استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

المري: سأخاطب وزير التربية الفرنسي بشأن الطلبة المفصولين من جامعة السوربون بأبو ظبي جامعات عالمية بالإمارات حرمت طلابا قطريين من […]

المري: سأخاطب وزير التربية الفرنسي بشأن الطلبة المفصولين من جامعة السوربون بأبو ظبي

جامعات عالمية بالإمارات حرمت طلابا قطريين من استكمال دراستهم

ضرورة سن قوانين وأنظمة داخلية للنأي بالجامعات عن الصراعات السياسية

لا بدّ من إعادة الاعتبار للطلبة المفصولين عنوة من جامعات دول الحصار

باريس: يوم 5 فبراير 2018

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر المؤسسات التعليمية العالمية التي تمتلك فروعاً لها في الإمارات العربية المتحدة، بضرورة سن قوانين وأنظمة داخلية صارمة تنأى بها عن الصراعات السياسية، وتمنع المساس بحق الطلبة في التعليم، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الضغط على دول الحصار لإعادة الاعتبار للطلبة القطريين الذين تمّ فصلهم بشكل تعسفي من المؤسسات التعليمية، ومنعهم من استكمال مسارهم الدراسي، بذريعة خلافات سياسية مع دولة قطر.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ مع السيّد جون لويك ناهيل، نائب مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنسية بالعاصمة باريس، والتي هي منظمة تجمع رؤساء الجامعات وبعض المدارس الفرنسية الكبرى، وتعد واحدة من مكونين اثنين من منتدى رؤساء مؤسسات التعليم العالي في فرنسا.
وأشاد سعادته بالدور التعليمي والتثقيقي الذي تقوم به الجامعات الفرنسية عبر العالم، في صورة جامعة السوربون التي تخرج منها العديد من الكوادر العربية والعالمية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة سنّ المزيد من القوانين الصارمة والأنظمة الداخلية التي تنظم نشاط فروع المدارس والمعاهد والجامعات العالمية عبر العالم، حفاظاً على رسالتها التعليمية من أي تجاذبات أو صراعات سياسية.

واستشهد سعادته بالانتهاكات التي تعرض لها العديد من الطلبة القطريين الذين حرموا من متابعة مشوارهم الدراسي في معاهد وجامعات دول الحصار، وأخرى تابعة لجامعات دولية فتحت لها فروعا في تلك الدول، حيث منع هؤلاء الطلبة من استكمال مسارهم الدراسي، بذريعة خلافات سياسية مع دولة قطر.
وقدم الدكتور حالات لطلبة وطالبات قطريين تقدموا بشكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومنعم من استكمال مسارهم التعليمي في جامعة السوربون ومعاهد دولية أخرى بدول الحصار، محمّلا دولة الامارات المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات.
وألحّ على إدارة جامعة السوربون بضرورة العمل لعدم السماح بتكرار ما حدث في فرعها بالإمارات، ورد الاعتبار للطلبة المتضررين وإيجاد بدائل لهم، مشدّداً على أن ما حدث مَسّ بمصداقية المؤسسات التعليمية الفرنسية والعالمية، وضرب ثقة الطلبة القطريين والأجانب في جامعات دول الحصار. ونوّه إلى أنه سيقوم بإرسال خطاب رسمي إلى وزير التربية الفرنسي، بهذا الشأن.
وتابع قائلاً: “لن نسمح ولن نرضى أن تقوم دول الحصار بالضغط على الجامعات الأجنبية المتواجدة بها، وإجبارها على طرد الطلاب القطريين والقطريات وتضييع مستقبلهم”.
هذا، واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول انتهاك الحق في التعليم، داعياً إلى اتخاذ اجراءات صارمة للتأكيد على احترام المواثيق والأنظمة الأساسية لفروع الجامعات الفرنسية والدولية في دول الحصار، وحثّ تلك الدول على احترام مدونات السلوك والقوانين الدولية كشرط أساسي لفتح فروع فيها.

اقرأ المزيد
قضية “لوفر أبو ظبي” يمسّ بمصداقية المؤسسات الثقافية والتعليمية الفرنسية ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي اعتداء على ذاكرة وتاريخ […]

قضية “لوفر أبو ظبي” يمسّ بمصداقية المؤسسات الثقافية والتعليمية الفرنسية

ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي اعتداء على ذاكرة وتاريخ وثقافة شعوب المنطقة

فضيحة “لوفر أبو ظبي” لا تستهدف قطر بدرجة أولى بل تمسّ بالموروث الثقافي العالمي

باريس: يوم 6 فبراير 2018

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن إدارة متحف “اللوفر” بباريس أبلغته أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في قضية إزالة خارطة قطر من متحف “لوفر” أبو ظبي، وقدمت اعتذاراً عما حدث، واعدة بإثارة النقاش حول القضية خلال الزيارة المرتقبة للمسؤولين الفرنسيين إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل.
ودعا سعادته المسؤولين على متحف” اللوفر” بباريس إلى حماية الفن والثقافة من “الاستغلال السياسي”، واتخاذ تدابير حازمة لحماية التراث الفكري والثقافي، وضمان عدم تكرار “فضيحة” متحف “لوفر” أبو ظبي،لافتاً إلى أن ما حدث لا يستهدف قطر فحسب، بل هو اعتداء على مصداقية المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية الفرنسية.
جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من باريس، بمناسبة الجولة الأوروبية التي تقوده إلى فرنسا وألمانيا، ضمن تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لزيادة الضغوط الدولية على دول الحصار، ودفعها لوقف انتهاكاتها الجائرة، لاسيّما بعد إقرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بحدوث تلك الانتهاكات، ومطالبتها برفع الحصار فوراً.
وفي أول يوم من زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، التقى سعادته مسؤولين بإدارة متحف “اللوفر” الشهير، برئاسة السيّد كريم موطالب، رئيس الإدارة العامة لمتحف “اللوفر” بباريس، حيث أشاد الدكتور علي بن صميخ بالصرح الثقافي العالمي الذي يستقطب آلاف السياح والمثقفين والباحثين عبر العالم.
وثمّن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص فرنسا على نشر ثقافتها، وفتح فروع لمتاحفها ومؤسساتها الثقافية والتعليمية عبر العالم؛ محذّراً في الوقت ذاته من “استعمال تلك المؤسسات من قبل أطراف، تحاول استغلال الفن والثقافة، والزجّ بها في صراعات سياسية؛ من قبيل ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي من استغلال فاضح لمتحف “اللوفر” الذي يعدّ أحد أهم وأبرز رموز الثقافة الفرنسية والعالمية، لتصفية حسابات سياسية ضيقة، وتعمدها تحريف حقائق تاريخية وجغرافية بصورة شنيعة، بعد إقدامها على حذف دولة قطر من منطقة الخليج، في تزييف متعمّد، أثار سخط المجتمع الدولي؛ وبخاصة المهتمين بالثقافة والفن والتراث عبر العالم”.
وشدّد سعادته على أن “ما حدث لا يستهدف قطر فقط، عبر محاولة طمس هوية شعب ودولة قطر، واستعمال الفن أداة لتصفية حسابات سياسية فحسب؛ بقدر ما تمثله الحادثة الغير مسبوقة دوليا من اعتداء خطير، ومساس بصورة ومصداقية المؤسسات الثقافية الفرنسية أمام العالم”.
من جانبه، أكد المسؤولون بإلإدارة العامة لمتحف “اللوفر” بباريس أنها فتحت تحقيقاً بشأن ما حدث في متحف “لوفر أبو ظبي”، وأن إدارة المتحف بباريس ستثير النقاش حول القضية خلال زيارة وفد من المسؤولين الفرنسيين إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل.
وأكّد المسؤولون على إدارة “اللوفر” بباريس حرصهم على الحفاظ على مصداقية هذا الصرح الثقافي والسياحي العالمي، والنأي به عن أي صراعات سياسية، تأكيداً للرسالة الثقافية والتاريخية والحضارية التي يحملها هذا الصرح الثقافي الفرنسي عالمياً.
هذا، وتعرّف وفد إدارة اللوفر على جهود اللجنة الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الفن والخط العربي، من قبيل تنظيم معرص “الخط العربي حول حقوق الإنسان في الإسلام بعواصم عالمية عديدة؛ وعبّر عن أمله في استمرار التواصل مع اللجنة، لدراسة إمكانية نشر مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية من خلال الثقافة والفن.

اقرأ المزيد
دعوة وزير الخارجية البريطاني للضغط على نظرائه من دول الحصار لوضع حد لتفاقم الانتهاكات الضغط على دول الحصار لاحترام حقوق […]

دعوة وزير الخارجية البريطاني للضغط على نظرائه من دول الحصار لوضع حد لتفاقم الانتهاكات

الضغط على دول الحصار لاحترام حقوق الأفراد في التنقل، وحرية الرأي ولم الشمل العائلي

مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر

المجلس يساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في قطر

نواب البرلمان البريطاني قلقون من عدم إحراز تقدم نحو تحقيق انفراج في الأزمة بين قطر واللجنة الرباعية

 

وقّع 15 نائبا بالبرلمان البريطاني عريضة يطالبون بموجبها حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالضغط لرفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري، وحث دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) على الاستجابة للوساطة الكويتية لحل الأزمة.
وفي سياق ذي صلة، دعت البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2017 الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع الحصار، مطالبة إياها بحث دول الحصار على الاستجابة للحوار مع قطر لحل الأزمة عبر الوساطة الكويتية، داعية في الوقت ذاته وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة، لأجل وضع حدّ لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان جراء استمرار الأزمة منذ نحو 8 أشهر كاملة.

*توصيات البعثة البرلمانية

أصدرت البعثة البرلمانية البريطانية التي زارت الدوحة تقريراً تضمن استنتاجاتها عقب الزيارة التي قامت بها إلى الدوحة، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2017، لأجل الإطلاع على آثار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
والتقت البعثة التي ضمت نواباً من مجلسي اللوردات والعموم البريطاني، بقيادة العضو عن حزب العمال البريطاني جراهم مورس، عدداً من الضحايا واستمعت إلى شهاداتهم. كما زار الوفد العديد من الوزارات، منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستمع الوفد إلى شهادات عن منع السلطات السعودية للقطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة .
ولدى عودة البعثة إلى لندن، قامت بإعداد تقرير تم نشره في كانون الثاني/ يناير 2018، حول مشاهداتها واستنتاجاتها عن تداعيات وآثار الحصار، طبقا للمعلومات الموثقة التي حصل عليها من المؤسسات والأفراد والوزارات، إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي زودت الوفد بأرقام دقيقة ووثائق حول ما تتسبب به الحصار من آثار على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار.
وقد تضمن تقرير الوفد البرلماني البريطاني العديد من التوصيات، شملت دعوة الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع الحصار، ومطالبتها بحث دول الحصار على الاستجابة للحوار مع قطر من خلال الوساطة الكويتية.
كما أوصى في تقريره وزير الخارجية البريطانية بضرورة الضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار، لوضع حد لتفاقم حدة الانتهاك لحقوق الإنسان.
وطالبت الوفد الحقائق الحكومة البريطانية أن تبين لدول الحصار أن عليها احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لم الشمل العائلي.

*الوفد التقى 100 من المتضررين بالحصار

وكان أعضاء البعثة البرلمانية البريطانية قد استمعوا مباشرة لشهادات أزيد من 100 حالة متضررة من الحصار، خلال زيارتهم للدوحة، وعقدوا لقاءات مع العديد الأشخاص والعائلات، وأصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وفئات أخرى واستمعوا إلى شهاداتهم، ومعاناتهم وتأثرهم بالحصار.
وضمّ الوفد البريطاني الذي التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدداً من المتضررين من الحصار، 4 نواب ومسؤولين من البرلمان البريطاني، يتقدمهم اللورد قربان حسين، واللورد كيلك كوني، واللورد نذير أحمد، النواب من مجلس اللوردات، والنائب جراهام موريس عضو مجلس العموم، إلى جانب شازيا أرشاد، والسيد جميل، وآلستار سلون صحافية، ووبلال لو صحافي؛ بمناسبة زيارة الوفد البرلماني للدوحة، للوقوف على تداعيات الحصار.

* 15 نائباً يوجهون عريضة لرئيسة الوزراء البريطانية

وفي سياق متصل، وقع 15 نائبا بالبرلمان البريطاني عريضة تدعو الى رفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري وتضمنت العريضة دعوة الحكومة البريطانية للضغط على دول الحصار للإستجابة للوساطة القطرية. *(قائمة النواب الموقعين مرفقة مع الخبر)*.
وجاء في نص العريضة التي تقدم بها النائب جراهام موريس، عضو مجلس العموم ووقعها 15 من زملائه بمجلسي العموم واللوردات أن مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر؛ ويساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، حيث يواجه العديد منهم الانفصال الأسري، والقيود المفروضة على الحق في التعليم والحج وممارسة الشعائر الدينية، والقيود المفروضة على التعاملات المالية للأشخاص، وحرية الصحافة.
وأضاف العريضة أن أعضاء مجلس النواب يساورهم القلق كذلك إزاء عدم إحراز تقدم نحو تحقيق انفراج في الأزمة بين قطر واللجنة الرباعية.
وبين الموقعون على العريضة أنهم يدعمون الوساطة الكويتية، ويطالبون الحكومة البريطانية أن تحثّ دول الحصار على إحراز مزيد من التقدم صوب التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
كما حثّوا الحكومة على دعوة اللجنة الرباعية إلى رفع الحصار عن قطر وتخفيف القيود الحالية المفروضة على الحقوق الشخصية للسكان والمواطنين.

*لجنة حقوق الإنسان تكسب ثقة المجتمع البريطاني

ويأتي تقرير البعثة البرلمانية البريطانية، والعريضة التي وقعها 15 نائباً من مجلس العموم، تتويجاً للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، منذ بداية الأزمة قبل نحو 8 أشهر كاملة، حيث زار سعادته المملكة المتحدة ثلاث مرات، عقد خلالها جلستي ااستماع مع نواب البرلمان البريطاني. كما التقى مسؤولين عن ملف حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية، إلى جانب لقاء سعادته مع سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، ومقرها في لندن، ولقاءاً آخر مع الفيدرالية الدولية للصحافيين.

*قائمة نواب البرلمان البريطاني الموقعة على العريضة التي رفعوها إلى رئيسة الوزراء*

Bardell, Hannah Livingston 11.12.2017
Blackman, Kirsty Aberdeen North 04.12.2017
Bottomley, Peter Worthing West 28.11.2017
Brown, Alan Kilmarnock and Loudoun 04.12.2017
Carden, Dan Liverpool Walton 28.11.2017
Cowan, Ronnie Inverclyde 29.11.2017
Cunningham, Jim Coventry South 29.11.2017
Day, Martyn Linlithgow and East Falkirk 29.11.2017
Hendry, Drew Inverness Nairn Badenoch and Strathspey 08.01.2018
Law, Chris Dundee West 29.11.2017
MacNeil, Angus Na h-Eileanan an Iar 04.12.2017
Morris, Grahame M [R] Easington 28.11.2017
Shannon, Jim Strangford 29.11.2017
Sheppard, Tommy Edinburgh East 28.11.2017
Stephens, Christopher Glasgow South West 29.11.2017

اقرأ المزيد
استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في بيان دول الحصار من تشكيك وطعن في مصداقية ونزاهة تقرير البعثة الفنية […]

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما جاء في بيان دول الحصار من تشكيك وطعن في مصداقية ونزاهة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حول انتهاكات الحصار خلال زيارتها للدوحة في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر 2017م. وقالت اللجن الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته اليوم: (نستنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .).

نص البيان

اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على البيان الصادر من دول الحصار – عبر بعض وكالات الأنباء –  بشأن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول زيارتها لدولة قطر خلال الفترة من 17 الى 24 نوفمبر 2017م.

و تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما ورد في هذا البيان من تضليل للحقائق و اتهامات جزافية و غير مسؤولة ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الطعن في مصداقيتها إلى جانب توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، حيث عبرت تلك الدول بما لا يدع مجالا للشك عن تعنتها و رفضها القاطع الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الخليج جراء الحصار و الاجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم .

 وكان من المفترض ان تعمل تلك الدول على معالجة الانتهاكات و رفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم، بدلا من محاولاتها غير المجدية الهروب الى الامام و توجيه الاتهامات ضد الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي لا تتماشى مع توجهاتها و أطروحاتها و شنها الهجمات الشرسة عن طريق مسؤوليها و وسائل اعلامها على هذه المنظمات.

  و توضيحا للرأي العام الخليجي و الدولي فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر و منذ بداية الازمة سارعت الى تقديم طلبات للعديد من المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام العربية والدولية لإرسال بعثات و ممثلين عنها إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم المآسي و المعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة الأولى المدنيين ، و هو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات و وسائل الاعلام إلى جانب بعض البعثات البرلمانية و الشخصيات الدولية التي زارت دولة قطر خلال الفترة السابقة، حيث أكدت كل تقارير تلك المنظمات و البعثات على صحة الانتهاكات الجسيمة لدول الحصار، كما ان اللجنة الوطنية تقدمت بطلب رسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إرسال بعثة فنية الى دولة قطر للوقوف على حقيقة الامر، لأنها أعلى جهة رسمية معنية بحماية و تعزيز حقوق الانسان في الأمم المتحدة و ذلك بغية تحقيق الاغراض التالية:

* الاطلاع على صحة الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و الجهات المعنية في الدولة من أجهزة حكومية و منظمات مجتمع مدني.

* التحقق من الاجراءات المتبعة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات.

* تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية  و الاجهزة المعنية في الدولة في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.

* الاطلاع على واقع حقوق الانسان في دولة قطر.

 لقد تم إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية وارساله الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر باعتبارها الجهة صاحبة الطلب و تعتبر اللجنة الوطنية نشر هذا التقرير خطوة مهمة لإنصاف الضحايا و توصيل صوتهم للرأي العام الدولي، و ليس لأغراض دعائية او سياسية كما تدعي دول الحصار.

إن البيان الصادر عن دول الحصار يعبر بوضوح عن عدم رغبتها في الاستجابة لمطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية الحقوقية كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والاضرار بالشعوب ومعاقبتها و استعمالها في هذه الأزمة.

إن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة قطر و تحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة و القرارات الدولية الصادرة عن جمعيتها العامة  ومجلس حقوق الإنسان و لا يمنحها حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و انضمت إليها، كما لا يبرر حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار.

 وان بيان دول الحصار حول تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية يبين من جديد حجم الضغوطات و المضايقات الخطيرة التي تمارسها تلك الدول على النشطاء  و منظمات حقوق الانسان  والطعن في حياد المفوضية السامية  و نزاهتها و مصداقية عملها ، و هذا ليس غريبا على تلك الدول التي دأبت على معاقبة الشعوب كأداة من ادوات تنفيذ سياستيها، الى جانب امتهان ممارسة الافتراءات و الاكاذيب مند الوهلة الاولى للحصار للتغطية على انتهاكاتها و ايجاد مبررات لها.

ان تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية السامية و التقارير الصادرة عن آليات حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ليس سابقة في ممارسات تلك الدول التي جرمت مجرد التعاطف مع الشعب القطري، كما لم تكتف تلك الدول مند بداية الازمة بالتشكيك في كافة التقارير الدولية الصادرة عن كبريات المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية، بل استخدمت دبلوماسيتها وكافة وسائل الاعلام التابعة لها، لشن حملات شرسة على تلك المنظمات و اتهامها بالانحياز لدولة قطر.

 تؤكد اللجنة الوطنية  لحقوق الإنسان أن المحاولات المتكررة و اليائسة من دول الحصار لضرب مصداقيتها و التشكيك في عملها بغية عرقلة جهودها في فضح الانتهاكات، لن يزيدها إلا عزما و اصرارا على أداء واجبها وفقا لمبادئ باريس.

تجدد اللجنة الوطنية الدعوة لدول الحصار بضرورة السماح لبعثات المنظمات الدولية و المقررين الخواص بدخول أراضيها للوقوف على حقيقة الأوضاع و فهم أشمل لتداعيات ازمة الحصار، و لا سيما الإجراءات المتخذة و تأثيراتها حتى على مواطنيها و سكانها، بدلا من سياسية الإنكار والتبرير غير المشروع و غير الأخلاقي.

و تشدد اللجنة الوطنية على ان الوحدة الخليجية المنشودة لا تتأتى بتمزيق النسيج الاجتماعي وسياسة الاستخفاف بحقوق الإنسان الخليجي او الاستهانة بخطورة الأزمة و تداعياتها.

 هذا و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، المفوضية السامية بالاستمرار في جهودها و التحرك الفوري لتنفيذ مخرجات تقرير بعثتها، وفقا لولايتها القانونية بما يكفل الوقف الفوري  للحصار و إنهاء معاناة الضحايا.

 كما تطالب اللجنة الوطنية حكومة قطر مجددا بعدم الدخول في أي مسار لحل الأزمة الا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب عن الضحايا وانصافهم، بالإضافة الى الإسراع في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات الى المساءلة الدولية.

 و أخيرا تؤكد اللجنة الوطنية  على أن دول الحصار لا يمكنها التغطية على انتهاكاتها بهذه الطرق و الذرائع، و انها مهما فعلت فان صوت الضحايا اقوى من تلك المحاولات، و يجدر بها أن تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ و معالجته و حصول الضحايا على حقوقهم.

 و سوف تستمر اللجنة الوطنية في عملها مع شركائها من المنظمات الحقوقية و النشطاء للدفاع عن الضحايا و اسماع صوتهم في المحافل الدولية و فضح الممارسات اللاقانونية و اللااخلاقية لدول الحصار ، كما أنها ستستمر في تحركاتها القانونية و الحقوقية لتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار و المسؤولية الجنائية لمسؤوليها المتسببين في الانتهاكات.

حرر بتاريخ: 15جمادى الأولى1439 الموافق 31/01/2018

الدوحة – قطر

لتحميل البيان  اضغط هنا

اقرأ المزيد
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد […]

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. واعتبرته في بيان صحافي أصدته اليوم منافيا لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الانسان االدولية و الإقليمية ذات الصلة.

(نص البيان)

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن بالغ أسفها للحكم الصادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد على المواطن القطري فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

و اذ تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الحكم منافيا لكافة المعايير الدولية لشروط المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك اتفاقيات حقوق الانسان االدولية و الإقليمية ذات الصلة.فإنها تدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين ، و المفوضية السامية لحقوق الانسان الى سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق المواطن القطري .

صدر بتاريخ: غرة جمادي الأولى 1439 الموافق 18/1/ 2018
الدوحة- قطر

لتحميل البيان  اضغط هنا

اقرأ المزيد
حياد الحكومات إزاء الحصار انتهاك بحد ذاته لحقوق المتضررين. نراهن على المملكة المتحدة للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية. لا يجوز […]

حياد الحكومات إزاء الحصار انتهاك بحد ذاته لحقوق المتضررين.

نراهن على المملكة المتحدة للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية.

لا يجوز إطالة معاناة المتضررين بسبب تعطل الحل السياسي.

الأولوية القصوى في الوقت الراهن لإيقاف المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمتضررين من الحصار.

لا يجوز بتاتاً ربط حقوق الانسان بنتائج أية مفاوضات أو مسار سياسي لحل الأزمة”.
بريطانيا المشهود لها بنزاهة قضائها، وحرصها على حقوق الإنسان، يمكنها القيام بخطوات حاسمة لانصاف الضحايا.

دول الحصار تمارس الإرهاب الفكري والاعتقالات التعسفية في حق شعوبها، لمنعها من التعاطف مع قطر.

نطالب مجددا حكومة قطر بعدم الدخول في اي حوار قبل رفع التدابير التعسفية وانصاف المتضررين.

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الحصار ضد قطر، مشدّداً على أن التزام الحياد يعدّ انتهاكاً بحدّ ذاته لحقوق المتضررين، وتشجيع لدول الحصار على الاستمرار في ممارسة عقاب جماعي ضدهم، لا سيّما بعد صدور تقرير رسمي من الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والتمييزية للدول المتورطة في أحد أبشع أنواع المآسي الإنسانية التي يواجهها المواطنون والمقيميون في قطر ودول الحصار.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قادت سعاددة الدكتور علي بن صميخ إلى العاصمة البريطانية لندن، ضمن جولته الأوروبية الرابعة، حيث التقى سعادة السيد اليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، وسعادة أحمد أوف ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية البريطانية.
وسلّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الوزيرين بالحكومة البريطانية، نسخة رسمية من تقرير البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الاستنتاجات التي خلصت إليها، عقب زيارتها الميدانية إلى دولة قطر شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، ولقائها أكثر من 40 متضرراً من الحصار، و20 جهة حكومية وغير حكومية بدولة قطر.
ولفت إلى تجاوب دولة قطر مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، وحثّها على زيارة الدوحة للقاء المتضررين من الحصار مباشرة، فيما تظلّ دول الحصار توصد أبوابها أمام العالم، وتمنع الهيئات الرقابية الدولية والمنظمات الحقوقية من تقصّي الحقائق حول التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 7 أشهر كاملة.
وثمّن سعادته جهود البعثة الفنية، داعياً الحكومة البريطانية إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتفعيل التوصيات التي خلصت إليها البعثة الفنية، والعمل على الإسراع لوقف تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كما ثمّن جهود وفد البرلمانيين البريطانيين الذي زار الدوحة، وأصدر تقريراً شاملاً حول معايناتهم لآثار الحصار، واستنتاجاتهم، بعد مقابلة عدد من المتضررين مباشرة.
وخلال الجلسة النقاشية بمقر وزارة الخارجية البريطانية، وضع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة البريطانية أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، مطالباً إيّاها بالوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية وإنصافهم، باعتبارهم المتضررين من خلافات سياسية، لا طائل لهم منها.
وقدم سعادته لدى لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووزير الدولة لشؤون الكومنولث نبذة عن المعاناة التي يكابدها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، والدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، جراء استمرار الحصار الجائر، في وقت تقف حكومات العالم في وضع المتفرج، أو تكتفي بإذانات لفظية، بدل ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية واقتصادية ضد دول الحصار.
وقال سعادته: “إن المملكة المتحدة التي يشهد العالم بنزاهة منظومتها القضائية، وحرصها على حقوق الإنسان، يمكنها القيام بخطوات للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية “.
ولفت إلى أنه “بعد صدور تقرير رسمي للبعثة الفنية للأمم المتحدة، لم يعد مقبولا استمرار حكومات العالم في موقف الحياد؛ لأن الحياد أمام انتهاكات حقوق الإنسان يعد بمثابة انتهاك بحد ذاته، وتشجيع لتلك الدول على الاستمرار في تعنّتها، وفرض عقاب جماعي ضد آلاف المواطنين والمقيمين في قطر والدول الخليجية الثلاث، لأن هؤلاء، هم المتضررون الحقيقيون من الحصار، وليس حكومة قطر، كما تدعي دول الحصار”.
وفي رده على أسئلة الوزيرين، أكد الدكتور علي بن صميخ أن “دول الحصار، وخلافا لما تروج له وسائل إعلامها، ما تزال مستمرة في ضرب استقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الخليجي، بسبب إجراءاتها التعسفية التي تسبّبت في تشتّت الأسر، وقطع صلة الرحم بين العائلات المتصاهرة، لا سيّما بعد قرار المملكة العربية السعودية الإغلاق النهائي للمنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، إلى جانب بثّ خطابات الكراهية والتحريض التي وثّقها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
وأبلغ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولين بالحكومة البريطانية بأنه “لا يجوز إطالة معاناة المتضررين بسبب تعطل الحل السياسي”، مشدّداً على أن “الأولوية القصوى في الوقت الراهن لإيقاف المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمتضررين من الحصار، ولا يجوز بتاتاً ربط حقوق الانسان بنتائج أية مفاوضات أو مسار سياسي لحل الأزمة”.
وفي هذا السياق، جدّد سعادته “مطالبة حكومة قطر بعدم الدخول في أي حوار قبل رفع التدابير التعسفية وإنصاف المتضررين”.
وأشار إلى أن “ما يقلقنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدرجة أولى هو إمعان دول الحصار في نهجها التعسفي والتمييزي، وعدم وجود أي نية لديها لرفع الغبن وإنصاف الضحايا؛ ضاربة عرض الحائط كل النداءات والإدانات الدولية لممارساتها الانتقامية”.
وتساءل الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: “نحن نقدر مواقف العديد من الدول التي عبرت عن أملها في أن يبقى مجلس التعاون موحداً، لكن كيف يتحقّق ذلك، ودول الحصار تُمعن في تمزيق النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة، وتمارس الإرهاب الفكري والاعتقالات التعسفية في حق شعوبها، لمنعها من الاعتراض على الحصار الجائر، أو التعاطف مع دولة قطر وشعبها”.
وخلص إلى القول: “إن النهج التسلطي والتعسفي لدول الحصار لا يشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج فحسب، بل يمثل خطراً حقيقيا لمنظومة الأمن الجماعي، وضرباً لوحدة التعاون الدولي، في ظل التهديدات التي تواجه العالم، وتفاقم الأزمات في منطقة مُشبعة بما يكفي ببؤر التوتر والقلاقل”.

اقرأ المزيد
اليونانيون أصحاب ميراث إنساني يرفض حصار الشعوب. دعوة لتبني الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي لإعلان عالمي لحماية الشعوب وعدم زجها في […]

اليونانيون أصحاب ميراث إنساني يرفض حصار الشعوب.

دعوة لتبني الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي لإعلان عالمي لحماية الشعوب وعدم زجها في الخلافات السياسية.

 

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بإطلاق حملة برلمانية تضامنية مع ضحايا انتهاكات الحصار على دولة قطر، مؤكداً في الوقت نفسه على الدور الهام والمؤثر للسلطات التشريعية في الحشد لحراك شعبي ورسمي عالمي ينادي بإنهاء الحصار على قطر، ويدين ما يتعرض له المتضررون من الحصار وينصف قضيتهم. لافتاً إلى أن النداءات البرلمانية تكتسب قوتها ومصداقيتها باعتبارها ممثلة للشعوب.

ودعا د.علي بن صميخ خلال جلسة استماع اليوم بالبرلمان اليوناني: (أنتم اصحاب حضارة و ميراث انساني لا يمكن ان تقبلوا بحصار شعب قطري او أية شعوب في العالم ) ودعا النواب والمسؤولين بالحكومة اليونانية بالتحرك العاجل لحث البرلمانات بالدول الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بالدول الأوروبية، لتشكيل جبهة حقوقية تعمل على التأسيس لخطوات قوية ومواقف صريحة من هذا الحصار الجائر، وتوثيق انتهاكات الحصار المثبتة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتقارير المنظمات الدولية كسابقة تاريخية لانتهاكات مزقت النسيج الاجتماعي لشعوب الخليج. مؤكداً على أهمية العمل على ممارسة ضغوط دبلوماسية على دول الحصار، لإنهاء الحصار المفروض على قطر، وإنصاف الضحايا، والتحرك الواسع بمرجعية تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي أكّد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمقيميون في دولة والدول الخليجية الثلاث المعنية بالحصار، بوصفها إجراءات تعسفية تمييزية، ومخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان.

ووصف د. المري التقرير بأنه مرجعية هامة لاستصدار قرار في البرلمان الاوروبي يدين الحصار ويمنح دافعاً قوياً لطرح مسألة حصار الشعوب كأحد ابرز انتهاكات العصر الحديث التي يستوجب محاربته. وقال:(يتوجب علينا العمل على صعيد البرلمانات خاصة الاتحاد الدولي للبرلمانات و البرلمان الأوربي و البرلمان العربي لاستصدار توصيات تدين حصار الشعوب و العقوبات الجماعية) مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستعمل مع شركائها لحث الدول على مشروع قرار في البرلمان الأوربي و الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني اعلان عالمي لحماية الشعوب من الحصار وعدم زجها في الخلافات السياسية.

وقدم الدكتور علي بن صميخ المري خلال جلسة الاستماع بالبرلمان اليوناني نبذة عن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي خلص إلى استنتاجات مهمة وقوية، أقرّت بشكل رسمي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء أزمة الحصار.

وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن تقرير الأمم المتحدة يعدّ أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية.

وأضاف: “أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرّق بين الحكومة والمدنيين، وبالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير. كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية”.

وتابع قائلاً: “التقرير يؤكد وبشكل غير قابل للتأويل أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار هي إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتنتهك صراحة القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وشدّد سعادته على أن “التقرير جزم أن الانتهاكات التي تعرّض لها الموطنون والمقيمون في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون ليست ادعاءات كما تزعم دول الحصار، وإنما هي وقائع مثبتة بأدلة قاطعة”.

وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى القول: “إن التقرير يُعتبر مرجعية قانونية مهمة سوف تجسّد لتحركات دبلوماسية وقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي”،
وباعتبار اليونان دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، طالب سعادته من النواب البرلمان اليوناني والحكومة اليونانية حث البرلمانات الأوروبية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الأوروبية للقيام بدورها في تعزيز حماية الشعوب من العقوبات الجماعية وإقحامهم في الصراعات السياسية واتخاذ خطوات وإجراءات للضغط على حكومات دول الحصار، لدفعها للتراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق سلم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال اجتماع ثنائي مع البروفسير بيركابيك رئيس اللجنة الدائمة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية سلمه نسخة رسمية من تقرير المفوصية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لسعادة رئيس البرلمان اليوناني. كما استعرض د. المري خلال الاجتماع أثار الحصار على حقوق الإنسان بمنطقة الخليج وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الحصار. وتناول الجانبان خلال الاجتماع أهمية إبراز دور البرلمانات عبر لجانها المختصة بملفات حقوق الإنسان في الترويج لانتهاكات الحصار على قطر. كما أكد الجانبان على أهمية مد جسور التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
نطالب بمواقف دولية قوية وصريحة من الحصار استنادا لتقرير البعثة الفنية للمفوضية. تقرير الأمم المتحدة أسقط أيةمبررات للحياد تجاه انتهكات […]

نطالب بمواقف دولية قوية وصريحة من الحصار استنادا لتقرير البعثة الفنية للمفوضية.

تقرير الأمم المتحدة أسقط أيةمبررات للحياد تجاه انتهكات الحصار.

استنتاجات تقرير المفوضية تطابقت مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يمثل إجماعاً دولياً لأجلرفع الغبن عن المتضررين وإنهاء الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر على دولة قطر بعد وصف التقرير الأممي للحصار باللاّقانوني ولا يستند على حجة، مشيراً إلى أن ماأثبته التقرير من انتهاكات طالت حقوق الإنسان في المنطقة الخليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. المري مع مع السيد جورجيوس كاتروغالوس وزير الدولة للشئون الخارجية لدى الجمهورية اليونانية بمقر الوزارة.
وطالب د. المري بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح ازاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر، استناداً على التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي أقرً رسمياً بإ نتهاكات وإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني الدول الخليجية الثلاث المتورطة في الحصار.
ونوّه د. المري خلال لقاءاته مع المسؤولين اليونانيين إلى أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يعدّ أول وثيقة رسمية صادر عن الأمم المتحدة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الانتهاكات التي تسببت فيها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، والدول الخليجية الثلاث في الحصار.
وشدّد سعادته على أن تقرير المفوضية السامية أقرّ بحدوث انتهاكات خطيرة تورطت فيها دول الحصار، وأنها تورطت في إجراءات تعسفية وعنصرية، وأنها ترقى إلى حرب اقتصادية ضد قطر. ولفت إلى أن صدور تقرير رسمي عن الأمم المتحدة يسقط نهائيا أية مبررات تمنع الدول والمنظمات الحقوقية من اتخاذ مواقف صريحة ومعلنة ضد الحصار، باعتبار التقرير صادر عن أعلى منظمة دولية محايدة، وقال المري: إن التقرير الأممي أثبت أن الاداعاءات السابقة لمؤسسات دول حصار التي كانت تشكّك في تقارير مماثلة لمنظمات حقوقية مثل “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش”، وتشكّك في مصداقيتها. وأكد المري أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى تصنيفاتها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: إن الدوحة فتحت أبوابها على مصارعها للمنظمات الحقوقية وبعثات الرقابة الدولية بكل ثقة وشفافية للوقوف على واقع ضحايا الحصار في وقت أوصدت فيه الدول المحاصرة أبوابها أمام كل المنظمات ولجان تقصي الحقائق.
وأضاف سعادته: إن العديد من المسؤولين في الحكومات والمنظمات الدولية كانت تنتظر تقرير الأمم المتحدة لإعلان مواقف صريحة من الحصار، واليوم لم يعد هناك أي مبررات أو حجة تمنع الدول والحكومات والمنظمات من اتخاد إجراءات قوية وفورية لإنهاء الحصار، وعدم التزام الحياد تجاه تلك الانتهاكات التي طالت مواطنين ومقيمين، وقعوا ضحية لخلافات سياسية، في خرق صارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلاله لقاءه عدداً من المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل اليونانية، واللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان، في أول يوم من زيارة إلى أثنيا، ضمن جولته الأرووبية الرابعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الحصار المفروض على قطر، بتاريخ الخامس من يونيو الماضي. وخلال اليوم الأول من زيارته إلى اليونان، أجرى الدكتور/ علي بن صميخ لقاءات منفصلة حيث اجتمع بمقر وزارة العدل معالسيدة/ يناكاكيس الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل والشفاقية وحقوق الإنسان بحضور السيد/ زاغوريتيس المستشار الدبلوماسي لسعادة وزير العدل اليوناني.
كما اجتمع مع السيد/ جورج ستافروبولوس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليونانية.إلى جانب لقائه مع السيد/ إيوانيس أمانيتيذيس نائب وزير الخارجية للشؤون الثقافية والدينية وحقوق الإنسان.
وتأتي الجولة الأوربية الرابعة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إطار تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لحشد المزيد من التأييد الدولي لرفع الغبن عن المتضررين وشرح حيثيات التقرير الصادر عن البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على كافة المنظمات الدولية، وبرلمانات العالم، والآليات الإقليمية والدولية، والمتابعة مع المقررين الخواص، ومعالجة حالات الانتهاكات الواردة في التقرير مع الوكالات الدولية المتخصصة. كما تأتي الجولة ضمن التحركات الحقوقية والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ أزيد من 7 أشهر كاملة، لفضح انتهاكات دول الحصار، ودفع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة التحرك بقوة، واتخاذ مواقف صريحة ومعلنة، لوضع حد لأسوء أزمة إنسانية تعيشها منطقة الخليج.
وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة، لكونها تأتي بعد أياماً قليلة بعد صدور أول تقرير رسمي من الأمم المتحدة، يتضمن استنتاجات البعثة الفنية التي أوفدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى قطر خلال الفترة من 18-23 كانون الأول/ نوفمبر الماضي، بطلب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لرصد انتهاكات دول الحصار، وإجراء مقابلات مع المتضررين.

اقرأ المزيد
حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المواطن القطري الشيخ/ عبد الله بن علي آل ثاني المحتجز حالياً […]

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المواطن القطري الشيخ/ عبد الله بن علي آل ثاني المحتجز حالياً بالإمارات وطالبت بإطلاق سراحه. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم أنها تلقت شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان.

(نص البيان)

اطّلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام و القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة و يعبر عن مخاوفه من إلحاق الاذى به.
حيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية.

وإذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، فإنها تحمل السلطات الإماراتية مسؤلية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه و تطالب بإطلاق سراحه فورا.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة الي سرعة التدخل لتامين سلامة المواطن القطري المحتجز تعسفيا و إطلاق سراحه و تحميل سلطات الامارات المسؤولية عن هذا الانتهاك.

كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و في اجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و العديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الاماراتية لإطلاق سراحه و توفير الحماية له.

حرر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1439 الموافق 15/ 1/ 2018
الدوحة- قطر

 

اقرأ المزيد
تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الانجليزية تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم […]

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الانجليزية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الفرنسية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة العربية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الإسبانية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الالمانية

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدولة قطر – باللغة الايطالية

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 64%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/23°C
    21/19°C
    22/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث