذي لم يتوان عن تحميل تلك الدول مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال آلاف الأسر في قطر ودول الخليج منذ أزيد من عام كامل.

ولدى لقائه بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد سترافروس لامبرنيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ نسخة من التقرير الخامس الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور عام على حصار قطر. ودعا المري استرافورس لزيارة دولة قطر وبقية الدول أطراف الأزمة وذلك للعمل على معالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار على قطر. مشيراً ألي أن زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي للوقوف على تداعيات الحصار وآثاره على شعوب منطقة الخليج ستلعب دوراً اساسياً وتعتبر مساهمة كبيره لحل الأزمة الإنسانية.

وشدّد سعادته على أنه بعد مرور أزيد من عام كامل على الحصار المفروض على قطر، لم يعد المواطنون والمقيمون في قطر يتقبلون المواقف السياسية لبعض الدول التي تكتفي بالإدانة اللفظية لانتهاكات دول الحصار، دونما أن تتبعها بقرارات عملية ورادعة من شأنها أن تنتصر لحقوق الإنسان قبل المصالح السياسية بين الدول.
وطالب الدكتور علي بن صميخ دول الاتحاد الأوروبي بضرورة منح الأولوية لحقوق الإنسان في علاقاتها مع دول الحصار، داعياً إياها إلى الانتصار للمبادئ الإنسانية الراقية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

وطالب المري من السيد سترافروس لامبرنيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي،ضرورة إبلاغ ممثلي دول الاتحاد بأن ضحايا الحصار من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار ينتظرون مواقف أكثر فعالية وقوة لوقف الانتهاكات، مشدّداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانات اللفظية، إلى اتخاذ قرارات وإجراءات تمنح الأولوية لحقوق الإنسان في علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، تأكيداً للمصداقية التي تحظى بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساتها لدى شعوب العالم.

وقال سعادته إن دول الاتحاد تملك من الإجراءات والآليات ما يمكنها من فرض ضغوط على دول الحصار لحثّها على وقف انتهاكاتها، بما ينسجم والمبادئ التي تأسست على ضوئها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وخلال إجتماعه مع تشيارا أدامو، رئيسة وحدة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي بقسم التعاتعاون الدولي والتنمية بالاتحاد الأوروبي، نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى الآثار الإنسانية الكارثية على الأطفال تحديداً جراء الحصار المفروض على قطر.

وأشار إلى أن آلاف الأطفال القطريين والإماراتيين والسعوديين والبحرينيين حرموا من آبائهم وأمهاتهم، وتم منعهم من السفر مع أوليائهم بسبب حيازة هؤلاء الأطفال أو الأب أو الأم للجنسية القطرية، مشدّداً على أن ما تعرض له هؤلاء الأطفال جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها.

وشدّد رئيس لجنة حقوق الإنسان في دولة قطر خلال لقاءاته على أن صمت الدول والحكومات على استمرار الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام كامل، لم يعد مقبولا.وطالب المري دول الاتحاد الأوروبي بإبداء صرامة مماثلة لتلك التي تتعامل بها مع قضايا حقوق العمال في منطقة الخليج، في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية.

بينما استعرض د. علي بن صميخ مع السيدة تشيارا سبل الشراكة بين ادارتها و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ومن المتوقع أن يتثمر التعاون بين الجانبين بتوقيع اتفاقية شراكة مع ادارتها خاصة في ظل عملها المستمر مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

اقرأ المزيد
ندعو دولة قطر إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول إجراءاتها التي ترقى لجريمة العدوان نرحب بالشكوى […]

ندعو دولة قطر إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول إجراءاتها التي ترقى لجريمة العدوان

نرحب بالشكوى التي تقدمت بها دولة قطر أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية

قرار محكمة العدل الدولية إلزامي على الإمارات وقد يتدخل مجلس الأمن لتنفيذه

المطالبة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية إجراءات دول الحصار

على قطر التعاقد مع مركز دولي للدعم النفسى لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا انتهاكات الحصار

دعوة للحكومة القطرية بمقاضاة السعودية لتسيس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في أدائها

المفوض السامي كان مصدر إلهام لكل نشطاء حقوق الإنسان بالرغم من الضغوط و التحديات التي واجهها خلال فترة ولايته

جنيف: 22 يونيو 2018م

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المجلس نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري. بينما دعا الحكومة القطرية إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر والتي ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري.

وقال د. المري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف: نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وذلك وفقا للبند 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251\60 بتاريخ 15 مارس 2006م بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان. كما طالب د. المري مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار و الأخذ بعين الاعتبار النداءات و التقارير الصادرة عن المقررين الخواص و تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ودعا المري المجلس بمطالبة المقررين الخواص بمزيد من التحرك و زيارات الميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و تقديم تقارير عن حالة الانتهاكات الى مجلس حقوق الإنسان. إلى جانب دعوة المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان الى تحمل مسؤولياته و فقا لمهام الموكلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان و الجانب الإنساني للمواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الحصار وفقا للبنود من 16 الى 18 من تقريره الذي رفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73 بتاريخ 29 أغسطس 2017م.

فضلاً عن دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة و المحامون إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي و اللجوء الى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.

بينما طالب الدكتور علي بن صميخ المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مزيد من التحرك العاجل لمعالجة الانتهاكات و فق الاستنتاجات التي وردت في تقرير بعثتها الفنية التي زارت قطر نهاية العام الماضي.

فيما رحب بالشكوى التي تقدمت بها دولة قطر أمام اللجنة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري و الشكوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المسؤولية الدولية للإمارات العربية المتحدة و تعويض الضحايا وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري . كما طالب الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار. علاوة عل التعاقد مع مركز دولي للطب و الدعم النفسي لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا الانتهاكات الناجمة على الحصار خاصة على الأسر المشتتة و الطلبة و المعتمرين و الحجاج الذين منعوا من أداء المشاعر الدينية وذلك بهدف تحضيرها في ملفات قانونية التي سوف تعرض امام المحاكم والمنظمات الدولية. وشدد المري على أهمية مقاضاة المملكة العربية السعودية من قبل دولة قطر والمتضررين فيما يتعلق بتسيسها المشاعر الدينية و انتهاك الحق في ممارستها و منع المعتمرين و الحجاج من دولة قطر من ذلك. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للإفراد و الخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة.

واستعرض د. المري خلال المؤتمر الصحفي حصيلة الانتهاكات بعد عام على حصار قطر. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى السنوية للحصار وأكدت فيه استمرارية الانتهاكات حتى الآن و مازال الضحايا يعانون في صمت على الرغم من كافة البيانات التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و المخاطبات و النداءات العاجلة التي أصدرها 7 مقررين خواص ( المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية و كراهية الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب و المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم و المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين و المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الراي والتعبير و المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و العقلية و المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان و حمايتها أثناء مكافحة الإرهاب ).

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على الرغم من التقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية التي زارت قطر و التقت بالضحايا و ايضا قرار البرلمان الأوروبي و تقارير و بيانات التنديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و منظمة مراسلون بلاحدود و الاتحاد الدولي للصحفيين، بالرغم من كل ذلك إلا أن السعودية و الإمارات و البحرين مازالت تتعنت و تكابر و تتجاهل تلك النداءات.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات تمثلت في ( الحق في التنقل و الحق في الإقامة و الحق في لمل شمل الأسر و الحق في الصحة و الحقل في العمل و الحق ممارسة الشعائر الدينية و الحق في الملكية و الحق في التقاضي و الحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري و الحجز التعسفي و خطاب الكراهية و التحريض ). وقال: مازالت هذه الانتهاكات تشكل تحدي كبير للمجتمع الدولي و قد حان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني لمساءلة و محاسبة تلك الدول على جرائمها. فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية و الإمارات بمحاصرة شعب بأكمله و إنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى و مسمع من مجلس حقوق الإنسان و المجتمع الدولي. وأضاف المري: لا يمكن لنا كمنظمات حقوقية و كنشطاء حقوق الإنسان أن نسمح لتلك الدول من الإخلال بالتزاماتها و العبث بالاتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما يشكل اعتداء صارخ ليس فقط على دولة قطر بل على القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة و ضرب لمصداقية مجلس حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه ومنذ بداية الحصار بنت تلك الدول استراتيجيتها على إنكار الانتهاكات و التشكيك في كل البيانات و التقارير الدولية بل ذهب بها الحد إلى إتهام المفوضية و منظمات عريقة مثل العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بأنها أجهزة تابعة و ممولة من دولة قطر كما شنت حملات طعنت حتى في إعراض المسؤولين و النشطاء، للأسف الشديد هذه الدول هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وقال: كذلك حاولت دول الحصار خلال أزمة الحصار وبعد فشل سياسة الإنكار و التخوين التي انتهجتها إلى حيل أخرى تمثلت في إيهامها للمجتمع الدولي بأنها انشأت آليات وطنية عبارة عن لجان و خطوط ساخنة للتكفل بالحالات الإنسانية الطارئة ولكن سرعان ما كشفت تقارير المفوضية و المنظمات الدولية عدم نجاعة تلك الآليات و عدم مصداقية تلك الدول وجديتها في إيجاد في حل جدري للانتهاكات الناجمة على الحصار.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن من أهم الاستنتاجات التي خرج بها تقرير اللجنة الوطنية تمثلت في أن الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار تسببت في جملة واسعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وأن لإجراءات المتخذة من دول الحصار ترقى الى جريمة العدوان، علاوة على أنها معاقبة للمواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي واستخدمت كأداة للضغط السياسي ووسيلة لإدارة الخلافات السياسية بما يرقى الى عقوبات جماعية تطال الأفراد و الممتلكات. كما أن تلك الإجراءات غير قانونية و تمييزية ترقى إلى جريمة العنصرية والغرض منها في المجال الاقتصادي و التجاري و الاستثماري هو استهداف و ضرب للبنية التحتية للاقتصاد الوطني لدولة قطر و إلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادية للأفراد و المجتمعات في سابقة خطيرة ترقى إلى جريمة عدوان و حرب اقتصادية.

وقال المري: لقد أكدت استنتاجات التقرير السنوي لانتهاكات الحصار على قطر أنه لا يوجد أي تجاوب من دول الحصار لمعالجة و توقيف الانتهاكات المتفاقمة، وأن استمرار مأساة الأسر المشتتة سيؤدي بشكل كبير الى تمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي و يفاقم معاناة النساء و الأطفال في انتهاكات صارخة لاتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية منع كافة اشكال التمييز العنصري واتفاقية منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا د. علي بن صميخ المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مساءلة و محاسبة تلك الدول ، وقال: لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد و العشرين بجدار برلين آخر و بحصار سبرينتشى أخر و بتمزيق الأسر مثل ما حدث مع الكوريتين.

وأضاف المري: إن وجودنا في هذا المحفل الدولي و غيره هو لنقل معاناة الأطفال و النساء و ذوي الإعاقة و العمال الذين تضرروا من جراء الحصار و مخاطبة العالم الحر للمزيد من الضغوطات على تلك الدول.
و في رده على احد الاسئلة حول طبيعة الشكوى المقدمة من دولة قطر الى محكمة العدل الدولية قال الدكتور المري: إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية و قد يتدخل مجلس الامن لفرضها اذ امتنعت الامارات عن التنفيذ.
وفيما يتعلق بمراحل الشكوى أوضح المري أن هناك مرحلة تطالب فيها المحكمة من الامارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي خاصة للحالات الجسيمة، أما المرحلة التي تليها فهي النظر في موضوع الشكوى والحكم فيها والإقرار بالتعويض و يترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض و قد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض و في حالة عدم وصول الأطراف الى اتفاق فهنا تقوم المحكمة بتحديد مبالغ التعويضات.

وقال: أكرر هنا بأن الإجراء الذي اتخذته قطر ضد الامارات أمام محكمة العدل الدولية تم في إطار اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وفقا للمادة ٢٢ و التي لم تتحفظ عليها الامارات على عكس دول الحصار الاخرى، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق أيضاً للدول بالتقدم بشكاوى أمام محكمة العدل الدولية لكن شريطة موافقة الدول الأخرى. وأضاف: على الرغم من يقيننا بانه إذا استعملت دولة قطر هذا الحق فإن دول الحصار سوف لن توافق على اختصاص محكمة العدل الدولية إلا أننا نطالب الدولة ايضا باللجوء إليه حتى لو رفضت تلك الدول لنظهر للعالم زيف ما تدعيه و نظهر للعالم مخالفة تلك الدول للمواثيق الدولية فعلى دولة قطر أيضا تحريك الشكوى في إطار ميثاق الامم المتحدة.

وتابع المري: نحن الآن بصدد استكشاف و دراسة كافة الإجراءات والاتفاقيات الدولية الاخرى لمحاكمة و مساءلة و محاسبة دول الحصار مجموعين. كما أن لمحكمة العدل الدولي اختصاص ثانٍ هو تقديم آراء استشارية و هي غير ملزمة، لكنها تشكل قاعدة قانونية مهمة و يعتمد عليها في تحريك الشكاوى و إصدار القرارات الدولية و يمكن للجمعية العامة و مجلس الامن و الوكالات الدولية المتخصصة التي تحددها المحكمة من طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولي.

وطالب حكومة قطر بتكثيف الجهود الدبلوماسية لاستصدار قرار من الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات الاحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار.
وتوجه المري في نهاية المؤتمر الصحفي بالشكر للمفوض السامي لحقوق الإنسان على كافة الجهود التي قدمها من أجل حل الأزمة الإنسانية الناجمة عن أزمة الحصار و عن جهودها في معالجة حالات الانتهاكات في العالم و إن ترأسه للمفوضية السامية خلال ولاتيه و بالرغم من الضغوطات و التحديات التي واجهها إلا أنه كان مصدر أمل و إلهام و تشجيع لكل نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية للاستمرار في النضال الحقوقي.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 11, 2020 - Sat
    Doha Qatar
    41°C
    سماء صافية
    الرياح 18 km/h, ESE
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 24%
    الغيوم -
    sat sun mon الثلاثاء wed
    41/34°C
    41/34°C
    43/33°C
    43/32°C
    44/32°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث