استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة يوم الاثنين: 8 أبريل 2019 اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

الدوحة يوم الاثنين: 8 أبريل 2019

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، وفداً من نواب البرلمان الهولندي، بحضور سعادة الدكتورة بهية تهذيب – لي، سفيرة مملكة هولندا لدى دولة قطر.

وقدمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اللقاء نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومهامها، ورؤيتها لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر.

كما تباحثت سعادتها مع وفد البرلمان الهولندي تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة: 3 أبريل 2019 نظمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي بفندق الفور […]

الدوحة: 3 أبريل 2019

نظمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي بفندق الفور سيزون تحت عنوان “انتخابات المجلس البلدي .. الحقوق والواجبات.. قبل وبعد العملية الانتخابية” حضرها مرشحون عن 29 دائرة انتخابية للمجلس في دورته السادسة.

واكد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الورقة العمل التي قدمها للمرشحين أن ثقافة الانتخابات لا تتواءم إلا مع المجتمعات المتحضرة وقال: “إن الترشح للانتخابات علامة موجبة لقياس مدى تحضر الفرد في مجتمعه وانفتاحه على الآخر” مشيراً إلى ان مجرد تقديم الفرد للترشيح نفسه في أي عملية انتخابية هو دلالة على تجرده لخدمة وطنه بغض النظر عن فوزه في الانتخابات أو عدمه.

وقدم الكواري خلال الندوة حقائق بالأرقام حول الدورات السابقة للمجلس البلدي لافتاً إلى أنه أول إعلان عن انتخابات المجلس كان في عام 1998م لتجري العملية الانتخابية يوم الاثنين 8 مارس 1999 التي سبقتها الدعاية الانتخابية في شهر فبراير 1999 وقال الكواري: كان عدد الناخبين في ذلك الوقت 21992 لـ” 227″ مرشح بينهم 6 سيدات وكانت نسبة المرشحات إلى المرشحين 2.7 % وجاءت أكبر نسبة من المقترعين في دائرة الهلال وعددهم 1990 ناخب من المقيدين وعددهم 2376. وأوضح عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمرشحين أن أول مبنى للمجلس البلدي كان يقع في المنتزة بالقرب من حديقة المنتزة القديمة -نادي للموظفين سابقا- وقال: قامت المهندسة بدرية كافود بإعادة تأهيلة في 3 شهور فقط مما أثار دهشة واعجاب وزارة البلدية والأعضاء. وأشار الكواري إلى أن تلك الدورة شهدت وزيرين الأول سعادة السيد/ علي بن سعيد الخيارين والثاني سعادة السيد/ علي الخاطر.

وتناول الدكتور/ محمد سيف الكواري سلبيات الدعاية الانتخابية في الدورة الأولى لافتاً إلى أنها شهدت مبالغات في الدعاية الانتخابية مثل: هدم المساكن الشعبية وبناء مساكن جديدة وإنشاء حدائق في الفرجان بالرغم من عدم وجود أراضي في ذلك الوقت إلى جانب الوعود بتوزيع أراضي وقروض ومزارع وإنشاء جزر ومنتجعات في البحر وجسور معلقة ورصف الشوارع مع الإضاءة والانترلوك إلى آخر. وقال الكوراي: يجب على المرشح أن يتسم بالواقعية والمصداقية وأن تكون وعوده التي ضمنها في برنامجه الانتخابي قابلة للتطبيق وليس مجرد وعود جوفاء في محاولة للقفز فوق عقلية الجماهير. مؤكداً في الوقت ذاته أن الناخب القطري وصل مرحلة من الوعي تمكنه من استشعار مصداقية المرشح من خلال برنامجه الانتخابي. وقال: لذلك يمكن أن يكون البرنامج الانتخابي التي يتسم بالمبالغة في الوعود سبباً في سقوط المرشح وسط العقلية الجماهيرية الواعية والمدركة لمتطلباتها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وعقد الكواري خلال المحاضرة مقارنة بين الدورات السابقة مشيراً إلى أن عدد المرشحين في دورة الأولى في عام 1990 كان عدد المرشحين 227 الذكور 221 والإناث 6 أما عدد الناخبين 17532 من إجمالي المقيدين آنذاك 21992 ناخب. أما عدد المرشحين في الدورة الثانية عام 2003 كانوا 84 الذكور منهم 83 والإناث واحدة وكان عدد الناخبين 7899، وبالنسبة للدورة الثالثة عام 2007م كان عدد المرشحين 116 الذكور منهم 113 أما الإناث 3 وأجرى عملية الاقتراع 13959ناخب وفي الدورة الرابعة 2011م جرت الانتخابات في 101 مرشح 97 منهم ذكوراً أما الأناث 4 مرشحات وكان عدد الناخبين 13060 وفي الدورة السابقة 2015م كان عدد المرشحين 109 مرشح الذكور منهم 104 والإناث 5 مرشحات وأجرى عملية الاقتراع 14670 ناخب. ونوه الكواري إلى ان أكبر نسبة من مشاركة النساء في الترشح للانتخابات كانت في الدورة الأولى عام 1990 داعياً إلى ضرورة تفاعل المرأة في أي عمليه انتخابية بشكل أكبر مما هو عليه اللآن خاصة في ظل توجه الدولة لفتح آفاق أوسع لمشاركة المرأة في الحراك الخدمي والسياسي موضحاً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني سواء في جانبي الترشح والاقتراع، وطالب الكواري كافة أفراد الشعب القطري بالمبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي.

وفي حوار تفاعلي مع المرشحين حول طرح د. محمد سيف الكواري سؤالي ما هو شعارك؟ وما هي أولوياتك في حال الفوز؟ حيث قدم عدداً من المرشحين شعارات برامجهم الانتخابي وأولوياتهم التي إنصبت في الجوانب الخدمية للدوائر التي يمثلونها وكيفية التواصل المستمر مع أبناء الدوالئر الانتخابية والآليات الأمثل لتوصيل صوت الناخبين إلى الجهات التنفيذية لتحقيق متطلباتهم من أجل تطوير الخدمات في تلك الدوائر بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة إلى جانب التوعية بالحقوق والواجبات للناخبين والمرشحين.

اقرأ المزيد
المؤتمر بالشراكة مع المفوضية السامية والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي المؤتمر يشهد أهتمام وحضور لافت لكبريات المؤسسات الإعلامية بأوروبا وأمريكا ترقب […]

المؤتمر بالشراكة مع المفوضية السامية والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي

المؤتمر يشهد أهتمام وحضور لافت لكبريات المؤسسات الإعلامية بأوروبا وأمريكا

ترقب لمخرجات وتوصيات المؤتمر بحضور أكثر من 250 مشارك يمثلون مؤسسات القانون الدولي في العالم

المتحدثون قضاة ورؤساء محاكم و رؤساء لجان تحقيق دولية وخبراء

المؤتمر منصة حوارية لتقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب

الدوحة: 30 مارس 2019م

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إكتمال التحضيرات النهائية لإنطلاق واحدٌ من أكبر المؤتمرات الدولية حول ” الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي ” الذي تنظمه اللجنة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وبالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويخاطب جلسته الافتتاحية إلى جانب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري كل من أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وميشيل باشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف.

بينما تقدم على مدار يومي إنعقاد المؤتمر 14 و15 أبريل، أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العام للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون،ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات إلإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية.

كما يشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً من كبريات المؤسسات الإعلامية في في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين حيث تعتبر قضية المؤتمر واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات. ولتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. كما سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة.

ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل القوة القانونية التي تتمتع بها جهات تنظيم المؤتمر وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.

يذكر أن سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة حول المؤتمر إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار الشراكة بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك في سبيل تحقيق الرسالة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب وأهدار حقوق الضحايا خاصة في الوصول للمحاكم الوطنية والتعويض. مؤكداً في الوقت نفسه أنه من دون إحقاق مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا، يَأمَن الكثير من المسؤولين المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. منوهاً إلى أن هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز الحماية وعدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة؛ فهو مؤتمر قانوني حقوقي بحت ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولايتعرض لدولة محددة إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات.

اقرأ المزيد
مريم العطية: نأمل أن يكون هذا اليوم وقفة مع الذات لتقييم الوضع الإنساني في منطقتنا العربية كرّمت اللجنة الوطنية لحقوق […]

مريم العطية: نأمل أن يكون هذا اليوم وقفة مع الذات لتقييم الوضع الإنساني في منطقتنا العربية

كرّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الجهات والأفراد، المتعاونين معها في نشر رسالتها الرامية إلى إرساء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وذلك بمناسبة احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان.

وحضر الحفل سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمتها بالمناسبة، رحّبت السيدة مريم بنت عبدالله العطية بالحضور ومشاركتهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان، قائلة: نأمل أن يكون هذا اليوم وقفة مع الذات لتقييم الوضع الإنساني في منطقتنا العربية، وأن نعقد فيه المقارنة بين الواقع المعاش، وما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان من مبادئ فيها حقوق يجب أن يتمتع بها المواطن العربي، وواجبات ينبغي عليه أن يؤديها، كما نأمل أن نحتفل العام المقبل ونحن ننعم بواقع يلبي تطلعاتنا في التمتع بحقوقنا في جميع مجالات حقوق الإنسان.

وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت في مثل هذه المناسبات على أن تكرّم فئات من المتعاونين معها في نشر رسالتها لإرساء ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن في تكريمهم تكريماً للجنة باعتبارهم شركاء لها في الأهداف والرسالة.

من جانبه، أوضح د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة قامت بتكريم الجهات والأفراد المتعاونين معها في نشر رسالتها، وذلك بمناسبة احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان، وأضاف: لا شك أن هذه الجهات وهؤلاء الأفراد يستحقون التكريم بالفعل، نظراً لما بذلوه من دعم للجهود التي تقوم بها اللجنة في نشر رسالتها لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

اقرأ المزيد
أهمية كبيرة للميثاق كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية يتوقف على […]

أهمية كبيرة للميثاق كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة

نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه

الجمالي: تعاون الشكبة العربية مع لجنة الميثاق نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي

الدوحة: ٢٠ مارس ٢٠١٩

في إطار احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان؛ نظمت أمس اللجنة الوطنية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية ندوة بعنوان “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” بفندق الموندريان وبحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ على أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، خاصة وأن الميثاق يعتبر صكاً ملزماً من الناحية القانونية للدول الأطراف. وقالت: يمثل الميثاق توافقا عربيا رسميا في مجال حقوق الإنسان ويكرس خصوصية للمنطقة العربية فى ظل وجود كم كبير من المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة كافة الحقوق والحريات الإنسانية وانضمام عدد من الدول العربية إلى الكثير من هذه الاتفاقيات وهنا تكمن، ونوهت العطية إلى أن الميثاق يشكل التزاماً قانونياً تعاهدياً على الدول غير المنضمة لبعض مواثيق حقوق الإنسان الدولية الاساسية.

وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز وحماية كافة الحقوق لجميع الافراد دون تمييز وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهد لرفع جميع انتهاكات حقوق الانسان فى المنطقة٠

ونوهت إلى أن نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافة السامية والمنشودة يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه، وما ستُجريه من تغييرات فعلية في القوانين والممارسات كي تتماشى مع أحكام الميثاق فضلاً عن جدية ومصداقية النقاشات حول تقارير الدول عن أوضاع حقوق الانسان أمام لجنة الميثاق . ودعت العطية الحكومات العربية لأن تُبدي استعداداً لإعادة فتح النقاش لتعديل بعض أحكام الميثاق التي تتناقض بوضوح مع المعايير الدولية ليصل الي تحقيق الاهداف المنشودة منه .

من ناحيته قال السيد/ سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬: إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤكداً في ذات السياق: أن الشبكة العربية آلت على نفسها أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل.

كما أكد الجمالي حرص الشبكة على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وقال: في هذا الإطار وقعت الشبكة العربية بتاريخ مذكرة تفاهم مع لجنة الميثاق وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأضاف: لقد أتى هذا التعاون بسياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشبكة وخطة عملها التشغيلية، لجهة تفعيل التعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم قدرات المؤسسات الوطنية لتطوير عملها عن طريق زيادة الآليات التي تتعاون معها وخصوصاً الآليات العربية بمجال حقوق الإنسان.

وأشار الجمالي إلى أن مذكرة التفاهم بلورت التعاون مع لجنة الميثاق وأطرته وفعلت نتائج تعاوناتنا السابقة للمذكرة، لأقصى حد ممكن. وقال: كنّا (وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم) قد نظمنا المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية” يومي 3-4 يونيو 2013م، والذي نظمته بالدوحة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع الشبكة العربية؛ فكان من أحد مقترحات هذا المؤتمر، تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل: (العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدافعين عن حقوق الإنسان، حماية الصحفيين والإعلاميين، اللاجئين، الاختفاء القسري، العدالة الانتقالية، الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة في أثناء الحروب والصراعات).

وأوضح الجمالي أن تعاون الشبكة مع لجنة الميثاق، تناول نواحي أخرى متعددة؛ كبناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، وقال: على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه، هذا التعاون الذي نعتبره نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي. لافتاً إلى أنه من إحدى ثمرات هذا التعاون؛ فقد قامت العديد من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بتقديم تقارير موازية للجنة الميثاق. واعتبر الجمالي مساهمة المؤسسات الوطنية بتمكين ومؤازرة لجنة الميثاق، من الاستمرار بمسيرتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. بينما توجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتعاونها مع الشبكة، مبدياً أمله في ان يستمر هذا التعاون والدعم للشبكة العربية في إطار تحقيق هدفها بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.

وخلال الندوة استعرض الأستاذ غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية شرحا لتاريخ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بينما تناول العقيد/ سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان تعاطي إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع أليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان. في ذات السياق تناول السيد جابر الحويل نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)؛ شرحاً لآليات إختيار أعضاء لجنة الميثاق ومهامهم وآليات عمل اللجنة. من ناحيتها قدمت الأستاذة هلا موسى الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان تفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مع آلية الميثاق العربي.

اقرأ المزيد
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر بالتعاون ووزارة الداخلية؛ ندوة بعنوان (الحق في الانتخاب والترشح) بمناسبة الدورة السادسة لانتخابات […]

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر بالتعاون ووزارة الداخلية؛ ندوة بعنوان (الحق في الانتخاب والترشح) بمناسبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي لعام 2019، وحضر الندوة التي نظمت يوم أمس الاثنين لفيف من أعضاء وكبار مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمهتمين من منتسبي الجامعة وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، داعيًا كافة أفراد الشعب القطري إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي.

وأوضح الكواري أن من طبيعة أية انتخابات أنها تقود للتعرف على السياق المجتمعي التي تتم فيه العمليات الانتخابية بأبعادها المختلفة؛ كون هذا السياق يحتل أهمية خاصة في فهم طبيعة المشاركة في العمليات الانتخابية وتطورها والنتائج التي تفرزها. وقال: “إن في العملية الانتخابية عن قوة اعتبارية ومعنوية للمرشح ليقوم بدور كبير ومهم لخدمة دائرته الانتخابية ووطنه من خلال ترجمة مطالب أبناء الدائرة إلى مشاريع واقعية تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تطوير التجربة الديموقراطية وتساهم في تطوير المجتمع بمختلف مستوياته”.

وكشف الكواري عن إعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لخطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. لافتاً إلى أن الدور الذي تقوم به اللجنة خلال فترة الانتخابات يأتي ضمن ما نصت عليه المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على “رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن”، والبند (9) والذي ينص على ” نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة”.

وقال الكواري: “إن الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. موكداً في الوقت نفسه أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري”.

منوهاً الكواري أن للانتخابات دور كبير ومهم في خلق النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين “المرشح والناخب” فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال وبناء المستقبل.

واستعرض الكواري خلال المحاضرة خلال المحاضرة ما نصت عليه المواثيق الدولية حول لانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون ومن تلك المواثيق ما نصت عليه المادة 21 الإعلان العالمي لحقوق الانسان؛ والمادة 25 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما استعرض عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحقوق المطلوبة خلال مراحل العملية الانتخابية المختلفة والتي منها أن يكون مركز الانتخاب معروف للناخبين ويسهل الوصول إليه؛ إلى جانب ضرورة وجود تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؛ فضلاً عن التأكد من أنه تم أعداد لجان الانتخاب لتسعة الناخبين، بالإضافة إلى اكتمال كافة التجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وقال الكواري: “إذا كان هناك شخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في أحد لجان الانتخاب المعتمدة، الا أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك؛ فهذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان) من حيث أنه لم تتوفر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فان هناك انتهاك لحقوق الشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وقال الكواري: “كذلك يجب التأكد من أنه لا توجد أية مواد دعائية داخل مركز الانتخاب وأن يتحقق مسئولي اللجان من هوية الناخبين الشخصية وعدم السماح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات الشخصية إلى جانب التأكد من عدم ممارسة أية ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب وضرورة توضيح قدرة الناخبين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية من عدمها وإتاحة التصويت لأي ناخب. وأضاف الكواري: يجب أن يظهر مسئولي لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة وأن يسمحوا للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية. والتأكد من أن مندوبي المرشحين لم يواجهوا أية مشكلات في دخول اللجنة الانتخابية”.

وقال: “يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة والمعاهد ودور التعليم والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة وأعمدة الكهرباء والهاتف وداخل أو خارج قاعات الانتخاب

وفي كلمته الترحيبية، قال الدكتور عمر بن محمد الانصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: “تتميز المجتمعات وتزدهر بمشاركة جميع مواطنيها في كافة جوانب التنمية التي تسعى المجتمعات لتحقيقها، وتعزز قيم المشاركة والحق بممارسة كافة حقوقهم ومن أهمها الحق في الحياة السياسية بالانتخاب والترشح دون تمييز، كما نصت عليه المواثيق الدولية هو حجر زاوية في تحقيق التنمية المستدامة ، ونحن في وطننا الغالي قطر نعيش هذه الممارسة الديمقراطية من خلال العملية الانتخابية بالمشاركة في الترشح والتصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي منذ دورته الأولى وحتى الآن. ونحن هذ العام مقبولين على انتخابات المجلس في دورته السادسة خاصة مع التطور الذي تشهد دولة قطر في كافة المجالات على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو العالمي وعليه، تعد مشاركتنا في هذه العملية الانتخابية واجب وطني وترسيخا لمبدأ الديمقراطية. وتمتع الأفراد ومنحهم الفرصة لممارسة دورهم في الحياة السياسية بشكل فعّال في المجتمع مما يعكس الرقي الحضاري للأفراد في المجتمع. ومن هنا ندعو جميع منتسبي المجتمع الجامعي من المواطنين بجامعة قطر للمشاركة بفعالية في هذه الانتخابات”.

من جانبه، قال الملازم أول صالح جاسم المحمدي عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي: “إن المشرَع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998م مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي .تتمتع بها انتخابات المجلس البلدي نظرا للدور الكبير الذي يقوم به المجلس، وهو مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها”.

وأضاف: “الناخب هو كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالإضافة إلى أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

موكداً الحمادي في ذات السياق على ضرورة أن يباشر كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع له، منوها إلى أن عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) موضحاً أن لكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج.

وقال المحمدي: “بعد توافر الشروط المطلوبة في الناخب، لابد من تسجيل اسم الناخب ضمن الجداول الخاصة بالناخبين. وقدم شرحاً تفصيلياً لخطوات التسجيل، وأضاف: “بعد التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسم الناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنية فور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكن المواطنين من الاطلاع عليه، مشيراً في ذات السياق إلى أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول، كما يحق له أن يتقدم بطلب مماثل لحذف اسم من سجل اسمه في جداول الناخبين بغير حق”.

وقال المحمدي: “توجد في كل دائرة انتخابية لجنة “فحص الطعون والتظلمات” وذلك للفصل في الطعون والتظلمات، مبيناً في الوقت نفسه آلية عمل اللجنة التي يقوم بتشكيلها وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى برئاسة أحد القضاء، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتناول المحمدي شرحاً لطرق تقديم الطعون وشروطها وأسبابها وطريقة الفصل فيها. وقال: يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرون يوما على الاقل، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية. لافتاً إلى أنه لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخابات أي عضو تم انتخابه في دائرته الانتخابية خلال (15) يوماً من إعلان النتائج لعدة أسباب أهمه فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة. أو أن يطرأ أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب”. كما تطرق المحمدي لتعريف حول المرشح وشروطه وقال: “يحق الترشح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وهي أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد دولة قطر علاوة على أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة ميلادية. وأن يجيد القراءة والكتابة. وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. إلى جانب أن يكون مقيدا بجدول الناخبين فى الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وله محل إقامة دائم فى حدودها. وألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. وأضاف: يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له، وتناول شرحاً مفصلاً لإجراءات الترشيح وأنواع الطعون والتظلمات وطرق تقديمها وأسبابها”.

بينما استعرض المحمدي الأحكام العامة للعملية الانتخابية والتي منها أن لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية. ويدوّن التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها. كما أن لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة. وقال: تنتهي العضوية بسبب الوفاة أو إنتهاء مدة العضوية والاستقالة أو الفصل. أو في حال حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة. وقدم المحمدي شرحاً لشروط الدعاية الانتخابية وقال: “يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة؛ كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة للأحكام على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر”.

اقرأ المزيد
جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا […]

جنيف- اشتكت الطالبة القطرية جواهر المير لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف طردها تعسفيا من جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إثر حصار الدوحة من أبو ظبي وثلاث دولة عربية أخرى.

وتحدثت المير في خطاب شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان وفق البند الخامس في دورة اجتماعاته رقم 40 في جنيف، عن كيفية فصلها من جامعة السوربون في أبوظبي، رغم تفوقها الدراسي؛ بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر.

وقالت المير إن حقوقها تعرضت للتعسف والاغتصاب في إكمال مرحلة دراستها الجامعة بعد أن اجتهدت وتعبت كثيراً لتحقيق حلم الدراسة في جامعة السوربون الراقية في أبو ظبي.

وأضافت “خلال العام 2017 وحينما أنهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة وتركت كل أغراضي في السكن في أبوظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود يوماً بفعل قرار تعسفي”.

وتابعت متأثرة: “كنت مع عائلتي وأنا استمع لنشرات الأخبار عن خبر قطع الإمارات ودول الحصار العلاقات مع بلدي قطر، مصدومةً بما حدث، لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل ولا كيف يكون وضعي”.

وأشارت إلى أنها “بعد وقتٍ تجاوزت الصدمة، ولم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة، لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. وبعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة، التي لم تتردد في طرد جميع الطلبة القطريين، فردَّت عليَّ برسالة إلكترونية تخبرني بأنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس”.

وتساءلت المير في كلمتها “كيف لجامعه عالمية مثل السوربون التي هي واجهه لحقوق الإنسان يتم استخدامها من قبل دولة الإمارات لتسيس الدراسة والتعسف بمعاملة وحقوق طلبة لدى الجامعة”.

ووجهت المير رسالة إلى المسؤولين في الإمارات، قائلة: “جميلٌ أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبوظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر مَعلمان ثقافيان، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، بل الأهم أن تنقلوا ما يمثلانه من قيم”.

وقبيل كلمتها، عقدت الطالبة المير اجتماعا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث قدمت روايتها وشكوى ضد الإمارات وجامعة السوربون على ما تعرضت له من إبعاد تعسفي عن مقاعد الدراسة من دون مبرر.

كما أنها تنقلت داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان وحظيت بتعاطف كبير من شخصيات دولية ورؤساء منظمات حقوقية وخبراء استمعوا لشهادتها وأبدو تعاطفا إزاء ما تعرضت من ظلم وإجراء قهري لأسباب سياسية.

وكان تعرض أكثر من 200 طالب قطري يدرسون في جامعات الإمارات و السعودية والبحرين، لحرمان مفاجئ من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم، بعد قرار تلك الدول قطع علاقاتها مع قطر وضرب حصار عليها في حزيران/يونيو 2017.

انعكس الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر على قطر، سلباً على طلاب قطريين يدرسون في جامعات تلك الدول وأوقفت دراستهم عمداً في منتصفها، ليجبروا على العودة إلى قطر قبل نيل شهاداتهم الجامعية. ولعلّ الخسارة الحقيقية التي تصادف هؤلاء الطلاب اليوم هي رفض إدارات جامعات دول الحصار، وحتى الجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لها في الإمارات وغيرها، الرد على استفساراتهم بشأن كشوف الدرجات والمواد التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي.

اقرأ المزيد
على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  […]

على هامش انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الانسان في قصر الأمم في جنيف (سويسرا) أقام المعهد الدولي للحقوق والتنمية ندوة  بعنوان   ”  أوقفوا  الإجراءات الصارمة والتجسس وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان “.

وتأتي هذه الندوة لبيان ما يعانيه المدافعون عن حقوق الانسان من معاناة   شديدة ومستمرة من قبل الحكومات القمعية، التي لا تريد أن تسمع صوتا غير صوتها، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال حكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات في وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270000 دولار أمريكي) بسبب تعبيره عن رايه على فيسبوك وتويتر وتمت إدانته بنشر “معلومات كاذبة ، شائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات العربية المتحدة” من شأنها الإضرار “بالوحدة الاجتماعية”.

شارك في الندوة خبراء في القانون الدولي وناشطون في المجال الانساني، حيث أشارت السيدة  ليازل ترونزلر  من إفدي الدولية (باريس) إلى أن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان يتخذ صورا متعددة ومنها التجسس على هؤلاء النشطاء للحد من نشاطهم وفعاليتهم وتواصلهم مع الناس، وهو ما يتم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب في تخويف الناشطين وإخافة المجتمع منهم، ومحاكمتهم تحت بنود هذه القوانين، في إجراء مخالف لروح هذه القوانين وما سنت لأجله.

وأشار المحامي كمال العيفي إلى نوعين من المضايقات الأول يتعلق بإعاقة تأسيس منظمات مجتمع مدني مدافعة عن حقوق الانسان ابتداء، ويتعلق الثاني بالملاحقة والتضييق على المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا العيفي  إلى إزالة جميع العوائق أمام المنظمات والافراد المدافعين عن حقوق الإنسان وان يمنحوا الحرية في التعبير عن أرائهم ليقوموا بأدوارهم على أتم وجه، وأشار كذلك إلى ما يجري في مصر من انتهاك صارخ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبها أشارت  السيدة أناستازيا لافرينا من منظمة صندوق اوراسيا الدولي للصحافة
إلى ان العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة يجب ان تكون متوازنة، ولا ينبغي ان تكون دائما في حالة صدام، ودعت إلى ايجاد نوع من التفاهم والتناغم في عمل الجهتين لصالح المجتمع والدولة.

وأضافت السيدة ترونزلو أن بعض الدول تلجأ إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لكبح نشاطهم او التأثير على فعالياتهم، فيما اشار المحامي العيفي في هذا السياق إلى ان هذا الاجراء مخالف نصا وروحا للقوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان التي يمنع بموجبها تصويرالأشخاص او التنصت على المكالمات الهاتفية او اختراق الهواتف والاجهزة الالكترونية المختلفة للحصول على المعلومات، وقد انتشرت تقارير تفيد ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة في التجسس على من تصفهم بمعارضي السلطات عبر استخدام برنامج تجسس إسرائيلي نادر يسمح لها باستغلال الفجوات الأمنية في الأجهزة الإلكترونية لشخصيات معروفة من أجل تحويلها إلى أجهزة تجسس قوية.

ويذكر ان تحقيقا موسعا لرويترز قد كشف أن الإمارات كانت ضالعة في تجنيد عملاء سابقين تابعين لوكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتجسس على “أعدائها” واختراق هواتفهم وأجهزة حواسيبهم.

اقرأ المزيد
– د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً – سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة […]

– د. المري: سأسعى جاهدا لتعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان عالمياً

– سأعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تعزيز وترقية ثقافة حقوق الإنسان عبر العالم

– فوز اللجنة الوطنية بثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي محفّز لأداء المؤسسات الحقوقية في المنطقة

جنيف يوم 5 مارس 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه سيعمل جاهداً خلال الثلاث سنوات المقبلة من توليه منصب نائب الرئيس وأمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز استقلالية وأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والالتزام بالدفاع وحماية حقوق الإنسان عالمياً.

ونوّه سعادته بأن الثقة التي نالتها اللجنة الوطنية، باستلامها رسمياً مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون دافعاً محفّزاً لكافة المؤسسات الحقوقية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتطوير أدائها ومطابقاتها للمعايير العالمية من جهة، وتعزيز المكاسب الحقوقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، من جهة أخرى.
جاء ذلك، خلال تسلّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري – رسميا- ثلاث مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف؛ حيث سيتولى سعادته منصب نائب الرئيس، والأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماع السنوي الـ 23 لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك الذي احتضنته مدينة هونج كونج الصينية، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.

وتُوّجت تلك الانتخابات بتحقيق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتصارا تاريخيا، حيث انتزعت ثقة منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، التي قررت بالإجماع، التصويت بمنح ثقتها واختيارها اللجنة الوطنية لتولي اربع مناصب قيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، منها ثلاث مناصب قيادية فاز بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب رابع للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثقة 112 مؤسسة وطنية حقوقية منضوية في التحالف العالمي في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي ، باختيارها لتولي مناصب قيادية، نيابة عن المؤسسات المنضوية في منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسفيك (APF)، الذي يعدّ الشبكة الإقليمية المعترف بها دوليا،ً ويضم في عضويته 26 مؤسسة وطنية في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وبموحب نتائج تلك الانتخابات، فقد صوّت أعضاء المنتدى بالإجماع لمنح ثقتهم لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتولي منصب نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب الأمين العام، وعضو المكتب التنفيذي. كما اختار أعضاء المنتدى بالإجماع التصويت للدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لتولي منصب عضو مجلس الحكماء لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء فوز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمناصب القيادية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لرصيد إنجازاتها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، وجهودها وتحركاتها الدولية لمواجهة الحصار المفروض على قطر، بما يمثّله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما جاء فوز اللجنة الوطنية بالمناصب القيادية الأربعة ليعكس المكانة الدولية والتقدير الذي تحظى به، وعرفاناً بجهودها وإسهاماتها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، حيث أصبحت اللجنة الوطنية أنموذجاً يحتدى به لمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

وانتزعت اللجنة الوطنية ثقة المؤسسات الحقوقية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان التي أشادت بجهود اللجنة الوطنية وتحركاتها عبر أكثر من 40 دولة في العالم، ولقاءاتها بأكبر المنظمات الدولية والحقوقية، للدفاع عن حقوق ضحايا الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

وتعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلة على التصنيف (A ) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد عملية اعتماد صارمة، تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كأمانة عامة للجنة الاعتماد. ويمنح التصنيف (A) فقط للمؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا للمبادئ المتعلقة بأداء وتصنيف المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم “مبادئ باريس”.

وقد حظيت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً بثقة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي رفضت في وقت سابق شكاوى تقدمت بها دول الحصار، لمحاولة إلغاء حصول اللجنة الوطنية على التصنيف (A)، ومحاولة التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.

كما حازت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة الحصار تقدير المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة الأمم المتحدة التي ثمّنت في تقريرها الرسمي جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت مصداقية تقاريرها التي نشرتها بشأن انتهاكات دول الحصار من قبل دول الحصار.

ونجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بفضل مصداقيتها ومهنيتها، في حسم المعركة الحقوقية في المنابر الدولية، وإنصاف الضحايا أخلاقيا وقانونياً، وجعلت من معاناتهم قضية رأي عام دولي. كما ساهمت في ضرب كافة محاولات دول الحصار في عزل دولة قطر، عبر تنظيم مؤتمر دولي استقطب أكثر من 250 منظمة دولية ونقابات صحافية، إلى جانب عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، والشخصيات البرلمانية التي زارت قطر، وأشادت بنجاح اللجنة الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 5, 2019 - Thu
    Doha Qatar
    23°C
    سماء صافية
    الرياح 13 km/h, N
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 53%
    الغيوم -
    thu fri sat sun mon
    23/21°C
    25/21°C
    25/22°C
    26/23°C
    25/22°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث