استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب كلية القانون بجامعة قطر حيث قدم لهم السيد/ جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية تعريفا بدور ومهام واهداف اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعتها القانونية. وأنواع الالتماسات التي تستقبلها اللجنة وكيفية حلها بالأساليب القانونية بحسب صلاحيات اللجنة. وأشار الحويل إلى أن اللجنة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية غير أنها تعتبر جهة استشارية في المقام الأول. وقال: أُنشأت اللجنة في العام 2002 بهدف حماية و تعزيز حقوق الإنسان، ونص قانون إنشائها على الاستقلالية، لذا سعت منذ تأسيسها للحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)، لافتاً إلى أن التعديلات  الأخيرة  في أحكام العضوية والحصانة في قانونها الأساسي أدت إلى تقوية ممارستها لاختصاصاتها، وفقاً لما تتطلبه  مبادئ باريس،  وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت على الدرجة  Aفي العام 2010، و خضعت لمراجعة أخرى في العام 2015 حيث حصلت للمرة الثانية على الدرجة A. كما قدم الحويل لطلاب كلية القانون تعريفا بلجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) بوصفه نائباً لرئيسها. وأوضح الحويل أن لجنة حقوق الإنسان العربية  هى الآلية العربية الوحيدة التى تباشر مهامها بإعتبارها آلية مستقلة عن الحكومات وعن جهاز الأمانة العامة للجامعة، مشيراً إلى أنها تأسست في العام 2009 بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في العام 2004،  وأوضح أن لجنة الميثاق سعت منذ تأسيسها على ضمان مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في آلية عمل اللجنة من خلال عملية وضع التقارير الوطنية الأولية والدورية التى تقدمها الدول الأطراف أو من خلال المساهمة في استعراض تقارير من جانب الدول في دورات استعراض التقارير الأولية والدورية. وقال: يأتي اهتمام اللجنة بالتعاطي مع منظمات المجتمع المدني نظرًا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إكمال عناصر الصورة التي تسعى اللجنة في تكوينها عن الوضع الحقوقي للبلد الذي قدم تقريره للجنة لدراسته وفق أحكام الميثاق. وأضاف: في هذا الإطار تسعى لجنة حقوق الإنسان إلى تجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها والتى تتسم بالموضوعية من المنظمات غير الحكومية بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التى تعترض إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لكل دولة طرف. وقال الحويل: تقوم اللجنة بنشر تقارير الدول الأطراف للاطلاع العام بما يتيح للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ولذوي المصلحة الإطلاع عليها ومن ثم تستقبل اللجنة التقارير الموازية التى تعدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية وغيرها. ومن ثم يمكن تقديم مساهمات كتابية حول ما جاء بتلك التقارير ووضع ملاحظات حول التزامات الدول الأطراف وكذلك وضع التوصيات. كما تناقش اللجنة تقرير الدولة الطرف موضوع المناقشة في جلسات علنية، ويجوز للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللهيئات والجهات ذوي المصلحة وللمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمعتمدة في الدولة المعنية أو في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة حضور الجلسات بصفة مراقب، كما يجوز للجنة الموافقة لغير تلك المنظمات والمؤسسات المشار إليها بحضور تلك الجلسات بصفة مراقب.