تحت رعاية معالي الشيخ/ عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء تنظم اللجنة الوطنية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مؤتمراً دولياً تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) بفندق شيراتون الدوحة في الفترة من 20 إلى 21 فبراري 2017م . وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرعاية الشرفية لكل من مجلس التعاون لدول الخليج العربي و إتحاد المغرب العربي و البرلمان العربي. و من المقرر أن يحضر المؤتمر 220 مشارك بما في ذلك مسؤولون حكوميون و بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام و المنظمات الدولية و الإقليمية الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و باحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث. فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام و الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة و مكاتب و بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: هذا المؤتمر سيجمع و لأول مرة منظمات حقوق الإنسان و منظمة و مراكز فض النزاعات و منظمات إنسانية. وأشارت إلى ان المؤتمر يهدف تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات و الأزمات و تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان و تعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات الى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، وقالت العطية: سوف يبحث المؤتمر وضع استراتيجيات لما بعد الصراع و تبادل الممارسات الجيدة و المبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية و بعثات حفظ السلام و المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ لافتة إلى أنه ستقدم خلال المؤتمر العديد من أوراق العمل في كل الجلسات و الورش مع إعتماد العربية والإنجليزية كلغات رسمية للمؤتمر إلى جانب توفير الترجمة الفورية من وإلى اللغتين المذكورتين . واوضحت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن منهجية تنظيم أعمال المؤتمر ستنقسم إلى جزئين حيث يكون الجزء الأول مخصصا لحوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعنف والاضطراب الاجتماعي والصراع وأشارت إلى أن اليوم الاول من المؤتمر سيناقش عملية إحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع. وقالت العطية: أما الجزء الثاني سيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في: عمليات الوقاية من الصراعات. وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع. إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان. وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الانسان، وضمان عدم تكرار تلك الاوضاع. موضحة أن المجموعات الاربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم. والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية. وقالت السيدة/ مريم العطية: أن ما جعل اللجنة تفكر في تنظيم مؤتمر دولى في هذا المحور الهام هو ما تواجهه تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف. مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية اتحاد الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان. وقالت: إنه وفي حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع. مشيرة إلى ان القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي المدنيين في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو النزاع، كما ينطبق خلال فترات النزاع المسلح، ليوفر حماية خاصة للمدنيين والأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وأيضا المشاركين الفاعلين في الصراع. وأكدت العطية أن المحاكم الدولية والإقليمية، فضلا عن أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان،تقر بتطبيق تلك القوانين في حالات النزاع المسلح لتوفر الحماية التكميلية بصورة يعزز بعضها بعضا. وأشادت بتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع اللجنة في هذا المؤتمر لافتة أن اللجنة قد نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الاقليمين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان. ومن أهم هذه الأعمال المشتركة المؤتمر "تحديات الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" وفي عام 2015م، الذي ساهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان يهدف العام للمؤتمر والذي كان يهدف إلى مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول.