استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

دعوة مجلس حقوق الانسان لإنشاء مقرر خاص حول تداعيات الحصار. مطالبة مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان الأوروبي لاستصدار […]

دعوة مجلس حقوق الانسان لإنشاء مقرر خاص حول تداعيات الحصار.

مطالبة مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان الأوروبي لاستصدار قرارات لحضر حصار الشعوب و اعتباره جريمة ضد الانسانية.

حصار الشعوب جريمة تحولت إلى نهج سياسي لبعض الدول لتحقيق أغراض دنيئة.

سفراء للنوايا الحسنة لقيادة مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب لحشد التأييد الدولي.

 

أكد أعضاء بمجلس النواب الإيطالي تأييدهم لموقف حكومتهم الداعم للوساطة الكويتية ومبدأ الحوار لإنها الأزمة الخليجية. بينما توقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اصدار مشرورع قرار من قبل البرلمان الايطالي لمطالبة حكومتهم باتخاذ موقف حازم بإدانة الحصار، والمطالبة برفعه فورا. وبالموازاة، دعا سعادته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار اعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب وتحيد المدنيين من أية تجاذبات سياسية، موزاةً مع دعوته مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين، والبرلمان الأوروبي، لاستصدار قرارات لحضر حصار الشعوب و اعتباره جريمة ضد الانسانية.
جاء ذلك في تصريحات صحيفة لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقب جلسة استماع عقدها سعادته بمقر البرلمان الإيطالي، بدعوة من مجلس النواب، الأربعاء 13 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري، بحضور سعادة السيد/ عبد العزيز بن احمد المالكي سفير دولة قطر لدى ايطاليا إلى جانب حضور وفد هام من أعضاء مجلس النواب، تتويجاً لسلسلة التحركات واللقاءات التي عقدها سعادته بالعاصمة الإيطالية روما خلال الأشهر الماضية، لشرح تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.
وكانت الجلسة التي عقدها د. علي بن صميخ قدم خلالها نبذة عن آخر الاحصائيات بشأن انتهاكات دول الحصار بعد أزيد من 6 أشهر كاملة، وسلمهم نسخا عن أحدث التقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات المسجلة منذ بداية الأزمة؛ محذّراً من التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار دول الحصار في انتهاكاتها، متجاهلة كل النداءات الدولية والحقوقية، في ظل غياب أي إرادة لديها لحل الأزمة.

المطالبة بإعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب

ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار اعلان عالمي لمناهضة حصار الشعوب وتحييد المدنيين من أية تجاذبات سياسية، موازاة مع مطالبته مجلس حقوق الانسان والاتحاد الدولي للبرلمانيين والبرلمان الأوروبي لاستصدار قرارات عاجلة، تحضر حصار الشعوب واعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وطالب الدكتور علي بن صميخ البرلمان الإيطالي وبرلمانات العالم بوقفة تاريخية لإدانة حصار قطر، وإنصاف الضحايا، مشدّداً على أن “إدانة حصار قطر هو إدانة للجرائم الدولية والعقوبات الجماعية ضد الشعوب”.

مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إمكانية إطلاق مبادرة دولية لمناهضة حصار الشعوب تهدف لتسليط الضوء على هذه الجريمة التي أصبحت (نمطاً) سلوكاً سائداً في أوقات الحروب والنزاعات، وممارسة سياسية تنتهجها بعض الدول لتحقيق أغراض دنيئة، لافتاً إلى أنه المبادرة ستعتمد على سفراء النوايا الحسنة لجلب التأييد الدولي. كما طالب سعادته مجلس حقوق الانسان بضرورة إنشاء مقرر خاص حول تداعيات الحصار على التمتع بحقوق الانسان. مؤكداً على ضرورة القيام انتفاضة دولية ضد حصار الشعوب و عدم الافلات من العقاب، مشدّداً على أن حصار شعب قطر هو حصار للانسانية والحرية.

انتصارات حقوقية متتالية للجنة حقوق الإنسان

وتعد جلسة الاستماع التي عقدها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر جلسة والحديث مباشرة إلى أعضاء السلطة التشريعية، أكبر سلطة في النظام الديمقراطي الإيطالي، نجاحاً آخر يضاف لسلسلة الانتصارات الحقوقية التي حققتها اللجنة منذ بدء الحصار، من قبيل جلسة الاستماع التي عقدها د. علي بن صميخ بالبرلمان البريطاني، ولقاءاته مع نواب من الكونغرس الأميركي، والبرلمان الأوروبي. كما يعكس عقد جلسة استماع بالبرلمان الإيطالي، الاهتمام الذي يوليه مجلس النواب لمناقشة أزمة الحصار على قطر، ومن ثمً، تضامن الشعب الإيطالي من خلال نوابه بالبرلمان، وكذا الحكومة الإيطالية مع دولة قطر.

وتأتي جلسة الاستماع بمجلس النواب الإيطالي بعد سلسلة لقاءات سابقة عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ مع نواب بالبرلمان الإيطالي، بالعاصمة روما. كما التقى عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين.
كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهر نوفمبر الماضي، بالدوحة، مع وفد من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة النائب قوليلمو فاركو، حيث قدم سعادته شرحا شاملا عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي تسبب فيها الحصار على سكان قطر ودوله الثلاث بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى تزايد الأزمة الإنسانية جراء إطالة أمده.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الإيطالية روما مع سعادة السفيرة/ اليزابيتّا بيللوني […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الإيطالية روما مع سعادة السفيرة/ اليزابيتّا بيللوني الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سعادة السيد/ عبد العزيز بن احمد المالكي سفير دولة قطر لدى ايطاليا. وبحث الجانبان ​آثار الحصار على الشعب القطري و​سبل التعاون المشترك​.​

اقرأ المزيد
العطية: ندين أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. الدكتور السليطي: كتارا تعمل على تعزيز […]

العطية: ندين أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

الدكتور السليطي: كتارا تعمل على تعزيز الوعي الحقوقي و تنمية روح التعاون والتسامح.

أبو الزلف: الدعوة مفتوحة للانضمام للحملة الدولية انهض من أجل حقوق الإنسان.

قطر الفلهارمونية تمتع الحضور بعرض موسيقي من أجلال السلام.

20 فنانا من القطريين و الأجانب شاركوا في سمبوزيوم كتارا للفن من أجل حقوق الإنسان.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنقاد اجتماع طارئ واستثنائي لمجلس حقوق الإنسان بشأن القضية الفلسطينة إلى جانب إدارج مسألة القدس في جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس. بينما أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي القتها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ إدانت أية قرارات أو إجراءات من شأنها اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي واعتبرتها خرق صارخ للمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو. إلى جانب أنها تعد تحدٍ سافر للإجماع الدولي حول وضعية القدس وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.

وكانت دار أوبرا شهدت حفلا بمناسبة احتفالية الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتنظيم مشترك بين المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز تدريب وتوثيق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان و أوركسترا قطر الفلهارمونية و ذلك بحضور سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والسيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، والسيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب أفريقيا إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة و جمهورا متنوعا من المهتمين و الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت العطية: تضم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صوتها إلى صوت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين وتطالب كافة المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال. وأضافت: سبعون عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تمكنت فيه مبادؤه من المحافظة على تحقيق نوعاً من الاستقرار والأمن في العالم. إلا أننا في العقود الأخيرة شهدنا انحداراً كبيراً على مستوى الالتزام بهذه المبادئ والقيم الإنسانية خاصة في منطقتنا العربية التي أصبحت معظم بقاعها ساحةً للنزاعات والحروب والصراعات السياسية التي القت بظلالها على حقوق الإنسان وحرياته. وأشارت إلى أن الاحتفال هذا العام جاء في ظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية من ويلات الحروب وآثارها على المدنيين والأطفال والنساء خاصة إلى الحصار وتداعياته على حقوق الإنسان. بينما يحتفل العالم بالذكرى الـ(70) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مازال الشعب الفلسطيني يقبع تحت احتلال وحصار تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية قالت العطية نحتفل هذا العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونحن نمر بمرحلة بالغة الدقة والحساسية على مستوى منطقتنا الخليجية. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد تداعيات حصار الإشقاء على دولة قطر وآثاره على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين. وقالت: هذا الحصار الذي تجاوز الستة أشهر خلف أسراً خليجية تشتت أفرادها وتقطع نسيجها الإجتماعي، وطلاباً فقدوا مقاعدهم الدراسية، والآلاف ممن اُنتهكت حقوقهم في الصحة والتنقل والملكية والشعائر الدينية. إلى جانب خطاب الكراهية ودعوات العنف ضد دولة قطر ومواطنيها. ودعت إلى رفع الحصار فوراً عن دولة قطر وعدم التمادي في إهدار مكتسبات الإنسان التي ضمنتها له الشرعة الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وتوجهت العطية في ختام كلمتها بالشكر للمؤسسة الحي الثقافي (كتارا) ممثلة في مديرها سعادة الدكتور/ خالد إبراهيم السليطي على تنظيم الحفل الذي وصفته بأنه يليق بمكانة (كتارا) في رعاية العملية الثقافية بالدولة، كما توجهت بالشكر لمكتب الامم المتحدة للتدريب والتوثيق ممثلاً في مديره سعادة الدكتور/ جورج أبو الزلف وكافة الجهات التي شاركت وساهمت للخروج بهذا التنظيم المميز لاحتفالنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام.

من ناحيته أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أنّ الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشكل فرصةً لزيادة الوعي العالمي حول حقوق الإنسان، مثلما هي مناسبة لتجديد الالتزام بضمان الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان للجميع. وقال: إنّ احتضان “كتارا” لهذا التنوع الثقافي، يأتي وفق رؤية واعية وواضحة تؤمن بالارتباط الوثيق الذي يجمع بين الثقافة وقضايا الحقوق والحريات، لما لهذا الإرتباط من علاقة وطيدة بالإبداع، فضلاً عن إيمان المؤسسة بأن الحقوق الثقافية للإنسان تشكل رصيداً وإضافة نوعية لحقوق الإنسان، إذ أن “كتارا” تعمل دائماً على تعزيز الوعي الحقوقي، وتحرص على تنمية روح التعاون والتسامح، ونشر ثقافة القانون والسلام والحرية بين الشعوب، واحترام الهوية الثقافية لكل مجتمع، وإثراء الثقافات المتنوعة، وإكسابها أبعاداً إنسانية وإطلاق العنان لآفاقها الإبداعية.

مشيرا إلى أنّ كتارا تفتح كل يوم، عبر فعالياتها المتنوعة والمتواصلة، فرص الحوار المثمر والتفاعل الحضاري، وتمنح فسحة غنية للتواصل الإنساني بين الشعوب، في أجواء من الحرية التي لا غنى عنها في النشاط الثقافي والفني والإبداعي.

من جهته أثنى السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب أفريقيا على أهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان مذكرا في الوقت نفسه بالتحديات و التجاوزات التي تهدد هذه الحقوق مستعرضا أسبابها ودوافعها. قائلا: ومع دخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه السبعين، ومع جملة التحولات الكبيرة التي يشهدها عالمنا المعاصر، أجد لزاما علي أن أوجه كلمتي هذه إلى كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، في كل مكان، والذين مازالوا يؤمنون ومتمسكون بالأسس والمبادئ التي ارتكز عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأدعوهم للتوحد والعمل سويا على إعادة الاعتبار لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، المستمدة أصلاً من الشرائع السماوية، والعمل على نشرها والترويج لها وتبني خطاب مبني على أساس حقوق الإنسان كبديل لخطاب الكراهية والعنف والتحريض ورفض الآخر. كما أدعو إلى تأسيس أوسع حركة ضاغطة من كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من كل مكان حول العالم وبرعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تكون من أبرز مهامها تذكير حكومات العالم بما التزمت به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودفعها إلى تحمل مسؤولياتها الدولية واحترام المبادئ التي على أساسها أنشئت الأمم المتحدة. مختتما كلمته بالدعوة الى الانضمام للحملة الدولية انهض من أجل حقوق الإنسان.

وعلى هامش هذا الحفل، تم افتتاح معرض سمبوزيوم كتارا للفن الذي شارك فيه 20فنانا من بينهم 12 فنانا قطريا و8 فنانين من الجزائر و العراق و السودان و باكستان ومصر وسوريا والسنغال و الهند ،حيث كانت لوحاتهم رسائل تدعو لأهمية حماية حقوق الانسان و تعزيزها داخل المجتمع.

كما تابع الحضورعرض فلم قصير من إعداد المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي حول خدمات مركز الشفلح في مجال دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع. الى جانب عرض موسيقي قدمتع أوركسترا قطر الفلهارمونية قدمت أشهر المقطوعات الموسيقية لمرسال خليفة وناصر سهيم ووائل بن علي.. وتسعى أوركسترا قطر الفلهارمونية ، التي تأسست سنة 2007، من خلال مختلف عروضها إلى توجيه رسالة سلام إلى العالم.

اقرأ المزيد
3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار. “حقوق الإنسان” خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى. 5 توصيات […]

3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 184 يوماً من الحصار.
“حقوق الإنسان” خاطبت المنظمات الحقوقية بدول الحصار بلا جدوى.
5 توصيات إلى دول الحصار لحثّها على وقف الانتهاكات.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
مطالبة حكومة قطر بالإسراع في آلية التقاضي أمام المنظمات والمحاكم الدولية.
دعوة “لجنة المطالبة بالتعويضات” للإسراع بإجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. كما دعت “لجنة المطالبة بالتعويضات” إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.
وسردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادات جديدة لضحايا جدد، انتهكت حقوقهم الأسياسية في كل دول الحصار، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
* 184 يوماً ..والانتهاكات مستمرة
جاء ذلك في التقرير الرابع، والشامل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات التي رصدتها بعد مرور 184 يوماً منذ بداية الحصار المفروض على قطر بتاريخ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي؛ والجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، ومخاطبة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية لمطالبتها بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر والدول الخليجية الثلاث.
وتحت عنوان “6 أشهر من الحصار..ماذا بعد؟!”، أشار التقرير إلى أنه “وعلى الرغم من مرور كل هذه الأشهر؛ فقد استمرت الانتهاكات ولم نجد أي تجاوب من دول الحصار مع ما نرفعه من تقارير؛ ولأجل ذلك تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار، ورصد وتوثيق الآثار الإنسانية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرارات والاجراءات التي أعلنتها دول الحصار”.
وتضمن تقرير اللجنة الرابع شهادات جديدة لضحايا جدد انتهكت حقوقهم الأساسية في كلٍ من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وكافة بنود الانتهاكات الواقعة على هؤلاء الضحايا.
ويأتي التقرير الرابع تكملة لثلاثة تقارير عامة، وأربعة تقارير خاصة أصدرتها اللجنة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أنها ستستمر بتحديث هذا التقرير الأساسي طالما استمر الحصار، وبالتالي استمرار تدفق الشكاوي من ضحايا الحصار.
*450 جهة ومنظمة خاطبتها لجنة حقوق الإنسان
ونوّهت اللجنة في تقريرها إلى أنها “خاطبت نحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية مناشدةً لهم بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. وقامت بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائم على دولة قطر من قبل دول الحصار”.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها و غير الحكومية، إلى جانب وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الإطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار.
*استمرار تدفق الشكاوى بعد 184 يوماً من الحصار
وبعد مرور أكثر 184 يوماً من الحصار، أكد تقرير اللجنة أنها “لازالت تتلقى عبر مقرها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان طالت المجالات التالية: لم شمل الأسر، التعليم، الملكية، التنقل والإقامة، ممارسة الشعائر الدينية، الصحة، العمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى”.
كما نوه التقرير إلى أن “الحكومة القطرية لم تَقُم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، ولم نتلقَ في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص. كما قامت دولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار بتاريخ 22 يونيو 2017”.
*حقوق الإنسان تخاطب نظيراتها بدول الحصار بلا جدوى!
وكشف التقرير أنه “وفي إطار سعيها الدائم إلى معالجة الانتهاكات قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمخاطبة كلاً من الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر”.
وتابع التقرير: “أرسلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة قوائم الضحايا وطالبتهم بالتواصل مع سلطاتهم لمعالجة تلك الانتهاكات ولم تتلق اللجنة أي ردود من طرفهم، عدا المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي تعامل بإيجابية مع خطاب اللجنة، ونشير إلى محاولات اللجنة المستمرة بالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين دون جدوى”.
*3970 انتهاكاً لحقوق الإنسان
وبلغة الأرقام، يشير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها استقبلت 3970 شكوى منذ بدء الحصار، حيث وقع 504 انتهاكاً للحق في التعليم ، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكاً للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة”. (للاطلاع على جدول بالإحصائيات حول تفاصيل الانتهاكات في التقرير الكامل).
*236 طالباً قطريا ضحايا انتهاك في الحق في التعليم
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها “استقبلت اللجنة ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017”.
كما رصدت اللجنة “تجاوباً من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالب متضررين من الحصار إلى جامعاتهم، و قامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار”.
*شهادات لمتضررين من انتهاكات دول الحصار
وأورد التقرير شهادات لمتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من مواطنين قطريين، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث المشاركة في الحصار على قطر.
*103 إعلامي خليجي ضحايا ضغوطات دول الحصار
وفي المجال الإعلامي، “سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، ومازالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وفي هذا التصرف انتهاك صارخ لحرية الصحافة، والعمل، والإقامة، والرأي، في آن واحد”.
ولفت التقرير إلى أن “دول الحصار قامت بحجب القنوات القطرية سواءً كانت هذه القنوات حكومية أو خاصة، وهذا ما أتى في قرارات حكومات دول الحصار منوهةً الجميع إلى حذف قنوات دولة قطر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يخالف هذه التوجيهات”.
*خسائر مالية ضخمة بسبب تسييس الحج والعمرة
إلى ذلك، سجّل التقرير أن سلطات المملكة العربية السعودية لا زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك إزاء ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة أمام المقيمين بالدولة”
وأشار التقرير إلى أن “سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرار وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار بسبب منع تأدية مناسك الحج والعمرة تمثلت في خسائر خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المتعلقة بشئون مناسك الحج والعمرة بلغت ما يقارب 4.500.000 ريال سعودي وخسائر أخرى نتجت بسبب فرض الحصار على دولة قطر. خسائر مالية جسيمة لحملات الحج والعمرة”. (جدول عن خسائر حملات الحج مرفق في نص التقرير).
*انتهاكات صارخة للقوانين والموثيق الدولية
وخلص التقرير إلى التأكيد أن “حكومات دول الحصار انتهكت – ولاتزال – عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي باتت من أبسط وأساسيات وركائز حقوق الإنسان، حيث انتهكت على نحو واضح عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد في صكوك أخرى أبرزها : الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما انتهكت دول الحصار اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام”.
*توصيات للمجتمع الدولي
وخلص تقرير اللجنة إلى تقديم مجموعة توصيات ملحّة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث “طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرًّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، و مواطني دول الحصار”.
*توصيات للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
كما رفعت اللجنة 4 توصيات إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء فيها “لقد قامت المفضوية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء و إرسال بعثة فنية الى الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر 2017، للوقوف عن قرب على تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان للمواطنيين والمقيمين في دولة قطر و بعض مواطني مجلس التعاون الخليجي”. ومن تم، أوصت اللجنة بضرورة ” مخاطبة دول الحصار للكف ومعالجة الانتهاكات التي سببتها القرارات والإجراءات التعسفية الأحادية الجانب التي اتخذوها وانصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم”.
وأضافت “على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عرض تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها”.
كما طالبت اللجنة بضرورة ” رفع تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص الدول والآليات التعاقدية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها”.
*توصيات لمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص
وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بضرورة ” إستصدار قرار و اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد”. إلى جانب “المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر”.
ورفعت اللجنة توصيات إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بضرورة “التجاوب السريع مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطابات الضحايا واستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن”. إلى جانب توصية تتضمن “مخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الإنتهاكات و إنصاف الضحايا”، وكذا “القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار”، إلى جانب توصية حول “تدوين انتهاكات دول الحصار في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان”.
*توصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تضمنت ” دعوة قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبخاصة مكتب حقوق الإنسان بالقطاع”، و”مخاطبة دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة”.
* 5 توصيات إلى دول الحصار
ولم يغفل تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجيه خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة “الإلتزام بإحترام التعهدات الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت و إنضمت إليها”، و”الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا”، و”التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية”، إلى جانب توصيت تطالب بضرورة “السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسئوليات وإنصاف الضحايا”. وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
* 3 توصيات للحكومة القطرية
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الخامس عن تداعيات أزيد من ستة أشهر من الحصار، بتوصيات إلى الحكومة القطرية، تتضمن ” اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر و إنصاف الضحايا”. إلى جانب ” دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة ” تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات و المنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.

لقراءة التقرير كاملا إضغط هنا

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناحها السنوي في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين. حيث زار جناح اللجنة […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناحها السنوي في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين. حيث زار جناح اللجنة سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكان لدى استقبالهم السيد/ فهد الهاجري مدير الشئون الإداراية والمالية باللجنة حيث قدم شرحاً لمحتويات جناح اللجنة وطبيعة مشاركتها في هذا العام.
فيما اوضح السيد/ عبد الله علي المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن شعار المعرض لهذا العام (مجتمع واعٍ) يأتي متطابقاً مع واحد من أهم اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلق بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة. وقال: المحمود: تسعي اللجنة لتحقيق هذا الهدف من خلال العديد من الفعاليات التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها أو المشاركة الفعاليات التي تعتبرها فرصة هامة لنشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان. وأضاف: يعد معرض الدوحة الدولي للكتاب واحدة من المنابر الهامة والتي تحرص اللجنة على المشاركة فيها سنوياً حيث يشهد هذا المعرض إقبالاً كبيراً من كافة فئات المجتمع التي تستهدفها اللجنة.
وأشار معرض الكتاب ياتي هذا العام في ظروف استثنائية فرضها الحصار المضروب على دولة قطر من قبل دول الجوار. وقال: لهذه الظروف فقد خصصت اللجنة في جناحها قسماً خاصاً يشتمل على التقارير التي رصدتها خلال هذه الأزمة وتتضمن هذه التقارير احصائيات للانتهاكات الإنسانية جراء الحصار والتي وقعت على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون. إلى جانب وجود باحثين قانونيين لشرح تداعيات أزمة الحصار على حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا القسم تم استحداثه بهدف تمليك المواطنين والمقيمين هذه التقارير بكل شفافية بعد أن قامت اللجنة بتسليمها لكافة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة. وقال: من حق كل الناس أن يكونوا ملمين بكل تفاصيل هذه الانتهاكات ومعرفة آليات التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعرضهم لأية انتهاكات محتملة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام: إلى جانب ما سبق ذكره فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك هذه المرة بأكثر من 60 عنوان لكتب ومعاهدات دولية ومطويات تعريفية. مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من خلال مسيرتها لـ (15) عام من إنشاء مكتبة غنية بالمراجع والمعلومات تبلغ (1700) عنوان باللغتين العربية والانجليزية التي وتشكل هذه المجموعة رافدا مهما في تزويد المعنين بحقوق الانسان وعلى مختلف المستويات؛ بما يرغبون الوصول الى مصادر المعرفة باللغتين العربية والانجليزية. لافتاً إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الانسان, بل ايضا على تعاونها مع المكتبات الاخرى من اجل تبادل المعلومات وذلك لاثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه ان لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول الى مصادر الالكترونية وتصوير الوثائق واشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع يمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
الحياد مرفوض حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان توجه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

الحياد مرفوض حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان

توجه سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان وللتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعمهم الكبير وتشجيعهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للمضي قدماً في كشف ورصد تداعيات الحصار على حقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال مداخلته في اجتماع الدورة (22) لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ببانكوك والذي تم من خلاله اختيار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بافغانستان رئيساً للمنتدى.

وتناول د. المري في مداخلته التحديات التي واجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحملات التشويه التي تعرضت لها بهدف تعطيل وتخريب الجهود التي تبذلها في كشف انتهاكات الحصار منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/ حزيران 2017م. مشيراً إلى أن محاولات عرقلة عمل اللجنة ظلت مستمرة عبر المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لدول الحصار إلا أن الرد دائما يأتي من المؤسسات الدولية المختصة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقا لمباديء باريس وليس هناك حاجة إلى اجراء اي مراجعة خاصة. وقال المري: إن المؤسسات المعنية التي توجهت لها مؤسسات دول الحصار رفضت شكاواهم وطالبتنا بالمزيد من العمل في كشف وفضح انتهاكات الحصار الذي استهدف الشعوب في كافة مجالات حياتها.

ودعا المري في الوقت نفسه إلى أهمية تعاون المؤسسات الوطنية في القضايا الإنسانية وأن تتمتع بالاستقلالية وأن تتجنب الحياد حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وقال المري: الحياد مرفوق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن واجبنا أن نكشف ونرصد وندين اي سلوك من شأنه المساس بتلك الحقوق التي كفلتها للإنسان كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأن لا نقف متفرجين ونحن نرى تلك الحقوق مهدرة بسبب الخلافات السياسية وأن نقف في وجه عمليات إقحام الشعوب في تلك الخلافات.

وقدم د. علي بن صميخ خلال مداخلته شرحاً حول الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون. والتي منها حق الأسر في التمتع بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهي فئات المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. كما تناول المري من أبرز الانتهاكات ما تعرض له الطلاب والمستثمرون والمرضى والحاج والمعتمرين. وقال: كل هذه الانتهاكات تتم في وسط تمادي لخطاب الكراهية والتحريض الذي طفى على السطح بشكل بات يهدد حياة الناس. وتناول د. علي بن صميخ آليات ونهج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عملية رصد تلك الانتهاكات وتزويد المنظمات الدولية بتقارير تتضمن الاحصائيات المتعلقة بتصنيف الشكاوى وفق صلاحياتها واختصاصاتها.

إلى ذلك اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسيد/ كارن فيتر باترك المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ. وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في عملية رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الدورات التدريبية وورش العمل الإقليمية خاصة في ظل وجود المقر الدائم للمكتب الاقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالدوحة والذي يعتبر نقطة تواصل قريبة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة.

اقرأ المزيد
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد تجاه تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين […]

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد تجاه تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار. ووصفت اللجن في بيان صحفي تصاعد خطاب الكراهية والتحريض بالمسلك الخاطئ والتصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وحملت اللجنة كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

(نص البيان)
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر – بقلق بالغ – تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها من جانب بعض وسائل الإعلام بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشال ميديا ) في دول الحصار.

وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مئات من حالات خطاب الكراهية والتحريض على العنف التي وصلت في بعضها حد التحريض على استهداف دولة قطر بعمليات إرهابية وتخريبية ، والتحريض على ضرب دولة قطر ووسائل إعلامها بالصواريخ كما امتد خطاب الكراهية والتحريض على العنف إلى بعض الأعمال الفنية الدرامية والغنائية وتسخير هذه الأعمال لترهيب وترويع المواطنين والمقيمين في دولة قطر في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها بالمنطقة العربية.

كما رصدت اللجنة خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره، وقد تصاعد هذا الخطاب بشكل عنيف نظراً لانخراط بعض الشخصيات العامة ، وبعض الإعلامين المعروفين بدول الحصار فيه بشكل سافر.

وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد من هذا المسلك الخاطئ وتلك التصرفات غير المسؤولة التي تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنبه إلى أن كل هذا الكم من الضخ الإعلامي والفني للتحريض على الكراهية والعنف سوف يولد بلا شك ردود فعل متطرفة قد تصل إلى ارتكاب أفعال إجرامية وتخريبية ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين بها، بما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، ولاسيما منطقة الخليج.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من يشارك في تلك الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، وذلك عن أية أفعال عنصرية أو أحداث عنف أو أحداث تخريبية قد تنال دولة قطر ومواطنيها أو المقيمين بها.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بدولة قطر إلى سرعة التحرك نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، بما فيها اللجوء إلى العدالة ومقاضاة المسؤولين عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

كما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، والآليات الأممية لحقوق الإنسان لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،إلى سرعة التحرك لوقف تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان حفاظاً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

حرر بتاريخ: 11 ربيع الأول 1439 الموافق 29/11/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
(أمنيستي) تجري مقابلات مباشرة مع مسؤولي حملات الحج والعمرة. ناقش الطرفان (تسييس الشعائر الدينية والتمادي في ترويج خطاب الكراهية ومآسي […]

(أمنيستي) تجري مقابلات مباشرة مع مسؤولي حملات الحج والعمرة.

ناقش الطرفان (تسييس الشعائر الدينية والتمادي في ترويج خطاب الكراهية ومآسي الأسر المشتتة).

الدوحة: 28 نوفمبر 2017

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفد منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الذي يزور البلاد هذه الأيام للمرة الثانية منذ بداية الحصار وذلك للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحصار على دولة قطر. ومن المقرر أن يلتقى الوفد بعدد من الضحايا المتضررين في الجوانب الإنسانية المختلفة والمتعلقة بتشتيت الأسر وانتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والصحة والتنقل والإقامة والعمل. حيث سيجرى الوفد خلال هذه الزيارة مقابلات مع عدد من مسؤولي حملات الحج والعمرة للتقصي حول العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام معتمري وحجاج دولة قطر والصعوبات التي تمنعم من أداء مناسكهم جراء تسييس الشعائر الدينية.
بينما أكد مسؤلو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعهم مع الوفد أن دول الحصار مازالت تتمادى في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون. لافتين إلى بروز وتزايد خطاب الكراهية الذي بات يروج له كبار مسؤولي دول الحصار بأشكاله المختلفة. إلى جانب التصريحات التي تحمل مضامين إرهابية تهدد استقرار وأمن المواطنين والمقيمين بدولة قطر وآخرها تهديد بعض مسؤولي دول الحصار بقصف قناة الجزيرة.
ودعا مسؤلو اللجنة إلى ضرورة التحرك العاجل والعملي لاتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي أثرت بشكل مباشر على حياة الشعوب في منطقة الخليج. كما زودوا وفد المنظمة بآخر الإحصايات لانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار وتطوراتها، مشيرين إلى أن هذه الإحصائيات في تزايد مستمر مما يؤكد أن الحصار على دولة قطر استهدف الشعوب بشكل مباشر وانتهك مكتسباتهم التي ضمنتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وبحث الاجتماع بين مسؤولي اللجنة ووفد منظمة العفو الدولية سبل التعاون في تعزيز حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين […]

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه تمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية. وقالت اللجنة في بيان صحفي: بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية.

نص البيان
في ظل استمرار الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية بشأن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، بداية من منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها دون إتمام تلك المناسك، ومروراً بالمعوقات والعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء فريضة الحج “الركن الخامس من أركان الإسلام” من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر بما ارتقى إلى درجة المنع.
فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الشديد لتمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل ،أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة ، إلي جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد علي استمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و المادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعيد مجدداً مطالبتها للجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية ، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية و تسييسها لخدمة مصالح سياسية.
كما تنبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ كافة البرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بآخر التطورات إزاء هذه القضية، وأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، لضمان كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه اليوم بوفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق […]

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه اليوم بوفد البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي وصلت البلاد أمس الجمعة بهدف جمع المعلومات حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون؛ وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي إجتماع د. المري مع البعثة كأول لقاء لها في إطار سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتع المدني إلى جانب بعض الضحايا من المتضررين جراء الحصار على قطر.
وقدمت البعثة لسعادة الدكتور المري خلال الاجتماع شرحاً حول طبيعة مهمتها التي ستختتمها بتقرير يتم رفعه للمفوض السامي لحقوق الإنسان. بينما شرح د. المري لوفد البعثة أهم الآثار التي خلفها الحصار على المواطنين بدولة قطر والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون. إلى جانب آخر الانتهاكات وتطورات الأوضاع الإنسانية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 22, 2020 - Wed
    Doha Qatar
    20°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 17 km/h, ESE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 72%
    الغيوم 79%
    wed thu fri sat sun
    20/20°C
    18/15°C
    19/15°C
    19/14°C
    15/14°C
    ديسمبر

    يناير 2020

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث