شدد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على أهمية أن تتحمل دول البرلمان الأوربي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه أزمة الحصار على قطر الذي شبهه بجدار برلين لما يترتب عليه من آثار إنسانية٬ قاسية لا تؤثر على مواطني وسكان دولة قطر فحسب وأنما تتجاوزها إلى مواطني وسكان الدول الثلاث المتسببة في الحصار(المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. فيما أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن دولة قطر تلعب دورا هاماً في محاربة المجموعات الإرهابية ويجب أن تستمر في لعب هذا الدور الهام. وأشاروا إلى أنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وفي لجنة العلاقات الخارجية وأنهم يحيلون تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الخاص بإحصاءيات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار؛ إلى كل البرلمانيين و إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي . بينما طالب د. المري البرلمان و الاتحاد الاوروبيين بالعمل المكثف على الوقف الفوري للحصار و إدانته إلى جانب تشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لزيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للإطلاع عن قرب على مآساة الضحايا و الإلتقاء بهم. وقال المري: نحن على استعداد لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومناقشتهم في تأثير قرارتهم تجاه قطر على حقوق الإنسان على جميع سكان دول مجلس التعاون الخليجي. والمح د. المري إلى عدم قانونية ومشروعية وأخلاقية هذا الحصار الذي ترتبت عليه آثار اجتماعية سالبة هددت القيمة الاجتماعية التي عرفت بها دول الخليج من ترابط الأسر الممتدة والمشتركة التي بدأت في تفكيكها هذه الأزمة في سابقة إنسانية لم يشهدها التاريخ. وقال: (لقد فرقت هذه الأزمة بين المرء وزوجه) والأب وأبنائه والأم وبناتها بصورة لا يقبلها ضمير العالم الإنساني. وتوجه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر للعديد من الدول الأوربية على مواقفها الواضحة من الحصار على قطر منوهاً في الوقت نفسه إلى متانة الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونظيراتها من المؤسسات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي. بينما استعرض سعادته العديد من الحالات والإحصاءات لانتهاك حقوق الإنسان جراء أزمة الحصار.وكشف عن الإحصائية الأخيرة التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى تاريخ اليوم 20 يونيو 2017م حيث بلغت في مجملها (1972) شكوى تنوعت بين الملكية وشمل الأسر والحق في التنقل والصحة والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والعمل والإقامة. وقال: أكثر هذه الشكاوى والانتهاكات كانت من المملكة العربية السعودية بلغت 1344 شكوى إنقسمت إلى (23 في التعليم و418 في الملكية و212 في لم الشمل الأسري و13 في الصحة و109 في ممارسة الشعائر الدينية و52 في العمل و35 في الإقامة). بينما جاءت الإمارات ثانياً بإجمالي (378) شكوى إنقسمت إلى (10 في مجال التعليم و120 في مجال المكلية و39 في مجال لم الشمل الأسري و143 في التنقل و5 في العمل وشكوى واحدة في الإقامة). بينما بلغت الشاكوى الخاصة بمملكة البحرين (241)شكوى منها 10 في التعليم و16 في الملكية و116 في لم الشمل الأسري و58 في التنقل و8 في الصحة و17 في العمل و16 في الإقامة. وقال الدكتور علي بن صميخ المري لقد بلغ إجمالي الشكاوى في التعليم 103 شكوى وفي الملكية 554 وفي لم الشمل الأسري 367 وفي التنقل 692 وفي الصحة 21 وفي ممارسة الشعائر الدينية 109 وفي العمل 74 وفي الإقامة 52 شكوى. وقال د. المري: لقد جئت إلى البرلمان الأوروبي لأخاطب فيكم الضمير الحر للشعوب خاصة أول مادة من ميثاق الحقوق الإساسية للاتحاد تحدثت عن الكرامة الإنسانية التي اعتبرتها مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها. وأضاف: إن ما يتعرض له الشعب القطري وعوائلنا في الخليج من حصار سابقة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي وإن ما يحدث ليس مقاطعة و إنما حصار و عقاب جماعي على الشعوب و جرائم دولية. ودعا المري إلى ضرورة تحييد ملف حقوق الإنسان و الملف الإنساني من أية خلافات سياسية وقال: لا يمكن أن نستعمل المدنيين و الشعوب كرهائن لتحقيق أهداف سياسية أو كورقة ضغط. مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لم و لن تتعامل بالمثل أمام هذه الانتهاكات و الجرائم الذي يتعرض له مواطني و مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي. مستنكراً في الوقت نفسه ما وصفه بالسكوت الصادم لكافة آليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الاسلامي و مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقال: إن من المفارقات العجيبة أننا نظمنا خلال شهر فبراير الماضي مؤتمر دولي كبير مع الأمم المتحدة حول مقاربات حقوق الإنسان لمعالجة حالات الصراع في المنطقة العربية بحضور كبير لوفود الدول المحاصرة و ها نحن نتعرض لأبشع الإنتهاكات. من ناحيتهم أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أنهم ناقشوا تدعيات الحصار على إنتهاكات حقوق الإنسان على المواطنيين واعتبروا ما يحدث لعبة جيو سياسية من تلك الدول الثلاث، وقالوا: لقد اضطلعنا على تقارير اللجنة الوطنية و يجب أن يتوقف الحصار ولا نريد جدار برلين آخر في القرن 21. ولفتوا إلى ان دولة قطر تلعب دورا في محاربة المجموعات الإرهابية و لا تنازل على ذلك. وأشاروا إلى أنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وفي لجنة العلاقات الخارجية. وأشاروا إلى ان هنالك بعداً سياسياً لهذه الأزمة وقالوا: إن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أي حل سياسي و يدعم وساطة الكويت. وأكدوا إهتمام البرلمان الأوروبي بتأثيرات الحصار على حقوق الإنسان. وكشفوا بأن المؤسسات الأوروبية قد علمت بدعوة اللجنة لإصدار بيان و زيارة وفد البرلمان إلى مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. مؤكدين في الوقت نفسه أن للأزمة الخليجية الراهنة تداعيات كبيرة و معقدة. وأبدوا أستعدادهم لأن يكونوا طرفا وسيطا يعتمد على مقاربة متوازنة كي تبقى المنطقة موحدة. وطالبوا بضرورة التحرك السريع لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وأوضحوا أنهم سوف يتحركون بسرعة في الأيام القادمة. وقالوا: سوف ترون ان أصوات في الاتحاد الأوروبي سترتفع لاحترام حقوق الإنسان و وجوب فصله عن أية خلافات سياسية و علينا أن نناهض هذه الانتهاكات و ندينها. مؤكدين دعمهم للقيم التي طرحتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وقالوا: ندعوكم دون تحفظ للدفاع عن حقوق الإنسان و تأييد الشعوب. وأشار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى انهم أخذوا علما بمطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وأنهم يحيلون تقرير اللجنة إلى كل البرلمانيين و إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي . إجتماعات مكثفة دخل وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي السياسة الخارجية وملفات حقوق الإنسان بالاتحاد والبرلمان الأوربيين. حيث التقى سعادته مع ميشيل أليوت ماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية كما أجرى د. المري اجتماعاً ثلاثياً مع سعادة السيد/ ستافروس لامبرينيديس الممثل الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان وسعادة السيدة/كايرا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في مجلس الاتحاد الأوروبي. إلى جانب المسؤول عن ملف دولة قطر في هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. وشرح المري خلال لقاءاته التداعيات الحقوقية والإنسانية جراء الحصار المضروب على دولة قطر ومآلاته الكارثية على أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الخليج مؤكداً عدم مشروعية الحصار من منظور القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان. وطالب بضرورة تحديد المسؤوليات الدولية في مواجهة دول الحصار (المملكة العربية السعودية و الإمارات والبحرين).