استطلاع الرأي

كيف ترى حرية الصحافة في قطر؟

Archive for category أحدث الأخبار

For Arabic Language

الدوحة: 3 فبراير 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، مع السيّد […]

الدوحة: 3 فبراير 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، مع السيّد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بحضور السيّد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.

وتبادل سعادة الدكتور علي بن صميخ مع السيد محمد النسور سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما تباحثا رؤية الطرفين لتطوير الشراكة بين اللجنة الوطنية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.

خلال الاجتماع، ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد محمد النسور عدداً من القضايا المتعلقة بالنشاطات والبرامج المشتركة بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستقبلا.

اقرأ المزيد
الدوحة: يوم الأحد 3 فبراير 2019 اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، […]

الدوحة: يوم الأحد 3 فبراير 2019

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارتهم لمقر اللجنة الوطنية.

وقد هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الوفد على تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون والشراكة مع نظيرتها اللبنانية في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان.

وأكد سعادته أن “تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يعتبر مكسبا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولمنتدى آسيا ودول المحيط الهادئ، التي باتت تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان”.

ونوّه إلى أن “الوطن العربي بحاجة لتكثيف التواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان، في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان”.

وبدورهم، أبدى أعضاء وفد هيئة حقوق الإنسان اللبنانية شكرهم وتقديرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استقبالهم، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بمختلف الإدارات والتخصصات. وأكدوا رغبة هيئة حقوق الإنسان اللبنانية في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية مستقبلا، في مجال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.

اقرأ المزيد
– الدكتور المري يؤكد للبابا أن تمادي الإمارات في انتهكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة – كيف تزعم […]

– الدكتور المري يؤكد للبابا أن تمادي الإمارات في انتهكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة

– كيف تزعم دول الحصار دعمها للسلام وهي تُمعن في تمزيق وتقطيع النسيج الاجتماعي الخليجي

– المري يطالب قداسة البابا بالتدخل لوقف الانتهاكات من منطلق حرصه على حقوق الإنسان في العالم

– شعوب الخليج لم تشهد خطابا تحريضيا مماثلا للذي تنهجه دول الحصار

– تشيتت آلاف الأسر هو أشدّ وأخطر تداعيات انتهاكات دول الحصار

– 20 شهراً من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي مزّقت النسيج الاجتماعي الخليجي

– مطالبة البابا بالضغط على الامارات ودول الحصار لتحييد المدنيين وعدم إقحامهم في الخلافات السياسية

– شعوب الخليج ضحية قرارات عقابية لدول الحصار التي استخذمت الشعوب رهينة لحل خلافات سياسية

*الدوحة: 31 يناير 2019*

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، حاملاً إليه رسائل حول شكاوى ومعاناة آلاف الأسر المشتّتة، من ضحايا انتهاكات دول الحصار؛ يطالبون قداسته باتخاذ موقف إنساني عاجل، بالضغط على تلك الدول لوقف انتهاكاتها الخطيرة، ووضع حدٍّ لمعاناة الآلاف من الأسر المشتّتة، والطلبة المطرودين من مدارسهم، جراء استمرار الحصار الجائر ضد دولة قطر منذ نحو 20 شهراً.
وناشد سعادته قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة زيارته المرتقبة إلى أبو ظبي، الضغط على السلطات الإماراتية وباقي دول الحصار، ومطالبتها بتحييد المدنيين وعدم إقحامهم في الأزمة السياسية، وتحميلهم تبعاتها الإنسانية الخطيرة، من منطلق حرص قداسته على حماية حقوق الإنسان، ودفاعه عن السلم والأمن في العالم، محذّراً في الوقت ذاته من أن تمادي الإمارات في انتهكاتها سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن في المنطقة.

المري لبابا الفاتيكان: جئت أنقل معاناة الضحايا إلى قداستكم

جاءت تصريحات سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه في الفاتيكان مع قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، وسكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) الأسقف بول ريتشارد غالاغر.

وفي مستهل لقائه مع قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إيجازاً عن تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، محذّراً من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب تعنّت دول الحصار، ورفضها التجاوب مع شكاوى ونداءات المتضررين من جهة، وتعمّدها من جهة أخرى، التعامل بمنطلق “حوار الطرشان” مع نداءات المنظمات الدولية، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقرار محكمة العدل الدولية، التي تطالبها بالتعقل والجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة، ووضع حدٍّ للمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وثمّن سعادته الجهود التي يبذلها قداسة البابا فرانسيس لحماية حقوق الإنسان في العالم، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الشراكة والتعاون مع الفاتيكان لأجل دعم جهوده لحماية حقوق الإنسان، في المنطقة والعالم.

وخاطب الدكتور المري قداسة البابا فرانسيس، قائلاً: “إنني أنقل رسالة إلى قداستكم، حمّلتني إياها آلاف الأسر المشتتة، والأطفال والنساء الذين تقطعت بهم السبل، وحرموا من لم شملهم منذ نحو 20 شهراً، بسبب إجراءات عقابية لا تمتّ بصلة للأخلاق والقيم الإنسانية، أمعنت في اتخاذها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حق آلاف الأسر التي تمزّقت، واضطرت الأزواج للانفصال والابتعاد عن أبنائهم، بذريعة خلاف سياسي، لا ناقة لهم فيه ولا جمل”.
وأضاف: “”قداسة البابا: نحن نشدّ على أيديكم، وندعم جهودكم الخيّرة لإحلال السلام والأمن في العالم، وفي الوقت نفسه، نتساءل مثل ضحايا الحصار: أي مكانة ومستقبل للسلام في منطقة الخليج، في ظل الانتشار المخيف لخطاب الكراهية، والتمادي في معاقبة الشعوب بقرارات تمييزية وعنصرية كتلك التي تمارسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، بدعم من مصر في حق الشعوب الخليجية اليوم”.

الدعوة للسلام ينبغي أن تسبقها الدعوة لفك الحصار

وانتقد المري الخطاب المزدوج لحكومات دول الحصار التي تزعم دعمها للسلام العالمي، بينما تُمعن في محاصرة الشعوب وانتهاك حقوقهم، قائلاً: “كيف تزعم دول الحصار دعمها للسلام، وهي تُمعن في تمزيق وتقطيع النسيج الاجتماعي الخليجي جراء القرارات العقابية التي تمنع الشعوب من التواصل، ليس في قطر فحسب؛ بل حتى شعوبهم لم تسلم من قراراتهم العنصرية والتمييزية وقوانينهم الرادعة التي تمنعهم من التواصل ولم الشمل مع أهاليهم وأقاربهم في دولة قطر”.
وأضاف: “إن الدعوة للسلام ينبغي أن تسبقها الدعوة لفك الحصار عن دولة قطر ورفع الغبن عن الضحايا..والواقع، أنه لا توجد إرادة حقيقة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إحلال السلم في المنطقة، وإلاّ كيف تعمل حكومة أبو ظبي على معاقبة الشعوب من خلال الإجراءات التي اتخذتها ضد المواطنيين والمقييمين في دولة قطر والإمارات، عبر فصل الأسرة عنوة، وطرد الطلبة وانتهاك الحق في الملكية والعمل والتنقل والإقامة، دون الحديث عن تورط مسؤولين إماراتيين في إذكاء الفتنة وخطاب التحريض والكراهية في وسائل الاعلام ومنابر مختلفة. وقبل ذلك كله؛ أقرت الإمارات والسعودية قانوناً يجرّم تعاطف شعبيهما مع إخوانهم القطريين، ويهدّدهم بالسجن وغرامات مالية ضخمة!”.
بالمقابل، أشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ بما ورد في خطاب قداسة البابا فرانسيس بمناسبة احتفال العالم بالذكرى الـ 70 لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، حيث قال قداسته: “إن هدف إعلان حقوق الإنسان هو إزالة جدران الفصل التي تفرّق الأسرة البشرية، ودعم التنمية البشرية المتكاملة”.
وعلّق سعادته قائلاً: “إننا نضمّ صوتنا إلى قداستكم، ونؤكد أن أخطر ما تسبّب فيه حصار قطر هي تلك الانتهاكات التي تسبّبت في تشتيت آلاف الأسر، جراء حرمانها من التواصل بسبب إجراءات دول الحصار، وهي الانتهاكات الذي طالما حذّرتم منها قداسة البابا فرانسيس في خطاباتكم للعالم”.

الشراكة في مجال حوار الأديان وحقوق الإنسان

وأهدى الدكتور علي بن صميخ في نهاية اجتماعه مع قداسة البابا كتاب المخطوطات حول حقوق الانسان في الثقافة الاسلامية لقداسته. كما تباحث معه الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والفاتيكان في مجال حوار الأديان و حقوق الانسان، وأطلعه على نشاطات اللجنة الوطنية في هذا المجال، وتجربتها في تنظيم معارض دولية حول حقوق الانسان في الإسلام، ومن تمّ، تباحثا دراسة إمكانية تنظيم معرض الخط العربي حول “حقوق الانسان في الاسلام” في الفاتيكان مستقبلاً، بعد النجاح والإقبال الذي لقيه المعرض في نسخه السابقة التي احضنتها العديد من دول العالم.

المري: شعوب الخليج لم تشهد خطابا تحريضيا مماثلا للذي تنهجه دول الحصار

وكانت زيارة العمل التي قادت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الفاتيكان فرصة أيضاً لعقد اجتماع مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية) الأسقف بول ريتشارد غالاغر.

وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ خلال اللقاء نبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعرضاً لأبرز التطورات التي شهدتها دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، من خلال الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة القطرية لتطوير حقوق الإنسان، ولا سيّما ما يتعلق بحقوق العمالة والمرأة والأطفال، والتي جاءت بدعم واستجابة لتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وصولاً إلى أهم التحديات التي تراهن اللجنة الوطنية على تحقيقها مستقبلاً.

وأكد المري “استعداد اللجنة الوطنية لتعزيز التعاون مع الفاتيكان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم”، مشيداً “بخطاب السلام والأمن الذي تنشره دولة الفاتيكان والتي يتناغم مع رسالة الدين الإسلامي الذي يحثّ على احترام حقوق الإنسان، وإعلاء قيم السلام والمحبة والأمن، بغض النّظر عن الاختلافات الدينية والعرقية واللغوية”.

وفي هذا السياق، حثّ سعادته دولة الفاتيكان على بذل مزيد من الجهود لمواجهة تنامي خطاب الكراهية، والتحريض، لافتاً إلى أن “أخطر ما تسبّب فيه حصار قطر، هو لجوء حكومات دول الحصار إلى بثّ الحقد والكراهية والتحريض على العنف، والممارسات العنصرية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وهي السلوكيات التي لم يكن الخليجيون يعروفونها أو يشهدونها طيلة تاريخهم”.

ودعا المري وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالفاتيكان إلى “حشد جهودها وتحركاتها لدى المنظمات الدولية والحكومات لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وتفادي تكرار المأساة الإنسانية التي تعيشها شعوب الخليج التي وقعت ضحية قرارات عقابية لدول الحصار التي استخذمت الشعوب رهينة لحل خلافات سياسية!”.

وسلّم سعادته وزير الدولة وحقوق الإنسان بالفاتيكان كافة التقارير التي توثّق انتهاكات دول الحصار، بما في ذلك “تقرير عام على حصار قطر” الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير المفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حصار قطر، إلى جانب نسخة من قرار محكمة العدل الدولية حول شكوى دولة قطر بشأن الإجراءات التمييزية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية خلال 6 أشهر.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم الأربعاء 30 يناير 2019 أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين […]

الدوحة يوم الأربعاء 30 يناير 2019

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين الأخيرتين التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة، ساهمت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر توصياتها للحكومة، لافتةً إلى أن تلك الإصلاحات، مثل تعيين أربع نساء في مجلس الشورى، تعبر عن إرادة سياسية، تتخذ إجراءات استباقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي مداخلة حول “دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمالة المهاجرة” في اليوم الثالث والأخير من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لا تؤمن أن لكل عامل الحق في العمل فحسب؛ بل تنظر للعامل المهاجر على أنه إنسان يحتاج أن تقدم له جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الأخرى التي تقدم للآخرين”.

وعن دورها في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية، قالت: “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها دوما أن توصي بمزيد من الإصلاحات، فقد كانت اللجنة أول جهة في قطر تقول بضرورة إلغاء نظام الكفالة. كما أننا تحدثنا عن الفئة العمالة المنزلية المستثناة من قانون العمل، إلى جانب فئات كانت عرضة لتأخير الحصول على أجورها، وقدمت هذه الإشكالات في تقاريرها وتوصياتها للحكومة القطرية، مع تقديم مقترحاتها لحل تلك الإشكالات”.

وتابعت: “اليوم تشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأرتياح لأنها رأت ثمار سنوات من العمل، مع إصدار قانون العمالة المنزلية، وإلغاء نظام الكفالة وهناك قوانين جديدة لحماية الأجور. واليوم كل عامل له حساب بنكي حتى تستطيع وزارة العمل مراقبة تلقيهم لرواتبهم، ودون تأخير”.

وخلصت إلى القول: “اليوم، هناك فعلاً تراجع لشكاوى العمالة حول تأخر الأجور مثلاً، ودور اللجنة الوطنية هو متابعة تنفيذ الإصلاحات الجديدة، من قبيل دراسة سابقة حول أوضاع العمال، حيث تمّ توزيع استبيان على 1200 عامل، 98% قالوا إنهم يستدينون في بلدانهم الأصلية ويدفعون ثمن التأشيرة العمل”.

كما لفتت إلى أن “من الممارسات الجيدة، أن الحكومة القطرية اتخذت خطوة جد ممتازة بافتتاح مكتب لاستقدام العمالة في سيرلانكا، يضمن “الاستقدام الأخلاقي” لكل عامل مستقدم، وستضيف مكاتب أخرى في الدول المصدرة للعمالة، للتأكد أن الاستقدام يتم على أسس صحيحة”.

وأضافت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “إلى جانب تلك المكاسب، جاء اهتمانا بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأطفال. وكانت اللجنة الوطنية رصدت بعض المخالفات لحقوق الإنسان، ووضعت توصيات بشأنها أمام الجهة المختصة، وتم حلّها بشكل عملي. كما ركزنا على النساء وعاملات المنازل، ومعالجة إشكالات مثل تطبيق قانون المستخدمين في المنازل، والتأكد من أنهن يحصلن على كافة الحقوق، بما فيها الإجازة أسبوعية”.

واستطردت: “القوانين الجديدة، وبخاصة قانون المستخدمين في المنازل الذي يعتبر إنجاز حقيقي بمنطقة الخليج، وقالت: إن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهم لمتابعة تنفيذ التشريعات الجديدة وتقديم التوصيات الصحيحة، وحثّ الدولة على الاستمرار في إصلاحاتها التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات”.
وختمت اللجنة الوطنية لحقوق بالإنسان ورقتها بالقول: “نحن سعداء في اللجنة الوطنية بالإنجازات، لكننا ننظر إلى ما ينبغي أن ينجز . ومن ضمن توصياتنا للحكومة ضرورة المصادقة على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين الأفراد وأسرهم. وفي سنة 2019، لدينا أولويات تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر. كما أننا نعتبر حقوق المرأة من الأولويات، من حيث المشاركة في الشأن العام، والحماية من العنف عبر وضع تشريع ونظام خاص”.

عبد الباسط الحسن: مؤتمر دولي بشأن الهجرة مستقبلاً

من جهته أكد الدكتور عبد الباسط حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن هناك سعياً لتنظيم مؤتمر دولي بشأن الهجرة، سنويا بعد نجاح تجربة مؤتمر تونس الذي عكس التعاون والتنسيق الناجح بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان
وفي كلمة له خلال اجتماع المسؤولين التنفيذيين لدول آسيا والمحيط الهادئ، لفت الدكتور عبد الباسط حسن إلى أن المعهد العربي نظم أول دورة تدريبية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2004، ونظمنت العديد من الاجتماعات للجان الوطنية، وبرامج وكتب لإصلاح مسيرة التعليم في قطر
ونوّه إلى أنه “على مدار العقود الثلاث الماضية، فإن التعاون بين منظمات المجتمع المدني اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ركز على ثلاث جوانب عمل رئيسي، أولها إدخال وتعليم حقوق الإنسان ومفاهيمها في الدول العربية”، مشيراً إلى أنها “لم تكن مهمة سهلة، ولكننا ساهمنا في إدماجها في البرامج التعليمية والاجتماعية، ومثل ذلك تحديا للتقاليد والأعراف السائدة، وواجهنا مقاومة للكثير من القيم مثل المساواة والحرية وغيرها، لكننا نحتاج للاستمرار، ومواصلة نشر مفاهيم وقيم حقوق الإنسان عبر العالم، مع وجود الكثير من الأزمات السياسية، وانتشار خطابات الكراهية والشعبوية والراديكالية. مع وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالعنف في الخطاب والنزاعات والحروب، ونحتاج لتحدي ذلك بنشر القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان”.

وأشار إلى ضرورة تطوير التعاون وإعداد السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدراجها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعديل القوانين والتشريعات”، لافتاً إلى أن “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها مساعدة المجتمعات المدنية لتكون جزءا عمليا لصياغة السياسات والاستراتيجية. وقد نجحت تلك الجهود فعليا، في العديد من الدول، وجمعنا الأطراف معا لتغيير السياسات واللوائح، رغم الصعوبات، وتقلص مساحات المجتمع المدني في الكثير من الدول”.

كما أشار إلى ضرورة “إصلاح التعليم وتجديد نظام المدارس، كما فعل المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس والمغرب ولبنان والأردن. إلى جانب الحاجة لتطوير الاستدامة في التعاون”.

قطر وفّرت أكبر منبر لمناقشة تحديات حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية

بينما أجمع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في ختام اجتماعهم بالدوحة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في توفير منبر للحوار الصريح جمع أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين لمناقشة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة، مؤكدين عزمهم على تشكيل شبكة شبكة تواصل لتبادل الخبرات حول تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
وفي اليوم الثالث والأخير من الاجتماع، قدم المشاركون نبذة عن تجاربهم المختلفة في تطوير حقوق الإنسان بدول آسيا والمحيط الهادئ، واتفقوا في ختام الاجتماع على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر نجحت في جمع أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين الذين طرحوا مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم بجرأة وشفافية.
وتعهّد المشاركون على عقد اجتماعهم المقبل في مانغوليا، والاقتداء بتجرية اللجنة الوطنية في تنظيم الاجتماع والمحاور التي تناولها. وأثنوا في الوقت نفسه على استضافة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى دول غرب آسيا والمحيط الهادئ، والذي شهد نشاطا حثيثا، ويطلع بمهام كبيرة جدا، تصبّ كلها في مصلحة الاتحاد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ المزيد
الدوحة يوم: 30 يناير 2019 اجتمع اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيّد […]

الدوحة يوم: 30 يناير 2019

اجتمع اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع السيّد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، على هامش مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع السيد عبد الباسط بن حسن سبل تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان مستقبلاً. كما تباحثا تطور عمل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في العالم العربي.

اقرأ المزيد
استضافة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى غرب آسيا والمحيط الهادئ فرصة أخرى لحل التحديات التي تواجه حقوق الإنسان الدوحة: يوم 29 […]

استضافة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى غرب آسيا والمحيط الهادئ فرصة أخرى لحل التحديات التي تواجه حقوق الإنسان

الدوحة: يوم 29 يناير 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدوحة ستكون – دوماً – منبراً للحوار الصريح والشفاف حول مختلف التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن استضافة دولة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو فرصة أخرى، لتحقيق التزاماتها بتطوير منظومة حقوق الإنسان وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها في قطر والمنطقة.

جاءت تصريحات سعادته خلال استقباله عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، على هامش اجتماعهم في الدوحة.

وعلى مدار يومين، عقد سعادته لقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين، من مجموعة الدول العربية، والمجموعة الآسيوية، وباقي المؤسسات المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حيث أثنى على حضورهم اجتماع الدوحة، وتباحث معهم سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيراتها في دول آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي من شأنه أن يطور أداء مؤسسات حقوق الإنسان، خصوصاً باستضافة اللجنة الوطنية للمقر الإقليمي للمنتدى عن منطقة غرب آسيا منذ عام 2016، وانتخاب سعادته بالإجماع لتولي منصب سكريتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وحثّ الدكتور علي بن صميخ المري كبار المسؤولين التنفيذيين على تعزيز التواصل فيما بينهم، بما يخدم تطوير وترقية مكانة حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ونوّه بأهمية الأدور والمهام التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تحصي 25 مؤسسة وطنية، تمثل أكبر شبكة في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس التطور التي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المنطقة.

كما أشار إلى حصول 16 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف “أ”، إلى جانب تأسيس مؤسسات وطنية جديدة في دول أخرى، مثل الكويت ولبنان ودول من آسيا الوسطى.

وختم سعادته بالتأكيد على استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مزيد من الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تفتح منبراً للحوار الصريح والشفاف حول أهم التحديات التي تواجهه مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن تمّ؛ تطوير عمل المؤسسات الوطنية للاستجابة للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة.

تحديات المؤسسات الحقوقية على طاولة النقاش

على الجانب الآخر، واصل كبار المسؤولين التنفيذيين بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ اجتماعاتهم في اليوم الثاني، بعقد سلسلة من الورشات التدريبية، حول التحديات التي تواجههم في مجال عملهم، وكيفية تطوير علاقاتهم وتواصلهم مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، بما يمكنهم من تحقيق مهام ورؤية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم المشاركون في الورشة نبذة عن أهم التحديات التي تواجه كل مؤسسة حقوقية في دول آسيا والمحيط الهادئ، والبدائل والحلول التي أوجدوها لمواجهة تلك التحديات.

وأنشئت شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين في 2001، بوصفها منصة تجمع كبار المسؤولين وموظفي حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى. وتوفر الشبكة مساحة لجمع كبار المسؤولين بانتظام وتبادل الخبرات، ودعم بعضهم البعض لمعالجة التحديات التي تواجههم في إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتهدف شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مساعدة إدارة وأمانة المنتدى على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الأعضاء من خلال أنشطة تنمية القدرات؛ والعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى؛ وتحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الناشئة، وتقديم المشورة بشأن هذه المسائل إلى إدارة المنتدى؛ وكذا اطلاعها بأنشطة الشبكة وتوصياتها.
ويمثل المسؤولون التنفيذيون الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتبارهم الجسر الرابط بين إدارة المؤسسات وموظفيها، حيث يعملون في سياقات متزايدة الصعوبة، إلى جانب عملهم كنقاط اتصال مؤسسية للتواصل مع الأعضاء، وتحديد التحديات والنجاحات، وعملهم أيضا كاستشاريين في تنفيذ استراتيجية المنتدى. ولذلك، تعدّ شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين منصة مهمة لدعم هذه المواقف الفريدة، وبناء مؤسسات وطنية أقوى، وتبادل المعرفة ضمن عضوية المنتدى.

اقرأ المزيد
الدوحة : الاثنين 28 يناير 2018 أكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان […]

الدوحة : الاثنين 28 يناير 2018

أكدت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها “لا تألو جهداً في تطوير وتحديث ورفع كفاءة جهازها الإداري من خلال ترسيخ الشفافية وتحقيق العدالة والجودة والمهنية والخضوع للمساءلة والالتزام بالقانون، وتحقيق الترابط بين عمل اللجنة وبذل كل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل الخاضعين للولاية القانونية لدولة قطر”.

وفي كلمتها الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 28-30 يناير الجاري؛ قال سعادة مريم بنت عبد الله العطية “إن هذا الاجتماع يُشكل فرصةً متميزةً للتعرف على التجارب الرائدة في مجال إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة والفضلى في هذا المجال، والتعرف على التحديات التي تواجهنا، وتعميق التشاور بين أعضاء المنتدى وبين كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه المؤسسات”.

وأضافت: “إنني على يقين أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع لن يدّخروا جهداً في المساهمة بالاقتراحات السّديدة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً للارتقاء بإدارة هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية، وتمكينها من مواجهة كافة التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”.

وتابعت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها، السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “لا يخفى عليكم عِظَمَ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعاظم هذه المهام وتلك المسؤوليات مع تعاظم دور المؤسسات الوطنية وأهدافها السامية وارتباطها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات الوطنية”.

واستطردت: “إن إرساء القواعد والمبادئ ضرورة هامة لإنجاح العمل الإداري ومساعدة القائمين على الإدارة في هذا المجال لكافة المؤسسات. وفي هذا الصدد؛ أشيد بالجهود المقدرة التي تمت لوضع وتنقيح الدليل العملي حول الممارسات الجيدة في بناء علاقات عمل فعالة بين المفوضين (الأعضاء) وكبار المسؤولين التنفيذيين، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

تنوع ثقافي ونقاشات حرة وصريحة

وأثنت روسالين نونان، الخبيرة الأقدم ورئيسة لجنة التنسيق في منتدى آسيا والمحيط الهادئ على تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع الذي يضمّ كوكبة من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين الذين حضروا لتبادل تجاربهم وآرائهم، لأجل الوصول إلى مجموعة من الأهداف عبر نقاشات حرة وصريحة”.
ونوّهت إلى “الدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان، وأهمية مشاركة الجميع في مناقشات حرة وصريحة. وأنا واعية تماماً بدور كبار المسؤولين التنفيذيين، ولعله من أصعب الأدوار، لاسيّما وأن معظم الحاضرين هم من كبار المسؤولين التنفيذيين الجدد، وحضروا للدوحة لتبادل الخبرات والآراء”.
ولفتت إلى أن “أهمية اجتماع الدوحة يعكسه التنوع الثري للحاضرين فيه، حيث يضم مسؤولين بمؤسسات حقوق الإنسان، ومدراء يمثلون جنسيات وديانات مختلفة، الأمر الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تمثله مؤسسات حقوق الإنسان المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأهم أنهم جميعا ملتزمون بالتعاون لترقية حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن تنوعهم الثقافي”.

مناقشة التحديات

من جانبه، قدم موسى محمودي، المدير التنفيذي للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، في كلمة نيابة عن كبار المسؤولين التنفيذيين، الشكر والامتنان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافتها المتميّزة للفعالية، وتوفير كافة التسهيلات الرامية لإنجاح الاجتماع”.
وأشار محمودي إلى أن “مؤسسات حقوق الإنسان تلعب دوراً كبيرا في حماية حقوق الإنسان، وكبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين يتولون دوراً في غاية الأهمية، ويقومون بمهام لتعزيز حقوق الإنسان. وهذه الملتقيات فرصة للتناقش حول التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان، والشكر لكبار المسؤولين الذين كرّسوا وقتهم لحضور اجتماع الدوحة”.

تقديم مخرجات لتطوير الأداء

بدوره، قال كيرين فيتزياتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ “إننا في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ نتبنى حواراً صريحاً وفق قواعد مؤسسة تشاتام هاوس، ونريد نقاشا منفتحا حول إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكيفية تطويرها، لأننا كلما ناقشنا القضايا الحقيقية بصراحة، كلما كانت الاستجابة أفضل لمساعدتكم على القيام بمهامكم، بدليل أن جدول أعمال الاجتماع تم تحديده بعد التشاور مع الأعضاء الحاضرين، لمعرفة القضايا التي تهمهم”.
وأضاف: “من المهم أن نخلص في نهاية الاجتماع إلى تقديم مخرجات ومبادرات نستطيع تجسيدها في إطار المنتدى. ونشدّد دوما على أنه لا بد أن نفكر فيما يستطيع المنتدى تقديمه لكم، لتطوير عملكم، ومعرفة المعلومات الغائبة في إطار عملكم، وما تريدون معرفته بشأن مهامكم”.

تطوير قدرات العاملين في حقوق الإنسان

شهد اليوم الأول من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ عقد ورشة نقاشية، قدم خلالها الحاضرون مقترحات حول أهم التحديات التي يواجهونها، والقضايا التي يرون ضرورة مناقشتها، والدعم الذي يتوقعونه من منتدى آسيا والمحيط الهادئ.
وحثّ السيّد سلطان الجمالي، الأمين المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركين على تقديم خلاصة تجاربهم، بما يضمن الاستفاذة من خبراتهم، والمشاركة والإسهام بشكل أكبر في دعم وترقية حقوق الإنسان.

وقدم المشاركون في الاجتماع مقترحات، من قبيل وضع استراتيجية تواصل واتصال بين مؤسسات حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما تحدث آخرون عن قضايا حقوقية تشغلهم في دولهم ومناطقهم.

وفي تعلقيها على مشاركات الحاضرين، قالت روسالين نونان، الخبيرة الأقدم ورئيس لجنة التنسيق في منتدى آسيا والمحيط الهادئ: “لقد أثار انتباهي إدراككم لأهمية الاجتماع في تبادل الآراء والمقترحات، وكلنا يعلم أن عملنا متفرّد، وليس هناك الكثير من الخبراء الذين يمكنهم مساعدتنا على تطوير عملنا”.

وأضافت: “أحيانا، أشعر أننا نادراً ما نناقش القضايا المتعلقة ببناء مؤسسات فعالة وتطوير القدرات. ومن واقع خبرتي، بما أنني كنت مفوضاً لحقوق الإنسان في نيوزيلاندا، قبل أن أصبح رئيسة لجنة التنسيق بالمنتدى، فإنّ ذلك مكّنني من متابعة عمل مؤسسات حقوق الإنسان عبر العالم، وكلها تعمل في بيئات وسياقات مختلفة، لكن معظم مشاكلها وتحدياتها تتعلق بعدم حرص كبار المسؤولين في مؤسسات حقوق الإنسان على تطوير قدرات العاملين في اللجان الوطنية لحقوق الإنسان”.

وخلصت إلى القول: “نريد أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ رائدة، خصوصاً ما تعلق بالتفكير العميق الخاص بقضايا الدين والثقافة والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. وبإمكاننا أيضاً تقديم الكثير والمساهمة بشكل كبير لتطوير حقوق الإنسان في بعض المناطق، مثل الحق في اللغة داخل التجمعات السكانية المهمشة، إلى جانب أهمية الحقوق الفردية طبعاً. وتركيزنا في المرحلة الحالية منصبّ على حقوق النساء والفتيات وإدماجهن في المجتمع أيضاً”.

اقرأ المزيد
الدوحة: 28 يناير 2019 تحتضن الدوحة اليوم الاثنين، اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين المنظم من قبل منتدى آسيا والمحيط الهادئ لمؤسسات […]

الدوحة: 28 يناير 2019

تحتضن الدوحة اليوم الاثنين، اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين المنظم من قبل منتدى آسيا والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، خلال الفترة من 28- 30 كانون الثاني/ يناير 2019.

الاجتماع تترأسه الخبيرة الأقدم في المنتدى، السيدة روسلين نونان، تحت إشراف السيدة كيرين فيتزباتريك (المدير)، والسيدة كيت تيرنرمان (مدير التدريب الإقليمي) من المنتدى؛ إلى جانب كبار المسؤولين من المؤسسات الأعضاء بالمنتدى.

وقالت سعادة الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع يهدف إلى “بناء ودعم علاقات أقوى مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالمؤسسات الأعضاء ومع سكرتارية المنتدى؛ ودعم التعاون بين كبار المسؤولين التنفيذيين، وتعزيز تقاسم المعرفة المهنية؛ واستعراض الخطة الاستراتيجية للمنتدى مع المسؤولين التنفيذيين، ودعم المعرفة التعاونية والتشاركية على النحو الموضح في الخطة الاستراتيجية”.

وأضافت سعادتها: “كما يهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدارة المؤسسات الوطنية. ويتيح اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين فرصًا للمناقشة والتوجيه والتبادل المهني حول الموضوعات التي تختارها الشبكة. كما يُشجع المشاركين بصفة خاصة على تقديم تقارير محدثة عن أعمالهم، فيما يتعلق بالمواضيع للمساهمة في المناقشات”.

مهام شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين

أنشئت شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين في 2001، بوصفها منصة تجمع كبار المسؤولين وموظفي حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى. وتوفر الشبكة مساحة لجمع كبار المسؤولين بانتظام وتبادل الخبرات، ودعم بعضهم البعض لمعالجة التحديات التي تواجههم في إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتهدف شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مساعدة إدارة وأمانة المنتدى على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الأعضاء من خلال أنشطة تنمية القدرات؛ والعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى؛ وتحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الناشئة، وتقديم المشورة بشأن هذه المسائل إلى إدارة المنتدى؛ وكذا اطلاعها بأنشطة الشبكة وتوصياتها.

ويمثل المسؤولون التنفيذيون الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتبارهم الجسر الرابط بين إدارة المؤسسات وموظفيها، حيث يعملون في سياقات متزايدة الصعوبة، إلى جانب عملهم كنقاط اتصال مؤسسية للتواصل مع الأعضاء، وتحديد التحديات والنجاحات، وعملهم أيضا كاستشاريين في تنفيذ استراتيجية المنتدى. ولذلك، تعدّ شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين منصة مهمة لدعم هذه المواقف الفريدة، وبناء مؤسسات وطنية أقوى، وتبادل المعرفة ضمن عضوية المنتدى.

اقرأ المزيد
المري: راسلنا قداسة بابا الفاتيكان للتدخل من أجل وقف الانتهاكات الإماراتية دعوة كافة أطراف الأزمة لإنشاء آلية مشتركة وشفافة وذات […]

المري: راسلنا قداسة بابا الفاتيكان للتدخل من أجل وقف الانتهاكات الإماراتية

دعوة كافة أطراف الأزمة لإنشاء آلية مشتركة وشفافة وذات مصداقية لتنفيذ قرار “العدل الدولية”

اللجنة الوطنية رصدت 745 انتهاكاً للحقوق التي تناولها قرار المحكمة من إجمالي 1090 انتهاكاً إماراتياً

“حقوق الإنسان” ترفع 13 توصية إلى 4 جهات مختلفة لإنهاء الانتهاكات الإماراتية

505 انتهاكاً للحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى

153 انتهاكاً للحق في التعليم

87 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسر

– تقرير الانتهاكات سيرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي و400 منظمة دولية

– مسؤولون إماراتيون مستمرون في بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتشوية سمعة قطر

– التدابير الإماراتية تنتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها

– الضحايا لم يتمكنوا من الوصول إلى العدالة وممارسة حقهم في التقاضي

– لم يتم حل سوى عدد بسيط جداً من قضايا المتضررين

– الإمارات لم تعتمد آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

– دعوة محكمة العدل الدولية لإلزام أبو ظبي على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

– مطالبة حكومة قطر بتزويد محكمة الدولية ولجنة القضاء على التمييز العنصري بالانتهاكات الإماراتية

– دعوة حكومة قطر لمطالبة لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماد تدابير حماية مؤقتة لمنع أي ضرر يتعذر تداركه لحقوق الأشخاص المحميين

جنيف يوم : 23 يناير 2019

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، النقاب عن أول تقرير أعدته اللجنة الوطنية، يوثق بالأرقام وشهادات لمتضررين، تنصّل دولة الإمارات العربية المتحدة من الالتزام بتنفيذ القرار التحفظي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، ويطالبها بوقف الإجراءات التمييزية بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، فوراً.
وأشار إلى أن التقرير يوثّق 745 حالة انتهاك إلى غاية منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، ارتكبتها السلطات الإماراتية بحق مواطنين ومقيمين بدولة قطر، أي خلال 6 أشهر من إعلان سلطات أبو ظبي الالتزام بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

المري يطالب قداسة بابا الفاتيكان بالتدخل لوقف الانتهاكات الإماراتية

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إنه راسل قداسة البابا فرانسيس- بابا الفاتيكان، طالبا منه التدخل لدى السلطات الإماراتية لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون في دولة قطر من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء 23 يناير 2019، بمقر نادي الصحافيين بجنيف، بحضور وسائل الإعلام السويسرية، ومراسلي وسائل الإعلام العربية والدولية، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أنه ضمّن مراسلته لقداسة بابا الفاتيكان، نص التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية، وتداعيات الحصار المفروض على قطر ككل؛ طالبا من قداسته التدخل لدى السلطات الإماراتية لوقف تلك الانتهاكات فوراً.

وأبدى سعادته تقديره للجهود التي ما فتئ قداسة البابا فرانسيس يبذلها للدفاع عن حقوق الإنسان، وتأكيده على أهمية إرساء الأمن والسلام في العالم، في مختلف تصريحاته وجولاته عبر دول العالم.
كما أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه سيتم إرسال تقرير الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية إلى أكثر من 400 منظمة وهيئة دولية دولية، وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري.

فكرة التقرير

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن التقرير الذي صدر في 19 صفحة، يغطي هذا التقرير الفترة ما بعد القرار الصادر من المحكمة من تاريخ 23 يوليو 2018 إلى 15 يناير 2019″.
ويتناول التقرير مدى تنفيذ دولة الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية رقم 172 المؤرخ في 23 يوليو 2018، والمعنون بـ”حكم محكمة العدل الدولية المقامة من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة”، حيث نصّ القرار على “مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تحترم التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلَّق بالممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطني ومقيمي دولة قطر.

واستهل الدكتور المري حديثه للصحافيين، بالتأكيد على “ترحيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الذي يحمل في طياته شقين من الالتزامات؛ الشق الأول هو تذكير دولة الإمارات العربية المتحدة بواجبها في الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة كالحق في لمً شمل الأسر المشتركة التي قٌسّمت عائلاتها، والحق في التعليم والحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في دولة الامارات العربية المتحدة. والشق الثاني من القرار هو الإشارة إلى اتخاذ تدبير إضافي موجه إلى الطرفين بالكف عن تصعيد الأزمة الخليجية بهدف ضمان عدم تفاقم نزاعهما”.

آلية رصد الانتهاكات

لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أن التقرير “يهدف إلى رصد مدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية، بشأن التدابير المؤقتة في القضية المرفوعة أمامها من دولة قطر، وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري”.

وأوضح أن المعلومات الواردة في التقرير تستند أساساً إلى ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من انتهاكات استقبلتها عن طريق مقرها أو عبر المكالمات الهاتفية، أو عن طريق الخط الساخن الذي أنشئ خصيصاً لمتابعة تنفيذ هذا القرار أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص باللجنة، وذلك منذ بداية الحصار المستمر، بتاريخ 5 يونيو 2017.

وصرح قائلاً: طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من كل متضرر يرغب بتقديم شكوى الحضور إلى مقرها لفتح ملف وتقديم الوثائق اللازمة والأدلة الضرورية، والتواصل معها في حال وجود أي مستجدات. وبعد الإعلان عن قرار محكمة العدل الدولية، قامت اللجنة الوطنية بفتح خطين ساخنين خُصصا للقضايا المتعلقة بدولة الامارات العربية المتحدة التي تقع ضمن اختصاص قرار محكمة العدل الدولية. كما تواصلت هاتفياً بأصحاب الشكاوى المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 يوليو 2018 لإبلاغهم بقرار محكمة العدل الدولية وحقوقهم نتيجة لذلك.

وأضاف: كما طلبت اللجنة من الضحايا التواصل معها في حال ما إذا واجهوا أية صعوبات. وجددت التواصل مع جميع الضحايا عبر الهاتف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2018 لتحديث حالاتهم وما طرأ عليها من مستجدات. كما طلبت من أصحاب الشكاوى تسليم أي وثائق إضافية إما شخصياً أو عبر البريد الالكتروني الخاص باللجنة مع ضرورة تقديم نسخ أصلية لملفاتهم.

وخلص إلى القول: في شهر ديسمبر 2018، تواصلت اللجنة الوطنية مع جميع الضحايا المذكورين في هذا التقرير للحصول على موافقتهم وتفويضهم لإدراج حالاتهم في التقرير ولتأكيد التفاصيل وتلقي التحديثات الخاصة بحالاتهم.

الانتهاكات الإماراتية بالأرقام..

أوضح سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن التقرير يسلّط الضوء على استمرار الانتهاكات من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب التدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. كما يرصد التقرير أيضاً احصاءات الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان بسبب الاجراءات التعسفية المتخذة من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة ضد مواطني ومقيمي دولة قطر.

كما يتطرق التقرير أيضاً إلى استمرار تصعيد الأزمة الخليجية من خلال نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف وبث خطابات التمييز العنصري ضد دولة قطر وساكنيها.
وأكد أن “إجمالي الانتهاكات الإماراتية التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلغ 1099 انتهاكاً للحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، إلاّ أن هذا التقرير تعرّض فقط إلى إجمالي الانتهاكات الإماراتية التي تدخل ضمن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية؛ والتي بلغ عددها 745 انتهاكاً.

ومن إجمالي 745 انتهاكا للحقوق الأساسية التي تطرق لها قرار محكمة العدل الدولية؛ يشير التقرير إلى رصد 505 انتهاكاً للحق في التقاضي (تشمل 498 انتهاكاً للحق في الملكية، و7 انتهاكات للحق في العمل)، ويليها 153 انتهاكاً للحق في التعليم، و87 انتهاكاً للحق في لم الشمل الأسري.

معالجة 6 حالات من أصل شكوى 159 انتهاكا للحق في التعليم

وعن الانتهاكات التي طالت الحق في التعليم، يشير التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه: “وبالرغم من قرار محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد على إتاحة الفرصة للطلاب القطريين لإكمال تعليمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثقت 159 شكوى لطلاب وطالبات من مواطني ومقيمي دولة قطر”.

ونوّه إلى أن “الإمارات لم تعالج من شكاوى الطلبة القطريين سوى 6 حالات، تم حلّها لأنها كانت مطروحة كشكاوى فردية في الآليات الدولية مثل اليونسكو. وسارعت الإمارات لحلّها تفادياً للادانة الدولية”، لافتاً إلى أن ذلك “يعد استمراراً لانتهاك الحق في التعليم بسبب عدم إمكانية وصول الطلبة لمؤسساتهم التعليمية ولعدم وجود آلية واضحة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الخصوص”.

ويضيف التقرير: “من الواضح أن السلطات الاماراتية لم تتخذ الإجراءات والآلية اللازمة، ولم تمكن مؤسساتها التعليمية من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، حيث لا تزال تُمنع من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين –وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة- ولم يتم التجاوب بشكل فعال مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم مما الحق الضرر بهم، من خلال عدم إكمالهم التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم استرداد مبالغهم الدراسية المدفوعة للجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم امكانية وصول الطلبة القطريين لسجلاتهم التعليمية، وتحملهم تكاليف مالية إضافية لمواصلة دراستهم في جامعات بدول أخرى. إلى جانب تأخيرهم في استكمال دراستهم بما يقارب السنة والنصف، وعدم وجود آلية تعويض للطلاب الذين اضاعوا سنة ونصف دراسية”.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن “طرد ووقف الطلاب دون مسوغ قانوني ومنعهم من استكمال الدراسة، لا ينتهك فقط حقهم في التعليم وإنما يمتد لينتهك حقهم المكفول في ضمان حرية التنقل والإقامة، الذي ترعاه كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل للفرد حق التنقل بحُرية، وهذا ما أثر سلباً على حقوق الطلاب القطريين والمقيميين في دولة قطر الذين وصل عددهم إلى 153 حالة انتهاك موثقة لدى اللجنة”.

انتهاك الحق في لم الشمل يمزّق النسيج الاجتماعي الخليجي

يشير التقرير إلى أنه “من أهم تداعيات التدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة هي التحديات التي واجهت الأسر المشتركة، فقد سببت هذه التدابير في تمزيق النسيج الاجتماعي للأسرة الخليجية”.

وأضاف: “لعل أكثر الانتهاكات والشكاوى تتعلق بالفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والأمهات الذين وجدوا أنفسهم ضحايا تلك التدابير التعسفية؛ وعليه أتى قرار محكمة العدل الدولية بأن تضمن دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة لم شمل الأسر القطرية والتي تم فصلها بسبب التدابير التي اعتمدتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017، وكان من المفترض على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية بما فيها إنشاء آلية واضحة لضمان إعادة لم شمل العائلات التي فصلتها الإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الاماراتية. وامتد هذا الانتهاك ليطال حق الحرية في التنقل والإقامة الذي منع الأسر المشتركة التنقل بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ولم شملهم، وهذا ما أدى وبشكل سلبي إلى أضرار نفسية بالغة للضحايا جراء التدابير التعسفية أُحادية الجانب.”

ونوّه التقرير إلى أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت بعض الحالات القليلة الخاصة بهذا الحق التي سُمح لها بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تعرضها لمضايقات في المطار وصعوبة في اجراءات الدخول، أما العدد الاكبر من الحالات لم تتمكن من الدخول بعد”.

انتهاك الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى

يشير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بانتهاك هذا الحق الذي يعتبر من الضمانات الأساسية في حياة الإنسان، وذلك بسبب الإجراءات والتدابير التعسفية أُحادية الجانب المتخذة ضد دولة قطر التي لم يتمكن المواطنون والمقيمون على أرضها من الوصول للقضاء الإماراتي.
وقد وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد (505) حالة انتهاك للحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى حتى شهر يناير 2019، بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية والذي يلزم دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة للسماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة.

وإلى غاية منتصف يناير الجاري، وبعد 7 أشهر من صدور قرار محكمة العدل الدولية، لم تقم دولة الإمارات العربية المتحدة بأي إجراء يذكر أو إنشاء آلية واضحة للسماح بالوصول إلى هذا الحق.

وخلص التقرير إلى التأكيد أن “الانتهاكات الواقعة على ضحايا الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى مس الحق في الملكية الخاصة والحق في العمل والذي نص عليه قرار محكمة العدل الدولية (انظر فقرة 67 من القرار).

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه من جانب الحق في الملكية تأثر أصحاب الاملاك الخاصة والمستثمرون من مواطني ومقيمي دولة قطر لحرمانهم من الحق في الوصول لأملاكهم والتصرف فيها. ومن جانب الحق في العمل أجبرت التدابير التعسفية المستثمرين على تصفية شركاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلقت عدداً من العاطلين عن العمل جراء فقدانهم لوظائفهم وأعمالهم، وكما قطعت تلك التدابير التعسفية أيضاً مصادر دخل بعض العائلات التي كانت تقتات على النقل بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وأغلب هذه الانتهاكات لا يزال مستمراً حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية حيث لم يتمكن المتضررون من الوصول للمحاكم والهيئات القضائية في دولة الامارات من أجل انصافهم ورفع الغبن والضرر عنهم.

استمرار التصعيد الإماراتي

على الجانب الآخر، نوّه تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه على الرغم من أن “قرار محكمة العدل الدولية ينصّ بإلزام الطرفين بالكف عن تصعيد الأزمة الخليجية ومكافحة التحيزات التي تفضي إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت مستمرة في تلك التصعيدات نظراً لانخراط بعض المسؤولين الرسميين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض الإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا المعروفين فيه”.

واستدل التقرير بسلسلة تغريدات تحريضية وعنصرية ضد دولة قطر لبث الكراهية والتحريض على العنف وتشوية سمعة دول قطر وقادتها، إلى جانب تغريدات تتهم دولة قطر بالإرهاب، نشرها عدد من المسؤولين الإماراتيين، يتقدمهم ضاحي خلفان تميم- نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، و سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية المدعو شخبوط بن نهيان، وحمد المزروعي، والدكتور عبد الخالق عبد الله، وغيرهم.

كما يشير إلى “استمرار الصحــف الإماراتية وبشــكل كبيــر في نشــر خطابــات الكراهيــة والتحريض على العنف من خلال ترويــج الأخبار الكاذبة كقناة سكاي نيوز عبر موقعها الاخباري، الذي خرج عــن القيــم المهنيــة والأخلاقية التــي تكــون أكثـر بـروزا لـدى وسـائل الإعلام. ولم يتم حتى الالتزام بما نص عليه قرار محكمة العدل الدولية”.

أبوظبي تنتهك اتفاقية القضاء على التمييز العنصري

أوضح تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولم تتحفظ أي منهما على المادة 22 من الاتفاقية الدولية.

وأضاف: “بسبب التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك يجعلها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمواطني ومقيمي دولة قطر بموجب المادتين 2 و5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار دولة قطر والإمارات طرفان في لجنة القضاء على التمييز العنصري”.
ونوّه إلى أن “دولة الإمارات العربية المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 4 و7 من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري “بفشلها في إدانة الكراهية والتحيز العنصري والتحريض على مثل هذه الكراهية والتحيز على قطر والقطري”.

وأضاف: “كما أن دولة الإمارات أخفقت في تزويد القطريين ضمن نطاق سلطتها القضائية بحماية فعالة وسبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري، في انتهاك للمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

5 استنتاجات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

خلص تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى سرد 4 استنتاجات:
أولاً؛ “استمرار انتهاك دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار سن. وقد تسببت إجراءاتها التعسفية بشكل خاص في الحرمان من التعليم ولم شمل الأسر والتوقف عن العمل وانتهاك الحق في الصحة لا سيما لتلك الفئات”.

ثانيا: استمرار عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممارسة حقهم في التقاضي وما يرتبط به من حقوق أخرى كالحق في الدفاع ما شكل مانعاً من إنصاف الضحايا وتعويضهم واسترجاع حقوقهم رغم محاولاتهم العديدة.

ثالثا: ستمرار عدم تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة وممارسة حقهم في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى وما يرتبط به من حقوق أخرى كالحق في الدفاع الذي شكل مانعاً من إنصاف هؤلاء الضحايا وتعويضهم واسترجاع حقوقهم رغم محاولاتهم العديدة، كما ان قانون تجريم التعاطف الذي أصدرته السلطات الاماراتية في 7 يونيو 2017، والذي ينص على أن التعاطف مع قطر يعد جريمة معاقبًا عليها، أدى إلى عرقلة تنفيذ هذا الحق حيث رفض العديد من مكاتب المحاماة الإماراتية توكيلات قطريين خوفا من وقوعهم تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون المشار إليه .

رابعا: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الاجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 ولم يحل من قضايا المتضررين سوى عدد بسيط جداً.
خامسا: لم تنشئ دولة الامارات العربية المتحدة آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وذلك من خلال التعريف أو الإشهار عن أي آلية متخذة يتم اللجوء اليها من قبل الضحايا وتسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى عدم إنشائها خطوطاً ساخنة لهذا الغرض.

13 توصية إلى 4 جهات مختلفة

خلص تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول متابعة مدى التزام الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية بعد مرور أربعة أشهر، إلى التأكيد أن “الانتهاكات لا تزال تُرتكب من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولية في النزاع المعروض عليها بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. ولا تزال الأوضاع العامة لحقوق المتضررين تثير قلقاً متزايداً، ومن ثم يجب معالجتها بصورة عاجلة، إزاء تكرر الانتهاكات التي سُلط الضوء عليها من قبل قرار محكمة العدل الدولية”.
ونوّهت اللجنة الوطنية إلى أنه “يمكن تفادي هذه الانتهاكات إذا ما قام المعنيون من الجهات التي تقع على عاتقها واجبات في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية المبينة في التوصيات الواردة أدناه”.

ومن تمّ، قدمت اللجنة الوطنية جملة توصيات إلى أربع جهات، هي محكمة العدل الدولية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر.

3 توصيات لمحكمة العدل الدولية:

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محكمة العدل الدولية بأن “تذكر دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لتنفيذ بنود القرار الصادر منها في 23 يوليو 2018”.
كما طالبتها بضرورة “إلزام الأطراف بوضع آلية عمل مشتركة واضحة وشفافة لكافة ضحايا الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة ومتابعة تنفيذها”.
وأخيراً، طالبت اللجنة بضرورة “الأخذ بعين الاعتبار لما ورد في هذا التقرير الصادر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من استنتاجات وتوصيات وجعله من الوثائق الرسمية في القضية القائمة ما بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة”.

3 توصيات إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري:

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من لجنة القضاء على التمييز العنصري “دعوة كلا الطرفين إلى إنشاء آلية مراجعة مشتركة وواضحة وشفافة لجميع الأشخاص المتأثرين بالتدابير التعسفية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم تقرير عن تنفيذها”، إلى جانب “مراقبة تنفيذ آلية المراجعة المذكورة أعلاه”، و”مراعاة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في دراسة القضية القائمة بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة”.

3 توصيات لدولة الإمارات العربية المتحدة :

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة الإمارات ضرورة “الالتزام الفوري بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية”، و”إنشاء آلية مراجعة مشتركة واضحة وشفافة لجميع الأشخاص المتأثرين بالتدابير التعسفية التي اتخذتها والإبلاغ عن تنفيذها إلى محكمة العدل الدولية ولجنة القضاء على التمييز العنصري”، إلى جانب”الكف الفوري عن أي تصعيد للأزمة”.

4 توصيات للحكومة القطرية

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة “التواصل مع الجانب الإماراتي للتباحث في إنشاء آلية مراجعة مشتركة واضحة وشفافة لجميع الأشخاص المتأثرين بالتدابير التعسفية التي اتخذتها والإبلاغ عن تنفيذها إلى محكمة العدل الدولية ولجنة القضاء على التمييز العنصري”.

كما أوصتها بضرورة “العمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد هذا القرار وتزويد محكمة العدل الدولية ولجنة القضاء على التمييز العنصري بالتقارير عن ذلك الموضوع”، إلى توصية بضرورة “الطلب من لجنة القضاء على التمييز العنصري اعتماد تدابير حماية مؤقتة لمنع أي ضرر يتعذر تداركه لحقوق الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري”.

وأخيراً، أوصت اللجنة الوطنية الحكومة القطرية بـ “تقديم تقرير مفصل عن مدى التزام دولة الامارات العربية المتحدة بقرارات محكمة العدل الدولية إلى كل من “محكمة العدل الدولية”، و”الأمين العام للأمم المتحدة”، و”مجلس الأمن”، و”مجلس حقوق الإنسان”، و”لجنة القضاء على التمييز العنصري”.

لتحميل التقرير   اضغط هنا

اقرأ المزيد
الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة العملية الانتخابية واجب وطني […]

الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة

العملية الانتخابية واجب وطني وعلى أبناء الشعب المبادرة بالمشاركة والتصويت

الدوحة: يوم 22 يناير 2019

كشف الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إعداد خطة تفصيلية لمراقبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي، تتضمن تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وحثّ الكواري المواطنات والمواطنين القطريين إلى المبادرة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة، باعتبارها واجباً وطنياً، لافتاً إلى أن الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة للدكتور محمد سيف الكواري في الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول “علاقة انتخابات المجلس البلدي بحقوق الإنسان”، لفائدة الخبراء القانونيين باللجنة الوطنية الذين اختيروا لعضوية فريق العمل الذي تمّ تشكيله لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي.

الانتخابات واجب وطني

استهل الدكتور محمد سيف الكواري الكواري الورشة التدريبية بالحديث عن أهمية العملية الانتخابية، قائلاً: “إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، وعلى كافة أفراد الشعب القطري المبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي”.
وأضاف: “الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه”.
ونوّه إلى أن “الترشح والانتخاب، حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري”.

صلاحيات “حقوق الإنسان” في المواعيد الانتخابية

وعن المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعدادً للاستحقاق الانتخابي المقبل، قال الكواري: “تنفيذا للدستور القطري، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على “رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن” ، والبند (9) والذي ينص على “نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة”؛ فقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد خطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية.
وتابع قائلاً: “في إطار قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ اختصاصاتها المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، ولاسيّما رصد ممارسة المواطنين القطريين لحقوقهم المختلفة ومنها حق الانتخاب، فقد شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضائها وموظفيها فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي “الدورة السادسة” 2019″.

مهام فريق فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية

بيّن الدكتور سيف الكواري أنه “تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المادة 3 – البند (6) الذي ينص على “رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها”، يقوم أعضاء اللجنة الوطنية بإجراء الزيارات الميدانية لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها، حيث يهدف الرصد إلى تعزيز مسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وذلك من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من مشاكل وصعوبات”.
وأكّد للمشاركين في الدورة أن من مهام فريق فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية التي تشكيله بالتعاون مع وزارة الداخلية تتلخص في الإجابة على مجموعة من التساؤلات، مثل: هل مركز الانتخاب معروف للناخبين؟ هل يسهل الوصول إليه؟ هل هناك تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؟ هل أعدت لجان الانتخاب لتسع الناخبين؟
كما ينبغي على فريق الرصد والمراقبة أن يتأكد إن كانت تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت كبار السن؟ وهل هناك أي مواد دعائية داخل مركز الانتخاب؟ مع التوضيح. هل كان هناك من يقوم بالدعاية داخل اللجنة؟
وأوضح الكواري أنه يُناط بفريق الرصد والمراقبة التابع للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن يتأكد إن كان مسئولي اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية؟ وهل سمح للمصوتين بالتصويت بدون بطاقات الشخصية؟ وهل كان هناك أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب؟ مع التوضيح، إن كان الناخبون قادرون على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية؟ هل منع أي من الناخبين من التصويت؟ مع التوضيح؟ وهل أظهر مسئولي لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة؟ وهل سمح للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية؟ وهل واجه مندوبي المرشحين أية مشكلات في دخول اللجنة؟ مع التوضيح؟

حالات تدخل فريق “حقوق الإنسان” خلال الانتخاب

قد الدكتور محمد سيف الكواري نماذج عن الحالات التي يمكن لفريق الرصد والمراقبة الذي شكلته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التدخل خلال سيرة العملية الانتخابية، وتبيان الفرق بين مراقبة تنفيذ قانون المجلس البلدي رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي 12 / 1998 ورصد أوضاع حقوق الانسان في انتخابات المجلس البلدي.
ونوّه إلى أنه في حال قام مرشح بعقد محاضرة عن برنامجه الانتخابي في مدرسة، وبالتالي فهو يعتبر مخالف للإجراءات المعتمدة، لذلك فان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها معاقبة هذا المرشح وفق القانون.

كما شدّد على أنه يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وداخل أو خارج قاعات الانتخاب.

وضرب الكواري مثالاً آخر لشخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في أحد لجان الانتخاب المعتمدة، إلاّ أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك. ففي هذه الحالة، فإن هذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد)، من حيث أنه لم تتوفر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن هناك انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمشار اليها أعلاه.

العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان

ورداً عن سؤال حول العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان، قال الدكتور محمد سيف الكواري: “لا يوجد علاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان وفق المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”، لافتاً إلى أن “المادة (3) البند 10 من القانون المشار إليه تنص على إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة. وحدد المرسوم بقانون 4 جهات فقط وهي: المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية”.
وأردف قائلاً: “أما الانتخابات فهناك علاقة بها، وذلك وفقا للدستور القطري المادة 42 والتي تنص على” تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون”.

الحق في الانتخاب بموجب المواثيق الدولية

نوّه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن “الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 21، أنه “لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية”. و”لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده”. كما أن “إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت”.
من جانب، أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 إلى أنه “يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة؛ من خلال المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.

اقرأ المزيد
فكرة سؤال مشكلة مدح
تغيير حجم الخط
تباين الشاشة
Toggle This
  • Dec 15, 2019 - Sun
    Doha Qatar
    22°C
    غيوم متناثرة
    الرياح 8 km/h, ENE
    الضغط 1.02 bar
    الرطوبة 83%
    الغيوم 71%
    sun mon الثلاثاء wed thu
    24/23°C
    24/24°C
    21/20°C
    21/18°C
    20/18°C
    نوفمبر

    ديسمبر 2019

    يناير
    أحد
    إثنين
    ثلاثاء
    أربعاء
    خميس
    جمعة
    سبت
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    أحداث ل ديسمبر

    1st

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    2nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    3rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    4th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    5th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    6th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    7th

    لا أحداث
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    أحداث ل ديسمبر

    8th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    9th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    10th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    11th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    12th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    13th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    14th

    لا أحداث
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    أحداث ل ديسمبر

    15th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    16th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    17th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    18th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    19th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    20th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    21st

    لا أحداث
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    أحداث ل ديسمبر

    22nd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    23rd

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    24th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    25th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    26th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    27th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    28th

    لا أحداث
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    أحداث ل ديسمبر

    29th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    30th

    لا أحداث
    أحداث ل ديسمبر

    31st

    لا أحداث