ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، مؤكدا أنَّ ما يتوج هذه الجهود هو الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يعتبر تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها الدولة، كما أنَّ هذا اليوم يشكل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في قطر. وأوضح الدكتور المغيصيب في كلمة أمام حشد جماهيري بمناسبة الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري، قائلاً " إنًَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت إحدى المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية." وأضاف الدكتور المغيصيب أنه وفقاً لدورها الاستشاري والتوعوي ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باقتراح السبل اللأزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الإهداف الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي اصبحت الدولة طرفاً فيها إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م،شهدت تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، اذ تبوأت دولة قطر في تقريرالتنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 - 2016 ( و فق رؤية 2030.) أما في الجانب الصحي وفي ظل تنامي عدد السكان واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية الطبية للجميع في حالة المرض، وأشار الي أن في العام 2013 اطلق المجلس الأعلى للصحة اول نظام تأمين صحي وطني و اسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة". ويوفر هذا البرنامج تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مقدِّمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، الذي يُمثِّل دعامة مُهمَّة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وقد جري تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" . وأشار الدكتور المغيصيب خلال كلمته التي شهدها جمع غفير من فئات المجتمع المختلفة، الى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إنطلاق حملة (الحق والواجب) بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. ولفت الدكتور المغيصيب خلال كلمته إلى أنَّ القطاع التعليمي يعتبر من أهم الركائز للتطور المجتمعات في الحفاظ على إرثها الحضاري بين الأمم، ومن خلال رصدها ومتابعتها لهذا القطاع، ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الملموسة من الجهات المعنية للارتقاء بهذا الجانب المهم من الحياة الإنسانية حيث تسعى دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة إذ تتوفر للفتيات فرص متكافئة للإلتحاق في كافة مراحل التعليم، حيث وصلت نسبة إلى الدرجة التي جعلتها من أعلى النسب على الصعيد العالمي، وأضاف أنه ومن خلال رصد تطورات التعليم الأساسي فقد نص قانون التعليم الإلزامي على انه "يكون التعليم الزامياً ومجانياً لجميع الأ طفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك" و "يُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن الحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، بينما تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم. وأكد أن من أكبر الخطوات التي اتخدتها الدولة للتيسير على المواطنين هي قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم ( 26) لسنة 2014م بضوابط وا جراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد صدور هذا القرار تعزيزاً للحق في التعليم، إذ تضمن اعتبار مصاريف الكتب وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحملها الدولة عن الطلاب القطريين ، بما يعزز من قدرة وليَّ الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق كاهله بأعباء إضافية. كذلك تضمن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق أن سدده في حدود قيمة القسيمة التعليمية. إلا أنَّ التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012م، والمتضمن عدم سريان قانون القسائم التعليمية على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساساً بالحق في المساواة وتمييزاً ضد هؤلاء، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان من الأوفق ان يتضمن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد الوالدين، أيَّاً كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأ بناء، أما فيما يتعلق بتطورات التعليم العالي فقد استمر التوسع في مرافق مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع، و توسعة جامعة قطر، كما تعد نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، وقد وقدم صندوق الطلبة (قسم المساعدات المالية) العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، و رسوم الاسكان، ومعونة العمل، وغيرها، وأشار إلى أن جامعة قطر تحصل على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي. وفيما يتعلق بالحق في السكن، أوضح المغيصيب أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، وتوفير معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكمواد البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. كما تقوم إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، فضلاً عن تلقيها ودراستها طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، إلا ان هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الإنتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم. كما أن هنالك اراض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الإنتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات، وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة. وفي كلمة لها أعلنت السيدة مريم الحمادي-المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح أول مركز للمعافاة في دولة قطر ودول مجلس التعاون في ديسمبر المقبل، وتدشين برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وأشارت الحمادي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تمكنت من انجاز مشاريع هامة للارتقاء بالرعاية الصحية، من بينها توقيع اتفاقية مركز الاتصال الحكومي مع وزارة الاتصالات حيث يقدم الخط الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات متميزة بالمواعيد والمساعدة والمعلومات، جاء ذلك خلال مشاركتها في هذا الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان . وأعربت الحمادي عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة على أهمية دور الاعلام، للتعريف بحقوق المراجعين ،وأشارت بأن العمل التوعوي يدفع العاملين لمواكبة طموحاتهم حيث عملت حكومة قطرللوصول إلى هذا المستوى بإعطاء كافة المواطنين والمقيمين حقوقهم في مجال الرعاية الصحية ومتابعة الرضا لمعالجة كافة التحديات والنهوض بالخدمات الطبية لذا تلقى الشكاوي كل الاهتمام من خلال متابعتها في جميع المستويات. وأشارت الى التعاون المثمر بين اللجنة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لتنفيذ حملة « حق وواجب» التي تهدف إلى التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحيةآمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكدت على أهمية التعريف بهذه الحقوق وتشجيع الجميع على أن يعرفوا بعضهم البعض بها ولكن أن نركز في ذات الوقت على بناء قاعدة من الاعتماد على توفير مفهوم الصحة و المحافظة عليها وليس توقع العلاج فقط فتركيز مفهوم الصحة في المحافظة على الحالة الجيدة سواء كان للصحة البدنية والنفسية . وأضافت الحمادي أن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية تعملان تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وشددت على أهمية الرعاية الصحية والتي أكدتها أيضاً استراتيجية الصحة والتي تهدف إلى التركيز حول المريض والوقاية والعلاج إذا دعت الحاجة، ونوهت بأن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تركز على كافة مقدمي الرعاية الأولية في الدولة من خلال هذه الحملة على الرعاية الأولية بحد ذاتها والتأكيد على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية. وقالت أنه ووفقاً لدور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمزود رئيس لخدمات الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر فقد تبنت المؤسسة العديد من المبادرات لتعزز إجراءاتها الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان في الرعاية الصحية ومن أهمها إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتي ستشتمل على جميع خدمات الرعاية الصحية من عيادات عامة – عيادات التطعيم عيادة الأمراض غير الانتقالية – المختبرات – الصيدلة – عيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات كما ستضاف إلى المراكز الجديدة خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج العظام والأمراض الجلدية، كما توفر المباني الجديدة عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وساونا. وأشارت مريم الحمادي الى سعى المؤسسة إلى تنفيذ وتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي تعنى بصحة الإنسان في دولة قطرمن خلال العديد من البرامج المتكاملة مثل وضع سياسات صحية، وتنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد البرامج المنهجية والتي تعنى بالحق في الصحة مع جميع مكونات المجتمع القطري، موضحة إن محور عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مبني على خدمة الإنسان وتقديم الرعاية والتثقيف وتعزيز الصحة بشكل متكامل يجعل من الإنسان قادراً على البناء ومواصلة الحياة، وهذه رسالة المؤسسة التي تؤمن بها فتحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، وتكاملها، وتمركزها حول الفرد، وتكلفتها المعقولة هي محور عمل تقوم به المؤسسة وتسعى إلى تجويده وهو بالتالي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وهو ما يؤكد عليه دستور منظمة الصحة العالمية.