أوضح الدكتور/ محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند على حقوق الانسان للتعامل مع قضية " الهجرة المختلطة" ، فلا يخفى علينا ان منطقة الخليج العربي تعتبر احدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما ان نسبته هؤلاء المهاجرين الى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم. جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء). في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية. وقال الكواري: لقد أقرت دول الخليج العربي في "اعلان الكويت" في نوفمبر 2014م (احوار ابوظبي)، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي). بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وأوضح انه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليخ العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر يوم الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، عن إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون. مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة " الهجرة المختلطة" بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الانسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من اثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة " الهجرة المختلطة" فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه. وأكد الكواري انه نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والانفجارات الاجتماعية والحروب والصراعات الأهلية التي تشهدها دول العالم، أدى الى تزايد حركة "الهجرة المختلطة" وهو ما أدفع الى تغير نطاق ودرجة تفاعل دول الوصول مع " الهجرة المختلطة"، الامر الذي ادى الى ظهور بعض الممارسات الجنائية وتشديد الإجراءات لوقف هذا النوع من الهجرات بحجة المخاوف الأمنية من الاعداد الهائلة من المرتحلين. وقال: نظراً لما تنطوي عليه "الهجرة المختلطة " من ابعاد إنسانية ، فقد دعا مجلس حقوق الانسان الى الاخذ بالنهج القائم على حقوق الانسان عند التعامل مع " الهجرة المختلطة" فبالإضافة الى ما تمثله " الهجرة المختلطة" من مخاطرة جسيمة على حياة الافراد في رحلات محفوفة بالمخاطر، وأضاف: كما أنها أيضا قد تشتمل على اللاجئين وطالبي اللجوء وآخرين مثل: الأشخاص المُتاجر، بهم وفاقدي الجنسية، والأطفال غير المصحوبين ببالغين، أو المنفصلين عن آبائهم، وغيرهم من المهاجرين غير النظاميين الذين يكونون تركوا منازلهم بسبب تضررهم على نحو مباشر بفعل أزمة إنسانية أو كانوا مهددين بالتعرض لها، وهم بحاجة لنوع من الحماية حتى إن لم يستوفوا شروط منحهم صفة اللاجئين. لافتاً إللى أن حماية حقوق الإنسان في سياق "الهجرة المختلطة" تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة الى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق. من جهته أشاد السيد/ خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية، على سبيل المثال لا الحصر جمعية الهلال الأحمر القطر وقطر الخيرية ومؤسسة راف للخدمات الإنسانية. توجه لجميع هذه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. والمتمثلة في عدم" اغفال أحد" وفي التعاون على الصعيد الدولي لضمان ان تكون الهجرة مأمونة يراعى فيها الاحترام الكامل لحقوق الانسان بصرف النظر عن وضع المهاجر. وقال خليفة: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسببت في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح. لافتاً إلى أن هناك الملايين الذين فروا من سوريا، ومالي، والصومال، والسودان، واليمن وغيرها من الدول. وأوضح أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها. وأشار إلى أن هذه الدورة التدريبية والتي تمتد على مدى يومين، جاءت لتسليط الضوء على تعريف الهجرة المختلطة، وأنواع الهجرات والعوامل المؤدية إليها، وحماية اللاجئين في الهجرة المختلطة، والهجرة المختلطة من منظور حقوق الإنسان، والتسجيل كوسيلة للحماية، وخطة النقاط العشر، والتحديات الأمنية والإقتصادية للهجرة المختلطة، وآليات الشراكة فيما بين المفوضية وشركائها. فيما تناقش الدورة التدريبية خلال يومي إنعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين في حالة الهجرة المختلطة والهجرة المختلطة واللجوء من منظور حقوق الإنسان ويتناو اليوم الثاني من الدورة عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة والتحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة إلى جانب تمرين عملي ورقة عمل حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية.