وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من مذكرات التفاهم لتقوية الشراكة مع المجتمع المدني،  ومراكز الأبحاث المعنية بحقوق الإنسان. كذلك مع المؤسسات الوطنية المماثلة. أسفرت عن عشرات الأنشطة و البرامج التي عكست التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في حماية و تعزيز حقوق الإنسان، على النحو الآتي:

• أ- مع المجتمع المدني
• ب-  مع جهات حكومية
• ت-  مع المؤسسات الوطنية
•   جدول الاتفاقيات بين اللجنة والجهات الاخرى
•  

أ- مع المجتمع المدني:

المركز الأمريكي للتضامن العمالي:

منظمة مجتمع مدني تأسست 1997 في واشنطن تعمل على تقوية حقوق العمال حول العالم، تعنى بقضايا متعددة، أهمها المساواة الجندرية و السلامة المهنية، و إنشاء النقابات. تتواجد  في 60 بلدا و لديها 23 مكتب في أفريقيا و آسيا و أوروبا و أمريكا.

و قعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز منذ العام 2009 بغرض إجراء برامج و أشطة تتعلق بالتدريب و بناء القدرات. حيث عُقدت سلسلة من الحلقات الدراسية لتدريب المدربين، والتي تم من خلالها تدريب ناشطين من مختلف الجاليات المقيمة في قطر بهدف أن يقوموا بتدريب آخرين.

توصل البرنامج إلى تدريب حوالي 80 شخصاً من مختلف البلدان المصدرة للعمالة، قاموا بدورهم بتدريب 2000 عامل مقيم في قطر لغاية 2013.

وضع المركز الأمريكي للتضامن العمالي برنامج يهدف لبناء علاقات مع المنظمات النقابية في البلدان الأصلية للعمال. في العام 2010 زار ممثلون عن اللجنة  الهند، وسريلانكا والفلبين ونيبال، و التقوا بممثلي النقابات و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات العمال لبحث الإشكالات التي ترافق العمالة في دولة قطر، و نوقشت المقترحات اللازمة لتعديل الأطر التشريعية و التنفيذية في تلك الدول و في قطر. بالمقابل حضر ممثلي النقابات العمالية من نيبال و سريلانكا والفلبين في 2011 إلى قطر، و كانت هذه العملية التبادلية في الزيارات و المعلومات و أفضل الممارسات الأولى من نوعها بالنسبة لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

منتدى العمال في آسيا (MFA):

أنشئ في 1994 كشبكة إقليمية تحتوي على أكثر من 290 منظمة عمالية و نقابة، تهدف للعمل على تعزيز و حماية حقوق العمال المهاجرين.

وقعت اللجنة مذكرة التفاهم مع MFA في مايو 2012 بغرض الارتقاء بأوضاع العمال في البلد الأصلي و البلد المستقبل.

أسفر التعاون عن قيام اللجنة باستضافة  ورشات عمل اقليمية حول حقوق العمال المهاجرين بالتعاون مع منظمة الآسيا باسفيك (APF) و منظمة برنامج التدريب الدبلوماسي (DTP)و منظمة العمالة المهاجرة الآسيوية (MFA). كان آخرها في أكتوبر 2013.

التحالف العالمي لأجل المصادقة على البرتوكول الثالث لاتفاقية الطفل:

يهدف التحالف العالمي لأجل المصادقة على البرتوكول الثالث لاتفاقية الطفل، إلى حشد الجهود الحكومية و غير الحكومية لأجل تشجيع الدول للمصادقة على البروتوكول. و يتضمن التحالف العديد من مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و المؤسسات الحكومية، و مقره جنيف. و قد انضمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتحالف في العام 2012.

المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون:

مؤسسة إقليمية غير حكومية، مشهرة طبقا للقانون المصري. من أنشطة المركز إصدار الكتب والنشرات والدوريات المطبوعة والإلكترونية، وتنظيم البرامج التدريبية وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية والتشريعية وإعداد أوراق العمل، كذلك إنشاء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العلمية والبحثية، والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج مصر، وتبسيط لغة القانون بنشرها على مختلف المهن والوظائف كلٌّ بحسب تخصصه.

وقعت اللجنة الوطنية مذكرة تفاهم مع المركز في العام 2012 أسفرت عن مشاركة اللجنة بالعديد من النشاطات.

ب- مع جهات حكومية:

-هيئة تنمية مجتمع دبي:

تأسست هيئة تنمية المجتمع بمرسوم من حاكم دبي في يوليو 2008. تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وتطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي لتحقيق غايات خطة دبي الإستراتيجية 2015 . تتضمن الهيئة قسماً لحقوق الإنسان يعمل على تقديم المساعدة والمشورة لدعم لأفراد و المؤسسات في مجال حقوق الإنسان. كما يستقبل القطاع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان و يتابعها مع الجهات المعنية. يعمل القطاع أيضاً على ضمان تطبيق جميع الجهات في دبي لمتطلبات حقوق الإنسان ، كما يقوم برصد و تحليل لتقرير الدولية و المحلية الصادرة من المنظمات الحكومية او غير الحكومية.
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز في العام 2011.

ت- مع المؤسسات الوطنية:

وقعت اللجنة عدداً من مذكرات التفاهم مع مثيلاتها من المؤسسات، على النحو التالي:

-وسيط الجمهورية الفرنسية:

مؤسسة تعمل منذ العام 1973 في مجال الوساطة بين الإدارة والمواطن، حيث تعنى بمجالات الوساطة الاجتماعية والاقتصادية كافة ومن بينها حقوق الإنسان، ويطلق عليها بالعامية تسمية “محامي الشعب” ومتعارف عليه عربيا تحت مسمى “ديوان المظالم”. و قعت اللجنة مذكرة تفاهم مع “وسيط الجمهورية الفرنسية” في العام 2008  للتعاون و تبادل المعلومات و البرامج. أسفر التعاون عن تلقي اللجنة “منحة دراسية” لأحد موظفيها لنيل ماجستير في حقوق الإنسان من مركز ليون- فرنسا.

• المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان- ليبيا، في العام 2012
• اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- موريتانيا، في العام 2011
• الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية- السعودية، في العام 2009
• اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها-الجزائر، في العام 2012
• المفوضية القومية لحقوق الإنسان- السودان، في العام 2013
• مفوضية حقوق الإنسان- سريلانكا، في العام 2012

أسفرت عن العديد من البرامج و الأنشطة المشتركة في ميدان تعزيز و حماية حقوق الإنسان.