دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية عدم الخلط بين الارهاب المدان وبين حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال وعدم تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة بمعايير مزدوجة أو ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة بعينها. مؤكدة في الوقت نفسه على حرص اللجنة علي تنفيذ برنامج التدريب لحث وتشجيع القائمين على انفاذ القانون على مراعاة معايير حقوق الإنسان بشأن الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان اثناء قيامهم بواجباتهم و ذلك من خلال استعراض الإطار القانوني والعملي. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب ورشة عمل للتدريب وبناء مهارات لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الفترة من 24 -26 من الشهر الجاري بفندق موفمبيك بالدفنة. وشمل البرنامج التدريبي تقديم للمنظومة الدولية لحماية حقوق الانسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب ، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة. وقالت العطية: تندرج هذه الدورة تحت إطار تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان والذي نظمته اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزاء الداخلية العرب و جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي خرج بتوصيات هامة من بينها ما يتعلق بمسألة رفع قدرات الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب في سياق حقوق الإنسان. وأشارت  إلى أن  ظاهرة الارهاب خلال العقود الاخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين باتت محل اهتمام العالم بأثره سواء علي مستوي الحكومات أو المنظمات الدولية والاقليمية  وسواء علي مستوي الدول المتقدمة أو الدول النامية نظرا للأثار السلبية التي ترتبها هذه الظاهرة البغيضة في حياة المجتمعات البشرية من الدمار والخراب في أبشع صورة. وقالت: لذا كرست كافة الجهود الدولية والاقليمية والوطنية  لوضع سبل التصدي والدفاع عن أرواح الآمنين وسلامتهم وحماية تطور المجتمعات ودفع عجلة التنمية في مختلف دول العالم. ونوهت بأن الاعمال الارهابية الأثمة تمثل خطرا داهما تتداعى اثارة وتتنامى شروره يوما بعد يوم وتستعصي مواجهته بقوة وحسم بشكل فردي. وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة قامت بوضع مكافحة ظاهرة الارهاب وتجفيف منابعه في قمة أولوياتها حيث وضعت الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب والتي تضمنت وجوب قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور رائد في دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الارهاب ، وتقديم توصيات عامة بشأن التزامات الدول المتصلة بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة والمشورة للدول، ولاسيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوساط وكالات انفاذ القوانين الوطنية  . وأكدت على أهمية أحترام قواعد حقوق الإنسان مشيرة إلى أن  الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون. وقالت العطية : إن تعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان ليس سهلا وليس متاحا في كل زمان أو مكان، وثمة عقبات وتحديات تحول دون تعميمه ولا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين، لذا فإن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي،  وطالبت في هذا  السياق إلى إمتثال أي تدابير لمكافحة الإرهاب  لقواعد القانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان. من ناحيته  أشار السيد/ محمد النسور/مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن فكرة البرنامج تهدف إلى تعزيز إحترام حقوق الإنسان  في منظومة إنفاذ القوانين  من خلال تحليل سياق التدريب ومكانة التحديات التي سوف يسعى البرنامج إلى حلها ومعالجتها وهي تحقيق التغيير المؤسسي الدائم والتأثير الحقيقي من خلال اتباع نهج شامل يؤدي إلى تحقيق مزيداً من التعزيز في مجال حقوق الإنسان. مشيراً إلى أن انتشار ظاهر الإرهاب أدى إلى ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لها. وقال: لذا كان لذاماً على منظمة الامم المتحدة ان تضع ظاهرة الإرهاب على رأس اولوياتها. وقال النسور: مع استمرار الإعمال الإرهابية فإن أرواح العديد من المدنيين الأربرياء في العديد من البلدان أصبحت ضحية وأيا كانت الدوافع أو الغايات فلن تشفع مبررات من لوثت أيديهم بدماء أرواح بريئة غدرا وعدوانا جراء جرائم آثمة لقتلة آمنوا بمفاهيم حرمتها جميع الشرائع السماوية. وأضاف: إن الإرهاب بحد ذاته يشكل اعتداء على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون لذا فإنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لان ذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين. كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي حتى لمن يشتبه في ممارستهم للإرهاب ومن يقعون ضحية للإرهاب ومن يتأثرون بعواقبه.