استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة: 1يوليو 2019 اجتمعت سعادة الأستاذة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة […]

الدوحة: 1يوليو 2019

اجتمعت سعادة الأستاذة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها بمقر اللجنة اليوم مع وفد هيئة محاربة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كورية الجنوبية والذي يزور البلاد هذه الأيام. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. بينما قدمت الأمين العام خلال الاجتماع شرحاً حول أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعتها القانونية وأساليب وآليات عمل اللجنة، وأكدت رغبة اللجنة في التعاون مع عدد من مؤسسات الدولة في جمهورية الكورية والمتخصصة في حماية وتعزيز حقوق الانسان.

اقرأ المزيد
– دعوة المسؤول عن الحريات الدينية لزيارة قطر والاستماع إلى شهادات ضحايا الحصار – العراقيل السعودية تحرم القطريين والمقيميين من […]

– دعوة المسؤول عن الحريات الدينية لزيارة قطر والاستماع إلى شهادات ضحايا الحصار

– العراقيل السعودية تحرم القطريين والمقيميين من الحج والعمرة للعام الثالث على التوالي

– الرياض تتعمّد تغليط وتضليل الراي العام وتزعم ترحيبها بالقطريين والمقيمين دون إزالة العراقيل أمام ممارسة الشعائر الدينية

– السلطات السعودية تتمادى في فرض عراقيل ومعوقات أمام ممارسة القطريين والمقيمين لشعائرهم الدينية

– الرياض لم تقدم أي خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار

– الشركات القطرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة تكبّذت خسائر فاذحة بسبب إلغاء الحج والعمرة في بداية الحصارولم يتم تعويضها

– تنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي تمارسه وسائل الإعلام السعودية بشكل مخيف

واشنطن:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة إدراج انتهاكات المملكة العربية السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، وتسييسها المتعمد للحج والعمرة ضمن الانتهاكات التي تطال حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية، في التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره الخارجية الأمريكية؛ داعياً إياه في الوقت ذاته، سعادة السيّد سام براون باك سفير الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية إلى زيارة دولة قطر للوقوف على حقيقة الانتهاكات والعراقيل التي تمنع المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء شعائرهم الدينية، للعام الثالث على التوالي، منذ بداية الحصار المفروض على قطر.

وخلال لقائه مع سعادة السيّد سام براون باك سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، في العاصمة واشنطن؛ حذّر سعادة رئيس اللجنة الوطنية الإنسان من “تنامي حدة خطاب التحريض والكراهية الذي تمارسه المملكة العربية السعودية وبقية دول الحصار بشكل مخيف، بلغ حد التحريض على استهداف مواطنين وصحافيين قطريين، ومؤسسات إعلامية قطرية؛ بلغت حدّ التهديد بالاعتداء والقتل، إلى جانب إصدار قوانين تعاقب مواطني دول الحصار في حال أبدوا تضامنهم مع إخوانهم في دولة قطر، ضد الانتهاكات التي تطالهم منذ أزيد من عامين من بدء الحصار “.

وفي ردّه على سؤال لسفير الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية بشأن الاستعدادات لموسم الحج في قطر؛ قال سعادة الدكتور المري: “للأسف الشديد؛ نحن نتجه إلى حرمان المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر،للعام الثالث على التوالي، من ممارسة حقهم في أداء مناسك الحج، بعد حرمانهم من التوجّه إلى العمرة في شهر رمضان الماضي، نتيجة تمادي السلطات السعودية في فرض عراقيل ومعوقات أمام ممارسة القطريين والمقيمين لشعائرهم الدينية”.

وأضاف: “قبيل كل موسم للعمرة والحج، تتعمّد السلطات السعودية تضليل وتغليط الرأي العام العالمي، وإيهامه بأنها ترحب بالحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين لأداء شعائرهم الدينية بالبقاع المقدسة، ككل المسلمين في العالم، لكن تلك السلطات في الواقع لا تقدم أي خطوة أو مبادرة جادة لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها منذ بداية الحصار؛ وفي مقدمتها السماح للمواطنين والمقيمين بحقهم في التنقل إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة وعبر شركة الخطوط الجوية القطرية، بدلا تكبّد مشقة السفر عبر رحلات مختلفة، ناهيك عن منع رحلات الحج والعمرة براً عبر الحدزد السعودية، وحرمان القطريين من حقهم في تحويل الأموال، وقبيل ذلك؛ غياب بعتة رسمية قطرية في مكة، وعدم وجود أي تنسيق للسلطات السعودية مع نظيرتها القطرية بشأن الترتيبات اللاّزمة لموسم الحج والعمرة وضمان أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين؛ في ظل استمرار التحريض ضد المواطنين والمقيمين في قطر!”.

وتابع قائلاً: “لا بدّ من التنويه أيضاً إلى أن هناك العديد من الشركات القطرية المنظمة لرحلات الحج والعمرة تكبّذت خسائر فاذحة بسبب إلغاء الحج والعمرة في بداية الحصار، ولم يتم تعويضها مادياً، والكثير من الحجاج والمعتمرين تعرضوا للطرد من البقاع المقدسة، ما يجعلهم اليوم غير مطمئنين على أمنهم وسلامتهم، في غياب بعثة قطرية رسمية بالأراضي السعودية”.

وقدم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لسفير الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية كافة الوثائق والأدلة التي تثبت الانتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية”، ودعاه إلى زيارة دولة قطر قريباً، للإطلاع عن قرب على الانتهاكات السعودية والاستماع لشهادات المعنيين؛ من المسؤولين والمتضررين ومكاتب حملات الحج والعمرة.

اقرأ المزيد
– الإدارة الأمريكية ستتحمّل جانبا من المسؤولية في حال صمتها على إطالة الأزمة وانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان – الأزمة […]

– الإدارة الأمريكية ستتحمّل جانبا من المسؤولية في حال صمتها على إطالة الأزمة وانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان

– الأزمة بلغت ذورتها من التصعيد .. وعرقلة جهود الوساطة يزيد من قلق ومخاوف الشعوب الخليجية

– “حقوق الإنسان” مستعدة لعقد جلسة استماع لضحايا الحصار بالكونغرس الأمريكي مستقبلاً

– دعوة لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونجرس لزيارة اللجنة الوطنية وتقصي تداعيات الحصار في قطر

– الشعوب الخليجية لا تحتمل مزيدا من التصعيد وإطالة الحصار يفاقم المأساة الإنسانية

– الاجتماعات والقمم الخليجية تجاهلت معاناة الشعوب الخليجية

– هناك إصرار على مزيد من إلحاق الضرر بالشعوب الخليجية وتمزيق النسيج الاجتماعي

– الاستقرار في الخليج يبدأ من رد الاعتبار للضحايا واستعادة اللحمة الخليجية

– الحكومة القطرية أقرت تشريعات وقوانين عديدة لتطوير وحماية حقوق الإنسان

– إقرار أول قانون للجوء السياسي في المنطقة

– منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية عديدة ثمّنت الإصلاحات القطرية لقوانين العمل

– نجاح أي تحالف اقليمي أو دولي مرهون بحل الأزمة ووضع حدٍّ لمعاناة الشعوب الخليجية وإنصاف الضحايا

– المري يسلّم المسؤولين بوزارة الخارجية والكونغرس الأمريكيين تقريرا مفصلا عن الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية

– لن نسكت على دعوات التحريض التي أطلقها مسؤولون بارزون بدول الحصار ضد “الجزيرة” ووسائل إعلام قطرية

واشنطن:

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الأمريكية واشنطن، من أن “الأزمة الخليجية بلغت ذورتها من التصعيد، ممّا زاد من قلق ومخاوف الشعوب الخليجية”؛ داعياً إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضدّ دول الحصار، لإلزامها بوقف الانتهاكات التي مسّت الآلاف من العائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين في دولة قطر، منذ أزيد من عامين على بدء الحصار المفروض على قطر”.

ونوّه سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية – كغيرها من الحكومات الغربية- تتحمّل جانباً من المسؤولية، في حال لم تتحرّك فوراً لمنع دول الحصار من تعمّد إطالة الأزمة، وحماية حقوق الإنسان في الخليج، أسوةً بما تفعله في باقي مناطق العالم.

ودعا المري لجنة “توم لانتس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة لتقصي تداعيات الحصار، ومن تمّ، الوقوف على إصلاحات دولة قطر في مجال سوق العمل وحماية حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والوافين في آن واحد؛ مبدياً في الوقت ذاته استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجلب عدد من ضحايا الحصار لتقديم شهادات حيّة عن معاناتهم خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي مستقبلاً؛ كما تمّ في البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان سابقاً.

لقاءات مكثّفة مع مسؤولين بالإدارة الأميركية والكونغرس

عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، اجتماعات مثمرة، على مدار ثلاثة أيام من زيارته للعاصمة واشنطن، حيث تباحث مع سعادة السيّد تيم لاندر كينغ، نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي.

كما عقد سلسلة اجتماعات مع نواب آخرين في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، شملت كلاً من السيّد تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والسيّد جيم هايمز، عضو مجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد غوس بيليراكيس، الرئيس المشارك في مجموعة الكونغرس حول قطر، والعضو سابقا في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، والسيّد هانك جونسون، عضو في مجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد كريس ستيورات، عضو مجلس النواب ومجموعة الكونغرس حول قطر، والسيّد ستيف شابوت، عضو اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، والسيدة فيكي هارتزلر، عضو بمجلس النواب الأمريكي، والسيّد جاكي سباير، عضو بمجلس النواب الأمريكي.

المري يثمّن تحذير نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي من تداعيات الأزمة

خلال لقائه مع سعادة السيّد تيم لاندر كينغ، نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي؛ ثمّن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التصريحات التي أدلى بها سعادة السيّد تيم لانر كينغ، حول التداعيات الانسانية الناجمة عن أزمة الحصار، وتحذيره من مخاطرها على تشتيت الأسر الخليجية.

وقال الدكتور المري إن “تلك الانتهاكات ما تزال قائمة، وما تزال دول الحصار تمعن في وضع العراقيل التي تمنع تنقل العائلات بين قطر ودول الحصار، وتنتهك حقوقهم الأسياسية، وفي مقدمتها الحق في لم الشمل الأسري، والتنقل، والعلاج، والتملك؛ وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى”.

القمم الخليجية فشلت في حل الأزمة بسبب تعنّت دول الحصار

في رده على استفسارات لأعضاء بمجلس النواب الأمريكي حول مصير الجهود الدولية، وفي مقدمتها الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “للأسف الشديد، لقد فشلت الاجتماعات والقمم الخليجية السابقة في إيجاد حل لمعاناة الشعوب الخليجية، بسبب تجاهل دول الحصار لمأساتهم الإنسانية، وإصرارها على مزيد من الحاق الضرر بتلك الشعوب وتمزيق أواصر الأسرية!”.

وأشار سعادته إلى أن “أزمة الحصار تسبّت في تشتيت النسيج الاجتماعي للأسر الخليجية ومع إطالة الأزمة، وبروز قلاقل جديدة في المنطقة، تتزايد مخاوف شعوب المنطقة”، محذّراً من أن “أي تهديد لاستقرار المنطقة من شأنه أن تكون له تبعات على أمن واسقرار العالم بأسره”.

المنطقة غارقة في الأزمات..واستقرارها مرهون بعودة اللحمة للبيت الخليجي

لدى تباحثه مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة؛ حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري من أن منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً غارقة بما يكفي في الأزمات، ولم تعد تتحمّل مزيداً من التصعيد الناجم عن صراعات وبؤر توتر متفاقمة. وصرّح قائلاً: “إن بروز أزمات جديدة في المنطقة ستؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان في المجتمعات الخليجية، وعلى حكومات العالم أن تستوعب بجدية أن الشعوب الخليجية لا تحتمل مزيدا من التصعيد والأزمات التي تفاقم المآسي الإنسانية، في منطقة متخمة ومشبّعة بما يكفي من الأزمات”.

وأضاف: “نسمع بين الحين والآخر عن جهود دولية وإقليمية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ووجب التنبيه إلى أن نجاح أية جهود لإقامة تحالف إقليمي أو دولي مرهونة بحلّ الأزمة الخليجية ووضح حدٍّ لانتهاكات دول الحصار، وعودة الحقوق للشعوب الخليجية المتضررة من الأزمة”.

وخلص سعادته إلى توجيه رسائل مباشرة، مطالباً الإدارة الأمريكية “بمزيد من الاهتمام بالشعوب الخليجية وما تعانيه، محذّراً من أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج يبدأ بوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، وردّ الاعتبار للضحايا، واستعادة اللحمة بين المجتمعات الخليجية”.

الإمارات ماضية في تعنّتها ولم تمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية

شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه مع مساعد ونائب وزير الخارجية الأمريكي، والسادة النواب بمجلس النواب الأمريكي على التأكيد أن “دولة الإمارات العربية المتحدة ما تزال ماضية في تعنّتها وانتهاكاتها وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبتها بضرورة وقف الإجراءات التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر”.

كما قدّم سعادته خلفية عن “الحملات الشرسة التي تقودها دولة الامارات العربية المتحدة منذ بداية الأزمة ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لمحاولة تشويهها والتشكيك في مصداقيتها”؛ مؤكداً أن “اللجنة الوطنية ماضية في إجراءات القانونية والقضائية لمقاضاة المسؤولين الإماراتيين على انتهاكاتهم وسعيهم لتشويه سمعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”.

الإصلاحات القطرية رائدة خليجياً بشهادة المنظمات الدولية

على الجانب الآخر؛ تباحث سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيناتور تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي؛ حيث قدم له نبذة عن الإصلاحات التي اتخذتها دولة قطر في مجال إصلاح قوانين العمل، وتطوير القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المواطنيين والوافدين في دولة قطر، وحقوق الإنسان بصفة عامة.

ونوّه سعادته إلى أن “دولة قطر قامت بسلسلة إصلاحات لقوانين العمل وحماية حقوق الوافدين، وحقوق الإنسان بصفة عامة؛ وقد ثمّنت منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية؛ بما في ذلك إقرار أول قانون للجوء السياسي في المنطقة”.

ولفت الدكتور المري إلى أن “حكومة دولة قطر تجاوبت مع العديد من التوصيات التي ما فتئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمها على الدوام، الأمر الذي مكّن من إقرار العديد من التشريعات والقوانين الرسمية التي تمنح من مزيداً من الحقوق للمواطنين القطريين والمقيمين في آن واحد، وآخرها مصادقة دولة قطر على العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيراً إلى أن “اللجنة الوطنية ماضية في دعوتها للحكومة القطرية للاستمرار في مسار الإصلاحات”.

لن نسكت على التحريض ضد الجزيرة وتصاعد خطاب الكراهية

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تسكت على دعوات التحريض التي أطلقها مسؤولون بارزون بدول الحصار ضد إعلاميين وقنوات إعلامية قطرية، بلغت حدّ الدعوة صراحة لاستهداف قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذي يعدّ جريمة تعاقب عليها القوانين الدولية، ومساساً بحرية الإعلام والتعبير”.

وتباحث الدكتور المري مع المسؤولين في وزارة الخارجية والكونغرس الأمركيين التهديدات بقصف الجزيرة، قائلاً: “إننا لن نقبل بالاعتداء على الصحافيين والترويج لخطاب الكراهية والتحريض ضد الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك الانتهاكات، وقد بدأنا فعلياً تحركاتنا، وأطلعنا كافة المنظمات الدولية والنقابات الصحافية بما يجري من تصعيد خطير ضد قناة الجزيرة والاعلاميين القطريين بصفة عامة”.

وختم قائلاً: “نذكر هنا بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت مؤتمرا دولياً خلال الأيام الأولى لبدء الحصار على قطر، استقطب أزيد من 200 منظمة حقوقية ونقابات مهنية وصحافيين؛ أدانوا بشدة محاولات إسكات الجزيرة، والمطالبة بإغلاقها. ونحن اليوم نطالب تلك المنظمات بالوقوف مجدّداً إلى جانب زملائهم في قناة الجزيرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ضد أصوات التحريض وخطاب الكراهية!”.

اقرأ المزيد
– بعد مرور أزيد من عامين؛ ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقماً – أبدى الحاضرون دهشتهم […]

– بعد مرور أزيد من عامين؛ ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقماً

– أبدى الحاضرون دهشتهم للأبعاد الخطيرة التي بلغتها أزمة حصار قطر

– تساءلوا عن سبب فرض عقوبات قاسية في حق المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية، جراء الأزمة السياسية

– نوّه المشاركون في الندوة بضرورة تحييد المدنيين في أي نزاعات سياسية

– المفكرون والدبلوماسيون والبرلمانيون والصحافيون يمكنهم لعب دور حاسم لحماية حقوق الإنسان وتوعية الرأي العام العالمي

واشنطن:

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإدارة الأمريكية والنخب والمنظمات والبرلمانيين، إلى جانب الساسة الأمريكيين يمكنهم أن يلعبوا دوراً أكثر فاعلية وتأثيراً للضغط على دول الحصار، ومطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ لافتاً إلى أنه بعد مرور أزيد من عامين؛ ما تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقماً، بسبب تعنّت دول الحصار وتجاهلها لنداءات الحكومات والمنظمات الدولية التي أدانت الانتهاكات التي تسبّب فيها رباعي الحصار.

جاء ذلك، خلال ندوة نقاشية عقدها المركز القطري الأمريكي، بمناسبة الزيارة التي قام بها سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى واشنطن، بحضور نخبة من قادة الفكر بالولايات المتحدة الأميركية، بينهم دبلوماسيون ومفكرين وباحثين بمؤسسات فكرية، وكتاب وصحافيون؛ للحديث عن التطورات التي تشهدها حقوق الإنسان في دولة قطر، وتداعيات الحصار المفروض عليها، منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017.

وفي مستهل الجلسة، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمهام التي تقوم بها، وأبرز التحديات التي واجهتها في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان في قطر، وصولاً إلى التحديات الجديدة التي أفرزتها أزمة الحصار.

وفي ردّه على سؤال للسفير الأمريكي لدى الدوحة سابقا بشأن تعامل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الشكاوى التي تتقدم بها العمالة الوافدة في دولة قطر؛ قال سعادة الدكتور المري: “منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصنا على استقبال كافة الشكاوى والتظلمات التي تصل اللجنة الوطنية من الوافدين من مختلف الجنسيات، ونتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لحل الإشكالات المطروحة. وقد قدمنا العديد من التوصيات للحكومة القطرية لتعديل بعض القوانين، وتمّ بالفعل تعديل العديد من التشريعات التي تصبّ في صالح حماية حقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة، وأبرزها إلغاء قانون الكفالة”.

ونوّه إلى أهمية افتتاح منظمة العمل الدولية مكتباً لها بالدوحة، وتثمينها للإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية لحماية وتطوير حقوق الإنسان.

وعن سؤال آخر بشأن التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية منذ بداية الأزمة الخليجية، قال سعادته: “منذ اليوم الأول لبدء الحصار، تهاطل علينا سيل من الشكاوى لمواطنين ومقيمين في دولة قطر، وحتى من دول الحصار نفسها، وحرصنا على التواصل مع مختلف الجهات المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان بدول الحصار نفسها، لمحاولة وقف الانتهاكات التي طالت الآلاف من الأسر، لكن دون جدوى، للأسف الشديد! مما اضطرنا للتوجه إلى المنظمات الدولية”.

وأضاف: “لقد عملنا خلال أزيد من عامين على اتباع مسارات قانونية وحقوقية مختلفة لمحاولة إنصاف الضحايا، وإدانة الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار، وشجعنا المتضررين والحكومة القطرية على اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم، بدرجة أولى”.

وسلّم الدكتور المري للحاضرين نسخاً من تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المسجلة منذ بداية الحصار، إلى جانب تقريرالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و قرارات محكمة العدل الدولية؛ والتي أجمعت كلها على إدانة الإجراءات التمييزية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر. كماّ قدم لهم نبذة عن القضايا المرفوعة دوليا ضد دول الحصار، لدى كلٍّ من لجنة التمييز العنصري، ومنظمة اليونسكو، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للطيران المدني وغيرها من المسارات القانونية الأخرى.

وعرض سعادته تقريراً مفصّلاً حول قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإماراتية، مشيراً إلى أنها طالت حتى ملاك العقارات والمستثمرين الذين تكبّدوا خسائر فاذحة منذ بداية الأزمة، ولم يتمكّنوا إلى الآن من استعادة أملاكهم أو تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم،موازاةً مع صعوبة وصول المتضررين إلى المحاكم الإماراتية وممارسة حقهم في التقاضي، وفقاً لما نصّ عليه قرار محكمة العدل الدولية؛ لافتاً إلى أن دولة الإمارات باتت بيئة غير آمنة للمستثمرين القطريين.

وقد أبدى الحاضرون خلال نقاشاتهم، دهشتهم للأبعاد الخطيرة التي بلغتها أزمة حصار قطر، متسائلين عن سبب فرض عقوبات قاسية في حق المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية، جراء الأزمة السياسية، مؤكدين ضرورة تحييد المدنيين في أي نزاعات سياسية.

ورداً عن سؤال حول تقييمه للدور الأمريكي منذ بداية الأزمة الخليجية؛ قال سعادة الدكتور المري: “نحن نؤمن أن الإدارة الأمريكية يمكنها ان تقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيرا لحل الأزمة الخليجية، والضغط على حلفائها بدول الحصار لوقف انتهاكاتهم لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفي حق العائلات الخليجية بصفة عامة، من منطلق الأولوية التي توليها واشنطن لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم”.

وتابع قائلاً: “وبالمثل؛ فإننا نراهن على دور أكبر لقادة الفكر في الولايات المتحدة. فأنتم أيها المفكرون والدبلوماسيون والبرلمانيون والصحافيون من أهم الأطراف التي يمكنها لعب دور حاسم لحماية حقوق الإنسان، وتوعية الرأي العام العالمي”.

اقرأ المزيد
السعدي: المقرر الخاص المعني بحرية التعليم وعد بالعمل على تعويض الطلاب المتضررين جنيف:26 يونيو 2019م أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

السعدي: المقرر الخاص المعني بحرية التعليم وعد بالعمل على تعويض الطلاب المتضررين

جنيف:26 يونيو 2019م

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار دولة الإمارات في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 في إطار التدابير الاحترازية الأولية والقاضي بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وقال د. محمد السعدي مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مداخلة اللجنة بالدورة (41) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: (حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة تمثل انتهاكاً للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وأوضح في الوقت ذاته أن الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم ووعدهم على الاستمرار في العمل على حصولهم تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم.

وأشار السعدي في كلمته التي القى فيها الضوء على استمرار الطلبة القطريين من انتهاكات الحق في التعليم، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت 513 انتهاكاً خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 تسببت فيها دول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر. وقال: وتفصيلاً لهذه الانتهاكات فقد تضرر 66 طالباً قطرياً بالمملكة العربية السعودية و148 طالباً بدولة الإمارات و28 طالباً بمملكة البحرين. لافتاً إلى ان هذه الدول أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم. وقال السعدي: هذه الانتهاكات أيضاً مثبتة في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017 تحت عنوان (تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان)، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أفدى.

اقرأ المزيد
هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي تعزيز التنسيق يدعم تحقيق الخطة الوقائية […]

هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي

تعزيز التنسيق يدعم تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة بحلول 2030

ضرورة الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمين العام للأمم المتحدة

الشراكة بين التحالف العالمي والمفوضية السامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نموذج ممتاز

39% فقط من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة (A)

لا بدّ من حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة

نيويورك يوم الأربعاء 19 يونيو 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030 لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم.

وفي أول لقاء له مع سعادة السيّد أنطونيو غوتيرش- الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أكّد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030.

ونوّه الدكتور المري إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش تعدّ فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

ولفت سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي إلى “أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسّس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعدّ نموذجًا ممتازًا يؤدي إلى إنجازات إيجابية”.

76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد (A)

وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ على التأكيد أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، قوية ومستقلة، بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية.

ورحّب سعادته بكون العديد من الدول قد التزمت بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان (على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى).

وتابع قائلاً: “مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة(A)، وهو ما يمثل 39٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030”.

وخلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى اقتراح أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم؛ بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

وأوضح أن “هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع. وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة ، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع”.
كما أشار إلى “أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب”.

اقرأ المزيد
– الاستراتيجية المقبلة تؤسّس لرؤية جديدة تجعل التحالف العالمي أكثر قوة وتأثيراً وإقناعاً أمام المنابر الدولية – ترقية التحالف العالمي […]

– الاستراتيجية المقبلة تؤسّس لرؤية جديدة تجعل التحالف العالمي أكثر قوة وتأثيراً وإقناعاً أمام المنابر الدولية

– ترقية التحالف العالمي إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب والجهات المعنية بحقوق الإنسان

– دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحفيزها لرفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس

– 72مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم حاصلة على التصنيف (A) وفقاً لمبادئ باريس

– نراهن على زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً

– حث الحكومات على تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها

– تحفيز انخراط المؤسسات الوطنية في التحالف العالمي بغض النظر عن مستوى تصنيفها

– نطالب حكومات العالم بدعم استقلالية وفعالية المؤسسات الحقوقية

– إحدى أولويات الاستراتيجية الجديدة إيجاد رؤية جديدة للاتصال والتعريف بالتحالف العالمي وتقوية صورته ومكانته

– لا بدّ من رؤية موحدة لمختلف المؤسسات الوطنية الحقوقية المنضوية في التحالف العالمي

– ضرورة توافق المؤسسسات الوطنية الحقوقية عالمياً وتحركها بصوت واحد في مختلف المنابر الدولية

نيويورك: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) التي يعكف التحالف العالمي على صياغتها والانتهاء منها، تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس.
وفي أول لقاء له منذ انتخابه بالإجماع في منصبه الجديد؛ شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوي الذي عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك، يومي 16 و17 يونيو الجاري؛بهدف تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ( 2020- 2022)، والتي ستقدم لاعتمادها في الجمعية العامة القادمة في ربيع 2020 في جنيف.

وحضر الاجتماع سعادة الدكتور كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- أمين المظالم في كولومبيا؛ وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب رؤساء ومنسقي الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر قارات العالم.

وقد تركزت النقاشات على مدار يومين على تقييم أداء التحالف العالمي خلال الفترة الماضية، وتحديد المعوقات والتحديات التي واجهته أو اعترضت تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية، والأهداف التي يطمح التحالف العالمي إلى تحقيقها مستقبلاً. ومن تمّ؛ أية استراتيجية ينبغي وضعها لتحقيق تلك الرؤية والأهداف، خلال الفترة القادمة.

وفي مدخلته خلال الاجتماع، بيّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاجتماع الأول من نوعه للقيادة الجديدة للتحالف العالمي يراهن على تحقيق انطلاقة جديدة، والظهور بوجه جديد أكثر تأثيراً وإقناعاً؛ عبر تطبيق استراتيجية جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تعزيز دور ومكانة التحالف العالمي، ومن تمّ؛ تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف.

وبيّن سعادته أهمية الحضور القوي لمختلف ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع في اجتماع نيويورك التشاوري، من أجل تقييم التجارب السابقة، وتحديد ما نجحنا وما فشلنا فيه، وتقديم الحلول المقترحة، وتبادل التجارب والمشاكل التي تواجهه المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ككل.

ونوّه إلى أن “الكل متفق على أن إحدى أولويات الاستراتيجية المقبلة ينصبّ على تحديد رؤية جديدة للاتصال، بهدف التعريف بالتحالف العالمي ومهامه ورؤيته في مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها لتحقيق مهامها في مختلف دول العالم “.

وقال إن “الاستراتيجية المقبلة ستؤسّس لرؤية جديدة ترتقي بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب الدول والحكومات والمؤسسات والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المنفعة. ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان”.

وفي هذا الإطار؛ شدّد سعادته على ضرورة “أن تتوافق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، على رؤية موحدة تعزّز قوتها وحضورها وقوة الإقناع لديها، وتتحرك بصوت واحد في لقاءاتها مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات ومختلف المنابر الدولية”.

تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفع تصنيفاتها

على الجانب الآخر؛ أكد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي أن الاستراتيجية الثلاثية الجديدة، حال اعتمادها، ستعمل على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها، ورفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس.

وأشار سعادته إلى أن “التحالف العالمي يحصي حالياً 72 مؤسسة وطنية حائزة على التصنيف (A) المطابق لمبادئ باريس، ونحن نطمح من خلال الاستراتيجية المقبلة (2020-2022) إلى زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيفات أقل لتطوير أداءها والارتقاء في تصنيفها”.

تحفيز انخراط المؤسسات الحقوقية في التحالف العالمي

في المقابل؛ حثّ الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي على ضرورة مشاركة وانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي، بغض النظر عن مستوى التصنيف الذي حصلت عليه؛ لافتاً إلى أن “التحالف العالمي سيكون سنداً ودعماً للمؤسسات الوطنية ويدعم جهودها لرفع تصنيفها وفقا لمبادئ باريس، وأن عدم حصول مؤسسات وطنية على التصنيف (A) ليس عقاباً لها أو مانعا من انخراطها في التحالف العالمي، لأن التحالف لا يعاقب المؤسسات الوطنية، بل هو آلية لمساعدتها ودعمها لأداء مهامها والارتقاء بتصنيفها”.

كما حثّ الدكتور علي بن صميخ حكومات دول العالم على دعم وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة في الدول التي لا توجد بها، وتقوية الموجودة حاليا حتى تتمكن من أداء مهامها ورفع تصنيفها وفقاً لمبادئ باريس.

اقرأ المزيد
تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح بالغ قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يونيو 2019 برفض الشكوى المقدمة من قبل […]

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بارتياح بالغ قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يونيو 2019 برفض الشكوى المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التدابير الوقتية ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضمن نزاعها مع دولة قطر، حيث رفضت المحكمة طلب الإمارات إلزام دولة قطر بعدد من الإجراءات والتي منها: سحب دولة قطر فوراً شكواها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اللجنة الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومنع منظماتها الوطنية، ووسائل الإعلام من نشر الاتهامات الموجهة ضد الإمارات في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، إلى غير ذلك من الإجراءات.

وإذ ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية؛ فإنها تعتبره خطوة أساسية تضاف إلى القرار الأول الصادر من المحكمة في 23 يوليو 2018 م، من أجل إنصاف الضحايا، ودليل آخر على سلامة التحركات القانونية لدولة قطر، وأن اللجوء إلى كافة الوسائل والآليات الدولية لا يعتبر تصعيداً، وإنما حقاً شرعياً – تكفله الاتفاقيات الدولية لتحقيق العدالة – إنصافا وتعويضاً للضحايا.

وقد جاء هذا القرار الهام من المحكمة ليفند أيضاً الادعاءات الإماراتية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولات التشكيك في مصداقيتها من خلال المسؤولين الإماراتيين.

وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة ــ للتغطية على جرائمها، والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب القطري والشعوب الخليجية ــ لن تجدي نفعا ولن تمنع عنها الإدانة والمساءلة الدولية.

وختاماً؛ تهنئي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضحايا الحصار ومنظمات حقوق الإنسان بالانتصار الثاني المحقق في المسار القضائي الذي بدأته دولة قطر، وذلك إلى غاية وقف جميع أنواع الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وإنصاف المتضررين، وجبر الضرر عنهم.

حرر بتاريخ: 11 شوال1440هـ الموافق 14/06/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لإسماع معاناة الضحايا جراء استمرار الحصار 4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد انتهاكات دول الحصار خلال عامين […]

تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لإسماع معاناة الضحايا جراء استمرار الحصار

4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد انتهاكات دول الحصار خلال عامين

2234 شكوى ضد السعودية، و1126 ضد الإمارات، و527 ضد البحرين، و338 ضد مصر

50 زيارة خارجية لرئيس اللجنة الوطنية إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية لفضح انتهاكات الحصار

مخاطبة نحو 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية

اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرار النفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية

تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين حول المأساة الإنسانية التي خلفها الحصار

برمجة جلسات استماع مستقبلا لتقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.

بحث سلسلة آليات وإجراءات جديدة في سياق تحركاتها القانونية والحقوقية

سنعمل على مقاضاة دول الحصار وتعويض الضحايا بعدما أصبحت الملفات مكتملة وموثّقة

الضغط لإلزام دول الحصار بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها العقابية التمييزية

دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية

فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول

لن نألوا جهدا إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب

الدول الأربعة لم تعد تخفي ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العام

تحركات اللجنة الوطنية نجحت في كسب التعاطف الدولي مع الضحايا

المجتمع الدولي أدرك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار

اللجنة الوطنية وفرت – لأول مرة- منبرا للضحايا في البرلمان الأوروبي لسرد معاناتهم

الزيارات الخارجية نقلت صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى دول العالم

جلسة الاستماع لضحايا الحصار بالبرلمان الأوروبي أيقظت ضمير الرأي العام العالمي الذي صدم بالانتهاكات

محاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لن تثنينا عن الوفاء بالتزامنا بإنصاف الضحايا

محاولات عبثية يائسة لدول الحصار لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتغطية على فشلها

الإمارات والسعودية تحاولان ضرب والتشكيك في مصداقية اللجنة لحقوق الإنسان بدل الالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

الدوحة يوم: الأربعاء 29 مايو 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها (اللجنة الوطنية) لن تتراجع تحت أي ظرف أو محاولات – يائسة- للتشكيك في مصداقيتها من قبل دول الحصار، عن الوفاء بالتزامها الدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعبر كافة المنابر الحقوقية الدولية، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لن تألوا جهداً إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أشد وأقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب، لم يستثن الغذاء ولا الدواء.

وكشف سعادته أن اللجنة الوطنية تعتزم التباحث مع الوفود والمنظمات الدولية، لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة، في سياق التحركات القانونية والحقوقية لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مثل تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار.

حصاد عامين من مواجهة الانتهاكات

وخلال لقاء مع السادة رؤساء التحرير ومدراء وسائل الإعلام القطرية، بمناسبة مرور عامين على تحدي الحصار الجائر المفروض على قطر؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن حصاد جهود وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا لمواجهة الحصار الجائر، والمكاسب التي تحققت، ورؤية اللجنة الوطنية لمواجهة الحصار خلال الفترة المقبلة.

وكشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النقاب عن آخر الإحصائيات حول الشكاوى التي ما تزال تصل اللجنة الوطنية من قبل مواطنين قطريين ومقيمين، حول استمرار انتهاكات دول الحصار، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من صدور قرارات قضائية من محكمة العدل الدولية تلزمها بوقف إجراءاتها التمييزية.

كما أشار إلى استمرار المملكة العربية السعودية في تسييس الشعائر الدينية، والتماطل في السماح للمواطنين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، عبر الإعلان عن إجراءات تضليلية غير كافية، لا تلغي العراقيل أمام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد دول الحصار خلال عامين

وبلغة الأرقام، نوّه الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحصت 4234 شكوى تقدم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء الحصار في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، منها 3381 تقدم بها مواطنون قطريون و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات.

وأحصت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار 2234 شكوى ضد المملكة العربية السعودية، و1126 شكوى ضد الإمارات العربية المتحدة، و527 شكوى ضد مملكة البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.

وشملت الشكاوى المقدمة خلال عامين من الحصار 1317 شكوى حول انتهاك الحق في التنقل، و1298 شكوى لانتهاك الحق في الملكية، و661 شكوى ضد انتهاك الحق في لم الشمل الأسري، و525 انتهاك للحق في التعليم، و172 حالة انتهاك للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و112 شكوى متعلقة بانتهاكات للحق في العمل، و94 شكوى لانتهاك الحق في الإقامة، و38 شكوى لانتهاك الحق في الصحة، و12 شكوى لانتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية، و3 شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري، وشكوى واحدة (01) حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وشكوى واحدة (01) حول المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة.

اللجنة الوطنية تحسم معركة حقوق الإنسان دولياً

في سياق الحديث عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها على الصعيد الداخلي والدولي لمواجهة الحصار، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت، خلال عامين من الحصار بنحو 50 زيارة خارجية لدول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها سعادة رئيس اللجنة الوطنية مع العديد من المسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ونواب برلمانيين، ومسؤولي منظمات حقوقية، إلى جانب لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ مع قداسة البابا فرانيس، بابا الفاتيكان لحماية حقوق الإنسان.

كما خاطبت اللجنة الوطنية أزيد من 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية، مناشدةً إيّاها التحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار شخصية ومنظمة حقوقية حول العالم.

كما عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرين دوليين اثنين (02)، وأصدرت 8 تقارير و32 بياناً حول الحصار. وبالمقابل، أصدرت منظمات حقوقية ونقابية وهيئات دولية 16 تقريرا وبيانات تدين الحصار. كما زار مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 35 وفداً دوليا من شخصيات ومنظمات وهيئات دولية لتقصي تداعيات الحصار.

وعقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زياراته الخارجية العديد من الاجتماعات في مختلف المنابر الدولية، مع المنظمات الحقوقية الدولية، ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية، إلى جانب سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع في البرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات العالم، أثمرت حراكاً دولياً مؤيداً لموقف دولة قطر في العديد من الدول المؤثرة. كما طالب 15 عضواً بالبرلمان البريطاني حكومتهم بمناقشة حصار قطر في مجلس العموم البريطاني.

ونوّه الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت سلسلة لقاءات وجلسات استماع في كبرى البرلمانات الدولية، حيث التقت نوابا من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، وجلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتلتها جلسة استماع لممثلين عن ضحايا الحصار أمام نواب البرلمان الأوروبي.

وعلى الصعيد الداخلي، استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عديد الوفود والشخصيات من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول، إلى جانب وفود لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية، أبرزها “أمنستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب وفد عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وفداً عن بعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف جمع المعلومات حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون؛بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

مؤتمرات دولية أفشلت محاولات عزل قطر وتشويه صورتها أمام العالم

بجانب المنظمات والشخصيات التي زارت قطر لرصد انتهاكات الحصار، نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد عدد من المؤتمرات الدولية منذ الأيام الأولى لبدء الحصار، مما مكّن من تجاوز محاولات دول الحصار فرض عزلة دولية على دولة قطر، ورغم الضغوط التي مارستها حكومات دول الحصار لمحاولة ثني المنظمات والشخصيات الدولية عن حضور المؤتمرات الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمّن سعادته النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي حول” الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي “، ولذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 14 و15 أبريل الجاري، برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وشارك في المؤتمر أزيد من 250 هيئة ومنظمة دولية وجهات حقوقية وقانونية، ناقشت أزيد من 20 ورقة عمل في جلسات عامة وورش وفرق عمل.

كما أشار إلى نجاح المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بعنوان “حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر”، بعد شهر ونصف من بدء الحصار، استقطب نحو 500 منظمة إقليمية ودولية، لمناقشة حرية التعبير، على الرغم من محاولات دول الحصار الضغط على تلك المنظمات لمنعها من حضور المؤتمر. وخلص المؤتمر إلى إصدار توصيات، تضمنت إدانة قوية للحصار، وبخاصة رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وتنظيم وثقفة تضامنية لكافة المشاركين في مقر قناة الجزيرة الإخبارية. ولعب المؤتمر دوراً كبيراً في تراجع دول الحصار عن المطالبة بإغلاق الجزيرة، بعد موجة التنديد والتضامن الدولي الحاشد مع قناة الجزيرة، ومختلف وسائل الإعلام المحسوبة على قطر.

محاولات يائسة للنيل من مصداقية اللجنة الوطنية

قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية، لأن المجتمع الدولي أدراك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار، الأمر الذي انعكس على تصريحات عدد من الساسة والشخصيات البارزة في دول الحصار، والتي لم تعد تخف ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العالم، فحولت جهودها إلى شن محاولاث عبثية يائسة لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولة التغطية على فشلها دون جدوى”، لافتاً إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحظى بمصداقية دولية، ودعم 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية التي تحظى بها اللجنة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية”.

تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين

رداً عن سؤال حول نتائج جولاته عبر عواصم العالم في فضح انتهاكات دول الحصار، أشار الدكتور المري إلى أن لقاءاته مع النواب والمسؤولين في البرلمانات الدولية ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية سمحت بنقل صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى الدول الغربية التي لم تكن العديد منها مطلعة على حقيقة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر.

كما ساهمت تلك الزيارات في فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول، إلى جانب كسب التعاطف الدولي مع الضحايا.

وثمّن سعادته حصول تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين، ورفضهم للمأساة الإنسانية التي خلفها الحصار، مشيراً في الوقت ذاته إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي أدان في تقريره السنوي انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ونوّه بأن تلك الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار”.

ولفت إلى أنه طالب خلال تلك اللقاءات بضرورة التحرك الفعال لاتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار. كما حثّ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن العدد القياسي من اللقاءات التي عقدتها اللجنة الوطنية، وإقبال البرلمانات الدولية على تخصيص جلسات استماع لفهم حقيقة ما يجري، يعكس نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حسن المعركة الحقوقية في أكبر المنابر الدولية، في وقت ظلّت دول الحصار تتخبّط في ترديد أكاذيبها، ومحاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستعانة بمنظمات وهمية لحقوق الإنسان لمحاولة تضليل الرأي العالمي دون جدوى!

تقارير دولية تدين الانتهاكات

أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى صدور سلسلة من التقارير الدولية، خلال عامين من الحصار، تدين بشكل صريح وعلني انتهاكات دول الحصار، وتؤكد مصداقية كافة التقارير التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار؛ مستشهدا بالتقرير الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد مرور 7 أشهر من بدء الحصار، لافتاً إلى أنه “أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية”.

وأصدرت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار سلسلة من التقارير التي توثق انتهاكات دول الحصار، طالبت من خلالها الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ الخطوات الممكنة كافة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا. كما دعت «لجنة المطالبة بالتعويضات» إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا، وتوصية بضرورة «تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين».

كما وجهت اللجنة الوطنية سلسلة من التوصيات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى دول الحصار، والمنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، داعية كل جهة لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار الجائر.

ونوّه إلى أهمية مخاطبة المقررين الخواص لدول الحصار، حيث طالب 8 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حكومات دول الحصار، في رسائل موجهة لكل دولة على حدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة.

وحذّروا المقررون الخواص في الوقت ذاته من أنه “ستتم مساءلة أي شخص مسؤول”، في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار المفروض، على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

ومن الإنجازات التي تحققت في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توجيه العديد من نواب برلمانات العالم مساءلات لحكوماتهم، لمطالبتها بالتدخل واتخاذ إجراءات فعالة، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها.

أصوات الضحايا في البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان أيقظت ضمير العالم

توقف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند أهمية جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان الأوروبي، لأول مرة، لممثلين عن ضحايا حصار قطر، تحدثت فيها كلا من المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا الفصل الأسري القسري، والطالبة القطرية جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي.

وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن جلسة الاستماع كانت حدثا تاريخيا بامتياز، استقطبت حضوراُ قياسيا لنواب البرلمان الأوروبي، وممثلي وسائل الإعلام الدولية الذين وثقوا شهادات مؤلمة لضحايا الحصار، تفاعل معها نواب البرلمان الأوروبي الذين أعلنوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على دول الحصار لوقف إجراءات التمييزية التي شكلت انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.

كما أشار إلى الشهادة التي قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في دورتها الماضية، لافتاً إلى أن جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي وعرض شهادة إحدى ضحايا الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان، لن تكون الأخيرة، وقد أثمرت تفاعلا قويا، وأيقظت ضمير الرأي العام الأوروبي والعالمي الذي صدم من الإجراءات التمييزية التي اتخذتها دول الحصار.

الإمارات أخلت بالتزاماتها إزاء قرار محكمة العدل الدولية

أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، طبقاً للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمادة (22) من اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنصري، يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

ولفت إلى أن «القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقاً، مطالباً السلطات الإماراتية بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار». وأشارت إلى أن «القرار يفنّد كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالاً للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر.

وأكد سعادته أن الإمارات أخلت بالتزاماتها في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وبدلاً من ذلك، أصبحت تعمل على التشكيك وضرب مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدّد سعادته إلى أن اللجنة الوطنية ماضية في مراقبة الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإدانة الإجراءات التمييزية التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في حق المواطنين والمقيمين في قطر، في انتظار القرار الذي ستخرج به اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوى، من حيث الشكل، التي تقدمت بها دولة قطر ضد كل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لانتهاكهما بنود اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

جهود المصالحة لن تكون على حساب استمرار معاناة الضحايا

رحّب الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض.

لن نتخلى عن مطالبة السعودية بإطلاق سراح المواطنين القطريين

في رده على أسئلة رؤساء التحرير، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها، ولن تألوا جهدا للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين قطريين السجون السعودية، أحدهما معتقل قسرياُ، والآخر مختفي قسرياً.

وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية في تواصل مستمر مع كافة الآليات القانونية والحقوقية الدولية للمطالبة بالضغط على السلطات السعوية للمطالبة بإطلاق سراح المواطنين القطريين.

وأشار إلى أنه توجّه برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل والضغط على السلطات السعودية. ونوّه إلى أهمية تحسيس الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية حول مصير المواطنين القطريين.

خطوات وتحركات مستقبلية لمواجهة الحصار

خلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام لقائه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام القطرية إلى تقديم خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة لمواجهة استمرار الحصار الجائر.

ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن أجندة اللجنة تتضمن العديد من الخطوات حول الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا، مشيراُ إلى أنه خلال السنة المقبلة سوف يتم تقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.

كما أكد أن اللجنة الوطنية ستتباحث مع وفود ومنظمات دولية زارت دولة قطر منذ بدء الحصار فكرة تشكيل تحالف دولي لإسماع أصوات المتضررين من الحصار.

ونوّه سعادته إلى أن اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرارىالنفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية.

وتسعى اللجنة الوطنية أيضاً إلى إصدار كتاب يجمع كافة تقارير المنظمات الدولية، ويوثق شهادات الضحايا بلغات متعددة، ويتم توزيعه على مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، وفي مختلف الفعاليات الدولية المهمة. إلى جانب التفكير في تنظيم معرض دولي يوثق انتهاكات دول الحصار، وشهادات الضحايا عبر عدد من عواصم العالم.

ونوّه سعادته إلىى أن اللجنة الوطنية ماضية في تكثيف سلسلة زياراتها الدولية ولقاءاتها مع أبرز الشخصيات والمنظمات الدولية، لإسماع أصوات الضحايا في مختلف المنابر الدولية، وفضح انتهاكات الحصار، موازاة مع دعوة مزيد من المنظمات الدولية لزيارة دولة قطر واستقصاء معاناة الضحايا، وتأثير انتهاكات دول الحصار.

وشدّد على أن اللجنة الوطنية ماضية في دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر والمنظمات الدولية، وتوفير كافة البيانات والوثائق والاستشارات اللازمة لإدانة انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.

وستواصل اللجنة الوطنية طرح مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في كافة الأجندات والمنابر الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو.

ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز خلال المرحلة القادمة على المسار القضائي، وستكثّف جهودها في مجال مقاضاة دول الحصار، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم وتعويضهم، بعدما تمّ الانتهاء من استكمال الملفات وتوثيقها.

وأكد التزام اللجنة الوطنية بالدفاع عن حقوق الضحايا من المواطنين الذين فقدوا أملاكهم وعقاراتهم بعد طردهم من الإمارات والسعودية، دون السماح لهم باسترجاع أملاكهم حتى الآن، وتكبدهم خسائر فاذحة، إلى جانب الذين تضرروا بفعل هلاك الآلاف من رؤس الأغنام والإبل في عمق الصحراء.

وخلص إلى القول إن اللجنة الوطنية ستظل ترصد استمرار خطاب الكراهية والتحريض لدى دول الحصار، لاسيما ما يصدر من خطابات مسؤولين بارزين وقنوات إعلامية بتلك الدول.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Nov 12, 2019 - Tue
    Doha Qatar
    26°C
    غيوم متفرقة
    الرياح 11 km/h, NNW
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 44%
    الغيوم 48%
    الثلاثاء wed thu fri sat
    26/24°C
    28/25°C
    28/23°C
    27/25°C
    28/25°C
    اكتوبر

    نوفمبر 2019

    ديسمبر
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    أحداث ل نوفمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    2nd

    لا أحداث
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    أحداث ل نوفمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    9th

    لا أحداث
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    أحداث ل نوفمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    16th

    لا أحداث
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    أحداث ل نوفمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    23rd

    لا أحداث
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    أحداث ل نوفمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل نوفمبر

    30th

    لا أحداث
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7