استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمؤسسات المجتمع المدني حول ” التعريف بالتشريعات […]

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمؤسسات المجتمع المدني حول ” التعريف بالتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري.
وأوضح السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية  باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة  تولي  اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الانسان في العالم، ومن ثم فإن هذه الدورة التدريبية تأتي بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات الكشف والتعرف على الضحايا في  جرائم الاتجار بالبشر، بما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر ، والعمل على ملاحقة ومعاقبة المجرمين ، وحماية الضحايا والشهود.   وأكد الحويل حرص  اللجنة على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الدورة  التي يتم خلالهما استعراض موضوعات رئيسية تدور حول مفهوم الاتجار بالبشر ، وآليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري ، ودور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التعرف على المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر. والتدريب على كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات المستهدفة في التعامل مع مثل هذه الظاهرة. ومعرفة  ابرز صور جريمة الاتجار بالبشر ( الاستغلال الجنسي / السياجة الجنسية / العمل القسري : عمال قطاع الانشاء / عاملات المنازل / عمال المزارع / عمال المصانع ). وشرح الوسائل المستخدمة وخاصة المستحدثة منها في الايقاع في ضحايا الاتجار بالبشر . بالإضافة إلى  الوسائل المستخدمة للسيطرة على الضحايا . والتدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر.
من ناحيتها قدمت السيدة/ مريم المالكي مستشار بمركز الحماية والتأهيل الإجتماعي ورقة عمل حول (دور المؤسسات في تعزيز المسئولية المجتمعية إتجاه العمال) تناولت من خلالها  خلفية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التي حدثت على امتداد عالمنا المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص. ونوهت المكالكي إلى عوامل جذب العمالة  لمنطقة الخليج العربي وقالت: لقد مر الخليج العربي بطفرة إقتصادية منذ السبعينات وبداية الثمانينات نتيجة إكتشاف الثروات النفطية كالبترول والغازوالتوسع في الصناعات. وإرتفع الناتج المحلي والإجمالي وحجم الإستثمارات والإيرادات وإنعكس بالتالي على إرتفاع متوسط دخل المواطن الخليجي . وأوضحت أن المجتمع الخليجي تطغى عليه فئة الأعمار الصغيرة مما يجعل نسبة الإعالة عالية وبالتالي الطلب يستمر على العمالة الوافدة  ففي قطرتبلغ النشئ والطفولة نسبة  24.7%.. مشيرة إلى أنه من عوامل جذب العمالة في الخليج الموقع الجغرافي لدول الخليج القريب من آسيا وسهولة الإنتقال إليها  وما تتمتع به هذه الدول من إستقرار سياسي وإجتماعي. الحجم المقدر للجاليات الأجنبية الوافدة في دول الخليج لافتة إلى أن دول الخليج بها جنسيات عديدة تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية تتكلم مايقارب 50 لغة مختلفه ويبلغ عدد سكان الخليج يبلغ 46.6 مليوناً في 2012م بينما يصل  العدد التقريبي للوافدين إلى الخليج بلغ (16) مليوناٍ في 2012م.

وبينت المالكي أن عملية الاتجار بالبشر تجئ بصور مختلفة منها عدم توفير السكن المناسب وعدم صرف الرواتب والمستحقات المالية الأخرى ومخالفة شروط العقد وبيع التأشيرات والعمالة السائبة (العمل لدى جهات أخرى بخلاف الشركة الكفيلة نظير مبالغ مالية) بالإضافة إلى ظاهرة الشركات الوهمية  وتقاضي مبالغ مالية نظير  توفير عقد العمل فضلاً عن العمل أكثر من ساعات العمل الرسمية.
وأوضحت أن أصبحت دولة قطر من الدول الجاذبة للاستثمار وللمشاريع العملاقة والتي تجتذب معها فئات كبيرة من العمالة الوافدة، خاصة وأن الدولة قد تبنت تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م، ففي خلال عام 2011م دخل إلى قطر أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وافد من عدة جنسيات للعمل في الشركات.
وتقدمت المالكي من خلال ورقة العمل بعدة مقترحات منها تطوير دور القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر. وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا. إلى جانب الاستمرار في بناء منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع من صور وأشكال الاتجار بالبشر .وجعل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من ثقافة المجتمع . والاستمرار في تعزيز آليات حماية الضحايا والشهود داخل منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة. علاوة على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون على الحالات التي ثبتت أنها اتجار بالبشر، والتنسيق معها على تنفيذ القانون.
رفع مستوى التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشرومنها الأمم المتحدة والمكاتب التابع لها و رفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
يذكر أن الورشة ناقشت خلال فترة إنعقادها جملة من أوراق العمل تتطرقت إلى آليات التعرف على الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني القطري. وآليات التعرف على ضحايا الظاهرة ونظام الإحالة الوطني. والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري. بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر  وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها. والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

 

اقرأ المزيد
منحت هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف، الدرجة A للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي المرة […]

منحت هيئة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) في جنيف، الدرجة A للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي المرة الثانية على التوالي التي تُعتمد فيها اللجنة على هذه الدرجة، لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي بنهاية 2020.
وقال سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق ألإنسان إن هذا التصنيف يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالحيادية والاستقلالية والمصداقية، وأضاف:إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر من المؤسسات القليلة في الوطن العربي والشرق الأوسط التي منحت هذه الدرجة العالية. وتابع د. المري: إن الحصول على أعلى درجة في التصنيف إنجاز لم يأت من فراغ، وإنما نظرت هيئة التنسيق الدولية إلى عدد من الشروط والأحكام والممارسات التي يتعين توفرها في كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تصنيفها واعتمادها.
وأكد د. المري أن دولة قطر هيأت الأرض الخصبة والبيئة التي تتناسب مع شروط إنشاء اللجنة. وقال؛ لقد نظرت هيئة التنسيق الدولية إلى مالايقل عن عشرين معياراً ضمن ما يعرف بـ “مبادىء باريس”، أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانه، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق اللجنة لمهامها واختصاصاتها الثلاثة عشر الواردة في القانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة، ثم نظرت الهيئة الدولية إلى دور اللجنة في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في التحقيق والزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز وغيرها من المرافق. بالإضافة إلى دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان،  ونشر تقارير سنوية موضوعية تعكس حالة حقوق الإنسان في الدولة.
وقال سعادته؛ إن إصدار القانون رقم (12) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. والذي جاء فيه أن “تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائيا أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إلا بحضور محام عام على الأقل، بناء على أمر من القاضي المختص”، ساعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حد كبير للحصول على الدرجة A.
وأشار المري إلى أن توفير هذه الصلاحيات للجنة يعبر عن الرغبة والإرادة الحقيقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وأضاف: كل هذه القيم تجمع لتصنع من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً يتحتذى به في التأسيس والإنشاء بين نظيراتها في المنطقة العربية.
وأشاد د. المري بالمنجزات التي وصلت إليها الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بخاصة التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون العمل بما يضمن حماية الأجور، وإصدار قانون جديد بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأكد على ضرورة استمرار العمل لمجابهة التحديات، والدور المنوط باللجنة من ناحية تقديم المشورة والدعم الفني للجهات والمؤسسات التي تسعى إلى بناء قدراتها وتعزيز الممارسات الجيدة في ميدان حقوق الإنسان.
واختتم قوله بأن ما يجعل الحصول على درجة الاعتماد (A)  أمراً صعباً أنها لا تتأتى بمجرد الدعاية الجوفاء والتعتيم على الحقائق وإنما هي ممارسة وتطبيق عملي على أرض الواقع للعمل على حماية وتعزيز الإنسان، وسوف يأتي الاعتماد كل خمس سنوات ليؤكد مدى مصداقيتنا ونجاحنا.

اقرأ المزيد
قام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة/ موزا بنت ناصر بزيارة جناح […]

قام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة/ موزا بنت ناصر بزيارة جناح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ26 . وتمنيا للجنة المزيد من التقدم والتوفيق. كما زار جناح اللجنة سعادة الدكتور/ حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية متمنياً لها المزيد من التقدم والاستمرار في أداء دورها الفعال والبناء.
وقال السيد/ عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في تصريح صحفي: تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في  فعاليات معرض  الكتاب سنوياً وتقدم خلال مشاركتها مطوياتها التعريفية والتوعوية بثقافة حقوق الإنسان التي تناسب كافة الفئات العمرية بالإضافة إلى توزيع الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر وتقارير السنوية التي تعدها اللجنة حول مجالات حقوق الإنسان المختلفة بالدولة فضلاً عن توفيرها لخبراء وباحثين قانونيين لتلقي تساؤلات الزوار وتقديم الاستشارة القانونية لهم وتعريفهم  بأهداف واختصاصات اللجنة وطبيعتها القانونية فضلاً عن تعريفهم بالتطورات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار المحمود إلى ان اللجنة دائماً ما تحرص على المشاركة في الفعاليات التي تنتظم في الدولة وتغتمنها فرصة لتزويد الناس بالمعرفة والثقافة الحقوقية.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الندوه التي نظمتها  بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان  حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الندوه التي نظمتها  بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان  حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية
بحضور معالي رئيس اللجنه والأمين العام و  السيد / سيف بن علي المهندي وزير مفوض بسفارة قطر بسلطنة  عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية، منها مجلس الدولة ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الإدعاء العام ووزارة التنمية الإجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العدل ووزارة الاعلام إلى جانب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
فيما أوصت الدورة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العماني بمشاركة كافة الآليات المحلية المعنية بحقوق الإنسان ورفع مستوى التأهيل للعاملين في هذا المجال إلى جانب التأكيد على اهمية مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالسلطنة العمانية والمؤسسات الحكومية الأخرى في صياغة التقرير المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان. ودعت التوصيات إلى ضرورة تعزيز دور ومكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان بما يتفق كلياً مع مبادئ باريس وإشراكها في اللجان  المشكلة لصياغة القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. فضلاً عن حث  تامؤسسات ذات الصلة المباشرة بقضايا حقوق الإنسان على تعزيز قدرات منسوبيها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية  والتي يمكن ان تشمل الاجهزة الشرطية ووزارة الخارجية والقضاء وأئمة وخطباء المساجد. بالإضافة إلة نشر الوعي من خلال طرح القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف وسائل الاتصال وتشجيع إنضمام السلطنة للاتفاقيات المعنية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.
واعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام في كلمتها الختامية عن خالص تقديرها لسعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري (رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر) ولسعادة السيد/ محمد بن عبدالله الريامي (رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بسلطنة عُمان الشقيقة ) لحرصهما الأكيد على تعزيز التعاون القائم بين لجنتي حقوق الإنسان بسلطنة عمان ودولة قطر، والذي تعتبر الدورة التدريبية التي نحتفل بختامها اليوم من أهم ثماره.
وقالت العطية: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ ” الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية”،  التي ننظمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان، في إطار الحرص المشترك على بناء تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة ،والخليجية خاصة ،من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات لهو أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بيننا ،وصولًا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبى تطلعاتنا المشتركة.
وتوجهت بالشكر  إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عُمان الشقيقة على حسن الاستقبال ، مشيدةً بالجهد الكبير في استضافتها لهذه الدورة التدريبية ، وهنئة المشاركين على اجتيازهم البرنامج التدريبي ، وقالت: كلي ثقة في دوام التواصل والتعاون في المستقبل.

اقرأ المزيد
برعاية معالي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان ومشاركة أكثر من 70 ممثل ل23 مؤسسة (حقوق الإنسان) تنظم دورة تدريبية حول […]

برعاية معالي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان ومشاركة أكثر من 70 ممثل ل23 مؤسسة
(حقوق الإنسان) تنظم دورة تدريبية حول التعامل الأمثل مع القضايا الدولية والإقليمية
مريم العطية:سيادة القانون ودولة المؤسسات نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان
الشغصي:قطر صاحبة قصب السبق  بالمنطقة في المجال الإنساني
سلطنة عمان: 23 نوفمبر 2015م
في إطار دورها الإقليمي للارتقاء بالثقافة الإنسانية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان  اليوم دورة تدريبية حول (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وحضور سعادة سفير دولة قطر بسلطنة  عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية، منها مجلس الدولة ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي الإدعاء العام ووزارة التنمية الإجتماعية وشرطة عمان السلطانية ووزارة العدل ووزارة الاعلام إل جانب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية: لقد أضحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، لافتة إلى ان تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة.  وأضافت:كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري.
وأشارت العطية إلى أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان ، وقالت: إن سيادة القانون هي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه ، الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم وأن يكون لها دور فاعل وفعال في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون ، ولن يتسنى ذلك بدوره  إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم.
ودعت العطية إلى المزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت:نحن حريصون على هذا التعاون. وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان الشقيقة لحرص القائمين عليها الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة بين الجانبين.
من جهته  قالت سعادة الدكتور عبيد بن سعيد الشغصي  آمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان إن هذه الدورة تقع في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته. وأضاف: إن المتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أن الإنسان كمفردة ذكر في 56 آية، وأن أكثر سورة جاء فيها ذكر الإنسان هي سورة القيامة.  واوضح انه كثيرا ما اقترن ذكر الإنسان بتذكيره بعظمة الخالق وضرورة تركه للجدال والمراء والتكبر.  وقال: لا غرو أن يرى عدد كبير من المفكرين والمهتمين بحقوق الإنسان أن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان هو تعريف الناس بحقوقهم وتذكيرهم بواجباتهم حيال أنفسهم ومجتمعهم.  وإيمانا بذلك، فإن هذه الندوة التي تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة بتنظيمها
وأشار إلى أن محاور هذه الدورة جاءت منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان على اعتبار أنها حقوق عامة وشامله وتأطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية وهو أمر ينبغي فهمه لكي تصبح قوانينا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها.  وقال: تعتبر هذه الفعالية ثمرة تعاون وتنسيق مشترك وتميزت مع أشقائنا في اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهو أمر يشجع على تنظيم أعمال مشتركة في المستقبل خاصة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر صاحبة قصب السبق في المنطقة ولها حضور دولي وإقليمي واضح.  وتوجه بالشكر والتقدير على جهود القائمين عليها  وللأساتذة المحاضرين في الدورة من خارج السلطنة ومن داخلها.
يذكر ان الدورة تناقش في يومها الأول  التطور التاريخي لحقوق الإنسان والنشأة والمفاهيم والمصطلحات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها التعاقدية  والاتفاقيات الأساسية وموقف سلطنة عمان منها  فضلاً عن منظومة الامم المتحدة لحقوق الإنسان  والاستعراض الدوري الشامل. فيما تتناول جلسات اليوم الثاني مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمفاهيم ووأوجه الاختلاف والتشابه فيه بالإضافة إلى الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب من المنع إلى الوقاية علاوة على الآليات الدولية لحماية العمال ودور السلطنة في هذا المجال. ويتطرق اليوم الثالث إلى دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان واستعراض تجربة سلطنة عمان في مكافحة الاتجار بالبشر والعلاقة بين وزارتي الداخلية والخارجية في إدارة ملفات حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بدء إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي […]

أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بدء إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي حسن الجابر في موسمها الخامس والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد/ الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م.
وقالت العطية: إن اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي:الصورة الفتوغرافية وقيمتها 5،000 دولاروالتحقيق الصحفي وقيمتها 5،000 دولاروالفيلم الوثائقي القصير وقيمته 10،000 دولار .

و دعت كافة الراغبين في المشاركة في التقدم  بترشيح اعمالهم في الفئات الثلاثة إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة مؤكدة على وجوب  توافر الدقة و الجودة العالية في الصورة الفوتوغرافية وإرفاق الملف الخام للصورة الـ(رو)  وقالت: أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فلابد أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر كافة الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول.وأما بما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير ضرورة أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9).
كما أضافت: ان من أهم شروط قبول الأعمال المشاركة ،  أن  يكون موضوع ذو طابع إنساني وأن يبتعد تمام البعد عن الطابع السياسي. هذا بالإضافة الى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات المتقدمين للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق وشاركوا بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة .
فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم الاحتفاظ بها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يعطي اللجنة الحقوق الأدبية كاملة للأعمال الفائزة من حيث نشرها أو تناولها بأشكال أخرى في إطار القانون.
واوضحت العطية أنه في كل عام تتزايد عدد المشاركات في المسابقة من مختلف الدول العربية والأوربية وقالت: هذا الإقبال المتزايد على الجائزة جعلنا نفكر في أن ننطلق بها إلى العالمية في المواسم المقبلة وهذا ما تعمل عليه اللجان المشرفة على تنظيم الجائزة. وأضافت: نتوقع أن تكون المشاركات في  هذا الموسم أكثر قوة نظراً للحملة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي اعتمدت في هذا العام على آليات أكثر انتشاراً من السابق حتى تكسب الجائزة صفتها الدولية و يكون هذا الموسم فرصة قوية للمواسم القادمة.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها بالعاون مع معهد حقوق الإنسان -جامعة ليون الفرنسية- حول (الآليات الدولية […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها بالعاون مع معهد حقوق الإنسان -جامعة ليون الفرنسية- حول (الآليات الدولية لحماية العمال المهاجرين). والتي تناولت في جلساتها الأخيرة أوراق عمل ناقشت مؤشرات حقوق الأنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين فضلاً عن  النهج القائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالهجرة والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة بالإضافة إلى ورشة عمل المعايير والمؤشرات وتحليل الفجوات.
فيما توجه الدكتور عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة بالشكر للمشاركين بالدورة داعياً إياهم بضرورة تعميق المفاهيم التي تلقوها خلال الدورة على المستويين الفكري والعملي. وأوضح أن مثل هذه الدورات تؤهل المشاركين فيها ليكونوا امتداداً حقيقياً لتوسع ونشر الأفكار لمحيطهم العملي والاجتماعي. وقال المغيصيب: نرجو أن يكون المشاركون قد استفادوا فعلياً من هذه الدورة وحققوا أهدافها. وأضاف: إن الأمر لا يتوقف بانتهاء أعمال الدورة فحسب وإنما يمتد مزيد من التحصل وتوتسيع دائرة المعارف الخاصة بموضوع الدورة التدريبية وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات الإنسانية.
وتوجه المغيصيب بالشكر لمعهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية لتعاونه المثمر والمستمر مع اللجنة في تظيم مثل هذه الدورات لافتاً إلى أن اللجنة سبق وأن قدمت دورة مشتركة مع معهد ليون وكانت لها أصداء واسعة وسط المشاركين.
وفي الختام قام الدكتور المغيصيب والسيد/ فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين الذين  أكدو من خلال الاستبيان التقيمي الذي وزع عليهم أن الدورة كانت ناجحة من حيث التنظيم والتوقيت واوراق العمل التي قدمت فضلاً عن اختيار الجهات المشاركة.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسات الحوارية التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول (التنمية القائمة على مبادئ […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسات الحوارية التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول (التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان). فيما القى السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية كلمة الختام بالإنابة عن سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
والتي أشارت فيها إلى أن هذه الجلسات  جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي  والتي تهدف الي نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفراد بكافة الحقوق على اساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية
وقالت العطية: إن قضية حقوق الإنسان حظيت بأهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واوضحت أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، شهدت قضايا حقوق الإنسان تطورات في شتى أنحاء العالم أهمها أن مفهوم حقوق الإنسان لم يعد يقتصر على الطرح التقليدي له، أي الحقوق المدنية والسياسية ، لكنه أضحى طرحاً شاملاً يربط ما بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الإجتماعية والثقافية والإقتصادية. وقالت: أصبح الحق في التنمية من أهم حقوق الإنسان وقد تم التأكيد على ذلك في الإعلان الختامي لمؤتمر فيينا الخاص بحقوق الإنسان عام 1993م، والذي أكد على أن الديمقراطية، والتنمية وإحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحقوق الانسان مترابطة يعزز بعضها بعضاً.
وأكدت أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تمتم بن حمد آل ثاني تولي اهتماماً متزايداً بحقوق الانسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وتكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل وتفعيلا لذلك حرصت القيادة الرشيدة على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي عملت علي  مواجهة  كافة التحديات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام النهوض بدولة قطر ورفاه شعبها وبناء دولة متقدمة.
وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عدداً من أوراق حول (الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان). و(الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان).(حقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات

اقرأ المزيد
أشاد سعادة السيد/أنوب راج شارما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية النيبالية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل […]

أشاد سعادة السيد/أنوب راج شارما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية النيبالية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تطوير التشريعات الخاصة بحقوق العمال. جاء ذلك خلال التوقيع أمس على مذكرة التفاهم التي أبرمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مع نظيرتها بالجمهورية النيبالية حيث وقع على المذكرة كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عن الطرف الأول وسعادة السيد/أنوب راج شارما عن الطرف الثاني. وذلك بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال شارما: نحن نبدي ارتياحنا ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق العمالة النيبالية سواء في مجال النصوص التشريعية التي ترسي القواعد الأساسية لعملية حماية حقوق العمال أو من حيث الإنفاذ السريع لتلك القوانين. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال نشيد بهذا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر من الحفاظ على حقوق العمالة النيبالية على وجه الخصوص. ورحب شارما بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإبرام مذكرة التفاهم حول حماية حقوق العمال وتوجه بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة على تنظيم هذا الحدث الهام.وقال: تعد هذه المذكرة علامة بارزة في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في دولة قطر إلى جانب كونها بوابة للتعاون المشترك بين المؤسستين والذي من شأنه أن يوسع نطاق المساعدة الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال.
وخلال جولة على إدارات اللجنة أشاد بافتتاح مكتب خاص للجالية النيبالية داخل مقرها بالإضافة لمكاتب لعدد من الجاليات الأخرى حيث وصفها بالخطوة الهامة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أجل المتابعة الدقيقة لأوضاع العمالة بشكل عام والعمالة النيبالية على وجه الخصوص وذلك وهذا مؤشر جيد ودلالة واضحة على مدى حرص القائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واحترامهم لحقوق العمال والمهنية الشفافيه العالية التي يتمتع بها العاملون باللجنة في نشر رسالتها الإنسانية.
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين القطري والنيبالي تهدف إلى تنظيم وتيسير العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في النيبال لتعزيز التعاون الوثيق، وتبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية . وتدخل المذكرة الماثلة حيز النفاذ بعد توقيعها وتبقى سارية لمدة أربعة أعوام اعتبارا من 16 نوفمبر 2015 حتى 15 نوفمبر 2019، وتعتبر قابلة للتجديد. ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على بناء القدرات في قطر، والنيبال من خلال تنفيذ برامج تدريب وتثقيف للعمال على مستوى الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الموظفين العاملين بالمؤسستين طرفي هذه المذكرة، ولا سيما بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق العمال النيباليين، كما يعمل الطرفان على تثقيف العمال وأصحاب العمل والمديرين ومسؤولي التوظيف والمطورين ، والبعثات الدبلوماسية في قضايا حقوق العمال ، بشأن التشريعات القائمة والاتفاقات الدولية، واتفاقيات العمل لمنظمة العمل الدولية. وقال: رئيس لجنة حقوق الإنسان النيبالية تتضمن مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم أحكاما هامة بما في ذلك حماية وتعزيز وتثقيف وتنمية القدرات في مجال قضايا حقوق العامل، وتعد الشراكة في منع الاتجار بالبشر والعمل القسري من القضايا الهامة للمؤسستين على حد سواء. لافتاً إلى ان جمهورية النيبال تعد من الدول المرسلة للعمالة وقطر من البلاد المستقبلة لها. وأضاف: نأمل أن تساعد مذكرة التفاهم السفارة والوكالات الأخرى في قطر في دعم حماية وتعزيز حقوق العمال النيباليين في قطر وتعزيز الوصول العمال النيباليين لتسجيل شكاواهم في اللجنة الوطنية بدولة قطر.

اقرأ المزيد
ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على […]

ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، مؤكدا أنَّ ما يتوج هذه الجهود هو الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يعتبر تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها الدولة، كما أنَّ هذا اليوم يشكل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في قطر.

وأوضح الدكتور المغيصيب في كلمة أمام حشد جماهيري بمناسبة الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري، قائلاً ” إنًَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت إحدى المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية.”

وأضاف الدكتور المغيصيب أنه وفقاً لدورها الاستشاري والتوعوي ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باقتراح السبل اللأزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الإهداف الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي اصبحت الدولة طرفاً فيها إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م،شهدت تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، اذ تبوأت دولة قطر في تقريرالتنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 – 2016 ( و فق رؤية 2030.)

أما في الجانب الصحي وفي ظل تنامي عدد السكان واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية الطبية للجميع في حالة المرض، وأشار الي أن في العام 2013 اطلق المجلس الأعلى للصحة اول نظام تأمين صحي وطني و اسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي في قطر “صحة”. ويوفر هذا البرنامج تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مقدِّمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، الذي يُمثِّل دعامة مُهمَّة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وقد جري تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي “صحة” .

وأشار الدكتور المغيصيب خلال كلمته التي شهدها جمع غفير من فئات المجتمع المختلفة، الى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إنطلاق حملة (الحق والواجب) بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

ولفت الدكتور المغيصيب خلال كلمته إلى أنَّ القطاع التعليمي يعتبر من أهم الركائز للتطور المجتمعات في الحفاظ على إرثها الحضاري بين الأمم، ومن خلال رصدها ومتابعتها لهذا القطاع، ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الملموسة من الجهات المعنية للارتقاء بهذا الجانب المهم من الحياة الإنسانية حيث تسعى دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة إذ تتوفر للفتيات فرص متكافئة للإلتحاق في كافة مراحل التعليم، حيث وصلت نسبة إلى الدرجة التي جعلتها من أعلى النسب على الصعيد العالمي، وأضاف أنه ومن خلال رصد تطورات التعليم الأساسي فقد نص قانون التعليم الإلزامي على انه “يكون التعليم الزامياً ومجانياً لجميع الأ طفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك” و “يُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن الحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، بينما تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم.

وأكد أن من أكبر الخطوات التي اتخدتها الدولة للتيسير على المواطنين هي قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم ( 26) لسنة 2014م بضوابط وا جراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد صدور هذا القرار تعزيزاً للحق في التعليم، إذ تضمن اعتبار مصاريف الكتب وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحملها الدولة عن الطلاب القطريين ، بما يعزز من قدرة وليَّ الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق كاهله بأعباء إضافية. كذلك تضمن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق أن سدده في حدود قيمة القسيمة التعليمية. إلا أنَّ التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012م، والمتضمن عدم سريان قانون القسائم التعليمية على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساساً بالحق في المساواة وتمييزاً ضد هؤلاء، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان من الأوفق ان يتضمن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد الوالدين، أيَّاً كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأ بناء، أما فيما يتعلق بتطورات التعليم العالي فقد استمر التوسع في مرافق مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع، و توسعة جامعة قطر، كما تعد نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، وقد وقدم صندوق الطلبة (قسم المساعدات المالية) العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، و رسوم الاسكان، ومعونة العمل، وغيرها، وأشار إلى أن جامعة قطر تحصل على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي.

وفيما يتعلق بالحق في السكن، أوضح المغيصيب أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، وتوفير معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكمواد البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. كما تقوم إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، فضلاً عن تلقيها ودراستها طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، إلا ان هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الإنتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم.

كما أن هنالك اراض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الإنتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات، وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة.

وفي كلمة لها أعلنت السيدة مريم الحمادي-المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح أول مركز للمعافاة في دولة قطر ودول مجلس التعاون في ديسمبر المقبل، وتدشين برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وأشارت الحمادي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تمكنت من انجاز مشاريع هامة للارتقاء بالرعاية الصحية، من بينها توقيع اتفاقية مركز الاتصال الحكومي مع وزارة الاتصالات حيث يقدم الخط الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات متميزة بالمواعيد والمساعدة والمعلومات، جاء ذلك خلال مشاركتها في هذا الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان .

وأعربت الحمادي عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة على أهمية دور الاعلام، للتعريف بحقوق المراجعين ،وأشارت بأن العمل التوعوي يدفع العاملين لمواكبة طموحاتهم حيث عملت حكومة قطرللوصول إلى هذا المستوى بإعطاء كافة المواطنين والمقيمين حقوقهم في مجال الرعاية الصحية ومتابعة الرضا لمعالجة كافة التحديات والنهوض بالخدمات الطبية لذا تلقى الشكاوي كل الاهتمام من خلال متابعتها في جميع المستويات.

وأشارت الى التعاون المثمر بين اللجنة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لتنفيذ حملة « حق وواجب» التي تهدف إلى التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحيةآمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكدت على أهمية التعريف بهذه الحقوق وتشجيع الجميع على أن يعرفوا بعضهم البعض بها ولكن أن نركز في ذات الوقت على بناء قاعدة من الاعتماد على توفير مفهوم الصحة و المحافظة عليها وليس توقع العلاج فقط فتركيز مفهوم الصحة في المحافظة على الحالة الجيدة سواء كان للصحة البدنية والنفسية .

وأضافت الحمادي أن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية تعملان تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وشددت على أهمية الرعاية الصحية والتي أكدتها أيضاً استراتيجية الصحة والتي تهدف إلى التركيز حول المريض والوقاية والعلاج إذا دعت الحاجة، ونوهت بأن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تركز على كافة مقدمي الرعاية الأولية في الدولة من خلال هذه الحملة على الرعاية الأولية بحد ذاتها والتأكيد على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية.

وقالت أنه ووفقاً لدور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمزود رئيس لخدمات الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر فقد تبنت المؤسسة العديد من المبادرات لتعزز إجراءاتها الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان في الرعاية الصحية ومن أهمها إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتي ستشتمل على جميع خدمات الرعاية الصحية من عيادات عامة – عيادات التطعيم عيادة الأمراض غير الانتقالية – المختبرات – الصيدلة – عيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات كما ستضاف إلى المراكز الجديدة خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج العظام والأمراض الجلدية، كما توفر المباني الجديدة عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وساونا.

وأشارت مريم الحمادي الى سعى المؤسسة إلى تنفيذ وتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي تعنى بصحة الإنسان في دولة قطرمن خلال العديد من البرامج المتكاملة مثل وضع سياسات صحية، وتنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد البرامج المنهجية والتي تعنى بالحق في الصحة مع جميع مكونات المجتمع القطري، موضحة إن محور عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مبني على خدمة الإنسان وتقديم الرعاية والتثقيف وتعزيز الصحة بشكل متكامل يجعل من الإنسان قادراً على البناء ومواصلة الحياة، وهذه رسالة المؤسسة التي تؤمن بها فتحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، وتكاملها، وتمركزها حول الفرد، وتكلفتها المعقولة هي محور عمل تقوم به المؤسسة وتسعى إلى تجويده وهو بالتالي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وهو ما يؤكد عليه دستور منظمة الصحة العالمية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jan 18, 2020 - Sat
    Doha Qatar
    15°C
    غيوم قاتمة
    الرياح 4 km/h
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 82%
    الغيوم 100%
    sat sun mon الثلاثاء wed
    20/19°C
    23/19°C
    22/18°C
    21/17°C
    20/20°C
    ديسمبر

    يناير 2020

    فبراير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يناير

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يناير

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يناير

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يناير

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يناير

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يناير

    31st

    لا أحداث