عقدت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها امس إجتماعاً مع وفد من مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال الذي يزور الدوله هذه الايام وتناول الإجتماع نبذه تعريفيه حول عمل الطرفين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقدم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة تعريفاُ شاملاً بإختصاصات اللجنة وأهدافها وطبيعتها القانونية أساليب عملها في تلقي الشكاوى والالتماسات التي ترد إليها , وقال الحويل : إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفق آليات وأساليب متعدده لتحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها . وتناول الحويل خلال حديثه شرحاً مفصلاً لإدارة الشؤون القانونية واقسامها لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بزيارات مفاجأه للمؤسسات العامة والخاصة بغرض الوقوف على التحديات الإنسانية التي قد تواجههم  , وقال هناك توجه كبير من قبل دول الخليج على مفاهيم حقوق الإنسان . وأشار إلى أن اللجنة في إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية التي تخدم قضايا حقوق الإنسان وقال : خلال تلك الفعاليات تتواصل اللجنة مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصله بموضوع او قضية الفعالية وأكد الحويل خلال الإجتماع إستعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون اللامحدود مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة سواءً أكان في دولة قطر او دولة الإمارات العربية المتحدة وأوضح أن اللجنة قد نظمت دورات تدريبية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون وهي ترحب دائماً بعلمية تبادل التجارب والخبرات المختلفة .فيما قدم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام باللجنة تعريفاً للوفد حول إختصاصات ومهام إداراتهم . من ناحيتها أوضحت السيده/ فاطمه حسين عيسى مستشار تطوير الأعمال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إن المؤسسة تقوم في إطار أهدافها بتقديم خدمات الرعاية والإيواء لفئتي النساء والأطفال وذلك وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأشارت إلى أن رؤية المؤسسة تطمح لمجتمع خالي من العنف في إمارة دبي وتناولت شرحاً حول أهداف المؤسسة وطبيعة عملها وهيكلها الإداري. لافتة إلى إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي أول دار رعاية غير ربحي مصرح به في دولة الإمارات العربية المتحدة للنساء والأطفال من ضحايا العنف المنزلي والإساءة للأطفال وضحايا الإتجار بالبشر. وقالت:  تم إنشاء المؤسسة في شهر يوليو من عام 2007 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزاء، حاكم دبي، وذلك من أجل منح أولئك الضحايا خدمات الحماية والدعم الفوري بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.