استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

طلعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ملفات وتقارير الإنتهاكات الإنسانية التي إرتكبتها دول الحصار على قطر مشفوعة […]

طلعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ملفات وتقارير الإنتهاكات الإنسانية التي إرتكبتها دول الحصار على قطر مشفوعة بتوصياتها، فيما استمعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سعادة السيدة/ فاتو بنسودا التي تزور الدوحة هذه الأيام إلى شكاوى عدد من المتضررين الذين التقتهم مباشرة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان مسؤولو اللجنة برئاسة سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية قد استبقوا لقاءات المدعية العامة مع المتضررين؛ بإجتماع تم خلاله تقديم عرض تقديمي لكافة إنتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة والمتمثلة في إنتهاكات الحق في (التنقل ولم الشمل الأسري والملكية والصحة والتعليم وحرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية) بالإضافة إلى بث خطاب الكراهية من خلال قرارات المسؤولين بدول الحصار بمعاقبة تصل إلى 15 سنة في مواجهة كل من يتعاطف مع دولة قطر خلال أزمة الحصار. وقد أطلعت العطية المدعية العامة على دور اللجنة وآخر مستجدات الأزمة المتعلقة بالمسار الحقوقي. لافتة إلى أن اللجنة حريصة خلال هذه الأزمة على الابتعاد عن أية قضايا سياسية تؤثر على شفافيتها واستقلالها. وقالت العطية أن ما رصدته اللجنة من إنتهاكات يؤكد بأن ما يتعرض له المتضررون من دولة قطر ومواطني دول الحصار هو عقوبة جماعية للشعوب وإنتهاك صارخ لكافة حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن ما تم رصده ليست تقارير لمجرد السرد وإنما هي وقائع حقيقية تم توثيقها ورفعها للمنظمات الدولية ذات الصلة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية منظمة هيومان رايتس ووتش. وقد استعرضت سعادة الأمين العام خلال الاجتماع عدد من الأمثلة للمتضررين في كافة أنواع الانتهاكات الإنسانية وخاصة المتعلقة بتشتيت شمل الأسر المشتركة.
وأوضحت العطية أن دول الحصار قامت بإصدار قرارات سريعة في حق الأسر المشتركة وبعد الضغط عليها من قبل المنظمات الدولية اتخذت إجراءات لمعالجتها ولكنها لم تكن كافية ولافعالة. وأشارت إلى أنه لولا الطبيعة الاجتماعية المحافظة للشعب القطري وبقية شعوب الخليج لوردت إلى اللجنة أرقام أكبر من تلك التي رصدتها.
وفيما يتعلق بإنتهاكات حرية الرأي والتعبير أوضحت العطية أن كافة المنظمات والنقابات الصحفية قد أدانت مطالبة دول الحصار بإغلاق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة لها. وقالت مثل هذا المطلب فيه إنتهاك صارخ لحرية الحق في التعبير. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستنظم في 24 و25 من الشهر الجاري مؤتمراً دولياً حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر وسيحضر المؤتمر أكثر من 200 منظمة دولية متخصصة في هذا الشأن. ووعدت العطية بأن تطلع المدعية العامة على توصيات هذا المؤتمر حيث أنها ستتضمن آليات مواجهة الجرائم الدولية التي ترتكب ضد الصحفيين. وأوضحت العطية أن دولة قطر لم تطالب بإغلاق فضائيات دول الحصار ولم تحجب ترددات بثها من الوصول إليها بالرغم من الإدعاءات التي تنقلها وخطاب الكراهية الذي تبثه منذ بداية الأزمة. وأطلعت العطية المدعية العامة ما رصدته اللجنة الوطنية بشأن خطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري الذي تمارسة وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لدول الحصار وما يشكله هذا الخطاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين.

اقرأ المزيد
أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمسؤولي الخارجية وملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية […]

أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمسؤولي الخارجية وملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية أن الحياد غير مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ومعاقبة الشعوب، وأن طول أمد الوساطة والمفاوضات فيه إضاعة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. المري خلال جولته الأوربية مع المسؤولي الخارجية الفرنسية ببارس. شملت هذه الاجتماعات السيدة/ فلورينس كورمن فيسير نائبة الإدارة المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسيد/ برونو كاوسانيل رئيس البعثة وسفير حقوق الإنسان والسيدة/ أنا ماروس عضو بعثة سفير حقوق الإنسان والسيد/ أدرين بينيلي نائب رئيس الشرق الأوسط والسيد/ رومان أوتال من المكتب المسؤول عن دولة قطر. فيما اجتمع سعادة الدكتور المري بمقر السفارة القطرية بباريس مع مراسلون بالحدود الذين أكدوا إدانتهم لمطالب دول الحصار الخاصة بإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها وأبلغوا د. المري برفضهم التام لهذه المطالب التي تغوض حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى إقرار العقوبة على المتعاطفين مع دولة قطر وأشاروا إلى أنهم يتحركون على الصعيد الدولي في هذا الشأن.

بينما أبلغ د. المري مسؤولي الخارجية الفرنسية ومسؤولي مراسلون بلا حدود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ماضية في تحركاتها الدولية والإقليمية لتسخير كافة الآيات القانونية والقضائية لرفع الغبن عن المتضررين من أزمة الحصار على دولة قطر.

وفي ذات السياق سلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ملف الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين)؛ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومقرها باريس. حيث أجتمع سعادة الدكتور المري مع السيد/ أيريك فآلت مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية والمعلومات العامة. بالإضافة إلى تسليمها ما رصدته اللجنة من ترويج لخطاب الكراهية وقرارات عقوبات التعاطف مع دولة قطر الصادرة من قبل مؤسسات حكومية سيادية وإعلام دول الحصار إلى جانب إنتهاك الحق في التعبير والصحافة.

وقال المري أن هذه المحاور التي تم رفعها لليونسكو بوصفها المنظمة الدولية المختصة للبت في هذه القضايا ووضع حد للتجاوزات اللاّ إنسانية التي إرتكبتها دول الحصار، لافتاً إلى أن ما روجته تلك الدول من خطااب للكراهية وقمع لحرية الرأي والتعبير يتنافى جملة وتفصيلاً مع ما أوردته الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستلاحق الأشخاص والمؤسسات الإعلامية الموجهة والمروجة لبث خطاب الكراهية قضائياً بوثائق ودلائل لا تخطئها عين العدالة الدولية.

وفيما يتعلق بإنتهاكات الحق في التعليم، أوضح المري لليونسكو أن أكثر انتهاكات الحق في التعليم كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت (85). فيما بلغت (29) إنتهاك في المملكة العربية السعودية و(25) في مملكة البحرين. وقال المري: هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وطالب د. المري الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم .

وقال: إن الحصار غير القانوني المضروب على دولة قطر أعقبته إجراءات تعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم ، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار المري إلى أن اللجنة رصدت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية ورفض تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم. إلى جانب إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين. وإنهاء قيد الطلاب القطريين بشكل تعسفي دون ذكر أسباب . وقال: هذا ما دفع الجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
منوهاً إلى أن ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم.

وأضاف: إن كل من لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما لحقه من أذى من هذه الانتهاكات الصارخة سنوصل صوته للجهات الدولية ذات الاختصاص حتي يرجع الحق لأصحابه. وتابع: هي أمانة ملاقاة على عاتقنا ومسؤولية يجب أن نكون على حسن ظن أصاحبها بنا.

 

اقرأ المزيد
أمستردام: 4 يوليو 2017م إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالعاصمة الهولندية أمستردام […]

أمستردام: 4 يوليو 2017م
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالعاصمة الهولندية أمستردام بسعادة الرجاء اضافة اسم ومنصب المسؤول بالخارجيةالهولندية السيد بيتر فان دير فليت رئيس إدارة المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الانسان بوزارة الخارجية ونائبه السيد مارك زيلينراث مسؤولي ملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية لمملكة هولندا. حيث استعرض د. المري تقارير الانتهاكات التي إرتكبتها دول الحصار على مواطني دولة قطر والكثير من مواطنيهم الذين لجأوا بشكاويهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الاجتماع أهمية النأي بقضايا حقوق الإنسان عن السياسة خاصة فيما يشهده المجتمع بمنطقة الخليج من تداخلات أسرية وإجتماعية. وأكد المري في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في طريقها لحشد دولي للخروج بإجماع من الأسرة الدولية لإدانة الإنتهاكات الإنسانية جراء الحصار على دولة قطر وذلك عبر اللقاءات المكثفة مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات الرسمية لدول أوربا وكندا وأمريكا.

اقرأ المزيد

الدوحة: 4 يوليو 2017م

إجتمع مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع كبار أعضاء المؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية والأمن القومي. حيث قدم لهم المسؤولون باللجنة نبذة حول الدور الذي قام
​ت​ به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ​في ​ متابعة الخروقات الإنسانية منذ بداية أزمة الحصار على قطر والانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون. وأكدوا ان دور اللجنة في هذه الأزمة إنحصر في رصد الشكاوى وكتابة التقارير المتعلقة بذلك ورفعها للمنظمات الدولية خاصة منظمة الامم المتحدة والعفو الدولية وهيومان رايتس ووتش. لافتين إلى أن علاقة اللجنة وتواصلها مع هذه الجهات مازال مستمراً لتزويدهم بمستجدات الوضع الإنساني جراء الحصار حيث أن هذه الجهات تتابع عن كثب تطورات أزمة الحصار على قطر. وأشاروا إلى أن منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش قد زارتا مقر اللجنة وأجرى موفدو المنظمتين مقابلات مباشرة مع ضحايا الإنتهاكات الإنسانية في مجالات التعليم والصحة والملكية. كما قابلوا المتضررين من الأسر المشتركة بين دولة قطر ودول الحصار إلى جانب الأشخاص الذين منعوا من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأمثلة المتعلقة بتلك الانتهاكات.
وأوضح مسؤولو أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تركز في هذه الأزمة على الجانب الإنساني ولا تتدخل في الشأن السياسي إلا أنها (اللجنة) طالبت دولة قطر بعدم قبول أية مطالب تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان بأية حال من الأحوال.

اقرأ المزيد
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريرها الثاني الذي استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت […]

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريرها الثاني الذي استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.

وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية والتحريض على العنف والكراهية وانتهاك الحق في الصحة.
وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.
وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات إلى أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها.

ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمَّنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية.

وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
“لقد أصبحت معاناة جزء كبير من شعوب بلدان الخليج العربي بادية للعيان، عبر تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقارير والتصريحات الدولية، والقصص عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد كل هذا نأمل أن تقوم دول الحصار بتغيير نهجها وأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق ومصالح الشعوب الخليجية”.

سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 2451 انتهاكاً وقعَ بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى الأربعاء 28/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة بالشكاوى تتضمَّن تفاصيل أساسية مطلوبة أعدتها اللجنة، أُرفقت معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.

تحدَّث التقرير أنه في بعض الحالات تعرَّض الشخص الواحد لأكثر من نوع من الانتهاكات، واستعرض شهادتين أو أكثر من الضحايا عن كل صنف من أصناف الانتهاكات، وأورد التقرير جدولاً لتوزِّع الشكاوى بحسب نوعها، والبلد المتسبب بها:

 

الإجمالي الإقامة العمل ممارسة الشعائر الدينية الصحة التنقل لم شمل الأسرة الملكية التعليم الانتهاك

 

البلد التي قامت بالانتهاك

1560 50 64 121 14 557 261 464 29 السعودية
507 1 7 1 196 52 165 85 الإمارات
375 22 30 10 99 167 22 25 البحرين
9 9 متنوع
2451 73 101 121 25 861 480 651 139 المجموع

وأكَّد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى، إضافة إلى وقوع انتهاكات بحق أطفال أي من هم دون سنِّ الـ 18 عاماً، وبالتالي فهم لايمتلكون هوية، ولهذا فإنَّ الإحصائيات الواردة في التقرير لا تشمل عدداً كبيراً منهم.
نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص.

أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و25 و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و 12 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2 والمادة 20)، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها.
طالب التقرير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، وعلى مواطني الدول الثلاث التي قامت به.
كما أوصى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.
وشدَّد على ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها.

وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد.

كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها.

وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية.

ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.
وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأخيراً أوضح التقرير أنَّ على الحكومة القطرية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية، لرفع الحصار عن سكان دولة قطر، والدفاع عن حقوقهم في وجه الانتهاكات التي يتعرضون إليها، ومحاسبة من تسبَّب بذلك.

اقرأ المزيد
وقعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب لاليف العالمي للمحاماة بجنيف عقداً يتولى بموجبه الطرف الثاني (لاليف) تولي قضايا […]

وقعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب لاليف العالمي للمحاماة بجنيف عقداً يتولى بموجبه الطرف الثاني (لاليف) تولي قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على قطر من المواطنين القطريين أو مواطني مجلس دول التعاون ممن لجأوا بشكاويهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة للملاحقة القانونية لقناة العربية في مزاعمها وإفتراءاتها على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وقد وقع عن اللجنة رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري فيما وقع عن مكتب المحاماة رئيسه الدكتور/ فيجو هيسكانن.
وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مكتب المحاماة الدولي الذي تم التوقيع معه وأحيلت له كافة شكاوى المتضررين ذو خبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان هنالك العديد من الآليات التي سيعمل من خلالها هذا المكتب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو من خلال المحكام الوطنية في دول الحصار نفسها. لافتاً إلى ان المكتب سيقوم بدراسة كل حالة على حدا ليتم تحديد آلية الحل التي تناسبها. وأكد د. المري أن مكتب المحاماة سيقوم بتوثيق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم و إلى جانب اللجوء آلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البث في القضايا و التعويضات وقال: اذا رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار سيتم أيضا ادانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة و أيضا المنظمات الدولية. وأضاف: كما سيقوم مكتب المحاماة باللجوء الى المحاكم الوطنية في الدول الأجنبية و التي تعمل بالاختصاص العالمي كما سيجوز لمكتب المحاماة أيضا اللجوء الى المنظمات الدولية و المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر و الذين يحملون الجنسيات الأوروبية فضلاً عن ذلك سينظر مكتب المحاماة في استعمال الاجراءات المتعلقة بحرية الاستثمارات و الأضرار الناجمة عن ذلك. وأشار المري إلى أن هنالك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري. وفضل المري عدم الكشف عنها لسريتها. وقال:(حتى لو حُلت الأزمة على المستوى السياسي والدبلوماسي ستستمر الإجراءات القانونية إلى منتهاها حتى يعود الحق لأهله).

ودعا المري كل من تضرر من إنتهاكات الحصار على قطر بتوثيق شكواهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء كانت إنتهاكات في الحق في العمل أو التنقل أو الإقامة أو لم الشمل الأسري أو الملكية أو أيّاً من الانتهاكات الإنسانية. لافتاً إلى ان اللجنة وثقت في تقاريرها أكثر من 2450 شكوى منذ بداية أزمة الحصار وقال: هذه الشكاوى الموثقة سيتم تحويلها لمكتب المحاماة الدولي ليتعامل معها وفق ما ورد في مبدأ جبر الضرر الذي أقرته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو حتى عبر الإجراء الخاص أو ما يعرف دولياً بالإجراء (1503) وقال د. المري: هذا الإجراء وضع من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. وأضاف: في هذه الحالة يحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. ويتعين أن يكون الإجراء، موجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

وأكد المري إمكانية العمل بهذا الإجراء حيث تتوفر فيه كافة الإشتراطات إجراء الشكاوى المعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد على استخدامه في حال أن الضرر والواقع له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان.

وقال المري: يمكن لأي متضرر وثق حالته باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتم تعويضه وفق القانون الدولي. وأضاف:يمكن لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأزمة الحصول على إنصاف فعّال و جبر الضرر على أساس هذه المعايير القانونية المعترف بها،

وقال: إن الحق في الإنصاف الذي أقره مجلس حقوق الإنسان يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، للافتاً إلى أن الحق في جبر الضرر يضمن الحق في التعويض، والإرجاع، وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.

من ناحييه قال الدكتور/ فيجو هيسكانن رئيس مكتب المحاماة الدولي والمختص في التحكيم الدولي والمنازعات: إن هنالك عدد كبير من الشكاوى التي سجلتتها اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونحن بصدد إتخاذ العديد من الخطوات تتلخص في تجميع هذه الشكاوى ومراجعة الأدلة ودراسة كل شكوى على حدا لتحديد الجهة القضائية التي تناسبها.

اقرأ المزيد
د. المري يجري إجتماعات مع مسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بالخارجية الألمانية. ويجتمع مع رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق […]

د. المري يجري إجتماعات مع مسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بالخارجية الألمانية.
ويجتمع مع رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ببرلين

برلين: 30 يونيو 2017م
أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري مجموعة من اللقاءات على مستوى الخارجية الألمانية حيث إجتمع مع السيد/ فيليب أكرمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والمغرب، والسيدة ياسمين باموك، مسؤولة مكتب حقوق الإنسان. وبحث المري خلال هذه الإجتماعات تداعيات أزمة الحصار على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة.
بينما إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الألمانية برلين بسعادة البروفسيرة الدكتورة/بيتا رودولف رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث قدم سعادة رئيس اللجنة شرحاً مفصلاً حول الإنتهاكات الإنسانية التي وقعت على المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليج العربي والمقيمين جراء الحصار المضروب على دولة قطر. لافتاً إلى الخروقات الصارخة التي شكلتها مطالب دولة الحصار على القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعظم الأعراف والاتفاقيات الدولية. ونقل د. المري لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية تخوفه من وقوع مزيد من الانتهاكات الإنسانية بعد تهديد دول الحصار من فرض المزيد من العقوبات على الشعب القطري والخليجي بشكل عام الأمر. بالإضافة على التحريض التي تبثه فضايئات دول الحصار للقيام بعمليات إرهابية تستهدف دولة قطر ومواطنيها في تحدٍ سافر لقانون مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
مشيراً إلى أن شكاوى المتضررين في تزايد مستمر حي ث طالت إنتهاكات دول الحصار الحق في التنقل والإقامة ولم الشمل الأسري والملكية والتعليم والصحة والعمالة المهاجرة فضلاً عن الحق في ممارسة الشعائر الدينية. وقال: هذه الإنتهاكات طالت مواطني دول الحصار قبل أن تنتهك حقوق الشعب القطري حيث أن هذه الدول حينما فرضت حصارها على قطر أتبعت هذا الحصار بإجراءات تعسفية هددت حقوق 11.387 من مواطينهم المقيمين في دولة قطر. مؤكداً أن هنالك نحو 30 ألف أسرة مشتركة بين دولة قطر ودول الحصار تم تشتيتها بقرارات إجلاء مواطنيهم عن دولة قطر وطرد المواطنين القطريين من بلادهم. مؤكداً أن هذه الإجراءات القصد منها إهانة الشعب القطري وشعوب دول الحصار.
وفيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير لفت المري إلى أن هنالك تفهم واسع من المنظمات الدولية على أعلى مستوياتها أدانت مطالبات دول الحصار التي تنتهك هذا الحق وقال المري: قد أكدت تلك المنظمات وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الإصرار على إغلاق قناة الجزيرة سابقة غي تاريخ الإعلام الحر وأن المطالبة بإغلاقها غير مقبولة وتغوض بشكل خطير حرية الرأي والتعبير.
من جانبها أشادت البروفسيرة الدكتورة/ بيتا رودولف رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال هذه الأزمة وشجعت رودولف على ضرورة إستمرار اللجنة للقيام بهذا الدور الهام. وقالت: في مثل هذه الأوضاع نحن بحاجة إلى تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى.

 

اقرأ المزيد
برلين: 30 يونيو 2017م أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري مجموعة من اللقاءات على مستوى الخارجية الألمانية حيث إجتمع […]

برلين: 30 يونيو 2017م
أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري مجموعة من اللقاءات على مستوى الخارجية الألمانية حيث إجتمع مع السيد/ فيليب أكرمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والمغرب، والسيدة ياسمين باموك، مسؤولة مكتب حقوق الإنسان. وبحث المري خلال هذه الإجتماعات تداعيات أزمة الحصار على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة.
بينما إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الألمانية برلين بسعادة البروفسيرة الدكتورة/بيتا رودولف رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث قدم سعادة رئيس اللجنة شرحاً مفصلاً حول الإنتهاكات الإنسانية التي وقعت على المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليج العربي والمقيمين جراء الحصار المضروب على دولة قطر. لافتاً إلى الخروقات الصارخة التي شكلتها مطالب دولة الحصار على القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعظم الأعراف والاتفاقيات الدولية. ونقل د. المري لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية تخوفه من وقوع مزيد من الانتهاكات الإنسانية بعد تهديد دول الحصار من فرض المزيد من العقوبات على الشعب القطري والخليجي بشكل عام الأمر. بالإضافة على التحريض التي تبثه فضايئات دول الحصار للقيام بعمليات إرهابية تستهدف دولة قطر ومواطنيها في تحدٍ سافر لقانون مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
مشيراً إلى أن شكاوى المتضررين في تزايد مستمر حي ث طالت إنتهاكات دول الحصار الحق في التنقل والإقامة ولم الشمل الأسري والملكية والتعليم والصحة والعمالة المهاجرة فضلاً عن الحق في ممارسة الشعائر الدينية. وقال: هذه الإنتهاكات طالت مواطني دول الحصار قبل أن تنتهك حقوق الشعب القطري حيث أن هذه الدول حينما فرضت حصارها على قطر أتبعت هذا الحصار بإجراءات تعسفية هددت حقوق 11.387 من مواطينهم المقيمين في دولة قطر. مؤكداً أن هنالك نحو 30 ألف أسرة مشتركة بين دولة قطر ودول الحصار تم تشتيتها بقرارات إجلاء مواطنيهم عن دولة قطر وطرد المواطنين القطريين من بلادهم. مؤكداً أن هذه الإجراءات القصد منها إهانة الشعب القطري وشعوب دول الحصار.
وفيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير لفت المري إلى أن هنالك تفهم واسع من المنظمات الدولية على أعلى مستوياتها أدانت مطالبات دول الحصار التي تنتهك هذا الحق وقال المري: قد أكدت تلك المنظمات وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الإصرار على إغلاق قناة الجزيرة سابقة غي تاريخ الإعلام الحر وأن المطالبة بإغلاقها غير مقبولة وتغوض بشكل خطير حرية الرأي والتعبير.
من جانبها أشادت البروفسيرة الدكتورة/ بيتا رودولف رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال هذه الأزمة وشجعت رودولف على ضرورة إستمرار اللجنة للقيام بهذا الدور الهام. وقالت: في مثل هذه الأوضاع نحن بحاجة إلى تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى.

 

اقرأ المزيد
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بأصحاب السعادة سفراء ألمانيا  وهولندا […]

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمكتبه بمقر اللجنة بأصحاب السعادة سفراء ألمانيا  وهولندا والسويد وذلك في إطار الترتيبات لزيارة سيجريها د. المري لبلدانهم تبدأ يوم غدٍ الخميس وذلك لشرح المزيد من تداعيات الحصار المضروب على قطر على أوضاع حقوق الإنسان والذي تضرر منه  مواطينين قطريين ومواطنين من دول مجلس التعاون.

اقرأ المزيد
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار  الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين) […]

رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار  الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين) وكانت أكثر الانتهاكات في الحق في التعليم منا دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم: هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وأهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم .
نص البيان
إثر قيام بعض الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ، وما أعقب ذلك من إعلان تلك الدول الحصار غير القانوني على دولة قطر، واتخاذها عدد من الإجراءات والقرارات التعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم ، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريينفي التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .وقد رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة  بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها :  عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية. رفض تسليمالطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم.  إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين. إنهاء قيد الطلاب القطرينبشكل تعسفي دون ذكر أسباب .وهو ما دفع الجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم .كما تنوه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها سوف تخاطب كافة المنظمات الدولية المعنية ، وغيرها من مؤسسات الاعتماد الدولية ، كون ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية ، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم.كما تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية والتعليمية في دولة قطر وعلى رأسها وزارة التعليم والتعليم العالي ، وجامعة قطر بسرعة إيجاد الحلول البديلة لهؤلاء الطلبة ، واستثنائهم من بعض الشروط والقيود مراعاة لظروفهم وحالاتهم الإنسانية  حفظاً لحقوقهم وحفاظاً على مستقبلهم.

حرر بتاريخ: 02شوال 1438الموافق26/06/2017الدوحة – قطر

 

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 64%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/23°C
    21/19°C
    22/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث