استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية وقدم مسؤلوا اللجنة خلال الزيارة نبذة تعريفية حول اللجنة وآليات عملها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. وأكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة في كلمته الترحيبية بطلاب الكلية أن عملية تواصل الكلية المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعطى دلالة واضحة على إرتفاع الوعي من قبل القائمين على أمر هذه الكلية بأهمية تعريف طلابها ومنسوبيها بثقافة حقوق الإنسان وبمنهجية العمل المؤسس لإرساء هذه الثقافة بمجتمعاتنا والمحيطات التي نعمل فيها. وقدم عبيدان خلال كلمته نبذة تعريفية مختصرة حول إنشاء ورؤية ورسالة وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: إنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، حيث جاء إنشاء اللجنة بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 م الذي الضمانه الحقيقية لحفظ حقوق الإنسان . وأشار إلى انه في ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ذلك العهد، تم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 ومنحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة ، كما حدد ذلك المرسوم بقانون أهداف اللجنة وإختصاصاتها . وأوضح أن اللجنة تنصنف على الصعيد الدولي على الدرجة (A) وذلك من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، وقال: كما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضواً باللجنة الفرعية الخاصة بالإعتماد في (ICC) والمختصة بإعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم وتترأس حالياً الشبكة الآسيوية لحقوق الإنسان وهي ما يطلق عليها ( منتدى الآسيا باسيفيك ) منذ مارس 2012 م وأشار إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن سالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم. أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال عبيدان: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدي مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات... وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني. لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الاساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان. وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. وفي ختام كلمته أكد عبيدان إن مثل هذه الزيارات حتماً ستكون مفيدة تكون عوناً لطلاب الكلية في أداء واجبهم الوطني في الحاضر والمستقبل وقال: ستشكل مثل هذه الزيارات إضافة حقيقية لمعلوماتكم ومرجعية هامة في تعاملاتكم مع الأفراد والمجتمعات. من ناحيته قدم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية تعريفاً شاملاً حول اختصاصات إدارته واقسامها المختلفة لافتاً إلى أن معدل الوصول لحلول مرضة في كافة المشكلات والالتماسات التي تصل إلى اللجنة يبلغ 95% من إجمالى الشكاوى سنوياً. وقال: إن الشئون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الاشخاص الذين يلجاؤن إليها عبر آليات وأساليب متخصصة. وأشار إلى أن اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع اللاكتروني للجنة http://nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري ) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس. وقال الحويل: كذلك يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن 66626663 والذي يحتوى على أربعة لغات العربية والانجليزية والأوردو والفلبينية.