انطلق، أمس، برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة طالبات كلية القانون بجامعة قطر، بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع، حتى 31 من مايو المقبل، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة. وقال السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة: «إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة والجامعة)، التي تهدف لإبراز مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بالنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع». وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف والاختصاصات)، لافتا النظر إلى أنه، ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات. وأشار إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة، والمجتمع الدولي بصفة عامة. وأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، سواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية، هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالة اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة)، ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم. أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: «إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرار، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني». لافتا النظر إلى أنه من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم، والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وغير ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية مهمة، تسعى اللجنة إلى تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. وفي السياق ذاته تناولت الأستاذة رانيا فؤاد، الخبيرة القانونية باللجنة، أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باري. كما قدم المستشار عليّ محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات المهمة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ومقارنات بين القانونين (القديم والجديد)، فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.