في إطار دورها الإقليمي وإنفاذاً لسلسة من برامجها التدريبية مع نظيراتها بدول مجلس التعاون، وبحضور سفير دولة قطر بالبحرين ومشاركة أكثر من 115 يمثلون 35 جهة حكومية وغير حكومية. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين دورة تدريبية حول " الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان" وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة في الفترة من 16 – 18 من الشهر الجاري. وأكدت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لدى افتتاحها الدورة التدريبية أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان ، وهي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه. ودعت العطية إلى ضرورة بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم المساهمة الفعالة وأن يكون لها دور فاعل في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون. وقالت: لن يتسنى تحقيق هذا الدور الهام للمؤسسات الوطنية إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم. وأشارت إلى انه مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، وتنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة وقالت:تنامت قناعة الشعوب بأن القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل المعوقات الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وقالت سعادة الأمين العام: إننا نتطلع لمزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات ، وأكدت على حرص اللجنة على هذا التوجه. وتوجهت العطية بالشكر للأشقاء في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة لحرصهم الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة فيما بيننا. أتوجه في ختام كلمتي بعظيم الشكر إلى مملكة البحرين الشقيقة، وإلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين على حسن الاستقبال، على كل ماقدموه من تسهيلات، و تنظيم راق لهذه الدورة التدريبية، كما أتوجه بالشكر إلى حضراتكم جميعاً على تشريفكم لها بالحضور ، وحرصكم على المشاركة ضمن جلساتها ، متمنية لجمعكم الكريم التوفيق والسداد. من ناحيته أشار سعادة السيد/ فريد غازي رفيع عضو مجلس مفوضي المؤسسة، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن هذه الدورة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية ولإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة وقال: يتناول البرنامج التدريبي للدورة موضوعات حقوقية متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية والوطنية، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات. وتفعيلاً لدور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. لافتاً إلى أنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة على تنوع المدربين والاستفادة القصوى من الخبرات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، سيشارك في تقديم الدورة التدريبية نخبة متميزة من المحاضرين والمدربين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان، مما يشكل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بهدف إيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية وضمان حمايتها. وفي ذات السياق تناقش الدورة في يومها الأول حقوق الإنسان (المشأة والمفاهيم) والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان –الآليات التعاقدية- فضلاً عن عرض تجربة البحرين في مكافحة الاتجار في الأشخاص. أما اليوم الثاني فتتناول خلاله الدورة جملة من المحاور تتعلق بمنظومة الامم المتحدة والمنظومة الدولية لحماية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الآليات الدولية لحماية حقوق العمال والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وفي اليوم الثالث تتطرق الدورة إلى مدخل القانون الدولي الإنساني ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان علاوة على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ووجدت جلسات اليوم الاول إشادة واسعة من الحاضرين وتغطية واسعة من وسائل الإعلام البحرينية ووكالات الأنباء المختلفة. إلى ذلك اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على هامش الدورة بسعادة الدكتور/ عبد العزيز ابل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وحضراللقاء سعادة السيد/ سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما سيجري وفد اللجنة العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين من بينها لقاء سعادة رئيس مجلس الشوري وسعادة رئيس النواب. كما سيزور الوفد مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات إلى جانب دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري.