استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الجمّالي: على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته ووعوده بتحقيق الاستقلال العادل لفلسطين وتحرير إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ضرورة التركيز […]

الجمّالي: على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته ووعوده بتحقيق الاستقلال العادل لفلسطين وتحرير إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ضرورة التركيز على تفعيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على إيجاد آلية لتنفيذها.

القاهرة: 5 ديسمبر 2019م

أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-مقرها الدوحة- على ضرورة متابعة توصياتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتفعيل دور فريق المتابعة ووضع خطط في هذا السياق. كما أكدت على أهمية عملية رفع قدرات المؤسسات بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيل فريق لإعداد دليل توجيهي حول عملية الاعتماد يستعرض تجربة المؤسسات في كل من دولة قطر المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية ودولة فلسطين والجمهورية المصرية والمملكة الأردنية. فيما أقرت دليل المؤسسات الوطنية في مراقبة الانتخابات ودعت لاستكمال التعاون مع فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمباشرة في التدريب على الدليل بصورته الحالية خلال الانتخابات التي ستجري في المنطقة العربية للعام 2020م على ان يتم تقييم تطبيق دليل الانتخابات وفقاً لما تقتضيه المصلحة.

جاء ذلك في البيان الختامي للجمعية العمومية السادسة عشرة للشبكة العربية والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 4 – 5 ديسمبر 2019م ونوهت الشبكة في بيانها على استمرار تعاونها وتفاعلها مع جامعة الدول العربية واقترحت تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية للاطلاع على الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومدى تلبيتها للتطلعات. ودعت الشبكة في بيانها الختامي إلى أهمية تنظيم فعاليات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان واجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم قضية الشعب الفلسطيني، وأكدت في ذات السياق على ضرورة تمكين الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ودعمها ومؤازرتها لتحقيق أهدافها في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التأكيد على تفعيل اللجوء للآليات التعاقدية والمقررين الخواص وتقديم شكاوى حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تعزيز القانون الدولي في هذا الشأن.

وتوجهت الجمعية العامة للشبكة العربية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دعمها الذي وصفته بالبناء والمميز للشبكة ما مكنها من الاضطلاع بمهامها. كما توجهت الجمعية العامة بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبراء وإدارتها العامة على الجهود المقدرة في دعم خبراء الشبكة العربية لإنجاز دليل مراقبة الانتخابات، إلى جانب إشادتها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وبتعاونهم البناء مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة استمرار التعاون وتفعيله بشكل أكبر.

وفي كلمة القاها السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة حث المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته ووعوده بتحقيق الاستقلال العادل لفلسطين وتحرير إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمكينه من مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي قال إنها تشكل عائقاً أمام كل حل. ودعا الجمّالي إلى ضرورة التركيز على تفعيل قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحث المجتمع الدولي على إيجاد آلية لتنفيذها. وقال: لقد اعتادت الشبكة العربية ان يحمل أي اجتماع من اجتماعات عموميتها عنواناً يتناول موضوعاً من مواضيع حقوق الإنسان أو أحد المواضيع التي تشكل أولوية وتعبر عن اهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاعضاء بالشبكة ، وفي هذا الاجتماع تم اختيار محور سياسية العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستعرض الجمّالي حزمة من الفعاليات التي نظمتها الشبكة العربية في سياق القضية الفلسطينية منها ندوة بجنيف حول (تداعيات إعلان الرئيس الامريكي بشأن القدس وواقع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة) والمؤتمر الدولي بالعاصمة الأردنية عمان حول (الاحتلال الإسرائيلي طويل الامد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967) وغيرها من الفعاليات التي تناولت القضية. وفي ذات الشأن قال الجمّالي: أن الشبكة العربية وجهت عدة خطابات للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئيس جامعة الدول العربية كما أرسلت توصيات مؤتمر الشبكة وعممته على بعض المنظمات الدولية ذات الصلة. إلى جانب ذلك أشار الجمّالي إلى أن الشبكة العربية وفي إطار جهودها حول القضية أصدرت العديد من البيانات الرافضة للممارسات الإسرائيلية وعدوانها المستمر على الفلسطينيين وآخرها قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة. وأكد الجمّالي على أنه أمام هذه الممارسات لا يمكن تحقيق السلام عن طريق التطبيع والتفريط والتنازل عن الحقوق وإنما بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني “حتى تحقيق التحرير من نير الاحتلال الإسرائيلي العنصري وإيجاد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.

وفي ذات السياق أكد الجمّالي أنه لا تنمية في ظل الاحتلال وقال: لذا لا بد من تحقيق سلام شامل وعادل يحقق استقرار شعوب المنطقة. وأبدى أمله أن تحقق الهيئة الفلسطينية إنجازات كبيرة خلال هذه الدورة التي تتولى فيها رئاسة الشبكة العربية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 

اقرأ المزيد
فايق: القرارات الأمريكية الأخيرة ضد فلسطين سدت الطريق أمام حل الدولتين وزير العدل الفلسطيني: دور كبير للشبكة العربية في تشبيك […]

فايق: القرارات الأمريكية الأخيرة ضد فلسطين سدت الطريق أمام حل الدولتين

وزير العدل الفلسطيني: دور كبير للشبكة العربية في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية

سلطان الجمّالي: نعمل على جميع أهدافنا لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية

يونس: اختيار فلسطين لرئاسة الشبكة العربية لحدث تاريخي والهام

القاهرة: ٤ ديسمبر ٢٠١٩م

اختارت الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة؛ اختارت عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين رئيساً للشبكة العربية في دورتها الجديدة -السادسة عشر- خلفاً للسيد/ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضح السيد/ محمد فايق في كلمته الافتتاحية أنه كان من المفترض انعقاد الجمعية العمومية في فلسطين وقال: لكن حالت دون ذلك صعوبات تعرفونها؛ مبدياً في الوقت نفسه ارتياحه وترحيبه بانعقادها في القاهرة باختيار من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. وأشار إلى أن الشبكة العربية اهتمت اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية وجعلتها موضوعاً دائماً على جدول أعمالها وأقامت العديد من الندوات والمؤتمرات في هذا الشأن في العديد من العواصم العربية وفي مقر الأمم المتحدة في جنيف بوصفها قضية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال فايق: يجيء انعقاد هذه العمومية في ظروف بالغة التعقيد خاصة في ظل الاجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والتي خالفتا بها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة وسدت الطريق تماماً أمام أية حلول سلمية وذلك بقرار الولايات المتحدة الأخير الذي أضفى شرعية على بناء المستوطنات في الضفة الغربية والغاء مشروع حل الدولتين. وأضاف بذلك لم يعد أمام إسرائيل سوى حلين الأول منهما اعتبار الأراضي الفلسطينية وطناً للجميع عراً كانوا أو يهوداً بحقوق متساوية. وأشار إلى أن هذا المسار يتعارض مع يقضي على كل ما خططت له إسرائيل وعلى أطماعها في إقامة دولة لليهود. أما الحل الثاني استمرار إسرائيل في تأييدها للاحتلال واستكمال طابعها كدولة عنصرية وهو أمر سيقاومه الفلسطينيون. وقال هنا يظهر المأزق الذي وضعه التحالف الإسرائيلي الأمريكي لنسف طريق السلام. و أشار إلى أن كل هذه الأسباب تجعل الجميع يرحب باختيار فلسطين رئيساً للشبكة العربية في دورتها الجديدة.

من جهته قال معالي السيد محمد شلالدة وزير العدل الفلسطيني في كلمته: لقد جئتكم محملاً بتحايا الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحبة الشعب الفلسطيني بأكمله على جهودكم الحقوقية وما تبذلونه من أجل رفعة ومكانة وكرامة الانسان العربي. وأكد شلالدة في كلمه القاها نيابة عنه سعادة <<<< سفير دولة فلسطين لدى مصر على الدور الذي وصفه بالهام والعظيم الذي تقوم عليه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تشبيك العلاقات بين المؤسسات الوطنية ورفع قدراتها المهنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية عموماً ودعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان خصوصاً ودعم القضايا الفلسطينية من خلال الأنشطة المختلفة من تنظيم للمؤتمرات واللقاءات والمراسلات للمؤسسات الدولية خاصةً قضايا الأسرى والقدس وقضايا الشعب الفلسطيني عموماً. وقال نحن فلسطينيين ننشد الحد الأدنى من حقنا والذي جاءت عليه القرارات الدولية وأضاف: في سبيل ذلك وفي إطار تجسيد استقلالنا وانتزاعه نعمل دون كلل على مكانتنا الدولية ورسم مكانتنا بين الشعوب، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية حرصت على الانضمام للمعاهدات الدولية واحترامها ونعمل على توطينها وانسجامها مع تشريعاتنا وسياساتنا بإيمان مطلق بوجوب الارتقاء بواقع حقوق الإنسان الفلسطيني تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، وقال: ليس من عقبة أمامنا سوى هذا الاحتلال البغيض الكاره للسلام المعادي للمساواة والحقوق والذي يتنفس عنصرية ويضرب بعرض الحائط حقوق مليار ونصف مسلم في بيت المقدس.

وفي ذات السياق توجه السيد سلطان بن حسن الجمَّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية بالشكر للسيد/ محمد فايق على ما قدمه من جهود وصفها بالمقدرة خلال فترة رئاسته للشبكة بينما هنأ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ممثلة في مفوضها السيد/ عصام يونس بتولي فترة الرئاسة الجديدة للدورة السادسة عشر. لافتاً إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان قد نجحت في تنفيذ  وإنجاز جميع توجيهات وتوصيات عموميتها خلال فترات الرئاسة المتعاقبة على الشبكة . وقال: غن الإدارة العامة استطاعت إنجاز كافة البنود للأعوام منذ 2013 إلى 2019م مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة للشبكة ستركز على تهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية بما يساهم في قبول الآخر وتعزيز حرية الرأي والتعبير. وأشار الجمالي إلى أن الشبكة ستعمل على تحقيق جميع أهدافها وفقاً لاستراتيجيتها المحدثة دون إغفال لأي من الأهداف وذلك عبر إعداد مواضيع ثابتة يتم العمل عليها كل سنة مع ترك المجال في الخطة السنوية لتغطية المواضيع الطارئة التي تواكب الشبكة العربية من خلال اهتمامات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان واحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء التي تنتج عنها.

من جانبه وصف  السيد/ عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة انتقال رئاسة الشبكة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بالحدث التاريخي والهام لفلسطين. وقال: هذا الحدث يصادف احتفالنا بمرور 25 عاما على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. وأضاف: إننا كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان نعمل في ظل ظروف سياسية غاية في التعقيد، قد لا تواجهها أية مؤسسة وطنية أخرى، وذلك نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وما يمارسه من سياسات استعمارية وسياسات فصل عنصري ممنهج، إلى جانب ما يرافق ذلك من حصار على قطاع غزة ومحاولة لتهويد مدينة القدس العربية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. مشيراً إلى أنهم في الهيئة يقدرون الاهتمكام الخاص الذي توليه الشبكة العربية برئاساتها المتعاقبة، وأعضائها وأمانتها العامة بفلسطين، باعتبارها تمثل قضية حقوقية من الدرجة الأولى فضلا عن كونها قضية العرب جميعا. إلى جانب تقديرهم لدعم أعضاء الشبكة وأمانتها العامة لنا ووقوفهم إلى جانبنا في المحافل المختلفة ودعمهم لحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

ونوه يونس ألى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة لها في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية، ورفع قدارتها بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وقال: نحن كمترأسين للشبكة، نتطلع إلى العمل مع الأمانة العامة ومع أعضاء الشبكة للاستمرار في البناء على ما تمت مراكمته من إنجازات خلال السنوات الماضية وتنفيذ خطة العمل التي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشبكة. كما تم خلال الجلسة الافتتاحية الاستماع لكلمات للشركاء حول تعاونهم مع الشبكة العربية ومنها كلمة الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وكلمة السيد منير الفاسي مثلاً لإدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية وكلمة السيدة ناجية الهاشمي ممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكلمة السيد أكرم خليفة ممثلاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ولاجتماعية لغرب آسيا.

وتناولت جلسة العمل الأولى الموضوع المحوري للجمعية العامة تحت عنوان سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ترأسها السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث شهدت الجلسة كلمات للسيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة. العربية. بينما ترأس الجلسة الثالثة تحت ذات العنوان السيد محسن عوض من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وقدم خلالها السيد نبيل عربي ورقة عمل تحت عنوان العقوبات الجماعية والقانون الدولي فيما قدم د. مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ورقة عمل تحت عنوان سياسة العقوبات الجماعية في الأراضي الفلسطينية منذ ١٩٦٧م. وقدم د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل تحت عنوان العقوبات الجماعية الإسرائيلية على واقع الأرض.

اقرأ المزيد
– المؤتمر تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي (GANHRI) و الفدرالية […]

– المؤتمر تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي (GANHRI) و الفدرالية الدولية للصحفيين

– د. المري: المؤتمر فرصة لتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التحريض على الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي

التوسع السريع في الاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا أحدث تغيُّرات اجتماعية عميقة

الأجهزة الرقمية أصبحت عبارة عن غرف إخبارية متحركة ولا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر

دراسة التحديات التي تواجه نشطاء التواصل الاجتماعي ووضع الحلول المناسبة لها

الدوحة: 4ديسمبر 2019م

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال الترتيبات لتنظيم مؤتمر الدوحة الدولي حول “وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء”، الذي سينعقد يومي 16- 17 فبراير 2020؛ وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) و الفدرالية الدولية للصحفيين ( IFJ).

ونوّه سعادته: بأن المؤتمر الدولي سيشهد مشاركة 300 منظمة حكومية وغير حكومية، إلى جانب نقابات الصحفيين وكبريات الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة “جوجل” و”فيس بوك” و”تويتر” . كما سيشارك عدد من المشاهير العالميين في مواقع التواصل والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في مجال الإعلام، وخبراء دوليين وممثلي مجتمع التكنولوجيا، والمقررين الخواص ذوي الصلة، ورؤساء هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، والقضاة، والمحامين، وممثلي الضحايا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصلة.

وقال د. المري إن مؤتمر الدوحة الدولي يهدف إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: في هذا السياق ستحدد المناقشات الممارسات الجيدة والدروس على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية.

ونوه سعادته إلى أن منصات التواصل الاجتماعي غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والسياسي والإعلامي في العالم وأصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة، ولا يوجد ما يحجبها من الوصول إلى الآخر بكل سهولة، حيث اتسع نطاق فرص ممارسة الحقوق الأساسية وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحياة العامة على نحو لا مثيل له. وقال المري: قد أدى التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان والحيز المدني.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنّ حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال مجموعة من حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: لقد ساعدت التكنولوجيات الجديدة والترابط على نمو شبكات المجتمع المدني، بما في ذلك نموها عبر الحدود ومع ذلك أعقب ظهور تلك الفرص الجديدة تهديدات ناشئة للحيز المدني. حيث تلعب التقنيات الرقمية أيضًا دورًا في تقويض حقوق الإنسان – سواء في الحياة الواقعية أو في المجال الرقمي، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه، قد خلقت التقنيات الرقمية أيضًا أعذاراً جديدة للحكومات لخنق نشاط وسائل التواصل الاجتماعي وتقييد الحيز المدني، باستناد الحكومات ذرائع أمنية في الغالب.

وقال المري: على مر السنين، حاولت الحكومات والجماعات الأخرى التي تكافح لتأكيد هيمنتها في محافل النقاش العام التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدة طرق مختلفة. وأضاف: نظرًا لأن معظم منصات التواصل الاجتماعية خاصة، فإن شركات التكنولوجيا تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الاستجابة لطلبات متعددة من جانب السلطات وإلى مجموعة من الأطر القانونية والسياسية الآخذة في التطور والتي تنظم التعبير عبر الإنترنت.

وأوضح أن المؤتمر يستكشف إمكانية تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أداة مهمة لتعزيز الحيز المدني أو لنشر الكراهية عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى أعمال عنف في الحياة العادية. وقال: لذا فقد أدرجت العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في شروطها وأحكامها حظرًا خاصًا على “خطاب الكراهية”. كما قامت بعض المنصات في الآونة الأخيرة بتحديث قواعدها ضد السلوك الباعث على الكراهية لتشمل اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية على أساس الدين. منوهاً في ذات السياق إلى أنّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد أكد أن “الحرب تبدأ في العقول ويرعاها منطق ما تغذيه دعوات كثيراً ما تكون خفية تحمل على الكراهية. والكلام الإيجابي هو أيضاً أداة الشفاء المحققة للمصالحة وبناء السلام في القلوب والعقول.”

وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعض المخرجات المتوقعة للمؤتمر والتي منها؛ تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها ؛ وتطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي؛ إلى جانب تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في اعمال حقوق الإنسان ؛ فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى الخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

اقرأ المزيد
الدوحة: ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد أندرس بيتجستن سفير مملكة السويد بالدولة وبحث الجانبان سبل التعاون وأوجه الشراكة في المجالات الحقوقية المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب.

اقرأ المزيد
الدوحة: 25 نوفمبر 2019 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: 25 نوفمبر 2019

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور/ ناراد ناس برادواج سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.
وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم السيدة/ السيدة إي. تيندايي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم السيدة/ السيدة إي. تيندايي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، والوفد المرافق لها حيث اجتمع معها الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات للقضاء على كل أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تعريفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وطبيعتها القانونية وآليات عملها وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها. كما استعرض الاجتماع دور التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب؛ واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وفي ذات السياق استعرض المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية.

وأشار المسؤولون باللجنة إلى أن دولة قطر تقوم بمجهودات مقدرة من أجل مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية من خلال التزاماتها بتنفيذ إعلان إعلان وبرنامج عمل (ديربان)، في إطار عملية نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. كما يستضيف سنوياً مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤتمر الدوحة لحوار الأديان) الأمر الذي من شأنه إيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة، ويؤكد على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية، لافتين إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوا دائماً لمزيد من العمل في إطار مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله وللارتقاء بثقافة التسامح والسلام لا سيما أن دولة قطر من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الوافدة في الشرق الاوسط.

يذكر أنّ ولاية المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تختص بالنظر في الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، بالإضافة إلى الحالات التي يشكل فيها الإنكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان؛ علاوة على معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في مختلف مناطق العالم والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من الجماعات؛ فضلاً عن القوانين والسياسات التي تشيد بكافة أوجه الظلم التاريخية وتؤجج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وتدعم حالات عدم المساواة المستمرة والمزمنة التي تواجهها الجماعات العرقية في مختلف المجتمعات. بالإضافة إلى النظر في حالات التحريض على الكراهية بكافة أشكالها بما في ذلك نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية.

اقرأ المزيد
– التحالف العالمي أصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث بصوت واحد نيابة عن أعضاءه – التحالف العالمي قطع […]

– التحالف العالمي أصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث بصوت واحد نيابة عن أعضاءه

– التحالف العالمي قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وتحقّقت الكثير من الإنجازات

– التحالف نما بشكل مستمر ليصبح أكثر وضوحاً للعيان وحظي بالاعتراف على الصعيد العالمي

– التحالف العالمي يمرّ حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه وقد أصبح مصدراً للإلهام بالتعاون مع الشركاء

– حقوق الإنسان ليست مجرد كلمات، بل التزامات ومسؤولية للمشاركة في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة

– فخور جداً بالمشاركة في الاجتماع بصفتي أميناً عاماً ويغمرني الشرف للمساعدة في دعم منظمتنا

كولومبيا يوم السبت 23 نوفمبر 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التزامه بالاستمرار في بذل كافة الجهود من أجل جعل التحالف العالمي أكثر قوة وفعالية في علاقته بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حماية حقوق الإنسان عبر جميع أرجاء العالم.

ونوّه سعادته بأن التحالف العالمي قد قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وحظي بالاعتراف الدولي، وتحقّقت الكثير من الإنجازات، الأمر الذي مكّنه من أن يصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والمتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور علي بن صميخ المري في الاجتماع السنوي لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا أيام 20، و21، و22 نوفمبر الجاري، لأول مرة منذ انتخابه أمينا عاما نائبا لرئيس التحالف العالمي.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قد نالت ثقة 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالمي لتولي مناصب قيادية في التحالف العالمي، حيث انتخب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالإجماع لتولي منصبي نائب الرئيس والأمين العام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اختير الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك؛ وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر 2018.

*المري: يغمرني الشرف للمساعدة في دعم منظمتنا

وفي كلمته للحاضرين خلال الاجتماع السنوي لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة ميديلين الكولومبية، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ: “بداية، أود أن استغل هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر إلى السيّد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها وفريق العمل الخاص به على تنظيم واستضافة هذا الحدث التاريخي فيما يتعلق بمستقبل منظمتنا. كما أو أن أتقدم بالشكر إلى السيد عمدة مدينة ميديلين على استضافتنا في مدينتكم الجميلة التي استقبلتنا بحفاوة بالغة وبصدر رحب ووفرت لنا المساحة اللازمة لإجراء الحوارات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما أود أن أعرب عن امتناني لأعضائنا الكرام لحضورهم اليوم، وعلى مدى التزامهم وإرادتهم المستمرة من أجل جعل منظمتنا أكثر تشاركية وأكثر تمثيلاً وأكثر قوة من أي وقت مضى”.

كما تقدّم سعادته بشكر خاص إلى “شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على دعمهم والشراكة طويلة الأجل مع التحالف العالمي في مجال حماية حقوق الإنسان عبر جميع أنحاء العالم. وأخيراً أود أن أتقدم بالشكر إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة جنيف على مجهوداتهم اليومية في دعم التعاون والتآزر اللازم بين مكتب الرئيس ومكتب الأمين العام من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة”.

وتابع سعادته: “وإلى جانب امتناني البالغ لجميع الحضور، أود أن أعرب عن مدى فخري للمشاركة في اجتماع المجلس بصفتي أمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي أود أن أعرب عن مدى الشرف الذي يغمرني للمساعدة في دعم منظمتنا”.

*إنجازات بارزة للتحالف العالمي

وخاطب سعادة الدكتور المري الحاضرين في الاجتماع السنوي، قائلاً: “كما أكد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان ليست مجرد كلمات، ولكنها بمثابة التزامات تحمل في طياتها المسؤولية بشأن المشاركة في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة. وقد قطع التحالف العالمي شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، كما أنه نما بشكل مستمر ليصبح أكثر وضوحاً للعيان وحظيت بالاعتراف على الصعيد العالمي. وقد تحققت الكثير من الإنجازات حتى الآن. و تمكن التحالف العالمي من أن يصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والمتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه”.

وعرض سعادته بعضا من الاستحقاقات والإنجازات التي حقّقها التحالف العالمي، بدءاً بالتوقيع شهر مايو 2019 على الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – الاتحاد الأوروبي.

ونوّه بأن “شهر يونيو الماضي، شهد الحدث الأبرز والمثمر للغاية من خلال الاجتماع السنوي التاسع للتعاون بين الأطراف الثلاثة وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل المساعدة في تكثيف التعاون فيما يتعلق بعدة موضوعات التي من شأنها الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات المشتركة للتعاون في الحالات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تقع تحت التهديد”.

وتابع قائلاً: “زيادة على ذلك، يعتبر الآن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال شبكاته الإقليمية الأربع والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – عنصراً فاعلاً ورئيسيا أكثر من ذي قبل في الحوارات التي تتناول القضايا العالمية مثل الهجرة على النحو الذي تم الاعتراف به في الميثاق العالمي للهجرة، ولكن برز دورها أيضاً في الآونة الأخيرة أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة والإعلان اللاحق الصادر عن مؤتمر القاهرة التي تم تبنيه قبل أسبوعين”.

واستطرد سعادته: أخيراً وليس آخراً، تم إنجاز قدر كبير من الأعمال بنجاح في الأشهر الأخيرة بواسطة أعضائنا الكرام وبواسطة مكاتبنا وتحت قيادة مستشارتنا السيدة لونا ليندهوت لتعكس بذلك توقعاتنا، ورسالتنا ورؤيتنا بالإضافة إلى قيمنا فيما يتعلق بالسنوات القادمة في الخطة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي، ونتطلع إلى إجراء مناقشات عديدة، وإلى مداخلاتكم القيمة أثناء الأيام القادمة من أجل تعزيز هذه الخطة”.
ولفت قائلاً: “من أجل تعزيز الدور المنوط بنا والمعني بجمع الأصوات المختلفة وتمثليها من أقل المستويات حتى المستويات العالمية وتنفيذ الرؤية العالمية على المستوى المحلي. تمّ إنشاء شبكة أكبر من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ الواردة في اتفاقية باريس.

*مرحلة تاريخية فاصلة

أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن “التحالف العالمي يمرّ حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه. والواقع أن الإنجاز والتقدم العظيم الذي تم تحقيقه في الأشهر الأخيرة – لا يظهر فقط كيف أصبح التحالف العالمي بالشراكة مع الشركاء الخارجيين مصدراً للإلهام – بل وأيضاً، وبالفم الملآن، يمكن القول إن حجم ما يمكن تحقيقه من التنسيق الداخلي للمجهودات هو حجم هائل”.

وخلص إلى التأكيد أن “اجتماع اجتماع مكتب التحالف العالمي شكل الخطوات الحاسمة تجاه بناء تحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان يتناسب مع الغد، ومن هذا المنطلق أو أن أعرب عن شكري للجميع بشأن مداخلاتكم الفعالة والثمينة من خلال هذه العمليات التعاونية”.

وختم قائلاً: “نؤمن تماماً بأن دعمنا المتبادل هو العامل الرئيسي للنجاح على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى أننا سنواصل بذل المجهودات من أجل جعل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحظى بتحالف أكثر قوة وفعالية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم”.

*التحالف العالمي يطرح رؤيته لقضية الهجرة

عقد مكتب التحالف العالمي لحقوق الإنسان يوم الاثنين 19 نوفمبر، وعشية اجتماعه السنوي في كولومبيا، مؤتمراً حول الهجرة، ناقش خلاله رؤية التحالف العالمي واستراتيجيته المستقبلية لمواجهة إشكالية الهجرة.

وناقش المؤتمر بندين رئيسيين، يتعلق الأول بدراسة “ميثاق مراكش العالمي” الذي تمّ اعتماده في مؤتمر مراكش الذي انعقد شهر ديسمبر 2018، وصادقت عليه قرابة 164 دولة عبر العالم. وتناول المؤتمر الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وجاء في ديباجة الورقة الأممية أن هذا الاتفاق العالمي يُعبر “عن التزام جماعي من أجل تحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية”.

وتضمن الاتفاق، الذي نشرته الأمم المتحدة عقب المصادقة عليه بمدينة مراكش، 23 هدفاً؛ وبموجبها يسعى إلى إدارة مسألة الهجرة بشكل أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما ناقش مؤتمر التحالف العالمي لحقوق الإنسان نتائج اجتماع مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية الذي انعقد بالقاهرة يومي 5و6 نوفمبر 2019،والذي تباحث تطبيق ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة على أرض الواقع، والرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الميثاق، والفرص والتحديات التي تثيرها قضية الهجرة.

*الخطة الاستراتيجية على طاولة النقاش

استهلّ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه مكتبه السنوي، أيام 20، 21، 22 نوفمبرالجاري في كولومبيا، بمناقشة استراتيجية التحالف خلال السنوات المقبلة 2019-2022، بعد انتخاب المكتب الجديد للتحالف العالمي، وذلك بحضور سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا ، رئيس التحالف، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي لحقوق الإنسان.

وفي اليوم الأول استمع الحاضرون إلى عرض قدمه سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا ، رئيس التحالف العالمي عن عملية التخطيط الاستراتيجي، وتلاه عرض لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية (2020-2022).

وفي اليوم الثاني، واصل اجتماع مكتب التحالف العالمي مناقشة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، بالاستماع إلى تحديثات قدمها رئيس التحالف، وتلاها تقديم تقارير المكاتب الإقليمية، ومقترحاتها حول رؤيتها للاستراتيجية المقبلة للتحالف العالمي، وأبرز المهام التي ينبغي أن يقوم بها مستقبلاً، لاسيّما في مجال دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما استمع مكتب التحالف العالمي إلى عرضين قدمهما كلاً من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفها شركاء استراتيجيين لتحالف العالمي، وتصورهما للشراكة المستقبلية مع التحالف العالمي.

وسلّط المجتمعون الضوء على التأثيرات الرئيسية للشبكات الإقليمية والتحديات والخطوات التالية، من خلال الاستماع إلى تقارير قدمها رؤساء المكاتب الإقليمية للتحالف العالمي في أفريقيا والأميركيتين، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا.

كما تطرق بند آخر من الاجتماع السنوي إلى إشكالية “حالة المنظمة والحوكمة: تقرير مرحلي المكتب الرئيسي للتحالف”، من خلال عرضين قدمتهما كلاً من كاثرينا روز ، ممثلة التحالف في جنيف، وإليانا بيلو ، مدير عمليات التحالف.

وناقش الحاضرون تقارير من مجموعات العمل حول قضايا “الشيخوخة”، و”الأعمال وحقوق الإنسان”، و”الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، و”أهداف التنمية المستدامة”.

وخلص اليوم الثاني من الاجتماع إلى مناقشة تقرير لجنة المالية حول طلبات تخفيض الرسوم؛ تعديلات الميزانية ، التوصيات ذات الصلة، وكذا الميزانية المعدلة 2019 ومشروع الميزانية 2020.

وفي اليوم الثالث والأخيرة، ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أمين عام التحالف العالمي لحقوق الإنسان الجلسات التي تطرقت لعدد من البنود، أبرزها مناقشة التقارير والتحديثات من اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم رئيس التحالف العالمي عرضا حول الاجتماع السنوي المقبل للتحالف العالمي (2020)، تطرق فيه إلى المخرجات المتوقعة: وقدم أفكار حول برنامج الجمعية العامة والمؤتمر السنوي ، وموضوع المؤتمر السنوي ، والأحداث الموازية.

كما قدمت كاثرينا روز ، ممثلة جنيف ورقة مناقشة حول مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعنوان “المخرجات المتوقعة: افكار حول كيفية المضي قدما”.

وشهدت الجلسة نقاشات شفوية حول مناقشة بشأن تنفيذ البروتوكول المشترك ومتابعة إعلان مراكش، وعرضا من الشبكات الإقليمية والشركاء بخصوص الإعلان.

وخلص اجتماع مكتب التحالف العالمي بعد ثلاثة أيام من النقاشات إلى عرض النسخة المحدثة للخطة الاستراتيجية المعتمدة، وتقديم الاستنتاجات والملاحظات النهائية من طرف سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقرها المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ 73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقرها المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ 73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونين الجدد 2019 بوزارة العدل في إطار التعاون المشترك بين اللجنة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة وذلك خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 20 نوفمبر 2019م.

وجاء الجدول التنظيمي على أربعة محاضرات قدمها خبراء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأربعة مجموعات مختلفة من الباحثين القانونيين. حيث تناولت المحاضرة الاولي حقوق الانسان: النشأة والتطور والمصادر والمعايير تم خلالها استعراض التطور التاريخي: الحضارات القديمة والأديان السماوية – أنواع حقوق الانسان وخصائصها ومعاييرها ومصادرها والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية. واستعرضت المحاضرة الثانية: آليات حماية حقوق الانسان الدولية
التعاقدية وغير التعاقدية. فيما تناولت المحاضرة الثالثة تعريفاً للقانون الدولي الإنساني وآلياته ومصادره والتحديات التي تواجهه كما تم تقديم تعريفاً آخر للقانون الدولي الإنساني العرفي. وتطرقت المحاضرة الرابعة لآليات الحماية الوطنية لحقوق الانسان.
وفي ذات السياق قدم خبراء اللجنة تعريفاً شاملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث أشاروا إلى رسالتها في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. كما تم شرح الطبيعة القانونية للجنة وأهدافها الرئيسية واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها من خلال التدريب المهني والحلقات الدراسية وورش العمل والندوات وتقديم الفتاوى والتوصيات وتقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية إلى جانب المساعدة في وضع خطط عمل وطنية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وآلياتها في تلقي الشكاوى والنظر بشأنها علاوة على المساهمة في إعداد التقارير والمساعدة القانونية والزيارات الميدانية.

كما قدم خبراء اللجنة شرحاً مفصلاً للآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقسيماتها إلى آليات حكومية كالقضاء والبرلمان والحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين، والآليات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها وآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة. حيث تم شرح آلية البرلمان ودورة في حماية حقوق الإنسان بشقيه التشريعي والرقابي. بالإضافة إلى آلية القضاء الوطني ودورة في حماية حقوق الإنسان بنظاميه المزدوج والموحد إلى جانب دور القضاء الجنائي في كفالة حق الدفاع للمتهم وتطبيق قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم، وتطبيق الأصل في الإنسان البراءة وإلقاء عبء إثبات الاتهام على النيابة العامة. وتناول الخبراء خلال المحاضرة الخاصة بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان آلية الحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين وشروطها بالإضافة إلى آلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وضمان التناسق بين القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفاً فيها وتعمل على تنفيذها بطريقة فعّالة. فضلاً عن دورها في تشجيع الدولة على التصديق على الصكوك أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها. والمساهمة في إعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. كما استعرض الخبراء آلية مؤسسات المجتمع المدني ونشأتها في دولة قطر.

وفي محاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي أشار الخبراء إلى أن حقوق الانسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف ومتحرراً من الفاقة، وتمكن كل منا أن يحافظ على كرامته وقدره المتأصلين فيه. لافتين إلى أنّ القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي، وقد توسع القانون الدولي وتفرع إلى عدة أفرع أهمها، القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين. وتناولت المحاضرة شرحاً لمصطلح حقوق الإنسان وتعريفها والعوامل الكامنة وراء ظهور مفهوم حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها وخصائصها وتقسيماتها إلى جانب شرح الحريات الأساسية ومفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان.

حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أشار خبراء اللجنة إلى أنوفقاً لتعريف المفوضية السامية لحقوق الإنسان فهي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. وإن للجميع الحق في الحصول على الحقوق الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.” إلى جانب أن حقوق الإنسان عبارة عن “ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما يؤثر على كرامتهم الإنسانية.” كما يعرف بعض فقهاء القانون اصطلاح حقوق الإنسان بأنه ” يعني حرية الأشخاص على قدم المساواة، ودون أي تمييز بينهم لأي اعتبار، في التمتع بالمزايا التي تخولها لهم الطبيعة الإنسانية، وتقرها مبادئ العدالة، وفي تلبية حاجاتهم المختلفة، بما يتلاءم مع ظروف كل عصر، ولا يضر بحقوق الآخرين، والقانون هو الذي يبين الحدود الفاصلة بين حقوق الفرد وحقوق الآخرين”. وفي ذات السياق فقد درجت منظمة الأمم المتحدة، على وصف حقوق الإنسان باعتبارها “تلك الحقوق المتأصلة في الطبيعة البشرية، والتي بدونها تستحيل حياة البشر “. كما يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها “مجموعة الضمانات التي تحمى الأفراد إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أيا كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر وتحرره من الخوف ومن الحاجة.”

اقرأ المزيد
الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م‬ بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر […]

الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م‬

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر الوطني اليوم بمقر المتحف فعالية للأطفال تحت عنوان ( سرد الحكايات .. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال) وقد شهدت الفعالية فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل ومسابقات ورسم ولعبة مرح وحقوق التعريفية بحقوق الطفل.

وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد على أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب. مؤكداَ في الوقت نفسه حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان وقال: نحن فخورون بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية التي نرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص.

بينما قدمت الأستاذة ياسمين عبد الله اللبدة باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نبذة تعريفية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وقالت: وخلال تلك سبعة عشر سنو من تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونمى حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج. وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. فضلاً عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة وغيرها من المهام والاختصاصات.

فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل فقد أكدت أن التشريعات الوطنية من تلك الحقوق وضمنت للأطفال الكثير من الحقوق وقالت: لقد نصت المادة (22) من الدستور الدائم للدولة على أن “ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحيْ وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات”. وأضافت: يحضرني في هذا الجانب القانون بشأن التعليم الإلزامي رقم (25 لسنة 2001)، حيث تنصّ المادة (2) على أن “يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك “. كما تنصّ المادة (11) على أن”يعاقب المسئول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى”. وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل نصت أن تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بحق الطفل في التعليم بما في ذلك جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً ومتاحاً للجميع واتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها وقالت: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق منذ إنشائها بجهود كبيرة لحماية حقوق الطفل بما يتوافق مع التزامات دولة قطر لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكلاتها الاختيارية؛ لافتة إلي أن اللجنة تعمل على خمسة محاور لجهود اللجنة، تركزت أساسا على المطالبة بإصدار قانون حقوق للطفل، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وتتضمن المواثيق الدولية، والتركيز على اتفاقية حقوق الطفل وخاصة فئة العاملين على انفاذ القوانين بالدول. إلى جانب إقامة العديد من الفاعليات بشأن حقوق الطفل، وتقديم عدداً من الدراسات، وكذا إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم ومع المدارس، وصولاً إلى إصدار عدد من الكتيبات والإصدارات.

من ناحيتها قالت الأستاذة زينب علي البلوشي رئيس قسم المكتبة بمتحف قطر الوطني: إن المتحف حريص على المشاركات التي تعزز من حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وتنمية مهاراته. وأشارت إلى. أن المتحف له شركات وتعاون كبير مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن. وقالت: لدينا شراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق باستكمال المهارات التعليمية في مقر المتحف حيث خصصنا قاعات تعليمية لهذا الغرض يزورها الطلاب في فترات محددة ووفقاً للبرامج المعدة من جانب إدارة المتحف. وأوضحت الأستاذة زينب البلوشي أن للمتحف برمج متعدد للطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية وقالت: من هذه البرامج على سبيل المثال لا الحصر نقدم جولة لطلاب مرحلة الروضة وحتى طلاب المرحلة الثانوية نسلط خلالها الضوء على أهميّة مهارات الملاحظة والتفكير الناقد بين الطلبة.وأضافت كذلك من برامج المتحف (وقت الحكاية في متحف) و‬يمنح هذا البرنامج الطلاب الفرصة لاستكشاف الفن من خلال القصص، واكتشاف الفن  والقصص من خلال سردها والقراءة الجماعية، وتحليل الأعمال الفنية، والمشاركة في الأنشطة التعلمية العملية.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ‫سعادة السيدة/ بريل كوفلر‬ ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ‫سعادة السيدة/ بريل كوفلر‬ ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق لها وكان لدى استقبالها سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وسعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والخبراء القانونيين.‬‬

ورحب سعادة نائب رئيس اللجنة بالسيدة كوفلر ووفدها وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة في حماية وتعزيز حقوق العمال. كما رد المسؤولون باللجنة على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة. وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. فضلاً انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى الالتماسات. كما أشار المسؤولين في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات (كتاب الجيب للعامل) الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات متداولة في دولة قطر. شرح المسؤولون باللجنة الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية الواقعة جراء الحصار على قطر.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 22, 2020 - Wed
    Doha Qatar
    20°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 21 km/h, ESE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 72%
    الغيوم 79%
    wed thu fri sat sun
    20/20°C
    18/15°C
    19/15°C
    19/14°C
    15/14°C
    ديسمبر

    يناير 2020

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث