د. المري يجري إجتماعات مع مسؤولي ملفات الخارجية وحقوق الإنسان بالخارجية الألمانية. ويجتمع مع رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ببرلين برلين: 30 يونيو 2017م أجرى سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري مجموعة من اللقاءات على مستوى الخارجية الألمانية حيث إجتمع مع السيد/ فيليب أكرمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والمغرب، والسيدة ياسمين باموك، مسؤولة مكتب حقوق الإنسان. وبحث المري خلال هذه الإجتماعات تداعيات أزمة الحصار على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة. بينما إجتمع اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الألمانية برلين بسعادة البروفسيرة الدكتورة/بيتا رودولف رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث قدم سعادة رئيس اللجنة شرحاً مفصلاً حول الإنتهاكات الإنسانية التي وقعت على المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليج العربي والمقيمين جراء الحصار المضروب على دولة قطر. لافتاً إلى الخروقات الصارخة التي شكلتها مطالب دولة الحصار على القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعظم الأعراف والاتفاقيات الدولية. ونقل د. المري لرئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية تخوفه من وقوع مزيد من الانتهاكات الإنسانية بعد تهديد دول الحصار من فرض المزيد من العقوبات على الشعب القطري والخليجي بشكل عام الأمر. بالإضافة على التحريض التي تبثه فضايئات دول الحصار للقيام بعمليات إرهابية تستهدف دولة قطر ومواطنيها في تحدٍ سافر لقانون مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. مشيراً إلى أن شكاوى المتضررين في تزايد مستمر حي ث طالت إنتهاكات دول الحصار الحق في التنقل والإقامة ولم الشمل الأسري والملكية والتعليم والصحة والعمالة المهاجرة فضلاً عن الحق في ممارسة الشعائر الدينية. وقال: هذه الإنتهاكات طالت مواطني دول الحصار قبل أن تنتهك حقوق الشعب القطري حيث أن هذه الدول حينما فرضت حصارها على قطر أتبعت هذا الحصار بإجراءات تعسفية هددت حقوق 11.387 من مواطينهم المقيمين في دولة قطر. مؤكداً أن هنالك نحو 30 ألف أسرة مشتركة بين دولة قطر ودول الحصار تم تشتيتها بقرارات إجلاء مواطنيهم عن دولة قطر وطرد المواطنين القطريين من بلادهم. مؤكداً أن هذه الإجراءات القصد منها إهانة الشعب القطري وشعوب دول الحصار. وفيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير لفت المري إلى أن هنالك تفهم واسع من المنظمات الدولية على أعلى مستوياتها أدانت مطالبات دول الحصار التي تنتهك هذا الحق وقال المري: قد أكدت تلك المنظمات وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الإصرار على إغلاق قناة الجزيرة سابقة غي تاريخ الإعلام الحر وأن المطالبة بإغلاقها غير مقبولة وتغوض بشكل خطير حرية الرأي والتعبير. من جانبها أشادت البروفسيرة الدكتورة/ بيتا رودولف رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال هذه الأزمة وشجعت رودولف على ضرورة إستمرار اللجنة للقيام بهذا الدور الهام. وقالت: في مثل هذه الأوضاع نحن بحاجة إلى تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى.