القاهرة: (وكالات: 11/9/2013):بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع " بروتوكول – نظام أساسي " للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر والتي يمثلها السفير الدكتور أحمد لحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وأكد العربي أهمية الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية التي جاءت بمبادرة من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أهمية إنشاء هذه المحكمة للدول العربية مثلما يوجد محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أيضا . ويتضمن البرتوكول 28 مادة أولها إن يتم إنشاء المحكمة في إطار جامعة الدول العربية " محكمة عربية لحقوق الإنسان " يشار اليها فيما بعد بـ " المحكمة " وتهدف إلى مراقبة تنفيذ الدول الإطراف لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وتتكون من 7 قضاة من مواطني الدول الأعضاء بالجامعة العربية يكون اختيارهم بالانتخاب من قبل الجمعية عن طريق الاقتراع السري من قائمة تضم أسماء المرشحين من المشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية ويتم انتخاب القضاة لفترة مدتها ست سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لمدة تالية مرة واحدة فقط ، وتنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهما لمرة واحدة ويتضمن برتوكول المحكمة انه يجوز للمحكمة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء إن تصدر أراء حول اية مسالة قانونية ذات صلة بالميثاق، ويجوز للمحكمة في اية مرحلة من مراحل الدعوى إن تتعاون مع إطراف النزاع بهدف التوصل. ويشكل مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقرته القمة العربية الأخيرة بالدوحة في مارس الماضي ، ضرورة كبيرة نظراً للمتغيرات التي تمر بها المنطقة، وما يعانيه المواطن العربي بشكل عام. وقد عقد في وقت سابق الاجتماع الأول بمقر الجامعة في يونيو الماضي الماضي والذي حظي بمشاركة كبيرة من قبل الخبراء والمسئولين المعنيين من الدول العربية ومشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، الذي اطلع على مداخلات ومناقشات الوفود حول النظام الأساسي للمحكمة الذي قدمته الأمانة العامة، لكن نظراً لتشعب موارد هذا النظام والاحتياج لمزيد من التوضيحات طلبت الوفود المزيد من الوقت للاطلاع وموافاة الأمانة العامة بمرئياتها في هذا الشأن، وتقرر بناء عليه عقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء لاستكمال المناقشات، على أمل أن ننتهي من إعداد النظام الأساسي خلال 6 أشهر تمهيداً لعرضه أمام القمة العربية بالكويت في مارس المقبل. ويعد إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتم التوصية بتكليف لجنة رفيعة المستوى تضم الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع (نظام أساسي/ بروتوكول) للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربي