استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

في إطار تعزيز وتوثيق التعاون المشترك بين اللجنة الوطنة لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى […]

في إطار تعزيز وتوثيق التعاون المشترك بين اللجنة الوطنة لحقوق الإنسان والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقترح الممثلية عقد ورشة عمل إقليمية حول “الآفاق القانونية للجوء” لمنسوبي اللجنة ومن تراه مناسباً من الجهات المعنية الأخرى داخل قطر وخارجها.

وتعقد ورشة العمل في الدوحة بتاريخ 22 و 23 ديسمبر 2014م

اقرأ المزيد
في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان تنفذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مشروعاً تثقيفياً بالتعاون مع مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع  […]

في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان تنفذ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مشروعاً تثقيفياً بالتعاون مع مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع  ويستهدف المشروع طلاب وطالبات المدارس الثانوية  بالمؤسسة.  وقالت  الشيخة/ جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي هذا المشروع إنطلاقاً من عمل استراتيجية عمل اللجنة بهدف تعزيز الأهداف التي أنشأت من أجلها وهي ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وحماية حقوق الإنسان ونشر الوعي التثقيفي للطلاب بحقوقهم ووسائل حاميتها. وأضافت: كذلك هنالك مجموعة من الأهداف الفرعية للمشروع تتلخص في التواصل الإيجابي مع الطلاب لصقل قدراتهم وتعريفهم بحقوقهم ، وإعداد الكوادر من الطلاب للمشاركة والتواصل مع اللجنة  فضلاً عن ترغيب الطلاب  للتعرف على حقوقهم عن طريق الممارسة الفعلية . وتثقيفهم وإتاحة مجال للتعبير عن أراءهم بكل حرية والتواصل مع بعضهم البعض .  إلى جانب التصدي لظاهرة العنف العام  . وتعزيز قيم العمل التطوعي لدى الطلاب . وتشجيع الطلاب على المشاركة في الحياة العامة .
وأشارت الشيخة الجوهرة إلى أن مواضيع وبرامج المشروع تتضمن العمل على دمج الأدلة التعليمية في المناهج المدرسية، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الانسان لدى الطلاب وتفعيل مشاركتهم مع اللجنة عن طريق إلقاء محاضرات للتعريف بمبادئ والمفاهيم الحقوقية وآليات حمايتها .والمشاركة في فعاليات اللجنة  وإعداد مجلة حائط بالمدرسة تتناول موضوعات حقوق الإنسان. علاوة على إعداد ونشر مقالات أوأخبار تتعلق بموضوعات حقوق الإنسان .وتنظيم  ورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان. ومشاركة اللجنة في البرلمان الطلابي وعرض الموضوعات القانونية محل الاهتمام بالنسبة للطلاب.  وإمكانية تبني اللجنة لمشاريع التخرج لبعض الطلبة فضلاً عن مشاركة أحد الطلاب مع وفد اللجنة في المحافل الدولية في مجال مناقشة تقارير الدولة بشان حقوق الإنسان. وقالت الشيخة الجوهرة أن المشروع يسعى إلى تكوين جماعات حقوق الإنسان بالمدارس ويكون هدف الجماعة و مهمتها الرئيسية هي : الدفاع عن حقوق الطلاب بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام .وإعداد تقارير دورية عن وضع الطلاب وما يواجهونه من إشكاليات (تتعلق بحقوق الإنسان  ) داخل أو خارج المدرسة . و تخصيص  يوم بكل مدرسة  يسمي  (يوم حقوق الإنسان بالمدرسة  ) وذلك بتخصيص فترة زمنية (ساعة أو ساعتين ) من اليوم الدراسي لكل مدرسة لمناقشة موضوعات حقوق الإنسان ، وأشارت إلى أن هذا اليوم سيتضمن   إلقاء محاضرة. وإعداد كوادر من المدرسين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمدرسة. كما ستلقى خلال اليوم المدرسي لحقوق الإنسان  محاضرات للمدرسين الاجانب لتوضيح حقوق العمال وطبيعة وثقافة المجتمع القطري. وعقد ورش عمل تتناول نشر الثقافة الإنسانية. وإجراء مسابقات في مجال حقوق الإنسان. وزيارة بعض الطلاب إلى بعض الجهات الحكومية للتعرف على الممارسات العملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن أهم هذه الجهات:  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. النيابة العامة . والمحاكم . و مجلس الشورى. وبعض الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.
وقالت الشيخة جوهرة آل ثاني : يتضمن المشروع كذلك إقامة معرض سنوي يحتوي على لوحات فنية متعلقة بحقوق الانسان و عرض كتاب حقوق الانسان في الاسلام. إلى جانب عدد من عرض إصدارات اللجنة وخاصة قصص الأطفال المعدة للتعريف بمبادي ومفاهيم حقوق الإنسان. وعرض أفلام كرتون عن حقوق الإنسان  وحقوق المعاق وحقوق العمال.
فيما بدأت اللجنة أمس المشروع بإلقاء محاضرات لطلاب مدرسة أكاديمية قطر الثانوية حيث قدم السيدة/ رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة محاضرة حول التعريف بحقوق الإنسان ومهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بينما قدم السيد/ مؤمن الدرديري المستشار القانوني باللجنة محاضرة تناول فيها الحق في العدالة. وتنتظم خلال الأسبوع الجاري حتى يوم الثلاثاء القادم محاضرات يومية بمدرسة أكاديمية قطر تتطرق للحق في الهوية والجنسية والحق في المساواة وعدم التمييز والحق في العمل فضلاً عن التعريف بحقوق المعاقين.

اقرأ المزيد
أعلن الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس عن تدشين دليلين إرشاديين في القطاعين الصحي والتعليمي. وقال […]

أعلن الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس عن تدشين دليلين إرشاديين في القطاعين الصحي والتعليمي. وقال إنَّ اللجنة أعدَّت الدليل الإرشادي الصحي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في الصحة مع بيان التجاوزات والانتهاكات حال حدوثها، وتقديم المقترحات والمساعدة في إيجاد السبل لحلها.

واستعرض د. الكواري، خلال مؤتمر صحفي بمقر اللجنة بحضور الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة، وهدى عمر مدير تحسين الجودة بالمجلس الأعلى للصحة، ومعصومة فضل مدير إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية، وصافية عوض اختصاصي مسح الاعتماد الوطني بالمجلس الأعلى للصحة، الدليل الصحي الذي جاء متضمنًا ستة أبواب، يتناول الأول الرعاية الصحية وفقًا للدستور والقوانين الوطنية والعربية والعالمية، بينما يستعرض الباب الثاني النظام الصحي، والثالث يتحدث عن مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، والباب الرابع يتناول الخدمات الصحية، في حين يشرح الباب الخامس سلامة وأمن المرضى بالمستشفيات والدور الصحية والعلاجية، والباب السادس مخصص للمراجع.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت هذا الدليل ليتوافق مع دور اللجنة في القانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ينصّ على المساهمة في إعداد البرامج والبحوث ذات الصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها، إضافة إلى اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وحول الدليل الإرشادي التعليمي، أوضح د. الكواري أنَّ الهدف منه هو رصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، حيث إن الفئات المستهدفة في هذا الدليل هم الطلبة بجميع فئاتهم ومستوياتهم ومراحلهم التعليمية. وأضاف إن الدليل يهدف إلى وضع معايير لأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في التعليم بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عدة بنود وهي أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم ومجانية التعليم العام، وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، كما أنه يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.”

يأتي الدليل الإرشادي في خمسة أبواب الباب الأول يتناول التعليم وحقوق الإنسان، والثاني يتناول التعليم وفقًا للدستور القطري والقوانين الوطنية والعربية والدولية، بينما يعرض الباب الثالث النظام التعليمي، في حين يشرح الباب الرابع المنظومة التعليمية، والباب الخامس يتناول مؤشرات جودة التعليم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. وأضاف إن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان .. ولعل أهمية الحق في التعليم تؤدي إلى تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، ودون التعليم الكافي والمناسب لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميّز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق، إلى جانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتيح للشخص أو أولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، وتتيح للأفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير دنيا من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة.

اقرأ المزيد
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق […]

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي تستضيفة مدينة مراكش المغربية بمشاركة (94) بلدا و(5000) مشارك ومشاركة بالإضافة
إلى(100) منظمة حقوقية من مختلف دول العالم.
وقدم د. المري خلال المنتدى بوصفه رئيساً لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) ورقة عمل تناول فيها مبادرة تفعيل دور المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة(CSW) التي أطلقها المنتدى منذ العام  2008 بدعم من لجنة التنسيق الدولية (ICC)،  مشيراً إلى أن الـ(CSW) هي إحدى هيئات و آليات الأمم المتحدة، وقال: تعد لجنة وضع المرأة إحدى هيئات الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتختص برسم السياسات لصنع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة .  مؤكداً أنه وبالرغم من أهمية دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق المرأة، فإنها لا تملك حق المشاركة بصفة مستقلة في اجتماعات لجنة وضع المرأة، ويمكن أن تحضر فقط كجزء من وفد الحكومة، إن كانت مدعوة. أما إن لم تكن مدعوة، فيمكن للمؤسسات الوطنية التسجيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للحضور من خلال منظمة غير حكومية معتمدة (والتي قد يكون الوصول إليها أكثر محدودية من الوفود الحكومية).
وأضاف: إن هذين الخيارين لا يعكسان الحالة المستقلة للمؤسسات الوطنية إلا أنهما الخياران المتاحان حاليا، ونتيجة لذلك، لا يوجد لدى المؤسسات الوطنية شارات اعتماد منفصلة خاصة بها، ومقاعد منفصلة، ولا يمكن أن تقدم وثائق أو تقدم مداخلات شفوية في لجنة وضع المرأة. وشدد على ضرورة أن تبدأ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  بالعمل في تكوين مجموعات ضغط (lobby) بهدف إصدار قرار يسمح لها بالمشاركة في لجنة وضع المرأة بصفة مستقلة عن الحكومات.
وقال د. المري:  إن لمشاركة المؤسسات الوطنية المصنفة على الدرجة (أ) في لجنة وضع المرأة أهمية كبيرة لعدة أسباب وهي أن  للمؤسسات الوطنية دور مهم وبناء في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان للنساء والفتيات. إلى جانب أن  مشاركة المؤسسات الوطنية  ممكن أن تجلب المزيد من الخبرة في مجال حقوق الإنسان لوضع سياسات عالمية في إطار لجنة وضع المرأة.  وأن تساهم  في تعزيز الروابط المؤسسية بين المستويات الوطنية والدولية فيما يتعلق بالحقوق والمساواة بين الجنسين المرأة وتمكين المرأة. وأضاف: كما أن المؤسسات الوطنية تشكل جزءا مهما من آليات وإطار المساءلة المؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة. وتشكل جزءا مهما من آلية وطنية في المضي قدما في التنفيذ المحلي لإعلان بيجين ومنهاج العمل وقرارات لجنة وضع المرأة.
وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس منتدى الآسيا باسفيك عن حملة كبرى أطلقها المنتدى في عام 2008، بدعم من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان مشاركة المؤسسات الوطنية الحائزة على التصنيف (أ)، بشكل مستقل في أعمال لجنة وضع المرأة. وقال: إن جهود الضغط من قبل أعضاء APF والمؤسسات الوطنية ساعدت على رفع الوعي بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية من بين الوفود الحكومية التي تشكل لجنة وضع المرأة، وقدمت عدد من الانجازات الملموسة منذ بدء الحملة، منها: إرتفاع معدلات المشاركة من قبل المؤسسات الوطنية في نيويورك وفي لجنة وضع المرأة ففي عام 2008 مؤسسة واحدة حضرت لجنة وضع المرأة،  أما في العام 2010 حضر اجتماع اللجنة أحد عشر مؤسسة وطنية. كما تحقق فهم أكبر لدور ومهام لجنة وضع المرأة باعتبارها هيئة صنع سياسات؛ وأدت إلى تأسيس علاقات جديدة مع مسؤولي الأمم المتحدة والوكالات والدبلوماسيين. فضلاً عن أنها ساهمت في إدراج فقرات عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن التوصيات والاستنتاجات الختامية للجنة وضع المرأة. وفي تعزيز مشاركة هيئة التنسيق الدولية (ICC) حول قضية النساء والفتيات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تخصيص عقد مؤتمر كل سنتين لهذه القضية –  مؤتمر الاردن 2012))،  حيث صدر إعلان عمان و برنامج عمل ‘حقوق الإنسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في إعلان عمان وبرنامج العمل، حيث وافقت المؤسسات الوطنية مواصلة الدعوة لمشاركة مستقلة للمؤسسات الوطنية على الوضع (أ)  في لجنة وضع المرأة الأمم المتحدة.
وتناول د. المري التطورات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحملة ومبادرة منتدى الآسيا باسفيك في تفعيل دور المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة
والتي أكدت في مجملها على أهمية دور الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، و مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والدور المهم للمجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسائية ، في المضي قدما في تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل وتعزيز إمكانية الوصول الكامل وعلى قدم المساواة ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا.
ودعا د. المري هيئة التنسيق الدولية (ICC) إلى ضرورة استمرار تركيز جهودها نحو التعامل المباشر مع الجمعية العامة، في نفس الوقت، تعزيز دور المؤسسات الوطنية في الهيئات الفرعية ذات الصلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كلجنة وضع المرأة، و الفريق العامل لكبار السن، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الإعاقة.
فيما أطلق سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري خلال الورقة ثلاثة توصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي: ضرورة  حضور الاجتماعات السنوية للجنة وضع المرأة، و التواصل الوزارات المختصة (إدارات الشؤون الخارجية
وشؤون المرأة أو غيرها  لاستمرار إدراج الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق النساء  والفتيات، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، ضمن التوصيات الختامية لاجتماعات لجنة وضع المرأة. وأهمية أن تشجع المؤسسات الوطنية –سواء حضرت الاجتماعات أو لا- حكوماتها أن تدلي ببيان يعترف بقيمة مشاركة المؤسسات الوطنية المستقلة في لجنة وضع المرأة، فضلا عن مساهمتها في ما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وقال في التوصية الثالثة: ينبغي للمؤسسات الوطنية لدى حضورها اجتماع لجنة وضع المرأة أن تجتمع مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لمناقشة مبادرات بناء القدرات لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

اقرأ المزيد
زار وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الزيارات التي يقوم بها […]

زار وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الزيارات التي يقوم بها الوفد هذه الأيام لمؤسسات الدولة. فيما انعقد اجتماع بمقر اللجنة ضم عددا من مسؤولي اللجنة مع الوفد الزائر قدم خلاله مسؤولو اللجنة شرحاً حول أهداف واختصاصات اللجنة ودورها في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/كريستوف بايوت سفير […]

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيد/كريستوف بايوت سفير بلجيكا لدى الدولة. وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتواصل المستمر في كافة القضايا المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان

اقرأ المزيد
اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/ليندا ديكسون ممثلة […]

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة أمس بسعادة السيدة/ليندا ديكسون ممثلة وزارة الدفاع الأمريكية وبحث اللقاء أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل آليات التواصل في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الجانبين.

اقرأ المزيد
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس باليوم القطري لحقوق الإنسان بالقرية الثقافية (كتارا) وسط حضور كبير من أسر موظفي اللجنة […]

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس باليوم القطري لحقوق الإنسان بالقرية الثقافية (كتارا) وسط حضور كبير من أسر موظفي اللجنة وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجاليات فضلاً عن حضور متميز للمواطنين والمقيمين بدولة قطر.
وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة في كلمتها بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان: إن هذا اليوم يمثل نقطة تحول حقيقة للإرتقاء بثقافة حقوق الإنسان وتأسيس لما هو موجود في أعرافنا وتعاليمنا الدينية من احترام لحقوق الإنسان في دولتنا الحبيبة. لافتة إلى أن مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يأت من فراغ وإنما هو رؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة في بلادنا تحققت بعدها تطورات كبيرة في قضايا حقوق الإنسان ليس في دولة قطر فحسب وإنما شملت هذه التطورات التي صاحبت إنشاء اللجنة العديد من الإنجازات الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها الصوت الأقوى في كافة المحافل الإنسانية. وقالت: إن العمل المؤسسي والمستقل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الموضوعية كل هذه الأشياء أهلتها لتكون نموذجاً يتحذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وقالت العطية: إننا في كل عام  نشهد تطورات جديدة فيما يتعلق بالإرتقاء بحقوق الإنسان في الدولة. مؤكدة أن التعديلات التشريعية المتوقعة في قانون العمل والتي أعلن عنها معالي الدكتور/ خالد العطية وزير الخارجية في شهر مايو الماضي تعد  نقلة نوعية في طريق التطور التشريعي للبلاد وقالت: نأمل أن ترى هذه التعديلات النور قريباً. وأضافت: كذلك من التطورات داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها قامت بفتح مكاتب للمثلي الجاليات المصدرة للعمالة  بمقرها الأمر الذي ساهم كثيرا في عملية الحل  السريع لقضايا منسوبيهم  والوقوف  السريع على كافة التحديات التي قد تواجههم على.
وأكدت العطية أنه بفضل التوجه الداعم لمبادئ حقوق الإنسان من قبل القيادة الرشيدة بالدولة وبفضل أعرافنا وتقاليدنا وتسامح الإنسان القطري، جاءت عملية النهضة المؤسسية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتيسرت مهمتنا في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. وقالت: لأن طبيعتنا ترتقي بحقوق الإنسان وتحترم الكرامة الإنسانية التي تحدثت عنها الشريعة الإسلامية قبل أن يضعها العالم الغربي في دساتيرهم وقوانينهم.
وتوجهت العطية بالتهنئة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان لأهل دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً مواطنين ومقيمين، وقالت: إن من حق كل من يحل بهذه الأرض الطيبة أن يحيا حياة كريمة فهكذا علمنا أجدادنا وآباؤنا قبل أن نقرؤها في الكتب والقوانين الدولية وهكذا تحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله. فلهما التجلة والإحترام للجهد العظيم من أجل الإرتقاء بالكرامة الإنسانية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية ودعمهم الكبير من أجل أن تمضى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وفق ما خطط لها من أهداف إنسانية ورسالة سامية.

من جهته أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة ظلت طوال مسيرنها التي تجاوزت العقد الأول بسنتين ظلت محافظة على المبادئ التي أنسئت من أجلها وظلت بجهود حثيثة على تحقيق أهدافها الإنسانية التي تتناسب مع أعرافنا وتقاليدنا وشريعتنا الإسلامية وقال: إن مصطلح حقوق الإنسان كغيره من مصطلحات العلوم الإنسانية لا يمكن أن نحصره في مفهوم معين أو تعريف موحد وأضاف:إن حقوق الإنسان دوما في تطور وتغير ولكن لا يختلف احد علي أن حقوق الإنسان هي ” كل الحقوق اللازمة لكي يحيا الإنسان حياة حرة كريمة آمنة مأمونة صحية أي كل الحقوق اللازمة لجعله إنسان وهي تشمل كل نواحي حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية” وتابع الحويل: لكننا نتفق أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وواحدة لجميع البشر مهما اختلفوا في الجنس او الدين او العرق او اللون او اللغة  وهي ان صفة لصيقة بذات الإنسان لا تورث ولا تشتري وغير قابلة للتنازل ولا يجوز حرمانه منها تحت اي ظرف فهي تولد معها بمجرد خروجه للحياة ولا يجوز انتزاعها منه باي مبرر. كما أنها كل لا يتجزأ فهي كتلة واحدة لا يجوز الانتقاص منها  وهي كذلك لا تعترف بالترتيب فكل الحقوق متساوية في الأهمية.وكل هذه الأشياء حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إرساء ثقافتها ونشرها وتعزيزها على كل من يقطن بهذه الأرض الطيبة.

من ناحيته قال السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة: إننا حرصنا في هذا العام أن يكون الإحتفال مفتوحاً مع الجماهير في الحي الثقافي (كتارا). وأشار إلى أن المشاركة جاءت من كافة قطاعات المجتمع بصورة تلقائية وأخرى رسمية وجهت له الدعوة بشكل مباشر. حتى العمال جاؤا وشاركونا الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان وكانوا جزءاً منا. وأضاف المحمود: أما المشاركات الرسمية في الاحتفال فقد كانت من وزارة الشئون الاجتماعية – معرض الأسر المنتجة والمركز الثقافي للطفولة ومدرسة التربية السمعية. وأشار إلى أن كل منسوبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جاؤا للمشاركة مع أسرهم. وأوضح المحمود أن الاحتفال في هذا العام جاء مختلفاً عن الأعوام السابقة حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 300 شخص من الساعة الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء وتم خلاله توزيع المطويات التي تعرف بأنشطة اللجنة وأهدافها إلى جانب توزيع مجموعة كبيرة من الكتب والمجلات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
في ختام المؤتمر الدولي حول «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، أمس الخميس أعلن الدكتور بطاهر بوجلال مستشار اللجنة […]

في ختام المؤتمر الدولي حول «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، أمس الخميس أعلن الدكتور بطاهر بوجلال مستشار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمقرر العام العام للمؤتمر، نتائج ورش العمل التي شهدها المؤتمر المنعقد بالدوحة. وأكد على أن عمل هذه الورش تميز بالمشاركة الكبيرة للحضور والحوار الراقي. من جانبه قال الدكتور محمد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمملكة المغربية، مقرر ورشة عمل «تحديات الأمن وحقوق الانسان»، إنه لابد من تحديد تعريف مفهوم الأمن ليشمل الجميع سواء الدولة أو المواطنين، وضرورة إدماج حاجات الفئات المهمشة بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من أجل تعزيزي الأمن الوطني.

وأضاف بأن محاربة الارهاب قد تمس بحقوق الانسان، اذا قيدت حرية الانسان في التعبير، أو لم تضمن للفرد محاكمة عادلة، أو احتجاز دون سند قانوني اذا تم الاشتباه فيه، وانتقد المشاركون بورش العمل عدم مشاركة المؤسسات الامنية في اشغال ورشة العمل الأولى.

أهمية الحوار

وأكد مقرر ورشة العمل على اهمية الحوار وبناء الثقة بين اطراف المجتمع ولاسيما نشطاء حقوق الانسان والاجهزة الامنية، والحوار مع آليات وأجهزة الجامعة العربية المعنية بحقوق الانسان، وادماج الفئات الهشة بالمجتمع مثل النساء والشباب والأقليات، وضرورة نص الدساتير على ضمانات للأمن وحقوق الانسان للجميع، واصلاح المنظومة التشريعية، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، وضرورة مراقبة أداء الأجهزة الأمنية من خلال البرلمان واستقلال القضاء، وانشاء مؤسسات ولجان مسؤولة عن الوقاية من التعذيب.

كما شدد «بلكوش» على ضرورة الاخذ في الاعتبار متطلبات الأمن بما لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان، والتأكيد على أن مقتضيات الأمن تهم جميع الاطراف وليس فقط الأجهزة الأمنية، لأن تهديدات الأمن هي أيضا مهددات لحق الانسان في الأمن وحقه في الحياة. وادماج التربية على الامن وحقوق الانسان ضمن البرامج التعليمية لتقوية هذه الثقافة لدى النشء.

سلوك المؤسسات

من جانبها عرضت الدكتورة بشرى العبيدي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق توصيات ورشة العمل الثالثة بمؤتمر الأمن وحقوق الإنسان المنعقد بالدوحة، حيث ركزت الورشة على «مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وقالت إن توصيات ورشة العمل تضمنت ضرورة وضع سياسات واضحة تضم معايير واجراءات تحترم حقوق الانسان وتوجه رجل الشرطة نحو احترام هذه الحقوق.

ودعت العبيدي إلى وجود مؤسسة او جهة أو مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين في حال وجود انتهاكات لحقوق الانسان، لانه «لا يمكن ان يشتكي المواطن المتعرض للانتهاك من الأمن للأمن نفسه». واقترحوا أن تكون هذه المؤسسة امام المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان او النائب العام او الجهاز القضائي. كما دعت إلى تدريب رجال الامن والشرطة على آليات تختص بقيامهم بعملهم بشكل يحترم حقوق الانسان والاستعانة في ذلك اما بوزارة الداخلية او المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وان يتدرب على ذلك رجل الشرطة العادي وليس قيادات الشرطة لان رجال الشرطة العاديين هم القائمون على العمل الميداني الذي يحتك بالمواطنين.

تعزيز التعاون
وأوضحت العبيدي أن توصيات المؤتمر دعت إلى حث الدول على تطبيق مدونة سلوك مجلس وزراء الداخلية العرب، وتعزيز الشراكة بين الاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني ليعلم كل منهما طريقة عمل الآخر، وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي وزارات الداخلية العرب وممثلي منظمات المجتمع المدني، وتعزيز القدرات الثقافية للمسؤولين عن انفاذ القانون والتعامل مع الظروف الطارئة، والرقابة على تطبيق مدونات السلوك، لضمان تطبيقها.

وبصورة عامة أكد المشاركون في عرض نتائج الورش على ضرورة وضع برامج توعية لتحسين النظرة برجل الامن والشرطة كونه مواطن وله حقوق، وان تكون مدونة قواعد السلوك مع رجل الامن دائما لإشعاره بأهميتها وأن تكون ضمن تجهيزاته. ودعوا إلى أن كل الاجهزة المسؤولة عن الامن يجب ان تكون معنية بمدونة سلوك الاجهزة الامنية وليس فقط رجل الشرطة، وتشكيل منتدى لرجال الامن ومنظمات المجتمع المدني لعمل لقاءات مستمرة بين الطرفين لتعزيز حماية الامن وحقوق الانسان والاستقرار.

سعادة رئيس اللجنة: سنتابع نتائج المؤتمر مع شركائنا
قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي عقد في الدوحة في اليومين الماضيين قد نجح بشكل كبير، فالبيان الختامي وجملة التوصيات التي خرج بها المؤتمر في ختام أعماله أمس الخميس تؤكد ذلك.

وأوضح الدكتور المري في تصريحات للصحفيين أمس عقب انتهاء الجلسة الختامية أن هناك العديد من التوصيات المهمة المتعلقة بالدول وبالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيتابعون مخرجات المؤتمر، مضيفا أنه حسب التوصيات، سيعقد اجتماع دوري لكل الفاعلين سواء الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية راعي المؤتمر وشركاء اللجنة في تنظيم المؤتمر مثل مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والشبكة العربية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعن أهمية التنسيق بين المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية في ما يتعلق بإصدار التقارير والتي قد تكون متضاربة، قال الدكتور المري إن فتح حوار بين هذه المنظمات ضروري، مشيرا إلى أن مؤتمر الدوحة هو الأول من نوعه بالمنطقة الذي جمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية. وأوضح في هذا الخصوص أن فتح حوار بين كل هذه الأطراف سيؤدي إلى مزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينها.

ونوه الدكتور المري إلى أن مثل هذه المؤتمرات واللقاءات تؤكد بلا شك أنه لا يمكن الاستغناء عن الأمن لصالح حقوق الإنسان أو عن هذه الحقوق لصالح الأمن فمن خلال هذه الحوارات والمؤتمرات سيكون هناك مزيد من التنسيق بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، لأنهما يكملان بعضهما البعض.

وكان الدكتور المري قد شكر في الجلسة الختامية كل المشاركين لجهودهم ونقاشاتهم الفاعلة والإيجابية التي أفضت إلى نجاح المؤتمر. وتحدث في الجلسة الختامية أيضا سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، فأكد على أهمية المؤتمر، مشيرا إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها رجل الأمن في سبيل تحقيق الأمن ومنع الجريمة. وأكد أن المؤتمر أتاح الفرصة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمشاركين وأثبت أن مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما ولا يوجد تعارض بينهما. ونبه إلى أن مبادئ حقوق الإنسان من صميم ديننا الإسلامي وأخلاقنا الأصيلة وبالتالي لا يمكن القبول بأي حقوق تتعارض مع الدين الإسلامي وأخلاقياتنا.
من جانبه شدد سعادة السفير وجيه حنفي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية مثل هذه المؤتمرات من أجل بناء الثقة، مبينا أن عقد هذا المؤتمر يوضح مدى الحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان. فيما اعتبر سعادة الدكتور محمد فائق، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان مؤتمر الدوحة بداية مهمة ومطلوبة للحوار بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأمنية، مشيدا بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية وما تبذله من جهود في سبيل الوفاء بحقوق الإنسان.

وأكد سعادة السيد فرج فينش من المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية الدائم للعمل مع جميع الأطراف ومساعدة الدول العربية للوفاء بالتزاماتها في ما يخص حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ودعا إلى مزيد من التعاون بين المنطقة العربية والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدا على أهمية إعداد إستراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان […]

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي اختتم أمس، مع السيد أوغستينو رمضاني رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع الدكتور المري على هامش المؤتمر مع جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبحث معه سبل وآليات التعاون  المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.
واجتمع الدكتور المري أيضا مع إدوارد كرستوف ودينا مأمون الخبيرين ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية باليمن.. وتطرق الاجتماع لأهمية تعزيز وتفعيل آليات العمل المشترك في ما يتعلق بكافة قضايا التنمية وحقوق الإنسان.
اجتمع كما التقى سعادة رئيس اللجنة، مع وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان برئاسة السيد سعود بن علي بن عبدالله الجابري عضو اللجنة وبحضور أمينها العام الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي.
تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين اللجنتين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق في المجالات المتصلة بالتدريب، وتطوير الكوادر العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات وكل ما من شأنه تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في المجتمع.
كما اجتمع الدكتور المري مع الدكتور أحمد شهيدوف، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان بأذربيجان.
بحث الاجتماع سبل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بين الطرفين وآليات التواصل وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

واجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا، مع السيد جون هوزي ريوس استابيلا، مفوض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك وبحث معه أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات متابعتها.
وقد عقدت هذه الاجتماعات على هامش مؤتمر” تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” الذي استضافته الدوحة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 64%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/23°C
    21/19°C
    22/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث