استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

بدأت بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التدريبية حول “الخطوط الساخنة” التي ينظمها كل من المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي […]

بدأت بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التدريبية حول “الخطوط الساخنة” التي ينظمها كل من المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتستمر حتى الخامس من شهر فبراير الجاري.

وقال السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن عقد الورشة بهدف تطوير الخط الساخن، إنما هو دليل على القيم الحضارية و الأخلاقية لهذه المؤسسات، ومؤشر للأداء المهني والمصداقية.

وأشار إلى أن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورا مهما في حماية و تعزيز حقوق الإنسان، حيث تستقبل الإدارة القانونية شكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين، عن طريق الخط الساخن أو حضور الأفراد إلى مقر اللجنة، “ومن هنا رحبنا بإجراء هذه الورشة لتطوير آليات الوصول إلى الفئة المستهدفة، من خلال رفع قدرات مشرفي ومشغلي الخط الساخن”.
وعبر الحويل عن ثقته بنجاح هذه الورشة وخروجها بأطر للممارسات والتوصيات الفعالة لتحسين عمليات الخط الساخن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وباقي الجهات المشاركة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بالمعرفة النظرية بل مباشرة تحقيقها إلى عمل ملموس ينتج عنه فائدة حقيقية للمجتمع.

وشكر المشاركين في الورشة، وأثنى كذلك على مؤسسة “بولاريس” التي ستقدم تدريبا تقنيا قيما لزيادة مهارات منسوبي الجهات المنظمة للورشة في استعمال الخط الساخن لخدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية. وهي مؤسسة تزود المجتمعات المحلية بالمهارات والتقنيات اللازمة لاستعمال الخط الساخن لخدمة قضايا إنسانية.
ونوه بتواجد كم من الخبراء والمختصين القائمين على المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه الفعالية لتبادل الخبرات والمعلومات وبناء الحوار لزيادة الوعي وتعزيز الممارسات الجيدة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن أمله أن تكون الخطوط الساخنة إضافة قيمة للعمل، وأن يكون التواصل بين المؤسسات المشاركة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والإنسانية ناجحا ومستمرا.
حرص دؤوب على الوصول وتقديم الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر

من ناحيتها أكدت المستشارة نور الحر من المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي في كلمة مماثلة على أهمية هذه الورشة التدريبية حول إدارة وتشغيل وكيفية التعامل مع المكالمات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضحت أن مشاركة المؤسسة في هذه الورشة يأتي انطلاقا من اهتمامها وحرصها الدؤوب على الوصول وتقديم الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر حيث تم تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والاستفسارات يعمل على مدار اليوم ويدار من قبل كادر متخصص.

وشددت السيدة الحر على أن الخطوط الساخنة هي إحدى أهم آليات الحماية التي تسعى الدول إلى تحقيقها، وقالت إن هذا الاتصال قد يكون نقطة التواصل الأولى مع الضحية، الأمر الذي يستدعي إدارة الاتصال بقدر كبير من الحرفية لكسب ثقة المتصل تمهيدا لتقديم المساعدة والدعم اللازمين له.

وبينت أنه حرصا من المؤسسة على تحسين الخدمات التي تقدم من خلال هذه الخطوط جاءت أهمية عقد هذه الدورة التدريبية من أجل تطوير وصقل مهارات الإداريين ومتلقي الاتصالات لتحقيق أفضل المعايير الدولية في الأداء لخدمة الضحايا.
وأكدت على أن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي لا تسعى فقط إلى تقديم خدمة وإنما تصبو لتحقيق خدمة متميزة، لافتة إلى أن ذلك لا يكون إلا ببناء قدرات العاملين في هذا المجال وتطوير المهارات وتبادل الخبرات بالتعاون مع الجهات المعنية وتعريف المجتمع بشكل عام والضحايا بشكل خاص على الخط الساخن والخدمات المقدمة من خلاله.
أما السيد كريس نيومان، مدير رعاية الوافدين بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فقال إن المؤسسة تواصل دائما البحث عن وسائل جديدة لتوسيع سبل التواصل مع العمال، ومشاركة المؤسسات المنظمة لهذه الورشة دورها الفعال في تحسين مستوى المعيشة للمقيمين بالدولة.

وأكد على أن مؤسسة قطر تلتزم بضمان الكرامة الإنسانية والاحترام للجميع، من خلال توفير نمط جيد للحياة وبيئة عمل وظروف معيشية مناسبة.
وتابع “نحن نسعى لتحقيق كامل الإمكانات المتاحة لجميع العاملين ومهمتنا هي أن نجعل ذلك ممكنا بالنسبة إليهم. إن مهمتنا تكمن في توفير سبل لمعالجة الممارسات غير العادلة وسوء معاملة العمال”، مشيرا في هذا الصدد إلى “معايير رعاية العمالة الوافدة” التي أطلقتها مؤسسة قطر، وسعي المؤسسة المستمر لتحسين قدرة العمال على نقل شكاواهم في بيئة آمنة وسرية وذات مصداقية.

وعبر عن الأمل أن يتحقق على مدى أيام انعقاد الورشة فهما أفضل للآليات والمهارات التي تيسر تشغيل الخط الساخن بصورة فعالة بما يساعد الجميع من مختلف الثقافات والأجناس والأديان والجنسيات.
وستركز عملية التدريب خصوصا على قضايا الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان عموما من خلال الخطوط الساخنة، كما تغطي الورشة عدة مجالات رئيسية من عمليات الخط الساخن، بما في ذلك التوظيف الذي سيسلط الضوء فيه على الاعتبارات الرئيسية في توظيف موظفي خط ساخن يعملون على مدار 24 ساعة، وكذلك تحديد مهام المشرفين والأدوار والمسؤوليات وتدريب فئات معينة لمجموعة من المهارات تتعلق بالتطوير المهني المستمر.

اقرأ المزيد
غادر اليوم وفداً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المملكة النرويجية بدعوة من خارجية النرويج ويضم الوفد عدداً من مسؤلي […]

غادر اليوم وفداً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المملكة النرويجية بدعوة من خارجية النرويج ويضم الوفد عدداً من مسؤلي اللجنة برئاسة سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتستغرق الزيارة أربعة أيام يلتقى خلالها مسؤلوا اللجنة عدداً من الجهات والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى  النقابات العمالية بالنرويج.
وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية: تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تجريها اللجنة على المستوى الدولي الأمر الذي يجعلنا أن نقول أن اللجنة قد ارتقت في السنين الأخيرة بتجاربها وخبراتها لتمثل نموذجاً حقيقاً يمكن أن نقدمه للآخرين. وفي الوقت نفسه يمكن أن نكتسب من هذه الزيارة خبرات جديدة نتسطيع أن نطبقها في مسيرتنا في السنين القادمة وأن ننقلها للمؤسسات الوطنية على المستوى الإقليمي عبر المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مستمرة خاصة وأن ممكلة النرويج تمتلك من الإرث الحضاري الرؤية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان وتذخر بمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني لها تاريخها في مجال العمل الإنساني.
وأشارت العطية ألى أن لمثل هذه الزيارات ما بعدها لما لها من تأثير إيجابي في تسخير الخبرات المتراكمة من أجل الإرتقاء بحقوق الإنسان ومن الممكن كذلك أن تؤسس لتقارب وجهات النظر في مسألة حقوق الإنسان نفسها وأحكامها التي تؤثر عليها اختلافات العادات والتقاليد بين الشعوب العربية والأوربية.
ومن المنتظر أن يجري وفد اللجنة جملة من اللقاءات الهامة حيث يجتمع الوفد في اليوم الأول بمقر وزارة الخارجية النرويجية بالسيد إنغريد موليستاد المدير العام لقسم حقوق الإنسان والديمقراطية بوزارة الخارجية حيث يناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع عرض تقديمي عن النشأة والأهداف والاختصاصات وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها مع الجهات المعنية في الدولة فيم يقدم قسم  حقوق الإنسان بالخارجية النرويجية تجربة النرويج في مجال حقوق الإنسان وورقة عمل حول الدروس المستفادة من الاستعراض الدوري الشامل وخطط للمتابعة فضلاً عن تقديم فحص لملف النرويج أمام لجنة الأمم المتحدة. كما تقدم الخارجية النرويجية تجاربها في التعاون مع قناة الجزيرة في ورقة عمل تحت عنوان حرية الرأي والتعبير. وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق المرأة بما في ذلك حقوق الخادمات في دولة قطر. ويستمع الاجتماع لورقة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والخارجية النرويجية حول وضع العمال المهاجرين والتحديات التي تراها كل من دولة قطر ومملكة النرويج. وتستعرض الخارجية النرويجية ورقة عمل تحت عنوان (الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.. فرص كبيرة لمزيد من التعاون).

كما يجري وفد اللجنة اجتماعاً ثانياً مع الاتحاد النرويجي لنقابات العمال واتحاد الشركات النرويجية وهيئة تفتيش عمل النرويج. وذلك لمناقشة جملة من القضايا الهامة في مجال حقوق العمال والتحديات التي تواجه تلك القضية.
ويجتمع وفد اللجنة بعد غد الثلاثاء   مع “المركز النرويجي لأعمال العنف ودراسات الإجهاد”   باستضافة من السيد جون هكون أستاذ مساعد جامعة ترومسو والباحثة السيدة نورن فورلاند ويستمل برنامج الوفد في اليوم نفسه على زيارة  إلى واحدة من أكبر الشركات الصناعية بالنرويج “نورسك هيدرو” حيث تستعرض الشركة نبذة عن تاريخ نورسك هيدرو، والقيم الأساسية للنورسك هيدرو وتواجدها في  قطر لأكثر من خمسين عاما. وتجري اللجنة لقاءً أخيراً مع السيد كنوت هانيس نائب أمين مظالم الأطفال ويستعرض الجانبان خلال الاجتماع الأساليب المتبعة في مسائل حفظ حقوق الأطفال وتجاربهما في هذا الشأن.

اقرأ المزيد
الحويل: مشاركة اللجنة تأتي في إطار دورها التوعوي والتثقيفي شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في […]

الحويل: مشاركة اللجنة تأتي في إطار دورها التوعوي والتثقيفي
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والعشرين. حيث قامت اللجنة بتوفير كافة إصدارتها من كتب ومجلات ومطويات تعريفية ودراسات فضلاً عن الهدايا ليتم توزيعها خلال فترة المعرض والتي تمتد حتى 17 من الشهر الجاري.
وقال السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة إن مشاركات اللجنة المتواصلة في معرض الكتاب تأتي في إطار الدور التوعوي للجنة ورسالتها السامية في النشر والتعريف بثقافة حقوق الإنسان . وأضاف الحويل: نحن نعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب فرصة كبيرة يتم من خلالها تبادل الأفكار والتجارب مع كافة الدول المشاركة في المعرض بالإضافة إلى أننا نريد أن نستفيد من هذا الوجود الدولي الإقليمي لنشر المعرفة الإنسانية التي اكتسبناها خلال ما يقارب الخمسة عشر عاماً  على كافة المشاركين في المعرض.
وقال مدير إدارة الشئون القانونية: إنه بالإضافة إلى التواصل الدولي والإقليمي من خلال المعرض هنالك أيضاً تواصل محلي هام جداً مع مؤسسات الدولة المحلية والتي عكست مشاركاتها مدى مجالات المعرفة في دولة قطر وقيمة تنوعها واختلافها وأشار إلى أن مثل هذه المشاركات المحلية هي المؤشر الحقيقي لقوة الحضارة وعراقتها في الدولة وتبين عمق التاريخ وسعة الحاضر تكشف آفاق المستقبل الثقافي. وقال: بالرغم من توفر معظم المادة المعروضة في المواقع الالكترونية إلا  أن معرض الكتاب يؤكد على قيمة هامة وهي ضرورة القراءة من الكتب نفسها لأنها تمثل قيمة حضارية لا نريدها أن تندثر بسبب هيمنة المواقع الالكترونية وبلا شك مثل هذا المعرض يحافظ على هذه القيم الهامة.
وأشار السيد/ جابر الحويل إلى أن جناح اللجنة في هذه المرة جاء مختلفاً عن سابقة وأضح إلى أنه بالإضافة إلى الكتب والدراسات والمطويات التعريفية وجناح الأطفال تضمن هذه المرة الاستشارة القانونية حيث حرصت اللجنة على وجود باحث قانوني طيلة أيام المعرض لتقديم الاستشارات القانونية والتعريف بآليات اللجنة في تلقى الالتماسات والشكاوى إلى جانب التعريف بأهم القضايا التي تأتي في صميم اختصاصاتها كجهة استشارية. وأوضح أن من أهم الكتب التي شاركت بها اللجنة في هذا العام هما الدليلين الإرشاديين لحقوق الإنسان في الصحة والتعليم من تأليف د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة بالإضافة إلى مجموعة من العناوين العامة مثل كتاب الإسلام  وحقوق الإنسان والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة بالإضافة إلى دراسة مسحية لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر وغيرها من العناوين الهامة والمتعلقة بثقافة حقوق الإنسان على كافة مستوياتها.
يذكر أن جناح اللجنة استقبل عدداً من الشخصيات الهامة مثل سفير المملكة العربية السعودية بالدولة سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز والدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة أصدقاء البيئة وغيرهم

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/إيفيت فان ايشود […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/إيفيت فان ايشود سفيرة هولندا لدى الدولة اللقاء وبحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية في إطار التعاون الدائم والمستمر بين اللجنة […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية في إطار التعاون الدائم والمستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة محاضرة حول إنشاء اللجنة واختصاصاتها وآليات تلقي الشكاوي ومجهودات اللجنة في رصد أوضاع حقوق الإنسان بالدولة. وأجاب الحويل على تساؤلات طلاب الكلية المتعلقة بحقوق الإنسان ودور اللجنة في عملية التوعية وارساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال الحملات التعريفية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها اللجنة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها الاستشاري في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ولكل الفئات  التي تشكل المجتمع المحلي في دولة قطر من مواطنين ومقيمين ومؤسسات حكومية وخاصة وقال: إن لكل من يحيى بأرض قطر التمتع بكافة حقوقه التي يكفلها له الدستور المحلي والقوانين التي صادقت عليها الدولة دون تمييز. لافتاً في الوقت نفسه إلى ان اللجنة تقووم بعمل دورات دريبية متخصصة للقائمين على إنفاذ القوانين من ضباط الشرطة واعضاء النيابة والقضاة مشيراً لأهمية مثل هذه الدورات لما لها من دور كبير في عملية ترسيخ السلوك الإنساني للقائمين على إنفاذ القوانين.

فيما تناول السيد/ مؤمن الدردري المستشار القانوني باللجنة في محاضرة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان الدولي، وأشار إلى أهمية المام ضباط وأفراد القوات المسلحة بالقانوني الدولي الإنساني وبقواعد ومبادئ حقوق الإنسان لما لهم من دور في إنفتذ القوانين في بعض الحلات التي تحتاج إلى تواجدهم وتعاملهم مع المدنيين.
وفي ختام الزيارة قدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية درع اللجنة  للملازم أول تركي عبد الهادي الدوسري ومن جهته شكر الدوسري اللجنة الوطنية على المعلومات القيمة التي ضمنتها في المحاضرات التي القيت لطلاب الكلية وأكد رغبة الكلية في تواصل التعاون بينها واللجنة.

اقرأ المزيد
أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي حسن […]

أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي حسن الجابر في موسمها الرابع والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد/ الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م.
وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت 20000 ألف دولار للجائزة في فئاتها الثلاثة وقالت: إن اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي الصورة الفتوغرافية وقيمتها 5000 دولار والتحقيق الصحفي وقيمتها 5000 دولار والفيلم الوثائقي القصير الذي تتم رفع قيمة جائزته من 5000 إلى 10000 دولار .
وقالت العطية أن الجائزة بدأت تخرج من مضومنها الشخصي إلى المضامين الإنسانية التي أعتنقها الشهيد على حسن الجابر والتي تتلخص في الانتصار لحق الإنسان في الدفاع عن حقوق أخيه الإنسان في الحرية والعدالة والديمقراطية والعيش بعزة وكرامة، والحق في الحياة الآمنة التي تتوافر فيها كافة شروط العيش الآدمي دون نقصان لكرامته الإنسانية. وأضافت: على هذا الأساس كان واحداً من أهم شروط الفوز بالجائزة أن يكون موضوع المشاركة ذو طابع إنساني وأن يبتعد عن الطابع السياسي. هذا بالإضافة الى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات اللذين يتقدمون للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهه أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة. فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت العطية كافة الراغبين في المشاركة وترشيح اعمالهم في الفئات الثلاثة إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة وقالت: يجب أن تتوافر في الصورة الفتوغرافية الجودة العالية من الدقة وإرفاق الملف الخام للصورة الـ(رو) أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فيجب أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر جميع الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول. وفيما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9).
وأشارة سعادة الأمين العام إلى أن الجائزة تستقبل أعمال الموسم الرابع وفي ذاكرتها أعمال قيمة في المواسم السابقة وقالت: بدأت الجائزة عامها بقيمة 10000 ألف دولار لفائز واحد في كافة الفئات المطروحة للمشاركة وكانت من نصيب المصور الصحفي محمد عثمان الذي كاد ان يدفع حياته ثمناً لصورة، وهو فلسطيني الجنسية. أما في الموسم الثاني رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة الجائزة إلى 15،000 ألف دولار واعتمد مجلس أمناء الجائزة ثلاثة فائزين لثلاثة فئات وهي الصورة الفوتغرافية والتحقيق الصحفي الفيلم الوثائقي القصير ورصد لكل فائز 5000 ألف دولار، وقد فاز في فئة الصورة الصحفية المصور الصحفي ا/ خليل ابو حمرة وفاز في فئة التحقيق الصحفي الاستاذ / عيدي المنيفي من اليمن. وقد فاز عن فئة الفيلم الوثائقي القصير شركة ميديا تاون من غزة – فلسطين. وقالت العطية: لم تختلف الجائزة في قيمتها عن الموسم الثالث وبذات الفئات الثلاثة وقد الفائز عن فئة التحقيق الصحفي محمد سعيد من مصر والفائز عن فئة الفيلم الوثائقي القصير الأستاذة حفصة عوبل من اليمن والفائز عن فئة الصورة الصحفي محمد غسان الجيرودي من سوريا. واوضحت أن اختيار الفائزين لفئات الجائزة يجئ وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في النظام الأساسي لجائزة الشهيد/ علي حسن الجابر والذي أقره مجلس أمناء الجائزة. وأضافت قد سعى مجلس الأمناء والفريق الفني على تطوير الجائزة في كل عام حتى جاءت المشاركات في كل العام بصورة أقوى من سابقه. وأضافت نتوقع أن تكون المشاركات في الموسم والمواسم المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة والخطة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي ستبدأ من وقت مبكر وبآليات أكثر انتشاراً من السابق كما نسعى لأن تتوسع الجائزة لتكسب الصفة الدولية في المواسم القادمة.

اقرأ المزيد
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مجالات حقوق الإنسان. وقع […]

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مجالات حقوق الإنسان.
وقع على مذكرة التفاهم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد عزالدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية.وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين الطرفين تشمل القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما ونشر مفاهيم كل طرف لنظام دعم وحماية حقوق الإنسان وتطوير إطار ثنائي ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.كما نصت على أن تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة دعم وحماية حقوق الإنسان والمهارات المرتبطة بها والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي) وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان ودعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات ودعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.وبينت مذكرة التفاهم أشكال التعاون الممكنة في مجال حقوق الإنسان وتشمل تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف وكذلك تبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأن يتكفل الطرفان بتدريب كوادرهما في الفعاليات التدريبية التي يقيمها كل طرف في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي تقع ضمن اهتماماتهما وأنشطتهما وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان.كما تشمل التعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وتسهيل التعاون بين أعضاء القطاع الخاص للبلدين في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والاشتراك في عقد المهرجانات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.وجاء الاتفاق على مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين اليمني والقطري ومن منطلق أهمية التعاون القانوني وحقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين والرغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان عند الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان مع تطوير الاحترام المتبادل، ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة والسائدة في البلدين والزيارات المتبادلة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وبناء على الاتفاق المشترك للعمل سويا بينهما لتعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان.وقال الدكتور المري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الكبير القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، مشيدا بدور وتعاون الدكتور الأصبحي سابقا مع اللجنة قبل توليه مؤخرا حقيبة وزارة حقوق الإنسان في اليمن.وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيد هذا التعاون من خلال دعم اللجنة الوطنية بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لجهود إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن.  ونوه المري إلى أن دعم اللجنة في هذا الخصوص سيتركز على الجانب الفني، مشيرا الى ان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن مقرها في قطر ستقدم من جانبها كل عون ومساعدة للمؤسسة الوطنية المرتقبة لحقوق الإنسان في اليمن الشقيق.وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في معرض حديثه لقانون دخول وخروج الوافدين الجديد وقال إنه في مراحله الأخيرة وسيحقق التوازن بين حقوق كل من الكفيل والمكفول.إشادة بالدور الرائد والفاعل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
من ناحيته أشاد سعادة السيد عزالدين الأصبحي بالدور الرائد والفاعل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات مما أهلها لرئاسة منتدى الآسيا باسفيك واحتفاظها بعضويتها في المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) فضلا عن رئاستها للجنة الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية بجانب اختيار الدوحة مقرا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وبين أن مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، مطروح أمام البرلمان، وسيكون ضابطا لمبادئ باريس التي تشمل مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنهوض بها في العالم.وأوضح الأصبحي ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ستتمتع بالاستقلالية التامة في أداء مهامها ورسالتها وفقا للمبادئ الدولية ولن تكون تابعة لوزارة حقوق الإنسان التي ستوفر لها فقط الدعم الإداري ليصبح الدعم الحكومي مساندا وداعما للمؤسسة من دون تدخل في عملها.  واستعرض في سياق ذي صلة تحديات حقوق الإنسان الكبيرة التي ستواجهها المؤسسة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن، لكنه بين أنها تحديات تواجهها كل المؤسسات الوطنية الناشئة في بداياتها، معربا عن تفاؤله بتجاوزها وتوفيق الأوضاع بشأنها لتكون المؤسسة المرتقبة فاعلة على الأرض رغم أن بلاده تمر بمرحلة صعبة بخصوص هذا المجال.وتابع “علينا أن نتفاعل ونتعامل مع واقعنا بجدية وصدق وشفافية، ولدينا أمل في تجاوز التحدي الذي نمر به  بروح الفريق الواحد والتضامن لنصون حقوق الإنسان ونحميها إيمانا بهذه الحقوق القائمة على الكرامة الإنسانية “.وأكد الأصبحي أن مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية تنطوي على نقاط إيجابية يتعين استثمارها بشكل مشترك من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والتصدي للمشكلات التي تواجه الوفاء بحقوق الإنسان.وردا على سؤال حول عملية الاتجار بالبشر في اليمن، قال سعادة الوزير الأصبحي إن هذه القضية توليها بلاده أولوية وتعتبر واحدة من الملفات الرئيسية التي عرضت على البرلمان الأسبوع الماضي والتي سيتخذ بحقها إجراءات قانونية قريبا، لافتا إلى أن اليمن قد استكمل استراتيجيته الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الوطنية اليوم تتضمن التعاون في هذا المجال الذي اعتبره واحدا من التحديات على مستوى المنطقة.في إجابة على سؤال آخر لـ”قنا” حول تعامل اليمن القانوني والإنساني مع آلاف اللاجئين ممن يتدفقون عليه من دول الجوار الأفريقي، وصف الوزير الأصبحي هذا الملف بالمؤلم في ظل حاجة هؤلاء اللاجئين وغيرهم من النازحين بالداخل لدعم كبير وبتكاليف باهظة مما يفرض تعاونا إقليميا ودوليا واسعا للتصدي للمشكلة وإيوائهم وتلبية حقوقهم.وأشار إلى أن عدد اللاجئين في اليمن يبلغ حاليا مليون لاجئ تقريبا جاءوا إلى بلاده بسبب الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية في محيطها الأفريقي، وأهاب مجددا بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمتخصصة ومنظمات المجتمع المدني إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها.   حضر المؤتمر الصحفي الدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بأعمال السفارة اليمنية بالدوحة وعدد من المسئولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اقرأ المزيد
دعا المشاركون في ختام ورشة العمل الإقليمية بالدوحة حول الآفاق القانونية للجوء ، إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى […]

دعا المشاركون في ختام ورشة العمل الإقليمية بالدوحة حول الآفاق القانونية للجوء ، إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو بداخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء، وأشاروا في سياق متصل إلى أن اللاجئ كان يمارس حياته بشكل طبيعي ولديه عمل قبل اللجوء، يشكل فقدانه أزمة على نفسيته.
كما طالبوا بإبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها لا سيما تلك التي لم توقع على اتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين، فضلا عن دعوتهم إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم ، خاصة وأن هناك الآلاف من الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم، بجانب عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي فيها باعتبارها قضية إنسانية.
نظمت الورشة على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمشاركة حوالي 50 فردا من المعنيين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة في تصريح صحفي في ختام الورشة ” إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء، كان آخرها العام الماضي حول حقوق المرأة اللاجئة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة”.
من جهته، توجه الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافة وحسن التنظيم والإعداد لهذه الورشة التدريبية الإقليمية الهامة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا النازحين واللاجئين من خلال مؤسساتها المختلفة خاصة الخيرية منها.
ولفت في تصريح صحفي إلى التعاون الكبير بين المفوضية واللجنة الوطنية طيلة السنوات الخمس الماضية مما كان له الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم.
واعتبر موضوع اللجوء والنزوح من ملفات الساعة، في ظل تزايد أعدادهم بالمنطقة العربية مضيفا القول “يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليونا و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70 بالمائة من هذا الرقم موجودون في الدول العربية والإسلامية، ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية”.
وشهد اليوم الثاني والأخير للورشة الإقليمية حول الآفاق القانونية للجوء، مناقشة عدة أوراق عمل من بينها واحدة حول مبدأ “عدم الطرد أو الرد”، قدمها الدكتور يوسف الدرادكة مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  وتناول الدرادكة في ورقته بالشرح مصادر القانون الدولي وماهية مبدأ الطرد وعدم الرد، منبها إلى أن عدم الإعادة القسرية هو أحد مبادئ القانون الدولي، أي القانون العرفي ومعاهدات قانون الأمم الذي يمنع تقديم ضحية اضطهاد حقيقية إلى المضطهد.  وقال “إن عدم الإعادة القسرية هو أحد الجوانب الرئيسية لقانون اللاجئين الذي يهتم بحمايتهم من إعادتهم إلى الأماكن التي تهدد حياتهم أو حرياتهم”.  وشدد على أن مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد ملزم للدول في إطار اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 بشأن مركز اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 ، فضلا عن اتفاقيتي منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1969 ومنظمة الدول الأمريكية سنة 1969.  وحول الاستثناءات الواردة على مبدأ “عدم الطرد أو الرد”، قال “إن من بينها ألا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، وألا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، وأن تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية”.. مؤكدا ان القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات.  وتحدث السيد ساهر محي الدين مسؤول الحماية الدولية بمكتب المفوضية بالكويت في ورقة عمل أخرى حول الآفاق القانونية للإطار الوطني الإقليمي للجوء، عن المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، مشيرا إلى أن الدول العربية لم تشارك كلها في تحضير هذا الإعلان بسبب أن معظمها كان تحت نير الاستعمار في أثناء صياغته.  ونوه بأن الاعلان ليس ملزما قانونيا ولكن يعتبر مصدرا ومرجعا أساسيا للقوانين الدولية والمحلية الخاصة بحقوق الانسان.  كما تطرق لإعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام عام 1990 والذى أكد أن البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم، وأن جميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.  وتناول كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994 وتعديله بتونس عام 1994 وبروتوكول الدار البيضاء للاجئين الفلسطينيين 1965 ومواقف الدول العربية منه وواقع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وغيرها من مواضيع ذات علاقة.  كما قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوراق عمل حول حقوق الإنسان وحماية اللاجئين ومبادئ توجيهية للمفوضية بشأن المعايير والقواعد المطلقة الخاصة باحتجاز ملتمسي اللجوء متضمنة تعريفات للاحتجاز ومتى يكون تعسفيا وأسسه الاستثنائية وبدائله واحتجاز الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما وغيرها من المسائل المتصلة بهذا الموضوع.

اقرأ المزيد
بدأت بالدوحة اليوم الورشة التدريبية الإقليمية بعنوان “الآفاق القانونية للجوء” والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية […]

بدأت بالدوحة اليوم الورشة التدريبية الإقليمية بعنوان “الآفاق القانونية للجوء” والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الإيمان الراسخ بالغايات النبيلة لحقوق الانسان وقيمها السامية التي ظلت خالدة في الضمير الانساني عبر تاريخ الجنس البشري على مدى الأزمنة والعصور. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها نيابة عنها في افتتاح الورشة التدريبية السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة ” إن الانسان ومنذ نشأته يجابه الأخطار و يرزح تحت وطأة الظلم والعبودية مما جعله يتطلع إلى عالم وزمن يتحرر فيه من القيود، وتحترم فيه آدميته، وتصان فيه حقوقه اللصيقة بصفته الإنسانية، كحقه في الحياة في أمان وحرية دون قيود أو إهانة أو تعذيب أو المساس بكرامته المتأصلة في ذاته”.وأشارت في سياق ذي صلة إلى أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد كرست كافة حقوق الإنسان وكان لها السبق في هذا الشأن، كما أنه على المستوى الدولي فإن الاتفاقيات الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان، تلزم الدول التي صادقت عليها على تطبيقها وتنفيذها لأنها تصبح واجبة النفاذ وتخضع الدول الموقعة عليها لرقابة مباشرة من جانب آليات رقابية أممية تختص بمتابعة تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، في حين تلتزم الدول في الداخل بإنشاء هيئات وطنية لمتابعة تنفيذ الدستور والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، كما تقوم السلطات القضائية بدورها في كفالة واحترام هذه الحقوق.ولفتت السيدة مريم بنت عبدالله العطية في كلمتها إلى أن ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء هو شمولية مبادئها وأحكامها ومعالجتها لكل ما يحقق الأمن للإنسان في حياته الدنيوية والأخروية ” فهي لحماية حقوقه بصفة عامة ومنها حقه في الأمن الشامل”، مؤكدة أن حق الإنسان في الملجأ يعد من أهم الحقوق الأساسية التي كفلتها ووضعت الآليات التي تحقق فاعليتها، ونوهت بأن حماية الشريعة الإسلامية لهذا الحق جاءت متسقة مع الثقافة والتقاليد والقيم العربية الراسخة، مستشهدة في كل ذلك بآيات من كتاب الله الكريم.وتابعت “إنه إذا كان المجتمع الدولي قد سعى لتنظيم حق الملجأ من خلال إصدار وإقرار العديد من الاعلانات والاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول 1967 والاتفاقية الخاصة بتنظيم بعض المسائل المتعلقة باللاجئين 1969 (منظمة الوحدة الإفريقية) واتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين المعقودة في  14سبتمبر 1952، والتي أقرت المادة (4) منها بعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية ، فإن فاعلية هذا التنظيم تتطلب التزاما أدبيا من القائمين على تنفيذه”. وقالت ” إنه من هنا تأتي أهمية التنظيم الذي أقرته الشريعة الاسلامية لحق اللجوء، وهو تنظيم أكدت على أنه يتميز باتساع نطاق الحماية لهذا الحق وبطبيعته الانسانية”.وأكدت العطية أن أهمية موضوع هذه الندوة تجيء في ظل تزايد أعداد اللاجئين بالدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والاقليمية التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء.ونبهت إلى أن قضايا اللاجئين يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود، وقالت ” إنه يتعين بالتالي مقاربتها على مستوى العالم والحث على إيجاد حلول لها، لافتة إلى أن التأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة وذلك بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، إذا بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين. تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية
من ناحيته استعرض الدكتور يوسف الدرادكة، مسؤول الحماية في الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أهداف الورشة من حيث تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء في المنطقة في الإطار القانوني للجوء في الإسلام وفي المواثيق الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951و برتوكول عام 1967. وقال “إن عقد هذه الورشة الإقليمية يأتي لترسيخ وتطوير وتكامل كافة أوجه التعاون والعمل المشترك، وتفعيلا لاتفاقية التعاون التي أبرمت في بداية  2012 بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية، وامتدادا لمسيرة شراكة مميزة ونشاطات متعددة الجوانب بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية”، مشيرا إلى أنه قد تمت عدة دورات سابقة تناولت مواضيع مختلفة، من بينها الدورة التدريبية حول “القانون الدولي للاجئين” لمنسوبي اللجنة بالدوحة عام 2010، وكذلك ورشة العمل الإقليمية حول “العنف القائم على النوع” عام 2011 والتي لاقت ردود فعل إيجابية داخل قطر وخارجها.ونوه بأنه سيتم خلال هذه الورشة الإقليمية التي تمتد على مدى يومين التطرق لعدة مواضيع هامة تتعلق بشؤون اللاجئين والأطر القانونية الدولية والاقليمية والوطنية للجوء، وموضوع اللجوء في الاسلام والشرعة الدولية لحقوق الانسان وللجوء ، ومبدأ عدم الطرد أو الرد واستثناءاته وحق التقاضي والتوقيف ومواضيع هامة أخرى يتناولها محاضرو الورشة من المفوضية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.وأعرب عن الشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعاونهم مع الممثلية وفي التحضير والإعداد لعقد هذه الورشة التدريبية .     وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أشاد الدكتور يوسف الدرادكة، مسؤول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر على صعيد العمل الإنساني والخيري على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.وأضاف قائلا في هذا السياق ” أتوجه بوافر الشكر والامتنان لدولة قطر والمؤسسات والجمعيات القطرية المعنية بالمساعدات الإنسانية لوقوفهم إلى جانب اللاجئين والنازحين في العالم، وتقديم يد العون والمساعدة والدعم الإنساني وبخاصة للاجئين والنازحين السوريين باعتبار أن اللجوء السوري هو المشكلة الإقليمية الأولى في وقتنا الراهن”. ومضى الدكتور الدرادكة إلى القول “من هنا فإننا نتحدث عن دور مميز وراق وإنساني يشار له بالبنان لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لذلك أتوجه بالشكر باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة وباسم الممثل الإقليمي للمفوضية لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدور الإنساني الريادي ، ونثمن الجهد الإنساني المتميز الذي تقوم به قطر في مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم”. وقال ” إنه دور مشهود ومقدر من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.كما توجه الدرادكة بالتهاني والتبريكات لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني متمنيا لها كل تقدم وازدهار.وأكد على أن قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حققت إنجازات رائدة ورائعة بما في ذلك دعمها وانجازاتها الإنسانية على كافة الصعد.وأوضح أن الورشة الإقليمية التدريبية التي تأتي تتويجا لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستلقي الضوء على الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية للجوء، وستتحدث بشكل معمق عن اللجوء في الإسلام ومبادئه وتأثيرات اللجوء على المنطقة والمنظومة القانونية العالمية، وغير ذلك من الموضوعات المهمة ذات العلاقة.وقال ” إنه سيتخلل الورشة محاضرات من قبل منسوبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطرق للدور الرائد للجنة في هذه المجالات وتقاطعه مع قضايا حماية ومساعدة اللاجئين في العالم”. وما إذا كانت الورشة ستتطرق لموضوع الهجرة باعتباره واحدا من القضايا المرتبطة باللجوء، أوضح الدكتور الدرادكة في تصريحه لـ /قنا/ ” إن قضية الهجرة تعتبر من المواضيع الشائكة خاصة وأن قضية الهجرة تختلط دوما بموضوع اللجوء”.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص أحد محاور الورشة ليتناول موضوع التمايز والتمييز بين الهجرة واللجوء والدواعي الإنسانية لذلك.وسيتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها اطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة فيما يتعلق بموضوع اللجوء ونقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخص الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين فيها.دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق اللاجئين
وتناول اليوم الأول للورشة عدة أوراق عمل ، منها واحدة حول إطار القانون الدولي للجوء، للسيد ساهر محي الدين مسؤول الحماية الدولية بمكتب الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت، تناول فيها تعريفات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومبادئهما والمبادئ المشتركة بينهما واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ونصوصها وأهدافها وتعريف اللاجئ والحماية التي تقدم له ومن يقدمها ودور المفوضية في ذلك، وصفة اللاجئ والفئة غير المؤهلة للحصول على صفة اللجوء.كما قدم السيد يوسف الدرادكة ورقة عمل بعنوان “اللجوء في الإسلام .. دراسة مقارنة” عرف فيها اللاجئ في الإسلام وعناصر الحق في الملجأ في الإسلام وشروط منح الملجأ والقواعد المقررة للحق في اللجوء في القرآن الكريم والمبادئ التي تحكم حق اللجوء في الإسلام، ومنها مبدأ الطرد أو الإبعاد ومبدأ عدم فرض عقوبات على اللاجئ الذي يدخل أو يوجد بطريقة غير مشروعة في إقليم الدولة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.كما قدمت السيدة رانيا فؤاد عبدالحكيم جاد الله ،الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق اللاجئين”.وقالت “إن من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين ضمان تمتع كل الأفراد في جميع أنحاء العالم بالأمن والحرية بجميع أشكالهما”، مشيرة في معرض حديثها إلى أن جل اهتمام الوثائق الدولية والتشريعات المحلية التي تناولت هذا الموضوع انصب على اللاجئ مع بيان حقوقه والتزاماته دون الالتفات للمراحل السابقة.ونوهت السيدة جادالله إلى أنه رغم عدم وضوح المركز القانوني لطالب اللجوء, فإنه توجد مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها، تشمل مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد وحقه في أن يخضع إلى مجموعة من الإجراءات بهدف تحديد مركزة القانوني وحمايته من الإجراءات التمييزية ومن التدابير العقابية في حالة دخوله غير الشرعي أو إقامته غير الشرعية في دولة الملجأ.وبينت في هذا الإطار دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية طالبي اللجوء من خلال بيان مفهوم المجتمع المدني وعلاقته بحماية حقوق الإنسان وآلياته في هذا الشأن، وذلك من خلال تعريف مؤسسات المجتمع المدني ووظائفها وآلياتها ووظائفها وعلاقتها بحقوق الإنسان وحمايتها.كما تطرقت للمنظمات الدولية غير الحكومية كآلية لحماية حقوق الإنسان ودور المنظمات غير الحكومية في تفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ودور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في حماية حقوق اللاجئين.

اقرأ المزيد
بتنظم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و اللجنة الدائمة لمتابعة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية  وبدعم […]

بتنظم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و اللجنة الدائمة لمتابعة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية  وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان تعقد الدورة التدريبية الاقليمية الثانية في مجال حقوق الانسان لفائدة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة خلال الفترة  13-17 ديسمبر 2014

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 64%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/23°C
    21/19°C
    22/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث