استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة: ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد أندرس بيتجستن سفير مملكة السويد بالدولة وبحث الجانبان سبل التعاون وأوجه الشراكة في المجالات الحقوقية المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب.

اقرأ المزيد
الدوحة: 25 نوفمبر 2019 اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم […]

الدوحة: 25 نوفمبر 2019

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم مع سعادة الدكتور/ ناراد ناس برادواج سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.
وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الحقوقية.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم السيدة/ السيدة إي. تيندايي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم السيدة/ السيدة إي. تيندايي أشيومي المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، والوفد المرافق لها حيث اجتمع معها الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات للقضاء على كل أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تعريفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وطبيعتها القانونية وآليات عملها وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها. كما استعرض الاجتماع دور التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب؛ واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وفي ذات السياق استعرض المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية.

وأشار المسؤولون باللجنة إلى أن دولة قطر تقوم بمجهودات مقدرة من أجل مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية من خلال التزاماتها بتنفيذ إعلان إعلان وبرنامج عمل (ديربان)، في إطار عملية نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. كما يستضيف سنوياً مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤتمر الدوحة لحوار الأديان) الأمر الذي من شأنه إيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة، ويؤكد على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية، لافتين إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوا دائماً لمزيد من العمل في إطار مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله وللارتقاء بثقافة التسامح والسلام لا سيما أن دولة قطر من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الوافدة في الشرق الاوسط.

يذكر أنّ ولاية المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تختص بالنظر في الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية، بالإضافة إلى الحالات التي يشكل فيها الإنكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان؛ علاوة على معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في مختلف مناطق العالم والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من الجماعات؛ فضلاً عن القوانين والسياسات التي تشيد بكافة أوجه الظلم التاريخية وتؤجج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وتدعم حالات عدم المساواة المستمرة والمزمنة التي تواجهها الجماعات العرقية في مختلف المجتمعات. بالإضافة إلى النظر في حالات التحريض على الكراهية بكافة أشكالها بما في ذلك نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية.

اقرأ المزيد
– التحالف العالمي أصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث بصوت واحد نيابة عن أعضاءه – التحالف العالمي قطع […]

– التحالف العالمي أصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث بصوت واحد نيابة عن أعضاءه

– التحالف العالمي قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وتحقّقت الكثير من الإنجازات

– التحالف نما بشكل مستمر ليصبح أكثر وضوحاً للعيان وحظي بالاعتراف على الصعيد العالمي

– التحالف العالمي يمرّ حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه وقد أصبح مصدراً للإلهام بالتعاون مع الشركاء

– حقوق الإنسان ليست مجرد كلمات، بل التزامات ومسؤولية للمشاركة في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة

– فخور جداً بالمشاركة في الاجتماع بصفتي أميناً عاماً ويغمرني الشرف للمساعدة في دعم منظمتنا

كولومبيا يوم السبت 23 نوفمبر 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التزامه بالاستمرار في بذل كافة الجهود من أجل جعل التحالف العالمي أكثر قوة وفعالية في علاقته بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حماية حقوق الإنسان عبر جميع أرجاء العالم.

ونوّه سعادته بأن التحالف العالمي قد قطع شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية وحظي بالاعتراف الدولي، وتحقّقت الكثير من الإنجازات، الأمر الذي مكّنه من أن يصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والمتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور علي بن صميخ المري في الاجتماع السنوي لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كولومبيا أيام 20، و21، و22 نوفمبر الجاري، لأول مرة منذ انتخابه أمينا عاما نائبا لرئيس التحالف العالمي.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قد نالت ثقة 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالمي لتولي مناصب قيادية في التحالف العالمي، حيث انتخب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بالإجماع لتولي منصبي نائب الرئيس والأمين العام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اختير الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والباسفيك؛ وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر 2018.

*المري: يغمرني الشرف للمساعدة في دعم منظمتنا

وفي كلمته للحاضرين خلال الاجتماع السنوي لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة ميديلين الكولومبية، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ: “بداية، أود أن استغل هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر إلى السيّد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها وفريق العمل الخاص به على تنظيم واستضافة هذا الحدث التاريخي فيما يتعلق بمستقبل منظمتنا. كما أو أن أتقدم بالشكر إلى السيد عمدة مدينة ميديلين على استضافتنا في مدينتكم الجميلة التي استقبلتنا بحفاوة بالغة وبصدر رحب ووفرت لنا المساحة اللازمة لإجراء الحوارات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما أود أن أعرب عن امتناني لأعضائنا الكرام لحضورهم اليوم، وعلى مدى التزامهم وإرادتهم المستمرة من أجل جعل منظمتنا أكثر تشاركية وأكثر تمثيلاً وأكثر قوة من أي وقت مضى”.

كما تقدّم سعادته بشكر خاص إلى “شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على دعمهم والشراكة طويلة الأجل مع التحالف العالمي في مجال حماية حقوق الإنسان عبر جميع أنحاء العالم. وأخيراً أود أن أتقدم بالشكر إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة جنيف على مجهوداتهم اليومية في دعم التعاون والتآزر اللازم بين مكتب الرئيس ومكتب الأمين العام من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة”.

وتابع سعادته: “وإلى جانب امتناني البالغ لجميع الحضور، أود أن أعرب عن مدى فخري للمشاركة في اجتماع المجلس بصفتي أمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي أود أن أعرب عن مدى الشرف الذي يغمرني للمساعدة في دعم منظمتنا”.

*إنجازات بارزة للتحالف العالمي

وخاطب سعادة الدكتور المري الحاضرين في الاجتماع السنوي، قائلاً: “كما أكد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان ليست مجرد كلمات، ولكنها بمثابة التزامات تحمل في طياتها المسؤولية بشأن المشاركة في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة. وقد قطع التحالف العالمي شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، كما أنه نما بشكل مستمر ليصبح أكثر وضوحاً للعيان وحظيت بالاعتراف على الصعيد العالمي. وقد تحققت الكثير من الإنجازات حتى الآن. و تمكن التحالف العالمي من أن يصبح الواجهة الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والمتحدث بصوت واحد بالنيابة عن أعضاءه”.

وعرض سعادته بعضا من الاستحقاقات والإنجازات التي حقّقها التحالف العالمي، بدءاً بالتوقيع شهر مايو 2019 على الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – الاتحاد الأوروبي.

ونوّه بأن “شهر يونيو الماضي، شهد الحدث الأبرز والمثمر للغاية من خلال الاجتماع السنوي التاسع للتعاون بين الأطراف الثلاثة وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل المساعدة في تكثيف التعاون فيما يتعلق بعدة موضوعات التي من شأنها الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات المشتركة للتعاون في الحالات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تقع تحت التهديد”.

وتابع قائلاً: “زيادة على ذلك، يعتبر الآن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال شبكاته الإقليمية الأربع والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – عنصراً فاعلاً ورئيسيا أكثر من ذي قبل في الحوارات التي تتناول القضايا العالمية مثل الهجرة على النحو الذي تم الاعتراف به في الميثاق العالمي للهجرة، ولكن برز دورها أيضاً في الآونة الأخيرة أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة والإعلان اللاحق الصادر عن مؤتمر القاهرة التي تم تبنيه قبل أسبوعين”.

واستطرد سعادته: أخيراً وليس آخراً، تم إنجاز قدر كبير من الأعمال بنجاح في الأشهر الأخيرة بواسطة أعضائنا الكرام وبواسطة مكاتبنا وتحت قيادة مستشارتنا السيدة لونا ليندهوت لتعكس بذلك توقعاتنا، ورسالتنا ورؤيتنا بالإضافة إلى قيمنا فيما يتعلق بالسنوات القادمة في الخطة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي، ونتطلع إلى إجراء مناقشات عديدة، وإلى مداخلاتكم القيمة أثناء الأيام القادمة من أجل تعزيز هذه الخطة”.
ولفت قائلاً: “من أجل تعزيز الدور المنوط بنا والمعني بجمع الأصوات المختلفة وتمثليها من أقل المستويات حتى المستويات العالمية وتنفيذ الرؤية العالمية على المستوى المحلي. تمّ إنشاء شبكة أكبر من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ الواردة في اتفاقية باريس.

*مرحلة تاريخية فاصلة

أشار الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن “التحالف العالمي يمرّ حالياً بمرحلة فاصلة في تاريخه. والواقع أن الإنجاز والتقدم العظيم الذي تم تحقيقه في الأشهر الأخيرة – لا يظهر فقط كيف أصبح التحالف العالمي بالشراكة مع الشركاء الخارجيين مصدراً للإلهام – بل وأيضاً، وبالفم الملآن، يمكن القول إن حجم ما يمكن تحقيقه من التنسيق الداخلي للمجهودات هو حجم هائل”.

وخلص إلى التأكيد أن “اجتماع اجتماع مكتب التحالف العالمي شكل الخطوات الحاسمة تجاه بناء تحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان يتناسب مع الغد، ومن هذا المنطلق أو أن أعرب عن شكري للجميع بشأن مداخلاتكم الفعالة والثمينة من خلال هذه العمليات التعاونية”.

وختم قائلاً: “نؤمن تماماً بأن دعمنا المتبادل هو العامل الرئيسي للنجاح على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى أننا سنواصل بذل المجهودات من أجل جعل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يحظى بتحالف أكثر قوة وفعالية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم”.

*التحالف العالمي يطرح رؤيته لقضية الهجرة

عقد مكتب التحالف العالمي لحقوق الإنسان يوم الاثنين 19 نوفمبر، وعشية اجتماعه السنوي في كولومبيا، مؤتمراً حول الهجرة، ناقش خلاله رؤية التحالف العالمي واستراتيجيته المستقبلية لمواجهة إشكالية الهجرة.

وناقش المؤتمر بندين رئيسيين، يتعلق الأول بدراسة “ميثاق مراكش العالمي” الذي تمّ اعتماده في مؤتمر مراكش الذي انعقد شهر ديسمبر 2018، وصادقت عليه قرابة 164 دولة عبر العالم. وتناول المؤتمر الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وجاء في ديباجة الورقة الأممية أن هذا الاتفاق العالمي يُعبر “عن التزام جماعي من أجل تحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية”.

وتضمن الاتفاق، الذي نشرته الأمم المتحدة عقب المصادقة عليه بمدينة مراكش، 23 هدفاً؛ وبموجبها يسعى إلى إدارة مسألة الهجرة بشكل أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما ناقش مؤتمر التحالف العالمي لحقوق الإنسان نتائج اجتماع مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية الذي انعقد بالقاهرة يومي 5و6 نوفمبر 2019،والذي تباحث تطبيق ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة على أرض الواقع، والرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الميثاق، والفرص والتحديات التي تثيرها قضية الهجرة.

*الخطة الاستراتيجية على طاولة النقاش

استهلّ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه مكتبه السنوي، أيام 20، 21، 22 نوفمبرالجاري في كولومبيا، بمناقشة استراتيجية التحالف خلال السنوات المقبلة 2019-2022، بعد انتخاب المكتب الجديد للتحالف العالمي، وذلك بحضور سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا ، رئيس التحالف، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الأمين العام ونائب رئيس التحالف العالمي لحقوق الإنسان.

وفي اليوم الأول استمع الحاضرون إلى عرض قدمه سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا ، رئيس التحالف العالمي عن عملية التخطيط الاستراتيجي، وتلاه عرض لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية (2020-2022).

وفي اليوم الثاني، واصل اجتماع مكتب التحالف العالمي مناقشة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، بالاستماع إلى تحديثات قدمها رئيس التحالف، وتلاها تقديم تقارير المكاتب الإقليمية، ومقترحاتها حول رؤيتها للاستراتيجية المقبلة للتحالف العالمي، وأبرز المهام التي ينبغي أن يقوم بها مستقبلاً، لاسيّما في مجال دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما استمع مكتب التحالف العالمي إلى عرضين قدمهما كلاً من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفها شركاء استراتيجيين لتحالف العالمي، وتصورهما للشراكة المستقبلية مع التحالف العالمي.

وسلّط المجتمعون الضوء على التأثيرات الرئيسية للشبكات الإقليمية والتحديات والخطوات التالية، من خلال الاستماع إلى تقارير قدمها رؤساء المكاتب الإقليمية للتحالف العالمي في أفريقيا والأميركيتين، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا.

كما تطرق بند آخر من الاجتماع السنوي إلى إشكالية “حالة المنظمة والحوكمة: تقرير مرحلي المكتب الرئيسي للتحالف”، من خلال عرضين قدمتهما كلاً من كاثرينا روز ، ممثلة التحالف في جنيف، وإليانا بيلو ، مدير عمليات التحالف.

وناقش الحاضرون تقارير من مجموعات العمل حول قضايا “الشيخوخة”، و”الأعمال وحقوق الإنسان”، و”الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، و”أهداف التنمية المستدامة”.

وخلص اليوم الثاني من الاجتماع إلى مناقشة تقرير لجنة المالية حول طلبات تخفيض الرسوم؛ تعديلات الميزانية ، التوصيات ذات الصلة، وكذا الميزانية المعدلة 2019 ومشروع الميزانية 2020.

وفي اليوم الثالث والأخيرة، ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أمين عام التحالف العالمي لحقوق الإنسان الجلسات التي تطرقت لعدد من البنود، أبرزها مناقشة التقارير والتحديثات من اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم رئيس التحالف العالمي عرضا حول الاجتماع السنوي المقبل للتحالف العالمي (2020)، تطرق فيه إلى المخرجات المتوقعة: وقدم أفكار حول برنامج الجمعية العامة والمؤتمر السنوي ، وموضوع المؤتمر السنوي ، والأحداث الموازية.

كما قدمت كاثرينا روز ، ممثلة جنيف ورقة مناقشة حول مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعنوان “المخرجات المتوقعة: افكار حول كيفية المضي قدما”.

وشهدت الجلسة نقاشات شفوية حول مناقشة بشأن تنفيذ البروتوكول المشترك ومتابعة إعلان مراكش، وعرضا من الشبكات الإقليمية والشركاء بخصوص الإعلان.

وخلص اجتماع مكتب التحالف العالمي بعد ثلاثة أيام من النقاشات إلى عرض النسخة المحدثة للخطة الاستراتيجية المعتمدة، وتقديم الاستنتاجات والملاحظات النهائية من طرف سعادة كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي.

اقرأ المزيد
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقرها المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ 73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة […]

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقرها المحاضرات التثقيفية التي قدمتها لـ 73 من منتسبي ومنتسبات الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونين الجدد 2019 بوزارة العدل في إطار التعاون المشترك بين اللجنة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة وذلك خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 20 نوفمبر 2019م.

وجاء الجدول التنظيمي على أربعة محاضرات قدمها خبراء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأربعة مجموعات مختلفة من الباحثين القانونيين. حيث تناولت المحاضرة الاولي حقوق الانسان: النشأة والتطور والمصادر والمعايير تم خلالها استعراض التطور التاريخي: الحضارات القديمة والأديان السماوية – أنواع حقوق الانسان وخصائصها ومعاييرها ومصادرها والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية. واستعرضت المحاضرة الثانية: آليات حماية حقوق الانسان الدولية
التعاقدية وغير التعاقدية. فيما تناولت المحاضرة الثالثة تعريفاً للقانون الدولي الإنساني وآلياته ومصادره والتحديات التي تواجهه كما تم تقديم تعريفاً آخر للقانون الدولي الإنساني العرفي. وتطرقت المحاضرة الرابعة لآليات الحماية الوطنية لحقوق الانسان.
وفي ذات السياق قدم خبراء اللجنة تعريفاً شاملاً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث أشاروا إلى رسالتها في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. كما تم شرح الطبيعة القانونية للجنة وأهدافها الرئيسية واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها من خلال التدريب المهني والحلقات الدراسية وورش العمل والندوات وتقديم الفتاوى والتوصيات وتقديم المشورة للحكومة بشأن تنفيذ الصكوك الدولية إلى جانب المساعدة في وضع خطط عمل وطنية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وآلياتها في تلقي الشكاوى والنظر بشأنها علاوة على المساهمة في إعداد التقارير والمساعدة القانونية والزيارات الميدانية.

كما قدم خبراء اللجنة شرحاً مفصلاً للآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتقسيماتها إلى آليات حكومية كالقضاء والبرلمان والحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين، والآليات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها وآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة. حيث تم شرح آلية البرلمان ودورة في حماية حقوق الإنسان بشقيه التشريعي والرقابي. بالإضافة إلى آلية القضاء الوطني ودورة في حماية حقوق الإنسان بنظاميه المزدوج والموحد إلى جانب دور القضاء الجنائي في كفالة حق الدفاع للمتهم وتطبيق قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم، وتطبيق الأصل في الإنسان البراءة وإلقاء عبء إثبات الاتهام على النيابة العامة. وتناول الخبراء خلال المحاضرة الخاصة بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان آلية الحماية الدبلوماسية في الخارج للمواطنين وشروطها بالإضافة إلى آلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وضمان التناسق بين القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفاً فيها وتعمل على تنفيذها بطريقة فعّالة. فضلاً عن دورها في تشجيع الدولة على التصديق على الصكوك أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها. والمساهمة في إعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. كما استعرض الخبراء آلية مؤسسات المجتمع المدني ونشأتها في دولة قطر.

وفي محاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي أشار الخبراء إلى أن حقوق الانسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان منا أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف ومتحرراً من الفاقة، وتمكن كل منا أن يحافظ على كرامته وقدره المتأصلين فيه. لافتين إلى أنّ القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي، وقد توسع القانون الدولي وتفرع إلى عدة أفرع أهمها، القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقانون اللاجئين. وتناولت المحاضرة شرحاً لمصطلح حقوق الإنسان وتعريفها والعوامل الكامنة وراء ظهور مفهوم حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها وخصائصها وتقسيماتها إلى جانب شرح الحريات الأساسية ومفهوم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان.

حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان أشار خبراء اللجنة إلى أنوفقاً لتعريف المفوضية السامية لحقوق الإنسان فهي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. وإن للجميع الحق في الحصول على الحقوق الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.” إلى جانب أن حقوق الإنسان عبارة عن “ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما يؤثر على كرامتهم الإنسانية.” كما يعرف بعض فقهاء القانون اصطلاح حقوق الإنسان بأنه ” يعني حرية الأشخاص على قدم المساواة، ودون أي تمييز بينهم لأي اعتبار، في التمتع بالمزايا التي تخولها لهم الطبيعة الإنسانية، وتقرها مبادئ العدالة، وفي تلبية حاجاتهم المختلفة، بما يتلاءم مع ظروف كل عصر، ولا يضر بحقوق الآخرين، والقانون هو الذي يبين الحدود الفاصلة بين حقوق الفرد وحقوق الآخرين”. وفي ذات السياق فقد درجت منظمة الأمم المتحدة، على وصف حقوق الإنسان باعتبارها “تلك الحقوق المتأصلة في الطبيعة البشرية، والتي بدونها تستحيل حياة البشر “. كما يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها “مجموعة الضمانات التي تحمى الأفراد إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أيا كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر وتحرره من الخوف ومن الحاجة.”

اقرأ المزيد
الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م‬ بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر […]

الدوحة: ١٦ نوفمبر ٢٠١٩م‬

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع متحف قطر الوطني اليوم بمقر المتحف فعالية للأطفال تحت عنوان ( سرد الحكايات .. في كل ما يتعلق بحقوق الأطفال) وقد شهدت الفعالية فقرات احتفالية متعددة منها محاضرات توعوية بحقوق الطفل ومسابقات ورسم ولعبة مرح وحقوق التعريفية بحقوق الطفل.

وقال السيد عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الاحتفال باتفاقية حقوق الطفل يؤكد على أهمية فئة الأطفال في بناء المستقبل الزاهر والمتحضر لكل الشعوب. مؤكداَ في الوقت نفسه حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بنشر وإساء ثقافة حقوق الإنسان وقال: نحن فخورون بمشاركة متحف قطر الوطني في هذه الاحتفالية التي نرجو أن تكون واحدة من الخطوات في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه الخصوص.

بينما قدمت الأستاذة ياسمين عبد الله اللبدة باحث تعاون واتفاقيات دولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: نبذة تعريفية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث التأسيس والقوانين المنظمة لعملها وآليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر. وقالت: وخلال تلك سبعة عشر سنو من تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تطور العمل ونمى حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من الاستقرار والنمو والنضج. وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق. وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها. وإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها. والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بها. فضلاً عن نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة وغيرها من المهام والاختصاصات.

فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل فقد أكدت أن التشريعات الوطنية من تلك الحقوق وضمنت للأطفال الكثير من الحقوق وقالت: لقد نصت المادة (22) من الدستور الدائم للدولة على أن “ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحيْ وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات”. وأضافت: يحضرني في هذا الجانب القانون بشأن التعليم الإلزامي رقم (25 لسنة 2001)، حيث تنصّ المادة (2) على أن “يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك “. كما تنصّ المادة (11) على أن”يعاقب المسئول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى”. وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل نصت أن تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بحق الطفل في التعليم بما في ذلك جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً ومتاحاً للجميع واتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

واستعرضت بعض جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها وقالت: لقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق منذ إنشائها بجهود كبيرة لحماية حقوق الطفل بما يتوافق مع التزامات دولة قطر لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكلاتها الاختيارية؛ لافتة إلي أن اللجنة تعمل على خمسة محاور لجهود اللجنة، تركزت أساسا على المطالبة بإصدار قانون حقوق للطفل، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بحقوق الإنسان وتتضمن المواثيق الدولية، والتركيز على اتفاقية حقوق الطفل وخاصة فئة العاملين على انفاذ القوانين بالدول. إلى جانب إقامة العديد من الفاعليات بشأن حقوق الطفل، وتقديم عدداً من الدراسات، وكذا إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم ومع المدارس، وصولاً إلى إصدار عدد من الكتيبات والإصدارات.

من ناحيتها قالت الأستاذة زينب علي البلوشي رئيس قسم المكتبة بمتحف قطر الوطني: إن المتحف حريص على المشاركات التي تعزز من حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل وتنمية مهاراته. وأشارت إلى. أن المتحف له شركات وتعاون كبير مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في هذا الشأن. وقالت: لدينا شراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق باستكمال المهارات التعليمية في مقر المتحف حيث خصصنا قاعات تعليمية لهذا الغرض يزورها الطلاب في فترات محددة ووفقاً للبرامج المعدة من جانب إدارة المتحف. وأوضحت الأستاذة زينب البلوشي أن للمتحف برمج متعدد للطلاب والطالبات في مختلف مراحلهم التعليمية وقالت: من هذه البرامج على سبيل المثال لا الحصر نقدم جولة لطلاب مرحلة الروضة وحتى طلاب المرحلة الثانوية نسلط خلالها الضوء على أهميّة مهارات الملاحظة والتفكير الناقد بين الطلبة.وأضافت كذلك من برامج المتحف (وقت الحكاية في متحف) و‬يمنح هذا البرنامج الطلاب الفرصة لاستكشاف الفن من خلال القصص، واكتشاف الفن  والقصص من خلال سردها والقراءة الجماعية، وتحليل الأعمال الفنية، والمشاركة في الأنشطة التعلمية العملية.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ‫سعادة السيدة/ بريل كوفلر‬ ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ‫سعادة السيدة/ بريل كوفلر‬ ممثلة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق لها وكان لدى استقبالها سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وسعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والخبراء القانونيين.‬‬

ورحب سعادة نائب رئيس اللجنة بالسيدة كوفلر ووفدها وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة في حماية وتعزيز حقوق العمال. كما رد المسؤولون باللجنة على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالدولة. وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال. فضلاً انشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى الالتماسات. كما أشار المسؤولين في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات (كتاب الجيب للعامل) الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات متداولة في دولة قطر. شرح المسؤولون باللجنة الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية الواقعة جراء الحصار على قطر.

اقرأ المزيد
– المري: نتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري – 3 عقود على سقوط “جدار برلين”.. و3 سنوات […]

– المري: نتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري

– 3 عقود على سقوط “جدار برلين”.. و3 سنوات على استمرار “جدار حصار قطر”

– الإمارات تتحدث عن عام للتسامح وهي تشتّت الشعوب الخليجية وتعاقب المدنيين!

– “الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري

– دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لزيارة قطر للوقوف على تداعيات الحصار

– تجديد العمل باتفاق الشراكة المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والبرلمان الأوروبي

– جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي هي الأولى بعد انتخاب أعضاءه الجدد

– مونديال قطر وفّر فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان في قطر والمنطقة

– نيومان: “حقوق الإنسان” قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية في نهجها للحوار، وتعاونها مع البرلمان الأوروبي

– موريتني: “حقوق الإنسان” تحظى بالاستقلالية والاحترام من قبل الحكومة القطرية

– جولة جديدة من الحوار القطري الأوروبي في الأسابيع القادمة

بروكسل يوم: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار.
وقال سعادته إنه يتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري؛ لافتاً إلى أن الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري.
جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي عقدها سعادته بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ والأولى من نوعها التي تعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضاءه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الانسان؛ وسط حضور إعلامي بارز لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام المعتمدين لدى البرلمان الأوروبي. كما اجتمع سعادته مع السيد غابريل فينالس مدير عام شؤون الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، والسيد ماركو موريتني، نائب رئيس قسم شبه الجزيرة العربية، العراق، والسياسات الاقليمية في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.

*أبرز تحديات حقوق الإنسان في قطر

في مستهلّ كلمته، وجّه الدكتور علي بن صميخ المري الشكر للسيّدة ماري أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي على حرصها ودعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى تجديد العمل بالاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية والبرلمان الأوروبي. كما أطلع سعادته نواب البرلمان الأوروبي على أوضاع حقوق الإنسان وأهم التطورات والتحديات في دولة قطر، مؤكداً التزام اللجنة الوطنية على العمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار؛ قدم الدكتور المري لمحة عن أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر، لاسيّما ما تعلّق بالتطور الذي تشهده القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العمال والوافدين عموماً، بعد إلغاء قانون الكفالة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الذي سجّلته دولة قطر على مستوى الآليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفضّ المنازعات العمالية، واستحداث صندوق التعويضات، إلى جانب الشراكة المتينة مع منظمة العمل الدولية، والتي توّجت بافتتاح أول مكتب للمنظمة على مستوى الخليج، إلى جانب الشراكة المتينة مع الاتحاد الدولي للنقابات. كما لفت سعادته إلى الزيارات المتوالية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لدولة قطر، مشيراً في هذا الإطار إلى زيارة وفد عن الاتحاد الدولي للنقابات، وزيارة وفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بدعوة من دولة قطر، على سبيل المثال لا الحصر.

*3 سنوات من “الحصار الظالم”

تطرق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي إلى تداعيات أزمة الحصار، واستمرار الانتهاكات، وقدم خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية، والمحاكم الدولية ولجان الأمم المتحدة التعاقدية، لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.
وخاطب الدكتور علي بن صميخ نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: “في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، أخاطبكم عن جدار آخر أقامته أربعة دول في2017، وفرضت بموجبه حصاراً على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي! ومايزال حصار قطر يُفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما تزال معاناة الاطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتّت الأسر”.
وأضاف: “في الوقت الذي يشكو المواطنون القطريون من استمرار الانتهاكات الإماراتية، نجدهم يحدثون العالم عن عام للتسامح وهم يشتّتون الشعوب الخليجية ويعاقبون المدنيين!”.
وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير، مع بداية العام المقبل، يتضمن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثّق بالأرقام والحالات انتهاكات سلطات أبو ظبي لحقوق المواطنين القطريين، ضاربة عرض الحاط التزامتها المعلنة أمام المحكمة.
كما رحّب بقرار اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكويين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر، لافتاً إلى أن “الشكويين سوف تبيّنان للعالم جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري، وإننا نعتقد بأنه ستكون هناك إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري”.

*البرلمان الأوروبي مطالب بتحمل مسؤولياته

وطالب سعادة الدكتور المري بضرورة تحمّل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتحدّد مسؤولياتهم الدولية، وأن ينتصر البرلمان الأوروبي للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما حثّ النواب على مطالبة حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على دول الحصار لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وشدّد في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

*مونديال 2022 فرصة لتطوير حقوق الإنسان بالمنطقة

وفي ردّه على استفسارات النواب بشأن المخاوف التي تثار حول أوضاع العمال في قطر، موازاة مع استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمال المستخدمين في منشآت المونديال، صرّح الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: “إن تنظيم كأس العالم في قطر وفّر لنا فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان ليس فقط في قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها. وإننا في اللجنة الوطنية لا نهتم فقط بمسألة حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا نولي أيضاً أهمية بالغة لحماية البيئة، والتزام حكومة دولة قطر بتنفيذ تعهدات في هذا الإطار”.

*إشادة باستقلالية اللجنة وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي

وفي ختام الجلسة، أشادت السيّدة هانا نيومان- رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، داعية لأن تكون قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهجها وحرصها على الحوار، وتعاونها الدائم وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي.
وبدوره، ثمّن ماركو موريتني أهمية الحوار القطري الأوروبي الذي بدأ في 2018، مشيراً إلى انعقاد جولة أخرى من الحوار بين الطرفين في الأسابيع القادمة. وأشاد موريتني بمكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإنجازتها، منوّها في الوقت ذاته بالاحترام والاستقلالية التي تحظى بها اللجنة من قبل الحكومة القطرية.

*دعوة نواب البرلمان الأوروبي لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وخلص الدكتور المري في ختام جلسة الاستماع التي خصّصها له البرلمان الأوروبي إلى دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، لأجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع عن قرب على المهام والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر، ومن ثمّ، تقصي آثار الحصار المفروض على قطر، والاستماع لشهادات عدد من المتضررين من الانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار، للعام الثالث على التوالي.
وأكد سعادته في تصريحات صحافية، على هامش جلسة الاستماع أنه لمس لدى نواب البرلمان الأوروبي التزامهم بالدفاع عن كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيثما وُجدوا في العالم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر.

اقرأ المزيد
الدوحة في 11 نوفمبر سلطت ندوة نظمتها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية الضوء على جهود دولة […]

الدوحة في 11 نوفمبر

سلطت ندوة نظمتها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية الضوء على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، لا سيما الآليات الوطنية المتبعة على هذ الصعيد، وتجربتها الرائدة في ضوء المنظومة القانونية الوطنية والآليات والمواثيق الدولية.

وجاء تنظيم الندوة التي حملت عنوان / آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ..التجربة والمعطيات/ بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وفي سياق الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمتعلق بالإنتاج المعرفي وشؤون التوعية والإسهام المشترك في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه “أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الاساسية للإنسان وبكرامة الفرد”.. منوها بالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية.

وأكد أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الانسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويدعم التزامها الوطني بحقوق الانسان.

وأوضح في هذا السياق أن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني ..مضيفا” لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات.”

وأشار السيد الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعد من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعا وطنيا لحقوق الإنسان في الدولة، وهي تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن /حقوق الإنسان/ في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وإن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة.

وأضاف أن هذا الأمر يمكن الوقوف عليه في دمج /حقوق الإنسان/ في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشاد بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات /معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها/ .. موضحا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون الذي تم إبرامه ما بين الطرفين في مارس من عام 2018 والذي شمل موضوعات حيوية تتعلق /بتبادل الإصدارات والخبرات والإنتاج المعرفي، وبناء القدرات وشؤون التوعية، والانفتاح إقليميا ودوليا وغيرها/.

ولفت العقيد سعد الدوسري إلى أن هذا العام شهد مبادرات علمية توعوية مشتركة بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي لحقوق الإنسان..مثمنا دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة لإظهار الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، والجهد المحمود لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل وفي صدارة أولويات دولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

كما لفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الإنساني تجلى بشكل أكثر وضوحا في انضمامها العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان /العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزامها بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي.

بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية /مقره الدوحة/، بالتعاون المستمر بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال الأنشطة التدريبية المشتركة.

كما ثمن الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم هذه الندوة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية وجود آلية للحماية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين والتأكيد على استقلالية القضاء.

للاطلاع على أوراق عمل الندوة اضغط هنا

اقرأ المزيد
الدوحة: 9 نوفمبر 2019م اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع […]

الدوحة: 9 نوفمبر 2019م

اجتمع سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمقر اللجنة مع سعادة السفير/ جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت والوفد المرافق له؛ بحضور سعادة السيد/ حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل تبادل التجارب والخبرات. كما بحث الاجتماع إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم بين اللجنة الديوان تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب التنظيم المشترك للدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المنتديات والندوات، وإجراء الدراسات أو الأبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل وجود العوامل المشتركة مثل التركيبة السكانية والعادات والتقاليد الاجتماعية بين مواطني دولة قطر ودولة الكويت.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها تجارب سابقة في عملية التعاون مع دولة الكويت في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان حيث نظم الجانبان بالدوحة دورة تدريبية لفائدة الديبلوماسيين الكويتيين في ديسمبر 2014 كما نظم الجانبان دورة تدريبية ثانية بدولة الكويت لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية في مارس 2015 تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) فضلاً عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان بالكويت، وذلك في إطار التعاون الإقليمي في سبيل التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية الكويتية ودعم التعاون الخليجي الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الانسان. كما يأتي هذا الاجتماع متزامناً مع احتفاء الأشقاء في دولة الكويت والمجتمع الخليجي بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) واعتبار دولة الكويت (مركزاً للعمل الإنساني) في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت في المحافل الدولية.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Jul 12, 2020 - Sun
    Doha Qatar
    41°C
    غيوم متفرقة
    الرياح 11 km/h, E
    الضغط 0.99 bar
    الرطوبة 30%
    الغيوم 34%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    41/34°C
    41/31°C
    43/33°C
    45/33°C
    41/32°C
    يونيو

    يوليو 2020

    أغسطس
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل يوليو

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    4th

    لا أحداث
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    أحداث ل يوليو

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    7th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    11th

    لا أحداث
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    أحداث ل يوليو

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    14th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    18th

    لا أحداث
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    أحداث ل يوليو

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    21st

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    25th

    لا أحداث
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    أحداث ل يوليو

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    28th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل يوليو

    31st

    لا أحداث