الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 12/2/2014)
أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك لجنة مشكلة لمناقشة قانون الكفالة ودورنا فيه ينحصر في التأكيد على المعايير الحقوقية الدولية والمطالبة بتطبيق هذه المعايير. وعن التعديل المرتقب في قانون العمل بأن يكون هناك تجريم لعدم دفع رواتب العمال قال بن صميخ المري أمس على هامش افتتاح الصالة الرياضية التي أقيمت في مبنى اللجنة لخدمة المنسوبين لها: هناك عدد من المبادرات أصدرتها لجنة المونديال بإطلاق معايير للمشروعات المتعلقة بكأس العالم 2022 الخاصة بالعمال فيما يتعلق بالرواتب والسكن وساعات العمل وغيرها.
وهذه المعايير تتطلب وقتا لتنفيذها على أرض الواقع موضحا أن اللجنة ترحب بهذه الخطوات الإيجابية لتي تتخذها الدولة في المجال الحقوقي وما يهمنا هو تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع مضيفا: نحن متأكدون أن الدولة لديها نية جادة في تنفيذ هذه الخطوات من خلال مراقبتنا لما يجري على الأرض.
وأكد سعادته أن اللجنة حرصت في كل تقاريرها وتوصياتها السابقة التي رفعتها للمسؤولين بالدولة على ضرورة وضع حد أدنى للأجور الخاصة بالعمال لكن الدولة والحكومة لها توجهاتها في هذا الموضوع.. مشيرا إلى أن اللجنة تطلع دوريا وتتابع عن كثب الجهود القائمة لتحسين ظروف وبيئة العمل والعمال مشددا على أن هناك نية جادة يلمسها الجميع من الحكومة في هذا المجال. وبالنسبة للعمالة المنزلية هناك تنسيق مع دول الخليج في مجال التشريعات الخاصة بها من المنتظر أن ترى النور قريبا. وفيما يتعلق بمناقشة تقرير ملف العمالة في قطر أوضح أن هناك العديد من التوصيات التي تطالب بها المنظمات الدولية وهي معروفة لدى الجهات المختصة في الدولة لكن تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع يتطلب الكثير من الوقت. وقال: قطر تبذل جهودا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وخاصة العمال وقد أحرزت العديد من الإنجازات في هذا الإطار حتى قبل اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022 وأكبر دليل على ذلك سن قانون العمل عام 2004 الذي يختص بالعمال والعديد من التشريعات الأخرى والخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز هذه الحقوق لكننا نريد المزيد من الجهود في المجال الحقوقي.
على صعيد آخر أوضح المري أن قرار تخصيص يوم رياضي للدولة صائب وفي توقيته المناسب فقطر تثبت يوما بعد الآخر اهتمامها بالرياضة والرياضيين واحتفال الدولة بهذا اليوم جزء من حقوق الإنسان في الصحة وهذا ما تؤكد عليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: احتفلنا أمس باليوم الرياضي وها نحن اليوم نترجم الأقوال إلى أفعال بتدشين هذه الصالة الرياضية التي تخدم الموظفين باللجنة والمتعاملين معها والتي تحوي أحدث الأجهزة الرياضية بمعدل 3 أيام للرجال ويومين للنساء في أوقات معينة من اليوم إما قبل العمل أو بعده تحت إشراف مدرب متخصص. وعن نية اللجنة في نشر الحقوق الصحية بين الوزارات والهيئات عن طريق افتتاح صالات مماثلة قال بن صميخ المري: من ضمن اختصاصات اللجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان ومن هذه الحقوق الحق في الصحة ومن خلال إدارة البرامج نقوم بدور كبير في التركيز على برامج الوعي بالصحة بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة ووزاراتها.. وتمنى المري أن ينعكس نشاط الموظفين الممارسين للرياضة في هذه الصالة الرياضية على العمل.
وقد تم تدشين الصالة الرياضية التي تحوي عددا كبيرا من الأجهزة الرياضية الحديثة والتي تتناسب مع بيئة العمل وطبيعة الموظفين في الطابق الثاني من مبنى اللجنة كما تم تدشين مجلس كبير لكبار الزوار والضيوف ملحق به كافيتريا لتقديم الوجبات والمشروبات إضافة إلى نقل العلاقات العامة في هذا الطابق بعد اكتمال تجهيزه.. وسيسمح للموظفين بممارسة الرياضة 3 أيام أسبوعيا بينما الموظفات يومين أسبوعيا على ألا تؤثر هذه الرياضة على سير العمل حيث سيسمح لهم بذلك قبل الدوام الرسمي وبعده وتحت إشراف مدربين متخصصين.
يذكر أن اللاعب إبراهيم خلفان لاعب منتخب قطر السابق شارك في تدشين الصالة وقام الدكتور علي بن صميخ المري بإهدائه درع اللجنة تقديرا لجهوده الرياضية والحقوقية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.