استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

– فريق اللجنة الوطنية التقى العديد من العمال للاطلاع على ظروف إقامتهم وإيوائهم والتجهيزات الطبية الموفّرة لهم للوقاية من الوباء […]

– فريق اللجنة الوطنية التقى العديد من العمال للاطلاع على ظروف إقامتهم وإيوائهم والتجهيزات الطبية الموفّرة لهم للوقاية من الوباء

الدوحة يوم السبت: 25 أبريل 2020

قام فريق لجنة الزيارات الميدانية والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة للعمال الموجودين في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، وعددٍ من أماكن الحجر الصحي للعمال في أم صلال وأم سعيد، إلى جانب عدد من الفنادق التي تأوي الخاضعين للحجر الصحي، لأجل الوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة ونوعية الخدمات الصحية المقدّمة للحدّ من تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 10”.

وجاءت تلك الزيارات، استكمالاً لبرنامج الزيارات التي بدأتها اللجنة الوطنية، وشملت في مرحلة سابقة المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، وستتواصل خلال الأيام القادمة، لتشمل عدداً من المؤسسات والجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها السلطات الرسمية لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا.

وعن أهداف الزيارة التي قادتهم إلى بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، قال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد: “إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن منطلق حرصها على صحة وسلامة العمال، وكل من يعيش في دولة قطر، حرصت على زيارة مختلف أماكن التجمعات البشرية الكبرى، للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتّبعة، من منطلق المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتطبيقا للوائح والقوانين التي تنظم عمل اللجنة”.

– سلل غذائية وأكياس معقّمات مجانية للعمال بالمنطقة الصناعية

ونوّه سعادة الدكتور الكواري بأن “فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حصل على معلومات مستفيضة حول عدد العمال الموجودين في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، ومساحة المرافق السكنية، وظروف إقامة وسكن العمال، إلى جانب خدمات الإيواء، ونوعية الأغذية الصحية والمكمّلات الغذائية المقدمة للعمال الموجودين في الحجر الصحي بالمنطقة، خاصة من ذوي الأمراض المزمنة، والمتقدمين في السن. وخلال زيارة الفريق لبعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، تفقّد نقاط التوزيع الغذاء للعمال المحتاجين، وآلية العمل فيها”، مشيراً إلى “وجود نقاط توزيع للغذاء وبعض المستلزمات الصحية الضرورية، حيث توزّع على العمال سلل غذائية، إلى جانب أكياس بها معقمات وكمامات مجاناً لفائدة العمال للوقاية من الوباء”.

كما لفت إلى أن “فريق لجنة الزيارات والرصد اطّلع أيضاً خلال لقاءاته بالمسؤولين على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الدولة في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، وبخاصة عمليات التعقيم والتنظيف التي عرفتها المنطقة منذ بدء تطبيق الحجر الصحي، والخدمات الصحية المقدمة للقاطنين والعاملين بها”.

وتابع قائلاً: “أخذنا علما أيضاً بالإجراءات المتّبعة لعلاج المصابين بالفيروس، والتجهيزات الطبية الوقائية التي تمّ توفيرها للعمال لحمايتهم من خطر انتقال الفيروس، بما في ذلك الإجراءات المبتعة لعزل المصابين والمخالطين لهم، والخطط المتّبعة لضمان عدم انتقال الوباء داخل المنطقة الصناعية”.

وحول نوعية الرعاية الصحية المقدمة للعمال المصابين في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي، نوّه سعادة الدكتور محمد سيف الكواري إلى أن “فريق لجنة الزيارات والرصد قام خلاله زيارته لبعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي بالاطلاع على عمل وحدات الفحص المتنقلة داخل المنطقة الصناعية، والتي تتولى فحص المتواجدين بها، والآليات المتّبعة لإجراء الفحوصات، إلى جانب الاطلاع على عملية توزيع الكمامات والمعقمات. كما زار فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من المجمعات التجارية ومحلات الأغذية، و الصيدليات، ومكاتب الصرافة المفتوحة في المنطقة الصناعية”.

واسطرد سعادته: “على الجانب الآخر، أبلغنا المسؤولون بالمنطقة الصناعية أن المراكز الطبية توزع الدواء مجانا على المحتاجين. وقد كانت الزيارة فرصة لاطلاعنا على تجهيز عيادة ميدانية جديدة للطوارئ ستفتح قريبا لاستقبال المرضى”.

-خدمات صحية للعمال بمناطق الحجر الصحي في أم صلال وأم سعيد

على الجانب الآخر، قام فريق لجنة الزيارات والرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة ميدانية إلى منطقة الحجر الصحي للعمال المصابين بفيروس كورونا في أم صلال وأم سعيد.

وقال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إن الفريق تحدّث إلى المسؤولين والمرضى المتواجدين بمركزي أم صلال وأم سعيد، وتلقى شروحات مستفيضة حول عدد المصابين، والوضع العام داخل أماكن الحجر الصحي، واحتياجات المتواجدين بها. وقد تبيّن وجود عناية فائقة من حيث الاهتمام والإيواء والنظافة، مع تسجيل مطالب العمال بتوفير خدمات إضافية مثل الانترنيت والكافيتيريا، وغيرها”.

وأضاف سعادته: “تحدثنا مع العمال والمسؤولين وتمّ طمأنتنا بوجود عناية فائقة بخدمات إقامة النزلاء داخل غرفهم، بما في ذلك ضمان عدم الاكتظاظ داخل الغرف، والحرص على التنظيف مرة يوميا للغرف”.

واستطرد قائلاً: “في مركز إيواء العمال بأم صلال اطّلعنا على الخدمات الطبية، حيث تم توفير فريق طبي يضم 45 شخصا من مختلف التخصصات الطبية المطلوبة، بدءاً بالممرضين إلى مختلف الأطباء الأخصائيين، وأخصائيي أشعة، والإسعاف، والمسؤولين الإداريين وغيرهم؛ وهم يمثلون فريقاً طبياً متكاملاً، بما يضمن توفير كافة الخدمات الصحية المطلوبة لمتابعة أي حالات إصابة بين العمال من لحظة اكتشافها إلى غاية استكمال مراحل العلاج. كما تمّ تزويد مناطق إقامة العمال بمختبرات وغرف للعناية الطبية، تضمّ عدداً كافياً من الأسرة وأنابيب الأوكسجين، وأجهزة تنفس اصطناعية، في حال الحاجة إليها. إلى جانب وجود مناطق عزل بين المرضى”.

وأشار الدكتور الكواري إلى أنه “فريق لجنة الزيارات والرصد اطّلع أيضاً على جهود القائمين على مناطق إقامة العمال لتوفير أماكن للترفيه وممارسة رياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات للتخفيف على تداعيات الحجر الصحي، من منطلق الحرص على أهمية الصحة النفسية للمقيمين بتلك المراكز أيضاً”.

وتابع سعادته: “كما اطلع فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً على الخدمات المقدّمة لحماية الحراس والمشرفين على المرضى بمناطق إقامة العمال، واستفادتهم من كافة الخدمات الصحية والفحوصات المطلوبة للأطباء والعاملين”.

-إجراءات صارمة للحجر الصحي بالفنادق

وفي جولة اخرى، تفقّد فريق لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الفنادق التي تأوي مصابين بفيروس “كوفيد- 19″، أو المقيمين بها لقضاء فترة الحجر الصحي بعد عودتهم من السفر من خارج الدولة.

وقال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد: “إن زيارة عدد من الفنادق سمحت بالاطلاع عن قرب على الإجراءات الاحترازية المتّبعة منذ لحظة استقبال المقيمين في الفنادق تنفيذا لقرار الحجر الصحي الإجباري عليهم، إلى غاية مغادرتهم الفنادق بعد التأكد من سلامتهم، وعدم إصابتهم بالوباء”.

ونوّه سعادته إلى أن “فريق لجنة الزيارات والرصد تلقّى شروحات وافية عن الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء، والإجراءات الاحترازية الصارمة المتّبعة من قبل إدارة الفنادق لمنع الاختلاط وتأمين المسافة المطلوبة بينهم، إلى جانب الخدمات المقدّمة لضمان نظافة الغرف، ونوعية الأطعمة الصحية، وصولاً إلى توفير خدمة التهوية داخل الغرف، وغسيل الملابس وغيرها من الخدمات الصحية الضرورية لأمن وسلامة النزلاء”.

وأشار الدكتور الكواري إلى أن “مسؤولي الفنادق اعتمدوا نظاماً صارماً، تقسّم بموجبه الفنادق إلى منطقتين حمراء وخضراء؛ فالمنطقة الحمراء يقيم بها عدد من الخاضعين للحجر الصحي والعمال والموظفين لاذين يشرفون عليهم، ويمنع عليهم بتاتاً الوصول إلى المنطقة الخضراء التي يتواجد بها باقي الموظفين المعنيون بتحضير خدمات الإيواء الصحية للنزلاء”.

-تزويد العمال بأرقام الخطوط الساخنة

وخلص سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات الميدانية والرصد إلى التأكيد أنه تمّ تزويد العمال في بعض أجزاء المنطقة الصناعية التي خضعت للحجر الصحي وأماكن إقامة العمال التي زارها فريق لجنة الزيارات والرصد، إلى جانب نزلاء الفنادق بأرقام الخطوط الساخنة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعوتهم للاتصال في حال تسجيل أية نقائص أو ملاحظات معينة.

 

اقرأ المزيد
– الكواري: سنرفع تقريراً للسلطات والمنظمات الدولية حول الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات العقابية – الزيارات تأتي للوقوف على التزام المؤسسات […]

– الكواري: سنرفع تقريراً للسلطات والمنظمات الدولية حول الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات العقابية

– الزيارات تأتي للوقوف على التزام المؤسسات العقابية باحترام معايير حقوق الإنسان

– إجراء جولة عامة في السجن المركزي ومقابلات خاصة مع محتجزين

– الزيارة تأتي في إطار ممارسة اللجنة الوطنية لاختصاصها برصد أوضاع حقوق الإنسان بالدولة

الدوحة يوم الاثنين 13 أبريل 2020

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، لأجل الوقوف على مدى التزام تلك المؤسسات بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، واحترام معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال فترات الأزمات؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء انتشاراً الوباء.

وفي هذا الصدّد، قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة للسجن المركزي، قسمي الرجال والنساء، لرصد الأوضاع الإنسانية للنزلاء، تضمّنت إجراء جولة عامة في السجن، ومقابلات خاصة مع محتجزين يختارهم الفريق، والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية، فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها إدارة المؤسسات العقابية لحماية النزلاء.

وفي تصريح بالمناسبة، قال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد، إن “الزيارة الميدانية لفرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار ممارستها لاختصاصاها، المتعلق برصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، وكذلك إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها وفقاً لنص المادة (3) الفقرتين (5، 6) من المرسوم بقانون رقم 17 اسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وأضاف سعادته: “تهدف اللجنة الوطنية من خلال زياراتها الميدانية أيضاً إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة لفئة النزلاء والمحتجزين، والرد على التقارير وفقاً للمادة 3 فقرة 6 من القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها”.

ونوّه بأن “الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز تأتي أيضاً تجاوباً مع تقارير المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة التي تطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقارير حول طبيعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى موائمتها للمعايير الدولية”.

وأكّد سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس لجنة الزيارات والرصد أن “فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعدّ في ختام زياراته الميدانية تقريراً يرفعه إلى السلطات الرسمية في دولة قطر، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19″ داخل المؤسسات العقابية، والتوصيات الممكنة لتطوير حماية حقوق المحتجزين والنزلاء داخل المؤسسات العقابية”.

-لقاءات مع المسؤولين ونزلاء السجون

وقد كانت زيارة وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز فرصة لعقد اجتماعات مع المسؤولين بها للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان عدم انتقال فيروس كورونا “كوفيد- 19” بين نزلاء تلك المؤسسات العقابية.

واطلع وفد اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قرب على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات العقابية وانسجامها مع المعايير القانونية والصحية المطلوبة في هذه الظروف الطارئة، من خلال وجود خطة للحد من انتشار “فيروس كورونا” داخل أمكنة الاحتجاز، حيث اطّلع الوفد على الاجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتلقى معلومات حول الجهود المبذولة للتعامل مع المحتجزين، وخاصة في في حالة وجود سجناء مصابين بأمراض انتقالية أخرى داخل المؤسسات العقابية.

وتلقى الوفد إحاطة حول الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية ووقاية النزلاء من وباء كورونا، والفحوصات الطبية التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، والتجهيزات الطبية المتوفرة، مثل الكمامات ومواد التعقيم، وغيرها من الاحتياجات الصحية اللازمة. إلى جانب اطلاع الوفد على الخطط التي اعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء.

كما قام فريق الزيارات الميدانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة ميدانية عبر أماكن إقامة المحتجزين ونزلاء المؤسسات العقابية، وقف خلالها عن قرب على غرف نزلاء المؤسسات العقابية، واطّلع على ظروف معيشة نزلاء المؤسسات العقابية، سواءً تعلق الأمر بإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية داخل الزنزانات، أو ما يخص نوعية الطعام المقدم، ومدى مطابقته للأطعمة الصحية المطلوبة، وصولاً إلى الإجراءات المتبعة للتعامل مع النزلاء الذين يعانون أمرضاً مزمنة، كأمراض فقر الدم وأمراض الغدة الدرقية وجهاز المناعة.

وتلقى الوفد إيضاحات حول الخدمات الطبية المقدمة للاهتمام بالجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يسمح بممارستها، بجانب اطلاع فريق العمل الميداني على المرافق الترفيهية والتربوية لممارسة أنشطة ترفيهية وتعليمية، إلى جانب الأنشطة الرياضية المتوفرة لنزلاء المؤسسات العقابية.

-مقترحات المؤسسات العقابية

وعلى الجانب الآـخر، استمع فريق الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخطط المسؤولين على المؤسسات العقابية لأجل القيام بمزيد من التحسينات بهدف تقديم أفضل خدمة إنسانية، مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات العقابية.

وتلقى الوفد شروحات من مسؤولي المؤسسات العقابية حول الإجراءات والآليات المتّبعة للقيام بتقييم عاجل للمخاطر، وذلك لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بين المحتجزين، ومراعاة جميع الفئات الضعيفة بشكل خاص. إلى جانب التدابير المتّبعة لحماية صحة المحتجزين، والموظفين الطبيين، والحراس، وتوفير الدعم لهم لأداء مهامهم.

كما توقف الوفد خلال نقاشاته مع المسؤولين في المؤسسات العقابية عند آلية تلقي الشكاوى من المحتجزين، وطبيعتها، وكيفية التعامل معها. وقام فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار بعض المحتجزين من جنسيات مختلفة لإجراء مقابلات شخصية، مع تأمين غرفة المقابلات للجلوس على انفراد تام مع المحتجز على بعد كاف. وتم تزويد نزلاء المؤسسات العقابية بكافة المعلومات حول كيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للإدلاء بالمزيد من المعلومات مستقبلاً.

-معايير الأمم المتحدة للمعاملة النموذجية للسجناء

وفي ختام الزيارة الميدانية، ذكّر سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، والتي تشير إلى أنه “يجب أن يتمتع السجناء بمعايير الصحة النفسية نفسها، المتوفرة في المجتمع. ويجب أن يحصلوا على خدمات الرعاية الصحية اللاّزمة مجّاناً، دون تمييز على أساس وضعهم القانوني”.

 

اقرأ المزيد
الدوحة في 09 أبريل / قنا دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم خطها الساخن بمركز الاتصال الموحد (8002222) لضمان تقديم […]

الدوحة في 09 أبريل / قنا

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم خطها الساخن بمركز الاتصال الموحد (8002222) لضمان تقديم خدمات متكاملة ومستمرة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

ويغطي الخط الساخن خمس لغات تخدم شريحة كبيرة من الجمهور بالدولة هي العربية والإنجليزية والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية والنيبالية والسريلانكية، إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية.

وقال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تحرص دائما على تقديم خدماتها المتكاملة لجمهورها وإيجاد الحلول للتواصل معهم في ظل التحديات الراهنة، لافتا إلى أن مركز الاتصال (8002222) يتكفل بتلقي جميع أنواع المكالمات باللغات الخمس المتاحة المذكورة، من قبل فريق العمل المختص التابع للجنة.

وأكد أن الخدمة ستظل مستمرة حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هذه المبادرة تمكن من الوصول إلى أداء وظيفي أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى سهولة الوصول للعملاء، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أسرع. كما تسمح للمسؤولين التنفيذيين بالوصول إلى الأدوات التي تعزز عملية صنع القرار على نحو أفضل.

وأشار المحمود إلى أن مركز الاتصال (8002222) هو الخط الساخن الرسمي والموحد الذي يدعم الخدمات الإلكترونية على مدار 24 ساعة ويمكن للشركات، والمواطنين، والمقيمين، والزوار الاتصال على رقمه في أي وقت للاستفسار حول كافة المعلومات القانونية والاستشارية أو تقديم شكوى الالتماسات.

وأوضح أن خدمة التواصل مع الجمهور ستكون متاحة من خلال المركز بناء على المعايير العالمية لمراكز الاتصال وخدمات العملاء. كما أن من شأن الرقم الموحد لمركز الاتصال (8002222) أن يرفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين والمقيمين وتزويدهم بمصدر موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن تدشين هذه الخدمة يندرج تحت سياسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر والدائم مع كافة شرائح المجتمع القطري، كما يأتي تكريسا للنهج الذي اختطته منذ تأسيها عام 2002، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ونوه إلى أن من شأن خدمة الخط الساخن هذه أيضا تعزيز التوجهات السائدة للحد من فيروس كورونا من حيث التباعد الاجتماعي والعمل من بعد دون أن تتأثر قوة العمل، مع تقديم كافة الخدمات للمراجعين من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال، حيث يقوم فريق عمل الخط باللجنة بتلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات بصورة احترافية وسريعة إلى أن يتم الانتهاء من المعاملة بصورة مرضية للمراجع وبالطريقة التي تزيل العوائق من أمامه وتصل به إلى حل مشكلته وغايته، ما يعني أن تستمر خدمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دائم وبفعالية وكفاءة.

NHRC Hotline

اقرأ المزيد
تُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر عن ارتياحها، بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر ولا تزال؛ لمواجهة […]

تُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر عن ارتياحها، بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر ولا تزال؛ لمواجهة
تفشي جائحة كورونا (COVID-19) ، وتؤكد على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد السواء في إعطاء الأولوية
للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز.

وإذ تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الخطوات الحكومية المتخذة من إجراءات احترازية واسعة لتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من
التداعيات المحتملة، منذ تسجيل أول حالات الإصابة به، وحتى الآن. فإنها تؤكد على أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارتا
الصحة والداخلية، والجهات المعنية الأخرى لتوعية السكان حول أهمية التزام منازلهم ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وغيرها من
الإجراءات بهدف توفير الوسائل الكافية للحد من انتشار هذا الوباء .

هذا وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بالمضي قدماً بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء،
وعلى أن تتسق هذه التدابير مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد صحة المجتمع .

وتنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن هذه الإجراءات والقيود المتخذة هي من قبيل التدابير الاستثنائية التي تتخذ فقط عندما يكون
ذلك مبرراً وضرورياً، مع تأكيدها على أهمية تأمين وصول الغذاء والماء والسلع الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للجميع
دون تمييز، على أن يشتمل ذلك تعزيز إجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفاً في هذا الظرف الاستثنائي لاسيما الأشخاص الذين يعانون من
الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن العمالة الوافدة.

وبدورها، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستكثف عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، على القيام بالزيارات الميدانية، للأماكن المخصصة
للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال، للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته، بالوعي المجتمعي وبالتجاوب الواسع من قبل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات
الاحترازية، كما تؤكد على تعزيز روح التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة، والمعنيين
بالجهود التوعوية والوقائية.

ختاماً، لا يفوت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر توجيه خالص الشكر والامتنان للطواقم الطبية، وكذلك اللجنة العليا لإدارة
الأزمات وجميع موظفي الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

حُرر في يوم الإثنين
13 شعبان 1144 ه، الموافق 6 / 04 / 2020
الدوحة قطر –

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
العطية: مطلوب التوافق مع المواثيق الدولية لحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية منى المطوع: قطر خطت […]

العطية: مطلوب التوافق مع المواثيق الدولية لحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية

منى المطوع: قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل

الدوحة: ٨ مارس ٢٠٢٠م

أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، كما جاء في في قول الله تعالى:”ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم”. منوهةً إلى أنّ الإسلام كرم المرأة وصان عفافها وحفظ لها حريتها وكرامتها، وكفل لها كثيرًا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامة المرأة المسلمة. وطالبت العطية بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في الكلمة التي القتها السيدة مريم العطية اليوم في افتتاح أعمال ندوة ” الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل ” التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع “رابطة محامو قطر” وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات وتحديات عديدة في بقاع كثيرة من العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقتنا العربية. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين والخبراء والإعلامين لإجراء المزيد من الدراسات والمناقشات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة .

وأوضحت السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق .

واعتبرت العطية أن الاحتفال السنوي “باليوم العالمي للمرأة”، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ علي مصالحه الفضلى، مشيرةً إلى العهدين الدوليين الصادرين عام 1966م سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات الاختيارية الملحق به، وكذلك الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عام 1967م، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979م، وقالت: هذه الاتفاقية شاملة لكافة حقوق المرأة تناولت كافة أوجه حياة النساء ومن يتعاطى مع قضاياهن، سواء أكان راسماً للسياسات والبرامج أم مشرعاً أم مدافعاً أم مناصراً أم مقدماً للخدمات.

وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت العطية أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى.

من جانبها قالت الأستاذة منى يوسف المطوع عضو رابطة محامو قطر: إن الرابطة مدعومة بأعضائها درجت على تنظيم الفعاليات والندوات الداعمة للتثقيف القانوني وترسيخه، وإثراء الوسط القانوني بالنقاش والدراسات التي تخدُم هذا الوسط وتخدُم المجتمع بصفة عامة، لما للجانب القانوني من أهمية قصوى في الواقع المعاش إذْ أصبح وبحق الأساس لكل عمل في كافة ضروب النشاط الإنساني وأضافت: لقد إزدادت تلك الأهمية بإيمان الدول والأشخاص بأهمية رفع الوعي القانوني والعمل على الإرتقاء به، وهو ما فطن له (محامو قطر) مشاركة ومساهمة منهم في خلق ذلك الوعي ودعمه، ولإيمانها بدور المؤسسات المجتمعية في تكوين الصورة التكاملية الهادفة لخدمة المجتمع بكافة أطيافه وسعيا وراء كل ما يجعل العمل المجتمعي نافذا وفعالاً.

وأوضحت المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين وفقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤيته الثاقبة نحو ترسيخ وإقرار حقوق المرأة والطفل، ونوهت إلى أن التوجيهات السامية لأمير البلاد المفدى دفع بالجهود المبذولة إلى مصاف التطبيق العملي. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكل كفاءة وإقتدار، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي. وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي.

وفي ذات السياق أشارت الأستاذة منى المطوع إلى أن رعاية وإقرار حقوق الطفل لا تقل عما ذكر في شأن المرأة، لافتةً إلى أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الإهتمام في النطاق القانوني والتشريعي إنطلاقًا من الإعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان “الاتفاقيات والمواثيق الدولية” واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول” حقوق الطفل.. دعوة للعمل” ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة” و ” الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان ” القوانين ،التشريعات الوطنية” وتناولت الجلسة ” انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل” و” نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول” وتمكين المرأة في المجال القانوني” و”الأم الحاضنة في القانون القطري”.

اقرأ المزيد
المري من واشنطن: نطالب الأمين العام لمجلس التعاون تحّمل مسؤولياته لوقف انتهاكات دول الحصار – مستعدون لتسليم الأمين العام لمجلس […]

المري من واشنطن: نطالب الأمين العام لمجلس التعاون تحّمل مسؤولياته لوقف انتهاكات دول الحصار

– مستعدون لتسليم الأمين العام لمجلس التعاون ملفاً كاملاً عن انتهاكات موثّقة لحقوق الإنسان الخليجي

– المري: الحصار سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ مجلس التعاون الخليجي

– إنهاء معاناة الضحايا فوراً أولوية قصوى بغض النظر عن الجهود والمبادرات لحل الأزمة سياسياً

– فشل ذريع وعجز تام للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم

– مجلس التعاون مطالب بمراجعة منظومته الحقوقية التي فشلت في وقف الانتهاكات في حق الشعوب

– أعضاء مجلس النواب طالبوا بومبيو بإجراءات فورية لإجبار دول الحصار على وقف إجراءاتها العقابية

– المري: النواب قادرون على حثّ الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات لوقف الحصار المستمر منذ 1000 يوم

– دول الحصار تحاول التغطية على فشلها بمعاقبة مدنيين لا ذنب لهم في خلاف سياسي بين الحكومات

واشنطن يوم السبت 29 فبراير 2020

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تحمّل مسؤولياته في معالجة الأزمة الإنسانية المتواصلة جراء استمرار حصار قطر منذ 1000 يوم، مؤكداً “استعداد اللجنة الوطنية لتسليم الأمين العام الجديد ملفا كاملا عن تداعيات الحصار، وما يسبّبه من معاناة إنسانية منذ 1000 يوم، نأمل أن يتم إنهاؤها فوراً، كأولوية قصوى، بغض النظر عن الجهود والمبادرات لحل الأزمة سياسياً”.

وفي تصريح على هامش زيارة العمل التي يقوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: “إننا نأمل أن يتمكن سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من لعب دور فعّال لحل الأزمة في جانبها الإنساني بدرجة أولى، وفقا لما تمليه عليه مهامه والنظام الداخلي لمجلس التعاون، وأن يتدارك الفشل والعجز التام للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو 2017”.
وأضاف: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستعدون أن نتعاون مع الأمين العام لمجلس التعاون ونسلّم ملفاً كاملاً عن التداعيات الإنسانية للأزمة، والانتهاكات الموّثّقة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ودول الخليج ككل”.

الشعوب الخليجية مصدومة من عجز آليات مجلس التعاون في رفع الضرر عنهم

وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن “الحصار سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، ليس بسبب آثاره الإنسانية العميقة على المجتمع الخليجي فحسب؛ بل أيضاً لأن المواطنين الخليجيين أصيبوا بصدمة جرّاء عجز مؤسساتهم الرسمية عن حلّ الأزمة ورفع الضرر عن الضحايا. فقد سجّلنا بكل أسف استسلاما وفشلاً ذريعاً، بل وغياباً تاما للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم”.

وختم قائلاً: “بغض النظر عن مصير المفاوضات والمسار السياسي للأزمة، فإنّه على مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في منظومته الحقوقية التي فشلت في معالجة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في حق شعوب المنطقة”.

نواب بالكونغرس يدينون معاقبة المدنيين بذريعة خلاف سياسي

على الجانب الآخر، أكّد سعادة الدكتور المري خلال أن أعضاء بمجلس النواب الأميريكي خاطبوا سعادة  السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميريكي لحثّه على التحرك واتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف الحصار المفروض على قطر، ووضع حدٍّ للانتهاكات الجسيمة التي تطال المواطنين والمقيمين في دول قطر؛ لافتاً إلى أن النواب بالكونغرس أبدوا امتعاضهم ورفضهم لاستمرار الإجراءات العقابية التي تطال المدنيين في دولة قطر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بذريعة خلاف سياسي!

وضمن سلسلة لقاءاته الرسمية في واشنطن، اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء مجلس النواب الأميريكي، حيث تحادث مع كل من النائب تيم بورشيت، أقدم عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان، والنائب بيلي لونغ، الرئيس المشارك في تجمع العلاقات الاستراتيجية الأمريكية القطرية، والنائب راجا كريشنمورتي، عضو اللجنة الدائمة لمجلس النواب، والسيد جيم لانجيفين، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والسيّد لريك لارسن، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائب اريك سواليول، المرشح الرئاسي السابق، وعضو في اللجنة الفرعية للتكنولوجيا الاستراتيجية والبحوث المتقدمة بمجلس النواب الأميريكي، إلى جانب السيّد آدم سميث رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة القوات المسلحة سابقاً بمجلس النواب الأميريكي. كما عقد سعادته اجتماعاً مع النائب آلان لوينثال، عضو تنفيذي في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان.

كما اجتمع سعادته مع النائب آلان لوينثال، عضو تنفيذي في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، حيث قدم له الشكر على مواقفها السابقة، داعياً اللجنة إلى مزيد من التحركات وتوعية المجتمع الأميركي بتداعيات الحصار المفروض على قطر.

وخلاله لقاءاته بأعضاء مجلس النواب الأميريكي، قدّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تداعيات الحصار المتواصل منذ 1000 يوم كاملة، محذّراً من الآثار الجسيمة الناجمة عن استمرار المعاناة الإنسانية لآلاف المواطنين والمقيمين، ليس في قطر فحسب، بل في كل دول مجلس التعاون الخليجي.

1000 يوم من الفشل الذريع والانتقام الجماعي ضد الشعوب الخليجية

ورداً على أسئلة الأعضاء بمجلس النواب الأميريكي حول التحرّكات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قدم الدكتور المري نبذة من الجهود التي تبذل في المسارين القضائي والحقوقي، لافتاً إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملتزمة بوعودها للضحايا بعدم التراجع عن مقاضاة دول الحصار وإدانتها، إلى أن يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم”.

وأضاف: “نحن اليوم في قطر نعيش 1000 يوم من الانتهاكات في حق الشعوب الخليجية، و1000 يوم من التعنّت في الإضرار بالمواطنين والمقيمين، و1000 يوم من الإجراءات الانتقامية والعقوبات الجماعية التي فشلت دول الحصار في إيجاد مبرّر لها، عدا التحجّج بالانتقام من دول قطر بحجة خلافات سياسية معها. لقد صرنا لا نحصى حجم الضرر والمعاناة التي تتكبّدها شعوبنا جراء قرارات انتقامية لدول الحصار التي تحاول التغطية على فشلها بمعاقبة مدنيين لا ذنب لهم في خلاف سياسي بين الحكومات”.

نتطلع إلى دور أكبر لبرلمانات العالم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان

وحول الدور المنتظر من مجلس النواب في الكونغرس الأميريكي لوقف معاناة المتضررين من الحصار، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن “نواب البرلمانات في العالم منوط بهم مسؤولية كبيرة للدفاع عن الشعوب التي تتعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقها، ومن هذا المنطلق، زرت الولايات المتحدة الأميركية مرارا لدق ناقوس الخطر، وأعود إليكم اليوم للحديث معكم عن استمرار تلك الانتهاكات، وأنا أثق في قدرتكم على بذل مزيد من الجهود والتحرّك لدى الإدارة الأميركية لحثّها على اتخاذ إجراءات فعالة والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم..!”.

وختم سعادته قائلاً: “إنّنا نتطلع إلى دور أكبر لبرلمانات العالم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه، نؤكد ثقتنا التامة بأن الإجراءات القانونية التي اتخذناها أمام الهيئات الدولية ستفضي لا محالة إلى إدانة دولية وتعويض الضحايا”.

اقرأ المزيد
المري: مستمرون في حثّ الحكومة القطرية على مواصلة نهج الإصلاحات – نسجل بإرتياح كبير انفتاح دولة قطر وتجاوبها مع زيارات […]

المري: مستمرون في حثّ الحكومة القطرية على مواصلة نهج الإصلاحات

– نسجل بإرتياح كبير انفتاح دولة قطر وتجاوبها مع زيارات المنظمات الدولية وتوجيهها دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وهي من الدول القليلة في المنطقة في هذا الشأن

– حقوق العمال والإصلاحات ينبغي أن تكون دائمة ومستمرة حتى بعد انتهاء المونديال

– زيادة الوعي لدى المجتمع الأمريكي وكافة المجتمعات بخطورة الإجراءات العقابية التي تمعن فيها دول الحصار

– لا بدّ من اهتمام الرأي العام العالمي بانتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر والخليج ككل بسبب استمرار الحصار

واشنطن الأربعاء 25 فبراير 2020

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في حثّ الحكومة القطرية على الاستمرار في نهج الإصلاحات التي تقوم بها لحماية والدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، على حدٍّ سواء.
وخلال حفل استقبال نُظم على شرفه بمجلس الأعمال القطري الأمريكي، أكّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن “حماية حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر ركيزة أساسية في عمل اللجنة الوطنية التي لم تتوقف عن مطالبة الحكومة القطرية بمزيد من الإصلاحات”.

اعتراف الاتحاد والبرلمان الأوروبيين ومنظمات دولية

وعن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية حقوق الوافدين، قال سعادته: “كما تعلمون؛ فإن منظمة العمل الدولية رحّبت بإصلاحات دولة قطر لفائدة العمالة الوافدة. ومنظمات حقوقية عديدة أيضا شجعت الحكومة القطرية على المضي في نهج الإصلاحات. ونحن من جانبنا، رحبنا بالإصلاحات والتشريعات الجديدة، وما زلنا نحثّ الحكومة عبر مختلف التقارير والتوصيات التي تصدرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة المضي في نهج الإصلاحات بلا توقف”.
وحول حقوق العمال العاملين في المنشآت المتعلقة بمونديال قطر 2022، قال الدكتور المري: “لا شكّ أنكم اطلعتم على تقارير العديد من المنظمات الحقوقية التي تثمّن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة لهؤلاء العمال. ونحن في اللجنة الوطنية طالبنا دوماً بتحسين ظروف إقامة وعمل هؤلاء العمال، لأن قناعتنا راسخة بأن حقوق العمال والإصلاحات التي تحفظ كرامتهم، يجب أن تكون دائمة ومستمرة حتى بعد انتهاء المونديال. وبعد الحصار ظهرت تحديات أخرى واجهة عمل اللجنة الوطنية تخص القطريين والمقيمين”.
وأشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من البرلمان الأوروبي ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إلى عدد من منشآت المونديال، ولقاءاته مع العمال والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر، مثل وزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، حيث أكد سعادة السيد ايمون غليمور في نهاية زيارته تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر بإدخال تحسينات وتشريعات جديدة لإنهاء قانون الكفالة، بما يخدم حقوق العمالة الوافدة، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر.

ترحيب دائم بزيارات المنظمات الدولية

ونوّه الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنسق مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية حول كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في دولة قطر، وهناك نقاش مستمر بين اللجنة الوطنية والحكومة القطرية والهيئات الدولية”.
كما أشار سعادته إلى أن “اللجنة الوطنية ما فتئت ترحب بكل الزيارات التي تطلبها المنظمات الدولية إلى الدوحة. وأن دولة قطر من قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة للمقررين الخواص بالأمم المتحدة لزيارة دولة قطر. كما أن دولة قطر رحبت مرارا بكافة المنظمات الدولية لزيارة الدوحة والوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك لقاء ممثلين عن ضحايا الحصار، والاستماع لشهاداتهم حول المعاناة التي يتعرضون لها منذ نحو ثلاثة أعوام كاملة!”.

الحصار فرض تحديات جديدة

وعلى الجانب الآخر، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلال نقاشاته مع الحاضرين نبذة عن تداعيات الحصار المتواصل منذ 1000 يوم كاملة، محذّراً من الآثار الجسيمة الناجمة عن استمرار المعاناة الإنسانية لآلاف المواطنين والمقيمين، ليس في قطر فحسب، بل في كل دول مجلس التعاون الخليجي”.

وحثّ سعادته على ضرورة “زيادة الوعي لدى المجتمع الأمريكي وكافة المجتمعات بخطورة الإجراءات العقابية التي تمعن فيها دول الحصار”، مشدّداً على أنه “لا توجد انتقائية في مجال حقوق الانسان ولا حسابات. كما أن الانتهاكات لا جنسية لها، وقضية الضحايا هي مسؤولية المجتمع الدولي دون تمييز”.

ورداً على استفسارات أعضاء مجلس الأعمال القطري الأمريكي بشأن التحديات الجديدة التي تواجهها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جراء عن حصار قطر، قال سعادة الدكتور المري: “الحصار فرض علينا تحديات جديدة، وأصبحت اللجنة الوطنية تتلقى شكاوى مضاعفة من طرف مواطنين ومقيمين متضررين من الانتهاكات الجسيمة التي فرضتها دول الحصار، لكن ذلك لم ولن ينسينا دور اللجنة الوطنية الأساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان ككل، بما في ذلك حماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين، وحقوق العمالة الوافدة في دولة قطر، على حد سواء”.

اقرأ المزيد
المري من واشنطن: “لجنة التمييز العنصري” “والعدل الدولية” ستدينان الرياض وأبو ظبي لا محالة – المجتمع الخليجي مصدوم من الممارسات […]

المري من واشنطن: “لجنة التمييز العنصري” “والعدل الدولية” ستدينان الرياض وأبو ظبي لا محالة

– المجتمع الخليجي مصدوم من الممارسات العنصرية للسعودية والإمارات

– القضايا المرفوعة أمام “لجنة القضاء على التمييز العنصري” و”محكمة العدل الدولية” ستثبت تعرض القطريين لتمييز عنصري

– الشعوب الخليجية ضحية إجراءات انتقامية منذ 1000 من بدء حصار قطر

– الإجراءات القانونية أمام الهيئات الدولية ستفضي لا محالة إلى إدانة دولية وتعويض الضحايا

– اللجنة الوطنية لن تسمح بضياع حقوق الضحايا مهما كان مصير الأزمة سياسياً

– نتطلع إلى إنصاف دولي يرقى الى حجم المعاناة

– “حقوق الإنسان” ملتزمة بوعودها للضحايا ولن تتراجع عن مقاضاة دول الحصار وإدانتها

– حصار قطر أثر على أوضاع حقوق الانسان بالمنطقة

– الحصار أدى إلى فقدان الثقة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وفضّ النزاعات

واشنطن يوم: الأربعاء 25 فبراير 2020

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الحقوقية والقانونية اللاّزمة لإدانة دول الحصار بسبب انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم، مشدّداً على أن دول الحصار، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لن ينجوا من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري.

وشدّد سعادته على أن “اللجنة الوطنية بعد مرور نحو 3 سنوات من الحصار الظالم، لن يهدأ لها بال حتى يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم، بغض النظر عن مصير الأزمة سياسياً”.

جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال زيارة العمل التي قادته إلى واشنطن، وأجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية شملت كلاً من السيّد داف ستيف جيلين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشؤون العمل الدولية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية، وسعادة تيم ليندر كينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.

تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتاً للأسر الخليجية

وأكّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع المسؤولين بالخارجية الأمريكية أن المواطنين والمقيمين في دولة قطر يواجهون منذ 1000 يوم تمييزاً عنصرياً”.

ونوّه بأن “إحدى أخطر أوجه المعاناة التي يتكبّدها المواطنون الخليجيون هي العراقيل والمعوقات التي تضعها دول الحصار – ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- أمام حرية تنقل الأشخاص، والتي لم تسثتن المرضى والاطفال وكبار السن، لافتاً إلى أن “تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتاً للأسر الخليجية، وإجبار العديد من العائلات على الانفصال قسراً، بحجة أن أحد أفرادها يحمل الجنسية القطرية. إلى جانب انتهاك حق القطريين والمقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مما تسبّب في حرمانهم من الحج والعمرة لثلاث مواسم متتالية!”.

وصرّح قائلاً: “إننا اليوم في قطر نواجه حصاراً ظالماً. وليس مبالغة القول: إنه من بين أسوء أشكال الحصار الذي استهدف الشعوب، وتسبّب في حرمان آلاف المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في العلاج، والنقل، والتعليم، ولم الشمل، والتملك، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تتمادى دول الحصار في انتهاكها، غير آبهة بنداءات الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف إجراءاتها التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، لكن سلطات أبو ظبي مستمرة في انتهاك التزامتها لمحكمة العدل الدولية “.
وعقّب قائلاً: “إن حصار قطر أثر على أوضاع حقوق الانسان في المنطقة، وأدى إلى فقدان الثقة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وفضّ النزاعات”.

المجتمع الخليجي مصدوم من الممارسات العنصرية للرياض وأبو ظبي

وعلى الجانب الآخر، عرض سعادة الدكتور المري لمحة عن سير القضايا المرفوعة أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد السعودية والإمارات، والقضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أبو ظبي، مشدّداً على أن “كافة القضايا المرفوعة أمام لجنة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية سوف تبرهن للعالم أن ما تم ممارسته ضد القطريين هو تمييز عنصري”، لافتاً إلى أن “المجتمع الخليجي مصدوم من هذه الممارسات العنصرية التي ترتبكها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر”.

وخاطب سعادته المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية بقوله: “سنويا؛ تصدر وزارة الخارجية الأميريكية تقريراً يدوّن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ونحن نطالب بإدراج انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان ضمن التقرير المقبل لوزارة الخارجية الأمريكية”.
وأضاف: “إن الانتهاكات التي نتحدث عنها أقرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات والمنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ومن تمّ، نرى من الضروري أن يتم إدراج تلك انتهاكات دول الحصار في تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لأن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن لا تستثني أي منطقة في العالم، فما بالك منطقة الشرق الأوسط والخليج المشبعة بالصراعات والنزاعات وما يترتّب عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومن تمّ، أمن واستقرار العالم ككل”.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع وفدٍ من البرلمان البريطاني […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة مع وفدٍ من البرلمان البريطاني برئاسة السيد الاستير كارمايكل وتناول الاجتماع أوجه التعاون في قضايا حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وحمايتها.

اقرأ المزيد
الدوحة: ١٨ فبراير ٢٠٢٠م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: ١٨ فبراير ٢٠٢٠م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع السيدة ميشيل كونينكس المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة (CTED). وبحث الجانبان السبل الكفيلة لحماية حقوق الإنسان ونبذ التطرف والعنف إلى جانب التعاون في القضايا الحقوقية المختلفة.

يذكر أن السيدة كونينكس تشغل حالياً منصب رئيس وحدة التعاون القضائي بالاتحاد الأوروبي وهي أيضاً رئيس فريق (Euro Just) لمكافحة الإرهاب وفريق العمل المعني بمستقبل (Euro Just).

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 7, 2020 - Tue
    Doha Qatar
    39°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, E
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 33%
    الغيوم -
    الثلاثاء wed thu fri sat
    39/34°C
    37/33°C
    39/33°C
    41/34°C
    43/33°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث