استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

اقرأ المزيد
تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لإسماع معاناة الضحايا جراء استمرار الحصار 4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد انتهاكات دول الحصار خلال عامين […]

تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لإسماع معاناة الضحايا جراء استمرار الحصار

4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد انتهاكات دول الحصار خلال عامين

2234 شكوى ضد السعودية، و1126 ضد الإمارات، و527 ضد البحرين، و338 ضد مصر

50 زيارة خارجية لرئيس اللجنة الوطنية إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية لفضح انتهاكات الحصار

مخاطبة نحو 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية

اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرار النفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية

تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين حول المأساة الإنسانية التي خلفها الحصار

برمجة جلسات استماع مستقبلا لتقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.

بحث سلسلة آليات وإجراءات جديدة في سياق تحركاتها القانونية والحقوقية

سنعمل على مقاضاة دول الحصار وتعويض الضحايا بعدما أصبحت الملفات مكتملة وموثّقة

الضغط لإلزام دول الحصار بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها العقابية التمييزية

دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية

فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول

لن نألوا جهدا إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب

الدول الأربعة لم تعد تخفي ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العام

تحركات اللجنة الوطنية نجحت في كسب التعاطف الدولي مع الضحايا

المجتمع الدولي أدرك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار

اللجنة الوطنية وفرت – لأول مرة- منبرا للضحايا في البرلمان الأوروبي لسرد معاناتهم

الزيارات الخارجية نقلت صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى دول العالم

جلسة الاستماع لضحايا الحصار بالبرلمان الأوروبي أيقظت ضمير الرأي العام العالمي الذي صدم بالانتهاكات

محاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لن تثنينا عن الوفاء بالتزامنا بإنصاف الضحايا

محاولات عبثية يائسة لدول الحصار لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتغطية على فشلها

الإمارات والسعودية تحاولان ضرب والتشكيك في مصداقية اللجنة لحقوق الإنسان بدل الالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

الدوحة يوم: الأربعاء 29 مايو 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها (اللجنة الوطنية) لن تتراجع تحت أي ظرف أو محاولات – يائسة- للتشكيك في مصداقيتها من قبل دول الحصار، عن الوفاء بالتزامها الدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعبر كافة المنابر الحقوقية الدولية، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لن تألوا جهداً إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أشد وأقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب، لم يستثن الغذاء ولا الدواء.

وكشف سعادته أن اللجنة الوطنية تعتزم التباحث مع الوفود والمنظمات الدولية، لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة، في سياق التحركات القانونية والحقوقية لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مثل تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار.

حصاد عامين من مواجهة الانتهاكات

وخلال لقاء مع السادة رؤساء التحرير ومدراء وسائل الإعلام القطرية، بمناسبة مرور عامين على تحدي الحصار الجائر المفروض على قطر؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن حصاد جهود وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا لمواجهة الحصار الجائر، والمكاسب التي تحققت، ورؤية اللجنة الوطنية لمواجهة الحصار خلال الفترة المقبلة.

وكشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النقاب عن آخر الإحصائيات حول الشكاوى التي ما تزال تصل اللجنة الوطنية من قبل مواطنين قطريين ومقيمين، حول استمرار انتهاكات دول الحصار، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من صدور قرارات قضائية من محكمة العدل الدولية تلزمها بوقف إجراءاتها التمييزية.

كما أشار إلى استمرار المملكة العربية السعودية في تسييس الشعائر الدينية، والتماطل في السماح للمواطنين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، عبر الإعلان عن إجراءات تضليلية غير كافية، لا تلغي العراقيل أمام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد دول الحصار خلال عامين

وبلغة الأرقام، نوّه الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحصت 4234 شكوى تقدم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء الحصار في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، منها 3381 تقدم بها مواطنون قطريون و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات.

وأحصت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار 2234 شكوى ضد المملكة العربية السعودية، و1126 شكوى ضد الإمارات العربية المتحدة، و527 شكوى ضد مملكة البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.

وشملت الشكاوى المقدمة خلال عامين من الحصار 1317 شكوى حول انتهاك الحق في التنقل، و1298 شكوى لانتهاك الحق في الملكية، و661 شكوى ضد انتهاك الحق في لم الشمل الأسري، و525 انتهاك للحق في التعليم، و172 حالة انتهاك للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و112 شكوى متعلقة بانتهاكات للحق في العمل، و94 شكوى لانتهاك الحق في الإقامة، و38 شكوى لانتهاك الحق في الصحة، و12 شكوى لانتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية، و3 شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري، وشكوى واحدة (01) حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وشكوى واحدة (01) حول المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة.

اللجنة الوطنية تحسم معركة حقوق الإنسان دولياً

في سياق الحديث عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها على الصعيد الداخلي والدولي لمواجهة الحصار، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت، خلال عامين من الحصار بنحو 50 زيارة خارجية لدول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها سعادة رئيس اللجنة الوطنية مع العديد من المسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ونواب برلمانيين، ومسؤولي منظمات حقوقية، إلى جانب لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ مع قداسة البابا فرانيس، بابا الفاتيكان لحماية حقوق الإنسان.

كما خاطبت اللجنة الوطنية أزيد من 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية، مناشدةً إيّاها التحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار شخصية ومنظمة حقوقية حول العالم.

كما عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرين دوليين اثنين (02)، وأصدرت 8 تقارير و32 بياناً حول الحصار. وبالمقابل، أصدرت منظمات حقوقية ونقابية وهيئات دولية 16 تقريرا وبيانات تدين الحصار. كما زار مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 35 وفداً دوليا من شخصيات ومنظمات وهيئات دولية لتقصي تداعيات الحصار.

وعقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زياراته الخارجية العديد من الاجتماعات في مختلف المنابر الدولية، مع المنظمات الحقوقية الدولية، ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية، إلى جانب سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع في البرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات العالم، أثمرت حراكاً دولياً مؤيداً لموقف دولة قطر في العديد من الدول المؤثرة. كما طالب 15 عضواً بالبرلمان البريطاني حكومتهم بمناقشة حصار قطر في مجلس العموم البريطاني.

ونوّه الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت سلسلة لقاءات وجلسات استماع في كبرى البرلمانات الدولية، حيث التقت نوابا من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، وجلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتلتها جلسة استماع لممثلين عن ضحايا الحصار أمام نواب البرلمان الأوروبي.

وعلى الصعيد الداخلي، استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عديد الوفود والشخصيات من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول، إلى جانب وفود لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية، أبرزها “أمنستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب وفد عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وفداً عن بعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف جمع المعلومات حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون؛بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

مؤتمرات دولية أفشلت محاولات عزل قطر وتشويه صورتها أمام العالم

بجانب المنظمات والشخصيات التي زارت قطر لرصد انتهاكات الحصار، نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد عدد من المؤتمرات الدولية منذ الأيام الأولى لبدء الحصار، مما مكّن من تجاوز محاولات دول الحصار فرض عزلة دولية على دولة قطر، ورغم الضغوط التي مارستها حكومات دول الحصار لمحاولة ثني المنظمات والشخصيات الدولية عن حضور المؤتمرات الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمّن سعادته النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي حول” الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي “، ولذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 14 و15 أبريل الجاري، برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وشارك في المؤتمر أزيد من 250 هيئة ومنظمة دولية وجهات حقوقية وقانونية، ناقشت أزيد من 20 ورقة عمل في جلسات عامة وورش وفرق عمل.

كما أشار إلى نجاح المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بعنوان “حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر”، بعد شهر ونصف من بدء الحصار، استقطب نحو 500 منظمة إقليمية ودولية، لمناقشة حرية التعبير، على الرغم من محاولات دول الحصار الضغط على تلك المنظمات لمنعها من حضور المؤتمر. وخلص المؤتمر إلى إصدار توصيات، تضمنت إدانة قوية للحصار، وبخاصة رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وتنظيم وثقفة تضامنية لكافة المشاركين في مقر قناة الجزيرة الإخبارية. ولعب المؤتمر دوراً كبيراً في تراجع دول الحصار عن المطالبة بإغلاق الجزيرة، بعد موجة التنديد والتضامن الدولي الحاشد مع قناة الجزيرة، ومختلف وسائل الإعلام المحسوبة على قطر.

محاولات يائسة للنيل من مصداقية اللجنة الوطنية

قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية، لأن المجتمع الدولي أدراك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار، الأمر الذي انعكس على تصريحات عدد من الساسة والشخصيات البارزة في دول الحصار، والتي لم تعد تخف ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العالم، فحولت جهودها إلى شن محاولاث عبثية يائسة لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولة التغطية على فشلها دون جدوى”، لافتاً إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحظى بمصداقية دولية، ودعم 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية التي تحظى بها اللجنة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية”.

تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين

رداً عن سؤال حول نتائج جولاته عبر عواصم العالم في فضح انتهاكات دول الحصار، أشار الدكتور المري إلى أن لقاءاته مع النواب والمسؤولين في البرلمانات الدولية ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية سمحت بنقل صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى الدول الغربية التي لم تكن العديد منها مطلعة على حقيقة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر.

كما ساهمت تلك الزيارات في فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول، إلى جانب كسب التعاطف الدولي مع الضحايا.

وثمّن سعادته حصول تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين، ورفضهم للمأساة الإنسانية التي خلفها الحصار، مشيراً في الوقت ذاته إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي أدان في تقريره السنوي انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ونوّه بأن تلك الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار”.

ولفت إلى أنه طالب خلال تلك اللقاءات بضرورة التحرك الفعال لاتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار. كما حثّ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن العدد القياسي من اللقاءات التي عقدتها اللجنة الوطنية، وإقبال البرلمانات الدولية على تخصيص جلسات استماع لفهم حقيقة ما يجري، يعكس نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حسن المعركة الحقوقية في أكبر المنابر الدولية، في وقت ظلّت دول الحصار تتخبّط في ترديد أكاذيبها، ومحاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستعانة بمنظمات وهمية لحقوق الإنسان لمحاولة تضليل الرأي العالمي دون جدوى!

تقارير دولية تدين الانتهاكات

أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى صدور سلسلة من التقارير الدولية، خلال عامين من الحصار، تدين بشكل صريح وعلني انتهاكات دول الحصار، وتؤكد مصداقية كافة التقارير التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار؛ مستشهدا بالتقرير الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد مرور 7 أشهر من بدء الحصار، لافتاً إلى أنه “أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية”.

وأصدرت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار سلسلة من التقارير التي توثق انتهاكات دول الحصار، طالبت من خلالها الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ الخطوات الممكنة كافة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا. كما دعت «لجنة المطالبة بالتعويضات» إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا، وتوصية بضرورة «تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين».

كما وجهت اللجنة الوطنية سلسلة من التوصيات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى دول الحصار، والمنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، داعية كل جهة لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار الجائر.

ونوّه إلى أهمية مخاطبة المقررين الخواص لدول الحصار، حيث طالب 8 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حكومات دول الحصار، في رسائل موجهة لكل دولة على حدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة.

وحذّروا المقررون الخواص في الوقت ذاته من أنه “ستتم مساءلة أي شخص مسؤول”، في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار المفروض، على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

ومن الإنجازات التي تحققت في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توجيه العديد من نواب برلمانات العالم مساءلات لحكوماتهم، لمطالبتها بالتدخل واتخاذ إجراءات فعالة، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها.

أصوات الضحايا في البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان أيقظت ضمير العالم

توقف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند أهمية جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان الأوروبي، لأول مرة، لممثلين عن ضحايا حصار قطر، تحدثت فيها كلا من المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا الفصل الأسري القسري، والطالبة القطرية جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي.

وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن جلسة الاستماع كانت حدثا تاريخيا بامتياز، استقطبت حضوراُ قياسيا لنواب البرلمان الأوروبي، وممثلي وسائل الإعلام الدولية الذين وثقوا شهادات مؤلمة لضحايا الحصار، تفاعل معها نواب البرلمان الأوروبي الذين أعلنوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على دول الحصار لوقف إجراءات التمييزية التي شكلت انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.

كما أشار إلى الشهادة التي قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في دورتها الماضية، لافتاً إلى أن جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي وعرض شهادة إحدى ضحايا الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان، لن تكون الأخيرة، وقد أثمرت تفاعلا قويا، وأيقظت ضمير الرأي العام الأوروبي والعالمي الذي صدم من الإجراءات التمييزية التي اتخذتها دول الحصار.

الإمارات أخلت بالتزاماتها إزاء قرار محكمة العدل الدولية

أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، طبقاً للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمادة (22) من اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنصري، يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر.

ولفت إلى أن «القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقاً، مطالباً السلطات الإماراتية بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار». وأشارت إلى أن «القرار يفنّد كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالاً للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر.

وأكد سعادته أن الإمارات أخلت بالتزاماتها في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وبدلاً من ذلك، أصبحت تعمل على التشكيك وضرب مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدّد سعادته إلى أن اللجنة الوطنية ماضية في مراقبة الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإدانة الإجراءات التمييزية التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في حق المواطنين والمقيمين في قطر، في انتظار القرار الذي ستخرج به اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوى، من حيث الشكل، التي تقدمت بها دولة قطر ضد كل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لانتهاكهما بنود اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

جهود المصالحة لن تكون على حساب استمرار معاناة الضحايا

رحّب الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض.

لن نتخلى عن مطالبة السعودية بإطلاق سراح المواطنين القطريين

في رده على أسئلة رؤساء التحرير، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها، ولن تألوا جهدا للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين قطريين السجون السعودية، أحدهما معتقل قسرياُ، والآخر مختفي قسرياً.

وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية في تواصل مستمر مع كافة الآليات القانونية والحقوقية الدولية للمطالبة بالضغط على السلطات السعوية للمطالبة بإطلاق سراح المواطنين القطريين.

وأشار إلى أنه توجّه برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل والضغط على السلطات السعودية. ونوّه إلى أهمية تحسيس الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية حول مصير المواطنين القطريين.

خطوات وتحركات مستقبلية لمواجهة الحصار

خلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام لقائه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام القطرية إلى تقديم خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة لمواجهة استمرار الحصار الجائر.

ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن أجندة اللجنة تتضمن العديد من الخطوات حول الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا، مشيراُ إلى أنه خلال السنة المقبلة سوف يتم تقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.

كما أكد أن اللجنة الوطنية ستتباحث مع وفود ومنظمات دولية زارت دولة قطر منذ بدء الحصار فكرة تشكيل تحالف دولي لإسماع أصوات المتضررين من الحصار.

ونوّه سعادته إلى أن اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرارىالنفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية.

وتسعى اللجنة الوطنية أيضاً إلى إصدار كتاب يجمع كافة تقارير المنظمات الدولية، ويوثق شهادات الضحايا بلغات متعددة، ويتم توزيعه على مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، وفي مختلف الفعاليات الدولية المهمة. إلى جانب التفكير في تنظيم معرض دولي يوثق انتهاكات دول الحصار، وشهادات الضحايا عبر عدد من عواصم العالم.

ونوّه سعادته إلىى أن اللجنة الوطنية ماضية في تكثيف سلسلة زياراتها الدولية ولقاءاتها مع أبرز الشخصيات والمنظمات الدولية، لإسماع أصوات الضحايا في مختلف المنابر الدولية، وفضح انتهاكات الحصار، موازاة مع دعوة مزيد من المنظمات الدولية لزيارة دولة قطر واستقصاء معاناة الضحايا، وتأثير انتهاكات دول الحصار.

وشدّد على أن اللجنة الوطنية ماضية في دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر والمنظمات الدولية، وتوفير كافة البيانات والوثائق والاستشارات اللازمة لإدانة انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا.

وستواصل اللجنة الوطنية طرح مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في كافة الأجندات والمنابر الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو.

ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز خلال المرحلة القادمة على المسار القضائي، وستكثّف جهودها في مجال مقاضاة دول الحصار، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم وتعويضهم، بعدما تمّ الانتهاء من استكمال الملفات وتوثيقها.

وأكد التزام اللجنة الوطنية بالدفاع عن حقوق الضحايا من المواطنين الذين فقدوا أملاكهم وعقاراتهم بعد طردهم من الإمارات والسعودية، دون السماح لهم باسترجاع أملاكهم حتى الآن، وتكبدهم خسائر فاذحة، إلى جانب الذين تضرروا بفعل هلاك الآلاف من رؤس الأغنام والإبل في عمق الصحراء.

وخلص إلى القول إن اللجنة الوطنية ستظل ترصد استمرار خطاب الكراهية والتحريض لدى دول الحصار، لاسيما ما يصدر من خطابات مسؤولين بارزين وقنوات إعلامية بتلك الدول.

اقرأ المزيد
المفوضة هيفنت: الورشة تفعيل لمذكرة التفاهم بين الجانبين القطري والفلبيني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الدوحة: يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 […]

المفوضة هيفنت: الورشة تفعيل لمذكرة التفاهم بين الجانبين القطري والفلبيني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الدوحة: يوم الثلاثاء 28 مايو 2019

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر سعت منذ عقود إلى سن قوانين وطنية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لصون كرامة الوافدين بصفة عامة والعمال بصفة خاصة عبر جُملة من السياسات التي تؤكد على حقوقهم وتُوضح واجباتهم، من منطلق اندماج دولة قطر في المنظومة الدولية الأممية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة الجالية الفلبينية بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالفلبين، حول “الحقوق والواجبات للعمال في دولة قطر “، بمقر اللجنة الوطنية، يومي 27 و28 مايو الجاري؛ وذلك في اطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر ومفوضية حقوق الانسان بالفلبين بتاريخ 09 يناير 2019.

وفي كلمته الافتتاحية للورشة، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، إن تنظيم الورشة تسلط الضوء على أبرز الحقوق والواجبات المتعلقة بالجاليات عبر التركيز على عديد القوانين الدولية والوطنية ومقارنتها بأوضاع هذه الجاليات من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات اللازمة.

ونوّه نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة قطر أولت أهمية بالغة لمواضيع الإدماج وجدلية الهوية والثقافة والأصالة وغيرها من المواضيع، التي تطرح في إطار صناعة سياسات قوية تهدف إلى حُسن ادماج الجاليات في عجلة النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها قطر، مما يتطلب تركيبة سكانية تضاهي التقدم المُحرز في الدولة على جميع المستويات.

ولدى تطرقه إلى المسار التاريخي لتأسيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أشار الدكتور الكواري إلى أن “تشكل المجتمعات البشرية في العالم على مر التاريخ، رافقها العديد من التضحيات والحروب والصراعات التي غابت فيها القوانين، وصمتت فيها الحقوق، وحضر فيها منطق القوة، وذلك في اطار حرب النفوذ والايديولوجيات الراديكيلية الاستئصالية، التي تلونت بالتعصب الفكري والعنصري والذي عرف أوجه في الحربين العالميتين، مما أدى ذلك إلى وجود ملايين الضحايا وخسائر مالية كارثية، إلى أن توصلت البشرية جمعاء إلى أهمية ولادة هيكل جامع يؤسس إلى عصر جديد من العلاقات الدولية، أساسه التعاون على تحقيق السلم والأمن الاجتماعي وحقوق الإنسان”.

وأضاف: “إن الهيكل الجديد هو منظمة الأمم المتحدة والتي بدورها قد أنشأت لجنة تُسمى لجنة حقوق الإنسان في عام 1945، فاُنيط بعهدتها صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، والذي يُعتبر لحظة فارقة في التاريخ البشري، لما تنطوي عليه هذه المرحلة من اعتراف دولي بما للإنسان من حقوق أصيلة ولصيقة بصفته كإنسان، ومنها الحق في الكرامة الإنسانية والحق في المأكل والملبس والحق في العمل والبيئة الصحية والحق في الأمن والسلامة الجسدية.”

وختم قائلاً: “وعليه؛ فإنه تنتفي مع الإنسان اشتراط الجنسية للتمتع بهذه الحقوق وتفرض صفته الإنسانية نفسها مهما كان مكان اقامته، بل تكون الدولة مُلزمة بحكم التزاماتها الدولية وانضمامها إلى العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على ضمان أن يعيش أي فرد على أراضيها بكرامة مهما اختلف دينه أو عرقه أو لونه أو جنسه أو جنسيته.

من جهتها قالت السيدة/ هيفنت بيمنتل المفوضة بموضية حقوق الإنسان الفلبينية إن هذه الورشة جاءت في إطار تتعاون بين جانبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونظيرتها في الفلبين وتفعيل اتفاقية التفاهم المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومجال العمال على وجه الخصوص. وأضافت: نأمل بأن نتمكن من رسم خارطة طريق وتوصيات من خلال هذه الورشة تعزز إنفاذ بنود اتفاقية التعاون التي تقوم على تفويض للنظر في كافة قضايا حقوق الإنسان. لافتة إلى ان تطبيق اتفاقية التعاون سيعود بالفائدة للجميع مؤكدة في الوقت نفسه بأن التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومفوضية حقوق الإنسان بالفلبين لا يمثل إزدواجية أو مقاربات إقصائيات للمؤسسات الحكومية وأنما تقوم على تكامل الأدوار بين كافة المؤسسات.

اقرأ المزيد
الدوحة: 13 مايو 2019م استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي […]

الدوحة: 13 مايو 2019م

استقبل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة، السيد/ تيرنو هادي تيام، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي، وتسلم د. المري خلال اللقاء رسالة خطية من سعادة السيد/ مالك كوليبالي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية المالية تتعلق بأهمية التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان وسبل تعزيزها وحمايتها وتفعيل آليات التعاون بين الجانبين.

اقرأ المزيد
12 مايو 2019م جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في […]

12 مايو 2019م

جدد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بانتخابه رئيساً للجنة في دورتها الجديدة بالاجماع بينما تم انتخاب الدكتور محمد سيف الكواري نائباً لرئيس اللجنة بالأغلبية بعد التصويت لعدد من أعضاء اللجنة الذين تم ترشيحهم للمنصب، فيما تم اختيار الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية مقرراً. جاء ذلك خلال اجتماع الأول للدورة الخامسة لأعضاء اللجنة الذي انعقد مساء أمس بمقر (حقوق الإنسان) برئاسة الدكتور يوسف عبيدان بوصفه العضو الأكبر سناً، وبحضور الدكتور علي بن صميخ المري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور محمد سيف الكواري ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور يوسف عبيدان ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتورة أسماء عبدالله محمد العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والدكتور عبدالعزيز عبدالقادر المغيصيب ممثلاً عن المجتمع المدني، والدكتور علي أحمد الكبيسي ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة آمال عبداللطيف المناعي ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد سلطان مبارك خميس العبدالله ممثلاً عن المجتمع المدني، والسيدة مريم عبدالله العطية ممثلةً عن المجتمع المدني، والسيد عبدالله صقر المهندي ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد سالم راشد المريخي ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد حسن العبيدلي ممثلاً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتخاب رئيس اللجنة ونائبه ناقش الاجتماع جملة من القضايا، بينما خرج الاجتماع بتوزيع أعضاء اللجنة على الثلاث لجان الفرعية وهي: لجنة إعداد التقارير والتشريعات ولجنة الرصد والزيارات ولجنة البحوث والدراسات. وفي ذات السياق توجه أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدكتور يوسف عبيدان للأسهامات والجهود التي قدمها خلال فترة عمله نائبا لرئيس اللجنة.

وجاء هذا الاجتماع عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقرار الأميري رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو المذكور أعلاه كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيساً ونائباً للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

اقرأ المزيد
تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكل أسف، و استنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين ، في دولة الإمارات […]

تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكل أسف، و استنكار الحملة التشويهية التي يقوم بها بعض المسؤولين ، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول التشكيك في مصداقيتها من خلال اتهامات جزافية، و تحريضية ضدها، و إذ تعتبر اللجنة الوطنية هذه الحملات الشرسة التي تشن ضدها من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة فاشلة، تضاف إلى محاولات سابقة تهدف لتشويه، و إعاقة عملها ، كمؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على تصنيف ( أ ) من طرف لجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إن هذه الحملات التي تتعرض لها اللجنة الوطنية، هي جزء من الحملات التشويهية التي دأبت عليها حكومة الإمارات لشن هجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ، و المنظمات الدولية، مثلما قامت به ضد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و منظمة العفو الدولية، و منظمة هيومن رايتس ووتش و غيرها.

كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في السابق بتقديم شكوى ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكن دون جدوى بل أكدت تلك الجهات على دعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و تشجيعها على الإستمرارية.

تستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، التي تضمنت اتهامها بتزوير الوثائق، والتقارير الدولية ، وإذ تحتفظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحقها في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية، للرد على هذه الأكاذيب ، والافتراءات، إلى جانب مخاطبة المقرر الخاص المعني بحالة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ولا تستغرب اللجنة الوطنية مثل هذه الاتهامات من مسئول يعتبر المسار القانوني و التحرك الدبلوماسي ، ” منطق العاجز المتكابر “؛ بينما هذه التحركات، هي المسار الحضاري للدول التي تعترف بالشرعية الدولية، و منظومة حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية.

و تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه، و بالرغم من كل هذه المحاولات الفاشلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لن يثنيها عن الاستمرار في عملها وفقاً لمبادئ باريس، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عن كشف الانتهاكات الإماراتية ليس فقط على مواطني ومقيمي دولة قطر، وإنما على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لما لحقهم ممن أضرار جراء هذا الحصار الجائر، هذا إلى جانب العمل على إنصاف الضحايا وتعويضهم.

حرر بتاريخ: 4 رمضان 1440 الموافق 09/05/2019
الدوحة – قطر

لتحميل البيان   اضغط هنا

اقرأ المزيد
قريباً….طرح قضية منع القطريين من الحج والعمرة على طاولة منظمة اليونسكو السلطات السعودية مستمرة في وضع العقبات دون التمكين من […]

قريباً….طرح قضية منع القطريين من الحج والعمرة على طاولة منظمة اليونسكو

السلطات السعودية مستمرة في وضع العقبات دون التمكين من أداء الحج أو العمرة للموسم الثالث على التوالي

التشديد على فتح الحدود البرية.. والسماح برحلات الطيران المباشر.. وتداول العملة القطرية

المسار الالكتروني غير كاف وهو مجرد التفاف على مطالب الأسرة الدولية

يجب أن تسبق الإعلان عن المسار الإلكتروني خطوات فاعلة تطمئن المواطنين القطريين

الدوحة:8 مايو 2019م

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار السلطات السعودية في وضع العقبات، وعدم اتخاذ أيَّة خطوات إيجابية لتمكين المواطنين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية، للموسم الثالث على التوالي منذ بداية الحصار غير الإنساني المفروض على دولة قطر في الخامس من يونيو 2017م.فيما كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شروعها قريباً في طرح مسألة منع القطريين والمقيمين من الحج والعمرة على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة اليونسكو.

جاء ذلك في مخاطبات رسمية وجهتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لسعادة السيد/ كولي سيك رئيس مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشر ولسعادة السيدة/ ميشل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسعادة السيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وسعادة السيد/ جان فيجل المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي.

وطالبت اللجنة في خطاباتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكن المسلمين في دولة قطر – سواء كانوا مواطنين أو مقيمين – من أداء العمرة في رمضان والحج خلال موسمه (1440هـ – 2019م) ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للحق في أداء الشعائر الدينية. وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ذات السياق على ضرورة الإسراع   بفتح الحدود البرية خلال موسم الحج والعمرة، والسماح للخطوط الجوية القطرية برحلات الطيران المباشر لنقل الحجاج أثناء الحج، إلى جانب فتح التأشيرة إلكترونية للمواطنين والمقيمين مثل بقية الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف القطرية، وعدم الالتفاف على هذه المطالب بإجراءات صورية لمجرد التهرب من الضغوط الدولية. وأوضحت اللجنة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في بيان عن فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من دولة قطر وقالت: نحن نعتبر هذا الإعلان غير كاف وهو مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية لرفع انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية. وأضافت: قد سبق وأن قامت السلطات السعودية بذات الخطوة التي نعتبرها مجرد محاولة لتحسين صورتها، كما هي خطوة تنقصها الجدية في إزالة العراقيل التي تضعها أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر. وأضافت اللجنة: يجب قبل الإقدام على مثل هذي الخطوات الصورية ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل اجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر. على أن يتم الإعلان عن مخرجات الاجتماع من ضمانات لبث الطمأنينة في نفوس المعتمرين من دولة قطر خاصة في ظل خطاب الكراهية والتحريض والتهديدات التي يتعرض لها المواطنون القطريون. واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإعلان عن عملية فتح المسار الالكتروني في وقت لا تسمح فيه السلطات السعودية بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية. وفي ظل عدم وجود أية بعثة قطرية رسمية يمكن أن يلجأ إليها المواطن قطري تعرضه لأية عراقيل إجرائية.

والمحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمخاطباتها السابقة لذات الجهات الأممية بشأن العقبات والصعوبات التي فرضتها السلطات السعودية على أداء مناسك الحج والعمرة ضد  المواطنين والمقيمين في دولة قطر، في انتهاك جسيم لحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي تكفلها  الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، إلى جانب الإشارة إلى طلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إثارة هذه القضايا مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية من أجل تيسير اداء الحج والعمرة للحجاج من دولة قطر وضمان التمتع  بحقهم في حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، حيث أبدت اللجنة أسفها على أستمرارية الوضع وعدم استجابة السلطات السعودية للنداءات الدولية والمحلية السابقة وقالت اللجنة: لا يزال الوضع كما هو عليه دون أدنى تغيير منذ ما يقرب للعامين مع قدوم شهر رمضان وموسم الحج للموسم الثالث على التوالي بعد الحصار المفروض على قطر .  وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إصرارها على أهمية حماية حقوق الإنسان خلال الصراعات وعدم إقحام الشعوب ومصالحها في أية مزايدات أو خلافات سياسية.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد في 29 يوليو 2017م مبديةً قلها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية.بينما بعثت اللجنة؛ بثلاث خطابات أممية مماثلة في مطلع يوليو 2018م شملت السيد/ فوجيسلاف سوك، رئيس مجلس حقوق الإنسان،السابث، والأمير زيد بن رعد المفوض السيامي لحقوق الإنسان السابق، والسيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. وأعربت اللجنة عن قلقها حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أية خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية، وطالبتهم باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحاج كسائر المسلمي. وفي أكتوبر 2018م أجتمع د. علي بن صميخ في لندن مع سعادة السيد/ أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة وسلمه تقريراً مفصلاً حول الانتهاكات السعودية للحق في أداء الشعائر الدينية متضمناً احصائيات بعدد الضحايا من مواطنين ومقيمين في دولة قطر. وفي فبراير 2019 اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي وطالب خلال اللقاء بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

وفي المقابل في أبريل 2018م خاطب ست مقررين خواص بالأمم المتحدة دول الحصار بشأن انتهاكاتها جراء الحصار على دولة قطر من بينهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد حيث وجه نداءات للسلطات السعودية شدد خلالها بأهمية أزالة العراقيل والعقبات أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر وتوالت النداءات للسلطات السعودية من البرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات العالمية والمنظمات الدولية بأهمية أزالة العراقيل التي تضعها أمام الحجاج والمعتمرين من دولة قطر.

اقرأ المزيد
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة ووافديها باثاك يدعو العمال النيباليين في قطر للالتزام بقوانين […]

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة ووافديها

باثاك يدعو العمال النيباليين في قطر للالتزام بقوانين دولة قطر واتباعها

الدوحة: 1 مايو 2019م

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية النيبالية ندوة تثقيفية  للعمالة النيبالية حول  “حقوق العامل النيبالي في دولة قطر  ومزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم “بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك في إطار خطة تفعيل مذكرة التافهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان  مع نظيرتها في الجمهورية النيبالية والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال وللعمالة النيبالية. وهدفت الندوة توعية العمال النيباليين بحقوقهم كعمال وافدين سواء من الناحية القانونية أو الاجرائية وتعريفهم بمزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين . إلى جانب رفع الوعي بالحقوق لدى العمال النيباليين وتعريفهم على مُحددات ظروف العمل اللائق وشروط السلامة المهنية. علاوة على توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتسليط الضوء على الاشكالات الراهنة بخصوص استقدامهم من البلد المصدر،  وأبرز مميزات القانون الجديد واختلافه عن القوانين السابقة.

وأكد د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للندوة  إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وباقي المؤسسات الوطنية المنتشرة في ربوع العالم , تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة وكذلك وافديها، مشيراً إلى أن هذه الحماية أصبحت اليوم ترتكز أكثر على العمالة الوافدة لكون أن دولة قطر تعد دولة مستقبلة للعمالة وهو ما يعطي للجنة مسؤولية كبرى في رصد حقوق العمال. وقال: إن المؤسسات الوطنية بصفة عامة والمؤسسات الوطنية العاملة في دولة مستقبلة أو مصدرة للعمالة بصفة خاصة تُعتبر الضامن الأساسي لمراقبة حقوق العمالة واحترام حرياتهم الأساسية وكرامتهم الانسانية وسبل العيش اللائق ولغاية الأهمية منوهاً إلى أن الحق في العمل يعد أساسا لإعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة.

وقال نائب رئيس اللجنة: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بقضايا العمال و بمدى توفير وتهيئة الظروف الملائمة لوضعياتهم الصحية والنفسية والمادية عبر سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير كل الضمانات للعمال الوافدين في ظل نمو المشاريع والرؤية الاقتصادية لدولة قطر وأيضا لاحتضانها كأس العالم 2022 والذي حتم على دولة قطر استقطاب أعداد كبيرة من العمال للمساهمة في نسيجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن حزمة الاصلاحات التشريعية الأخيرة المتمثلة في قانون العمالة المنزلية الجديد و قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم خير دليل على هذا المد الحقوقي الذي يقدم للعمال جملة من الضمانات والحقوق.

واعتبرعبيدان أن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان بوصفه العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. وقال: كذلك العمل له قدر كبير من  الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وهو أحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً .

من جهته أشاد السيد/ سوديب باثاك العضو الشرفي باللجنة النيبالية لحقوق الإنسان بالجهود التي نظيرتها في دولة قطر لحماية حقوق حقوق الإنسان وصافاً دولة قطر بالوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين النيباليين. لافتاً إلى أن العلاقة بين قطر والنيبال بدأت رسميًا اعتبارًا من 21 يناير 1977 بينما أنشئت السفارة النيبالية في قطر في 11 يوليو 2000. ليتم إنشاء سفارة قطر في نيبال في عام 2013م. وقال باثاك أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وإيجابياً للغاية لحماية حقوق العمال المهاجرين وهذا ما يعكسه الالتزامات الدولية لدولة قطر فهي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها ، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: كذلك دولة قطر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق العمال وأضاف: من هنا يمكننا أن نفهم أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ودعا باثاك جميع العمال النيباليين العاملين في قطر لأن يتعرفوا على قوانين دولة قطر ويتبعوها ، وأن ألا يشاركوا في الأنشطة المخالفة لتلك القوانين. منوهاً للمارسات التي وصفها بالجيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من حيث التوعية والتثقيف والحملات التي تنظمها في هذا الإطار للعمالة الوافدة. داعياً اللجنة لمزيد من الفعالية لإنفاذ المذكرة المبرمة بين الجانبين وخطة تفعيلها إلى جانب إقاممة بين السفارة النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وزيادة التعاون الثنائي.

يذكر أن مخطط الندوة ينقسم الدورة الى قسمين الاول منهما  يتعلق بحقوق العمال بصفة عامة وما يرتبط به من حقوق مجاورة مثل الحق في السلامة المهنية , والحق في الاجازة وغيرها, أما القسم الثاني فهو  يتعلق بتوضيح لبنود القانون الجديد المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم . بينما يقدم خلال الندوة السيد / فواز محمد الريس – مدير ادارة الاستخدام وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول مزايا قانون العمل الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، فيما يتناول السيد / عبدالله مبارك الدوسري – مدير ادارة علاقات العمل وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية العلاقة التعاقدية بين ا لعامل ورب العمل -الحقوق والواجبات.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً قانونياً رفيع المستوى من وزارة العدل التركية وممثلين للمجتمع المدني بالجمهورية التركية. […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم وفداً قانونياً رفيع المستوى من وزارة العدل التركية وممثلين للمجتمع المدني بالجمهورية التركية. واجتمع بالوفد السيد/ سلطان بن حسن الجمِّالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقدم شرحا حول آليات وأساليب عمل اللجنة وأهدافها ورسالتها لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بإعداد خطة سنوية لمدة عبر استراتيجية عمل معتمدة لكل خمسة سنوات وتحتوي هذه الاستراتيجية على جداول لإنفاذ دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات دولية وإقليمية.

وحول كيفية اختيار شخص لمنصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال الأمين العام المساعد: إن اللجنة تتكون من 13 عضو 9 منهم يمثلون المجتمع المدني و 4 يتم اختيارهم من الوزارات الحكومية. مشيراً إلى أن رئيس اللجنة ونائبه يتم انتخابهما من الأعضاء الممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

اقرأ المزيد
استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أمس وفدا رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي حيث اجتمع بالوفد السيد سلطان بن حسن […]

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها أمس وفدا رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي حيث اجتمع بالوفد السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد باللجنة. حيث قدم الجمالي شرحاً مفصلاً عن اللجنة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وآليات عملها في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وتناول الاجتماع حزمة من القضايا ذات الصلة بعمل وأهداف ورسالة اللجنة ومن أهم محاور الاجتماع تطرق جانبي اللجنة ووفد الكونجرس الأمريكي تناول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعيها المستمر في تعزيز وحماية حقوق العمال وجهود الدولة فيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمال مثل قانون حماية الأجور فضلاً عن الغاء مأذونية الخروج ونظام الكفالة وقانون دخول وخروج الوافدين بشكل عام . كما تناول الاجتماع جهود اللجنة وأساليبها في تلقى الشكاوى والتسهيلات المتخذة لتيسير سبل التواصل من الخطوط الساخنة وتقديم الالتماسات عبر البريد الالكتروني وفتح مكاتب للجاليات بمقر اللجنة.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 64%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/23°C
    21/19°C
    22/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث