استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

نيويورك: 13 يوليو 2017م أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم أن الحصار المضروب على دولة قطر من […]

نيويورك: 13 يوليو 2017م

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم أن الحصار المضروب على دولة قطر من قبل الإمارات، البحرين، والسعودية تسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب إنتهاك الحق في حرية التعبير وتشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية؛ وانقطاع التعليم، وتشرد العمالة الوافدة من دون طعام أو ماء. وأشارت المنظمة إلى أن باحثوها وثقوا حالات 50 مواطنا من قطر والبحرين والسعودية، وأكثر من 70 وافدا أجنبيا يعيشون في قطر، انتهكت فيها حقوقهم بسبب السياسات التقييدية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو الماضي حيث كان يعيش 11327 مواطنا خليجيا وحوالي 1927 قطريا في دول الخليج الأخرى كما أعلنت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” بدولة قطر. وجاء تقرير هيومن رايتس عقب زيارتهم إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدعوة من اللجنة استمرت على مدار أربعة أيام التقى خلالها باحثو هيومن رايتس المتضررين من الحصار بمقر اللجنة مباشرة.

وتزامن التقرير الذي أصدرته المنظمة مع إجتماع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمري مع السيد/ كينيث روث – المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش بنيويورك. وأكد د. المري خلال الاجتماع على أهمية ما تقوم به المنظمة خلال أزمة الحصار على قطر وثمن سعادته زيارة وفد المنطة الأخير للدوحة ووقوف وفدها على شكاوى المتضررين ولقائهم ضحايا الحصار مباشرة على مدار أربعة أيام متواصلة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. لافتاً إلى أن هذه اللقاءات التي أجرتها منظمة هيومن رايتس وقبلها منظمة العفو الدولية؛ كانت إثباتاً ورداً لكل المتشككين في مصداقية الإنتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة. ودعا د.المري خلال الاجتماع إلى ضرورة تعبئة الرأي العام الدولي لرفع الحصار عن دولة قطر وتعويض المتضررين منه . وتوجه بالشكر للقائمين على أمر المنظمة ميشداً بعملهم الاحترافي وتحريهم الشفافية في عملهم خلال الأزمة داعياً إلى مزيد من التحركات التي تصب في مصلحة حقوق شعب منطقة الخليج على كافة الأصعدة. كما اطلع سعادته على نتائج زيارة وفد هيومن رايتس إلى الدوحة والتقرير الصادر على ضوء لقاءاتهم المباشرة مع المتضررين بالدحة. بينما بحث خلال الاجتماع سبل التعاون والشراكة في الدفاع عن حقوق الإنسان بين اللجنة ومنظمة هيومن رايتس.

بينما قالت السيدة/ سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش خلال التقرير: “تنتهك النزاعات السياسية التي يشنها حكام الخليج حقوق سكان المنطقة ممن يعيشون حياتهم بسلام ويعتنون بأسرهم. وُضع مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب: إما تجاهل أوامر بلادهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم”.

واستعرضت مجموعة من الحالات التي قابلها باحثو المنظمة وقالت: من تلك الحالات أُجبر طفل على تفويت عملية جراحية لدماغه بعد أن حُدد موعدها. وأكد مواطنون خليجيون لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك آباء أُبعدوا قسرا عن أطفالهم الصغار وأزواج عن زوجاتهم، ومُنع أفراد أسر من زيارة أهاليهم المرضى أو المسنين. إلى جانب عدم تمكن أفراد عائلة رجل سعودي توفي في قطر في 8 من دخول قطر لاسترداد جثته، لتدفنه السلطات في نهاية المطاف في البلاد.

وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن المادة 26 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” (الميثاق العربي)، الذي صادقت عليه السعودية والبحرين والإمارات، تحظر الطرد التعسفي للأجانب وأي طرد جماعي.

وحول إنتهاك لم الشمل الأسري استرشدت هيومن رايتس بتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في 1 يوليو الماضي والذي ورد فيه أن 8254 سعوديا، و2349 بحرينيا، و784 إماراتيا تقريبا كانوا يعيشون في قطر قبل الأزمة، وإن 1927 قطريا كانوا يعيشون في تلك البلدان. ذكر التقرير أن اللجنة تلقت 480 حالة فصل عائلية منذ بداية الحصار في 5 يونيو.

 

مرفق التقرير كاملاً

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/13/306595

 

اقرأ المزيد
أجرى اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحركات واسعة […]

أجرى اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحركات واسعة ومكثفة على المستويين الدبلوماسي والإعلامي. حيث اجتمع د. المري مع السيد/ بيتر كوهاريس مدير مشروع الأمن الأمريكي. كما عقد ندوتين بنادي الصحافة الوطني بواشنطن حضر الأولى منهما العديد من ممثلي كبريات المؤسسات الإعلامية وكبار الشخصيات الصحفية وممثلي المنظمات والنقابات الإعلامية بواشنطن منها (سي أن أن – التلغراف-وأم أس أن بي سي – سي بي أس- فورين بوليسي- وال ستريت جورنال). بينما خاطب د. المري في الندوة الثانية أكثر من 100 شخصية فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين وقادة مراكز البحوث الأمريكية. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيدة/ شارون موشافي نائب رئيس المركز الدولي للصحافة وذلك في إطار مستجدات أزمة الحصار على قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها وإنعكاساتها على أوضاع حقوق الإنسان. إلى جانب الخروقات التي طالت المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية. حيث أكد د. المري خلال تلك اللقاءات أنه يجب على الادارة الأمريكية و الدول الأخرى وقف الانتهاكات قبل الحديث عن الوساطة و الحلول السياسية، بالإضافة إلى جعل ملف حقوق الإنسان على أولوية الأجندات السياسية. مطالباً بضرورة عدم إطالة مآساة الناس تحت اية ذريعة كانت.

وعقب اجتماعه مع مدير مشروع الأمن الأمريكي. وأكد د. المري خلال الاجتماع أن دول الحصار إنتهكت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الأمر الذي قد ينعكس على استقرار وأمن المنطقة بل هي مهدد فعلي للأمن والسلم الدوليين. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت في كثير من المحافل الدولية التي نظمتها خلال الفترات القصيرة الماضية؛ كانت تؤكد على معادلة التكامل بين احترام الكرامة الإنسانية مع ضرورة الاستقرار الأمني. وقال المري: (إن مبادئ حقوق الإنسان الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها مهما بلغت الخلافات على المستوى السياسي). ودعا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بضرورة التحرك السريع لاحتواء تلك الانتهاكات حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني بالمنطقة.

وفي إطار الحملة الإعلامية لكشف انتهاكات دول الحصار وقدم د. المري خلال ندوتين منفصلتين بنادي الصحافة الوطني بواشنطن؛ شرحا مفصلا حول مدى انعكاسات أزمة الحصار المضروب على دولة قطر على أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي. وتناول د. المري بزاوية أكثر تفصيلا انتهاك دول الحصار على الحق في حرية الرأي والتعبير بمطلبهم الداعي لإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والفضائيات التابعة لها. وقال المري: يعد هذا المطلب من أغرب واقسي المطالب التي تنتهك الإعلام الحر في القرن الـ ٢١. مؤكداً أن دولة قطر لم تحجب فضائيات دول الحصار وقال: لو ذهبتم إلى أي فندق في قطر ستجدون العربية و سكاي نيوز. فدولة قطر لاتتعامل بالمثل في مجال الانتهاكات لأن مسألة إحترام مبادئ حقوق الإنسان راسخة في الدول الديمقراطية ومالا نقبله على شعبنا لا يمكن أن نقبله على الشعوب الأخرى. وأكد المري أن الدفاع عن قناة الجزيرة هو رمزية لمبدأ الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام بما في ذلك فضائيات دول الحصار نفسها. وقال: نحن نقف صفاً واحداً ضد إغلاق أية وسيلة إعلامية في العالم. وأضاف: إن المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة كالمطالبة بإغلاق الـ CNN و الـ BBC وغيرها من الفضائيات الحرة.
فيما وجه د. المري دعوة مفتوحة لكافة ممثلي وسائل الإعلام وكبار الشخصيات الصحفية لحضور المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في 24 و25 من الشهر الجاري بالدوحة حول (حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر) بالشراكة مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي. وأشار د. المري إلى أن هذا المؤتمر سيحضره أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية ذات الصلة بالعمل الإعلامي للخروج بتوصيات تفرد مساحات أكبر لحرية الرأي والتعبير وضمانات لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين ومروجي خطاب الكراهية والتحريض وتحديد الآليات التي تضمن عدم الإفلات من العقبات.

وتناول سعادة رئيس اللجنة بقية أنواع وإحصائيات الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية أزمة الحصار على دولة قطر والمتعلقة بانتهاك حق حرية التنقل والحركة ولم الشمل الأسري والملكية والحق في التعليم والصحة إلى جانب الحق في ممارسة الشعائر الدينية. موضحاً المسار القانوني الذي انتهجته اللجنة في مواجهة تلك الانتهاكات بسبب مطالب عليها إجماع دولي بعدم قانونيتها وعدم قابليتها للتنفيذ.

وكان في ذات السياق قد اجتمع سعادة رئيس اللجنة مساء أمس بواشنطن مع عدد من الشخصيات المؤثرة بالولايات المتحدة. وذلك على هامش مأدبة عشاء قدم بعدها د. المري نبذة حول قانونية الحصار على دولة قطر من منظور القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
(نص البيان) ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، وتعتبرها خطوة […]

(نص البيان)
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحصار، وتعتبرها خطوة مهمة في إنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ جبر الضرر المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

هذا وسوف تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإحالة كافة ملفات الشكاوى التي استقبلتها من المتضررين إلى لجنة المطالبة بالتعويضات.
وتهيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمواطنين والمقيمين الذين لجأوا إليها منذ بداية الحصار على قطر؛ للمتابعة مع لجنة المطالبة بالتعويضات والكائن مقرها بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدفنة.

علما بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في عملها لإدانة ورفع الحصار ومعالجة الانتهاكات الناجمة عنه ، إلى جانب الاستمرار فى تحريك الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المختصة وبقية المنظمات الدولية.

الدوحة
شوال ١٤٣٨
10 يوليو 2017

لتحميل البيان  اضغط هنا

اقرأ المزيد
تغليب منطق المصالح يجب أن لا يكون على حساب القيم ومبادئ حقوق الإنسان واشنطن:10 يوليو 2017م طالب سعادة الدكتور/ علي […]

تغليب منطق المصالح يجب أن لا يكون على حساب القيم ومبادئ حقوق الإنسان

واشنطن:10 يوليو 2017م

طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وزارة الخارجية الأمريكية بموقف واضح وصارم تجاه الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب القطري والمقيمين بدولة قطر جراء الحصار.

جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن مع سعادة السيدة/ ألن جرمين مساعدة وزير الخارجية بالإنابة وسعادة السيدة/ كرستينا لوسوسن رئيس مكتب حقوق الإنسان وشؤون العمال بالخارجية الأمريكية .وذلك بهدف خلاله شرحاً مفصلاً حول إنتهاكات دول الحصار التي طالت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لمواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها من مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى. مبيناً لهم الخطوات والإجراءات القانونية التي إنتهاجتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة ومدى تجاوب المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وإدانتها لهذا الحصار.

واكد دكتور المري خلال الاجتماع أن تغليب منطق المصالح لا يجب أن يكون على حساب المبادئ والأخلا والقيم الدولية واتفقيات حقوق الإنسان. وعبر المري عن قلقه تجاه التمادي في الانتهاكات واستمرارها تحت ذريعة إنتظار الحلول السياسية لافتاً إلى ان ان واستقرار المنطقة ينطلق من احترام وحماية حقوق الإنسان.

 

اقرأ المزيد
  إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اليوم بجنيف مع السيد/ رفائيل ناجيلي والسيد/ جورج لاينديمن المسؤولين بإدارة حقوق […]

 

إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري اليوم بجنيف مع السيد/ رفائيل ناجيلي والسيد/ جورج لاينديمن المسؤولين بإدارة حقوق الإنسان، بحضور دبلوماسيين من مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية.
وأكد سعادة الدكتور المري عقب الاجتماع أن هذه التحركات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي ضمن الحشد الدولي لمعالجة الإنتهاكات التي أرتكبتها دول الحصار على مواطني دولة قطر ومواطني دولة مجلس التعاون الخليجي. مؤكدا أن الجانب السويسري بدى متفهماً لكافة الوثائق والملفات التقارير التي رصدتها اللجنة خلال الأزمة. مشيراً إلى أن هنالك مذكرة تفاهم مبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بالخارجية السويسرية تم توقيعها في عام 2014م للتنسيق والتعاون المشترك وقال: المري يستم تسخير هذه المذكرة وتفعيل أهم بنودها لتحرك دولي واسع وملاحقة المتسببين في إنتهاكات حقوق الإنسان في كافة مجالاتها منذ بداية أزمة الحصار. لافتاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بعلاقات دولية وإقليمية واسعة مكنتها من التحرك بفعالية خلال هذه الأزمة. مؤكداً إلى أن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في المطالبة بحقوق المتضررين من الإنتهاكات الإنسانية حتى وإن تم رفع الحصار.

اقرأ المزيد
طلعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ملفات وتقارير الإنتهاكات الإنسانية التي إرتكبتها دول الحصار على قطر مشفوعة […]

طلعت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية ملفات وتقارير الإنتهاكات الإنسانية التي إرتكبتها دول الحصار على قطر مشفوعة بتوصياتها، فيما استمعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سعادة السيدة/ فاتو بنسودا التي تزور الدوحة هذه الأيام إلى شكاوى عدد من المتضررين الذين التقتهم مباشرة بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان مسؤولو اللجنة برئاسة سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية قد استبقوا لقاءات المدعية العامة مع المتضررين؛ بإجتماع تم خلاله تقديم عرض تقديمي لكافة إنتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة والمتمثلة في إنتهاكات الحق في (التنقل ولم الشمل الأسري والملكية والصحة والتعليم وحرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية) بالإضافة إلى بث خطاب الكراهية من خلال قرارات المسؤولين بدول الحصار بمعاقبة تصل إلى 15 سنة في مواجهة كل من يتعاطف مع دولة قطر خلال أزمة الحصار. وقد أطلعت العطية المدعية العامة على دور اللجنة وآخر مستجدات الأزمة المتعلقة بالمسار الحقوقي. لافتة إلى أن اللجنة حريصة خلال هذه الأزمة على الابتعاد عن أية قضايا سياسية تؤثر على شفافيتها واستقلالها. وقالت العطية أن ما رصدته اللجنة من إنتهاكات يؤكد بأن ما يتعرض له المتضررون من دولة قطر ومواطني دول الحصار هو عقوبة جماعية للشعوب وإنتهاك صارخ لكافة حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأشارت العطية إلى أن ما تم رصده ليست تقارير لمجرد السرد وإنما هي وقائع حقيقية تم توثيقها ورفعها للمنظمات الدولية ذات الصلة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية منظمة هيومان رايتس ووتش. وقد استعرضت سعادة الأمين العام خلال الاجتماع عدد من الأمثلة للمتضررين في كافة أنواع الانتهاكات الإنسانية وخاصة المتعلقة بتشتيت شمل الأسر المشتركة.
وأوضحت العطية أن دول الحصار قامت بإصدار قرارات سريعة في حق الأسر المشتركة وبعد الضغط عليها من قبل المنظمات الدولية اتخذت إجراءات لمعالجتها ولكنها لم تكن كافية ولافعالة. وأشارت إلى أنه لولا الطبيعة الاجتماعية المحافظة للشعب القطري وبقية شعوب الخليج لوردت إلى اللجنة أرقام أكبر من تلك التي رصدتها.
وفيما يتعلق بإنتهاكات حرية الرأي والتعبير أوضحت العطية أن كافة المنظمات والنقابات الصحفية قد أدانت مطالبة دول الحصار بإغلاق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة لها. وقالت مثل هذا المطلب فيه إنتهاك صارخ لحرية الحق في التعبير. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستنظم في 24 و25 من الشهر الجاري مؤتمراً دولياً حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر وسيحضر المؤتمر أكثر من 200 منظمة دولية متخصصة في هذا الشأن. ووعدت العطية بأن تطلع المدعية العامة على توصيات هذا المؤتمر حيث أنها ستتضمن آليات مواجهة الجرائم الدولية التي ترتكب ضد الصحفيين. وأوضحت العطية أن دولة قطر لم تطالب بإغلاق فضائيات دول الحصار ولم تحجب ترددات بثها من الوصول إليها بالرغم من الإدعاءات التي تنقلها وخطاب الكراهية الذي تبثه منذ بداية الأزمة. وأطلعت العطية المدعية العامة ما رصدته اللجنة الوطنية بشأن خطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري الذي تمارسة وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لدول الحصار وما يشكله هذا الخطاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين.

اقرأ المزيد
أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمسؤولي الخارجية وملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية […]

أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمسؤولي الخارجية وملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية أن الحياد غير مقبول حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ومعاقبة الشعوب، وأن طول أمد الوساطة والمفاوضات فيه إضاعة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. المري خلال جولته الأوربية مع المسؤولي الخارجية الفرنسية ببارس. شملت هذه الاجتماعات السيدة/ فلورينس كورمن فيسير نائبة الإدارة المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسيد/ برونو كاوسانيل رئيس البعثة وسفير حقوق الإنسان والسيدة/ أنا ماروس عضو بعثة سفير حقوق الإنسان والسيد/ أدرين بينيلي نائب رئيس الشرق الأوسط والسيد/ رومان أوتال من المكتب المسؤول عن دولة قطر. فيما اجتمع سعادة الدكتور المري بمقر السفارة القطرية بباريس مع مراسلون بالحدود الذين أكدوا إدانتهم لمطالب دول الحصار الخاصة بإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها وأبلغوا د. المري برفضهم التام لهذه المطالب التي تغوض حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى إقرار العقوبة على المتعاطفين مع دولة قطر وأشاروا إلى أنهم يتحركون على الصعيد الدولي في هذا الشأن.

بينما أبلغ د. المري مسؤولي الخارجية الفرنسية ومسؤولي مراسلون بلا حدود أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ماضية في تحركاتها الدولية والإقليمية لتسخير كافة الآيات القانونية والقضائية لرفع الغبن عن المتضررين من أزمة الحصار على دولة قطر.

وفي ذات السياق سلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ملف الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بدول الحصار الثلاث (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين)؛ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومقرها باريس. حيث أجتمع سعادة الدكتور المري مع السيد/ أيريك فآلت مساعد المدير العام للعلاقات الخارجية والمعلومات العامة. بالإضافة إلى تسليمها ما رصدته اللجنة من ترويج لخطاب الكراهية وقرارات عقوبات التعاطف مع دولة قطر الصادرة من قبل مؤسسات حكومية سيادية وإعلام دول الحصار إلى جانب إنتهاك الحق في التعبير والصحافة.

وقال المري أن هذه المحاور التي تم رفعها لليونسكو بوصفها المنظمة الدولية المختصة للبت في هذه القضايا ووضع حد للتجاوزات اللاّ إنسانية التي إرتكبتها دول الحصار، لافتاً إلى أن ما روجته تلك الدول من خطااب للكراهية وقمع لحرية الرأي والتعبير يتنافى جملة وتفصيلاً مع ما أوردته الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد. مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستلاحق الأشخاص والمؤسسات الإعلامية الموجهة والمروجة لبث خطاب الكراهية قضائياً بوثائق ودلائل لا تخطئها عين العدالة الدولية.

وفيما يتعلق بإنتهاكات الحق في التعليم، أوضح المري لليونسكو أن أكثر انتهاكات الحق في التعليم كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت (85). فيما بلغت (29) إنتهاك في المملكة العربية السعودية و(25) في مملكة البحرين. وقال المري: هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وطالب د. المري الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وأن لاتضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم .

وقال: إن الحصار غير القانوني المضروب على دولة قطر أعقبته إجراءات تعسفية التي تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم ، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار المري إلى أن اللجنة رصدت العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية بالدول الثلاث لاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة بحق هؤلاء الطلبة في التعليم والتي تمثلت في مظاهر عدة منها عدم السماح للطلبة القطريين من استكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية ورفض تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم. إلى جانب إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين. وإنهاء قيد الطلاب القطريين بشكل تعسفي دون ذكر أسباب . وقال: هذا ما دفع الجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
منوهاً إلى أن ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم.

وأضاف: إن كل من لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما لحقه من أذى من هذه الانتهاكات الصارخة سنوصل صوته للجهات الدولية ذات الاختصاص حتي يرجع الحق لأصحابه. وتابع: هي أمانة ملاقاة على عاتقنا ومسؤولية يجب أن نكون على حسن ظن أصاحبها بنا.

 

اقرأ المزيد
أمستردام: 4 يوليو 2017م إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالعاصمة الهولندية أمستردام […]

أمستردام: 4 يوليو 2017م
إجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بالعاصمة الهولندية أمستردام بسعادة الرجاء اضافة اسم ومنصب المسؤول بالخارجيةالهولندية السيد بيتر فان دير فليت رئيس إدارة المنظمات المتعددة الأطراف وحقوق الانسان بوزارة الخارجية ونائبه السيد مارك زيلينراث مسؤولي ملفات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية لمملكة هولندا. حيث استعرض د. المري تقارير الانتهاكات التي إرتكبتها دول الحصار على مواطني دولة قطر والكثير من مواطنيهم الذين لجأوا بشكاويهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبحث الاجتماع أهمية النأي بقضايا حقوق الإنسان عن السياسة خاصة فيما يشهده المجتمع بمنطقة الخليج من تداخلات أسرية وإجتماعية. وأكد المري في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في طريقها لحشد دولي للخروج بإجماع من الأسرة الدولية لإدانة الإنتهاكات الإنسانية جراء الحصار على دولة قطر وذلك عبر اللقاءات المكثفة مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات الرسمية لدول أوربا وكندا وأمريكا.

اقرأ المزيد

الدوحة: 4 يوليو 2017م

إجتمع مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع كبار أعضاء المؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية والأمن القومي. حيث قدم لهم المسؤولون باللجنة نبذة حول الدور الذي قام
​ت​ به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ​في ​ متابعة الخروقات الإنسانية منذ بداية أزمة الحصار على قطر والانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون. وأكدوا ان دور اللجنة في هذه الأزمة إنحصر في رصد الشكاوى وكتابة التقارير المتعلقة بذلك ورفعها للمنظمات الدولية خاصة منظمة الامم المتحدة والعفو الدولية وهيومان رايتس ووتش. لافتين إلى أن علاقة اللجنة وتواصلها مع هذه الجهات مازال مستمراً لتزويدهم بمستجدات الوضع الإنساني جراء الحصار حيث أن هذه الجهات تتابع عن كثب تطورات أزمة الحصار على قطر. وأشاروا إلى أن منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش قد زارتا مقر اللجنة وأجرى موفدو المنظمتين مقابلات مباشرة مع ضحايا الإنتهاكات الإنسانية في مجالات التعليم والصحة والملكية. كما قابلوا المتضررين من الأسر المشتركة بين دولة قطر ودول الحصار إلى جانب الأشخاص الذين منعوا من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأمثلة المتعلقة بتلك الانتهاكات.
وأوضح مسؤولو أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تركز في هذه الأزمة على الجانب الإنساني ولا تتدخل في الشأن السياسي إلا أنها (اللجنة) طالبت دولة قطر بعدم قبول أية مطالب تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان بأية حال من الأحوال.

اقرأ المزيد
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريرها الثاني الذي استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت […]

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تقريرها الثاني الذي استعرضت فيه الشكاوى التي تلقتها إثر الانتهاكات التي لحقت بمواطني الدول الخليجية الأربع على خلفية قرار ثلاث دول خليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين) قطع علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار بري، وإغلاق المجالين الجوي والبحري، وإجبار مواطنيهم على الخروج من دولة قطر في غضون 14 يوماً، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها.

وجاء في التقرير أنَّ ما لايقل عن 13314 شخصاً قد تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات وشملت الانتهاكات قطع شمل مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية والتحريض على العنف والكراهية وانتهاك الحق في الصحة.
وذكر التقرير أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قامت في 5/ حزيران/ 2017 باتخاذ إجراءات تصعيدية وحادة وصادمة، شملت إغلاق المجالات البحري والبري والجوي، ليس فقط في وجه التجارة والبضائع، بل طالت المواطن الخليجي في سابقة لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، ضاربة عُرْضَ الحائط جميعَ المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية، وتبعاتها القانونية.
وبحسب التقرير فقد تواردت مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف، أو زيارات مباشرة إلى مقر اللجنة في العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية، فإن ما لايقل عن11387 مواطناً من الدول الثلاث المقاطِعة يُقيم في دولة قطر بينما يُقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في تلك الدول، وجميع هؤلاء قد تضرَّروا في نواحيَ وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت، وصلَ في بعض الحالات إلى أن تقوم بعض الدول المقاطعة بالفصل بين الأم وأولادها.

ولفت التقرير إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد ثمَّنت الخطوة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأُسر المشتركة السعودية والبحرينية والإمارتية القطرية، واعتبر التقرير أن هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنَّه طالب الدول الثلاث بتوضيح آليات التَّنفيذ أولاً، وضرورة أن تشمل جميع النواحي الحقوقية والقانونية.

وأضاف الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
“لقد أصبحت معاناة جزء كبير من شعوب بلدان الخليج العربي بادية للعيان، عبر تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقارير والتصريحات الدولية، والقصص عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد كل هذا نأمل أن تقوم دول الحصار بتغيير نهجها وأن تأخذ بعين الاعتبار حقوق ومصالح الشعوب الخليجية”.

سجل فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرابة 2451 انتهاكاً وقعَ بحق مواطنين من الدول الخليجية الأربع، وذلك منذ 5/ حزيران تاريخ بداية الحصار والحظر والمقاطعة حتى الأربعاء 28/ حزيران، حيث اعتمدت منهجية العمل على زيارة الضحايا مقرَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعبئة استمارات خاصة بالشكاوى تتضمَّن تفاصيل أساسية مطلوبة أعدتها اللجنة، أُرفقت معها صور هويات شخصية للضحايا، بينما أرفق بعض الضحايا تقارير جامعية، أو مدرسية، أو عقود عمل، أو بيانات أُسرية، وغير ذلك من الوثائق المتوفرة في أرشيف اللجنة.

تحدَّث التقرير أنه في بعض الحالات تعرَّض الشخص الواحد لأكثر من نوع من الانتهاكات، واستعرض شهادتين أو أكثر من الضحايا عن كل صنف من أصناف الانتهاكات، وأورد التقرير جدولاً لتوزِّع الشكاوى بحسب نوعها، والبلد المتسبب بها:

 

الإجمالي الإقامة العمل ممارسة الشعائر الدينية الصحة التنقل لم شمل الأسرة الملكية التعليم الانتهاك

 

البلد التي قامت بالانتهاك

1560 50 64 121 14 557 261 464 29 السعودية
507 1 7 1 196 52 165 85 الإمارات
375 22 30 10 99 167 22 25 البحرين
9 9 متنوع
2451 73 101 121 25 861 480 651 139 المجموع

وأكَّد التقرير أن كل ما تم توثيقه يبقى في الحد الأدنى، خاصة أنَّ كثيراً ممن تعرضوا للانتهاكات لا يعلمون بوجود آليات تقديم الشكاوى. كما أنَّ لدى كثير منهم خوف حقيقي من اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم من قبل سلطات بلادهم في حال الاتصال أو تقديم شكوى، إضافة إلى وقوع انتهاكات بحق أطفال أي من هم دون سنِّ الـ 18 عاماً، وبالتالي فهم لايمتلكون هوية، ولهذا فإنَّ الإحصائيات الواردة في التقرير لا تشمل عدداً كبيراً منهم.
نوَّه التقرير إلى أن الحكومة القطرية لم تقم بأي إجراء بحق مواطني الدول الثلاث، ولم تتلقَ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أية شكوى في هذا الخصوص.

أوضح التقرير أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين انتهكت عبر قراراتها عدة قواعد وقوانين رئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق الإنسان، وتتمتع لبساطتها واتساع نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدولي، حيث انتهكت على نحو صارخ عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أبرزها المادة (5، و9، و12، و13، و19، و23، و25 و26)، ومواد أخرى في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجزء الثالث من المادة 6 والمادة 10 و 12 و13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجزء الثاني من المادة 2 والمادة 20)، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى مواد في كل من: الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المواد 3، و8، و26، و32، و33) وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المواد 6 و9، و14، و24، و27)، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتحمل تلك الدول مسؤولية حماية وحفظ حقوق ومصالح الأفراد المقيمين على أراضيها.
طالب التقرير المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، وعلى مواطني الدول الثلاث التي قامت به.
كما أوصى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول التي أصدرت قرارات جائرة بالتراجع عنها.
وشدَّد على ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثِّق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعداداً هائلة، وبشكل خاص فيما يتعلق بتشرُّد العائلات، بما في ذلك تداعياتها المرعبة على النساء والأطفال إثر تفكك الأُسر، ومطالبة الدول باحترام الحريات الأساسية للقائمين على أراضيها.

وحثَّ التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد.

كما أوصى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق استمارات في مختلف أنواع الانتهاكات التي حصلت، ومراسلة الحكومات المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وأكَّد التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استعداد تام لتزويد المقررين وجميع الجهات بكامل البيانات التي لديها.

وأكد التقرير على وجوب قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وخاصة هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى بالتحرك بالسرعة القصوى وبذل كافة الجهود لإقناع حكومات الدول بالبدء بتسوية أوضاع العوائل والمواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية.

ووجه التقرير دعوة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، وعدم اتخاذ قرارات تساعد في قطع أوصال الأسر والمجتمعات، والتراجع عنها في أسرع وقت ممكن.
وطالبهم باحترام حقوق الإنسان الأساسية في التنقل والملكية والعمل والإقامة والتعبير عن الرأي، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي المشترك لحقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى ضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأخيراً أوضح التقرير أنَّ على الحكومة القطرية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية، لرفع الحصار عن سكان دولة قطر، والدفاع عن حقوقهم في وجه الانتهاكات التي يتعرضون إليها، ومحاسبة من تسبَّب بذلك.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 5, 2020 - Sun
    Doha Qatar
    36°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 11 km/h, NNW
    الضغط 1 bar
    الرطوبة 17%
    الغيوم 63%
    sat sun mon الثلاثاء wed
    36/35°C
    45/35°C
    43/31°C
    41/32°C
    40/32°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث