استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب. مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار. […]

لا نية لدول الحصار في إنهاء الأزمة ولا متضرر سوى الشعوب.

مطلوب تحركات قانونية عاجلة لملاحقة المتسببين في انتهاكات الحصار.

المنظمات المهنية والبرلمانات الحرة وقفت مع القضية الإنسانية جراء الأزمة.

روما: 7-11-2017م

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه بالرغم من الحشد الدولي ضد الحصار على قطر والتجاوب الكبير مع القضية الإنسانية التي أثارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يزيد الدول المتسببة في الحصار إلا تمادياً فيه وتعمداً في إطالته. وقال: لقد طال أمد الأزمة الإنسانية في منطقة الخليج كثر مما تستحق ولا متضرر سوى الشعوب وحان الوقت لتحركات قانونية عاجلة تلاحق المتسببين في انتهاكات الحصار سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات.

جاء ذلك لدى لقاء الدكتور/ علي بن صميخ اليوم بالعاصمة الإيطالية روما؛ عدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية والإعلاميين وبحضور سعادة السيد/ عبد العزيز أحمد المالكي سفير الدولة لدى إيطاليا. على هامش مشاركته في الندوة التي نظمها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية والدولية (ispi). وشارك في القاء عدد كبير من المنظمات الإيطالية وإعلاميين وكتاب منهم سعادة البروفسير جوليو لانا رئيس الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة فرانشيسكو روسي الأمين العام لصندوق الاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة ماريو ميليللو السكرتير العام للاتحاد القانوني لرعاية حقوق الإنسان، وسعادة الدكتور جور جوزانيكني صحفيةفي اذاعة التلفزيون الايطالي RAI وسعادة الدكتور فيتوريو لونغي صحفي ومستشار في منظمة العمل الدولية.

واكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت من خلال اتصالاتها شبكة مؤيدين كبيرة وتعاطف لا محدود مع ضحايا الحصار كاشفا عن اتجاه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإنشاء تحالف دولي لمناهضة آثار الحصار على المدنيين ومعاقبة المتسببين في الانتهاكات على الحقوق الأساسية للمدنيين.

وقال د. المري: إن دول الحصار حاصرت إنسان الخليج وانتهكت حقوقه الاساسية أكثر من حصارها لدولة قطر التي أكد مسؤلوها استقرار أوضاعها في المسارين السياسي والاقتصادي.لافتآ إلى أنه لا توجد نية لدول الحصار في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية بل هنالك تهديد بإطالتها الى جانب تصريحات بمزيد من العقوبات للمدنيين. واكد د. المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بصدد دراسة خيارات أخرى لرفع الغبن عن المواطنين والمقيمين بدولة قطر.

وأوضح المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترصد كل خطابات مسؤولي دول الحصار توطئة لتقديمها للآليات الدولية لحقوق الإنسان لتحديد المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن هنالك تحركات خطيرة من مسؤولي دول الحصار لمزيد من الانتهاكات. وقال: كما أن هنالك تحركات من قبل دول الحصار لحملات ممولة لتبرير الانتهاكات والحاق المأسي بالمدنيين إلا أن تلك الحملات لم تقنع أحد بل قوبلت بمزيد من الإدانة الدولية. واضاف متسائلاَ: كيف يعقل أن تنظم المؤتمرات وتمول الحملات لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان؟ وتابع: نحن أمام سابقة خطيرة في الترويج الانتهاكات وشن حملات التشويه على النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشار المري إلى أن دول الحصار منذ أول أيام الأزمة الخليجية استهدفت حياة الناس حيث تشتت جراء الأزمة الأسر وفقد الآلاف من الطلاب مقاععدهم الدراسية وانتهكت لآلاف أخرى من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بمنطقة الخليج؛ حقوقهم في الصحة والتنقل والإقامة. إلى جانب انتهاك الحق في الملكية والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وكان د. علي بن صميخ قد سلم الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإيطالية تقارير بآخر إحصائية لانتهاكات دول الحصار. مؤكداً أن إطالة أمد الحصار ستفرز عن إحصائيات جديدة وضحايا جدد. وقال: يجب علينا كناشطين في قضايا حقوق الإنسان أن نبذل مزيداً من الجهود وأضاف:(هنالك ضحايا في الطريق يجب علينا التحرك سريعاً حتى لا يقعوا في آفة الانتهاكات الإنسانية التي ضربت المنطقة الخليجية واستهدفت شعوبها).

وأشاد د. المري بالمنظمات الدولية ذات المهنية العالية وبرلمانات العالم الحرة التي أكدت على وقوفها ضد ما يجترحه رباعي الحصار من انتهاكات. وقال: لقد ملّكت اللجنة الحقائق للجهات المختصة في الأمم المتحدة التي منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص المعنيين بمجالات الانتهاكات التي عاني منها شعب الخليج والمقيمين بالمنطقة. وأكد المري للمنظمات الحقوقية الإيطالية أن هنالك تجاوباً كبيراً من كافة الجهات التي وصلتها تقارير اللجنة. وقال: كان ذلك التجاوب لأننا لم نتحدث لمجرد الاستهلاك والتجريم ولكن قدمنا تقارير مهنية مستقلة وشفافة مزودة بإحصائيات دقيقة وادلة دامغة تحكي واقع المتضررين جراء الحصار دون زيادة او نقصان. وأضاف: ما دعم مصداقية تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أننا وجهنا الدعوة لأكبر المنظمات الحقوقية في الحال والمشهود لها بالنزاهة وانحيازها للقضايا الإنسانية.

يذكر أن د.علي بن صميخ استقبل في مطلع الشهر الجاري بمكتبه بمقر اللجنة بالدوحة وفداً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو.

وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين).

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس […]

إجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع وفدً من مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالي برئاسة سعادة النائب السيد/ قوليلمو فاركو.
وقدم سعاته خلال الاجتماع نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة. لافتاً إلى أن الأزمة الإنسانية تتزايد مع بسبب إطالة أمد الحصار. وطالب د. المري نواب البرلمان الإيطالي بضرورة التحرك مع حكوماتهم جنباً إلى جنب مع نواب البرلمانات الأوروبية الذين اجتمع معهم خلال جولته الأخيرة في مدريد ولندن وباريس إلى جانب نواب مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي الذي أكدوا دعمهم للقضية الإنسانية الناجمة عن حصار على قطر. بينما وأشاد سعادته “بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي”، الذي وعد بتحرك قوي باعتبار أن إطالة الأزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين. وقال المري: أنا لا أطالبكم بالوقوف مع دولة قطر في قضيتها السياسية بقدر ما أدعوكم للوقوف مع الضحايا المتضررين من مواطنين قطريين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بدولة قطر. وأضاف: من حق أي دولة قطع علاقاتها مع دولة أخرى في حال نشوب الخلافات السياسية ولكن يجب أن يكون ذلك بعيداً عن إقحام الشعوب والزج بهم في تلك الخلافات. وأكد د. المري أن مواقف التنديد والإدانة لم تعد كافية مع تزايد معاناة الآلاف من المتضررين داعيا كافة البرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى أهمية مضاعفة تحركاتها والدفع بمزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين”.
وتناول المري خلال اجتماعه مع وفد البرلمان الإيطالي عدد وتصنيف الشكاوى التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار على قطر مؤكداً إلى أن انتهاكات دول الحصار وانعاكاساتها على حياة الناس تتزايد يوماً بعد يوم.

اقرأ المزيد
بيان حول ما ورد في تقرير قناة العربية بتاريخ 5 يونيو 2017م منظمات حقوقية ام ” أذرع قطرية “ المري: […]

اقرأ المزيد
  أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق […]

 

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أنه  بقدر الأضرار وآثار سلبية على حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار على قطر؛ إلا أنه كشف عن المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، كما أظهر الجوانب الرائعة في الشخصية القطرية، وزاد من لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة وتمسكه الشديد بها. وقال د. علي بن صميخ: لقد كشف الحصار عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.    وأكد المري في محاضرة قدمها لطلاب جامعة قطر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة اليوم أن التوصيف القانوني لما قامت به تلك الدول  هو في حقيقته التي لا تقبل الشك أو الجدال “حصار” ينتهك كافة مبادئ وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان.   لافتاً إلى أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها تلك الدول ، هي عملية  حصار ترتبت عليها مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. وتأثر نتيجة ذلك المواطنون القطريون   والمقيمون على أرض دولة قطر  والمواطنون الخليجيون بصفة عامة. وقال : لقد كالت تلك الدول ووسائل إعلامها الرسمية الاتهامات جزافاً لدولة قطر دون أن تقدم  دليلا ملموسا أو برهانا على صحة تلك الاتهامات المزعومة. بينما مثلت إجراءاتها  التعسفية انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان واعتداءً صارخاً على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  وأكد المري على ضرورة أن لا يشكل الخلاف السياسي بين الدول لا  ينبغي أن ينعكس سلباً على الشعوب.
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة أبرزإنتهاكات دول الحصار والتي منها حق الأسر في التمتع  بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها  لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم. وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها و يُشرذمها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن) بشكل مخيف.
وأشار د. المري إلى أن الحصار على قطر تسبب كذلك في انتهاك الحق في الملكية الخاصة وقال: تسببَّت قرارات دول الحصار في خسائر فادحة في الأموال، والأملاك لآلاف الأشخاص، وقد قُطعت أرزاق، وسُلِبَت، وهَلَكت، وضَاعت أموال وممتلكات نظراً لعدم تمكن أصحابها من السفر إليها، أو التَّصرف  فيها. إلى جانب انتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية ، والحق في التعليمموضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت سيلاً من الشكاوى لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار حيث أجبرتهم السعودية والإمارات والبحرين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من متابعة دراستهم، ومنعتهم من أداء امتحاناتهم النهائية. وقال: أجبرت دول الحصار نحو 706 طالبا وطالبة يدرسون في “جامعة قطر” العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين) وأشار إلى أنه من بين انتهاكات دول الحصار هو انتهاك الحق في التَّنقل  والحق في الإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير وقال في هذا الجانب: ليس من اختصاص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار ، لكن نُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات، وعقوبات على خلفية قطع العلاقات وحصار دولة قطر فقد فرضت  3 دول من دول الحصار عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد التعاطف مع دولة قطر. إلى جانب تعرض قرابة 103 إعلامياً من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر لأنواع مختلفة من الانتهاكات. كما روجت دول الحصار لخطاب التحريض على العنف والكراهية  وقال: رصدت اللجنة مئات الحالات لخطاب الكراهية وصلت حدَّ التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيرية في دولة قطر، كما امتدَّت إلى تلقين الأطفال وتحريضهم على دولة قطر. إلى جانب خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره.  فضلاً عن الضخ الإعلامي للتحريض على الكراهية والعنف الذي سبب ردود أفعال متطرفة مما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
واستعرض المري إحصائيات هذه الانتهاكات بالتفصيل  والتي وصل مجموعها (3890)  انتهاك.مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة القطرية لم  أية مواقف سلبية تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها، ولم تبادر إلى معاملة تلك الدول بالمثل .
وتناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة منذ بادية الحصار على قطر لافتاً إلى أنه تم إطلاق  4 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المتضررين إلى جانب إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى. وقال المري: قامت اللجنة  بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني،  والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان ، ومحاولة إزالة الاضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. حيث خاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي  أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الازمة الانسانية الناتجة جراء الحصار. لافتاً إلى أن الجهات التي خاطبتها اللجنة بلغت 324 جهة من منظمات دولية وإقليمية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة  إلى جانب استضافتها لكبريات المنظمات الدولية والوفود الأوربية البرلمانية والوفود الأمريكية. وكل سفراء أوروبا وأمريكا وكندا لدى دولة قطر وسفراء الهند وباكستان والنيبال والفلبين  علاوة على الجولات الأوروبية التي أجراها د. المري والتي بلغت 3 جولات والاجتماعات والندوات التي تضمنتها تلك الجولات وأهم نتائجها وقال المري: كان الهدف من كل هذه الجهود شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر و   الخليجيون بشكل عام.  كما أوضحت هذه الزيارات للمجتمع الدولي الصورة الكاملة للأزمة  ، وأزالت أي لبس أو فهم مغلوط لها ، وبينت الحقائق للمجتمع الدولي وحثته على التدخل لإزالة الانتهاكات وايجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم . وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ: أصدرت اللجنة منذ بداية الحصار 8 بيانات حول العديد من الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد 7 مؤتمرات صحفيا على المستويين المحلي والدولي علاوة على إصدار  ” ثلاث  تقارير شاملة ” حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار بالإضافة لـ  ” 4 تقارير ” عن الانتهاكات التي طالت  الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الغذاء والدواء.
وقال د. المري: نسبة لهذه المجهودات التي فضحت إنتهاكات دول الحصار تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولات الهجوم  وتقديم شكوى ضدها حيث تقدمت دول الحصار الأربع بشكوى مشتركة ضد اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجميد عضوية اللجنة من قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتياطياً بسحب التصنيف على درجة (A) الذي تحتله اللجنة وإعادة تصنيفها على درجة أدنى. موضحاً أن  لجنة الاعتماد الدولية  المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وأضاف المري:  سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الاعلام، كما سُبقت أيضا باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول.التعاون بين اللجنة الوطنية ولجنة المطالبة بالتعويضات

اقرأ المزيد
  فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية نراهن على الدبلوماسية الفرنسية المشهود لها بنضالها لحماية الحقوق والحريات […]

 

فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية

نراهن على الدبلوماسية الفرنسية المشهود لها بنضالها لحماية الحقوق والحريات

باريس يمكنها استغلال علاقاتها مع دول الخليج لإيجاد حلّ للأزمة الإنسانية

المدنيون لا يمكن أن يتحولوا إلى “كبش فذاء” وضحية تجاذبات سياسية

المطالبة بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية

 

 

باريس- 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه تلقى وعودا بتشكيل وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لزيارة قطر في المستقبل القريب للاطلاع على تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ خمسة أشهر.

جاء ذلك عقب سلسلة لقاءات مكثفة وهامة عقدها سعادته خلال اليوم الثاني من زيارة إلى فرنسا، أين ألتقى بالعاصمة باريس مسؤولين بالبرلمان الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية؛ بعد سلسلة لقاءات مماثلة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وبالعاصمة باريس، اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، مع كلّ من السيّد جيروم بونافونت، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، بحضور ممثل عن إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما اجتمع سعادته مع السيّد جزافيي بران، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي).
كما أجرى سعادته لقاءات مع وسائل إعلام فرنسية، تطرق خلاله إلى أهم التطورات التي يشهدها الحصار المفروض على قطر، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّبت فيها دول الحصار؛ مستعرضاً في الوقت ذاته التحركات الدولية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإدانة تلك الانتهاكات، والدفاع عن حقوق المتضريين في مختلف المنابر الحقوقية والقضائية الدولية.
وخلال لقاءاته بالمسؤولين الفرنسيين، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلاصة عن أربعة تقارير أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطرق إلى أهم الانتهاكات التي خلفها الحصار المفروض على قطر؛ إحداها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

* آلاف الأطفال والنساء ينتظرون التحرك لحمايتهم
وإزاء التطورات الخطيرة التي بلغتها الأزمة الإنسانية؛ وفي ظلّ غياب مؤشرات للحل في الأفق القريب؛ حرص الدكتور على بن صميخ على مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لحماية المدنيين من انتهاكات دول الحصار؛ مشدّداً على أن استمرار الأزمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبرّراً لإطالة المعاناة الإنسانية لآلاف الأشخاص والأطفال والمرضى والنساء الذين ينتظرون من المجتمع الدولي التحرك لحمايتهم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

*السّجل الحقوقي لفرنسا يؤهلها لدور أكبر في حل الأزمة الإنسانية
وصرّح الدكتور علي بن صميخ؛ قائلاً: “لقد حضرنا إلى باريس، المشهود لها بنضالها في مجال حماية الحقوق والحريات عبر العالم؛ لنرفع نداء ملحاً وعاجلا على لسان ضحايا الحصار الإنساني؛ ممن ينتظرون من السلطات الفرنسية ونواب البرلمان الفرنسي أن يتحركوا بجدّية وفعالية أكبر، ومضاعفة تحركاتهم عبر مختلف المنابر الدولية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تحديداً؛ ولفت أنظار القادة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني حول خطورة الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يواجهها المواطنون والمقيمون القاطنون في قطر، وحتى في دول الحصار نفسها”.
وشدّد سعادته على “ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الأزمة الإنسانية الأولوية القصوى في نقاشات السلطات الفرنسية مع دول الحصار، بما في ذلك أثناء المفاوضات الثنائية السياسية والاقتصادية؛ من منطلق الأولوية التي توليها حكومات فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لملفات حقوق الإنسان في علاقاتها مع دول العالم”.

*نتوقع تحركاً دبلوماسيا فرنسيا عبر منابر الاتحاد الأوروبي
وأكد سعادته أن “فرنسا يمكنها لعب دور حاسم في التصدي للانتهاكات الإنسانية؛ عبر مزيد من المبادرات والنقاشات في البرلمان الفرنسي، والمنابر الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، والمحكمة الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان؛ ورفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساي الآلاف من المواطنيين والمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية، ومراعاة مصلحة الضحايا.”
وراهن الدكتور علي بن صميخ على أن “تلعب دولة فرنسا دوراُ حاسما في حل الأزمة الإنسانية الراهنة، من منطلق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بدول الخليج كافة”، مطالباً في الوقت ذاته “السلطات الفرنسية باستثمار علاقاتها مع أطراف الأزمة لوقف المعاناة الإنسانية”.
ولفت إلى أن “صمت بعض حكومات العالم؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة الإنسانية التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة”.

*الحياد يشجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها
وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته على أن “الحياد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان يشجع على التمادي فيها، ولا يوجد أي مبرّر أخلاقي أو سياسي لأي دولة أو منظمة تلتزم الحياد إزاء الانتهاكات الحاصلة بسبب حصار قطر”.
كما طالب “نواب البرلمان الجمعية الوطنية الفرنسية بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية”.

*تحييد المدنيين غير قابلة للتفاوض والنقاش
وقد أشاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام جولته الأوروبية “باهتمام السلطات الفرنسية ونواب البرلمان بمعرفة كل حيثيات وتطورات الأزمة الإنسانية؛ وسط إجماع وقناعة راسخة عبر عنها المسؤولون الفرنسيون بالرفص القاطع والمبدئي لتوريط المدنيين في أي خلاف سياسي، أياّ كانت المبررات”.
وأكد على “ضرورة تحييد المواطنين والمقيمين بدول الخليج؛ وعدم اتخاذهم كبش فذاء، وضحية لتجاذبات سياسية؛ لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي المترابط والمتماسك بعلاقات أسرية متشابكة”.
وقد ثمّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اهتمام البرلمان الفرنسي بالمأساة الإنسانية، مؤكدا حصوله على وعود بتشكيل وفد برلماني فرنسي لزيارة الدوحة قريبا، بهدف الاطلاع على تطورات الأزمة الإنسانية.

اقرأ المزيد
(نص البيان) استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بمزيد من الترحيب تصريحات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤنون الاجتماعية وتأكيدها […]

(نص البيان)

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بمزيد من الترحيب تصريحات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤنون الاجتماعية وتأكيدها على الاهمية القصوى التي توليها الدولة برعاية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.

وفي هذا المقام فإن اللجنة تثمن موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/10/2017على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والمتعلقة بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الاجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر ، بحيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بشكل مباشر دون الحاجة الى ابراز اشعار بالاجازة بإستثناء فئة من العمال الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل مسبقاً وأخذ الموافقة المسبقة .

كما تثني اللجنة على ما اعلنته وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من عزمها على القيام خلال الستة أشهر القادمة وبعد الانتهاء من الاجراءات التشريعة اللازمة لنفاذ هذا التعديل بإتخاذ التدابير واعداد البرامج اللازمة والتوعية من خلال عقد ورش عمل وندوات لاصحاب العمل لضمان تطبيق هذا التعديل على النحو الصحيح .

واذ تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على ايجابية هذا المسلك وانه يصب في صالح حماية وتعزيز حقوق الانسان بدولة قطر وخاصة حقوق العمال كما أنه يتماشى مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان ويأتي استجابة لما سبق وأوصت به اللجنةالوطنية سابقاً .
وتبدي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان استعدادها التام والكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة لاسيما وزارتي التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية من اجل انجاح هذه الخطوة الايجابية الهامة وتنفيذها على النحو الصحيح .

حرر بتاريخ: 5 صفر 1439 الموافق25/10/2017
الدوحة – قطر

اقرأ المزيد
– مطالبة نواب البرلمان يرفع توصية لحكومات دول الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياتها – لا مبرّر لتجاهل معاناة الضحايا المدنيين التي […]

– مطالبة نواب البرلمان يرفع توصية لحكومات دول الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياتها

– لا مبرّر لتجاهل معاناة الضحايا المدنيين التي سلبت حقوقهم الأسياسية

– لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد

– تجاهل دول الحصار لنداءات المفوضية السامية و المنظمات الحقوقية يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته

– عمق معاناة الضحايا تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا وجهودنا

– نأمل جهوداً مضاعفة من نواب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للضغط على دول الحصار  

 

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر البرلمان الأوروبي بضرورة تحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطر؛ داعيا إياه إلى عقد جلسة استماع لممثلين عن المتضررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية.
وناشد سعادته نواب البرلمان إيفاد بعثة لتقصي الحقائق؛ ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الأزمة الإنسانية، بسبب تمادي الدول المحاصرة في انتهاك قوانين حقوق الإنسانوالمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا.

*لقاءات هامة مع نواب أوروبيين
جاء ذلك خلال اليوم الأول من الزيارة التي قادت الدكتور علي بن صميخ المري إلى مدينة ستراسبورغ، في اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا؛ حيث زار البرلمان الأوروبي، والتقى السيدة رومانا مونصو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية، والسيد أندريه بريمدال، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، والسيّد أنطونيو بيار بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وقدم سعاته للمسؤولين والنواب بالبرلمان الأوروبي نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة؛وسط مخاوف من استمرار معاناتهم بسبب إطالة الأزمة السياسية، بالنظر لتصريحات بعض للمسؤولين والقادة، مؤكدة غياب أي نية لدى دول الحصار للاستجابة للنداءات الإنسانية، ومطالب الدول والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتكبّدها آلاف الضحايا المدنيين، بسبب تعنّت الدول المحاصرة.
وأمام نواب الدول الأوروبية؛ حذر الدكتور علي بن صميخ من أن “عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان و المنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا”.
ودعا رئيس اللجة الوطنية لحقوق الإنسان نواب البرلمان إلى “رفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساة الآلاف من المواطنيينوالمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة”.

*نحترم مواقف الدول..لكن لا مبرر للحياد أمام معاناة الضحايا
ونوّه سعادته إلى أنه “أيّا كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سلبت حقوقهم الأسياسية؛ وطالت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة”.
وتابع مخاطبا نواب البرلمان الأوروبي: “إننا نحترم المواقف السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، لكننا في الوقت ذاته، لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد إزاء الأزمة الحالية، خاصة حينما تنتنهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة ومخالفة لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وإجماع المجتمع الدولي”.

*معاناة الضحايا تفاقمت بشدة
واستطرد سعادته قائلاً: “لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبيشهر يونيو الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار.. واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية؛ بل إن خطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا، وتتطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين”.
وأضاف: “لئن كانت التصريحات توحي بأن الأزمة السياسية قد تطول، فإننا لن نسمح بتمادي دول الحصار في معاقبة الشعوب مجلس التعاون الخليجي و التمادي في ذلك”.

*طلب تحرك عاجلوموقف حازم للاتحاد الأوروبي
وإذ أشاد سعادته “بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي”، فإنه دعا في الوقت ذاته إلى “تحرك قوي للبرلمان والاتحاد الأوروبي، لأن إطالة الأزمة يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا بدّ للبرلمان والاتحادأن يتحملا مسؤولياتهما”.
ووجّه دعوة إلى نواب البرلمان الأوروبي لإيفاد بعثة برلمانية لتقصي الحقائق، واللقاء مع المتضررين من الحصار مباشرة، أسوة بما قام به نواب من البرلمان البريطانيوالكونغرس الأميركي، إلى جانب وفد من البرلمان الإيطالي والبعثة الفنية للأمم المتحدة اللذان سيصلان الدوحة شهر نوفمبر المقبل”.
كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية”.
وكما وجّه نداءاً ملحاً وعاجلاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إياها إلى اتخاذ موقف واضح وحازمبشأن الأزمة الإنسانية، وأن تكونحقوق الإنسان أولوية في مفاوضاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول الحصار”.
هذا، وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعودا من البرلمان الأوروبي بزيارة قطر قريباً لتقصي الحقائق.

اقرأ المزيد
أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن بعثة أممية ستزور الدوحة خلال […]

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن بعثة أممية ستزور الدوحة خلال الفترة من 18 الى 23 نوفمبر/ الجاري لتقصي الآثار الإنسانية والانتهاكات التي يتسبّب فيها الحصار، موازاة مع زيارات أخرى مرتقبة لوفود برلمانية دولية ومنظمات حقوقية ستزور الدوحة خلال الأيام القادمة لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات العالمية بشأن حجم المآسي التي تتعرض لها شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، جراء الإجراءات القسرية – أحادية الجانب – التي اتخذتها دول الحصار، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

*4 تقارير لانتهاكات دول الحصار على طاولة النواب البريطانيين

جاءت تصريحات سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أمام نواب مجلسي العموم واللوردات، خلال جلسة الاستماع استضافها النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شيبر، المسؤول عن لجنة اسكتلندا في البرلمان البريطاني، بحضور نواب عن مجلسي العموم واللوردات. وخصصت جلسة الاستماع لتقديم تقرير شامل حول آثار الحصار الإنساني الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ 143 يوماً من بداية الأزمة.
كما عقد سعادته سلسلة اجتماعات مكثفة مع الليستر كار مايكل، عن حزب الأحرار الديمقراطيين، والنائب مارتن داي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، ونيكول بينشي، المنسقة للجنة الحزبية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، والنائب ديفيد وايني، وزير الظل لشؤون الدفاع والمشتريات في وزارة الدفاع البريطانية. واجتماع آخر مع النائب غراهام موريس، رئيس الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ أيول الماضي، والتقى عددا من المتضررين من الحصار. ووثق أعضاء الوفد حالات لانتهاكات حقوق الإنسان، في انتظار الإعلان عن تقريره النهائي للزيارة أمام نواب البرلمان ووسائل الإعلام العالمية.
وسلّم الدكتور علي بن صميخ النواب بالبرلمان نسخا من أربعة تقارير، أحدها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريراً آخر عن الانتهاكات في حق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين بدولة قطر، وتقريراً رابعاً عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

*لا يمكن القبول بإطالة الأزمة الإنسانية

ومن تحت قبة البرلمان البريطاني بويست مينستر؛ ووسط حضور لافت للنواب واللوردات؛ رافع الدكتور علي بن صميخ المري بقوة ضد الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدّد على أنه “لا يمكن القبول بإطالة أمد الأزمةً الإنسانية، حتى لو طالت الأزمةً السياسية، وأن الحصار و ما ترتّب عنه من تداعيات يرقى إلى جريمة العدوان المعاقب عليها بموجب القانون الدولي”.
وصرّح قائلاً: “إننا نعلن من هذا المنبر البرلماني الموقر، أننا لن نرضى بإطالة الأزمة الإنسانية ولو طالت الأزمة السياسية. ونحن عازمون بقوة على تكثيف الجهود في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وبرلمانات العالم لدفع دول الحصار على التراجع عن إجراءاتهم العدوانية التي أثرت على المدنيين، وتسبّبت في تشتيث العوائل وانتهاك أبسط الحقوق؛ ضاربة عرض الحائط كل اللوائح والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان”.

*لا حياد مع انتهاكات حقوق الإنسان

ومضى الدكتور علي بن صميخ، مخاطبا نواب البرلمان البريطاني، بقوله: “إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع بعض المنظمات ندرس إمكانية إنشاء تحالف دولي من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء وشخصيات دولية لمناهضة الحصار على المواطنين و القيمين في دولة و الدول الخليجية المعنية. و سوف نقوم بالضغط بقوة عبر كافة المنابر الدولية و الإقليمية، وبكل الوسائل السلمية والقانونية التي تنص عليها المواثيق الدولية من أجل رفع هذا الغبن على الشعب الخليجي والمواطنين الخليجيين”.
وأضاف: “على العالم أن يعي أنه لا حياد حين يتعلق الأمر بإنتهاكات حقوق الانسان؛ وصمت بعض الحكومات المؤثرة جعل دول الحصار تتمادى في الانتهاكات و إطالة الأزمةً الإنسانية”.

* أزمة أخلاقية وقانونية للآليات الإقليمية

وانتقد الدكتور علي بن صميخ بشدة عجز وتماطل بعض الدول والبرلمانات، وعجز الآليات الإقليمية والدولية عن وضع حدّ، للمأساة المتفاقمة جراء استمرار أحد أبشع أنواع الحصار في تاريخ العلاقات بين الدول: “هناك أزمة أخلاقية و قانونية تعيشها الآليات الإقليمية لحقوق الانسان، ونشهد إفلاساً حقيقياً لمنظومة حقوق الإنسان الإقليمية”.

* تبرير لا أخلاقي لجرائم دول الحصار

واستطرد سعادته: “كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية تجمع على أن حصار الإنسان جريمة عدوان يعاقب عليها القانون الدولي؛ أياَ كانت مبرراته السياسية. و إن صمت وتخاذل بعض الدول والمؤسسات الدولية منح الضوء الأخضر لدول الحصار لإطالة الأزمة والمآسي التي من شأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين”.
وتابع قائلاً: “بدلاً من أن تعمل دول الحصار على رفع الغبن؛ صار كل همّها محاولة إقناع العالم بتبرير الانتهاكات وتصوير الأمر أنه مجرد مقاطعة؛ متجاهلة معاناة الضحايا في قطر وداخل دول الحصار نفسها..!”.

*البعثة الأممية ستقدم تقاريرها إلى الدول وبرلمانات العالم

وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى الإعلان أمام نواب البرلمان أن بعثة الأممية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتقصى الوضع الإنساني للمواطنيين والمقييمن بدولة قطر، ومواطني دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن البعثة الأممية سوف تلتقي بالمتضررين، ويسلم لها كافة البيانات و الوثائق و الأدلة و أسماء الضحايا، وسوف ترفع تقريرها إلى المفوض السامي لحقوق الانسان،.
كما كشف سعادته أن بعثات دولية أخرى ستزور الدوحة قريباً لتقديم تقاريرها للدول والبرلمانات في العالم لمعرفة حجم المآسي على شعوب دول مجلس التعاون من جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها تلك الدول في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية،كما أشاد الدكتور علي بن صميخ بالتجاوب و التعاطف الكبيرين من أعضاء البرلمان الذين اجتمع بهم.

*تفاعل قوي لنواب البرلمان

هذا، وشهدت جلسة الاستماع بالبرلمان تفاعلا كبيرا من قبل نواب البرلمان الذين استفسروا عن حقيقة الأوضاع في قطر بعد مرور قرابة خمسة أشهر عن الحصار ، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا.

وقدم الوفد البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/ ايلول الماضي شهادته خلال جلسة الاستماع، حول الانتهاكات التي وقف عليها لحقوق الانسان من خلال لقائه بمتضررين من الحصار.

وأكد نواب من البرلمان أنهم وجهوا مساءلة مستعجلة إلى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بشأن التداعيات الخطيرة للحصار.

ووعد نواب ممن التقاههم سعادة الدكتور علي بن صميخ بأنهم سيعدون بياناً مشتركاً في البرلمان البريطاني حول التداعيات الإنسانية للحصار، موازاة مع مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الخارجية البريطانيين بشأن انتهاكات دول الحصار.

اقرأ المزيد
اللورد وارنر: ألتزم بدراسة خطوات برلمانية ضد انتهاك الحقوق الفردية. النائب توم برايك: سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية وإحاطة للحكومة عن […]

اللورد وارنر: ألتزم بدراسة خطوات برلمانية ضد انتهاك الحقوق الفردية.

النائب توم برايك: سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية وإحاطة للحكومة عن آثار الحصار.

وزير الظل كريس ويليامسون: سأطرح المعاناة الناجمة عن حصار قطر للنقاش بالبرلمان.

برلمانيون بريطانيون مصدومون من تداعيات الأزمة ويتعاطفون مع الضحايا.

– ضعف مواقف بعض الحكومات شجّع دول الحصار على التمادي في انتهاكاتها.
– آلاف العائلات الخليجية ضحية التفكك الأسري بسبب تعنّت دول الحصار.
– الحصار سيبقى نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون.
– حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في نقاشات الحكومات والبرلمانات مع دول الحصار.

 

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في لقائه نواباً من مجلس العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني، ووزير بحكومة الظل، ومسؤولين بوزارة الخارجية من أن تمادي دول الحصار في إطالة أمد الأزمة، من شأنه أن يفاقم المآسي الإنسانية والتفكك الأسري لآلاف المواطنين والمقيمين بالدول الخليجية، ممّن انتهكت حقوقهم الأساسية، في غياب موقف دولي حازم لإجبار تلك الدول على الاستجابة الفورية للإجماع الدولي بضرورة وقف الحصار فوراً، بغض النظر عن الخلافات السياسية.
ومن جانبهم، تعهّد بعض نواب البرلمان واللوردات على تكثيف الجهود لفك الحصار، ومخاطبة وزارة خارجية بلادهم بشأن قضية حماية المواطنين والمقيمين المتضررين من الحصار، والمطالبة بفتح نقاش في البرلمان، إلى جانب تقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة.
جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها الدكتور علي بن صميخ، في اليوم الأول من زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى السادة النواب توماس أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية، وكريستوفر ويليامسون، النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ، والبارونة مانزيلا بولا أودين، واللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال ، إلى جانب ريتشارد جونس، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية. كما التقى سعادته السيّد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وتباحث معه تداعيات الحصار المفروض على قطر.

 5 أشهر من الحصار العدواني.

وخلال اللقاءات، قدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صورة شاملة عن تداعيات الحصار المفروض على قطر، والذي يدخل شهره الخامس خلال أيام قليلة. وسلّمهم تقارير مفصّلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار.
وطلب الدكتور علي بن صميخ خلال لقاءاته بنواب وأعضاء البرلمان وحكومة الظل، ومدير حقوق الإنسان بالخارجية البريطانية بمزيد من التحرك واتخاذ قرارات لحمل دول الحصار على الاستجابة فوراً للإجماع الدولي المطالب بإنهاء الحصار العدواني فوراً، بسبب ما خلّفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

صمت بعض الحكومات..وتمادي دول الحصار.

ونوّه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن صمت بعض الحكومات؛ شجّع الدول المحاصرة على التمادي في عدوانها والإمعان في إطالة عمر الأزمة التي تسبّبت في مآسي إنسانية متفاقمة؛ ليس أقلّها حرمان عائلات بأكملها من لمّ شملها، وتفكيك أسر خليجية تقطّعت بها السّبل، جراء قرارات جائرة.
وصرّح قائلاً: “للأسف، فإن المواقف المتراخية والضعيفة لبعض الحكومات والبرلمانات، وصمت البعض الآخر، شجّع دول الحصار على الإمعان في التنكر لنداءات التعقل، وعدم الالتفات لمآسي آلاف العائلات التي تعاني في صمت”.
وتابع قائلاً: “لقد استقبلنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أزيد من 4 آلاف شكوى لحد الآن، ووثقنا آلاف الحالات لانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الأخطر من ذلك؛ أن هناك آلاف الضحايا من دول الحصار يعانون في صمت، وتعرضوا لأضرار نفسية بالغة، لكنهم يخشون الوقوع تحت طائلة التهديد بعقوبات قاسية بالسجن وغرامات مالية وسحب جوازات سفرهم وعدم تمديدهم، في حال تجرؤوا على تقديم الشكاوى أو انتقدوا القرارات الجائرة ضد دولة قطر”.
وطالب سعادته نواب البرلمان البريطاني بغرفيته ووزراء الظل في الحكومة البريطانية بمضاعفة جهودهم، وحثّ الحكومة البريطانية على وضع ملف حقوق الإنسان كأولوية في مفاوضاتها وعلاقاتها الثنائية السياسية والاقتصادية مع دول الحصار.
وشدّد على ضرورة إيلاء مآسي المتضررين من الحصار الأولوية القصوى في نقاشات البرلمان والحكومة البريطانيين بشأن الأزمة الخليجية، قائلاً: “بغض النظر عن الخلافات السياسية التي تسبّت في الأزمة الخليجية الراهنة، فإنه على حكومات وبرلمانات العالم أن تضغط بقوة على تلك الدول لإيقاف الحصار المفروض على قطر؛ فوراً وبلا شروط؛ لوضع حدّ للمآسي التي يتكبذها الآلاف من المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي”.
وختم قائلاً: “بجانب الأبعاد الخطيرة التي قد تأخذها الأزمة الحالية، والفترة الزمنية لحلّها؛ فإن الأكيد أن الحصار الذي فرضته أربع دول خليجية- عربية ضد دولة خليجية جارة سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ دول مجلس التعاون. وفي تاريخ العلاقات بين الدول!”.

نواب بريطانيون مصدمون من قسوة إجراءات دول الحصار.

إلى ذلك، عبّر النواب بالبرلمان البريطاني والمسؤولون بحكومة الظل والخارجية البريطانية في ختام لقاءاتهم برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن صدمتهم إزاء التداعيات الخطيرة والانتهاكات التي تسبّبت فيها دول الحصار، والتي تجعلها ترقى إلى إحدى أسوء انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ النزاعات والحروب الدولية، مؤكدين “تعاطفهم التام مع المتضررين من الحصار، ورفضهم المطلق الزجّ بالمدنيين في نزاعات سياسية”.
وأبدوا استعدادهم للاستجابة لنداءات ضحايا الحصار، ومضاعفة تحركاتهم السياسية عبر فتح نقاش في البرلمان، وتقديم طلب إحاطة للحكومة بشأن التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة المتفاقمة منذ نحو خمسة أشهر كاملة.
وقال اللورد نورمان ريجينالد وارنر، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال إن لديه تعاطفاً كبيراً مع حالات العائلات في قطر وأفراد العوائل في الدول المحاصرة.
ونوّه إلى أنه يعتقد أن “الأمر يمثل انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان الفردية، وأنا أعبر عن قلقي بشأن ذلك. وألتزم بدراسة أي خطوات يمكن اتخاذها على المستوى البرلماني”.
من ناحيته، قال توم أنتوني برايك، النائب عن حزب الأحرار الديموقراطيين ورئيس المجموعة البرلمانية في الحزب والناطق باسم الحزب للشئون الخارجية: “سأقدم أسئلة لوزارة الخارجية البريطانية في البرلمان عن أثر الحصار على الناس في قطر؛ خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني. كما سأقدم أيضا طلب إحاطة للحكومة حول القضية نفسها”.
بدوره، صرّح كريس ويليامسون النائب بالبرلمان ووزير الظل وزير الظل لشئون الدفاع المدني والطوارئ عقب لقائه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلاً: “سأطرح قضية حصار قطر، وما نجم عنها من معاناة إنسانية للنقاش أمام البرلمان”.

اقرأ المزيد
  – دعوة إسبانيا لإثارة أزمة الحصار في لقاءاتها الرسمية مع حكومات دول الحصار – نخبة من مسؤولي منظمات حقوقية […]

 

– دعوة إسبانيا لإثارة أزمة الحصار في لقاءاتها الرسمية مع حكومات دول الحصار

– نخبة من مسؤولي منظمات حقوقية تلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمدريد

– تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لمنع تكرار الحصار

 

حثّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الحكومة الإسبانية على فرض مزيدٍ من الضغوط على دول الحصار، لإجبارها على وضع حدّ لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان؛ داعيا في الوقت ذاته مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا إلى تسيير بعثة برلمانية نحو قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار؛ وتنظيم جلسة استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأشاد سعادته بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار؛ موازاة مع حثّ الحكومة الإسبانية ودفعها لإيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فوراُ، وبلا شروط.
*لقاءات مكثفة بقادة الرأي وصناع القرار
كان اليوم الثاني من زيارة سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إسبانيا، حافلاً بلقاءات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة والبرلمان، وشخصيات حقوقية إسبانية، ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية، ونخبة من الصحافيين، وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإسبانية، إلى جانب عدد من اللقاءات الصحفية مع قنوات تلفزيونية إسبانية، ووكالة الأنباء الإسبانية، والإذاعة الخارجية الإسبانية.
وفي لقائه مع السيدة أديلا ديياث بيرنارديث، مديرة مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإسبانية، طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة الإسبانية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حكومات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر؛ والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة، المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً.
وشدّد سعادته في لقائه السيدة أديلا ديياث بيرنارديث على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوء أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ.
كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لتحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

*رهان على دعم نواب الشعب الإسباني
وعقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع السيدة بيلار روخو ناغير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، ولقاءً مماثلاً مع السيّد مانويل غيرمو ألتابا، رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني.
وخلال اللقاءين، جدّد الدكتور علي بن صميخ المري ثقته في الدور الذي يمكن لنواب البرلمان أن يلعبوه محلياً وإقليمياً، وداخل البرلمان الأوروبي لوضع حدٍ للانتهاكات الخطيرة التي تسبّ فيها الحصار منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
ودعا سعادته أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى إرسال بعثة برلمانية إلى الدوحة للوقوف بأنفسهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعقد لقاءات مباشرة مع المتضررين من الحصار؛ أسوة بما فعله نواب عن البرلمان البريطاني، ونواب بالكونغرس الأميركي، وممثلي العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالب نواب البرلمان الإسباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلسة استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زرات الدوحة لمعاينة آثار المأساة الإنسانية.

*د. المري يرافع ضد الحصار في لقائه محامي الشعب الإسباني
وفي لقائه مع السيّد فرانسيسكو فيرنانديث، محامي الشعب في إسبانيا؛ قدم سعادة الدكتور نبذة عن تداعيات الحصار، وآثاره الإنسانية الخطيرة، ومختلف الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة، لإسماع أصوات المتضررين من الحصار في مختلف المنابر الدولية.
وتوجّه سعادته بطلب إلى محامي الشعب الإسباني لطرح موضوع الحصار الجائر على البرلمان، وخلال لقاءاته بالمسؤولين في الحكومة الإسبانية؛ مشيداً في الوقت ذاته بالمكانة التي يحظى بها محامي الشعب، ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
*منظمات حقوقية تتجاوب مع نداءات قطر
إلى ذلك؛ استقطبت زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر اهتماماً لافتاً من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث التقى سعادته بمممثلين عن تلك المنظمات في جلسة عمل بالعاصمة مدريد، رافع خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ضد الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، منذ قرابة خمسة أشهر من الحصار الجائر الذي تفرضه تلك الدول، في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق الدولية، ضاربة عرض الحائط نداءات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان!
وطالب منظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوطات قوية ضد دول الحصار، ومضاعفة جهودها لفضح انتهاكات دول الحصار؛ أسوة بما تقوم منظمة “هيومن رايتس ووتش”ومنظمة العفو الدولية “أمنيستي”، وبقية المنظمات الحقوقية الدولية.
ودعا “المنظمات الحقوقية للوقوف حصننا منيعا في مواجهة الحصار، وإقامة تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لمواجهة الحصار و الحيلولة دون تكراره”.

*الموقف المتخاذل شجّع المحاصرين على المماطلة في رفع الحصار
ووجّه الدكتور علي بن صميخ دعوة لكل المنظمات الحقوقية بلا استثناء، لأجل زيارة قطر والوقوف على حقيقية الانتهاكات التي تسبّب فيها الحصار، ودحض الافتراءات والأكاذيب التي تروج لها دول الحصار؛ مشيراُ إلى معاناة الآلاف من المواطنين بدول مجلس التعاون بسبب الحصار؛ في ظل الموقف المتخاذل لبعض الدول والمنظمات، والصمت لدى البعض الآخر؛ مماّ شجّع دول الحصار على الاستمرار في المماطلة؛ وعدم اكتراثها بالمآسي الإنسانية الخطيرة التي تتسبّب فيها.

 

 

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Oct 21, 2020 - Wed
    Doha Qatar
    29°C
    سماء صافية
    الرياح 9 km/h, N
    الضغط 1.01 bar
    الرطوبة 62%
    الغيوم -
    wed thu fri sat sun
    33/27°C
    34/24°C
    32/24°C
    32/25°C
    32/26°C
    سبتمبر

    اكتوبر 2020

    نوفمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    أحداث ل اكتوبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    3rd

    لا أحداث
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    أحداث ل اكتوبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    10th

    لا أحداث
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    أحداث ل اكتوبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    17th

    لا أحداث
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    أحداث ل اكتوبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    24th

    لا أحداث
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    أحداث ل اكتوبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل اكتوبر

    31st

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7