نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر حفل توزيع جائزة الشهيد علي حسن الجابر، مصور شبكة الجزيرة، الذي استشهد بليبيا في 12 مارس 2011 أثناء تغطية أحداث الثورة الليبية. وقد فاز عمر بوحفص من اليمن بجائزة الصورة الفوتوغرافية التي تحكي عن عمالة الأطفال، فيما فاز عن فئة التحقيق الصحافي ناصر السهلي من فلسطين عن تحقيقه بعنوان «الهجرة إلى إيطاليا.. تجارة تقتل المهاجرين وتثري المهربين»، أما عن فئة الفيلم الوثائقي فقد فاز بجائزتها المخرج السوري خالد الدغيم عن فيلمه «أسير خارج القضبان». وقال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته بالحفل : إن هذه الاحتفالية السنوية أصبحت تشكل لكل المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها قدراً كبيراً من الأهمية وذلك تخليداً للشهيد رحمه الله وإيمانا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي يضطلع به رجال الإعلام والصحافة والناشطون في مجال حقوق الإنسان عبر قيامهم بالدور المنوط بهم في إظهار الحقائق للرأي العام في كافة أنحاء العالم بغية حصول كل شخص على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإزالة أي تعرض أو انتهاك لهذا الحقوق. وأضاف أنه نسبة للعمل الإعلامي الكبير هذا العام للتعريف بالجائزة، فقد عدد المشاركين لأكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي، حيث إن اللجنة بصدد الانتقال بالجائزة لتصبح جائزة دولية بعد أن كانت مقتصرة على الدول العربية فقط. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال «باليوم العربي لحقوق الإنسان» الذي يصادف 16 مارس من كل عام، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد حددت للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام موضوع «حماية الرأي والتعبير»، وتفعيلا لقرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت اللجنة بإعداد مؤتمر بعنوان «حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح»، بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية. وتابع: «لا شك أن القيمة الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير العالم اليوم هي قيمة حقوق الإنسان. وأن الحكم على أي مجتمع لا يكون إلا بمدى احترامه وتضمينه لمبادئ حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية واحترامها على صعيد الممارسة». وأكد أن حرية الرأي والتعبير تأتي في مقدمة الحريات قاطبة والتي يجب أن تحرص عليها الشعوب إذ هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن للشعب أن يبقى مطلعاً على المعلومات التي تلزمه لكي يمارس حقوقه السيادية بوصفة صاحب السيادة وبدونها قد لا تطرح على بساط البحث إلا بعض المسائل العامة دون غيرها، وبدون كفالة حرية الرأي والتعبير قد تنساق الشعوب إلى شكل من أشكال الخضوع والانقياد بحيث تفقد كل علاقة لها بالعالم وشؤونه الكبرى. واعتبر أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان، وهما حريتان متلازمتان يستحيل الفصل بينهما أو ممارسة إحداهما دون الأخرى ونظراً لأهمية هذا الحق للفرد والدولة معاً، مؤكداً أن الشرعية الدولية ووضعت المعايير المقبولة لممارسته، كما كان للأديان السماوية فضل السبق في كفالة حرية الرأي والتعبير، كما جاء في القرآن الكريم بقول الله تعالى « فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ*لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ»، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». ولفت إلى أن معايير حقوق الإنسان، كما تضمنتها المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير. قد أصبحت جزءاً من قواعد القانون الدولي الآمرة. وهي بهذه الصفة لها الإلزام القانوني للدول وغيرها من الكيانات السياسية لاحترامها وعدم مخالفتها. ودمجها ضمن نظامها التشريعي الداخلي وتضمينها الدساتير والقوانين، لتشكل بذلك الأساس الوطني القانوني لحقوق الإنسان وحرياته، وفي هذا الإطار كرس الدستور القطري حرية الرأي والتعبير حيث نصت المادة (47) على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون». ونوه أن التاريخ علمنا أن العصر الذي أتيح فيه للفرد أن يعبر عن ذاته وأن يعارض وأن ينقد هو الوقت الذي تقدمت فيه الإنسانية، وحينما ساد الاستبداد والقهر وما تبعه من انتزاع لهذا الحق من الإنسانية لم يكن هناك حضارة ولم يكن هناك تقدم، وإن ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير بمثابة الركن والأساس لبناء المجتمع القوي وضمان تمتع الأفراد به، وهو يمثل تنوير الأفراد في المجتمع وشحذ هممهم وطاقاتهم. وإشراكهم في إدارة الحياة العامة في البلاد وضمان الحكم السليم بمتابعة ما يحدث وإبداء الرأي فيه. وأردف:»بناءً على ذلك، فإن حرية التعبير وإن لم تكن مطلقة فإن القيود الواردة عليها، كمعيار دولي يجب أن تكون في أضيق الحدود، لضبط ممارسة الأفراد لها وللحيلولة دون استغلالها بشكل مغاير للغاية والأهداف التي قررت من أجلها، ويجب أن تكون تلك القيود أيضاً محددة بنص القانون، وضرورية لتحقيق أهداف معينة وغايات محددة تتعلق بالنظام العام في الدول واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم». وأشاد بكل المدافعين والعاملين في مجال حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر كالإعلاميين والصحافيين والذين قد يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم قد تتمثل في حظر أنشطتهم أو أعمالهم أو كتابتهم أو الإيذاء البدني أو النفسي، وقال: «علينا أن نساند كل من يعمل من أجل كشف الحقائق والانتهاكات المتعلقة بهذه الحقوق وندعمه». بدوره جدد المدير العام لشبكة الجزيرة الدكتور مصطفى سواق تعازيه لأفراد عائلة الشهيد علي حسن الجابر الحاضرين، مؤكداً أن هذه الأسرة يجب أن تفخر بابنها الذي ضحى بحياته فداء للحقيقة وحرية الرأي والتعبير. وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيمها لجائزة الشهيد علي حسن الجابر تؤكد الاهتمام الرسمي القطري بحرية الرأي والتعبير التي يساهم رجال الإعلام في إرسائها لما يبذلونه من تضحيات قد تكلف أحدهم حياته التي هي أغلى ما يملك. وتابع: «إن قتلة الجابر أرادوا طمس الحقيقة بقتله، لكنهم ماتوا هم وعاشت الحقيقة وعاش الجابر في قلوب وعقول الملايين، وها هي ذكراه تتجدد كل عام عن طريق أعمال صحافية وحقوقية تؤكد أن مصور قناة الجزيرة لم يمت». وكانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله  العطية الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان رئيس مجلس أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر أعلنت عن الفائزين بجائزة الشهيد في موسمها الرابع وعن فئاتها الثلاث الصورة الفوتغرافية والتحقيق الصحفي والفيلم والوثائقي. وكشفت العطية عن اسماء الفائزين الثلاث من بين ١٥٧ مشارك ومشاركة  لا فتة إلى أن تكريم الفائزين سيكون اليوم في الحفل الذي يخصص لهم في كل عام وأشارت إلى أن مكان التكريم في هذا العام سيكون بفندق كمبنسكي اللؤلؤة.  وقالت: في هذا العام فازت عن فئة الصورة الفوتغرافية السيد/ عمر بو حفص من اليمن وتحكي الصورة عن عمالة الأطفال فيما فاز عن فئة التحقيق الصحفي  ناصر السهلي من فلسطين بتحقيق تحت عنوان   الهجرة إلى إيطاليا.. تجارة تقتل المهاجرين وتثري المهربين أما عن فئة الفيلم الوثائقي فاز المخرج السوري عن فيلمه أسير خارج القضبان. وقالت العطية إننا في هذا العام ونسبة للعمل الإعلاني الكبير للتعريف بالجائزة تضاعف عدد المشاركين لأكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي وأشارت إلى أن اللجنة بصدد الانتقال بالجائزة لأن تكون دولية بعد أن كانت مقتصرة على الدول العربية فقط. وأوضحت أن المسابقة في عامها الأول اقتصرت على فائز واحد عن فئة الصورة الصحافية، نالها المصوّر الفلسطيني محمد عثمان. وفي العام الثاني أضيف فرعان للجائزة، هما الفيلم الوثائقي والتحقيق الصحافي، حيث فاز اليمني عيدي المنيفي بجائزة التحقيق، وشركة "ميديا تاون" الفلسطينية بجائزة الفيلم الوثائقي، والمصري السيد خليل أبو حمرة بجائزة الصورة. فيما فاز الفيلم الوثائقي اليمني "عيون من دماء" بجائزة "الشهيد علي حسن الجابر" في دورتها الثالثة. ويروي الفيلم قصة الثورة اليمنية على لسان طفل يمني، فقد بصره خلال الثورة، وهو من إعداد حفصة عوبل من اليمن. كما فاز تحقيق مصوّر للمصري محمد سعيد، عن تأثير "المكامر" أي المناجم، على البيئة والأطفال في مصر بجائزة التحقيق الصحافي، وفازت صورة سيّدة مسنّة ملقاة في أحد الشوارع السورية للمصوّر السوري محمد غسان الجيرودي بجائزة الصورة الفوتوغرافية. وأوضحت أن في هذا العام قرر مجلس أمناء الجائزة  إلى رفع قيمة الفيلم الوثائقي إلى عشرة آلاف دولار من خمسة آلاف دولار مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجائزة في مواسمها المقبلة قد تتضمن فنوناً صحيفة أخرى مثل الكاركتير وصحافة المواطن. وتوجهت العطية بالشكر للسادة أعضاء مجلس أمناء الجائزة وهم سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الامين العام المساعد للجنة والسيد/ ناصر علي الكبيسي مدير إذاعة قطر والسيد/ سامي الحاج مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة والسيد/ صالح حمد الشاوي مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، والسيد/ خالد حسن الرميحي ممثلاً عن مدير قناة اريان والسيد/ مبارك ناصر العوامي ممثلاً عن مدير تلفزيون قطر والسيد/ سعد سفر الكواري ممثلاً عن مدير إذاعة صوت الخليج. وقالت لقد قام أعضاء مجلس أمناء الجائزة بجهد كبير تعاونهم فيه اللجنة الفنية التي تتكون من عدد من موظفي اللجنة وذلك من أجل اختيار الأعمال الفائزة بكل صدق وأمانة وشفافية ومهنية. وقالت: إن نجاح مسيرة جائزة الشهيد علي حسن الجابر يعتمد بشكل كبير على مجهودات مجلس أمناء الجائزة الذين لم يألون جهداً في العمل من أجل تطورها فقدعموها بآرائهم الصائبة وبتسهيل الترويج لها عبر وسائلهم الإعلامية وبذلوا قصارى جهدهم من أجل أن تصل الجائزة لأقصى مكان ممكن وقالت: لقد شارك معنا هذا العام متسابقون من دول لم نتوقع مشاركتها في المراحل الأولى من سنوات الجائزة. وأوضحت العطية أن جدول أعمال حفل تكريم الفائزين يتضمن العديد من الفقرات منها كلمة لسعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور على بن صميخ المري وكلمة لقناة الجزية يلقيها مديرها الدكتور مصطفى السواق ومن ثم سيكون هنالك عرضاً لفيلم وثائقي يتضمن تاريخ الجائزة وسيتم خلال تكريم أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القدامي. لافتة إلى أنه سيكون هنالك معرضاً يتضمن أعمال الفائزين في المواسم السابقة.