استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة: 2/2/2020م اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة […]

الدوحة: 2/2/2020م

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد/ ناتهابول كهانتاهيران سفير فوق العادة من مملكة تايلاند لدى دولة قطر. وبحث الجانبان أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل سبل تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.

اقرأ المزيد
2105 إجمالي الانتهاكات الإماراتية منذ منذ بدء الحصار – المري: سنعلن قريباً عن تقرير بشأن تمادي السعودية في انتهاكات حقوق […]

2105 إجمالي الانتهاكات الإماراتية منذ منذ بدء الحصار

– المري: سنعلن قريباً عن تقرير بشأن تمادي السعودية في انتهاكات حقوق المواطنين والمقيمين في قطر

– تقرير الانتهاكات السعودية سيسّلم إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

– قلق متزايد على حقوق الضحايا بسبب تعنّت الإمارات وتماديها في انتهاكاتها

– الإمارات لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا

– رصد حالات جديدة لضحايا الانتهاكات بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية

– الإمارات ضربت عرض الحائط كافة تعهداتها والتزاماتها بتنفيذ قرار المحكمة

– فرض قيود مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الإنسانية خاصة كالأطفال والأمهات

– انخراط مسؤولين إماراتيين وإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في التصعيد والتحريض ضد دولة قطر

– تمسّك الإمارات بقطع المنافذ مع قطر يؤكد استمرارها في انتهاك الحق في التنقل

– أبو ظبي فرضت عقوبات واجراءات تعسفية أحادية الجانب على مواطنيها ومن يتواجد على أرضها، بالسجن والغرامة بتهمة التعاطف مع قطر

– اللجنة الوطنية تواصلت مع كافة الضحايا للتأكد من أن الامارات لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية

– توصيات إلى “العدل الدولية” والإمارات وقطر لأجل وضح حدًّ للانتهاكات

– مطالبة حكومة قطر بسرعة التعاقد مع مراكز متخصصة لتقييم الأضرار المادية والنفسية وتقديمها للجهات المختصة

– دعوة قطر لتقديم تقرير مفصل عن مدى التزام الامارات بقرار المحكمة لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري

– استمرار التدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب تسبّب في انتهاك للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية

– إرسال التقرير الثاني لانتهاكات الإمارات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ورئيس محكمة العدل الدولية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، والمقررين الخواص للأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبي

– مخاطبة 600 منظمة دولية للضغط على الإمارات ومطالبتها بالانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية

– إرسال التقرير إلى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة

جنيف يوم: 24 يناير 2020

انتقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة، استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مشيراً إلى تسجيل 2105 انتهاكاً إماراتياً منذ بدء الحصار المفروض على قطر، من بينها 1212 انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، بعد مرور عام ونصف من صدوره؛ معلناً في الوقت ذاته عن قرب إصدار تقرير بشأن تمادي السلطات بالمملكة العربية السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وسيسّلم التقرير إلى لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وكافة الآليات الدولية.

وشدّد الدكتور علي بن صميخ المري في تصريحات صحفية من جنيف، على أن سلطات أبو ظبي لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا وضمان وقف الانتهاكات؛ ممّا يؤكد مجدّداً استمرارها في العراقيل والإجراءات العقابية والتمييزية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر؛ ضاربةً عرض الحائط كافة تعهداتها والتزامتها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

وحذّر سعادته المجتمع الدولي من تزايد القلق على حقوق الضحايا جراء تمادي الإمارات في انتهاكاتها، مطالباً كلاً من محكمة العدل الدولية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إلى الإسراع بالاستجابة للتوصيات التي تضمّنها ضمّنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها لأجل وضع حدًّ للانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار منذ عامين ونصف.

المري يسلّم التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة

وخلال زيارة العمل التي قادته إلى العاصمة السويسرية جنيف،اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من المسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، حيث قدّم نسخة من التقرير الثاني بشأن الانتهاكات الإماراتية للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما سلّم سعادته نسخة من التقرير إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان.

ونوّه سعادته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس محكمة العدل الدولية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، والمقررين الخواص للأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبي، إلى جانب 600 منظمة دولية؛ لمطالبتهم جميعاً بالتحرّك الفوري للضغط على دولة الإمارات، ومطالبتها بالانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية ووقف انتهاكاتها. كما سيتم إرسال التقرير إلى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.

ثاني تقرير يرصد انتهاكات الإمارات لقرارات “العدل الدولية”

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النّقاب عن التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 11 يونيو 2018 ضد دولة الامارات، على خلفية انتهاكها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار أن كلتا الدولتين طرف في الاتفاقية المذكورة. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت بتاريخ 23 يوليو 2018 قرارها رقم 172 الذي تضمن مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، كما ألزمتها باتخاذ تدابير مؤقتة بهدف الحيلولة دون تفاقم النزاع أو تمديده.

ويأتي التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بعد التقرير الأول الذي أصدرته بتاريخ 15 يناير 2019، بعنوان بعد مرور “ستة” أشهر.. عدم امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة لقرارات محكمة العدل الدولية”، لرصد مدى التزام دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية. كما أن التقرير الثاني يأتي ضمن سلسة التقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن الآثار السلبية للحصار على حقوق الانسان في دولة قطر، والتي منها تقارير الانتهاكات الخاصة، وتقارير الانتهاكات العامة.

وأشار الدكتور المري إلى أن “التقرير يتطرق إلى كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الانتهاكات، وبصورة خاصة نماذج بعض الحالات التي تؤكد عدم امتثال دولة الامارات لقرار المحكمة وعدم إنشائها لآلية واضحة تعمل على تذليل الصعاب أمام الضحايا ورفع الضرر عنهم”.

آلية رصد الانتهاكات

ولفت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى “أن الانتهاكات الإماراتية التي يتضمنها التقرير الثاني تمّ رصدها من خلال الباحثين العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذين قابلوا الضحايا، واستمعوا لشـهاداتهم وإفاداتهم، وتأكدوا من خلال خبرتهم ومصـــادرهم من اتســـاقها وموضوعيتها وواقعيتها. كما جمعت أيضاً من خلال تلقيهم للشكاوى عبر المكالمات الهاتفية على الخط الساخن أوعن طريق البريد الالكتروني الخاص باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك منذ بداية الحصار وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير”.

انتهاكات قديمة لم تعالج..وحالات جديدة

ويشير التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها تواصلت مع جميع الضحايا المذكورين في هذا التقرير للحصول على موافقتهم وتفويضهم لإدراج حالاتهم في التقرير وتأكيد التفاصيل والتحديثات الخاصة بحالاتهم واستمرار معاناتهم حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية. كما اشتمل التقرير على حالات رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة بكل حق، قبل قرار محكمة العدل الدولية والتي تم الاتصال لمعرفة ما إذا تمت معالجتها بعد صدور القرار، إلى جانب رصد حالات جديدة تم رصدها بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.

1212 انتهاكاً إماراتياً حسب الحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية

يسلّط التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء – في الجزء الأول منه – على انتهاكات حقوق الانسان المتضمنة في قرار محكمة العدل الدولية والتي أتت في شقين، الأول منهما الحق في لم شمل الأسر، والحق في التعليم، والحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى وقد بلغ عددها (1212) انتهاك، والشق الثاني هو الكف عن استمرار تصعيد الأزمة الخليجية من خلال نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف وبث خطابات التمييز العنصري ضد دولة قطر وساكنيها.

ومن مجموع 1212 انتهاكاً ارتكبته دولة الإمارات في حق دولة قطر – من الحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية – منذ بداية الحصار بتاريخ 5 يونيو إلى غاية 31 ديسمبر 2019، يشير التقرير إلى تسجيل 90 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر، و155 انتهاكاً للحق في التعليم، و967 انتهاكا للحق في التقاضي.

أ) استمرار تمزيق النسيج الاجتماعي وغياب آلية واضحة لضمان إعادة لم الشمل الأسري:

يشير التقرير إلى أنه “بعد مرور عام ونصف من صدور قرار محكمة العدل الدولية ضد دولة الامارات العربية المتحدة، ما تزال الإجراءات والتدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر من قبل دولة الإمارات تعرقل لم شمل الأسر، مما أدى لتمزيق النسيج الاجتماعي للأسرة الخليجية، حيث فرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الإنسانية، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والأمهات.”

ويضيف: “تدعي السلطات الاماراتية أنها منذ 5 يونيو 2017، لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين، لكن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد أن ذلك الادعاء ما هو الا تضليل احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الاماراتية منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية، وبعض الوفود البرلمانية وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص الذين زاروا دولة قطر بعد بدء الحصار، ووثقت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في تقاريرها المتعاقبة مئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الاماراتية دون مراعاة للجوانب الانسانية للأسر المشتركة، أو الطلاب القطريين، أو أصحاب الأملاك، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها”.

وشدّد التقرير على أن “تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية يلزم دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء آلية واضحة لضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية التي تضررت بسبب الإجراءات التعسفية أحادية الجانب والمستمرة حتى بعد صدور قرار المحكمة. إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر رصدت ووثقت عدم امتثال دولة الامارات لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص لم شمل الاسر، وذلك من خلال الاتصالات التي قامت بها مع عدد كبير من الضحايا بعد صدور قرار المحكمة، بل إن هنالك حالات انتهاكات جديدة لهذا الحق هي الأخرى رصدت ووثقت أيضا”.

وخلص التقرير إلى القول: “إن حالات الانتهاكات المتعلقة بهذا الحق والتي بلغت (90) حالة، لم تتم معالجتها، بل واجهت بعض تلك الاسر صعوبات جمة لمحاولتهم لم شمل عائلاتهم. وقد تناول التقرير السابق، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عددا من الحالات التي استطاعت رؤية عائلاتها والصعوبات والعوائق التي واجهتهم من قبل دولة الامارات العربية المتحدة”.

وقد سرد التقرير الثاني عينة من الحالات المتعلقة بانتهاك الحق في لم الشمل الأسري، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع كافة هذه الحالات للتأكد من أن دولة الامارات لم تمتثل قرار محكمة العدل الدولية.

ب) انتهاكات مستمرة للحق في التعليم..وأبو ظبي تتجاهل نداءات المقرر الخاص الأممي!

أكّد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحق في التعليم حق أساسي، وغير قابل للتصرف، مشيرة إلى أنها لاحظت انتهاكاً صارخاً لهذا الحق على امتداد عام ونصف من التدابير التعسفية القسرية أُحادية الجانب التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة ضد دولة قطر حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد على إتاحة الفرصة للطلاب القطريين لإكمال تعليمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.

ونوّه اللجنة الوطنية إلى أن “دولة قطر قامت منذ بداية الحصار بحل عدد من قضايا الطلاب المطرودين من دولة الامارات العربية المتحدة، إلا ان ذلك لا ينفي الضرر الذي وقع بسبب التدابير القسرية، حيث واجه الطلاب صعوبات كثيرة، أبرزها “عدم تجاوب دولة الامارات العربية المتحدة أو جامعاتها مع الطلاب الذين قاموا بتسديد رسومهم الجامعية كاملة، حيث تم طردهم بدون مسوغات قانونية، وحذف مقرراتهم ودرجاتهم الجامعية، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية على المواقع الرسمية للجامعات الاماراتية”، إلى جانب “صعوبة الحصول على مستنداتهم الجامعية التي تحدد مستواهم الأكاديمي، والمواد التي قاموا بدراستها، من أجل استئناف دراستهم في دولة أخرى”، وكذا “تأخر تخرجهم لإعادة تسجيلهم في جامعات خارجية أخرى، نظرا لاختلاف أنظمة القبول في كل جامعة، رغم أن بعضهم لم يتبق له سوى الجلوس للامتحان النهائي ليتخرج في جامعته الأصلي”، وصولاً إلى “عدم وجود التخصصات التي درسوها في الجامعات التي كانوا يدرسون بها سابقاً واضطروا للقبول بتخصصات مشابهة وهذا ما أدى إلى تأخر دراسة الطالب، أو اضطراره إلى اخذ مواد إضافية لصفوف دراسية أدنى مستوى قد تشكل عبئا عليه”.

ولفتت اللجنة إلى أن المقرر الاممي الخاص بالحق في التعليم قام بزيارتين لدولة قطر في شهري يناير وديسمبر2019، والتقى بعدد من ضحايا الانتهاكات الخاصة بالحق في التعليم نتيجة الحصار المفروض من دولة الامارات، وقد خاطب دولة الامارات مرتين لحماية حقوق الطلاب القطريين ولكن لم تستجب لنداءاته وطلباته. ورصدت اللجنة ايضاً اجتماع البعثة الفنية للأمم المتحدة بالطلاب القطريين المتضررين. كما قام عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان برفع شكاوى لدى اليونسكو حول حالات طلاب قطريين انتهك حقهم في التعليم جراء الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي قامت بها دولة الامارات العربية المتحدة والتي ما زالت قيد الاجراء.
وخلصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى التأكيد أنها رصدت حالات قليلة لانتهاك الحق في التعليم، تم حلُها وبصعوبة بعد قرار محكمة العدل الدولية.

ت) غياب آلية لحماية حق الضحايا في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية

يشير التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن انتهاكات دولة الامارات العربية المتحدة بسبب الإجراءات والتدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر منذ عامين ونصف امتدت لانتهاك حق المواطنين القطريين في الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى (الحق في التقاضي)، وفي الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الإماراتية (الحق في المحاكمة العادلة). وذلك على الرغم من أن دولة الامارات العربية المتحدة ملزمة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بمحكمة العدل الدولية بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أي طرف من الأعضاء.

وحذّر التقرير من أن “عدم تنفيذ دولة الامارات لأحكام محكمة العدل الدولية هو خروج على الشرعية الدولية وانتهاك للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو سابقة خطيرة غير معهودة، ان تنفيذ قرارات المحاكم سواء كانت وطنية أو دولية يجب ان يتم بشكل فوري وينبغي ان تفصل دولة الامارات بين تنفيذ أحكام القانون وقرارات المحاكم والأهواء السياسية تحقيقاً للعدالة”.

وأضح أن انتهاك الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى تسبب في أضرارٍ عدة منها ان “العديد من المواطنين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم سواء باسترداد أموالهم وأملاكهم أو حقوقهم القانونية، تفاجؤوا بقيام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء تلك الأحكام، أو تجاهل تنفيذها، أو عدم تطبيقها، أو التراخي في استرداد حقوق قطريين يعيشون بدولة الامارات العربية المتحدة”. كما تعرض بعض القطريين لانتهاكات قانونية في تعاملات مالية وتجارية مع أفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسببت تلك التعاملات في خسارة أموالهم وأملاكهم بسبب شيكات مرتجعة أو فقد حقوقهم المالية.

ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بأنه وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وحتى تاريخ صدور هذا التقرير لم تنشأ دولة الامارات آلية واضحة لتنفيذ قرار المحكمة لحماية مصالح الضحايا.

ث) تعنّت إماراتي وتصعيد لحملات الكراهية والتحريض ضد سكان قطر

أوضح التقرير الثاني أنه “منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الطرفين في شقه الثاني بعدم اتخاذ أي اجراء قد يؤدي الى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو يزيد من صعوبة حله؛ فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رصدت استمرار دولة الامارات في حملات الكراهية والتحريض على العنف وذلك من خلال وسائل إعلامها المرئية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي حيث اشملت تلك الحملات على الإساءة إلى رموز داخل دولة قطر، كما تضمنت تلفيق اتهامات كاذبة بضلوع دولة قطر في دعم الإرهاب، بالإضافة للسب والشتم والتطرق للأعراض وشن حملات تشويهية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتشكيك في مصداقيتها وإصدار الافتراءات عليها واتهامها بتزوير الحقائق”.

ونوّهت اللجنة الوطنية إلى أن “هذه الحملات المستمرة مخالفة لكافة الدساتير والقوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية، فضلًا عن انتهاكها الواضح لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها، وعلى الرغم من الجهود الدولية لمناهضة التمييز العنصري في العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعنّتها، وتحديها للقوانين، والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية ترتقي إلى جرائم التمييز العنصري في حق مواطني ومقيمي دولة قطر؛ بل إن تلك الممارسات باتت نهجاً قائما في سياستها، وعلاقاتها الدولية”.

وخلصت التقرير إلى التأكيد أن دولة الإمارات لا زالت مستمرة في تلك التصعيدات من خلال استمرار انخراط بعض المسؤولين الرسميين فيها، وبعض الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في التصعيد والتحريض ضد دولة قطر.

انتهاكات إماراتية أخرى

استعرض التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكات أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة، لم ينص عليها القرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، إلاّ أن اللجنة الوطنية ارتأت ذكرها، وذلك لارتباطها ارتباطاً وثيقاً وبطريقة مباشرة وغير مباشرة بالحقوق الواردة في قرار محكمة العدل الدولية.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الانتهاكات الاماراتية بلغت 2105 انتهاكاً منذ بداية الحصار، خلال الفترة من ( 5 يونيو 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2019)؛ منها 967 انتهاكا للحق في التقاضي، و514 انتهاكاً للحق في الملكية،و 363 انتهاكاً للحق في التنقل والإقامة، و 155 انتهاكاً للحق في التعليم، و90 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر، و 8 انتهاك للحق في العمل، و 4 انتهاكاً للحق في الصحة، و 1 انتهاك متعلقا بمعاملة حاطة بالكرامة، و 2 انتهاك للحق في استخراج الوثائق الرسمية، و 1 انتهاك خاص بالاختفاء القسري.

أ) انتهاك الحق في الملكية:

بلغ عدد الحالات المقدمة للجنة الوطــــــنية لحقوق الإنسان بشأن انتهــــــاك الـــــحق في الملكـــــــية (514) حالة انتهاك خلال العامين والنصف من الحصار الذي تفرضـــــه دولة الإمارات العربية المتحدة علـــى دولة قطر. علماً بأن هنالك المئات من الشكاوى لدى لجنة المطالبة بالتعويضات ايضاً.

وأكد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من خلال الحالات التي وردت اليها، استمرار تجاهــــل دولة الامارات لقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها بمعالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريـــــــين، اذ لم تمكن دولة الامارات الذين انتهك حقهم في الملكية من المستثمرين والملاك القطريين من حقهم في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الإماراتية.

ب) انتهاك الحق في التنقل والإقامة:

أشار تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة الامارات استمرت في فرض القيود على حرية التنقل والإقامة ومنع وإعاقة حرية القطرين والمقيمين في دولة قطر، بما ينتهك أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ونوّه بأن “ما ورد في قرار دولة الإمارات في تاريخ 21 فبراير 2019، من أنه لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات في المنافذ مع قطر، يؤكد على الاستمرار في انتهاكها لهذا الحق”.

ت) انتهاك الحق في العمل:

أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه “على الرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولية حول الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى، لم تُمكن دولة الامارات العربية المتحدة المتضررين من انتهاكات الحق في العمل من التقاضي، كما لم تحاول إيجاد حلول مؤقته لمعالجة الحالات المتضررة من تلك الانتهاكات، والتي بلغ عددها (8) حالات انتهاك حسب ما ورد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من شكاوى”.

ث) انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير:

ذكر التقرير أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رصدت استمرار سلطات دولة الامارات خلال العامين والنصف من الحصار على دولة قطر، تعمُد انتهاك هذا الحق، وبصورة وصلت الى حدود غير مسبوقة، وفرضت عقوبات، واجراءات تعسفية احادية الجانب على مواطنيها، ومن يتواجد على ارضها، بالسجن والغرامة وذلك بمجرد التعاطف مع دولة قطر.

وأشار إلى أن الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير كانت نافذة في تفاصيل المجتمع بشكل أكبر، واتخذ هذا النفاذ منحى غير أخلاقي وقيمي وحقوقي يعبر عن طبيعة نظام دولة الامارات العربية المتحدة.

ج) انتهاك الحق في الصحة:

يشير التقرير إلى أن انتهاك دولة الامارات للحق في الصحة بسبب اتخاذها تدابير تعسفية احادية الجانب قد أثر سلباً على كافة الضحايا بالأخص الفئات الأولى بالرعاية منهم الاطفال والنساء وذوي الإعاقة”.

انتهاكات بالجملة للمواثيق والقوانين الدولية

أكّد التقرير الثاني الذي كشف عنه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما قامت به دولة الامارات يعدّ خرقاً فاضحاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولكافة القواعد والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية من خلال عدم امتثالها بعد عام ونصف لقرار محكمة العدل الدولية، وذلك بعدم اتخاذها تدابير مؤقته تعمل على تذليل الصعوبات أمام ضحايا الحصار على دولة قطر وتدابيرها التعسفية القسرية أُحادية الجانب.

وأوضح التقرير أن “دولة الامارات قد انتهكت على نحو واضح الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعدد من المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية. كما انتهكت بشكل صارخ اتفاقية شيكاغو (اتفاقية الطيران المدني الدولي)، وحظرت حركة الطيران المدني القطري فوق أراضيها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي دون أن يكون هناك أي ضرورة حربية أو اسباب تتعلق بالأمن العام.
ولاحظ التقرير أن ما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة من اجراءات تعسفية تمسّ جوهر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عبر استهداف القطريين على أساس أصلهم الوطني، وبسبب التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة فإن ذلك يجعلها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمواطني ومقيمي دولة قطر.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 4 و7 من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري “بفشلها في إدانة الكراهية والتحيز العنصري والتحريض على مثل هذه الكراهية والتحيز ضد دولة قطر ومواطنيها”. كما أن دولة الإمارات أخفقت ضمن نطاق سلطتها القضائية في تزويد القطريين بحماية فعالة وسبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري.

14 استنتاجا للجنة الوطنية جراء استمرار تداعيات الحصار

خلص التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على استنتاجاتها السابقة حول تداعيات الحصار في قطر، ومضمونها أن “الاجراءات والتدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة تسببت في جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية”.

كما أشارت إلى “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الإجراءات والتدابير التعسفية والقسرية الأحادية الجانب المتخذة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 وحتى تاريخ هذا التقرير، وعدم اتخاذها لتدابير مؤقتة تعمل على حل قضايا المتضررين ورفع الضرر عنهم هذا بعد عام ونصف من قرار محكمة العدل الدولية”.

ونوّهت بأن “الإجراءات المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لمعاقبة المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اُستخدمت كأداة للضغط السياسي ووسيلة لإدارة الخلافات السياسية، وبما يرقى إلى عقوبات جماعية تطال الأفراد والممتلكات”.

وأكدت أن “الإمارات لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وذلك من خلال التعريف أو الإشهار عن أي آلية متخذة يتم اللجوء اليها من قبل الضحايا وتسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى عدم إنشائها خطوطاً ساخنة لهذا الغرض”. كما أن “الإجراءات التمييزية المتخذة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وخطاب التحريض والكراهية الذي ينحو دائما نحو احتقار الشعب القطري والإساءة إليه، والتجاوز في حق رموز الدولة كل ذلك يرقى إلى مرتبة التمييز العنصري”.

وأشار التقرير إلى “استمرار عدم تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممارسة حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة يشكل مانعاً من إنصاف هؤلاء الضحايا وتعويضهم واسترجاع حقوقهم رغم محاولاتهم العديدة، كما ان قانون تجريم التعاطف الذي أصدرته السلطات الاماراتية في 7 يونيو 2017، والذي ينص على أن التعاطف مع قطر يعد جريمة معاقبًا عليها، أدى إلى عرقلة تنفيذ هذا الحق حيث رفض العديد من مكاتب المحاماة الإماراتية توكيلات قطريين خوفا من وقوعهم تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون المشار إليه”.

وأوضح التقرير أن “الغرض من الاجراءات المتخذة من دولة الامارات العربية المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري هو استهداف وضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني لدولة قطر، وإلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادية للأفراد والمجتمعات في سابقة خطيرة قد ترقى إلى جريمة العدوان”.

وتابعت اللجنة الوطنية في استنتاجاتها بالتأكيد أن” دولة الإمارات لم تراع أدنى شروط التعاملات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يؤكد عدم وجود بيئة استثمارية آمنة بما يضمن حقوق المستثمرين والملاك والعمال إلى جانب حرية تنقل السلع والبضائع”. كما “لم تراع دولة الامارات العربية المتحدة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من المرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، كما تسببت اجراءاتها التعسفية في الحرمان من التعليم والمنع من العمل وانتهاك الحق في الصحة”.

وأشارت اللجنة إلى أن “إطالة أزمة الحصار ومآسي الضحايا وعدم إنصافهم واسترجاع حقوقهم يهدد الأمن والسلم الدوليين ويقوَض كافة جهود الوساطة”، وأن “استمرار مأساة الأسر المشتتة أدى بشكل كبير إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي، وفاقم معاناة النساء والاطفال في انتهاكات صارخة لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة”.

ولفتت إلى أنه “لا يوجد تجاوب من قبل دولة الامارات العربية المتحدة لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن المتضررين، وما قامت به من إجراءات كان مجرد مناورة لتحسين صورتها أو تسويف الوضع القائم، كما أن الآليات الغامضة المفتقدة للمصداقية التي زعمت إنشاءها لمعالجة أوضاع الضحايا لم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني لهم، كما أن هذه الآليات لم يتم التواصل بينها وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رغم سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث نحو ذلك”. كما “لم يتم الرد على أية خطابات تم توجيهها من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المؤسسة الوطنية المثيلة وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة في دولة الامارات العربية المتحدة، ولم يكن هناك أي تعاون منها منذ بدء الحصار وحتى الآن”.

وخلص اللجنة الوطنية في استنتاجاتها إلى القول: “لم تتخذ السلطات القطرية إجراءات تعسفية مشابهه لما اتخذته دولة الامارات العربية المتحدة، كما سعت جاهدة لاحتواء الأزمة وتداعيتها السلبية على المواطنين والمقيمين الذين من بينهم رعايا دولة الامارات العربية المتحدة”.

قلق متزايد على حقوق الضحايا..!

خلص التقرير الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم مجموعة من التوصيات الموجهة إلى محكمة العدل الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، كلاً على حده.

وقالت اللجنة الوطنية إنه “بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في النزاع المعروض عليها بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري منذ عام ونصف لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال أيضا الحالة العامة لحقوق الضحايا تثير قلقاً متزايداً، ومن ثم يجب معالجتها بصورة عاجلة، إزاء تكرر الانتهاكات التي سُلط الضوء عليها من قبل قرار محكمة العدل الدولية”.

وأشارت إلى أنه “يمكن تفادي هذه الانتهاكات إذا ما قام المعنيون من الجهات التي تقع على عاتقها واجبات في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية المبينة في التوصيات المقدمة”.

3 توصيات إلى محكمة العدل الدولية:

قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3 توصيات إلى محكمة العدل الدولية، داعية إياها إلى أن “تتخذ إجراءات لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لتعهداتها والتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ بنود القرار الصادر منها”.

كما طالبت المحكمة بضرورة “إلزام الأطراف بوضع آلية عمل مشتركة واضحة وشفافة لكافة الضحايا ومتابعة تنفيذها”، وضرورة “الأخذ بعين الاعتبار لما ورد في هذا التقرير في القضايا المرفوعة أمام المحكمة وجعلها من الوثائق الرسمية في القضية”.

9 توصيات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 9 توصيات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيةً إياها إلى ضرورة “الرفع الفوري للحصار عن دولة قطر”، و”ضرورة الالتزام بتنفيذ كل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية ضدها فوراً”، و”إلغاء كافة التدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب، واحترام تعهداتها وفقاً لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وإنصاف ضحايا الانتهاكات”.

كما دعت حكومة أبو ظبي إلى “إنشاء آليات فعاله واضحة وشفافة وذات مصداقية بالتعاون مع الحكومة القطرية لمعالجة حالات الانتهاكات وإنصاف الضحايا”، و”السماح للضحايا باللجوء إلى العدالة الوطنية واجراءات التقاضي لاسترجاع حقوقهم”، وضرورة “الكف الفوري عن الحملات التشهيرية وخطاب الكراهية والدعوات التحريضية ومحاسبة المتسببين في ذلك”، وصولاً إلى توصية بضرورة “التوقف عن اختلاق الحجج الواهية واللاقانونية لاعتقال واحتجاز القطريين او المقيمين من دولة قطر والحد من الاجراءات العنصرية تجاههم”، وكذا “السماح للمنظمات الدولية والبعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص للقيام بزيارة ميدانية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتأكد ورصد ومعالجة الانتهاكات الناجمة عن حصار دولة قطر.”، وأخيراً توصية بضرورة “الكف الفوري عن أي تصعيد للأزمة”.

4 توصيات إلى الحكومة القطرية

وختم تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم 4 توصيات إلى الحكومة القطرية، تطالبها بضرورة “التواصل مع الجانب الإماراتي للتباحث في إنشاء آلية مشتركة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية والعمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد عام ونصف من هذا القرار”، و”العمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد هذا القرار وتزويد محكمة العدل الدولية واللجنة الأممية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري”. إلى جانب “مطالبة الحكومة القطرية بسرعة التعاقد مع مراكز متخصصة لتقييم الأضرار المادية والنفسية وتقديمها لكافة الجهات المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ولجنة مناهضة التمييز العنصري بغرض تعويض الضحايا”، وأخيراً “تقديم تقرير مفصل عن مدى التزام دولة الامارات العربية المتحدة بعد عام ونصف من قرار محكمة العدل الدولية لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري”.

اقرأ المزيد
أميرة الهدفة: التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية هو الطريق لرفع قدراتها الدوحة: 22 يناير 2020 اختتم اليوم المكتب الإقليمي لمنتدى […]

أميرة الهدفة: التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية هو الطريق لرفع قدراتها

الدوحة: 22 يناير 2020

اختتم اليوم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)– مقره الدوحة- ورشة العمل التي نظمها حول اعتماد وإعادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 20 إلى 22 من الشهر الجاري.

وقالت الأستاذة أميرة الهدفة مدير المكتب الاقليمي للمنتدى إن هذه الورشة هي الأولى من نوعها ينظمها المنتدى بحضور رؤساء المؤسسات الوطنية الخاضعة لعملية الاعتماد للمرة الأولى والمؤسسات الوطنية التي ستخضع لإعادة الاعتماد وتعنى الورشة برفع قدرات تلك المؤسسات وإحاطتها بمتطلبات الاعتماد وإعادة الاعتماد. وأشارت إلى أن الورشة ركزت بقدر كبير على كيفية تقديم المؤسسات وإمتثالها للتصنيف وفقاً لمعايير ومبادئ باريس والتأكد من امتثالها لكافة الشروط التي تتمثل في الاستقلال عن الحكومة وتوفر قوانين أو تشريعات في الدولة تمنح الاستقلال القانوني والمالي للمؤسسة إلى جانب منح صلاحيات مناسبة لكي تتمكن من العمل بفعالية وتوفر موارد مالية وبشرية كافية علاوة على تحديد صلاحيات المؤسسة بوضوح بما في ذلك دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم وقالت: طبقاً لمعايير باريس ومدى التزام المؤسسات بها يتم اعتمادها وتصنيفها إما على الدرجة (ب) أو الدرجة (أ) وهو أعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية، ويتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لم يتم تصنيفها المشاركة في أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب.

ودعت الهدفة إلى أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاكتساب أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب عن بعضها البعض بما يؤهلها للاعتماد والتصنيف (أ) حتى تتمتع بكافة صلاحيات المؤسسات الوطنية في عضوية التحالف العالمي (GHNARI) وأنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي سياق اليوم الثاني للورشة تداول المشاركون كيفية بيان امتثال المؤسسات الوطنية لمبادئ باريس حيث أدار كل من السيد عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والسيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا و السيدة كاثرينا روز ممثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في جنيف، بينما قدم السيد فيليب واردل مدير الشؤون القانونية والسياساتية، منتدى آسيا والمحيط الهادئ ورقة حول ( بيان الامتثال.. مقدمة التدريب العملي) وأدار السيد محمد موسى محمودي المدير التنفيذي السابق في لجنة أفغانستان المستقلة لحقوق الإنسان نقاشاً عماً حول بيان الامتثال. فيما تطرق السيد فيليب واردل لمقدمة حول الرد على تقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان والهيئات الأخرى .

وفي اليوم الثالث والختامي ركزت ورشة العمل على عملية الاعتماد في اللجنة الفرعية بالتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث قدمت السيدة كاثرينا روز شرحاً وحلقة نقاشية حول إجراء مقابلة مع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد هاتفيا وتناولت السيدة ديبيكا اوداجاما والسيد فيليب واردل أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ لتنمية القدرات.

يذكر أن تقديم المؤسسة الوطنية لطلب الاعتماد للمرة الأولى يكون مشفوعا بعدة وثائق وهي نسخة من القانون أو آخر الصك الذي أنشئت بموجبه المؤسسة. وموجز لهيكلها التنظيمي بما في ذلك كامل الموظفين و الميزانية السنوية ونسخة من أخر تقرير سنوي لها في شكله المنشور الرسمي إلى جانب بيان مفصل تبين فيه المؤسسة جوانب امتثالها لمبادئ باريس، و جوانب عدم امتثالها لتلك المبادئ، و أي مقترحات لضمان الامتثال. ويُحدد شكل تقديم هذا البيان من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للنموذج المقدم من المفوضية. وتسلم الوثائق المشار إليها إلى مفوضية حقوق الإنسان (لوحدة المؤسسات الوطنية بصفتها أمانة لجنة أو رابطة تحالف دولي). و ذلك قبل الاجتماع المقبل للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأربعة أشهر على الأقل. ويجوز لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن يبدأ استعراضا لمركز اعتماد أي مؤسسة وطنية في الفئة (أ) إذا لاحظ تغيراً في ظروف تلك المؤسسة بطريقة امتثالها لمبادئ باريس. و تتولى وحدة المؤسسات الوطنية استلام و معالجة كافة الطلبات و الوثائق الداعمة.

 

اقرأ المزيد
٢١ يناير ٢٠٢٠ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات […]

٢١ يناير ٢٠٢٠

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع عددٍ من رؤساء المؤسسات الوطنية والمسؤولين الحقوقيين، وذلك على هامش مشاركتهم في ورشة العمل التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)– مقره الدوحة- حول اعتماد المؤسسات الوطنية في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يناير الجاري. حيث اجتمع د. علي بن صميخ مع سعادة السيد جيرالد جوزيف رئيس المؤسسة الوطنية الماليزية وسعادة السيد عصام أبو الحاج المفوض العام للهيئة المستقلة الفلسطينية وسعادة السيد وات تينقزاميتر رئيس المفوضية الوطنية في تايلاند وسعادة السيد عثمان هاشم رئيس المفوضية الوطنية الماليزية، وسعادة السيد يولوجوبيك مخامديف المفوض العام لحقوق الإنسان في البرلمان الأوزبكاستاني. وناقشت الاجتماعات حزمة من القضايا الحقوقية وأهم شروط اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة الاعتماد الدولية التابعة التحالف العالمي (GHANRI) وفقاً لالتزامها بمبادئ باريس.

اقرأ المزيد
د. المري: نحن أمام مسؤولية كبيرة، لأن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال مطلوب من المؤسسات الوطنية السعي لتأكيد شرعيتها […]

د. المري: نحن أمام مسؤولية كبيرة، لأن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال

مطلوب من المؤسسات الوطنية السعي لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها

الدوحة: ٢٠ يناير ٢٠٢٠

انطلقت اليوم ورشة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ينظمها المكتب المنتدى الإقليمي – مقره الدوحة- في الفترة من 20 يناير إلى 22 يناير 2020. بحضور عدد من المؤسسات الوطنية الخاضعة للاعتماد وإعادة الاعتماد.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للورشة: لقد شهدت الفترة الأخيرة تحولاً جذرياً في النظام العالمي والعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أخذت زمام المبادرة في تطوير الآليات الخاصة بحقوق الإنسان ووضعت مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية لحمايتها على المستوى الوطني.
واستعرض المري تاريخ نشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهاً على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إيجادها، وقال: هذه الجهود تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، أن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل ونحو الكمال وأن تسعى لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها من خلال الالتزام بمبادئ باريس أولا، والتقدم للاعتماد، ثم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الاعتماد.

وانطلاقا من التجربة وعمله سابقا كعضو بلجنة الاعتماد، وحالياً كأمين عام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي اعتمدت على الدرجة “أ” لمرتين؛ أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ أن الاعتماد عملية يتم فيها تقديم معلومات ووثائق تساعد لجنة الاعتماد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، بما يشكل من فرصة للمؤسسة لأجل إجراء تقييم ذاتي أولاً ولإخضاع عملها للمساءلة، بهدف تحسين أداء مهامها ورأب أي تقصير يعتري أداءها.

وقال: إن لجنة الاعتماد تنظر إلى ما يزيد عن عشرين معياراً، من ضمنها، قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها، ثم تنظر إلى دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات، وغير ذلك.

إن تنفيذ المعايير الخاصة بالعضوية يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مما آمل أن تركز عليه تلك الورشة، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
وفي سياق أعمال الورشة في يومها الأول قدمت السيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا كلمة حول ماية الاعتماد وأهميته. بينما قدمت السيدة كاثرينا روز ممثل جنيف، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل حول إطار عملية الاعتماد والمعايير ذات الصلة حيث استعرضت ملاحظات عامة حول مبادئ باريس النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب ملاحظات الممارسة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. كما قدمت روز نظرة عامة حول عملية الاعتماد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وتناولت في هذا المحور تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وهيكلها وعملية تقديم الطلبات علاوة على دور أمانة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والنماذج الموجزة للطلبات وإجراءات جلسة الاعتماد
إلى جانب دور مراقب الشبكة الإقليمية ومشاركة المجتمع المدني والتوصيات والتقارير والتأجيلات والتحديات والمراجعات الخاصة.

إلى ذلك اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع عددٍ من رؤساء المؤسسات الوطنية. حيث التقى سعادة السيد عقيل جابر الموسوي رئيس المفوضية حقوق الإنسانية العراقية والسيد جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني الكويتي.وناقش د. علي بن صميخ سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب أهم الشروط لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
د. المري: أدلة التربية الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بالثقافة الحقوقية الخاطر: ما قدمته دولة قطر […]

د. المري: أدلة التربية الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بالثقافة الحقوقية

الخاطر: ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم

الدوحة: 14 يناير 2020

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم والتعليم العالي اليوم أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية وذلك بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 30. ومثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دشين أدلة التربية السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين المساعد للجنة، بينما مثلت وزارة التعليم والتعليم العالي السيدة منى صباح الكواري مدير مركز رؤية للتقييم والاستشارات والدعم التابع للوزارة. ويشهد التدشين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى جانب جمهور معرض الكتاب وقد احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الإعدادية عدة محاور منها، المجال الفردي (الطفل ذاتاً لها حقوق) والمجال الاجتماعي (الطفل كائناً اجتماعياً) والمجال الدولي (الطفل كائناً في المجتمع الدولي) وجاءت في ملاحق الدليل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (مبسطة) ومواد لنصوص مختارة ورسوم دالة، بينما احتوى الدليل الإرشادي للمرحلة الابتدائية على محاور (الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، والحق في التربية والتعليم والحق في الصحة والحق في البيئة السليمة، والحق في الكرامة، والحق في المساواة). واشتمل محتوى الدليل التربوي للمرحلة الثانوية على مقدمة حول التربية على حقوق الإنسان وإشارات عامة بينما جاءت محاوره لتتناول (حقوق الإنسان .. النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، والحق في العدلة، وحقوق المرأة عامل تنمية، الحق في بناء الأسرة، والحق في العمل، والحق في العيش الكريم، والحق في الاستفادة من الثورة العليمة، والحق في الاستمتاع بالإنتاج، والحق في التضامن الإنساني، والمجتمع المدني مجال لممارسة حقوق الإنسان).

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة الأدلة على الأهمية الكبيرة لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها الواردة في المرسوم بقانون (17) لسنة 2010 بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب. منوهاً إلى إيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذا الجهد سيكون له المردود الإيجابي ليس فقط على الطلبة بل على القائمين على العملية التعليمية بشكل عام. واعتبر د. المري هذه الخطوة هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، وتسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها. منوهاً إلى أن العمل على نشأة أجيال قادرة على قيادة الوطن في المستقبل وبناء حضارته ومواجهة التحديات المختلفة؛ هو أمرٌ يتطلب أن تكون هذه الأجيال معدة الإعداد المناسب الذي يؤهلها لذلك وان تكون على قدر كبير من العلم والاستنارة.

وأكد د. علي بن صميخ على ضرورة ان تنشأ الأجيال على احترام حقوق الإنسان وحرياته بعقول منفتحة وأخلاق مستقيمة تنبذ كل مظاهر التطرف والتعصب والعنف والعنصرية. وقال: يجب أن تؤمن هذه الأجيال بضرورة التعايش السلمي بين البشر أجمعين مع الالتزام والتأكيد على أن الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية والعادات والتقاليد الاجتماعية أمرٌ لا يصطدم بأية حال ممن الأحول مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان. لافتاً إلى ان الشريعة الإسلامية بكل ما تحمله من مبادئ إنسانية قد كفلت حقوق الإنسان وحرياته وحفظتها وعاقبت من يتعدى عليها بغير وجه حق. وأوضح المري أن البيئة التي يمارس فيها الإنسان حقوقه وحرياته في البيئة المهيئة لانطلاق كل قدراته وطاقاته نحو الإنتاج والابداع في كافة صوره التي تنطلق منها كافة الطاقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية للدول في طريقها للنهوض والنمو والتقدم.

وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن حرص القيادة الرشيدة للدولة ودعمها غير المحدود لمبادئ وقضايا حقوق الإنسان وحرياته سواء كانت للمواطنين أو المقيمين أو الزائرين؛ هو ما يدفعنا لأن نبذل قصارى جهدنا وأن نؤدي رسالتنا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الوجه الأكمل. لافتاً إلى ان الدستور الدائم لبلاد قد أرسى من المبادئ ما يفصح عما توليه الدولة من قدسية خاصة لحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق أوضحت سعادة السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم التعالي في مقدمة الأدلة، أن الحقوق الأساسية المعمقة والتي اتفق البشر على الالتزام بها وبقدسيتها وعدم المساس بها هي الهدف الذي يجب السعي إليه وإيجاد كل الوسائل الممكنة لتطبيقها التطبيق الأمثل. وقالت: من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم وهذا الحق الذي تختص بكفالته وزارة التعليم والتعليم العالي. مؤكدة ان دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعليمة واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشراً على مستوى العالم من خلال نشر ثقافة التعليم. وقالت الخاطر: لقد بينت دولة قطر البرامج ورسمت الخطط التي تم تنفيذها على نطاق واسع من العالم ودخلت التعليم في كل بيت ليصبح الأمر حالة تتعلق بالحقوق الإنسانية. وأشارت إلى ان وزارة التعليم تسعى لجعل التعليم متكاملاً وعلى أساس شامل ليصب في النهاية لصالح الإنسان قولاً وفعلاً.

وقالت سعادة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية: عن التوعية بحقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم يجعل تحقيق الرسالة التي اُنشئت من أجلها منظمة حقوق الإنسان أمراً بديهياً ومحققاً بأركانه التي بنيت له وشروطه التي أنيطت به. وأضافت: هذا المفهوم التثقيفي يكون من خلال التعليم وهو البوابة التي تثبت من خلالها الفكرة وتتحول من مفهوم ثابت في الذهن إلى معلومة تمارسها المجتمعات. وأكدت في ذات السياق أن ما قدمته دولة قطر بشكل عام في مجال حقوق الإنسان أمر لا يخفى على العالم إلى جانب ما تسهم به وزارة التعليم والتعليم العالي في مجال الحق في التعليم من جهد واسع من حيث التثقيف به وممارسته ووجوده بشكل عملي في الحقل المعرفي والتعليمي بهدف رعاية الحقوق الإنسانية وأن يسود العدل والسلام في المجتمعات.

وفي ذات السياق قال: السيد سلطان الجمّالي في كلمة التدشين: إن هذه خطوة تعتبر الأولى في منطقة الخليج ومن الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط. منوهاً في الوقت نفسه أن تدشين أدلة التربية تؤكد على الإرادة الحقيقية لقيادة الدولة والقائمين على مسيرة التعليم فيها على تنمية إنسان بلادنا على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف: كلنا نعلم المقولة الشهيرة أن (التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر) وهذه المقولة تتمثل وتتجسد في تجربة إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حتى تنمو ويتشبع بها سلوك أبنائنا في مرحلة عمرية مبكرة؛ الأمر الذي يصبح في المستقبل سلوكاً ذاتية ينتهجه المجتمع في كل حركاته وسكناته؛ لتصبح مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الأعراف والتقاليد المجتمعية في بلادنا.

من ناحيتها قدمت الأستاذة منى صباح الكواري استعراضاً لفصول والأدلة بحسب مراحلها التعليمية وتناولت شرحاً لأهم ما ورد فيها من التعليم على حقوق الإنسان بحسب الفئات العمرية المستهدفة. مؤكدة على أن ما ورد في الأدلة يتوافق مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر.

يذكر أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي وقعتا مذكرة تعاون في منتصف أكتوبر 2019م بشأن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وقد وقع على مذكرة التعاون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبمقتضى المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإدماجها في المناهج الدراسية، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية.

ووفقاً لأحكام المذكرة تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، كما تتولى تقديم الخبرات الفنية والاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنظمة لها، لاسيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ الخطة سالفة الذكر.

اقرأ المزيد
الدوحة: يناير 2020 تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، خلال الفترة من 9 […]

الدوحة: يناير 2020

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير 2020. حيث تقيم اللجنة جناحها السنوي الذي يتضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات تشمل كتباً ومطويات تعريفية واتفاقيات دولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى جانب قصص توعوية للأطفال إلى جانب مكتب الاستشارات القانونية.

وقال السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة اللجنة في معرض الكتاب وحرصها الدائم على التواجد بعدة فعاليات يأتي من صميم رسالتها التي تستهدف تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان وتوعية وتثقيف المجتمع بمبادئها. لافتاً إلى أن اللجنة في سبيل تحقيق رسالتها تضع في استراتيجيتها العديد من المسارات منوهاً إلى أن التفاعل مع أنشطة ثقافية مثل معرض الكتاب يعتبر واحدٌ من أهم الفرص التي تغتنمها اللجنة لترسيخ نهجها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال المحمود: يحتوي جناح اللجنة بمعرض الكتاب على عدد كبير من الكتب والتقارير السنوية شاملة والتقارير المتخصصة والاتفاقيات الدولية والدراسات إلى جانب المطويات التعريفية بمبادئ حقوق الإنسان، منها الجديد ومنها ما تم إعادة طباعته، وأضاف: هذه المرة سيتم توزيع كتاب جيب العامل بـ(11) لغة بعد أن كان (7) لغات كما سيتم توزيع كتاب حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وأضيفت هذه السنة اللغة الإسبانية، إلى جانب آخر التقارير السنوية للجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وآخر عددين مجلة (الصحيفة) الفصلية التي تصدر عن اللجنة كل ستة أشهر، علاوة على كتيبات الأطفال وقسم الرسم والتلوين.

وأشار المحمود إلى أن تجربة مشاركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال النسخ الماضية كانت نجحت في تحقيق أهدافها، وقال: نلاحظ بصورة مستمرة الاهتمام المتزايد لجمهور المعرض بما تقدمه اللجنة عبر جناحها الذي يحتوي على عناوين من الكتب والمطبوعات تتناسب مع كافة الفئات العمرية إلى جانب برامج التوعية والاستشارات التي يقدمها الباحثون القانونيون لزوار جناح اللجنة. مؤكداً في الوقت نفسه ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع بقضايا حقوق الإنسان وأهميتها في قائمة المعارف الإنسانية. وتوجه المحمود بالدعوة لكافة جمهور المعرض وأسرهم لزيارة جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتزود بحاجتهم المعرفية في إطار حقوق الإنسان والاطلاع على حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الخليج وجرى خلال الاجتماع استعراض حزمة من قضايا حقوق الإنسان كما بحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ مع السيد/ كرستيان سيلفو رئيس جمعية الصداقة القطرية الأوروبية وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرتقي بالشأن الحقوقي.

اقرأ المزيد
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور أزيد من 30 شهراً عن […]

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور أزيد من 30 شهراً عن الحصار الجائر المفروض على قطر، ماتزال دول الحصار ماضية في انتهاكاتها، مشدّداً على أنه من غير المقبول أن تواصل تلك الدول اتخاذ العوائل رهينة تزجّ بها في صراع سياسي.

وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلته خلال جلسة بعنوان “صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات”، خلال اليوم الثاني من في منتدى الدوحة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تتخل عن المطالبة بحقوق الضحايا والمتضررين من الأزمة، مهما كان مصير الأزمة السياسية.

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية ستصدر الشهر المقبل تقريراً عن استمرار الانتهاكات الإماراتية لحقوق المواطنين والمقيمين في دول قطر.

وعن سؤال حول تعامل اللجنة مع أزمة الحصار وطلبات القطريين المتظلمين، قال الدكتور المري: “دورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نرصد تلك الانتهاكات ونرفع التوصيات اللازمة ونبلغ الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عن تلك الخروقات والانتهاكات، وقد صدرت العديد من المواقف والتصريحات الدولية التي تنتقد تلك الانتهاكات، لا سيّما من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

وأضاف: “منذ بداية أزمة الخليج أكدنا أن الدول لها حق سيادياً في قطع العلاقات مع قطر، ولكنها تعدتها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية أحادية الجانب، ترقى إلى عقوبات جماعية وعدوان اقتصادي. وما تزال الانتهاكات بعد مرور نحو 30 شهرا”.

وتابع قائلاً: “بعض تلك الدول تقول إنها عالجت بعض الانتهاكات، لكن على الأرض ما تزال الانتهاكات متواصلة، ولاسيّما من قبل دولة الامارات، وقد رفعنا تقارير للجهات الدولية بشأن ذلك، وسننشر تقريرا مفصّلا حول استمرارا انتهاكاتها، خلال الشهر المقبل”.

وشدّد قائلاً: “نأمل أن تتوقف دول الحصار عن الزجّ بالأسر في الصراع وتنحيهم عن الخلافات السياسية، ولا أعرف سبب اصرارها على الاستمرار في تلك الإجراءات العقابية”.

*قطر حققت العديد من الإصلاحات لحماية حقوق العمال

وعن سؤال حول معاملة قطر للعمال المهاجرين، والقوانين التي أصدرتها لتحسين ظروف عملهم وإقامتهم، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “هناك تحديات قائمة في منطقة الخليج فيما يخض ظروف العمالة الوافدة، لكن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في قطر، وما تزال بعض التحديات قائمة”.

وأوضح قائلاً: “في السابق، كان هناك الكثير من التحديات مثل قانون الكفالة وتأخير الرواتب وصعوبة تغيير رب العمل وفرض وثيقة الخروجية، كما أن بعض العمالة الوافدة وقعت فريسة لمكاتب التوظيف بسبب حصولهم على عقود زائفة، وكانت هذه أبرز التحديات في بلدان المنشأ والوصول معاً، ودورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

وأضاف: “لقد ركزنا منذ نشاة اللجنة عام 2004 على موضوع حقوق العمال، ورفعنا توصيات لإدخال تعديلات على القوانين والتشريعات، وبدأت الحكومة في بذل جهود حثيثة وأدخلت إصلاحات حول تأخير الرواتب. ووزارة العمل أنشأت نظاما لحماية الأجور، بعدما كانت الشركات تمنح الرواتب يدا بيد، فأصبحت عبر حسابات مصرفية تحت مراقبة وزارة العمل. حققنا إصلاحات كثيرة، ولا تزال هناك صعوبات بسبب شركات متعثرة خرجن من السوق، ولكن الغالبية تستفيذ من النظام الجديد. كما أن الحكومة أنشأت صندوقاً للعمال الوافدين، وألغن نظام الكفالة عام 2015 وعوضته بقانون للعمل يرتب العلاقة بين العمال وأرباب العمل بموجب عقد قانوني يتعين على الطرفين احترامه. وتلا ذلك إلغاء نظام الخروجية لنسبة 95% من العمال، وهذه إصلاحات في غاية الأهمية، خاصة تنظيم دخول وخروج الوافدين”.

واستطرد قائلاً: “هناك تحديات وصعوبات لا ترتبط بدولة قطر، بل بدولة المنشأ المصدرة للعمالة، حيث يتم خداع العمال بعقود وهمية وتعدهم بالحليب والعسل، ولأجل التصدي لذلك، تم إنشاء مراكز توظيف في بلد الأصل، حيث ينهي العامل عقدة وإجراءات سفره قبل الوصول الى دولة قطر، وهذا من شأنه إنهاء مشاكل العقود الوهمية. كما وافق مجلس الحكومة على مسودة تقر لأول مرة بوضع حدّ أدنى للأجور، وكلها إجراءات ترمي إلى تخطي هذه الأمور والعبرة بالتنفيذ”.

وختم سعادته بالإشارة إلى أن “منظمة العمل الدولية في قطر أصدرت تقريرا حول ظروف وأوضاع العمال الوافدين وهذا أمر جيد، وجلّ تركيزنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليا قائم حول تطبيق القوانين في الواقع. وهنا توقيع لاتفاقية بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية التي ترفع عبر مكتبها تقارير وتوصيات حول مدى تنفيذ القوانين والتشريعات الجديدة، وهناك تعاون مع وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى”.

*التزام بحماية الصحافيين

وعن التحديات التي تواجه حرية التعبير وحماية الصحافيين، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “الصحافيون يلعبون دورا مهماً، ونحن من جانبا نساعد على حمايتهم عبر العديد من الآليات، مثل تنظيم مؤتمر دولي للدفاع عن حرية التعبير، وهناك قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الصحافيين في أوقات الأزمات”.

وأضاف: “في فبراير المقبل، سيكون هناك مؤتمر للحديث عن أنشطة الصحافيين من خلال التواصل الاجتماعي، وكيف نحمي الصحافيين والنشيطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه من خلال هؤلاء وعبر تلك المؤتمرات والأنشطة نزيد الوعي ونعرف أين يكمن المشاكل، وكيف نحمي حقوق الصحافيين التي لا تنفصل ن حماية حقوق الإنسان”.

*التحالف العالمي جهة مستقلة

وعن دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قال سعادة الدكتور المري- الأمين العام ونائب رئيس التحالف: “عندما نتحدث عن الشبكة الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان؛ فإنها تضم 110 مؤسسة وطنية أنشأت بموجب مبادئ باريس التي تشجع كل الحكومات على إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد، وفي الوقت نفسه على تلك المؤسسات أن تتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأضاف: “إننا في التحالف العالمي نعتبر حماية حقوق الإنسان مؤشرا هاماً تحقيق التنمية المستدامة في أي بلد، ورغم أننا في التحالف العالمي لم يكن لدينا نفاذ للجمعية العامة للأمم المتحدة سابقا، فقد صدر أخيرا قرارا بإعطاء المؤسسات الوطنية أحقية العمل مع الأمم المتحدة”.

وختم قائلاً: “نجن مؤسسات حقوقية ولسنا تابعين للحكومة ولا للمجتمع المدني، بل في منطقة وسط، ونعمل مع جهات حكومية وغير حكومية، والمنظمات الحقويية ومع منظومة الأمم المتحدة، ونظام المقررين الخواص والأسرة الدولية لأننا جهة مستقلة، ودورنا الأساسي دعوة وتشجيع الحكومات للمصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، والعمل مع الحكومة لضمان ملاءمة التشريعات مع العهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد
الدوحة:١٥ ديسمبر ٢٠١٩م اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش انعقاد جلسات منتدى […]

الدوحة:١٥ ديسمبر ٢٠١٩م

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش انعقاد جلسات منتدى الدوحة ١٩ مع سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). وبحث اللقاء أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة القضايا الحقوقية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jun 3, 2020 - Wed
    Doha Qatar
    32°C
    سماء صافية
    الرياح 8 km/h, SSW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 55%
    الغيوم -
    wed thu fri sat sun
    43/34°C
    45/33°C
    44/32°C
    44/32°C
    43/33°C
    مايو

    يونيو 2020

    يوليو
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    أحداث ل يونيو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    6th

    لا أحداث
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    أحداث ل يونيو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    13th

    لا أحداث
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    أحداث ل يونيو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    20th

    لا أحداث
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    أحداث ل يونيو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    27th

    لا أحداث
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يونيو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يونيو

    30th

    لا أحداث