انطلاقاً من مبادئ باريس التي تعد المرجعية القانونية لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها ودورها، وتطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 الخاص بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التواصل و التعاون مع الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية حقوق الإنسان، و مجلس حقوق الإنسان و آلياته، و هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و كذا مع المنظمات الدولية الأخرى. إلى جانب التعاون و التنسيق مع المجموعات الإقليمية.
لذا عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها على التعاون مع الآليات الدولية و الاقليمية، كالآتي:

أ-الجمعية العامة للأمم المتحدة
ب- مجلس حقوق الإنسان
ت-الآليات التعاهدية
ث- المقررين الخاصين
ج- المفوضية السامية لحقوق الإنسان
ح- التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
خ- الجامعة العربية، و الميثاق العربي لحقوق الإنسان

أ-الجمعية العامة للأمم المتحدة:

– شاركت اللجنة مع وفد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقابلة رئيس الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، لطلب دعم مشاركة المؤسسات الوطنية في اجتماعات الجمعية العامة بصفة مراقب.
-قامت اللجنة بتنظيم مؤتمر دولي عن (حماية الصحفيين في الحالات الخطرة) في 2012 ، شاركت به ست منظمات عالمية وإقليمية تعنى بشؤون الصحفيين ، الاتحاد العالمي للصحفيين وحملة شعار حماية الصحفي واتحاد الصحفيين في أمريكا اللاتينية والكاريبي واتحاد الصحفيين الإفريقيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الوطني للصحفيين الفلبينيين.  تبع المؤتمر ورشة عمل وضعت مقترحاً موحداً حول إنشاء وتطوير معايير وآليات دولية لحماية الصحفيين من الاضطرابات الداخلية والنزاعات العسكرية، إلي جانب وضع خطة عمل، وقد خرج المشاركون في المؤتمر بتوصيات رفعت إلى رئيس الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، أهمها، المطالبة بآليات ملزمة لجميع الدول لحماية وسلامة الصحفيين، و تعيين مقرر خاص بحماية الصحفيين من المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

ب- مجلس حقوق الإنسان:

شاركت اللجنة منذ إنشائها بالعديد من دورات مجلس حقوق الإنسان، أهمها جلسة الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر سنة 2010 حيث تقدمت بمداخلة شفهية حول أهم تحديات حقوق الإنسان في قطر.
وكما من مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المساهمة بإعداد التقارير التي ينبغي للدولة أن تقدمها إلى هيئات و لجان الأمم المتحدة تنفيذا لالتزاماتها بموجب المعاهدات، شاركت اللجنة في العامين 2010 و 2013 بإعداد التقرير الوطني (الحكومي) للاستعراض الدوري الشامل ، و أعدت في العام 2013 تقريرا موازياً عن أوضاع حقوق الإنسان، و مدى التزام الدولة بتطبيق التوصيات التي قُدمت لها في الاستعراض السابق.

ت-الآليات التعاهدية:

شاركت اللجنة منذ إنشائها سنة 2002 إلى المشاركة بإعداد التقارير الوطنية (الحكومية) التي قٌدمت إلى لجان المعاهدات، ذلك من خلال وضع ملاحظاتها على التقارير و إبداء رأيها في محتواها، منها:

–    التقرير الوطني حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
–    التقرير الوطني حول تطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
–    التقرير الوطني حول تطبيق اتفاقية منع التمييز ضد المرأة
–    التقرير الوطني  حول تطبيق اتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
–    التقرير الوطني حول منع التمييز العنصري.

كما تقدمت اللجنة في العام 2012 بتقارير موازية (تقارير ظل) إلى لجنة منع التمييز العنصري، و لجنة منع التعذيب، كما حضرت جلسات النقاش في اللجنتين، و تقدمت بمداخلات شفهية. حيث أشار التقرير الختامي للجنة مناهضة التمييز العنصري بشأن تطبيق دولة قطر لاتفاقية منع التمييز العنصري، إلى الدور الإيجابي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان و طالب الحكومة القطرية بالنظر في توصياتها.
في العام 2013 وضعت اللجنة تقريراً موازيا أمام  لجنة منع التمييز ضد المرأة (سيداو)، و حضرت جلسات مناقشة التقرير في فبراير ،2014 حيث قدمت مداخلة شفهية.
من الجدير بالذكر سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحضور اجتماعات لجنة أوضاع المرأة (CSW) بالأمم المتحدة في نيويورك،  ضمن خطة هيئة التنسيق الدولية و منتدى الآسيا باسفيك لتقوية دور المؤسسات الوطنية بالتواجد و المشاركة في اجتماعات لجنة أوضاع المرأة بصفة مستقلة عن الحكومة.

ث- المقررين الخاصين:

بادرت دولة قطر منذ شهر يونيو 2010 بتوجيه دعوة مفتوحة لآلية الإجراءات الخاصة، التي يضطلع بأداء مهاما  المقررين الخاصين.

تتعاون اللجنة مع المقررين الخاصين بشكل مباشر، و تتجاوب مع كل ما يرد إليها من استبيانات حول أوضاع حقوق الإنسان في قطر،  منها:
-استبيان المقرر الخاص بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان
– استبيان المقرر الخاص بمناهضة التعذيب
-استبيان المقرر الخاص بالحق في التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات
– استبيان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء

في أكتوبر 2013 قابلت اللجنة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالهجرة، حيث اصدر المقرر تقريرا عن أوضاع العمالة في قطر، وصف من خلاله اللجنة بأنها جهة تتمتع بالقدرة على حماية و تعزيز حقوق الإنسان، حيث يحيل المقرر الشكاوى (الحالات) التي ترده إلى اللجنة، بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
كما اجتمعت اللجنة في يناير 2014 مع المقرر الخاص باستقلال القضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا، تتعلق بالقضاء في دولة قطر.

ج- المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

يعد تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب و التوثيق في تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا و المنطقة العربية، من أفضل الممارسات للتعاون مع المفوضية.  حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع و النشاطات المشتركة، أهمها مشروع “استبيان لقياس توجهات المجتمع القطري حول حقوق المرأة” وفقاً لاتفاقية منع التمييز ضد المرأة. إضافة إلى الاستفادة من خدمات المركز على النحو التالي:
-قدم المركز دورات تدريبية متخصصة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول مفاهيم حقوق الإنسان، بهدف بناء القدرات البشرية و رفع كفاءة الطاقم الفني.
-استقبل المركز موظف من اللجنة لتدريبه لمدة 6 أشهر.
-قدم المركز المشورة و الدعم الفني في عدد من مسائل حقوق الإنسان.
-شارك خبراء المركز في المؤتمرات و الندوات و ورش العمل و دورات التدريب الإقليمية والدولية، التي أقامتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
-حضرت اللجنة معظم فعاليات المركز الإقليمية التي أقيمت في الدوحة، مما ساهم في مزيد من رفع القدرات للجنة و تنمية خبرات موظفيها. أهمها الورشة الإقليمية التي أقامها المركز لحث الجهات الفاعلة في دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. و الورشة الإقليمية لإدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التربوية في المنطقة العربية وفقا للبرنامج العالمي لحقوق الإنسان 2010 -2014.

كما قامت اللجنة في بداية العام 2012 بتوقيع اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ممثلةً في مكتبها الاقليمي بالرياض، حيث أسفر التعاون عن تنظيم ورشات تدريبية، كان أخرها في ديسمبر 2013 حول تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانونية الدولية و الإقليمي لحقوق المرأة.

ح- الجامعة العربية:

على صعيد التعاون مع الآليات الإقليمية لحماية و تعزيز حقوق الإنسان، ساهمت اللجنة في العام 2013 بإعداد التقرير الوطني الأول (الحكومي) بشأن تطبيق الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الدولة سنة 2008، كما تقدمت بتقرير مواز للجنة الميثاق، و حضرت مناقشة التقرير بشكل مستقل عن الوفد الحكومي في ابريل 2013.  و قدمت مداخلة شفهية حول التحديات التي تواجه قطر بشان تطبيق الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.