تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً الأربعاء بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام وذلك بسباير زون. وقالت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة: إن هذا اليوم يشكل مناسبة هامة تؤكد تمسك دولة قطر باحترام وتعزيز حقوق الانسان ومواصلة دولة قطر مسيرتها في ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل القيادة  الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وهذا ما اكد عليه سموه -حفظه الله- في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السبعين في سبتمبر الماضي. واوضحت العطية: إن حقوق الانسان هي حقوق اصيلة في المجتمع القطري وهي جزء من القيم الانسانية التي رسختها الشريعة الاسلامية السمحاء والتشريعات القطرية وعلي رأسها الدستور الدائم للبلاد، وتشكل هذه الحقوق جذور حيوية لتقدم الدولة في مجالات عدة وخاصة مجال التنمية الاقتصادية ومجال سيادة القانون. وأضافت: لقد أصبح تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في  11 نوفمبر 2002م هو اليوم القطري لحقوق الإنسان لتأكيد علي الدعم الدائم لمبادئ حقوق الانسان  والارتقاء بثقافة حقوق الانسان ولتعزيز وحماية هذه الحقوق، حيث جاء المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م  انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة لدولة قطر و سعيها الدائم لتحسين الاوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والعقابية في ظل رؤيتها للتطوير وبناء أجهزة ومؤسسات الدولة، وحرصا منها على تأكيد إحترام حقوق الانسان في كافة المجالات. وتم إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010م كما أشارت إلى أن اللجنة خلالها مسيرتها منذ تاريخ الإنشاء قد حققت العديد من الانجازات على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي، وباتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها الصوت الأقوى في كافة المحافل الإنسانية. لافتة إلى أن تلك الانجازات جاءت لاتباع اللجنة سياسة  العمل المؤسسي والمستقل، وذلك من خلال قيامها برصد جميع أوضاع حقوق الانسان وأية تجاوزات إن وجدت وإعداد تقارير خاصة بها، ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات اللجنة لتحسين الأوضاع وتقديم أفضل الخدمات. وقالت العطية: كل هذه الأشياء أهلتها لتكون نموذجاً يحتذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان. وأكدت أن اللجنة في إطار أداء الدور المنوط بها لتعزيز وحماية حقوق الانسان تساهم في التعليق على التشريعات قبل إصدارها وكان آخرها قانون رقم (21)لسنة 2015م والذي يأتي في اطار ترسيخ دولة قطر لحقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية على أراضيها. وقالت سعادة الأمين العام: كذلك قامت اللجنة في إطار ممارسة أعمالها بعقد العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات مع جهات دولية وداخلية منها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، واتفاقية مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية، وكذلك مذكرة تفاهم مع المركز الأمريكي لتضامن العمال العالمي، والعديد من الجهات الدولية الأخرى وايضا الجهات الداخلية. كما اللجنة الوطنية مذكرات تفافهم مع عدد من الجهات الداخلية مثل شبكة الجزيرة الاعلامية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز تدريب الشرطة، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان والاستفادة من التجارب الأخرى للعديد من الجهات وتقديم افضل الخدمات الممكنة. ونوهت العطية  إلى أن اللجنة تكرس جهودها لإدماج مبادي حقوق الانسان في المناهج التعليمية وقالت: لذا قامت بإعداد أدلة تدريبية وتعليمية للاستفادة منها في وضع المناهج التعليمية في الدولة وذلك ايمانا من اللجنة بأن الانسان هو الثورة الحقيقية للوطن . وأضافت: في هذا العام جاء احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الانسان بالسعي لتوطيد العلاقة بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التعاون في نشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع بطريقة سهلة ومحببة للجمهور حيث ستشارك العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الاحتفال مع المواطنين والمقيمين. وأكدت العطية أنه إذا كان هناك اختلافات بين الدول في النظرة الي ماهية حقوق الانسان وما يقع داخل نطاق هذه الحقوق، إلا إنه يوجد معياران أساسيان لتحقيقهما - مهما كانت هناك اختلافات ثقافية او حضارية -ويتساوى البشر جميعهم فيها علي أختلاف أعمارهم وتوجهاتهم. وأوضحت أن المعيار الاول هو الكرامة وهي تمنح للإنسان أدميته فالكرامة هي أساس العدل والسلام بين البشر، والأساس لتحقيقها نشر روح الاخاء في جميع تعاملات الافراد مع بعضهم. وأشارت إلى ان المعيار الثاني المساواة بين كافة البشر تعني عدم التميز بينهم في الحقوق والحريات حتي لو كانت هناك اختلاف بينهم بسبب العرق او الديانة او الجنس او اللون فهذا اختلاف طبيعي لا يعطي الحق للتفريق بين الافراد في الحصول علي حقوقهم وحرياتهم. وتوجهت العطية بالتهنئة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان لأهل دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً مواطنين ومقيمين مؤكدة سعي اللجنة الدائم للارتقاء بحقوق الانسان بدولة قطر وفق ما خطط لها من أهداف إنسانية ورسالة سامية. من جهته أكد  السيد/ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة واللإعلام باللجنة إكتمال كافة الاستعدادات للاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان بحديقة اسباير زوون من الساعة 6 – 9 مساءً. واوضح أنه سيكون مفتوحاً للجمهور من كل فئات المجتمع  وقال: وسوف يكون هناك لقاء بالجمهور للتعريف بطبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وتقديم اصدارات اللجنة وتوزيع الهدايا تذكارية بمناسبة هذا اليوم. إلى جانب تدشين الحملة الإعلامية (حق وواجب) التي تنظمها اللجنة بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.   وأشار إلى أنه ستكون هنالك كلمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى كلمة المؤسسة الأولية للرعاية الصحية وأوضح انه ستكون هنالك مشاركة واسعة للعديد من المؤسسات في هذا اليوم والتي منها المركز الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي للطفولة ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة (الشفلح) ومركز قطر التطوعي والاستشارات العائلية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين. وقال المحمود: ستقدم خلال الاحتفال مسرحيات وفقرات موسيقية ومسابقات وجوائز فضلاً عن عرض فيلم  (تعريفي لمركز الصم) علاوة على تقديم عرض (مسرح عرائس الدمى).