استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة ٢٤ فبراير ٢٠١٩ في إطار رسالتها في  نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية لمساعدي […]

الدوحة ٢٤ فبراير ٢٠١٩

في إطار رسالتها في  نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية لمساعدي القضاة بمحكمة التمييز حول دورها في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان النشأة والرؤية والرسالة إلى جانب الطبيعة القانونية للجنة وأكدت اللجنة أن من أبرز اختصاصاتها النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تقع في قطر وتشمل اختصاتها المواطنين ،المقيمين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر،   إلى جانب وتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها فضلاً عن تلقي الشكاوى والالتماسات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها.

وأشارت اللجنة إلى  أن من أهدافها الرئيسية  توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية . علاوة على تقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.  وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وتقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى  نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق.

وأوضحت اللجنة إن المشرع القطري قد حدد اختصاصاتها ا بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 في المادة الثانية التي تنص على أنه تهدف اللجنة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته. ولها في سبيل ذلك ممارسة مجموعة من الاختصاصات منها العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها . إلى جانب النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، وإن وجدت، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها. ورصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية من ملاحظات في حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. فضلاً عن المساهمة المساهمة  في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته. و التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته .و تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته

اقرأ المزيد
النائب إيزابيلا دي مونتي: الصمت لم يعد ممكناً..وسنتحرك فوراً لمساعدة الضحايا نواب بالبرلمان الأوروبي يؤكدون استعدادهم لاتخاذ إجراءات فعالة للمطالبة […]

النائب إيزابيلا دي مونتي: الصمت لم يعد ممكناً..وسنتحرك فوراً لمساعدة الضحايا

نواب بالبرلمان الأوروبي يؤكدون استعدادهم لاتخاذ إجراءات فعالة للمطالبة برفح الحصار

إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف أوروبي موحد ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين

بروكسل:

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من البرلمان الأوروبي إيفاد لجنة لتقصّي الحقائق إلى المملكة العربية السعودية للكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، المختفين قسرياً، منذ بدء الحصار المفروض على قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، داعياً في الوقت ذاته حكومة دول قطر إلى اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصير المواطنين المختفين قسرياً، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، والتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى حول عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية.

من جانبها، قالت إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر.

جاء ذلك خلال الندوة الثانية من نوعها، التي عقدها البرلمان الأوروبي خلال يومين، ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة للاستماع إلى شهادات حية لضحايا حصار قطر؛ وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، والمواطنتين القطريتين الدكتورة وفاء اليزيدي، أحد ضحايا التشتّت الأسري، والطالبة جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي.

كما حضر الندوة التي أدارتها السيدة إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي، وعدد من النواب من مختلف اللجان البرلمانية، وسعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا، إلى جانب نشطاء حقوقيون وممثلو وسائل إعلام عالمية.

المري: جلسات الاستماع بالبرلمان الأوروبي خطوة هامة لإنصاف الضحايا

نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته إلى أهمية مبادرة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لعقد سلسلة ندوات للاستماع مباشرة إلى ضحايا الحصار، ومحاولة فهم المعاناة التي يتكبدونها منذ أزيد من 20 شهراً، ولا سيّما العائلات والأطفال ضحايا التشتّت الأسري.

كما أثنى على تحرك لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية وتدراكها لتأخرها في التفاعل مع نداءات المتضررين من الأزمة لأجل إنصافهم، مشيداً في الوقت ذاته بحجم الإقبال اللافت التي شهدته جلسة الاستماع – الأولى من نوعها- التي استضافها البرلمان الأوروبي من قبل النواب ووسائل إعلام عالمية، استمعوا خلالها لشهادات ضحايا الانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية، ومنهم ضحايا انتهاكات الحصار المفروض على قطر، من تحت قبة البرلمان الأوروبي الذي رافع دوماً للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: “إن عقد جلسات استماع لضحايا الحصار خطوة هامة لإنصاف الضحايا المتضررين من الانتهاكات والمعاناة التي يواجهونها منذ أزيد من عام ونصف، وأقلها الاستماع إليهم لفهم حقيقة الأزمة عن قرب، أسوة بما فعلته العديد من المنظمات الحقوقية التي استجابت لنداءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارت قطر للقاء الضحايا عن قرب”.

وخاطب المري نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: “اليوم، لن أحدثكم بالنيابة عن معاناة الضحايا، لأنكم ستسمعون مجدداً من المواطنتين القطريتين قصة معانتهما، والتي تعكس صورا من آلاف قصص مماثلة لضحايا الحصار. لكني بالمقابل، سأحدثكم عن معاناة مواطنين قطريين آخرين لم يتسن لهم أن يكون بينكم تحت قبة البرلمان الأوروبي، لأنهم ببساطة مختفين قسرياً، ولا يعرف شيئ عن مصيرهم، ونعني بهم المواطنين القطريين الثلاث الذين اختفوا قسريا منذ بدء حصار قطر، ولا يعرف أي شيء عن مكان تواجدهم، كما لم تُفلح كل الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دفع السلطات السعودية إلى الكشف عن مصير المختفين قسرياً، وأماكن تواجدهم”.

وتابع الدكتور علي بن صميخ قائلاً: “نحن نطالب نواب البرلمان الأوربي بإيفاذ لجنة تحقيق لتقصي مصير المواطنين القطريين الثلاث، وأماكن تواجدهم، ونطالب بالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً. كما ندعو الحكومة القطرية إلى التوجه إلى مجلس الأمن بسبب عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية، واتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية للمطالبة بإطلاق سراح مواطنيها المختفين قسريا”.

وأكد أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي. ونحن على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وسنتابع تحركاتنا مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فوراً عن المواطنين القطريين؛ ضحايا الاختفاء القسري”.

وحمّل سعادته “السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الثلاثة وإنصافهم، جراء الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان”.

وخلص قائلاً: لم يعد مقبولا التزام الصمت إزاء الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، والتي باتت تثير سخط المنظمات الحقوقية في العالم، ونحن نطالب المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير لانتهاكات السعودية ودول الحصار ككل لحقوق الإنسان”.

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طالب في وقت سابق من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي.آليان، خلال زيارتها للدوحة، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الثلاثة المختفين قسرياً في السعودية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.

سفير قطري ببروكسل: سمعنا قصصا مروعة.. وآن الأوان أن تتوقف معاناة الضحايا

أكّد سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا أن عقد البرلمان الأوروبي سلسلة لقاءات مع ضحايا الحصار، من شأنه أن يساهم في الفهم الحقيقي لحقيقة أزمة الحصار الذي تواجهه قطر، والوقوف على المعاناة التي يتكبدها الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر.

وقال سعادة السفير إن جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوروبي جعل الكثير من النواب والبرلمانيين يقولون إنهم صدموا لهول ما سمعوا من أفواه الضحايا مباشرة، وجعلتهم يفهمون حقيقة الأبعاد الخطيرة للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان.

وجدّد سعادته التأكيد أن “دولة قطر ما فتئت منذ بداية الأزمة تدعو دول الحصار إلى حل الأزمة بالحوار، لأنه لا سبيل لحل الأزمة إلى بالجلوس إلى طاولة الحوار”.

وتابع قائلاً: “لقد استمع العالم من قبة البرلمان الأوروبي إلى قصص معاناة مؤلمة ومروعة لضحايا الحصار، وآن الأوان أن يتوقف ذلك كله. لقد عاشت منطقتنا الكثير من الحروب، ولسنا بحاجة لمزيد من الأزمات التي يدفع ثمنها المدنيون!”.

وفاء اليزيدي لنواب البرلمان الأوروبي: افعلوا شيئاً.. لكن لا تبقوا صامتين

تحمّلت الدكتور وفاء اليزيدي مشقة المرض الذي أنهك جسدها، ومعاناتها منذ بدء الحصار، لتتحدث مجددا لنواب البرلمان الأوروبي عن مأساة إنسانية تتكبدها رفقة أبنائها.
وقالت الدكتورة إن ظروف العلاج جعلتها بعيدة عن أولادها منذ خمسة أشهر، ولا يمكنهم رؤيتها خوفا من اعتقالهم أو سحب جوازات سفرهم البحرينية في حال سفرهم.

ولم تتمالك اليزدي دموعها، فأجشهت بالبكاء وهي تحكي معاناتها، قائلة: “لم أتصور أن نعيش العبودية مجددا في القرن 21.. جئت إليكم في البرلمان الأوروبي لأن أولادي تربوا هنا في أوروبا وتعلموا الحرية والتشبت بحقوق الإنسان. أناشدكم أن تتحركوا لوقف المأساة.. افعلوا ما تستطيعون، لكن لا تبقوا صامتين. أرجوكم أوقفوا هذا، لا أريد أن يبقى أولادي رهينة هذا النزاع”.

وتابعت: “البرلمان الأوروبي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي من دون القيام بأي شيء إزاء هذه المعاناة..لماذا لا يسهلون تجديد الجوازات للبحرينيين في قطر! لن أسمح لأولادي بالسفر لتجديد جوازاتهم، لأنهم سيعتقلونهم ولا يسمحون لهم بالتنقل، ولو اعتقل أولادي لن أتمكن حتى من الذهاب إليهم. أنا منهارة تماماً..لست واثقة أن هناك حلولا؛ لأن الأزمة تزداد قتامة وصعوبة يوما بعد يوم.. ولن أسامحهم بتاتا عما فعلوه بي وبأولادي.. لا بد أن نبعد الأطفال عن النزاعات السياسيات حتى لا يظلوا رهينة لها”.

جواهر المير: دول الحصار عاقبت الشعوب بقراراتها

من جانبها، سردت الطالبة القطرية جواهر محمد المير بداية قصة معاناتها، مفضلة أن تخصص مداخلتها لتوجيه أسئلة إلى دول الحصار الذين يزعمون أنهم فتحوا أبوابهم، وبخاصة الإمارات العربية المتحدة التي انتهكت قرار محكمة العدل الدولية، بعدما وعدت بالالتزام به.
وقالت المير مخاطبة مسؤولي أبو ظبي: “قطر ليست في أزمة بل خرجت أقوى.. وأنا لن أعود مجددا لأبو ظبي، لأنهم عندما يتحدثون عن السماح لنا بالعودة، فهم يكذبون لأنه لا وجود لشيء ملموس”.

وتابعت تقول: “نريد أجوبة.. من يضمن لي الأمن في بلدكم في غياب سفارة لبلادي في أبو ظبي. لقد عاقبوا الشعوب بقراراتهم ولم يعاقبوا حكومة قطر كما يزعمون. نريد أجوبة من حكومات دول الحصار”.

وخلصت قائلة: “الحمد لله، نجحت في رفع التحدي، وواصلت حياتي، كما أن قطر لم تنهار. لسنا ضحايا بل أبطال، لأن بلدي وقف معي ودعمني، وكان حاضنتي وسندي. ولما انتقلت الى باريس لا أحد كان يعلم بمعاناتي، وحينما حكيت لهم كانوا مصدومين ولم يكونوا يتخيلون أن شيئا مماثلا يمكن أن يحدث في أبو ظبي”.

برلمانيون أوروبيون: سنتحرك لرفع الحصار.. ولم يعد مقبولا السكوت

أكد نواب البرلمان الأوروبي استعدادهم لتجنيد زملائهم والتحرك فوراً لاتخاذ إجراءات فعالة من شأنها وقف معاناة ضحايا الحصار، لافتين إلى أن جلسات الاستماع للضحايا جعلتهم يفهمون حقيقة ما حدث.

وقالت إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر.

وأضافت: “هذه وضعية مستحيلة ولا يمكن أن تستمر. الآن لدينا فهم أكبر لما يحدث في قطر، لأنه ليس من السهل علينا في أوروبا فهم حقيقة ما يجري عن بعد. وأنا أقدر شجاعة الدكتورة وفاء اليزيدي التي تتحمل مشقة السفر رغم قسوة مرضها لتحكي لنا معاناتها في البرلمان الأوروبي”.
وختمت قائلة: “أنا مستعدة تماما للتنسيق بين مختلف اللجان في الاتحاد الأوروبي والبدء فورا في إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف موحد لنواب البرلمان الأوروبي ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين. علينا أن نتحرك وسنفعل ما نستطيع لمساعدتكم”.

بدوره، قال نائب بالبرلماني الأوروبي إنه مصدوم لهول ما سمعه من الضحايا، ومستعد للعمل مع زملائه في البرلمان الأوروبي لدعم قطر، والضغط لرفع الحصار عنها.

وعلق على معاناة ضحايا الحصار قائلاً: “القوانين البريطانية تعاقب من يترك كلبا خارج السيارة، فما بالك بإجراءات تتسبّب في تشتّت الأسر. ما أسمعه اليوم شيء محزن ومؤثر جدا، وغير مقبول ما تعرضت له قطر من دول شقيقة لها. لا يعقل حرمان الأم من لقاء أبنائها، فحتى السجناء يسمح لهم بزيارة أهاليهم! وإن كانت أبو ظبي فعلا تحترم القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية، فينبغي عليها أن تدعمكم لاستعادة حقوقكم، بدل حرمان العائلات من لم شملها. وعندما يتعرض طلاب إلى تشويش مسارهم الدراسي، فهذا أمر مشين للغاية!”.

وقال نائب آخر في البرلمان الأوروبي إنه مستعد للتنسيق مع زملائه النواب في البرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لدعم الضحايا، ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأضاف: “نستطيع أن نقوم بحملة لدى زملائنا البرلمانيين في لجنة الشؤون الخارجية وباقي اللجان لنطلب منهم دعما وإجماعا حول اتخاذ إجراءات فعالة وقوية لوضع حد لمعاناة الضحايا. يمكننا أن نكون فعالين ونقدم حلولا وإجراءات فعالة لدعمكم”.

اقرأ المزيد
– العراقيل السعودية تهدّد بمنع القطريين من الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي – المري: بدأنا مسار الإجراءات القانونية لدى […]

– العراقيل السعودية تهدّد بمنع القطريين من الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي

– المري: بدأنا مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية

– مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها

– تعنت السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان

– مطالبة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد بمخاطبة السلطات السعودية لوقف انتهاكها للحق في أداء الشعائر الدينية

– دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين

– التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة

بروكسل: 19 فبراير 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها بدأت في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وستطرح قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية أمام البرلمان الأوروبي وعلى طاولة منظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قريباً.
ونوّه سعادته إلى عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية أو بوادر أمل في الأفق، تعكس استعداد السلطات السعودية لوقف انتهاكاتها، ووضع حدِّ للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية (الحج والعمرة) للعام الثالث على التوالي!

لا مؤشرات لتراجع السعودية عن انتهاكاتها

وخلال لقائه أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ أنه بعد مرور أزيد من 20 شهراً على الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يوليو 2017؛ لم تتخّذ السلطات السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة، لإزالة العراقيل التي تسببت في “تسييس” الشعائر الدينية، بعد حرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة خلال الموسمين الماضيين.
ولفت إلى أنه “لا توجد في الأفق أي مؤشرات إيجابية، تطمئن بوجود نية لدى سلطات المملكة العربية السعودية للتراجع عن تعنّتها وتحديها لمشاعر الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين حرموا من الحج والعمرة، بذريعة خلاف سياسي”.

وقدم سعادته نبذة عن الأضرار النفسية والمادية التي تسبّبت فيها السلطات السعودية للمعتمرين والحجاج، بجانب الخسائر المادية التي تكبّدتها حملات الحج والعمرة.

تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد مسؤولياتها الأخلاقية

ودعا المري السيّد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب إلى ضرورة “تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.

كما شدّد على “ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر”.

إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن “الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك”.

وتابع قائلاً:”ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي”.

السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات

كما نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية.

وصرّح قائلاً: “رغم العديد من البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية”.

وأوضح أنه سبق للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة أن خاطب سلطات المملكة العربية السعودية حول انتهاكاتها للشعائر الدينية؛ ولم يكن هناك أي تجاوب ملموس من الجانب السعودي، أو وقف لتلك الانتهاكات.

تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، إلى القول: “للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير”.

اقرأ المزيد
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: لن ندّخر جهدا لرفع الحصار عن قطر لن نسمح لولي العهد السعودي بمسح جريمة […]

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: لن ندّخر جهدا لرفع الحصار عن قطر

لن نسمح لولي العهد السعودي بمسح جريمة اغتيال خاشقجي مهما حاول التسويق لنفسه

حماية حقوق الإنسان في العالم ومنطقة الخليج أولويتنا

آليو ماري: المري صاحب المبادرة بالاستماع لضحايا الحصار في البرلمان الأوروبي

برلمانيون أوروبيون: أوروبا ستتحمل تبعات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر إن لم نتحرك لوضع حد لها

تداعيات حصار قطر لا يتم الحديث عنها بما يكفي داخل البرلمان الأوروبي

نواب أوروبيون يطالبون بوقف بيع الأسلحة للسعودية

البرلمان الأوروبي والحكومات لا تتخذ إجراءات كافية لحماية حقوق الإنسان

العقوبات ضرورية لدفع السعودية والإمارات والبحرين إلى وقف انتهاكاتها

حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق المصالح السياسية للدول الأوروبية

دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تنخرط بصفة أكثر جدية والتعبير عن موقف جماعي وقوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان

بروكسل يوم 19 فبراير 2019

شهد البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء، جلسة تاريخية، استقطبت حضورا قوياً لنواب دول الاتحاد الأوروبي ووسائل الإعلام العالمية للاستماع -لأول مرة- لشهادات حيّة ومروعة قدمها 5 متضررين، وقعوا ضحية للانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية لحقوق الإنسان، هم المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، أحد ضحايا التفكك الأسري، والمواطنة القطرية الطالبة جواهر محمد المير، التي تعرضت للطرد من جامعة السوربون أبو ظبي، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، والطالب والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي تعرض للسجن والتعذيب في أبو ظبي وحكم عليه بالمؤبد، قبل إطلاق سراحه لاحقا بعد تدخل السلطات البريطانية، إلى جانب علي الأسود، عضو البرلمان البحريني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

وانتقد الضحايا الخمسة انتهاكات دول الحصار، ولا سيما تلك التي تورطت فيها حكومات السعودية والإمارات والبحرين، ما وصفوه بالمواقف السلبية والغير مجدية التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية عامة إزاء الانتهاكات التي تطالهم، معيبين على حكومات تلك الدول التزام الصمت أحيانا كثيرة بدافع مصالح سياسية، أو الاكتفاء في أحسن الأحوال بإدانات رسمية، لا تردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها.

وطالب الضحايا في جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي من حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي اتخاذ مواقف أكثر قوة وتأثيراً لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المواطنين والمقيمين في قطر منذ بدء الحصار، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المواطنين المعتقلين في السجون الإماراتية والسعودية والبحرينية.

من جانبه، أكد أنطونيو بنزاري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي التزام نواب دول الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي لن يوفر جهدا لرفع الحصار المفروض على قطر.

وشدّد بنزاري على أن البرلمان الأوروبي لن يسمح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحو جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مهما حاول التسويق لنفسه في عواصم عالمية، لأن هناك حقيقة لابد من كشفها.

كما شهدت جلسة الاستماع نقاشات ساخنة وشفافة، طالب خلالها عدد من نواب البرلمان الأوروبي بضرورة وقف تسليح السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لافتين إلى أن البرلمان الأوروبي صوت ثلاث مرات لقرار منع بيع الأسلحة، لكن ما تزال بعض الحكومات تعقد صفقات مع النظام السعودي.

وشدّد النواب على ضرورة المضي قدما لوقف الانتهاكات السعودية والإماراتية في اليمن، وتلك الناجمة عن حصار قطر، لافتين إلى أن حقوق الإنسان مبدأ عالمي، لا بد من الدفاع عنها في كل مكان، محذرين من أن أوروبا ستتحمل تبعات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر إن لم تتحرك لوضع حد لها، وأن تداعيات حصار قطر لا يتم الحديث عنها بما يكفي داخل البرلمان الأوروبي.

والتزم عدد من النواب بالمضي بعيدا في مواجهة الانتهاكات السعودية والإماراتية بعد إصدار قرار يصنف السعودية في خانة الدول المتهمة بدعم الإرهاب وتبييض الأموال. فيما ذكر آخرون بأن الاستخبارات السعودية كانت متورطة في هجمات 11 سبتمبر. وتساءل أحدهم قائلاً: تصوروا لو أن بلدا آخر لا يمتلك البترول تم ثبوت تورطه في هذه الأحداث، كيف كان سيتم التعامل معه، أنا أشعر بالأسى..!”.

د. وفاء اليزيدي: قطعت آلاف الكيلومترات لأروي معاناتي رغم المرض

بالكاد نجحت الدكتور وفاء اليزيدي أن تتمالك دموعها وهي تحكي بتأثر كبير معاناتها لأول مرة أمام نواب البرلمان الأوروبي، قادمة من الولايات المتحدة، حيث تتابع علاجها.

وتحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي، قائلة: “لقد جئتكم لأروي لكم قصة معاناتي منذ بدء الحصار، بعد أن تمكنت من الحصول على إذن طبي بالسفر لمدة ثلاثة أيام، وقطعت آلاف الكيلومترات لأقدم لكم صورة عن معاناتي، والتي هي جزء من معاناة آلاف الضحايا من الأمهات اللائي يعانين مثلي”.

وأضافت: “أنا امرأة قطرية مطلقة، وأبنائي بحرينيون، وعاشوا معي في أوروبا حيث كنت أدرس وأعيش حياة هادئة، فقد سمحت لنا أوروبا بتربية أبنائي في ظروف إنسانية وحرية رأي وتعبير. لقد عشنا حياة طبيعية بلا حواجز ولا فروقات بسبب الجنسية، سواء كنا قطريين أو إماراتيين أو بحرينيين”.

وأردفت تقول: “حياتي انقلبت رأسا على عقب منذ الخامس من يونيو 2017، لما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ومن يومها، تحولت حياتي إلى جحيم، ولم يعد أولادي بإمكانهم الحديث مع ذويهم في البحرين، وباتت كل قنوات التواصل ممنوعة، ولا أحد يتواصل معنا خشية العقاب الذي فرضته دول الحصار عبر قوانين تمنع التعاطف مع القطريين، ولو داخل الأسرة الواحدة”.

وتابعت اليزيدي: “الحصار شتّت العائلات، ولم نعد نستطيع السفر إلى الحج، وتعرضنا لمعاناة قاسية، حتى أننا حرمنا من حضور جنازة ذوينا وأقاربنا. وأولادي الذين عاشوا في أوروبا صدموا لأنهم تحت طائلة الحصار، ويمكن أن يعاقبوا إن عبروا عن تضامنهم مع والدتهم، لو أنهم فضلوا البقاء مع أمهم في قطر”.

واستطردت في سرد معاناتها، قائلة: “اليوم أذهب إلى المستشفى كل ثلاثة أيام للعلاج، ولا أستطيع رؤية أولادي لأنني مطالبة بفحوصات طبية كل أسبوع، وتعقدت حياتي بشدة. كما أن جوازات سفر أولادي تنتهي بنهاية العام الجاري، ولا أستطيع تجديد جوازاتهم..لقد كان أبنائي يريدون العيش مع أمهم. وأعرف قصة أخرى لأم قطرية لها ابن عمره 11 عاما ذهب لتجديد جوازه، ومن يومها لم يسمح له بالعودة إلى أمه منذ حوالي عام كامل!”.

وختمت المواطنة القطرية وهي تكفكف دموع عينيها: “أنا مريضة، وأعاني من تهديدات، ولا أستطيع التوقف عن التفكير في عائلتي، وأفكر باستمرار في وضعي. أوجه نداء لكل البرلمانيين الأوروبيين وخاصة النساء اللائي يفهمن وضعي ومعاناتي كمطلقة محرومة من أولادها قهرا، وتواجه في كل لحظة خطر فقدان أبنائها. أتوجه إليكم لدعمنا ونحن لسنا مسؤولين عن الخلافات السياسية، وحياتنا باتت جحيما، ونعيش تحت المراقبة نحن وأبناؤنا على الدوام”.

الطالبة جواهر المير: لم أتوقع أن داخل البرلمان الأوروبي للحديث عن حقوقي المغتصبة

في أول ظهور علني لها لسرد معاناتها، تحدثت الطالبة القطرية جواهر محمد المير عن معاناتها بعد طردها من جامعة السوربون أبو ظبي رغم تفوقها الدراسي، بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر!

تحدث الطالبة القطرية أمام نواب البرلمان الأوروبي، قائلة: “كنت دوما أتمنى أن أحقق حلمي بالوقوف في البرلمان الأوروبي للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ولم أتصور يوماً أنني سأدخل البرلمان الأوروبي للحديث عن حقوقي التي تم اغتصابها!”.

وأضاف: “اليوم، قررت الوقوف هنا لأتحدث لأول مرة عن معاناتي، لأنني واثقة أنني سأجد من يصغي إلي، ولأنني أؤمن أن البرلمان الأوروبي يمكنه القيام بشيء لوقف معاناة آلاف الضحايا مثلي”.

واسترسلت جواهر محمد المير في سرد قصة معاناتها قائلة: “لقد اجتهدت وتعبت كثيرا لتحقيق حلمي بالدراسة في جامعة السوربون الراقية. حققت حلمي، وبدأت أتعلم اللغة الفرنسية في مدينة تور الفرنسية، لأحضر نفسي لدراسات عليا مستقبلا. ولاحقا، ارتأيت الانتقال إلى جامعة السوربون أبو ظبي، في بيئة تشبه مجتمعي. وخلال العام الماضي، وحينما انهيت كل امتحاناتي، ذهبت إلى قطر لقضاء الإجازة وتركت كل أغراضي في السكن بأبو ظبي، ولم أتوقع أنني لن أعود يوما” .

وتابعت بكثير من التأثر: “كنت مع عائلتي وأنا أقرأ في شريط الأخبار بقناة الجزيرة عن خبر قطع العلاقات.. كنت مصدومة لما حدث، لأن الأمر يتعلق بدول شقيقة، ولم أكن أعرف ما أفعل ولا كيف يكون وضعي. وبعد وقت تجاوزت الصدمة، ولم أشأ إزعاج أساتذتي في الجامعة، لأن القانون يمنع عليهم التواصل معنا. وبعد فترة من الزمن، تواصلت مع إدارة الجامعة التي ردت علي برسالة الكترونية تخبرني أنه تم تحويلي إلى جامعة السوربون في باريس”.

وأضافت :”صحيح كان حلمي الدراسة في جامعة السوربون في باريس، لكن ليس في هذا الوقت، وخلال 20 يوما كان علي أن أنقل حياتي كلية إلى باريس، لكن الحمد لله تمكنت بدعم عائلتي من تجاوز المحنة، وقررت رفع التحدي، رغم ما كلفني ذلك من عناء نفسي ومادي”.

وختمت قائلة: “اليوم، لا أجد مبررا لما حدث! وأقول للمسؤولين في الإمارات العربية المتحدة: جميل أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبو ظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر معلمان ثقافيان، فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، بل الأهم أن تنقلوا ما تمثله من قيم!”.

خطيبة خاشقجي: حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق مصالح الدول الأوروبية

وقفت خديجة جنكيز، لأول مرة في البرلمان الأوروبي، مرفوقة بوفد إعلامي تركي جاء لتغطية مداخلتها، وهي تروي قصة معاناتها منذ اغتيال خطيبها الراحل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل في القتصلية السعودية في اسطنبول.
واستهلت خديجة حديثها قائلة: “صعب علي الحديث بسهولة اليوم أمامكم عما أشعر به، ولذلك استسمحكم بقراءة ما كتبه لأنقل لكم معاناتي. إنني في هذه الأثناء أعيش تجربة مختلفة، ولدي مشاعر مختلطة. إنها المرة الثانية التي أقف فيها أمام برلمان. واليوم أقف أمام البرلمان الأوروبي بصفة الضحية، وأود أن أشكر البرلمان الأوروبي وكل من دعاني اليوم”.

وأضافت: “كنت ككل النساء أنتظر زواجي، وبدأت التحضيرات للارتباط بخطيبي جمال خاشقجي، لكن يوم 2 أكتوبر تحولت إلى شخصية تتجول مع رجل أمن لحمايتها، وتخشى الحديث مع أي كان،. لقد تحولت حياتي تماما، وبدأت أبحث كيف أطور نفسي، في مواجهة هذه المعاناة التي أحاول تجاوزها. لقد تغيرت حياتي 180 درجة، والقتلة المجرمون هم سبب كل هذه المعاناة التي أواجهها”.

وتوجهت جينكيز باللوم للحكومات الغربية على مواقفها قائلة: “اليوم للأسف، فإن الدول الأوروبية ورؤساء الدول لم يمنحون أي إجراء أو قاموا بأي رد فعل لصالحي، بل إنهم يتصرفون كما لو أن شيئا لم يحدث. هذه الدول الأوروبية تحاول استعمال معاناتي واستغلالها أمام أعين العالم. وأمام ما يقع اليوم، أتساءل أين منظمات حقوق الإنسان، وممثلي الهيئات القضائية، وما يفعل الدبلوماسيون؟ لما لا يتحركون؟ وكل من كان يحدثنا عن معايير أوروبية لحقوق الإنسان، كل هؤلاء لا يفعلون اليوم شيئا! ألم يتأسس الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان؟ لقد قتل خطيبي بطريقة وحشية، واليوم حينما أواجه هؤلاء المسؤولين لا يقولون شيئا !”.

وتابعت مخاطبة نواب البرلمان: “أيها السادة النواب: إن لم نقل شيئا ونتخذ موقفا، فإنهم لا يغتالون جمال خاشقجي فقط، بل الصحافة وحرية التعبير، ولا بد من معاقبة هؤلاء، ولا يمكن أن نكون خونة أمام حقوق الإنسان. لأن صمتكم اليوم هو خيانة لحقوق الإنسان، وسيجعلنا نعيش في غابة، إن لم ندافع عن قيمنا. وأنا أشكر السيد كالمار الذي يقوم بجهوده وتحقيقاته، لكنها لن تكون كافية، فلا بد أن يتحرك مجلس الأمن وكل الدول لتقدم جوابا جادا وشافيا، ولا بد للبرلمان الأوروبي اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحل القضية”.

وختمت تقول: “اليوم بعد 5 أشهر، لم يعاقب أحد، وما تزال الحقيقة مغيبة، بل سمعنا مسؤولين يدلون بتصريحات متضاربة. أنا أتسأل اليوم بصفتي خطيبة للمرحوم جمال خاشقجي، وأطلب أجوبة لما حدث، ولماذا هذه الجريمة، وأين هم المتورطون. لا بد من مسار قانوني واضح وشفاف، لا يكون تحت تأثير المصالح التجارية والسياسية الضيقة، لأجل حماية حياة الآلاف من الصحافيين الذين يدافعون اليوم عن حرية التعبير”.
وعن سؤال حول جدوى اتخاذ عقوبات ضد السعودية، قال خديجة جينكيز: “العقوبات يمكن أن تقدم حلولا وتحدث تغييرا، والقيام بخطوة أحسن من عدم القيام بأي شيء. وحقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق المصالح السياسية للدول الأوروبية. كما أن دول الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تنخرط بصفة أكثر جدية والتعبير عن موقف جماعي وقوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان”.

الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز: لا بدّ من تصنيف أبو ظبي بيئة غير آمنة للطلاب الأجانب

قدم ماثيو هيدجز، الأكاديمي البريطاني الذي كان معتقلا في السجون الإماراتية والمحكوم عليه بالمؤبد قبل العفو عنه، ملخصا لوقائع اعتقاله واستجوابه لمدة 6 أسابيع دون إدراك الأسباب، لافتاً إلى أنه أحيانا كان يتم استجوابه خلال 15 ساعة، ويظل واقفا لفترة طويلة.

وسرد معاناته قائلاً: “كنت مهدداً بالتعذيب إن لم أقل لمن اعتقلني ما يريدون سماعه، وتجاوبت معهم وقلت لهم ما يريدون سماعه بأنني جاسوس وأعمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وألزموني بتوقيع اعترافات بالعربية”.
وأضاف: “لقد بقيت في معتقل انفرادي، وعشت معاناة، وأسوءها تخذيري لتهدئتي. لقد حطموني فكريا، وناولني أعوان الأمن مواداً مخذرة ممنوعة طبياً، ما زلت أعاني من آثارها في جسدي. ووقفت ثلاث مرات أمام المحكمة، وجاء النطق بالحكم خلال خمس دقائق لتطوى الجلسة ويحكم علي بالسجن المؤبد، وأعدت إلى القاعة المعزولة بلا نوافذ، لولا تدهخل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني الذي مكن لاحقاً من إطلاق سراحي والعفو عني”.

وختم قائلاً: “ما عانيته ليس حالة فريدة، وأطلب من الاتحاد الأوروبي أن يصنفوا الامارات بيئة غير آمنة للطلاب الجامعيين الأجانب، وإن كان لا بد من استمرار صداقتنا مع هذه الدول فلا بد أن يتخلوا عن قمعهم وممارستهم، وطريقة تعاملهم مع العالم”.

علي الأسود: لم نشاهد دعم المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات البحرين

طالب علي الأسود المعتقل البحريني الذي حكم عليه بالسجن المؤبد غيابياُ من البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي ضرورة التحرك وتحمل مسؤولياتهم، للضغط على حكومة مملكة البحرين ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها أمام الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الإنسان.

وقال علي الأسود في مداخلته أمام البرلمان الأوروبي: “للأسف، لم نر دعم المجتمع الدولي الذي طالبنا به كثيراً، وحلفاؤنا لم يتحملوا مسؤولياتهم ولم يضعوا البحرين أمام مسؤولياتها ، والتزموا الصمت امام انتهاكات حقوق البحرينيين. ونحنن بالفعل، قلقون من ردة فعل حلفائنا”.

وأضاف قائلاً: “نريد أن استقلالية القرار السيادي للبحرين، وتطورها وأن تكون شريكاً محترما على الساحة الدولية، لأنها حاليا تتجه نحو الديكتاتورية بدلا من الملكية الدستورية المزعومة”.

ونوّه إلى الاتهامات والملاحقات التي تطاله رفقة العديد من نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، الذين تعرضوا – حسبه -للقمع والتسريح من وظائفهم، ومصادرة ممتلكاتهم، إلى جانب إصدار غيابية بالإعدام والسجن في حق نشطاء لأنهم دافعوا عن حربة التعبير والديمقراطية”.

وختم قائلاً: “كل الآمال بتقدم مملكة البحرين تراجعت، والمستقبل غير واضح، ونحن نؤمن أنه لا بديل عن الحوار لإخراج البحرين من الأزمة، بمشاركة كافة القيادات والمعتقلين السياسيين كخطوة للثقة، تؤكد أن الدولة لديها استعداد للتقدم وحل الأزمة”.

أنطونيو بنزاري: بن سلمان لن يمكنه مسح الجريمة.. وسنعمل بجهد لرفع الحصار عن قطر

قال أنطونيو بنزاري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن نواب البرلمان ملتزمون بحماية حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك منطقة الخليج.

وتعقيبا على شهادات الضحايا ومداخلات النواب، قال بنزاري إن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يمكنه مسح الجريمة مهما قام بجهود لبيع المنتوج السعودي وتسويق صورته خلال زيارات خارجية، فهناك حقيقة لابد من كشفها”.

وأضاف: “سنعمل بجهد لرفع الحصار عن قطر. ونحن نسعد بعقد هذه الجلسة في البرلمان الأوروبي والاستماع لشهادات ضحايا تعرضوا لانتهاك حقوقهم، وسنكون دوما في خدمة حقوق الإنسان والدفاع عن الأفراد الذين يناضلون في دولهم لحماية حقوق الإنسان. وأبواب البرلمان الأوروبي ستكون مفتوحة على الدوام لذلك”.

وأشار إلى أن “البرلمان الأوروبي ملتزم باليقظة للدفاع وحماية حقوق الإنسان في العالم بأسره، بما في ذلك منطقة الخليج، ولن نتردد في الحديث عن ذلك، وقد نشرنا بالفعل العديد من المواثيث والقرارات المعلنة والتصريحات في هذا السياق”.

آليو ماري: جلسة الاستماع بمبادرة من الدكتور علي بن صميخ المري

قالت ميشيل آليو ماري، رئيس لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي في بداية الجلسة إن تنظيم جلسة استماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية جاء بعد زيارة قامت بها اللجنة إلى دولة قطر، حيث التقت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابعت قائلة: “بعد زيارتنا للمنطقة، أكد الدكتور علي بن صميخ المري أمله في أن يتمكن الضحايا من الحديث في البرلمان الأوروبي حول تداعيات الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، ورحب بمشاركة مسؤولين من دول الحصار للتمكن من تحقيق تقدم في حل الأزمة، وقد رحبنا في البرلمان الأوروبي بالمبادرة لأننا نؤمن أن هذا دور الدبلوماسية البرلمانية”.

وأضافت:”نحن دوما نناقش قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، لأنه عامل مهم، وجزء من مهامنا في البرلمان الأوروبي، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. والبرلمان الأوروبي يهتم بمنطقة الخليج، لأننا ندرك أن أي شيء يحدث في المنطقة، يعود بالأثر على منطقتنا، والدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة شبه الجزيرة جزء من مهامنا، ولذلك ناقشنا دوما الأزمة الخليجية والأزمة اليمنية أيضا”.

وخاطبت آليو ماري خديجة جينكيز، قائلة: “نحن ننتظر ونتابع باهتمام شديد ما سيقوله ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وليس ما سنقوله نحن، ولا يمكن أن ننسى ما واجهه الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقد كنت أول من طالب بقرار في البرلمان الأوروبي للتحقيق في جريمة الاغتيال التي تعرضت لها، لمعرفة الحقيقة كاملة”.

رئيس البرلمان الأوروبي يستقبل خديجة جينكيز

على هامش مداخلتها أمام البرلمان الأوروبي، استقبل أنطونيو تاباني، رئيس البرلمان الأوروبي السيدة خديجة جينكيز، خطيبة الصحفي السعودي المغتال جمال خاشقجي. وأكد أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي خلال لقاء صحفي التزام البرلمان الأوروبي بمتابعة التحقيقات إلى غاية الكشف عن ملابسات الجريمة البشعة.

اقرأ المزيد
الدوحة – تتجّه أنظار نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية اليوم إلى مقر البرلمان الأوروبي الذي ينتظر أن يحتضن جلسة […]

الدوحة –

تتجّه أنظار نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية اليوم إلى مقر البرلمان الأوروبي الذي ينتظر أن يحتضن جلسة تاريخية، تستقطب 4 شخصيات كانت ضحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لانتهاكات دول الحصار، ولا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في الجلسة العلنية التي يحتضنها البرلمان الأوروبي كلاً من المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا التفكك الأسري، والمواطنة القطرية الطالبة جوهر محمد المير، التي تعرضت للطرد من جامعة السوربون أبو ظبي، وخديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، والطالب والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي تعرض للسجن والتعذيب في أبو ظبي وحكم عليه بالمؤبد، قبل إطلاق سراحه لاحقا بعد تدخل السلطات البريطانية، إلى جانب علي الأسود، عضو البرلمان البحريني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

ومن المرتقب أن يدلي المشاركون أمام نواب البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام الدولية بشهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل السلطات السعودية والإماراتية، والبحرينية، بما في ذلك شهادة خديجة جنكيز حول ظروف وملابسات اغتيال خطيبها الصحفي جمال خاشقجي التي ما تزال قيد التحقيق الدولي من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتأتي جلسة الاستماع لضحايا انتهاكات دول الحصار، بعد أيام قليلة فقط من إقرار البرلمان الأوروبي بالإجماع إدراج المملكة العربية السعودية في القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.

ويرتقب أن يلتقي الضحايا السيد أنطونيو تاياني رئيس البرلمان الأوروبي، والسيد أنطونيو بانزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي والسيدة ميشيل آليو ماري، رئيس لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي.

اقرأ المزيد
لا بدّ من مناقشة تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية الحوار الاستراتيجي بين قطر وفرنسا ينبغي أن […]

لا بدّ من مناقشة تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية

الحوار الاستراتيجي بين قطر وفرنسا ينبغي أن يرافقه حوار مفتوح لتطوير حقوق الإنسان

تفعيل شراكة قوية مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية الفرنسية لترقية حقوق الإنسان

ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ “التسييس” الذي يطال “السوربون” و”اللوفر”

نقدر التزام فرنسا المستميت بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم

استمرار الأزمة السياسية الخليجية لا يمكن أن يكون مطيّة للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان

الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها

باريس: 14 فبراير 2019

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الحكومة والبرلمان الفرنسي ضرورة إدراج الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر في أجندة اللقاءات التي تجمع المسؤولين الفرنسيين مع نظرائهم من حكومات دول الحصار؛ داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل شراكة قوية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدفاع وترقية حقوق الإنسان في قطر والعالم، موازاة مع الحوار الاستراتيجي الذي أعلن عنها بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
جاء ذلك، خلال أولى اللقاءات التي عقدها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بمناسبة زيارته لفرنسا، مع سعادة السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزير العدل الفرنسية.

وأطلع سعادته المسؤولين الفرنسيين على آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر، والجهود والتحركات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف وضع حدٍّ للانتهاكات التي ما تزال دول الحصار تمعن في ارتكابها، غير آبهة بالنداءات الدولية.

ولفت إلى أنه بعد الخامس من حزيران/ يونيو 2017، باتت أغلب الشكاوى التي تصل إلى مقر اللجنة الوطنية أو عبر الخطوط الساخنة ووسائل الاتصال الأخرى، تتركّز أساساً على انتهاكات دول الحصار لحقوق المواطنين والمقيمين في قطر.

كما قدّم نبذة عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وآخر التطورات التي قامت بها الحكومة القطرية في مجال إصدار التشريعات وإصلاح القوانين التي تعنى بحقوق العمال وحقوق الإنسان بصفة عامة؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا المصادقة على العهدين الدوليين في مجال حقوق الإنسان.

وخلال اجتماعه مع السيد ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة طرح تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للجمعية الوطنية الفرنسية، لا سيّما خلال جلسات المساءلة المخصصة لوزراء الحكومة الفرنسية، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهود فرنسا لوقف الانتهاكات الحاصلة في مناطق مختلفة من العالم، من منطلق الأهمية التي توليها فرنسا لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وشدّد سعادته على أن “استمرار الأزمة السياسية الخليجية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مطيّة للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل استمرار معاناة الآلاف من الأسر المشتّتة والطلاب المطرودوين من جامعات دول الحصار، بسبب الإجراءات التمييزية التي تطال المواطنين والمقيمين القطريين، منذ أزيد من 20 شهراً”، لافتاً إلى أن “الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح إلى حدّ الآن في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

على الجانب الآخر، وفي حديثه مع سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ على ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل الفرنسية ومختلف المؤسسات والهيئات الفرنسية في مجال تطوير وترقية حقوق الإنسان، مستشهداً بتوقيع عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية، مع العديد من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية مثل وسيط الجمهورية الفرنسي.

وثمّن سعادته إطلاق الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، مؤكداً على ضرورة أن يرافق الحوار السياسي؛ حوار مستمر وشراكة متينة في مجال حقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات بين حكومتي البلدين، والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

وشدّد سعادته على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الفرنسية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو عام ونصف، مطالباً بضرروة أن يكون ملف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة حاضرا في اللقاءات التي تعقدها الحكومة والمسؤولون الفرنسيون مع دول الحصار، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية “الحرية، العدالة، والمساواة”، والتزام فرنسا المستميث بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، بوصفها جزءاً مهماً من تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم، كما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السيّاق، طالب الدكتور علي بن صميخ ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ “التسييس” الذي يطال مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة، مستشهداً بطرد طلاب قطريين من جامعة السوربون في أبو ظبي، إلى جانب تحريف الحقائق الجغرافية الذي طال إحدى الخرائط الجغرافية في متحف “لوفر أبو ظبي”؛ داعياً الحكومة الفرنسية إلى تحرك فعّال لحماية قيّمها التعليمية والثقافية، ومن ذلك، مطالبة مسؤولي “جامعة السوربون أبو ظبي” بإنصاف الطلاب القطريين الذين تمّ طردهم عنوةً وتعسفاً، بذريعة خلاف سياسي!

اقرأ المزيد
دول الحصار تتعامل بخطاب مزدوج مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة الحكومات الغربية مطالبة بالانحياز والانتصار لحقوق الإنسان الدوحة: […]

دول الحصار تتعامل بخطاب مزدوج مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة

الحكومات الغربية مطالبة بالانحياز والانتصار لحقوق الإنسان

الدوحة: 14 فبراير 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه ليس مطلوباً من الحكومات الغربية الانحياز لطرف ضد آخر في أزمة الحصار، بل الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً.

وشدّد سعادته على أن “أي مبادرات أو تحالفات إقليمية أو دولية تقودها الولايات المتحدة أو حكومات الدول الغربية مع دول الخليج، لن يكتب لها النجاح ما لم يتم حل أزمة الحصار، والانتصار لحقوق ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتصفية كافة الخلافات بين دول مجلس التعاون”.

جاء ذلك، خلال محاضرة متبوعة بنقاش قدمها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بدعوة من معهد “إفري” للعلاقات الدولية الفرنسي، بالعاصمة باريس حول تطورات أزمة الحصار على قطر؛ بحضور نخبة من السفراء والمسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الفرنسية.

وشهدت الندوة التي أدارها السيد دومينيك دافيد، نائب رئيس معهد “إفري” للعلاقات الدولية، نقاشات ثرية لخبراء فرنسيين في شؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، أبرزهم سعادة السفير ديمتري فون بيرن، المبعوث السابق للرئيس الفرنسي لمتابعة جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أنه “على رغم كل الجهود التي بذلتها الوساطة الكويتية، ومختلف الجهود الدولية، إلا أنها لم تتوصل لإنهاء الأزمة الإنسانية ومعاناة الضحايا بعد مرور أزيد من 20 شهراً، بسبب تعنت دول الحصار. كما أن الإمارات لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، وسجلنا 745 شكوى لمواطنين ومقيمين في قطر من انتهاكات ومضايقات تعرضوا لها من قبل سلطات أبو ظبي”.

ورداً على سؤال حول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولة حل الأزمة الإنسانية بالتواصل مع المؤسسات الحقوقية بدول الحصار، قال سعادته: “منذ اليوم الأول، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، اتصلنا بمسؤولين في المنظمات الحقوقية لدول الحصار، وطلبنا منهم التحرك لدى حكوماتهم لوقف انتهاكات حقوق العائلات والأفراد ، ولم نلق أي تجاوب؛ ما جعلنا نتوجه الى الأمم المتحدة و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و بعض الحكومات، وكلها أكدت لنا رفضها لاتخاذ المدنيين رهينة في الخلاف السياسي، لكننا ما زلنا ننتظر من الحكومات الغربية مواقف حاسمة والتحرك لحماية حقوق الإنسان، بعيدا عن مآل الأزمة السياسية”.

وفي تفسيره لأسباب فشل منظومة مجلس التعاون في حل الأزمة، أوضح سعادته أن “هناك آليات منصوص عليها في مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمات وحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم احترامها أو تفعيلها من قبل دول الحصار. إلى جانب أن دول الحصار تتعامل بازدواجية مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية لحل الأزمة الإنسانية، فمن جهة يرحبون بالوساطة الكويتية، لكنهم بالمقابل يرفضون كل النداءات للجلوس إلى طاولة الحوار. وفي القمة الخليجية الأخيرة بالرياض تجاهلوا الحديث عن الأزمة وتداعياتها الخطيرة على حقوق الإنسان”.

وعن تقييمه لموقف فرنسا من الحصار، قال الدكتور علي بن صميخ: “نثمّن تصريحات لمسؤولين فرنسيين أكدوا رفض بلادهم لأي إجراءات في حق المواطنين والمقيمين وانتهاك حقوق الإنسان. ونحن ما زلنا ننتظر مزيداً من الضغوط على حكومات دول الحصار، لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وتابع: “نعتقد أن الحكومات الغربية تحاول القيام بالتوزان في مواقفها بين أطراف الأزمة الخليجية، ونحن لا نطلب منها الانحياز لطرف ضد آخر، بل نطلب منها الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها ومواقفها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً”.

وحول توقعاته لمستقبل الأزمة، وفرص الحل الممكنة، شدّد سعادته قائلاً: “قد تطول الأزمة السياسية، لكننا لا نقبل بأي حال إطالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

اقرأ المزيد
الجمالي: اليوم الرياضي يتزامن مع الانتصار الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة في […]

الجمالي: اليوم الرياضي يتزامن مع الانتصار الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة في موسمه الثامن بحدائق سباير زون وسط حضور لافت من كبار المسؤولين والموظفين بمشاركة أسرهم والعمال باللجنة إلي جانب توافد أعداد كبيرة من الزوار من مواطنين ومقيمين لمشاركة اللجنة أنشطتها المتنوعة والتي بدأتها كما جرت العادة برياضة المشي ومن ثم انطلقت مجموعات متفرقة نحو الأنشطة الأخرى من كرة طائرة وكرة قدم وفعاليات الأطفال نحو مسابقة السلة.

وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مشاركة اللجنة في اليوم الرياضي للدولة تأتي في إطار حرصها على تعزيز مفهوم الرياضة كواحد من أهم الأركان الأساسية لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن ثقافة الرياضة في أيّ من المجتمعات دلالة على تحضرها وقال الكواري: كما هو معلوم فإن الرياضة حين تتم ممارستها فهي ترتقي بالأخلاق وتهذب النفوس. وثمن الكواري مبادرة القيادة الرشيدة في تخصيص مثل هذا اليوم لافتاً إلى أن القيادة تعي تماماً ما يمكن أن تحققه الرياضة من قيم تفافيه واجتماعية وكذلك اقتصادية كبري وقال: ممارسة الرياضة تعني نشأة سليمة للإنسان الذي كمورد بشري تعتمد ليها الدولة في نهضتها وتقدما بين الأمم . ووصف الكواري دولة قطر بأيقونة الرياضة في العالم العربي وقال: إهتمام قيادة الدولة بأمر الرياضة جعل من قطر رمزاً رياضياً وأصبحت في هذا المجال رقماً يصعب تجاوزه خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة وكان آخرها تحقيق لقب بطولة آسيا حيث جاء هذا الموسم بنكهة الانتصار الذي أكسب هذا الموسم خصوصية عن المواسم السابقة. وأضاف: كذلك استضافة المونديال ٢٠٢٢ التي قطعت الدولة في تجهيزاتها شوطاً كبيراً جعل قيادة الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) يستبشر ليس بقدرة دولة قطر في الاستضافة فقط وإنما في بات يري في أن دولة قطر ستقدم نموذجاً للاستضافة والتنظيم يشكلان نقطة فارقة في مسألة الاستضافة.

من ناحيته قال السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد تزامن اليوم الرياضي في هذا الموسم مع احتفالات البلاد بالنصر الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني بفوزه ببطولة آسيا فدولة قطر تكتسي هذه الأيام حلة رياضية زاهية بالانتصار ليس لها فحسب وإنما هذا الفوز ينبغي أن يفتخر به كل عربي غيور على عروبته. وأشار الجمالي إلى أن من أهم فوائد ممارسة الرياضة إلى جانب الصحي الهام فهي تدعو إلى مبادئ أخلاقية رفيعة.

أكد الجمالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رسالتها تدعو المواطنين والمقيمين في دولة قطر ألا تتكون ممارسة الرياضة موسمية بل يجب أن تكون سلوكاً مستمراً للأفراد والجماعات وقال: أن الدولة حينما خصصت هذا اليوم الاحتفالي بالرياضة ليس ليكون الفرصة الوحيدة لممارستها وإنما من أهدافه التذكير بأهمية السلوك الرياضي والمداومة عليه لما فيه من فوائد صحية كبيرة للإنسان الذي هو المحور الأساسي رؤيتها الوطنية. وأضاف: نحن حريصون على المشاركة السنوية في هذا اليوم لأننا نعتبر مشاركتنا جزء من رسالتنا التوعوية والتثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان ونغتنم احتفالات الدولة بهذا اليوم للتوعية بأهمية الرياضة والاستمرارية في مزاولتها لأنها جزء أساسي من الحق في الصحة والحياة الكريمة للإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة:١١ فبراير ٢٠١٩  في إطار استعداداتها لليوم الرياضي للدولة أجرى مسؤولو و موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرانا بالصالة الرياضية […]

الدوحة:١١ فبراير ٢٠١٩

 في إطار استعداداتها لليوم الرياضي للدولة أجرى مسؤولو و موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرانا بالصالة الرياضية بمقر اللجنة. وقال السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  تعودت أن تستعد لليوم الرياضي  للدولة بهذا النشاط في صالتها الرياضية التي  تم تخصيصها لموظفي اللجنة للمارسة الرياضة على مدار السنة، وأضاف: ولكن في مثل هذا من كل عام نستبق اليوم الرياضي بهذا للمران الجماعي وذلك لتهيئة الموظفين للأنشطة الرياضية خلال التي تنظمها اللجنة لليوم الرياضي ليخرج احتفالنا بصورة أكثر تنظيماً وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المناسبة السنوية.

  وأوضح المحمود أنه ومنذ أن أصدر حضرة صاحب السمو مرسوم في ديسمبر 2011 م رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بهذا القرار وهذه المبادرة التي تعزز اهتمام القيادة الرشيدة بالانسان لافتاً إلى أن الإنسان يعتبر الثروة الحقيقية لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي أهم محاورها هي الصحة والرياضة.

 وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام : كما هو معلوم فإن الرياضة حق أساسي من حقوق الإنسان لذا نحن ندعو المواطنين والمقيمين لمشاركتنا مختلف الأنشطة الرياضية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحديقة سباير زون وقد نشرت اللجنة الموقع المخصص لها في الحديقة على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي. موضحاً أن اللجنة قد خصصت مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تتناسب مع كافة الفئات العمرية.

اقرأ المزيد
الدوحة: 5 فبراير 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عضوي البرلمان الماليزي، […]

الدوحة: 5 فبراير 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عضوي البرلمان الماليزي، نور العزة أنور، ونور أزرينا بنت سريب، بمناسبة زيارتهما للدوحة.
وناقش سعادته مع عضوي البرلمان الماليزي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وماليزيا، وتبادل الخبرات حول تجربة قطر وماليزيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 64%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/23°C
    21/19°C
    22/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث