استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م‬ بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر […]

الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م‬

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر الوطني اليوم بمقر المتحف فعالية للأطفال تحت عنوان ( سرد الحكايات .. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال) وقد شهدت الفعالية فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل ومسابقات ورسم ولعبة مرح وحقوق التعريفية بحقوق الطفل.

وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد على أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب. مؤكداَ في الوقت نفسه حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان وقال: نحن فخورون بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية التي نرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص.

بينما قدمت الأستاذة ياسمين عبد الله اللبدة باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نبذة تعريفية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وقالت: وخلال تلك سبعة عشر سنو من تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونمى حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج. وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. فضلاً عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة وغيرها من المهام والاختصاصات.

فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل فقد أكدت أن التشريعات الوطنية من تلك الحقوق وضمنت للأطفال الكثير من الحقوق وقالت: لقد نصت المادة (22) من الدستور الدائم للدولة على أن “ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحيْ وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات”. وأضافت: يحضرني في هذا الجانب القانون بشأن التعليم الإلزامي رقم (25 لسنة 2001)، حيث تنصّ المادة (2) على أن “يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك “. كما تنصّ المادة (11) على أن”يعاقب المسئول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى”. وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل نصت أن تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بحق الطفل في التعليم بما في ذلك جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً ومتاحاً للجميع واتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها وقالت: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق منذ إنشائها بجهود كبيرة لحماية حقوق الطفل بما يتوافق مع التزامات دولة قطر لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكلاتها الاختيارية؛ لافتة إلي أن اللجنة تعمل على خمسة محاور لجهود اللجنة، تركزت أساسا على المطالبة بإصدار قانون حقوق للطفل، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وتتضمن المواثيق الدولية، والتركيز على اتفاقية حقوق الطفل وخاصة فئة العاملين على انفاذ القوانين بالدول. إلى جانب إقامة العديد من الفاعليات بشأن حقوق الطفل، وتقديم عدداً من الدراسات، وكذا إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم ومع المدارس، وصولاً إلى إصدار عدد من الكتيبات والإصدارات.

من ناحيتها قالت الأستاذة زينب علي البلوشي رئيس قسم المكتبة بمتحف قطر الوطني: إن المتحف حريص على المشاركات التي تعزز من حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وتنمية مهاراته. وأشارت إلى. أن المتحف له شركات وتعاون كبير مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن. وقالت: لدينا شراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق باستكمال المهارات التعليمية في مقر المتحف حيث خصصنا قاعات تعليمية لهذا الغرض يزورها الطلاب في فترات محددة ووفقاً للبرامج المعدة من جانب إدارة المتحف. وأوضحت الأستاذة زينب البلوشي أن للمتحف برمج متعدد للطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية وقالت: من هذه البرامج على سبيل المثال لا الحصر نقدم جولة لطلاب مرحلة الروضة وحتى طلاب المرحلة الثانوية نسلط خلالها الضوء على أهميّة مهارات الملاحظة والتفكير الناقد بين الطلبة.وأضافت كذلك من برامج المتحف (وقت الحكاية في متحف) و‬يمنح هذا البرنامج الطلاب الفرصة لاستكشاف الفن من خلال القصص، واكتشاف الفن  والقصص من خلال سردها والقراءة الجماعية، وتحليل الأعمال الفنية، والمشاركة في الأنشطة التعلمية العملية.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ‫سعادة السيدة/ بريل كوفلر‬ ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ‫سعادة السيدة/ بريل كوفلر‬ ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق لها وكان لدى استقبالها سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وسعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والخبراء القانونيين.‬‬

ورحب سعادة نائب رئيس اللجنة بالسيدة كوفلر ووفدها وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة في حماية وتعزيز حقوق العمال. كما رد المسؤولون باللجنة على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة. وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. فضلاً انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى الالتماسات. كما أشار المسؤولين في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات (كتاب الجيب للعامل) الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات متداولة في دولة قطر. شرح المسؤولون باللجنة الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية الواقعة جراء الحصار على قطر.

اقرأ المزيد
– المري: نتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري – 3 عقود على سقوط “جدار برلين”.. و3 سنوات […]

– المري: نتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري

– 3 عقود على سقوط “جدار برلين”.. و3 سنوات على استمرار “جدار حصار قطر”

– الإمارات تتحدث عن عام للتسامح وهي تشتّت الشعوب الخليجية وتعاقب المدنيين!

– “الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري

– دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لزيارة قطر للوقوف على تداعيات الحصار

– تجديد العمل باتفاق الشراكة المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والبرلمان الأوروبي

– جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي هي الأولى بعد انتخاب أعضاءه الجدد

– مونديال قطر وفّر فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان في قطر والمنطقة

– نيومان: “حقوق الإنسان” قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية في نهجها للحوار، وتعاونها مع البرلمان الأوروبي

– موريتني: “حقوق الإنسان” تحظى بالاستقلالية والاحترام من قبل الحكومة القطرية

– جولة جديدة من الحوار القطري الأوروبي في الأسابيع القادمة

بروكسل يوم: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار.
وقال سعادته إنه يتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري؛ لافتاً إلى أن الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري.
جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي عقدها سعادته بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ والأولى من نوعها التي تعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضاءه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الانسان؛ وسط حضور إعلامي بارز لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام المعتمدين لدى البرلمان الأوروبي. كما اجتمع سعادته مع السيد غابريل فينالس مدير عام شؤون الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، والسيد ماركو موريتني، نائب رئيس قسم شبه الجزيرة العربية، العراق، والسياسات الاقليمية في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.

*أبرز تحديات حقوق الإنسان في قطر

في مستهلّ كلمته، وجّه الدكتور علي بن صميخ المري الشكر للسيّدة ماري أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي على حرصها ودعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى تجديد العمل بالاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية والبرلمان الأوروبي. كما أطلع سعادته نواب البرلمان الأوروبي على أوضاع حقوق الإنسان وأهم التطورات والتحديات في دولة قطر، مؤكداً التزام اللجنة الوطنية على العمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار؛ قدم الدكتور المري لمحة عن أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر، لاسيّما ما تعلّق بالتطور الذي تشهده القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العمال والوافدين عموماً، بعد إلغاء قانون الكفالة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الذي سجّلته دولة قطر على مستوى الآليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفضّ المنازعات العمالية، واستحداث صندوق التعويضات، إلى جانب الشراكة المتينة مع منظمة العمل الدولية، والتي توّجت بافتتاح أول مكتب للمنظمة على مستوى الخليج، إلى جانب الشراكة المتينة مع الاتحاد الدولي للنقابات. كما لفت سعادته إلى الزيارات المتوالية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لدولة قطر، مشيراً في هذا الإطار إلى زيارة وفد عن الاتحاد الدولي للنقابات، وزيارة وفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بدعوة من دولة قطر، على سبيل المثال لا الحصر.

*3 سنوات من “الحصار الظالم”

تطرق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي إلى تداعيات أزمة الحصار، واستمرار الانتهاكات، وقدم خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية، والمحاكم الدولية ولجان الأمم المتحدة التعاقدية، لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.
وخاطب الدكتور علي بن صميخ نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: “في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، أخاطبكم عن جدار آخر أقامته أربعة دول في2017، وفرضت بموجبه حصاراً على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي! ومايزال حصار قطر يُفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما تزال معاناة الاطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتّت الأسر”.
وأضاف: “في الوقت الذي يشكو المواطنون القطريون من استمرار الانتهاكات الإماراتية، نجدهم يحدثون العالم عن عام للتسامح وهم يشتّتون الشعوب الخليجية ويعاقبون المدنيين!”.
وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير، مع بداية العام المقبل، يتضمن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثّق بالأرقام والحالات انتهاكات سلطات أبو ظبي لحقوق المواطنين القطريين، ضاربة عرض الحاط التزامتها المعلنة أمام المحكمة.
كما رحّب بقرار اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكويين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر، لافتاً إلى أن “الشكويين سوف تبيّنان للعالم جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري، وإننا نعتقد بأنه ستكون هناك إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري”.

*البرلمان الأوروبي مطالب بتحمل مسؤولياته

وطالب سعادة الدكتور المري بضرورة تحمّل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتحدّد مسؤولياتهم الدولية، وأن ينتصر البرلمان الأوروبي للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما حثّ النواب على مطالبة حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على دول الحصار لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وشدّد في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

*مونديال 2022 فرصة لتطوير حقوق الإنسان بالمنطقة

وفي ردّه على استفسارات النواب بشأن المخاوف التي تثار حول أوضاع العمال في قطر، موازاة مع استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمال المستخدمين في منشآت المونديال، صرّح الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: “إن تنظيم كأس العالم في قطر وفّر لنا فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان ليس فقط في قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها. وإننا في اللجنة الوطنية لا نهتم فقط بمسألة حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا نولي أيضاً أهمية بالغة لحماية البيئة، والتزام حكومة دولة قطر بتنفيذ تعهدات في هذا الإطار”.

*إشادة باستقلالية اللجنة وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي

وفي ختام الجلسة، أشادت السيّدة هانا نيومان- رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، داعية لأن تكون قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهجها وحرصها على الحوار، وتعاونها الدائم وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي.
وبدوره، ثمّن ماركو موريتني أهمية الحوار القطري الأوروبي الذي بدأ في 2018، مشيراً إلى انعقاد جولة أخرى من الحوار بين الطرفين في الأسابيع القادمة. وأشاد موريتني بمكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإنجازتها، منوّها في الوقت ذاته بالاحترام والاستقلالية التي تحظى بها اللجنة من قبل الحكومة القطرية.

*دعوة نواب البرلمان الأوروبي لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وخلص الدكتور المري في ختام جلسة الاستماع التي خصّصها له البرلمان الأوروبي إلى دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، لأجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع عن قرب على المهام والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر، ومن ثمّ، تقصي آثار الحصار المفروض على قطر، والاستماع لشهادات عدد من المتضررين من الانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار، للعام الثالث على التوالي.
وأكد سعادته في تصريحات صحافية، على هامش جلسة الاستماع أنه لمس لدى نواب البرلمان الأوروبي التزامهم بالدفاع عن كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيثما وُجدوا في العالم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر.

اقرأ المزيد
الدوحة في 11 نوفمبر سلطت ندوة نظمتها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية الضوء على جهود دولة […]

الدوحة في 11 نوفمبر

سلطت ندوة نظمتها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية الضوء على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، لا سيما الآليات الوطنية المتبعة على هذ الصعيد، وتجربتها الرائدة في ضوء المنظومة القانونية الوطنية والآليات والمواثيق الدولية.

وجاء تنظيم الندوة التي حملت عنوان / آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ..التجربة والمعطيات/ بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وفي سياق الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمتعلق بالإنتاج المعرفي وشؤون التوعية والإسهام المشترك في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه “أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الاساسية للإنسان وبكرامة الفرد”.. منوها بالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية.

وأكد أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الانسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويدعم التزامها الوطني بحقوق الانسان.

وأوضح في هذا السياق أن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني ..مضيفا” لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات.”

وأشار السيد الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعد من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعا وطنيا لحقوق الإنسان في الدولة، وهي تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن /حقوق الإنسان/ في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وإن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة.

وأضاف أن هذا الأمر يمكن الوقوف عليه في دمج /حقوق الإنسان/ في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشاد بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات /معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها/ .. موضحا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون الذي تم إبرامه ما بين الطرفين في مارس من عام 2018 والذي شمل موضوعات حيوية تتعلق /بتبادل الإصدارات والخبرات والإنتاج المعرفي، وبناء القدرات وشؤون التوعية، والانفتاح إقليميا ودوليا وغيرها/.

ولفت العقيد سعد الدوسري إلى أن هذا العام شهد مبادرات علمية توعوية مشتركة بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي لحقوق الإنسان..مثمنا دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة لإظهار الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، والجهد المحمود لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل وفي صدارة أولويات دولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

كما لفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الإنساني تجلى بشكل أكثر وضوحا في انضمامها العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان /العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزامها بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي.

بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية /مقره الدوحة/، بالتعاون المستمر بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال الأنشطة التدريبية المشتركة.

كما ثمن الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم هذه الندوة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية وجود آلية للحماية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين والتأكيد على استقلالية القضاء.

للاطلاع على أوراق عمل الندوة اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 9 نوفمبر 2019م اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع […]

الدوحة: 9 نوفمبر 2019م

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع سعادة السفير/ جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والوفد المرافق له؛ بحضور سعادة السيد/ حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل التجارب والخبرات. كما بحث الاجتماع إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم بين اللجنة الديوان تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب التنظيم المشترك للدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المنتديات والندوات، وإجراء الدراسات أو الأبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل وجود العوامل المشتركة مثل التركيبة السكانية والعادات والتقاليد الاجتماعية بين مواطني دولة قطر ودولة الكويت.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب سابقة في عملية التعاون مع دولة الكويت في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان حيث نظم الجانبان بالدوحة دورة تدريبية لفائدة الديبلوماسيين الكويتيين في ديسمبر 2014 كما نظم الجانبان دورة تدريبية ثانية بدولة الكويت لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية في مارس 2015 تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) فضلاً عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان بالكويت، وذلك في إطار التعاون الإقليمي في سبيل التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية الكويتية ودعم التعاون الخليجي الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الانسان. كما يأتي هذا الاجتماع متزامناً مع احتفاء الأشقاء في دولة الكويت والمجتمع الخليجي بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) واعتبار دولة الكويت (مركزاً للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت في المحافل الدولية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 6 نوفمبر 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة بوفد […]

الدوحة: 6 نوفمبر 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة بوفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة الذي يزور البلاد هذه الأيام. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بينما قدم الدكتور علي بن صميخ نبذة تعريفية حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها في تلقى الشكاوى وسبل حلها، كما تطرق لشرحٍ مفصلٍ لاختصاصات لجنة الرصد والزيارات المختصة بعمل زيارات مفاجئة لعدد من مرافق الدولة بما في ذلك المؤسسات العقابية والإصلاحية وتفقدها لمدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في تلك المؤسسات.

اقرأ المزيد
الدوحة: ٢١ أكتوبر 2019 استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من جمعية الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ وكان […]

الدوحة: ٢١ أكتوبر 2019

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من جمعية الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والخبراء القانونيين.

ورحب سعادة نائب رئيس اللجنة بالوفد الفرنسي وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة في حماية وتعزيز حقوق العمال. كما رد المسؤولون باللجنة على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة . وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. فضلاً انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات. كما أشار المسؤولين في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات (كتاب الجيب للعامل) الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات.

اقرأ المزيد
د. الكواري: أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تُخل بالمنظومة الحياتية بأكملها خصوصية عظمى في كيفية الامتثال […]

د. الكواري: أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تُخل بالمنظومة الحياتية بأكملها

خصوصية عظمى في كيفية الامتثال كبارنا والرعاية التي تتواءم مع تقدمهم في السن.

آل خليفة: الاحتفال يعبر عن التضامن تجاه المزيد من العمل للارتقاء بالخدمات المُقدمة لكبار السن

تبقى “خير أمة أُخرجت للناس” في احتفاء دائم بالمسنين

الدوحة:1 أكتوبر 2019

بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن نظمت امس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) بفندق الريتز كالرتون ندوة حول (حقوق كبار السن في دولة قطر) بهدف رصد الواقع الحقوقي لكبار السن في قطر وفرص تعزيز وتمكين هذه الحقوق لخدمة المسنين.

وفي كلمته الافتتاحية أشاد سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بمصادقة قيادة الدولة في 16 أغسطس الماضي على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقال الكواري: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر هذا القرار امتداداً لتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي منها كبار السن؛ واصفاً القرار بالمؤشر الهام والإيجابي في سبيل صون وحماية حقوق الإنسان بشكل عام. وقال: إذ نشيد بهذا القرار نؤكد على ضرورة الإسراع في عملية تفعيله وتحويله إلى واقع ملموس يدعم المسيرة الحقوقية في دولة قطر

وأضاف الكواري: إن استشعارنا للأهمية الاجتماعية، والوازع الديني، وتقاليدنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل، إلى جانب الاعتراف الدولي بقيمة المسنين، كل هذه الأشياء تجعلنا أمام تحديات كبيرة للاستيفاء بواجباتنا تجاه كبار السن. مشيراً إلى أن الاهتمام بكبار السن يأتي في إطار المحافظة على التركيبة الاجتماعية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أية اختلالات تصيب فئة كبار السن من شأنها أن تخل بالمنظومة الحياتية بأكملها.

وقال الكواري: مما لا جدال حوله نحن في العالم العربي والإسلامي لنا أرثنا الذي خطته شريعتنا الإسلامية السمحاء وأعرافنا وتقاليدنا في توقير واحترام كبارنا والإحسان إليهم بفطرتنا وطبيعتنا قبل أن تطالب بذلك الصكوك الدولية الحديثة. منوهاً في هذا الشأن الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي قال إنها تدعونا وتحثنا وترسم لنا طريق التعامل الأمثل مع آبائنا وأمهاتنا وحقوقهم علينا. وأضاف: نحن لا نعتبر كبار السن مجرد فئة من المجتمع فحسب وإنما لهم خصوصية عظمى في كيفية الامتثال لاحتياجاتهم والرعاية التي تتواءم مع تقدمهم في السن.

وفي سياق الإنجازات الحقوقية لدولة قطر في سبيل حماية حقوق كبار السن، المح الكواري إلى الدور البارز والهام الذي يقوم به مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) وقال: هنالك خدمات جليلة يقدمها المركز تجاه رعاية آباءنا وأمهاتنا وبرامج خدمية عالية المستوى يسديها لهم. وأضاف: إذ نشيد بالدور المتعاظم الذي يقوم به مركز إحسان في عملية تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في تنمية المجتمع؛ لا يفوت علينا في هذه المناسبة العالمية أن نشير إلى بعض التحديات التي يواجهها المركز، لافتاً إلى بعض التوصيات التي أوردتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام ٢٠١٨م والتي منها ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية في المجتمع عن  كبار السن لإبراز دورهم الفاعل في المجتمع.

من جانبه أكد السيد/ مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن احسان حرص جانبي (إحسان) و(حقوق الإنسان) على تقديم شيئاً جديداً من خلال الندوة التي وصفها بالحقوقية والمتخصصة وقال: يسعى مركز احسان من خلال  هذه الندوة إلى رصد الواقع الحقوقي لكِبار السن في دولة قطر، وتعزيز فرص تمكين هذه الحقوق لخدمة آبائنا وأمهاتنا من كِبار السن، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في عام 2018، وتستمر حتى عام 2022 .

ووصف آل خليفة الجهود التي يقوم بها مركز “إحسان” في تمكين ورعاية كبار السن بأنها تلتقي ضمن الغايات والمقاصد السامية التي تواكب مقاصد الدين الحنيف والشريعة الغراء. وقال: هذه المقاصد تجعلنا على ثقة ــ بتوفيق الله تعالى ــ من نجاح مشاريعنا وفعالياتنا، و اكد على ان الندوة نجحت في تسليط الضوء على الأوضاع الحقوقية لكِبار السن في المجتمع القطري، وتعزيز فرص حقوق كِبار السن وتمكينهم من حياة الرفاه الاجتماعي، وذلك وصولاً إلى أن تكون ممارساتنا هي الأفضل في مراعاة حقوق كبار السن ، وإلى إبراز دور قطر ومؤسساتها الوطنية والاجتماعية فيما تقدمه من خدمات غير مسبوقة لكِبار السن.

وأضاف: نحن من خلال الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن نشارك دول العالم تعبيراً عن أهمية هذا اليوم، وعن التضامن والتكاتف تجاه المزيد من العمل والسعي نحو الارتقاء بالخدمات المُقدمة لكبار السن في الدولة ومشاركتهم في شؤونهم وشجونهم وآمالهم وتطلعاتهم، وإنزالهم منازلهم المستحقة من البِر والاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. منوهاً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن بدأ في العام 1991م كنوع من التضامن العالمي تجاه إبراز قضايا كبار السن ، وتعزيز حقوقهم المجتمعية، وقال: تبقى امتنا “خير أمة أُخرجت للناس” في احتفاءها  الدائم بكبار السن،  منذ أكثر من 1441 عاماً مضت، لأن البِر بهم من ثوابت ديننا الخالد.

موضحاً  ان  الندوة  حقوقية  بحضور  نخبة  من  المتخصصين،  وقال  تطرق  النقاش  في  الحلقة  عن  حقوق  كبار  السن  في دولة  قطر ، حيث هدفت الى توعية  المجتمع  بحقوق  كبار  السن  واحتياجاتهم  و مناقشة  القضايا  المتعلقة  بحقوقهم مع  أصحاب  الاختصاص ،  مضيفاً  انه  قد  تم  التواصل  مع  النخبة  المجتمعية  و تعريفهم  بدور  مركز  إحسان  في  المجتمع القطري  مؤكداً  ان  المركز  يسعى  دائما  الى  تحقيق  الشراكة  المجتمعية  مع  الجهات ذات  الاختصاص  المشترك   و من هذه  الجهات  اللجنة  الوطنية  لحقوق  الانسان  لتسليط  الضوء  على  الاوضاع  الحقوقية  لكبار  السن  في  المجتمع القطري،  ولتعزيز  حقوق  كبار  السن  وتمكينهم  من  حياة  الرفاه  الاجتماعي  و التعرف على أفضل الممارسات  في مجال  حقوق  كبار  السن  وابراز  دور  قطر  و مؤسساتها  الوطنية  والاجتماعية  و ما  تقدمه  من  خدمات  لكبار السن.

واستعرض جدول أعمال الندوة حزمة من الأوراق في جلستي عمل حيث افتتحت د. حنان الفياض الجلسة الأولى والتي جاءت تحت عنوان (حقوق كبار السن في المجتمع القطري) وتناول خلالها كل من السيدة/ غادة السبيعي والسيدة/ أسماء الحجاجي من المؤسسة  القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل بعنوان (التحول الديموغرافي في المجتمع القطري وانعكاساته على تفهم الجهات المعنية لاحتياجات كبار السن)، بينما قدمت السيدة/ رانيا فؤاد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في ظل الأعراف والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمحافظة عليها في إطار الأسرة والمجتمع). وفي جلسة العمل الثانية التي افتتحها السيد/ نايف الشمري الباحث القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ قدم كل من السيدة/ نجلاء الخليفي والسيدة/ منيرة السادة من جهاز الإحصاء والتخطيط ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022). فيما قدمت د. هنادي الحمد من وزارة الصحة ورقة عمل تحت عنوان (حقوق كبار السن في الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة (2018-2022).

الجدير بالذكر ان مركز تمكين ورعاية كبار السن احسان احد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي قد اطلق حملة توعوية وعدة فعاليات تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن تحت عنوان (وجودهم غير ) والتي  هدفت  الى  نشر الوعي بين  الناس  تجاه  كبار  السن،  وذلك  تقديرا  لمساهماتهم  وإنجازاتهم  السابقة  في  خدمة  المجتمع،  وتلبية  لدعوة الامم المتحدة  للاحتفال  ،كما  تتضمن  فعاليات  مركز  احسان  إقامة عرض  فيديو  توعوي  بأسلوب  شيق  وترفيهي  يستهدف  الاطفال  بهدف  تدريبهم على  مهارات  التعامل  مع  كبار السن وذلك  في  مجمع  قطر  مول  و مكتبة  قطر  الوطنية  بهدف  اكساب  الاطفال  مهارات  التعامل  مع  كبار  السن  و تعويدهم وتشجعيهم  على  احترام  كبار السن  كما  اصدر المركز الإصدار الخامس  من  سلسلة  احسان  التوعوية  بعنوان  قصص وحكايات  تتضمن  مهارات  التعامل  مع  كبار  السن  و التي  سيتم  توزيعها  على  المؤسسات  والهيئات  والجمهور بشكل عام  بهدف  اكساب  القارئ  مهارات  التعامل  مع  كبار  السن  وتعزيز  الجانب  العاطفي  الايجابي  تجاههم  عبر محتوى ورسالة  قصص الكتيب ، كما  انتج  المركز  فلاش  توعوي  يتحدث  عن  دور  كبير السن  في  الاسرة  بهدف   توعية الجمهور بأهمية  رعاية  كبير السن  في  محيطه  و التأكيد  على  اهمية  الدور الذي  يمثله  كبير  السن  في  اسرته.

اقرأ المزيد
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية دورٌ هامٌ للمؤسسات الوطنية في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية […]

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية

دورٌ هامٌ للمؤسسات الوطنية في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية

جنيف:10 أكتوبر 2019م

أكد السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على استقبال المظالم. موضحاً أن عاتق هذه المؤسسات العديد من المهام، والواجبات من جهة تقديم جهود استباقية كاستعراض أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في “البلد” التي يُعتقد أن المؤسسات التجارية ترتكبها أو قد تتورط بها؛ إلى جانب مراقبة أداء الشركات التجارية لمسؤولياتها، والتعرف على أثر الاتفاقات الاستثمارية وقانون الشركات وتنظيم الأوراق المالية على سياسات حقوق الإنسان؛ وأية مواضيع أخرى ذات صلة كقوانين العمل وحماية البيئة وغيرها.

وخلال كلمته في اجتماع المشاورة العالمية بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية والذي ينظمه الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسة الاعمال في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر الجاري بقصر الأمم المتحدة بجنيف قال الجمّالي: تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءاً من وسائل الانتصاف غير القضائية ضمن إطار المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان “الحماية والاحترام والانتصاف”. ونوه إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس دوراً هاماً في مساعدة الدول على تحديد ما إذا كانت القوانين ذات الصلة متماشية مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وما إذا كانت تُنفَّذ بفعالية، وفي تقديم الإرشادات بشأن حقوق الإنسان إلى المؤسسات التجارية. وأكد على دور المؤسسات الوطنية الهام في تأمين الانتصاف بطريقة غير تمييزية، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق واحتياجات الأفراد المنتمين لجماعات أو فئات سكانية قد تكون معرضة لخطر مضاعف، كالعمال، والنساء والأطفال، سواء كانت الشركات التجارية عبر وطنية أو غير عبر وطنية، بغض النظر عن حجمها وقطاعها وموقعها وملكيتها وهيكلها. وتقديم تقارير علنية رسمية.

واستعرض الجمّالي تجربة “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر”، وقال: أخذنا في الاعتبار المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان وحرصنا أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرعية حيث صدرت بقانون يوضح اختصاصاتها وتمويلها لتحظى بالثقة. مؤكداً أن الممارسة العملية وتعبر عن نزاهة سير عمليات التظلم؛ حيث نص قانون اللجنة على اختصاصها بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات بش انها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وأضاف: بوصفها آلية دائمة ومنظمة لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها؛ خصصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطاً ساخنا لتلقي الشكاوى بعدة لغات، إلى جانب استقبال المشتكين في مقر اللجنة وتقديم خدمات الاستشارة القانونية المجانية وفتح ملفات لتوثيق الحالات والتعامل معها، إلى جانب عقد اللجنة اتفاقية مع مجموعة من 30 محاميا، على تقديم استشارات مجانية وتمثيل قانوني مجاني امام المحكمة المختصة للقضايا العمالية.

وأشار الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يسّرت عملية الوصول إليها حيث أنها معروفة لدى جميع فئات أصحاب المصلحة ، و توفر المساعدة لمن يواجهون عوائق خاصة تحول دون وصولهم إليها؛ وذلك من خلال استضافتها لمكاتب الجاليات الأفريقية، والهندية، والباكستانية، والإندونيسية، والنيبالية في مقرها، تسهيلا لوصول المتضررين وللقضاء على عوائق اللغة والثقافة.

وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتوفر في اللجنة إجراءات واضحة ومعروفة مع إطار زمني إرشادي لكل مرحلة من المراحل، فمرحلة التحرك لعلاج شكوى أسبوع واحد، والمتابعة مع الجهات الحكومية لا تتجاوز شهر. كما أن اللجنة منصفة وتسعى إلى ضمان سبل معقولة لوصول الأطراف المتضررين إلى مصادر المعلومات، وأن تكون لديهم المشورة والخبرة اللازمة لبدء عملية تظلم مستنيرة ومتسمة بالإنصاف والاحترام؛ ذلك من خلال وجود الموظفين المؤهلين والخبراء وتقديم الاستشارات القانونية ونشر المعلومات وتحديثها. لافتاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على الشفافية وتُبقي المتضررين على علم بأي تقدم يحرز في العملية، وتوضح لهم النتائج المحتملة وسبل الانتصاف الأخرى المتاحة. وأكد في ذات السياق اللجنة حرصاً منها على أن تكون متماشية مع الحقوق فهي تعمل وفقاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛ وتقوم على المشاركة والحوار حيث أنها تستشير أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان التي تخصهم، وتناقش معهم الإجراءات والممارسات، كذلك التحديات والفرص، وتستمع إلى مقترحاتهم من أجل ضمها إلى التوصيات التي تقدم إلى الحكومة. منوهاً إلى تعاونها الوثيق مع المجتمع المدني من خلال عدد من مذكرات التفاهم لتوحيد الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات، ورفع القدرات، والتعاون لحل إشكاليات المتضررين ومناقشة الحالات وأفضل السبل لتقديم المساعدة.

اقرأ المزيد
الدوحة: 6 سبتمبر 2019 استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي وكان لدى استقباله […]

الدوحة: 6 سبتمبر 2019

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً من كبار العاملين بالكونجرس الأمريكي وكان لدى استقباله سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة إلى جانب عدد من مدراء والخبراء القانونيين.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية تعزيز حقوق العمال إلى التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وما ينظم هذا التعاون ويحدده من مذكرات التفاهم. وقدم المسؤولين باللجنة شرحاً لتشكيلة الاعضاء حيث أوضحوا أنها تتشكل من ١٣ عضوا 9 منهم ممثلين للمجتمع المدني و٤ يمثلون وزارات حكومية. لا يحق لهم التصويت في القرارات التي يتخذها الأعضاء. ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين الاعضاء الممثلين للمجتمع المدني. وتساءل الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة تم إفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. إلى جانب انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 64%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/23°C
    21/19°C
    22/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث