اكدت اليوم منظمة العفو الدولية بان الاجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الدول الثلاث (السعودية - الامارات - البحرين) مبهمة وغير كافية ولا تعالج الوضع الحقوقي والانساني. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر؛ اليوم بسعادة السيد/ سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن. وذلك في إطار شرح تداعيات الحصار المضروب على دولة قطر وما نتج عنه من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك أغلب الحقوق الإساسية لمواطنين خليجيين وقطريين. وعبر شيتي عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات مؤكداً استمرار منظمة العفو الدولية مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات   حيث اكد سعادة الامين العام بان الاجرائات المتخذة مؤخرا بشأن معالجة تداعيات الحصار بشأن الاسر المشتركة غير كافية ومبهمة و تفتقر للآليات كما لايمكن ان تنزع الحقوق ثم تمنح جزء منها باستثناءات فالحقوق اصيلة في الانسان ولا يمكن التنازل عنها او تجزئتها، كما اكد بأن هذه الاجرائات تمس كافة الحقوق الاخرى المنتهكة من جراء الحصار وطالب الرفع الفوري للحصار. كما اكد بأن منظمة العفو الدولية مستمرة في تحركاتها الدولية من اجل رفع هذا الحصار.   وجاء هذه الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها وفد منظمة العفو الدولية للعاصمة القطرية الدوحة الذي وقف على حالات إنسانية التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر طالت أعداد كبيرة من المواطنين القطريين والخليجيين وصلت لأكثر من 700 حالة. بينما أجرى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أثناء زيارته لندن العديد من الاجتماعات مع المنظمات والشخصيات الحقوقية ذات الصلة والمحاميين الدوليين. حيث اجتمع مع مسؤولي الفدرالية الدولية للصحفيين وبحث معهم تأثيرات الحصار على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين. وتناول الاجتماع العقوبات الكبيرة في مواجهة المواطنين الخليجيين بدول المقاطعة لمجرد تعاطفهم مع ما يجري بدولة قطر من إنتهاكات إنسانية، علاوة على التضييق على الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من جانب تلك الدول وتجريم الصحفيين الرافضين لهذا الحصار. فيما عبرت الفدرالية الدولية عن استنكارها الشديد لما يحدث من مضايقات حدت من الحق في حرية الرأي والتعبير، وأكدت على ضرورة التدخل السريع لوقف الإجراءات التعسفية التي طالت القنوات الفضائية الرافضة للحصار وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية ومنع بث القنوات القطرية والقنوات المتضامنة مع قطر فضلاً عن حجب الصحف القطرية على مواطني الدول الثلاث- السعودية،الإمارات، البحرين- الأمر الذي اعتبرته خرق واضح لحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات. بينما ناقش الاجتماع إداراج عدد من الشخصيات والمؤسسات ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة. وطالب د. المري بسرعة التدخل والتواصل مع كافة المنظمات الإعلامية ومنظمات الدفاع عن حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. وشدد المري على ضرورة تكثيف الجهود لفضح انتهاكات حصار بعض دول الخليج على قطر.